در فقه و حقوق اسلامی، ریاست خانواده به مرد سپرده شده است اما در مورد این که قلمرو این ریاست چقدر است و یا به عبارت دیگر حدود اطاعت زن از شوهر به چه میزان است، به طور مشخص بحث نشده و فقهای اسلامی اگرچه در این زمینه نظریاتی ارائه نموده اند اما پراکنده و نامنظم است. لذا در این نوشتار سعی شده است تا این مباحث به طور یک جا گردآوری گردد. در این راستا ادله ای که در زمینه ریاست و سرپرستی مرد بدان استناد شده مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن سعی شده که با توجه به ادله مورد نظر و ارزیابی آنها، محدوده ی اطاعت زن از شوهر از منظر فقهی مشخص گردد. در پایان نیز بحث مدیریت خانواده و آثار آن از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

پایان نامه مورد نظر به بررسی جایگاه عقل در فقه امامیه در طی چهار فصل همت گمارده است. فصل اول به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی واژگان مرتبط با رساله پرداخته است و علاوه بر بررسی سیر تطور تاریخی استناد به دلیل عقل ، اقسام ادله عقلی را مورد کاوش قرار داده است.درفصل دوم اقسام ادله عقلی در دو بخش مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه بیان شده است و سعی شده است حجیت و مشروعیت آن اثبات شود.فصل سوم به بررسی قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع پرداخته است . استناد به این قاعده نقش عمده ای در اثبات حجیت عقل در فقه امامیه ایفا می کند.عنوان فصل چهارم گستره کاربرد عقل در ارتباط با سایر مباحث اصولی است که در آن در طی چهار بخش کارکرد عقل در مباحث الفاظ،حجت و اصول عملیه مورد بررسی قرار گرفته است.

خیارات ،یکی از اسباب فسخ در عقود لازم، می باشد و نتیجه اعمال خیار، فسخ معامله است . در خصوص خیار عیب اختیار دوگانه حق فسخ یاامضای معامله با گرفتن ارش این نهاد را از سایر خیارات متمایز می سازد ولی مبانی فقهی خیار عیب قاصر از اثبات حق فسخ و ارش در عرض یکدیگر می باشد. ارش یک نوع غرامت شرعیه است که برای جبران ضرر خریدار و ایجاد تعادل قراردادی تشریع شده است. مشهور فقها در تعریف عیب خروج از خلقت اصلی را بیان کرده اند؛ ولی قانون مدنی نظر عرف را معیار تشخیص قرارداده است. که در نظر عرف افزون بر خروج از حقیقت اصلی، باید آن عیب موجب نقص ارزش نیز بشود. استفاده از خیار عیب شروطی دارد از جمله اینکه عیب باید در زمان عقد موجود و مخفی باشد. خیار عیب از جمله حقوق مالی است که قابل اسقاط است نتیجه اینکه دارنده این حق می تواند سقوط آن را اختیار کند. از موارد دیگر سقوط حق فسخ و ارش، علم خریدار به عیب در زمان عقد و تبری بایع از عیوب است. در شرایط ویژه ای متضرر از عیب حق فسخ ندارد و تنها می تواند ارش بگیرد که شامل اسقاط قولی مثل تصریح به التزام عقد و اسقاط فعلی مثل تصرف،تلف، عیب حادث توسط مشتری در مبیع می شود. همچنین مواردی وجود دارد که خریدار صرفاً حق فسخ دارد و نمی تواند ارش بگیرد از جمله در جایی که خصوص حق ارش اسقاط شده باشد و یا در صورتی که عیب موجب نقصان قیمت مبیع نشود و نیز خرید و فروش اجناس ربوی از موارد سقوط حق ارش به حساب می آید. احکام یاد شده اموری اند که بر نفس مبیع یا ثمن شخصی معیب مترتب هستند.و خیار عیب مقتضی بیش از احکام یاد شده نمی باشد، البته می توان با شرط ضمن عقد تسلیم کالای جایگزین یا تعمیرات پس از فروش کالا را نیز شرط نمود. کلید واژه: خیار عیب،بایع،مشتری،مبیع،ارش،رد،سقوط،اسقاط

