گسترش ساختمان سازی موجب ایجاد قراردادهای مربوط به ساخت وسازوانتقال آپارتمان گردیده که بنا بر ماهیت شناسی حقوقی و انتزاع از عرف عملی و رویه فعلی عرف و عادت که منشاء ایجاد قراردادهای مختلف بوده و قانونگذار را به دنبال خود می کشاند،اقسام مختلفی دارد که در تمامی آنها ماهیت و جوهر قرارداد ایجاد تعهد بوده و آن را در قالب مقاطعه کاری قرار می دهد. دیدگاه لایحه پیش فروش ساختمان نیز همین گونه است. نظر مشهورقرارداد را عقد بیع می داند که به دلیل عدم وجود مبیع در هنگام قرارداد چنین نظری صحیح نیست.از طرفی مصداق دیگر قرارداد را شرکت مدنی می داند در حالی که تمام اقسام آن دارای طبیعت وماهیت پیمانکاری بوده و به نام"قرارداد ساخت و انتقال آپارتمان"نامیده می شود.این قرارداد به دلیل وجود دو مرحله مستقل ساخت و انتقال که علیرغم استقلال هریک نسبت به دیگری پیوستگی جداناپذیری بین آن دو وجود دارد ماهیتی واحد اما مرکب دارد. ساخت آپارتمان تعهداصلی وانتقال آپارتمان ساخته شده تعهدی فرعی به حساب می آید. مطابق لایحه پیش فروش ساختمان قرارداد مذکور به علت انعقاد با سند رسمی تشریفاتی بوده و در سند مزبورشرایط صحت قرارداد اعم از اهلیت طرفین و صلاحیت فنی وقانونی شخص سازنده و موضوع قرارداد و مدت و بهای آن همراه با مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی مانند پروانه ساخت،تاییدیه احداث پی ساختمان و مدارک دیگر ذکر می شود.قرارداد مذکور مقید به زمان بوده و با انقضای مدت زمان مورد توافق پایان می یابد. سازنده به عنوان طرفی که ساخت و انتقال آپارتمان را به عهده می گیرد متعهد به احداث آپارتمان مطابق قرارداد و ضوابط قانونی زیر نظر مهندس ناظر بوده و مکلف است پس از اتمام بنا به دلیل اینکه آپارتمان را برای طرف دیگر یعنی متقاضی ساخت احداث نموده آپارتمان احداثی را به او تحویل داده و با تمهید مقدمات قانونی آن را به صورت رسمی جهت تثبیت مالکیت به متقاضی ساخت انتقال دهد.همچنین مکلف است موقعیت قراردادی خود را بدون رضایت متقاضی ساخت به شخص دیگری منتقل ننماید.در مقابل متقاضی ساخت متعهد می شود بهای آپارتمان و عوض قراردادی مورد توافق را مطابق سر رسید هر یک از اقساط قرارداد به حساب بانکی سازنده در برابر تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر پیشرفت عملیات ساختمانی پرداخت نموده و بنابر ممنوعیت قانونی تکلیفی به پرداخت مستقیم آن به سازنده ندارد. هر یک از طرفین ملزم به تعهدات خود بوده و به غیر از موارد مصرح قانونی و یا توافق و یا حکم قانون نمی تواند قرارداد را منحل نموده و از اجرای تعهدات خود سرباز زند در غیر این صورت می توان اجبار وی به انجام تعهدات قراردادی را در مدت زمان باقی مانده از قرارداد درخواست نمود. واژگان کلیدی: آپارتمان،قرارداد تشریفاتی،پیمانکاری،سازنده،متقاضی ساخت،عوض قراردادی،ساخت و انتقال آپارتمان

چکیده : پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام های موفقی بردارد . رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین« حق حبس» در نظر گرفته شده است و آنها می توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل سازند . در حقوق ایران بر اساس ماده 377 قانون مدنی طرفین تحت شرایطی در برابر عوضین حق حبس دارند اما به رغم آنکه حقوق ما به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی برگرفته از فقه شیعه بوده، جای خالی بسیاری از مسائل و مباحثی که در رابطه با حق حبس از سوی فقها در کتب خود به تفصیل بیان گردیده است، احساس می شود. از سوی دیگر ازآنجا که توسعه ی علوم و فنون، موجب گسترش روابط جهانی مخصوصاً در حیطه ی مبادلات تجاری و اقتصادی گردیده ، ایجاد قوانین و مقررات متحدالشکل در این زمینه ضروری شناخته شده است که مهمترین ، جدیدترین و جامع ترین نوع این مقررات در پی تلاش های گسترده جهانی،کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 سازمان ملل متحد بوده که محصول اندیشه ی حقوقدانان بنام جهان می باشد. در کنوانسیون ، فروشنده و خریدار در قبال عوضین در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تأدیه نماید حق حبس دارند . علاوه بر آن حق تعلیق و نیز مصادیق خاصی از حق حبس در آن پیش بینی گردیده که در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است . از اینرو شایسته است که با مطالعه ی تطبیقی موضوع این رساله درسه نظام فوق، به کاستی ها و نارسائی های موجود در قوانین داخلی پی برده تا راه حل هایی متناسب برای پر کردن خلاء های ناشی از آنها بیابیم . واژگان کلیدی : حق حبس ، تقابل تعهدات ، همبستگی عوضین، تعهدات قراردادی ، تعهدات غیر قراردادی

چکیده: هر ارگان و نهاد شناخته شده ای به تبع و فراخور فعالیت خود دارای مسولیتهایی در برابر دیگران است و مهدکودک نیز از این امر مستثنی نیست.مهدکودک یک نهاد منسجم است که مسوولیت نگهداری،مراقبت و آموزش و تربیت کودک را برعهده دارد.مهدکودک دارای انواع گوناگون است و مگر مهدکودک دولتی انواع دیگر مهدکودک دارای شخصیت حقوقی نیستند.شاید بتوان گفت مهد به نوعی سرپرست قراردادی کودک به شمار میآید و البته مسوولیتهای او در برابر کودک از قرارداد نشأت می گیرد و آنچه که مهد با سرپرستان قانونی یا قضایی کودک منعقد می سازد قراردادی است که دارای وی‍ژگیهای خاص خود است.در رابطه با نوع تعهد مهدکودک به حفظ ایمنی کودک ابهاماتی وجود دارد اما به نظر می رسد تعهد مهد در حفظ ایمنی کودک،تعهد ایمنی بوده و نیل به نتیجه ضرورت دارد.طرفین قرارداد با مهدکودک در مواردی که مهدکودک فاقد شخصیت حقوقی است،سرپرستان قانونی یا قضایی و موسسین مهد هستند و کودک در قرارداد سرپرستی،ذینفع ثال ث به شمار میآید.

