نظام کیفری ایران که متأخذ از احکام اسلامی است، مجازات هایی مانند «صلب» و «نفی بلد یا تبعید» را به رسمیت شناخته است؛لیکن همواره امکان عملی و نحوه ی اجرای این مجازات ها، به ویژه در جوامع بشری امروز، موضوع چالش جدی بوده است و صاحب نظران بسیاری در این خصوص تحقیق نموده و هر یک به نتایج ویژه و گاه متناقض با یکدیگر دست یافته اند. از همین رو «امکان عملی و نحوه ی اجرای مجازات های تبعید، صلب و نفی بلد در حقوق کیفری ایران» به عنوان موضوعی برای پژوهش حاضر انتخاب شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا علاوه بر ارائه موارد و شیوه ی اجرای مجازات های صلب و نفی بلد در متون فقهی و قوانین کیفری ایران، به این سؤال پاسخ داده شود که «آیا امکان عملی اجرای مجازات های صلب و نفی بلد در جهان امروز و با توجه به دستاوردهای نوین علوم جنایی وجود دارد یا خیر؟» آن چه از انجام این پژوهش بدست آمد را می توان اینگونه خلاصه کرد: مجازات صلب –به عنوان یکی از انواع خشن اعدام– با دستاوردهای علمی و تجربی و آموزه های اسناد بین المللی همخوانی ندارد و اجرای آن در جهان امروز، از سوی کیفرشناسان آگاه، پذیرفتنی نیست. این مجازات به دلیل خشونت نهفته در آن،حتی از دیدگاه صاحب نظران علوم دینی نیز مورد انتقاد است و در طول حیات جمهوری اسلامی ایران اجرا نشده است.نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از این صاحب نظران،با استدلال های مختلف ،عدم اجرای صلب را مخالف اصول و اهداف و جهت گیری کلی دین نمی دانند. موارد و شیوه های اجرای مجازات نفی بلد یا تبعید بسیار متعدد و متنوع است؛ اما این کیفر برخوردار از ماهیتی است که امکان هماهنگ سازی آن را با دستاوردهای نوین علوم کیفری را تا حد زیادی فراهم ساخته است.

از مسائل مهم و مشکلات اساسی در کشور ایران مسأله جرم زایی قوانین کیفری است. زیرا در پاره ای از مواقع برخی از قوانین به جای بازدارندگی، کنترل یا کاستی جرایم ارتکابی، موجب تشویق و تحریک افراد به ارتکاب جرم می گردد. قوانین کیفری ایران در واقع، بسیاری از یافته ها و واقعیت های علوم جنایی، تجربی و جرم شناسی را به چالش طلبیده اند. و برخی از اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن را زیر پا گذارده است. این مسأله سبب می گردد، حقوق کیفری که هدف اولیه آن مبارزه با بزهکاری است در بسیاری از موارد به استقبال جرم رفته و زمینه ارتکاب هر چه بیشتر جرم را ترویج و فراهم نماید. یعنی این که قانون کیفری، زمینه و شرایط ارتکاب جرم را در پرتو حمایت های خود، فراهم می نماید. عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت و اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری و نیز اجرای عدالت و دادگستری توسط افراد خصوصی در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری در تعارض با بسیاری از واقعیت های جرم شناختی و سیاست جنایی می باشد. از آثار منفی این مسأله فراهم گردیدن زمینه های جرم زایی و شرایط مجرمانه در پرتو تجویز قوانین کیفری می باشد. مواردی همچون قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن، قتل و ضرب و جرح در فراش، فرزندکشی، مقابله و مبارزه با محاربان، ترویج و تشویق دفاع مشروع با توجه به ابهام قلمرو آن، تأدیب و تنبیه اطفال توسط اولیاء قانونی آنان و همچنین موارد دیگر از جمله مواد قانونی جرم زا می باشند. بنابر این هرگونه پیشروی در جرم انگاری بدون توجه به مبانی و محدودیت های نظری و عملی جرم انگاری می تواند آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال داشته که یکی از آن ها، بروز زمینه های جرم زایی می باشد. از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی از برخی افراد بالقوه آسیب پذیرتر مانند کودکان، زنان، مجانین و اقلیت های مذهبی کمتر حمایت کرده است که این امر موجب افزایش ضریب بزه دیدگی و در نتیجه منجر به بزه دیده زایی و جرم زایی، و از سوی دیگر منجر به بزه کارزایی، می گردد. چرا که «بزه دیدگان امروز، بزهکاران فردا می باشند.»

یکی از مهم ترین طرق اثبات دعوا در دادرسی های کیفری، کارشناسی است. کارشناسی به معنی اعلام نظر تخصصی و فنی در خصوص موضوعات مورد نظر است. با توجه به پیشرفت های علمی و تخصصی و گستردگی روابط اجتماعی و انسانی و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و ... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد؛ سبب وابستگی روز افزون فرآیند دادرسی کیفری به استفاده از نظرات متخصصین این علوم گردیده است. در قانون مجازات اسلامی در موارد متعددی نظیر مواد 371، 423، 448، 451، 452، 456و 459 به لزوم اخذ نظر کارشناس اشاره شده است و در موارد دیگری مانند مواد 216،217، 715و 716 نیز هرچند تصریح به اخذ نظر کارشناس نشده است اما تشخیص موضوع بدون آن امکان پذیر نمی باشد. لذا به خاطر نقش اساسی که کارشناسی در تشخیص هویت، تشخیص علت مرگ، تعیین نوع و میزان صدمات بدنی، ارزیابی مقدار ارش، کشف امضائات و اسناد مجعول ، شناسایی ابزار و آلات مجرمانه و موارد فراوان دیگری که دارد، قانون گذار به آن توجه خاص نموده و برای تعیین جایگاه کارشناسی و کارشناس در جریان تحقیقات و معاینات و قرار گرفتن در مسیر عدالت قضایی، مقررات ویژه و تشکیلاتی مستقل برای آنان منظور نموده تا ضمن دسترسی آسان مقام قضایی به آن ها، از تخلفات احتمالی آنان نیز جلوگیری نماید. بر همین اساس قانون گذار مواد 78 تا 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون کارشناسان رسمی دادگستری و مبحث ششم از فصل دهم آیین دادرسی مدنی را به امور مربوط به کارشناسان و وظایف و اختیارات آنان اختصاص داده است. به همین جهت توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن ها لازم است و باید در ارجاع به کارشناس و انتخاب آن و ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس، دقت شود که شرایط قانونی رعایت گردد. کارشناس نیز در اجرای کارشناسی و اعلام نظر، باید به نقش حساس نظری که اعلام می کند، توجه کامل داشته باشد و با اجرای صحیح کارشناسی، نظری که یقین به مطابقت آن با واقع دارد، اعلام نماید.

تحول در جرائم و ناتوانی نظام عدالت کیفری در مهار آن، کشورها را بر آن داشت تا علاوه بر حربه کیفر (اقدامات واکنشی) از تمهیدات پیشگیرانه (اقدامات کنشی) استفاده کنند. از این رو، عمده توجه دولت ها به هدایت هدفمند و سازماندهی شده پیشگیری و ایجاد نهادهای دائمی جهت سیاست گذاری و هماهنگی در این زمینه جلب شده است. با توجه به اهمیت موضوع، متأسفانه در کشور ما نبود یک قانون مشخص جهت تمرکز در مدیریت پیشگیری از جرم و تبیین جایگاه قانونی سازمان ها و نهادهای رسمی و مردمی مسئول و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین آن ها، موجب به هدر رفتن ظرفیت این دستگاه ها شده است، البته لایحه ای توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در آن راهبردها و سیاست های کلی در پیشگیری از وقوع جرم و همچنین وظایف هر یک از سازمان ها و نهادهای مختلف تعیین شده و کلیات آن به تصویب رسیده است که با تصویب نهایی آن به نقطه عطفی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در کشورمان تبدیل خواهد شد. با توجه به موارد مطروحه یکی از نهادهایی که نقش مهمی را درمسیر پیکار با جرم و اجرای برنامه های پیشگیری کننده ایفا می کند پلیس می باشد. امروزه سازمان های پلیسی در اقصا نقاط دنیا به جای تکیه بر ابزارها و روش های سنتی در برخورد با بزهکاری، با رویکردها و اقدامات نوین پلیسی از جمله جامعه محوری و مشارکت مداری، راهبردهای پیشگیرانه را سرلوحه کار خود قرار داده اند. بر همین اساس، نیروی انتظامی در سال های اخیر سعی نموده تا با بهره گیری از رویکردها و شیوه های نوین، اقداماتی را در این زمینه به انجام برساند که از جمله می توان در حوزه پیشگیری وضعی به تشکیل پلیس پیشگیری، راه اندازی و تقویت مرکز فوریت های پلیسی(110)، تشکیل نگهبان محله، سالم سازی اماکن و محیط های عمومی و... و در حوز حوزه پیشگیری اجتماعی به تشکیل معاونت اجتماعی، جلب مشارکت های مردمی، گسترش واحدهای مشاوره و مددکاری، و..... اشاره نمود که علاوه بر این اقدامات، اصلاحات ساختاری و سازمانی، مشارکت و بسیج عمومی، نوسازی و آموزش نیروهای پلیس، موجبات ارتقاء عملکرد این سازمان در مداخلات پیشگیرانه را فراهم می آورد. در این اثر، محقق با اشراف در دو عرصه حقوق و امور پلیسی کوشیده است با نگاهی تازه به تبیین و تحلیل نقش و جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم بپردازد.

با ملاحظه ی این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه ی اولیای دم می باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنانچه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. هم چنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی دم، حملی نیز موجود باشد. قانون مجازات اسلامی متذکر بسیاری از احتمالات یاد شده نگردیده، و تنها در ماده 264 قانون مجازات اسلامی به تعدد اولیای دم و امکان استیفای قصاص بدون لزوم درخواست همگی اولیای دم اشاره نموده است. فقدان نص صریح قانونی در مسائلی نظیر عدم مراجعه ی اولیای دم، صغیر یا مجنون بودن تمامی اولیای دم، عدم تمکن یا امتناع اولیای دم از رد سهم دیه دیگر اولیای دم یا مازاد دیه به قاتل، موجب تأخیر استیفای قصاص و تحمیل حبس های طویل المدت بر محکومین به قصاص توسط دستگاه قضایی کشور گردیده است. مضاف بر آن، تحمیل هزینه های گزاف حبس بر بیت المال، بلا تکلیفی محاکم قضایی، اطاله ی دادرسی و صدور آراء متهاتف به دلیل مراجعه به منابع فقهی مختلف را نیز می توان از پیامدهای منفی سکوت قانونگذار و عدم صراحت قوانین موجود در خصوص این مسائل برشمرد. پس از بررسی موارد فوق و احصای حالات مختلف اولیای دم متعدد، ارائه ی راه حل ها و نتائجی نظیر اعطای مهلت خاص به اولیای دم خواهان قصاص جهت پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم خواهان دیه یا صغار و غائبین، تبدیل قرار بازداشت قاتل به وثیقه در صورت امتناع اولیای دم از اقدام در مهلت مقرر، لزوم انتظار جهت بلوغ اولیای دم صغیر یا بهبودی اولیای دم مجنون در مهلت و فاصله زمانی معین و اعطای اختیار حسب مورد به ولی قهری یا قیم آن ها در صورت لزوم انتظار بیش از مهلت مقرر یا عدم امید به افاقه مجانین، در مسائل ناشی از تعدد اولیای دم می تواند بر طرف کننده بسیاری از معضلات دستگاه قضایی باشد.

ضابطین دادگستری به عنوان بخشی از دستگاه عدالتکیفری نقش بسیار تعیین کننده ای در جریان تشکیل پرونده های کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دارند. با وجود این اهمیت در نظام حقوقی ما, ضابطین دادسگتری بنا به علل و دلایل مختلف - که مهمترین آن نارسایی مقررات حاکمه است - نمی توانند وظایف خود یعنی وظایفی را که در جریان کشف جرایم و تعقیب متهمین و به طور کلی انجام تحقیقات مقدماتی که تحت نظارت دادستان برعهده دارند. به خوبی ایفا نمایند. این مهم را می توان با عنایت به شرح وظایف آنها که در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است به خوبی ملاحظه کرد چرا که در این تعریف نقش و وظایف قوه قضاییه بسیار کم رنگ می باشد. از سوی دیگر در اغلب موارد ضابطین دادگستری از آمو.....

چکیده برای اعتلاء و تضمین حقوق و آزادیهای شناخته شده بشری در دو میثاق بین المللی موازین الزام آوری در خصوص اصول کلی حقوق جزاء ، تعیین جرایم و مجازاتها تدوین شده است. با وجود آن که در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری بسیاری از این موازین مورد شناسایی قرار گرفته، اما مسائلی مانند محتوای اصل 167 ق.ا و محتوای ماده 214 ق.آ.د.ک، تفاوت احکام زن ومرد در دیه ،مسئولیت کیفری و قصاص ، تفاوت احکام مسلمان با غیر مسلمان در برخی موارد، ارتداد، جرایم مستوجب اعدام ، مجازاتهای بدنی و غیره در قوانین کیفری به چشم می خوردکه با معیارهایی الزام آور جهانی حقوق بشر دست کم از دید مجامع بین المللی ناسازگار است. نگرشی به مبانی و قلمرو فقهی و حقوقی این مسائل نشان میدهد که در میان حقوقدانان و فقهای امامیه دیدگاههای مختلفی نسبت به مسائل یاده شده، وجود دارند به گونه ای که پذیرش هر کدام از دیدگاهها در میزان تطابق یا عدم تطابق نظام کیفری با میثاقین بین المللی تاثیر بسزایی خواهد داشت . از سوی دیگر میثاقین بین المللی در مفهوم وقلمرو بسیاری از موازین از رسایی و شفافیت چندانی برخوردارنبوده که تفاسیر متعددی را در دکترین حقوقی وگاهی درآرای کمیته حقوق بشر موجب گردیده است. بنا براین شناسایی این معیارها ، تبین مفهوم و قلمرو آنها ودر نهایت تحلیل جایگاه معیارهای مذکور در نظام کیفری ایران از مسائلی هستند که در این پژوهش به بررسی آنها می پردازیم. کلیدواژگان : حقوق بشر، استاندارد جهانی، تطابق ، حقوق جزای ماهوی، میثاقین بین المللی

موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی تحلیلی جرایم مربوط به عدم رعایت ایمنی راهها و راه آهن می باشد. در کشور ما صیانت و ایمنی راههای ارتباطی توسط مقنن مورد توجه قرار گرفته است و با تصویب دو قانون اصلی یعنی قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن ( مصوب 1320 ) و قانون ایمنی راهها و راه آهن ( مصوب 1349 ) و اصلاحات بعدی آن و همچنین با تصویب قوانین عام دیگری در قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته است. هدف از این تحقیق جمع آوری و تحلیل و ارائه راهکارهای لازم در خصوص جلوگیری از وقوع جرایم مربوط به عدم رعایت ایمنی راهها و راه آهن می باشد که عمدتا شامل جرائم تخریب و مشتقات آن(تخریب عمدی و غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی و غفلت)، سرقت وسایل و تأسیسات راهها و راه آهن، تجاوز به حریم راهها و اخلال در تردد وسایل نقلیه می باشد. با این توضیح که تاسیسات راهها و راه آهن که از اهمیت و پیچیدگی های فراوانی برخوردار است، نمی تواند در قالب یک یا چند ماده قانونی از قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گیرد و ضوابط و معیارهای لازم در این زمینه را تعیین نماید. به عبارت دیگر اهمیت بسیار زیاد وسایل و تأسیسات راهها و راه آهن مستلزم قوانین خاص و جامع است، همچنانکه قانونگذاران قبل از مقنن سال 75 و بویژه مقننین قبل از انقلاب برای جرائم مربوط به تاسیسات عمومی با تصویب قوانین و مقررات خاص به صورت جداگانه به حمایت از این تاسیسات می پرداختند. شیوه و روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از منابع موجود در کتابخانه های مختلف و مراکز علمی معتبر (دانشگاهها، سازمانها و ارگانهای وابسته و غیره ) و همچنین استفاده از سایت های اینترنتی معتبر صورت گرفته است.

خوابگردی موضوعی روانپزشکی- حقوقی بوده که بررسی آن از دیدگاه حقوق و روانپزشکی اهمیت زیادی دارد زیرا در برخی از پرونده های کیفری خوابگردی و ارتکاب جرم در چنین حالتی به عنوان دفاع در برابر اتهامات انتسابی، مورد استناد قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی دقیق و تبیین حدود مسئولیت کیفری شخص خوابگرد و تمیز آن از موارد مشابه و نیز حرکت در خواب و خوابگردی ناشی از هیپنوتیزم از منظر حقوقی، فقهی و قانونی نمی باشد و همچنین ابهام زدایی از برداشت های متفاوت برخی متون قانونی درخصوص مسئولیت شخص خواب و خوابگرد می باشد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی- توضیفی مبتنی بر بررسی و تجزیه و تحلیل آراء و نظرات علمای حقوق و روانپزشکی و مباحثه حضوری و نظرسنجی از همکاران قضایی انجام گردیده و منتج به این نتیجه گردیده که با توجه به تاثیر حالت خواب بر مراکز عصبی و دماغی و زوال قدرت اراده و اختیار از شخص تبعاً هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که متأثر از چنین حالتی صورت گیرد به واسطه فقدان تقصیر و رکن روانی موجب تبرئه مرتکب از مسئولیت کیفری می گردد بنابراین خوابگرد نسبت به جرایم ارتکابی حین خوابگردی مسئولیت کیفری ندارد مشروط برآن که جرم معلول خطای قبلی وی نبوده و غیر قابل اجتناب باشد بنابراین در تدوین و یا اصلاح قانون جدید می بایست صراحتاً از افرادی که در حال خوابگردی مرتکب جرم می شوند رفع مسئولیت گردد و مجازات سوء استفاده کنندگان از افراد خوابگرد و ممتنع از درمان مشروط به آگاه بودن از نتایج ناگوار آن مد نظر قرار گیرد.

اخلاق جایگاه اساسی وبنیادی در یک جامه دارد وجوامع همواره سعی دربالا بردن اخلاق فردی واجتماعی خودداشته وتلاش مینمایند تا حدودی ازرفتارهاییکه سطحی اخلاق را در جامعه تنزل میدهند جلو گیری نمایند. دولت ها برای این مقصود از ابزار های کیفری اعم از رسمی .غیر رسمی چون آموزش وپرورشرسانه های گروهی خانواده مساجد نهاد های -مذهبی استفاده میکن.د

جوامع از دیرباز با معضل مواد مخدر درگیر بوده اند و روز به روز انواع این نوع مواد به ویژه زمانی که از سنتی به صنعتی تبدیل شده و مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد بوجود آمده است.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف موادروان گردان خود را در وضعیتی قرار می دهدکه قدرت و فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و...) می شود.از آنجاییکه شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد؛ حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.نگرش متفاوت قانونگذار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران موجب وضع احکام متعارض در این موضوع گردیده که این امر به نوبه خود منجر به بروز اختلاف نظرهایی در نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در خصوص این موضوع شده است.در حال حاضر حقوق موضوعه ما در این خصوص (مصرف مواد روان گردان) با ابهامات و نارسایی هایی روبرو می باشد که صرف نظر از اصلاح این کاستی ها از سوی قانونگذار باید از طریق رویه قضایی و تفسیر منطقی احکام موجود خلاء قانونی موجود را مرتفع نمود.دراین نوشتار، نگارنده ضمن بررسی انواع مواد روان گردان و اثرات مختلف آنها بر اراده و قدرت تصمیم گیری فرد و همچنین بررسی موضوع حقوق کیفری ایران و دیدگاه فقهاء اسلام و آیین دادرسی جرایم مربوط به مواد روان گردان، بیان مفهوم جایگاه مسئولیت کیفری ناشی از مصرف سعی در تبیین آثار استعمال مواد روان گردان بر اراده فرد و میزان این تأثیر بر مسئولیت کیفری فرد دارد.

چکیده : این پایان نامه در رابطه با حمایت ها و کمبودهای حقوق کیفری ایران در رابطه با حقوق زنان می باشد. از آنجائی که قوانین ما بر گرفته از شریعت مقدس اسلام است در برخی از احکام و به تبع آن در قانون ها حمایت هایی از زنان نسبت به مردان به عمل آمده است. که این حمایت ها ریشه در تفاوت هایی دارد که دست تکوین از لحاظ جسمی، روحی و روانی در نهاد هر یک از زن و مرد به ودیعه نهاده است. اما در این بین مقرراتی نیز به چشم می خورد که حاکی از تبعیض آمیز بودن این قوانین در خصوص زنان نسبت به حقوق مردان می باشد با توجه به این که بسیاری از آیات قرآن دلالت بر تساوی زن و مرد در اصالت و ماهیت دارد و عدالت مبنای حقوق و قواعد حاکم بر احکام مقررات اسلامی است این مشکل چگونه قابل توجیه است. در نوشتن این پایان نامه سعی شده با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ابتدا به توصیف قوانین کیفری و سپس به تحلیل آنها باتوجه به منابع فقهی پرداخته شود. از جمله مواردی که در رابطه با حقوق زنان تبعیض آمیز به نظر می رسد می توان به عدم تناسب سن مسئولیت کیفری بانوان با واقعیت، نابرابری زن و مرد در اجرای حکم قصاص و تبعیض در میزان دیه زنان نسبت به دیه مردان اشاره کرد. در پاسخ باید گفت که در مورد سن مسئولیت کیفری بانوان با بررسی آیات و روایات موجود در این رابطه و نظرات متنوع فقها در این زمینه و براساس مطالعات روان شناختی و داده های آماری حاکمی از این واقعیت است که سن 12 سال به عنوان سن رشد و مسئولیت کیفری بانوان مطلوب تشخیص داده نشد و پیشنهاد می شود که اصلاح گردد. اما در مورد تفاوت در اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد با توجه به تصریح قرآن در این زمینه که نفس را در برابر نفس قرار داده و تساوی هر دو جنس را می رساند بهتر است قایل به عدم تفاوت در امر قصاص در مورد زن و مرد شد. در مورد دیه زن نیز همین طور با توجه به اطلاق آیه قرآن کریم و عدم تعرض به نصف بودن دیه زن و ضعف سندی بسیاری از روایات مطروحه در این زمینه بهتر است در این زمینه نیز تجدیدنظر شود و دیه زن و مرد برابر قرار داده شود یا لااقل برای زنانی که سرپرستی خانواده را برعهده دارند دیه کامل در نظر گرفته شود. کلیدواژه ها: حمایت – کمبود – حقوق – زنان – ایران.

چکیده اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر دربردارنده موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری می باشد که تأکید اصلی آنها بیشتر بر حفظ منافع اشخاص مرتبط با دادرسی کیفری( از قبیل متهم، شاکی و شهود و غیره )است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان انعکاس این موازین در قوانین داخلی است. از جمله این اصول و موازین در مرحله تحقیقات مقدماتی عبارتند از : اصل برائت، لزوم دخالت وکیل، منع هر گونه اکراه، اجبار و شکنجه و محدود کردن موارد بازداشت موقت و غیره است. حقوقدانان همواره به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری،اصول فوق را با این قانون مورد مطابقت و مقایسه قرار می دهند. اصول مورد تأکید در اعلامیه های حقوق بشر، قرن ها قبل مورد توجه دین مبین اسلام قرارگرفته است. با این وجود در قوانین داخلی به جز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشکالاتی در این زمینه دیده می شود. اعطاء اختیارات وسیع به ضابطان، محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ، فقدان نص قانون صریح در رابطه با حق سکوت متهم و غیره از جمله این ایرادات است.از آنجا که تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با توجه به قانون احیاء دادسرا به شیوه تفتیشی انجام می شود، همین امر موجب می شود که حقوق متهم در این مرحله بییشتر در معرض آسیب قرار بگیرد. از این رو در این پژوهش با مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های متهم در حقوق ایران و اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبادرت به ارائه پیشنهادهای سازنده از جمله حضور بی قید و شرط وکیل در تمام مراحل دادرسی، احیا پلیس قضایی و غیره شده است. واژگان کلیدی: تضمینات، حقوق بشر، متهم، تحقیقات مقدماتی

در این تحقیق سعی بر این شده تا ضعف های دو نظام حقوقی در زمینه سجل کیفری بررسی شود و با الگو برداری از قوانین کشور امریکا در تا حدودی این ضعف ها را بر طرف کرد از این رو این تحقیق 5 ویژگی بارز سجل کیفری را مورد برسی قرار داده که این ویژگی ها عبارتند از : برسی وازگان ، انواع سجل کیفری ، نحوه ایجاد سجل کیفری ، پایگاه های اطلاعاتی برای بدست اوردن پیشینه کیفری افراد، و در آخر نحوه حذف سابقه کیفری از سجل کیفری .

لزوم تحقیق و ریشه یابی و شناخت عوامل بروز این پدیده(بزهکاری اطفال) ضد اجتماعی و یافتن راههای پیشگیری و درمان آن و همچنین وضع مقررات مناسب در برخورد با آن پیش از پیش احساس می شود. در این پایان نامه برخی از گزیده ترین نتایج برای حل مشکل مزبور عبارتند از:آموزش والدین،حمایت از خانواده ها از لحاظ اقتصادی، با گسترش صلاحیت ها و مهارت های اجتماعی می توان خانواده را به یک محیط مطلوب برای تربیت صحیح کودکان تبدیل نمود و با حمایت از خانواده ها و کودکان در معرض خطر نیز می توان از بزهکاری اطفال پیشگیری نمود. مهمترین و موثرترین آموزش بعد از محیط خانواده در محیط مدرسه و از سوی مربیان انجام می پذیرد. کانون اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید سیاست هایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند. البته قابل ذکر است که سیستم آموزشی ما نیاز به تغییرات اساسی دارد.

در رویه قضایی ایران به تبع مبانی شرعی و دیدگاههای فقهی اختلافات فراوانی در مورد مسئولیت کیفری یا جرایم ارتکابی هر یک از شرکا در مال مشاع وجود دارد . حقوقدانان به تبع فقها نیز نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز داشته اند که در رویه قضایی نمود آشکاری داشته است لیکن همپای حقوق اغلب کشورها،در نظام قضایی ایران نیز در راستای حمایت از حقوق جامعه در برابر مجرم علی الخصوص از سالهای 1340 به بعد گرایش به کیفر شرکایی که مرتکب عمل مجرمانه نسبت به مال مشاع می شوند،وجود دارد که این گرایش قابل دفاع است ؛لیکن شایسته است که در اعمال مجازات و تعیین میزان کیفر و در ارکان و شرایط جرم به ویژه عنصر روانی و شرط تعلق مال به غیر دقت بیشتری شود تا مرز بین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تصرفات غیرمجاز شرکا که از ظرافت خاصی برخوردار است دستخوش تغییرات غیرمنصفانه قرار نگیرد،به علاوه لازم است کا دادرس سهم مرتکب در مال مشاع را در تعیین مجازات خصوصا آنجایی که مانند سرقت حد نصاب موثر است در نظر بگیرد و در تتشخیص سوء نیت،عرف و کیفیت اقدامات متهم را مداخله دهد.

توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. توبه در جرایم حدی مطلقا قبل از اثبات مسقط مجازات است؛ توبه بعد از اثبات با اقامه بینه پذیرفته نمی شود و توبه بعد از اثبات بواسطه ی اقرار نیز از موجبات تخییر حاکم بین عفو و جاری کردن حد است. قانون در مورد توبه قبل و بعد از اثبات بواسطه علم قاضی ساکت است. به نظر می رسد علم قاضی در احکام ملحق به بینه و اقرار می شود. توبه تاثیری در رفع مجازات قصاص یا دیه یا رفع مسئولیت مدنی ندارد، چرا که تمام این موارد جنبه ی حق الناسی دارند. بنابراین به عنوان قاعده ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری نیز می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. قانون کیفری ایران در این خصوص ساکت است و مختار مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی غیر از نظرات سه گانه ای است که از منابع بدست می آید مقنن در این لایحه در جرایم تعزیری، مطلقا توبه را قبل از دستگیری، قابل پذیرش می داند. نظربه مفهوم تعزیر و تمسکاً به قیاس اولویت باید بگوییم توبه در جرایم تعزیری پذیرفته می شود. با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم پذیرفته نمی شود. وا‍ژگان کلیدی: توبه، مجازات، فقه امامیه، قانون کیفری، سقوط مجازات.