چکیده زندان به عنوان یک مجازات در همه دوره های تاریخی مطرح بوده است، اسلام نیز زندان را به عنوان یک مجازات برای تنبیه و تادیب مجرمان مورد استفاده قرار داد. مطالعه سیره پیامبر (ص) نشان می دهد که استفاده از زندان به عنوان یک ابزار مجازات بسیار اندک بوده است. به نظر می رسد این سهم اندک و تعداد معدود زندانیان حاکی از کارکرد زندان در جهت تنبیه و تادیب مجرم و با رویکردی فرهنگی بوده است. لیکن بررسی موارد استفاده از زندان در دوره ی خلفای اموی و عباسی و محاسبه تعداد زندانیان با توجه به شرایط حاکم، نشان از افزایش استفاده از زندان به عنوان یک ابزار مجازات دارد. در اغلب موارد این افزایش رویکردی سیاسی داشت که با کارکرد زندان در عصر پیامبر (ص) متفاوت است. در این پژوهش تطور کارکردهای زندان از عصر پیامبر (ص) تا خلافت متوکل عباسی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی و بهره گیری از روش های آماری به بررسی منابع اولیه تاریخی و تحلیل داده ها پرداخته است. برای بررسی این تطور به جمع آوری موارد استفاده از زندان که در گزارشات تاریخی بیان شده اند، پرداخته شد. این گزارشات در دو دسته سیاسی و غیر سیاسی تقسیم گردید. با توجه به فراوانی سنجی تعداد زندانیان در هر دسته، می توان گفت زندانی شدن افراد در عصر خلفای اموی و عباسی بیشتر به بهانه های سیاسی صورت گرفته و کارکردی سیاسی داشت که با کارکرد فرهنگی زندان در عصر پیامبر (ص) تفاوت های زیادی داشت. این ارزیابی و مقایسه گویای تغییر و تطور کارکرد زندان از فرهنگی در عصر پیامبر (ص) به سیاسی در عصر خلفای اموی و عباسی است. واژگان کلیدی: زندان، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی، حکمرانان اسلامی.

حکم فقهی مجسمه سازی و نقاشی از دیدگاه امامیه براساس حکمتی که در روایات آمده است و در گذشته وجود داشته مثل همانندی و تشبه به خالق و قریب العهد بودن مردم به عصر جاهلیت و بت پرستی و نداشتن منفعت حلال حرمت بوده است. در اسلام در راستای دعوت به توحید و یکتا پرستی و تثبیت آن در نفوس پیروانش به مبارزه بی امان با شرک و بت پرستی در همه مظاهر آن برخاسته و از جمله مجسمه سازی و نقاشی را که نوعی تداعی کننده پرستش خدایان چوبی و سنگی بوده است را حرام کرده است. ولی با توجه به انگیزه ها و کاربردهای متنوعی که بعدها به ویژه در عصر حاضر برای این کار هنری پیدا شده که از جمله آنها استفاده در امور پزشکی و تعلیم و تعلم و بزرگداشت مشاهیر و قهرمانان ملی و دیگر منافع حلال، و از سوی دیگر با از بین رفتن انگیزه ها و کاربردهای اولیه این کار هنری حکم به حرمت آن نیاز به تأمل و تجدید نظر دارد. پایان نامه حاضر با بررسی در ادله تحریم به این نتیجه رسیده است که این ادله از دلالت بر حرمت با توجه پیدایش شرایط نوین در این کار هنری هم در بعد انگیزه ها و هم در بعد کاربردها و پیدایش منافع محلله قاصر است. و حکم به جواز مجسمه سازی و نقاشی و دیگر هنرها ی مرتبط با توجه به انگیزه ها وکاربردهای جدید خالی از اشکال است. و همچنین استفاده از مجسمه و تصویر و دیگر هنرهای مرتبط در امور آموزشی و پزشکی و خرید و فروش آن ها جهت کسب درآمد و نگهداری آنها به عنوان اثر باستانی بنابه روایاتی که در این زمینه صادر شده است جایز است.