موضوع تحت بررسی درمورداصول و قواعد مشترک حاکم بر انتقال طلب به معنی عام می باشد که نهادهای حقوقی همچون فکتورینگ فورفیتینگ تنزیل و..،که بعبارتی روشهای فایننس مبتنی بر بدهی می باشند،را نیز دربر می گیرد.کمبود نقدینگی گریز از خطرات عدم وصول مطالبات موجل ویا ورشکستگی بدهکارویا تحولات سیاسی همچون انقلاب یا حوادث طبیعی در کشور بدهکارحقوقدانان و بازرگانان را ناگزیر از تبیین و بکارگیری چنین نهادهایحقوقی مخصوصا در شرکتهای کوچک و متوسط مینماید .در این بررسی کنوانسیون انتقال مطالبات در تجارت بین الملل وقواعد انتقال طلب در برخی کشورهای ارو÷ایی مورد تطبیق قرار گرفته است.موضوع این گونه معاملات با یک نگاه مادی نسبت به طلب یا تعهد (در جنبه مثبت آن) قابلیت انتقال یافته و موضع نقل و انتقال قرار می گیرند.انتقال دهنده و انتقال گیرنده در این معاملات تجار و تولید کنندگان کالابا استفاده از اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی می باشنددر مقابل انتقال گیرنده با پرداخت عوض قراردادی از حقوقی چون حق مطالبه طلب در سر رسید، حق تملیک منافع طلب، حق ارسال اطلاعیه یا دستور پرداخت و ... بهره مند می شود. از آنجا که بطور معمول، هدف انتقال دهنده از تملک عوض (کمتر از مبلغ طلب) تسلّم و بکارگیری آن در چرخه تولید است، طرفین عوض را موجل قرار نمی دهند لیکن اگر چنین قصدی داشته باشند، چه بسا مطابق نظر برخی با مانع منع بیع کالی به کالی رو به رو گردند.البته در مورد این که آیا قرارداد در این حالت مصداقی از این حکم کلی است اختلاف نظر وجود دارد. در صورتی که منظور از دین، دین ناشی از قرارداد باشد عوض الزاماً نباید به نحو نسیه قرارداده شود ولی اگر حکم قاعده به دینی که از قبل بود، محدود شود الزامی به حال بودن عوض نیست..

بررسی ها نشان می دهد که نقش ایقاعات در زندگی اجتماعی اشخاص مجهول مانده است و در این میان ایقاع مشروط به عنوان نهادی که بتواند منطبق با نیازهای مشروع شخص باشد، مورد غفلت واقع شده است. در قانون مدنی در زمینه ایقاع مشروط، نص صریحی وجود ندارد. در فقه امامیه نیز آنچه مورد بررسی قرار گرفته است امکان خیار شرط در ایقاع است و اساسا فقهای امامیه، بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نداده اند. در این رساله، سعی شده است تا صحت ایقاع مشروط با تکیه بر این نکته که «حقوق تابع نیاز هاست» اثبات شود. بدین منظور از قواعد عمومی قراردادها در باب شروط و اصل آزادی اراده و استقراء کل از جزء، استفاده شده است. بنابراین بعد از بررسی مصادیق ایقاع، این نتیجه حاصل شده است: «ایقاع مشروط با اتکاء بر قواعد صحیح می باشد و مانع عقلی و شرعی در این زمینه وجود ندارد.»

چکیده حریم خصوصی، قلمروی است اعتباری که دربردارنده و متشکل از زندگی خصوصی و کلیه امور ناظر به یک شخص است.خانه، اطلاعات خصوصی،روابط خانوادگی،ویژگی های شخصیتی و...نمونه های بارز امور خصوصی محسوب می گردند.حاکمیت و سلطه بر این امور-که حق بر حریم خصوصی نامیده می شود- از اختیارات دارنده حریم خصوصی است.اگر چه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قاعده ای کلی با این عنوان، وجود ندارد، با این وجود آموزه های کلی دین اسلام و بسیارس از قواعد فقهی و حقوقی موافق با چنین حقی بوده و وجود آن را تایید می کنند. از سوی دیگر بر طبق مواد یک و ده قانون مسئولیت مدنی، هر گاه در نتیجه تقصیر، حریم خصوصی یکنفر نقض شود، ناقض حریم، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل خویش است. باوجود این، باتوجه به منافع و کارکرد های متعددی که حریم خصوصی برای شهروندان دارد و نیز به دلیل خطرات زیادی که از سوی سیستم های حکومتی مدرن، تکنولوژی های نوظهور و شرکت های تجاری سود محور، متوجه حریم خصوصی است؛ استواری مسئولیت مدنی نقض آن بر نظریه تقصیر، در تمام فروض آن، چندان کارآمد بنظر نرسیده و با اهمیت آن نیز سازگار نیست. در این تحقیق پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی، شرایط و ارکان تحقق مسئو لیت مدنی ناشی از نقض آن بررسی شده وعلاوه بر آن کاستی های قانونی حمایت از حریم خصوصی و راهکار های جبران خسارات ناشی از نقض آن تبیین گردیده است.

مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی کنونی را به خود اختصاص داده است،با وجود این ،اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این حوزه ناکارآمد است.بنابراین قانونگذار در این حوزه از مسئولیت مدنی از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است . برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی در مقابل عابر پیاده باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی نیز ایجاد شده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عواملی تحت عنوان اسباب خارجی در تحقق مسئولیت تاثیرگذار می باشند،که از میان آنها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 ، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمه گر مستثنی ندانسته است. با جمع شرایط مسئولیت مدنی ،عامل زیان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. امروزه باپیدایش صنعت بیمه و اجباری شدن بیمه مسئولیت در تصادفات رانندگی ،علاوه بر عامل زیان ،بیمه گر نیز خوانده دعوی جبرا ن خسارت قرار گرفته و مسئول جبران خسارت خواهد بود ،همچنین قانونگذار در خصوص خسارات بدنی (که در تصادفات رانندگی باعابر پیاده اهمیت بسزایی دارد)،تمهیدی اندیشیده است که به موجب آن زیاندیده در مواردی که امکان رجوع به بیمه گر وجود ندارد حق رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی را دارد. خسارات وارده به عابر پیاده در تصادفات رانندگی ،خسارات بدنی ومعنوی می باشد ،خسارات قابل مطالبه توسط وی بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1387،تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت می گردد و خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمه گر نیست و زیاندیده برا ی جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.

