پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت بویژه در دوره پسا جنگ سرد به چالش جهانی تبدیل گشت. امروزه حدود 191 میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتی شامل؛ کارگران و متخصصان دائمی و موقتی، سرمایه گذاران، توریستها، دانشجویان و محققان وجود دارند، که این تعداد 3 درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد و این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سیاسی و بویژه حقوقی؛ آن هم در سطح بین المللی می باشد. مطالعه شیوه های قانونی و نامتعارف مهاجرت از منظر "حقوق بین الملل مهاجرت" با تأکید بر کشور مهاجرپذیر "کانادا" اهمیت ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل دارد که تحلیل هر شیوه بر اساس حقوق مهاجرت؛ حقوق و تکالیف مهاجران و کشور مهاجرپذیر بر تعمیق شناخت این واقعیت در قرن 21 میلادی می افزاید.

در بخش اول تحقیق حاضر تحت عنوان مبانی و مفاهیم و توسعه و آموزش حقوق بشر تلاش خواهد شد مفهوم توسعه قضایی و آموزش حقوق بشر تبیین گردد.در این بخش مفهوم،اهداف و روش های آموزش حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد همچنین بررسی مفهوم توسعه در طول دهه های گذشته زمینه را برای بحث توسعه قضایی فراهم می نماید.در بخش دوم تحقیق با عنوان جایگاه آموزش حقوق بشر در برنامه توسعه قضایی ایران به بررسی جایگاه و اهمیت آموزش حقوق بشر در توسعه قضایی می پردازیم. در این بخش نقش آموزش حقوق بشر بر بسترهای لازم جهت توسعه قضایی و تکالیف و تعهدات قوه قضاییه در توسعه قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم تا پاسخ سوال اصلی تحقیق را بدهیم.

رژیم عراق در تاریخ 31 شهریورماه 1359 (22 سپتامبر 1980) به تهاجمی گسترده علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ایران مبادرت ورزید،که مغایر با تمامی هنجارهای بنیادین و قواعد آمره حقوق بین‎الملل ودر تضاد با مفاد منشور سازمان ملل متحد وحقوق بین الملل بشردوستانه بود وکاملاً در چارچوب ماده 1 قطعنامه تعریف تجاوز قرار می‎گیرد. متأسفانه هیچگونه تصمیمات موثری در قالب مواد 39، 41 و 42 منشور اتخاذ نمی نماید .از این رو می‎توان منطقاً نتیجه گرفت که اقدامات ایران برای مقابله با جنایت تجاوزعراق تا تصویب قطعنامه 598، دفاع از خود محسوب می‎شود، به هر تقدیر در بند 6 قطعنامه 598 شورای امنیت، از دبیرکل خواسته است تا با مشورت ایران و عراق، در خصوص واگذاری امر تحقیق در باب مسئولیت مخاصمه به یک هیئت بیطرف به بررسی بپردازد ،دبیر کل در 9 دسامبر 1991 در گزارش خود تصریح می‎کند که:«... همانا حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران است که براساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین المللی و اصول اخلاقی بین المللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است . . .». در این تحقیق ضمن بیان نمونه هایی از جنایات جنگی وخسارات وارده دولت عراق وبیان مواردی از نقض قواعد آمره وحقوق بین الملل بشردوستانه ، راهکارهای دیپلماتیک وقضایی مورد بررسی قرار گرفته وترمیم خسارات از طرق دیپلماتیک مانند توافق وارجاع موضوع به کمیسیون مشترک یا ارجا ع امر به دیوان داوری بین المللی یا دیوان دادگستری بین المللی میباشد . در صورت عدم توافق دول فوق ایران با بکارگیری دیپلماسی پویا وکسب نظر مثبت دبیرکل و اعضای شورای امنیت بمنظور اجرایی نمودن بندهای4 و6و7 و8 قطعنامه 598 می تواند اقدام نماید.

تروریسم پدیده ای تهدیدکننده امنیت اجتماعی و جامعه بین المللی بودهt با هیچگونه ملاحظه سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و ... توجیه پذیر نیست. جهانی شدن تهدید تروریسم، نیازمند مبارزه جهانی با این پدیده است. شورای امنیت با بهره گیری از قدرت و تاثیرگذاری خود براساس فصل ششم و هفتم منشور به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی صلاحیت ایفای نقش در مبارزه با تروریسم را دارد. شورای امنیت به عنوان رکن اجرائی سازمان ملل با تکیه بر منشور و اصول سازمان از جمله منشور جهانی حقوق بشر- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و دو میثاق بین المللی حقوق بشر 1966- می تواند ضمن مبارزه با تروریسم از نقض حقوق بشر نیز ممانعت به عمل آورد. "وحشت" ناشی از اقدامات تروریستی در کنار خسارات جانی و مالی آن منجر به نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد شده و از این رو به عنوان "جنایتی بین المللی" شناخته شده که "ناقض صلح و امنیت و بین المللی" است. فعالیتهای شورا، بررسی مبنای صلاحیت و مشروعیت اقدامات شورا، تشریح روند تکاملی این فعالیتها بموازات گسترش اقدامات تروریستی قبل و خاصه بعد از 11 سپتامبر، ایجاد و تقویت کمیته های تخصصی مبارزه با تروریسم، تحلیل حقوقی الزاماتِ مکانیزمها و ارزیابی میزان موفقیت آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مفروض تحقیق، این است که مبارزه با تروریسم با توجه به پایان دوران جنگ سرد و پیدایش تفاهم در روابط بین الملل، امکانپذیر است. در تحقیق، شورای امنیت چگونه و چه نقشی را در توسعه ساز وکارهای مبارزه با تروریسم، خاصه پس از 11 سپتامبر 2001 ایفاء کرده؟ در فرضیه تحقیق به این موضوع که "شورای امنیت" به عنوان رکن اجرائی سازمان ملل، میتواند با تکیه بر صلاحیت و قدرت خود به رهبری مبارزه موثر با تروریسم بین المللی را ایفاء کند، پرداخته شده است. قطعنامه های شورای امنیت، خصوصا قطعنامه های صادرهه پس از 11 سپتامبر منابع اصلی تحقیق میباشند. حادثه 11 سپتامبر و ورود شورای امنیت، تعهدات و الزامات مربوط به مبارزه با تروریسم را که در قالب قطعنامه های شورای امنیت وضع شدند را فراگیر و جهانی نمود. نتیجه چنین امری ایفای نقش قانونگذار بین المللی از سوی شورای امنیت است. این ساز وکارها الزاما قهرآمیز نیست و تجربه نشان داده که همکاری بین المللی راه کار مبارزه موثرتری برای سرکوب تروریسم و محدود کردن آن است. اجماع جهانی مبنی بر مشترک بودن تهدید تروریسم، منجر به کارآمدتر شدن مبارزه با تروریسم بین المللی شده است. در دو بخش شامل بخش اول کلیات که در فصل اول مفاهیم نظری، فصل دوم تروریسم و ارتباط آن با جنگ، قاعده دفاع مشروع، موضوعات حقوق بشری و در فصل سوم جایگاه شورای امنیت در منشور و بررسی صلاحیت آن در مبارزه با تروریسم بین المللی مورد بحث قرار می گیرد. بخش دوم اختصاص به بررسی اقدامات شورای امنیت در توسعه ساز وکارهای مبارزه با تروریسم دارد که طی سه فصل که شامل فصل اول عملکرد سازمان ملل در مبارزه با تروریسم بین المللی، فصل دوم فعالیت شورای امنیت در توسعه ساز و کارهای مبارزه با تروریسم بین المللی و فصل سوم اقدامات شورای امنیت در مبارزه با تروریسم بین المللی پس از 11 سپتامبر و نقد و بررسی آن را در بر خواهد گرفت. در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری بحث خواهیم پرداخت.

