شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها بعنوان یک مقرره معاهده ای بلکه بعنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید ، زیرا نه تنها در بر دارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد ، که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت . در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است. در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است . استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است : جهت اول : رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری، از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است . جهت دوم : ظهور موافقت نامه های تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزاد سازی تجارت کالاها و خدمات شده اند ، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است . اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند . هر چند در بادی امر بنظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط بر عهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد ، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتاً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟ در این تحقیق ، اولاً شرط بعنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (بعنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیاً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است ، مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما درتفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی است و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو ، علت وجودی شروط ملت کامله الوداد ، رویه قضائی موجود ، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند ، میسر می شود . هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

پرسش اصلی رساله حاضر تنها با شناخت عمیقی از دو مولفه «وحدت» و «کثرت» امکانپذیر است. محور اصلی رساله حاضر نیز به تبیین و تشریح این دو مفهوم می پردازد. «وحدت» در این رساله مترادف با هستی حقوق بین الملل نیست. بلکه همانگونه که حقوقدانان بین المللی بدرستی به آن اشاره نموده اند، وحدت به معنای انسجام بکار می رود و انسجام هر سیستم نیز در ذات آن نهفته است. بدین ترتیب با پذیرش حقوق بین الملل بعنوان یک سیستم حقوقی همزمان وحدت لازم که مشخصه هر سیستمی است را به مفهوم حقوق بین الملل می افزائیم. در همین ضمن لازم به توضیح است که یک مجموعه حقوقی که فارغ از یک سیستم حقوقی همانگونه که پروفسور هارت آنرا تنها یک مجموعه حقوقی می داند، فاقد چنین انسجامی است، لیکن به همان اندازه که ارزشها در سیستم حقوقی تقویت می شوند یا به آنها بهای بیشتری داده می شود، انسجام سیستمیک تقویت می شود. این امر خود می تواند زمینه ای را مهیا سازد تا مفهوم سیستم حقوقی بین المللی به سمت مفهوم جامعه حقوقی بین المللی که از انسجام و استحکام ارزشی بیشتری برخوردار است، متمایل شود. از سوی دیگر، «تکثر» فرایندی عارضی بر سیستم حقوقی بین المللی تلقی می شود که از بدو تولد با مفهوم حقوق بین الملل آمیخته بوده و با توجه به وجود انسجام ذاتی سیستم، پویایی و انعطاف پذیری حقوق بین الملل را تضمین می نماید. روشن است که وحدت و تکثر هر دو در مفهوم «سیستم حقوق بین الملل» محقق می شوند. بعبارتی وحدت و تکثر در سطح سیستم و نه در سطح نظام حقوقی بین المللی، یعنی در میان هنجارها، تأسیسات، آئینها، نهادها و حتی مخاطبان سیستم حقوقی رخ می دهد، لیکن این امر به خودی خود نمی تواند محلی از اعراب باشد چرا که تنها در خلال رابطه حقوقی میان هنجارها، رژیمها، تأسیسات و نهادها می توان به چگونگی تکثر و انچه محصول این تکثر است پی برد. بنابراین گرچه کانون اصلی تکثر سیستم حقوقی است، چگونگی آن تنها در نظام حقوقی حاکم بر سیستم حقوق بین الملل قابل مشاهده است. «تکثر» بعنوان یک فرایند و نه یک محصول در نظام حقوق بین الملل، همزمان که موجبات خلق هنجارها، تأسیسات و تولد زیرسیستمها (بعنوان اشکال تقویت شده هنجارها) را فراهم می آورد، می تواند زمینه ای در جهت بروز تزاحم و تعارض در سیستم حقوق بین الملل باشد. نظام حقوق بین الملل موجود، راهکارهایی در جهت پیش گیری از بروز تعارضات سیستمیک هنجاری و سازکارهایی در جهت حل تعارض در خود دارد که کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2006 نیز با طرح دوباره آنها به حقوقدانان بین المللی این نکته را گوشزد کردکه «مسأله مهم در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست، بلکه خوب بازی کردن با کارتهایی است که در اختیار داریم.» یا بعبارت بهتر با توسل به سازکارهای کنوانسیون وین سال 1969 حقوق معاهدات و با تأسی به اصل «قاعده خاص» و «قاعده موخر»،اعتبار اصیل قواعد آمره، تعهدات عام الشمول و برتری ماده 103 منشور بر تعهدات قراردادی، می توان تعارض موجود در میان هنجارها و تعارض ممکن در میان قواعد ثانویه سیستم حقوق بین الملل و زیرسیستمها را مرتفع نمود، علاوه بر اینکه با توسل به اصل هماهنگ سازی می توان از بروز برخی تعارضات در عمل پیشگیری نمود، هرچند به زعم خود کمیسیون نیز در نهایت تعارض ناگزیر است و یافتن راه حل درست بر خوشبینی نسبت به کارایی پیشگیری( که عمدتاً جنبه سیاسی دارد تا حقوقی) اولویت دارد. اما نظام حقوق بین الملل فارغ از تکثر هنجاری به تکثر در تأسیسات حقوقی نیز بی توجه نیست. بر خلاف کمیسیون حقوق بین الملل که با توجیحاتی از ورود به بحث تکثر در صلاحیتها اجتناب ورزید، تکثر در این حوزه، بویژه در سیستم قضایی بین الملل در این رساله مورد توجه قرار گرفته است. مباحث فراوانی مانند کثرت نهادهای بین المللی قانونگذار با صلاحیتهای متقارن و مرزهای کارکردی مبهم، افزایش صلاحیت محاکم بین المللی، اتخاذ رویه های متناقض از سوی مراجع قضایی در پرونده های متعدد به طرح این بحث که آیا چندپارگی وحدت نظام حقوق بین الملل را به مخاطره می افکند دامن زده است. در واکنش به واقعیات موجود، ادبیات حقوقی، رویکردهای متفاوتی در این خصوص، اتخاذ کرده است. در حالیکه برخی حقوقدانان بین المللی این مباحث را دغدغه هایی جدّی تلقی نکرده و معتقدند کثرت حتی به همکاری بهتر میان نهادهای قانونگذار و شبکه هایی از سازمانهای دولتی در سیستم حقوقی بین المللی منجر شده است، برخی دیگر، معتقدند کثرت دارای آثار مخربی بر تجلی نهادین و منسجم یک سیستم مقتدر حقوقی در صحنه بین المللی داشته ، و دسته ای نیز چنین امری را به تخصص گرایی بیشتر در نهادهای بین المللی تعبیرمی کنند که خود زمینه ساز هماهنگی بیشتر اجزاء و عناصر سیستم بین المللی مادر از قِبل رسیدگیهای کارشناسانه به مسائل مختلف را هموار می سازد. این در حال است که برخی نیز چنین مباحثی را صرفاً «دغدغه هایی پست مدرنی» می دانند که رفته رفته جایگزین مباحث ماهوی کلاسیک حقوق بین الملل شده اند. به هر حال، در این خصوص تنها می توان به قطعیت اذعان داشت که کثرت، تهدیدی علیه وحدت سیستم حقوق بین الملل محسوب نمی شود، زیرا اگر تعارضات انعکاسی از تکثر و تنوع موجود باشند، برداشتی که از آنها می شود، در نهایت بستگی به نگاه ناظر دارند و پیامد آنها نتیجه طبیعی مسیری است که نظام حقوقی در یک سیستم چندگانه ای که مملوّ از ارزشهای حقوقی متفاوتی است( و موظف است چنین ارزشهایی را سامان داده و با یکدیگر هماهنگ کند)، می پیماید.

چکیده در این تحقیق سعی بر آن است تا اولاً مساله «حق بر آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی در اسناد بین المللی و قوانین داخلی ایران» بررسی شده و ثانیاً مطالعه گردد که در راستای تحقق عملی این حق بشری چه اقدامات عملی صورت گرفته است. چنین بر می آید که «حق بر آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی» به عنوان حق مثبت در اسناد بین المللی یا قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته نشده است، اما مساله حق بر آموزش که به نوعی با حق بر آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی ارتباط موضوعی دارد، در اغلب اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای و تا حدود زیادی در حقوق داخلی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص اقدمات عملی تحقق این حق نیز به نظر می رسد که آموزش های رسانه ای و آکادمیک (مدارس و دانشگاه ها) و سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین سازمان های داخلی مانند ستاد حوادث غیرمترقبه در زمره اقدامات عملی در خصوص این حق موثر بوده اند. این پایان نامه با هدف یافتن پاسخ صحیح دو مساله فوق الذکر که به عنوان محرک اصلی محقق به شمار می روند در 3 فصل زیر سازماندهی شده است: در فصل اول مباحث نظری و مقدمات بحث آماده شده است که مباحثی مانند: مفهوم بلایای طبیعی، مدیریت بحران، مناسب ترین راه آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی، نقش رسانه ها در مدیریت بحران های بلایای طبیعی، تعریف آموزش همگانی پیشگیری و آمادگی مقابله با سوانح و آماری از تلفات بلایای طبیعی به عنوان هشدار بیان شده است. در فصل دوم مساله آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی به عنوان یک حق بشری در اسناد و بین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای تحقق این هدف حق بر آموزش به عنوان یک موضوع حقوق بشری که می تواند با موضوع این تحقیق ارتباط موضوعی و معنایی داشته باشد بررسی شد چرا که تاکنون مساله آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی به عنوان یک حق بشری خاص ، مورد توجه اندیشمندان حقوق بشری قرار نگرفته است لذا موضوعاتی مورد مطالعه قرار گرفت که در ارتباط موضوعی و معنایی با این حق می باشند. برای این منظور حق بر آموزش به عنوان مهمترین موضوع و اساسی ترین حق بشری مرتبط با موضوع تحقیق در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشری مورد مطالعه قرار گرفت. در فصل سوم نیز با توجه به اینکه این تحقیق با تاکید بر مورد ایران انجام می گرفت موضوع آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی در ایران مورد مطالعه قرار گرفت. در این فصل هم مساله از نگاه حقوق داخلی ایران بررسی شد و هم اینکه اقدامات سازمان ها و ارگان های داخلی در زمینه آموزش های همگانی و تخصصی در این خصوص بررسی شد. در زمینه حقوقی باز هم به تبع فصل گذشته حق بر آموزش در حقوق داخلی ایران بررسی شد و در زمینه اقدامات عملی نیز با توجه به سازمان های مسئول در داخل کشور، مجموعه فعالیت های «سازمان هلال احمر»، «شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور» و «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» بررسی و مطالعه گردیده و سپس ضمن معرفی یک نمونه موفق از مدیریت بحران شهری در کشور توسعه یافته ژاپن ، این مورد با ایران مقایسه تطبیقی گردید.

چکیده تمام نما اصل تفکیک بین جنگجویان و افراد غیر نظامی یکی از بنیادی ترین قوانین بین المللی بشردوستانه می باشد. اما به نظر می رسد که امروزه این اصل و هدف اصلی آن (حفاظت از مردم غیر نظامی و یا رزمندگان سابق که قادر به شرکت در جنگ نیستند ) ، توسط جنگ نامتقارن، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، رشد حضور مستقیم شرکت های خصوصی نظامی در مخاصمات ، سلاح های هسته ای ، مهمات خوشه ای و مین های ضد نفر به صورت جدی به چالش طلبیده شده است. به عنوان هدف اصلی ، در این رساله ما سعی خواهیم کرد تا راه حل برای این مشکل پیدا کنیم. از این رو در مرحله نخست ، در رابطه با انواع اصلی جنگ نامتقارن (جنگ چریکی ، جنگ با تروریسم و جنگ اطلاعات) بحث خواهیم نمود . در واقع ، ماهیت جنگ نامتقارن که بر اساس نابرابری میان دو طرف جنگ قرار گرفته است منجر به ایجاد طرفی قوی در یک سو و طرفی ضعیف تر در سوی دیگر میدان نبرد می گردد. نتیجه این وضعیت، گرایش طرف ضعیف تر به افزایش دادن مشارکت مستقیم افراد غیر نظامی در درگیری های مسلحانه خواهد بود که آن را باید به عنوان خصلت مشترک انواع مختلف جنگ نامتقارن به شمار آورد. همچنین در مخاصمات غیر بین المللی ، ابهام در مورد مفاهیم رزمنده و غیر نظامی و در نتیجه ، سپردن مسئولیت تفسیر آنها بر عهده دولت ها نتیجه ای جز این ندارد که به جز نیروهای مسلح دولت ها ، انواع دیگر نیروهای مسلح را باید به عنوان غیر نظامیانی که در مخاصمه مشارکت مستقیم می نمایند محسوب نمود. در نهایت ، در مورد افزایش حضور مستقیم شرکت های خصوصی نظامی در جنگ ، از آنجا که کارکنان این شرکت ها را نمی توان واجد شرایط رزمندگی دانست فعالیت ایشان را باید به عنوان مشارکت مستقیم غیرنظامیان در درگیری تلقی نمود. متاسفانه ، این مفهوم بسیار مبهم است و بنابراین مطرح شدن چنین وضعیتی در هنگامه یک مخاصمه نتیجه ای جز ایجاد ابهام در عمل به اصل تفکیک نیز نخواهد داشت. همچنین ، در مورد اسلحه ها ، به سبب قدرت تخریبی باور نکردنی سلاح های هسته ای ، طبیعت مهمات خوشه ای (که پس از تقسیم به اجزا کوچکتر در منطقه ای گسترده پخش می شود ) و همچنین مین های ضد نفر (که با هر نوع تحریکی ، منفجر می شوند) ، باید بگوییم که این سلاح ها ، جز اصلی ترین ناقضین اصل تفکیک می باشند. متاسفانه ، با وجود نظر icj ، در مورد سلاح های هسته ای و چندین کنوانسیون بین المللی در مورد مهمات خوشه ای و مین های ضد نفر ، که همه آنها استفاده از این سلاح را منع کرده اند، به دلیل سکوت icj نظر در مورد استفاده از سلاح های هسته ای در زمان دفاع مشروع و مقاومت کشور های اصلی تولید کننده و استفاده کننده از مهمات خوشه ای و مین های ضد نفر در پیوستن به کنوانسیون های ذکر شده ، باید گفت که خطر این سلاح برای اصل تفکیک به حیات خودادامه داده است. در ذهن نویسنده این پایان نامه ، برای یافتن راه حل برای این مشکل (نقض اصل تفکیک در وضعیت های فوق الذکر) ، باید سعی در ارائه تعریف مناسبی از شرکت مستقیم غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه از یک سو و از سوی دیگر ایجاد اجماع برای منع استفاده و تولید سلاح هسته ای ، مهمات خوشه ای ، مین ضد نفر گردد.

چکیده شورای امنیت هرچند از صلاحیتهای گسترده ای برخوردار است، ولی به عنوان رکنی از یک سازمان بین المللی تابع قوانین حقوق بین الملل می باشد. براساس حقوق بین الملل عام و منشور ملل متحد محدودیتهایی بر شورای امنیت حاکم است که شورا بایستی در چارچوب آن عمل نماید. بنابراین اختیارات شورای امنیت نا محدود نیست و در صورتی که شورای امنیت پا را فراتر از اختیارات خود بگذارد، تصمیماتش فاقد مشروعیت حقوقی خواهد بود. برنامه هسته ای ایران یکی از مواردی است که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گزارش شد و شورای امنیت قطعنامه هایی را در مورد آن صادر نموده است. مشروعیت حقوقی این قطعنامه ها با تردیدهایی همراه بوده است. این نوشته سعی دارد ابتدا به مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت پرداخته و سپس با توجه به محدودیتهای حقوقی حاکم بر شورای امنیت، مشروعیت حقوقی قطعنامه های شورای امنیت را در مورد برنامه هسته ای ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این تحقیق حقوق حاکم بر آژانس بین المللی انرژی اتمی برسی شده و با توجه به قواعد حکم بر آژانس، مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای یاران به شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به محدودیتهای حقوقی حاکم بر شورای امنیت پرداخته ایم و در نهایت با توجه به این محدودیتها، ایرادهای حقوقی قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران مطرح شده و آثار حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

رسیدن به نرم های محیط زیست مستلزم بررسی دقیق چالش های موجود در این بخش است، این چالش از یک سو می تواند شامل بعد هنجاری و قانونی محیط زیست می باشد از جمله جائی که دولت به وظیفه خود در تصویب قوانین جامع و شفاف در امر محیط زیست عمل نکرده است که این امر به نوبه خود می تواند برای یک دولت حتی در سطح بین الملل یک ضعف و نقطه منفی محسوب گردد. از دیگر سو بعد ساختاری و سازمانی محیط زیست در یک کشور نیز درصورت فقدان مواردی مانند عدم تعیین وظایف سازمان هادی مربوط با امر محیط زیست به طور جامع و شفاف، فقدان نیروی تخصصی کافی در این سازمان، فقدان ساز و کارهای حل اختلاف میان سازمان های مرتبط با امر محیط زیست و از همه مهم تر عدم پاسخگویی این سازمان ها در مقابل شهروندان نیز به نوبه خود می تواند مشکل آفرین باشد. با توجه به مواردی که گفته شد امروزه چالش های متعددی در بخش محیط زیست در کشورهای مختلف وجود دارد که کشور ما نیز از این قاعده نیست.این رساله به بررسی چالشهای ساختاری و هنجاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران را بررسی ودرنهایت راهکار ارائه میدهد

تعهدات عام الشمول بین المللی در زمینه رعایت حقوق بنیادین بشر، سایر دول عضو جامعه بین المللی را ملزم می سازد که در برابر نقض های فاحش و گسترده حقوق بشر در زمان صلح و جنگ، تدابیری را اتخاذ کنند که این ابزارهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته اند

چکیده: عنوان: خیانت جنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه با تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنواسیون های ژنو واژه-های خیانت و حیله ی جنگی تعریف شده و جایگاه دقیق حقوقی خود را یافته اند. ممنوعیت خیانت جنگی که در مقررات لاهه دامنه ی گسترده تری داشت، در این پروتکل محدود گشته وصرفاً اعمالی که منجر به کشتن، مجروح ساختن و دستگیری دشمن می شود را شامل می گردد. دسته ی دیگری از روش های جنگی نیز تحت عنوان حیله های غیرمجاز قرار گرفته و ممنوع اعلام شده اند. در این تحقیق به مفهوم خیانت جنگی پرداخته و تفاوت آن با حیله های مجاز و غیرمجاز جنگی را مورد مطالعه قرار داده ایم. همچنین مصادیقی از هر یک به همراه برخی روش های چالش برانگیز جنگی که ممکن است در دامنه ی خیانت و حیله ی غیرمجاز قرار گیرد را بررسی کرده ایم. به ویژه مبحث خیانت در مبارزه با تروریسم و جنگ های دریایی از اهمیت بالایی خوردار هستند. در ادامه با تکیه بر ناجوانمردانه بودن چنین روش هایی، به علل و مبانی این ممنوعیت پرداخته ایم. این اعمال به شدت شرافت سربازان ولزوم حسن نیت در میدان مخاصمه را نقض کرده و با تضعیف اصل تفکیک میان اهداف مورد حمایت و اهداف نظامی، حقوق بشردوستانه را بی اساس ساخته و با علت غایی اعطای حمایت های بشردوستانه مغایر می باشند. در مقابل حقوق بشردوستانه نیز ضمانت اجرای مطمئنی را پبش-بینی کرده و علاوه بر مسئولیت دولتی کشور خاطی، پروتکل اول این اعمال را نقض فاحش حقوق بشردوستانه دانسته، اساسنامه-ی دیوان کیفری بین المللی نیز آن هارا جنایت بین المللی تلقی کرده است که حاکی از مسئولیت فردی مرتکب می باشد.

با از بین رفتن بدبینی هایی که در دهه های پیشین نسبت به انجام سرمایه گذاری های خارجی وجود داشت، امروزه دولتهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه عموماً سرمایه گذاری خارجی را به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات بنیادین اقتصادی خود تلقی کرده و در راستای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی نهایت تلاش خود را به کار می بندند. اما با دقت در روابط طرفین سرمایه گذاری متوجه می شویم که هم سرمایه گذار خارجی و دولت متبوع او و هم دولت میزبان سرمایه در این رابطه بسیار پیچیده و طولانی مدت، با دغدغه ها و نگرانی های بسیاری دست به گریبان هستند. این دغدغه ها باعث شده تا دولتها به این نتیجه برسند که در سطح بین المللی به تدابیر و راهکارهای حقوقی موثرتر و مناسب تری برای نظم بخشیدن روابط طرفین سرمایه گذاری خارجی، خصوصاً تامین امنیت سرمایه گذاران خارجی نیاز هست. در همین راستا «معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، به عنوان یکی از مهم ترین، موثرترین و متداول ترین ابزارها در سطح حقوق بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی مطرح میباشد که روابط طرفین سرمایه گذاری را به صورت نسبتاً مناسبی تحت نظم و قاعده در می آورد. محتوای این معاهدات دوجانبه، از قواعد، اصول و هنجارهای متعددی تشکیل شده که یکی از مهم ترین این نجارها، «استانداردهای رفتاری» است که بر اثر آنها، دولت میزبانِ سرمایه متعهد به رعایت الزامات ناشی از این استانداردها در رفتار با سرمایه گذار خارجی می باشد. این رساله قصد داشته که این استانداردهای رفتاری مندرج در این نوع از معاهدات را شناسایی و بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آنها در حقوق بین المللی، آثار ناشی از این استانداردها را شناخته و بدین وسیله تعهدات دولت های میزبان، از جمله ایران را در برابر سرمایه گذاران خارجی دریابد. باید گفت که با مطالعاتی که در طی پژوهش بر موضوع رساله صورت پذیرفت، در این زمینه پنج استاندارد رفتاری در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری شناسایی شده که عبارتند از: استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»، استاندارد «محافظت و امنیت کامل»، استاندارد «رفتار ملی»، استاندارد «رفتار ملت کامله الوداد» و استاندارد «فراگیر» که در طول مباحث رساله مورد دقت نظر قرار خواهند گرفت.

مسئله پاسخگویی ومسئولیت بازیگران بین المللی به غیر از دولتها از اواخر قرن بیستم مورد توجه محققان و حقوقدانان بین المللی قرار گرفته است. در صدر این گونه بازیگران سازمان های بین المللی قرار دارند که با سرعت خیره کننده ای با داشتن صلاحیتهای متنوع در نظام بین المللی در حال افزایش هستند. از جمله این سازمان های بین المللی بانک جهانی است که نقش بسیار حائز اهمیتی را در توسعه یا عدم توسعه کشورها ایفا می کند. شواهد و مستندات حاکی از آن است که تاثیر اعمال و فعالیتهای بانک جهانی فراتر از مباحث اقتصادی صرف بوده است. به دیگر سخن پروژه های توسعه ای و وام دهی بانک جهانی که با هدف توسعه اقتصادی بلند مدت انجام می پذیرد، دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر رعایت و احترام به حقوق بشر در کشورهای وام گیرنده و مقروض می باشد. رعایت و احترام به حقوق بین الملل بشر و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در سیاستها و پروژه های عمرانی بانک عمدتاً با ابهام و چالش مواجه بوده است. به عنوان مثال طرح های کوچ اجباری در هند و غرب چین منجر به آواره شدن میلیون ها انسان و محروم ماندن آنان از حقوق بنیادین شان شده است. حذف یارانه، عدم کنترل بازار از سوی دولت، سرکوب سندیکاهای کارگری به منظور کاهش دستمزد کارگران از دیگر آثار سیاست های بانک جهانی به شمار می آید. آمار وقایع ناگوار و تلخ نقض حقوق بشر در کشورهای دریافت کننده وام از بانک جهانی از یک طرف و همچنین عدم شفافیت بانک جهانی در خصوص رعایت حقوق بشر از طرف دیگر این پرسش بنیادین را مطرح می سازد که آیا بانک جهانی به لحاظ حقوقی الزامی به رعایت حقوق بشر دارد؟ پاسخ به این پرسش مطلوب ذهن محقق در پژوهش پیش روی است.

