چکیده نهاد "تحقیق و توسعه" (r&d) در " اقتصاد اسلامی" - به عنوان یکی از علوم انسانی اسلامی - از این جهت قابل تحقیق است ، که می توان با استفاده از ظرفیتهای آن به موفقیتهای بزرگی در پیشبرد دانش تا اجرای اقتصاد اسلامی دست یافت. "تحقیق و توسعه" که از علوم تجربی و فنی اقتباس شده ، زنجیره ای از دانش بنیادین ، کاربردی و توسعه ای (تجربی) است که امکان رشد و ارتقای توامان علمی و عملی دانش را فراهم می آورد. این تحقیق با هدف کاربردی و با روش تحلیلی - توصیفی و گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به دنبال ارزیابی موقعیت اقتصاد اسلامی و تاکید بر توجه به تحقیقات تجربی در این عرصه بوده است. اهداف این تحقیق که بر اساس سوالات اصلی آن طراحی شده است به دنبال ارزیابی موقعیت اقتصاد اسلامی ، بررسی موانع و پتانسیلها ، حوزه های قابل بررسی در قالب "تحقیق و توسعه" و نهایتا ارائه الگوی نهاد "تحقیق و توسعه" بوده است. این رساله با بررسی موسسات و سازمانهای اقتصاد اسلامی مطرح در جهان و برخی موسسات دیگر غیر اسلامی ولی الهام بخش ، سعی در طراحی الگوی نهادی نموده است که بتواند به رشد همه جانبه اقتصاد اسلامی کمک شایانی نماید. نتیجه این که با تحلیل راهبردی اقتصاد اسلامی به دست می آید که برای تدوین یک استراتژی تهاجمی در حال حاضر نیاز به تقویت جدی نقاط قوت در مقابل نقاط ضعف و استفاده از فرصتهای تاریخی پیش روست که مهمترین راهکار پیشنهادی بررسی شده ، تقویت جدی مطالعات تجربی اقتصاد اسلامی در زنجیره هماهنگ و منطقی تحقیقات بنیادی (اجتهادی با هدف تولید دانش ) ، کاربردی (اجرایی با هدف تبدیل به فناوری ) و توسعه ای (تجربی با هدف تجاری سازی) است. کلید واژه ها تحقیق و توسعه ، اقتصاد اسلامی ، مطالعات تجربی ، تحلیل استراتژیک ، مطالعات بنیادین ، مطالعات کاربردی ، مطالعات توسعه ای

در مقایسه ی اقسام و رویکرد های فقر در اسلام و اقتصاد متعارف، می توان گفت که اسلام دیدی عمیق تر و جامع تر نسبت به فقر داشته و اگرچه با برخی از رویکردها نظیر فقر قابلیتی در مباحثی نظیر رعایت شأن در ارتباط با شغل و کار شباهت دارد، ولی بعضی از ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته نظیر فقر حقیقی، فقر دینی و فقر روحی(به معنایی که در اسلام آمده)، در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی شود و یا اینکه بسیار کمرنگ تر است. و این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین تعریف فقر در اسلام علیرغم تعیین یک مقدار معین درآمد به عنوان خط فقر، به «کفایت همراه با شأن» دلالت دارد و بررسی روایات پیرامون مستحقین زکات و نحوه مواجهه فقها با فقر مطلق مشخص می کند که اسلام، مردم را به تلاش برای برقرار کردن سطح معیشتی «مساوی» یا «متقارب»، در همه اجتماع فرا می‏خواند، لذا معیارهای خط فقر اسلامی در مقایسه با اقتصاد متعارف، بیشتر به جنبه فقر نسبی توجه دارد تا فقر مطلق، و به دنبال این است که فقرا را به سمت سطح میانگین جامعه و حتی سطح غنی و بی نیازی برساند. در مقایسه مولفه های خط فقر نیز بیان می گردد که، از منظر اسلامی مبنا قرار دادن حداقل کالری به عنوان خط فقر هرگز کافی نیست. ولی آنچه اقتصاد متعارف در برخی روشهای خود اجزای سبد کالاهای اساسی را به عنوان مولفه های خط فقر در نظر گرفته مورد تأیید اسلام نیز هست. اما منظور از هزینه‏های متعارف در نزد فقها، فراتر از اجزای سبد کالایی و بلکه هزینه‏های مطابق شأن و منزلت خانواده است که بیانگر نگاه وسیع اسلام به مسأله فقر است.

با توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده از چشم انداز نظریه رایج تولید در می یابیم که انگیزه تولید در نظام سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه از این تفکر سرچشمه می گیرد مطلوبیت گرایی است. ولی در این مطلب که چه چیزی مطلوبیت را حداکثر می کند اختلاف وجود دارد. حداکثر کردن سود در رفتار تولیدکننده یکی از مهمترین مصادیق مطلوبیت گرایی می باشد. در این نوشتار ضمن طرح و نقد نظریات اندیشمندان غربی، به دیدگاه های محققان اقتصاد اسلامی در باب رفتار تولیدکننده پرداخته و در نهایت با مراجعه به آیات قرآن مجید و روایات معصومین (ع) به تبیین رفتار تولیدکننده در اقتصاد اسلامی می پردازیم. با مراجعه به آیات قران کریم و منابع فقهی و روایی، به فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، پی خواهیم برد. با توجه به جهان بینی دو نظام، حب ذات در اقتصاد اسلامی در برابر نفع شخصی در اقتصاد متعارف صف آرایی می کند. علاوه بر این با نگاه به نظریات اندیشمندان مسلمان و مراجعه به آیات نورانی کلام وحی و روایات معصومین (ع) در می یابیم که هدف اقتصادی تولیدکننده مسلمان، تولید کالا برای رفع نیاز جامعه اسلامی و خانواده خویش است. که این هدف در راستای هدف غایی او که همان عبادت و اطاعت است، می باشد. بنابراین مطلوبیت گرایی و در نتیجه حداکثر سازی سود جایگاهی در رفتار تولیدکننده نخواهد داشت. کلمات کلیدی : رفتار تولیدکننده - اقتصاد اسلامی – اقتصاد متعارف- نفع شخصی- مطلوبیت گرایی - سود - نظام سرمایه داری

با توجه به آیات و روایاتی که در حوزه اقتصاد وجود دارد، می توان فهمید که در اسلام پدیده فقر و بی عدالتی مذموم شناخته شده و یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام از بین بردن فقر و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی بین مردم است. در واقع باید تمام روابط اقتصادی مالی به نحوی تنظیم شود که نظام اقتصادی بتواند در جهت تأمین اهداف خود گام بردارد. از طرف دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از اجزای کل نظام اقتصادی اسلام، نسبت به تأمین اهداف اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت باشد. بنابراین می توان گفت که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدالت در جامعه از جمله اهداف نظام مالی اسلام می باشد. در دیگاه نظام سرمایه داری با توجه به فلسفه دئیسم، عدالت همان نظام موجود است که بدون هیچ گونه دخالتی به گردش در می آید اگر چه بعضی فقیر و بعضی دیگر غنی باشند. اما از نظر اسلام، بهترین تعریف عدالت به تعبیر مطهری، «اعطاء کل ذی حق حقه» است. یعنی اینکه حق هر کس به او داده شود. با توجه به این که خداوند مواهب جهان را برای همه آفریده است، همگان در این مواهب حق دارند. در واقع مقتضای عدالت این است که همه چیز از آن همگان باشد نه عده ای معدود. اسلام با تداول و گردش ثروت مخالف است. مهمترین وظیفه هر نظام مالی- اسلام یا سرمایه داری- ، نقل و انتقال وجوه بین دارندگان وجوه مازاد و سرمایه گذاران است. این نقل و انتقال وجوه به کمک ابزارهای مالی صورت می گیرد و خرید و فروش این ابزارها در بازار مالی انجام می گیرد. وجه تمایز نظام مالی اسلام و سرمایه داری در این است که ابزار های مالی به کمک عقود اسلامی طراحی شده و یکسری قواعد کلی که برگرفته از شریعت اسلام است، مبنای فعالیت بازار های مالی خواهد بود. ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره و مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی از مهم ترین مبانی نظام مالی اسلام است. مشارکت باعث می شود که افراد به حقوق خود ناشی از سرمایه گذاری دست یابند. اما پرداخت بهره در شرایط زیان ده بودن سرمایه گذاری، امری ظالمانه است که اسلام به شدت با آن مبارزه می کند. در نظام مالی اسلام ابتدا عدالت و بعد رشد هدف فعالیت اقتصادی است ولی در نظام سرمایه داری ابتدا رشد و سپس عدالت هدف قرار می گیرد. البته تفسیری که از عدالت در این دو نظام وجود دارد با هم متفاوت است. مهم ترین دلیل برای ناتوانی نظام سرمایه داری در تأمین عدالت اقتصادی مبانی فلسفی این نظام است. سازوکارهای نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی نه تنها نتوانسته عدالت اقتصادی را به ارمغان آورد، بلکه جهان را پر از ظلم، تبعیض، فقر و نابرابری بیش از پیش کرده است.

