پژوهش حاضر با موضوع «رابطه عدالت و امنیت در افغانستان معاصر» تلاش می کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به ساختار درونی کشور افغانستان؛ مناسبات عدالت و امنیت در این کشور چگونه بوده است؟طرح این بحث از آن رو ضروری به نظر می رسد که ،خشونت ،ناامنی و بحران به اشکال مختلف آن در این کشور وجود داشته است و اکنون نیز ادامه دارد و لذا با توجه با فقر منابع در این مورد،پرسش از علل و عوامل نا امنی و خشونت در این کشور ضروری به نظرمی رسد. فرضیه ای که در این پژوهش مورد آزمون قرا گرفته است این بوده است که در افغانستان معاصر فقدان عدالت در منابع کمیاب باعث بروز خشونت و ناامنی شده است.و لذا مهم ترین دستاورد این پژوهش این بوده است که برای رسیدن به امنیت پایدار در این کشور؛ «عدالت» در ابعاد مختلف حیات اجتماعی یک امر ضروری است.برای تحلیل این موضوع. ماسعی کرده ایم این مسئله را بر مبنای « نظریه محرومیت نسبی » و « نظریه سیاسی هنجاری » تجزیه وتحلیل کنیم .محرومیت نسبی که به بی عدالتی ها، نابرابری ها، غصب موقعیت ها و فرصتهای ممتاز اجتماعی اشاره دارد موجب می گردد که گروههای قومی و مذهبی که احساس محرومیت می کنند خواهان تغیر وضعیت موجود باشند واز طرف دیگر گروههای قومی و مذهبی که سلطه و حاکمیت را در اختیار دارند برای حفظ آن به هروسیله ممکن تمسک می جویند خشونت و ناامنی به نحوی دیالیکتیک این دو وضعیت هست.واز این رو به نظر می رسد که بتوان با این نظریه این نابرابری و خشونت را توضیح داد از طرف دیگر «عدالت » بعنوان یک اصلی اخلاقی نقش بسیار تعین کننده ای در تعادل و رفع نارضایتی دارد و لذا می تواند دامنه خشونت و نا امنی را کاهش داده و جامعه را به سمت ثبات و امنیت سوق دهد.و در واقع ما تلاش کرده ایم با استفاده از این دو نظریه نشان دهیم که چگونه فقدان عدالت در منابع کمیاب نظیر قدرت ، ثروت ومنزلت اجتماعی( بیشتر فرهنگی) موجب واگرایی ها، جدایی میان مردم و،حاکمیت، تعارضات قومی و مذهبی و در نتیجه خشونت و ناامنی شده است. و عدالت بعنوان یک راهبرد امنیتی موجب رضایتمندی، مشروعیت، شکوفایی اقتصادی، همسبتگی وانسجام ملی می گردد که در تامین امنیت نقش اساسی دارند. این مسئله را در ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار داده ایم و در هر مورد شاخصها و مولفه های مهم آن را بر شمرده ومورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در این پژوهش مسئله اصلی: مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم است که با تأکید بر آراء تفسیر آیت الله جوادی آملی در دوره های مختلف تاریخی از جمله حکومت انبیای الهی- دوره حکومت نبوی(ص) دوره امامان معصوم(ع) و عصر غیبت امام معصوم(عج) مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است. مشروعیت با حقانیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد امت که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند و به دو موضوع متقابل اشاره دارد، یکی ایجاد حق حکومت برای حاکمان و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان. مشروعیت الهی یعنی حاکمی فرمانروایی مشروع برای حکومت بر مردم دارد که به نحوی از فرمانروایی خداوند نشان گرفته باشد خداوندی که حاکمیتش بر جهان و انسان فراگیر، مطلق و بی چون و چراست. پس در این راستا نیم نگاهی هم به بحث انسان شناسی و هستی-شناسی داریم که جهان و انسانی متعلق بحث حکومت و مشروعیت است که مخلوق – خلیفه الله و دائر مدار خلقت است. و در معرفت شناسی اصولی بدست می آید که به ما می گوید چگونه سیاست و دولت را مورد شناسایی قرار دهیم و تا چه حد انسان می تواند بر شناخت هایش تکیه کند. قرآن کریم گرچه درباره هم انبیاء گذشته بتصریح بحث ملک و فرمانروایی را ندارد اما با بیان حکومت و فرمانروایی برخی از انبیاء از جمله حضرت یوسف(ع) حضرت موسی(ع) حضرت داود(ع) و حضرت سلیمان(ع) بر مشروعیت الهی حکومت آنان صحه می گذارد. از همین منظر می شود تأکید کرد قرآن کریم در مورد مشروعیت حکومت حضرت ختمی مرتبت(ص) گرچه به صراحت بحثی نکرده امّا وجوه متعددی از مشروعیت بر حکومت ایشان سایه افکنده است. مجموعه آنچه درباره مسوولیتهای سیاسی – اجتماعی پیامبراکرم(ص)، تخصیص اموال ویژه به ایشان و وظایف مردم نسبت به حضرت در قرآن کریم آمده است همه بیانگر نصب الهی ایشان به مقام رهبری و امامت افزون بر رسالت و قضاوت می باشد. در نظر آیت الله جوادی آملی و بسیاری از مفسرین و با استناد به آیه ولایت – آیه تبلیغ – آیه اکمال دین و اتمام نعمت – آیه اولی الامر و آیه امامت حضرت ابراهیم(ع) – قرآن کریم درباره مشروعیت حکومت حضرت امیرمومنان علی(ع) هم به صراحت تام و درباره مشروعیت ولایت و حکومت دیگر ائمه با عنوان اولی الامر تصریح دارد. اما نقطه اوج و بحث انگیز این رساله بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت امام معصوم(ع) و مسئله ولایت فقیه است که بر خلاف مشروعیت انبیاء و ائمه معصومین که بجز مباحثی که اهل سنت برای مشروعیت پس از حکومت پیامبر(ص) داشتند علمای شیعه تقریباً متفق القول بر مشروعیت الهی حکومت انبیاء و ائمه معصومین بودند. در عصر غیبت برخی از اندیشمدان تئوری حکومتی مشروعی را تصویر نکرده اند، عده ای از محققان شیعی برخی از شوون حکومتی امام معصوم را برای فقهای جامع الشرایط قائل شدند و بعضی هم (از جمله آیت الله جوادی آملی) به ولایت فقیه عادل اعتقاد یافته اند که ولایتشان بمعنی رهبری است و کلیه شئون و مناصب اجتماعی را در بر می گیرد. نکته مهمتر اینکه این ولایت مشروعیت اش را از رأی مردم و انتخاب نمی گیرد بلکه انتصابی است (انتصاب الهی) و مردم در مشروعیت آن نقش ندارند همانطور که مردم در اعطای مشروعیت به ولایت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم نیز نقش نداشته اند. نتیجه این پژوهش اینکه مشروعیت فقها الهی و با واسطه ائمه(ع) است و در برگیرنده مناصب سه گانه فتوا، قضاوت و ولایت می باشد.

جهانی شدن دریک نگرش عرصه ی تقابل نظام های معنایی متفاوت قلمداد می شود که درآن گفتمان اسلام وغرب حضور دارند . تحقیق حاضر فرصت هاوچالش های مواجهه ی این دو نظام برای اتحاد وانسجام مسلمانان را بررسی می کند . فرصت های مزبور ابتدا ازمحتوای غنی دین اسلام نشات می گیرد و سپس حاصل غیریت سازی مسلمانان از غرب می باشد . علاوه برعدم پاسخگویی نظام معنایی مادی گرای غرب به نیازهای معنوی بشروتوجه دوباره بشریت به ادیان و گسترش آنها ،ظرفیت های فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی عوامل فرصت ساز دیگر محسوب می شوند . این موارد زمینه ساز وحدت بیشتر مسلمانان بر محور نظام گفتمانی اسلام می باشد.چالش های ایجاد شده نیز در مرحله اول حاصل محتوای اومانیستی و سکولار نظام معنایی لیبرال غرب و در مرحله بعد به تصویر سازی آنان از مسلمانان به عنوان دشمن برمی گردد.درکنار برتری تکنولوژیکی و کاربرد بیشتر فن آوری های نوین ،استفاده نامناسب مسلمانان از این ابزار نیز چالش های مهم دیگری برای وحدت مسلمانان می باشد . این موارد توجه به گفتمان لیبرال غرب ، روگردانی از نظام گفتمانی وحدت بخش اسلام و تضعیف وحدت مسلمانان را در پی دارد . این بحث ضمن توضیح تفصیلی موارد فوق ،روشن می کندکه جهانی شدن درکنار چالش های فراوان ،فرصت های متعددی نیزبرای وحدت مسلمانان ایجاد کرده است .

پژوهش حاضر در پی بررسی و پاسخ به سئوال اصلی که «ماهیت سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) است، می باشد. و فرضیه ی که به دنبال آزمون و بررسی آن هستیم این است که ماهیت سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام(ره) ماهیتی فرهنگی و ارزشی می باشد. و در تمامی فصول این پژوهش بدنبال بررسی این مطلب هستیم. در فصل اول بیان می شود که از دهه ی 1970 میلادی به بعد شاهد اهمیت یافتن نقش فرهنگ در روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورها می باشیم و اندیشمندان و نظریه پردازان همچون هانتینگتن، ادوارد سعید، فرانسیس فوکویاما و مارسل مرل و... به اهمیت فرهنگ در سیاست خارجی کشورها تأکید می کنند. فصل دوم به بیان این امر می پردازد که حضرت امام خمینی(ره) نگاهی فرهنگی به جامعه و سیاست و نیز سیاست خارج.....

حوزه های علمیه و وسایل ارتباط جمعی، احزاب، زمینه ساز نهادینه شدن باورهای فرهنگ اسلامی ایرانی در شهروندان جامعه است. هر سیستم سیاسی برای تضمین بقاء و تداوم کارکرد خود نیازمند به سازوکاری است که از طریق آن سیستم مدیریت شود. این موضوع بر اساس تجارب زندگی مدنی از طریق سازوکارهای پژوهش حاضر برای پاسخ به این سئوال اصلی شکل گرفت که سازوکارهای مقابله با چالشهای سیاسی-فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سیره امام علیه علیه السلام چیست ؟ فرضیه ارائه شده عبارت از این که: مقابله با چالشهای سیاسی-فرهنگی درجمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سیره امام علی علیه السلام نیازمند سازوکارهای فرهنگی (جامعه پذیری) ، سیاسی ( استخدام سیاسی)، اجتماعی (کنترل اجتماعی) است تا با استفاده از آنها نظام بر چالشهای موجود تفوق یابد چنانچه در سیره امام علی نیز همین سازوکارها در برابر چالشها بکار رفته است. در این نوشتار با بهره گیری از چارچوب ساختارگرای کارکردی (رویکرد سیستمی) سعی شده است از طریق سازوکارهای فوق الذکر، سازوکار مقابله با چالشهای سیاسی-فرهنگی استخراج گردد. با نگاهی به سیره امام علی علیه السلام درمی یابیم که آن حضرت از سازوکارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با چالشهای حکومت اسلامی استفاده کرده است. اهتمام به پرورش دینی مردم، نصب کارگزاران صالح و عزل عناصر ناصالح از مسند قدرت و نظارت و کنترل در تمامی ابعاد از جمله سازوکارهای امام علی علیه السلام بوده است. لازمه انطباق پذیری وحفظ الگوی اصیل ایرانی-اسلامی بهره گیری از سازوکار جامعه پذیری است. جایگاه تربیت اسلامی درحوزهای مختلف جامعه به وی‍ژه سیاسی در نظام اسلامی مبتنی بر آموزه های دینی ظرفیت لازم را جهت ارائه سازوکارهای جامعه پذیری، ایجاد می نماید. توجه به فرآیند جامعه پذیری با انتقال ارزشها و هنجارهای فرهنگ سیاسی خودی به وسیله نهادهای جامعه پذیری چون خانواده، گروه همسالان، نظام آموزش مدارس، دانشگاه ها مانند ؛ بیعت در دوره امام علی علیه السلام و به شکل امروزی انتخابات و رویکرد نمایندگی حاصل می گردد. گردش نخبگان یا به تعیبر پارسونز استخدام سیاسی از ویژگیهای برجسته نظامهای مردم سالار می باشد. این سازوکار که در مرحله ورودی نظام سیاسی قرار دارد، هم به تطبیق پذیری نظام با محیط پیرامونی کمک می کند هم از استعدادهای محیط به عنوان منبع بهره می برد. برای تداوم پروسه ثبات در سیستم و پییشگیری از ناکارآمدی نظام، سازوکار کنترل اجتماعی طراحی گردیده است این سازوکار در نظامهای مختلف با رویکردهای متفاوتی اجرا می گردد با عنایت به فرهنگ سیاسی-مذهبی جامعه ایران می توان سازوکار کنترل را با تعبیه نهادهای نظارت و بازرسی در حوزه حکومت و رویکرد امر به معروف و نهی از منکر در سطح اجتماعی به مرحله اجرا گذارد، ایجاد شبکه روابط اجتماعی سیاسی مانند شکل گیری احزاب قدرتمند و گسترش نهادهای دینی می تواند در ساماندهی نظام کنترل اجتماعی موثر باشد.