چکیده پدیده شبیه سازی انسان که یقیناً می توان از آن به عنوان یکی از چالش های قرن حاضر نام برد، توجه جامعه حقوقی بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. در این پژوهش کشور ایران و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است تا نشان داده شود که موضع و برخورد قوانین این دو کشور با این پدیده نوین چگونه است. در واقع در این پژوهش ضمن معرفی انواع شبیه سازی انسان که می تواند با هدف تولید مثل و یا هدف درمانی باشد سعی در تبیین این امر است که نظام های حقوقی دو کشور ایران و آمریکا با کدام نوع شبیه سازی موافق بوده و قوانین دو کشور و ضمانت اجراهای مربوط به این پدیده چه مواردی می باشند؟ و اگر قوانین مناسبی در مورد شبیه سازی انسان در این کشورها وجود ندارد، قوانین مناسب بایستی دارای چه ویژگی هایی باشند که خلأهای موجود را پر کنند؟ پدیده های نوظهور، مشکلات وپیچیدگی های خاصی را بدنبال دارند. در واقع اینکه انسان ایجاد شده از طریق پدیده شبیه سازی متعلق به چه کسی است و آیا این فرد متولد شده بوسیله این پدیده هویت مشخص دارد؛ می تواند از مشکلات مهم در برخورد با این پدیده باشد، نمی توان گفت که چنین انسانی هویت مشخص ندارد و مشخص نیست پدر و مادر وی کیست. در واقع انسان متولد شده از طریق شبیه سازی هم دارای پدر و هم دارای مادر مشخص است.

نام خانوادگی دانشجو: دارویی نام: عباسعلی عنوان پایان نامه:اثر حمایت سرپرست بر رفتار مدنی سازمانی با میانجی گری خشنودی شغلی، تناسب فرد- سازمان و تنش شغلی در کارکنان سازمان آب شهر اصفهان استاد راهنما: دکتر عبدالکاظم نیسی محل تحصیل (دانشگاه):شهید چمران اهواز دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی تاریخ فارغ التحصیلی: 29/06/1390 کلید واژه ها: حمایت سازمانی، تنش شغلی، تناسب فرد- سازمان، خشنودی شغلی ، رفتار مدنی سازمانی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حمایت سرپرست بر رفتار مدنی سازمانی با میانجی گری خشنودی شغلی، تناسب فرد- سازمان و تنش شغلی بود. نمونه این پژوهش شامل 231 نفر از کارکنان سازمان آب شهر اصفهان بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه حمایت سرپرست اسپونر لِین، مقیاس شغل به طور کلی، پرسشنام? تناسب فرد- سازمانپیاسنتین و چپمن ، پرسشنامه تنش شغلی هوس و ریزو و پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی ویلیامز و اندرسوناستفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (sem) و با استفاده از نرم افزارهای spss ویراست 18 و amos ویراست 16 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای در الگوی پیشنهادی و تعیین معنی داری آنها نیز از روش بارون و کنی (1986) و روش بوت استراپ در برنامه ماکروی پریچر و هیز (2008) استفاده شد. یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. اما برازش بهتر به توصیه نرم افزار amos با حذف دو مسیر به دست آمد.

پایان نامه حاضر، تحقیقی است پیرامون ادله علمی که با توجه به مقتضیات زمان وارد نظام های مختلف حقوقی شده و در پی ارائه راه حل هایی برای حل و فصل هر چه بهتر دعاوی مدنی و کیفری است.امروزه چه در علوم پزشکی و چه در علوم الکترونیکی چنان رشد و گسترشی رخ داده که دامنه ی این علوم به علم حقوق نیز سرایت نموده است. بنابراین بسیاری از مسائل و ابهامات حقوقی و کیفری با استفاده از ادله ناشی از علوم جدید قابل حل بوده و دارای دقت و قطعیت بیشتری نسبت به گذشته اند. با توجه به اینکه در سراسر جهان این نوع ادله رشد و توسعه چشمگیری یافته و بسیار مورد استفاده قرار می گیرند در این پایان نامه سعی بر آن رفته تا پس از شناسایی این نوع ادله که عموماً به دو دسته ادله پزشکی و ادله الکترونیکی تقسیم می شوند و اقسام آنها، چگونگی کاربرد و قابلیت استنادشان در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد. فقها در نوشته های فقهی و قانون گذار در قوانین موضوعه و قضات در آرای صادره با ادله سنتی خو گرفته اند در حالیکه پیشرفت علم و تکنولوژی ، برخی از ادله سنتی را بی اعتبار کرده یا صحت و سقم آنها را تعیین می کند. با این وجود، آیا می توان ادّله سنتی را رها کرد و از راههای علمی پی به واقعیت برد؟ ابهامی که در این مورد وجود دارد هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است و تحقیق حاضر درصدد یافتن پاسخ و ارائه راه حلی برای آن است

قرارداد مالکیت زمان بندی شده قرارداد مالکیت زمان بندی شده شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که در آن تعداد افراد زیادی در مدت زمان های خاصی میتوانند از یک مال استفاده کنند و این در فواصل زمانی معینی انجام میگیرد حق برای خریدار در استفاده از مال ایجاد میگردد که در محدوده زمانی مشخصی قابل اعمال است در نتیجه از یک مال تعداد افراد زیادی میتولنند استفاده کنند حال این حق میتواند حق مالکیت یا ناشی از مالکیت منافع باشد