بخش بزرگی از حجم قوانین کیفری و رفتارهایی که طبق قانون قابل مجازات دانسته شده اند، جرایمی هستند که تعداد زیادی از افراد جامعه با آنها آشنا نبوده و آنها را جرم نمی دانند یا آنها را چندان مهم نمی پندارند، به این نوع جرایم، جرم خرد اطلاق می شود؛ ارتکاب این اعمال و نقض قوانین کیفری با توجه به تعداد زیاد این جرایم و آثار آنها عواقب مهمی در نظم عمومی و اجتماع در پی دارد و تقریباً همه کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند قربانی این جرائم هستند. گر چه صدمه وارده از یک جرم زیاد نیست اما در مقیاس کلان ارتکاب زیاد این جرائم موجب پائین آمدن کیفیت زندگی در شهرها می شود و آسیب های زیاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد؛ البته تأثیر مهمتر این گونه رفتارها ایجاد موقعیت مساعد برای ارتکاب جرایم شدید یا بزرگ است. این مسأله سبب گردید که جرم شناسان به بررسی جرایم خرد و تأثیر آن بر سطح کیفی زندگی شهری بپردازند. از جمله نظریه های ارائه شده پیرامون جرایم خرد نظریه «پنجره های شکسته» است که به دنبال آن دولت ها در سطح جهان راهکارهای مختلفی را برای پیشگیری از اینگونه جرایم بکار بستند؛ از جمله آنها «سیاست تسامح صفر» بود که در کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و اسکاتلند به مورد اجرا گذاشته شد. رشد قابل توجه زمینه های ارتکاب در هر جامعه برای افراد مستعد ارتکاب و یا زیاده طلب و با روحیه فرصت طلبی، در افزایش نرخ جرم موثر می باشد. از جمله علل وقوع جرائم خرد میتوان به اموری همچون عدم رعایت موارد ایمنی در نگهداری اموال و مراقبت از افراد و اماکن، نبود محسوس نگهبان و مراقب نزدیک و محلی، زیاده طلبی افراد و کاهش سطح اخلاقیات و فرهنگ اجتماعی اشاره کرد. نگرش به عملکرد و موفقیت های نسبی و یا کامل کشورهای جهانی حاکی از آن دارد که ارتقای ضریب امنیتی جامعه در قالب شرکت های امنیتی خصوصی، کارآگاهی خصوصی، پلیس محله، برای کمک و مساعدت به سازمان های پلیسی در کنترل محلات و اماکن نقش زیادی دارد. با افزایش ضریب حفاظتی اموال و افراد با انجام امور ساده پیشگیری از سوی شرکت های خدمات ایمنی می توان از وقوع بسیاری جرایم پیشگیری کرد. در نهایت کنترل های غیرمحسوس و مساعدت و پشتیبانی های اجرایی و آموزشی از سوی پلیس و به کارگیری بخش عظیمی از نیروی پلیس نقش موثری در مقابله و برخورد با عاملین اصلی ارتکاب جرایم خواهد داشت.

ایدز بعنوان یک بیماری نوظهور در عرصه جهانی و گسترش و شیوع آن در دو دهه اخیر جامعه بشری را با چالش بزرگ مواجه ساخته ، هر روزه افراد بسیاری قربانی این بیماری می شوند ، در این بین افرادی هستند که عامدانه یا غیر عامدانه به گسترش این بیماری و انتقال آن به دیگران مبادرت می ورزند ، در حالی که در حال حاضر هیچ گونه قانون خاصی جهت مقابله با این پدیده دهشتناک در کشورما وجود ندارد و این بحث پیش می آید که آیا این قبیل افراد مسوولیت کیفری دارند وآیا سیاست کیفری خاصی در این مورد در کشور ما وجوددارد . مشکل اساسی در برخورد با این پدیده در حال گسترش ، عدم پاسخگوی مناسب درنظام تقنینی ایران می باشد . پاره ای ازمواد قانونی نظیر ماده 206 ق.م.ا در برخورد با این معظل انسانی نمی تواند کافی باشد، لذا پس از مطالعه در این خصوص نتایجی حاصل شد که مهمترین آن عبارتند از: 1- انتقال ویروس ایدز ودیگر امراض مسری کشنده می تواند تشکیل دهنده رکن مادی جرایم علیه انسان قرار گیرد ، اگر چه در متون گذشتگان نیز تحت عنوان سرایت بدان اشاره شده است ولی در شکل امروزی آن نمی تواند پاسخگو باشد. 2- به دلیل وجود خلاء قانونی ، این نتیجه حاصل شد که جرم انگاری دقیق و روشن ، می تواند نتایج مطلوبی را برای جامعه و حفظ حقوق بزه دیده، در بر داشته باشد ولی تا آن زمان می بایست با قوانین عام ، انتقال دهندگان این بیماری را مسوول بشماریم

یکی از مباحث رویاروی فقه اسلامی که آن را مخالف حقوق بشر و خلاف عدل و انصاف تلقی می کند، تفاوت های فقهی و حقوقی است که میان اصناف انسان ها اعم از زن و مرد ، مسبمان و کافر قرار داده شده است.در این میان با توجه به اهمیت جان آدمی نسبت به سایر مقوله ها آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، نابرابری قصاص در برخی اصناف انسان هاست و در واقع فقه اسلامی، امروزه با این چالش و سوال مواجه شده است که آیا جنسیت و مذهب می تواند به عنوان عاملی برای تمایزات در حقوق بالاخص قصاص تلقی شود یا خیر که درپاسخ به این سوال ، مشهور فقهای امامیه براین باورند، در صورت قصاص مرد در برابر زن، خانواده زن می بایست نیمی از دیه کامله را به خانواده مرد به عنوان فاضل دیه پرداخت کنند.ایشان از این منظر، شرط رد فاضل دیه را نه به عنوان شرط ثبوت قصاص بلکه به عنوان شرط استیفاء قصاص تلقی نموده و در تعلق و ثبوت قصاص تفاوتی میان زن و مرد نمی دانند.درمورد قصاص مسلمانی که به عمد وعدوان کافر ذمی را به قتل رسانده باشد نیز مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که مسلمان در برابر کافر قصاص نمی شود مگر این که اعتیاد به چنین امری داشته باشدو از این دیدگاه ، تساوی دین به عنوان یکی از شرایط اساسی ثبوت وتعلق قصاص تعریف شده است. این گروه بر این باورند که اصولاً یک حکومت دینی با یک شریعت نمی شود که برای دین دار بودن امتیازی قایل نباشد وخصیصه ذاتی یک دین این است که بین دین دار با کافر فرق باشد چراکه اگر امتیازی برای دین دار بودن نباشد، اساساً به آن حکومت دینی نمی گویند.در مقابل جمهور فقهای اهل سنت و اندکی از فقهای امامیه بر برابری قصاص در تمامی اصناف انسان ها تأکید می ورزند و بر این عقیده اند که اسلام هیچ گونه مزیتی را جهت جنسیت و دیانت نمی پذیرد و ادله ای که مخالف این موضوع است باید توجیه گردد ویا به سکوت گذارده شود.

..به دلیل محیط مجازی و ماهیت ادله الکترونیکی در آن، قانونگذار اقدام به نگهداری و ذخیره داده ها از جمله داده ترافیک و اطلاعات کاربر نموده است.تفتیش و توقیف درداده ها، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و حاملهای داده، صرفا جهت دسترسی به داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند ،می باشد.شنود در محیط مجازی شامل دستیابی به محتوای ارتباطات رایانه ای غیر عمومی در حال انتقال و دسترسی به محتوای ارتباطات رایانه ای غیر عمومی ذخیره شده می باشد .

در آیین دادرسی کیفری هر کشور، مرحله ی تحقیقات مقدماتی از جمله مهم ترین مراحل رسیدگی کیفری است که تأمین یا عدم تأمین حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر از سایر مراحل دادرسی نمود پیدا می کند. در این پژوهش پس از بررسی این مرحله، تفاوت های روش تحقیقات مقدماتی در محاکم عمومی و محاکم نظامی با هم تطبیق داده شد. بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 به عنوان قانون حاکم بر دادرسی محاکم نظامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به عنوان قانون حاکم بر محاکم عمومی نشان داد که در دادسرای عمومی و دادسرای نظامی از جهت روش تحقیقات مقدماتی شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد. شباهت هایی نظیر اعمال مرور زمان کیفری، صدور قرار اناطه و صدور قرار تأمین خواسته و تفاوت هایی نظیر اختلاف در وجود برخی ضمانت اجراها، حدود اختیارات وکیل مدافع، صدور قرار تأمین و تعلیق تعقیب کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و نظامی قابل مشاهده می باشد. هر چند که قوانین دادرسی حاکم بر این محاکم نسبت به تأمین حقوقی که یک متهم می تواند در مرحله ی تحقیقات مقدماتی داشته باشد فاصله ی زیادی دارند ولی دادگاه های نظامی در مقایسه با دادگاه های عمومی در بر دارنده ی حقوق دفاعی بیشتری برای متهم هستند. تغییر قوانین در راستای تأمین هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم و مطابق با موازین بین المللی می تواند تا حدّی این کاستی ها را جبران نماید.

چکیده عوامل موجهه جرم علل و اسبابی عینی هستند که با وجود هر کدام از آنها جرمی به وقوع پیوسته و اصولاً عمل ارتکابی صورت جرم به خود نمی‎گیرد؛ که عبارتند از حکم قانون، امر آمر قانونی، اضطرار، دفاع مشروع و رضایت مجنی‎علیه، که در این حالت شخص مرتکب در مرحله تحقیقاتی از دایره حقوق جزا خارج می‎شود. علل رافع مسئولیت کیفری موجباتی شخصی و ذهنی هستند که باعث رفع مسئولیت کیفری می شوند؛ بدین معنا که در این حالت جرم واقع می‎شود، ولی به جهت عدم قابلیت انتساب به مرتکب، مجازات نسبت به مرتکب رفع می‎شود؛ و عبارتند از صغر، خواب و بیهوشی، جنون، مستی و اشتباه. علل موجهه و رافع از آن دسته عللی هستند که در بطن خود دارای قواعد ویژه‎ای هستند و مقررات مخصوصی بر آنها حاکم است. صرفنظر از اینکه این دو عامل در صورتیکه توسط دادگاه احراز شوند موجب معافیت از مجازات می شوند. اما از لحاظ قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکاء و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین بعضی از مصادیق آنها مشتبه بوده و تشخیص آنها از یکدیگر آسان نمی‎باشد، که در این پایان نامه به آن می‎پردازیم.

اقدامات کیفری و نیز تامینی و تربیتی تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آن به هیچ وجه جایز نیست. این اصول حافظ حقوق و آزادیهای فردی و ضامن حق کرامت انسانی است که در قانون اساسی محترم شمرده شده است. زیرا اجرای مجازات ها مستلزم محدود کردن آزادی های فردی و تحمیل سختی هایی است که اگر از حد ضرورت فراتر رود خود ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. بنابراین بسیار مهم است که شکل گیری این اقدامات و آیین و نحوه اجرای آن تابع اصول و قواعد عامی باشد که خود از مصالح عالیتری سرچشمه می گیرد، از میان قواعدی که ضامن حقوق متهمان و مظنونین به ارتکاب جرم، به حساب می آید و اجرای عدالت کیفری را در اثنای تحقیقات دادرسی و صدورحکم عادلانه را تضمین می کند، باید از این قواعد نام برد : ضرورت مداخله مقام قضایی در پاسخ به پدیده مجرمانه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دادرسی، اصل علنی بودن محاکمات، اصل استقلال قضات، اصل حق داشتن وکیل، اصل حق بهرمندی از محاکمه عادلانه، اصل عمومی بودن جرایم، اصل توصیف جرایم توسط مقام قضایی، اصل لزوم مداخله مقام قضایی در اجرای حکم. در رابطه با قتل در فراش این نتیجه حاصل میشود که، شیخ طوسی نخستین کسی است که جواز قتل را بیان کرده و فقیهان پس از وی با استناد به چند روایت که در موارد و موقعیت های مختلف و عمدتاً در موارد دفاع مشروع و در ارتباط با قتل مرد زانی و نه زن، وارد شده و بسیاری از آنها هم از لحاظ سند اشکال دارند، حکم ماده 630 را توجیه کنند اما باید توجه داشت اثبات دو امر خلاف اصل یعنی یکی اجازه اجرا و اقامه حدود به غیر حاکم شرع یعنی شوهر، دیگری اجرای حکم قتل در مورد زنایی که حد شرعی آن مجازات قتل نیست و حتی در صورت اثبات، حاکم شرع نمی تواند حد قتل را جاری کند به وسیله یک روایت مرسله که برای اولین بار و به طور منحصربه فرد شهید اول آن را نقل کرده است و مفهوم چند روایت که یا از لحاظ سند معتبر نیستند یا در مقام دفاع مشروع وارد شده اند با احتیاط در دماء و حفظ جان انسانها و قاعده تدرء الحدود بالشهات سازگار به نظر نمی رسد. بر همین اساس است که برخی از فقهای معاصر قویاً مستندات و روایت مربوط به جواز قتل را رد کرده و از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده اند. علاوه بر نظریه دفاع مشروع ، اجبار روانی و اقامه حدود نیز نمی تواند مبنای محکمی برای ادامه حیات حکم مذکور باشد، چرا که حکم مطلق به جواز قتل حتی در صورت تمکین زن با قواعد مربوط به دفاع مشروع سازگار نیست، مسأله اجرای حکم شرعی توسط شوهر نیز نمی تواند توجیه کننده مطلق به جواز قتل باشد، زیرا اولاً اجرای حدود در شان افراد نیست و باید جرم مستوجب حد مخصوصاً در مورد زنا که شارع در اثبات آن سخت گیری نشان داده نزد حاکم ثابت شود و با حکم او حد اجرا گردد. ثانیاً هر زنایی مستوجب قتل نیست اقلاً باید محصنه بودن زنای مرد و زن ثابت باشد تا بتوان آن ها را به قتل رساند امری که شیخ طوسی نیز به آن حکم داده است. در خصوص اقدامات مجرمانه علیه مهدورالدم این نتیجه حاصل می شود که فقیهان امامیه جز در مورد ساب النبی نسبت به مهدورالدم مطلق بودن مرتد ، باغی ، محارب، زانی محصن،لائط و غیره اختلاف نظر دارند و در خصوص قتل انسان مهدورالدم بدون اذن حاکم نیز سه دیدگاه مطرح شده است، گروهی از فقها قاتل را مکلف به پرداخت دیه می دانند و گروهی نیز قصاص و دیه را ساقط دانسته و قاتل را تنها مستحق تعزیر می دانند و گروهی دیگر نیز در این خصوص معتقدند برای اولیای دم حق قصاص وجود دارد. این اختلاف نظر های فقهی گویای این حقیقت است که حکم مواد یاد شده را نمی توان از احکام ضروری اسلام دانست. پس ازبررسی قلمرو و مبانی اجرای شخصی مجازات و نقد مبانی آن به عنوان نتیجه کلی باید گفت که هرچند موارد عدالت کیفری خصوصی ( اعمال مجازات بر محارب و اشخاص مهدورالدم توسط افرد عادی و مجازات زانی و زانیه توسط شوهر و اجرای قصاص بدون اذن حاکم ) دارای مبانی فقهی و حقوقی می باشند و به فرض که احکام فوق از احکام شرعی باشند قطعاً از ضروریات دین نیستند که عدول از آن ممکن نباشد. بلکه می توان با دخالت دادن عناصر زمان و مکان احکام جدیدی را استخراج نمود تا جانشین احکام سابق گردند، بگونه ای که صدور نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) در خصوص امکان تعطیلی احکام واجب در جهت حفظ نظام و تصویب مقرراتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود اعلام غیر شرعی بودن آن از سوی شورای نگهبان، در این راستاست . بنا براین ضروری است قانونگذار در جهت حذف بی قید و شرط مواد 184 ، 226،تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی که اجازه مجازات محارب و مهدورالدم و مرتکب قتل عمد را به افراد عادی داده است، اقدام نماید. در خصوص ماده 630 این قانون نیز ضروری است قانونگذار ضمن احترام به تعصب و غیرت ناموسی مردان به جای تجویز قتل در موارد فوق اگر مشمول دفاع مشروع نیست ترتیبی اتخاذ کند که بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم) از انحصار جرایم مشمول تعزیرات و بازدارنده خارج شده و شامل موارد قصاص نیز گردد و از این رهگذر با برداشتن قصاص در موارد فوق مرد قاتل را به حبس محکوم نماید. درپایان پیشنهادهای زیر اریه می گردد: الف) نگرش قانونگذار در ماده 630 با ملحوظ نمودن اصولی چون هیجان شدید و برخورد ناگهانی با موضوع و مواردی از این دست باشد و شمول کیفیات مخففه را دراین موارد مد نظر قرار دهد و از تجویز قتل بصورت مطلق خودداری نماید. ب) در رابطه با امکان اصلاح ماده 184 قانون مجازات اسلامی با توجه به فرمایش علامه حلی ، احکام در رابطه با مصالح جامعه وضع می گردند و مصالح نیز با تغییر زمان و اختلاف مکلفین تغییر می کند . با توجه به این موضوع که در زمان کنونی با وجود قوای سه گانه و تفکیک وظایف و اقتدار نسبتاً کامل قوای انتظامی در مبارزه با مواردی از قبیل محاربه ، مبارزه با محاربان مشمول قواعد عمومی حقوق جزا چون دفاع مشروع باشد و مبارزه مطلق و گسترده با محاربان همچون ماده 184 قانون مجازات اسلامی نسخ گردد. ج) با توجه به اختلاف نظرهایی که در میان فقها در رابطه با موارد مهدورالدم وجود دارد و نیز با درنظر گرفتن مصالح جامعه و شهروندان و نیز اجرای یک سیاست واحد در رابطه با نظام مند بودن دادرسی و مجازات و اجرای هرچه بیشتر عدالت در برخورد با مجرمین ، اجرای مجازات در رابطه با مهدورالدم محدود و رسیدگی و مجازات توسط سیستم قضایی انجام گردد.

این پایان نامه درباره نقش ارش در حقوق جزا می باشد . قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد و در نتیجه بحث بر انگیز بوده و سوالات زیادی پیرامون آن مطرح است . از مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریفی جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است. طبق تحلیل و بررسی های انجام گرفته، باید گفت :« ارش در خسارت وارده بر انسان تفاوت قیمت عضو سالم و معیوب است که، نوع و مقدار آن در شرع معین نشده است. » همچنین بر اساس نظر اکثر فقهای برجسته، برای برخی از اعضاء و جوارح بدن آدمی که دیه معینی وجود ندارد ، حاکم وظیفه دارد برای عضو صدمه دیده ارش تعیین نماید . در این زمینه آیت الله خویی (ق س) درتکمله المنهاج می فرماید :« هر جنایتی که دیه مقدر و معینی برای آن شرعا در نظر گرفته نشده باشد جانی باید ارش بپردازد اگر عمدی یا شبه عمد باشد ، اما اگر خطای محض باشد عاقله جانی باید ارش بپردازد و تعیین ارش بعد از مراجعه و کسب نظر عدول مومنان می باشد.» افزون بر این مطلب ، امروزه یکی از مشکلات محاکم ،تعیین ارش خصوصا تعیین مقدار خسارت وارده بر عضو و تعیین مبلغ ریالی آن است. تشخیص صدمه و تعیین مقدار ارش عضو ،کاری فنی میباشد که نیاز به اظهار نظر کارشناس پزشک دارد که دراین پایان نامه به بررسی مسائل و مشکلات فوق الذکر پرداخته شده است.

هدف از این تحقیق شناخت ماهیت، اهداف و کارکردهای کفاره جهت بهره مندی از آثار مثبت آن در جامعه و یاری رساندن به قانونگذار در تدوین قوانین بهتر و کارآمدتر می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش این است که کفاره با خصوصیت امحاء آثار سوء جرم، نقش به سزایی در سیاست کیفری اسلام دارد و مکمل مجازاتهای رسمی می باشد. واژه کفاره در ادیان یهود و مسیحیت نیز مشاهده می شود اما تشریع آن با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در دین اسلام صورت گرفته و مفاهیم عام وخاص آن در آیات و روایات متعددی بیان شده است. وجوب کفاره در برخی جرایم، موید جزا بودن آن می باشد و تعابیر به کار رفته در قرآن، سنت و کلام فقها نیز مجازات بودن آن را تصریح می نماید. اما در عین داشتن ماهیت جزایی به دلیل وجوب برخی شرایط خاص از قبیل قصد قربت، نوعی عبادت به شمار می رود. خصوصیت بارز کفاره فقدان ضمانت اجرای بیرونی در آن است. بدین صورت که شخص مجرم به دلیل پشیمانی واقعی از جرم خویش، با میل باطنی و بدون هیچ فشار بیرونی اقدام به تنبیه خود می نماید. کفاره دارای اقسام و موجبات متعددی است. برخی از موجبات کفاره مطابق با قانون، جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای رسمی هستند، برخی نیز با وجود گناه بودن فاقد هرگونه ضمانت اجرای بیرونی می باشند. و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده هستند که گناه محسوب نمی شوند. خصالی که برای موجبات کفاره احصاء شده است و احکام آنها، هر یک به تفکیک تشریح شده و جهت شناخت بهتر این خودکیفری، آن را با مجازاتهای مالی و نهادهای غیرمالی مشابه مقایسه نموده و وجوه تشابه و تمایز آنها تبیین گردید. با عنایت به وجود هدفمندی در کل نظام هستی و به تبع آن احکام و مقررات جزایی، اهداف تشریع کفاره بررسی و به این نتیجه منتج گردید که این اهداف بیشتر متوجه شخص بزهکار و در جهت اصلاح و تربیت وی می باشند. البته توجه به خصال کفاره این مطلب را روشن نمود که شارع مقدس برخی اهداف اجتماعی را نیز در تشریع کفاره در نظر داشته است. کفاره همچون سایر احکام الهی دارای کارکردهایی است که طی دو بخش اخروی و دنیوی بررسی و در بخش دنیوی این نتیجه حاصل شد که اجرای کفاره کارکردهای فردی و اجتماعی مثبت فراوانی دارد که در نهایت منجر به کاهش بزهکاری در جامعه خواهد شد. جهت نیل به آثار مثبت کفاره در جامعه، اداء آن باید با میل باطنی کفاره دهنده و بدون هرگونه فشار بیرونی صورت گیرد. چرا که اجرای آن با ضمانت اجرای رسمی و با قهر و غلبه علاوه بر آن که ما را از کلیه آثار مثبت آن بهره مند نمی سازد، آثار منفی متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. لذا باید بدون هیچ اجباری، تنها با برنامه های فرهنگی و آموزشی اداء این تکلیف الهی را در جامعه همگانی نمود. و با موشکافی در شرایط و خصوصیات آن و تعیین جایگزین هایی برای خصالی که در حال حاضر منتفی می باشند در جهت اجرایی شدن این خودکیفری و بهره مندی هرچه بیشتر از آثار مثبت آن تلاش نمود.

یکی از حقوق اساسی بشر حق داشتن حریم خصوصی برای اوست که ورود به این حریم از دیدگاه تمام مکاتب حقوقی و قوانین ملی و بین المللی مذموم و جرم شناخته شده است. حرمت مکالمات و مراسلات هم به عنوان یکی از آزادی های فردی انسان مطرح است و احترام به این آزادی و منع تجسس و افشای مطالب آن از ناحیه ی دیگران به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین ما نیز به این امر مهم توجه شده است و طبق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع مکالمات تلفنی ممنوع اعلام شده است و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلف مجازاتی مقرر داشته است و تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارت «مگر به حکم قانون» مذکور در اصل 25 و «در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده 582، موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط و ضرورت آن را به تشخیص قاضی محدود ساخته است. پیشرفت فنآوری های علمی کشف جرایم، استفاده از استراق سمع مکالمات تلفنی در کشف بعضی از جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و... تعقیب و دستگیری عاملان جنایات بزرگ و سازمان یافته را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی از نظر قانونی محل بحث است که در پایان نامه ی فوق درصدد بررسی آن برآمده ایم.

انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و.. که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. اگر چه در بین حقوقدانان معروف است که انگیزه هیچ نقشی در تحقق جرم ندارد و صرفا ممکن است در تشدید و یا تخفیف مجازات تاثیر داشته باشد اما در این پایان نامه سعی شده است ضمن تبیین مفهوم انگیزه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه خصوصا تفکیک آن از قصد، اهمیت و نقش انگیزه در تکوین و تحقق بسیاری از جرائم به اثبات برسد. و در این خصوص پس از بررسی جایگاه انگیزه در تکوین پدیده جنایی و تبیین مفهوم آن در جرم شناسی و روانشناسی و نیز بیان دیدگاههای مکاتب مهم حقوقی در مورد انگیزه، به بررسی دیدگاه مکتب کیفری اسلام در خصوص نقش انگیزه در جرائم موجب مجازات حد و تعزیر پرداخته شده است. ضمن اینکه از بررسی نقش بی بدیل انگیزه در جرائم سیاسی غفلت نشده است، با استفاده و استناد به مواد قانون مجازات اسلامی به طور مفصل نقش انگیزه در تحقق جرم و تشدید و تخفیف مجازات آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

امروزه بررسی اثرات سوء و زمینه های حقوقی استفاده ناروا از رسانه های جمعی اعم از ابزارهای دیداری (ماهواره ، تلویزیون و اینترنت ) و ابزارهای شنیداری از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است. بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر و عصر انقلاب اطلاعاتی انقلاب رایانه ای، فن آوری پیشرفته ارتباطی، عصر تحقق دهکده واحد جهانی و نظایر آن ها نامیده اند. تقریباً در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال رشد، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزون تر است و با توجه به ورود و گسترش فن آوری های ارتباطی به داخل کشور و قرار گرفتن بخش عظیمی از جمعیت کشور در معرض آن به ویژه در قلمرو سنی نوجوانی ، شناسائی آسیب های موجود یکی از پتانسیل های لازم برای برنامه ریزان و مدیران مملکتی علی الخصوص مدیران قوه قضائیه خواهد بود. تحقیق حاضر که تحقیقی کاربردی است در راستای بررسی اثراث سوء استفاده ناروا از ابزارهای دیداری انجام گردیده که می تواند در نهادها و ارگان های مختلفی که دست اندرکار امور قضائی و وکالتی می باشند کاربرد داشته باشد. اهداف تحقیق ارائه راهکارهای جدید برای مبارزه با آثار مخرب فن آوری جدید است لذا در این تحقیق بررسی شده که آیا بین استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی و بزه کاری نوجوانان ارتباط مستقیمی وجود دارد و چه راه کارهایی برای کاهش تاثیرات منفی این فن آوری ها بر بزه کاری نوجوانان وجود دارد و بالاخره مقامات دولتی چه نقشی می توانند درعملی نمودن این راهکارها برعهده داشته باشند. با گسترش فن آوری های جدید در جامعه ، برخی از پژوهشگران ترغیب شدند تا گسترش فن آوری های ارتباطی بالنسبه قدیمی، مانند تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون و ویدئو را مورد نظر قرار داده، واکنش شهروندان را در ارتباط با آن ها، خصوصاً هنگامی که تازه به جامعه عرضه شده بودند را مورد بررسی قرار دهند. مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، حکایت از آن دارند که شباهت های زیادی بین واکنش مردم در ارتباط با فن آوری های قدیمی، زمانی که هنوز " تازه " بودند و فن آوری های بسیار جدید، وجود دارد که در این تحقیق تلاش شده به این مهم نیز توجه گردد.

جرچکیده جرایم مانع رفتارهایی هستند که قانون گذار برای پیشگیری از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی آنها را جرم انگاری کرده است و قانونگذار از تئوری خفه کردن جرم در نطفه برای مقابله با مرتکبین این جرایم استفاده می نماید. این دسته از جرایم قبح ذاتی ندارند وعلت جرم انگاری آنها، این است که سبب خدشه دار شدن نظم عمومی و بروز تنش های اجتماعی و جرایم مهم تر خواهند شد. این جرایم از قبیل تکدی، ولگردی، شروع به جرم و ... حجم قابل توجهی از عناوین کیفری را به خود اختصاص داده اند. در مورد مبنای جرم انگاری این دسته از جرایم عده ای از علما و حقوق دانان به اصل اخلاق گرایی قانونی، عده ای دیگر به اصل ضرر و در نهایت گروهی به اصل پدرسالاری حقوقی استناد می کنند. ولی به نظر می رسد توجیه اخلاقیون برای جرم انگاری جرایم فوق صحیح تر باشد. با توجه به این امر که بسیاری از جرم شناسان معتقدند که بسیاری از مصادیق جرایم مانع انحرافاتی هستند که نباید جرم انگاری شوند وهزینه ی جرم انگاری این جرایم به مراتب، از هزینه های جرم زدایی این جرایم بیشتر است و امکان پیشگیری از این جرایم به طرقی غیر از مجازات و سازوکارهای کیفری وجود دارد، ضرورت جرم زدایی از برخی مصادیق جرایم مانع از قبیل تکدی، ولگردی، اعتیاد و ... احساس می شود.

ثنویت یا یگانگی موضوعات محاربه و بغی و جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این عناوین را در کنار هم ذکر کرده اند، به گونه ای که موهم این معناست که موضوعات مورد اشاره ، یک جرم به شمار می روند در مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم قیام مسلحانه ، افعالی مانند طرح قیام مسلحانه و تهیه سلاح و مهمات و نامزدی مشاغل حساس قیام مسلحانه یا تشکیل دسته و گروه جهت قیام مسلحانه علیه حکومت رفتارهایی مجرمانه ای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم قیام مسلحانه علیه حکومت قابل تعقیب اند این پایان نامه درصدد تحلیل کارکرد گفتمان فقهی – حقوقی بحثهای دانشمندان مسلمان در حوزه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است نوشته حاضر با مفروض دانستن دوگانگی بین جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و محاربه، به تبیین معنای جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی می پردازد.نتیجه اینکه هر چند موضوعات محاربه و بغی با جرم قیام مسلحانه دارای یگانگی مطلق نیستند و از طرفی نیز اگر چه جرم قیام مسلحانه با بغی نمیتواند رابطه تساوی داشته باشد اما با شرایطی میتواند به عنوان یکی از مصادیق بغی ، قابل تعریف و بازگشایی می باشد .

