امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود، به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشا عقد طریقی هستند و موضوعیت ندارند. نظر یه معاطات با مضمون صحت انشا عقود باایجاب و قبول فعلی در فقه و حقوق ایران نیزبه عنوان نظریه عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد و در این پژوهش سعی شده به این مهم پرداخته شود بنا بر اینکه خاستگاه قانون مدنی ایران فقه است، بررسی آرا فقهای امامیه در این زمینه و سپس پرداختن به نظریات حقوقی و بیان استدلالات شخصی ضروری به نظر میرسد.طرز تلقی فقها از معاطات و نکاح معاطاتی متفاوت است. آنچه در این نوشتار از این اصطلاح مد نظر است، انشا عقد نکاح بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول است. بطور کلی ادله ارایه شده جهت فساد نکاح معاطاتی اجماع، سنت، سیره، روایات و استصحاب و ادله صحت اطلاقات و عمومات ادله و روایات معرفی شده اند. بررسی این ادله ما را نسبت به پذیرش حکم صحت نکاح معاطاتی متمایل نموده است، با این وجود، چنین گرایشی نافی این امر نمی باشد که انعقاد هر عقدی به خصوص نکاح با ایجاب و قبول لفظی از این جهت که کمتر قابل خدشه می باشد، مبتنی بر حزم بیشتری است.

چکیده هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار، کارفرما ملزم به تعهداتی میشوند. شرایط عمومی پیمان بخش عمده ای از مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری را تشکیل داده، که در برگیرنده قواعد جدیدی در خصوص شرایط اساسی تشکیل قرارداد است. و شرایطی ویژه در مورد اجرای تعهدات، توسط پیمانکار را بیان می کند. این شرایط منجر به تشتت وسردرگمی طرفین در تعیین دقیق جزئیات قرارداد می گردد، وبا توجه به اختلافات آن با قواعد عمومی وهمچنین شیوه نگارش، این شرایط موجب ارائه تفاسیر مختلف شده، که این امر ممکن است صدمات جدی بر نحوه اجرای تعهدات وارد نماید.از جمله اینکه؛ موضوع قرادادباید معلوم و معین باشد، که در این قرارداد تعهدات به صراحت، معلوم و معین نمیباشد. و باتوجه به پیشرفت کار و انجام مستمر تعهدات، که امکان افزایش وکاهش مقادیر کار، با توجه به شروط مندرج در شرایط عمومی پیمان وجود دارد، مشخص می گردد. همچنین وجود حق فسخ یا خاتمه پیمان در قرارداد، به نفع کارفرما می باشد، که مدت در مورد آن تعیین نشده است. و وجود شروط یکطرفه ای، که به ضرر پیمانکار می باشد، که نظم جدیدی در مورد مسئولیت پیمانکار و اخذ تضمینات به وجود آورده است . با بررسی این موضوعات اولاً :موضوع پیمان در طول انجام تعهدات قابلیت تعیین را داشته، و در هنگام اجرا به صورت معین در می آید.ثانیاً : پیمانکاری در ردیف قراردادهای اداری میباشد واصول حاکم بر این قراردادها با اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی متفاوت بوده ودولت در جهت حفظ منافع عمومی در قرارداد حق ترجیحی داشته ومیتواند اعمال حاکمیت نماید.ثالثا: نظام مسئولیت در این قرارداد گونه های مختلفی داشته، وپیمانکار مسئولیت حسن انجام کلیه تعهدات وحفاظت از کارگاه و مصالح وتجهیزات را بر عهده دارد، ودر مورد خدمه، کارگران نیز مسئول است. عبارات کلیدی: شرایط عمومی پیمان، پیمان، کارفرما، پیمانکار، تعارض، قراردادها اداری، شخص حقوقی، شخص حقیقی،

چکیده ندارد.

هر فردی که در کشوری زندگی میکند باید دارای هویت بوده و بتواند از مزایای شهر وندی آن کشور استفاده نماید بنابراین بای اثبات شهروندی افراد باید تابعیت آن کشور را داشته باشند لذا دولتها برای شناسنائی و سامان دادن به اتباع خود برای آنها مدرک شناسنائی صادر میکنند و در کشور ما ایران، شناسنامه و اخیرا کارت شناسائی ملی به عنوان مدرک تابعیتی افراد مورد استفاده قرار میگیرد. صدور شناسنامه تابع شرایط و مقررات خاصی است که در این پایان نامه شرایط صدور شناسنامه و مندرجات آن و در صورت نیاز شرایط تغییر در مندرجات شنااسنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در صورت جعل شناسنامه مجازاتهای آن آمده است و همچنین شرایط ابطال شناسنامه نیز مورد بررسی قرار گرفته.