برقراری عدالت از بزرگ ترین اهدافی است که انسان در پی تحقق آن در جامعه بشری بوده است؛ اما تحقق این خواست فطری نیاز به نگرشی در بستر جامعه و محیط طبیعی دارد. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سئوال است که براساس مباحث مربوط به عدالت اقتصادی از منظر اسلام چه حد از عدم توازن های منطقه ای پذیرفته می باشد. و به طور کلی سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای را با چه معیارهایی می توان برآورد کرد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا سعی شد از طریق مطالعات کتابخانه ای، ادبیات مربوط به عدالت، عدالت اجتماعی- اقتصادی از منظر اسلام، عدم توازن های منطقه ای و عدالت جغرافیایی گردآوری شود، تا براساس آن عوامل موثر بر عدالت اقتصادی- جغرافیایی استخراج شوند. در گام بعد با بهره گیری از معیارهای عدالت اقتصادی اسلامی و در نظر گرفتن الزامات جغرافیایی، پنج معیار اصلی عدالت اقتصادی- جغرافیایی از منظر اسلام استخراج شد که شامل: 1. حفظ جایگاه قوامی اموال در مصرف؛ 2. حداکثرسازی قابلیت تولید و نمو منابع تولید؛ 3. حق برخورداری برابر و عادلانه از منابع و ثروت های طبیعی؛ 4.رعایت قواعد سهم بری عوامل تولید؛ 5. رفع نیازهای اولیه همه (تامین و توازن اجتماعی)، می باشد. در راستای معیارهای استخراج شده، شانزده معیار تشخیص سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای که در شکل گیری عدالت اقتصادی- منطقه ای موثر بودند باز شناسایی شدند. از میان معیارهای مذکور، نُه معیار به عنوان معیارهایی که از منظر اسلام برای ایجاد عدم توازن های منطقه ای پذیرفته شده بودند به عنوان معیارهای ایجاد سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای در نظر گرفته شدند. در گام نهایی، معادله ای از معیارهای تعیین سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای در نظر گرفته شد که در آن متغییر وابسته عبارت است از سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای و متغییرهای مستقل که در واقع نه معیار پذیرفته شده در بخش قبل می باشند، عبارتند از: 1. نسبت اسراف و تبذیر در منطقه؛2. سطح مزیت منطقه در تولید کالاهای ضروری؛3. تقاضای داخلی برای کالاهای غیرضروری واجد مزیت منطقه ای؛4. سطح (یا نرخ رشد) محصولات بخش های دارای مزیت منطقه ای؛5. سطح بهره وری نیروی کار (فرهنگ کار- مهارت- استعداد و توان)؛6. موجودی نهاده های تولید (نیروی کار، سرمایه خصوصی، سرمایه و منابع طبیعی)؛7. میزان سرریزهای فضایی (داخلی- بین المللی)؛8. میزان سرمایه اجتماعی ؛9. میزان بلایای طبیعی. این معادله دارای ویژگی هایی اعم از غیر صفر بودن، مثبت و یکنوا و شامل اثرات متقاطع و علیّت های تجمعی می باشد. در مطالعات تجربی از طریق تعریف شاخص های مناسب با معیارهای استخراج شده و روش های مناسب بهینه یابی، می توان مقدار سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای را از طریق معادله معرفی شده تخمین زد.