زندگی اجتماعی بشر دارای الزامات و شرایط خاصی است که آن را از زندگی انفرادی و غیر اجتماعی متفاوت می سازد. بشر در زندگی اجتماعی خود، واجد "حقوق و تکالیفی" است که این دو صرفا در پرتو تعاملات وی با دیگران زمینه ظهور و بروز پیدا نموده و اساسا در وضعیت غیر اجتماعی، قائل شدن به این حقوق وتکالیف ، فاقد زمینه اجرا می باشد. به دیگر سخن، حقوق زائیده زندگی اجتماعی است و تکالیف فرد در برابر دیگران و تبعیت از برخی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ، ضرورتی ناشی از برقراری نظم اجتماعی می باشد. وجود قراردادهای اجتماعی حاوی حقوق و تکالیف فردی، در حیات اجتماعی دولتها ناشی از ضروریات زندگی اجتماعی دولتها بوده و فراغت حاکمیتها از این تکالیف و تعهدات، تنها در فرض ناممکن "زندگی جزیره ای" و بریده از حیات اجتماعی دولتها قابل تصور می باشد. در حقیقت تعهدات دولتها در رعایت برخی اصول و ارزشهای جهانی نظیر صلح و امنیت بین المللی، حفاظت از محیط زیست (بعنوان میراث مشترک بشری) و مقررات بنیادین حقوق بشر، برگرفته از الزامات و ضروریات حیات جمعی دولتها بوده و میزان این تعهدات و مسئولیتهای بین المللی نیز بسته به سطح تعاملات اجتماعی آنها می باشد. بخش قابل توجهی از تکالیف دولتها در حقوق بین الملل، بدلیل وجود اصل حاکمیت و نبود نیرویی فراحاکمیتی در عرصه بین المللی، بر پایه توافق اراده ها شکل گرفته و حتی قواعد عرفی بین المللی نیز، صرفا با رضایت دولتها به رعایت برخی ارزشها و هنجارهای بین المللی ، وارد مجموعه مقررات بین المللی می گردند. با تحولات بوجود آمده در حقوق بین الملل بویژه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در کنار تعهدات منبعث از توافق اراده دولتها، نوع دیگری از تعهدات بین المللی بر عهده دولتها شناسائی گردیده است که مبنای الزام آور آنها با مبنای کلاسیک تعهدات، متفاوت می باشد. در این تعهدات، الزامات بین المللی دولتها نه لزوما بر اساس توافق، بلکه در راستای منافع جامعه جهانی و در پرتو اصل "تعهد در برابر همه" و تعهدات عام الشمول "erga omnes" شکل گرفت که بر اساس این تعهدات،حاکمیتها در رعایت مقررات مزبور، دارای "مسئولیت در برابر همه" تلقی گردیده اند. این تعهدات در صورت وجود دامنه های مشخص و مرزهای روشن، واجد رژیم خاص حقوقی منبعث از مقررات حقوق معاهدات و یا رژیم حقوقی ناشی از تعهدات عام و مقررات عرفی بوده و بر همین اساس نقض این تعهدات، در بردارنده مسئولیت بین المللی ناقض یا ناقضین آنها می باشد. در این میان در برخی از معاهدات بین المللی اعم از معاهدات و کنوانسیونهای حقوق بین الملل عام و شاخه های مختلف آن از جمله حقوق بین الملل کیفری،حقوق بین الملل محیط زیست ، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، دولتها دارای تعهدی تحت عنوان "تعهد به همکاری" می باشند که بر خلاف تعهدات پیش گفته، دارای مصادیق عینی صریح و مرزهای روشنی نبوده و طی آن، دولتها مکلف به "همکاری" با یکدیگر یا با یک مرجع بین المللی گردیده اند که از نمونه های آن، تعهد به همکاری ذکر شده در منشور ملل متحد می باشد. «تعهد به همکاری» (obligation to cooperation)در برخی اسناد و کنوانسیونهای بین المللی نظیر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه اصول روابط دوستانه بین دولتها بر اساس منشور ، کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، کنوانسیون 1956 دریای آزاد، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا)، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی(پالرمو)، کنوانسیون بین المللی محیط زیست (کیوتو)، اعلامیه ریو،اعلامیه استکهلم و برخی دیگر از معاهدات بین المللی، بعنوان یکی از تکالیف دولتهای متعاهد ذکر شده است. بررسی سیر تحولات معاصر حقوق بین الملل نشانگر آن است که تا سال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم ، تعهدی عمومی برای همکاری بین المللی در جامعه جهانی وجود نداشت. بدین ترتیب تا زمان تشکیل سازمان ملل متحد، در عرصه نظام بین الملل، "تعهد به همکاری" حیات حقوقی و مستقل خارجی پیدا نکرده بوده و تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که تحولات رخ داده منجر به شناسائی "تعهد به همکاری" گردید. در نتیجه تحولات پس از تشکیل سازمان ملل متحد، جامعه بین الملل بر اساس رویکرد جدید نسبت به "حقوق فراحاکمیتی"، به تدریج اندیشه " منافع جمعی" را در تعاملات بین المللی خود در قالب تعهدات عینی و مدون شکل داده و در اسناد پایه ای متعددی به مساله "همکاری بین المللی" جهت تامین حداکثری منافع جامعه جهانی تصریح گردیده است. در پرتو تحول مزبور، تعهد به همکاری در دو حوزه "روابط بین الدول" و "روابط بین الملل" به حوزه حقوق بین الملل راه یافت. بطور کلی "تعهد به همکاری" ثمره تقابل دو اصل اساسی "حاکمیت دولتها" و "عدالت و حقوق بین الملل" می باشد. اصل اول که از آن بعنوان "اصل حاکیمتی" یاد می شود، مبتنی بر قدرت انحصاری تصمیم گیری دولتها جهت ورود یا خودداری از تعاملات بین المللی بوده و بر اساس این اصل، سایر دولتها از دخالت در قلمرو حاکمیتی دولتها منع گردیده اند. با تحولات تاریخی و تجربیات جامعه بشری بویژه پس از جنگهای اول و دوم جهانی، رفته رفته اصل دیگری نیز در کنار اصل حاکمیت دولتها وارد مقررات حقوق بین المللی گردید که بر اساس آن، برخی ملاحظات فراحاکمیتی در جامعه جهانی سبب شد تا دولتها از اعمال مطلق حق حاکمیتی خود محروم شده و حاکمیتها در مورد موضوعات خاصی که عمدتا حول دو محور "صلح و امنیت بین االمللی" و " رعایت حقوق بنیادین بشری" متمرکز می باشند، تابع منافع جامعه جهانی گردند. به همین دلیل نیز ماده 1 منشور ملل متحد، ضمن تاکید بر اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف اصلی ملل متحد می باشد، بر لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی دولتها طبق "اصول عدالت و حقوق بین الملل" و نه "منافع و ملاحظات حاکمیتی دولتها" تصریح نمود. ثمره برخورد این دو اصل (اصل حاکمیت، اصل عدالت و حقوق بین الملل)، منجر به ظهور نوع خاصی از تعاملات دولتها با یکدیگر و جامعه جهانی گردید که طبق آن، دولتها ضمن پذیرش برخی از محدودیتهای تحمیل شده از سوی جامعه جهانی، جهت اجرای مقررات ناظر بر "صلح و امنیت بین المللی" و "عدالت و حقوق بین الملل"، واجد "تعهد به همکاری" گردیدند. در حوزه حقوق بین الملل کیفری، دولتها به منظور مبارزه با بی کیفری مجرمان فاحش بین المللی، به دو طریق وارد تعاملات بین المللی گردیدند. روش نخست که بعنوان روش سنتی و مورد علاقه حاکمیتها مطرح می باشد، بر گرفته از علائق پیش گفته حاکمیت دولتها بوده و طی آن دولتها با توافقات دو یا چند جانبه میان خود ، اقدام به طرح ریزی و اجرای برخی تعاملات و همکاری در راستای مبارزه با جرائم بین المللی نمودند. این همکاری ها که واجد جنبه "بین الدولی" می باشند، مبتنی بر توافق و اراده حاکمیتی بوده و در حوزه های قضائی و اجرائی به مورد اجرا در می آیند که از نمونه این نوع از همکاری ها، موافقتنامه های بین الدولی راجع به استرداد مجرمان و احاله دادرسی می باشند. با توجه به اینکه دست یابی به اهداف عام و فراحاکمیتی حقوق بین الملل صرفا با همکاری های اختیاری دولتها میسر نبود، به همین دلیل ضرورت داشت تا نوع دیگری از همکاری های کیفری منطبق با اصول و مقررات جهانی فراحاکمیتی در عرصه نظام بین المللی ایجاد گردند. هر چند سابقه این نوع همکاری های جهانی در خصوص برخی جرائم شناخته شده بین المللی نظیر راه زنی دریائی و برده داری، ریشه در عرف داشته و دولتها در رابطه با این دو موضوع، صلاحیت جهانی رسیدگی سایر دولتها را پذیرفته بودند، با این حال تا خاتمه جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی از برخورداری از سازو کار نهادین همکاری های دولتها در حوزه حقوق بین الملل کیفری ، محروم بوده و تنها با تشکیل دیوانهای کیفری نورمبرگ و توکیو و سپس دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای روآندا و نهایتا دیوان کیفری بین المللی، این نوع همکاری ها وارد فضای حقوق بین الملل کیفری گردیدند. بررسی ویژگی های حقوقی تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری، میزان الزام آور بودن آن نسبت به دول متعاهد،دولتهای ثالث و سازمانهای بین المللی، بدلیل حساسیت موضوعات مطرح در این حوزه از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که از این مساله، بعنوان بزرگترین موضوع چالش برانگیز در دیوان کیفری بین المللی یاد شده است. اهمیت موضوع همکاری در حقوق بین الملل کیفری موجب می شود که یک محقق حقوق بین الملل، در اولین برخورد با این نوع تعهد بین المللی، بدنبال مبانی حقوقی و الزام آور آن در میان مبانی حقوق بین الملل گشته تا بدین ترتیب، دایره شمول این تعهد نسبت به دولتهای طرف معاهده،دولتهای غیر عضو ،سازمانها و حتی افراد را تعیین نماید. همچنین، با عنایت به اینکه لازمه تحلیل ویژگی های یک تعهد حقوقی، بررسی آن در "محیط حقوقی" مربوط به خود می باشد، به منظور بررسی و شناسائی علمی "تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری"، ضروری است تا این تعهد در پارادیم حقوق بین الملل کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد تا بدینوسیله اشتراکات و تفاوتهای تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری با سایر شاخه های حقوق بین الملل مشخص گردد.

بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص ارسال پایان نامه ها / رساله های تحصیلات تکمیلی کشور -------------------------------------------------------------------------------- شیوه نامه ارسال پایان نامه به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- شماره رهگیری 1011577 دانشجوی گرامی ثبت اطلاعات پیشنهاده پایان نامه(proposal) شما با موفقیت به پایان رسید لطفا کد رهگیری ( ایمیل دریافتی ) را جهت بررسی و تایید ثبت آن به مسئول محترم ذیربط ( معاونت آموزشی یا اداره کل تحصیلات تکمیلی یا کتابخانه مرکزی و یا...) در دانشگاه خود ارائه فرمایید. تذکر: دانشجویان دوره دکترای موسسات وزارت علوم که متقاضی دریافت پژوهانه بوده اند لطفا از فرمهای پیوست پرینت تهیه نموده و به همراه کد رهگیری به مسئول محترم ذیربط ارائه فرمایند فرم شماره 1 فرم شماره 2 با توجه به لزوم بررسی سیستماتیک حقوق بنیادین بشری، بایسته آن که این حقوق در نظام سازوار و سازگار بازتعریف شود تا عملکرد این حقوق بسیار نمایان تر گردد. یکی از حقوق بنیادین بشری حق آزادی مذهب است که اوج آن در ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 می باشد.حق آزادی مذهب کودک یکی از مواردی است که تا به حال چندان محمل توجه نبوده است. بررسی روانشناسانه و منطقی تحلیلی موضوع ما را نتایجی بس شگفت رهنمون می شود.

حق دسترسی به دارو صریحاً در هیچ سند بین المللی لازم الاجرایی ذکر نگردیده و از این رو شاید در بادی امر، امکان اثبات حقوق و تکالیف در دسترسی به دارو و تامین آن را دشوار بنماید. اما ارتباط ناگسستنی حق دسترسی به دارو با حق بر سلامت این امکان را می دهد که مباحث مرتبط با حق بر سلامت در خصوص حق دسترسی به دارو نیز اعمال گردند. این حق یک حق بشری بوده و فرد در ابتدا آن را از دولت خود مطالبه می نماید. از سوی دیگر دولت به لحاظ وظایفی که در قبال شهروندان خود دارد، در صورت ناتوانی در ایفای وظیفه ی خود، می تواند جهت دسترسی به دارو از جامعه ی بین المللی تقاضای کمک نماید. اما باید میان تکلیف دولت در تأمین دارو برای شهروندان خود و تکلیف دولت در تأمین دارو برای شهروندان سایر دولت ها در چارچوب حقوق بین الملل قائل به تفکیک شد، چرا که بر اساس مقررات حقوق بین الملل، گستره ی تکلیف دولت ها در قبال شهروندان خود، وسیع تر از محدوده ی تکلیف آن ها در قبال شهروندان سایر دولت ها است. اما به هر ترتیب، تکلیف در هر دو مورد وجود دارد که به فراخور موقعیت متفاوت است. تکلیف دولت به تأمین و عرضه ی دارو برای شهروندانش در اغلب موارد در چارچوب تعهد به نتیجه قرار می گیرد که حتی در راستای ایفای تعهد ناظر بر حفظ حیاط شهروندانشان، می توانند سایر تعهدات خود را نادیده انگارند. و چنان چه دولت در راستای ایفای تعهداتش با مشکلاتی مواجه گردد مانند عدم توانایی مالی، بروز بحران، جنگ و ... تکلیف وی به تأمین دارو، به حق وی به نمایندگی از شهروندانش در جامعه ی بین المللی تبدیل می شود. تعهد دولت ها تنها در موارد خاصی در برابر شهروندان دولت دیگر معنا و مفهوم می یابد چرا که حقوق بشر تا کنون به جز تعهدات عام شمول، دولت ها را صرفاً در برابر شهروندان خودشان متعهد نموده است. در خصوص تفسیر تعهدات عام شمول نیز نمی توان از آنچه که در نظریات تفسیری و رویه ها ملاحظه می گردد دیدگاهی فراتر داشت. لذا تعهدات دولت ها در مقابل شهروندان سایر دولت ها در زمانی که نقض حق دسترسی به دارو خارج از قلمرو سرزمینی شان صورت می پذیرد، محدود به موارد مصرح در حقوق بشردوستانه ی بین المللی و تحریم اقتصادی و آن هم صرفا ناظر به داروهای حیاتی می شود. در سایر موارد دولت ها در قبال یکدیگر متعهد به احترام به حق دسترسی به دارو و همکاری در جهت نیل آنان به حداقل نیازهای ضروری هستند. که این تعهدات جنبه ی اخلاقی داشته و در عمل چندان رعایت نمی شوند، چرا که حدود آن معین نگردیده است. نظر به مفهوم حاکمیت مطلق و استقلال تام در اقدامات یک جانبه، واحدهای محلی متاثر از تحولات بین المللی و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر و ایجاد نهادها و تاسیسات حقوقی دستخوش تحول شده است. همچنین ماهیت در حال تحول حقوق بین الملل از حاکمیت محور به سوی فردمحور و نیز گسترش نگرانی های بین المللی در زمینه ی حق بر سلامت و دسترسی به دارو ناشی از بحران ها و بیماری های فراگیر تا حدی که از موضوعات نوین در مباحث مخل صلح و امنیت بین المللی گشته است، می تواند زمینه را برای ایجاد یک معاهده ی بین المللی در زمینه ی دسترسی به دارو فراهم نماید.

همانگونه که در چکید? اجمالی بیان شد، ظهور مفهوم امنیت انسانی در ادبیات حقوق بین الملل، تحولات ژرفی را در میان شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات به ارمغان آورده است. این شاخه از حقوق بین الملل که در طول دور? جنگ سرد تنها هدفش تأمین امنیت دولتهای هسته ای به ویژه آمریکا و شوروی سابق، از طریق انعقاد معاهداتی در زمین? کاهش و تحدید تسلیحات و در نتیجه حفظ توازن قوا بین دو بلوک شرق و غرب بوده است، با ورود ملاحظات انسان دوستانه جان تازه ای گرفته و در نتیج? آن، مسیر برای پیوند میان دو شاخ? حقوق بین الملل، یعنی حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات و همچنین حقوق بشردوستان? بین المللی هموار شد .از جمل? این معاهدات می توان به کنوانسیون سلاح های شیمیایی،کنوانسیون سلاح های بیولوژیک، کنوانسیون منع مین، کنوانسیون بمب های خوشه ای و ... اشاره داشت. شایان ذکر است که انعقاد معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات با روح و سرشت بشردوستانه که هدفشان در کنار تأمیت امنیت دولت ها، حفظ امنیت انسانی نیز هست، محصول همین پیوند خجسته و همایون است. مطلبی که در اینجا باید بدان اشاره داشت این است که ورود ملاحظات انسان دوستانه در مذاکرات کنترل تسلیحات و به طور کلی پیوند میان حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با حقوق بشردوستان? بین المللی موجب تسریع و شتاب بخشی این مذاکرات به ویژه از ده? 70 به این سو گردیده و به انعقاد معاهدات مهمی در این حوزه، انجامیده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا اساساً ضرورتی برای پیوند میان این دو رشت? حقوق بین الملل وجود دارد؟ همانگونه که می دانیم مذاکرات سنتی خلع سلاح به دلایلی از جمله ضعف ساختاری(برای مثال عدم مشارکت فعالان? نهادهای غیر دولتی و همچنین اتخاذ کنسانسوس به عنوان شیو? تصمیم گیری در "کنفرانس خلع سلاح" به عنوان تنها نهاد بین المللی ذی صلاح در مذاکرات مربوطه) و همچنین توجه بی حد و حصر به پارامتر امنیت ملی (امنیت دولت-محور) در این مذاکرات، به بن بست کشیده شد. اما با پیوند میان حقوق بشردوستانه و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات و یا به عبارتی اتخاذ " رهیافت خلع سلاح بشردوستانه"، مذاکرات مربوطه جان تازه ای گرفت و همانگونه که اشاره شد به انعقاد معاهدات مهمی که می توان آنها را "معاهدات خلع سلاح بشردوستانه" نامید، منتهی شد. نکت? قابل توجه در مورد این معاهدات آن است که هرچند ملاحظات مربوط به امنیت انسانی نقش عمده ای در تصویب و انعقاد آنها داشته است اما باید دانست که هنوز هم پارامتر "امنیت ملی" و به طور کلی اصل "حاکمیت ملی" سنگ بنای حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و در نتیجه معاهدات مربوطه نیز این ملاحظات را مد نظر قرار داده و نسبت به آن بیگانه نیستند. به همین دلیل است که نگارنده از این معاهدات به عنوان "معاهدات ذو- وجهتین" یاد می کند. اگر بخواهیم به نمونه ای روشن در این زمینه اشاره نماییم می توانیم به مواد مربوط به "قید کناره گیری از معاهدات" در کنوانسیون های منع مین و بمب های خوشه ای اشاره نماییم که در واقع یادگار نظام سنتی کنترل تسلیحات است.بر طبق این مواد کناره گیری از معاهدات مزبور در راستای منافع حاکمیتی دول عضو، تحت شرایطی قابل قبول است. وجود چنین مقرراتی و همجنین برخی موضع گیری های مبتنی بر امنیت ملی دولتها در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات دولتها موجب گردیده است که عده ای بر این عقیده باشند که تصویب معاهدات خلع سلاح بشردوستانه نیز مبتنی بر منافع و امنیت ملی دولتها بوده و اساساً ملاحظات بشردوستانه در این معاهدات جنب? صوری و نمایشی دارد. هرچند این نظریه مورد قبول نگارنده نمی باشد اما حاکی از پررنگ بودن مفهوم امنیت ملی در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد. شایان ذکر است که پیوند میان حقوق بشردوستان? بین المللی و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات، هر چند در نگاه اول نامأنوس به نظر می رسد، اما همانگونه که می دانیم بخش اعظمی از مقررات حقوق بشردوستان? بین المللی به "ابزارها و روشهای جنگی" مربوط می شود لذا با حقوق خلع سلاح اشتراک موضوعی(تسلیحات) دارد. از طرفی دیگر معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات با کاهش و نابودی تسلیحات و همچنین ایجاد محدودیت در تولید،توسعه، انباشت، استفاده و انتقال تسلیحات، از میزان خشونت ها تا حدود زیادی کاسته و در نتیجه موجب ارتقای "امنیت انسانی" می شود و این همان جایی است که این رشته از حقوق بین الملل با حقوق بشردوستان? بین المللی، "اشتراک غایی" پیدا می کند. به دلیل همین اشتراکات است که این دو رشت? حقوقی با یکدیگر قابل پیوند می گردند. اینک با این مقدمات، نگارنده در این رساله در پی آن است که به این سوال پاسخ گوید که «جایگاه اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در فرایند تدوین و تکوین قواعد محدودیت زا در زمینه خلع سلاح وکنترل تسلیحات چگونه ارزیابی می گردد؟» و اینکه «چه عاملی موجب شتاب گرفتن روند مذاکرات خلع سلاح وکنترل تسلیحات بین کشورها (هم در چارچوب سازمان ملل متحد وهم خارج از آن)، به ویژه از دهه هفتاد به بعد گردید؟» به نظر می رسد که امروزه فرایند تکوین وتدوین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات سخت تحت تأثیر حقوق بشردوستان? بین المللی قرار گرفته است.به نحوی که حتی می توان گفت در بسیاری از موارد که حقوق خلع سلاح دچار "فقدان قاعده" می گردد، اصول بنیادین حقوق بشردوستان? بین المللی به کمک آن آمده و کاستی ها را جبران می کنند.در این راستا توجه به رأی مشورتی دیوان در قضی? سلاح های هسته ای و برخی اشارات امید وار کنند? دیوان در زمین? عدم مشروعیت سلاح های هسته ای بر طبق اصول بنیادین حقوق بشردوستان? بین المللی به رغم ممنوعیت صریح آن در حقوق بشردوستان? بین المللی و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات، رهگشا خواهد بود. همچنین اتخاذ رهیافت بشر دوستانه در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات و در نتیجه مورد لحاظ قرار دادن "پارامتر امنیت انسانی" در کنار "پارامتر امنیت دولت- محور" از سوی دولتها درخلال مذاکرات مربوطه، توسعه معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات را سرعت بخشیده است. تصویب سریع کنوانسیون بمب های خوشه ای و کنوانسیون منع مین دلیلی روشن بر این مدعا می باشد. به هر حال، نگارنده برای پاسخ به این سوالات و سوالات فرعی دیگر و همچنین اثبات فرضیات خویش در این زمینه ، رسال? پیش رو را در دو بخش پایه گذاری می نماید.در بخش اول تقابل مفهوم امنیت ملی و امنیت انسانی در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات مورد ارزیابی قرار می گیرد.که خود به 3 فصل مختلف تقسیم می شود.در این فصول مفهوم سنتی امنیت و گفتمان های فلسفی پیرامون این مفهوم بازگو و سپس اندکی در مورد حقوق بشردوستان? بین المللی و سیر تاریخی انعقاد معاهدات مختلف در زمین? تسلیحات پرداخته می شود. و در آخر نیز پیوند میان حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با حقوق بشردوستانه و همچنین ویژگی های رهیافت خلع سلاح بشردوستانه مورد ارزیابی قرار می گیرد که اتفاقاً این موضوع، "نقط? تمرکز" پژوهش را هم تشکیل می دهد. در بخش دوم نیز نمود های عملی و تأثیرات واقعی این پیوند در طبقات مختلف? تسلیحات اعم از متعارف و کشتار جمعی و در نتیجه محدودیت های وارده بر حقوق حاکمیتی دولتها در زمین? تسلیحات مورد واکاوی قرار می گیرد.