طی چند دهه اخیر تبلیغات کالا بسیار رایج شده است و تولیدکنندگان و فروشندگان برای جذب مشتری بیشتر به تبلیغ کالاهایشان رو آورده اند. از طرفی افراد به علت پیچیدگی فرمول ساخت بسیاری از کالاها نمی توانند از اهداف و ویژگیها و قابلیت های آنها اطلاع یابند و ناگزیر به تبلیغات اعتماد کرده و به خرید آن کالا اقدام می نمایند؛ در حالی که بعدا می بینند که کالا فاقد اوصاف مذکور بوده است.در بحث مبنای مسئولیت ناشی از تبلیغات باید بین دو قسم تفاوت قائل شد گاه خود تولیدکننده یا فروشنده به تبلیغ کالاهایشان می پردازند، گاه برای این امر به کانون های تبلیغاتی و رسانه ها مراجعه می کنند، در مورد اول مسئولیت ناشی از تبلیغات را بر اساسنقض تعهد به دادن اطلاعات، تدلیس، نقض تعهد ضمنی کیفیت و ایمنی کالا توجیه می کنیم و در مورد دوم چنانچه تبلیغ کننده در حدود اذن و قراردادش با صاحب آگهی عمل نکرده باشد، مسئولیت قهری دارد و براساس قاعده غرور، لاضرر و تسبیب به توجیه مسئولیتشان و حدود آن پرداختیم. در این پژوهش سعی شده است با مطالعه و ترجمه و تطبیق قوانین سایر کشورها از جمله انگلیس که در این زمینه پیشرفت داشته اند، برای پر کردن خلاهای قانونگذاری کشورمان استفاده نماییم. هدف ما در این پایان نامه، بررسی مبنای مسئولیت ناشی از تبلیغات کالا و استفاده از تجارب کشور انگلیس در این زمینه است. کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، تبلیغات، تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای.

چکیده در مراحل مختلف قرارداد آگاهی بر تمام مسائل، دشوار و بعضاً غیر ممکن است. در این موقعیت، داشتن صداقت و عدم سوءنیت در تمام مراحل قرارداد مسئله ای اساسی است که به واسطه ی حسن نیت تامین می گردد. پایبندی به تعهدات، الزام به رفتار منصفانه ، عدم سوءنیت و نیرنگ، دستیابی به عدالت، وجود نظم در قراردادها اساس اصل حسن نیت هستند. پذیرش رفتار منصفانه در مراحل مختلف قرارداد درکامن لا و اسناد بین المللی نشانگر توجه به این اصل است. عدم رعایت این اصل ضمانت اجراهایی را در بر دارد و خسارت وارده باید جبران گردد. اما در مراحل مذاکره، انعقاد ،اجرا و تفسیر برخی امور، نیازمند اصل دیگری نیز هستیم که هنگام عمل قابل اتکا باشد. به منظور برخورداری از یک وضعیت فکری توام با اطمینان و به دور از تردید و در جهت تعیین تکلیف و حصول علم و رفع غرر می توان از اصل اعتماد یاری جست. اعتماد بر اظهارات طرف مقابل و ظواهر موجود با توجه به اوضاع و احوال و مهارت طرفین ممکن می گردد. حکم وجوب پرهیز مومنان از سوءظن به رفتار و گفتار یکدیگر و جواز حسن ظن ایشان به یکدیگر درمعامله، خودداری از فریب شخصی که به دیگری اعتماد کرده است، جلوگیری از افزایش تضاد و تقابل بین طرفین، اهمیت امنیت و سرعت در معاملات، موافق بودن چنین اصلی با اراده و خواست طرفین از جمله مبانی پذیرش این اصل در حقوق می باشد. در انجام معاملات جایی که ذکر تمام صفات مبیع دشوار است یا بر اصل سلامت تکیه می شود یا هنگامی که یکی از طرفین معامله به واسطه ی اطمینان به طرف مقابل خود را از فریب و تدلیس در امان می بیند، اصل اعتماد، در رفع نزاع و منع غرر، طرفین معامله را یاری می کند. حق فسخ یا بطلان معامله و جبران خسارت زیان دیده از جمله ضمانت اجراهای تخلف از این اصل حقوقی –اخلاقی است. اصل اعتماد و تطبیق آن با حسن نیت، بررسی جایگاه و نقش آن، ضرورت توجه به مسأله ای که به صراحت در فقه امامیه مطرح شده، در این پژوهش بررسی شده است. کلمات کلیدی : اعتماد، حسن نیت، فقه امامیه، کامن لا، اسناد بین المللی.