چکیده: در گذشته مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته مانند تنبیهات بدنی، طرد از قبیله، بی حیثیت کردن و حتی حبس کردن و ... بوده و محکوم به عنوان یک موجود انسانی در فرایند دادرسی، مورد ملاحظه و توجه قرار نمی گرفته است به مرور زمان و با تحولات صورت گرفته در حقوق جزا دامنه توجه به شخصیت بزهکار به لحاظ شخصیت وی در تعیین واکنش اجتماعی موثر در راستا اصلاح و درمان گسترش یافت. در نظام کیفری ایران علی رغم اینکه، قانونگذار در موارد مختلف بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم یا محکوم علیه توسط مقامات قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه را در مقررات خصوصا جهت استفاده از نهادهای تخفیف، تشدید، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو و همچنین صدور قرارهای تأمین کیفری پیش بینی کرده است. لیکن در مراحل مختلف دادرسی کیفری اعم از مرحله کشف، تعقیب جرم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و مرحله اجرای مجازات به استثناء مجازات زندان ، پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل نمی گردد. این پایان نامه ضمن تبیین اهمیت لزوم تشکیل پرونده شخصیت سعی دارد، با استفاده از روش تحلیلی با مراجعه به کتب، منابع، مقالات، به بررسی جایگاه پرونده شخصیت در فرایند جزایی ماهوی و شکلی نظام کیفری ایران به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جلوگیری از تسری رفتار مجرمین به سایر اقشار جامعه و تحقق عدالت کیفری از اصلاح مجرمین در اعمال مجازات ها در قالب انجام آزمایش های علمی مانند پزشکی، روانشناسی، روانشناختی، جامعه شناسی و... بپردازد. کلید واژه ها: پرونده، شخصیت، نظام کیفری، حالت خطرناک، شخص.

فرار مالیاتی یا گریز از پرداخت مالیات باعث می شود تا درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد. در اغلب کشورها برای کسانی که از پرداخت مالیات می گریزند مجازات های سخت گیرانه ای در نظر گرفته شده است. از آنجا که مالیات، پس از نفت مهم ترین منبع درآمدی ایران است و با توجه به بروز نوسانات بازار نفت و پایان پذیر بودن منابع نفتی،همچنین با توجه به تأثیر منفی فرارمالیاتی برتخصیص بهینه منابع،میزان درآمدهای دولت،اقتصادوتوسعه وازسوی دیگرناکافی بودن ضمانت اجراهای قانونی که عمدتا" شامل جریمه های مالی می باشند، ضرورت دارد که موضوع مالیات و فرار مالیاتی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و سیاست کیفری مناسبی در خصوص آن اتخاذ شود.

در جوامع امروزی، به دلیل پیچیدگی جرائم ارتکابی و تنوع آن، حدوث اشتباهات قضایی در فرآیند رسیدگی های کیفری، یک پدیده ملموس و غیر قابل انکار می باشد. قاضی در امور کیفری با اساسی ترین حقوق شهروندان همچون جان، مال، آزادی، حیثیت سروکار دارد. و هرگونه اشتباه و خطا، نتایج ناخوشایند و گاهی غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت. مفهوم اشتباهات قضایی در رویه قضایی و ادبیات حقوقی، دارای ابهاماتی است. در حقوق داخلی و اسناد بین المللی آن را نوعی سوء جریان عدالت دانسته اند که باعث تضییع حقوق شهروندان می شود. مهمترین مسأله در این مورد، بررسی مسئولیت دولت و قضات می باشد . در تمام نظامهای حقوقی معاصر با نظریات متفاوت، اصل جبران خسارت و اعاده حیثیت از بی گناهان مورد پذیرش قرار گرفته است و قانونگذار ایران در اصل 171 قانون اساسی ، اصل جبران خسارت و مسئولیت دولت و قضات را به رسمیت شناخته است. نظریه های خطر، تقصیر، تسبیب، لاضرر، همبستگی اجتماعی، واقع گرایی سیاسی و تضمین حق از جمله نظریاتی هستند که در این خصوص ارائه شده است . قواعد مذکور، اگرچه به تنهایی نمی توانند توجیه گر مسئولیت جهت جبران خسارت باشند ولی همه آنها تأکید بر الزام و ضرورت جبران خسارت دارند. مهمترین معیار و ملاک مسئولیت قضات در جبران خسارت، قصور و سهل انگاری توأم با سوء نییت آنان است و برای آنان مسئولیت های مدنی، کیفری و انتظامی، پیش بینی شده است . معیار و ملاک مسئولیت دولت، قصور وی در تحقق عدالت می باشد که در این موارد دولت به نمایندگی از جامعه باید خسارت وارده را جبران نماید.

چکیده احساس امنیت در تمامی جوامع از اساسی ترین ملزومات بشری می باشد که در نیاز به چنین امری، هیچ اختلافی میان اشخاص یافت نمی شود. زیرا وجود چنین احساسی در جوامع، رونق تجارت توریستی، حفظ نخبگان در کشور، و رضایت مندی عامه از حکومت و... را به همراه دارد. تأمین چنین احساسی در کشور با استفاده از ابزارهای گوناگونی امکان پذیر می باشد که ابزارهای مورد استفاده در نهاد کنترل رسمی نامشهود از جمله آنها می باشد. استفاده از دوربین های مخفی ، مأمورین لباس شخصی و استراق سمع، می توانند کمک شایانی به تأمین احساس امنیت در کشور نمایند.تأمین چنین احساسی در کشور مستلزم لحاظ بسیاری از جوانب می باشد که مهمترین این جوانب، حفظ حریم خصوصی اشخاص می باشد. لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص از یک سو و نیاز همان اشخاص به زندگی در محیطی سرشار از آرامش از سوی دیگر، سیاست مداران و قانونگذاران را دچار سردرگمی نموده است، در خصوص استفاده از نهاد کنترل رسمی غیرمشهود در راستای تأمین امنیت، کمتر ماده قانونی را می توان یافت که صراحتاً استفاده از ابزارهای نهاد کنترل رسمی غیرمشهود را تجویز نموده باشد.با بررسی کامل نهاد کنترل رسمی غیرمشهود، ابتدا جایگاهی مشخص در شاخه های موجود در جرمشناسی و مدل های پیشگیری از جرم، برای نهاد کنترل رسمی غیرمشهود ترسیم شود و سپس با ارائه راهکارهایی مشخص در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از نهاد کنترل نامشهود، امکان استفاده از این نهاد و رعایت حریم خصوصی اشخاص را توأمان فراهم نماییم. واژگان کلیدی: امنیت، کنترل، رسمی، غیرمشهود، پیشگیری.

محیط زیست دریایی از اهمیت های بسیار اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باش حفاظت از محیط زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد که یکی از راه های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد لذا با ارائه مفاهیم مرتبط و بیان اهمیت محیط زیست دریایی به معرفی و تحلیل کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و جرم انگاری آلوده کردن محیط زیست دریایی پرداخته که این اسناد به دو دسته حفاظت از محیط زیست به شکل عام و حفاظت از محیط زیست دریایی به شکل خاص تقسیم می شود و مورد دوم نیز تقسیم معاهدات بین المللی و منطقه ای شده و بیان گردیده است. در عرصه داخلی قوانین مرتبط بیان شده که به دو دسته عام محیط زیست و خاص محیط زیست دریایی تقسیم بندی گردیده و تحلیل ارکان و شرایط و نقاط ضعف این قوانین ارائه گردیده است نتیجه اینکه با کنوانسیون های متعدد بین المللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط زیست دریایی وجود ندارد و در آن ها صرفاً به الزام دولت های متعاهد به جرم انگاری این عمل اکتفا شده است در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیر نفتی صورت می پذیرد. در مورد مواد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده است. اما در مورد مواد غیر نفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.

چکیده: خشونت ورزشگاهی عملی است که علاوه بر این که جرم است، مخالف با هنجارهای خاص آن ورزش نیز می باشد.ورزشکاران، تماشاگران، داوران، نیروهای امنیتی و مسئولین باشگاه ها کسانی هستند که می توانند ایجاد کننده خشونت ورزشگاهی باشند.تماشاگران، بیشترین نمود را در ایجاد خشونت ورزشگاهی داشته و بیشترین مطالعات پیرامون آن ها صورت پذیرفته است. اصلی ترین مصادیق خشونت ورزشگاهی توهین، تخریب و ضرب و جرح می باشد. در این میان، جرم توهین بیشترین گستردگی را در ورزشگاه های کشور دارد.ایجاد خشونت های ورزشگاهی، چه در کشور ایران و چه در سایر کشورها با ورزش فوتبال آغاز شده است.دلیل این امر، جذابیت و پرطرفدار بودن این ورزش است.سیاست کیفری تقنینی ایران در ارتباط با خشونت ورزشگاهی قابل انتقاد می باشد.جای خالی قانونی خاص که تمامی امور مربوط به «حقوق ورزشی» را تحت پوشش قرار دهد به شدّت احساس می شود.اختصاص تنها یک بند از یک ماده از قانون مجازات اسلامی به این امر مهم صحیح نیست.سیاست کیفری قضایی ایران نیز در این رابطه باید تغییر کرده و دادگاه های تخصصی به امور مربوط به حقوق ورزشی از جمله خشونت های ورزشگاهی رسیدگی نمایند. علل ایجاد خشونت در ورزشگاه ها که توسط تماشاگران رخ می دهد را می توان به سه دسته تقسیم نمود. علل مربوط به محیط ورزشگاه(مانند: ترتیب نشستن تماشاگران، دمای ورزشگاه و...)، علل مربوط به رقابت در مسابقات(مانند: ازدحام جمعیت ، رفتار افراد حاضر در مسابقه و...) و علل مربوط به مسائل خارج از مسابقه( مانند: سن، محیط اجتماعی عمومی و...). نباید پنداشت که با تحقق موارد فوق، خشونت ورزشگاهی امری حتمی است، بلکه این موارد تسهیل کننده خشونت ورزشگاهی می باشند.پیشگیری از خشونت ورزشگاهی، به پیشگیری وضعی و اجتماعی تقسیم می شود.مصادیق پیشگیری وضعی از قبیل بهره گیری از دوربین های مداربسته و بازرسی بدنی تماشاگران بوده و مصادیق پیشگیری اجتماعی مواردی از قبیل افزایش امکانات رفاهی ورزشگاه و توجه به پایگاه اقتصادی-اجتماعی تماشاگران می باشد. واژگان کلیدی: خشونت،ورزشگاه های کشور، تماشاگران، ورزشکاران.

بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر موضوعی است که نگارنده در این پایان نامه بدان پرداخته است.موضوعی که به صورت میان رشته ای با حوزه های مختلفی از علم از جمله حقوق جزای عمومی و اختصاصی،جرم شناسی،بزه دیده شناسی،جامعه شناسی،روانشناسی،فضای سایبر و رایانه در ارتباط است. بدین ترتیب در فصل اول پس از طرح کلیات و مبانی نظری مهمترین مفاهیم از قبیل بزه دیدگی،فضای سایبر،پیشگیری و انواع آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.پس از آن در دومین فصل قابلیت کودکان و قلمرو بزه دیده گی آنان در جرایم رایانه ای بررسی شده است. استعداد های خاص و عمومی موجود در اطفال که عوامل مهم بزه دیدگی آنان در فضای سایبر محسوب می شوند به طور مشروح و مفصل شرح داده شده و در کنار آن شقوق بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر بر مبانی عوامل روانی و جنسی بررسی شده است.در نهایت در آخرین و سومین فصل راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بزه دیده شده اطفال در فضای سایبر در قالب های غیر حقوقی و حقوقی پیشنهاد داده شده اند.به طور خلاصه می توان گفت که امروزه جوامع با جرایم رایانه ای و بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر به عنوان یک واقعیت اجتماعی و جرم شناختی مواجه اند.روش های پیش بینی شده برای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در محیط ساییر در دو شکل وضعی و اجتماعی مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر اند.استفاده از این سازوکارها در کنار یکدیگر باید می تواند نوید بخش یک سیاست جنایی کارا و هدف مند و موثر در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی سایبری اطفال تلقی گردد.

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و... و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق: دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد. نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می شود.

چکیده یکی از انواع قرارهایی که در دادسرا و دادگاه های کیفری صادر می شود، قرار تأمین خواسته است. منظور از آن، صدور دستور توقیف موقت اموال متهم، معادل خواسته کیفری و یا خسارات مورد ادعای مدعی خصوصی به منظور حفظ منافع و فراهم کردن امکان استیفای حقوق وی پس از صدور حکم است. اگرچه جایگاه اصلی این تأسیس در امور حقوقی است اما نقش مهم آن در جبران خسارت متضررین ازجرم و حمایت از حقوق خصوصی آنان در دادرسی های کیفری، بررسی مستقل این مسئله را ضروری می سازد. تأمین خواسته کیفری جزئی از دعوای حقوقی مطالبه ضررهای ناشی از جرم است که قانون گذار به طور استثنایی، اجازه طرح آن را در دادگاه کیفری و به تبع امر کیفری داده است؛ در تحقیق حاضر، بررسی انواع ضررهای ناشی از جرم ضمن بحث از شرایط اقامه دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم، شرایط و نحوه درخواست و صدور تأمین خواسته کیفری در مراحل مختلف رسیدگی کیفری، اعم از دادسرا، دادگاه و اجرای احکام مد نظر قرار گرفته است .نتیجه تحقیق مبین آن است که تأمین خواسته کیفری ضمن شباهتهایی که با تامین خواسته حقوقی دارد به لحاظ شیوه و شرایط بسیار متفاوت از آن است و قانون گذاری کامل تر و جامع تری را طلب می کند. واژگان کلیدی: تأمین خواسته، نظام دادرسی، حقوق ایران، کیفری، تأمین خواسته کیفری .

با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر و آثار مخرب ناشی از آن در جامعه ،در این پایان نامه آسیب شناسی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر در ایران از ابعاد مختلف تقنینی ،قضایی و اجرایی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته که راجع به هریک بطور مشروح توضیح داده میشود. در خصوص آسیب شناسی تقنینی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر باید اشاره نمود.سیاست کیفری مبارزه با مواد مخدر دولتها بطور کلی دارای منابع فرا ملی نیز میباشد.منابعی که گاها به لحاظ تعهد آور و الزامی بودن آنها برای دولتها قوانین و مقررات داخلی را دستخوش تغییرات و اصلاحات می کنند.سیاست کیفری ایران در قبال مواد مخدر نیز به لحاظ جهانی شدن مساله قاچاق و مصرف مواد مخدر از این قاعده مستثنی نیست. سیاست کیفری کشور ما در قبال مواد مخدر بسیار متغیر ومتحول بوده است و قوانین اولیه مواد مخدر بسیار ملایم و بیشتر جنبه ارشادی داشته است و پس از انقلاب در زمینه کشت و قاچاق مواد مخدر مبتنی بر سخت گیری و سرکوبگری و در زمینه استعمال مبتنی بر درمان و بازپروری است. و از آنجا که مرجع قانونگذاری در ایران مجلس شورای اسلامی است و جرم انگاری و تعیین مجازات توسط قوه مقننه انجام میگیرد و شورای نگهبان از نظر شرعی و قانون اساسی بر مصوبات مجلس نظارت میکند. لکن در زمان انقلاب برمبنای ضرورت و مصلحت و اهمیت مواد مخدر قانون مواد مخدر این مسیر را طی ننموده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب و به مرحله اجرا در آمده که این نقیصه در قانون اخیر التصویب مرتفع و به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است به همین جهت جرائم ارتکابی با مجازاتهای مقرر تناسب ندارد و مجازات شلاق و اعدام مغایر عهد نامه های بین المللی است که مانع معاضد قضایی و استرداد مجرمین میگردد و مراحل تجدید نظر آن مغایر آئین دادرسی کیفری و سایر جرائم است و اعاده دادرسی حکم غیابی در آن پیش بینی نشده موضوع تعدد و تکرار جرم مواد مخدر با سایر جرائم متفاوت است و مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر بر اساس اوزان مواد مخدر تعیین می شود. بطور کلی می توان گفت که قانونگذار در جرائم مربوط به عرضه مواد مخدر و مخصوصا کشت و قاچاق مواد مخدر سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است.بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری ،قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آنها به حال جامعه است در حالیکه به نظر میرسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رسد زیرا اولا : نفس وضع مجازاتهای سنگینی بدون در نظر گرفتنن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم میگردد،سرعت و قطعیت اجرای مجازاتهاست نه سنگین بودن آنها. ثانیا : از لحاظ علمی وتجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازاتها و عدم اجازه اعمال نهاد های تعدیل کننده مجازاتها در مورد جرایم مواد مخدر و بخصوص کشت و قاچاق این مواد،چندان کارساز نبوده ومرتکبین این جرائم رو به افزایش اند. ثالثا : وضع مجازاتهای سنگین در صورتی میتواند باعث کاهش جرائم مربوط شود که برگرفته از افکار عمومی جامعه باشد و به تعبیر دیگر این افکار عمومی جامعه و عرف مردم است که موجد قانون است نه برعکس و به نظر میرسد بین سنگین بودن مجازات این جرائم و قباحت این عمل در نزد عرف مردم فاصله است. رابعا : صرف اتخاذ تدابیر کیفری کافی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه همراه آن و یا حتی پیش تر از آن باید تدابیر غیر کیفری نیز توسط دولت به مفهوم وسیع کلمه اتخاذ گردد. خامسا : و از همه مهمتر اینکه ما به هیچ وجه اجازه مجازات افراد غیر مجرم را نداریم و تنوع و سنگینی مجازات جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر و بخصوص کشت و قاچاق مواد مخدر به صورتی است که گستره رنج آور آن بی تردید دامن خانواده مجرم را نیز میگیرد. اگر سیاست کیفری ما برای مبارزه با مواد مخدر راهی جز مجازات های سنگین نمیبیند حداقل بایستی وضع این مجازاتها به نحوی باشد که کمتر دامن گیر خانواده مجرم باشد و باید راهی در نظر گرفته شود که مجرمین اتفاقی و آنها که در اثر نابسامانی اقتصادی و ... برای اولین بار به این راه کشیده شده اند نهایت ارفاق صورت گیرد و یکی از راه حلها آن است که دست قاضی را برای اعمال کیفیات مخففه در این موارد بصورت وسیع باز بگذاریم.از سوی دیگرذ اتخاذ سیاست کیفری شدید در قبال جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر با وضع مجازاتهای سنگین،با دو اصل اساسی حقوق جزا یعنی اصل تناسب جرم مجازات و اصل شخصی بودن مجازاتها در تعارض است. با اصل تناسب جرم ومجازات به این دلیل در تعارض است که اولا در برخی از مصادیق،مجرمی را کع اوضاع و احوال خاصی او را به طرف ارتکاب جرم کشانده است و به شدید ترین وجه مجازات می کند.اجازه تعلیق مجازات را به او نمی دهد و در مورد تخفیف مجازات هم در حد نصف حداقل مجازات اجازه تخفیف را می دهد.اعمال آزادی مشروط هم در اکثر موارد غیر مقدور است، چرا که در مورد اغلب مجرمین قاچاق مواد مخدر حکم به مجازات حبس و جزای نقدی توامان داده می شود و قانونا تا زمانی که جزای نقدی پرداخت نشود امکان اعمال آزادی مشروط نیست و بدیهی است مجرمی که دغدغه های مالی او را به تور ارتکاب جرم کشانده است،امکان پرداخت جزای نقدی برایش مقدور نیست. ثانیا جرم مذکور از جرایم تعذیری است و برای اعمال مجازات تعزیری باید مراتب خاص آن رعایت گردد که مورد توجه مقنن نبوده است.با اصل شخصی بودن مجازاتها نیز در تعارض است بدین صورت که به علت شدید و متنوع بودن مجازات جرایم مذکور،رنج و ناراحتی ناشی از مجازات ،علاوه بر خود مجرم،صدمات شدیدی را به خانواده او نیز وارد میکند.درست است که اصل شخصی بودن مجازاتها یک اصل آرمانی است و خواه نا خواه اعمال مجازات به ضرر خانواده مجرم خواهد بود،اما قانونگذار باید نهایت تلاش خود را مصروف دارد تا از سرایت این رنج ناشی از مجازات به دیگران بکاهد.برای فائق آمدن بر این مشکلات،یک راه حل اساسی وجود دارد و آن باز گذاشتن دست قاضی برای استفاده از تاسیسات حقوقی وو نهادهای تعدیل کننده،کیفیات مخففه،آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است. در رابطه با آسیب شناسی قضایی سیاست کیفری مقابله با مواد مخدر طبق اصل 156 قانون اساسی ،احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع،نظارت بر حسن اجرای قوانین ، کشف جرم ،تحقیقات مقدماتی ،تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حکم و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات لازم در اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه است. تجربه نشان داده است در هر کشوری چنانچه قوه قضائیه به وظایف قانونی خود قاطعانه عمل نماید سایر قوا و عوام جسارت و اجازه قانون شکنی را به خود نمی دهند. نظر به اینکه مواد مخدر یکی از جرائم سازمان یافته و به صورت تشکیلاتی و باندی تهیه و توزیع می گردد و بر کلیه ساختار های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار است و منشا بسیاری از افعال مجرمانه از جمله سرقت ،قتل ، کلاه برداری اعمال منافی عفت و ... میباشد لذا ضرورت دارد آسیب شناسی قضایی از دو بعد مورد توجه قرار گیرد یکی از نظر ساختار تشکیلاتی با ایجاد پلیس مبارزه با مواد مخدر که از نظر مکانی نیز مجزا از نیروی انتظامی و دادسرا و دادگاه های عمومی باشند و دیگر از نظر مراحل دادرسی در رسیدگی به جرائم موصوف با انتخاب افراد متدین ،متعهد و آموزش دیده ، متخصص ، صبور و دارای حسن خلق در رده های مختلف تا ضمن تبیین نقش و جایگاه هر یک از نهاد ها و مراجع ذیربط بستر را برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه تشکیلات قضایی کارآمد مهیا نمایند و موجب اقتدار دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی گردد زیرا نظارت و اجرای صحیح قانون توسط قوه قضائیه نقش بسیار موثری در پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری جرائم و هدایت و اصلاح مجرمین دارد. در رابطه با آسیب شناسی اجرایی سیاست کیفری مقابله با مواد مخدر طبق اصول قانون اساسی قوه مجریه نقش بسیار مهمی در حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت آن داردو مکلف است همه امکانات خود را برای تحقق این امر بکار گیرد،همچنین بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر ریاست ستاد مواد مخدر به رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی کشور است واگذار گردیده و اجراکننده سیاست های کلی اعم از پیشگیری و پیگیری جرائم مواد مخدر است و اعضای این ستاد از مسئولین عالی رتبه کشور میباشند و دارای کمیته های مختلف تخصصی بوده و فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی گسترده ای را نیز انجام می دهد.علیرغم کلیه اقدامات شایسته و تلاشهایی که در امر مواد مخدر در دوران انقلاب انجام شده و شهدای زیادی در این راه تقدیم گردیدحتی باندهای متعددی منهدم و محموله های سنگین مواد مخدر کشف و تعداد کثیری قاچاقچی دستگیر و اعدام شده اند لکن هر روز شاهد ازدیاد معتادین و مبتلایان به این مواد خانمان سوز و تهیه و توزیع مواد مخدر بصورت شبکه ای و باندی در سطح کشور هستیم که علل آن بطور مشروح از جمله استقلال بیش از حد اعضای ستاد و اتخاذ تصمیمات متضاد و متفاوت و گاهی خنثی کننده یکدیگر، که موجب میشود مصوبات آن در عمل از درجه الزام بالایی برخوردار نباشد، استفاده از نیروهای آموزش ندیده و غیر متخصص سبب ضعف سیستم ستادی در برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد نیروهای عمل کننده شده و در واقع فرصتها به ضعف تبدیل گردیده لذا ضرورت دارد به موضوع از دو بعد یکی درون سیستمی وساختار تشکیلاتی و دیگری برون سیستمی و رفع موانع آن توجه ویژه نمود. دولت بعنوان متولی اصلی سیاست اجرایی ضمن اصلاح چارت تشکیلاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعریف شرح وظایف هر قسمت و تفکیک وظایف وزارت خانه ها و ادارات و نهادهای ذیربط و اجرایی نمودن مصوبات ستاد با ایجاد رویه واحد و هماهنگ در سیاست گذاری ،برنامه ریزی لازم است.پیرامون کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور که محل اصلی ورود و ترانزیت مواد مخدر به شمار میرود ،اقدامات جدی و فراگیر بیشتری بعمل آورد،همچنین اجرای طرح های کوتاه مدت و بلند مدت در خصوص اشتغال شهروندان استانهای شرقی کشور و مبارزه جدی با فقر و بیکاری همگام با فعالیته ای فرهنگی و تبلیغی در رابطه با آثار سوء مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی آن که در پیشگیری و کاهش جرائم مواد مخدر بسیار موثر و مفید است

در این پایان نامه ابتدا به جرم سرقت و تاریخچه ی قانونگذاری آن در ایران و انگلستان پرداخته شده است، سپس مسولیت کیفری کودکان، دادرسی، مجازات ارتکاب جرم سرقت، روشهای سرقت و عوامل بزهکاری آنها در دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان مهمترین اقداماتی را که در راستای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان صورت گرفته، مطالعه شده است.

در دنیای امروز اهمیت توجه به شخصیت مجرم هر روز دامنه وسیع تر و ابعاد تازه تری به خود می گیرد. بر خلاف گذشته، همه مجرمان را با یک معیار ارزیابی نمی کنند و نمی سنجند. زیرا می دانند تحقق عدالت کیفری بدون به دست آوردن شناخت درست و صحیح از شخصیت مجرم امکان پذیر نمی باشد. لحاظ نمودن شخصیت مجرم در فرآیند آیین دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم صورت می گیرد. بنابراین نگرش صرف به فعل یا ترک فعل مجرمانه به منظور اعمال واکنش اجتماعی بدون توجه به شخصیت مجرم و عوامل جرم زا خلاف یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می گردد. هرچند که شناخت دقیق زوایای انسانی برای انسان دیگر امکان پذیر نیست و اصل فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات، زاییده اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری اعتقاد دارد، اما به نحوی که اصل تساوی مجازات ها را محدود می کند و مجازات مساوی را در شرایط مساوی با خصوصیات مساوی برای متهمین، شایسته می داند که این امر با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی و اعمال نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و... کامل می گردد تا مجرم که همانند یک بیمار است به بهترین نحو درمان گردد و اهداف مجازات ها با ویژگی های آن در این راستا تحقق پذیرد. بدین منظور شخصیت بزهکار هم در حین صدور حکم و هم در اجرای مجازات، مورد بررسی قرار داده می شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می گردد. البته این امور به طور ضمنی در برخی قوانین جزایی ایران برداشت می شود. وجود نهادهایی چون آزادی مشروط و عفو در مرحله ی اجرای حکم، اعمال کیفیات مخففه و یا مشدده در مرحله ی صدور حکم و قراردادن میزان حداقل و حداکثری برای مجازات های تعزیری و بازدارنده، همگی حکایت از توجه به شخصیت مجرم دارد. اما در برابر این عدم توجه صریح قانونگذار به پرونده شخصیت، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور صریح بدان اشاره دارد که برای هر زندانی می بایستی توسط متخصصین زندان، پرونده شخصیت تشکیل گردد که متاسفانه عملا شاهد آن نمی باشیم. کلید واژه: شخصیت، جرم، مجرم، علل شخصی، بزهکاری، مجازات، قوانین جزایی

چکیده: قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می باشند. از جمله ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده ی «لایبطل دم امریء مسلم » می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان به مسائل لوث و قسامه، مجهول بودن قاتل، عدم انتساب قتل به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم، و قتل کافر ذمی توسط مسلمان اشاره نمود. هر چند این قاعده ممکن است با برخی از اصول حقوق جزا نظیر اصل شخصی بودن مسوولیت، معارض باشد. لیکن با اصول حاکم بر بزه دیده شناسی نظیر« حمایت از بزهدیده» و«جبران خسارت او» موافق و منطبق می باشد. نتیجه ی این قاعده، حمایت از بزه دیده و پرداخت خسارتی است که وی و اقاربش در فرایند تکوین جرم متحمل شده است. ازاین رو اعمال این قاعده به بازسازگاری اجتماعی بزهدیده وبرگشت پذیری وی وافراد تحت تکفل او کمک شایانی می نماید. بزهدیده، خواه مستقیم (شخصی که مستقیما از ارتکاب جرم متضرر شده است) وخواه غیر مستقیم (متضرر شدگان غیر مستقیم از وقوع جرم)، مشمول قاعده ی مذکور می باشند. البته باید توجه داشت که پرداخت دیه و خسارت بزهدیده از طریق اعمال این قاعده، حسب مورد، بر عهده ی جانی، عاقله ی وی و در نهایت بیت المال می باشد. کلید واژگان: قاعده، قاعده ی فقهی، بزه، بزه دیده، لایبطل، دم، مسلم، دیه، خسارت.