در این تحقیق، ابتدا به تعاریف مختلف درباب سرمایه اجتماعی از نگاه دانشمندان و نظریّه پردازان غربی پرداخته شده است. پس از آن شباهت و تفاوت‏های سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه‏ها بیان گردیده، و اثرات سرمایه اجتماعی بر درآمد ملی به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم احصاء شده است. اثرات غیر مستقیم سرمایه اجتماعی عبارتند از تأثیر بر عملکرد دولت، توسعه روستایی، سلامتی، سرمایه انسانی، کاهش اطّلاعات نا متقارن در جامعه. در ادامه نقش مستقیم سرمایه اجتماعی در تئوری‏ها و مدل‏های رشد اقتصادی مورد مداقّه قرار گرفته و پس از ارزیابی‏های صورت گرفته، مصادیق سرمایه اجتماعی در تئوری های غربی که بر اقصاد تأثیر دارند، احصاء گردیده است. سپس سعی شده تا نگاه اسلام درباره سرمایه اجتماعی موثّر بر درآمد ملّی استخراج گردد. در همین راستا، به بررسی نگاه اسلام نسبت به ثروت و درآمد و تولید آن پرداخته و همچنین به ضرورت تولید آن در جامعه اسلامی اشاره شده است. به دنبال آن سرمایه های اجتماعی موثّر بر درآمد و ثروت در جامعه احصاء گردیده است. با بررسی های‏ صورت گرفته، می‏توان مصادیق سرمایه اجتماعی در اسلام را در سه حوزه سرمایه اجتماعی عمومی، سرمایه اجتماعی در بین فعّالان اقتصادی و سرمایه اجتماعی مشترک بین آن دو تقسیم‏بندی نمود. در قسمت بعد به رویکرد مقایسه ای درباره ثروت از منظر دین مبین اسلام و متفکّرین غربی پرداخته شده است. با عنایت به مطالب مطرح شده در تحقیق، نتیجه حاصل شد که تولید ثروت از منظر هر دو نگاه غرب و اسلام مطلوبیّت داشته، امّا در نگاه غربی هیچ محدودیّتی برای تولید و مصرف ثروت در نظر گرفته نشده است این در حالی است که از منظر اسلام، تولید ثروت در چارچوب قوانین شریعت بلامانع و مطلوب می‏باشد و مصرف آن نیز در صورتی که اسراف و تبذیر نباشد فاقد مشکل است امّا مطلوب است افراد در حدّ کفاف خویش مصرف نمایند و مازاد بر آن را انفاق نمایند. همچنین در پایان، مقایسه ای تطبیقی میان سرمایه موثّر بر درآمد ملّی از منظر متفکّرین غربی صورت گرفته که نتیجه آن بیان کننده این مطلب بود، که با وجود مشترکات زیاد در زمینه مصادیق سرمایه اجتماعی موثّر بر تولید ثروت در هر دو دیدگاه، نظیر ایجاد اعتماد و صداقت در جامعه، میزان اهمیّت برای دیگران، مخالفت با فساد و روابط اجتماعی، صفات مذکور از منظر اسلام بالذّات مطلوب می‏باشد ولی از منظر غرب، صفات مذکور به دلیل تأثیر و منافع آن محبوبیّت دارند. همچنین می‏توان بیان نمود، دیدگاه اسلامی با در نظر گرفتن سرمایه های معنوی، دید جامع‏تری را نسبت به دیدگاه متفکّرین غربی ارائه نموده است.