در این پایان نامه سعی شده است علاوه بر پرداختن به موضوع بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در کنوانسیونهای مختلف و همچنین در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد و دامنه این مسئولیت با توجه به موارد رافع مسئولیت مشخص و مواردی که زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید تعیین گردد. نتیجه ای که از تبیین و تحلیل جنبه های مختلف بیمه مسئولیت متصدیان حمل هوایی و طرح مسائل مرتبط با آن در این پایان نامه حاصل می گردد آن است که در واقع مبنای مسئولیت شرکتهای بیمه، قراردادی است که بین آنها و شرکتهای هواپیمایی منعقد می شود و طبق ماده 17 کنوانسیون ورشو مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، فرض تقصیر است. بنابراین کافی است که مسافر ثابت کند خسارتی در داخل هواپیما یا هنگام سوار یا پیاده شدن از هواپیما به او رسیده است، در این صورت متصدی مسئول شناخته می شود. ولی بند 1 ماده 20 کنوانسیون مزبور به متصدی این امکان را می دهد که بی تقصیری خود را ثابت کند.

در روابط بین اشخاص مواردی پیش می اید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شودولی زمینه انشای فعلی ان با تنظیم سند رسمی انشا به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد و یا به دلیل نا توان بودن یکی از هر دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم انجه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود فراهم نیست مثلا برای تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیر منقول انجام استعلاماتی از سازمان های دولتی به منظور روشن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی و شهرداری و غیره وجلب موافقت های سازمان های مربوطه لازم است

افت قیمت کالا پدیده ای اقتصادی است که امروزه تبدیل به یک مسئله ی مبتلا به اجتماعی شده است لیکن قانونگذار ضمان یا عدم ضمان ناشی از افت قیمت و میزان آن را تعیین نکرده است. در رابطه با مفهوم افت قیمت و علل ایجاد آن باید گفت که افت قیمت در اثر دو عامل مهم اتفاق می افتد که همین دو عامل ،تعیین کننده قیمت در علم اقتصاد نیز هستند1.تغییر ارزش مصرفی 2. تغییر ارزش مبادلاتی. ارزش مصرفی یعنی سودمندی و مطلوبیت و رضایتمندی حاصل از مصرف هر کالا و تاثیر فیزیولوژیکی آن کالا و ارزش اقتصادی یا همان ارزش مبادلاتی کالاست که در بازار تعیین می شود.در نتیجه ، افت قیمت با توجه به نحوه ایجاد آن به دو دسته اصلی تقسیم می-شود که مبنای نگارش این پژوهش نیز همین تقسیم بندی می-باشد.افت قیمت در اثر فعل زیانبار و افت قیمت در اثر نوسانات بازار ، در نوع اول، اوصافی از کالا که دخیل در مالیت هستند توسط فاعل زیانبار زائل می شوند که مانند سایر افعال ضرری شکی در مسئول بودن فاعل وجود ندارد و در نوع دوم ،تغییر قیمت به علت گذر زمان یا نوسانات بازار می باشد و فاعل زیانبار تنها مانع کسب نفع و یا دفع ضرر مالک مال از خود گردیده که می تواند عدم النفع انگاشته شود و خوانده مسئول این خسارت نمی باشد مگر با توجه به شرایط متضرر ،خسارت ناشی از افت قیمت ضرر مسلم فرض بشود و اما اگر همین خسارت در حیطه اجرای تعهد قراردادی اتفاق بیافتد با استفاده از شرط ضمنی جبران ضرر و زیان ناشی از افت قیمت می-توان خسارت ناشی از افت قیمت را جبران نمود. در انتها باید به این نکته اشاره نمود که این پژوهش صرفا به افت قیمت کالا می پردازد و کاهش ارزش پول که نیازمند بحثی جداگانه است شامل این موضوع نمی شود و تخصصا از موضوع این پژوهش خارج است