چکیده ورزش در مفهوم عام صرفاً ناظر بر عملیات و حرکات نیست. حرکات ورزشی هر چند لازمه ورزش محسوب می شوند ، اما برای آن مجموعه ای از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هم لزوماً به کار گرفته می شود و از جمله این اشخاص مربیان و داوران می باشند که در عین حال که نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد اهداف ورزش دارند ممکن است در مواردی حادثه آفرین در ورزش شده و به تبع آن مسئولیت کیفری متوجه آنها گردد. همین امر باعث طرح این سوال می شود که مبنای مسئولیت کیفری مربیان و داوران در ورزش چیست؟ در پاسخ بیان کرده ایم که مبنای مسئولیت کیفری مربیان و داوران در ورزش قابلیت انتساب جرم به آنها طبق قواعد عام حقوق جزا می باشد. سوال دیگر این است که آیا بین شرایط شرعی و قانونی مربیان و داوران در ورزش شباهت و هماهنگی ملاحظه می شود؟ در پاسخ بیان کرده ایم که بین شرایط شرعی و قانونی مربیان شباهت و هماهنگی بسیاری وجود دارد اما چنین شباهت و هماهنگی بین شرایط شرعی و قانونی داور ورزش دیده نمی شود. اما در خصوص اینکه ماهیت جرایم ارتکابی توسط افراد مربیان و داوران ورزش چه می باشد، باید بگوییم که جرایم ارتکابی توسط افراد مذکور دارای ماهیت جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد. لذا این تحقیق ، بر آن است تا با توجه به قوانین و مقررات و متون ورزشی و حقوقی، مربیان و داوران و دیگر افراد فعال در عرصه ورزش و حتی قضات و دست اندرکاران و مسئولان تأمین امنیت اجتماعی جامعه را با وظایف قانونی و محدوده مسئولیت کیفری داوران و مربیان ورزشی ، به منظور پیشگیری از ارتکاب اعمال غیرقانونی و مجرمانه آشنا سازد. کلمات کلیدی : مسئولیت کیفری، مربی ، داور، ورزش، قانون، شرع

بیماران و مصدومان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط خاص جسمی و روانی شان، توانایی های معمول خود را از دست داده و خود را با اعتماد کامل به سیستم ارائه خدمات بهداشتی می سپارند. این افراد همانند سایر اقشار جامعه دارای حقوقی می باشند که شامل انتقال به مرکز درمانی، پذیرش در بیمارستان، دوره درمان، حمایت و مراقبت از بیمار و مصدوم در دوران نقاهت می شود؛ و اجرای آن از سوی جامعه، دولت، کادر درمانی و دیگر افرادی که به نوعی با آنان سر و کار دارند الزامی می باشد. به همین دلیل وجود ابزارهایی برای تضمین رعایت حقوق آنان در این سیستم، ضروریست و یکی از این ابزارها تدوین حقوق آنان و تعیین ضمانت اجراهای قانونی برای ناقضان این حقوق می باشد. در حقوق ایران بدون اینکه قانون خاصی برای حمایت از آنان تدوین گردد، در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری مواردی را می توان یافت که در جهت حمایت از بیماران و مصدومان وضع شده است. همچنین تدوین منشور حقوق بیمار می تواند گام مثبتی در جهت مشخص نمودن حقوق مشروع و قانونی هر بیمار باشد. اما با بررسی این قوانین و منشور موجود در این زمینه می توان دریافت که تنها بعضی از این حقوق مانند افشای اطلاعات مربوط به بیمار جرم انگاری شده اند. مواردی همچون حق دریافت خدمات سلامت، به صورت ناقص مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در حالی که حقوقی همانند حق دریافت اطلاعات، صرفاً حق هستند بدون اینکه ضمانت اجرایی در قبال نقض آنان متوجه متخلف باشد و در مواردی همچون سهم خواری، ضمانت اجرای کافی برای نقض این حقوق وجود ندارد.

نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و در مواردی با اجازه قانونگذار به دعاوی کیفری نیز می پردازد ولی از آنجایی که دربار? رسیدگی به دعاوی کیفری چه از نظر نوع و چه از نظر نحو? رسیدگی، قوانین و آیین نامه های این شورا با اجمال و ابهام و مشکلاتی مواجه است. لذا لازم و ضروری است که نحو? رسیدگی به دعاوی کیفری در این شورا مورد بحث و تحقیق قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی صلاحیت و آیین رسیدگی شورای حل اختلاف در امور کیفری پرداخته و مشخص خواهد شد که هر چند شورای حل اختلاف فاقد آیین دادرسی جداگانه بوده و ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری و یا مدنی نیست، لیکن بطور نسبی آیین های دادرسی کیفری و مدنی در آن قابلیت اجراء دارد و همچنین در کاستن مراجعات مردم به دادگستری و کاهش پرونده های وارده به محاکم بطور نسبی موفق بوده است.

ختم غیر کیفری دعاوی کیفری چه برای سیستم قضایی و چه برای شخصیت متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این شارع مقدس در پاره ای جرایم مانند جرایم حق الناسی و حدود مشروط به شرایطی این شیوه را پذیرفته است. در ایران نیز چه در قوانین قبل از انقلاب و چه در قوانین بعد از انقلاب به مهم توجه شده است که از مهم ترین ابزارهای نیل به این هدف می توان به تعلیق تعقیب درقوانین بعدو قبل از انقلاب اشاره کرد . همچنین شیوه هایی مانند دعوت به صلح و سازش و تشکیل شوراهای حل اختلاف در جهت نیل به این هدف از سایر دتاوردهای حقوق کیفری ایران می باشد که در قوانین مختلف منعکس شده است.

با توجه به کارائی کیفرزدائی و توسل به تدابیر غیرکیفری و اجتماعی در مقابله با پدیده های مجرمانه جهت اصلاح مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرائم و کاهش تورم جمعیت کیفری، در این تحقیق سیاست کیفری ایران در مورد کیفرزدائی در مجازات های نامعین(تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص گردید که در مورد تعزیرات (مجازاتهای نامعین) کیفرزدائی به دو طریق قانونی و قضائی یا اجرائی از همان نخستین دوره های قانونگذاری پیش بینی شده است. مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان و غیره و کاهش شدت مجازاتها و حذف برخی از مجازاتها، و در دهه اخیر نیز به عنوان یک راه حل برای کاهش تورم جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین مورد پذیرش واقع شده است. ولی به دلیل اینکه این شیوه ها براساس نوع و گستره جرائم در جوامع غربی و با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و رفاهی آن جوامع ایجاد شده است در ایران نتوانسته است باعث کاهش جرائم و کاهش جمیت کیفری شود. برای موفقیت سیاست کیفرزدائی در مورد مجازاتهای نامعین (تعزیرات) در حقوق کیفری ایران رعایت موارد ذیل پیشنهاد می گردد: اتخاذ یک سیاست کیفری مشخص و هدفدار با تصویب قوانین مدون، درک دقیق و صحیح از ضرورت کیفرزدائی در تعزیرات و مدیریت درست آن توسط نهادهای ذیربط، ابداع شیوه های جدید کیفرزدائی متناسب با جرائم و بسترهای فرهنگی و اجتماعی و رفاهی خاص ایران، اتخاذ راهکارها و تدابیر نظارتی و کنترلی و تاسیس نهادهای مسئول اجرای تدابیر، تقویت و ارتقاء آگاهیهای عمومی و نهایتاً اصلاح و بازنگری برخی از قوانین.

پژوهش حاضر به بررسی حقوق معتقدان دینی وتبین اعمال مجرمانه ناقض این حقوق به ویژه خشونت ورزی علیه گروههای دینی پرداخته است. دنیای امروز شاهد کشتار ها و ناشکیبایی ها ی متعددی است که در ورای آنها ردپای انگیزههای مذهبی موج می زند. بی شک مبارزه در راستای کاهش این بحرانها، نیازمند شناخت دقیق از عوامل وروند شکل گیری آنهاست. هدف از اجرای این پژوهش، تحلیل حقوق انسان ازمنظر اعتقاد دینی وی ونیزشناخت عوامل موثر درشکل گیری گروههای متعصب است. تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است. حقوقی نظیر حق آزادی در بعد مذهبی مورد واکاوی قرار گرفته است. شبهات متعددی دراین موضع بر دیدگاه دین مبین اسلام وارد نموده اند که سعی شد تا پاسخی شایسته ارائه گردد. حق احترام وبرابری مورد تحلیل واقع وقوانین کشور ازاین جهت ارزیابی شد. در نهایت عوامل درون دینی و برون دینی خشونت مذهبی بیان گشته است. راهکارهای موثر پیشگیری ابراز شد. امروز ضرورتهای اجتماعی واحترام به شخصیت انسانی ودینی افراد، مقتضی توجه بیشتر مقنن به حقوق اقلیتها دروضع قوانین است. در مبارزه با خشونت مذهبی بایستی به توسعه تسامح رفتاری پرداخت.

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه ی افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند؛ و به همین جهت در قوانین ایران خدمت وظیفه ی اجباری پیش بینی شده است که به موجب ماده ی 1 قانون خدمت وظیفه ی عمومی هدف از آن عبارت است از دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم و اگرچه بر طبق اصل یکصد و چهل و پنجم قانون اساسی هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود، مستفاد از ماده ی 1 قانون خدمت وظیفه ی عمومی کلیه ی اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه ی عمومی می باشند از آنجا که در جامعه ی انسانی هر قانونی که وضع می شود ممکن است مورد نقض افرادی از اعضای جامعه قرار گیرد و به دلیل آنکه خدمت نظام وظیفه- به ویژه در دوره ی ضرورت– هم از لحاظ امنیتی- نظامی و هم از جهت اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، قانونگذار برای جلوگیری از فرار مشمولان از خدمت و تضمین اعتبار کارت های معافیت و پایان خدمت تدابیری اندیشیده و با حمایت کیفری از آن مقررات، برای متعرضین به این امر، مجازات هایی در نظر گرفته است. در این پایان نامه برآنیم تا به بررسی ضمانت اجرای کیفری عدول از مقررات نظام وظیفه در صدور کارت معافیت و پایان خدمت دوره ی ضرورت بپردازیم.

چکیده مشکلات اجرایی مواد قانونی مربوط به دیات و ضعف هایی که این مواد در زمینه پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه ما دارد ، ناهماهنگی آن را با مقتضیات زمان ثابت کرده در حالی که تشریع دیه از فلسفه ای عالی برخوردار بوده و شارع در بیان حکم دیه نهایت حکمت را به کار برده است به نحوی که امروز نیز ما می توانیم بر اساس آن به بهترین شکل حقوق آسیب دیدگان از صدمات جسمانی را تأمین نمائیم. شکی نیست که برای جاودانه بودن یک دین ضروریست که احکام آن نیازهای روز جامعه را پاسخگو باشد و با توجّه به ماهیت احکام اسلامی و پویایی فقه، این خصوصیت در احکام اسلامی وجود دارد. در احکام اسلام اصولی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که مقررات فرعی به آن اصول استوارند و بقیه احکام متناسب با زمان و مکان تغییر خواهند نمود. مقررات مربوط به میزان دیه متناسب با مقتضیات روز و عرف جامعه عربستان و در آن زمان مطابق با عدالت و ضرورت های آن جامعه بوده است. ما وقتی تاریخ زندگی مردم را در عربستان ورق می زنیم ، می بینیم اساس و پایه دارایی آن ها را اموالی از قبیل شتر ، گاو و گوسفند تشکیل می داده و مسائل اقتصادی آنان بر همان اموال پی ریزی گردیده است. شارع مقدس نیز انواع ششگانه دیات را برای کمک به جانی مقرر فرموده است ولی توجه نموده که دیات مختلف از لحاظ قیمت با هم برابر باشند. در آن زمان صد شتر با دویست گاو و هزار گوسفند برابر بود. یکی از مواردی که باید اصلاح شود همین تخییر بین انواع دیات است. زیرا تخییر در زمانی که بین انواع ، تفاوت قیمت باشد معنا ندارد و نا معقول است.با توجه به جایگاه ولی فقیه و اختیارات وی ، بهترین روش برای پاسخگوئی به نیازهای زمان وی خواهد بود. شارع مقدس انواع ششگانه دیات را از باب تمثیل در جهت تسهیل پرداخت مقرر فرموده است اصناف تعیین شد? دیه اساساً حکم ثابت شرعی نیست بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، امکان تغییر در آن وجود دارد ؛ و این که چه چیز باید ، دیه قرار بگیرد ، بر عهده حاکم اسلامی است ؛ حتی می تواند موردی خارج از موردهای ششگانه را با تراز قرار دادن قدرت خرید صد شتر در زمان صدور روایت که برابر با قیمت هزار مثقال شرعی طلا ، معادل ارزش 750 مثقال طلا است ، به عنوان دیه قرار دهد. زیرا تعیین انواع دیات در آن زمان به این علت بوده که پول در آن زمان وساطت معاملاتی نداشته و داد و ستدها با اعیان انجام می گرفت.

رعایت حق کرامت، حیثیت و ازادی انسانی توسط حاکمیت و متولیان امور الزام آور است. انسان موجودی آزاد است، آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند. هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی تواند این حق را از او سلب نماید. این حق ریشه در کتاب آسمانی مسلمانان داشته، در قانون اساسی و قوانین عادی بویژه قوانین بین المللی و حقوق بشر همواره مورد تاکید قرار گرفته است. دولت ها به منظور حفظ نظم، برقراری امنیت، اجرای عدالت، پیشگیری و مبارزه با جرم در جامعه مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان وضع نموده اند. در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از افراد که هنوز بزه کاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزند. کانون توجه این تحقیق بازداشت متهمان پیش از محاکمه و متعاقبا صدور قرار منع تعقیب و برائت آنان است. سیاست جنایی به سوی جبران خسارت از بزه دیده حرکت می کند، اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. مبنای مسئولیت در فقه و حقوق موضوعه ما اصولا مبتنی بر تقصیر بوده، برخی موارد قانونگذار تئوری خطر را پذیرفته پاره ای موارد هم مبنای مسئولیت، نظریه تضمین حق نهاده شده است. عدالت، انصاف و اصل برائت مبنای عقلی و قواعد لاضرر، لا یبطل، ... مبانی نقلی مسئولیت دولت در قبال متهمان و محکومان به حبس بی گناه را توجیه می کند. بلحاظ فقدان قانون مدون و مشخص و عدم ضمانت اجرای تخلف از ضوابط باز داشت موقت و همچنین عدم وجود ساز و کار جبران خسارت در قوانین موضوعه و ناکافی بودن اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، تصویب قانون مدون در مقررات آیین دادرسی کیفری جهت ضمانت اجرای تخلف از بازداشت موقت قانونی و مسوولیت دولت در قبال زندانیان و محکومان به حبس بی گناه با ارایه طریق، آیین و شرایط جبران خسارت به مقنن ایرانی پیشنهاد شده است.

سحر رفتاری است که در قرآن مجازاتی برای آن تعیین نشده است.آرای فقیهان و اهل لغت در مورد آن مختلف بیان شده است.سحر یا جادو نوعی اعمال خارقالعاده است که هم راه خدعه و تمویه و اضرار به غیر می باشد که آثاری از خود در وجود انسان باقی می گذارد.همه ی اقسام آن در شریعت اسلام حرام است. دارای اقسامی است و برخی از آن ها دارای تاثیرند.گشودن سحر به وسیله ی قرآن ، دعاوذکر جایز است و اما گشودن سحر به وسیله ی سحر اختلافی است. بیش تر فقیهانمعتقدند اگر مصلت و غرض عقلایی در کار باشد چه بساواجب باشد.رکن قانونی آن از لایحه ق.م.ا. حذف شده و تحت عنوان ماده 220 لایحه پیش بینی شده و رکن مادی آن گفتار و عملی است هم راه خدعه ، تمویه ، گشودن ، بستن و...می باشد.رکن روانی آن جایی است که ساحر عمدا یا سهوا سبب جنایتی را فراهم کند که در صورت عمد بودن قصاص و در غیر عمد بایستی ضرر را جبران کند چه سحر حقیقت داشته باشد یا نداشته باشد.سحر آثاری از قبیل : اعدام ، کفر، جنون و...دارد. در مجازات ساحر سه قول است ، قدر متیقن ساحر مستحل یا معارض با مناصب الاهی کشته می شود، آن هم از باب انکار ضروری دین نه سحر و در قتل غیر مستحل تردید است که با قاعده ی «درء»سلب حیات از او دفع می گردد.

چکیده: در دوره معاصر رشد روز افزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال نوین و متنوع بزه و بزه کار، بحران ناتوانی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کار گیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزه کاری و اصلاح مجرمان، ضرورت افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در عدالت کیفری شده است و گرایش جدیدی بر پایه مشارکت و مداخله هرچه بیشتر و گسترده تر ارکان جامعه مدنی اعم از بزه دیده، بزه کار و جامعه در امر عدالت کیفری را فراهم نموده است. حال با عنایت به ناکارآمدی عدالت کیفری و آثار مطلوبی که فرایند خصوصی سازی عدالت کیفری بر جامعه دارد، اجرای برنامه های این فرایند در کنار رسیدگی رسمی می تواند از نواقص و کاستی های رسیدگی های رسمی بکاهد. نهادینه کردن خصوصی سازی عدالت کیفری در کشور ما همانند هر برنامه جدید دیگر چه در حوزه قوانین و چه در حوزه نگرش اجتماعی به این فرایند، همواره با چالش هایی مواجه است. علی هذا با عنایت به مبانی شرعی و جرم شناختی فرایند مشارکت نهادهای اجتماعی در عدالت کیفری، امکان اجرای برنامه های فرایند خصوصی سازی با حذف موانع امکان پذیر است.

امروزه در اغلب کشورهای دنیا مالیات سهم زیادی از درآمدها را به خود اختصاص داده و بر همین اساس یکی از منابع مهم تأمین مخارج دولت ها به شمار می رود. قطعاً در کشور ایران خصوصاً در چند سال اخیر سهم مالیات در بودجه کل کشور از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و هر سال سیر صعودی را طی می نماید. تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه نشان داده که فساد در جمع آوری مالیات باعث کاهش در آمدهای مالیاتی، تبعیض، بی عدالتی و نهایتا نارضایتی در بین مودیان مالیاتی می گردد که آثار و تبعاًت سوء آن در اقتصاد کشورها نمایان بوده و حتی تأثیرات جدی بر دیگر ارکان اجتماعی و سیاسی دولت ها به جای گذاشته و می تواند نظام سیاسی دولت ها را نیز تهدید نماید. بر همین اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه های پیشگیری از آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برخورد جدی با اشخاصی که به انحاء مختلف با انجام جرایم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی می شوند تا از این طریق به ثروت اندوزی خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت که در واقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص می باشد. این امر مستلزم شناخت عوامل متعدد قانونی، اقتصادی، ساختاری، محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... با استفاده از ابزارو علوم مختلف از جمله حقوق جزا و جرم شناسی می باشد تا از طرق مختلف خصوصاً پیشگیری های کیفری و غیر کیفری اقدام موثر در جهت کاهش این جرایم به عمل آورد. قطعاً بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در نظام مالیاتی که همان اعمال مجازات ها در حقوق کیفری می باشد، می تواند نقش چشم گیری در کاهش این جرایم داشته باشد، که البته در کنار این موضوع می بایستی با برنامه ریزی های دقیق از پیشگیری های غیر کیفری که عمدتاً می تواند پیشگیری های اجتماعی و وضعی باشد نیز به عنوان راه کار مناسب بهره برد. بر همین اساس در این پژوهش سعی کردیم تا عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داده و راه های پیشگیری از این جرایم را ارائه نماییم.

چکیده یکی از کهن ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم علیه اموال سرقت است؛که با ظهور رایانه و گسترش روز افزون آن در همه ی عرصه ها،از شکل ساده خود به صورت پیچیده و متنوع درآمده است.سارقان رایانه ای با نقض تدابیر امنیتی و ورود به رایانه دیگری میتوانند از راه روگرفت و برش به داده ها و اطلاعات اشخاص دست یابند. تبیین و تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت رایانه ای و مقایسه با سرقت سنتی از جمله نحوه ربایش،لزوم یا عدم لزوم ارزش مالی داشتن داده ها،حرز محسوب شدن یا نشدن رایانه برای داده های موجود در آن و پرداختن به عنصر روانی و تحلیل و تشریح مجازات های اختصاص داده شده برای سرقت رایانه ای و و در نهایت وجوه اشتراک و افتراق جرم سرقت رایانه ای را با سایر عناوین مشابه از جمله اهدافی است که در این پایان نامه به آن می پردازیم.از آنجا که ماهیت تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.بستر ارتکاب سرقت رایانه ای برخلاف سرقت سنتی که محیط فیزیکی است،فضای سایبر است.پس از بیان کلیات و مفاهیمی پیرامون سرقت رایانه ای وتبیین ارکان این جرم در کنار سرقت سنتی وتجزیه و تحلیل ضمانت اجراهای این جرم، نتایج بدست آمده عبارت است از اینکه سرقت رایانه ای جرمی کاملا مجزا از سرقت سنتی و سایر عناوین مشابه است.«داده ها» که موضوع این جرم هستند،ماهیتی کاملا جداگانه نسبت به «مال»،که موضوع سرقت سنتی است دارند؛و لازم نیست که دارای ارزش مالی باشند.وهمچنین از بین بردن تدابیر امنیتی و ورود به رایانه دیگری هتک حرز محسوب نمی شود.عنصر روانی نیز در این دو جرم یکی است کما اینکه در سرقت رایانه ای سوءنیت خاص یا قصد نتیجه برای تحقق جرم ضروری نیست. پس از بررسی واکنش های کیفری مقرر برای سرقت رایانه ای نتیجه ای که به دست می آید این است که اشخاص حقوقی نیز مورد مجازات قرار می گیرند.ودر نهایت فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد،نشان دهنده عدم کفایت ماده 12 قانون جرایم رایانه ای برای پاسخگویی به این جرایم می باشد و توجه بیشتر قانونگذار را می طلبد.

چکیده: بعد از موفقیت نسبی دادگاههای کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا و برای تعقیب و رسیدگی به جنایات مرتکبین جرائم سنگین بین المللی به طور همیشگی و دائمی؛ دیوان کیفری بین المللی تشکیل شده است. هدف این پژوهش بررسی آیین دادرسی و ادله دیوان و چگونگی به جریان انداختن تعقیب و دادرسی جنایات بین المللی، جمع آوری ادله، تحقیق در مورد جنایات و همین طور نحوه دادرسی در شعب بدوی و تجدید نظر این دیوان است. برای آغاز یک پرونده در دیوان هم دادستان دیوان راسا می تواند تحقیق را آغاز نماید و هم اینکه با ارجاع شورای امنیت نسبت به آن اقدام نماید. با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مبارزه با جرائم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح و نقض صلح با جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، همکاری این محکمه بین المللی با رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی امری ضروری به نظر می رسد که این ضرورت نویسندگان اساسنامه دیوان را متقاعد به گنجاندن موادی در باب همکاری دیوان با شورا نمود. همچنین نظام دادرسی این دیوان مبتنی بر اصول و معیارهای دادرسی عادلانه است.

زنان به علت اختلالات روانی که دچار آن میشوند بزهکار شده وبا شناخت دقیق این اختلالات می توان از بزهکاری آنها جلوگیری نمود

هدف از این تحقیق بررسی جرایم علیه محرمانگی داده ها مطابق با قانون جرایم رایانه ای است.جرایم علیه محرمانگی داده ها با نگاه به قانون جرایم رایانه ای شامل دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز وجاسوسی رایانه ای است. این بررسی نخست با رویکرد حقوقی به لحاظ مبنای جرم انگاری جرایم مورد بحث و تبیین عناصر تشکیل دهند? آنها و همچنین معاونت، شرکت و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این جرایم و دوم با رویکرد جرم شناختی به لحاظ راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محرمانگی داده ها صورت می-گیرد. برسی این جرایم از جهت گسترش روزافزون ارتکاب آنها و در نتیجه به مخاطره افتادن امنیت لازم برای فعالیت در فضای مجازی که ابعاد آن هم با کمی اغراق، گستره ای معادل دنیای فیزیکی دارد، ضروری و واجد اهمیتی فوق العاده خواهد بود. در این راستا هدف از اجرای پایان نامه ارائه و شناسایی مصادیق جرایم فوق الذکر در جهت برخورد و همچنین پیشگیری از آنهاست. در انجام این تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است و نتیجه اینکه هر سه جرم مورد بررسی جرایم عمدی و قابل ارتکاب با فعل مثبت و واقع بر موضوع سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا داده های رایانه ای، می باشد که با مصادیقی چون بکارگیری اسب تراوا، راهزنی نوبت کاربر، تهدیدهای غیر همزمانی ، اسپم، سرقت هویت، بکارگیری فیلترشکن، کوکی، وب باگ، اسنیفر ، قابل شناسایی بوده و به طرقی از جمله دیوار آتش، رمزنگاری، بکارگیری طرق مختلف احراز هویت، آموزش و گزینش کارکنان در اشخاص حقوقی، آزمایش سیستم امنیتی، انتخاب نوع ایمن تر اینترنت و سیستم عامل در بخش پیشگیری وضعی و با مباحثی از قبیل اقدامات والدین ، تدابیر کاربری صحیح و آموزش سلامت اینترنت و مانند آن در بخش پیشگیری اجتماعی، قابل پیشگیری هستند. کلید واژه: داده، محرمانگی، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای.

عنصر مادی جرم، ممکن است بشکل ترک فعل،بعنوان رفتاری انسانی و اجتماعی که متضمن نیروی ارادی در تاثیربخشی بر محیط است، نمود یابد. شاید بتوان گفت موضوعی در حقوق،بمانند امکان تحقق نتیجه مجرمانه با ترک فعل، تا این حد مورد نفی و اثبات واقع نشده است. محاکم آمریکا، تنها نقض وظیفه از سوی افرادی که تکلیفی خاص، در جلوگیری از وقوع نتیجه داشته را مجازات نموده و بتدریج منابع این تکلیف، همچون قرابت، قانون، قرارداد، آفرینش خطر و اعتماد را ایجاد و توسعه داده و با پذیرش نقض وظیفه، بعنوان شرط برابری کیفر ترک فعل با فعل از یک سو و نگرش محض فلسفی به ترک فعل، بعنوان عدم و نیستی از حیث طبیعت مادی از سوی دیگر، از مقوله سببیت متعارف بازماندند. علارغم تایید برخی از این منابع، از سوی غالب حقوقدانان کشورمان، در قانون مجازات اسلامی، بخلاف قانون جزای نمونه آمریکا، علاوه بر عدم پیش بینی نصی خاص در عمومات پیرامون منابع وظیفه،تکلیف تحقق جرایم مقید با ترک فعل مشخص نشده لذا، قانونگذار جهت جلوگیری از تفسیر موسع و توسل به قیاس، با در نظر گرفتن ایرادات وارد بر کیفری نمودن بی دلیل وظایف موجود در دیگر شاخه های حقوق و توسعه ناروای برخی منابع وظیفه در کامن لا، باید با ذکر منابع وظیفه شکل گرفته برحسب وابستگی طبیعی، اعتماد متقابل و انتظار ریشه دار و متعارف اجتماعی در جلوگیری از وقوع نتیجه، نقض آن را برابر با افعال و مسبب نتیجه مجرمانه به شمار آورد. صرف تدوین قوانینی، جهت یاری رساندن آسان و متعارف، به فرد در معرض خطر از سوی دیگران، به شرط داشتن توانایی و آگاهی از خطر، جهت تقویت تعاون اجتماعی، با ضمانت اجرای کیفری کمتر از مجازات نتیجه، در حقوق ایران و معدودی از ایالات آمریکا، چاره ساز نبوده و نیازمند اجرای مستمر و صحیح آن نیز بمانند حقوق فرانسه می باشد. اثبات قصد، در تارک فعل نیز مرحله ای پس از وقوع ترک است که به تحقق یا عدم تحقق آن مربوط نشده و با ذوق قضایی، از اوضاع واحوال موجود استنباط می شود.