چکیده: پژوهش حاضر به تحلیل اندیشه سیاسی حضرت آیت الله جوادی آملی بر اساس نظریه بحران پرداخته است و در صدد پاسخگویی به این سوال محوری است که اندیشه سیاسی حضرت آیت الله جوادی آملی چیست و در پاسخ به چه مشکلات و معضلاتی مطرح شده است ؟ و بر این فرضیه استوار است , که اندیشه سیاسی حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ به بحرانهای پنجگانه معرفت شناختی , انسان شناختی , بحران در قوانین بشری , بحران معنویت و اخلاق و بحران سیاسی ـ اجتماعی دنیای امروز که بر آمده از تفکر مادی است , مطرح شده و ایشان با طرح سیاست متعالیه بر اساس حکمت متعالیه به تبیین اندیشه سیاسی پرداخته است. بدین منظور پس از تبیین زمینه های فکری و عینی تکوین اندیشه و شخصیت سیاسی ایشان در فصل اول , در چهار فصل , پاسخ چهار سوال فرعی را پیگیری نمودیم .که برخی از یافته ها و نتایج پژوهش از این قرار است ؛ 1- در پاسخ به سوال از مشکلات و بحران های دنیای امروز که برپایه تفکر مادی استوار است , از دیدگاه ایشان, پنج بحران ؛ معرفت شناختی , انسان شناختی , بحران در قوانین بشری , بحران معنویت و اخلاق و بحران سیاسی ـ اجتماعی را برشمردیم که از این میان , بحران معرفت شناختی و انسان شناختی , نقش محوری داشته و زمینه ساز ظهور سایر بحران ها می باشند . 2- در پی جویی ریشه و علل بروز این بحران ها از نظرایشان , روشن شد که بحران های پنج گانه ریشه در حاکمیت اندیشه های سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دارند . 3- در ترسیم نظام سیاسی مطلوب از نظر ایشان که بر پایه انسان شناسی متعالی و نظام امامت و ولایت استوار است . از مدل تحلیل سیستمی بهره گرفتیم و در دو بخش ساختارها و کارویژه های نظام سیاسی مطلوب به تبیین آن پرداختیم . در بخش ساختارهای نظام اسلامی به سه محور, عناصر نظام اسلامی , مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت در نظام اسلامی اشاره نمودیم و در بخش کارویژه های نظام اسلامی سه محور , مرکز تصمیم گیری نظام اسلامی و دامنه قدرت نظام اسلامی و جریان قدرت در نظام اسلامی را از نظر ایشان تبیین نمودیم . 4- شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب نقطه پایانی تحلیل اندیشه سیاسی ایشان بود که روشن شد که ایشان از میان شیوه های انتقال , به هر دو شیوه اصلاحی و انقلابی نظر داشته و تحقق مدینه فاضله اسلامی را در سایه تحول درونی انسان در سایه انسان شناسی و تهذیب روح و اخلاق و تلاش برای فراهم نمودن شرایط تحقق آن امکان پذیر می دانند . واژگان کلیدی: اندیشه سیاسی , اندیشه سیاسی اسلام , سیاست متعالیه , حکمت متعالیه

یکی از موضوعات قابل توجه در هر نظام و حکومتی آسیب های آن نظام است. در همین راستا آسیب شناسی حکومت از دیدگاه آیت ا... نائینی و امام خمینی مسأله این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی قرار گرفت. حکومت از دیدگاه این دو اندیشمند، در دو بخش ساختاری و کارکردی قابل طبقه بندی است. با توجه به آنچه در رساله حاضر آمده، اهم دستاوردهای رساله حاضر چنین است: در حوز? آسیب های ساختاری حکومت، آسیب ضرورت تشکیل حکومت که از نظر آیت الله نائینی انحراف حاکمان از انجام امور نوعی? مردم است اما از نظر امام خمینی آسیب ضرورت تشکیل حکومت اجرا نکردن احکام اسلام است. در آسیب عناصر و نهادهای حکومت که از آسیب های ساختاری می باشد، آسیب نهاد رهبری بررسی شد. آیت الله نائینی حاکم و رهبر را پادشاه می داند و بر این اساس آسیب آن را سلطنت نامحدود و تجاوز از انجام امور نوعیه مردم بر می شمرد اما امام خمینی رهبر را ولی فقیه می داند و بر این اساس آسیب آن را بر شمرده است. در بررسی آسیب قو? مجریه آیت الله نائینی به طور کلی آسیب قو? مجریه را استبدادی شدن قو? مجریه بر شمرد اما نهادی بنام ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار نداد. اما امام خمینی نهاد ریاست جمهوری را در ذیل قو? مجریه به طور مفصل مورد آسیب شناسی قرار داد. در بررسی آسیب های قو? مقننه هر دو فقیه بزرگوار شرایطی را برای نمایندگان در نظر گرفته-اند که نبود آن شرایط در آنها، باعث اختلال در انجام وظایف آنها خواهد شد. در بررسی آسیب شناسی قو? قضائیه آیت الله نائینی به طور مختصر و اجمالی این نهاد را مورد آسیب شناسی قرار داد اما امام خمینی به طور مفصل این نهاد را بررسی نموده اند. در بررسی آسیب مرزهای قدرت دولت که در ساختارهای حکومت جای می گیرد آیت الله نائینی مرزهای دولت را مرزهای ملی می داند در صورتیکه امام خمینی آسیب مرزهای دولت را مرزهای ملی می داند. در بررسی آسیب شبک? قدرت دولت که در ذیل ساختارهای حکومت قرار می گیرد. آیت الله نائینی در مورد ورود زنان به درون شبک? قدرت اظهار نظر نکردند اما ورود اقلیت ها را در حد امور محلی و نمایندگی مجلس پذیرفته اند و تجاوز از آن حد را آسیب شمرده اند. در ذیل آسیب های کارکردی حکومت آسیب مرکز تصمیم گیری، آسیب دامن? قدرت دولت، آسیب جریان قدرت دولت و آسیب باز خورد حکومت قابل بررسی است. در بررسی آسیب مرکز تصمیم گیری، آیت الله نائینی مرکز تصمیم گیری را فقها و مردم با هم می داند اما امام خمینی مرکز تصمیم گیری را فقیه جامع الشرایط می داند و بر این اساس آسیب های متفاوتی را برای آن بر می-شمرند آیت الله نائینی و اما خمینی هر دو آسیب قلمرو دخالت دولت را، دخالت دولت در حوز? خصوصی افراد می دانند. این دو فقیه بزرگوار آسیب جریان قدرت را یک طرفه شدن جریان قدرت بر می شمرند. آیت الله نائینی و امام خمینی هر دو ترک امر به معروف و نهی از منکر را از آسیب های باز خوردی حکومت بر شمرده اند.

پرسش اصلی رساله حاضر این است که نقش آموزه مهدویت در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران معاصر چیست؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه ارائه شده که آموزه های مهدویت در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در سه حوزه شناخت ها، گرایشات و رفتارها همواره دارای تأثیرات سلبی و ایجابی بوده است. نظریه محتوای باطنی انسان از شهید صدر و نظریه تغییر شهید مطهری و نظریه انسان شناسی امام خمینی(ره) مبانی تئوریک این رساله را تشکیل می دهد. طبق نظریه شهید صدر، فکر و اراده دو عنصر تشکیل دهنده ضمیر انسان هستند که سازنده حرکت تاریخ است و رابطه میان محتوای باطنی انسان و روبنای اجتماعی و تاریخی یک رابطه تابع و متبوع یا علت و معلول است و مصداق آیه 11 سوره رعد که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند قرار می گیرد. در ایران ما شاهد تحولاتی در مبانی اصیل اسلام در حوزه های مهدویت هستیم، تحولاتی که ریشه در تغییر افکار و اندیشه ها و اراده و اختیار از سوی دیگر دارد. از این رو در این رساله ارتباط میان جریانهای مهدویت با تحولات ایران از دو دیدگاه سلبی و ایجابی و در سه حوزه تأثیرات شاختی (کلامی اعتقادی)، گرایشی (اخلاقی) و رفتارها (فقهی) مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه تأثیرات ایجابی و سلبی مهدویت در عصر قاجاریه، نهاد مرجعیت که ناشی از پیروزی گرایش اصولی ها بر اخباری ها است شکل می گیرد که قائل به مسدود نبودن باب اجتهاد در دوره غیبت بودند. اما از سوی دیگر مکاتب انحرافی، شیخیه، بابیت و بهائیت شکل می-گیرند که با عقاید انحرافی خود تحول و تغییرات مهمی را در حوزه مهدویت و تحولات اجتماعی به دنبال دارند. در عصر پهلوی نیز در حوزه تأثیرات ایجابی و سلبی، امام به عنوان نائب امام(ع) رهبری جامعه را بر عهده می گیرد و بیداری ملت در مقابل رژیم را ناشی از برکت اسلام و متأثر از مبانی و مفاهیم مهدویت توصیف می کنند و با طرح حکومت اسلامی، به رهبری فقیه جامع الشرایط آن را حکومت مطلوب در عصر غیبت معرفی می کنند. اما از دیدگاه تأثیرات سلبی، انجمن حجتیه در این عصر شکل می گیرد که اقدام به تشکیل هر حکومت اسلامی در دوران غیبت را به معنای اتمام رسالت قائل شدن برای امام زمان(عج) می پندارند و با طرح مبانی اعتقادی خود به طرد مبانی و مفاهیم مهدویت می پردازند.

چکیده: این پژوهش با عنوان بازخوانی هویت انقلاب اسلامی با تأکید بر آموزه مهدویت در تفکر شیعی، در صدد بررسی نقش آموزه مهدویت در سپهر هویتی انقلاب اسلامی ایران بوده است. سوال اساسی این پژوهش این است که آموزه مهدویت، از چه طریقی در تکوین هویت دینی انقلاب اسلامی ایران نقش آفرین بوده است؟ فرضیه علمی ما بیانگر این حقیقت است که آموزه های مهدویت از طریق تحول در باورها، رفتارها و نمادهای ایرانیان شیعه در تکوین هویت دینی انقلاب اسلامی ایران نقش آفرینی کرده است. با استفاده از چارچوب نظری و بر اساس مدل فکری شهید صدر «نظریه محتوای باطنی» این تئوری، محتوای باطنی آدمی را مرکب از دو گوهر اندیشه و اراده می داند که در ساخت اجتماع و حرکت تاریخ تأثیر گذار است و تغییر در محتوای درونی انسانها (اندیشه و آرمان + اراده) به خلق تحولات تاریخی می انجامد. از آنجا که جامعه ایران یک اجتماع شیعی مذهب است و مذهب تشیع ایده آل ترین مدل حکومت بشری را حکومت امام مهدی(عج) میداند همواره شیعه، موضوع مهدویت را با هویت دینی-مذهبی خود یکی دانسته و به این مسأله نگاه عقیدتی-کلامی دارد این آموزه بن مایه اصلی نظام نامه تئوریک شیعه است و به نوعی با هویت تشیع گره خورده است. در طول قرون متمادی از تاریخ تشیع با غلبه نگرش نقل محور بر فرهنگ مهدویت، خواسته یا ناخواسته، در جوامع شیعی جبرگرایی خاموشی رقم خورد که بار مسئولیت و تکلیف را از دوش منتظران برداشته و سبب گشته بود مکلفان، بی اعتناء به عمل به تکالیف عصر غیبت، در پس گفتمان سلبی انتظار، چهره در نقاب تقدیرگرایی افراطی کشیدند و سرنوشت اجتماعی خویش را به قضا و قدر سپردند. ترویج فرهنگ اباحی گری، تعطیل حکومت مشروع، تمکین حکومتهای جور و تشدید ادبیات تقیه محور از محصولات نگرش منفی به آموزه مهدویت و انتظار فرج بود. اما امام خمینی که نقش رهبری و هدایت کشتی انقلاب را عهده دار بود، توانست مفهوم انتظار را در اجتهاد فقهی خود بازسازی کند و اصالت نقلی مهدویت را بر پایه های عقلانی و اجتماعی آن استوار سازد. امام خمینی با قرائت ایدئولوژیک خود از گزاره های دین و آموزه مهدویت به ترمیم لایه های ذهنی اجتماع پرداخت و با تحولی که محصول تعمق ایشان از آموزه انتظار فرج بود توانست ادراک و اراده ایرانیان شیعه را در باورها، رفتارها و نمادها همسو کند. آموزه مهدویت، در قالب یک عنصر معنا بخش از مجموعه نظام مفاهیم دین، نوعی پیوند عاطفی و معنادار بین توده انقلابیون ایجاد نمود که با تعمیق باورها وزیرساختهای تئوریک توده، توانست با ایجاد همسانی واژگان اعتقادی- رفتاری و زبان نمادین و سمبلیک خود، با ایجاد همبستگی جمعی و انسجام منطقی، موجبات طرحی نو در باب هویت دینی این انقلاب را فراهم آورد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که بر پایه مبانی اسلامی و شیعی بنیان گذارده شده و از آن نظر که دولتی اسلامی است، سیاست خارجی آن نیز بر اصول اسلامی مبتنی است. این اصول تعهداتی را بر عهده دیپلماسی ایران می نهد که یک کشور غیر اسلامی در صحنه بین الملل مجبور به ایفای آن نیست. از سوی دیگر کشور ایران، کشوری است همچون دیگر دولتهای جهان و در عرصه سیاست خارجی دارای منافعی می باشد. بنابراین باید قوانین بین المللی را رعایت کرده و منافع ملی اش را تعقیب نماید. در این پژوهش برآنیم تا رابطه منافع ملی و مصالح اسلامی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماییم. برای پاسخ به این سوال، از دیدگاه اسلامی کمک می گیریم. در دین مبین اسلام میان عقلانیت -به عنوان منبع تشخیص منافع ملی- و دین- به عنوان منبع تشریع مصالح اسلامی- تعارضی وجود ندارد. لذا میان مصالح اسلامی و منافع ملی نیز تعارض نیست، البته احتمال بروز تزاحم وجود دارد که از طریق قاعده تقدیم اهم بر مهم حل می گردد. در تشریح رابطه منافع ملی و مصالح اسلامی نگارنده پس از بررسی هر یک از این موارد و مصادیق و مولفه های آن ها و همچنین جایگاه هر یک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به طرح نظریات موجود در این زمینه پرداخته و بدین نتیجه رسیده که بهترین راه ایجاد رابطه میان منافع ملی و مصالح اسلامی، بدون کنار گذاشتن یکی از آنها، عمل بر اساس قاعده تزاحم و تقدیم اهمّ بر مهم است.

اثر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات توصیفی و تبیینی تفسیر سیاسی قرآن با گرایش تفسیر موضوعی، تا راه برای پژوهش های تحلیلی در این وادی تسهیل شود. تفسیر سیاسی قرآن از مباحث روز آمد و کارآمد در عرصه روش ها و نگرش های جدید است که تلاش دارد قرآن و تفاسیر تازه از آن را محور حرکت دانش سیاسی در اسلام سازد. تفسیر سیاسی قرآن در میان روش ها و یا گرایش های مختلف تفسیری ، سازگاری و نیاز بیشتری به تفسیر موضوعی و تفسیر عصری دارد که در آن نگرش های اجتماعی – سیاسی پررنگ تر بوده و به رشد و باروری و سامان یابی آن کمک بیشتری می نماید. مشروعیت یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست است که نیازمند باز تفسیر آن در دستگاه فکری قرآن برای تفسیر موضوعی و عصری است. در این اثر تلاش شده است تا این موضوع اساسی بر اساس آیات قرآن و تفاسیر معاصر شیعه از آنها بازنگری شود. در حقیقت نگرش درج? دوم به تفسیر موضوعی آیات مشروعیت در تفاسیر مختلف معاصر شیعه شده است. بر همین اساس می توان این تلاش را نوعی تفسیر موضوعی در مقام گردآوری دانست. بدین ترتیب به صورت موضوعی مشروعیت حکومت در زمان پیامبر(ص) امامان(ع) و در عصر غیبت بررسی می گردد. در این اثر دیدگاه های تفسیری بر اساس نظری? تفسیری و فلسفی علامه طباطبایی دربار? اصل استخدام که در درون نظری? ادراکات اعتباری ایشان قرار دارد بر پای? روایت عبدالله جوادی آملی از آن سنجیده شده و دوری و نزدیکی آرای مفسران با آن مورد توجه قرار می گیرد. در این نظریه و برداشت از آن سرشت انسان دارای دو قلمرو فطرت و طبیعت است که طبیعت انسان میل به استخدام گری دارد ولی فطرت و قوانین الهی آن را کنترل می کنند. انسان باطبع استخدام گر خود حرکت می کند اما در می یابد نیاز به همکاری دارد سپس به اجتماع تعاونی ش می دهد. آن گاه با کمک فطرت و عقل خود به قوانین الهی می رسد و آن ها را به کار می گیرد. این مسأله در عرضه سیاست به آن می انجامد که اختیار انسان در عرضه انتخاب گری به رسمیت شناخته می شود اما مبنای عمل او قوانین الهی و ضوابط اسلامی قرار می گیرد که مشروعیت الهی و مردمی را رقم می زند. این موضوع در عصر معصوم بنا به نصوص تخصص می خورد اما در عصر غیبت بر اساس همین مکانیزم عمل می شود. این دیدگاه در مقابل دیدگاه مشروعیت الهی صرف در عصر غیبت قرار می گیرد. تفاسیر معاصر شیعه بر اساس این چارچوب به دو گونه تقسیم می شوند. دسته ای مانند من وحی القرآن، الفرقان، کاشف تقریب القرآن، مفاهیم القرآن، پرتوی از قرآن، تفسیر شهید مطهری،و صاحب تفسیر راهنما، به دیدگاه علامه در المیزان نزدیک اند و به مشروعیت الهی مردمی در عصر غیبت معتقدند که البته بدون توجه به مبانی فلسفی علامه است. در مقابل تفاسیر دیدگای مانند نمونه، اطیب البیان، انوار درخشان، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر قرآن مجید و برخی دیگر از تفاسیر از نظری? علامه دورند و به مشروعیت محض الهی در عصر غیبت معتقدند، تفسیر تسنیم نیز به نص الهی و مشروعیت نص معتقد است با این تبصره که فقیه را ملزم به رعایت عقد بیعت و عمل بر اساس مفاد آن می داند.