abstract the third millennium has started, but the world is facing with serious challenges in achieving international security and peace. various human rights violations have lead the states to find means to protect human rights. also article 55 of the united nations charter introduces the respect to human rights and fundamental freedom as the most suitable ways to realize peace and security. one of the most suitable ways to realize peace security and protect human rights against violation is to consolidate human rights principles and values through human rights education. in order to achieve this goal, various conferences and meetings have been held and different instruments have been adopted universally and nationally. to support these measures, the united nations proclaimed the years from 1995 to 2004 the decade for human rights education and called all the states to develop a national plan action according the plan of action for the decade for human rights education in pre-school , elementary , guidance school and high school levels. the situation of every country should be considered in every human rights education process. also the effective methods in teaching, tools, the teachers and the students are highly important and should be considered. islamic republic of iran has started measures in order to achieve the goals of the decade for haman rights education and to develop the national plan of action but there are various and basic problems and challenges. key words: human right, education, human rights education, methods, informal education , formal education, school levels.

با بروز یک مخاصمه مسلحانه دولتهای درگیر در آن می کوشند تا به هر طریقی و با بکارگیری همه ابزارهایی که در اختیار دارند، بر دشمن خود چیره شوند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، ابزارها و سلاحهای جنگی متحول شده اند و در نتیجه تاثیر گسترده ای را بر روی انسانها به جای می گذارند. حقوق بین الملل با درنظرگرفتن این دغدغه فزاینده، در طی سالیان متمادی کوشیده است که اثرات ویرانگر مخاصمات بر روی افراد را محدود کند و کاربرد تسلیحات و ابزارهای جنگی را در جنگها قاعده مند سازد. در این نقطه است که حقوق تسلیحات به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل تجلی پیدا می کند و روند کاربرد تسلیحات را به نظم درمی آورد. این روند، از بستر جریانات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نمود عینی یافته است. درواقع آرزوی خلع سلاح یک نشانه از جامعه متمدن است. در این راستا، طی 2 قرن گذشته تلاشهای زیادی صورت گرفته اند تا خلع سلاح و کنترل تسلیحات را جامه عمل بپوشانند. این اقدامات به میزان قابل توجهی موفقیت آمیز بوده اند و منتهی به انعقاد کنوانسیونهای متعددی در زمینه ایجاد ممنوعیتها یا محدودیت هایی در توسعه، تولید، انباشت، انتقال و کاربرد برخی از سلاحها شده اند. البته قابل توجه است که حقوق بین الملل بشردوستانه نیز به عنوان شاخه ای دیگر از حقوق بین الملل، که به علت اشتراک موضوعی با حقوق تسلیحات مرتبط است، دارای اصول و قواعد مختلفی می باشد که این اصول تضییقاتی را در زمینه بکارگیری تسلیحات در جنگها ایجاد کرده اند. از جمله اصول مهم حقوق بین الملل بشردوستانه در این زمینه می توان به اصول ضرورت، تفکیک، منع درد و رنج بیهوده، تناسب، انسانیت و... اشاره کرد. با توجه به این اصول دولتها در بکارگیری سلاحها دارای آزادی عمل کامل نیستند. از اواسط قرن نوزدهم به بعد کنوانسیونهای متعددی در مورد قواعد جنگیدن بین دولتها به امضا رسیدند و هدف از تدوین آنها نیز به طور کلی منطبق ساختن جنگ با معیارهای انسانی بوده است. از جمله این معاهدات می توان به اعلامیه سن پطرزبورگ، قراردادهای لاهه 1899 و 1907، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، کنوانسیون برخی سلاحهای متعارف و پروتکلهای منضم به آن و کنوانسیون منع مین اشاره کرد. این معاهدات اصول و قواعد مختلفی را در مورد بکارگیری تسلیحات و ابزارهای جنگی مقرر کرده اند. آخرین نمونه از معاهدات مربوط به تسلیحات متعارف، کنوانسیون بمبهای خوشه ای است. با توجه به کاربرد گسترده بمبهای خوشه ای در مخاصمات اخیر و اثرات مخربی که از بکارگیری این نوع سلاحها خصوصا بر روی غیرنظامیان وارد می شوند، جامعه بین المللی نیاز به انعقاد کنوانسیونی در زمینه محدود یا ممنوع کردن بمبهای خوشه ای را احساس کرد. در نتیجه پیرو یک سلسله کنفرانسهایی که به پروسه اسلو معروف هستند، کنوانسیون بمبهای خوشه ای در 30 می 2008 به تصویب رسید. البته پیش از تصویب کنوانسیون بمبهای خوشه ای موضوع مشروعیت کاربرد بمبهای خوشه ای توسط چند نهاد بین المللی هم چون icty، کمیسیون دعاوی ارتیره- اتیوپی و کمیسیون تحقیق سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته بود. این نهادها برخی از جنبه های حقوقی کاربرد بمبهای خوشه ای را مورد توجه قرار داده اند که از جهت فهم اساس شکل گیری کنوانسیون بمبهای خوشه ای و تاثیر این کنوانسیون بر حقوق بین الملل بشردوستانه ارزشمند هستند. از جمله icty در قضیه میلان مارتیچ عدم مشروعیت کاربرد بمبهای خوشه ای را اعلام کرد. کنوانسیون بمبهای خوشه ای نیز در ماده 1 خود کاربرد بمبهای خوشه ای را ممنوع اعلام کرده است. همچنین این کنوانسیون دارای اصول و قواعدی می باشد که تقویت کننده قواعد اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی هستند. از جمله کنوانسیون در مقدمه خود به اصول بنیادین تفکیک، احتیاط و انسانیت اشاره کرده است. علاوه بر این کنوانسیون مذکور سوابق حقوقی تازه ای را در زمینه هنجارهای حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد می کند. برای نمونه این کنوانسیون قلمرو معاهدات تسلیحاتی پیشین را بسط می دهد، زیربنایی برای تعهدات بشردوستانه خصوصاً در مقوله کمک به قربانیان ایجاد می کند و همچنین از طریق شناسایی تهدیدی که از گروه های نظامی غیردولتی ناشی می شود، دغدغه آینده جامعه بشری را پیش بینی می کند. کنوانسیون بمبهای خوشه ای با تسری قلمرو شمول خود به مهماتی که به طور صحیح عمل می کنند و همچنین آنهایی که از عملکرد خود عقیم می مانند، قلمرو معاهدات تسلیحاتی گذشته را گسترش می دهد. همچنین در سرتاسر مواد کنوانسیون مذکور بسته گسترده ای در زمینه کمک به قربانیان تدوین شده است ک حمایت جامعی را از قربانیان بمبهای خوشه ای برآورده می کند. علاوه بر این، این کنوانسیون در موارد انهدام ذخایر و انباشتها، پاک سازی بقایای بمب خوشه ای، مقوله «کاربرد متقابل»، گروههای نظامی غیردولتی، مسئله اجرای کنوانسیون، شفاف سازی و نشست دول عضو، هنجارهایی را مقرر کرده است که این موازین این پتاسیل را دارند که توسعه چشمگیری را در حقوق تسلیحات متعارف به وجود آورند و باعث پیشرفت و تحول اساسی این شاخه از حقوق گردند. درواقع کنوانسیون مذکور با تنظیم چنین مقررات بنیادینی، دین خود را به بشریت ادا کرده است؛ مرحله بعدی بر دوش دولتها می باشد که با توجه به لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در اول اوت2010، هرچه سریعتر آن را امضا، تصویب و اجرا کنند تا اهداف مقرر در کنوانسیون را برآورده کنند. این امید وجود دارد که در آینده با تصویب بیشتر کنوانسیون از سوی دولتها، این کنوانسیون جنبه جهانی پیدا کند و همچنین هنجارهای کنوانسیون می توانند با تبدیل شدن به قواعد عرفی مشارکت بیشتری را در صحنه بین المللی اعمال کنند. نهایتا دولتها در درازمدت این امکان را دارند که مقررات سابقه ساز کنوانسیون را به منظور تنظیم معاهدات تسلیحاتی جامعی اعمال کنند، که در آن زمان کنوانسیون بمبهای خوشه ای مشارکت خود را نسبت به حقوق تسلیحات متعارف به حداعلی می رساند.

اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در نوار غزه (9-2008) قواعد ومقررات حقوق بشردوستانه ی بین-المللی را به طور آشکار و جدی نقض نمود. اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو در خصوص اشخاص مورد حمایت در زمان درگیری های مسلحانه اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض فاحش حقوق بشردوستانه تلقی کرده اند. بر اساس این مقررات، اشکال ویژه ای ازاقدامات ضد بشری قابل مشاهده می باشد. همچنین از نظر اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری اعمال رژیم صهیونیستی با عناوین جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی تطبیق می کند. از آنجا که حقوق نقض شده در غزه از جمله حقوق بنیادین بشر تلقی می شوند که در هر شرایطی، نقض آن-ها نامشروع می باشد، بنابراین تعقیب ومحاکمه جنایت کاران صرف نظر از ملیت یا الحاق وعدم الحاق یک دولت به معاهدات وکنوانسیونهای بین المللی امکان پذیر می باشد. واژگان کلیدی:

با وجود فعّالیت های مثبت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد، انتقادات بسیاری بر عملکرد آن وارد بود که اعتبار کمیسیون را خدشه دار کرده بود تا اینکه در پرتو فرآیند اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد، پس از تصویب قطعنامه ایجاد شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، کمیسیون حقوق بشر، شصت و دوّمین و آخرین جلسه اش را در مارس 2006 برگزار کرد و خاتمه کار خود را اعلام نمود. شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متّحد انجام وظیفه کرده و 46 عضو دارد. پس از گذشت حدود پنج سال از فعالیت شورای حقوق بشر، انتقاداتی بر عملکرد آن وارد آمده است و در مقابل، مدافعان ایجاد این نهاد را گامی به جلو ارزیابی کرده اند. در هر حال شورای حقوق بشر می تواند در افزایش کارایی نظارتی سازمان ملل متّحد نقش موثری داشته باشد ولی با توجّه به حاکمیت دولت – محور نمی توان تأسیس آن را پاسخی آرمان گرایانه برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در جهان دانست.

اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی در نوار غزه (9-2008) قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه ی بین المللی را به طور آشکار و جدی نقض نمود. اسناد بین المللی ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو در خصوص اشخاص مورد حمایت در زمان درگیری های مسلحانه اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض فاحش حقوق بشردوستانه تلقی کرده اند. براساس این مقررات، اشکال ویژه ای از اقدامات ضدبشری قابل مشاهده می باشد. همچنین از نظر اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری اعمال رژیم صهیونیستی با عناوین جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی تطبیق می کند. از آنجا که حقوق نقض شده در غزه از جمله حقوق بنیادین بشر تلقی می شوند که در هر شرایطی، نقض آن ها نامشروع می باشد، بنابراین تعقیب و محاکمه جنایت کاران صرف نظر از ملیت یا الحاق و عدم الحاق یک دولت به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی امکان پذیر می باشد.

دیوان بین المللی کیفری دادگاهی دائمی با صلاحیت بین المللی است. این دیوان در مقایسه با سایر دادگاه ها می تواند نقش برجسته تری در تضمین رعایت حقوق بشردوستانه ایفاء نماید. از زمان توسعه حقوق بشردوستانه در قرن نوزدهم و علیرغم حجم وسیعی از عهدنامه ها و مقرراتی که در جهت اعمال حقوق بشردوستانه تدوین شد افکار عمومی همواره نسبت به کارآمدی این شاخه حقوق بین الملل دچار شک و تردید بود. غالب مردم آن را در بهترین حالت در حد آرمان می پنداشتند زیرا همواره شاهد نقض حقوق بشردوستانه و به طور معمول، مصونیت برای عاملان جنایات شنیع بوده اند. حقوق بشردوستانه به خودی خود نه مجازات های ویژه ای را برای ناقضان تعیین کرده و نه تأسیس دادگاهی را منظور نموده است. در عوض، از دولت ها می خواهد در نظام قضایی خود قوانین کیفری داخلی برای مجازات عاملان شدیدترین جرایم وضع کنند و برای دستگیری و محاکمه متهمان نهایت تلاش خود را بکار گیرند. علاوه بر دادگاه های ملی، سازمان ها و دادگاه های بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد می توانند نقش بسزایی در اجرای موثر حقوق بشردوستانه داشته باشند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و با تأسیس دادگاه های جنایات جنگی نورنبرگ و توکیو دنیا شاهد نمونه مهمی از اولین دادگاه جنایات جنگی بود که البته منجر به تشکیل فوری یک دادگاه دایمی کیفری نشد. در دهه 1990 متعاقب قطعنامه های شورای امنیت و به دنبال جنایات دهشتناکی که در یوگسلاوی سابق و رواندا روی داد، دو دادگاه ویژه icty و ictr تأسیس شدند. در اواخر دهه نود رویای تشکیل دادگاهی کیفری با صلاحیت بین المللی با هدف پایان بخشیدن به بی مجازات ماندن مرتکبان شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی مجموعه جامعه جهانی است و پیشگیری از چنین جرایمی، به واقعیت تبدیل شد. مسئله پیشگیری از جرایم و بازدارندگی دیوان همواره مورد مباحثه طرفداران و منتقدان دیوان بوده است. دیوان بین المللی کیفری نسبت به دادگاه های بین المللی پیشین دارای نوآوری های بسیاری است که می تواند در بهتر اجرا شدن و ارتقاء حقوق بشردوستانه کمک شایانی بنماید