رسالت حقوق مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای از حقوق تعهدات، جبران خساراتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی و یا غیر قراردادی بر افراد تحمیل می گردد. همانطور که می دانیم همه خساراتی که در اجتماع بر افراد وارد می گردد، قابل جبران نیستند و عرف از کنار آنها به راحتی می گذرد( مانند خساراتی که نامزد بازنده انتخابات متحمل می گردد). بنابراین خسارات قابل جبران دارای شرایطی(مانند مستقیم و مسلم بودن خسارت) می باشند. نظام های حقوقی با توجه به اصول حقوقی مورد قبولشان شروطی را برای قابل جبران بودن خسارات ، مقرر داشته اند. یکی از این شروط که در غالب نظام های حقوقی صریحاً مورد پذیرش قرار گرفته، لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر است، که از آن تحت عنوان «قاعده قابلیت پیش بینی ضرر» یاد می گردد. قاعده مذکور که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت یکی از موثرترین شیوه های محدود نمودن جبران خسارت، در جهت رعایت عدالت و نیز جلوگیری از جبران خساراتی که گاهاً عرف وعقل سلیم آن خسارات را قابل جبران نمی دانند، می باشد. لذا بر اساس این قاعده، هنگامی می توان فردی را مسئول جبران خسارتی دانست که احتمال وقوع ضرر برایش قابل پیش بینی بوده(معیار شخصی) و یا می بایست وقوع چنین ضرری را پیش بینی می کرده است (معیار نوعی) چرا که اگر هر فرد متعارفی در شرایط فرد ضرر زننده قرار می گرفت، قادر به پیش بینی وقوع چنین ضرری می بود . اینکه معیار شخصی و یا معیار نوعی را بپذیریم دارای آثار حقوقی متفاوتی خواهد بود که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. علی رغم کاربرد فراوانی که این قاعده در ترویج عدالت در جبران خسارات دارد، قانون مدنی ایران در هیچ ماده ای به صراحت بر لزوم وجود این قاعده در ردیف شرایط ضرر ناروا اشاره ای نکرده و تنها در برخی از قوانین دیگر به صورت مصداقی و موردی می توان قابل پیش بینی بودن ضرر را تلویحاً استنباط نمود. در مقابل در نظام حقوق ایالات متحده امریکا ، این قاعده در هر دو حیطه مسئولیت اعم از قراردادی و غیر قراردادی مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به مبانی و شیوه اجرای این قاعده در حقوق امریکا و تجربه موفق کشور امریکا در اعمال آن، و همچنین پیشینه ای که این قاعده در فقه امامیه در تعریف رابطه سببیت دارد، پذیرش آن در حقوق ما با هیچ کدام از مبانی و اصول حقوقی متعارض نمی باشد و عدم ذکر آن ، با توجه به سبقه فقهیش شاید به سبب مسامحه مقنن در تدوین قانون بوده است. با توجه به آنچه بیان شد به بررسی مبنای اعمال این قاعده و چگونگی اجرای آن، به صورتی که همسو و هماهنگ با اصول حقوقی ایران باشد، می پردازیم. واژگان کلیدی : مسئولیت ، مسئولیت قراردادی ،مسئولیت غیر قراردادی،ضرر ، قابلیت پیش بینی ضرر، تقصیر.

چکیده واژه همسایه به اشخاصی اطلاق می شود که املاک آنها در مجاورت یکدیگر بوده و توسط حد فاصلی از یکدیگر منفک و متمایز گردیده اند. همسایگی و مجاورت به دو شکل قابل تحقق است: 1-مجاورت در ساختمانهای ویلایی یا سنتی(مجاورت افقی) 2-مجاورت در ساختمان های چند طبقه(مجاورت عمودی). صورت اخیر خود دارای چند حالت است؛ گاه هر طبقه از ساختمان دارای سند مستقل از کل ساختمان است و گاه چنین نیست. درهر حال، تنظیم روابط مالکین املاک مجاور مستلزم وجود قوانین و مقرراتی است که حاکم براین روابط بوده، حقوق و تعهدات مالکین را تعیین و ضمانت اجرای نقض آنها را مشخص نماید.مجموعه این قواعد و مقررات "حقوق همسایگی" نام دارد که در این پژوهش در صدد بررسی آن در نظام حقوقی ایران می باشیم. حقوق همسایگی در نظام حقوقی ما در قالب مواد 109 الی 135 قانون مدنی و همچنین قانون تملک آپارتمانها (16/12/43) و آیین نامه اجرایی آن(18/2/47) تبلور یافته است. روابط مالکین در ساختمان های ویلایی (مجاورت افقی) و نیز ساختمان-های چند طبقه(مجاورت عمودی) که هر واحد فاقد سند رسمی مجزا و مستقل باشد، تابع مقررات قانون مدنی می باشد. در خصوص ساختمان های چند طبقه ای که برای هر واحد سند رسمی مستقل از کل ساختمان تنظیم شده باشد(آپارتمان)نیز، قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن، تنظیم کننده روابط مالکین خواهد بود. مبنای تمام مواد قانونی موجود قاعده لاضرر می باشد که در کشاکش و تعارض با سایر اصول و قواعد فقهی بر تمامی آنها حکومت نموده، تصرفات مالکین در املاکشان را، که در راستای اصول مالکیت انجام می شود، محدود خواهد نمود. هیچ مالکی حق ندارد در تصرفات خود در ملکش موجبات تضرر غیر را فراهم آورد، در غیر این صورت به منع از تصرفات و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. با مطالعه مواد قانونی موجود می توان گفت پاره ای از احکام مربوط به مجاورت افقی مندرج در قانون مدنی دچار نقص و ابهام بوده محتاج به تفسیر و بررسی می باشد. افزون بر این، در خصوص قواعد مربوط به ساختمان مشترک در قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها نیز تعارضی به چشم می-خورد که جز با تسامح و اختصاص هر قانون به مورد خاص آن رفع نخواهد شد. امید است در اصلاحات بعدی قوانین، مقررات جامع تری در خصوص تنظیم روابط مالکین تدوین گردد.

امروزه برقراری مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت عینی) شیوه ای با اهمیت جهت اجتناب از معضلات و مشکلات ناشی از اثبات تقصیر در روابط قراردادی و غیر قراردادی طرفین می باشد. جهت ایجاد چنین مسئولیتی علاوه بر قرارداد، قانون و عرف نیز می تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این راستا نهادی به نام تعهد ایمنی با مبنای مذکور پدید آمده است که به شکل قابل توجهی می تواند از مشکل اثبات تقصیر بکاهد. به این نهاد در حقوق غرب علی الخصوص پس از انقلاب صنعتی توجه چشمگیری شده است. اما در حقوق ایران به نحو روشن و مجزا بدان پرداخته نشده و این نهاد در هاله ای از ابهامات قرار دارد. تعهد ایمنی ، تعهد قراردادی ، عرفی و یا قانونی یک طرف عقد در مقابل طرف دیگر است مبنی بر اینکه در نتیجه انجام موضوع قرارداد یا استفاده متعارف یا مورد نظر از کالای مورد معامله، هیچ گونه آسیبی به جان یا مال وی یا شخص ثالث وارد نخواهد شد. در صورتی که چنین خسارتی وارد شود، صرف ورود خسارت عهد شکنی محسوب و موجد مسئولیت متعهد خواهد شد. بنابر این در این فرض دیگر نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست و متعهد تنها با اثبات اینکه ورود زیان به قوای قهریه منتسب است می تواند از مسئولیت رهایی یابد. حتی در برخی موارد اثبات انتساب زیان به قوه خارجی نیز مسئولیت را منتفی نمی کند و متعهد در هر حال مسئول خواهد بود که چنین تعهدی را تعهد ایمنی خاص یا شدید می نامیم. البته اگر متعهد ثابت کند که خسارت در نتیجه عمل شخص زیان دیده وارد شده است نیز مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. به لحاظ ماهیت به طور کلی می توان تعهد ایمنی را نوعی تعهد به نتیجه دانست. تعهد ایمنی استثنایی برقواعد حقوقی است زیرا همانگونه که ذکر شد جهت جبران خسارت نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد و در مرحله اجرای تعهد و آثار آن این امر تأثیر و نقش چشمگیری خواهد داشت.