دراین پایان نامه سعی شده تا با قانون موضوعه ی ایران، قوانین مربوط به آثار هنری و نحوه حمایت از آنان هم مورد بررسی قرار گرفته شود و پس از تحلیل و با کنکاش در این قانون، اشکالات، نواقص و سکوت قانون در قبال آن ها بیان، و در آخر با ارایه راه کارهای مناسب، جهت حمایت قانونی از هنر و هنرمندان و محصولات ناشی از فعالیت های آنها، گامی هرچند کوچک برداشته شود و یکی از مسائل مطرح در این خصوص نیز حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران، وجود خلاءهایی در قوانین حق مولف در ایران‏ و تلاش در جهت روزآمد کردن این قوانین است و بحث دیگر، بحث الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مالکیت ادبی و هنری است. در ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی در این باره بالاخره قانون بالنسبه جامع ای تحت عنوان «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» به تصویب رسیده و بدینسان یکی‏ از آرزوهای دیرین جامعه ی مولفان و هنرمندان برآورده شده است. مالکیت ادبی و هنری و به عبارت دیگر حق مولف و هنرمند فصل مهمی از حقوق‏ مدنی امروز را تشکیل می دهد.این حق که از دیرباز مورد توجه بوده، به ویژه از زمان‏ پیدایش صنعت چاپ اهمیت بسیاری پیدا کرده است.در حقوق کلیه ی کشورهای متمدن‏ برای حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان مقرراتی وضع شده و چون بسیاری از آثار ادبی‏ و هنری از مرزهای کشور اصلی خارج و در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده واقع می شود، حمایت از این حق جنبه ی بین المللی پیدا کرده و پیمانهای بین المللی چندی در این زمینه‏ بسته شده است و درباره ی حق مولف و هنرمند، در حقوق کشورهای پیشرفته، مطالعات جالب و پردامنه‏ای شده و کتب و مقالات بسیاری به وسیله ی حقوقدانان به رشته ی تحریر درآمده است. اما در کشور ما این مسأله کمتر مورد توجه حقوقدانان واقع شده و منابع حقوقی‏ به زبان فارسی در این باب کمیاب است.

کودکان همواره آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که به دلایل مختلف از جمله پایین بودن سن و نداشتن مهارتهای کافی قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان و به خصوص والدین خود هستند . کودکان غالباً با حقوق خود آشنا نیستند و نمی توانند از خود در برابر انواع بد رفتاریها در خانواده محافظت کنند . کودک آزاری معضل بزرگ اجتماعی است که همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در بر می گیرد و آثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی را هم بر شرایط فعلی و هم بر آینده او یعنی دوران بزرگسالی بر جای می گذارد ، اثراتی که گاه بسیار جبران ناپذیر است . کودک آزاری طیف وسیعی از اعمال و رفتار نسبت به کودکان را شامل می شود . بد رفتاری جسمانی ، بد رفتاری عاطفی ، سوء استفاده جنسی و . . . همگی در قلمرو کودک آزاری قرار می گیرد . مهمتر از همه اینکه قوانین نیز ممکن است به علت عدم توجه به خصوصیات و جایگاه ویژه ای که اطفال در جامعه دارند خود به جای حمایت از اطفال مصداقی برای کودک آزاری قرار گیرند ، لذا تغییر نگرش و توجه بیش از پیش قانونگذار حکیم می تواند در تحکیم حقوق کودکان و به تبع آن شکل گیری شخصیتی سالم یا بازپروری آن نقش به سزایی را ایفا کند . در این پایان نامه بر آنیم تا ضمن نگاهی گذرا بر مفهوم کودک آزاری و اقسام آن ، علل این پدیده را از جنبه های مختلف مورد بررسی و با نگاهی بر قوانین موجود در حقوق ایران مصادیق آن را مورد کنکاش قرار داده و بروز یا عدم بروز این معضل را در طول فرایند رسیدگی به جرایم اطفال در سیستم قضایی ایران مورد ارزیابی و در نهایت و در حد توان راهکارهایی در این خصوص ارائه نماییم . با توجه به خصوصیت نظری بودن علم حقوق ، در نگارش این پایان نامه از روش جمع آوری مطالب از کتب و پایان نامه ها و سخنرانی های مرتبط با موضوع و تطبیق داده ها با قوانین موجود و یافتن مصادیق کودک آزاری و بررسی آنها استفاده شده و حتی الامکان سعی گردیده داده های نظری را در قالب و چهارچوب قوانین تجزیه و تحلیل نموده تا نتیجه گیری به دست آمده بتواند در عمل نیز کاربردی و مفید فایده واقع شود . با بررسی قوانین فعلی می توان گفت اقدامات خوبی در زمینه حمایت از کودکان صورت گرفته است و شرع انور اسلام و بعضا مقررات بین المللی نیز در این زمینه پوششهای خوبی ارائه نموده اند ، ولی با این وجود خلأ هایی در قوانین حقوقی و کیفری وجود دارد که یا زمینه را برای بروز پدیده کودک آزاری باز می گذارد و یا خود مصداقی از این پدیده می شود .

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموعه مقررات مربوط به آن را نام برد.در این پایان نامه برای مقایسه اصل 49 قانون اساسی و قوانین مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی باتاکید بر رویه قضایی اصل 49 و قوانین مرتبط از دو منظر شکلی و ماهوی با قانون مبارزه با پولشویی مقایسه شده و رویه قضایی شکل گرفته در این حوزه نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. و سعی شده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوالات پاسخ داده شود: 1- آیا با وجود اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به دعاوی اصل 49 نیازی به تصویب قانون مبارزه با پولشویی بود. 2- با فرض ضرورت تصویب قانون مبارزه با پولشویی این قانون به لحاظ شکلی و ماهوی چه تفاوتی با اصل 49 و قوانین مرتبط با آن دارد و چه خلاء هایی را پر می کند. نتیجه حاصل از این بررسی مقایسه ای به خوبی نشان گر این واقعیت است که قانون مبارزه با پولشویی خلاهایی را پر می کند که از طریق اجرای اصل 49 و قوانین مرتبط دستیابی به آن ها میسر نمی گردید.

امروزه مشکل مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن معضل اساسی بسیاری از کشورهای جهان است. ویژگی سازمان یافته و فراملی این جرائم موجب شده هیچ کشوری نتواند خود را مصون از تبعات آنها بداند. مقابله با آن از ضروریات همه کشورهاست. این مبارزه نیازمند قوانین کارآمد می باشد. قوانین می بایستی براساس اصول و اهداف درستی تصویب گردد. مبانی و اهداف قانون گذاران در سیستم ها و حکومتهای مختلف، متفاوت است. در جوامع دینی و غیردینی و یا مبتنی برعرف تفاوت چشمگیری مشاهده می شود. در جوامع دینی و بالاخص اسلامی مبنا و هدف منطبق با احکام الهی و اسلامی است. در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین بیشتر در راستای اهداف قانونگذاران و دولتمردان تدوین و تصویب می شد. آنچه اهمیت داشت رسیدن به منافع اقتصادی، سیاسی و... بود. اما بعد از انقلاب اسلامی به تبعیت از احکام نورانی اسلام که اهمیت فراوانی برای کرامت انسانی و رشد فضائل اخلاقی قائل است قوانین نیز در همین راستا تصویب گردید. نمونه بارز این موضوع ممنوع کردن کشت مواد مخدر بعنوان دشمن جان و مال و حیثیت انسانهاست. ریشه دار بودن مواد مخدر در ایران و کارشکنی های استعمارگران و تحمیل جنگ هشت ساله از عوامل موثر در نرسیدن قانونگذار ایران به اهداف خود به حساب می آید. به نظر می رسد بعد از جنگ نیز سیاست تک بعدی یعنی اهمیت دادن زیاد به بحث مجازاتها و عدم توجه کافی به کارهای فرهنگی در این رابطه تأثیر گذار بوده است. گرچه به حق اقدامات صورت گرفته قابل تحسین بوده ولی کافی به نظر نمی آید.

فرهنگ عمومی گسترده ترین و فراگیرترین باورها، نگرش ها، گرایش ها، ارزش ها، الگوها و عادات رفتاری یک جامعه است که بیشتر مردم در زندگی فردی و اجتماعی به کار می گیرند و اعتقادات و اخلاق و ملکات و روش های زندگی مردم را متجلی می سازند. اصولاً به دلیل تغییرات مبانی فرهنگ عمومی در سطح جامعه جرم انگاری اعمال و رفتارهای مغایر با فرهنگ عمومی با مشکل مواجه است.زیرا اعمال و رفتارهای مغایر علیه فرهنگ عمومی در زمره ی رفتارهایی قرار دارند که در هر زمان و مکان برداشت و فهم متفاوتی از آن ها می شود. جرائم قابل ارتکاب علیه فرهنگ عمومی در قوانین موضوعه عنوان مشخص و احصاء شده ای ندارند و در حقیقت مصادیقی از این جرائم در قوانین مو جود است.که عبارتند از:توهین به مقدسّات مذهبی، تعرض و مزاحمت و توهین به اطفال و بانوان،تظاهر به عمل حرام،تهیّه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی، تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، تجاهر به قمار بازی عنصر مادی جرائم فوق الذکر فعل مثبت مادی می باشد و این جر ائم به صورت ترک فعل محقق نمی شوند. از حیث عنصر معنوی این جرائم در زمره ی جرائم عمدی قرار دارند و رکن روانی آن ها از سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می شود. جرائم مورد بحث تماماً از جرائم غیر قابل گذشت به شمار می روند. البته آن چه مسلم است این که مواد قانونی موجود نمی توانند در بردارنده ی کلیه جرائم فرهنگ عمومی در کشور اسلامی ایران باشد و تغییر و اصلاح عنوان های جرائم در فصل بندی قانون مجازات اسلامی لازم است. از ویژگی های این تحقیق شناسایی و شناساندن فرهنگ عمومی و سپس معرفی موضوع ومصادیق جرائم ارتکابی علیه آن و در آخر نیز بررسی ارکان جرائم علیه فرهنگ عمومی می باشد.

نوشتار حاضر پیرامون اصل پدرسالاری حقوقی به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری می باشد.این اصل ، بیانگر این اندیشه است که حکومت و قانون گذار در برابر شهروندانش همچون پدر در برابر فرزندان است و بعضا در مواردی صلاح و نفع آنها را بهتر از خودشان می داند.این اصل، ورود آسیب و ضرر به خود،همچنین ضرر به دیگران در صورت رضایت بزه دیده را در مواردی منع می کند. در پی بررسی جهت یافتن پاسخ سوال های تحقیق به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اهمیتی که قاعده ضرر در جرم انگاری رفتارها دارد و همچنین ابهام موجود در مفهوم ضرر،می توان با تفسیری موسع از مفهوم ضرر ،آن را به حیطه آسیب به جامعه و عموم مردم گسترش داد.به علت ارتباط تنگاتنگ این اصل با حقوق و آزادی های افراد وحریم خصوصی انسان ها،تعیین مرزی معین و برجسته امری مهم و نیازمند بررسی است.برخی بااستناد به دلایلی نظیر انحصاراصل ضرر درجرم انگاری و منافات داشتن این اصل با آزادی،حق خلوت وخودمختاری افراد و... به مخالفت با آن پرداخته اند. درمقابل عده ای با دلایلی هم چون اخلاق گرایی، پیامدگرایی،جمع گرایی و... موافق اعمال این اصل درحقوق کیفری هستند.با بررسی پیرامون مفاهیمی نظیر حریم خصوصی و موارد موجه نقض آن، می توان دریافت که هیچ گاه نمی توان به طور مطلق حکم به مشروعیت این اصل داد و بایستی هماره با تعیین حدود وثغور آن،مانع سوء استفاده از آن را فراهم کرد.در حقوق اسلام نیز حریم خصوصی افراد بسیار محترم شمرده شده است.اما از آن جایی که آزادی از جانب خداوند به انسان عطا شده است،در مخالفت با آن نمی توان به آزادی استناد کرد و خداوند مرجع جرم انگاری این قوانین است.از طرفی مفهوم حریم خصوصی متفاوت ازحقوق غربی است. در نهایت باید همواره مراقب بود تا این اصل موجبات دخالت های بیجا و سرکوبگرانه دولت ها را فراهم نیاورد و همواره در شرایط استثنایی و با لحاظ کردن همه اصول و شرایط به این اصل استناد کرد.

حق مجرم در تعیین نوع کیفر و نحوه اجرای آن عبارت است از امتیازی که مقام قضایی براساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزه کار اعطا می نماید و براساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می نماید.این حق در حقوق اسلام و ایران دارای جایگاه ویژه ای بوده و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل به آن اشاره شده است.حق مجرم در تعیین نوع کیفر که رابطه تنگاتنگی با حفظ کرامت انسانی ، اجرای عدالت و پیشگیری از جرم دارد دارای آثار و کارکردهای مثبتی برای دستگاه عدالت کیفری است که قانونگذاران را ترغیب به تصویب قوانینی خاص در مورد این حق می نماید. با این حال چنین حقی، دارای وضعیت مبهم و ناشناخته ای در حقوق کیفری بسیاری از کشورهای دنیا و نیز سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران بوده و بررسی وشناسایی آن به عنوان یک حق اساسی مجرمان در دادرسیهای کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بانک ها از دیرباز به دلیل امتیازات و شاخصه های متمایز خود نسبت به سایر موسسات و نهادهای دیگر اجتماع، بیشتر کانون توجه مجرمان بوده اند. بزهکارانی که گاه در قالب مراجعین به بانک و گاه در سمت کارکنان، دست به ارتکاب جرایم مختلف از تخریب و سرقت گرفته تا اختلاس و حساب سازی زده و از شیوه های مختلف کسب منفعت می نمایند. در این میان علاوه بر ضرورت رفع چالش های مرتبط با سیاست های جنایی تقنینی و اجرایی و قضایی، حفظ مصالح اقتصادی و مبارزه با جرایم بانکی به جز توسل به آموزه های پیشگیرانه غیرکیفری وضعی و اجتماعی ممکن نخواهد بود. به حتم ارتقاء شرایط محیطی، اتکا به شیوه های نوین معماری، حفاظت فیزیکی و اتخاذ تدابیر فنی محافظتی از بانک ها، علامت گذاری اموال و تقویت نظارت و کنترل رسمی به عنوان راهکارهای پیشگیرانه وضعی و متقابلاً تأکید بر محورهای پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار، توجه به سلامت جامعه و مصون نگه داشتن آن از فساد و فحشاء، ارتقاء سطح رفاه اقتصادی خانوارها، گزارش جرایم و موارد مشکوک، فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر و مشارکت نهادهای اجتماعی به عنوان رهآوردهای پیشگیری اجتماعی، از جمله مهمترین و کارآمدترین مواردی است که می تواند مورد نظر قرار گیرد.

چکیده: اسباب سقوط مجازات یکی از مباحث بسیار اساسی و مهم در حقوق جزا به شمار می آید که شناخت این اسباب می تواند اثرات زیادی در سرنوشت دعوای کیفری داشته باشد. این اسباب در حقوق جزای ایران عبارتند از: عفو، توبه، گذشت متضرر از جرم، مرور زمان کیفری، فوت متهم یا محکوم علیه، جنون و نسخ قانون جزا. گاهی این اسباب در زمره عوامل عینی مانند مرور زمان کیفری، عفو عمومی، نسخ قانون جزا و گاهی نیز در زمره عوامل شخصی مانند فوت متهم، جنون متهم یا محکوم علیه،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قرار می گیرند. حقوقدانان در کتب حقوقی و فقها در تألیفات فقهی هر یک از این اسباب را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. حال ما بر آنیم تا با مطالعه این تألیفات ارزشمند بتوانیم یک اثر جامع فقهی و حقوقی در زمینه اسباب سقوط مجازات برجای گذاریم. از آنجایی که قانون گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم در جامعه و برقراری عدالت به بهترین نحو ممکن در برخی مواقع از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف نظر می کند و فایده ایی را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می کند بیشتر از اجرای آن می داند، در نتیجه شناخت ماهیت این اسباب در حقوق ایران و همچنین در فقه اسلامی و بررسی نظرات حقوق دانان و علمای فقهی درباره این اسباب با مراجعه به کتاب های فقهی و حقوقی و مقالات علمی و دکترین حقوقی ضروری است. اهمیت موارد در حقوق جزایی به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی بودن مجازات ها و اصل تفکیک قوا نادیده این گرفته می شود.

چکیده: عمق تأثیرات مخرب حبس فراتر از آن است که بتوان توصیف کرد لکن سعی شده است ابعاد این تأثیرات مخرب که روح و روان و عرض و آبروی زندانی و تمامیت حیثیت مادی و معنوی وی و خانواده اش را چون طوفانی در هم می نوردد را تا اندازه ایی که قابل تبیین است بیان نماییم. در زمان فعلی که فاقد نهادهایی چون تعلیق مراقبتی، تعویق ازمایشی مجازات، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی می باشیم. نهاد مرخصی به عنوان یک تأسیس حقوقی که در ایران نوظهور است تأثیرات شگرفی در ابعاد مختلف بر زندانی دارد. احساس می شود ابعاد این تأثیرات شگرف که علاوه بر بازاجتماعی کردن مجرم میتواند به عنوان یک ابزار کارا در مسیر اصلاح و تربیت مورد استفاده قرار گیرد هنوز در جامعه حقوقی ما به خوبی درک نشده است در این تحقیق مبانی و ضرورتهای آن بررسی شد و سپس به قواعد حاکم بر ان ضمن بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه پرداختیم.

از آنجایی که طبق آمارهای ارائه شده، بیش از نیمی از دانشجویان کشور، در خوابگاه‎ها زندگی می‎کنند و نیز به دلیل آن که شواهد، حاکی از افزایش بروز ناهنجاری‎های متعدد در میان این قشر می‎باشد، از این رو شناخت گونه‎های رفتارهای ناهنجار در محیط خوابگاه، بررسی علل و عوامل آن و در نهایت ارائه راهکارهایی پیش‎گیرانه، ضروری می‎نماید. این پایان‎نامه، افزون بر استفاده از منابع کتابخانه‎ای، با استفاده از پرسش‎نامه به جمع‎آوری اطلاعات، از دختران دانشجوی ساکن خوابگاه‎های دانشگاه قم، به منظور مطالعه موردی و نظرسنجی از آن‎ها، و نیز مصاحبه با برخی از مسئولان این دانشگاه، انجام یافته است. نتایج به‎ دست آمده، حاکی از این است که در میان ناهنجاری‎های مذهبی، سستی و کاهلی مفرط در دین، احتمال وقوع بیشتری دارد. در بین ناهنجاری‎های اخلاقی_اجتماعی و مالی، احتمال وقوع ارتباط گفتاری و مکاتبه‎ای با جنس مخالف، بیشترین فراوانی را دارا می‎باشد. از نظر دانشجویان، تأثیرگذارترین عامل در بروز ناهنجاری‎های مذهبی، فشار گروه همسالان و دوستان بیان شده است. عامل عدم تربیت صحیح از سوی خانواده، و فشار گروه همسالان و دوستان نیز در وقوع ناهنجاری‎های اخلاقی_اجتماعی و مالی موثرترین عامل از رویکرد دانشجویان است. دررابطه با راهکارهای مواجهه با ناهنجاری‎های مذهبی، سودمندترین راهکار پیش‎گیری؛ آموزش و فرهنگ‎سازی در میان خانواده‎ها بیان شده است. در زمینه‎ی مواجهه با ناهنجاری‎های اخلاقی_اجتماعی و مالی نیز، ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی و اعمال تربیتی صحیح از سوی خانواده، کارآمدترین راهکار پیش‎گیری از دیدگاه دانشجویان است.

باریک اندیشی در"اصل سخت گیری در اثبات جرایم جنسی" به عنوان یکی از تدابیر سیاست جنایی اسلام در مواجهه با چنین جرایمی، از این حقیقت پرده بر می دارد که شارع مقدس اسلام در "جرایم حق الهی محض" به دنبال اثبات نیست؛ چراکه انسان این خلیفه خدا بر زمین و موجود برتر عالم ماده که بر گل واژه تکریم آراسته شده، دارای صفات و استعدادهای معنوی است که باید در مسیر خلافت و جانشینی خدا آن ها را به فعلیت برساند. در واقع اصل سخت گیری برای آن است که انسان به آن غایت خود برسد و الّا اگر سهولت در اثبات مقرر می شد و با اندک بهانه ای آدمی در این جرایم (برخواسته از غریزه سرکش) در معرض مجازات سنگین قرار می گرفت، این زمینه را از دست می داد و شرافت و کرامتش مخدوش می شد. از این رو شارع مقدس با ایجاد این فرصت دوباره برای انسان(توبه)، درصدد توجه دادن آدمی به شرافت و کرامت ذاتی خویش برآمده تا در حرکت او به سوی کمالش مانعی ایجاد نشود و از هدف عالیه اش دور نماند. وانگهی، در اسلام چیزی با ارزش تر از آبرو و حیثیت برای انسان قرار داده نشده است. قانون گذار از یک طرف، برای حفظ حیثیت و کرامت افراد و جلوگیری از نقض حریم انسان (انسان سازی) و از طرف دیگر، برای پاک نگه-داشتن حریم جامعه(جامعه سازی) به دنبال عدم اثبات چنین جرایمی است تا بدین وسیله از تبانی و توطئه برای اتهام زدن به دیگران جلوگیری کند و با لحاظ این تدبیر احتمال لکه-دارکردن حیثیت افراد را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد. بر همین اساس می توان مدعی شد «اصل سخت گیری در اثبات جرایم جنسی» در حقوق کیفری اسلام بر مبنای «کرامت انسانی» و هدف «تحفظ بر کرامت انسانی و صیانت از شرافت افراد» (و در نتیجه تسهیل مسیر رسیدن انسان به غایت خلقتش) تشریع شده است که قانون گذار اسلام نحوه دست یابی به این هدف را با تعبیه روش هایی چون «حفظ حریم خصوصی» و «خود کنترلی» مقرر و معین داشته است. با این حال گستره این سخت گیری تا آن جاست که پای شاکی خصوصی و حریم عمومی به میان نیاید.

تداخل اسباب در جنایات، ذیل دو قاعده ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد بهترین ملاک تقسیم بندی، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هر یک به نوبه ی خود ممکن است جنایات واحد یا متعدد بر نفس یا مادون نفس ایجاد نماید. به عقیده ی بیشتر فقها، در حالتی که یک ضربه جنایاتی ایجاد کند، حکم به تداخل، و جانی به یک مجازات محکوم می شود؛ مگر آنکه جنایات ایجاد شده، مستقل و بی ارتباط باشند. بر همین اساس، در حالت ایراد ضربات متعدد، حکم به عدم تداخل می شود، مگر آنکه با ضربات متعدد، تنها یک جنایت ایجاد شده باشد. قانون مجازات اسلامی 1370 حکم تداخل قصاص اعضا در یکدیگر را بیان نکرده و در مورد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هم مجمل می باشد، اما احکام مربوط به تداخل دیه ی عضو در دیه ی نفس و دیات اعضا در یکدیگر را بیان کرده و حکم به عدم تداخل داده است. اجمال قانون و سکوت آن در برخی از صور مربوط به تداخل جنایات از یک سو، و الزام اصل 167 قانون اساسی از سوی دیگر، تا زمان انتشار رسمی لایحه ی جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 ـ که احکام صور مختلف تداخل جنایات و تعدد دیات را بیان کرده ـ قضات را ناگزیر به مراجعه به منابع و فتاوی فقهی در این موارد نموده است؛ مسئله ی مهمی که اشکالات و تشکیک های وارد بر آن از جمله تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابلیت بحث و بررسی از جنبه های گوناگون را دارد.

رشد 15% بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان خوی در مقایسه با سه سال گذشته و ناتوانی و یا شاید سهل انگاری خانواده ها و همچنین مسئولین ذی ربط در پیشگیری از جرم گرایی هر چه بیشتر آنها، لزوم بررسی و ریشه یابی علل بزهکاری در این شهرستان را موجب شده است . از آنجایی که خانواده های سالم این شهرستان ،توانسته اند با به کارگیری اصول اخلاقی و تربیتی ،موفق به تربیت فرزندانی سالم و غیر بزهکار شوند،سعی شده با بیان روشهای اتخاذ شده از سوی آنها،سایر خانواده های این شهر را با چگونگی رفتار بافرزندانشان آشنا و در کاهش نرخ بزهکاری اقدام کرد.این پژوهش با هدف شناخت علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان خوی و همچنین ارائه ی راهکارهای عملی مناسب جهت ممانعت و پیشگیری زودرس از طریق خانواده های این شهر از گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری انجام گرفته است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی ،از یک سو به بررسی ویژگی ها و مشکلات اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان خوی و خانواده های آنان پرداخته شده و از سوی دیگر با بررسی شرایط خانواده های اطفال و نوجوانان غیر بزهکار و موفق این شهر ،به ارائه ی الگوها و پیشنهادات مناسب تربیتی اقدام شده است.به منظور گردآوری اطلاعات اقدام به توزیع پرسشنامه بین دو گروه بزهکار و سالم و مقایسه شرایط زندگی آنها با یکدیگر کرده ایم.همچنین به گفتگو با رئیس دادگاه اطفال،معاون کانون اصلاح وتربیت ،برخی از والدین اطفال سالم و بزهکار و...مطالعه کتب و مراجعه به وب سایت های مرتبط با موضوع پژوهش پرداختیم.نتایج مطالعات این پژوهش نشان می دهد که عمده ترین علت بزهکاری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان خوی ریشه در خانواده دارد. این افراد دارای خانواده هایی با مشکلات و کاستی های بسیار زیادی می باشند که در بزهکاری آنها تاثیر مستقیمی دارند.بنابراین اگر اقدامات اصلاحی از طریق مراجع قانونی ،دولتی،اجتماعی و ...در جهت آموزش و حمایت از خانواده ها و ارزش و بها دادن به نقش و تاثیر خانواده ها در آینده در جهت پیشگیری زودرس از بزهکاری صورت بگیرد ،می توان نقش خانواده ها را در پیشگیری از گرایش فرزندان به بزهکاری افزایش داد.از سوی دیگر مطالعات انجام گرفته بر روی اطفال و نوجوانان غیر بزهکار این شهرستان نشان می دهد که یکی از عمده ترین دلایل عدم بزهکاری آنها ریشه در زندگی در خانواده ای سالم و به هنجار دارد. کلمات کلیدی:بزهکاری،طفل،نوجوان،خانواده

همزمان با به رسمیت شناختن حقوق ناشی از ثبت اختراع، نقض این حقوق نیز با انگیزه های مختلف به وقوع می پیوندد. در این میان دولت ها واکنش های مختلفی را برای حفظ حقوق مخترعین و نیز حفظ نظم جامعه انجام می دهند. این واکنش ها گاه در قالب تحمیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی بروز می کند. موضوعی که در این تحقیق بدان می پردازیم بررسی واکنش نظام حقوقی ایران و انگلستان در برخورد کیفری با ناقضین حق اختراع است. به عبارت دیگر با بررسی مجموعه قوانین موجود، سیاست این دو کشور را در برخورد کیفری با نقض حق اختراع تحلیل می نماییم. بنابراین، مطالب دائر مدار عوامل و اصولی است که هر یک از این دو کشور، سیاست کیفری خود را بر آن استوار نموده اند و چون تمرکز اصلی بر حقوق ایران است، بررسی می نماییم که آیا قانون جدید مالکیت صنعتی ایران از نظر اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب در کنترل و پیش گیری از وقوع جرم نقض حق اختراع توانسته بازدارندگی کافی داشته باشد یا خیر. بررسی قوانین شکلی و ماهوی، و بیان نقاط قوت و ضعف آن ها یک دیدگاه کلی را ایجاد می کند که با استفاده از آن می توان راه حل هایی برای بهبود قوانین داخلی یافت. در این تحقیق با تکیه بر همین امر، دست آوردهای قوانین جدید ایران و نیز نقاط ضعف آن ها بررسی شده و در نهایت این نتیجه بدست آمده که قانونگذار باید تغییرات متعددی را اولاً در نوع و میزان کیفر اعمال کند، زیرا مجازات های در نظرگرفته شده در قوانین فعلی با توجه به گسترش روزافزون اختراعات، بازدارندگی کافی را ندارد و ثانیاً لازم است قانونگذار نسبت به تکمیل قوانین در حوزه های روابط کارگر و کارفرما، اشخاص حقوقی و همچنین تدوین یک آیین دادرسی اختصاصی برای جرم نقض حق اختراع اقدام نماید.

در این پژوهش به دنبال تبیین حقوق محکوم در مرحله اجرای مجازاتهای بدنی و سالب حیات بوده ایم. دغدغه تضمین دادرسی عادلانه در آخرین مرحله فرایند دادرسی کیفری مقتضی اعطا و اجرای حقوق محکوم است. از آنجا که مرحله اجرا زمان تسلط عینی دستگاه قضایی بر مجرم بوده و علیه این فرد محکومیت قابل اجرا صادر شده است، نبایستی نسبت به سرنوشت او در ید مأموران و مقامات اجرایی بی توجه بود و باید با تضمین حقوق انسانی وی موجبات وصول به اهداف مجازات را فراهم نمود. در این پژوهش در پی آنیم تا حقوقی را که در متون فقهی و نظام کیفری ایران بیان شده در قالب های جدیدی بررسی و نقاط و ضعف نظام حقوقی کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم. پژوهش بصورت توصیفی و تحلیلی و جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای است. حق حیات حق احترام و اجرای علنی مجازات تنها در برخی موارد سهولت در اجرای مجازات و جواز بی حسی در اجرای برخی مجازات ها و استیفای حقوق مالی مهمترین حقوق محکوم در مجازات های بدنی و سالب حیات است.

