مطالعه ادبیات نقش بازارها و نهادهای مالی در رشد اقتصادی کشورها در عرصه های تئوری و بررسی تجربه کشورها در اجرای سیاست های توسعه مالی بیانگر ارتباط مثبت و بلند مدت رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی است. در این پایان نامه تلاش شده است، ابتدا نقش توسعه بازارهای مالی (بازار سهام و بانک) در رشد اقتصادی تعیین گردد و سپس با توجه به گسترش مباحث نهاد گرایی چارچوب نظری مناسب برای تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی ارائه شود. برای تبیین توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی، از چهار شاخص مالی استفاده شد و سپس تاثیر این شاخص ها بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی برای ایران در طول سال های 1352-1386 مورد بررسی قرار گرفت. مدل مورد نظر به منظور بررسی این رابطه، مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد که شاخص عمق مالی (نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی) و شاخص ساختار توسعه مالی(نسبت اعتبارات اعطایی به شرکتها و موسسات خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی)رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد. شاخص کارایی توسعه مالی (نسبت اعتبارات اعطایی به شرکتها و موسسات خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد و شاخص نسبت نقدینگی (نسبت سهام معامله شده در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی)تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد . همچنین عوامل نهادی(قوانین و مقررات و نظارت و نوع مالکیت) و نقش این عوامل در توسعه مالی توضیح داده شد. به منظور بررسی عوامل موثر بر شاخص کارایی توسعه مالی، از شاخص نرخ سود حقیقی(تسهیلات، سپرده ها) و نرخ ذخیره قانونی استفاده شد. نتایج برآورد مدل، بر اساس مدل خو د توضیح با وقفه های گسترده، نشان می دهد که ارتباط معنی دار و منفی بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده ها) بانک ها با توسعه بخش مالی وجود دارد. به بیان دیگر، سرکوب مالی بر سطح توسعه مالی کشور تاثیر منفی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و ارتباط معکوس میان نرخ بهره واقعی و توسعه بخش مالی، اصلاحات در نظام بانکی با توجه به نگرش کاهش هزینه ها با گسترش سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و متنوع سازی در ارائه خدمات بانکی و واسطه گری مالی از طرف دیگر، حائز اهمیت است.

کمیاب بودن فرآورده های انرژی، به عنوان عامل بسیار مهم در فرآیند تولید کالاها و خدمات مختلف، موجب شده است که فعالین اقتصادی توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند و این بخش به عنوان یکی از بخش های مهم و زیربنایی اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار باشد. ایران به عنوان یک کشور رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیر زمینی و ظرفیت های بالقوه انرژی، یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار برمنابع طبیعی محسوب می شود، لذا برنامه ریزی برای تولید و مصرف انرژی و تامین انرژی مورد نیاز فعالیت ها و بخش های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش با تمرکز بر فعالیتهای تولید فرآورده های انرژی درایران و الگوی داده-ستانده، ضرایب فزاینده کلان با ریشه ها و بردارهای مشخصه محاسبه شده است و سپس به اندازه گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه شده به عنوان سیاستهای مورد نظر و قابل اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی، پرداخته شده است. ضرایب فزاینده کلان با رویکرد ریشه های مشخصه اخیرا توسط سیاسچینی و سوسی(2007) در ادبیات داده-ستانده مطرح شده است. استفاده ازاین روش این امکان را فراهم میکند که علاوه بر تعیین بخشهای تاثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاستهای کنترلی تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید شناسایی شود. بدین منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 بانک مرکزی برای شناسایی مناسب ترین سیاستهای کنترلی تقاضا برای فعالیتهای تولید فرآورده های انرژی ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، سیاست (اولین بردار سیاست کنترلی تقاضا از میان 50 بردار سیاست کنترلی تقاضا که با اجرای آن، تولید کل اقتصاد ماکزیمم می شود) به عنوان سیاست مسلط انتخاب شد. اثر سیاست بر تولید کل اقتصاد 523/6 واحد بوده و اثر آن بر روی فعالیت تولید فرآورده های انرژی 746/0 واحد می باشدکه برای ایجاد چنین تغییراتی، تغییر 159/6 واحدی در تقاضای نهایی لازم است و ترکیب دو سیاست 1 و 40 با ضرایب عددی4/0 و 6/0 بیشترین تاثیرگذاری را بر افزایش فعالیتهای تولید فرآورده های انرژی اقتصاد ایران دارد.