علّامه میر حامد حسین هندی (1306 ـ 1246 هـ . ق) از متکلّمین و مجتهدین ‏بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری است. اگر چه وی به لحاظ کلامی در میان اندیشمندان ‏دینی شناخته شده است، امّا به لحاظ اندیشه سیاسی اسلامی تاکنون ناشناخته مانده است. ‏اوّلین قدم پژوهشی در شناخت اندیشه سیاسی وی، رساله حاضر است. در این رساله به ‏توصیف سوانح احوال، عصر زندگانی و مبانی اندیشه سیاسی وی توجّه شده است. ‏شکل‏گیری جریانات بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، هستی شیعه را مورد تهاجم و انکار ‏قرار داده و عملاً به مانعی در برابر تشکیل نظام سیاسی امامت شیعی شد. این موانع از همان ‏آغاز خصلتی کلامی ـ سیاسی به خود گرفت. جریان دیگری که پیش روی مکتب تشیّع ‏شکل گرفت، تهاجمی بود که خارج از جهان اسلام و در راستای از بین بردن دین اسلام ‏توسّط غرب و در قالب استعمار در جوامع اسلامی بروز کرد. اقدامات عملی کشورهای ‏استعمارگر با هدف تسلّط بر پادشاهی شیعی در منطقه اوده، با تهاجم علمی و حمله به ‏ارکان اعتقادات شیعی همراه شد. تحریک برخی از اندیشمندان اهل سنّت برای مبارزه با ‏شیعه در قالب نگارش ردّیه‏هایی بر اندیشه شیعی ظهور یافت و در این بین کسانی مانند ‏نصرالله کابلی، شاه ولی‏الله دهلوی و شاه عبدالعزیز دهلوی به نگارش آثاری در ایجاد شبهه و ‏ردّ مکتب تشّیع همت گماردند. در مقابل عالمانی مانند علّامه میر حامد حسین به دفاع از ‏کیان اعتقادی شیعه در میدان علم و مناظرات علمی همّت گماردند. تلاش‏های علمی علّامه ‏میر حامد حسین در موضوع امامت و جانشینی پیامبر گرامی اسلام | متمرکز است. ‏استدلال به منابع اهل سنّت در مباحث اثبات امامت حضرت امیرالمومنین ویژگی بسیار مهم ‏روش بحث میر حامد حسین می‏باشد.‏ تبیین مبانی ساختار معرفتی امامت شیعه در دو بعد نص و سنّت و استدلال‏های گسترده به ‏آیات و روایات نشان از چیرگی بی‏نظیر میر حامد حسین هم به مبانی شیعه و هم به مبانی ‏اهل سنّت دارد.‏ در این پژوهش با استناد به آثار میر حامد حسین به بررسی مبانی کلامی اندیشه وی و ‏چگونگی تبیین آن با توجّه به آیات و روایات موجود پرداخته شده است. از سویی دیگر با ‏ارائه گزارشی از تفکّرات سیاسی و اقدامات عملی وی تلاش شده تا برخی از نظریات کلامی ‏ـ سیاسی وی مشخّص شود.‏

دغدغه اصلی شکل گیری این رساله، مواجه شدن با تنوع مواضع و دیدگاه ها نسبت به زن وسیاست و فقدان اجماع نظر از سوی فقیهان معاصر است. این که فقیهان معاصرچه دیدگاهی نسبت به نقش سیاسی زنان دارند و چرا و چگونه به چنین دیدگاهی رسیده اند، اصلی ترین نکته ای بود که ما را به سمت بررسی مناسبات زن و سیاست در اندیشه فقهی – سیاسی رهنمون شد. فرض این رساله آن است که تلقی های فقیهان از مناسبات زن و سیاست، تلقی هایی تابع مقتضیات زمان و مکان است. چنین توضیحی، تحول ، تمایز و تنوع تلقی های مختلف از این موضوع را نیز توجیه پذیر خواهد کرد. در این تحقیق، با الهام از چارچوب هرمنوتیک اسکینرو با تکیه بر مفاهیمی مانند هنجارهای مرسوم، ایدئولوژی و تصرف ، مدلی تحلیلی را تدوین کردیم تا به بررسی مواضع، دیدگاه ها و اندیشه های فقیهان بپردازیم. از این رو، مهمترین یافته این رساله این است که فقیهان به مثابه کنشگران در حوزه فرهنگ و دانش دینی، از یک سو تحت تاثیر نصوص دینی قرار دارند و ازسوی دیگر در درون ساختارها، بر اساس عوامل عینی و محیطی به تفکرمی پردازند واندیشه آنان تحت تاثیر زمینه های نظری و عینی ساخته می شود. براساس مبانی و چارچوب نظری فوق، این پژوهش در صدد است تا چگونگی تحول واندیشه فقیهان درباره زن وسیاست در ایران معاصر را توضیح دهد و منطق تفاوت و تمایز این تلقی ها از زن را روشن نماید.

فرهنگ و امنیت دو واژه هنجاری و ارزشمندی هستند که پا به پای زندگی بشری حضور داشته و با تحولات آن متحول شده اند. رساله حاضر با تبیین جایگاه این دو مفهوم در صدد است تا به رابط? آنها در نظام دینی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و بدین سوال پاسخ دهد که؛ «نقش فرهنگ در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست» و در ادامه بحث با نگاهی به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهم ترین نهاد فرهنگی کشور بدین مسأله بپردازد که این شورا در این عرصه تا چه حد توانسته موثر واقع شود. طبق فرضی? ما فرهنگ در نظام دینی جمهوری اسلامی ایران به عنوان زیر بنا، نقش روح را در مقابل جسم و پیکره جامعه بازی می کند. لذا در تأمین امنیت تمامی ارکان و قوای جامعه دخیل بوده و انسجام بخش سایر قواست. نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بایستی با عملکرد مناسب در راستای غنا و استحکام فرهنگ کشور (نهادینه کردن فرهنگ متعالی اسلام) گامهای اساسی تری بردارد تا پیامد این امر امنیت جامعه در عرصه های مختلف تأمین گردد. برای بررسی پیرامون فرضیه، چهار فصل در نظر گرفته شده است. فصل اول حاوی چارچوب نظری است که در آن از نظری? جنود عقل و جهل امام خمینی(ره) بهره گرفته شده است. فصل دوم برای تبیین مفاهیم فرهنگ و امنیت به طرح نظریات و دیدگاههایی پیرامون آنها می پردازد. فصل سوم نیز به جایگاه این دو واژه در تفکر اسلامی و رابط? آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ بر امنیت ملی این نظام پرداخته و نهایتاً فصل چهارم عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را بررسی خواهد نمود.

امنیت به عنوان مهمترین نیاز بشریت همواره مورد توجه اندیشمندان قرارگرفته است.اما بدلیل انتزاعی بودن آن تعاریف مختلفی ازآن ارائه گردیده است.یکی از علل تفاوت تعاریف را می توان مرجع امنیت از دیدگاه های مختلف دانست.درکشورانقلابی واسلامی ما هم این مساله مورد توجه می باشد.به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال یافتن مرجع امنیت در جمهوری اسلامی ایران از دید گاه امام خمینی(رحمه الله علیه) وآیت الله خامنه ای (حفظه الله) بوده است.در این راه بر مبنای نظریه ای اسلامی، پیش رفته ایم که ایجابی نگری، دوانگاری وتقدم فرد بر حکومت رادر اسلام مبنا قرار می دهد.در این راستا مباحث مرجع امنیت سیاسی، فرهنگی واجتماعی از منظر این دو رهبر بزرگوار بررسی شده است .مباحث ارائه شده، ما را به این نتیجه رهنمون می شود که در دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری، اسلام، مرجع امنیت فرهنگی، حکومت اسلامی و در مرتبه ای بالاتر ولایت فقیه، مرجع امنیت سیاسی و مردم، مرجع امنیت اجتماعی می باشند.البته در بیانی دقیق تر اسلام، مرجع امنیت در جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.در این راستا پیش نهاد می شود با اولویت دادن به اسلام در مرتبه ی ابتدایی سپس حکومت اسلامی ومردم به سیاست گزاری درکشور پرداخته شود.

در ایران پس از انقلاب نیز از دو گفتمان سیاسی لیبرال و فقاهتی، در نهایت این گفتمان سیاسی فقاهتی بود که توانست تفسیر خود از آزادی را بر کرسی اذهان عمومی جامعه ایران بنشاند و مورد قبول توده مردم واقع شود و پس از تقسیم به دو گفتمان سیاسی چپ و راست، این تفسیر به گونه ای متفاوت از هم رخ می نمود تا آن حد که هر یک با ارائه تفسیری منطقی و دینی از آزادی سعی در تصرف افکار جامعه به نفع خود داشته تا بتواند رقیب را از میدان بیرون کند غافل از آنکه رقیب باز چهره ترمیم می نماید و بگونه ای دیگر رخ می نمایاند. این رساله در صدد ارائه این تغییرات و تفاسیر متعدد از آزادی، در منازعات گفتمانی پس از انقلاب است که هر یک در صدند با مصادره مدرنیته و دین به نفع خود، بر قامت آزدی لباس مشروعیت و مقبولیت بپوشانند. گفتمان سیاسی لیبرال را می توان متاثر از اندیشه های مدرنیته دانست که سعی می کند دین را بر آن منطبق سازد بر خلاف گفتمان های دیگر جمهوری اسلامی ایران که همگی در صدد انطباق مدرنیته با دین اند اما با این تفاوت که گفتمان سیاسی چپ با برداشت حداقلی از دین، محدوده وسیع تری را برای آزادی در نظر می گیرد به خلاف گفتمان سیاسی راست که آزادی را در محدوده ای کمتر به تصویر می کشاند. این رساله در صدداست تا اولا مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی را توضیح داده و پس از بیان تفاوت مبانی آزادی در دو مکتب لیبرالیسم و اسلام؛ تغییر مفهومی و معنایی نشانه آزادی در چهار گفتمان مشهور امام خمینی، لیبرالیسم و چپ و راست(اصلاح طلب و اصول گرا) را توضیح دهد و ثانیا ریشه های این اختلاف را نیز روشن سازد که چگونه است مفهوم آزادی در این گفتمان ها معانی متفاوتی می یابد و این اختلاف برداشت ها از مفهوم آزادی ناشی از چیست؟

پژوهش حاضر به تحلیل اندیشه سیاسی حکیم سنایی غزنوی از شاعران قرن ششم بر اساس نظریه بحران پرداخته است. این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش محوری است که اندیشه سیاسی حکیم سنایی غزنوی چیست و در پاسخ به چه مشکلات و معضلاتی مطرح شده است؟ و بر این فرضیه استوار است که اندیشه سیاسی حکیم سنایی غزنوی در پاسخ به مشکلات و بحران های سه گانه سیاسی و اجتماعی، دینی و اخلاقی و اقتصادی مطرح شده است. ایشان با طرح و قبول نظام سلطنتی به تبیین اندیشه سیاسی پرداخته است. بدین منظور پس از تبیین زمینه های فکری و عینی تکوین اندیشه و شخصیت سیاسی و اجتماعی ایشان در فصل اوّل، و در چهار فصل آتی، پاسخ به چهار پرسش فرعی را دنبال نمودیم که هر کدام از آن به یک فصل منجر شد. 1- در پاسخ به پرسش از مشکلات، معضلات و بحران های موجود در روزگار حکیم سنایی غزنوی از نظر ایشان، سه بحران سیاسی و اجتماعی، دینی و اخلاقی و اقتصادی را مطرح نمودیم و هر کدام از این بحران ها خود، به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است. 2- در بررسی ریشه ها و علل بروز این بحران ها از نظر ایشان، مشخص گردید که بحران های سه گانه ریشه در دین گریزی، دنیاطلی و جهل غفلت در ابعاد مختلف دارند. 3- در ترسیم نظامی سیاسی مطلوب از نظر ایشان در دو گفتار ساختارها و کارویژه ها اشاره گردید. در ساختارها، پادشاه نقش محوری دارد و او به عنوان ظل الله (سایه خداوند) تلقی می شود. در کارویژه ها به برقراری عدالت و امنیت، توجه به مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام و شریعت از نظر ایشان تبیین نمودیم. 4- شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب نقطه پایانی تحلیل اندیشه سیاسی ایشان بود که مشخص گردید که ایشان تنها از شیوه اصلاحی نظر داشته و در دو محور اعتقادی و اخلاقی بدان پرداخت

نگارنده در پاسخ، به پرسش اساسی پژوهش که در فقه سیاسی معاصر شیعه چه نسبتی میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت وجود دارد؟ فرضیه ای این گونه مطرح می کند: «در فقه سیاسی معاصر شیعه میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. بر این اساس، فرد دولت ساز اما دولت زمینه ساز تلقی می شود. وظیفه فرد اجرای شریعت است اما این تکلف را با تأسیس دولت می-تواند به طور کامل تری به انجام رساند» جهت آزمون فرضیه، رساله در پنج فصل سازماندهی و تدوین می گردد. نخست ضمن تعریف و ایضاح برخی مفاهیم کلیدی رساله، روش تفسیری به عنوان الگوی روشی انتخاب گردید تا براساس آن اجتهادات فقهای شیعه ناظر به موضوع، ارزیابی و تحلیل گردد. بر طبق الگوی روشی، فهم واقعی تر اجتهادات فقها مستلزم بررسی دو مسأله است: یکی شناخت و فهم قواعد اجتهادی فقیهان (تفسیر فنی- دستوری) و دیگری، فهم ذهنیت و ویژگی های روان شناختی فقها (تفسیر روان شناختی)، نگارنده با تدارک چارچوب مفهومی و روشی مناسب کوشش می کند موضوع و فرضیه رساله را در چهار رویکرد فقهی در تفکر شیعه مورد آزمون قرار داده، ارزیابی نماید. بدین ترتیب ابتدا برای بررسی وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت در فقه سلطانی ویژگی های اجتهادی و روان شناختی موثر بر فهم اجتهادات فقهای این دوره مطرح و در نهایت به این نکته دست یافتیم که اجتهادات فقهای شیعه در دوره ای که نظم سلطانی حاکم بر جامعه اسلامی بود، در زمینه ای شکل می گرفت که نوعی گسست میان اجتماع و سیاست موجود وجود داشت. بنابراین دولت بر آمده از افراد جامعه و مردم نبوده لکن هنر فقهای شیعه در این نظم سلطانی این بوده است که توانستند با استفاده از نیاز پادشاهان به علما و مجتهدین برای کسب مشروعیت، برخی از دغدغه های دینی خود، از جمله به اجرای بخش هایی از احکام اجتماعی مبادرت نمایند. نتیجه آنکه در فقه سلطانی هرچند رابطه تعاملی میان فرد و دولت وجود ندارد، با این وجود فرد مسلمان، مسئول اجرای احکام فردی بوده اما با توجه به ماهیت احکام اجتماعی و عمومی شریعت که اجرای آن از عهده فرد مسلمان به تنهایی خارج است، لذا نظام سلطانی نمی تواند خود را در اجرای شریعت غیر مسئول بداند.