چکیده : امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد. با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیش تلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

ابتدا قبل از بررسی اجرای اصل دادرسی عادلانه در درپرتو حقوق بین المللی بشردوستانه (ماده ی (3) مشترک و پروتکل الحاقی دوم ) به طور خاص و به عنوان مقررات قابل اعمال در طول مخاصمات مسلحانه داخلی باید این حقیقت را بیان نمود که اجرا و یا عدم اجرای اصل دادرسی عادلانه تحقق یا نقض یک «حق عالیه بشری» را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن در تکمیل ادعای فوق الذکر باید بیان کرد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در نظریه عمومی خود ضرورت رعایت شرایط تحقق یک دادرسی عادلانه هم در دادگاههای عادی و هم محاکم قضایی اختصاصی را مورد تأیید و تأکید مجدد قرار داده است. کمیته همچنین در ادامه بیان می کند در تأسیس دادگاه های نظامی اصول مندرج درماده ی (14) میثاق حقوق مدنی و سیاسی باید به طور کامل مورد اعمال قرار بگیرد. بدین لحاظ می بینیم که آنچه همواره مورد تأکید ویژه قرار می گیرد رعایت عادلانه بودن دادرسی ها در هر شرایطی است و توجه به این مسئله ما را با دو مقوله روبرو خواهد کرد: نخست ضرورت عادلانه برگزار شدن محاکمات در کلیه مراجع قضایی، دوم قانونی بودن محاکم . حال این پرسش مطرح خواهد شد که آیا صرف قانونی بودن دادگاهی عادلانه عمل کردن آن را نیز اثبات خواهد کرد؟ به بیان دیگر آیا صرف آنکه امکان تأسیس یک دادگاه در نصّ قانون پیش بینی شده است می تواند گواه بر صلاحیت حقیقی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد؟ در این خصوص برخی از محاکم بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق فهم مترقیانه تری را از مفهوم دادگاه مشروع و قانونی داشته اند. در این خصوص می بینیم که این دادگاه از به جای تأکید بر قانونی بودن بر لزوم مطابق بودن با حکومت قانون? اشاره می نماید. بی تردید عبارت مطابق با حکومت قانون ما را به یاد مشروع بودن می اندازد که این مهم حاصل نخواهد شد مگر با تحقق عادلانه بودن دادگاه و در واقع قانونی بودن یک دادگاه به لحاظ محتوایی با مشروعیت آن عجین می باشد. بنابر این آنچه در اساس مورد تأکید این مرجع قضایی قرار گرفته است مشروع بودن یک محکمه رسیدگی کننده است که این امر به نحوی مقدم بر شرط قانونی بودن شمرده است. از اینرو بررسی برابری طرف های مخاصمات مسلحانه داخلی در اجرای اصل دادرسی عادلانه به لحاظ اهداف کارکردی از آن جهت مفید فایده خواهد بود که آیا در آن هنگام که یک دادگاه تأسیس شده بر مبنای قانون از اصل عادلانه عمل کردن به دور شده است باید به پشتوانه آنکه این دادگاه به اصطلاح قانونی است حیات و حیثیت انسان ها به مخاطره افتاده و از وارد رسیدگی شدن یک دادگاه عادله مشروع از سوی یک موجودیت غیر دولتی که می خواهد به منظور ایفای تعهدات قانونی خود اعمال دادرسی عادلانه نماید، جلوگیری نمود؟ چرا که تشکیل یک دادگاه بر اساس نصّ قانون مصوب قوه ی مقننه لزوماً عملکرد عادلانه ی آن دادگاه را تضمین ننموده و مشروعیت آن را رقم نخواهد زد. از سویی دیگر با نگاهی بی طرفانه و غایت گرایانه بر قوانین خاص حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی اعم از ماده ی (3) مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم (ماده ی 6) باید بیان کرد که فرض قبول تعهد طرف غیر دولتی مخاصمه در اجرای اصل دادرسی عادلانه قبل از هرگونه رد عجولانه آن قابل بررسی می باشد. از آنجایی که اصل برابری طرفین مخاصمه از اصول مسلم حقوق بین المللی بشردوستانه می باشد قبول این اصل اقتضاء می کند که هر دو طرف مخاصمه نه به صرف شرکت در جنگ بلکه به موجب جنایات ارتکابی قابل محاکمه باشند. این مسئله در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی بی تردید پذیرفته شده است. البته قبول این امر در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی حساسیت بر انگیز و همواره مورد تردید و یا حتی رد قرار می گیرد. اما آیا اینکه فقط دولت ها بتوانند طرف غیر دولتی مخاصمه را حتی به دلیل شرکت در مخاصمه علیه خود محاکمه کنند و طرف غیردولتی مخاصمه قادر نباشد نیروهای دولتی و حتی خودی را به علت ارتکاب جنایات جنگی مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد مفاد ماده ی (3) مشترک را زیر سوال نخواهد برد؟ زیرا هر دو طرف مخاصمات مسلحانه داخلی طبق این ماده متعهد به رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه شده اند. آیا اصل برابری «موثر» طرفین مخاصمه اقتضاء نخواهد کرد که طرف غیر دولتی نیز همچون طرف دولتی در راستای تحقق اصول انسان دوستانه و ایفای تعهداتش بموجب احکام و مقررات موجود وارد عمل شود؟ چراکه ماده ی (3) مشترک دربردارنده قواعد آمره ای است که رعایت آن حتی بر آنهایی که به هنگام تصویب حضور نداشته اند لازم خواهد بود. و این در پاسخ به دولت هایی بیان می شود که به صرف عدم حضور طرف های غیردولتی آنها را به عنوان موضوع این مقررات و به بیان دیگر به عنوان یکی از مجریان این مقررات فراموش کرده اند. اینکه گروه های مسلح غیردولتی مخالف دولت ها موضوع حقوق بین الملل بصورت کلی نمی باشند موضوعی کاملاً قابل تردید است اما به طور یقین موضوع حقوق بین المللی بشردوستانه به عنوان قانون منشاء تعیین کننده تعهدات و تکالیف طرف های مخاصمات مسلحانه محسوب می شوند. از سویی دیگر طرف های غیر دولتی می توانند به طور صریح مثلاً با صدور اعلامیه یک جانبه و یا به صورت ضمنی، به عنوان نمونه با دعوت از نیروهای انسان دوستانه مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به اعلام قبول تعهدات خود اقدام نمایند. علاوه بر آن ماده ی (3) مشترک بیان می کند که هر کدام از طرف های مخاصمه می توانند از نیروهای بی طرف انسان دوستانه مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ به جهت نظارت بر اجرای هر چه بهتر مقررات دعوت به حضور نمایند که این خود می تواند به عنوان ادله اثبات در قبول تعهد طرف غیر دولتی در رعایت اصول ماده ی (3) مشترک باشد. چرا که طرف غیر دولتی بواسطه همین تعهد خود در رعایت مقررات مندرج در ماده ی (3) مشترک و حتی پروتکل الحاقی دوم می تواند از نیروهای صلیب سرخ به عنوان ناظر دعوت به حضور نماید. در درگیری های داخلی میان دولت چاد و گروه های مخالف دولت، این گروه ها? از نیروهای صلیب سرخ خواستند تا ناظر بر اجرای اصول بشردوستانه توسط آنها باشند.

در جهان کنونی با توجه به پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف،تهدیدهای فراوان علیه محیط زیست و بقای آن وجود دارد.تأثیرگذاری این گونه اقدامات بر محیط زیست در عصر حاضر به حدی رسیده است که حفاظت از محیط زیست در مقابل این تهدیدات بر حیات و بقای محیط زیست،ضرورتی انکار ناپذیر گشته است. این ضرورت در راستای ظهور ضعف ضمانت اجراهای مدنی و اداری به کارگرفته شده در حمایت از محیط زیست،بیشتر نمایان گشت. بروز ناکارآمدی این اهرم های اجرایی،زمینه را برای پیدایش و رشد حقوق کیفری در شاخه ی حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد کرده است.

چکیده امروزه سه جانبه گرایی از اصول اساسی استانداردسازی سازمان بین المللی کار در زمینه روابط کار می باشد. میزان اهمیت برخورداری از این اصل بستگی به آزادی و حمایت های این سازمان از طریق تدوین مقررات و استانداردهای رعایت این اصل در سطوح ملی کشورهای عضو این سازمان می باشد . این تحقیق سعی دارد بیان نماید که ، صرف تنظیم مقرراتی که نحوه تشکیل سازمان های سندیکایی را تدوین نماید ، مشکلی را از پیش پای اعضای این سازمان برنخواهد داشت بلکه چنین اثری موکول به شناسایی دقیق و شفاف حقوق مربوط به فعالیت های خاص سندیکایی است تا اینکه اعضاء و فعالان سازمان های سندیکایی در صورت اقدام به اعمالی نظیر اعتصاب یا فعالیت های سیاسی از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار بوده و نگران خودسری و شرایط بی قانونی نباشند. لذا سعی شده با پیروی از معیارهای بین المللی مربوطه ، حد مطلوبی از انواع حقوق و آزادی های سندیکایی ( تشکل های کارگری و کارفرمایی ) در ایران تشریح گردد. واژه های کلیدی : سه جانبه گرایی / حق تشکل / آزادی سندیکایی / استانداردهای بین المللی کار

سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی مانند بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل روند تدریجی توسعه و تکامل را طیّ کرده و رویکردهای آن از کارآمدی نسبی برخوردارند امّا انسجام کافی ندارند. در عین حال، سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی آشفته و بحرانی نیست. برداشت و استنتاج کلّی این است که سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی به عنوان یک سیستم یا نظام تعریف نشده است. سازمان ملل متّحد برای جلوگیری از افتادن در ورطه آشفتگی و بحران سیاست جنایی برای مبارزه با نسل کشی، باید با در نظر گرفتن نارسایی رویکردها و با استفاده از دستاوردهای حقوق بین الملل عرفی به ویژه عزم و اعتقاد حقوقی دولت ها برای مبارزه با این پدیده شوم، از نو سیاست جنایی را نظام مند تعریف و مهندسی کند؛ به گونه ای که در این مهندسی جدید، بین رویکردهای مختلف آن ارتباط و انسجام منطقی برقرار و راهبرد جهانی مقابله با نسل کشی با اولویّت های مشخّص تدوین شود. چکیده سازمان ملل متّحد مهمّترین سازمان بین المللی است که در قالب اهداف و مأموریّت هایی که در زمینه صلح و امنیّت بین المللی و حقوق بشر دارد، حافظ ارزش های بنیادین جامعه بین المللی است. حقّ حیات، به عنوان اساسی ترین ارزش جامعه بین المللی از چنان اهمیّت خاصّی برخوردار است که بدون آن، امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد تا جایی که ممنوعیّت سلب آن، قاعده آمره حقوق بین الملل تلقّی می شود. از این رو، از نظر سازمان ملل متّحد، حمایت از حقّ حیات انسان ها اهمیّت خاصّی دارد. نسل کشی ناقض ارزش بنیادین حقّ حیات گروه های انسانی است که در همه برهه های تاریخ به بشریّت لطمات سنگینی وارد نموده است. سازمان ملل به رغم اتّخاذ تدابیر مختلف برای پیشگیری از وقوع نسل کشی، هنوز نتوانسته به وعده جلوگیری از وقوع آن، جامه عمل بپوشاند و جهان به طور مکرّر شاهد وقوع آن بوده و در آغازین سال های قرن بیست و یکم بیم تکرار آن به واقعیّت عملی تبدیل شده و این وضعیّت، سوالاتی پیرامون رویکردهای سازمان ملل در قبال آن مطرح نموده است. در این رساله، سیاست جنایی سازمان ملل در قبال نسل کشی در قالب چند سوال طرح، تبیین و متناسب با سوالات فرضیّه هایی ارائه شده است؛ کارآمدی رویکردهای پیشگیرانه، تقنینی، قضایی و مشارکتی سازمان ملل در قبال نسل کشی، رابطه آن با مشارکت جامعه بین المللی و ساختار سازمان ملل و بالاخره، کارآمدی سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی، سوالاتی است که در این رساله طرح، بررسی و بر اساس تحقیقات انجام شده درستی همه فرضیات اثبات شده است. بررسی نشان داده که همه اجزاء سیاست جنایی سازمان ملل متّحد برای مبارزه با نسل کشی یعنی ابعاد پیشگیرانه، تقنینی، قضائی و مشارکتی وجود دارد و مبارزه موثّر و کارآمد با نسل کشی با کارآمدی جنبه های مختلف سیاست جنایی سازمان ملل، مشارکت جامعه بین المللی و ساختار سازمان ملل رابطه دارد. در رهگذر زمان، سیاست جنایی

در رابطه حقوق بشر و عرصه عمومی، حقوق بشر در برخی موارد از حقها و آزادیها، به مثابه معیارهایی برای مشارکت شهروندان در عرصه عمومی نمود می یابد و در عین حال هرگاه عرصه ی عمومی به عنوان یک حوزه جمعی در تعارض با حقوق بشر فردی قرار گیرد می بایست محدود گردد.ابتدا شرح این مسئله ضروری است که حقوق بشر فردی در عرصه اجتماع و در برابر نظام سیاسی با چه چالش هایی مواجه است و از چه جایگاهی می بایست برخوردار باشد تا مورد احترام، حمایت و تضمین قرار گیرد. در این صورت روشن می گردد که حقوق بشر چگونه عرصه عمومی را در جهت حمایت از حقوق فردی و جهانشمول انسان ها محدود می سازد. با این حال، برابری و عدم تبعیض و نیز برخی آزادی های عمومی به ویژه آزادی بیان در مجموعه حقوق بشر می توانند به گونه ای مستقیم، معیارهایی برای مشارکت در عرصه عمومی باشند. نگارنده بر آن است که حقوق بشر در چنین تعاملی، کارآمدی و پویایی عرصه عمومی را موجب می شود.

سابقاً هیچ گونه تفاوتی میان اشغال نظامی و انقیاد کامل بر دشمن وجود نداشت. اولین بار کنوانسیون 1907 لاهه تعهداتی را بر قدرت های اشغالگر بار نمود. اما هنوز خلاء بزرگی بر وضعیت حقوقی اشغال حاکم بود، چرا که اشغال نه جنگ بود و نه صلح، وضعیتی بینابین داشته و از این رو حقوق خاصی را می طلبید. در این راستا رویه قضایی به عنوان نهادی که اصولاً با اعمال موجد سابقه عرفی و دکترین های صادره از سوی قضات نقش موثری در توسعه و تدوین قواعد بین المللی ایفا می نماید، در تدقیق و توسعه قواعد حاکم بر اشغال به میزان موثری مثمر ثمر واقع شد، بدین ترتیب که در نتیجه رویه اتخاذی دادگاه های بین المللی اعم از محاکم کیفری و مدنی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم،کنوانسیون های حمایتی گسترده تری از جمله کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو، به منصه ظهور رسید، به علاوه با وارد نمودن حقوق بشر در زمره قواعد قابل اعمال در زمان اشغال که تا مدت ها به عنوان قواعد ویژه صلح شناخته شده بودند، به توسعه دامنه قواعد حمایتی از ساکنین سرزمین های اشغالی منجر گردید. در خصوص تضمین اجرای قواعد مزبور رویه قضایی با احراز مسئولیت دولت های ناقض و سایر دولت ها و هم چنین شناسایی مسئولیت کیفری افراد گام مهمی در راستای تضمین قواعد موجود برداشت، با این وجود رویه مزبور به دلیل وجود نقص سازمانی در سیستم ضمانت اجرا، نتوانست فراتر از مسئولیت بین المللی، ضمانت اجرای خاص دیگری را ویژه وضعیت اشغال ابداع نماید، به علاوه این که مسئولیت کیفری افراد در همان محاکمات نورمبرگ و توکیو باقی مانده و پس از آن، جامعه بین المللی کمتر شاهد محاکمه مرتکبین نقض های فاحش بوده است. بدین منظور پیشنهاد می شود حقوق-دانان و کارشناسان بین المللی با از میان برداشتن موانع موجود بر سرراه اقامه دعوی در دیوان بین المللی کیفری(icc) در این امر مهم گام برداشته و در نتیجه حمایت هرچه بیشتری را از قواعد بشردوستانه و حقوق ساکنین سرزمین های اشغالی صورت دهند.

ظهور مجدد دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتیها پس از یک دوره رکود و اینبار در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان تهدیدی جدّی علیه ایمنی دریانوردی، حیات دریانوردان، خدمه و مسافرین، اقتصاد داخلی کشورها و به تبع آن تجارت جهانی، محیط زیست دریایی و ایمنی کشتیهای ساحلی و غیرساحلی به شمار می رود. بر این اساس، مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به یکی از مهمترین چالشهای جامعه بین المللی در دهه اول قرن بیست و یکم تبدیل شده است، به طوری که مسئله اعمال صلاحیت قضایی بر دزدان دریایی و رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان این اعمال صلاحیت بر تنگناهای موجود در زمینه بی کیفری مرتکبین این جرایم دامن می زند. در این راستا واکنش جامعه بین المللی و موضع گیری دولتها در جرم انگاری پدیده در حقوق داخلی و طرح مسئولیت بین المللی دولتها در نقض تعهدات بین المللی شان واجد اهمیت بسیاری است.

آموزش به عنوان یک حق بشری از اهمیتی ویژه برخوردار است چرا که هم خود یک حق بشری است و هم زمینه ای ضروری برای فهم سایر حق های بشری. قرار گرفتن این حق در چهارچوب حق های اقتصادی،اجتماعی آن را با چالش هایی مواجه نموده است. چراکه این حق ها همواره مورد غفلت بوده اند و دولت ها قصور یا تقصیر خود در راه اجرای آنها را با عناوینی از قبیل " وابستگی به امکانات " یا "تامین تدریجی" توجیه نموده اند.حق بر آموزش نیز از این قاعده مستثنی نمانده و به همین دلیل است که به تدریج جلوه ای از حق بر آموزش مورد توجه واقع گردید که حداقل هایی را برای بهره مندی افراد از آموزش در نظر می گرفت.این جلوه از حق بر آموزش که با عنوان " آموزش حداقلی " به ادبیات حق بر آموزش راه یافت بیان می دارد که هر فرد استحقاق بهره مندی از آموزشی که برای برآوری حداقل نیازهای آموزشی او طراحی شده باشد،داراست و برای دستیابی به این منظور آموزش باید دارای عناصر ، شرایط و محتوای ویژه ای باشد.آموزش حداقلی می کوشد با بهره گیری از مفهوم تعهدات بنیادین حداقلی این سطح از آموزش را به عنوان تعهدی مطلق و لازم الاجرا برای دولت ها به شمار آورد و از این رهگذر تعهدات متعین و قابل انداره گیری برای آنها ایجاد نماید.

ایجاد تعهد و آثار آن از یک سو؛ نقض تعهد و آثار آن از سوی دیگر اگر نه دو سر پاره خط حقوق، شناخته شده ترین بزنگاه های آن هستند. از همین روست که حقوق تعهدات و حقوق مسوولیت جایگاه رفیعی در مطالعات حقوقی می یابند. از جمله کلیدی ترین عناصر موثر بر مباحث این دو شاخ? حقوقی عنصر زمان است. احراز زمان ایجاد تعهد؛ تشخیص زمان نقض تعهد؛ و تعیین زمان تحقق مسوولیت. در حقوق تعهدات بین المللی و حقوق مسوولیت بین المللی موقعیت ممتاز عنصر زمان برجستگی بیشتری می یابد. چرا که در پرتو ویژگی های حقوق بین الملل احراز؛ تشخیص؛ و تعیین زمان هر یک از اعمال و وقایع حقوقی نه تنها به جهت موضوعات ماهیتی بلکه به جهت موضوعات شکلی و بطور اخص صلاحیت زمانی مرجع رسیدگی کننده نیز موثر خواهد بود. گاهی به دلیل وضعیت های خاص مانند توالی تعهدات، احراز؛ تشخیص؛ و تعیین تاریخ قطعی به سختی ممکن می گردد. حل پیچیدگی های اینچنینی نیازمند درکی از عنصر زمان است که بتواند نیازهای مساله ی متنازع فیه را رفع کند و پاسخی شفاف، جامع و مانع ارائه نماید. عنصر زمان همچنین در بحث مقررات حقوق بین الملل قابل اعمال رخ می نماید. آنجا که خاصیت سیال و پویای حقوق بین الملل خود را بر سوژه های این سامانه ی حقوقی تحمیل می کند. پاراگراف(ج) (3) ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات که به هر قاعده ی مرتبط حقوق بین الملل قابل اعمال اشاره می کند، پرتوی از همین رهیافت است. رساله ی حاضر در پی به دست دادن درک صحیح و جامعی از عنصر زمان و جایگاه آن در مباحث حقوق تعهدات بین المللی و حقوق مسوولیت بین المللی است.