جرایی کردن الگوی تکافل در کشور به عنوان روشی جایگزین برای بیمه متعارف که مبتنی برعقود مشارکتی بوده و شبهات فقهی نظیر غرر، میسر و ربا بر آن وارد نمی‏باشد و از منظر اقتصادی نیز شکست‏های بازار ناشی از کژمنشی و کژگزینی بر آن وارد نمی‏باشد، نیازمند تغییراتی در ساختار حقوقی ـ اقتصادی کشور می‏باشد. کشور ما به عنوان کشور پیشتاز در عرصه‏ی استفاده از ابزارهای اسلامی لازم است با ایجاد قانون تکافل ج.ا.ا که چارچوب کلی آن در این نگارش آورده شده است، اقدام به ایجاد صندوق تکافل در کشور از طریق بیمه مرکزی ، موسسات مالی و اعتباری و یا شرکت‏های بین المللی تکافلی نماید. تشکیل سازمان تکافل مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته فقهی تکافل برای بررسی ابعاد فقهی فعالیت‏های تکافلی و انطباق با فقه عامه و شیعه، همچنین تشکیل هیئت امنا و هیئت مدیره و تعیین هیئت بازرسان تکافل مرکزی از اقدامات بعدی برای استحکام این نهاد در ساختار قانونی کشور می باشد.

نظریه تولید یکی از محوری ترین نظریات اقتصادی می باشد که پیوند ناگسستنی با جوامع انسانی دارد . در اقتصاد اسلامی نیز این نظریه از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد ، چون اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه برابعاد فقهی و یا تنها بر انگیزه ها و اهداف تولید کننده تمرکز کرده اندلذا جای خالی یک نظریه مستحکم که همه ابعاد رفتار تولید کننده را پوشش دهد بسیار احساس می¬شد . بنابراین در این پایان نامه تصمیم گرفتیم تا این نظریه جامع را ارائه نماییم ، با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای ، استفاده از شواهد قرآنی و روایی ، وبررسی نقاط ضعف و قوت مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته سعی کرده ایم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم :چه ویژگیهای منحصر به فردی را می توان برای نظریه تولید کننده مسلمان در نظر گرفت ؟نوع مالکیت بنگاه چگونه بر نظریه تولید کننده مسلمان اثر می گذارد ؟عوامل استراتژیک ، مبانی، مفاهیم واهداف اقتصاد اسلامی، محدودیت های تکنولوژی و فنی چگونه و در چه سطحی بر تولید اثر می گذارند؟آیا تولید هواپیماهای غیر تجاری در ایران با نظریه تولید در اقتصاد اسلام و هدف مهم بومی سازی دانش برای کشور مسلمان تناسب دارد؟ بدین منظورفرضیه های زیر را در نظر گرفته ایم : تابع تولید اسلامی ، همواره یک تابع مقید می باشد واین ویژگی موجب کارایی آن می شود.هدف بنگاه در فرایند تولید با توجه به نوع مالکیت بنگاه تعیین می شود.مهمترین قید دخیل در نظریه تولید اسلامی در بعد کلان ، خود کفاییواستقلال اقتصادی وسیاسی می باشد.و در بعد خرد قیود ناشی از مبانی واهداف اقتصاد اسلامی در کنار قیود ناشی از محدودیت منابع و محدودیت تکنولوژی بر تولید اثر می گذارند.تولید هواپیماهای غیر تجاری در ایران متناسب با نظریه تولید کننده مسلمان می باشد. که یافته های تحقیق نشان می دهد تابع رفتاری تولید کننده مسلمان همواره به رعایت اصول شرعی واخلاقی اسلام ، و رعایت موارد ناشی از اهداف کلان و راهبردی جامعه اسلامی، مقید می باشداما این محدودیت الزاما موجب نمی شود تا سطح بهینه تولید کننده مسلمان از سطح بهینه تولید در اقتصاد رایج کمتر باشد.ونوع مالکیت بنگاه محور تعیین هدف بنگاه تولیدی می باشدکه این نکته موجب می شود الگوی روشنی برای تعیین هدف تولید کننده مسلمان وجود داشته باشد.

انتشار فناوری به عنوان یکی از عوامل موثر بر سطح بهره وری بنگاه ها و رشد اقتصادی و در نتیجه مقاوم سازی اقتصاد کشورها مطرح می باشد.دو عامل سرمایه انسانی و موانع نهادی هم از عوامل موثر بر انتشار فناوری می باشند،بنابراین چنان چه سرمایه انسانی کشور بهبود یابد و از موانع نهادی در اقتصاد کشور کاسته شود،فرآیند انتشار فناوری سرعت می گیرد