در رابطه با موضوعات حقوقی، موضوع مسوولیت مدنی از اهمیت ویژه و رو به رشدی در نظام حقوقی برخوردار است چرا که به دلیل تحولات جوامع بشری وگستردگی روابط اجتماعی لزوم بحث وبررسی دراینخصوص بیش از پیش احساس می شود و به تبع آن لزوم تحقیق در خصوص مفهوم قصد درحوزه مسوولیت مدنی وآثارآن حائز اهمیت می باشد. با بررسی ومطالعه دراینخصوص به این نتیجه می رسیم که مفهوم قصدغیر از انگیزه می باشدو عبارت است اراده انجام فعل که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود واین مفهوم دارای حداقل وحداکثری است وباتوجه به چگونگی بروز اراده درخارج، مراتب قصد به صورت خطای محض، شبه عمد وعمد به وقوع می پیوندد. در زمینه اثرقصد در مسوولیت مدنی به طورکلی بایدگفت که قصد مرتکب در تحقق تقصیر آنجا که مسوولیت مبتنی برتقصیراست،نقش دارد ودر مسوولیت بدون تقصیرنیز، قصد نفس فعل در استناد عرفی ضرر به فاعل زیان موثراست که توضیح آن خواهدآمد وهدف از اجرای این پایان نامه نیل به این مساله و تبیین آثار عملی قصد درحوزه بیمه مسوولیت وشروط تحدیدکننده مسوولیت است است، هم چنین سعی برآن شده است تا با مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا، موضوع هر چه بیشتر روشن شده چراکه قصد در حقوق مسوولیت مدنی در کامن لا نیز دارای مراتبی است و تمیزعمد وغیر عمد قصد مرتکب ، نقش موثری در تمیز شبه جرم ها داشته ودارای آثار عملی است ودر بعضی موارد وجود عمد مرتکب جهت تحقق شبه جرم ضروری است . کلمات کلیدی: قصد- اراده- مسوولیت مدنی- شبه جرم

امروزه وسایل نقلیه علیرغم فواید انکار ناپذیر حوادث زیانباری نیز برای بشر به بار آورده اند . کارشناس تصادفات بهتر است در انجام امور کارشناسی و رسیدگی به تصادفات و احقاق حقوق زیاندیدگانِ این گونه حوادث ، علاوه بر دانش و آگاهی های تخصصی و تعهد ، آشنایی کامل به مسایل حقوقی ( مدنی - جزایی ) در ارتباط با امور تصادفات داشته باشد. هرگاه چند سبب در ایجاد یک تصادف نقش داشته باشند ، حالت اجتماع اسباب پیش می آید که ممکن است اسباب موثر در وقوع زیان ، به صورت عرضی یا طولی ، رابطه سببیت خود را با نتیجه حفظ کرده باشند . پیشنهاد های مختلفی برای تعیین سبب مسئول توسط فقها و حقوقدانان مطرح شده است ، از جمله : نظریه برابری اسباب ، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سب مقدم در تاثیر و نظریه سبب متعارف ، که با لحاظ جمیع جهات ، بهتر آن است که نظریه سبب متعارف مورد پذیرش قرار گیرد تا قاضی در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص آن مورد ، اتخاذ تصمیم کند . پس از آن این مسئله مطرح است که اسباب مذکور چگونه باید خسارت زیان دیده را جبران کنند ؟ در روابط بین اسباب و زیان دیده عده ای قائل به مسئولیت تضامنی و گروهی معتقد به تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر ، عده ای به نسبت درجه و میزان تاثیر و جمعی نیز قائل به تقسیم مسئولیت به تساوی هستند . به نظر می رسد بهتر است به جهت حفظ حقوق زیان دیده، مسئولیت اسباب مذکور را در مقابل زیان دیده از نوع تضامنی تلقی کرده و بین خود اسباب ، آن را بر اساس درجه تاثیر هر سبب در وقوع زیان تقسیم کرد . شناخت علل و عواملی که تصادفات را به وجود می آورند ، با بهره گیری از یک سری ضوابط و معیارهای حقوقی و همچنین ضوابط و معیارهای فنی و کارشناسی میسر است ، که هم اکنون این مهم توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه صورت می گیرد . این ضوابط و معیارها حول محور سه عامل اصلی در شکل گیری وقوع تصادفات و سوانح ترافیکی که عبارتند از : انسان ، راه و وسیله نقلیه صورت می پذیرد . مادامی که هر یک از این سه عامل ، بدون عیب باشند ، احتمال بروز حادثه به صفر می رسد . اما زمانی که حداقل یکی از این سه عامل دچار نقص یا اشتباه شود ، هیچ اتفاق ناگواری به دور از انتظار نیست . از میان ارکان اصلی تصادفات ، انسان ، هوشمندتر می باشد ، به گونه ای که علاوه بر سهم خود به عنوان یک عامل ، کنترل نقش دو عامل دیگر در بروز تصادفات نیز توسط وی امکان پذیر است. به همین دلیل هر تصادفی که اتفاق می افتد ، بیشتر قضاوت ها متوجه عامل انسانی می شود .