باتوجه به طولانی شدن منازعات بین اسرائیل و فلسطین وعدم کارایی راهکارهای به کار گرفته شده و با توجه به لزوم واکنش جامعه بین المللی در قبال نقض حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل ،هدف پژوهش اثبات این امر است که دکترین "مسئولیت حمایت" می تواند راهکار موثری برای پایان بخشیدن به بحران انسانی موجود در فلسطین بوده ومبنای مناسبی برای حل و فصل اختلافات مربوط به فلسطین تلقی شود

چکیده از زمان تدوین منشور ملل متحد و انعقاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر در مفهوم عام آن از اهمیت اساسی برخوردار شده و برخی از قواعد آن جنبه آمره پیدا نموده است. با این حال وقتی سخن از حق به میان می آید چه حقی بشری و چه حقی بشردوستانه ای، در مقابل آن باید تضمینی وجود داشته باشد؛ چه حق بدون تضمین حقی اخلاقی خواهد بود که مراعات و یا نقض آن توبیخی را به دنبال نخواهد داشت. بنا بر این، حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه زمانی تضمین خواهد شد که حق دادخواهی با دو جنبه شکلی و ماهوی آن این حقوق را تضمین نماید. یکی از دلایل مهم نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، علیرغم پیش بینی مسئولیت دولت در قبال نقض آن در ماده 3 کنوانسیون چهارم 1907 لاهه، این واقعیت است که به جز دولت های شکست خورده و مغلوب تا کنون دولت فاتحی پاسخگوی نقض های حقوق بشردوستانه نبوده است. با این توضیحات، معلوم می شود که در این مجموعه حقوقی خلأیی وجود دارد. خلأ حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان. هرچند گفته می شود مجموعه قواعد ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 ، مفصل ترین اسنادی هستند که قواعد حاکم بر جنگ در این اسناد تدوین شده است. این اسناد نیز در این خصوص ساکتند. با این همه، از جنگ جهانی دوم به بعد و در سال های اخیر شاهد بوده ایم که انواع دادگاه های بین المللی، خاص و مختلط تشکیل شده اند که هدف آنان کیفر دادن ناقضان حقوق بین الملل بشردوستانه است که نماد این تحولات تشکیل دیوان بین المللی کیفری است. هر چند این تحولات در پایان بخشیدن به بی کیفری بسیار موثر و لازم است، ولی در هیچ کدام از این تحولات قربانیان محور قرار نگرفته اند. موضوعی که در این تحقیق بدان توجه شده و نقطه ثقل این جستار است، جایگاه قربانیان و نقش آنان در دادخواهی و جبران خسارت است. نباید فراموش کرد که تحولات حقوق بین الملل به سمت انسانی شدن پیش می رود و پایه های دولت محور آن بیش از پیش رو به سستی و اضمحلال است. اسناد بین المللی متعددی نیز در زمینه حمایت از افراد در زمان صلح و یا مخاصمات مسلحانه به تصویب رسید و سازوکار هایی جهت اجرای این حقوق ایجاد گردید. در بعضی از این اسناد بین المللی، به صورت صریح یا ضمنی، حق دادخواهی و جبران خسارات افراد از دولت نیز شناخته شد. برخی از دولت ها نیز پس از جنگ جهانی دوم به بعد به قربانیان موارد نقض حقوق بین الملل بشردوستانه غرامت پرداخته اند. در این راستا تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در سال 2006 تحت عنوان «اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض های فاحش حقوق بین الملل بشر و نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه» در شناسایی حق جبران خسارت قربانیان جنایات بین المللی، حائز اهمیت است. با توجه به موارد فوق الذکر، و با طرح این فرضیه که قربانیان نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه با توسل به ساز و کارهای خاص و ایفای نقش در مطالبه حقوق خود، می توانند از دولت خاطی مدعی جبران خسارت شوند، جایگاه این حق در حقوق بین الملل عمومی، منابع حقوق بین الملل، از جمله اسناد بین المللی که به صورت صریح و یا ضمنی چنین حقی را به رسمیت شناخته اند، رویه دولت ها و رویه قضایی دادگاه های ملی، منطقه ای و بین المللی و سازوکار های ایجاد شده در جهت جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه مورد بررسی قرار می گیرد.

در نیمه دوم قرن 20 و آغازین دهه قرن 21 شاهد رشد و توسعه فزاینده حقوق بین‎الملل محیط زیست در جامعه جهانی بوده‎ایم. تلقی یکپارچگی محیط زیست جهانی باعث گردیده است که تخریب یا وارد نمودن آسیب به محیط زیست تحت قلمرو ملی یک کشور تخریب یا آسیب به کل محیط زیست جهانی محسوب گردد. وضعیت بحرانی سایت دریاچه ارومیه و تبعات وخیمی که نابودی آن می‏تواند در وهله اول برای شمال‏غرب کشور و در وهله دوم برای کل کشور در پی داشته باشد موضوعی است که در عرصه محیط زیست ملی و بین‎المللی می‎بایست جزء اولویت‏های مطالعاتی و عملیاتی باشد. در این پژوهش کوشیده شده است با معرفی اصول حاکم بر حقوق بین‎الملل محیط زیست در فصل اول، دورنمایی کلی از تعهدات اعضای جامعه جهانی در خصوص محیط زیست به دست داده شود. در فصل دوم نیز با مروری اجمالی بر وضعیت محیط زیستی تالاب دریچه ارومیه، تعهدات ایران در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به ارزیابی تعهدات ایران پرداخته شده است. مشاهده وضعیت عینی تالاب حاکی از نارسایی‎هایی در عرصه‎های مختلف اجرایی و تقنینی کشور است. مطالعه و بررسی مباحث مذکور برخی از این نارسایی‎ها را مشخص خواهد نمود.

عدالت کیفری بین المللی اقتضا می کند که اشخاصی که در پوشش دولتهای مختلف و حاکمیتها دست به جنایات می زنند و خود را در پس پرده اصل مصونیت کیفری پنهان می سازند به مجازات برسند. دیوان بین المللی دادگستری صرفاَ به اختلافات میان دولتها و در صورت رضایت آنها رسیدگی می نماید و اشخاص بطور مستقیم حق مراجعه به دیوان را ندارند. اما دیوان در دو رأی خود در قضایای کنگو علیه بلژیک و کنگو علیه فرانسه وارد مسئله مصونیت شده است. دیوان در 14 فوریه 2002 اعلام کرد که بلژیک با صدور قرار بازداشت برای وزیر امور خارجه کنگو و به جریان انداختن آن در سطح بین المللی مصونیت وزیر خارجه را نقض کرده است. بنابر این دیوان مصونیت وزیر خارجه را مطلق فرض کرده است. اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی هیچ منطق حاکمیتی برای مصونیت شخصی مطلق در زمان ارتکاب جنایات بین المللی قبل یا بعد از تصدی منصب رئیس دولت یا مقام عالیرتبه وجود ندارد. رأی دیوان به نوعی منجر به بی کیفر ماندن اشخاصی می شود که مرتکب جنایات بین المللی شده اند و دارای مصونیت هستند. پس از واکاوی موضوعات مرتبط این تحقیق در نهایت نشان می دهد که: با در نظر گرفتن توسعه اخیر در زمینه حقوق کیفری بین المللی، تاکید دیوان بر حمایت از عملکرد حاکمیتی دولتها منجر به زوال و یا سستی اصول برقرار شده مسئولیت کیفری فرد می گردد. بنابر این یک رویه منفی و نامناسب در نظام حقوق بین المللی است.

از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه ی 2009، نوار غزه آماج حملات هوایی و زمینی نیروهای نظامی اسرائیل بوده است. رژیم اسرائیل همزمان با پایان آتش بس شش ماهه با حماس، حملات گسترده ای را علیه ساکنان نوار غزه آغاز نمود و طی 22 روز حمله از هوا و زمین و دریا، هزاران ساختمان و تأسیسات غیرنظامی را ویران ساخت. براساس آمارهای منتشره، در این تهاجم سه هفته ای حدود هزار و چهارصد فلسطینی کشته شدند که اکثر آنان غیرنظامی بودند و بیش از پنج هزار نفر هم مجروح شدند که تعداد قابل توجهی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند. تحقیقات به عمل آمده از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی بین المللی و اسناد منتشره، نشان دهنده ی این مطلب است که در جریان تجاوز 22 روزه به غزه، اسرائیل بسیاری از اصول و موازین حقوق بین الملل را نقض نموده و مرتکب جنایات بین المللی شده است. از این رو، در این تحقیق کوشیده شده تا با استناد به منابع معتبر، ارتکاب جنایات بین المللی بر علیه ساکنان نوار غزه احراز گردیده و سپس راهکارهای موجود در نظام حقوق بین الملل برای تعقیب و محاکمه ی مرتکبان این جنایات مورد کنکاش قرار گیرد. به دیگر سخن، در این تحقیق، ضمن ارزیابی مسئله از بعد احراز جنایات ارتکابی از سوی اسرائیل در غزه، اسلوب های گوناگون برخورد و مواجهه ی جامعه ی بین المللی با این جنایات و روش های تظلّم خواهی و احقاق حق مردم غزه را مورد بحث قرار خواهیم داد. مسأله ی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به این جنایات و همچنین امکان اعمال صلاحیت محاکم ملی اسرائیل و صلاحیت جهانی محاکم سایر کشورها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

معاهده بین المللی، هنگامی معتبر است که اراده هیچ یک از طرف های آن معیوب نباشد. در هر نظام ملی، قاعده ای که بنابر آن اعتبار هر قرارداد خصوصی، منوط به رضایت طرفین آن است، قاعده ای اصیل و بنیادین است، در این نظام ها، قانون گذار داخلی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اجتماعی، عناصر اساسی عیوب رضا را به دقت تعیین کرده است.(مواد 209-191 قانون مدنی) اما در حقوق بین الملل، با توجه به ساختار خاص جامعه بین المللی، فن و روش ساخت مفاهیم مربوط به عیوب رضا، صورتی دیگر دارد.در حقوق بین الملل آنچه اهمیت دارد هماهنگی اشتباه اوضاع و احوال خاص هر قضیه با اصل وفای به عهد است. از آنقجا که اشتباه خود یکی از موجبات بی اعتباری معاهدات است، لذا ضرورت ایجاب می کند که به این موضوع با تامل وتدقی بیشتری پرداخته شود.به طور کلی، اشتباه عبارتست از تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی. انواع اشتباه خصوصاً در حقوق معاهدات اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی و اشتباه در بیان اراده (اشتباه درنگارش) است. اشتباه وقتی رضایت را معیوب می کند که در مورد (قاعده یا) وضعیتی صورت گرفته باشد که طرف های معاهده به سبب آن، اراده خود را ظاهر ساخته اند. در حقوق داخلی فقط اشتباه موضوعی را پذیرفته اند، زیرا هیچ کس نمی تواند به صرف عدم وقوف به آثار حقوقی اعمال خویش مدعی معیوب بودن رضایتش باشد. اما در حقوق بین الملل با آنکه اشتباه موضوعی را عیب رضایت دانسته اند، (البته دیوان بین المللی دادگستری در قضیه معبد پرآه ویهار، به طور ضمنی پذیرفت که اشتباه حکمی را نیز می توان از جمله عیوب رضا به شمار آورد، زیرا اعلام کرد که اشتباه تایلند در قبال اعلامیه قبولی صلاحیت اجباری دیوان، آنطور که این کشور مدعی آن شده است، اشتباهی حکمی است) اشتباه حکمی را نیز انکار نکرده اند، . با این وصف چون رضایت در حقوق بین الملل عامل ایجاد تعهد است، آن اشتباهی موجب بطلان معاهده است که بر واقعیت اراده تاثیر گذارد.از اینرو اشتباهی که در بیان اراده رخ دهد اشتباهی نیست که موجب بطلان معاهده شود، چرا که اشتباه در بیان اراده واقعیت رضایت را از بین نمی برد، اما اعتبار سند را به خطر می اندازد، زیرا میان اراده انشائی و اراده واقعی فاصله ایجاد می کند که اگر از میان برداشته نشود،بین دولت های متعاهد اختلافاتی شدید پدید می آورد و اجرای معاهده را با مشکل روبرو می کند.لذا در اینگونه موارد دولت های طرف معاهده غالباً سعی کرده اند با اصلاح اشتباه، اختلاف را از میان بردارند و در مواردی هم که اصلاح معاهده میسر نبوده است، به عقد پیمانی دیگر مبادرت می ورزند. اشتباه در بیان اراده اگر به تعهدات مندرج در معاهده سرایت کند اجرای معاهده را غیرممکن می سازد ، زیرا اصلاح آن فقط با تفسیر معاهده میسر است. البته در این قبیل موارد قاضی یا داور هیچ گاه معاهده را باطل اعلام نکرده است، چرا که رضایت طرف های معاهده در حل اختلافات اساساً آشکار بوده است. اشتباه درباره ی ذات مضامین مندرج درمعاهده (یا اشتباه در ماهیت تعهدات) به سبب آنکه رضایت طرفین معاهده را معیوب می کند و در نتیجه موجب بطلان معاهده می شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. در چنین مواردی غالباً توافق طرف های معاهده در قالب مفاهیمی بیان می شود که به علت عدم تطابق آن مفاهیم با واقعیات خارجی نارضایتی آنها را در مورد ماهیت موضوع توافق نتیجه می دهد. حال اشتباه در خصوص ماهیت تعهدات زمانی قابلیت استناد دارد که مهم باشد وبتوان آن را اثبات نمود. به علاوه هر اشتباهی به رضایت آسیب نمی رساند و اشتباه باید اساسی باشد. مستفاد از بند 2 ماده ی 48 عهد نامه ی حقوق معاهدات 1969وین دولتی که آگاهانه مرتکب اشتباهی شود یا زمینه ی ایجاد آن را فراهم کند باید نتایج آنرا نیز بپذیرد.

حقوق بین الملل نظامی است برخاسته از قواعد، اصول و هنجاری هایی که شالوده حیات حقوقی آن را تشکیل می دهد. در این میان، ویژگی های ساختاری روابط بین المللی که مبتنی بر برابری حاکمیت دولت هاست، متفاوت از خصوصیات نظام های حقوقی داخلی و فراملّی است. یکی از موارد بنیادین در شناخت نظام بین المللی، توجه ویژه به ساختار نظام مزبور است که فقدان اقتدارات عالیه در آن، نمود بارزی یافته و موثرترین عامل در مطالعه نظم حقوقی بین المللی است. از این جهت، توجه به منابع سازنده حقوق بین الملل در پرتو این خصوصیات از اهمیت بسزایی برخوردار است. رویه قضایی بین المللی که انعکاسی از رضایت دولت ها در قبال حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به شمار می آید، شایسته توجه بیش از پیش به این منبع ثانویه حقوق بین الملل می باشد. از این رو، نگارنده بر این عقیده است که همگام با تحولات ایستا و پویای جامعه بین المللی، رویه قضایی نیز از مرتبه خود به عنوان منبع ثانویه و فرعی حقوق در حال تحول و حرکت به سوی تبدیل شدن به منبعی هم شأن منابع اصلی و اولیه حقوق بین الملل و هم ردیف با معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی بین المللی است.

پایان نامه پیش ر دارای دو محور اصلی است. در محور اول تلاش بر ، بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای خصوصی بوده است که در محیط های مخاصمه و یا اشغال به ارایه خدمات امنیتی_ نظامی می ژردازند. در محور دوم سعی در بررسی زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های بین المللی در قبال اعمال این شرکتها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چکیده اصل "عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین المللی اشخاص خصوصی" یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی به شمار می آید. ارتکاب اینگونه اعمال در قلمرو یک دولت تحت شرایط خاصی می تواند صرفا زمینه را برای تحقق مسئولیت آن دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل ارکان آن فراهم سازد. البته بدیهی است در اینگونه وضعیت ها، مسئولیت دولت از فعل یا ترک فعل ارکان خود آن دولت ناشی می شود و نه از اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی. لیکن، استثنائاتی بر اصل فوق وارد است.به این ترتیب که در برخی وضعیت ها و بر اساس یک سری معیارها، اعمال اشخاص خصوصی به دولت ذیربط منتسب می گردد. یکی از این استثنائات بسیار مهم و حساس که در ماده 8 پیش نویس سال 2001 طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل نیز آمده، مربوط به وضعیتی است که شخص خصوصی رفتار متخلفانه را تحت هدایت یا کنترل ارکان یک دولت انجام می دهد. البته، در ارتباط با قابلیت انتساب عمل متخلفانه شخص خصوصی به دولتی که دستور ارتکاب آن عمل را صادر و یا آنرا هدایت کرده است، اتفاق نظر وجود دارد. لیکن، وضعیت های پیچیده ای وجود دارد که کشف رابطه و درجه پیوستگی میان عمل شخص خصوصی و دولت و یا میزان نظارت و کنترل اعمال شده، بسیار دشوار است. مهمترین معیاری که برای ارزیابی اینگونه موارد خاص در حقوق مسئولیت بین المللی بویژه در پرتو رویه قضایی و دکترین طرحی و معرفی شده، معیار دوگانه کنترل کلی و کنترل موثر است. اما، با این حال، در خصوص ابعاد، گستره و شرایط اعمال این معیار ها و بطور اخص، در مورد آستانه کنترل لازم برای اعمال هر یک از معیارها همچنان تشتت آراء وجود دارد. این نوشتار تلاشی است برای شناسایی و استخراج قواعد و ضوابط ناظر بر اعمال هر یک از این معیارها در وضعیت ها و شرایط متفاوت.

به منظور شناسایی تأثیر توسعه حقوق بشر بر تحول حقوق حمایت دیپلماتیک لاجرم باید نظام حقوقی حاکم بر قواعد و شرایط آن را دربستر زمان یعنی- قبل ازشناسایی جایگاه فرد درحقوق بین الملل و در عصر بشری شدن حقوق بین الملل- مورد بررسی قرار داد، تا رهیافت سنتی و معاصر در مورد ساختار حقوقی این نهاد احراز گردد.در این رابطه همواره تحولاتی مدنظر قراردارد که در تقویت نقش حمایت دیپلماتیک به عنوان مکانیسم حمایت از حقوق بشر موثرواقع می شود. البته در بررسی این روند، ابهامات و موضوعات پیچیده ای نمایان می گرددکه بعضاً یافتن پاسخ و راه حلی مطلوب برای آنها به دلیل عدم رویکردی واحد و شفاف دشوار بوده و منجر به اتخاذ موضعی متفاوت از مواضع و هنجارهای متعارف حقوق بشری می شود. در این راستا، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مهمترین مرجع قضایی رسیدگی کننده به موارد حمایت دیپلماتیک، در خلال بررسی قضایای متعدد، رویکردی شفاف نسبت به موارد خاص و چالش بر انگیز حمایت دیپلماتیک اتخاذ نکرده است و در آراء دیوان شاهد قرائنی قاطع مبنی بر فاصله دیوان از رویکرد سنتی حمایت دیپلماتیک در تطابق با هنجارهای حقوق بشری نمی باشیم. به طور مثال دیوان در قضایای لاگراند و اَوِنا فرصت مناسبی را که برای بررسی جایگاه حق فردی در حقوق مورد حمایت در حمایت دیپلماتیک و پیوند آن با حقوق بشر داشت، از دست داد و در سطح نظری این بحث را لاینحل باقی گذاشت که آیا یک دولت در اعمال حمایت دیپلماتیک، حق خود را طلب می کند و یا حق فرد زیاندیده را و یا هردو مورد. در قضیه دیالو هم اگرچه دیوان تلاش کرد تا با تقویت پیوند حقوق مورد حمایت با حقوق بشر، حمایت دیپلماتیک را از این منظر مورد بررسی قراردهد، لیکن موفقیت چندانی در رفع ابهامات موجود در خصوص تعهد دولتها و انتقال غرامت به فرد زیاندیده، حاصل نشد. اصولاً احراز رویه دولتها با توجه به اینکه اعمال حمایت دیپلماتیک از سوی دولتها از طریق دیپلماسی آرام و بدون استناد به روشهای رسمی انجام می شود، دشوار می نماید و همین مسأله بر اتخاذ رویکردی واحد و شفاف میان حقوقدانان نیز تأثیر گذار بوده است. بر این اساس با وجود نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل و تأکید آن بر ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر حمایت دیپلماتیک وشناسایی رویکردهای نوین بر مبنای ملاحظات حقوق بشری، شاهد رویکرد انفعالی کمیسیون نسبت به برخی از موضوعات مرتبط با حمایت دیپلماتیک هستیم که کمیسیون را در جهت پذیرش برخی از دیدگاههای سنتی نسبت به این قاعده سوق داده است. البته بی تردید این مسأله متأثر از تمایل دولتها در جهت حفظ حاکمیت خود در مقابل افراد و سایر دولتها بوده و مانع مهمی در قابلیت انعطاف پذیری این قواعد محسوب می شود. این در حالی است که رویکرد حقوق بشری به حمایت دیپلماتیک نه تنها موید ضرورت وجودی آن به عنوان مکانیسم حمایت از حقوق بشر می باشد، بلکه در برخی از موارد نگرش حاکمیتی به آن را نیز تعدیل می نماید. در واقع حمایت دیپلماتیک و حقوق بشر، دومفهوم در هم تنیده هستند که در برخی زمینه ها اهداف مشترکی را دنبال می کنند و همانطور که دیوان در قضیه دیالو اظهار داشته است حمایت دیپلماتیک می تواند به عنوان ابزاری موثر در موارد نقض حقوق بشر مورد استناد قرار گیرد. اگرچه در برخی از رویکردهای حقوق بشری چنین مطرح شده است که قواعد بین المللی راجع به استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان و رژیم های مرتبط با آن از جمله حمایت دیپلماتیک، با توجه به توسعه حقوق بشر، ایجاد مکانیسمهای حقوق بشری و برابری حقوق میان اتباع و بیگانگان اهمیت خود را از دست داده است، لیکن باید به این مهم توجه داشت که به رغم توسعه حقوق بشر در متون و اسناد مختلف و با وجود تورم هنجاری در این رابطه، مکانیسمهای اعمال این حقوق و نظارت بر آن ضعیف بوده و محدودیتهایی نیز در توسل به آنها وجود دارد. در حال حاضر تنها برخی افراد و آنهم در مناطقی خاص از جمله آمریکا و اروپا از چنین حمایت هایی متمتع هستند در حالی که ماهیت عرفی حمایت دیپلماتیک، امکان اعمال آن را به صورت جهانی و از سوی کلیه دولتها برای حمایت از اتباعشان فراهم می کند. بر این اساس حتی اگر حمایت دیپلماتیک آخرین راه حلی باشد که در حمایت از فرد زیاندیده به آن استناد می شود، تا زمانیکه فرد به عنوان تابع مسلم حقوق بین الملل از حقوق لازم برخوردار نگردد، حفظ این مکانیسم ضروری می باشد.

حق تعیین سرنوشت حقی خوشایند در ذائقه ملت ها و ناخوشایند به مذاق حاکمان است ، که در هر نقطه ای از این عالم می تواند به اجرا درآید و هر گروهی خود را مستحق دریافت آن می داند. این حق بر اثر ظلم استعمار گران و سلطه جویان پس از جنگ جهانی دوم رواج یافت و به دنبال جنبش های حق طلبانه و عدالت خواهانه ی مردم از پشتوانه های حقوقی برخوردار گردید . گرچه این حق امروزه تا جایگاه قاعده ای آمره ارتقاء یافته است اما همچنان ابهامات موجود در خصوص صاحبان واقعی این حق ، اقسام ، راهکارها و روش های اعمال آن، اجرای این حق را با مشکل مواجه ساخته است. از سویی علی رغم تعارضات گوناگونی که میان این حق و مفاهیم اسلامی همچون حاکمیت الهی و ولایت اولیای حق متصور می شوند، این مفهوم قرن ها پیش از آن که در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گیرد در اسلام محترم شمرده شده است و بار مسئولیت آن بر دوش انسان ها قرار گرفته است. تلاش برای تطبیق این دو مفهوم در اسلام و حقوق بین الملل به روشن شدن نقاط تاریک و مبهم موجود کمک می کند و راه را برای اجرای هرچه بهتر آن باز می نماید.

از آنجایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مرتبط می گردد، لزوم ارتباط بین نقش دادستان و شورای امنیت امری اجتناب ناپذیر می نماید. ضمن تأکید بر ضرورت وجود ارتباط بین دیوان و شورای امنیت، نباید از پاره ای تهدیدهای محتمل از این ناحیه چشم پوشید. احتمال سوءاستفاده از فرصت های پیش بینی شده برای ارتباط ارگان صلح و امنیت بین المللی با نهاد عدالت کیفری بین المللی به ویژه با توجه به دکترین اختیارات نامحدود شورای امنیت، دغدغه آسیب دیدن عدالت کیفری و به تبع آن متزلزل شدن نظم و صلح بین المللی به شکل جدی خودنمایی می کند. براین اساس، بررسی موارد و چگونگی ارتباط بین نقش دادستان با شورای امنیت از اهداف این پژوهش است. این موارد عبارتند از: ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت طبق بند «ب» ماده 13 اساسنامه و اقدام به بررسی آن توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی. در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی، شورای امنیت می تواند؛ الف) همکاری های بین المللی را میان دولت ها و دادستان تسهیل و تضمین نماید. ب) با تعلیقِ آغاز یا ادامه تحقیق و تعقیب به موجب فصل هفتم منشور، مانعی مهم در عملکرد دادستان جهت تحقیق و تعقیب مجرمان بین المللی ایفا کند. در خصوص چگونگی تعامل دادستان و شورای امنیت در تعقیب جرم تجاوز نیز باید گفت، هدف ماده 15 مکرر ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز که در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا تصویب شد، این است که در صورت سکوت شورای امنیت درباره موضوعی، روش هایی را برای آغاز تحقیقات ارائه دهد. حتی تصمیم شورای امنیت در خصوص عدم وجود عمل تجاوزکارانه نیز مانع رسیدگی دادستان در رابطه با جرم تجاوز نخواهد شد. در پایان نامه حاضر ضمن توصیف و تحلیل چگونگی ارتباط بین رکن شورا و مقام دادستان دیوان، فرصت ها و تهدیدها و پی آمدهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق کنوانسیون مونته ویدئو دولت ـ کشور به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیّت دائمی، سرزمین معیّن، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت ـ کشورهاست. دولت ـ کشور خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. این جمله بیان کننده ی مفهوم جامعه شناختی دولت ـ کشور است و این مفهوم بر ابزار قانونی استفاده از زور تکیه دارد. از سوی دیگر دولت ـ کشور واقعیتی حقوقی است. دولت ـ کشور به منزله ی نظم هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، بالاخص به صورت مستقل و مسلّط، اِعمال اقتدار کند و این همان مفهوم هنجاری دولت ـ کشور است که برخلاف مفهوم جامعه شناختی بر اهداف تأکید دارد. دو مفهوم دولت ـ کشور و حاکمیّت توأمانند یعنی بدون حاکمیّت، دولت ـ کشور موجودیّت ندارد. حاکمیّت در حقوق بین الملل به معنای آزادی سیاسی و حقوقی هر دولت ـ کشوری از کنترل و مداخله ی خارجی است. حاکمیّت دارای ابعادی داخلی و خارجی، ایجابی و سلبی است. اگر دولتی نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمین و مردم خود اعمال اقتدار نماید و قادر به ارائه ی خدمات سیاسی به جمعیّت خود نباشد و جنگ های داخلی و نقض های گسترده ی حقوق بشر صورت گیرد و قادر به حل و فصل این مسائل نباشد، «ناتوان» محسوب می شود. نمود ناتوانی دولت ـ کشور، فقدان حکومت مقتدر است. علاوه بر معضلات داخلی، این دولت ـ کشورها به خاطر روانه کردن سیلی از آوارگان به دولت ـ کشورهای همسایه و فراهم کردن زمینه های مداخلات بشردوستانه و امکان تبدیل شدن آنها به مأمنی برای تروریست ها تهدیداتی را متوجّه جامعه ی بین المللی کرده اند. نامیدن یک دولت ـ کشور به عنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئله ی ارزیابی و بررسی بی کفایتی آن در اجرای کارویژه های دولت است. فروپاشی دولت ـ کشور دارای اوصاف داخلی و خارجی است که هم بر جامعه ی خود و هم بر جامعه ی بین المللی تأثیر می گذارد؛ با این حال، این دولت ـ کشورها طبق حقوق بین الملل، دولت ـ کشور محسوب می شوند امّا دچار سوء عملکرد هستند و ممکن است دولت ـ کشور مشروع یا نامشروع باشند، این بستگی به نوع عملکرد آن دولت ـ کشور دارد. امّا آنچه می توان برای این دولت ـ کشور ها انجام داد بیشتر برعهده ی بازیگران محلّی است تا به بازسازی دولت و نهادی دولتی اقدام کنند. از سوی دیگر جامعه ی بین المللی نیز تعهّداتی از جمله وظیفه ی حمایت و پیشگیری و بازسازی دولت ـ کشور های ناتوان را برعهده دارد.

بحث محدودسازی حقوق مدنی و سیاسی،هرچند در بادی امر مساله ای مغایر با تصور ایده آلیستی از حقوق بشر به نظر میاید اما پدیده ای پذیرفته شده از سوی اسناد بین المللی حقوق بشر و جامعه بین المللی محسوب می شود.برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد در اجرای حقوق و آزادیهای خود تابع محدودیت هایی هستند که به وسیله قانون و در جهت تضمین و مراعات حقوق و آزادی های دیگران مقرر شده است.البته منظور ما از محدودسازی امری متفاوت از تعلیق(معلق شدن اجرای حقوق بشر در شرایط اظطرارعمومی که حیات ملت را تهدید کند) میباشد .ازآنجا که صلاحیت دولت ها در اعمال محدودیت ها،دارای چارچوب مشخصی است، در این پایان نامه اصول و قواعد حاکم بر محدودیت های پیش بینی شده بر اعمال حقوق و آزادی های مدنی وسیاسی مورد تبیین قرار گرفته اند تا با روشن شدن حدود این صلاحیت ،دولت ها نتوانند محدودسازی را در جهت منافع خود و نه اجتماع مورد سوءاستفاده قرار دهند.در این راستا عوامل محدودکننده اعمال حقوق بشر: حقوق و آزادی های دیگران،اخلاق،نظم عمومی و امنیت ملی و درآخر اصول حاکم بر محدودیت ها : اصل حاکمیت قانون،اصل ضرورت محدودیت در جامعه دمکراتیک و اصل هدف مشروع است که به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

در پایان نامه محرومیت از آزادی به مثابه جنایتی علیه بشریت بررسی شده است

الف. موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): حمایت از محیط زیست آنچنان پر اهمیت است که امروزه یکی از دغدغههای اصلی جامعه جهانی قلمداد میشود. رشد بی سابقه و بیقاعده فعالیتهای مخرب زیست محیطی و صدمات شدید و غیر قابل بازگشت آن به اندازه ای بوده است که نه تنها نسل امروزی بشر با مشکلات ناشی از آن مواجه است، بلکه تهدید بزرگتری برای نسلهای آینده بشری قلمداد میشود. از اواخر دهه 60 تا امروز شاهد توجهات رو به رشد جهانی به مقوله محیط زیست بوده ایم که موجب گسترش و تصویب قوانین و مقررات مختلف در حمایت و حفاظت از محیط زیست گشته است. محیط زیست آنچنان مورد توجه قرار گرفت که مقوله محیط زیست در سالهای آخر قرن 20 به عنوان یکی از ستونهای کلیدی در استحکام توسعه پایدار مورد شناسایی قرار گرفت. با تمامی توجهات به محیط زیست، متاسفانه مساله محیط زیست هنوز به باور واقعی بسیاری از مردم جهان از جمله ایرانیان تبدیل نشده است به طوری که همچنان شاهدگسترش جرائم زیست محیطی هستیم به شکلی که 10 در صد از کل جرائم در آستانه ورود به قرن 21 به جرائم محیط زیستی مربوط بوده است. تخریبهای زیست محیطی، بیتوجهی به قوانین و هشدارهای محیط زیستی، و عدم حساسیت کافی نسبت به تخلفات زیست محیطی بنگاههای اقتصادی و تولیدی و نهادهای دولتی همگی بیانگر چنین معضلی است. تخریب محیط زیست هم به اقتصاد صدمه میرساند هم حقوق را با چالشهای جدید مواجه میسازد. این مسئله موجب شده است که در حال حاضر حقوق و اقتصادی زیست محیطی یکی از زیر محورهای مهم در عرصه مطالعات بین رشته ای قلمداد شود و از اهمیت خاصی در میان اقتصادانان و حقوقدانان برخوردار گردد. به صورت کلی تحلیل اقتصادی حقوق محیط زیست ابزاری است برای شناسایی قوانین و مقررات مناسب و کارآمد در دیگر کشورها ، و پاسخ به این سوال که آیا این ابزار در حقوق کشور مشخص نیز میتواند کارآیی لازم را داشته باشد یا خیر. به طور کلی تحلیل اقتصادی حقوق ، یکی از ابزاریهایی است که میتواند ما را در پیدا نمودن قواعد حقوقی مناسب راهنمایی کند. حقوق و اقتصاد، به ما کمک میکند تا به راه حلهای مناسب در سیستمهای حقوقی مختلف نگاهی گذرا داشته باشیم، بدون آنکه به جزییات قانون کشور خاصی وارد شویم. مثلا پرسیدن این سوال که چه ابزارهای قانونی برای کنترل ریسک محیط زیستی باید به کار گرفته شود (که قاعدتا جوابهای متفاوتی در کشورهای مختلف دارد). حقوق و اقتصاد روش تجریدی را نشان میدهد. این روش در خصوص یک سوال، ما را به سمت راه حلهای قانونی در نظامهای حقوقی خاص سوق میدهد، و نشان میدهد که چه توضیحات متفاوت اقتصادی در وضع این قوانین وجود دارد. با توجه به توضیحات ذکر شده، میتوان گفت تحلیل اقتصادی محیط زیست برای کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران مفید و تا اندازه ای ضروری به نظر میرسد. زیرا با استفاده از تاریخچه و سرگشت وضع قوانین و مقررات در کشورهای پیشرفته میتواند بهترین قواعد را استخراج کرده و هزینه قانون گذاری کمتری را متحمل شد. بعلاوه استفاده از آینده نگری حاصله از مطالعه حقوق و قوانین کشورهای دیگر و تجزیه و تحلیل اقتصادی آنها نه تنها هزینه وضع قوانین و مقررات ناکارآمد را پایین تر میآورد، بلکه از منظر اجرایی قدرت پاسخگویی و عملکرد نظام حقوقی را بالاتر خواهد بود، زیرا که دستگاه قضایی به استناد تحلیلهای موجود از قوانین و مقررات میتوانند چند گام جلوتر از خاطیان و مشکلات پیش آمده باشند. در تحقیق پیش رو ، با استفاده از ابزارها و نظریات اقتصادی ، تحلیلی از قواعد مسئولیت زیست محیطی خواهیم داشت. زیرا چنانچه واضح است استفاده از حقوق مسئولیت زیست محیطی و وضع یک چارچوب قانونی تاثیرگذار در زمینه سیاستهای محیط زیستی ، دو ابزاری هستند که در یک نظام حقوقی میتوانند در حمایت از محیط زیست کارآمد باشند. البته یکی از سوالات اساسی در زمینه قوانین و مقررات بهینه زیست محیطی این سوال است که انتخاب کدامیک از این دو ابزار (مسئولیت یا قانونگذاری) کارآیی بیشتری دارد، پر واضح است این سوال در چارچوب موضوعی این تحقیق نمی گنجد. هر چند پاسخ به سوال مذکور میتواند در دستیابی به نظام حقوقی مناسب در مقوله محیط زیست موثر باشد. همانطور که عنوان شد یکی تحلیل اقتصادی حقوقی به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات کشورهای مختلف میپردازد تا مقررات مناسب را شناسایی کند. در این پژوهش، نگاهی به قوانین و مقررات اتحادیه اروپا خواهیم داشت که پیشرو در وضع قوانین و مقررات در راستای حفاظت محیط زیست میباشد. و در نهایت سعی داریم با نگاهی تطبیقی به حقوق محیط زیست ایران سعی خواهیم کرد قواعد و مقرراتی که از کارآیی لازم در نظام حقوقی ایران برخوردار خواهند بود را معرفی نماییم. هدف اصلی این پژوهش، معرفی قواعد و مقررات کارآمد مسئولیت زیست محیطی است. زیرا آنچه مسلم است قواعد و مقررات کارآمد مسئولیت زیست محیطی میتواند علاوه بر جبران کردن قسمی از خسارات زیست محیطی، بازدارندگی بهینه را در سطح جامعه در مقابله با فعالیت مخرب زیست محیطی داشته باشد. و بدین وسیله نیل به هدف توسعه پایدار برای جامعه رو به رشد و در حال توسعه ایران هموارتر گردد. محیط زیست سالم نه تنها رفاه عمومی بلکه سلامت اقتصادی جامعه را در سطح بالاتری قرار خواهد داد که هر دو یکی از ستونهای توسعه پایدار قلمداد میشوند. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه: سوالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ خواهیم داد عبارتند از: 1. از لحاظ اقتصادی به منظور بازدارندگی ایراد خسارت زیست محیطی استفاده از اصول سنتی مسئولیت مدنی و جبران خسارت پس از وقوع کارآمدتر است یا باید با استفاده از اصول دیگری از وقوع آن خسارات جلوگیری کرد؟ 2. آیا وضع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با توجه به رویه موجود در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی موثر بوده است؟ فرضیههایی که بدنبال اثبات درستی آنها میباشیم ، عبارتند از : 1. وضع قوانین مسئولیت در چارچوب اصولی همچون اصل پیشگیرانه precautionary principle و پرداخت غرامت توسط آلوده کننده می تواند کارآیی لازم را به قواعد زیست محیطی اعطا کند. 2. ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران، در جبران و پیشگیری از وقوع خسارات زیست محیطی ناکارآمد است. اما در اتحادیه اروپا از کارآیی لازم برخوردار بوده است. ت. یافته های تحقیق: در حقوق ایران، در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی نیازمند تغییرات اساسی میباشیم. عدم پیش بینی قواعد و مقررات در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ناکافی بودن مجازات ها، طولانی بودن پروسه رسیدگی پروندههای زیست محیطی، نا آگاه بودن قضات به مسائل محیط زیستی و ... همگی مشکلاتی است که حقوق محیط زیست ایران با آنها رو به روست. در کنار این مسائل، نباید از نقش و مسئولیت دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقی و یکی از بزرگترین آلوده کنندگان زیست محیطی قافل شد. در مقررات اتحادیه اروپا، دولت را دعاوی علیه دولت به عنوان شخص متخلف به دادگاه اروپایی ارجاع میشود و در حقوق داخلی کشورهای اروپای غربی، دولت را میتوان مسئول آلودگی دانست و علیه او حکم داد. اما در حقوق ایران، نه تنها با دولتی بزرگ رو به رو هستیم که اقامه دعوا علیه او بسیار مشکل و تا اندازه ای غیر ممکن است، بلکه اصلترین نهادی که صلاحیت اقامه دعوا زیست محیطی را در دادگاه دارد جزیی از دولت محسوب میشود.قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت زیست محیطی در نظام حقوقی ایران نه تنها از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد بلکه مجرم عقلانی غیر اخلاقی زیست محیطی با محاسبه سود و زیان ناشی از عمل مجرمانه به ارتکاب جرم ترغیب می شود. این در حالی است که در نظام حقوق محیط زیست اروپا وضع قواعد کارآمد بر پایه تحلیل های اقتصادی موجب شده است که خسارات زیست محیط به میزان قابل قبولی کاهش پیدا کند. ث. نتیجه گیری و پیشنهادات: آنچه به نظر میرسد باید حداقل در گامهای ابتدای به منظور حفظ و حراست از محیط زیست صورت بپذیرد، عبارتند از وضع قوانین شفاف بر پایه اصول عام زیست محیطی و اصول استانداردگذاری محیطی زیستی، تجدید نظر و اصلاح ضمانت اجراهای کیفری، وضع قاعده مسئولیت محض در حوزه خسارات زیست محیطی، تصویب قانونی در خصوص نظارت مجلس شورای اسلامی بر سازمان حفاظت و بهسازی محیطی زیست، شناسایی حق اقامه دعوای جمعی در حوزه حقوق محیط زیست و اختصاص برخی از شعب دادگاهها برای رسیدگی به پروندههای زیست محیطی.

چکیده جمعیت متناسب از عناصر اساسی در رشد و توسعه یک کشور در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از یک سو، تثبیت جمعیتی و رشد کیفی جمعیت در کشورهای توسعه یافته موجب شده است که شرایط یک زندگی مطلوب با دست یابی به شاخص های توسعه فراهم گردد. از سوی دیگر، رشد نامتناسب و فزاینده جمعیت در کشورهای در حال توسعه مقارن با انواع مشکلات و معضلات در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده است. اساساً دولت ها هنگامی که با رشد نامتناسب جمعیت مواجه هستند نمی توانند کارکردی مطلوب داشته باشند. حال اگر از مرزهای سرزمینی فراتر برویم و پیوند میان رشد سریع جمعیت در کره زمین و مشکلاتی همچون فقر و محیط زیست را بررسی کنیم ابعاد گسترده تر این مسئله نمایان می شود. اما یکی از حوزه های ضروری و حائز اهمیتی که با وجود عدم تناسب جمعیت آسیب می بیند حقوق بشر و به طور ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی است که ناظر بر بهره مندی انسان از شرایط زیست سالم و مطلوب می باشد. با رشد فزاینده جمعیت، مبارزه برای ریشه کنی فقر، تلاش برای بهره مندی از حق بر کار، حق بر غذا، حق بر مسکن و تأمین اجتماعی با مشکلاتی دوچندان روبرو خواهد بود. رساله کنونی بر آن است تا به تأثیر رشد نامتناسب جمعیت بر تحقق معیارهای حقوق بشر بپردازد. از این رو می بایست از یک طرف نظریه های جمعیت را مورد مطالعه قرار داد و از سوی دیگر به شاخص های حقوق بشر و تحقق آنها با وجود رشد فزاینده جمعیت پرداخت. حاصل این بحث می تواند فهم رابطه دوگانه میان رشد متناسب جمعیت و حقوق بشر باشد به طوری که حمایت، اجرا و تضمین حقوق بشر در بستر یک جمعیت متناسب ممکن است و اجرای سازوکارهای بشری از جمله حق بر آموزش، تأثیری مثبت در رشد کیفی جمعیت و تثبیت آن خواهد داشت.

کودکان به لحاظ ویژگی های خاص جسمی و روانی در محیط زندگی و در مواجهه با رویدادهای اطراف خود محتاج حمایت های ویژه هستند. برخی از این حمایت ها کلی بوده و دولت بر اساس تعهداتی که به ملت دارد می بایست با تمام امکانات خود سعی در تحقق خواست های حمایتی این قشر آسیب پذیر نماید. اما برخی از حمایت ها مخصوص زمانی است که کودک به هر نحو وارد یک نظام قضایی می گردد. علت ورود کودک به نظام قضایی می تواند ناشی از عمل خلاف قانون وی یا اعمال اشخاص دیگر باشد. به هر حال با ورود کودک به مراحل دادرسی و مواجهه وی با نظام دادرسی منصفانه حمایت های خاصی می بایست از کودکان صورت پذیرد تا از یک طرف در نتیجه ورود به این نظام دادرسی و شرایط خاصی که بر آن حاکم است آسیب جسمی و روانی به کودک وارد نشود و از طرف دیگر کودک تحت تأثیر آثار منفی توقف در زمان دادرسی واقع نگردد. با توجه به منشأ ورود کودکان به نظام دادرسی می بایست حمایت های ویژه ای از آنها صورت گیرد. بستر اولیه در جهت حمایت از کودکان در فرآیند دادرسی منصفانه، شناخت مفهوم کودک به عنوان جامعه هدف به منظور حمایت می باشد که همواره این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. به نظر می رسد ارائه مفهومی واحد از کودک ناممکن بوده و لذا باید با جمع بندی نظرات مختلف در این خصوص، به تعریفی برسیم که جامعه هدف ( کودکان و نوجوانان ) را به نحو موثرتری مورد حمایت قرار دهد. از سوی دیگر و در جهت بررسی دقیق تر انواع حمایت ها، لازم است تا کودکان درگیر در فرآیند دادرسی را با توجه به نوع و میزان ارتباط آنها با نظام دادرسی به چند گروه تقسیم نمود. یکی از این گروه ها کودکان معارض با قانون هستند. کودکانی که مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند ( کودکان بزهکار ) محتاج حمایت های خاص در زمینه ایجاد حس مسئولیت پذیری و انعقاد شخصیت متعادل و بازسازگاری اجتماعی می باشند. بررسی اسناد بین اللمللی و مقایسه آنها با قوانین داخلی ایران نشان می دهد که نظام تقنینی در ایران نتوانسته است میزان حمایت ها از این قشر از کودکان را به طور کامل به اهداف اسناد جهانی نزدیک نماید و تلاش نظام قضایی ایران نیز در جهت رفع کاستی های قانونی چندان موفق نبوده است. گروه دیگر از کودکان محتاج حمایت در فرآیند دادرسی، کودکان قربانی جرم و در معرض خطر می باشند. در خصوص کودکان در معرض خطر نیز جریان دادرسی باید به سمت و سویی هدایت شود که با سازوکارهای پیشگیری، از بزهکاری و یا سوء استفاده از این کودکان جلوگیری کند. به علاوه بخشی از این گروه از کودکان ( قربانی جرم) را باید از حیث جبران خسارت روحی و مادی مورد حمایت قرار داد و با اقدامات حمایتی ویژه علاوه بر جبران خسارت ناشی از جرم، از تشدید بزه دیدگی آنها پیشگیری کرد. با مطالعه اسناد بین المللی و مقایسه تطبیقی آنها با قوانین داخلی به این نتیجه می رسیم که بی توجهی به این قشر از کودکان در بین قوانین داخلی بیشتر از کودکان معارض با قانون بوده و فاصله بسیاری با اهداف نظام بین المللی حقوق بشر دارد و حتی در مواردی قوانین موضوعه کشور نیز به نقض حقوق حمایتی این کودکان پرداخته اند. به طور کلی آنچه ارتقای حمایت از کودکان را تضمین می کند و در حقیقت بستر لازم را در جهت حمایت مطلوب از کودکان فراهم می آورد، قوانین و مقررات مدون، منسجم، کاربردی و کارشناسی شده است که در حقیقت اهداف اساسی نظام بین المللی حقوق بشر در خصوص کودکان را تحقق بخشد. لیکن متأسفانه تا کنون نظام حقوقی ایران در این زمینه چندان موفق نبوده است.

از آنجا که در جهان کنونی که به درستی" عصر ارتباطات" نامیده شده است، جریان آزاد اطلاعات و حق برخورداری و دسترسی به اطلاعات یکی از بنیان های دموکراسی و حکومت های مبتنی بر خواست و رای مردم می باشد ، و در این میان اینترنت و رادیو و تلویزیون به عنوان دو رسانه فراگیر نقشی بسیار کلیدی بازی کرده ، وسایل مهم انتقال اطلاعاتی محسوب می گردند، محقق بر آن است تا با تبیین و بست مقوله رادیو و تلویزیون خدمت عمومی و در ادامه آن "رادیو و تلویزیون شهروندی "به عنوان نمونه ارتقا یافته آن و توصیف مولفه ها وبنیان های این رادیو و تلویزیون به عنوان یک شیوه نوین ارائه برنامه توسط این رسانه ، به بیان ترجیحات و مزیت های رادیو و تلویزیون شهروندی در مقایسه با دیگر شیوه های اجرائی رادیو و تلویزیون ها پرداخته و نقش پر رنگ شهروندان در اداره چنین رسانه ای به عنوان یک وسیله ارتباطی دو سویه را مورد تاکید قرار داده و در اصل حق بشری بودن یا نبودن برخورداری از شبکه های رادیو تلویزیون به صورت کلی و رادیو تلویزیون شهروندی به صورت جزئی و همچنین مسئله مستقل بودن یا نبودن این حق ، به عنوان یک نظریه در جهت تایید و یا نقد و تصحیح از سوی صاحبنظران ، مطرح می گرددآنچه به عنوان رادیو تلویزیون شهروندی مطرح می شود ،پیش از آن با عنوان "رادیو تلویزیون خدمت عمومی" مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در این ارتباط کتاب ومقالاتی و جزواتی به زبان فارسی و منابع متنوع تری به زبان فرانسه و انگلیسی موجود می باشد .این در حالیست که در ارتباط با رادیو تلویزیون شهروندی به دلیل جدید و اخیر التصویب بودن این عنوان، تا کنون تحقیق و پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته و در پژوهش های انگلیسی و فرانسه مطالبی در ارتباط با "رسانه شهروندی" موجود می باشد که البته نگاه اصلی و عمده ی فعالیت این پژوهش ها مربوط به عناصر و وظایف رسانه های شهروندی به طور کل بوده و رادیو تلویزیون شهروندی و مولفه های آن به صورت خاص و جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته است.در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای ، استفاده نموده ایم.با این توضیح که با توجه به عدم وجود منابع فارسی و گاه حتی انگلیسی در ارتباط با مفهوم مورد نظر ، در بسیاری از فصول در ابتدا به توصیف و بیان موضوع (برگرفته از منابع به دست آمده)، پرداخته ایم و پس از آن به تحلیل گسترده و یا مطالعه موردی موضوع مورد بحث پرداخته ایمروش گرد آوری داده ها در تحقیق حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و در گستره ای وسیع تر به صورت اینترنتی، بوده است که در انجام آن سعی بر آن شده که از منابع موجود اعم از کتب ،مقالات، و اسناد بین المللی در ارتباط با موضوع مورد نظر ، استفاده شده و در انتها داده های مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.سوالات تحقیق سوال اصلی: آیا دسترسی و برخورداری عموم جامعه از شبکه های رادیو و تلویزیون شهروندی یکی از مصادیق حقوق بشر و آزادی های اساسی شمرده می شود؟ سوال فرعی: آیا در میان مدل های مدیریتی رسانه های سمعی و بصری ،رادیو و تلویزیون شهروندی می تواند یکی از نمونه های مناسب در راه نیل به ساختار های دموکراتیک و جامعه مبتنی بر حقوق محسوب گردد؟ فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی : دسترسی به رادیو و تلویزیون شهروندی حقی بشری و برخورداری از آن در زمره ی حقوق بنیادین انسانی قلمداد می شود. فرضیه فرعی: در مقایسه با رسانه های سمعی و بصری دولتی و خصوصی، رادیو و تلویزیون شهروندی به عنوان نشانه گیری نهائی رادیو و تلویزیون خدمت عمومی، با اهدافی همانند عمومیت، تکثرگرائی ، بیان و دسترسی آزادانه به افکار و عقاید وهمچنین استقلال از سیستم های دولتی و خصوصی، میتواند یکی از نمونه های مناسب در راه نیل به ساختار های دموکراتیک باشد.