چکیده وجود منازعات بین افراد جامعه و تعرض و دست اندازی به حقوق دیگران، از واقعیت های انکار ناپذیر تاریخ زندگی انسان هاست و در همین راستا و هم زمان با پیدایش زندگی اجتماعی، نهاد قضاء و دادرسی، به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه انسانی، مطرح گردیده است تا با اجرای عدالت و پایان دادن به منازعات و تعیین حدود و حقوق افراد جامعه، آرامش و صلح و آشتی، در جامعه حاکم گردد. بدون شک، تحقق اهداف یاد شده، شرایط ویژه ای را در متولیان امر قضاء و دادرسی می طلبد. از این جهت از همان آغاز پیدایش نهاد دادرسی، همه جوامع و مکاتب الهی و بشری، شرایط خاصی را در متولیان امر قضاء، لازم و ضروری شمرده اند، ولی امروزه با افزایش وسیع جرم و جنایت، سختی و دشواری کشف جرائم، و استفاده جنایت کاران از تکنولوژی پیشرفته در ارتکاب جرائم، ممکن است تصور شود که با توجه به این شرایط، امروزه لازم است در بعضی از شرایط قضاء چون اجتهاد مطلق و یا ذکوریت، تجدید نظر شود و یا بعضی از مهارت ها بر شرایط قبلی افزوده شود و به دانش قضایی و راه های اثبات دعوی گذشته بسنده نشود. پایان نامه حاضر، با بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه ایران در شرایط قاضی، تلاش کرده است به دیدگاهی استوار و منطقی در شرایط تصدی قضاء و داوری دست یابد و در این راستا شرایط و مهارت های لازم را ارائه دهد.

چکیده از دورترین ادوار تاریخ،که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد ومالکیت شخصی برای او شناخته شد،مسأله میراث نیز که در واقع تعیین تکلیف اموال ودارایی آدمی بعد از فوت اوست،مورد توجه قرار گرفت. علی الأصول،معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت،وجود نوعی رابطه میان متوفی وکسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند،وقاعدتاَ هرچه درجه علاقه ونزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد،در تصاحب اموال او اولویت بیشتری داد. رابطه ای که موجب وراثت یکی از دیگری شود،یا رابطه نسبی است یا سببی. یکی از ااقسام رابطه سببی، رابطه ای است که در اثر زوجیت بین دونفر به وجود می آید. قانون مدنی ماد?864 مقرر می دارد که از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند،هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. در حقوق ایران که براحکام اسلام وفقه امامیه مبتنی است،میراث زوجه از دارایی شوهر،در مقایسه با ارث شوهر از اموال زوجه 3تفاوت مهم وجود دارد: 1-سهم الإرث زن،نصف سهم الإرث مرد است.(913ق.م) 2-اگر شوهر،وارث منحصر به فرد زوج? متوفای خود باشد تمام ترکه را به او تعلق می گیرد ولی در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد زوج باشد فقط 1/4 ترکه به او داده می شود ومابقی در حکم اموال بلاوارث است ودر اختیار حاکم قرار می گیرد.(949ق.م) 3-شوهر در جمیع اموال همسر خود سهیم است وبه میزان سهم خویش از تمام آن اموال ارث می برد ولی زن فقط از اموال منقول وقیمت زمین وابنیه واشجار سهم خود را می برد نه عین آنها.(946ق.م) پایان نامه حاضر با تحقیق وبررسی در مبانی ارث در فقه امامیه به ادله تفاوت ارث زن ومرد وقلمرو ارث زوجه از دارائی همسر وراز این محدودیت پرداخته است.

شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می گردد، و دراثر این امر بستگی ورابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد وجزء معامله اصلی می شود. تعهد تبعی بایددارای شرایط اساسی صحت معامله باشد .لذا هر شرطی صلاحیت ندارد که به عنوان شرط ویا همان تعهد تبعی درضمن عقد قرار گیرد. درصورتی که معامله اصلی باطل باشد شرط ضمن آن که موجود تبعی است نیز باطل است.به عبارت دیگر شرط جزء معامله وبه نفع یکی از طرفین معامله قرارداده شده ،وهرگاه معامله باطل شد نمی تواند جزئی از مورد به خودی خود باقی بماند ،اما باتوجه به این که شرط ضمن عقد موجود تبعی، و معامله ای که شرط ضمن آن قرار گرفته موجود اصلی است ،بطلان موجود تبعی نمی تواند سرایت در موجود اصلی نماید مگر درموردی که بستگی شرط مزبور به معامله اصلی به نحوی باشد که بطلان آن موجب اخلال یکی از شرایط اساسی معامله اصلی شود ،که در این صورت معامله اصلی در اثر آنکه دارای شرایط اساسی برای صحت معامله نمی باشد باطل خواهد بود. قانون مدنی در ماده «232» شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشد راشمرده، ودر ماده «233» شروط باطلی که موجب بطلان عقد می باشد بیان نموده ،وبین آن دودسته فرق گذاشته است. پایان نامه حاضر نخست موضوعات اساسی شرط مثل معانی مختلف شرط ،انگیزه قراردادن شرط وادله مشروعیت ولزوم وفای به آن را بررسی نموده وسپس به تبیین شروط صحت شرط واقسام شروط صحیح حدود وثغور آن را از شرط باطل تفکیک نموده است تا افراد به حدود مسئولیت وتعهداتی که بر اثر شرط ایجاد می شود آگاهی بیشتری پیدا کنند. واژه های کلیدی: شرط ضمن عقد، شروط صحیح، شروط باطل، شرط فاسد

بعضی اوقات یکی از طرفین عقد ازدواج و یا شخص ثالث با تبانی طرف دیگر، عمداً با پنهان نمودن عیب و نقص خود و یا اظهار صفت کمالی که ندارد، موجب فریب طرف دیگر عقد شده و وی را ترغیب به ازدواج می نماید، که به این امر تدلیس در ازدواج گویند. اکنون سخن در این است که پس از کشف خلاف آیا خود تدلیس برای طرف فریب خورده خیار فسخ می آورد؟ یعنی علت مستقل برای پیدایش خیار است یا این حق در صورتی برای وی وجود دارد که تدلیس و فریب یا به عیوب مجوز فسخ نکاح برگردد و یا به شرط صفت کمال، در این دو مورد است که فریب خورده می تواند نکاح را فسخ نماید. در این پایان نامه اثبات می شود که تدلیس علت مستقل برای پیدایش خیار نمی باشد، بلکه علت پیدایش خیار فسخ یا عیوب مجوز فسخ نکاح است و یا تخلف از اشتراط صفت کمال. در هر صورت فریب خورده چه نکاح را فسخ نماید و چه با داشتن خیار فسخ به زندگی ادامه دهد و یا اصلاً نتواند نکاح را فسخ نماید، زیرا تدلیس به عیوب مجوز فسخ یا اشتراط صفت بر نمی گردد، مورد اتفاق است که فریب خورده می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه نماید و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد باشد یا شخص ثالث. وی همچنین می تواند از دادگاه خواستار مجازات فریب دهنده باشد. واژگان کلیدی: تدلیس، نکاح، خیار فسخ، عیب، تخلف از شرط صفت، خسارت، مدلِّس، مدلَّس.