اصولاَ کشورها در نیل به اهداف سیاست خارجی خود، و سازمانهای بین المللی برای رسیدن به اهداف و برنامه های مورد نظر، بنا به مقتضیات و شرایط موجود، از شیوه ها و ابزارها و اهرمهای متفاوتی استفاده می نمایند. دراین میان، بین شیوه های مسالمت آمیز همانند مذاکره از یک سو و شیوه های تند و خشن از قبیل تهدید به جنگ و منازعه، راهکارهای میانی نیز وجود دارد که « تحریمها » را می توان از این نوع قلمداد نمود. امروزه تحریمها به یکی از ابزار مهم در تعقیب اهداف سازمانهای بین المللی و کشورها تبدیل شده که هدف از آن نیز ایجاد تغییر در رفتار و روش عملکرد کشور هدف تحریم و همسویی آن کشور با تحریم کنندگان می باشد. نظر به بالا بودن هزینه های جنگ و منازعات مسلحانه، امروزه گرایش زیادی به استفاده از اهرمهای نرم همانند تحریم وجود دارد، که طبیعی است به موازات توسعه و پیشرفت کشورها، تحریمهای جدیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا بتواند پاسخگوی شرایط و مقتضیات روز باشد.در این راستا، علاوه بر برخی کشورها، شورای امنیت سازمان ملل نیز در راستای تفسیر از منشور مل متحد و با توسل به حربه حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان یکی از وظایف اصلی خود، اقدام به تحریمها، با اشکال و شیوه ها و موضوعات مختلف نموده است که این روند در سالهای اخیر بویژه در دهه اخیر، از سوی این شورا با سرعت و شدت بیشتری دنبال می شود؛ که صدور چهار قطعنامه تحریم از سوی شورای امنیت در طول چهار سال اخیر منتهی به 2010 علیه جمهوری اسلامی ایران، را می توان یکی از شواهد و مصادیق این ادعا عنوان نمود. از سوی دیگر،در اعمال تحریمهای نوین بین المللی علیه کشور هدف، مواردی از افراطها از سوی تحریم کنندگان به چشم می خورد که از نگاه حقوق بشری، مواردی از نقض حقوق بشر در آن ملاحظه و مشاهده می شود. این تحقیق اشکال نوین تحریم را در پرتو نظام حقوق بشر بررسی نموده و زوایای گوناگون آنرا مورد مداقه قرار داده است.

اتحادیه عرب یکی از سازمانهای بین المللی منطقه ای می باشد که سال 1945 با حضور نمایندگان مصر ، سوریه ، لبنان ، عراق ، اردن ، عربستان سعودی ، یمن و فلسطین تشکیل و بعدها سایر کشورهای عربی به آن پیوستند. هدف از ایجاد اتحادیه عرب افزایش همبستگی دولت های عربی و همکاری در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، بهداشتی ، مخابراتی ، پلیسی و امور قضایی است . معذالک همکاری سیاسی مهمترین عامل ایجاد اتحادیه است و کوشش داشته از طرفی به استقلال سرزمین های عربی که در گذشته تحت تسلط دولتهای خارجی قرار داشتند ، کمک کند و از طرف دیگر تمامیت ارضی و استقلال دولتهای عضو را حفظ نماید. اتحادیه عرب با توجه به شرایط عضویت که محدود به کشورهای عربی می باشد ، بعنوان یک سازمان بین المللی بسته مطرح بوده و سعی داشته در میثاق خود اصول بین المللی مهمی چون استقلال سیاسی کشورهای عضو ، احترام به اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو ، همکاری متقابل ، خودداری از توسل به زور ، حل و فصل اختلافات از طرق مسالمت آمیز و عدم دخالت در اموری داخلی کشورها را رعایت نماید. ارکان این سازمان بین المللی شامل ، مجلس اتحادیه عرب ، شورای دفاع مشترک ، شورای اقتصادی و اجتماعی و دبیرخانه می باشند. در میثاق اتحادیه صرفاً دو روش میانجی گری و داوری ، برای حل و فصل اختلافات با روش های مسالمت آمیز عنوان شده است که بدلیل محدودیت روش ها اتحادیه متوسل به روش های دیگری چون ، تلاش های سیاسی دبیرکل و دیپلماسی اجلاس های اتحادیه ، شده و در مواردی از نیروی نظامی نیز استفاده کرده است. با وجود اینکه داوری بعنوان روش حقوقی در میثاق اتحادیه عرب ذکر گردیده و ماده 20 میثاق نیز پیش بینی برای راه اندازی تشکیلاتی برای قضاوت بین المللی در راستای اتحادیه نموده است منتهی بررسی های بعمل نشان می دهد که این سازمان در حل و فصل اختلافات از روش حقوقی استفاده ای ننموده و بیشتر با روش های سیاسی اقداماتی انجام داده است. در این رساله سعی شده با استفاده از کتب ، مقالات و اسناد فارسی و خارجی و روش توصیفی و تحلیلی ، اهدافی چون ، شناخت ساختار و اختیارات اتحادیه عرب ، شناخت تاریخچه و اهداف ، آشنایی با روش های مورد استفاده در حل و فصل اختلافات منطقه ای ، بررسی میزان تاثیرگذاری این سازمان بین المللی و بررسی قوانین و قطعنامه های آن ، مورد تحقیق قرار گیرند.

یکی از مباحث اصلی و بی شک یکی از مبهم ترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولتهاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی در حال تکامل، به طرق مختلفی به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به وفور توسط بسیاری از دولتها به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی و به عنوان توجیهی برای نقض معاهدات بکار گرفته شده و محدودیتهای بر موازین و قواعد حقوق بین الملل اعمال می کنند و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. این یک سیر قهقرایی برای حقوق بین الملل بشمار می آید. مفهوم منافع ملی حیاتی به عنوان یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حقوق بین الملل، یک خلاء حقوقی را موجب شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که در متون حقوقی جایگاهشان را حفظ کرده اند از موانع و دشواریهای اصلی در راه توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در جهت جهانشمولی تلقی می شود چرا که می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولتها را باز کند و دولتها با توسل به آن هر کاری را در راستای منافع ملی توجیه می کنند. رویه قضایی و داوری بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولتها با نظم حقوقی بین المللی، این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته اشت. هر چند رویه ها، منافع ملی حیاتی را نقض نمی کنند، بلکه بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی محدود اند و اعلام می نمایند که منافع ملی تابع معیارهای قابل سنجش و حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.