حق حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر است که وی را در مقابل تعرضات دیگران به حریم خصوصی اش و نیز مداخلات ناروای دولت ها مورد حمایت قرار می دهد اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و استفاده گسترده از سرویس های اینترنتی به خصوص شبکه های اجتماعی مجازی، این حق به یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوقی تبدیل شده است که قطعاً حمایت های مدنی از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض حریم خصوصی آن ها در این جوامع مجازی بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. به طور کلی می توان گفت حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور شبکه های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته است اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت های مدنی این حمایت ها تحقق نیافته اند و از این رو حقوق ایران در این زمینه نیازمند تحول است. منابع مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی را می توان در فقه و در برخی قوانین یافت اما قانون جامعی درباره حمایت از حریم خصوصی در این جوامع مجازی وجود ندارد. نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی به شیوه های مختلفی ممکن است واقع شود و خسارت های ناشی از آن در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارت ها در نتیجه لطمه به عواطف و احساسات افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند.

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفی به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است وبه خودی خود بدست می آید ودربرابرآن عدالت توزیعی است . تعریف مذکور و موازین سنتی راجع به آن ، نمی تواند راهگشای ایجاد توازن میان حقوق افراد و ضروریات تجاری جامعه کنونی باشد ، به همین جهت نظریه عدالت معاوضی ازدیدگاهی کاربردی تر، به معنی ضرورت موازنه حقوق طرفین درعقد معاوضی است و ضمانت اجرای آن ، جبران خلل با کمک سایر اصول معتبرحقوقی است . این نظریه درحقوق ایران گرچه مستند صریح قانونی ندارد ولی بوسیله دلایل تحلیلی و تعبدی نظیر قاعده تلف مبیع قبل قبض وخیارات قانونی، بعنوان یک نظریه مقبول توجیه می گردد . نظریه عدالت معاوضی درصحنه تجارت داخلی و خارجی ، اقتضاء می نماید تا قاعده تلف مبیع قبل قبض ، حکمی عمومی و جاری در تمام مبادلات معوض باشد . وضع تمام خیارات نیز با نظریه عدالت معاوضی توجیه می گردد . قبول نظریه حاوی آثار مثبتی در رویه قضایی است از آن جمله : 1- منع امکان مطالبه توامان وجه التزام گزاف و اصل تعهد ، 2- توجه به تعهدات متقابل متعهدله دردعاوی مطالبه وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی ، 3-توجه به شرایط طرف ضعیف قرارداد درتفسیر تعهدات و منع سوء استفاده از حق (اصل 40 ق.ا و قاعده لاضرر) واعطای حق به مشروط له بوسیله صدور حکم عدم نفوذ یا ایجاد حق فسخ یا اعلام بطلان حسب مورد ، 4- بطلان رجوع زوجه به فدیه درشرایطی که زوج فرصت رجوع به اصل طلاق را ندارد ، 5- به رسمیت شناختن حق حبس بعنوان وسیله اجرای عدالت معاوضی و توجه به تقابل تمکین و نفقه متناسب باشان ، درشرایطی که دعوای تقابل یا دفاع ماهوی دراین خصوص طرح شده باشد . همچنین عنایت به این مطلب که حق حبس وسیله اجرای صحیح موازنه حقوق است نه سوء استفاده از حق .

چکیده: در مسئولیت مدنی آمر و مأمور، مسائل مبنایی و درخور مطالعه ای وجود دارد. بنابراین، مبانی، اصول و مقررات حقوقی در حوزه الزام و مسئولیت بدون قرارداد مقام صالح قانونی و مأمور مطالعه می شود. قاعده عمومی تقصیر مبنای مناسبی برای مسئولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است. البته اتلاف مال یا نفس دیگری، قاعده عام تقصیر را، به عنوان مبنای مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور، محدود می کند. برای رفع مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور، چهار شرط باید وجود داشته باشد که شامل شرایط مأمور عمومی، مقام صالح قانونی، دستور قانونی و رعایت احتیاط می شوند. با وجود این، مسأله مبنایی در نظام های مختلف، نتیجه اجرای دستور غیرقانونی مقام صالح قانونی و شرایط لازم برای رفع مسئولیت مأمور و استقرار آن بر عهده مقام صالح قانونی است. در واقع، از مطالعه قواعد سنتی مسئولیت مدنی، نظریه عامی در خصوص چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی، مأمور و زیان دیده مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند، بدست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.