شاید امروزه کشوری وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک دین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، یک اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک هستند. متقابلاگروه های کوچک تری نیز وجود دارند که ویژگی های قومی ، زبانی ، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند. مسئله رعایت حقوق اقلیت ها از جمله حقوق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و به نحوی درکنوانسیون های بین المللی از جمله میثاقین و به خصوص میثاق حقوق مدنی و سیاسی تلاش های گسترده ایی در راستای حمایت از حقوق اقلیت ها انجام شده است.

با توجه به برجسته شدن نقش فرد در حقوق بین الملل و حضور اشخاص در کنار دولت به عنوان تابع فعال حقوق بین الملل , از جنبه های مختلف سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و ... می توان تاثیر این حضور را بررسی نمود. با فعالیت اشخاص خصوصی در عرصه سرمایه گذاری و با توجه به پذیرش رعایت حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان, مفهوم حمایت دیپلماتیک با هدف تضمین حقوق سرمایه گذاران خارجی در برابر تهدیداتی از قبیل سلب مالکیت و مصادره اموال, ملی سازی و هرگونه نقض تعهدات قراردادی در سرزمین دولت میزبان و سرمایه پذیر, وارد حوزه سرمایه گذاری گردیده است. در نتیجه مشکلات موجود در مقابل سرمایه گذاری خارجی , مهم ترین کارکرد حمایت دیپلماتیک یعنی جبران خسارتی که نشات گرفته از نقض حقوق بیگانگان است, عنوان می شود. با این وجود امروزه, با در نظر گرفتن موانع موجود در توسل به مکانیسم حمایت دیپلماتیک از جمله عدم جبران خسارت به دلیل روند طولانی مراجعه به محاکم داخلی به عنوان یکی از پیش شرطهای اعمال این مکانیسم, موجبات توسل به راهکارهای جایگزین هم چون انعقاد معاهدات دوجانبه و یا ارجاع به داوری با عضویت در کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری دولتها و اتباع دولتهای دیگر ( ایکسید) را فراهم نموده است و همین امر نمایانگر کاهش کاربرد حمایت دیپلماتیک گردیده است.

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مجموعه ی ابزارها، ماشین ها، دانش فنی، روشها و مهارتهای استفاده از آن ها در تولید، دادوستد، پردازش، انباشت، بازیافت، جابجایی، انتقال و مصرف اطلاعات تعریف شده است که از ساده ترین تا پیچیده ترین و از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل اطلاعاتی را در بر گرفته است. این تکنولوژی و خصوصاٌ از میان آن، اینترنت به عنوان پر مصرف ترین و کاربردی ترین زیر ساخت و رسانه در زندگی بشر امروز نقش ویژه ای ایفا نموده است. کاربران و مخاطبان جامعه ی اطلاعاتی، نیازمند فراگیری دانش و سوادی شده اند که با سواد خواندن و نوشتن دیروز متفاوت است و مهارت ها و توانمندی های بیشتری را مطالبه گر است. مخاطبان بایستی در همین راستا با تکنولوژی های نوین به خوبی آشنا و به سواد متناسب با آن مجهز شده باشند. آموزش این سواد باید سطح بندی شده و بر اساس آن برنامه ریزی شود و در نهایت مخاطبانی فعال و هوشمند، تحلیلگر و منتقد تحویل جامعه داده شود. چنین مخاطبانی دانش آموختگان سواد رسانه ای شده اند و به خوبی در مواجهه با رسانه، قدرت ارزیابی پیام را از لحاظ شکل، محتوا و زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پیدا کرده و تمیز دهنده ی سره از ناسره خواهند بود. اهمیت این دانش تا بدان جا بوده که می توان از آن به عنوان حقی قابل دفاع و مسلم یاد کرد و علاوه بر تبیین ارتباطی آن، از دیدگاه حقوقی نیز به آن پرداخت و خلأهای آن را رفع نمود. تحقیق حاضر به منظور تبیین و پرداختن به این مسائل انجام شده است.

این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار را مورد مداقه قرار داده و به منظور شفاف سازی این مبانی به مطالعه مفاهیم، مبانی، مناشئ، منابع و اسناد حق در این دو نظام حقوقی پرداخته است و با بررسی چهار حق بنیادین بشری حیات، آزادی، برابری و مالکیت و تطبیق و مقایسه مواد دو اعلامیه اسلامی و جهانی حقوق بشر، تا حدود زیادی قواعد و حق های بنیادین بشری مندرج در این دو سند را قابل مطابقت یافته و با وجود اختلاف در مفهوم کرامت انسانی و افتراق در مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی که به ترتیب در اولی خدامحورانه و در دومی فردمحورانه می باشد، در هر دوی این منظومه های حقوقی به حقوق تا حدودی یکسان و مشابه رسیده است و با توجه نمودن به اصل اسلامی کرامت انسان و مفهوم عدالت در قرآن و قاعده طلایی اخلاق چشم انداز دستیابی به یک نظام حقوق بشری فراگیر و جهانشمول را با مبنای الهی و اسلامی ترسیم نموده است.

حقوق بشر کهن ترین میراث تاریخ بشریت است. میراثی که از دوران باستان و قانون حمورابی گرفته تا منشور مگناکارتا و انقلاب های آزادی خواهانه امریکا و انگلیس و جنبش های ضد برده داری، تبعیض نژادی و فمنسیم وجود داشته و تا عصر کنونی و به رسمیت شناخته شدن انواع متعدد حقوق اساسیِ انسانی به موجب کنوانسیون های متعدد ادامه یافته است. وقوع دو جنگ جهانی در طول عمر یک نسلِ انسانی و امکانِ بروز جنگ هسته ای در آینده، برقراری و حفظ صلح را به مهم ترین هدف حقوق بین الملل مبدل ساخته است. هدفی که بشر همواره آرزوی رسیدن به آن را داشته و دارد. تنها در قرن بیستم بیش از یکصد میلیون نفر بر اثر جنگ جان خود را از دست دادند، که از این تعداد یکصدوده هزار نفر در آخرین سال این قرن بر اثر جنگ کشته شدند. با وقوع این درگیری ها و فجایع انسانی، جامعه بین المللی در پایان قرن بیستم نه تنها بر وجود روابط نزدیک میان حقوق بشر، صلح، دموکراسی و توسعه تأکید کرد، بلکه به آنها ابعاد تازه ای بخشید. اعلامیه ها، برنامه ها و خط و مشی هایِ اجرائی مصوب توسط کنفرانس ها و اجلاس هائی که در دهه 1990 تشکیل گردید همراه با اقدامات پیش بینی شده در سال ها و دهه هایی که به مناسبت های بین المللی نام گذاری شدند، دستور کاری را فراهم آورده است که می تواند به عنوان دستور کاری برای قرن بیست و یکم شناخته شود. این عقیده که صلح و حقوق بشر دارای ارتباط عمیقی با یکدیگر هستند، یک ایده نو محسوب نمی-شود. در واقع امانوئل کانت در رساله صلح پایدار در سال 1795 با بیان پیوند متقابل صلح و دموکراسی به چنین ارتباطی، هرچند به طور غیرمستقیم، اشاره نموده است. در سال های اخیر نیز نهادهای بین المللی به طور فزاینده ای بر این امر تأکید ورزیده اند و غالباً عدالت بین المللی را بر این اساس توجیه می نمایند. برای مثال سازمان ملل تلاش های فراوانی را در زمینه ترویج دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات آزاد انجام داده است یا شورای امنیت در برشمردن موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، بر مفهوم حقوق بشر بسیار تأکید داشته است. تصمیم شورای امنیت در صدور مجوز مداخله نظامی برای بازگرداندن دموکراسی به هائیتی یا مداخلات ناتو در بوسنی و کوزوو از جمله بارزترین موارد می باشد. به گفته همرشولد دبیر کل نخستین سالهای سازمان ملل متحد؛ بدون بذل توجه به حقوق بشر هرگز به صلح بین المللی دست نخواهیم یافت و تنها در چهارچوب صلح است که حقوق بشر می تواند به طور کامل تعالی یابد. صلح و حقوق بشر را می توان به عنوان ارزش و حق در رابطه ای عِلّی مورد مطالعه قرار داد. در اینکه حق های بشری و صلح عمومی جزءِ جدایی ناپذیر زندگی امروز انسان است، تردیدی نیست، صلح بدون احترام به حقوق بشر معنی و مفهوم ندارد و حتی اگر محقق شود، ناپایدار و موقتی خواهد بود و این همان مطلبی است که کانت در رساله صلح پایدار خود مطرح می سازد. از طرف دیگر بنظر می رسد تعصّب و اصرار بر حقوق بشر می تواند عامل به مخاطره افتادن صلح بین المللی و دستاویزی جهت شروع جنگ باشد. و نهایتاً می توان گفت هر چند حقوق بشر بایستی بالاخص در زمان مخاصمات مراعات گردد، منتها وجود وضعیت درگیری و تنش، احتمال لطمه دیدن حقوق بشر را افزایش می دهد، به نظر می رسد بدون وجود صلح، امکانِ بهره مندیِ کامل از حقوق بشر وجود نداشته باشد. بنابراین بررسی رابطه متقابل این دو در جامعه بین المللی و تأثیراتی که بر یگدیگر دارند از اهمیت خاصی برخوردار است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد.

صلاحیت یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعه منافع دولت ها به ورای مرزهای سرزمینی منجر به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی شده است. در حالی که در صلاحیت های سنتی یعنی صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت حمایتی عناصر ارتباط صلاحیت با موضوع مورد صلاحیت مشخص و پذیرفتنی بود، در جلوه های نوین از صلاحیت مانند صلاحیت جهانی در مورد این عناصر اختلاف نظر وجود دارد. برخی موضوعات حقوق بین الملل بیش از سایرین مستعد مبانی نوین صلاحیت است. حقوق بین الملل اقتصادی یکی از این شاخه هاست. ظهور دکترین اثرگذاری، دکترین اجرا، دکترین صلاحیت جهانی تعدیل شده، دکترین خرق حجاب و صلاحیت اجرایی فراسرزمینی از این جمله است. مشروعیت اعمال این صلاحیت ها منوط به رعایت شرایط و اصولی در حقوق بین الملل عمومی است.

رأی مشورتی مورخ 22 ژولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری که برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های این ارگان، اعلامیه یک جانبه استقلال بخشی از جمعیت یک دولت مستقل را ناقض حقوق بین الملل تشخیص نداد، محمل بحث های فراوانی در میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی بوده است. این رأی و جدایی موفقیت آمیز کوزوو از دولت صربستان، حکایت گر پایان دوره نگرش کلاسیک به حق تعیین سرنوشت خارجی و گستره آن می باشند. بر اساس نگرش کلاسیک، جدایی یک جانبه صرفاً در وضعیت های استعماری و اشغال، مشروع می باشد. طرفداران این رویکرد قائل به مطلق بودن تمامیت و حاکمیت سرزمینی دولت های موجود بوده و بر اساس دکترین وستفالیایی خود، هدفی جز حفظ وضعیت موجود ندارند. این رویکرد سنتی با ساختار کنونی نظام حقوق بین الملل همخوانی ندارد. واقعیت های کنونی حاکی از مطرح شدن افراد و گروه های انسانی و به طور کلی تقویت روز افزون گفتمان حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل هستند. امروز نه تنها دیگر نمی توان از حاکمیت مطلق دولت ها در هر شرایطی سخن گفت بلکه به نظر می رسد دوره بی طرفی حقوق بین الملل در مقابل ممنوعیت و یا مشروعیت حقوقی جدایی های یک جانبه نیز سر آمده است. به بیانی دیگر، جدایی یک جانبه گروه هایی در شرایطی استثنائی مجاز است. این نوع جدایی که به «جدایی چاره ساز» موسوم شده و در شرایط خاصی اعمال می شود در مواردی از قبیل جدایی یک جانبه بنگلادش(از پاکستان)، کرواسی(از یوگسلاوی سابق)، و کوزوو( از صربستان) اعمال شده است.

با طرح قضیه کارکنان سازمان ملل متحد در دیوان بین المللی دادگستری، دنیا شاهد خاتمه یکه تازی دولت در عرصه بین الملل بود. سازمان بین المللی به عنوان رقیب دولت از حقوقی در سطح بین الملل برخوردار گردید. حقوق بین الملل در قرن حاضر، آرام آرام با تابعی جدید به نام سازمان غیردولتی کنار می آید. هرچند سندی برای تعیین حقوق و تکالیف این نهاد در سطح بین المللی به تصویب و امضاء دولت ها نرسیده، اما بسیاری از سازمان های غیردولتی در عمل و درسایه موافقتنامه های دوجانبه، بصورت غیرمستقیم و در قالب توافقات دولت ها، رویه قضایی و رویه درون سازمانی از شخصیت حقوقی برخوردار شده اند. کارکردهای سازمان های غیردولتی با وضعیت مشورتی مستفاد از ماده 71 منشور همخوانی ندارد. الگوی جدیدی در این زمینه، بصورت فراگیر و با نام وضعیت مشارکتی در حال شکل گیری است. انتظار می رود این الگو با توسعه همکاری سازمان های غیردولتی با همه ارکان ملل متحد، اصلاح ماده 71 منشور و اصلاح ساختار کمیته سازمان های غیردولتی در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد تکمیل شود.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در تاریخ 23مرداد 1334 (15 اوت 1955) بین ایران و امریکا در تهران منعقد شد . این عهدنامه به طور کلی متضمن مقرراتی راجع به توسعه بازرگانی بین این دو کشور و به نظم درآودن روابط حقوقی و کنسولی و نیز تداوم بر تاکید بر صلح و دوستی میان دو کشور است این معاهده در 26 اردیبهشت 1336 (16 می 1957) پس از آنکه اسناد تصویب آن در تهران مبادله شد وارد مرحله لازم الاجرائی شد هدف از انعقاد این گونه عهدنامه ها تامین و تضمین حقوقی برای اتباع طرفین است. با توجه به این امر و با توجه به روابط ایران و امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قضایائی مختلفی که بین این دو کشور به وجود آمد از جمله قضیه حمله به سفارت امریکا در تهران در سال 1979 و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت در تهران و نیز حمله ناو وینسنس به هواپیمای ایرباس ایرانی در سال 1988 و همچنین حمله نیروهای امریکایی به سکوهای نفتی ایران در سال های 1987 و 1988 و دیگر اقدامات خصمانه ای که این دو کشور علیه یکدیگر انجام داده اند و با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوای ایران علیه امریکا در قضیه سکوهای نفتی بر عهدنامه مودت بنا شده بود و همچنین یکی از مبانی دعوای امریکا علیه ایران در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی بر عهدنامه مودت استوار بوده است و یکی از مبانی صلاحیتی دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالت متحده امریکا همین عهدنامه مودت بوده است ، پرسش هایی به ذهن می رسد از جمله اینکه آیا عهدنامه مودت کماکان لازم الاجرا بوده است تا بتواند در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده امریکا مورد استناد قرار گیرد ؟ کنوانسیون 1969 وین ، حاوی مقررات متعددی درباره اعتبار معاهدات است و به ذکر مواردی که می توانند موجب صحت و اعتبار یا بطلان یا عدم نفوذ معاهده شود پرداخته است و با توجه به تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی بین ایران و امریکا بوجود آمده سه مبحث اختتام یا تعلیق در نتیجه نقض معاهده ، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و امریکا و تاثیر این موارد بر اعتبار عهدنامه مودت می تواند مورد بررسی قرار گیرد ...

چکیده: امروزه یکی از اولویتهای حقوق بین الملل نیل به توسعه پایدار می باشد. توسعه پایدار توسعه ای است که در کنار لحاظ توسعه اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی را نیز تامین نماید. با توجه به اینکه انرژی یکی از شاخص های توسعه کشورها می باشد، تنها زمانی انرژی در راستای پایداری خواهد بود که ملاحظات زیست محیطی در فرایند های توسعه تامین شود. در این راستا حقوق بین الملل انرژی در بردارنده یک سری اصول و قواعد معاهده ای و عرفی الزام آور و ترتیبات غیر الزام آور می باشد که حاکی از رعایت اصول زیست محیطی در حوزه انرژی می باشد. فرایند توسعه انرژی هسته ای، به عنوان یکی از مصادیق انرژی، با سه چالش اساسی دفن پسماندهای هسته ای، ایمنی هسته ای و مساله تغییرات آب وهوائی در حوزه پایداری زیست محیطی همراه است. اگرچه به لحاظ نظری اسناد حقوقی قابل توجهی در زمینه حل چالش های زیست محیطی مزبور در فرایند های توسعه انرژ ی هسته ای وجود دارد، ولی به لحاظ عملی فعلاً به دلیل عدم وجود راهکار قاطع برای دفن پسماندهای هسته ای، وقوع حوادث هسته ای و عدم احراز نقش مثبت انرژی هسته ای در کاهش تغییرات آب و هوایی روند توسعه انرژی هسته ای با الزامات توسعه پایدار زیست محیطی هماهنگ نیست.

با الکترونیکی شدن ارتباطات و فراگیری جهانی اطلاعات و فروپاشی مرزهای مصنوعی و گسترش فرهنگهای ملی و مذهبی در سرتاسر گیتی بخصوص در نیمه دوم قرن بیستم که اوج جهانی شدن به حساب می آید و شکی نمی رفت که حقوق و آزادیهای بشری علی الخصوص حق بر توسعه، بیشتر در معرض نقض قرار گیرد و کشورهای قدرتمند و پیشرفته به بهانه توسعه خویش، زیر ساختهای کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته را از بین ببرند، نیاز به گفتمان برای حمایت از توسعه پایدار امری ضروری می نمود. تا تضمینی برای جهانیان محسوب شده و هر فرد انسانی در هر جای دنیا فارغ از جنس، رنگ پوست، مذهب، نژاد و ... در آرامش و امنیت زندگی نماید. بر این اساس سازمان ملل، ارگانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق بشر با تلاشهای فراوان و ایجاد گفتمان همه جانبه سعی نمودند تا نسبت به تضمین این حقوق، نقشی فعال ایفاء نمایند و هر چند با برگزاری اجلاسیه ها و کنفرانسهایی موفق به تدوین و تصویب اصولی همچون کنوانسیونها، اعلامیه ها و بیانیه هایی در خصوص حقوق بشر و حق بر توسعه شدند و درخصوص حق بر توسعه، اعلامیه حق بر توسعه را تصویب نمودند و اکثر کشورها با امضاء و تصویب آن، خود را منقاد آن نمودند ولی قدرتهای بزرگ که منافع اقتصادی خویش را در خطر می دیدند، نمی خواستند خود را مجاب به همکاری نمایند لذا با تظاهر به پایبندی، در واقع با آن به مبارزه برخاستند و با عدم رعایت اصول توسعه ای و زیست محیطی مانعی برای توسعه و ترقی کشورهای فقیر و در حال توسعه شدند و تنها به منافع خویش اندیشیده و فقط خود را ذیحق دانسته و کشورهای فقیر و جهان سومی را مستحق عقب ماندگی و فقر دانستند. لذا شایسته است در خصوص به فعلیت رساندن تئوری ها و عملی و موثر نمودن کنوانسیونها و اعلامیه ها، ضمانت اجرائی قوی در این خصوص در نظر گرفته شود مثلاٌ سازمانی بین المللی با اختیارات تام و بدون حق وتو و یا تبعیض ایجاد شود و با مشارکت جامعه جهانی و حمایت نهادهای حقوق بشری با حداکثر قدرت و قوت به حیات خویش ادامه داده تا با این گفتمان، تضمین رعایت مقررات در تحکیم اصول حقوق همبستگی و حق بر توسعه، راهگشای توسعه برای همه کشورها باشد و تمام آحاد بشر چه نسل حاضر و چه نسل آینده از مواهب آن بهره مند شوند.

نوشتار پیش‏رو درصدد پاسخ به این پرسش است که دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در چه سیاقی عمل فرد یا گروهی از افراد یا نهادها را به دولت مربوطه منتسب نموده است. متعاقباً بررسی می‏شود که عملکرد دیوان در این حوزه به طور کلی چه نقشی در تثبیت و توسعه‏ی قواعد انتساب مسوولیت بین‏المللی داشته است. خواهیم دید که دیوان علاوه‏بر اعمال ارگان‏های رسمی دولتی مانند محاکم قضایی، رادیو تلویزیون ملی یا وزارت مسکن، سازمان صنایع ملی ایران و نیروی دریایی ایران، اعمال بنیاد مستضعفان یا کمیته و پاسداران انقلاب را نیز به دولت ایران منتسب کرده؛ چرا که به زعم دیوان، نهادهای یاد شده اقتدارات دولتی را اعمال می‏نمایند. از این گذشته در پرونده‏های بسیاری، محور انتساب مسوولیت اشخاص غیردولتی به دولت، ضابطه‏ی کنترل بوده؛ هر چند میزان کنترل مورد نیاز برای انتساب در پرونده‏های مختلف کم و زیاد بوده است. دیوان در مورد صحت انتساب اعمال جنبش‏های مردمی به دولتی که متعاقباً از دل این جنبش بیرون می‏آید، تردیدی روا نداشته؛ منتهای مراتب دیوان در مورد انتساب یا عدم انتساب رفتاری مشخص به خود جنبش مردمی بررسی‏های دقیقی انجام داده و این امر را منوط به احراز پیوندهای حقیقی و ملموس کرده است.