جنگ و خشونت در تاریخ، بشر را به سوی صلح و راه های دست یابی و تثبیت آن در جامعه جهانی رهنمون کرده است. هرچند در این راه مشکلات و سختی های فراوانی ایجاد گردیده است و حتی برخی اصالت صلح را زیر سوال برده و استقرار آن را نشان خمودگی و رخوت جامعه جهانی دانسته اند. با این وجود، امروز این نظر هرچه سریعتر به سمت طرد شدن پیش می رود. چه جنگهای ویرانگر جهانی و منطقه ایی این نظریه را غیر قابل قبول و امروزه کم طرفدار نشان می دهد. به همین جهت است که صلح پایدار و راههای دستیابی و مکانیزمهای مورد نیاز برای بدست آوردن آن مهم تلقی می شود و کشورها را وامی دارد تا راههای دست یابی به آن را بررسی کنند. این امر امروز چنان جای خود را در میان مباحث مربوط به حقوق بین الملل باز کرده است که حتی جنگ و درگیریهای صورت گرفته در اقصا نقاط جهان نیز با هدف دست یابی به صلح و امنیت توجیه می گردند. در این پایان نامه نگارنده مفهوم حق برصلح و ابعاد مختلف این حق را مورد مطالعه قرار داده است. بدین لحاظ در بخش اول، مبانی نظری حق بر صلح و زیرساخت های مورد نیاز آن منجمله حق بر توسعه و عدالت تبیین گردیده و مفهوم حق بر صلح تبیین می گردد و سپس در بخش دوم وضعیت حق بر صلح در نظام حقوق بین الملل و دشواری های موجود در راستای تبیین این حق مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت مفهوم حق بر صلح به عنوان راهکاری در کنار باقی حقوق همبستگی جهت دستیابی به صلحی پایدار معرفی می گردد.

حیات شرکت های چندملیتی از قرن شانزدهم آغاز شده است .شرکت های چندملیتی در قرن اخیر ودر چند دهه اخیرنیز بیش از پیش، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده اند و روز بروز امپراطوری های عظیم صنعتی وتجاری خود را گسترش می دهند .حقوق بین الملل هنوز هم فقط دولتها ،سازمان های بین المللی و افراد را به عنوان تابعان خود می شناسد وشرکت های چندملیتی تابعان اصلی نیستند. اما حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی ونظام حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی، این شرکت ها را به تابعان خود تبدیل کرده است. شرکت های چندملیتی در رعایت قواعد بین المللی حقوق بشر که در اسناد بین المللی ومنطقه ای وفهرست های حقوق بشر متجلی شده اند دارای مسئولیت حقوقی بین المللی هستند ونظریه ها وراهکارهای گوناگونی برای این مسئولیت طراحی گردیده است .از جمله نظریه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها، صلاحیت فراملی، خرق حجاب ، مسئولیت مستقیم شرکت مادر وکدهای رفتاری. این شرکت ها به دلیل ماهیت اقتصادیشان ارتباط تنگاتنگی با حقوق کار ومحیط زیست دارند. از سوی دولت های میزبان وموطن شرکت های چندملیتی وسازمان های بین المللی شیوه هایی برای اعمال مسئولیت براین شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر به کار گرفته می شود. دعاوی متعددی در دادگاه ها برعلیه شرکت های چندملیتی برای نقض های حقوق بشر صورت گرفته، اقامه گردیده است. اعلامیه سه جانبه سازمان بین المللی کار مربوط به اصول شرکت های چندملیتی وسیاست اجتماعی ؛ رهنمودهای سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی برای شرکت های چندملیتی؛ وفاق جهانی ملل متحد؛ وهنجارنامه سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت های شرکت های چندملیتی ودیگر شرکت های تجاری با توجه به حقوق بشر، از جمله مقررات رفتاری ناظر بر شرکت های چندملیتی است .

پژوهش حاضر به بررسی ضرورتی که در حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد در چارچوب حقوق بنیادین بشر پرداخته است . زنان ، کودکان ، سالمندان و معلولین از جمله اقشار آسیب پذیر محسوب می شوند که برای تمتع و استیفای حقوق انسانی خویش به واسطه موقعیتشان و ناتوانی هایشان با مشکلات عمده ای مواجه هستند این گروه از افراد جز در سایه حمایت های خاص به نفع ایشان نمی توانند به حقوق واقعی خویش نائل گردند . این حمایت ها از سوی دولت ها در قالب کنوانسیون های مختلف که موضوع آنها اقشار خاص یا آسیب پذیر هستند مورد شناسایی قرار گرفته است . در این پژوهش این مسأله بیان می شود که علاوه بر حقوقی که در بند 2 ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حقوق بنیادین بشر در نظر گرفته شده است ، حقوق نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز برای اقشار آسیب پذیر بنیادین تلقی می گردند ، لذا فراهم آوردن امکاناتی که گروههای نوعاً آسیب پذیر را در دستیابی به این حقوق بنیادین یاری دهد از سوی دولت ها ضروری خواهد بود