تحقیق حاضر، در پی پاسخ به «اصول سیاست داخلی دولت اسلامی از منظر قرآن کریم» است. تا با توضیح و تبیین مبانی انسانشناسی قرآنی و با استفاده از نظریه امام خمینی(ره) در طبقه بندی علوم، اصول سیاست داخلی دولت اسلامی را در حوزه ی باورها، گرایشها و رفتارها شناسایی کرده و نحوه ای سیاست گذاریهای کلان، جهت گیریهای اصلی و چگونگی تعامل میان حاکمان و حکومت شوندهگان را معلوم نماید. فرضیه تحقیق نیز در حوزه باورها بسط عقلانیّت، در حوزه گرایشها بسط فضایل انسانی و در حوزه رفتارها تنظیم آن بر اساس شریعت اسلامی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که انسان از دیدگاه قرآن، موجودی سیاسی انتخابگر و دارای دو بُعدی مُلکی و ملکوتی است که بُعد مادّی او تمایل زمینی داشته و بُعد معنوی او گرایش به مبدأ هستی دارد و هر دو بُعد مکمّل همدیگر و همانند دو بال عمل می کنند. از این رو، با تکیه بر انسانشناسی یادشده، اصل باورتوحیدی و اصل آزادی عقیده، اصول سیاست داخلی دولت اسلامی را در حوزه باورها شکل می دهند. و اصول کرامتانسانی و رفتارکریمانه، بدون تفکیک های اعتقادی-مذهبی، نژادی-ملیتی، و اصل امانتداری و شایسته سالاری در سمتهای سیاسی، از اصول سیاست داخلی دولت اسلامی در حوزه گرایشها به حساب می آیند. بالاخره، اصل دعوت دینی توحیدمحور؛ اصل عدالت اجتماعی؛ اصل نظارت اجتماعی و اصل عزّت اجتماعی از شاخصه های اصیل نظام اسلامی در حوزه رفتارها محسوب میشوند. که با ماهیت همگانی و به عنوان استوانه ی سایر فرائض دینی و از مقرّرات الزامی اسلام و از اصول اساسی و راهبردی جامعه و دولت اسلامی شمرده می شوند.

چکیده: بررسی تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران مقایسه نمودن دو مولفه ای است که یکی از آنها از جنس علم و دیگری یک عینیت اجتماعی است. و سوال اساسی تحقیق این است با توجه به شکل گیری جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه سیاسی شیعه و تئوری ولایت فقیه تحولات دهه اول انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی چه تأثیری در فقه سیاسی شیعه داشته و از سوی دیگر ساختارها، قوانین و خط مشی ها در جمهوری اسلامی ایران چه مقدار بر اساس فقه سیاسی شکل گرفته است ؟ از تأثیرات فقه سیاسی تشکیل جمهوری اسلامی است که محصول نظریه پردازی فقهاء و عالمان دینی در عصر مدرن بود. تشکیل یک نظام سیاسی محصول بنیادهای نظری عمیق و دقیقی است که در بستر یک حرکت فکری غنی امکان تحقق دارد و جمهوری اسلامی نیز که در پی انقلاب بزرگ اسلامی در ایران اتفاق افتاد دارای بنیادهای نظری و فقهی بود که از سوی فقهاء به ویژه رهبری نهضت امام خمینی(ره) تبیین و ترویج می گشت .تأثیر مهمی که فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران داشته است شامل «مبانی نظام»، شکل «نظام سیاسی» ، اسم «نظام سیاسی»، «ساختارها» و «نهادهای نظام» و همچنین «قوانین» و «سیاستهای کلان» می شود.تأسیس جمهوری اسلامی ایران موجب تأثیراتی در فقه سیاسی شد و این تأثیر را می توان در عرصه هایی نظیر شیوه استنباط و روش فقه پژوهی تا شناسایی موضوعات جدید و گشوده شدن افقهای جدید در عرصه های سیاسی اجتماعی ملاحظه کرد.پس از تشکیل جمهوری اسلامی و افزایش نیاز به مباحث فقهی جهت پاسخگویی به بسیاری از سئوالات و فراهم شدن زمینه های تتبع فقهی، افقهای جدیدی فرا روی فقها در نوع نگاه به مسائل فقه سیاسی پدید آمد که برخی از آنها عبارتند از:نظام وار شدن ولایت فقیه، تحول در نگاه به امر به معروف و نهی از منکر، برداشت های مردم گرایانه از فقه سیاسی، تبیین مباحث فقه سیاسی با استفاده از اصطلاحات رایج در علوم سیاسی و حقوق عمومی و دیگر موارد مهم در عرصه فقه سیاسی.نهایتا اینکه مهمترین تعامل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران رسیدن به نظام سازی است. نظام سازی فرایندی است که زمان طولانی برای انجام و تکمیل آن لازم است و فقه شیعه نیز که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران نظام سیاسی را تجربه نکرده بود در تئوری نیزبه ساخت نظام جامع اقدام نکرده بود. پس از انقلاب اسلامی اولین قدمها را به لحاظ تئوریک حضرت امام (ره) برداشت و بر پایه فقه، نظام نوینی را پایه گذاری کرد. کلمات کلیدی : فقه سیاسی،فقه سیاسی شیعه ،جمهوری اسلامی ایران،تحول ،تأثیر و تأثر،نظام سازی

چکیده پژوهش حاضر به تحلیل اندیشه سیاسی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی براساس نظریه بحران پرداخته است و در صدد پاسخگویی به این سئوال محوری است که اندیشه سیاسی ایشان چیست؟ و در پاسخ به چه مشکلات و معضلاتی مطرح شده است؟ پاسخ این سئوال بر این فرضیه استوار است که اندیشه سیاسی آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به بحران های: استعمار، استبداد و اسلام ستیزی در قبل از انقلاب و معضلات : تهاجم فرهنگی، نابرابری های اجتماعی و تفرقه در بعد از انقلاب، مطرح شده است. بدین منظور پس از تبیین زمینه های فکری و عینی تکوینی اندیشه و شخصیت سیاسی ایشان به پاسخ سئوال مذکور در قالب چند سئوال فرعی دیگر پرداختیم. به همین خاطر این پژوهش از سه فصل شکل گرفته است. فصل اول، که در آن به شناسایی بحران و علل شکل گیری آن ها پرداخته می شود . از سه گفتار شکل گرفته است که در گفتار اول به مبانی ذهنی شکل گیری اندیشه ایشان پرداخته می شود. این که چه عواملی در شکل گیری اندیشه ایشان مطرح بوده است که به عوامل محیطی، خانواده و ه مچنین اساتیدی که در شک لگیری افکار ایشان موثر بوده اند پرداخته شده است. در گفتار دوم بررسی اوضاع زمانه ی ایشان می پردازیم که از مشروطه آغاز می شود و بعد از بررسی عصر پهلوی تا شکل گیری انقلاب را در برمی گیرد و بعد از آن به تحلیل بحران های موجود در قبل از انقلاب پرداختیم. بحران هایی مانند، استبداد، استعمار و اسلام ستیزی، در گفتار سوم به بررسی اوضاع زمانه در بعد از انقلاب پرداخته می شود که شامل شکل گیری انقلاب و جمهوری اسلامی است و بعد از معضلات مطرح در آن که عبارتند از: تهاجم فرهنگی، نابرا بری های اجتماعی و تفرقه می باشد. فصل دوم، به بررسی نظام مطلوب از منظر آیت الله فاضل لنکرانی می پردازیم که این موضوع اندیشه سیاسی ایشان را شکل می دهد که اندیشه سیاسی ایشان بر پایه ی ولایت فقیه می باشد که در ادامه آن به بررسی حیطه ی وظایف اختیارات ولی فقیه پرداخته می شود که برآمده از احکام و قواعد فقه سیاسی م یباشد. فصل سوم، شیوه ی انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب که نقطه پایانی تحلیل اندیشه سیاسی ایشان می باشد، که روشن شد ایشان به دو شیوه ی انقلابی و رفرمیستی عمل کرده است که در خصوص بحران های قبل از انقلاب ایشان شیوه ی انقلابی را در نظر داشته اند ام?ا در خصوص آسیب های بعد از انقلاب ایشان به شیوه ی رفرمیستی توجه دارند چون ایشان آسیب های بعد از انقلاب را قابل حل شدنی می دانند و معتقدند با همین شیوه می شود آن ها را رفع کرد و به اهداف و نظام مطلوب دست پیدا کرد. واژگان کلیدی: اندیشه سیاسی، ولایت فقیه، قواعد فقه سیاسی.

تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر اندیشهای نص محور و درونگراست که با اعتقاد به جامعیت و خودکفایی قرآن راه حل سیاست امروزین را در بازگشت بازفهمانه به قرآن میداند و از همین دیدگاه به نقد دوگانه سنت (تحجرگرایی دینی) و تجدد (ایدئولوژیهای سکولار) میپردازد. اتخاذ روش درون قرآنی، گسستگرایی از مفسران گذشته، توجه به واقعیتهای سیاسی- اجتماعی، پرهیز از اسرائیلیات و احادیث ضعیف، تأکید بر تاریخ صدر اسلام و عقلگرایی از شاخصههای مهم قرآنگرایان محسوب میشود. تفسیر سیاسی قرآن پس از شکست تجارب گوناگون مدرنیتههای ایرانی از جمله تجدد سیاسی در قالب مشروطه و نوسازی اقتصادی و اجتماعی در قالب پهلویسم و گسترش خرافات در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، برای سامان بخشی جامعه ایران شکل گرفت. پیشگامان تفسیر سیاسی قرآن (سید اسدالله خرقانی، رضاقلی شریعت سنگلجی و سید محمود طالقانی) با عرضه معضلات و مشکلات جامعه ایران به محضر قرآن رویکرد جدیدی در قرآن پژوهی ابداع کردند و بین قران و واقعیتهای اجتماعی- سیاسی تعامل ایجاد نمودند. اتخاذ چنین رویکردی باعث ایدئولوژیک شدن مذهب گردید و ایدئولوژی اسلامی در تقابل با ایدئولوژی های مارکسیسم، لیبرالیسم و سلطنت قرار گرفت. براساس این رویکرد نظام اجتماعی مانند نظام طبیعی دارای ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده است. ارکان جامعه از جمله اقتصاد، سیاست، جهاد و فرهنگ قانونمند و منطبق بر سنتهای الهی میباشد. بنا به اعتقاد قرآنگرایان جامعهای بطرف توسعه و پیشرفت گام بر میدارد که با شناخت جامع اصول و سنت های الهی در جامعه و عالم هستی هماهنگ حرکت کند. نظام سیاسی در چنین جامعه غیر استبدادی و با مشارکت مردم قوام پیدا میکند که قرآن گرایان از آن تعبیر به «حکومت اسلامی شورایی» و «دموکراسی اسلامی» میکنند و در عرصه اقتصادی به مالکیت خصوصی تاکید دارند، برای رسیدن به چنین جامعهای مهمترین مولفه خود آگاهی مردم از خود، جامعه و نظام بینالملل است. آگاه شدن مردم از فواید نظام سیاسی غیر استبدادی، جامعه منسجم، غیر متشتت، عقلانی، مردم را برای دستیابی و رسیدن به چنین جامعه مطلوبی به تلاش و کوشش وامیدارد. . در راستای چنین برداشتی از قرآن بود که بحث وحدت و همگرایی، خرافات زدایی، احیای روحیه انسان مسلمان که بر اثر سلطه غرب به رخوت و سستی گرایده بود و همگانی کردن مفاهیم رهاییبخش قرآن در اولویت قرآنگرایان قرار گرفت. قرآن گرایی تحولات و پیامدهای مثبت و منفی بسیاری بر جای گذاشت که برخی از این نتایج در متن تحقیق اشاره یا توضیح داده شده است

عدالت و مباحث مربوط به آن از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره یکی از دغدغه های خاص جوامع انسانی بوده است. از آن جهت که مفهوم عدالت از مفاهیم سهل و ممتنع است، هرکس با توجه به زمینه های دینی، مذهبی یا فرهنگی و... جایگاه اجتماعی که در آن قرار دارد، برداشتی متفاوت از عدالت دارد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت عدالت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی از دیرزمان موضوع عدالت جزء مهم ترین مباحث و دغدغه‏های اندیشمندان سیاسی بوده است و آراء و نظریات ‏گوناگونی درباره آن بیان شده، به رشته تحریر درآمده است، تا جایی که می توان ادعا کرد که همه فلاسفه سیاسی به ‏نحوی به بحث عدالت پرداخته‏اند و گستره زمانی این بحث ‏به درازای ‏اندیشه‏های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون ‏می‏باشد. ‏‏بعد سیاسی عدالت یکی از ابعاد مهم و اساسی عدالت اجتماعی است ، اگر عدالت اجتماعی را در زمینه های سیاسی مورد بحث قرار دهیم وارد بحث عدالت سیاسی شده ایم. در یک نظام سیاسی مبتنی بر نظم عادلانه روابط سیاسی و توزیع قدرت و تعیین مناصب مختلف بر پایه عدل و داد می باشد و اگر عدالت در حوزه سیاست محقق شود می توانیم انتظار داشته باشیم که در حوزه اقتصادی و قضایی و سایر حوزه های اجتماعی نیز عدالت محقق می شود. با توجه به مطالب فوق و عنایت به این نکته که قرآن مهم ترین منبع تفکر و اندیشه سیاسی اسلام است و مستند سازی مبانی فکری از دیدگاه قرآن ضروری می باشد و تا کنون تحقیق گسترده ای در این زمینه نشده است، لذا در این نوشتار مفهوم عدالت سیاسی را با تاکید بر تفسیر المیزان بررسی می کنیم.