اشخاص در روند عادی امورات تجاری و مدنی خود با تنظیم قراردادهای بدنبال دسترسی به انتظارات قراردادی می باشند . این مهم حاصل نمی گردد مگر با اجرای اکمل و اتم مفاد قراردادی . گاها مشاهد می شود که بعد از تسلیم موضوع قرارداد و بررسی و بازرسی آن ایفای به عهد کیفیت مطلوب را ندارد و بعبارتی انتظارات قراردادی را فراهم نکرده است . اجرای نادرست و معیب قرارداد در ححم عدم اجرای عقد است و طبعا با توجه به موضوع قرارداد و نحوه اجرای ناقص آن دارای ضمانت اجرای های متفاوتی خواهد بود . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اجرای ناقص و غیر منطبق قرارداد و تبیین مسوولیت های متقابل آنان و چگونگی جبران خسارت و ضمانت های اجرای آن از محورهای اصلی این نوشتار است . در این راستای و به منظورغنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا ???? وین سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شود.

چکیده ابزارهای مالی اسلامی جایگزینی برای ابزارهای مالی مبتنی بر بهره و قرض ربوی است. این ابزارها اخیراً با توجه به ابزارهای مالی کشورهای پیشرفته و متناسب با بازارهای اسلامی و نظام فقهی و حقوقی کشورهای اسلامی طراحی شده است. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک یا اوراق بهادار اسلامی است. صکوک دارای انواع مختلفی است. یکی از پرطرفدارترین انواع آن صکوک اجاره است. صکوک اجاره اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. این ورقه بهادار با سهام شرکت ها متفاوت است چرا که ورقه سهام نمایانگر میزان آورده شریک به شرکت است و نسبت تعهدات و حقوق او را در برابر شرکت مشخص می کند... برخی معتقدند اوراق اجاره شباهت زیادی با نهاد تبدیل به اوراق بهادار سازی دارایی ها دارد... آنچه مسلم است با توجه به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی برای پذیرش این ورقه بهادار در نظام حقوقی ما باید ضمن تبیین ماهیت حقوقی و فرآیند انتشار آن، مخالفتی با اصول و موازین فقهی و حقوقی نداشته باشد. به نظر می رسد در روند انتشار صکوک اجاره مخالفتی با قانون و شرع وجود ندارد. ماهیت حقوقی اوراق اجاره متفاوت از عقود معین موجود در نظام فقهی و حقوقی کشور ماست، همچنین نمی توان آن را عقدی صرفاً مرکب نامید. به دلیل در گیر شدن عوامل و اطراف گوناگونی در انتشار صکوک، همچنین به دلیل ایجاد روابط مختلف حقوقی که هم در کنار یکدیگر در چند قرار داد و هم با فاصله های زمانی و مکانی متفاوت ایجاد می شود دقیق تر آن است که در تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی صکوک اجاره آن را اوراق بهاداری بدانیم که نماینده مجموعه ای از قراردادها و عقود به هم پیوسته است که ذیل یک عنوان قرار گرفته اند، یعنی عقود مرکبی بدانیم که برخی از آنها مختلط از چند عقد معین و غیر معین می باشند و اطراف این قراردادها اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی هستند. از روابط ایجاد شده در این عقد می توان وکالت، بیع، اجاره، شرکت، عاملیت، بیمه، پذیره نویسی، ضمانت و...نامبرد. این تأسیس حقوقی جدید که اجتماعی از چند قرارداد معین و غیر معین است را می توان از موارد اصل حاکمیت اراده ها و مصداقی برای ماده 10 ق.م به شمار آورد. کلمات کلیدی: تامین مالی پروژه، ابزار مالی اسلامی، صکوک اجاره، ربا، غرر، تبدیل دارایی به اوراق بهادار

اظهارات تحریک کننده عبارت است از قول یا فعلی که مخاطب را بـــــه انعقاد قرارداد تحریک می کند، در حالی کــــه در قرارداد تصریح نمی شود بلکه مخاطب بر اساس آن حاضر به انعقاد قرارداد می شود. نقش اظهارات در شکل گیری قرارداد قابل انکار نیست؛ زیرا معمولاً برای آشنایی با مورد معامله ضروری است که برخی موارد نسبت به آن بیان شود. در برخی قراردادهای دیگر برای ایجاد رغبت در طرف قرارداد برای انعقاد آن بیاناتی نسبت به مورد قرارداد ارائه می شود. مشکل زمانی پدید می آید که تمام یا بخشی از آنچه بیان شده وجود ندارد و از طرفی چون در قرارداد ذکر نمی شوند باعث بروز اختلاف می شود. باید توجه داشت که اظهارات محدود به زمانی نمی شوند که قرارداد مربوط به بیع کالا باشد. در عمل دیده می شود قبل از انعقاد برخی قراردادهای بیمه و در ضمن مذاکره، بیمه گر در قبال بیمه گذار تعهداتی را به عهده می گیرد و در زمان استفاده بیمه گذار از خدمات، منکر برخی تعهدات خود که زمان مذاکره بر عهده گرفته است، می شود. برای حل و فصل چنین مشکلی باید ماهیت اظهارات را شناخت. ماهیت چنین اظهاراتی از نوع بنای طرفین یا شرط تبانی است و آثار تعهدات مذکور در قرارداد قابل تسری به این نوع تعهدات است.

از آن جایی که در حقوق ایران حق طلاق متعلق به مرد است و گاهی ممکن است از این حق سوء استفاده شود لذا قانونگذار به زن اجازه داده است که با درج شروطی، حقوق احتمالی آینده خویش را تضمین کند و جلوی این سوء استفاده را بگیرد از جمله ی این شروط« شرط تنصیف دارایی» و« وکالت زوجه در اطلاق » است. در شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زوجیت به زن می شود مشروط بر این که اولاً طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. این شرط ماهیتاً یک شرط فعل معلق است بدین ترتیب که تعهد به انتقال تا نصف دارایی همزمان با شرط، منجزاً بوجود می آید لکن اجرای این تعهد منوط به طلاق غیر موجه زوج شده است و پس از طلاق یعنی وقوع معلق علیه، تعهد لازم الاجرا می شود، بنابراین پیش از حصول معلق علیه، زوج چنین الزامی ندارد. شرط تنصیف دارایی زوج در صورت اقدام به طلاق زوجه بدون عذر موجه شرط مشروع و نافذی است و مشمول ادله وجوب وفای به شرط می گردد. شرط وکالت در طلاق نیز که در ماده 1119 قانون مدنی به آن اشاره شده است بر اساس اصل صحت شروط از جمله شروط صحیح می باشد که ماهیتاً یک شرط نتیجه معلق است بدین ترتیب که به محض وقوع عقد نکاح بدون آن که نیاز به هیچ گونه اقدام دیگری باشد به خودی خود محقق می شود، لکن اجرای آن منوط به اموری است که به آن معلق شده مانند ترک انفاق و ...