نقض سیستماتیک و سازمان یافته حقوق بشر همیشه یکی از دردناک ترین نوع جنایاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی به وقوع پیوسته است و تاریخ گواهی است بر این ادعا .با تشکیل جامعه ملل و به تبع آن سازمان ملل امید می رفت که ساز و کاری اندیشیده شود که دیگر این گونه جنایات تکرار نشود ، ولی با شروع جنگ سرد عملاً ساز و کارهای پیش بینی شده در منشور به حالت اغما رفته و قابلیت اجرایی خود را از دست دادند تا اینکه با فروپاشی شوروی در اوایل دهه 90 میلادی دنیا شاهد اقدامات گسترده شورای امنیت برای جلو گیری از این گونه جنایات بود ، ولی همه این اقدامات که شورای امنیت به انجام آن مبادرت ورزیده لزوماً مداخله بشردوستانه به معنای واقعی خود نبوده اند و انتقاداتی را درپی داشته اند تا اینکه حقوقدانان به سوی نظریه جدیدی به نام دکترین مسئولیت حمایت رفته و سازوکارهای را برای آن ایجاد نمودند . این دکترین در سال 2005 در اجلاس سران سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب شد و کم کم زمینه اجرایی پیدا نمود ، هرچند عملیات های بشردوستانه پیش از آن نیز می تواند در چارچوب آن تحلیل گردد. در سال 2010 کشورهای عربی شاهد انقلابات گسترده ای بوده که دامنه اش هنوز هم ادامه داشته و پور شور دنبال می شود. در این بین حاکمان دیکتاتور( لیبی و سوریه) این کشورها اقدام به نقض گسترده حقوق بشر و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع خود نمودند که با واکنش های متفاوت جامعه جهانی مواجه شده است . حال در چارچوب دکترین مسئولیت حمایت باید چاره ای اندیشیده شود که از اینگونه جنایات در این منطقه و در این برهه زمانی جلوگیری شود. به نظر می رسد اقدمات صورت گرفته در یمن و اصلاحات هرچند کوچک صورت گرفته در بحرین بتواند نمونه های از اعمال فشار بر این کشورها در جهت رعایت این اصل از سوی اتحادیه عرب و جامعه جهانی باشد و یا لیبی بعد از قذافی به سمتی پیش می رود که قانون اساسی جدید نگارش یافته و خشونت های بعد از درگیرهای خونین داخلی رو به فروکش کردن نهاده است و پروسه نهایی این دکترین نیز در این کشور رو به پایان باشد . با این حال بحران سوریه به خاطر پیچیدگی های فراوان آن تا به امروز لاینحل باقیمانده است.

این پایان نامه با عنوان بررسی شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات در موافقتنامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد منعقد ایران و سایر دول از منظر حقوق بین الملل انجام گرفته است. اساس سیستم حل اختلاف در موافقتنامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد پیش از شروع روند آئین دادرسی قضائی،تشویق اعضا به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود،با اعلام و مشورت و قبل از آن استفاده از مکانیسم های دیپلماتیک نظیر مساعی جمیله و میانجیگری می باشد.درواقع جنبه اجباری نظام حل قضایی اختلافات،فرصت های محدود و حالت نیمه خودکاری که این روند به خود گرفته است؛ از جمله ضمانت های اجرای تصمیمات متخذه بوده و طرفین دعوا را نیز به سوی حل مسالمت آمیز اختلافات بین خود سوق می دهد.علاوه بر نظام فوق،ارجاع به داوری به عنوان روش سریع و تسهیل کننده حل اختلافات پذیرفته شده و با توافق طرفین دعوی صورت می پذیرد.سازمان تجارت جهانی با هدف دسترسی آزاد به بازارها و کاهش تعرفه ها و تسهیل در امر صادرات و واردات براساس رفتاری غیر تبعیض آمیز،دسترسی به بازارهای کشورهای عضو را بدون ایجاد موانع تعرفه ای و یا غیرتعرفه ای و یا هر موقعیت دیگری که مانع از دستیابی به منافع سایر اعضاء شود را نیز نقض توافقنامه ای دانسته و با طرح دعوی از سوی عضو شاکی،در چارچوب نظام قضایی سازمان تجارت جهانی ،رسیدگی می کند. موافقتنامه های تجارت ترجیحی با هدف توسعه اقتصادی دو جانبه و حذف تعرفه های گمرکی و افزایش قدرت اقتصادی وبه تبع آن افزایش قدرت چانه زنی با طرف قرارداد در عرصه تجاری صورت پذیرفته و کشور ایران نیز با درنظر گرفتن این اهداف و ایجاد امکان رقابت برای کالاهای ایرانی در کشورهای مقابل به انعقاد این موافقتنامه ها درعرصه تجاری روی آورده است . در بسیاری از این قراردادها از یک سیستم حل اختلاف اختصاصی که عموماً شامل داوری و استفاده از هیأت های حل اختلاف می باشد ، استفاده گردیده است

در حال حاضر پرطرفدارترین رشته ی این دنیا،چیزی جز فوتبال نیست و باتوجه به گسترش ابعاد آن در فرهنگ،حقوق و دیگر رشته ها ، بحث تخلف های از قانون، دل مشغوله ای است که طرفداران و دست اندرکاران این رشته را بسیار نگران کرده است. البته لازمه ی حفظ نظم و انضباط فوتبال تنها با اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین المللی کارساز است و در سالهای اخیرکمیته های انضباطی فیفاوفدراسیون فوتبال ایران نقش اساسی در هدایت و سالم سازی محیط فوتبال در قلمرو خود را داشته اند. دست یابی به علل عدم یکپارچگی آراء و آیین نامه های انضباطی فدراسیون فوتبال ایران با آیین نامه ها و آراء انضباطی فیفا و همچنین ارائه راهکاری مناسب جهت رفع نواقص و تناقضات موجود میان این کمیته های داخلی و بین المللی جهت تنظیم آیین نامه ای، مستند و همسو با آیین نامه های فیفا و مناسب حوزه قضایی فوتبال کشور. بهره گیری از چهارچوب ارزیابی کمیته های انضباطی فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، جهت همسوسازی و شناسایی تضادها وتناقضات موجود بین آراء و آیین نامه های این دو کمیته و ایجادفضایی سالم و کارآمدبرای قلمروی انضباطی با اصلاح و تنظیم آیین نامه های فدراسیون فوتبال ایران

اهمیت بررسی موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه ای با شرط حمایت از موازین حقوق بشر بدین قرار می باشد.اعطای امتیازات اقتصادی واجتماعی،مانند توسعه ی اقتصادی ، دسترسی آسان به بازارهای منطقه ای و ارتقاء معیارهای اجتماعی.این امر درقبال پایبندی کشورها نسبت به رعایت موازین حقوق بشر صورت می پذیرد. با توجه به پیشینه درج شرط حمایت از موازین حقوق بشر در موافقتنامه های تجاری و ارائه ی نمونه هایی از آن موافقتنامه ها در تحقیق حاضر، این نتیجه حاصل می گردد که ، هرچند موافقتنامه های مذکور موجب ایجاد انگیزه در برخی از کشورها علی الخصوص کشورهای درحال توسعه می گردد و بهبود نسبی وضعیت حقوق بشر در این کشورها را به همراه دارد. اما این طیف از موافقتنامه ها بیش از آنکه واجد آثار مثبت وضعیت حقوق بشر باشند ابزاری جهت تحمیل ارزش های مورد نظر کشورهای اعطا کننده امتیازات تجاری می باشد و در نهایت امر نارضایتی کشورهای طرف موافقتنامه که غالباً کشورهای درحال توسعه هستند را درپی دارد. به نظر می رسد درج شروط حمایت از حقوق بشر به عنوان عنصر اساسی در موافقتنامه هایی مانند موافقتنامه های نظامی و تسلیحاتی معقول تر باشد.برای اینکه از آن طریق امکان تعلیق موافقتنامه در موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه فراهم میگردد. همچنین پیشنهاد می گردد درصورت درج شرط حمایت از حقوق بشر در موافقتنامه های تجاری، کمیته ای در چارچوب همان موافقتنامه و با عضویت طرفین به عنوان ناظر بر حسن اجرای موافقتنامه تعیین گردد