اجاره از قراردادهای پر کاربرد در روابط حقوقی مردم می باشد.از دیر باز در مورد ماهیت عقد اجاره اختلاف نظر بوده است.مشهور فقیهان عقد اجاره را تملیکی دانسته اند اما نظر مخالفی هم وجود دارد که تأثیر این اختلاف در مورد معاملات اجیر خاص مشهود می باشد.

یکی از حقوق پذیرفته شده در فقه و حقوق مدنی ایران حق فسخ در نتیجه ی یکی از خیارات است. مسئله ی مهمی که در مورد حق دارنده ی خیار مطرح می شود این است که گهگاه طرف مقابل یعنی من علیه الخیار در زمان خیار اقدام به تصرفات حقوقی می کند که با حق دارنده ی خیار منافات دارد، وضعیت این تصرفات به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بحث است. در راستای مسئله ی فوق بررسی چند مطلب اساسی ضروری می نماید که عبارتند از: متعلق حق خیار، حکم وضعی تصرفات من علیه الخیار، قابلیت انفساخ تصرفات من علیه الخیار به وسیله ی اعمال حق فسخ و وضعیت اجبار من علیه الخیار نسبت به معاملات جائز. این تحقیق با تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی در سه فصل سامان یافت: کلیات، دیدگاههای راجع به تصرفات حقوقی منافی با حق خیار و سرانجام سایر تصرفات من علیه الخیار و مسئولیت وی. از جمله نتایجی که در این تحقیق حاصل شد عبارتند از: تأیید نظرات راجع به عدم نفوذ تصرفات من علیه الخیار در دو صورت سوءنیت و اشتراط عدم آن، عدم قابلیت انفساخ تصرفات به وسیله ی فسخ، و عدم جواز اجبار من علیه الخیار به فسخ معاملات جائز. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است.

تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی با یک تلقی جدید منجر به تفسیر مضیق حق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد شده است.مهم ترین مبنای نظری این ضابطه اصل حاکمیت دولت ها است که آن را به عنوان منبع اعتبار حقوق و تکالیف متعاملین می شناسد، به عبارت دیگر، این قواعد حل تعارض ملی است که آزادی انتخاب قانون حاکم بر عقد را به متعاملین اعطا کرده است و با ایجاد محدودیت های خاص در جهت حمایت از منافع اساسی دولت یا طرف ضعیف قراردادی، چارچوب این آزادی را معین می کند. منشاء این محدودیت ها نیز اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی، از طریق وضع قوانین آمره، حمایتی و نظارتی است که در برخی موارد تاب تحمل قانون خارجی مغایر با منافع و اهداف اساسی آن جامعه را ندارد. از لحاظ اقتصادی نیز چون قرارداد در واقع ابزار اقتصادی انتقال سرمایه است، لذا باید بیشتر به مرکز ثقل اقتصادی قرارداد توجه کرد که این مهم با تحدیدآزادی طرفین قراردادواعمال ضابطه ی عینی درتشخیص قانون مناسب قراردادکه بیشترین ارتباط نزدیک راباآن دارد، میسّرمیشود. از آن جائی که حاکمیت اراده ی طرفین اصولاً در محدوده ی قوانین مجاز پذیرفته شده است، متعاقدین کلاً نمی توانند قانون بی ارتباط یا کم ارتباط با قرارداد را انتخاب نمایند، یا قانونی را به قصد تقلب نسبت به قانون دیگری که ارتباط نزدیک تری با قرارداد دارد تعیین کنند و نیز طرفین ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات الزام آور و نظم عمومی کشورهای درگیر در مسئله، مثل کشور مقّر دادگاه، کشور محل اجرای قرارداد و کشوری که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط را دارد، هستند. قلمرو اعمال ضابطه ی عینی در برخی حوزه های قرارداد و نیز در قراردادهای خاص نیز مورد ملاحظه قرار گرفت.در این رساله پیشنهاد شده است که ماده ی 968 قانون مدنی به این صورت تغییر نماید:«تشکیل و اعتبار قرادادها و شروط و تعهدات قراردادی، تابع قانون منتخب طرفین است، در صورتی که قانون منتخب ارتباط اساسی با قرارداد داشته یا این که مبنای عقلانی دیگری برای انتخاب آن وجود داشته باشد.در صورتی که متعاقدین قانون حاکم بر قرارداد را صریحاًیا ضمناً انتخاب نکرده باشند، قانون حاکم بر قرارداد، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد».بندهای تفصیلی این مقرره ی پیشنهادی در بخش نتیجه گیری رساله بیان شده است.