در این تحقیق، شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن مورد مطالعه قرارگرفته است. دادخواست پایه و اساس تشکیل پرونده مدنی است. آنچه ضرورت تقدیم دادخواست را ایجاب می کند، تضمین آگاهی طرف مقابل از دعوا و دلایل و مستندات آن برای ایجاد توانایی دفاع می باشد تا خوانده در موقعیت برابر با خواهان قرار گیرد. دادخواست در صورتی می تواند مدعای خواهان را روشن کند که فصیح و صریح و جامع تمام ارکان اختلاف باشد، از این رو مقنّن به دقت و تفصیل، شرایط و مندرجات آن را معین و مشخص نموده است. براین مبنا، بررسی شرایط و ضمانت اجراهایی که قانون گذار برای دادخواست درنظرگرفته است و به ویژه شرایطی که فاقد ضمانت اجرای مصرّح در قانون می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اساسی این تحقیق مطالعه نحوه صحیح طرح دعوا و تنظیم دادخواست و بررسی نقایص موجود در زمینه طرح دعاوی حقوقی و شناسایی راهکارهای لازم برای اصلاح قانون و کاستن از اطاله دادرسی در دادگاهها می باشد. گزارش این تحقیق در دو بخش کلی شامل کلیات پژوهش و شرایط و ضمانت اجراها ارائه گردیده است. در بخش اول، هریک از مباحث تعریف دعوا و شرایط اقامه آن، تشریفات دادرسی و تفاوت آن با اصول دادرسی و دادخواست در فصل های جداگانه ارائه شده است. همچنین، در بخش شرایط و ضمانت اجراها، هریک از شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در فصل های جداگانه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این امر است که در آیین دادرسی مدنی ایران برای شرایط دادخواست سه دسته ضمانت اجرا وجود دارد. دسته ای از شرایط فاقد ضمانت اجرا بوده و قانون گذار ضمن بیان شرط، ضمانت اجرای عدم رعایت آن را بیان ننموده است. دسته ی دیگری از شرایط مواردی است که عدم رعایت آن موجب رد فوری دادخواست می گردد. نوع سوم، شرایطی است که عدم رعایت آن موجب صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه است که در صورت عدم رفع نقص از سوی خواهان در مهلت مقرر، قرار رد دادخواست صادر می گردد.

قراردادهای طراحی ، تهیه تجهیزات وساخت (epc) که کوتاه نوشت واژگان (engineerng procurment construction ) می باشد،یکی از قراردادهای شایع در زمینه ساخت وساز می باشد. این نوع از قراردادها از سه بخش مرتبط با هم تشکیل شده است که یک طرف قرارداد در مقابل دریافت مبلغ توافق شده متعهد به انجام آن می گردد .این سه بخش عبارتند: از طراحی تفصیلی ،تهیه تجهیزات و ساخت و تکمیل موضوع قرارداد . از آنجا که موضوعات متعدد طی یک قرارداد بر عهده متعهد قرار می گیرد ، هدف این تحقیق مشخص نمودن جایگاه حقوقی این نوع از قرارداد ها در بین عقود می باشد . چرا که در صورت مشخص نبودن این موضوع در مواقع اختلاف طرفین به دو نوع اظهار نظر می توان نمود: اول اینکه این قرارداد را در زمره عقود معین یا حتی مجموعه ای از عقود معین قرار داد و طبق مقررات قانون مدنی با آن برخورد نمود . دوم این قرارداد را یکی از انواع قراردادهای نامعین و در محدوده ماده 10 قانون مدنی دانست و طبق شرایط و مقررات عقود نامعین با آن برخورد نمود. پس از بررسی و با تحلیل مباحث مشخص گردید که این قرارداد برخی از شرایط لازم و خاص عقود معین مندرج در قانون مدنی را دارا نیست و قابل انطباق بر آنها نمی باشد و قصد و نیت طرفین نیز آن نیست که مجموعه ای از عقود معین را در قالب یک قرارداد گرد آورند، لذا این نتیجه ترجیح دارد که این قرارداد را یکی از عقود نامعین در محدوده ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.

تعهدات نقدی تعهداتی هستند که موضوع آن وجه نقد یا وجه رایج است. این دسته از تعهدات وضع خاصی دارند ودارای احکام ویژه ای هستند و قانونگذار ما در مورد آن مقررات نسبتاً مستقیمی وضع کرده است مانند؛ « مواد 227ق.م. وماده522آ.د.م.» خسارات تأخیر تادیه وجه نقد سالیان متمادی یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوقی پس از انقلاب است در این دوران در خصوص مشروعیت و اعتبار این نهاد ارزشمند، اختلاف نظر ومناقشه بسیار است چنانچه خواهیم دیده عده ای اصل خسارت تأخیر تأدیه را مازاد و حرام توصیف کرده اند و برخی این مازاد را ناظر به منافعی می دانند که در صورت اجرای به موقع تعهد، عرف ایجاد آن را در دارایی متعهد له مسلم می داند. در نظر این گروه عدم النفع مسلم ضرر قابل مطالبه تلقی می شود. به زعم این عده خسارت دیرکرد باید با نرخ بهره بانکی که مبین حداقل مسلمی از نفع قابل تحصیل است هماهنگ باشد. در مقابل این گروه، برخی دیگر عدم النفع را مطلقاً ضرر نمی دانند و خسارت دیر کرد بر مبنای نرخ بهره را نمی پذیرند. و سرانجام عده ای موضوع خسارت دیر کرد را جبران کاهش ارزش پول که بر اثر تأخیر متعهد حاصل شده است قلمداد کرده و از این رو نرخ تورم را به جای نرخ بهره پیشنهاد می کنند و تنها دریافت مبلغی را نامشروع می دانند که مازاد بر نرخ تورم باشد! به نظر نگارنده آنچه در آثار سایر نویسندگان در این خصوص به چشم می خورد با ماهیت خسارت دیرکرد انطباق ندراد. این اندیشمندان در درک ماهیت خسارت یاد شده دچار لغزش شده و آن را در هر زمان با یکی از نهادهای حقوقی مانند وجه التزام، ربا هم ردیف دانسته. و بر اساس نظر خود، حکم قضیه را نیز از حیث ممنوع یا مجاز بودن دریافت آن مبلغ تعیین کرده اند.