پژوهش حاضر با هدف کلی مطالعه مقایسه ای کارکردهای خانواده در دو گروه مجرم و غیر مجرم در شهرستان دورود تدوین شده است ، که در این راستا به بررسی سوالاتی چونمیزان اجرای کارکرد های خانواده در دو گروه مجرم و غیر مجرم ، نوع الگوی ارتباطی حاکم بر خانواده های آنها ،نوع تعاملات اعضای خانواده های این دو گروه ، ساختار خانواده دو گروه و نگرش جامعه آماری به مفاهیم خانواده پرداخته ایم .فرضیات خود را مبنی بر تفاوت سیستم خانواده در دو گروه قرار دادیم. روش تحقیق به صورت کمی مبتنی برتکنیک علی مقایسه ای میان دوگروه بزهکار و عادیانجام گرفت.ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری در مورد زنان و مردان غیر مجرم که شامل150نفر(100مرد و 50زن ) دورودی ساکن در این شهرستان بود به صورت تصادفی ساده ،و در مورد مردان و زنان مجرم که شامل 150نفر(100مرد و 50زن ) که در ندامتگاه این شهر حضور داشتند به شیوه تصادفی سیستماتیک هدفمند است . تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام گرفت در مقایسه کارکرد خانواده دو گروه مجرم و غیرمجرم ، مشخص گردید که اکثرخانواده های افراد مجرم دارای کارکرد ضعیف در عرصه های(حمایتی،نظارتی،عاطفی،جنسی،تربیتی و ....) می باشند؛ این درحالی است که اکثرخانواده های افراد غیرمجرم دارای کارکرد عالی بوده اند.الگوی ارتباطی در خانواده اکثر افراد مجرم الگوی هرج و مرج می باشد اما الگوی ارتباطی در خانواده اکثریت افراد غیرمجرمالگوی اعتدالی می باشد.روابط اعضایاکثریت خانواده های گروه مجرم سرد در حالی که روابط اعضای غالب خانواده های گروه غیر مجرم گرم مقاسیه نوع ساختار اکثریت خانواده های گروه مجرم هسته ای و در مقابل اکثریت گروه غیر مجرم متعلق به ساختار گسترده غالب گروه مجرم در بسیاری از مفاهیم خانواده هم رای نظرات فمنیستی بودند در حالی که نگرش گروه مقابل موافق آموزه های اسلام بود. واژگان کلیدی: کارکرد، جرم ،خانواده، شهرستان دورود

این پایان نامه بررسی جامعی است از قمار در منظر فقهی و به خصوص قانونی؛ ابتدا واژه ی قمار و مفاهیم مرتبط با آن به لحاظ لغوی مورد بررسی قرار گرفته وآن را در اصطلاح فقها و حقوق دانان تبیین نمودیم و با توجه به مشهور فقها و امعان نظر به قیود ماده ی 705 قانون مجازات اسلامی تعریف جامعی از قماربازی ارائه کردیم. سپس اقسام مختلف بازیهای مشکوک به قمار و دلائل حلیت و حرمت هر یک و اینکه کدام قسم و دلائل، مورد نظر قانون گذار ایران بوده مورد بحث واقع شده است. در ادامه پیشینه ی قماربازی و تاریخچه ای از آلات مشکوک قمار آورده شده است؛ زیرا بررسی مبنای پیدایش یک وسیله می تواند نقش مهمی در احراز و تبیین مشروعیت یا عدم مشروعیت آن داشته باشد.بررسی مبانی حرمت و جرم انگاری قمار و ارکان متشکله ی مواد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی (مواد 705-711) مباحث مفصلی هستند که در این مجال به آن پرداخته شده است. در نهایت به بیان مصادیق مشکوک آلت قمار (شطرنج، پاسور، تخته نرد، بیلیارد) می پردازد و با بیان نظرات و فتاوی فقها در رابطه با حلیت یا حرمت بازی با این وسایل بدون برد و باخت، و در نظر گرفتن عرف متدینین، رواج امروزی این آلات را در بکارگیری برای قمار بررسی نمودیم؛تا اینکه نتیجه بگیریم کدامیک از آلات قمار در امروز آلت مختصه محسوب نمی شود و به یک وسیله ی سرگرمی تبدیل شده است و بایستی از زمره ی ماده ی 706 قانون مجازات اسلامی خارج گردد و به این ترتیب به چالشها و معضلات قانونی در مواد 705 و 706 قانون مذکور پاسخ مستدل ارائه نماییم به این امید که از اختلاف آراء، با ایجاد رویه ی واحد در آینده جلوگیری شود.

حقوق بانکی از رشته های جدید حقوقی است و همزمان با توسع? فعالیت بانکها برای ساماندهی حقوقی و تنظیم مقررات برای آنها ایجاد شده که به فراخور توسعه و پیشرفت بانکداری ، این رشته نیز توسعه یافته است . در کشور ما به رغم آنکه در سال های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، مسائل حقوقی بانکداری از مسائل مهم و مبتلابه جامعه بوده ، با این وجود حقوق بانکی از جایگاهی شایسته و بایسته برخوردار نبوده و همواره در سایه دیگر رشته های حقوقی قرار گرفته است . حقوقدانان و نویسندگان حقوقی نیز ، توجهی جدی ، به این رشته نداشته و صرف نظر از اینکه اثری منسجم و یکپارچه جهت معرفی این رشت? حقوقی نگاشته نشده ، در حوز? پژوهشها و تحقیقات حقوقی نیز ، این موضوع مهجور مانده است . نکته دیگری که در نظام بانکداری ما ، درخور توجه و تعمق است ، و کمبود آن روز به روز بیش تر احساس می گردد تلاش برای تطبیق عملیات بانکی ما با آموزه های دینی و فقهی و ورود این مطلب مهم در بانکداری ما می باشد که ، بحثهای فراوانی را بر می انگیزد . این پایان نامه صرفا ً گام کوچکی در بررسی ابعاد حقوقی بانکداری و بیان مسائل حقوقی پیرامون آن است ، به این امید که حقوق بانکی بتواند جایگاه و مرتب? خود را در میان سایر رشته ها بازیابد . در این پژوهش ، پس از بحث مختصری درباره مفاهیم و اصطلاحات بانکداری ، سابقه بانکداری و بانکداری اسلامی بیان شده و ویژگی های بانکداری اسلامی در ایران و مبانی حمایت از بانکداری به رشته تحریر درآمده است . و سپس ارکــان بانکداری ، ارکان نظارتی بانکها و سیاستگذاری پولی و بانکی در قالب بخش اول بیان شده است . در بخش دوم ، جرائم علیه نظام بانکداری مورد بررسی قرار گرفته که پس از بحث در خصوص جرائم پولشویی ، اختلاس ، جعل و سرقت ؛ در فصل دوم جرائم خاص نظام بانکداری که مشتمل بر بانکداری الکترونیکی و ابعاد حقوقی آن ، گشایش و شرایط اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه که در بردارنده برخی از فعالیت های نظام بانکداری می باشد بررسی و در آخر نیز حل و فصل اختلافات بانکی مورد مداقه قرار گرفته است .

بزهدیده شخصی است که در پی وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه متحمل ضرر مادی یا جسمی و یا روانی یا معنوی می شود و به یکی از رسمیت شناخته شده قانون او لطمه به او وارد شده است بزهدیده خانوادگی عضوی است که بواسطه ارتکاب رفتار مجرمانه عضوی دیگر از همان خانواده واب اوصاف فوق می گردد.انواع بزهدیدگی خانوادگی را می توان این جنین نام برد جرایم علیه تامیت جسمانی،شخصیت معنوی و داشته های افکار اشخاص.در پرتو اقداامات پیشگیرانه با عنایت به رویکرد های حمایتی و غیره می توان از بزدیدگی خانوادگی کاست.

روش های تربیتی نادرست، از عوامل خطر به حساب می آیند که در حیطه پیشگیری اجتماعی قابل بحث است به طوری که روش های تربیتی نادرست و تأثیر آن بر بزهکاری را می توان از موضوعات پیشگیری رشدمدار دانست. روش های نادرستی مثل تنبیه بدنی شدید، اجبار و اکراه کودک به پذیرش آنچه که دوست ندارد، کم توجهی عاطفی نسبت به فرزندان، آزادگذاری بیش از اندازه فرزندان و در نهایت کنترل و نظارت بیش از اندازه آنان، از روش های تربیتی نادرستی هستند که زمینه بزهکاری را در فرد به وجود می آورند. تنبیه بدنی کودکان را منزوی، با «حرمت خود» پایین، افسرده و در عین حال خشن بار می آورد. تأثیر تنبیه بدنی بر خشونت طلبی کودکان را بر اساس «نظریه یادگیری باندورا» و «نظریه تقلید تارد» می توان تبیین کرد. اجبار و اکراه عزت نفس را از کودک می رباید و او را در برابر افراد ضعیف، مستعد بزهکاری و در برابر افراد قوی تر از خود مستعد بزهدیدگی می کند. کودکانی که در خانواده از آزادی بیش از اندازه برخوردار هستند به دلیل آنکه هنجاری لازم برای حضور در اجتماع را کسب نمی کنند قادر به هم نوایی نیستند و درعین حال در شخصیت خود نوعی طرحواره به نام «طرحواره استحقاق» خواهند داشت که نتیجه آن، خود بزرگ بینی و احساس استحقاق است. این روش تربیتی نادرست می تواند زمینه ایجاد «اختلال منش» در کودکان باشد. کودکانی که از توجهات عاطفی کمی برخوردار هستند رشد «فراخود» در آن ها ضعیف است و از طرفی به جمع دوستان گرایش بیشتری دارند تا جمع خانواده. در این زمینه نظریه «آیش هورن»، «هیلی و برانر»، «کنترل اجتماعی هیرشی»، «سامپسون و لوپ» و «نظریه محرومیت مادرانه بالبی»، قابل طرح است. تأثیر کنترل و نظارت بیش از اندازه در شخصیت کودک را در دو دوره کودکی و نوجوانی می توان بحث کرد. در دوره کودکی اضطراب اجتماعی و در دوره نوجوانی گسسته شدن پیوند خانوادگی بر اساس نظریات استنلی هال، اریک اریکسون، فروید و هیرشی قابل تبیین است.راهکار ارائه شده این است که برای درمان و اصلاح بزهکاری افراد، باید به شیوه های تربیتی که تحت آن رشد یافته اند توجه داشت.

چکیده مسلوب الارادگی یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که علت عمده آن استعمال مواد سکرآور می باشد.در تمامی جرائم مشمول مجازات های پنج گانه اگر مسلوب الاراده شدن به منظور ارتکاب جرم باشد حتی اگر فرد مسلوب الاراده شده باشد، هر چند جرم انجام شده همان جرم مورد نظر نباشد مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم خواهد شد.بهترین ضابطه تشخیص مسلوب الارادگی ضابطه شخصی است یعنی این که مقدار مصرف الکل یا مواد مخدر و روانگردان را مدنظر نگیریم و تنها احراز این حالت را مد نظر داشته باشیم. مسلوب الارادگی اثر قطعی و حتمی شرب خمر و استعمال مواد مخدر و روانگردان نیست و چه بسا به علت قلت این مواد یا قدرت تحمل فرد مستعمل حالت مسلوب الارادگی بر وی عارض نگردد. از نظر قانونی و پزشکی مصرف قرص و شربت های خواب آور ومواد مخدر و روانگردان اثری مانند مستی دارند و می توان آن ها را از عوامل مسلوب الاراده دانست.

آزادی اطلاعات، به عنوان چارچوبی که حق شهروندان را جهت دسترسی به اطلاعاتِ مربوط و در اختیارِ موسسات عمومی، و موسسات خصوصی با کارکرد عمومی، به ارمغان می آورد، از جمله اصولی است که به طور فزاینده ای در مقررات کشورهای مختلف راه می یابد، و کشور ما نیز در سال 1387 به آن رسمیت بخشید. رابطه ی نهاد مزبور با سیاست جنایی، جنبه متقابل و دو سویه دارد. از جهتی آزادی اطلاعات، به مثابه یکی از موثرترین تدابیری تلقی می شود که می تواند با سلب فرصت های بزهکاری برخاسته از عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت پذیر سازی رفتارهای کارکنان بخش عمومی و پاسخگو نمودن آنها در برابر جامعه مدنی و تسهیل موجبات اصلاح نقاط آسیب زای بخش مذکور، از طریق فعال نمودن مشارکت اجتماعی به پیشگیری از سوءاستفاده ی کارگزاران حکومتی از قدرتی که در اختیار دارند بینجامد. و به علاوه با آگاهانیدن مردم آنها را از ورود به فعالیت های مجرمانه، چه در اثر خلأ اطلاعات، و چه به خاطر سوءبرداشتی که ممکن است از اعمال مجریان حکومتی بروز یافته باشد، باز دارد. علاوه بر کارکرد پیشگیرانه مزبور، نهاد آزادی اطلاعات با کنار زدن فضای محرمانگی در فرآیند اداری، زمینه کشف مفاسد ارتکابی را فراهم و ضمن الزام متصدیان نظام عدالت کیفری به تعقیب بی طرفانه ی متهمین، در کنار تضمین قاطعیت نظام عدالت کیفری اعتماد عمومی را افزایش و از حقوق اشخاص نیز صیانت خواهد نمود. از جهت دیگر سیاست جنایی نیز با ابزارهای خود، به ویژه ضمانت اجراهای کیفری، به پاسداری از نهاد آزادی اطلاعات پرداخته تا مبادا خود را از آثار سودمند آن محروم سازد، که در این راستا رفتارهای معدودی نظیر ممانعت از دسترسی و امحای اطلاعات، مورد جرم انگاری قرار گرفته اند که البته نحوه تعیین ارکان تشکیل دهنده جرایم مزبور و نیز میزان ضمانت اجرای تعیین شده برای آنها در نظام حقوقی ما تناسب چندانی با اقتضائات نظام آزادی اطلاعات ندارد. در رساله حاضر، تلاش شده است با روشی توصیفی تحلیلی، مسائل مذکور در قالب مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و رویکرد فقه اسلامی را در این راستا تبیین نماییم.

«حق حیات» از حقوق اولیه و مسلم انسان است و کرامت انسان به اقتضای آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» مانع از آن است که اختلاف عقیده، نژاد و.. . بتواند این حق را نادیده بگیرد. دفاع از این حق تا زمانی که در تزاحم با حقوق و ارزش های دیگر قرار نگیرد، هم به لحاظ نظری و هم عملی چندان محل اختلاف نیست ولی در مقام تزاحم، مسائل متعدد به تهدید این حق می پردازند که نیازمند بررسی عمیق مصداقی است. این تحقیق با محور قرار دادن «حق حیات» در تزاحم با ارزش های مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام، بر اساس مبانی فقهی و حقوق ایران چالش های تهدید حیات را از دو زاویه به تصویر می کشد: از جهت نادیده گرفتن حیات از طرف خود شخص و از ناحیه تصمیم حکومت و سایر افراد جامعه راجع به حیات دیگران که محور دوم عمده مباحث آن را تشکیل می دهد. با توجه به آموزه های دینی می توان گفت کرامت و ارزش ذاتی انسان، حق وی بر حیات را در چنان مرتبه والایی قرار می دهد که به سادگی نمی توان در مورد نادیده گرفتن آن تصمیم گیری کرد و تقدیم هر ارزش دیگری بر حیات، خود نیازمند لحاظ شرایط و مستند قوی است که در هر مورد باید به حسب مورد آنرا بررسی کرد. با آن که حق حیات را می توان در دایره وسیعی در حقوق کیفری به بحث گذاشت و در مباحثی همچون اجرای حدود و قصاص و دفاع مشروع از دو زاویه حقوق بشری و مباحث حقوقی ماهوی دنبال کرد، این رساله تنها به نسبت حق حیات با سایر ارزش ها پرداخته و به لحاظ مصداقی تزاحم حیات فرد با جان دیگران و تزاحم حیات با مال، عرض، دین و مصالح جامعه را به بحث می گذارد و با هدف حمایت از «حق حیات» به نقد مواد قانونی و برخی آرای فقهی می پردازد که به دلیل فهم نادرست یا ناقص از آموزه های دینی و سهل انگاری در انشای مواد قانونی موجبات تهدید حیات را فراهم می آورد. از آن جمله است مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) که با در نظر گرفتن معافیت هایی برای قاتلان عمد می تواند به مجازات های فراقضایی و نادیده گرفتن حق حیات از سوی افراد جامعه منجر گردد. نوشته حاضر ضمن بیان مصادیق تزاحم حق حیات با سایر ارزش ها و با توجه به جایگاه والای حق حیات برای همه انسان ها از دو زاویه بررسی ادله و به حسب قواعد، به نقد آرای فقهی و مواد قانونی پرداخته و به طور کلی در حمایت از حق حیات، واگذاری مجازات به افراد جامعه را از جهات مختلف غیر قابل دفاع می داند. مصداق مهم دیگر تهدید کننده حیات، تجویز مجازات سالب حیات در قالب تعزیر است که بررسی ادله و در نهایت اهمیتی که جایگاه حیات در متون دینی دارد، مانع تجویز اعدام تعزیری با عنوان سلب حیات به نام دفاع از منافع جامعه است. بر این اساس دست آورد مهم این تحقیق تبیین جایگاه حق حیات و تاثیر آن بر مباحث مطرح در مقام تزاحم بین اررش های مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام است و در نهایت حق حیات را بر همه ارزش ها جز در موارد خاص و بسیار استثنایی مقدم می شمارد.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده ایم. مجازات های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال های اخیر اجرای برخی از این مجازات ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده اند بی تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته ها و عقاید مشروع آنان در صورتی که با آموزه های شرع در تعارض نباشد، مورد توجه قرار گیرد و هنگامی که اجرای هر یک از مجازات ها موجب رویگردانی آنان از دین می گردد با استناد به قاعده حرمت تنفیر از دین از اجرای آن خودداری نماییم و حسب مورد مجازات دیگری را جایگزین آن نماییم.

"رَجم"، مجازاتِ زنای محصنه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. مجازاتی که از سوی مجامع بین المللی مورد هجم? شدید است و در سال های اخیر از سوی برخی فقیهان و حقوقدانان مسلمان نیز مورد نقد قرار گرفته و استدلال هایی در مخالفت با آن مطرح شده است. در این پایان نامه پس از بررسی ادلّ? نفی و اثبات به این نتیجه رسیدیم که قرآن کریم دلالتی بر مجازات رَجم ندارد، بلکه برخی از آیات آن به نحوی با آن در تنافی است. و امّا در روایات اگرچه آنچه از سنّتِ فعلیِ معصومین اطهارعلیهم السلام منقول است خدشه ها و تناقضات فراوانی دارد، لکن کثرت و قوّتِ روایاتِ حاکی از سنّت قولی، تردیدی در وجود این مجازات در اسلام باقی نمی گذارد، و البتّه برخی از این روایات رویکرد اسلام را در حذف و جلوگیری از اجرای آن نشان می دهد. نکت? دیگر ادّعای مخالفت فطرت انسان ها با چنین مجازاتی است که آن را أمری قابل اعتنا دیدیم. در نهایت در حلّ تقابل موجود میان ادلّ? اثبات و نفی، تشریع رجم در صدر اسلام را حاصل شرایط آن زمان دانسته و اجرای آن به دست غیر معصوم را محلّ تردید دانستیم. ضمن اینکه این احتمال را قوی دانستیم که رجم مجازاتی صرفاً ترذیلی بوده و سالب حیات نباشد.

منابع زنده دریایی از جمله منابع طبیعی با ارزش و قابل تجدید می باشند. ذخایر شیلاتی از لحاظ مواد غذایی ، اقتصادی ، معیشت و سلامت جامعه حائز اهمیت بوده و ماهیگیری به صورت تجاری از منابع مهم اشتغال و موثر بر شرایط اقتصادی می باشد. اما صید بی رویه و غیر مسئولانه ذخایر آبزی موجب نسل بسیاری از این گونه های ارزشمند را با مخاطره روبرو ساخته است.به همین منظور در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشور تدابیری اندیشیده شده است و به نقش و اهمیت ضمانت اجراهای کیفری در راستای حراست از جمعیت آبزیان اشاره شده است. برای مثال می توان به جرم انگاری موارد متعددی که در فرایند طبیعی زیستی و محیطی گونه های دریایی و آبزی خللی وارد می کنند اشاره کرد. مواردی که در قوانینی مانند قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است. در کنار قوانین داخلی باید به پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی که می توانند نقش مکمل را ایفا کنند، یادکرد. البته باید به صیادان و دلایل آنها که به فقدان فرصت های شغلی دیگر ، فصلی بودن اشتغال و ... برمیگردد ، نیز توجه نمود. علاوه بر قوانین جزایی کشور ، در شرع مقدس اسلام نیز احکام و قیودی برای صید آبزیان و گونه های دریایی بیان شده است و با توجه به تاثیر و نفوذ قواعد فقهی در قوانین کیفری دارند ، مطالعه این احکام نیز می تواند مفید باشد و نشان از اهمیت موضوع دارند.در این پژوهش سعی شده است تا سیاست کیفری ایران با توجه به ابعاد فراملی در قبال این مسئله حیاتی مورد بررسی و تحلیل واقع شود.

موضوع این پایان نامه "بررسی تطبیقی دفاع مشروع از دیدگاه فقه و حقوق بین الملل" می باشد. دفاع در جوامع بشری ازمهم ترین مباحث به شمار می رود که همواره درطول تاریخ مطرح بوده است درفقه اسلامی و حقوق بین الملل نیز به این مطلب تفصیلا پرداخته شده است. لیکن در مقام مقایسه میان آنها تحقیق جدی صورت نگرفته است درحالی که این بررسی خصوصاً با مطرح شدن عنوان تروریسم در سال های اخیر اهمیت زیادی دارد باوجود کمبود منابع مستقل در این موضوع تلاش شده است مفهوم دفاع مشروع ، تاریخچه، مبانی، ادله، شرایط و قلمرو آن هم در فقه (که به صورت منظم کمتر بدان پرداخته شده است) و هم در حقوق بین الملل به صورت مبسوط بررسی شده و نقاط اشتراک و افتراق آن دو روشن گردد. مطالعات مزبور در هر یک از حوزه ها که در دو فصل تنظیم شده است به نتایج ذیل منجر گردید: مفهوم دفاع مشروع از هر دو دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان حق مسلّم تمام اشخاص و دولتها به رسمیت شناخته شده است. در مقابل، مفهوم ترور و تروریسم از هر دو دیدگاه نا مشروع بوده و مورد محکومیت قرار گرفته است اما تاریخچه دفاع مشروع؛ درفقه سابقه طولانی تری دارد و مبانی آن از متون فقهی این گونه استخراج شده است: فطری، عقلی بودن و داشتن فایده اجتماعی و این مبانی در حقوق بین الملل عبارت اند از: طبیعی بودن، نظریه اکراه، جبران بدی با بدی، خدمت به اجتماع و فدا کردن مصلحت کم ارزش تر در مقابل مصلحت ارزنده که مبانی فقهی کلاً و از مبانی حقوق بین الملل "طبیعی بودن" مورد قبول واقع شده است. مستند دفاع از دیدگاه فقه، ادله اربعه و در حقوق بین الملل منشور ملل متحد، حقوق بین الملل عرفی، میثاق جامعه ملل، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی و معاهدات بین کشورها است. اختلاف در این مورد بین دو دیدگاه واضح و روشن است، چون حکم فقهی نشأت گرفته از کلام وحیانی و الهی است اما قانون بین الملل، بشری و زاییده ی عرف و تعهدات بین دولتها است. شرایط مشروعیت دفاع در فقه تجاوز یا حمله، (که تقسیم شده به تجاوز غیر مشروع ، امکان تجاوز، حال یا قریب الوقوع بودن تجاوز) قدرت، ضرورت، تناسب و پای بندی به اصول انسانی و رعایت قواعد بشر دوستانه می باشند و در حقوق بین الملل وقوع حمله مسلحانه، ضرورت، تناسب، هماهنگی با شورای امنیت و رعایت مقررات جنگ و اصول بشر دوستانه. میان دو دیدگاه در این زمینه اشتراک زیادی وجود دارد گر چه اختلافاتی نیز مشاهده می شود. قلمرو دفاع از دیدگاه فقه دفاع از دین، دفاع سازمان یافته از دار الاسلام و سرزمین خود، دفاع از دیگران (که این هم تقسیم شده به دفاع و حمایت از مظلومین مسلمین که در غیر کشور اسلامی زندگی می کنند، دفاع از کشور اسلامی دیگر در مقابل تهاجم کشور غیر اسلامی، دفاع از کشور اسلامی دیگر در مقابل تهاجم کشور اسلامی سوم، دفاع و حمایت از کشور غیر اسلامی دیگر در مقابل تهاجم کشور غیر اسلامی سوم) علاوه بر آن دفاع پیشگیرانه می باشند و در حقوق بین الملل دفاع از تمامیت سر زمینی و استقلال سیاسی، دفاع از جان، مال و اتباع مقیم داخل کشور و خارج از کشور، دفاع در برابر تهاجم دولت ثالث و دفاع پیشگیرانه. ضمن وجود اشتراک بین هر دو دیدگاه، موارد اختلاف را نیز نمی توان نادیده گرفت، چون مصادیق دفاع در حقوق بین الملل فقط شامل امور مادی می شود در حالی که از دیدگاه فقه علاوه بر امور مادی شامل امور معنوی نیز می شود که دفاع از دین و ارزشهای اسلامی باشد. و در باره ی دفاع پیشگیرانه در فقه اختلافی دیده نمی شود در حالی که در حقوق بین الملل اختلافات زیادی به چشم می خورد.

جرایم موسسات پولی و اعتباری ارتباط مستقیمی با منافع عمومی و سیستم اقتصادی کشور دارد که آن را در زمره جرایم اقتصادی قرار داده است و به حق از جرایم سازمان یافته و مهم بوده و آثار ناگواری برای دولت ها و ملت ها در پی خواهد داشت کشور ما خصوصاٌ در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است. سرمایه گذاری اشخاص در بازار پول، دگرگون شدن نحوه ارتباط مالی و پولی اشخاص جامعه، نیاز اشخاص به نقدینگی، انجام تبادلات پولی همگی از جمله اسبابی هستند که لزوم وجود نهادهایی با فعالیت های پولی و اعتباری را ایجاب نموده اند. این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه های جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت ها وارد می آورد، بلکه باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد در نتیجه قانون گذار را به مقابله با معضل مربوط به تخلفات نهادهای پولی و اعتباری و اعمال مجازات های مناسب و پیشگیری از وقوع جرایم سنگین تر و بروز مسائل حاد اقتصادی، نسبت به جرم انگاری افعال و ترک افعال تخلف آمیز این قبیل اشخاص مکلف نموده است در این تحقیق به تبیین جرایم مذکور، پاسخ های ارائه شده و رویه حاکم بر رسیدگی به جرایم موصوف و جرائم مرتبط آن و کارایی مجازات های پیش بینی شده و جنبه های پیشگیرانه ارتکاب جرایم و نقش حاکمیت پرداخته ایم که ضمانت اجرای کیفری و اداری و شاخه های آن تعلیق یا لغو مجوز، محرومیت از انجام برخی فعالیت ها، ضبط مالی و جریمه نقدی از راهکارهای مقابله با این نوع جرایم موسسات اعتباری می باشند.

حمایت کیفری از تولیدات فکری از جمله مهم ترین روش های تقویت این آثار است که به شکل جرم انگاری تجاوزات به مالکیت فکری متبلور می شود.با توجه به معایبی که جرم انگاری ممکن است در پی داشته باشد جهت حمایت کیفری از فعل یا ترک فعل خاصی تبیین چرایی جرم انگاری ضروری می نمایید. ازین رو شناخت مبانی جرم انگاری در حوزه تولیدات فکری وشرایط آن ضروری است.با عنایت به مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته در این زمینه حمایت کیفری از تولیدات فکری در تطابق کامل با شاخص های عام جرم انگاری قرار دارد.مضافا بر اینکه مبانی خاص اقتصادی،اجتماعی،و امنیتی نیز جهت تبیین پاسخ کیفری به تجاوزات به مالکیت فکری وجود دارند.ولی صرف وجود ومعرفی این مبانی کافی به نظر نمی رسد.آنچه که از اهمیت بالاتری برخوردار است جرم انگاری صحیح بر اساس این مبانی است.چرا که در یک راستا نبودن مبنا وشیوه جرم انگاری نه تنها هدف کیفر گرایی را تامین نمی کند بلکه نقض غرض نیز می باشد.

مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید و به رغم آنکه مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد، از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است، اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند، آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشوری می نماید.مطالعه و بررسی مبانی مصونیت پارلمانی و آشنایی با ابعاد آن، هدف این پژوهش می باشد تا به این پرسش پاسخ داده شود که پذیرش مصونیت پارلمانی از چه درجه ای از اهمیت برخوردار است و موضع قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن چیست.نهایتا به این نتیجه رسیدیم که به رغم امکان پذیرش مصونیت پارلمانی با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این نهاد حقوقی مبتنی بر پذیرش حداقلی آن است که در قالب« آزادی اظهارنظر نماینده ی مجلس» در قانون اساسی آمده است و پذیرش همین میزان از آزادی اظهارنظر نیز مورد اختلاف است؛اما با توجه به رویه ی جدیدی که در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان پیش بینی شده است و آن کسب اجازه از مجلس برای تعقیب نماینده به سبب اظهاراتش است،می توان امیدوار بود که اختلافات و تنش ها میان قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه در خصوص مصونیت پارلمانی از میان برود و تعقیب نمایندگان ضابطه مند گردد.

نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. برنامه ریزی برای عدالت کیفری در ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعددی روبروست. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحول رویکرد به سیاست جنایی موثرند.از سوی دیگر، از جمله ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام های عدالت کیفری به طور نسبی در چارچوب یکی از مدل های تعریف شده ی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادی گرایی و امنیت گرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افت و خیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش-های امنیت، و نگرانی های جهانی شده ی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدل های وارداتی و ترجمه ایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آینده پژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی- ایرانی) ارائه می دهد؟رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهش ها و در میدان عمل در ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در ایران، می کوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی» - الگوی بومی - دانست.

صلاحیت دادگاههای نظامی ناظربه صلاحیت قضائی درمفهوم کلی،که عبارت است ازداشتن شرایط لازم وکافی قانونی برای تحقیق،محاکمه وصدوررأی قضائی است. هیچ شخصی نمیتواندفردی را مورد تحقیق ومحاکمه قراردهدوعلیه اورأی صادرکندمگراینکه صلاحیت قضائی لازم راداشته باشد. پس اگرفردی بدون صلاحیت قضائی،کسی راموردمحاکمه قراردهدومحکوم کند،نه تنهامحاکمه ورأی صادره ازناحیه وی اعتباری نداردبلکه ممکن است مرتکب جرم نیزشده باشد. بنابراین دادگاههای نظامی،صلاحیت رسیدگی به هیچ نوع جرمی راندارند؛مگرجرمهاییکه قانون به طورصریح اجازه داده است. درحقیقت قلمروصلاحیت دادگاههای نظامی،محدودومنصوص میباشد. این دادگاههاخارج ازحداقتضای نص،صالح برای رسیدگی به هیچ نوع جرمی نیستند. اصل 72 قانون اساسی به صراحت به این موضوعا شاره کرده است،باتوجه به مفاداصل مذکورمعلوم میشودکه قانون اساسی درقلمرودادگاههای نظامی چندقاعده مهم راموردتوجه قرارداده است.1-انتزاع دادستانی ودادگاههای نظامی ازسازمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی والحاق آن به قوه قضائیه. 2-حصرصلاحیت شخصی محاکم نظامی به اعضای نیروهای مسلح. 3-حصرصلاحیت ذاتی محاکم نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یاانتظامی است. هدف ازاجرای پایانامه بررسی حیطه صلاحیت دادگاه نظامی دررسیدگی به جرایم خاص نظامی وانتظامی وتعارضات موجودبین صلاحیت دادگاه نظامی بادیگرمراجع وتشخیص وتعیین صحیح صلاحیت دادگاههااست. روش گرداوری مطالب به شیوه کتابخانه ای میباشد.

با گسترش فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل شبکه اینترنت و تمایل روزافزون به استفاده از آن در جوامع امروزی، شرایط و فضای مساعدی جهت ظهور جرایم رایانه ای در اختیار بزهکاران جوامع مختلف قرار گرفته است. به لحاظ اینکه فضای مجازی فاقد محدودیتهای فضای فیزیکی مانند مرزهای جغرافیایی، ملیت، زمان و.. . می باشد، جرائمی که در این فضا ارتکاب می یابند مدام در حال رشد و افزایش می باشند. نوشتار حاضر با طرح این سوال که چه راهکارهائی را می¬توان جهت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای ارائه نمود، با تکیه بر مدل پیشگیری غیر کیفری (وضعی و اجتماعی) و کیفری سعی در تبیین و بررسی روشهای پیشگیری از وقوع جرائم رایانه ای داشته و راهکارهای متعددی را جهت اجرای کاربردی روشهای مذکور ارائه نموده است، لذا سعی گردیده موضوع از حالت تئوری صرف خارج گردیده و جنبه کاربردی و قابل استفاده داشته باشد. در نهایت با جمع بندی مطالب ارائه شده، این نتیجه حاصل گردیده که نگرش تک بعدی واکنشی ( مجازات گرا ) جهت پیشگیری از جرائم مذکور کافی نبوده و می بایست مجموعه ای از اقدامات کنشی ( قبل از وقوع جرائم ) و واکنشی (پس از وقوع جرائم و به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد آنها) از سوی نهادهای ذیربط به صورت نهادینه و علمی اجرا گردد.

یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی در جرم شناسی، مطالعه پیرامون انحراف اجتماعی و جرم است. همزمان با پیشرفت هایی که بشر در علوم مختلف بدست آورده و نیز با تغییرات و دگرگونی های عظیم جوامع، به ویژه توسعه شهرنشینی، صنعتی شدن، دگرگونی های فرهنگی، همگی باعث شده اند که مشکلات اجتماعی بروز نموده و چاره اندیشی بر آنها تحقیقاتی را طلب نماید. امروزه فرقه و فرقه گرایی به عنوان یکی از انحرافات اجتماعی شناخته شده است که حتی می توان آن را یک آسیب جدی برای جامعه و امنیت کشور به حساب آورد، چرا که آنها گاه اعضا را به ارتکاب جرایم مختلفی وادار می نمایند. لذا این تحقیق با نگاهی جرم شناختی به آسیب ها و بزهکاری فرقه ها با ارائه راه کارهایی برای جلوگیری از بروز این نو ع انحرافات به حل معضل مزبور می پردازد. بنابراین با تعریف فرقه و تمایز آن از واژه های مشابه، به بررسی و تبیین جرم شناختی تأثیرات مختل کننده فرقه گرایی در روند استقرار نظم، ثبات سیاسی و امنیت عمومی می پردازد و این فرضیه را به این نتیجه می رساند که فرقه گرایی تهدیدی برای امنیت عمومی و محملی برای بروز خشونت و بزه در اجتماع است. قانع کننده ترین بحث در مورد مشکلات و عواقب مربوط به فرقه ها در جامعه ما، فارغ از تأثیرات آنان بر افراد و خانواده ها، به عنوان یک موضوع امنیت عمومی مطرح گردیده است. فرقه ها بر زندگی ما به صور متعدد موثرند که مورد بحث قرار گرفته است. ولی نگرانی ما باید روی مدیریت و نه اعتقادات آنها باشد، مردم آزاد هستند به هر آنچه که بر می گزینند معتقد باشند. به عنوان شهروندان یک جامعه انسانی و آزاد اندیش، باید نگران سلامت، رفاه و امنیت همشهریانمان باشیم و چون برای رهایی از معضلات اجتماعی باید پایه ای کار شود، بر این اساس ترتیب اقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی جهت مصون نگه داشتن افراد از ورود به فرقه ها ضروری است چرا که در بحث پیشگیری آموزش باید پیش از هر مقوله دیگری مورد توجه قرار گیرد لذا باید برای جلوگیری از این واقعه شیوه های اصولی را برای پیشگیری برگزینیم که در این راستا نیاز به هماهنگی هر چه بیشتر بین سازمان ها احساس می شود و از آنجایی که جرم انگاری در حوزه انحرافات و آسیب های اجتماعی آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد پس باید به عنوان آخرین راهکار به آن اندیشیده شود.

از آغاز قرن نوزدهم میلادی اندیشه اصلاح و تربیت مجرمین، محور توسعه نظام های حقوق کیفری از جمله نظام حقوق کیفری ایران در حوزه ضمانت اجراهای کیفری بوده است. در این اندیشه ها، بازپروری و بازسازی شخصیت مجرم که در دو اصطلاح "اصلاح" و "تربیت" مجرم نهفته شده، محور رویکردهای تقنینی از مشروطه تاکنون است. در تحقیق پیش رو، با تفکیک و ارائه تعریفی از دو اصطلاح فوق و مطالعه نهادهای کیفری و تدابیر اصلاحی و تربیتی موجود در قوانین کیفری ادوار مختلف قانونگذاری پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران، رویکردهای اصلاحی و تربیتی که قانونگذار ایران در بازه زمانی فوق اتخاذ کرده، بررسی شده است. براساس مطالعات صورت گرفته و دوره بندی مذکور در تحقیق و علی رغم به چشم خوردن نشانه هایی از اصلاح و تربیت مجرمین در نخستین قوانین کیفری ایران، بایست گفت رویکردهای تقنینی اصلاحی و تربیتی از دهه چهارم قرن اخیر(هجری شمسی) یعنی با تصویب قوانینی چون قانون اقدامات تامینی 1339 و قانون آزادی مشروط 1337، مورد عنایت جدی قانونگذار قرار گرفته است. این رویکردها در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی روند کند و آهسته ای را گذرانده و در دوره سوم و همزمان با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 رشد چشمگیری پیدا کرده است. نکته حائز اهمیت، یکنواختی و ثبات نوع تدابیر و راهکارهایی است که جهت گیری های قانونگذار در این حوزه را شکل داده است. با مطالعه مسائل پیش گفته علاوه بر ارزیابی نگاه قانونگذار ایران به مقوله اصلاح و تربیت در حوزه ضمانت اجراهای کیفری، می توان فرایند اصلاح و تربیت مجرم را بصورتی ساختارمند و منسجم در نظام حقوق کیفری ایران ارائه کرد. در این تحقیق با مراجعه به منابع اطلاعاتی موجود از جمله کتب و مقالات علمی، قوانین کیفری ایران، در موضوع بحث، از سالهای پس از شکل گیری نظام مشروطیت تا امروز واکاوی شده است. این تحقیق نظری، به شیوه کتابخانه ای و با رویکردی تحلیلی انجام شده است.

روشن است که هیأت های مذهبی یکی از مؤثرترین عوامل بقای دین و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در طول تاریخ بوده و نقش بسیار مهمی در گسترش مکتب تشیع و حفظ و حراست از ارزش های انسانی و ترویج اخلاق مداری به عهده داشته است. هیأت ها دارای کارکردها و آثار فراوانی (مثبت و منفی) هستند که در امر پیشگیری از جرم بسیار مؤثر است. بدین معنا که، هیأت های مذهبی به عنوان کانونی برای برپایی اعمال و مناسک دینی بیش از هر عنصر دیگری می توانند پاسخ دهنده نیازهای مذهبی افراد باشند که بالتبع در ایجاد امنیت و آرامش و در نتیجه کاهش و پیشگیری از جرم اثرگذار است. البته نباید از نظر دور داشت که همه کارکردهای یک نهاد الزاماً برای ابقای جامعه نیست بلکه، ممکن است حتی نقش خلاف آن را بازی کنند. بدین معنا که هیأت های مذهبی، با ترویج خرافات واستفاده از تعبیرات نامناسب، سنت سازی های غلط و مخالف روح دین از خود کارکرد منفی به جا می گذارند.حال سؤال این است آیا هیأت های مذهبی می¬توانند در پیشگیری از جرم نقش داشته باشند؟ ماهیت پیشگیرانه از جرم از طریق هیأت¬ها به چه صورت است؟ ضمن بررسی ویژگی ها و کارکردهای مختلف هیأت های مذهبی به ویژه کارکردهای اجتماعی روشن گردید که ماهیت پیشگیری از جرم در هیأت ها با تبیین جرم شناسی آن کنشی و ریشه ای است که از طریق آگاهی بخشی به مردم، تقویت باورها و اعتقادات دینی، ترویج صحیح امر به معروف و نهی از منکر و... می توانند در پیشگیری از جرم موفق عمل کنند. از این رو، ارائه راهکارهای آموزشی مناسب به افراد برای کسب فضیلت این مجالس و دوری از گناه و جرم، نحوه تقویت کارکردهای مثبت و حذف کارکردهای منفی و راهکارهای پیشگیری از جرم از طریق هیأت ها در این نوشتار که به صورت کتابخانه¬ای و به روش تحلیل محتوا جمع¬آوری شده است، مورد تأکید قرار گرفته است

چکیده ندارد.

«تشهیر مجرم»، به معنای اعلام عمومی مجرم و جرم و مجازات او، یکی از مصادیق اقدامات تأمینی است که نه به قصد مجازات و سزادهی، بلکه تنها به منظور تنویر افکار عمومی و آگاه-سازی آنان و به تبع آن، پیشگیری از تکرار دوباره¬ی جرم توسط بزهکار، اجرا می¬شود. این نوع واکنش کیفری، به استناد روایات موثقه¬ی سماعه بن مهران و موثقه¬ی غیاث بن ابراهیم و روایت عبدالله بن سنان در متون روایی امامیه و روایات دال بر سیره¬ی برخی صحابه از جمله سیره¬ی امیرالمومنین علی بن ابی¬طالب(ع) و عمر بن خطاب و شریح قاضی، در متون روایی اهل تسنن، در خصوص شاهدان زور و به استناد برخی روایات مرسل به انضمام نامه¬ی پنجاه و سوم نهج البلاغه، منقول از أصبغ بن نباته، در مورد کارگزاران دولتی مرتکب مفاسد و جرایم اقتصادی، قابل إعمال است. همچنین در کلام برخی از فقیهان اسلامی، اعم از فقهای امامیه، شافعیه، حنفیه، مالکیه و حنبلیه، و دسته¬ای از حقوق¬دانان اسلامی، در مورد مجرمین مرتکب احتیال(کلاهبرداری)، تدلیس، غِشّ، قیادت، قذف، محاربه و موارد نفی بلد، به مشروعیت استفاده از چنین کیفری، تصریح شده است. با این همه، به نظر می¬رسد که با توجه به علت بیان شده برای شاهدان زور در ذیل روایات باب و نیز به حکم قطعی عقل، قلمرو اجرایی چنین واکنش کیفری¬ای منحصر در موارد مصرّح در متون روایی و نصوص فقهی نبوده بلکه این کیفر، نسبت به همه¬ی مجرمینی که با تکیه بر اعتماد عمومی و سوء استفاده از عدم آگاهی آنان، به انحاء مختلف، مرتکب فریبکاری شده و به اموال و ناموس مردم، تعرض می¬نمایند و امنیت اجتماعی و اقتصادی ایشان را متزلزل می¬سازند، می¬بایست إعمال می¬گردد. می¬توان از چهار مبنای حقوقی-فلسفی «مدیریت ریسک جرم یا عدالت آماری»، «پیشگیری وضعی از جرم»، «حق طبیعی امنیت» و «سودگرایی کیفری» به عنوان پشتوانه¬ی عقلی مشروعیت این نوع پاسخ کیفری، نام برد. بنابراین، «تشهیر»، از یک سو، عاری از وجهه¬ی تنبیهی و سزادهی بوده و از زمره¬ی مجازات¬ها، خارج است و از سوی دیگر، قلمرو اجرایی آن، به جرایم منصوص، همچون شهادت زور، منحصر نمی¬گردد. افزودنی است که، «تشهیر و معرفی عمومی مجرم»، از هر راه مشروعی که هدف یادشده از آن را محقق سازد، خواه با گرداندن در ملأعام یا انتشار حکم محکومیت مجرم به انضمام مشخصات هویتی او در رسانه¬های محلی، ملی یا فراملی، یا با چاپ عکس و تصویر مجرم در جراید و رسانه¬های تصویری و خواه با هر روش دیگر منطبق با موازین اخلاقی و شرعی، قابل اجرا خواهد بود.

با وقوع سانحه هوایی اولین پرسش متبادر به ذهن ، میزان تلفات و صدمات وارده بر سرنشینان و سپس علت وقوع سانحه است. سازمان هواپیمایی کشوری با آموزه های ایکائو با هدف پیشگیری از وقوع رویدادهای هوایی مشابه با تشکیل گروه های تخصصی دوازده گانه موضوع را بررسی می کند. این سازمان به دنبال جمع آوری دلایل با رعایت اصول و تشریفات حقوقی برای مراجع قضایی نیست . این مراجع می بایست برای احراز مسئولیت کیفری و مدنی با توجه به اطلاعات جمع آوری شده توسط گروه ها نسبت به ارزیابی دلایل با قالب آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. این پایان نامه داده های جمع آوری شده از سانحه هوایی توسط گروه های تخصصی را به دو بخش تحقیق محلی و معاینه محل تقسیم کرده و با تطبیق اصول و مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی، داده های پروازی را به دلایل قانونی و قابل استناد ، جهت انتساب مسئولیت کیفری و مدنی به علل و یا عوامل انسانی و ماشینی ارتقاء خواهند داد. سپس قاضی تحقیق نسبت به اتخاذ تصمیم های قضایی اقدام نموده و در نهایت آثار این تصمیم ها بر اشخاص حقیقی و حقوقی متجلی می گردد.

قانون اساسی، قوه قضاییه را مرجع احیا و احقاق حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت به صراحت مشخص نشده است. با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین ق.ا، رویه جاری حقوقی و عرف قضایی دیگر کشورها و پیشینه نظام قضایی کشورمان ،دادسرا و در رأس آن دادستان، مقام ذیصلاحی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه، پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید و در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نبوده و منجر به خسارت جامعه شده باشد به نمایندگی از آحاد مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوی نموده تا از این رهگذر حق تضییع شده جامعه احیا و احقاق گردد. از این منظر، حقوق عامه را نیز می توان حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان خویش دانست. با ارتکاب جرم نظم عمومی مختل شده و امنیت شهروندان با خطر مواجه می شود. حال دادسرا که وظیفه اش اقامه دعوی عمومی جهت به مجازات رساندن شخص مجرم و اعاده نظم عمومی جامعه به حالت سابق است وارد عمل می شود. بر اساس اصول مسلم حقوقی، دادستان که نماینده جامعه است نباید صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی جرایم را دارا باشد؛ هر چند این جرایم دارای درجه کمتری از اهمیت باشند.لذا این موضع قانونگذار ما نیازمند اصلاح است. پیشنهاد می شود اولاً مقام دادستانی از قوه قضاییه جدا و تحت نظارت قوه مجریه فعالیت نماید و ثانیاً، وظیفه تحقیق مقدماتی تنها بر عهده بازپرسان قرار گیرد.در عوض می توان نقش نظارتی دادستان را تقویت نمود تا از این رهگذر بتواند وظیفه خود در راستای احقاق حقوق عامه را به نحو مطلوب تر ایفا کند، از جمله اینکه می توان مرحله دادسرا را ترافعی نمود، بدون اینکه تحقیقات مقدماتی علنی باشد. این امر به نفع جامعه و متهم و سایر اشخاص درگیر در فرایند کیفری خواهد بود. همچنین باید اختیارات ویژه و ابزارهای لازم مانند تعلیق تعقیب که اکنون در ابهام قانونی قرار دارد و تعویق تعقیب و میانجیگری کیفری به دادسرا و دادستان داده شود. با صدور کیفرخواست، وظیفه دادسرا به پایان نمی رسد؛ بلکه احیا و احقاق کامل حقوق عامه که با وقوع جرم تضییع شده است مستلزم دخالت این نهاد در مرحله رسیدگی و صدور حکم نیز می باشد؛ زیرا تا زمانی که متهم محکوم نشده و مجازات در مورد وی اعمال نشود، حقی احقاق نخواهد شد. از این رو وظایف و اختیاراتی از جمله حضور در جلسات دادرسی دادگاه، نظارت بر امور محاکم، اعتراض به آرای صادره و اجرای احکام کیفری بر عهده دادسرا قرار گرفته است. جهت رفع چالش عملی عدم حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه ها، پیشنهاد می شود تا دادیار ویژه ای جهت انجام این وظیفه پیش بینی شود یا از سیستم ارسال لوایح استفاده شود. در خصوص سایر اختیارات نیز باید آموزش های دوره ای و ضمن خدمت با کیفیت برای مقامات دادسرا خصوصاً دادیاران که معمولاً تجربه کمتری دارند در نظر گرفته شود. همچنین باید ابزار کنترل و نظارتی بر عملکرد دادسراها و دادستان ها پیش بینی شود؛ زیرا هر چند دادستان وظیفه احقاق حقوق عامه را بر عهده دارد، اما همین شخص نیز اگر از حدود وظایف خود خارج شود، بی شک قدم در راه تضییع حقوق مردم خواهد گذاشت. به این منظور می توان از یک قاضی نشسته که به طور خاص عهده دار انجام این وظیفه باشد استفاده نمود.

در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می تواند ساقط شود. یکی از مهم ترین این دلایل فوت متهم می باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. با فوت متهم، اشخاص دیگر بدلیل عدم تسری جرم به آن ها از مجازات مصون می باشند.مجازات ها که ناظر به جسم محکوم علیه است، مجازات های سالب حیات (اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب) با فوت محکوم علیه اجرای آن نا ممکن و موقوف می گردد، اما دیه با احتساب دیه به عنوان دین، و بر حسب نظر مشهور فقهای عظام، دیه ی مقرر شرعی، دین و حق مالی محسوب می گردد، و دین، بعد از مرگ متوفی، به اموال او تعلق می گیرد و از ماترک متوفی استیفا می شود. و چنانچه محکوم علیه مالی نداشته باشد، دیه در مواردی از عاقله گرفته می شود. و گرنه از بیت المال پرداخت می گردد.فوت متهم در مراحل مختلف دادرسی؛ قبل از شروع به تعقیب، پس از شروع به تعقیب و قبل از صدور حکم، پس از صدور حکم و قبل از قطعیت و پس از قطعیتِ حکم آثار گوناگونی را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر، فوت متهم در جرایم گوناگون نیز می تواند آثار مختلفی به دنبال داشته باشد که در این تحقیق سعی شده است آثار گوناگون فوت متهم را براساس نظرات فقها و حقوقدانان و قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گرفته شود.

پدیده ناپدید سازی اجباری افراد به عنوان یک جرم علیه بشریت، یکی از موارد نقض حقوق بشر و تعرض به کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به طور گسترده ای صورت می پذیرد. این پدیده فرایندی پیشرفته و درهم تنیده از چندین نقض جدی حقوق بشر مانند حق منع شکنجه، حق آزادی و امنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، حق حیات، حق حمایت از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت و حق برخورد انسانی با فرد در زمان بازداشت است. مهم ترین سند بین المللی در این رابطه کنوانسیون بین المللی حمایت ازکلیه اشخاص در برابر ناپدید سازی اجباری مصوب 2006 می باشد، که جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. با توجه به مقررات کنوانسیون فوق، جرم ناپدید سازی اجباری دارای ماهیتی چند بعدی است. از جمله ویژگی های تشکیل دهنده ی ماهیت این جرم می توان به: 1- سیاسی نبودن؛ 2- غیرارادی بودن؛ 3- مرکب بودن؛ 4- مستمر بودن؛ اشاره کرد. پیچیدگی رکن مادی خاص این جرم اهمیت بررسی این مسایل را بیش از پیش نشان می دهد. در همین راستا تحلیل ارکان تشکیل دهنده بزه نیز مفید فایده است. جنایت مزبور مانند تمام جرایم دارای سه رکن قانونی، مادی، و روانی می باشد. اما با توجه به ماهیت خاص این جرم، اجزاء و ارکان آن خصوصاً رکن مادی تفاوت هایی با اجزاء و ارکان سایر جرایم دارد. نکته دیگری که در ارتباط با این جرم وجود دارد، چگونگی جبران خسارت قربانی است. بر اساس بندهای 4 الی 7 ماده 24 کنوانسیون خسارت های قابل جبران عبارتند از کلیه خسارت های مادی و معنوی که به فرد ناپدیدشده و هر فردی‏ که در نتیجه ی ناپدید سازی اجباری، به‏طور مستقیم متحمل رنج شدیدی می‏شود، وارد شود. از جمله موارد دیگری که در رابطه با جرم ناپدید سازی اجباری مطرح است بحث صلاحیت رسیدگی به این جرم است که به صورت کلی می توان گفت که صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی، یک صلاحیت تکمیلی است. بدین معنا که ابتدا کشورهای عضو صالح به رسیدگی هستند و تحت شرایط خاصی، از جمله ارجاع شورای امنیت، دیوان اعمال صلاحیت نموده، وارد رسیدگی می شود.?

چکیده سرایت یعنی صدمه یا آسیبی بر جسم دیگری وارد شود که این صدمه به مرور زمان گسترش پیدا کرده و موجب آسیب بزرگ تری شود. ماهیت سرایت و آثار آن از اهمیت وکاربرد ویژه ای برای صدور حکم دردادگاه برخوردار است. هدف از اجرای این تحقیق تبیین ماهیت سرایت و آثار فقهی و حقوقی آن با روش توصیفی – تحلیلی است. سرایت هم در جرایم عمدی اتفاق می افتد و هم در جرایم غیر عمدی، در مورد اخیر، راجع به ماهیت سرایت بین فقها اختلاف نظر وجود ندارد و همگی سرایت را غیر عمد می دانند. اما در جرایم عمدی در رابطه با ماهیت سرایت، بین مشهور فقها و غیر مشهور اختلاف نظر وجود دارد. مشهور، سرایت ناشی از جنایت عمدی را مطلقاً، عمد محسوب کرده و جانی را مستحق قصاص می دانند و معتقدند در این صورت قصاص جنایت کوچکتر در قصاص جنایت بزرگ تر تداخل می کند. درحالی که غیر مشهور معتقدند که در این زمینه باید قائل به تفصیل شد؛ اگر قصد سرایت جنایت وجود داشته باشد یا جنایت عادتاً سرایت کند، سرایت عمدی محسوب شده و جانی تنها به قصاص جنایت بزرگ تر محکوم می شود و درصورتی که سرایت اتفاقی باشد مرتکب هم به قصاص جنایت اولیه هم به دیه جنایت ناشی از سرایت محکوم می شود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قول غیر مشهور تبعیت کرده و مقرر کرده است که اگر کسی، عمداً جنایتی را بر دیگری وارد کند و این جنایت سرایت کرده و منجر به آسیب بزرگتری شود چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، جنایت، عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، جنایت، شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص جنایت اولیه به پرداخت دیه جنایت بزرگتر نیز محکوم می شود. نظر بر ایراداتی که بر قول مشهور وارد است، از جمله عدم مطابقت دیدگاه ایشان با ضابطه های جرایم عمدی، دیدگاه غیرمشهور و قانون مجازات اسلامی از صحت بیشتری برخوردار است. واژگان کلیدی: سرایت، جنایت، قتل، قطع عضو، جرح.

جرم اسیدپاشی به خاطر ماهیت بسیار خشن و نیز آسیب و صدمات جسمی و روانی جبران ناپذیری که به فرد قربانی وارد می نماید، به یکی از هولناک ترین روش های انتقام جویی تبدیل شده است. اغلب مرتکبین این جرم سعی می کنند اسید را روی صورت مجنی علیه بپاشند تا قربانی ظاهر و زیبایی خود را برای همیشه از دست بدهد که ارتکاب این جرم تاثیرات سوء واحساس ترس و نگرانی برای سایر افراد جامعه به خصوص دختران جوان و خانواده هایشان به وجود می آورد. انتقام گیری توام با ارضای تمایل به تحقیر قربانی مهمترین دلیل این جنایت محسوب می شود، انتقامی که عمومأ ریشه در یک رابطه عاطفی شکست خورده دارد.در این پایان نامه از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است که پس از تحلیل عناصر تشکیل دهنده این جرم به بررسی نظریه های جرم شناختی و همچنین عوامل موثر در ارتکاب جرم اسیدپاشی و روش های پیشگیری از این جرم پرداخته شده است. می توان جرم اسیدپاشی را با در نظر گرفتن جمیع جهات چنین تعریف نمود: «پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی و غیر شیمیایی بر روی بدن انسان دیگری که منجر به قتل و یا سایر صدمات جسمانی مذکور در قانون گردد.»اصولاً قانونگذار ضرب، جرح، قطع عضو و قتل را از نظر عنصر مادی در قالب آزاد قرار داده است، یعنی وسیله اعم از مادی و یا معنوی و نیز رفتار فیزیکی خاصی برای ارتکاب این گونه جرایم شرط ندانسته است. بنابراین، با هر وسیله و به هر شکلی ممکن است رخ دهد. ولی قانونگذار باتوجه به صدمات و عوارضی که از ارتکاب این جرم به مجنی علیه وارد می گردد و همچنین رعب و هراسی که در جامعه ایجاد می کند و نیز به دلیل سهولت نسبی ارتکاب این جرم در سال 1337 برای صدمات جسمانی ناشی از اسیدپاشی با تصویب ماده واحده ای «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» به طور خاص این عمل مجرمانه را جرم انگاری نموده است. اما در خصوص نسخ ضمنی ماده واحده جای تردید باقی نیست که قسمت صدرآن که مجازات اعدام را برای مرتکب قتل ناشی از پاشیدن عمدی اسید مقرر نموده است منسوخ می باشد. ولی سایر قسمت های ماده واحده به دلیل خاص بودن آن و عدم تعارض با قوانین دیگر قابلیت استناد را دارد. در خصوص تحلیل جرم شناختی جرم اسیدپاشی از حیث تبیین مبانی نظری،نظریه های ناکامی، پرخاشگری، نظریه خنثیسازی،نظریه فمینیستی،نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه خرده فرهنگ، نظریه کنترل اجتماعی و نظریه کنترل شخصی قابلیت انطباق با این جرم را دارا می باشند.در مجموع در تحلیل جرم اسیدپاشی به لحاظ مبانی نظری، چهار چوبی ترکیبی و تلفیقی را می طلبند. در مورد عوامل موثر در ارتکاب جرم اسیدپاشی به علل فردی مانند جنسیت،سن، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، الکلیسم، ضعف اعتماد به نفس، عدم مهارت های ارتباطی با دیگران و اختلالات شخصیتی و روانی و نیز در خصوص علل اجتماعی می توان به خانواده، جامعه و فرهنگ اشاره نمود. پیشگیری از جرم اسیدپاشی می توان از طریق پیشگیری کیفری اعم از عام و خاص و همچنین پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی می شود در کاهش و جلوگیری ارتکاب این جرم نقش موثری دارد. آنچه مسلم است. مهمترین ساز و کار در مقوله پیشگری از این جرم، استفاده و به کار گیری تلفیقی از انواع روش های پیشگیرانه می باشد.