تبیین صحیح نسبت فعل اخلاقی و سیاسی بر اساس علوم انسانی اسلامی و با تکیه بر دانش بومی، و همچنین دور ماندن از پژوهش های سطحی، بی نتیجه و جزء نگر، نیازمند فهم بنیان های فلسفی و اسلامی در کاوش مسائل علوم اجتماعی است. رساله حاضر با چنین هدفی به تبیین اخلاق و سیاست بر اساس حکمت متعالیه می پردازد و این پرسش را مطرح می سازد که حکمت متعالیه از چه ظرفیت هایی برای تبیین نسبت فعل اخلاقی و فعل سیاسی برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، ضمن تأیید کارایی اصول و قواعد این مکتب همانند مباحث نفس شناسی، حرکت جوهری، تشکیک وجودی و... در تبیین نسبت فوق، تأکید بیشتر بر یکی از نوآوری های این حکمت به نام عالم مثال و قوه خیال انسان شده است. عالم مثال واسطه ی دو دنیای محسوس و معقول است و امکان نیل انسان از دنیای مادی به دنیای معنوی و همچنین امکان درک امور ذهنی و غیر محسوس را فراهم می نماید. عالمی که ما در آن زندگی می کنیم، عالم مثال است و البته این عالم دارای درجات و مراتب مختلفی است که افراد متناسب با معرفت خویش مراتب مختلف آن را درک می کنند. تجرد عالم مثال یکی از نوآوری های حکمت متعالیه است که همین تجرد، امکان بقای آن را فراهم می سازد و امکان بحث از وجود جامعه، هویت، ملیت، عرف و دیگر ساخته های اجتماعی فراهم می شود. عالم مثال از چند جهت به تبیین نسبت اخلاق و سیاست می پردازد که عبارتند از: نفی دوگانگی و جدایی میان اخلاق و سیاست، ایجاد بستری مشترک برای پیوند میان این دو، توان تحلیل چگونگی نزول و صعود اخلاق و سیاست و پیوند یا گسست سیاست با اخلاق متعالی، تبیین جایگاه و نقش شریعت در پیوند اخلاق و سیاست و مهم تر از همه، نشان دادن درجات و مراتب مختلف پیوند اخلاق و سیاست و توان داوری میان نظریات مختلف اخلاق. مباحث رساله حاضر در چند قسمت ارائه شده است: بررسی اهمیت و جایگاه حکمت متعالیه و تمایز آن از سایر حکمت ها، بررسی ادبیات موجود در زمینه اخلاق و سیاست، بحث از عالم مثال، بررسی فعل اخلاقی و فعل سیاسی و در پایان نسبت میان فعل اخلاقی و فعل سیاسی.

این پایان نامه تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد که چه ارتباطی بین اصول فقه امام خمینی ره با فقه سیاسی ایشان وجود دارد ؟ و مبانی و شیوه های اصولی و آراء اصولی ایشان چه تأثیراتی بر فقه سیاسی ایشان گذاشته اند ؟ بدین منظور با بررسی مبانی ، شیوه ها و آراء اصولی امام خمینی ره و آراء و نظریات ایشان در فقه سیاسی ، به کشف این ارتباط پرداخته میشود . در فصل اول به توضیح مفاهیم و کلیات بحث پرداخته میشود. در فصل دوم، مبانی کلامی ، روشی و روایی ایشان و تأثیرات آن در فقه سیاسی ایشان پرداخته میشود . در فصل سوم ،به بررسی شیوه های اصولی و مشی امام خمینی ره در علم اصول فقه و تأثیرات آن در فقه سیاسی ایشان پرداخته میشود . و در فصل چهارم آراء و نظریات خاص اصولی امام خمینی ره، در ضمن دو گفتار ،مورد بحث قرار میگیرد . در گفتار اول نظریه خطابات قانونی و لوازم اصولی و تأثیرات آن بر فقه سیاسی امام خمینی ره مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم دیگر آراء خاص اصولی حضرت امام مورد بررسی قرار میگیرد. در خاتمه ، به بررسی نتایج حاصل از فصول پرداخته میشود و بیان میشود که مبانی ، شیوه ها و نظرات اصولی امام خمینی ره ، تأثیرات گسترده ای بر فقه سیاسی ایشان داشته اند . همچنین این مسئله مورد توجه قرار میگیرد که نه تنها بین اصول فقه و فقه سیاسی ایشان ارتباط وثیقی وجود دارد ، که بین مبانی ، شیوه ها و آراء اصولی امام ره نیز این ارتباط مشهود است . و در پایان بیان میشود که اصول فقه امام خمینی با توجه به ویژگی هایی که دارد قابلیت نظام سازی در جهان پیچیده کنونی را داراست.

خلافت عثمانی بخاطر کارکردهای منفی خود دچار رکود گشت و مسأله اختلاف اقلیتها در عثمانی که از دید منفی مسلمین نسبت به اهل ذمه ناشی می شد و همچنین مسأله تحجرگرائی و مخالفت با علوم عقلی و تجربی که از نوعی تعصب و بدعت خواندن نوآوری ها ناشی می شد موجب رکود و افول خلافت گردید . در این میان تعامل نادرست عثمانیان در مقابل استعمار غرب که تمام تلاش خود را برای از بین بردن آن به کار بسته بود موجب تسریع روند انحلال خلافت گردید و در نتیجه خلافت عثمانی در اثر کارکردهای منفی و عملکرد نامناسب نتوانست خود را از فروپاشی نجات دهد. در مقابل نظریه ولایت فقیه در شیعه در قالب مکتب اجتهادی با کارکردهائی از قبیل برداشت صحیح از جایگاه دین عقل در سیاست توانست سیاستی پویا و منطبق بر دین در پیش گیرد که اضافه بر ایجاد وحدت بین مردم توانست مردم را با محوریت دین وارد صحنه سیاست نماید و ایده خود را در دل توده های مردم جای دهد. و در نهایت توانست با استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه نموده و حاکمیتی اسلامی بر اساس تعالیم دینی شکل دهد و مسیر جدیدی پیش روی مسلمانان جهان قرار دهد. بحث حاضر در این عصر که اسلام دوباره به عرصه سیاسی باز گشته ، و بیداری اسلامی ملتهای مسلمان را به خود آورده است؛ بیش از پیش اهمیت یافته است.

چکیده نظام فرهنگی – اجتماعی مطلوب از دو رکن فرهنگ و اجتماع تشکیل یافته است. نظام مجموعه ای از اجزائی است که در جهت تحقق هدف یا اهداف مشخص در تعامل با یکدیگر، فعالیت می کنند. هستی و به تبع آن، جامعه انسانی چون دارای حرکت بالعلم است لاجرم نظام مند و دارای نظم از روی شعور است. فرهنگ نیز مجموعه پویا و هدفمند باورها (بینش ها)، گرایش ها (ارزشها)، رفتارها (هنجارها) - چه فردی و چه اجتماعی - و نمادهای مربوطه است که منبعث از نظام خاصی است. بررسی فرهنگ در سطح جامعه ای صورت می گیرد که مطلوبیت گزاره های آن بر اساس آموزه های قرآن کریم – که جامعه را نظام مند و موثر در رستگاری افراد می داند - بدست آمده است. این گزاره ها در سه فصل جامع و کلیِ باورها، گرایش ها و رفتارها طبقه بندی شده اند. مجموعه باورها، گرایشها و رفتارها خود دارای نظم واحدی است که از آن به عنوان نظام اسلامی یاد می کنیم و در این نظام، نظم واحدی که نهادهای اسلامی و نظم فی ما بین را ترسیم می کند را نظام فرهنگی – اجتماعی مطلوب اسلام می نامیم. شاخصه های ایمان، حرکت پویا و دائمی، واقع گرایی و هوشیاری، کمال طلبی، توجه به آغاز و انجام، جامعیت، آزادی، عدالت، حرکت به سوی ارزشها و هویت انسانی، هدفمندی و موضوعیت وسایل و واسطه ها، خودباوری و استقلال و تکلیف مداری از مهمترین شاخصه های این نظام محسوب می شود. باورها یا عقاید آموزه هایی هستند که بدون شک و تردید پذیرفته شده و در آنها فقط جنبه اعتقادی (بدون جنبه عملی) لحاظ می شود. گرایش ها – که غالبا مبنای رفتارها، کنش و واکنش ها را تشکیل می دهند – همان خلقیات درونی یا امور قلبی هستند. آنها ریشه در امور درون فردی دارند که در جامعه و فرهنگ ظاهر شده و بسیار اثر گذارند. رفتارها، تکالیف و وظایف رفتاری انسانها، اعم از فردی و اجتماعی هستند که با چهار حوزه ارتباط دارند: 1. خداوند متعال 2. خود انسان 3. هم نوعان 4. محیط طبیعی. مجموع تکالیف با گرایش صحیح که از باور صحیح نشأت گرفته باشد سعادت انسان را در جامعه - که مصداق اجتماعی دنیاست - و دنیای آخرت – که حیات باقی است - تأمین می سازد و این همان نظام فرهنگی – اجتماعی مطلوب قرآن کریم است.

در این پژوهش به ابعاد سیاسی – دینی شعر معاصر افغانستان، بر اساس نظریه ی بحران، پرداخته شده است. که چنین تلفیقی، آن را به روش مطالعات میان رشته ای، نزدیک می سازد. پرسش اصلی این است که «ابعاد سیاسی- دینی شعر معاصر کشور افغانستان، چیست و برای حل چه مشکلاتی، ارائه شده است؟ » در پاسخ، از نظر شاعران، استبداد، واگرایی و چنددستگی، جنگ، آوارگی، فساد اداری، فقر و تبعیض، در پیوندی باهم، مهم ترین بحران های کشور، تشخیص داده شده است. برای فهم بهترِ ریشه های این بحران ها، در شعر معاصر، ابتدا، با تو جه، به گرایش های اجتماعی- سیاسی و معرفت شناختی شاعران معاصر کشور، یک تقسیم بندی کلی از آنان، در سه گروه اسلام گرایان، مارکسیست ها و لیبرال ها، انجام پذیرفته است و بر اساس همین تقسیم، نا آگاهی، نظام طبقاتی و فئودالی، بیگانه گرایی، خرد ابزاریِ حاکم بر نظام جهانی و مداخلات خارجی، به عنوان مهم ترین ریشه های بحران کشور، ارزیابی شده است. در این میان، ناآگاهی، به دلیل توجّه تمام گرایش ها به آن، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و بستر ساز دیگر عوامل، شمرده می شود. وضع مطلوب در اشعار این شاعران، وضعی است که صلح و امنیّت بر فضای زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه، بال بگستراند و در سایه ی آن، استقلال کشور، همراه با آزادی و آبادانی، برای ملت ما، فراهم آید. مارکسیست ها، جامعه ی سوسیالیستی را وضع مطلوب خویش می دانند. راه حل های رهایی از بحران های کنونی و رسیدن به وضع مطلوب، بازگشت به خویشتن، دانش و آگاهی، همگرایی و همبستگی، قدرت و انقلاب، پنداشته شده است.

عنوان پایان نامه چشم انداز تمدن اسلامی و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است. واژه چشم انداز که در عنوان پایان نامه آمده واژه ای آینده پژوهی است. در این رساله به چشم انداز تمدن اسلامی از دیدگاه امام(ره) و مقام معظم رهبری بعنوان سناریو نگاه کرده ایم و چارچوب نظری تحقیق این رساله آینده پژوهی تجویزی بر اساس الگوی لیندامن و مارتا لیزلی است. و فرضیه تحقیق این چنین است: از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چشم انداز تمدن اسلامی متعالیه است نه متدانیه به عبارت دیگر تمدنی است که سعادت دنیا و آخرت را تامین می کند. و پیش فرض تحقیق به این شرح است: روش چشم انداز بعنوان روش آینده پژوهی قابلیت تطبیق در اندیشه های اسلامی را دارد ما به این وسیله آینده تمدن اسلامی و راهکارهای رسیدن به آن را از دیدگاه امام و رهبری بررسی کرده ایم. امام خمینی(ره) از آینده تمدن اسلامی به تمدن الهی و تمدن رسول الهی(ص) تعبیر می کنند و معیار و شاخصه اصلی آنرا در عدالت و عدم تبعیض بین سیاه و سفید در جامعه اسلامی بیان می کنند. و هدف را تاسیس «مملکتِ محمدی» معرفی می کنند و مقام معظم رهبری برای تشکیل تمدن اسلامی مراحلی را بیان می کنند و در تبیین آینده تمدن اسلامی، هدف نهایی را تشکیل امت واحده اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید بر پایه دین و عقلانیت و علم و اخلاق می دانند و در مورد راهکارها مدلی برای تاسیس تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در فصل چهارم رساله ارائه شده است.

چکیده: این نوشتار در پی بررسی این سوال اصلی است که الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی«ره» چیست؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه ارائه شده که الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی«ره» از نوع الگوی مدیریت سیاسی متعالیه است. نظریه علل اربعه مبانی و چارچوب تئوریک این رساله را تشکیل می دهد. طبق این نظریه الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی«ره» دارای سه مرحله است: اول؛ شناخت منابع (قرآن، عقل، تجربه بشری، شهود) و مبانی (هستی شناسی، معرفت شناسی، تجربه بشری، شهود)، دوم؛ شناخت اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)، سوم؛ شناخت آیتم های اصول مدیریت سیاسی(برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، هدایت). حضرت امام معتقد است مدیریت یک جامعه برای سربلندی خود هم در داخل و هم در خارج دارای این مراحل می باشد. مدیریت متعالیه امام خمینی«ره» منبعث از این الگوها و آیتم هایی می باشد که با تلفیق و تعاطی متعادل گرایانه و منحصر به فرد حوزه هر کدام از رهیافت های جدید را به منصه ظهور و بروز رسانده که ثمره و هدف غایی و ولایی آن به حکمت متعالیه متصل می شود و در این راه از تمام ظرفیت های موجود بالقوه و بالافعل نهفته در چارچوبهای فوق برای پیشبرد اهداف حقیقی خود که تحت لوای مدیریت سیاسی فوق الذکر می باشد استفاده کرده و الگوی مدیریتی نوینی را به عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دنیا عرضه کرد. ایشان برای رسیدن به این هدف والا و ارزشمند نظامی را مبتنی بر این آیتم های کارآمد و روزآمد فوق که در عرصه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تمام زیر ساختهای یک مدیریت مدرن همراه با سنت گرایی را با خود جمع کرده است؛ تحت لوایی جمهوری اسلامی بعنوان نمونه به جهان عرضه کرد. از دیدگاه امام خمینی«ره» مشکلات جامعه بشریت از طریق مدیریت صحیح اسلامی منبعث از حکمت متعالیه محقق خواهد شد.که این حکمت متعالیه را آموزه های ناب اسلام تشکیل می دهد. حضرت امام در عمل با تأسیس انقلاب اسلامی بر اساس آموزه های شیعی در جمهوری اسلامی و صدور انقلاب اسلامی به معنای القای تفکر عدالت خواهی و حق طلبی به دنیا، زمینه ظهور منجی موعود(عج) و فرارسیدن پایان خوش تاریخ بشریت را زمینه سازی کرد و تمام ملت های مظلوم را دعوت به عدالت خواهی و باز پس گیری حقوق خود از ستمگران می کند. کلید واژه ها : الگو - مدیریت - سیاست - امام خمینی«ره».