از موضوعات مهم و مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین الملل در سازمان ملل متحد ، موضوع ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل می باشد.این ماموریت ها که از مهمترین ابزار حفظ صلح وامنیت بین الملل به شمار میروند توسط بخش نظامی سازمان ملل موسوم به undpko هدایت و راهبری می شود. کشور های عضو سازمان ملل بر اساس منشور آن سازمان با تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز این ماموریتها در حفظ صلح و امنیت بین الملل مشارکت می جویند. به طور معمول نیروهای نظامی کشورها در این عملیات ها شرکت می کنند. لذا در این پایان نامه با بررسی کلیت ماموریت های حفظ صلح و نحو عمل نیروهای حفظ صلح سازمان ملل برا ساس منشور ملل متحد و مبانی حقوقی این عملیات ها به بررسی یکی از ماموریت های نسبتا ً موفقیت آمیز این سازمان ملل موسوم به unmee پرداخته و علاوه بر ارائه جنبه های قانونی و حقوقی آن از دیدگاه منشور ملل متحد و مشروعیت این ماموریت، به ساختار سازمانی این نوع ماموریت که تحت عنوان ماموریت های چند بعدی حفظ صلح طبقه بندی می شوند، پرداخته می شود. پس از سعی در ارائه مطالب فوق به صورتی مختصر و کلی در پایان نامه و با توجه به حضور جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل از جمله نتایج زیراز این پایان نامه استنتاج می شود: عملیات حفظ صلح با رعایت اصول آن کماکان از جمله ابزار بسیار مهم در حفظ صلح و امنیت بین الملل محسوب می شود؛ کلیه ماموریت ها و عملیات های حفظ صلح طی تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مشروعیت می یابند و این مشروعیت همان مبانی حقوقی مورد نظر برای اجرای این عملیات های می باشد؛ کشور های عضو سازمان ملل متحد بر اساس این مبانی حقوقی اقدام به مشارکت در عملیات های حفظ صلح سازمان ملل می کنند ؛ از جمله اولین حضور جمهوری اسلامی در عملیات حفظ صلح سازمان ملل در اتیوپی و اریتره با لحاظ این مشروعیت بوده است ؛ جمهوری اسلامی ایران با شرکت در این گونه ماموریت ها خود را علاقه مند به حفظ صلح و امنیت بین الملل معرفی خواهد نمود .

چکیده بطور سنتی، اقتصادهای شامل بازار آزاد به عنوان سیر جهانیِ رشد اقتصادی، ودر نتیجه توسعه کلّ بشریّت، در نظر گرفته شده بودند. با این حال، ادامه درگیری و نقض حقوق بشر پس از پایان جنگ سرد و این واقعیت که دو سوم جمعیت جهان به نظر بهره اقتصادی کمتری از دستاوردهای جهانی شدن بدست آورده اند، منتهی به پرسش اساسی در انجام روند توسعه شد. بر این اساس، توسعه انسانی در دهه 1990 به چالش پارادایم غالب اقتصادآزاد در جوامع در حال توسعه پدیدار شد. طرفداران توسعه انسانی با این استدلال که رشد اقتصادی برای توسعه قابلیت ها و انتخاب مردم کافی نمی باشد، این دیدگاه را دارند که از حوزه هایی همانند سلامت، آموزش و پرورش، تکنولوژی، محیط زیست، و اشتغال نباید غفلت شود. حق توسعه اولین بار در سال 1981 در ماده 22 منشور آفریقایی حقوق بشرومردم به عنوان یک حق مسلم فردی و جمعی شناخته شده است. ماده(1)22 به این جمله اشاره دارد: "تمام مردم باید حق به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شان را با رعایت توجّه به آزادی و هویت خود در بهره مندی یکسان از میراث مشترک بشریت داشته باشند ." پس از آن بود که حق توسعه توسط سازمان ملل متحد به سال 1986 با تصویب "اعلامیه حق توسعه" در قطعنامه128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان شد. امنیت انسانی به صورت شرایط و وضعیتی است که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصره کرده و در بند کشیده است، رها می گرداند. امنیت انسانی در تعامل با حقوق بشر، می تواند به گسترش بیشتر در حوزه بررسی علل و عواقب ناشی از حق توسعه بپردازد. نسبت بین حق توسعه و امنیت انسانی با یکدیگر موضوعی قابل بحث است و بررسی رابطه این دو مقوله در عرصه های نظری و عملی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. کلمات کلیدی : حق توسعه، امنیت انسانی، حقوق بشر، توسعه انسانی ، سازمان ملل متحد

با وجود آنکه جنگ طی سالها به منزله وسیله ای برای دستیابی به اهداف دولتها مورد استفاده قرار می گرفت به سبب مصائب ناشی از آن، انسانها همواره در صدد پیشگیری از آن بوده اند. بدیهی است که اجتناب ناپذیر بودن وقوع جنگ به معنای آزادی عمل کامل دولت ها در صحنه نبرد نیست. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشوهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، طرفین درگیری دیگر تابع حقوق زمان صلح نیستند بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند کرد، چه این حقوق عرفی باشد و چه قراردادی. جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران بی گمان به عنوان بزرگترین رویداد منطقه ای و به عنوان طولانی ترین جنگی که میان دو کشور جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، طی یک دهه توانست نظر همگان را، از افکار عمومی ملت ها گرفته تا سیاستمداران و سیاست سازان بین المللی در کشورهای مختلف، به خود معطوف سازد. بدیهی است عدم رعایت اصول حقوق بشردوستانه از سوی دولت و ارتش عراق نه به دلیل عدم عضویت این کشور در پروتکل های مربوطه و نه به دلیل ناکافی بودن این قواعد می باشد. بنابراین نوشتار پیش رو بر این باور است با توجه به قواعد موجود، ارزیابی کمی میزان رعایت موثر قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، بصورت ادواری توسط یک رکن داوری هم چون سازمان ملل متحد ضروری می باشد و می تواند موجب بهبود یا ارتقاء کامل رعایت آن قواعد گردد. اما از آنجا که عموماً نوع ارزیابی در علوم انسانی کیفی می باشد، امکان مقایسه های کمی و به تبع آن سنجش دقیق میزان رعایت بیشتر یا موثرتر این اصول در مقایسه با گذشته را محدود ساخته که به نظر می رسد این خلاء را می توان با بهره گیری از علوم دیگر و تلاش های بین رشته ای برطرف نمود. لذا تئوری مجموعه های فازی و سیستم استنتاج فازی به عنوان ابزار مناسب در این خصوص بکار گرفته می شود.