دانش هسته ای یکی از مهمترین شاخه های علمی دست یافته توسط بشر است که هر چند استفاده ی صلح آمیز از آن توانسته در بسیاری از زمینه ها از جمله پزشکی، صنعت، کشاورزی و... راه گشای مشکلات انسان باشد اما استفاده غیر صلح آمیز و به مخاطره انداختن و تهدید زندگی بشر از طریق تولید، نگهداری و استفاده از سلاح اتمی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر، حلاوت و شیرینی منافع این رشته از علم را در کام انسانی به تلخی مبدّل نموده است. پژوهش حاضر استفاده از این سلاح مخرب و نیز جمله آثار آن را از نظر شرع مقدس اسلام و نیز حقوق بین الملل عصر حاضر مورد کنکاش قرار داده و پس از تتبع در منابع و متون مختلف فقهی و تربیتی دین مبین اسلام و بررسی فتاوای گوناگون علمای دینی و نیز اسناد و معاهدات بین المللی مکشوف گردید که تولید، نگهداری و خصوصا استفاده از این سلاح از نظر شرع مقدس امری نامشروع و حرام و از نظر حقوق بین الملل نیز امری ناپسند و محکوم می باشد چرا که در صورت استفاده از این سلاح، دامنه ی تخریب و گستره ی آن از کنترل انسان خارج و حتی نسلی غیر از نسل کنونی را با تهدیدات و خطرات جدی مواجه کرده و محیط زیست انسانی را به طور کامل تخریب و نابود می کند و رعایت دو اصل «تفکیک» و «تناسب» در هنگام استفاده از این سلاح در مقام دفاع، کاملا بی معناست. بلی اگر روزی فرا رسد که نسلی از سلاح اتمی تولید شود که مقررات و ضوابط جنگ و جهاد از نظر دین اسلام و نیز حقوق بین الملل، رعایت شده و نقض نگردد شاید بتوان گفت نگاه و فتوای علمای دین به استفاده از این سلاح آن هم در مقام دفاع از مملکت اسلامی و دفع خطر متجاوز با نظر و نگاه فعلی تفاوت داشته باشد.

مشاورین املاک تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک به عنوان امین مردم نقش به سزایی در فرایند خرید و فروش و اجاره مسکن با تسهیل وقوع معامله از طریق واسطه گری و دلالی میان خریدار و فروشنده در کشور ایفاء می کنند. مشاورین برای دریافت پروانه تخصصی جهت تصدی به این شغل، ملزم به داشتن شرایطی که در قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی برای مشاوران املاک مصوب84 قید شده است، می باشند. مشاورین املاک تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک به عنوان امین مردم نقش به سزایی در فرایند خرید و فروش و اجاره مسکن با تسهیل وقوع معامله از طریق واسطه گری و دلالی میان خریدار و فروشنده در کشور ایفاء می کنند. مشاورین برای دریافت پروانه تخصصی جهت تصدی به این شغل، ملزم به داشتن شرایطی که در قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی برای مشاوران املاک مصوب84 قید شده است، می باشند. ،عدم رعایت تکالیف قانونی مانند احراز هویت،عدم تنظیم قرارداد در اوراق مخصوص می باشد. به دلیل حرفه ای بودن شغل مشاوره املاک،چنانچه مشاورین در هنگام تنظیم قرارداد الزامات قانونی و ضوابط مربوط به اتحادیه مشاوران املاک می باشند که مهم ترین مصادیق مسئولیت آنان تصدی به این شغل بدون توانایی و صلاحیت فنی، اتلاف و کوتاهی درحفاظت از اشیاء و اسناد سپرده شده به آنان،تأخیر در انجام معاملات معاملات را رعایت ننمایند و از این بابت خسارتی به اشخاص وارد گردد، با در نظر گرفتن قواعد مسئولیت مدنی از قبیل اتلاف،تسبیب، تقصیر،غرور،لاضرر و ضمان ید مسئول جبران خسارت مادی یا معنوی به آمر،اشخاص ثالث اتحادیه مشاوران املاک می باشند.