مکتب فلسفی متعالیه آخرین مکتب فلسفی در بین مکاتب فلسفی مسلمانان بشمار می آید، پژوهش حاضر با عنوان ، الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه ، در مقام پاسخ به این پرسش بر آمده است که ، با توجه به بحران و مشکلات سیاسی جهان معاصر و اقتضائات عصر حاضر الگوی مطلوب نظام سیاسی برای جهان امروز از نظر حکمت متعالیه چیست؟ حکمت متعالیه به توانمندی که دارد به نظر می رسد که توانایی الگو سازی نظام مطلوب سیاسی را دارا می باشد؛ و همچنین می توان با تکیه بر آن حکمت، نظام های سیاسی رقیب را با نقدهای جدی در مبانی، آن نظام های را به چاش کشاند. طراحی الگو در ذیل علل چهارگانه صورت خواهد گرفت؛ در واقع جواب به علت فاعلی، مادی، صوری و غایی سیاسی متعالیه موجب شکل گیری الگوی نظام سیاسی متعالیه خواهد شد. سه نظام سیاسی متعالیه، متعارفه و متدانیه را می توان مورد متالعه قرار داد که نظام سیاسی متعالیه دینی، فطری، الهی و انسانی است ولی نظام سیاسی متعارفه عرفی، سکولاریستی، طبیعی و غیر دینی است؛ و بدترین نظام سیاسی، نظام سیاسی متدانیه خواهد بود که رویکرد، طاغوتی، ضد دینی و ضد انسانی می باشد. با یک مقدمه و طی پنج فصل به پرسش های فرعی ذیل پاسخ می دهد: 1. مفاهیم و چارچوب نظری سیاست متعالیه چیست؟ 2. منابع و مبانی نظام سیاسی مطلوب متعالیه کدامند؟ 3. کارگزاران و نهادهای نظام مطلوب سیاسی متعالیه کدامند؟ و چیستند؟ 4. انواع نظام های سیاسی (مطلوب و نامطلوب) در حکمت متعالیه کدامند؟ 5. غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه چیستند؟ برآیند پاسخ ها جواب پرسش اصلی خواهد بود، الگوی ارائه شده در نتیجه با نموداری ارائه گشته است، پارادایم حاکم بر پژوهش علل اربعه و روش تحقیق به روش توصیف، تعلیل متن و محتوا و استنباط و استناد، خواهد بود. مفاهیم به کار برده شده در تحقیق عبارتند از:الگو ، نظام سیاسی، حکمت، سیاست و متعالیه

در دوران معاصر ایده شهروندی می تواند مسأله ما باشد چون از سویی از چارچوب های ارجاعی محل تولد خود گسسته و از سوی دیگر برای امکان حیات در اقلیم فکری ما نیازمند مبانی فرهنگی و چارچوب های ارجاعی دینی هستند از این رو سوال اصلی این است که؛ مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ فرضیه ی پیشنهادی مورد بررسی عبارت است از" شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بر توحید، نبوت، امامت باوری، انسان دو ساحتی، اسلام پذیری، پیمان پذیری، اطاعت و احترام به قانون، اعتماد، عدالت، مشارکت، مسولیت پذیری، کرامت انسانی، وفاداری، خیرخواهی و احساس برابری پایه گذاری شده است که اصول قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای تجلی یافته آن می باشند.. برای مواجهه صحیح با موضوع فوق، در پژوهش حاضر سعی گردیده است از طریق ارایه این چارچوب نظری - مکتب اسلام به مثابه ایدئولوژی تام و تمامی است که همه ساحت های زندگی را در بر می گیرد- مباحث دنبال شود از این رو شهروندی بر پایه دینی در مراتب چهار ضلعیِ خلیفه، مستخلِف، مستخلف عنه و مستخلف فیه تشریح شده است و برمبنای قواعد فقهی گفته می شود که، عضویت شهروندان در جمهوری اسلامی ایران برفراز تمایز مذهبی نمی تواند تعریف گردد و هر شهروندی، به صرفِ شهروند بودن نمی تواند برای به دست آوردن برخی از مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کند و حقوق مدنی نیز در صورتی قابل اجرا برای شهروند جمهوری اسلامی ایران است که مصالح اسلام را ملاحظه نماید ودر حوزه مبانی اخلاق اسلامی، قوانینِ اخلاق شهروندی، باید بر محور توحید در زندگی دنیوی و اخروی منطبق باشد. و در نهایت با بررسی و ملاحظه ی اصول قانون اساسی اظهار داشته ایم که قانون نویسان جمهوری-اسلامی با استناد به کتاب و سنت و با درج قوانین مبتنی بر کتاب و سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی را بر پایه اصلِ احترام و ارزش به کرامت والای انسانی، در"چهل اصل" مورد توجه قرار داده اند وفرمان هشت ماده ای امام خمینی گامی است جهت عینی سازی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که برای تداوم آن لازم است راهکارهای آموزشی در سطوح عام وخاص مد نظر واقع گیرد.

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مبنای تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و حفظ و انتقال درست و به موقع آن اندیشه، موجب بقا و استمرار حاکمیّت نظامِ بر آمده از آن می شود؛ بنابراین، « بررسی میزان آشنایی نسل سوم انقلاب اسلامی ایران با اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» حایز اهمیّت است؛ چون مرحله آشنایی، مقدمه و پایه مرحله التزام و رفتار است؛ پس لازم است بدانیم، نسل سوم انقلاب اسلامی که فرزندان نسل دوم انقلاب هستند و دوران مبارزه با رژیم پهلوی و دفاع مقدس را درک نکرده اند، به چه میزان با اندیشه سیاسی امام در ابعاد مختلف آشنایی دارند؟ تا به میزان امیدواری خود در استمرار حاکمیت نظام توسط نسل سوم پی ببریم. برای انجام این پژوهش، پس از تعیین مهم ترین شاخص های مربوط به ابعاد گوناگون اندیشه سیاسی امام، موضوع تحقیق با روش پیمایش مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت آماری این پژوهش، جوانان مرد و زن 20 تا 30 ساله حوزوی و دانشگاهی هستند. حجم نمونه آماری تحقیق حاضر، 600 نفر از طلّاب حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشگاه های شهر قم در دو مقطع تحصیلی کارشناسی/ سطح دو و کارشناسی ارشد/ سطح سه می باشند. با اجرای پیمایش و تکمیل پرسش نامه محقق ساخته، داده ها، استخراج و طبقه بندی شد و پس از آن با کمک نرم افزار spss و تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برابر یافته های پژوهش، میزان آشنایی طلّاب و دانشجویان شهر قم با ابعاد فلسفه سیاسی، هستی شناسی، آثار سیاسی، اخلاق سیاسی، معرفت شناسی، مفاهیم بنیادی و فقه سیاسی اندیشه سیاسی امام به ترتیب 61/89 ، 89/82 ، 21/81 ، 04/78 ، 86/77 ، 48/75 و 01/74 و با میانگین 86/79 درصد است. در میزان آشنایی آنان با ابعاد مختلف اندیشه سیاسی امام، از نظر جنس مرد و زن، تأهل/ تجرد، شهری/ روستایی و مقطع تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد؛ ولی از نظر سن و محل تحصیل آنان رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی میزان آشنایی آنان در برخی از گروه های سنی و در بعضی از مدارس حوزه علمیه و در دانشگاه های دولتی بیش تر از مدارس و دانشگاه های دیگر بوده است. انجام پژوهش مستقل در بررسی میزان آشنایی قشرهای دیگر نسل سوم انقلاب اسلامی، مطالعه گروه وسیع تری از جمعیت نسل سوم، بررسی نقش عوامل جامعه پذیری سیاسی و تعیین سهم هر یک در انتقال اندیشه سیاسی امام و توجه مسوولان آموزشی و پژوهشی کشور، رسانه ها و نهادهای مذهبی به نتایج پژوهش در برنامه ریزی های آتی از مهم ترین پیشنهادهای این تحقیق است. کلمات کلیدی: اندیشه سیاسی، امام خمینی(ره)، نسل سوم، انقلاب اسلامی ایران

روابط میان اسلام وجهان غرب همواره از فراز و فرود های زیادی بر خوردار بوده است. از این رو، پرسش اساسی رساله این است که چه راهکارهایی را می توان برای تقویت روابط مسالمت آمیز با غرب وکاهش اسلام هراسی ارایه داد.فرضییه پیشنهادی مورد آزمون وبررسی این است که : جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق راهکارهای فرهنگی همچون دیپلماسی فرهنگی مانند گفتگوی میان فرهنگ ها و ادیان و تصویرسازی واقع بینانه و همچنین راهکارهای سیاسی و دیپلماسی رسمی و عمومی مانند تنش زدایی به تقویت روابط واقع بینانه و مسالمت آمیز جمهوری اسلامی ایران با جهان غرب به ویژه روشن گری مردم مغرب زمین کمک نماید و از تشدید روابط تعارض آمیز(خصومت آمیز) و اسلام هراسی بکاهد. برای مواجهه صحیح با موضوع فوق، در پژوهش حاضر سعی گردیده است از طریق ارایه یک روش در قالب «آینده پژوهی» و با توجه به ارزش های بنیادین در اسلام، آموزه های دینی و اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران و با بهره گیری از روند ها و پیش ران هایی که حکایت از پیشینه تاریخی روابط میان اسلام و غرب داشته وعوامل شکل دهنده ی وضع موجود این روابط را بیان می دارد، چشم اندازی را ترسیم کند که موجبات کاهش هراس از اسلام و حرکت به سوی کاهش تنش میان اسلام وغرب و گسترش بستر-های هم زیستی مسالمت آمیز گردد. با توجه به روش مزبور،نتایج به دست آمده از اسلام هراسی را می توان در موارد ذیل بیان داشت: اسلام دین شمشیر و خشونت است، آموزه های دینی اسلام خطراتی برای جامعه بشری دارد، اسلام دین تن آسا و ارضاءغرایز حیوانی انسان است، آیات قران کلام وحی نیست، پیامبر اسلام مخالف حضرت مسیح و ادیان گذشته می باشد و یاران پیامبر برای رسیدن به منافع خویش هر اقدامی را مباح می دانند. برای تقویت روابط مسالمت آمیز با غرب وکاهش اسلام هراسی، دو راهکار سیاسی و فرهنگی ارایه گردیده است. راهکار سیاسی بر اساس دیپلماسی عمومی و نقشی که به خود اختصاص داده است بهره گرقته می شود تا از طریق آن بتوان در ترسیم چهره واقعی از اسلام برای جهان غرب استفاده کرد. راهکار فرهنگی که دیپلماسی فرهنگی بر آن تاکید دارد استفاده از آموزه های فرهنگی غنی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اسلام هراسی غرب است که با آن می توان به شرایط مطلوب در روابط جهان اسلام و غرب رسید. واژگان کلیدی : اسلام هراسی، جمهوری اسلامی ایران، آینده پژوهی، نقشه راه، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی

ما بین یدی القارئ الکریم دراسه حول الدور السیاسی والقیادی للمرجعیه الدینیه فی مقاومه الاستعمار فی العقد الثانی من القرن العشرین حیث بیّنا دور المرجعیه فی الحرب العالمیه الاولی 1914م وذلک من خلال إصدار فتاواهم الداعیه للجهاد، وحضورهم بأنفسهم فی جبهات القتال، وذکر مواقفهم البطولیه فی جبهات الحرب، وأوضحنا أن سبب فشل المعارک هو سوء تقدیر القیاده العثمانیه وضعفها، ثم بیّنا الأحداث التی أدت الی نشوب ثوره النجف عام 1918م، وأوضحنا موقف المرجعیه منها ودورها فی إنقاذ الثوار والمدینه من الانتقام البریطانی، وبعدها ذکرنا بعض الإشکالات التی وردت علی السید الیزدی ومناقشتها، ثم ذکرنا دور المرجعیه فی إحباط المشروع البریطانی للاستفتاء عام 1919م، ثم أتینا علی ذکر دور المرجعیه فی ثوره العشرین عام 1920م من ناحیه الإعداد لها وقیادتها ومتابعه شوونها، وذکر بعض وقائعها، وبیان أهمیتها ونتائجها. بعد ذلک ذکرنا علاقه الشیعه الوطیده بالمرجعیه. وتوضیح الدور الذی لعبه العامل الدینی فی التحریک السیاسی للشیعه وانضوائها تحت رایه المرجعیه، وکذلک أوضحنا سیاسه الانکلیز العدائیه تجاه الشیعه، وموقف الشیعه الرافض للاحتلال البریطانی الذی أدی الی إندلاع ثوره العشرین الکبری.

موضوع تحقیق با عنوان «نقش آموزه های قرآن کریم در تکوین انقلاب اسلامی» می باشد که این موضوع در چهار فصل بیان می شود. فصل اول؛ درباره «مفاهیم، کلیات و چارچوب نظری» است که شامل سه گفتار می باشد. گفتار اول به معنای لغوی و مفاهیم اجتماعی و سیاسی انقلاب و همچنین تعریف آن براساس ویژگی ها پرداخته و ویژگی های انقلاب و ضرورت آن از نگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار می گیرد و آنگاه به تعریف از اسلام و قرآن کریم پرداخته می شود. فصل دوم؛ در قالب سه گفتار به بررسی نقش آموزه های قرآن کریم در تکوین رهبری انقلاب می پردازد. در گفتار اول، رهبری و ولایت در نگاه قرآن کریم مورد بررسی واقع شده و از منظر قرآن؛ انسان، ولایت، اصل حاکمیت و ویژگی های رهبر تبیین می شود. در گفتار دوم، رهبری در عصر غیبت با طرح «نظریه ولایت فقیه» تبیین شده و کم و کیف استقرار آن، معنا و پیشین اجمالی آن به همراه ادله و دیدگاه فقهاء مورد بحث قرار می گیرد و در گفتار سوم با تبیین ملاک ها و معیارهای رهبری در قرآن و رهبری حضرت امام خمینی (ره)، به نقش قرآنی رهبری در شکل گیری انقلاب پرداخته می شود. فصل سوم؛ به نقش آموزه های قرآن کریم در تکوین جامعه مطلوب انقلاب می پردازد. نخست در گفتار اول این فصل، به ویژگی های فرهنگی و مذهبی جامعه مطلوب قرآنی در ابعاد ایجابی و سلبی اشاره شده و در ادامه در گفتار دوم، ویژگی های سیاسی جامعه مطلوب قرآنی بیان می گردد و سپس در گفتار سوم نقش آموزه های مکتبی قرآنی در تکوین انقلاب اسلامی تبیین می گردد. فصل چهارم؛ درباره نقش آموزه های قرآن کریم در بسیج کردن عمومی مردم در متن انقلاب اسلامی است. در این فصل، گفتار نخست به بررسی مبانی قرآنی مشارکت مردم در امر سیاست در قالب ابعاد ایجابی و سلبی پرداخته شده و در ادامه در گفتار دوم زمینه های مشارکت مردم در تحول نظام اجتماعی به همراه رهبری انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در گفتار پایانی انقلاب اسلامی بر اساس مبانی قرآن مورد تحلیل قرار می گیرد. در آخر هم خاتمه (جمع بندی و نتیجه گیری) و کتابنامه است