با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در طول دهه های اخیر پر نوسان بوده است، به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، اجزای سیکلی نهفته در نوسانات قیمت نفت خام بر نوسانات اقتصاد ایران اثر گذار باشد.در این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات سیکلی قیمت نفت خام و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1368 تا 1388 پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از یک چارچوب آماری یکپارچه (همجمعی و مدل تصحیح خطا) در سطح سری ها، به بررسی رابطه بین قیمت نفت، بازار سهام و شاخص های اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی) پرداخته شده است سپس از مدل چند متغییری var برای آزمون رابطه بین اجزای سیکلی سریها استفاده کرده همچنین برای بررسی مکانیسم ارسال شوکهای تصادفی از سریها، روش فیلتر هادریک – پرسکات (hp) مورد استفاده قرار میگیرد. در نهایت با استفاده از روش علیت گرنجری به بررسی رابطه علیت بین اجزای سیکلی سریها می پردازیم. نتایج حاکی از وجود رابطه بین اجزای سیکلی سریها و نقش ضعیف قیمت نفت به عنوان یک عامل برونزای بین المللی و نقش موثر شاخص های اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی) در کنترل و هدایت بازار سهام ایران می باشد.

نظام مالی ویژگی اساسی از فرآیند توسعه اقتصادی بوده و موجب درک عمیق از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، منوط به شناخت بیشتری از کارکردهای این نظام و اثر آن ها روی رشد اقتصادی می شود. در مطالعه ی حاضر، اثرگذاری شاخص تخصیص مجدد وجوه بانکی بر رشد اقتصادی و نیز تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تخمین مدل از الگوی داده های تلفیقی (panel data) طی دوره ی زمانی 1386-1379 استفاده گردیده است. نمونه مورد بررسی، 28 استان ایران می باشد. نسبت وام به سپرده بانک های دولتی، شاخصی است که برای تخصیص مجدد وجوه بانکی در این پژوهش در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که این شاخص اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و معناداری آن با رشد اقتصادی تایید نمی شود. برای متغیر تسهیلات بانکی نیز از رشد لگاریتمی وام های بانکی استفاده شده است. نتایج حاصل، نشان از عدم تاثیر مثبت و معنادار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی داشته است. به منظور بررسی اثر توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی، شاخص کارائی توسعه مالی در نظر گرفته شده است. از نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی بر تولید ناخالص داخلی برای سنجش این شاخص استفاده شده است. ضرایب برآوردی شاخص کارائی توسعه ی مالی نشان دهنده اثر منفی و معنادار آن بر رشد اقتصادی هستند

در این تحقیق به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نااطمینانی اسمی آن پرداخته شده است؛ برای این منظور از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388 استفاده شده است. در ابتدا برای بررسی مانایی سری نرخ ارز غیررسمی سه آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و kpss انجام شد و از این آزمون ها به این نتیجه رسیدیم که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران مانا نیست، بنابراین فرضیه حافظه بلند بودن سری نرخ ارز مطرح گردید. برای محاسبه حافظه سری از نرم افزار ox و سه روش mpl,mle و nls، استفاده کردیم و پارامتر حافظه به ترتیب d=0.24,0.29,0.29 به دست آمد که این نشان دهنده ی حافظه بلند سری نرخ ارز غیررسمی می باشد، یعنی آثار تکانه ها بر این سری تا دوره های طولانی باقی می ماند. برای استخراج شاخص نااطمینانی نرخ ارز غیررسمی از طریق الگوی garch، باید مدل اولیه ای برای تبیین رفتار نرخ ارز برآورد شود. بنابراین برای انتخاب مناسب ترین مدل، پیش بینی مدل های arfima و arima را با یکدیگر مقایسه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مدل arfima مدل مناسب تری برای پیش بینی نرخ ارز غیر رسمی ایران می باشد. در نهایت برای بررسی وجود اثرات نامتقارن در شوک های نرخ ارز چندین مدل ناهمسانی واریانس برازش شد. نتایج حاصل از تخمین مدل های apgarch و gjr نشان داد که ضریب جمله ناتقارنی در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده ی آن است که شوک ها ی نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی داشته، به طوریکه شوکهای منفی نااطمینانی بیشتری را نسبت به شوکهای مثبت ایجاد می کند.