قوانین جزایی ایران تا به امروز در برخورد با مسأله ی جنون سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند. قانون گذار قبل از انقلاب دیدگاه علمی به موضوع داشت؛ پس از انقلاب، با هدف تطبیق قوانین جزایی با احکام شرع، تغییراتی در احکام جنون در مقررات مذکور ایجاد گردید. در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی تغییراتی در احکام جنون ایجاد گردیده که از یک سو متأثر از اندیشه های نوین سیاست جنایی و از سوی دیگر، ریشه در نگاه فقهی سنتی به موضوع دارد. این رویکرد دوگانه ی لایحه ی قانون مجازات اسلامی، نظام عدالت کیفری را در برخورد با مسأله ی جنون با ابهامات و مشکلاتی مواجه کرده است. در این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است، در مقام تبیین موضوع جنون و تمایز بین اختلال نسبی شعور و جنون و آثار آن در فرآیند دادرسی، اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که مقررات لایحه جدید در تعاریف، نگاه علمی و در آثار آن نگاه سنتی به موضوع دارد.

استان کردستان به خاطر شرایط خاص منطقه ای و ساختار قومیتی و مذهبی خود تحت تأثیر تحولات منطقه ای و بین المللی همواره بستر مناسبی برای شکل گیری، رشد و فعالیت گروه های تروریستی بوده است. فعالیت گروه های سیاسی قومی و سلفی و افزایش اقدامات تروریستی، امنیت استان را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار داده و اثرات سوئی به ویژه از منظر امنیتی در پی داشته است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش تحلیل محتوای متون و با مراجعه به کتابخانه ها و منابع مرتبط علت شکل گیری گروه های تروریستی در استان کردستان، آثار و تبعات منفی امنیتی ناشی از تداوم فعالیت این گروه ها در سطح استان و همچنین راه کارهای مناسب مقابله و پیشگیری از اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار گیرد. تشکیل گروه های تروریستی در استان کردستان یا نتیجه تحرکات قومی و ملی گرایانه کردها بوده و یا اینکه صبغه دینی و مذهبی داشته و نتیجه تفکرات و اعتقادات انحرافی گروه های تندرو سلفی می باشد. تداوم فعالیت گروه های تروریستی در سطح استان موجب ایجاد ناامنی و مهم تر از آن احساس ناامنی گردیده و به شدت بر توسعه اقتصادی، میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، گردشگری، معیشت مردم و دیگر جنبه های زندگی مردم استان اثر سوء داشته و خواهد داشت. استفاده از پتانسیل اجتماعی، قطع رابطه گروه های تروریستی با توده مردم، حذف منابع تغذیه ای ترور و قطع حمایت های مردمی از آنها، وضع و اجرای قواعد و قوانین پیشگیری از جرم و... در پیشگیری از تروریسم کاربرد فراوانی دارد. در این راستا اقدامات آموزشی، اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی-فرهنگی، روان شناختی-اجتماعی حائز اهمیت است.

یکی از مهمترین معضلات اجتماعی جهان امروز، مسئله ی اعتیاد به مواد مخدر و نفوذ روز افزون آن در میان نسل جوان است. براساس آمارها و گزارش های نهادها و سازمان های جهانی همچون سازمان بهداشت جهانی و اینترپل، به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، گرایش ها و الگوهای رفتاری جوانان نیز دچار تغییر و دگرگونی شده و الگوی سوء مصرف مواد مخدر در میان جوانان در همه ی جهان از جمله ایران و بزرگترین استان آن کرمان به سرعت از سنتی به صنعتی در حال تغییر است. در اینجا برای پیدا کردن علل گرایش به مواد صنعتی در استان کرمان و ارائه ی راهکارهای مقابله با مصرف این مواد، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه-ای که به صورت تصادفی توسط 151 نفر معتاد که برای درمان و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد بهتاش و tc مراجعه کرده اند، جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی آن است که اعتقاد به عدم اعتیاد آور بودن مواد صنعتی، قیمت ارزان، تقلید، موقعیت جغرافیایی شهر کرمان، نوع فرهنگ و باورهای مردم آن و... از جمله دلایل گرایش، و آموزش مهارت-های زندگی در دوران کودکی به صورت یادگیری فعال، فرهنگ سازی در درون خانواده ها، توانمند ساختن اجتماع و مشارکت مردم در ایجاد محیطی سالم، نظارت کامل قوه ی قضاییه بر عوامل اجرایی قوانین مربوط به مواد مخدر، اختصاص بودجه ای متفاوت برای کرمان نسبت به سایر استان ها در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر از جمله راهکارهای مقابله با مصرف مواد صنعتی در استان کرمان می باشد.

از آنجا که بشر یک موجود چند بعدی است و برای زندگی باید به رفع نیازهای گوناگونی بپردازد، توان او در یک جامعه تا اندازه ای است که این نیازها برآورده شوند، از این رو فقر به مفهوم جامعی بدل می شود که کل طیف زندگی بشر را دربرمی گیرد. فقیر بودن در هر انسانی ممکن است با انسان دیگر متفاوت باشد گاه انسان بدلیل اینکه ثروت کافی در اختیار ندارد فقیر است،گاه ممکن است فقیر باشد چون به لحاظ فرهنگی خلأ هایی دارد، یا اینکه فقیر باشد زیرا قربانی ترکیبی از محرومیت هاست. از نگاه رفتارشناسی فقر فرهنگی که عبارت است از فقر تربیت خانوادگی و تربیت اجتماعی، بسیار موثرتر و دخیلتر از فقر مادی در ارتکاب جرائم است. بسیاری از افرادی که مرتکب بزهکاری شدند نیاز مادی نداشته و در شرایط بسیار خوب مالی بوده اند اما به دلیل فقر فرهنگی و تربیتی مرتکب جرم شده اند. هرچند فرهنگ اجتماعی محیط زندگی میتواند با میزان وقوع جرم در ارتباط باشد اما این قابل تعمیم به همه موارد نیست. بیشترین عامل وقوع چنین حوادثی مربوط به فرهنگ مردم است. فقر فرهنگی از مهمترین عوامل بزهکاری است که این امر در میان بزهکاران وخانواده های آنان کاملا مشهود است. اکثرآنها از مسائل فرهنگی یا بی خبرند یا اطلاعات بسیار کمی دارند ودر صورت آگاهی نیز این مسائل برای آنها فاقد اهمیت لازم است. عامل فرهنگی آن قدر در بزهکاری نقش دارد که سایر عوامل متاثر از آن است بنابراین برای کاهش جرم وبزهکاری اولویت دادن به برنامه های فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی که در متون فقهی مطرح شده و در حوزه جرائم کیفری به آن پرداخته شده است بحث قسم و قسامه می باشد و در مبحث سوم از فصل ششم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد تعرّض مقنن جزائی قرار گرفته است و در مواد 200 تا 209 و 313 تا 347لایحه در دست تصویب قانون مجازات اسلامی نیز تفصیلاً مورد عنایت قانون گذار واقع شده است ما در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع، به مهمترین چالشهای بحث ازجمله تکرار سوگند، امکان اجرای سوگند در حدود و تعزیرات،شرطیت و عدم شرطیت لوث در تحقق قسامه، ماهیت قسامه از حیث اماره یا اصل بودن و مباحثی از این دست پرداخته ایم

تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید. نظریه تفسیری قصد مقنن را راجع به متن قانون جزا انعکاس می دهد. در نتیجه، هرگاه قاضی بتواند قصد قانونگذار را از متن قانون بدست آورد، فعالیت تفسیری وی به پایان می رسد. در نظام کیفری امامیه نظریه توحیدی قانونگذار باید در قصد وی منعکس گردد. دادرس به کمک دانش تفسیر یا هرمنیوتیک می تواند قصد یا هدف مقنن را از شش منبع تفسیری استنباط کند: مقنن، زمینه او، متن قانون، دادرس، زمینه او، و فهم دادرسان دیگر از متن. دادرس از این منابع می تواند راه های کشف قصد مقنن را بدست آورد؛ این راه ها، همان قواعد تفسیری اند که عبارتند از قواعد عام زبان شناسی و اصول حقوق کیفری.

رعایت حقوق محکوم علیه نقش بسزایی در نیل به عدالت کیفری، رسیدن به اهداف مجازات ها بویژه اصلاح کردن محکوم و حفظ حقوق بشر دارد. به همین منظور، باید حقوق و امتیازاتی را که محکوم از آن برخوردار است شناسایی و معرفی گردند و راهکار هایی اندیشیده شود که حقوق محکوم بهتر مراعات گردد. با توجه به اهمیت حفظ و رعایت حقوق محکوم، در حقوق کیفری اسلام، هر گونه توهین، تحقیر و شکنجه محکوم ممنوع و بر لزوم حفظ حیات و سلامتی وی در کیفر های بدنی غیر سالب حیات تأکید شده است. و برای حفظ سلامتی محکوم، شرایط و ضوابطی را تعیین نموده است. هم چنین در اغلب اسناد بین المللی حقوق بشر بر رعایت حقوق محکوم بویژه حفظ کرامت انسانی و حفظ حیات محکوم تأکید گردیده است. و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اصل قانونی بودن نحوه ی اجرای احکام و حفظ حرمت و حیثیت محکوم تأکید نموده است. منبسط از قوانین و مقررات کیفری و نحوه اجرای مجازات ها در کشورمان، اصل قانونی بودن نحوه ی اجرای احکام در کیفر های بدنی بطور کامل مراعات نمی گردد. وضعیت موجود در اجرای مجازات سالب آزادی با توجه به تراکم جمعیت زندانها و شیوع بیماریها و اعتیاد، با حقوق محکوم سازگاری ندارد و هم چنین قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز دارای کاستی هایی می باشد. لذا با توجه به نکات فوق الذکر، تدوین آیین نامه دقیق در رابطه با اجرای مجازات های بدنی و ایجاد زندان های جدید مطابق با استانداردهای جهانی و استفاده از افراد متخصص در اجرای مجازات ها ضروری به نظر می رسد. واژگان کلیدی: حقوق ـ محکوم ـ اجرای حکم ـ کیفر

قانون دادرسی نیروهای مسلح ایران از جمله قوانین شکلی است که در گذر زمان تغییرات متنوعی داشته است .پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ شرایط انقلابی حاکم برکشور و متعاقباً جنگ تحمیلی بر دامنه این تغییرات افزوده شد . هم اکنون رسیدگی در دادگاههای نظامی بر اساس قوانین خاص ، تجویز مقام معظم رهبری ، آیین نامه و .... به عمل می آید که بعضاً این مقررات و ضوابط برای وکلا ، اساتید و دانشجویان حقوق ناشناخته است . درلایحه جدید دادرسی نیروهای مسلح مبادرت به گردآوری قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع شده است . دراین پژوهش علیرغم محدودیت منابع با بهره گیری از مصاحبه با قضات و صاحب نظران شاغل درسازمان قضایی نیروهای مسلح و ارشیو علمی این سازمان سعی شده است به هدف ارائه اثر کاربردی قوانین و بخشنامه های سابق با مفاد لایحه پیشنهادی تطبیق و نقاط ضعف و قوت لایحه بررسی شود.

افزایش جرایم در سطح بین المللی و نقض بدیهی ترین اصول انسانی و قوانین بین المللی از مسایلی است که ذهن هر صاحب تفکری را به تأمل وا می دارد. به نظر می رسد که حق حاکمیت دولتها با تدوین قواعد کیفری بین المللی مغایرتی ندارد. لذا چنانچه دولتها به موجب حقوق بین المللی عرفی یا معاهده ای برخی اقدامات را به عنوان جرم بین المللی تلقی و دادگاه بین المللی برای مجازات آنها پیش بینی نماید این امر مغایرتی با اصل حاکمیت آنها نخواهد داشت. اکنون نیز با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تردیدها درباره وجود یک نظام کیفری بین المللی خاتمه یافته است. دادگاهی که صلاحیت آن منحصر است به خطیرترین جرائمی که مورد اهتمام جامعه بین المللی است یعنی جنایات نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. و اینکه دیوان کیفری بین المللی در ارتباط خود با محاکم داخلی از صلاحیت تکمیلی برخوردار است و دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی می باشد. بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه نباشد دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرایم را داشته باشد. بنابراین بایستی در جهت به محاکمه کشیدن مرتکبان جنایات داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در جهت تصویب قوانین مدون و کارآمد اقدام نمود تا در صورت انحام تحقیق و تعقیب جرم از سوی مراجع قضایی ایران در مورد متهمان به این دسته از جرایم محاکم ایران قادر به اعمال صلاحیت باشد و سرانجام همکاری با نهادهای بین المللی و تلاش در جهت جهانی شدن حقوق کیفری. در نهایت اینکه دیوان کیفری بین المللی اکسیر تمام دردهای بشر نیست، این دیوان همانند سایر نهادهای حقوقی ملی و بین المللی به ما کمک خواهد کرد تا تمدنی انسانی تر داشته باشیم. دیوان کیفری بین المللی نماد همبستگی بشر به شمار می رود، همچنانکه ژان دون به زبانی شیوا بیان کرده است: »هیچ انسانی یک جزیره تنها نیست، هر انسانی جزئی از این مرز و بوم به حساب می آید، جزئی از کل... مرگ هر انسانی وجود من را تقلیل می دهد، زیرا من جزئی از بشریت هستم«. روش تحقیق در این پایان نامه مطالعه کتابخانه ای بوده است .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

جرم تمرد در دسته بندی جرائم در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم از طرف اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی یا اشخاص نظامی نسبت به ماموران نظامی در حال انجام وظیفه قانونی آنان قابل تحقق است.هم چنین این جرم از طرف کارمندان دولت نسبت به مافوق آنها نیز قابل تصور است. جرم تمرد بطور جداگانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده است .تمرد در قانون مجازات اسلامی را تمرد عمومی و تمرد در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تمرد نظامی می نامند. در این پایان نامه سعی می شود به نقد و بررسی قوانین جزائی ایران در خصوص جرم انگاری تمرد و مجازاتهای مقرر در این خصوص پرداخته شود. نگارنده در این پایان نامه برای تبیین موضوع ابتدا مفاهیم حقوقی و فقهی تمرد را بررسی و مقایسه می کند و سپس معایب و نواقص قوانین جزائی ایران را در خصوص جرم تمرد بیان می نماید. در این تحقیق نگارنده مشخص می کند که تعریفی که در حال حاضر در مورد جرم تمرد ارائه شده است تعریف جامع و مانعی نمی باشد و تعریف مورد نظر نه تنها موجبات سوء استفاده افراد سود جو را فراهم می کند بلکه می تواند منجر به سوء استفاده مامورین دولتی از موقعیت قانونی شان گردد و به حقوق اجتماعی افراد لطمه وارد آورد . و هم چنین در تعریف فوق نوع وظیفه نیز مشخص نیست که وظیفه حاکمیتی را شامل می شود یا تصدی را. در مورد بازدارندگی مجازاتهای پیش بینی شده در ماده فوق نگارنده به این نتیجه می رسد که اعمال این مجازاتها نسبت به متمردین می تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و میزان مجازاتها کافی است. در مورد تعریف جرم تمرد نگارنده به این نتیجه می رسد که چنانچه قانونگذار در تعریف جرم تمرد از عبارت «با اقدام عملی»استفاده کند و نوع وظیفه را نیز مشخص کند و ماده را به این صورت بیان کند که«هر گونه حمله و مقاومتی که با علم و آگاهی و با اقدام عملی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه حاکمیتی آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود»شایسته تر می باشد.

قاعده ی منع تعقیب ومجازات مجدد به معنی است که هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود وتحت تعقیب ومحاکه قرار گیرد وبه موجب حکم قطعی به تحمل مجازات آن بزه محکوم یا از آن تبرئه شود بار دیگر به همان دلیل قابل مجازات نیست. این قاعده در حقوق کیفری ایران صراحتاً پذیرفته نشده است . در مجازاتهاای پنج گانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370این قاعده در جرائم تعزیری وبازدارنده قابل اعمال است لکن در حدود، قصاص ودیات قابل پذیرش نیست. علت پذیرش این قاعده در جرائم تعزیری وبازدارنده این است که از آنجا که حرمت عمل توسط حاکم تایین شده ودر قسم دوم هم حرمت وهم نوع مجازات توسط حاکم تعیین می شودحاکم اختیارات وسیعی دارد اما در سایر جرائم به لحاظ اهمیت جرم به نقش شارع در تعیین کیفر نمی توان از اجرای آن صرف نظر کرد.

یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق به مطالعه تطبیقی وجوه اشتراک و افتراق سه نظام کیفری ایران، لبنان و انگلستان در این زمینه پرداخته شده است. در هر سه نظام کیفری، معاونت، یک عنوان مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بود و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است. در حقوق کیفری ایران و انگلستان، ترک فعل مصداق معاونت در جرم محسوب نمی گردد، مگر در مواردی که شخص طبق قانون مکلف به جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد، که در این موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعلی را تحت عنوان مستقل مجرمانه و نه معاونت قابل تعقیب و مجازات می داند. در حقوق کیفری لبنان، ترک فعل در صورتی که مسبوق به توافق پیشینی باشد معاونت در جرم محسوب می گردد. وجود رابطه سببیّت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است، لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشر جرم شرط نیست؛ بدین جهت معاونت در معاونت در هر سه نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین معاون و مباشر جرم باید تطابق قصد داشته و هدف مشترکی را دنبال نمایند و معاون باید نسبت به عمل ارتکابی خود، عمل ارتکابی مباشر و اوضاع و احوال خاص جرم آگاهی داشته و اعمال خویش را با اراده و قصد مجرمانه مرتکب گردد. در حقوق ایران، بر خلاف لبنان و انگلستان، معاونت در جرائم غیرعمدی پذیرفته نیست. در حقوق انگلستان، مجازات معاونت و مباشر جرم، یکسان است، لیکن در حقوق ایران مجازات معاون حداقل مجازاتِ مباشر جرم است. موضع قانونگذار لبنان در تعیین مجازات معاونین اصلی شبیه انگلستان و در تعیین مجازات معاونین عادی، شبیه ایران است. دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم معاون همان دادگاهی است که به جرم مجرم اصلی رسیدگی می نماید.

جرائم ولگردی ، کلاشی و تکدی که در این پایان نامه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند از جمله جرائمی هستند که کمابیش در تمامی جوامع وجود دارند . اگرچه این جرائم سابقه ای طولانی در قوانین مجازات کشورمان ندارند ولی در تمام طول تاریخ به عنوان اعمال و رفتارهایی ناپسند موردنکوهش و ندامت صاحبنظرات و عالمان قرار گرفته اند . ماده 273 قانون مجازات عمومی برای نخستین بار ولگردی را در زمره جرائم قرار داد، بدنبال آن در آیین نامه امور خلافی با اشاره به تکدی و کلاشی برای افرادی که مرتکب این اعمال می شوند مجازات جرم ولگردی مقرر شده بود . بعد از انقلاب اسلامی در سال 1375 و بدنبال انجم تغییراتی در قانون مجازات اسلامی دو ماده 712 و 713 به جرائم ولگردی ، کلاشی و تکدی اختصاص یافت. در این مواد بدون آنکه جرائم مذکور تعریف شوند با ذکر عناوین وعباراتی مبهم و نارسا نهایتاً برای مرتکبین این جرائم مجازات حبس و حسب مورد مصادره واسترداد اموال بدست آمد و درنظر گرفته شده است. در بحث جرم شناختی علل و عوامل گرایش افراد به سمت ارتکاب جرایم فوق تبیین شده است . فقر، عقب ماندگی فرهنگی، اختلافات خانوادگی، اعتیادوالدین ، طلاق و جدایی والدین، بیکاری و ... از جمله علل گرایش افراد به سمت ارتکاب جرائم فوق می باشد. در بحث پیشگیری و اصلاح راههای جلوگیری از ارتکاب این جرائم و نیز برخورد اصلاحی با مرتکبین مورد بررسی قرار گرفته در پایان بحث نیز ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت مواجهه اصولی و منطقی با جرائم فوق الذکر ارائه گردیده است .

در این رساله تحولات مهمترین اصل حقوق جزا که می توان سمبل و توتم انسانیت نامید ، یعنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به صورت تطبیقی در دو فصل مجزا در حقوق جزای کشورهای انگلستان ، آمریکا و ایران بررسی گردیده که دگرگونیهای این اصل در حقوق آنها دارای ویژگیهای خاص می باشد و با تغییر نظامهای سیاسی تحولاتی داشته است . فصل اول بررسی تحولات اصل مذکور در کشورهای انگلیس و امریکا به طور کلی است ، چنانکه حقوق جزای آنها گرایش به قانون گرایی و تثبیت نظام جزایی از طریق قوانین مدون دارد. در این راستا چون هر دو جزئی از خانواده بزرگ حقوق کامن لا که حقوق غیر مدونی است می باشند اهتمام ویژه ای برای هماهنگی با تحولات جهان به خصوص همراهی با حقوق بشر و اعلامیه های آن و ... در زمینه قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. فصل دوم اختصاص به بررسی دگرگونی های اصل فوق الذکر در حقوق ایران دارد که با توضیحات موشکافانه ارائه شده شده این نتیجه منتج و هویدا می شود که اصل نامبرده به طور دقیق و مطابق اعلامیه حقوق بشر پذیرفته نشده و از قدیم الایام نزد حاکمان قانونگریزی و فرار از تنظیم امور بر اساس قانون انسانی معمول و مقبول بوده و مخصوصا گرایش به نظم فقهی داشتند تا قانون گرایی بالاخص بعد از انقلاب ایران. چون مقصود اصلی از تدوین پایان نامه ، بررسی حقوق ایران در این زمینه بوده ، به طور تفصیلی جزئیات بررسی شده و تمامی قوانین و نظرات در حد توان نقد شده تا این ابهام و اوهام از حقوق ایران رخت برگیرد.

حفظ حقوق افراد چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی در هنگام حیات قطعی است ولی گسترش این حقوق به بعد از حیات نیز انسان را مجبور می کند که به اموات احترام گذاشته و حقوق آنان را رعایت نماید .حقوقی که در واقع بعد از مرگ آنان به نحوی با وراث در ارتباط است . دین اسلام به مردگان اهمیت ویژه قائل و احترام آنان را مثل احترام به زندگان می داند و حتی در مواردی مجازات مربوط به مجرمین علیه اموات را سخت تر و شدیدتر می داند. فقدان ماده قانونی خاص در حقوق کیفری ایران که بتواند جرایم علیه مردگان را مجازات نماید قضات را مجبور می کند که در هر مورد به فتاوی معتبر و اصل 167 ق . ا مراجعه نمایند که اینکار اندکی دشوار می نماید و اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها را خدشه دار می سازد. پیشنهاد می کنیم قانونگذار با ذکر عنصر قانونی خاص برای جرایم علیه مردگان این معضل قانونی را از بین ببرد و قضات را از سردرگمی و گمراهی در این مورد نجات دهد. سخن مازو که می گوید : تاریخ در برابر قبر ساکت نمی ماند بیانگر احترام خاص به مردگان است .

در این پایان نامه در سه فصل به بررسی جرایم سیاسی و جرائم امنیتی و مقایسه این جرایم با یکدیگر پرداخته ایم. در فصل اول در چند مبحث به تعریف جرم سیاسی ، تاریخچه آن در ایران و جهان ، جایگاه آن در تقسیم بندی جرایم ، عناصر تشکیل دهنده ضوابط تشخیص آن از جرایم عادی ، شیوه دادرسی و جرم سیاسی در حقوق اسلام همت گماشته ایم. در فصل دوم مقصود از جرایم علیه امنیت کشور را بیان نموده ایم و به مفهوم امنیت و امنیت ملی ، سوابق تاریخی ، ابعاد و ویژگی های آن ، برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی کشور مانند جاسوسی ، خیانت به کشور ، محاربه و تروریسم اشاره شده است و قید شده جرایم علیه امنیت کشور افعال یا ترک افعال مجرمانه ای است که مستقیما به زیان مصالح عالیه مملکت و ملت می شوند و حیات سیاسی و اقتصادی و اعتبار و استقلال کشور را مورد هجوم قرار می دهد. در فصل سوم به مقایسه جرائم امنیتی و سیاسی اختصاص یافته است و موارد تشابه این جرایم بررسی گردیده است و مهمترین وجه تشخیص جرایم سیاسی و امنیتی را توجه به فکر و اندیشه مرتکب جرم دانسته ایم.

نتایج این اثر آنست که : 1 - حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. 2 - در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول مرور زمان می گردد. لکن در فقه شیعه این مساله عنوان صریحی ندارد اما با توجه به اصول حاکم در فقه امامیه می توان مرور زمان را در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ، بطور کامل پذیرفت. 3 - در جرائم مستوجب حق الناس با توجه به مبانی مرور زمان در حقوق عرفی به عنوان بنا عقلا و برخی قواعد و مبانی اسلامی مرور زمان قابل توجیه است و قبول آن به عنوان تاسیسی ضروری مورد قبول و تاکید است. 4- در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله لفظی ( آیات - روایات ) مرور زمان قابل توجیه نیست. بلکه عموم و اطلاق ادله و استصحاب ، دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارند. لکن بر مبنای مصالح و منافع عمومی در این گونه جرائم نیز پس از گذشت زمان طولانی می توان مرور زمان را توجیه نمود.

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

قانونگذار در رابطه با قوانین جزایی دو وظیفه بر عهده دارد: اول، جرم انگاری عناوین جدید با توجه به نیاز روز جامعه. دوم، حذف برخی عناوین مجرمانه که دیگر نیازی به استفاده از ابزار کیفری در مقابل آنها وجود ندارد. در صورت عدم توجه مقنن به هریک ازاین دو سیستم ، عدالت کیفری مواجه با خلا قانونی و یا تورم کیفری خواهد شد. بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران از دو جهت حائز اهمیت می با شد: اول اینکه امروزه به دلیل عدم توجه مقنن به اصول و شرایط جرم انگاری و استفاده غیرضروری از مجازات در مقابل مشکلات اجتماعی ، نظام کیفری ما مواجه با نوعی تورم کیفری و افزایش بی رویه عناوین مجرمانه گردیده است. دوم اینکه وضع و اجرای برخی مجازاتها در ایران مورد اعتراض برخی سازمانهای بین المللی و بویژه نهادهای مدافع حقوق بشر بوده و از بعد بین المللی نیز کشور با مشکلاتی مواجه است.از طرف دیگر نظام حقوقی ایران و بویژه مقررات جزایی ما ریشه در احکام دین مبین اسلام و فقه امامیه دارد و لازم است هر گونه تغییر و تحولی در این رابطه از لحاظ شرعی نیز قابل توجیه باشد.

این پایان نامه درآمدی است پیرامون < اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران > که معانی ، مفاهیم ، تاریخچه و انواع اعاده حیثیت را در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار می دهد . در این نوشتار اعاده حیثیت با توجه به مقررات موجود مخصوصا ماده 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر اصلی ترین ماده در رابطه با اعاده حیثیت است مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در این تحقیق محکومیت های کیفری و انواع آن اثرات محکومیت کیفری و نیز سجل کیفری و جایگاه آن در مقررات فعلی مورد بررسی واقع می شود ، از سویی با توجه به رابطه تنگاتنگ مبحث اعاده حیثیت با مبحت محرومیت از حقوق اجتماعی ، انواع حقوق اجتماعی و مدت محرومیت از حقوق اجتماعی و نیز سیر تحولات قانونگذار در رابطه با محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین مواردی از محرومیت از حقوق اجتماعی در فقه مورد شرح واقع می گردد.

قضات نگهبانان اصلی عدالت ، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند . در امور کیفری که قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکاردارد و مبادرت به انشای رای مبنی بر اعمال مجازاتی همچون اعدام ، حبس ، جزای نقدی و ... می نماید ، استقلال وی اهمیت مضاعفی پیدا می کند . منظور از استقلال قضات در نظام کیفری این است که قضات مطابق قانون و وجدان و بنا بر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر ازخود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ قضایی نمایند . جهت تامین استقلال قاضی 5 عامل ذکر شده است .