قانونگذار در رابطه با قوانین جزایی دو وظیفه بر عهده دارد: اول، جرم انگاری عناوین جدید با توجه به نیاز روز جامعه. دوم، حذف برخی عناوین مجرمانه که دیگر نیازی به استفاده از ابزار کیفری در مقابل آنها وجود ندارد. در صورت عدم توجه مقنن به هریک ازاین دو سیستم ، عدالت کیفری مواجه با خلا قانونی و یا تورم کیفری خواهد شد. بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران از دو جهت حائز اهمیت می با شد: اول اینکه امروزه به دلیل عدم توجه مقنن به اصول و شرایط جرم انگاری و استفاده غیرضروری از مجازات در مقابل مشکلات اجتماعی ، نظام کیفری ما مواجه با نوعی تورم کیفری و افزایش بی رویه عناوین مجرمانه گردیده است. دوم اینکه وضع و اجرای برخی مجازاتها در ایران مورد اعتراض برخی سازمانهای بین المللی و بویژه نهادهای مدافع حقوق بشر بوده و از بعد بین المللی نیز کشور با مشکلاتی مواجه است.از طرف دیگر نظام حقوقی ایران و بویژه مقررات جزایی ما ریشه در احکام دین مبین اسلام و فقه امامیه دارد و لازم است هر گونه تغییر و تحولی در این رابطه از لحاظ شرعی نیز قابل توجیه باشد.