در جامعه ایران پس از ورود اسلام و بسط تشیع ، روحانیت و بویژه مرجعیت شیعه یکی از پر نفوذترین و تاثیرگذارترین اقشار اجتماعی بوده است و در بیشتر جریانهای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی نفش مهمی ایفا نموده است . این تحقیق به طور فشرده به نقش و تاثیر اندیشمندان مذهبی و به طور خاص مرجعیت شیعه در راستای حرکت پیامبران و ائمه و بعد از غیبت کبری می پردازد.به دلیل اینکه اولین حکومت شیعی در ایران به طور رسمی از زمان صفویه تشکیل شد به این بخش بیشتر پرداخته شده است نقش بزرگانی همچون محقق کرکی و محمد باقر مجلسی در زمان صفویه و علمای عالیقدری چون آخوند خراسانی و نائینی در زمان قاجار برجسته تر از دیگران به نظر می رسد لیکن ما در این جستجو به این حقیقت تاریخی رسیدیم که این بزرگان گاه در نقش مرجعیت مانند میرزای شیرازی و ملاعلی کنی در زمان قاجار جلو مستعمره شدن ایران را میگیرند وگاه درنقش آیت الله مدرس وارد مجلس می شود و جلو انحرافات رضاخانی می ایستد، گاه همچون آیت الله کاشانی با مصدق همراه میشود وگاه به دلایل مذهبی دست از حمایت او برمیدارد لیکن نقطه اصلی همیشه روشن و مشخص است .بدون ذره ای تردید نقطه اصلی مذهب تشیع و راه راستین پیامبران بوده است ..چنانکه این برنامه ریشه دار فرهنگی و این استراتژی عمیق و دقیق،نهایتا ما را به شکوهمندانقلاب اسلامی رساند. ما ادراین تحقیق کوشیده ایم نقش اندیشمندان مذهبی و به طور خاص مرجعیت شیعه، در بیدار کردن مردم و سمت و سو دادن به این تحول عمیق فرهنگی را نشان دهیم جستجو و کاوش دراین باره ما را بدانجا رهنمون کرد که این خط الهی با اولین پیامبر آغاز گشته و تاکنون ادامه یافته است.

چکیده عدالت و امنیت دو مفهوم بنیادین در اندیشه سیاسی خصوصاً اندیشه سیاسی اسلام به شمار می رود و حکومت ها به تناسب شرایط و مقتضیات محیطی یک یا هر دو این مفاهیم را در پهنه استراتژیک خود جای داده اند و به رابطه این دوتوجه کرده اند و در بررسی رابطه عدالت و امنیت در قرآن و سنت بدست می آید که امنیت نیاز فرد و اجتماع بلکه ضروری ترین نیاز آدمی است از طرف دیگر عدالت ذاتاً فی نفسه دارای ارزش است و ارزش ذاتی دارد حال آیا می توان با برقراری امنیت عدالت را زیر پا گذاشت یا عدالت مرکز ثقل و دال مرکزی امنیت است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت عدالت در آموزه های اسلامی حقیقتی است که درنظام تکوین و تشریع الهی جریان دارد و خداوند انسان را مکلف کرده که در نظام اجتماعی و سیاسی آن را بر پا دارد. و تحقق عدالت در جامعه منوط و مشروط به این است که انسان مسیر الهی را انتخاب کند که رهبران الهی برای انسان از مبدأ تا مقصد برنامه دارد و عدالت منتج عمل به دستورات الهی در زندگی این جهانی است و باتحقق عدالت در سطح نظام سیاسی، کارگزاران، ساختارها، عملکردها و قوانین تعادل و تعالی و امنیت همه جانبه نظام و جامعه را خواهد گرفت و با عدم تحقق عدالت تعادل و امنیت جامعه و نظام نیز به هم خواهد ریخت بنابراین عدالت مرکز ثقل و دال مرکزی امنیت خواهد بود. مفاهیم کلیدی: امنیت، عدالت

در این پایان‏نامه که با عنوان «جریان‏های اسلامی و سقوط امپراتوری عثمانی (با تأکید بر وهابیت)» نگاشته شده است، عوامل داخلی و خارجی سقوط بزرگ‏ترین دولت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. این رساله که با استفاده از "نظریه ساختار ـ کارگزار" پژوهش گردیده، بر آن است که افول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، پدیده‏ای تک علتی نبود؛ بلکه ساختار و کارگزار داخلی و خارجی، در فرایندی تعاملی، عثمانی‏ها را به ضعف کشانده و سرانجام ساقط کردند. در این میان، نقش عرب‏های اهل سنت ـ «شرفای مکه» از یک سو و «آل سعود و وهابیان» از سوی دیگر ـ بسیار ریشه‏ای و اساسی بود؛ چنان که آنان با همدستی پنهانی و اتحاد آشکار با دشمنان اسلام و قدرت‏های استعماری، موجبات شکست عثمانی‏ها در سرزمین پهناور حجاز، عراق و شامات را فراهم آوردند. این عملکرد آنها باعث ایجاد غده‏ای سرطانی به نام اسرائیل در منطقه اسلامی نیز گردید. در واقع، در زمانی که از تمام مسلمانان انتظار حمایت از بیضه اسلام می‏رفت، وهابیون و حاکمان عربستان، نه تنها همانند شیعیان و بسیاری از اهل سنت، از امپراتوری عثمانی دفاع نکردند بلکه به طمع دستیابی به حکومت، به آرمان وحدت اسلامی خیانت کرده، با یهود و نصاری هم‏داستان شدند. البته حکومت عریض و طویل عثمانی، چالش‏های فراوانی نیز در داخل خود داشت که امپراتوری را به لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی و جغرافیایی در سراشیبی قرار داده بود؛ اما وهابیون میخ آخر را بر تابوت مرد بیمار اروپا کوبیدند.

یکی از چالش ها و مسائل حیاتیِ پیش روی جوامع اسلامی انحطاط امنیتی است. از سوی دیگر، فقه به عنوان یک دانش راهبردی در اسلام، و با عنایت به غایت آن در تأمین امنیت انسان در دنیا و آخرت، ظرفیت وسیعی در حوزه تأمین امنیت دارد. این رساله برای بررسی و پاسخگویی به این سوال اصلی تدوین شده است که : «مبانی فقهی امنیت در نظام اسلامی با عنایت به توسعه و تطوّر مفهوم امنیت چیست؟» جهت تحلیل و پاسخگویی به این سوال به یک چارچوب نظری تلفیقی بومی تمسک جستیم. این چارچوب نظری متشکل از نظریه «علل اربعه» از دانش فلسفه و «مصالح خمسه» از دانش فقه می باشد. براساس علل اربعه، هر پدیده و امر حادثی، مانند امنیت، برای تحققش در خارج نیازمند چهار علتِ مادی، صوری، فاعلی و غایی است. از سوی دیگر، غایت فقه، با عنایت به مصالح خمسه و ادله دیگر، تأمین امنیت انسان در دنیا و آخرت می باشد. تأمین امنیت انسان در دنیا و آخرت در گرو تحقق هر چهار علت است که با نبود یکی از علت ها، امنیت تأمین نمی شود (نتیجه تابع اخس مقدمات است). نکته شایان ذکر اینکه با تغییر هر علت، علت دیگر و معلول هم تغییر می کند، مثلاً گزاره دینی برای تحقق امنیت، به فاعل دینی هم نیاز دارد و با فاعل سکولار نمی شود گزاره فقهی را در تولید امنیتِ مبتنی بر مبانی فقهی به کار برد. برای بررسی مسئله به روش تحقیق استنباطیِ استنادی (با بهره گیری از نظریه دلالتها در اصول فقه)، دست یازیدیم. بر این اساس، مبانی فقهیِ امنیت را در حوزه های مواد، سطوح (فردی، خانوادگی، اجتماعی، ملی و جهانی)، انواع ( نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و زیست محیطی)، کارگزاران و غایت استخراج و استنتاج نموده و تحلیل کرده ایم.

این رساله تحت عنوان بایدها و نبایدهای سیاسی حکومت اسلامی از منظر فقهای امامیه تدوین یافته است. تردیدی نیست که در هر نظام سیاسی- فکری بایدها و نبایدهای وجود دارد، بایدها و نبایدهای نظام مزکور را از کارشناسان و تئوری پردازان آن نظام فکری سیاسی باید پرسید. لذا حکومت اسلامی نیز از این قاعده بیرون نیست: کارشناسان و تئوری پردازان نظام سیاسی اسلام همان فقهاست. از منظر فقهای امامیه حکومت اسلامی قبل از هر چیز باید دارای ماهیت دینی و منطبق با باور ها و هنجارهای مورد قبول در جامعه اسلامی باشد. اما اینکه حکومت اسلامی از نظر شکل و ساختار باید چگونه باشد، در آموزه های فقهی- سیاسی امامیه توصیه ای خاصی نبست به آن وارد نشده است. از نظر فقهای امامیه آنچه مهم است عملکرد خدمتگذارانه حکومت اسلامی به اسلام و امت اسلامی است. هم چنین از نظر فقهای امامیه حکومت اسلامی باید تحت قیادت رهبری ولی فقیه جامع الشرایط قرار داشه باشد تا سیاست های اصولی حکومت اسلامی را بر اساس مبانی دینی و مصالح مادی و معنوی جامعه اسلامی تنظیم نماید تا جامعه اسلامی را به سعادت و کمال مطلوب هدایت نماید و از افتادن حکومت، این ودیعه و عهد الهی بدست نا اهلان جلوگیری شود. حکومت اسلامی نباید در رفتار و برخورد با حقوق مردم همانند دیگر حکومت های ظالم و مستبد رفتار نماید، نباید مردم را از حق تعیین سرنوشت، برخورداری از عدالت اجتماعی و سایر حقوق شهروندی شان محروم نماید. حکومت اسلامی در حوزه مسائل سیاست خارجی باید همانند حکومت رسول خدا و امام علی(ع) سیاست های خود در راستای دعوت جهانیان بحق و عدالت هدایت نماید. نسبت به ملل و کشورهای اسلامی سیاست وحدت گرا در راستای خنثی سازی سیاست های تفرقه افکنانه دشمنان پی ریزی نماید. حکومت اسلامی باید عزت و استقلال امت اسلامی را سرلوحه سیاست های خویش قرار دهد و از جنبش های اصیل اسلامی و دیگر نهضت های آزادی بخش حمایت نماید. حکومت اسلامی در روابط خود با کشورهای غیر اسلامی که با حکومت اسلامی تخاصم ندارد برخورد مسالمت آمیز داشته باشد و نسبت به تعهدات فی مابین ملتزم و پیمان ها پایبند باشد اما متقابلا با کشورهای که با حکومت اسلامی خصومت و دشمنی دارد رفتار مقابله به مثل داشته تا از سلطه و سیطره مستکبران بر مقدرات امت اسلام جلوگیری نماید هم چنین حکومت اسلامی باید در حد توان تلاش نماید به سلطه و اشغال سرزمین های اسلامی از سوی مستکبران خاتمه دهد. و اما نبایدهای سیاست خارجی در حکومت اسلامی، از نظر فقهای امامیه حکومت اسلامی نباید در حق دیگر ملل ظلم روا دارد یا به حکومت های ظالم کمک و همکاری نماید، سکوت در برابر روند بی عدالتی در روابط بین الملل و بی تفاوتی نسبت به ملل تحت ستم اموری است که از نظر فقهای امامیه جایز نیست. حکومت اسلامی برای رسیدن به مقاصد سیاسی حق ندارد متوسل به ترور های کور و غیر عقلایی شود که در آن جان و مال افراد بی کناه در معرض خطر واقع شود. از جمله اموری که حکومت اسلامی نباید بدان مبادرت ورزد مسئله مزاحمت و نادیده انگاشتن حقوق سفراء و نمایندگان سیاسی دیگر کشورها در کشور اسلامی است. همچنین حکومت اسلامی در شرایط جنگی حق ندارد اسیران جنگی را مورد شکنجه و آزار قرار دهد.

با توجه به تابعیت جنگ از تمدن و تکنولوژی و تبدیل تمدن امروز از مکانیکی به دیجیتالی ، می توان جنگ امروزی را سایبری و دیجیتالی (تابع فناوری روز) دانست. از سوی دیگر با رابطه دوسویه امنیت ملی و رسانه در این عرصه جنگی ، نقش رسانه در ارتقاء یا تضعیف امنیت ملی یک کشور برجسته تر و این مسئله تا حد جنگ رسانه ای در ایجاد عملیات روانی در بعد داخلی و خارجی ، یک امر کاملاً بدیهی و در حال پیشرفت تلقی می شود. تاسیس کمیته خطرجاری دراوج جنگ سرد ، تعریف راهکارهای دکترین مهار نبرد رسانه ای، ساماندهی نافرمانی مدنی به عنوان راهبرد جنگ نرم با حمایت از قوانین شهروندی (عامل انقلاب های رنگین و مخملی ) ، تعریف پروژه دلتا ، پیگیری جنگ نرم با استفاده از تاکتیک های دکترین مهار، نبرد رسانه ای و نافرمانی مدنی و تلاش برای انزوا و بی ثباتی اوضاع داخلی ایران و افزایش فشار بیرونی و نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه تحت عنوان دیپلماسی دگرگون ساز آمریکا ، راه اندازی شبکه های مختلف رسانه ای در غرب برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم ایران و البته مردم جهان نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و ... را می توان نمونه هایی از جنگ رسانه ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. استفاده از بستر انتخابات در جنگ نرم و رسانه ای آمریکا علیه کشورهای دیگر جهت براندازی و فروپاشی نیز در دهه اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار و رواج پیدا کرده است که اقدامات خصمانه این کشور علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این بستر، با دخالت رسانه ای امنیتی دشمنان بویژه آمریکا و غرب پیرامون ایران، در حوادث بعد انتخابات دهم ریاست جمهوری به اوج خود رسید و هجمه تمام معنای رسانه ای در استفاده از انواع مختلف رسانه ها علیه کشورمان از طرف رسانه های دشمنان عملیاتی شد و شیرینی حضور مردم در این انتخابات با حوادث ناگوار پس از آن به کام ملت به تلخی گرائید. تصویب بودجه 55 میلیون دلاری «قربانیان سانسور در ایران» توسط سنای آمریکا پس از ناآرامی های مذکور در ایران و تقویت شبکه های ماهواره ای و رادیویی نمونه ای از اهتمام به نقش رسانه در امنیت کشورها بود . بر آنیم در تحقیق پیشرو بعد از آشنایی با مفاهیم مرتیط و نظریه های مطرح پیرامون نقش رسانه در امنیت و ناامنی ، در بخش نظری با ذکر نمونه هایی از کارویژه های امنیتی (ایجابی و سلبی) برخی رسانه ها (رادیو ، تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت ، مطبوعات و رسانه های حاشیه ای مثل تلفن همراه ، سینما ، بازی های رایانه ای) در حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری ، زوایای پنهان حوادث مذکور به فرماندهی رسانه ای را آشکار نمائیم و در بعد کاربردی با تعیین خط مشی رسانه در این دوره از انتخابات ، نقاط آسیب رسانه ای برای موارد مشابه در سال های آتی را شناسایی و پیشنهاداتی برای بهبود و رفع آنها در جهت تبدیل تهدید امنیتی رسانه به فرصت ارائه نمائیم.