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مسئولیت پزشک مبتنی بر یک مسئولیت محض و مطلق بود و این سبب شده بود که گروهی مدعی شوند که با توجه به صراحت قانون مجازات، تعهد پزشک در قبال بیمار از نوع تعهد به نتیجه است؛ اما عدم تطبیق این نظریه با ماهیت تعهد پزشک و انتقادات وارده بر قانون مزبور، سبب شد که قانون¬گذار در اقدامی در خور ستایش، مبنای مسئولیت پزشک را در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییر داده و با مفروض دانستن تقصیر وی، به پزشک این امکان را بدهد که که با اثبات بی تقصیری خود، از مسئولیت رهایی یابد. این قاعده تا حدودی با مبنای اتخاذ شده در سایر نظام¬های حقوقی از جمله انگلستان نیز هماهنگی دارد؛ البته با این تفاوت که تعهدات پزشک در حقوق انگلستان به دو بخش تقسیم می¬شود. یکی تعهد به درمان که مسئولیت پزشک در آن مبتنی بر تقصیر است ودیگری تعهد به ایمنی بیمار که پیشنهاد شده است، بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال آن مسئول باشد. با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی و تغییری که در مبنای مسئولیت پزشک در این قانون به وجود آمده و از طرفی نیاز جامعه¬ی حقوقی و پزشکی به تعیین مبنای مسئولیت پزشک در قبال خساراتی که از درمان به بیمار وارد می¬شود، انجام پژوهشی جامع در رابطه با این موضوع ضروری به نظر می¬رسد. گردآوری مطالب در پژوهش حاضر به روش اسنادی و با تحلیل متن ، با استناد به کتب و با استخراج و استدراک مآخذ و مطالب، با شرح الفاظ و عبارات دشوار و با نقد نظریات موجود در این زمینه، همراه با بیان جهات اشتراک و افتراق آن¬ها، صورت گرفته است.

چکیده: بحث رابطه با اقلیت ها و حقوق و تکالیف ایشان از روزهای نخستین تشکیل حکومت اسلامی، مورد توجه بنیان گذار آن، پیامبر گرامی اسلام ? قرار گرفت. از جمله مهمترین مباحث، رابطه حقوقی – قضایی اقلیت ها با حکومت اسلامی بود. سخن بر سر حق اقام? دعوا از سوی اقلیت ها در دادگاه اسلامی است و نیز امکان ایشان برای داشتن دادگاه اختصاصی با صلاحیت تخییری. به موجب این حق، اقلیت ها می توانند برای اقام? دعوا یا به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، یا آن که با چشم پوشی از این حق، به محاکم اختصاصی خودشان مراجعه کنند. اگر هم نزد دادگاه اسلامی اقامه دعوا کردند، دادگاه اسلامی مخیر است بین این که رسیدگی به دعوا را بپذیرد یا این که ایشان را به دادگاه اختصاصی خودشان ارجاع دهد. منشأ اصلی این بحث را می توان در آیه 42 سوره مبارکه مائده یافت، آن جا که یهود مدنیه برای رسیدگی به یک امر جزایی نزد دادگاه اسلامی اقامه دعوا می کنند. به موجب حکم این آیه پیامبر ? را در رسیدگی به این دعوا مخیر بود، که اگر خواست به دعوای ایشان رسیدگی کند، یا آن که از ایشان اعراض کند. این بحث بعد از این ادامه پیدا کرد. در کلام معصومین در این خصوص اشاره هایی شده است و فقها نیز مبانی و قلمرو این حق را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند. در حقوق موضوعه، خصوصاً در کشورهای اسلامی نیز این بحث پیگیری شد و برخی از کشورها نیز حق داشتن دادگاه خاص را، با تکیه بر مبانی اسلامی و بعضاً با استناد به برخی مبانی موجود در حقوق موضوعه پذیرفته اند. صلاحیت قضایی اقلیت ها خود به موضوع دیگری تحت عنوان صلاحیت قانون اقلیت ها دامن می زند. در واقع بحث بر سر این است که با پذیرش صلاحیت دادگاه اختصاصی اقلیت ها، قانون حاکم بر روابط حقوقی ایشان کدام است؟ آیا ایشان می توانند برای تنظیم روابط خود قانون مخصوص به خود را داشته باشند؟ مبانی پذیرش حق اقلیت ها برای داشتن قانون خاص چیست؟ امروزه در ایران و برخی از دیگر از کشورها این حق در حوز? احوال شخصیه به رسمیت شناخته شده است. باید دید که آیا می توان با استناد به مبانی موجود، دایره این حق را گسترش داد یا خیر. واژگان کلیدی: اقلیت ها، دادگاه خاص، قانون خاص.