پدیده ی حرام خواری از آسیب های جدی است که افراد و جوامع از روزگاران دور با آن روبه رو بوده اند. با توجه به ضرورت حذف چنین آسیبی از مناسبات اقتصادی واجتماعی جامعه، لزوم توجه به عوامل ایجاد کننده و عوامل بازدارنده آن بسیارمهم می نماید؛ قرآن کریم، به عنوان کتاب هدایت و عامل تعالی بشر، ضمن مذمت و نهی صریح از حرام خواری (اکل مال به باطل)، در آیات متعددی به صورت مجمل یا مفصل به بیان مصادیق آن مانند ربا، رشوه، کم فروشی، خوردن مال یتیم و ... پرداخته است. دقت در آیات قرآن گویای آن است که این ناهنجاری در نتیجه عواملی چون فقر، آزمندی و تکذیب معاد به وجود می آید و پاره ای عوامل فردی مانند ، سستی و کاهلی و فقدان مهارت و برخی عوامل اجتماعی همانند بیکاری، فقدان عدالت اقتصادی و مدیریت غیر متخصص موجب پیدایش فقر می شود. قرآن کریم به صورت صریح یا به اشاره، راهکارهایی جهت مقابله با این ناهنجاری ارائه کرده است. برخی آیات، تقوا، انفاق، ایمان به معاد و ایمان به رزاقیت خداوند را به عنوان راهکارهای عام مقابله با هر نوع انحراف کارساز می داند و آیاتی دیگر به تبیین راهکارهای خاص همانند فرهنگ سازی، اصلاح وسیله سنجش و ... می پردازد. کلید واژه ها: حرام خواری، سحت، رشوه، خوردن مال یتیم، کم فروشی، سرقت

رعایت احتیاط از اموری است که مبنای بسیاری از احکام شرعی قرار گرفته و به همین خاطر، عمل به احتیاط در میان اهل شریعت، امری فراگیر است . اگرچه عمل به احتیاط از نظر فقهی به منظور امتثال تکلیف واقعی مجهول و جلوگیری از وقوع عذاب بر اثر عدم امتثال، صورت می گیرد و به همین دلیل از نظر عقل، امری پسندیده است؛ اما این پسندیدگی تمام موارد عمل به احتیاط را دربر نمی گیرد ؛ زیرا در برخی موارد ، عمل به احتیاط با عنوانی همچون وسواس همراه می شود که از نظر عقلا امری ناپسند است؛ در نتیجه عملی که شخص به منظور امتثال تکلیف انجام داده نیز ناپسند می گردد . تقارن احتیاط با وسواس به این دلیل رخ می دهد که جدا کردن مصادیق احتیاط پسندیده از وسواس ناپسند، به دلیل وجود وجوه مشترک گوناگون میان آن دو کاری سخت است . بنابراین لازم است ضمن مشخص کردن محدوده ی هریک از این دو مقوله ، به بررسی رابطه ی میان آن دو پرداخته شود تا تشخیص آنها از یکدیگر آسان گردد . این پژوهش بر آن است تا علاوه بر بیان محدوده و معیار پسندیدگی احتیاط از نظر فقه امامیه، با بررسی اختلال روانی وسواس از دیدگاه دو علم روان شناسی و فقه، به بیان وجوه اشتراک و افتراق این دو مقوله پرداخته و ثابت نماید که رابطه ی میان آن دو «تباین» است .

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به وی انتقال یابد. درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظرهای گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد، اجاره است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد، زیرا در فروش اقساطی مالکیت خریدار بلافاصله پس از عقد پدید می آید. در حالیکه در اجاره به شرط تملیک مالکیت طرف دیگر، پس از پرداخت آخرین قسط و انجام همه شروط عقد، تحقق می یابد. در بیع معلق قبل از حصول معلقٌ علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد، در حالیکه در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت وی نسب به منافع دارای وجهه حقوقی است. در این قرارداد شرط تملیک یک شرط فعل است که با تبیین فقها از این قرارداد سازگارتر به نظر می رسد. قرارداد اجاره به شرط تملیک، یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالایی دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستأجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است. واژه های کلیدی: اجاره به شرط تملیک، اجاره، شرط تملیک، فروش اقساطی، بیع معلق