با توجه به یافته های جدید علمی، رسانه ها به تأسیسات و سیستم های فنی ای اطلاق می شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین ویـژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و مــانــدگاری طولانی مدت اثـــرات آنها می باشد. رسانه های جمعی می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش انواع رسانه های جمعی در ایجاد ناهمنوائی و ارتکاب برهکاری مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش رسانه ها در بزهکاری، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور بــه زعم خود در ایجاد نــاهمنوائی موثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم موثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی در بزهکاری، خصوصیتهای خاص رسانه ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها در پیشگیری از بزهکاری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها خود با وضعیت مخاطبیت می توانند در پیشگیری از جرم موثر واقع گردند.

چکیده: پیشگیری وضعی از جرم در محدود? مرزهای زمینی به گونه ای است که ازتمام راهکارها ورویکردهای پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرایم مرزی یا حداقل کاهش آنها مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق کالا و .... استفاده می شود. بنابراین با ارایه راهکارهای مبتنی بر رویکرد پیشگیری وضعی سعی در کاهش جرایم مرزی که یکی از مشکلات و معضلات جدی جامعه ها و کشورها می باشد و نقد و بررسی راهکارهای یاد شده از منظر حقوقی و جرم شناختی می شود که علی رغم اتخاذ استراتژیهای پیشگیرانه وضعی اعم از ایجاد پاسگاهها و موانع مرزی و گشت زنی و ... و حصول نتایج نسبی، به علت از بین نرفتن ریشه ها و علتهای این نوع جرایم، باز هم با تهدیداتی جدی روبه رو هستیم که نیازمند اعمال استراتژیهای پیشگیری اجتماعی در جهت از بین بردن ریشه ها و علتهای این نوع جرایم و به عنوان مکمل پیشگیری وضعی هستیم.

با توجه به توانایی های ذهنی و هوشی کودکان، و با توجه به اینکه این جمعیت (چه از جهت بزهکار و چه از جهت بزه دیده،) می توانند در آینده برای نظام کیفری ایران از لحاظ حقوقی و جرم شناختی و نیز برای نظام اجتماعی از لحاظ روحی و روانی دارای اهمیت باشند، مسأله اظهارات و مشاهدات کودکان و نوجوانان غیربالغ نگاه ویژه ای را می طلبد. این در حالی است که در نظام کیفری ایران اظهارات و گزارشهای آنان از وقوع جرم و جهات دیگر مورد غفلت واقع شده، و قانونگذار ایران در بحث ادله اثبات جرم، سخنی از کودکان به میان نیاورده و به طور کلی، بلوغ را شرط ارزش و اعتبار دلایل دانسته است. و به همین جهت اظهارات کودکان در نظام دادرسی کیفری ایران، اصولا مورد استناد قرار نمی گیرد؛ در این تحقیق تلاش شده است تا اعتبار اظهارات کودکان به لحاظ علمی با استناد به مطالعات روانشناختی و تحقیقات میدانی مختلف سنجیده و راهکارهای علمی و عملی برای اطمینان به اظهارات آنان مورد بررسی قرار گیرد. چرا که در فقه و سیستم دادرسی اسلامی نیز در پاره ای از موارد به شهادت کودکان توجه شده و به عنوان دلیل در برخی جرایم، مورد پذیرش قرار گرفته است و در صورت اعتبار بخشیدن به اظهارات کودکان در موارد و شرایط خاص می توان اظهارات آنان را به عنوان دلیل محکم و قانع کننده در سیستم اقناع وجدانی نیز پذیرفت. از جمله نتایج مهم این تحقیق آن است که با توجه به فتاوای فقهاء و نظام های حقوقی دیگر کشورها و در صورت اتخاذ شیوه صحیح در اخذ اظهارات کودکان می توان شهادت آنها را همچون بزرگسالان پذیرفت و در نظام حقوقی ایران نیز مورد استناد قرار داد.

با توجه به توسعه دامنه مسئولیت کیفری در برخی مواد لایحه مجازات اسلامی و نیز عدم پاسخگویی قانون مجازات اسلامی فعلی در برخی حوزه های مسئولیت کیفری، ضرورت بررسی قواعد کلی مسئولیت کیفری در لایحه مجازات احساس می شد که تحقیقی به روش کتابخانه ای صورت بپذیرد. در نتیجه ضروری است ضمن مفهوم شناسی مسئولیت و قاعده و پیشینه تاریخی مسئولیت کیفری در حقوق ایران به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مسئولیت کیفری پرداخته شود.قواعد زایل کننده جرم و مجازات شامل علل توجیه کننده جرم و عوامل رافع مسولیت کیفری، مبانی و اصول ناظر بر جرم انگاری و واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه ناظر بر اصول مربوط به جرایم از قبیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل برائت و مبانی مربوط به مسئولیت کیفری از مهمترین مباحث این حوزه می باشند.با ذکر این مقدمات مفاد لایحه مجازات اسلامی طی چهار عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی ناظر بر جرائم، مجازاتها، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و ادله اثبات در امور کیفری، جرایم مستوجب حدود، دیات و قصاص بررسی گردیده و تحولات مسئولیت کیفری مانندتصریح به مجازات اشخاص حقوقی ،اشتراط رشد کیفری در حدود و قصاص ،تسری احکام جنون به اختلال روانی،درجه بندی مجازاتهای تعزیری ،عدم اعمال مجازاتهای تعزیری نسبت به اطفال کمتر از 18 سال و...در خلال مواد مطروحه بیان شد

