از حق رفع عیب کالا در حقوق ایران صحبتی به میان نیامده است . قانونگذار در ماده 422 قانون مدنی در صورت معیوب درآمدن مبیع برای خریدار حق فسخ یا دریافت مبیع معیوب با اخذ ارش را در نظر گرفته است . تنها جایی که قانونگذار از رفع عیب کالا سخن گفته ، ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره می باشد که رفع عیب قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت حق رفع عیب کالا طی مواد 46 ، 37 و 48 پذیرفته شده است ماده 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی فروشنده را مطرح کرده اند . ماده 37 به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. ماده 46 کنوانسیون نیز به مشتری حق داده تا در صورتی که کالا معیوب باشد از فروشنده درخواست رفع عیب کالا را بنماید . هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب کالا اشاره ای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی در خصوص فروش کالاهای با گارانتی که به فروشنده اجازه می دهد تا در مدت معین از کالای معیوب رفع عیب نماید و با عنایت به وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره و نیز اصل لزوم قرارداد و حاکمیت اراده و نیز با درنظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن کالا پذیرفت.

استرداد دعوا از موارد زوال دادرسی می باشد که تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته می شود که احکام خواهان بر او بار می شود. هیچ گاه خوانده نمی تواند دعوا را مسترد کند؛ این امر کاملاً منطقی است چرا که، دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان با هدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد. به نظر می رسد قانونگذار قواعد استرداد دعوا را تنها برای مرحله نخستین مورد پیش بینی قرار داده است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود. لیکن در اعتراض ثالث قابل پذیرش می باشد.وفق ماده (107) ق.آ.د. خواهان قبل از ختم مذاکرات،دعوای خود را مسترد نماید محکمه بایستی قرار رد دعوا صادر نماید، چنانچه، خواهان بعد از ختم مذاکرات تقاضای استرداد نماید، در صورتی که خوانده با این تقاضا موافق باشد قرار رد دعوا صادرمی شود؛ ولی اگر خوانده موافق نباشد خواهان یا بایستی از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این فرض قرار سقوط دعوا صادر می شود یا اینکه منتظر بماند تا قاضی به دعوا رسیدگی کند و حکم صادر نماید. در هر صورت طبق قواعد عمومی، چنانچه در اثر استرداد دعوا از سوی خواهان به خوانده خسارت وارد شود، خوانده،می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت نماید. واژگان کلیدی: استرداد دعوا، رد دعوا، سقوط دعوا، ختم دادرسی، ختم مذاکرات.

قراردادهای بیمه، قراردادهائی هستند که از حیث شرایط تشکیل ، تکالیف طرفین در مقابل هم ، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوتند و علت اصلی این تفاوت ها به اصولی اساسی حاکم بر عقود بیمه باز می گردد که این اصول از جمله عبارتند از: اصل حسن نیّت ، اصل نفع بیمه ای ، اصل جبران خسارت ، اصل احتمالی و اتّفاقی ، اصل تعدّد یا منع مضاعف ، اصل خطر یا ریسک ،اصل خود اتّکائی ، اصل علّیّت ، اصل داوری و اصل جانشینی و مطابق این اصل یعنی اصل جانشینی همین که بیمه گر خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نموده،کلیه حقوق ومنافع بیمه گذار در خصوص حادثه به بیمه گر منتقل و بیمه گر جانشین بیمه گذار در مقابل مقصّر و مسبّب حادثه در امر مطالبه خسارات می شود و بدین طریق از دارا شدن غیر عادلانه بیمه گذار نیز جلوگیری می گردد. در این تحقیق، سعی شده است به بررسی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه از دیدگاه حقوقی پرداخته شود. برای نیل به این هدف مطالب در پنج فصل تبیین گردید. در فصل اول تاریخچه و تعاریف که در مبحث اول تاریخچه و در مبحث دوم تعاریف در سه بند : بند اول تعریف عقد و بند دوم تعریف عقد بیمه و در بند سوم تعریف اصل جانشینی پرداخته شد و در فصل دوم منشاء ، مبنا و ماهیت اصل جانشینی که در مبحث اول منشاء اصل جانشینی در دو بند : اصل جبران خسارت واصل تعدد یا منع بیمه مضاعف و در مبحث دوم مبنای اصل جانشینی و مبحث سوم ماهیت اصل جانشینی بحث گردید و فصل سوم، موارد اعمال اصل جانشینی در دو مبحث ، مبحث اول قراردادهای بیمه خسارات که به دو بند : بند یکم قراردادهای بیمه اموال وبند دوم قراردادهای بیمه مسئولیت و بند سوم تقدّم حق بیمه گر و بیمه گذار در مطالبه خسارات از باب جانشینی و مطالبه خسارات مازاد و مبحث دوم قراردادهای بیمه اشخاص اشاره گردید. در فصل چهارم شرایط تحقّق اصل جانشینی در شش مبحث که: مبحث اول غیر عمدی بودن خسارت وارده دردو بند : بند یکم نقش و تاثیر عمد در ایراد خسارت در مورد بیمه های خسارت و بند دوم نقش و تائیر عمد در ایراد خسارت در مورد بیمه های اشخاص بحث شد . مبحث دوم وجود رابطه علّت و معلولی بین وقوع حادثه و خسارت وارده ، مبحث سوم عدم جبران خسارت وارده ، مبحث چهارم پوشش بیمه ای خسارت وارده ، مبحث پنجم پرداخت یا قبول پرداخت خسارت توسط بیمه گر، مبحث ششم وجود مسئولیت قانونی برای شخص ثالث و سرانجام در فصل پنجم، اثراصل جانشینی که در چهار مبحث : مبحث اول مشروط و محدود بودن قائم مقامی به مبلغ پرداختی توسط بیمه گر و مبحث دوم اعمال قائم مقامی در محدوده دعوی مطالبه خسارت علیه ثالث در چهاربند: بندیکم جبران خسارت توسط مسئول حادثه زیانبار، بند دوم مصالحه زیان دیده و مسئول حادثه ، بند سوم مرور زمان دعوی مطالبه خسارت و بند چهارم محدودیت مسئولیت مسئول حادثه در جبران خسارت و مبحث سوم استثنائات اصل جانشینی در سه بند : بند یکم ملاحظات اخلاقی ، بند دوم تحت تکفّل بودن مسئول حادثه ، بند سوم شرط عدم طرح دعوی از سوی بیمه گر و مبحث چهارم اصل جانشینی در چگونگی جانشینی بیمه گر در دعوی زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه در سه بند : بند اول شرط عدم اقرار در قبول مسئولیت ، بند دوم شرط عدم مصالحه با زیان دیده در مورد قراردادهای بیمه مسئولیت ، بند سوم شرط واگذاری دفاع در دعاوی قراردادهای بیمه مسئولیت به بیمه گر با امید به این که این تلاش اندک مورد قبول استادان ، فرزانگان و صاحب نظران قرار گیرد .