با اهمیت روز افزون ارزش های حقوق بشری و بشردوستانه در جامعه بین المللی، رویکرد انسانی در حقوق بین الملل به عرصه ظهور رسیده است. در چارچوب رویکرد انسانی به حقوق بین الملل، وظیفه حقوق بین الملل منحصر به تنطیم روابط حاکمیت ها با یکدیگر نبوده و از دیگر سو ، حاکمیت در محدوده حقوق بین الملل و نسبی در نظر گرفته می شود. طرح رویکرد انسانی در راستای تامین، حمایت و تضمین حقوق انسانی ابتدا در بعد نظری وتئوریک مطرح و در گام بعدی ایجاد چارچوب های حمایتی و تضمینی مناسب در قالب اسناد و نهادها را ایجاب می نماید. نظر به اینکه حاکمیت ها به سهولت تمایل به محدود شدن قدرت حاکمیتی خود نداشته و تعهدات حقوق بشری و بشردوستانه را مانعی در راستای قدرت حاکمیتی خود در نظر می گیرند، پیشبرد رویکرد انسانی در حقوق بین الملل با دشواری های خاص خود همراه است. از دیگر سو اگر چه دولت ها بازیگران اصلی حقوق و جامعه بین المللی محسوب می شوند اما بازیگران غیردولتی که سازمان های غیردولتی مهم ترین شان است، با در نظر داشتن عدم تمایل حاکمیت ها، در راستای پیشبرد رویکرد انسانی در حقوق بین الملل با تکیه بر ابزار ها و جایگاه موجود برای خود، تلاش می کنند. مشارکت در تصمیم سازی های بین المللی با سبقه انسانی و نظارت بر اجرای این تصمیم ها دو حیطه مهمی هستند که سازمان های غیردولتی بدین طریق رویکرد انسانی را پیش برده و انسانی شدن حقوق بین الملل را تسریع می بخشند. در پژوهش حاضر به تشریح نقش سازمان های غیردولتی در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل در دو حیطه اخیرالذکر پرداخته می شود.

باوجودی که پدیده تروریسم مسأله تازه ای نیست ، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده های حقوقی ایجاد کرده است . تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی ، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی گنجد و به یک تهدید جهانی مبد ل گشته است . تروریسم ارزش هایی را هدف قرار می دهد که بنیان منشور ملل متحد، از قبیل : احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیر نظامیان در جنگ، بردباری و تساهل میان ملت ها و کشورها، وحل و فصل مسالمت آمیز اختلافات می باشند. بدین سبب سازمان ملل متحد تاکنون کنوانسیون های متعددی را در زمینه مبارزه با تروریسم تدوین کرده است . چندین قطعنامه نیز از جانب شورای امنیت صادر شده که کشورها را به امر مبارزه با تروریسم فراخوانده است. تروریست ها با سوءاستفاده از گسترش مسافرت های هوایی، انقلاب ارتباطات، اقتصادجهانی خصوصی و جهان بدون مرزی که در آن زندگی می کنیم ، شیوه های جدیدی را برای ایجاد نا امنی و رسیدن به خواسته های خود مورد استفاده قرار می دهند . به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران ، ساز و کارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم ، کارآمد و به روز نیست ؛ هر چند محاربه به عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانونگذار قرارگرفته است ، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی ، سازمان یافتگی وفراملی شدن تعداد قابل توجهی از آنها و عدم پیش بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال ترور یستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار می سازد و مقنن می بایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

از آنجاییکه پیش از تصویب کنوانسیون ناپدید سازی اجباری به عنوان اولین سند الزام آور جهانی در رابطه با این جنایت، اسناد دیگری در سطح جهانی و منطقه ای که کنوانسیون نیز از آنها بهره بسیار برده، موجود بوده اند،کنوانسیون مورد نظر سندی اعلامی است که مکمل اسناد پیش از خود می باشد، به همین دلیل بررسی اسنادی که پیش ازکنوانسیون به این مقوله پرداخته اند نیز حائز اهمیت است. براین اساس فصل نخست تحت عنوان مفهوم وتعریف ناپدید سازی اجباری در اسناد بین المللی و منطقه ای در بخش اول به بررسی اجمالی اسناد مزبور و تاریخچه آنها درکنار کنوانسیون و بخش دوم به بررسی تعاریف ارائه شده از این جرم و مقایسه آنها با یکدیگر، و عناصر ذکر شده برای ارتکاب ناپدید سازی اجباری اختصاص داده شده است. با توجه به آنکه یکی از مهمترین مباحث در مورد ابعاد ناپدید سازی اجباری از یک سوتعدد حقوق مورد نقض در حین ارتکاب آن و از سوی دیگر تعهدات دولت در قبال پیشگیری از وقوع این جرم وجبران آن می باشد، فصل دوم تحت عنوان حقوق مورد نقض قربانیان ناپدید سازی اجباری و تعهدات دولتها در قبال ایشان، در دو بخش به ترتیب به حقوق مورد نقض و تعهدات دولت از جمله تعهدات دولت ایران با توجه به قوانین موجود در سطح ملی و کنوانسیون 2006 می پردازد. فصل سوم نیز به نهادهای بین المللی ناظر بر منع ناپدید سازی اجباری شامل گروه کاری ناپدید سازی اجباری در سازمان ملل متحد وکمیته ناپدید سازی اجباری که براساس کنوانسیون پس از لازم الاجرا شدن سند مزبور شروع به کار می کند، در بخش اول و دوم خود می پردازد. بخش سوم نیز به دلیل نقش موثر کمیته بین المللی صلیب سرخ در پیگیری موارد ناپدید سازی اجباری و نیز سازمان غیر دولتی عفو بین الملل، شرح کوتاهی بر تاریخچه تشکیل و فعالیتهای آنها می باشد.

پژوهش حاضر در سه بهره انجام گرفته است: در بهره اول ، تحت عنوان تحولات هنجاری ، به بررسی پویش تاریخی، مبانی نظری و ماهیت حقوق بشر به مثابه تعهدی الزام آور برای دولتها مبادرت می شود. در بهره دوم ، تحت عنوان تحولات ساختاری ، تاثیرات عملی تحولات نظری معطوف به حقوق بشر را در ساختار نظاام بین الملل پی می گیرد. در بهره سوم تحت عنوان ظهور پارادایم جدید : جامعه مدنی جهانی ، با توجه به نتایج به دست آمده از قسمتهای پیشین، پارادایم در حال ظهور جامعه مدنی جهانی را که روابطی فراتر از روابط فیمابین دولتها با جهت گیری شهروند محوری را دنبال می کند، تحلیل و ارزیابی کرده و به شهروندی جهانی می رسد و از این رهگذر و با این مبنا ، حقوق بشر را از منظر صلح و امنیت جهانی با ایفاگری نقشهای بنیادین نهادهای جامعه مدنی ملی و بین المللی (جهانی)، بررسی می کند و در چارچوب روند جهانی شدن حقوق بشر به این موضوع می پردازد که آیا حقوق بشر گزینشی و سیاسی است؟