تجربه ی اقتصاد ایران نشان می دهد که بسیاری از سیاست ها به رغم داشتن اهداف آرمان گرایانه و مطلوب، به علت اجرای نا صحیح آن، به کار نگرفتن روش ها و ابزار های اجرایی مناسب و از همه مهم تر کافی نبودن یا نداشتن ضمانت اجرا به ویژه ضمانت اجراهای کیفری شایسته با باز شدن راه های سواستفاده، با شکست روبرو شده است. بنابراین از جمله مهمترین لوازم برای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی زمینه های کیفری و قضایی آن است. موادی از قانون یاد شده در حمایت کیفری از روند خصوصی سازی اقتصاد مقرراتی را وضع نموده است که مهمترین آن ها عبارتند از: انتشار یا افشای اطلاعات (ماده ی 75)، ارائه ی مدارک و مستندات خلاف واقع توسط کارشناس(ماده ی 73)، تسلیم شکایات واهی(ماده ی 74). در این پایان نامه در تبیین هر چه بیشتر این مواد و دیگر مواد مرتبط کوشش خواهد شد.

جرایم منافی عفت از جمله جرایمی هستند که با توجه به آموزه های دینی ما و همچنین تأکید دین مبین اسلام بر پرهیز جدی از ارتکاب این جرایم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی اثبات برخی از این جرایم به وجود دلایل خاص منوط شده است. به عنوان نمونه از جمله شرایط اثبات جرایم زنا و لواط به عنف چهار مرتبه اقرار متهم یا شهادت چهار مرد عادل است در حالیکه این قبیل اعمال و جرایم به گونه ای است که معمولاً در خفا و دور از چشم مردم صورت می گیرد و موارد اندکی پیش می آید که متهم به ارتکاب این جرایم اقرار کند. لذا در اینجا این پرسش به ذهن متبادر می شود که در صورت عدم وجود شاهد و اقرار متهم این جرایم بایستی چگونه اثبات گردند؟ بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی رویه قضایی محاکم کیفری استان و دیوان عالی کشور در جهت اثبات این گونه جرایم خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم کیفری با توجه به مشکل بودن اثبات چنین جرایمی از طرق سنتی مذکور در قانون و پیشرفت علم و تکنولوژی از علم قاضی بهره بیشتری برده اند. همچنین قضات دیوان عالی کشور در مقایسه با محاکم کیفری استان برای محکوم کردن متهمین به ارتکاب چنین جرایمی واکنش سخت گیرانه تری از خود بروز داده و در موارد متعددی قاعده فقهی"درء" را جهت برائت متهمین از اتهام انتسابی جاری ساخته اند. در پایان نیز راهکارهایی از قبیل: تدوین آیین دادرسی کیفری مناسب جهت رسیدگی به این جرایم، ارائه ی تعریفی جامع و مانع از جرایم تجاوز به عنف و شرایط تحقق آن، آموزش قضات مجرب و ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به جرم تجاوز به عنف در مراحل مختلف رسیدگی جهت پیشگیری از بروز تشتت آراء در این زمینه ارائه می گردد.

چکیده یکی از موضوعات تنش زایی که امروزه جامعه ی جهانی با آن مواجه شده، بحث سوء استفاده از رایانه است که تمسّک به قواعد و مقرّرات جرایم سنّتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن، به علّت خصوصیّات خاصّ اینگونه جرایم، پاسخ گو نمی باشد. بنابراین، دولت ها به ویژه نظام قضایی آن ها، برای برقراری نظم و امنیّت در جامعه و قانون مند کردن استفاده از محیط سایبری، به فکر چاره افتاده اند تا با تأسیس قواعدی کارآمد، از سوء استفاده ی مجرمان رایانه ای جلوگیری کنند؛ زیرا، به استناد اصل «اباحه» و در جهت پیشرفت تکنولوژی و فنّاوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک، نمی توان اصل موضوع را نفی کرد. ازجمله عللی که می تواند باعث رشد فزاینده ی مجرمین سایبری شود، ناتوانی دولت ها در مقابله-ی به موقع و سریع با آنان به لحاظ اختلافات همیشگی ناشی از تعیین مرجع صالح برای شروع به تحقیق و تعقیب و رسیدگی و نهایتاً، ناتوانی در اجرای حکم کیفری علیه این دسته از بزه کاران است که خود، از نامشخص بودن محلّ ارتکاب جرم در فضای لایتناهی «سایبر» ناشی شده و به نظر می رسد اصرار بر تمسّک به اصول سنتی مبحث «صلاحیّت محاکم کیفری» در رسیدگی به جرایم، باعث شده که حتی سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی (نظیر کنوانسیون بوداپست) نیز، با توجه به ماهیّت کاملاً مجازی «فضا» (و به عبارتی «مکان») در جرایم سایبری، نتوانند قواعد و قوانینی متناسب با این حوزه و جرایم ارتکابیِ درون آن وضع نمایند. در این راستا، بررسی قواعد و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران و تلاش مقنّن در زمینه ی وضع قواعد خاصّ «صلاحیّت» در جرایم سایبری رایانه ای و به تبع آن، بررسی نظام قضایی کشور، و البتّه نقد منصفانه ی آن ها و نهایتاً پیشنهادهای فنّی و صحیح، می تواند در رفع این مشکل که امروزه قریب به اتّفاق کشورهای جامعه ی جهانی در سیستم قضایی خود با آن دست و پنجه نرم می کنند، کارگشا باشد. واژگان کلیدی: فضای سایبر، جرایم رایانه ای، صلاحیّت، قلمرو حاکمیّتی، قلمرو سرزمینی.