وجود انسانهای رادیکال در یک جامعه هفت میلیاردی غیر طبیعی نیست اما افزایش نابردباری های مذهبی و افراطی گری در سالهای اخیر رنگ تازه ای گرفته، بطوریکه هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در 20 شهریور 1389 (11 سپتامبر 2010) نیز در جریان این سبک جدید نابردباری ها قرار داشت، حادثه ای که تمام آزادگان جهان و بویژه مسلمانان را متأثر ساخت. یک کشیش افراطی در یک کلیسای بسیار معمولی در فلوریدای امریکا طرح آتش زدن قرآن در سالگرد حوادث 11 سپتامبر را ارائه کرد که چند روز پیش از آن،از طرح خود صرف نظر نمود اما همفکران او با پاره کردن صفحاتی از قرآن کریم آنها را در محل های مختلفی در ایالات متحده به آتش کشیدند، حادثه دردناکی که افراطی گری های علیه اسلام پس از خود را تحت تأثیر قرار داده و جهت آنها را تغییر داد. در این پایان نامه ضمن تأکید بر ضرورت بازبینی در موازین نظری و عملی حقوق بین الملل بشر به بررسی قواعد بین المللی حاکم بر حقوق آزادی بیان و آزادی عقیده و مذهب و آزادی ابراز آن، و حدود و ثغور و تعارض و تزاحم میان آنها خواهیم پرداخت و با بیان واقعه، آن را از منظر حقهای بشری مذکور مورد بررسی قرار خواهیم داد و بیشترین تمرکز تحقیق بر تزاحم میان آزادی بیان و آزادی مذهب و فروعات مربوط به آن خواهد بود و آخرالامر مسئولیت دولت مبحثی است که در ارتباط با موضوع تحقیق از دو منظر اسلامی و حقوق بین المللی مورد اشاره و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی، به بررسی جایگاه هر یک از این دو مقوله در نظام بین المللی حقوق بشر و تأثیر و تأثر هریک بر دیگری با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری می پردازد. هدف، بررسی وجود تقابل میان این دو مقوله است. با بررسی اسناد بین المللی و قوانین کشورها می توان گفت، دولت ها تمایل به پنهان کاری دارند اما برای محدود نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات باید بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص شده ی اسناد بین المللی حقوق بشری عمل نمایند و در اینجا است که امنیت ملی خود عاملی می شود برای محدود نمودن حق دسترسی به اطلاعات شهروندان. با رشد روزافزون فن-آوری ارتباطات و اطلاعات موانع دسترسی به اطلاعات از میان رفته است و این امر اقتدار انحصاری دولت ها را بر اطلاعات و کنترل اخبار و اطلاعات با چالش مواجه نموده و خود به تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها تبدیل شده است.

امروزه سربازانی که از نقاط و کشورهای مختلف جهان تحت پرچمی آبی رنگ و با مجوز سازمان ملل به مناطق جنگ زده اعزام می شوند به عنوان نیروهای حافظ صلح شناخته می شوند. هدف اصلی و اولیه ای که سازمان در پی اعزام نیروهای خود دنبال می نماید حفظ و اعاده صلح و امنیت به مناطق اعزامی است. با این حال، موارد متعددی وجود دارد که نیروها از وظیفه اصلی خود تخطی نموده و دست به اعمال خلاف هدف مقدس خود می آلایند. مسئولیت و جبران خسارت و اعاده حقوق قربانیان نقض های ارتکابی از سوی نیروهای حافظ صلح، نتیجه حقوقی و منطقی چنین نقض هایی است. بنابراین بحث از مسئولیت ناشی از اقدامات نیروهای حافظ صلح ضروری است. با وجود این، بحث مسئولیت ناشی از اقدامات نیروهای حافظ صلح و سازوکارهای جبران خسارت اعمال نیروها به دلیل ماهیت خاص ملی-بین المللی نیروها دچار پیچیدگی هایی شده است. هدف از بحث در خصوص نقض های ارتکابی، تعیین مسئول و تخصیص مسئولیت ناشی از اعمال نیروها و سازوکار کارآمد جبران خسارت است تا نهایتاً از این طریق راه جبران خسارت و بازدارندگی به عنوان مهم ترین اهداف نظام مسئولیت هموار گردد. بنابراین، با توجه به اصول مشخصه مسئولیت بین المللی و بررسی اعمال نیروهای حافظ صلح مسئولیت منفرد و مشترک دو نهاد مربوطه از هم بازشناخته خواهد شد. علاوه بر این، در بررسی مسئولیت بین المللی کیفری جنایات ارتکابی توسط نیروها مسئولیت کیفری فردی نیروها مورد شناسایی و بحث قرار خواهد گرفت. نهایتاً سازوکار جبران خسارت در هر مورد از انواع مسئولیت به طور مجزا مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

قراردادهای دولتی بین دولت یا نهاد دولتی و شخص خصوصی خارجی منعقد میشود که به لحاظ ویژگیها متمایز از قراردادهای خصوصی میباشند به این نحو که این قراردادها معمولا بلند مدت بوده و به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی منعقد می شوند؛ همچنین مستلزم صرف هزینه های بالا برای ایجاد تاسیسات دائمی هستند؛ از طرفی نظام حقوقی حاکم بر آنها متمایز میباشد. مهم ترین ویژگی منحصر به فرد قراردادهای دولتی که یک طرف آن شخص خصوصی سرمایه گذارخارجی است،نابرابری طرفین قرارداد به لحاظ اقتدار و حقوق حاکمیتی دولت است .با گسترش سرمایه گذاری،افزایش اختلافات ناشی از آن نیز غیر قابل اجتناب است.از موانعی که سرمایه گذار خارجی در هنگام بروز اختلاف با آن مواجه است،سد مصونیت دولت در محاکم غیر ملی است.داوری ابزار رایج حل اختلافات در این حوزه است و هر گاه دعوا به داوری محاکم غیر ملی دولت برده شود،مانع مصونیت دولت توامان در مراحل قضاوت و اجرا برای احقاق حق سرمایه گذار خارجی مشکل آفرین خواهد بود. در نگرش بین الملل،از نتایج اصل حاکمیت و برابری دولت ها در حقوق بین الملل، مصونیت از صلاحیت محاکم قضایی یکدیگر است و لذا مصونیت دارای چهره ای اصولی شناخته می شود که استثنائاتی بر آن مترتب است. رویکرد به عدم مصونیت دولت ابتدا از تفکیک اعمال تصدی گرایانه و اعمال حاکمیتی دولت شکل گرفت تا جایی که امروزه این اصل تقریبا در تمام کشورها از مصونیت مطلق به مصونیت محدود تغییر موضع داده است. تفکیک بین اعمال تصدی گرایانه و اعمال حاکمیتی دولت که مبنای عدم مصونیت قرار میگیرد، خود امری دشوار و محل مناقشه است.در این خصوص معیارهای ماهیت و هدف اعمال مطرح گردیده،بعضا معیاری مختط ارائه مینمایند. رویکرد قوانین در حوزه عدم مصونیت در سرمایه گذاری خارجی تحت اعراض از مصونیت به طور صریح یا ضمنی شکل گرفته است.هرگاه اعراض از مصونیت دولت صراحتا در ذیل شرط قرارداد یا معاهده درج شود،عدم مصونیت امری بدیهی است.در قوانین،رویه و دکترین نیز بدون شک پذیرفته شده است. شرط داوری از شروط اصلی موثر در ایجاد امنیت سرمایه گذار خصوصی در مواجهه با ریسک های سیاسی ناشی از سرمایه گذاری می باشد. از میان هفتاد قرارداد بررسی شده،در بیش از یک پنجم آن اعراض از مصونیت دولت صراحتا صورت گرفته بود؛ همین طور از میان صد معاهده دو جانبه سرمایه گذاری مورد مطالعه، بالغ بر ده درصد آن حاوی بندی مبنی بر اعراض صریح از مصونیت اعم از اجرایی و قضایی بودند. به نظر می رسد که در سال های اخیر اعراض از مصونیت عمومیت بیش تری یافته است که این امر نیز خود نشان از تحدید روز افزون مصونیت دولت و تنزل در عرش حاکمیتی دولت دارد.

جانشینی اشخاص بین المللی زمانی به وقوع می پیوندد که یک یا چند شخص بین المللی بواسطه تغییراتی که در وضعیت یک شخص بین المللی دیگر ایجاد می شود جایگزین آن می گردند.حالتهای متنوعی را در خصوص جانشینی می توان تصور نمود1. جانشینی از طریق جایگزینی 2. جانشینی از طریق ادغام3.جانشینی از طریق جذب 4. جانشینی از طریق انفکاک 5. جانشینی از طریق انتقال جدای از حالات متنوعی که برای اشکال جانشینی برشمرده شد، جانشینی از لحاظ محتوای آن هم که در واقع مربوط به مواردی است که مورد انتقال واقع می شوند یا مورد جانشینی قرار می گیرند هم قابل بررسی است، که اهم موارد انتقال در صورت حدوث جانشینی مربوط به وظایف و اشتغالات آن سازمان ها ، اموال و دارائی ها و کارمندان سازمان مربوطه می باشد.

چکیده ندارد.

شرکت های فراملی با استفاده از ساختارهای منحصر به فردشان، موفق به گسترش فعالیت های اقتصادی شان به اقصا نقاط جهان گردیده اند و در نتیجه ، دارای آنچنان قدرت عظیم اقتصادی گشته اند، که نه تنها از مهمترین بازیگران اقتصادی در عرصه ی بین الملل گردیده اند، بلکه، به واسطه ی اقتدار اقتصادیشان قادر به نفوذ در حاکمیت کشورها و اثرگذاری بر روابط سیاسی حاکم در نظام بین الملل شده اند. به گونه ای که در نهایت بسیاری از ابعاد زندگی افراد انسانی را به میزان زیادی تحت تأثیر خود قرارداده اند. لذا، این حد از گستره ی نفوذ و اقتدار موجبات نگرانی جامعه ی بین المللی را فراهم نموده است. تا جایی که، شناخت مسئولیت برای این شرکت ها و اعمال نظارت بر تعهدات ناشی از آن، تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های نظام جامعه ی بین الملل گردیده است. از این رو، به دنبال تنظیم و نظارت بر فعالیت های فراملی ها، تلاش های گوناگونی در سطح داخلی و بین المللی صورت گرفته است. حال آنکه، در میان همه ی این تلاش ها، اقدامات داخلی کشورهای موطن این شرکت ها از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. چرا که، این کشورها عموماً از کشورهای توسعه یافته بوده و عملاً از توانایی و اقتدار بیشتری برای نظارت بر فعالیت های این شرکت ها، نسبت به سایرین برخوردارند. این کشورها با استفاده از ساختارهای حقوقی پیشرفته و توانمندشان، به اعمال نظارت از طرق قانون گذاری، قضایی و اجرای آنها می پردازند. در این حین، با توجه به اینکه فعالیت این شرکت ها در کشورهای مختلف صورت می گیرد، کشور سرمایه فرست ناگزیر خواهد بود برای اعمال نظارتی موثر، بسیاری از اقدامات خود را به صورت فراسرزمینی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم (همراه با آثار فراسرزمینی) اعمال نماید. که البته، این امر عمدتاً به پشتوانه ی توان اقتصادی، سیاسی و نظام حقوقی کشورهای سرمایه فرست ممکن می گردد. از طرفی، در این زمینه نباید عملکرد ایالات متحده امریکا را از نظر دور داشت. به علت آنکه، این کشور، دولت موطن غالب فراملی های بزرگ در جهان است و اغلب در این حوزه پیشگام بوده است، طوری که در بسیاری از موارد با توسل به ابتکارات و قوانینی نوین از عهده ی این مهم برآمده است. لذا، برای تبینی صحیح از اقدامات نظارتی ممکن توسط دول سرمایه فرست برای نظارت بر فراملی ها، لازم است این نمونه ی عملی را از نظر دور نداریم.

تحقیق حاضر تلاشی است در راستای تبیین ماهیت و مبانی اصول کلی حقوقی و بررسی کارکردهای اصول مذکور. در خصوص مفهوم اصول کلی حقوقی باید به تمایز بین اصول کلی حقوقی مشترک میان نظام های حقوقی داخلی و اصول کلی خاصِ نظام حقوقی بین المللی توجه داشت. مبانی این اصول نیز با توجه به نظریات متفاوت و گاه متناقض اندیشمندان عرص? حقوق بین الملل و همچنین این موضوع مهم که هر یک از مصادیق گوناگون اصول کلی حقوقی ممکن است مبنایی متفاوت با دیگر اصول داشته باشند؛ باید بصورت موردی مورد تحلیل قرار گرفته و هر یک از نظریات و مکاتب می توانند بیانگر بخشی از واقعیت در این راستا باشند. کارکردهای اصول کلی حقوقی را نیز _البته بطور عمومی و نه بصورت مجزا در حوزه ای گوناگون حقوق بین الملل_ می توان شامل مواردی نظیر تدوین و توسعه حقوق بین الملل، پر نمودن خلاء حقوقی، تفسیر و تکمیل معاهدات و عرف های موجود و همچنین تکوین «قواعد فراملی» در حوز? بازرگانی و تجارت بین المللی دانست.

تروریسم بین المللی در حال حاضر بعنوان یکی از معضلات اصلی کل جامعه جهانی مطرح است. پدیده ای که برای رسیدن به اهداف خود هر روز با شیوه های جدید و خطرناکی زندگی افراد زیادی را می گیرد و بسیاری را بی خانمان می کند. جامعه بین المللی اقدامات زیادی برای مقابله با این پدیده شوم انجام داده است و کارهای بسیاری نیز وجود دارد که باید انجام بدهد، در این کار تحقیقی به این مسئله با بررسی دولت های ناتوان بعنوان یکی از خواستگاه های اصلی تروریسم پرداخته شده است. دولت های ناتوان موجودیت هایی که بعد از پایان جنگ سرد رفته رفته ظاهر شدند، اما در ادبیات حقوق بین الملل تقریباً یک دهه است که مورد توجه قرار گرفته است. دولت های ناتوان دولتهایی که ناتوان از اداره حکومت مرکزی خود می باشند؛ اقتدار حاکمیتی ندارند؛ نمی توانند بسیاری از کالاهای اساسی شهروندان را تامین کنند و فاصله مردم و حکومت زیاد است. به این خاطر این دول پناهگاهی امن برای گروه های تروریستی می باشند تا بتوانند نیروهای خود را در آنجا آموزش و نیز پرورش دهند. بدین منظور سعی شده است که موضوع از دیدگاه حقوق بین المللی بررسی و تکلیف جامعه بین المللی نیز در ارتباط با این پدیده بین المللی مشخص شود. سوالات ما در اینجا مربوط به مسئولیت بین المللی دولت های ناتوان و مداخله جامعه بین المللی در اینگونه دوات ها است که آیا در مقابل جامعه بین المللی مسئولیت دارند و آیا جامعه بین المللی حق مداخله در این دولت ها برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح و امنیت بین المللی را دارد؟ برای بررسی مداخله جامعه بین المللی از مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل و نظریه مسئولیت حمایت مدد گرفته شده است.

حضور افراد دارای معلولیت با انواع معلولیت ها من جمله اشخاص نابینا و کم بینا از دیرباز تاکنون حقیقتی لاینفک در طول حیات تمامی جوامع بشری بوده است. آنجچه که در بستر زمان از گذشته تا به امروز دستخوش تغییر شده است، نگرش حاکم بر جوامع انسانی به این مقوله بوده است.امروزه بهره مندی معلولین بالأخص افراد نابینا و کم بینا در حیات اجتماعی خود از حقوق انسانی مسلمه خویش، امری بدیهی و پذیرفته شده است.

بدلیل آسیب پذیری کودکان، تقریباً همه کشورها پذیرفته اند که از این قشر باید بطور ویژه حمایت شود. این حمایت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که کودک مرتکب بزهی شود و در مقابل نهاد قدرتمند قوه قضائیه قرار گیرد. قوه قضائیه تمامی ابزار لازم برای دست یافتن به اهداف خویش را داراست، پس ضروریست که برای تساوی طرفین در مقابل قانون، به یاری کودک شتافت. از آنجا که کودکان روحیات و ویژگی های رفتاری متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارند، در وهله نخست باید نسبت به تفکیک محاکم اقدام نمود و در ادامه با تدوین مقررات خاص از این قشر ضعیف حمایت کرد. حمایت از کودک باید از ابتدا یعنی مرحله کشف تا پایان یعنی صدور و اجرای حکم را در برگیرد. با توجه به این که سازمان های مردم نهاد از بطن جامعه و از میان مردم بوجود می آیند، با مشکلات و مسائل مبتلابه متهمین کودک و نوجوان چه قبل از وقوع جرم و چه در جریان دادرسی و صدور حکم آشنا بوده و می توانند در جریان اعمال قوانین مورد نظر قانونگذار از خشکی و عدم انعطاف قوانین بکاهند. با دخالت این سازمان ها در روند دادرسی با توجه به دید حقوق بشری آنها، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت های قوانین فعلی- حتی اگر امکان تغییر و اصلاح آنها فراهم نشود- در جهت منافع کودکان و نوجوانان فراهم می آید و در صورت امکانپذیر شدن این موارد، با ایجاد رویه قضایی می توانند بهتر در روند دادرسی های کودکان و نوجوانان ایفای نقش کنند. اما ورود سازمان های مردم نهاد در امر رسیدگی نیازمند آن است که اذهان عمومی برای حضور این سازمان ها در کنار قوه قضائیه آماده گردد. تعداد افرادی که کودک معارض با قانون را مستحق تنبیه می دانند کم نیست و این امر مانع بزرگی برای گسترش نقش این سازمان ها محسوب می شود. به علاوه تا به امروز قوه قضائیه تنها نهاد در رسیدگی به جرایم افراد بوده است و پذیرفتن اینکه در کنار این نهاد، سازمان ها و افراد نیز می توانند مفید فایده باشند، کمی برای این قوه دشوار به نظر می رسد و نیاز به زمان دارد. به علت تلاش های بسیار در برخی کشورها مثل فرانسه تعداد سازمان های درگیر در امر دادرسی افزایش یافته و همچنان رو به تزاید است، اما حضور تنها یک سازمان مردم نهاد فعال در زمینه بزهکاری کودکان در ایران حاکی از آن است که سازمان های مردم نهاد و بخصوص سازمان های مردم نهاد مرتبط با موضوع نوشتار حاضر، هنوز به جایگاهی که شایسته آنهاست دست نیافته اند. در پایان نامه حاضر به بررسی تطبیقی نقش سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان در کشورهای ایران و فرانسه پرداخته شده است.

«کنوانسیون ژنوسید هنگامی که قابل اعمال بود، غیر ضروری بود و هنگامی که ضروری بود، غیر قابل اعمال بود» «جرج شوارزنبرگر» کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید اولین و تنها کنوانسیون بین المللی با محوریت یک جرم بین المللی است که بعد از تاسیس سازمان ملل و درست در همان روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. کنوانسیونی که علی رغم قابلیت آن در خصوص تعریف یک جرم بین المللی، درج مسولیت مستقیم دولت ها در مقررات آن و نهایتاً تصدیق صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تمام اختلافات ناشی از اعمال، اجرا و تفسیر مقررات، به مدت 60 سال با وجود حوادث ناگواری که در تیمور شرقی، شمال عراق، سریلانکا و کامبوج روی دادند، عملاً حاشیه ای و غیرقابل استناد باقی ماند. رای سال 2007 قضیه ژنوسید جانی تازه به حوزه مسوولیت دولت در خصوص مسوولیت دولت برای ارتکاب ژنوسید بخشید، و برای اولین بار تایید نمود که به واسطه اهداف بشر دوستانه کنوانسیون، کشورها خود متعهد به عدم ارتکاب ژنوسید از طریق ارگان ها یا بازیگران خصوصی اقدام کننده به موجب دستور یا تحت هدایت، کنترل دولت هستند، اما با اعمال معیار کنترل موثر و استاندارد اثباتی متفاوت از قضایای پیشین سعی نمود شدت مسوولیت ناشی از تعهد به عدم ارتکاب ژنوسید را کاهش دهد. رابطه بین صلح و عدالت در حقوق بین الملل همیشه مطلوب نبوده است و معمولا اجرای یکی از این دو مقوله ضرورتا همخوان با دیگری نبوده است و بسته به اوضاع و احوال قضیه نهادهای ذیربط قضایی و سیاسی حقوق بین الملل واکنش های مختلفی نسبت به این دو مقوله داشته اند. ژنوسید به عنوان شنیع ترین جرم به موجب حقوق بین الملل پیامدهای آن چنان ناخوشایندی به دنبال دارد که گاه اجرای سفت و سخت عدالت ممکن است صلحی را مختل کند که نقض شده بود و یا که قرار بود با اجرای عدالت تثبیت شود، دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد قضایی اصلی سیستم ملل متحد در راستای صیانت از حقوق بین الملل در قضیه ژنوسید بوسنی اقدام به احراز مسوولیت صربستان نمود، این که احراز چنین مسوولیتی تا چه حدودی می تواند صلح و امنیت مختل شده ناشی از نقض مهمترین تعهدات بین المللی را اعاده کند چندان راحت و قابل برآورد نیست. این که صدور این رای چقدر توانسته است به اهدافی برسد که تدوین کنندگان کنوانسیون و جامعه بین المللی از دیوان انتظار داشته اند تنها به واسطه گذشت زمان و تجزیه و تحلیل جوانب مختلف این رای امکان پذیر خواهد بود.

چکیده عناصر تشکیل دهنده ی دولت – کشور، چهار عنصر جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و حاکمیت می باشد. بر مبنای حقوق بین الملل کلاسیک می توانیم بگوییم که دو عنصر انحصاری بودن حکومت و موثر بودن حکومت از عناصر تشکیل دهنده ی حکومت است. بر مبنای حقوق بین الملل معاصر می توانیم بگوییم که مشروعیت حکومت نیز از عناصر تشکیل دهنده ی حکومت می باشد. قبل از دهه ی 1990 یعنی بر مبنای حقوق بین الملل کلاسیک رفتار جامعی از شورای امنیت در زمینه ی کنترل مشروعیت حکومت شاهد نیستیم و بعد از دهه ی 1990 در کشورهایی چون هائیتی و سیرالئون و هندوراس و ساحل عاج برخوردهای جدیدی از شورای امنیت در محکوم نمودن حکومت هایی که بر مبنای کودتا تشکیل می گردند و مشروعیت دادن به انتخاب مردم مواجه هستیم و با توجه به بیداری اسلامی در خاورمیانه با سه دسته بندی از کشورها مواجهیم، در دسته ی اول تونس و مصر عملا نیازی به کنترل مشروعیت بین المللی احساس نمی شود و در دسته ی دوم یمن و بحرین با عکس العمل مبهم مواجهیم و در لیبی و سوریه بیشتر تاکید بر مساله ی حاکمیت می باشد. حقوق بین الملل کلاسیک به مساله ی مشروعیت حکومت توجهی ندارد و این مساله را یک امر درون کشوری تلقی می کند که نظام بین المللی به این مساله نگاه بین المللی ندارد. اتفاقی که در 18 دسامبر 2010 در کشور تونس در پی خودسوزی محمد بوعزیزی افتاد و موج بیداری اسلامی را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طنین افکن کرد با مساله ای مهم به نام نقض مشروعیت حکومت مواجه بود. در بعد از دهه ی 1990 یعنی بر مبنای حقوق بین الملل معاصر و با تاکید بر بیداری اسلامی در خاورمیانه با عرفی در حال ظهور در برخورد شورای امنیت در مواجهه با کشورهایی که حکومتشان مورد اعتراض قرار می گیرد مواجهیم. واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مشروعیت حکومت، بیداری اسلامی، مداخله ی خارجی.