عده ای بر این باورند که سیره سیاسی معصومین، متناقض بوده و بین آرمان گرایی و واقع گرایی در نوسان است. چرا که در سیره ایشان، مواردی دیده می شود که به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آلها، ارزشها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند به طوری که گاهی به قیمت تضعیف قدرت و حکومت، تمام می شد. و از طرف دیگر نمونه هایی یافت می شود که ایشان به خاطر حفظ حکومت، موجودیت و اقتدار امت اسلامی، از ایده آلها، چشم پوشیده و انعطاف به خرج داده اند. اما مدعای ما آن است که سیره معصومین دوگانه نبوده بلکه تابع فرمول و ضابطه ای ثابت می باشد. و تلاش ما در این رساله این است که با روش فقهی- اصولی، ضابطه حاکم بر رفتار ایشان را استخراج و تبیین نماییم به گونه ای که هم رفتارهای به ظاهر واقع گرایانه و هم رفتارهای آرمان گرایانه ائمه اطهار طبق آن ضابطه، قابل تحلیل باشد. به این منظور، ابتدا طبق ضوابط شناخته شده ی فقهی- اصولی به طراحی چارچوبی نظری پرداخته و سپس تلاش می کنیم به روش استنادی، تک تک نمونه های آرمان گرایی و واقع گراییِ موجود در سیره ائمه اطهار را بر آن چارچوب تطبیق دهیم. که اگر موفق به ارائه و دفاع از این چارچوب شویم، به ضابطه ای قابل اعتماد دست یافته ایم که می تواند الگویی مناسب در رفتار سیاسی و حکومتی ما بوده و می توانیم از آن در سیاستگذاری حکومتی استفاده نماییم.

شیوه اجتهادی امام با نقادی اجتهاد مصطلح و با نگاه جامع و نظام وار به دین، در پیدایش «نظریه فقه حکومتی و نهادی» و نوزایی اندیشه سیاسی ایران نقش اساسی داشته است.اما با وجود اقبال فزاینده نسبت به اندیشه سیاسی امام: همچنان مبانی، مولفه ها و زوایای روشیِ اندیشه سیاسی امام مهجور و ناشناخته باقی مانده است. بدین لحاظ، پژوهش در زوایا و ابعاد روش اجتهاد امام، کاری بنیادی و تاثیرگذار است. از این رو مسأله این نوشتار این است که؛ چگونه می توان فرآیند شیوه اجتهادی امام را در مورد تولید اندیشه فقهی- سیاسی، مدل سازی و با مصادیق عینی نشان داد؟ این نوشتار تلاش می کند تا با«روش شناسی روش اجتهاد » که مبتنی بر «فلسفه مضاف» است، مکتب اجتهادی امام را، در عرصه تولید اجتهادی اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل سیاسی، مورد تامل قرارداده و مولفه های آن را استخراج کند. با نگاه فرانگرانهِ فلسفه مضاف می توان گفت که: در درون سبک اجتهادی امام خمینی(ره) چهار عنصر پویا و درهم تنیده یعنی «نص»، «موضوع»، «روش» و «افعال مکلفین» وجود دارد. این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود، در یک کُنش و واکنش منطقی قرار گرفته و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شود. شیوه اجتهادی امام موضوعات و افعال شهروندان را انتزاعی، فردی وایستا نمی بیند بلکه افعال و احکام مکلفین را در درون نهادها، نظام های پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه نظام سیاسی داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار می دهد. با توجه به مبانی و مبادی کلامی، انسان شناختی و معرفت شناختی حضرت امام می توان گفت که: روش اجتهادی امام، نصوص و موضوعات سیاسی - فقهی را با توجه به نگاه اجتهادی جامع، از مجرای آرمان ها و واقعیات، حق و تکلیف، جمهوریت و اسلامیت، مشروعیت و مقبولیت، فطرت مخموره و فطرت محجوبه مورد مطالعه قرار می دهد. از این رو؛ تولید امر سیاسی «دووجهی» لازمه گریز ناپذیر آن است. اما این دوساحت وقتی به نظریه حکومتی امام (فقه حکومتی جامع) می رسد عملا ساحت واحد می یابد یعنی مفاهیم به ظاهر متعارض (به عنوان مطاله موردی: مشروعیت و مقبولیت) در درون حکومت ولایی ایشان به همنشینی و هم آوایی می رسند.

اوامر و نواهی قرآن چه دلالت ها و استلزامات سیاسی در حوزه های عقاید و اخلاق و فقه دارند؟ آموزه ها و دستورات دینی در سه بخش کلی اعتقادات، اخلاق و فقه قابل تصور می باشد. با توجه به سه بخش کلی دستورات دینی، برای انسان هم سه بعد وجودی عقل (حیطه عقاید)، نفس (حیطه اخلاق) جسم (فقه) قابل تصور است. با این مبنای نظری، تحقیق حاضر، آیات اوامر و نواهی قرآن که به شکل صیغه های امر و نهی آمده اند را استخراج نموده و با دسته بندی آنها در سه بخش، به بررسی دلالت ها و استلزامات سیاسی آیات می پردازد. این تحقیق بر اساس منابع کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری با روش توصیفی تدوین شده است. با بررسی آیات مشخص شد اسلام نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی دستورات خاص خود را دارد. دغدغه اسلام در حوزه اعتقادی ارائه یک بینش صحیح در باب اندیشه سیاسی است. زیربنای این دلالت ها با محوریت توحید شکل می گیرد و مسایل فلسفه سیاسی چون حق تشریع و حاکمیت و فلسفه اطاعت در اطراف آن تبیین می شود. در اخلاق سیاسی مستفاد از آیات، فضیلت ها و رذایلی که با عنوان مقتضی یا مانع رسیدن جامعه به اهداف اسلامی است بیان می شود. در بخش فقه سیاسی هم قرآن به تنظیم رفتارهای مسلمانان در حیطه اجتماعی و سیاسی می پردازد. در حوزه سیاست داخلی و روابط میان مؤمنان و حاکمان دستوراتی را بیان می کند. در زمینه روابط با غیرمسلمانان و سیاست خارجی هم با تقسیماتی که انجام می دهد اصول و قواعد خاص خویش را بیان می نماید. با توجه به اینکه قرآن حقیقت وحیانی و منشور زندگی مسلمانان است لازم است که محققان با نگاهی اجتهادی و اکتشافی نسخه های مورد نیاز برای رشد و تعالی جامعه اسلامی را از قرآن استخراج نمایند. اگر چه وقوع انقلاب اسلامی روحی تازه در این راستا دمید اما حجم و کیفیت کارهای پژوهشی انجام شده در این زمینه در حد نیاز جامعه و انتظارات نمی باشد.

اخلاق و سیاست از منظر وجود شناسی حکمت متعالیه،تعریف شده است، از این منظر اخلاق و سیاست سه مرتبه دارند بر اساس این دو، سه مدینه با سه اخلاق قابل شناسایی است. جامعه مدنی موجودی اخلاقی است و رقیقه ملکات افراد آن می باشد. اجتماع مدنی، اجتماعی اخلاقی سیاسی است و مبتنی بر سه مرتبه وجودی انسان، سه مدینه دنیه و متعادله و متعالیه قابل شناسایی است. بر اساس حکمت متعالیه در بررسی هر نظامی سه مرتبه اخلاق،آداب و رفتارها باید مورد توجه باشد.مبانی اخلاقی جمهوری اسلامی بر اساس حکمت متعالیه و نظرات حضرت امام؛ آداب آن در قانون اساسی پیگیری شده است.از حیث رفتاری نیز بررسی رفتارها در بخش رفتارهای انتخاباتی در سه انتخابات ریاست جمهوری بررسی شده است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر کوششی است در بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام تقدم اخلاق بر سیاست فرضیه اصلی این پژوهش است.اساسا فلاسفه و اندیشمندان سیاسی دوره میانه اسلامی همچون ارسطو غایت سیاست را خیر انسانی تلقی می کنند، با این وجود سیاست با سعادت گره خورده و سعادت جز در رفتارهای فضیلت مندانه که موضوع اخلاق است تحقق نمی یابد.لذا مفهوم سعادت به عنوان غایت سیاست تنها از مجرای اخلاق و در عرصه نظام سیاسی مطلوب تحقق می یابد. با تامل در نوشته های متفکران شیعه(مسکویه ، رازی و خواجه نصیرالدین طوسی) و اهل سنت(ابوالحسن ماوردی و امام محمدغزالی) در دوره میانه می توان به این نتیجه دست یافت که آنان در خصوص رابطه اخلاق و سیاست مشربی ارسطویی داشته و اخلاق که عمل سیاسی نیز جزئی از آنست را ناشی از عادت و قابل تغییر و انعطاف پذیر تلقی می کنند. بنابراین به عقیده آنان عمل سیاسی به مثابه فعل اخلاقی است. چه سیاست در نظام سیاسی اسلام موضوعی جز تامین و توسعه فضیلت در جامعه ندارد. به همین منظور ارتباط معناداری بین این دو مقوله برقرار نمودند و اخلاق را به عنوان مقدمه و دیباچه ای برای ورود به عرصه سیاست ضروری دانسته و نظریه تقدم اخلاق بر سیاست را سامان دهی نمودند.

موضوع اصلی این پژوهش ، بررسی چیستی اندیشه سیاسی ابن رشد می باشد و اینکه این اندیشه ، معطوف به طرح کدام الگویی از نظام سیاسی(مدینه فاضله) با چه ویژگیهایی است. از آنجا که مطالعه اندیشه سیاسی به طور معمول بر دو پایه استوار است یکی زمینه های شکل گیری اندیشه سیاسی و دیگری منطق درونی آن. این پژوهش در دو بخش سامان یافته است با فرضیه فلسفی بودن اندیشه سیاسی ابن رشد و اینکه این اندیشه سیاسی در صدد ارائه گونه ای از مدینه فاضله هست که قابلیت تحقق در زمان را دارد و در آن تاکید بر پایه افعال شایسته به جای آرا پسندیده می باشد. این فهم ابن رشد ، متاثر از شرایط عینی(محیط خارجی) و ذهنی(مبانی نظری) او می باشد.

سوال اصلی پژوهش عبارت است از : استقلال ایران معاصراز سوی چه نیروهایی مورد تهدید قرار گرفته و علمای شیعه با استناد به کدام مبانی و چه نوع موضع گیری هایی به دفاع از استقلال ایران و دفع تهدیدات مذکور پرداخته اند؟فلذا اهداف پژوهش را می توان چنین بیان کرد:1-تبیین مبانی دینی رفتار سیاسی علمای شیعه.2-تبیین عوامل تهدید کننده استقلال ایران معاصر.3-تبیین عوامل تامین کننده استقلال ایران معاصر.4-تبیین مواضع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی علمای شیعه در دفاع از استقلال ایران معاصر می باشد.

چکیده‏ اندیشه سیاسی شیعه، در عصر صفویه، در پرتو چه شرایط ذهنی و عینی شکل گرفت و باعث چه نوع مناسباتی میان علمای شیعه، به عنوان حاملان سیاست دینی و سلاطین صفوی، به عنوان عاملان نظم سلطانی شد؟ آنچه آمد پرسش اصلی رساله حاضر است. نخستین تلاشها در پاسخگویی به پرسش مذکور صرف یافتن نظریه‏ای در باب «معنا» شد. نگارنده در این بخش تلاش کرده است تا نظریه معنایی متخذ از اصول فقه شیعه ارائه کند. با توجه به اینکه نظریه معنای ارائه شده کشف معنای اندیشه و عمل سیاسی را در گرو بررسی شرایط ذهنی و عینی تکوین اندیشه و عمل سیاسی می‏داند، بخش دوم و سوم رساله به توضیح و تبیین مبانی، اصول و قواعد اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه پرداخته است. فرازمانی و فرامکانی بودن مبانی باعث می‏شود تا اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه، در طول تاریخ، دچار گسست نشود. اصول و قواعد علیرغم ثبات از انعطاف برخوردار هستند. شرایط سیاسی و اجتماعی عصر صفوی در بخش سوم مورد بحث قرار گرفته است تا نشان دهنده زمینه‏های عینی تکوین اندیشه و عمل سیاسی عالمان شیعه در عصر صفویه باشد. بخش چهارم اندیشه سیاسی فیلسوفان مهم عصر صفوی: میرداماد، میرفندرسکی، صدر المتألهین و فیض کاشانی و مناسبات آنها با حاکمان صفوی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. مهمترین دستاورد این بخش تبیین مکتب حکمت سیاسی متعالیه است که بطور کلی جوهره اصلی آن نظمی معارض نظم سلطانی است. هرچند به لحاظ شرایط و مقتضیات، امکان معارضه با سلطنت وجود نداشته و اقدامات عملی از حد گفتمان اصلاح فراتر نرفته است. در بخش پنجم اندیشه سیاسی فقهای مهم این عصر: محقق کرکی، محقق اردبیلی، شیخ بهایی، شیخ علی نقی کمره‏ای، محقق سبزواری و علامه مجلسی و مناسبات آنها با حاکمان صفوی تبیین شده است. تأکید بر نظریه لزوم رهبری جامعه شیعی توسط مجتهد حکیم و اعلم از یافته‏های اساسی این بخش است. بر این اساس بر پادشاه شیعی واجب است از مرجع شیعی اطاعت نماید. در مجموع، دستاورد رساله در پاسخ به پرسش اصلی این است که مناسبات شکل گرفته میان عالمان شیعه، به عنوان حاملان سیاست دینی و پادشاهان صفوی، به عنوان عاملان نظم سلطانی، در بخش‏های روبنایی از قبیل لزوم عمل به فقه اسلامی، کمک به مردم و عدالت همگرایی داشته و در حوزه بنیادها از قبیل نوع نظام سیاسی‏مشروع واگرایی داشته است. برای اشاره به همین وضعیت مفهوم «واهمگرایانه» ارائه شده است. به لحاظ فکری، اندیشه‏های سیاسی اصلاحی برخاسته از آموزه‏های دینی، مقتضیات زمان و مکان و مقدورات و امکانات از عوامل و دلایل اصلی شکل‏گیری مناسبات واهمگرایانه بوده است. واهمگرایی محصول تداوم در مبانی واصول تفکر و تغییر در ساحت اندیشه و عمل سیاسی مقیّد به شرایط است. کلیده واژه‏ها: سیاست دینی، نظم سلطانی، فلسفه سیاسی، گفتمان اصلاح، فقه سیاسی، اندیشه سیاسی شیعه، عصر صفویه، واهمگرایی.