در میان مجموعه قوانین، آیین دادرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آیین دادرسی راه و روش قضاوت است و در جوامع امروز، قضاوت تنها وثیقه ی اجرای حق و قانون است و بدون آیین دادرسی، اجرای عدالت، لااقل آن عدالتی که به وسیله ی محاکم باید اجرا شود، وچود خارجی نخواهد داشت. هر چه سازمان اجتماعی سیر تکامل خود را بپیماید، تشریفات قضاوت یعنی آیین دادرسی نیز کامل تر و فراگیرتر می شود.اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه ی اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.لذا برشمردن محدودیت های دادرس مدنی، در واقع تضمین هر چه بیشتر سلامت و امنیت دادرس و جامعه و اصحاب دعواست. دادرسی و محاکمه اصولا به مفهوم تمییز حق از باطل و سره از ناسره است. این مهم که توسط قاضی باید به انجام برسد، بر پایه ی اصول دادرسی و کمک گرفتن از مقررات قانونی انجام خواهد گرفت. در بخش نخست این رساله بیشتر مباحث تئوری مطرح گردیده و پس از بررسی واژه شناسی و تعریف واژه های مرتبط با موضوع بحث، فلسفه و مبنای محدودیت محاکم بررسی شده و در نهایت رعایت اصل بی طرفی، علت و مبنای این محدودیت ها معرفی گردیده است. در فصل دوم این پژوهش که بیشتر جنبه ی عملی دارد، مصادیق محدودیت های محاکم از جمله محدودیت دادگاه در رابطه با تحصیل دلیل، محدودیت رسیدگی بدون درخواست طرفین و محدودیت در تغییر سبب یا توصیف اصحاب دعوا بررسی شده است که با رعایت این موارد توسط محاکم، عدالت و امنیت قضایی جامعه و در رأس آنها بی طرفی دادرس تأمین خواهد شد.

کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوا می باشد که در بیشتر پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص ماهیّت این دلیل هم در فقه و هم در حقوق موضوعه اختلاف دیدگاه وجود دارد. عده ای از فقها ماهیّت کارشناسی را شهادت می دانند و از آن نتیجه می گیرند که برای اعتبار نظر کارشناس باید شرایط شهادت یعنی تعدّد و عدالت، وجود داشته باشد درحالی که گروهی دیگر بر ماهیّت مستقل آن تأکید دارند و حصول وثوق و اطمینان را برای اعتبار آن کافی می دانند. در حقوق موضوعه نیز با کمی تفاوت نسبت به فقه، چندین دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. دیدگاه نخست و غالب در این زمینه کارشناسی را از مصادیق امارات می داند و بر اطمینان آور بودن آن تأکید دارد. دیگر دیدگاه بر ماهیّت مستقل آن تأکید و آن را از دلایل به معنای اخص می داند. سومین دیدگاه، قائل به ماهیّت دوگانه آن است؛ به این صورت که نظر کارشناس گاهی اطمینان آور (اماره) و گاهی یقین آور (دلیل) است. آخرین دیدگاه نیز که متأثر از فقه می باشد، ماهیّت آن را گواهی می داند. در حقوق انگلستان، کارشناسی نوعی شهادت تلقّی می شود و مباحث آن ذیل مباحث شهادت مطرح می شود. شهادت به دو دسته ی شهادتِ شاهد عادی (غیر مختصّص) و شهادتِ شاهد کارشناس (متخصّص) تقسیم می شود. در این پژوهش برآنیم تا ماهیّت، مبانی حجّیت، شرایط اعتبار و آثار حقوقی ماهیّت کارشناسی در حقوق ایران و ماهیّت، شرایط اعتبار، ویژگی و جزئیات نظرِ شاهد کارشناس در حقوق انگلستان را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر زمانی عقود حالت تشریفاتی داشت و صرف توافق طرفین فاقد اثر حقوقی بود اما با گذر از دوران شکل گرایی،حاکمیت اراده روز به روز نقش چشمگیرتری یافت تا آنجا که اصل آزادی قراردادی در ماده10قانون مدنی ایران پذیرفته شد و اشخاص را مجاز نمود که آزادانه و خارج از هرگونه تشریفات، تعهدات قراردادی مابین خود ایجاد نمایند لذا الزامی نیست که قراردادها در قالب یکی ازعقود نامبرده شده در قانون قرار گیرند. این سیر تحول و اراده گرایی از حوزه حقوق مدنی به حوزه حقوق تجارت نیز کشیده شد و اگر زمانی اشخاص تشکیل دهنده شرکت، اراده ای در نحوه تشکیل شرکت نداشتند و ناچارا می بایست یکی از شرکتهای نام برده شده در ماده 20 قانون تجارت را برای خود برگزینند.ولی در لایحه جدید قانون تجارت در ماده144 این اجازه به اشخاص داده شده که با تراضی و اراده آزاد خود،شرکتی غیر از شرکتهای نام برده شده را تشکیل دهند و ملزم به قرار دادن شرکت خود در یکی از قالب های از پیش تعیین شده نیستند.این ماده اصلی تحت عنوان «اصل آزادی شرکت های تجاری» را تاسیس نموده است. مطابق اصل آزادی شرکت های تجارتی اشخاص با اراده آزاد خویش می توانند شرایط تشکیل و اداره شرکت تجاری مد نظر خویش را تعیین و اعمال کنند امری که قبل از تاسیس این اصل مقدور نبود. با این وجود نباید گمان شود که اراده موسسان شرکت کامل و مطلق است بلکه این اراده در مواردی از جمله نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمرانه محدود است.

کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده و با پدر و مادر خود آغاز می کند و به اعتبار انسان بودنش از حقوق معینی برخوردار می شود. تلازم حق و تکلیف اقتضا می کند تا والدین در مقابل حقوق کودکان، تکالیف و تعهدات گوناگونی به عهده داشته باشند. بنابراین مهم ترین جایگاه برای کودک، خانواده است و نخستین اثر گذاری ها و اثر پذیری ها در این کانون بنیادین شکل می گیرد. از این رو، پدر و مادری که می توانند موجبات رشد و پیشرفت شخصیت فرزندان خود را فراهم آورند، در پاره ای از اوقات با نادیده انگاشتن عمدی و یا غیرعمدی حقوق کودکان و به تبع آن، تکالیف و تعهدات خود و ارتکاب اعمال غیرانسانی، خسارات جبران ناپذیری را بر آن ها وارد می آورند. مطابق قاعده ی عام مسئولیت مدنی، در موردی که شخصی به دیگری زیانی وارد می آورد، زیان دیده نباید به حال خود رها شود و عامل زیان بایستی از عهده ی جبران آن برآید. همین قاعده بر رابطه ی والدین و فرزندان نیز حکم فرما است و در صورت تحقق ارکان و شرایط مسئولیت مدنی، می توان والدین را نیز به ترمیم نتایج خسارات وارد بر فرزندان ملزم کرد. بدین معنا که اگر تعهدات والدین را به لحاظ ماهیت، تعهد به وسیله بدانیم، کودک باید علاوه بر شروط ثابت مسئولیت، کم کاری والدین را به اثبات برساند و نشان دهد که والدین احتیاط و کاردانی لازم را نداشته اند و مرتکب تقصیر شده اند. اما اگر تعهدات والدین را تعهد به نتیجه بدانیم، صرف دست نیافتن به نتیجه، تقصیر والدین به شمار می رود و کودک را از اثبات عنصر تقصیر بی نیاز می سازد. از ظواهر برخی منابع فقهی و حقوقی برمی آید که ویژگی های منحصر به فرد رابطه ی والدین و فرزندان در پاره ای از موارد، طرح دعوای مسئولیت علیه آن ها به ویژه پدر را محدود می کند، اما در واقع امر چنین نیست. زیرا حرمت جان و مال افراد اقتضا می کند که هرگونه تعرض به آن، موجب مسئولیت متعرض شود و وجود رابطه ی خویشاوندی نَسَبی میان والدین و فرزندان نمی تواند استثنایی بر این قاعده ی عام باشد. در مواردی هم که قانون گذار با نگاه به رابطه ی پدر و فرزندی قائل به تخفیف مسئولیت کیفری پدر شده است، حذف کامل مسئولیت را برنمی تابد. چراکه کودک موجودی در اختیار والدین نیست تا آن ها بتوانند هرگونه تصرفی در آن داشته باشند، بلکه باید به عنوان موجودی صاحب حق و دارای کرامت ذاتی مدنظر قرار گیرد و حقوقش محترم شمرده شود. بر همین اساس شایسته است دستگاه قانون گذاری کشور به وضع قواعد عام بسنده نکند و ماده ای را به طور ویژه به رابطه ی والدین و فرزندان اختصاص دهد.

سخن از تمایز یا عدم تمایز مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد به عنوان دو شعبه از مسئولیت مدنی مدت هاست که محمل بحث حقوقدانان بوده است.این امر علاوه بر آنکه می تواند یک اختلاف نظر علمی باشد،در عمل نیز منشأ آثار فراوان می گردد.از جمله آثار مترتب بر آن در رژیم و قلمرو حاکم بر مسئولیت مدنی نمایان است.قائلین به نظریه یگانگی یا عدم تمایز دو مسئولیت بر این باورند که اختلاف هر اندازه اهمیت داشته باشد ریشه در ماهیت دوگانه ندارد؛بر عکس قائلین نظریه تمایز اختلاف عظیمی بین دو مسئولیت متصورند که بر اساس آن اساس و ماهیت دو مسئولیت با هم تفاوت دارد.ما در این رساله تمایز بین دو مسئولیت را برگزیده ایم.به نظر ما تفاوت های دو مسئولیت به قدری اساسی است که ما را از یکی دانستن دو مسئولیت برحذر می دارد؛در نتیجه رژیم و قلمرو حاکم بر مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد نیز متفاوت خواهد بود.

نمایندگی ظاهری نهادی است که از یک سو مورد حمایت اصل انصاف و حسن نیت بوده و از سوی دیگر استقرار نظام معاملات ، مستلزم آن است .به موجب این تئوری در مواردی که نماینده فاقد اختیار است، هر گاه اصیل به واسطه ی گفتار یا رفتار خود ، ظهوری ایجاد نماید که در نتیجه آن شخص ثالث تصور کند نماینده کاملاً مجاز به انعقاد قرارداد می باشد و با اعتماد براین عقیده اقدام به انعقاد قرارداد با وی نماید، اصیل در نتیجه اقدامات نماینده در مقابل شخص ثالث متعهد خواهد شد. بدین ترتیب ، گر چه نماینده در واقع فاقد اختیار بوده است اما اصیل به حکم قانون نخواهد توانست در مقابل شخص ثالث از دفاع فقدان اختیار نماینده ،استفاده کند و شخص ثالث از همان مقدارحمایتی برخوردار خواهد شد که اگر یک قرارداد او را در مقابل اصیلی که واقعاً وجود داشت، متعهد می کرد. تئوری نمایندگی ظاهری بر دو عنصر اساسی استوار است: 1)گفتار یا رفتار اصیل که موجب اعتماد شخص ثالث به وجود نمایندگی شده است و 2) حسن نیت شخص ثالث و عدم تقصیر او در اطلاع از واقع . در نتیجه ی نمایندگی ظاهری تنها اصیل در مقابل شخص ثالث مسئول انجام تعهدات قراردادی خواهد بود و در صورتی خواهد توانست اجرای تعهدات را از طرف معامله بخواهد که قرارداد را تنفیذ نماید. هر چند نهاد نمایندگی ظاهری در نظام حقوقی ایران فاقد مستند خاص قانونی است اما می توان آن را از استقراء در قوانین مختلف و نیز اصول حقوقی چون قاعده ضمان غرور بدست آورد.

شرط فاسخ ،شرطی است که در ضمن قرارداد می آید به این منظور که در صورت وقوع یا عدم وقوع رویدادی در آینده قرارداد خود به خود و بدون نیاز به فسخ مشروط له منحل گردد. بنابراین همانگونه که در قانون مدنی فرانسه آمده است شرط فاسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است. شرط فاسخ ماهیتاً، شرط تعلیق ،خیار شرط ، شرط نتیجه معلق و اقاله معلق نیست بلکه دارای ماهیت خاص بوده و تنها بر اساس ماده 10 ق. م قابل تحلیل است. با وقوع یا تحقق رویداد موضوع شرط، عقد منحل و با عدم تحقق آن عقد قطعی خواهد شد. اگرچه شرط فاسخ مانع تملیک نیست اما مشروط علیه را از تصرفات منافی حقوق مشروط له منع می کند و در صورت تحقق آثار عقد جز در مورد منافع منفصل به گذشته بر می گردد. شرط فاسخ هرچند در حقوق ایران فاقد نص خاص بوده و قواعد عمومی آن از سوی قانونگذار بیان نشده است اما به کمک قواعد عمومی قراردادها مانند اصل آزادی اراده و اصل صحت می توان صحت و قواعد عمومی آن را به دست آورد.