پس از گذشت چند روز از خیزش مردمی اخیر در کشور بحرین، نیروهای نظامی این کشور پاسخ این اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت و شدت هر چه تمام تر دادند. ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات متحده ی عربی، به درخواست پادشاه این کشور، نیز به نقض های حقوق بشری متعدد، جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه مردم بی دفاع بحرین دامن زد. هدف این پژوهش، اثبات عدم مشروعیت مداخله ی این دو کشور در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل است. به منظور اثبات این فرضیه، ابتدا کلیاتی تاریخی و سیاسی راجع به سرزمین بحرین، دخالت نظامی عربستان سعودی و امارات متحده ی عربی به عنوان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و مواردی از نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در بحرین مطرح گردید. پس از آن به بررسی تفصیلی مشروعیت یا عدم مشروعیت مداخله ی عربستان و امارات پرداخته و در نهایت مسئولیت جامعه ی بین المللی در قبال بحران بحرین، با نگاه ویژه به دکترین مسئولیت حمایت، بررسی گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این امر است که علی رغم مسئولیتی که بر دوش جامعه ی بین المللی در قبال این بحران وجود دارد، لکن تاکنون هیچ اقدام قابل توجهی در این راستا صورت نگرفته است. اما در پرتو دکترین مسئولیت حمایت می توان ساز و کارهای مناسبی برای حل بحران بحرین ارائه نمود.

حق بر آموزش امروزه به عنوان یکی از مهمترین حق‏های بشری در اسناد بین‏المللی و منطقه‏ای مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. با وجود این شمول این حق برکودکان دارای معلولیت‏های ذهنی همواره با برخی ابهامات و تردیدها مواجهه بوده است و بسیاری از دولت‏ها به بهانه‏های مختلف از بار تعهدات خود نسبت به آموزش کودکان دارای معلولیت‏های ذهنی شانه خالی می‏‏نمایند.

نظام حقوقی ایالات متحده تنها نظام حقوقی است که صلاحیت جهانی را در بعد مدنی اعمال می کند. این صلاحیت بر مبنای قانون شبه جرم بیگانه اعمال می گردد. این صلاحیت در موارد نقض های فاحش حقوق بشر و علیه مقامات دولتی و نه خود دولت و نیز علیه شرکت های چند ملیتی مطرح می گردد. مسئله مشروعیت این صلاحیت در حقوق بین-الملل موضوع بسیار مهمی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق مجموعه موازین و قواعد حاکم بر نظم دادن روابط جمعی است وحقوق بین الملل،روابط تابعان که یک روابط جمعی است را نظم می بخشد.ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیستم رخ داد،سامان دادن به این نوآوری ها،قاعده مند کردن به کارگیری آن ها وایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است.در این راستا،انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دوجهت کاربرد نظامی واستفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین المللی است وجهان حاضر به پذیرش تکرار حادثه تلخ هیروشیما وناکازاکی نیست،اما پنج کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای وحفظ این سلاح ها درصدند با هنجارسازی حقوقی،استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند.اما علی رغم وجود منابع غیرقابل انکار حقوقی درزمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در چارچوب انتقال این فناوری،به عنوان حق لاینفک همه کشورها،دولت های هسته ای تلاش کرده اندکه در هنجارسازی حقوقی خود بین انتقال فناوری هسته ای وعدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار نموده و به بهانه عدم اشاعه،محدودیت های غیرقانونی در زمینه گسترش انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای ایجاد نمایند.این پژوهش درصدد است با بررسی اسناد ومنابع حقوقی،وضعیت هنجارهای حقوق بین الملل در زمینه انتقال فناوری هسته ای را بررسی کرده وبه تبیین لزوم تلاش جهت تفکیک میان عدم اشاعه سلاح هسته ای و انتقال فناوری صلح آمیزانرژی هسته ای به کشورهای درحال توسعه و ضمانت اجرای آن و ضرورت رفع محدودیت ها در زمینه گسترش استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بپردازد.

با توجه به این که فعالیت های فضایی ذاتا پرمخاطره هستند، موضوع مسئولیّت برای خسارت وارد شده توسط اشیاء فضایی پرتاب شده، یکی از موضوعات اساسی در حقوق بین الملل فضایی می باشد که این موضوع از همان ابتدا - با پرتاب اسپوتنیک 1 - مورد توجه قرارگرفت. بنابراین، حقوق بین الملل فضایی دارای نظام مسئولیت بین المللی مستقلی است که کنوانسیون مسئولیت مصوب 1972 به تبیین مسئولیّت بین المللی برای خسارت وارد شده توسط اشیاء فضایی پرداخته است. کنوانسیون مذکور، مسئولیّت جبران خسارت وارد شده از سوی اشیاء فضایی پرتاب شده را بر عهده دولت(های) پرتاب کننده نهاده است و مسئولیت مطلق و مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پیش بینی نموده است. از این رو "دولت پرتاب کننده" محور مسئولیّت در حقوق بین الملل فضایی قلمداد می شود. اخیرا، موقعیت های جدیدی از قبیل پروژه sea launch و انتقال مالکیّت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار، مفهوم دولت پرتاب کننده و به دنبال آن نظام مسئولیّت بین المللی بابت جبران خسارت در حقوق بین الملل فضایی را به چالش کشیده است. این نوشتار در تلاش است تا ضمن تبیین نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی برای خسارت وارد شده توسط اشیاء فضایی، به بررسی تحولات اخیر نیز بپردازد.

مفهوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در حقوق بین الملل مفهوم جدیدی است . این اصل رسماً در اعلامیه ریودوژانیرو محیط زیست و توسعه ملل متحد در سال 2991 برای هماهنگی در نقطه نظرات مختلف کشورهای صنعتی و کشورهای درحال توسعه در خصوص اهمیت رعایت مسائل زیست محیطی در سیاست های اقتصادی شکل گرفته است . تا به امروز در معاهدات متعدد محیط زیستی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها به اشکال مختلف ظاهر شده است . هرچند این اصل در ابتدا ممکن است ساده به نظر برسد اما کاربرد عملی آن به لحاظ عدم پذیرش توسط برخی کشورهای توسعه یافته به خاطر تعهدی که بر عهده آن ها می گذارد ، آسان نیست

چکیده: آلودگیهای زیست محیطی به عنوان نقطه ثقل حقوق بین الملل محیط زیست، ممکن است گاه به عنوان نتیجه و پیامد فعالیت های انسانی، آثاری در ورای مرزهای صلاحیتهای ملی یک کشور داشته باشند و یا این که به دنبال تاثیرگذاری یک عامل انسانی،آلودگیها از محل تولید به جای دیگر منتقل و صادر شوند.این انتقال و جابجایی می تواند علل مختلف اقتصادی،حقوقی، ناکارآمدی در اجرای درست قوانین و ... داشته باشد. انتقال وصدور آلودگیهای زیست محیطی ممکن است به صورت انواع پسماندهای خطرناک وسایرانواع پسماندها،صنایع آلوده کننده وکثیف باشد. مقصد اکثر این انتقالات وصدور آلودگی های زیست محیطی کشورهای درحال توسعه،بویژه قاره ی آفریقا می باشد. بسیاری از کنوانسیون های دو جانبه و چند جانبه و جهانی نشان می دهد که جامعه بین المللی در تلاش برای ممنوعیت، کنترل و محدودیت در صدور آلودگیهای زیست محیطی است. تلاشهای جامعه بین المللی را می توان در سایر اسناد بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی نیز جستجو کرد. تلاش جامعه بین المللی برای تحدید حاکمیت دولتها در مسیر جابجایی و نقل و انتقال آلودگیهای زیست محیطی، بیشتر بر آلاینده های خطرناک متمرکز بوده است. لذا پیرامون آن بویژه از دیدگاه حقوق موضوعه توافقات متعدد بین المللی( جهانی، منطقه ای) ایجاد شده است. این رساله نشان می دهد حقوق بین الملل،در جهت دفع خطر و مدیریت بحران های ناشی از انتقال و صدور آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مواد و پسماندهای خطرناک، به توافقات مهم و به تدریج رو به تکاملی دست یافته است. کنوانسیونهایی نظیر بازل، باماکو و دستورالعمل های اتحادیه ی اروپایی بارزترین ثمره ی هم گرایی و وحدت نظرجهانی و منطقه ای به حساب می آیند.البته درکنارتوجه به انتقال و صدورآلودگیهای زیست محیطی خطرناک دراسناد بین المللی به آلودگیهای زیست محیطی غیر خطرناک و انتقال صنایع آلوده ساز توجه شده است.در مجموع باید گفت، حقوق بین الملل اگرچه به ممنوعیت کلی در مورد انتقال وصدور آلودگی های زیست محیطی دست نیافته است، ولی با محدودسازی انتقال وصدور آلودگیهای زیست محیطی خطرناک،تا حدود زیادی، آزادی عمل دولتها را در آلوده سازی از طریق انتقال وصدور محدود نموده است. کلید واژه ها: آلودگیهای زیست محیطی، آلودگیهای فرامرزی، انتقال وصدور آلودگیهای زیست محیطی، شیوه های انتقال وصدور آلودگیها، پسماندها، کنوانسیون بازل،اصول حقوق بین الملل محیط زیست.

استفاده ی گسترده از هواپیماهای بدون سرنشین به منظور مبارزه علیه گروه های تروریستی القاعده، طالبان و سایر نیروهای وابسته به آن بعد از 11 سپتامبر 2001 به سیاست دولت آمریکا تبدیل شده است. علاوه بر بکارگیری این هواپیماها توسط ارتش این کشور در کشورهای افغانستان و عراق، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز بخصوص از سال 2004، از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به گروه های تروریستی در مناطق قبیله نشین در پاکستان و همچنین در کشورهای یمن و سومالی استفاده نمود. با اوج گرفتن و شدت یافتن حملات هواپیماهای بدون سرنشین، و با عنایت به تلفات بی شمار غیرنظامیان در نتیجه ی این حملات و عدم شفافیت در بکارگیری از این هواپیماها، انتقادها و اعتراض های اشخاص و نهادهای حقوقی بین المللی بویژه نهادهای حقوق بشری نیز به اوج خود رسید. منتقدان بر این باورند که استفاده ی رو به تزاید هواپیماهای بدون سرنشین و کشتارهای هدفمند دولت آمریکا، چالشی جدی برای حقوق بین الملل ایجاد کرده و سوالات عمیق و بنیادی بسیار زیادی را در این خصوص که چه کسانی و در چه مکانی باید هدف این حملات قرار بگیرند و همچنین درباره ی تلفات انسانی و خطر افزایش دشمنان جدید، مشروعیت چنین حملاتی طبق حقوق بین الملل، مسئولیت پذیری و جنبه های اخلاقی و حقوقی این حملات مطرح کرده است. این در حالی است که مقامات آمریکایی همواره از این حملات دفاع نموده و ادعا می کنند که استفاده از این هواپیماها با کلیه ی حقوق قابل اعمال، چه حقوق بین الملل و چه حقوق داخلی آمریکا سازگار است و این کشور تمامی اقدامات لازم را برای به حداقل رساندن تلفات انسانی به کار می بندد و تنها مبارزان تروریستی هدف اینگونه حملات هستند. بایستی اذعان نمود که هواپیماهای بدون سرنشین فی نفسه سلاح های غیرقانونی نبوده و چنانچه همخوان و در راستای اصول حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر بکار گرفته شوند می توانند خطر کشتار و تلفات غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه را به حداقل برسانند. به نظر می رسد آمریکا در حملات هواپیماهای بدون سرنشین خود، برخی از اصول مهم و بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه همچون اصل تفکیک، تناسب، انسانیت و ضرورت نظامی را نقض نموده است. از این رو، در این تحقیق برآنیم تا ابتدا هواپیماهای بدون سرنشین را تعریف نموده و ضمن ارائه ی تاریخچه ای مختصر از این هواپیماها و چگونگی پیدایش و بکارگیری این فناوری در عرصه ی منازعات بین المللی و غیر بین المللی، به بررسی انواع مشهور و پرکاربرد این گونه از هواپیماها پرداخته و پس از آن مزایا و معایب استفاده از اینگونه هواپیماها در مخاصمات مسلحانه بویژه در مبارزه علیه تروریسم را مورد کنکاش و تدقیق قرار دهیم. و سپس مسأله ی مشروعیت یا عدم مشروعیت بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین بر اساس اصول و قواعد ناظر بر حقوق توسل به زور، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر مورد مداقه و امعان نظر قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: هواپیماهای بدون سرنشین، تروریسم، حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بین الملل بشر، کشتار هدفمند

ضرورت حیات در جامعه بین المللی و خواست عمومی، طی سال های دراز به ظهور قواعد بین المللی حقوق بشر منجر گردید. در چارچوب قواعد پذیرفته شده حقوق بشری که برای حفاظت از افراد انسانی بوجود آمد و رشد و توسعه یافت، شخصیت انسانی فرد در ساحت حقوق مورد شناسایی قرار گرفتو حق افراد به برخورداری از شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی متعددی ذکر گردید و توانست جایگاه ویژه ای در میان سایر قواعد حقوق بین الملل بیابد، از این رو حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفت. این حق که مفهوم محوری حقوق بشر است، توجه نظم حقوقی را بر هر یک از انسان ها متمرکز نموده و به کرامت انسان در مقابل قانون واقعیت می بخشد. بنابراین پس از عینیت یافتن حق موصوف، هر شخص یک موضوع قانونی خواهد بود و نه یک شیء حقوقی صرف، و از این قرار است که هر انسان صلاحیت دارد، حامل حقوق و تکالیف حقوقی باشد. بر این اساس با اعطای شخصیت حقوقی به تمامی اعضای خانواده بشری، انسان ها ذاتا دارای کرامت بوده و بنا بر ظرفیت وجودی خویش، حائز حقوق و تکالیف هستند. بدین سان حق برخورداری از شخصیت حقوقی با برده داری و سایر اعمالی که به هر نحو، شناسایی شخصیت افراد را در برابر قانون نقض، و فرد را از حیطه حمایت قانون خارج می نمایند، در تعارضاست. در این بین، حقوق اسلامی که بر پایه آزادی و برابری آحاد بشریت و کرامت ذاتی افراد انسانی بنا شده، بر این است که تمامی انسان ها از شخصیت حقوقی برخوردار می باشند و به عبارتی ایشان در برابر قانون به عنوان یک انسان، شخصیت حقوقی متناظر با ظرفیت حقوقی و وجودی خویش، دارا هستند.

به دنبال اصل تفکیک میان رزمندگان و غیرنظامیان قاعده ای تحت عنوان «ممنوعیت استفاده از سپر انسانی» وارد حقوق بشردوستانه بین المللی شده که برخلاف صراحت معاهدات بین المللی به مطلق بودن رعایت آن، ابهامات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. برخی با مشارکت مستقیم دانستن سپر شدن داوطلبانه مدعی اعمال حمایت های خاصّ سپر انسانی تنها نسبت به سپرهای انسانی غیرداوطلبانه بوده و عده ای دیگر در موضعی مخالف معتقد به بهره مندی تمامی سپرهای انسانی از حمایت های مزبور هستند. البته این اختلاف نظرها در نحوه ی نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی نیز تداوم داشته و چالش های بیشتری را در عرصه ی حقوق بشردوستانه ایجاد می نماید. در این نوشتار نقاط مبهم و تاریک موجود از طریق بررسی مفاهیم مرتبط با قاعده ی ممنوعیت استفاده از سپر انسانی روشن گردیده، با این امید که در تحقق آرمان های متعالی حقوق بشردوستانه گام کوچکی برداشته شود.

ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بین-المللی، گرایش تجار و شرکت ها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نموده است. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات می نماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این رو، دولت ها می کوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامه ها، با پیش بینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیات مضاعف رابیش ازپیش-کمترمی نمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان می دهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از الگوهای un و oecd، ساز و کارهای غیرالزام آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیش بینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولت های متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مودیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار می دهد، که با هدف این نوع موافقتنامه ها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامه های مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای نداده اند.

نگارنده با هدف اثبات تحول در مفهوم سرمایه گذاری ضمن بررسی تعاریف ارائه شده در معاهدات بین المللی راجع به سرمایه گذاری و قوانین ملی کشورها، آرای داوری مراجع حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را نیز مطمح نظر قرار داده و متدولوژی های تفسیری مراجع داوری ایکسید را بررسی نموده و راهکار مربوط به حل تعارض این متدولوژی ها را پیشنهاد نموده است.

: انسان ها در مواجهه با مسائل تازه ای که در گذر زمان با آن رو به رو می شوند و به موازات ارتقای رشد فکری خود، به درک و اهمیت دفاع از حقوقی خاص واقف می شوند. همین موضوع طی سالیان متمادی، بنابر شرایط زمانی منجر به پیدایش نسل های مختلف حقوق بشری گردیده است. در حقیقت در هر برهه از زمان، بنا به اهمیت و ضرورت موضوعات پیش رو حق های مختلفی در زمره حقوق بشر تلقی شده، اجرا و احترام به آنها وظیفه ای همگانی و عمل بر خلاف آن مخالف حقوق بشر تلقی گشته است. این حقوق مواردی انحصاری نبوده و مانع از آن نیست که موردی تازه به آن ها اضافه گردد. اکنون و در سال های آغازین قرن بیست و یک، بشر با انقلابی جهانی در عرصه فن آوری مواجه شده است. با نگاهی به فعالیت های مختلف بشری به سادگی می توان دریافت که فن آوری به نام اینترنت، که چند دهه بیشتر از عمر آن نمی-گذرد، تمامی شئون زندگی بشر را درگیر خود نموده است. اینترنت، با فضای بینهایت و کاربردهای وسیعی که هنوز هم تحقق تمام آن برای بشر امکان پذیر نگشته، انقلابی جهانی را در عرصه های گوناگون به پا داشته است. اینترنت در برخی موارد به تنها وسیله قابل اتکا برای انجام کارها مبدل گشته؛ چنانکه می توان ادعا نمود عدم دسترسی به آن می تواند موجب لطمه به حقوق مکتسبه افراد و مهجور ماندن آنها از جهان فن آورانه امروز گردد. این مسأله از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان های جهانی و منطقه ای نیز نسبت به آن بی تفاوت نمانده و سالیانی است که تلاش های خود را از طریق مصوبات و برگزاری همایش ها و کنفرانس های مختلف در سرتاسر جهان آغاز نموده اند. این سازمان ها از طریق اعضا و بودجه خود، می کوشند تا موانع دسترسی به این حق مهم را مرتفع ساخته و جهان را آماده پذیرش حقی جدید به نام "حق دسترسی به اینترنت" نمایند. کشورهای بسیاری نیز که عمدتاً جزو کشورهای توسعه یافته می باشند، با پذیرش این حق در قوانین خود، پیشاپیش به استقبال به رسمیت شناختن آن برای شهروندانشان رفته اند. تحقیق حاضر می کوشد تا جنبه های حیاتی این حق و دلایل اهمیت آن را برای بشر امروز روشن سازد. همچنین با بررسی چالش های پیش روی تحقق عملی این حق، تلاش می گردد زمینه تحقق هرچه بهتر آن به خصوص در کشورهای جهان سوم، با در نظر گرفتن تجربه های کشورهای پیشرو، فعالیت ها و توصیه های سازمان های مسئول، فراهم گردد.

جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت ملزم به بررسی قوانین و مقررات خود در بخش هایی – همچون کالا، خدمات و مالکیت فکری- است که سازمان در آن ها اصول و تعهداتی را در نظرگرفته است و ایران باید در روند الحاق خود در خصوص تعهدات مندرج در این بخش ها تصیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخش های مهم سازمان جهانی تجارت، بخش خدمات است، که تحت عنوان موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات (گاتس) تعهداتی را در بخش های متنوع خدمات بر دولت ها اعمال می نماید. یکی از این بخش ها تجارت آزاد خدمات مخابرات است و دولت ایران ی باید قوانین خود در این حوزه را بررسی نماید.

لذا با توجه به اینکه «حقوق» و «تکلیف» همواره دوکفه ترازو می باشند و در هر نظام حقوقی، باعث ایجاد تعادل و توازن میان طرفین می شود، این موازنه در تعهدات بازرگانی و تجاری که ماهیتا «متقابل» قلمداد می گردند، به مراتب مشهود تر و ملموس تر است.یکی از مهمترین اشکال تقابل میان حق و تکلیف، تخلف از قواعد و نقض مقررات می باشد که در قالب سازمان جهانی تجارت، به صورت تضاد منافع میان عضو «پاسخگو » و عضو « متضرر» به منصه ظهور می رسد .در این راستا ، در این تحقیق، منظور از بررسی آثار حقوقی نقض موافقتنامه ها ،در واقع تبیین مسولیت ناشی از نقض می باشد.به تعبیر دقیق تر، سعی در ارائه تصویری کلی از نظام مسولیت درحقوق بین الملل عرفی مینماییم و از سوی دیگر، در صدد تشریح نظام خاص حاکم بر سازمان بر می آییم .فلذا با استناد به قواعد و رویه قضایی هیأتها و رکن استیناف، ضمن استخراج مخرج مشترک قواعد مسولیت دولتها و عوامل موثر در تعیین مسولیت اعضاء، به جبرانهای نهایی و موقتی سازمان اشاره و موانع فرارو و ایرادات جبرانها در سه سطح، یعنی روابط اعضا یا یکدیگر ،روایط اعضاء با سازمان و روابط سازمان و دول عضو با دول غیر عضو را تجزیه و تحلیل می نمائیم.

از آنجاییکه پیش از تصویب کنوانسیون ناپدید سازی اجباری به عنوان اولین سند الزام آور جهانی در رابطه با این جنایت، اسناد دیگری در سطح جهانی و منطقه ای که کنوانسیون نیز از آنها بهره بسیار برده، موجود بوده اند،کنوانسیون مورد نظر سندی اعلامی است که مکمل اسناد پیش از خود می باشد، به همین دلیل بررسی اسنادی که پیش ازکنوانسیون به این مقوله پرداخته اند نیز حائز اهمیت است. براین اساس فصل نخست تحت عنوان مفهوم وتعریف ناپدید سازی اجباری در اسناد بین المللی و منطقه ای در بخش اول به بررسی اجمالی اسناد مزبور و تاریخچه آنها درکنار کنوانسیون و بخش دوم به بررسی تعاریف ارائه شده از این جرم و مقایسه آنها با یکدیگر، و عناصر ذکر شده برای ارتکاب ناپدید سازی اجباری اختصاص داده شده است. با توجه به آنکه یکی از مهمترین مباحث در مورد ابعاد ناپدید سازی اجباری از یک سوتعدد حقوق مورد نقض در حین ارتکاب آن و از سوی دیگر تعهدات دولت در قبال پیشگیری از وقوع این جرم وجبران آن می باشد، فصل دوم تحت عنوان حقوق مورد نقض قربانیان ناپدید سازی اجباری و تعهدات دولتها در قبال ایشان، در دو بخش به ترتیب به حقوق مورد نقض و تعهدات دولت از جمله تعهدات دولت ایران با توجه به قوانین موجود در سطح ملی و کنوانسیون 2006 می پردازد. فصل سوم نیز به نهادهای بین المللی ناظر بر منع ناپدید سازی اجباری شامل گروه کاری ناپدید سازی اجباری در سازمان ملل متحد وکمیته ناپدید سازی اجباری که براساس کنوانسیون پس از لازم الاجرا شدن سند مزبور شروع به کار می کند، در بخش اول و دوم خود می پردازد. بخش سوم نیز به دلیل نقش موثر کمیته بین المللی صلیب سرخ در پیگیری موارد ناپدید سازی اجباری و نیز سازمان غیر دولتی عفو بین الملل، شرح کوتاهی بر تاریخچه تشکیل و فعالیتهای آنها می باشد.