بدست آوردن تابع باثبات تقاضای پول، برای اجرای سیاست های پولی مناسب و کارا در اقتصاد، شرط ضروری می باشد، لذا مشاهد می شود که بخش عظیمی از مطالعات انجام یافته در این حوزه، در جهت یافتن تابع تقاضای پول باثبات بوده است. تاکنون، روش مرسوم تجمیع پولی، بر اساس شاخص جمع ساده بوده که با توجه به اینکه مولفه های پولی، بخصوص در تعریف گسترده پول(m2) که جانشین ناقص یکدیگر می باشند، لذا این روش تجمیع پولی که مبتنی بر جانشینی کامل مولفه های خود می باشد، با تئوری های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا که در رده بندی فیشر در رتبه عالی قرار می گیرد، برای هر دو تعریف رایج پول در ایران(m1 و m2) و برای دوره زمانی 1369:1 تا 1387:4، بصورت فصلی محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص های تجمیع دیویژیا و تجمیع جمع ساده برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون، ریشه واحد بودن تمامی متغیرها به جز تولید ناخالص داخلی را در سطح معناداری پنج درصد نمی توان رد کرد و لذا همجمع بودن آنها تایید می گردد. همچنین بر اساس آزمون های رگرسیون بازگشتی، ثبات ضرایب پذیرفته می شود و لذا فرضیه وجود شکست ساختاری رد می شود. نتایج بدست آمده از آزمون تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دو تعریف حجم پول، در صورت خارج شدن از تعادل، با روش دیویژیا نسبت به روش جمع ساده، سریعتر به تعادل مجدد برمی گردیم. با توجه به اینکه با بوجود آمدن نوآوری های مالی، بی-ثباتی بیشتری در تابع تقاضای پول بوجود می آید بر این اساس توابع تقاضای پول که بر اساس شاخص دیویژیا می باشند قابلیت گنجاندن این نوآوری ها را داشته و طبق نتایج الگوی تصحیح خطا با سرعت بیشتری به تعادل مجدد بر می گردند و لذا ثبات بیشتری دارند.

مدل‎‎سازی نوسانات بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش‎بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می‎رسد. این پیش‎بینی‎ها در مواردی چون مدیریت ریسک، قیمت‎گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبد‎های مالی و بسیاری از فعالیت‎های مالی دیگر می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین نوسانات در بازارهای مالی، اهمیت می‎یابد. مدل‎های بسیاری برای اندازه‎گیری نوسانات و مدل‎‎سازی آنها به وجود آمده‎اند که هر کدام دارای فروضی می‎باشند که در صورت نقض هریک از این فرضیه‎ها ، استفاده از مدل را با مشکل مواجه می‎کند. تحقیقات انجام شده بر روی سری‎های زمانی بازده نشان داده است که فرض ثابت در نظر گرفتن واریانس اجزا اخلال در برخی از مدل‎ها فرض درستی نمی‎باشد، بلکه سری دارای اثر ناهمسانی واریانس است، یعنی واریانس از یک دوره به دوره‎ای دیگر تغییر می‎کند. برای همین منظور مدل‎های شرطی شکل گرفتند که این فرض اساسی را مدنظر قرار می‎دهند. مهمترین مدل‎های شکل گرفته در این زمینه خانواده مدل‎های archو garchمی‎باشد. در این تحقیق به بررسی ساختار سریهای زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه از منظر بررسی اثر archو حافظه‎ی بلندمدت پرداخته می‎شود و در نهایت بهترین وقفه‎های مدل garchبرای مدلسازی هر کدام از این سری داده‎ها پیشنهاد می شود. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که هر سه سری داده دارای اثر ناهمسانی واریانس و همچنین دارای حافظه‎ی بلندمدت می‎باشند. همچنین بهترین وقفه‎های مدلgarch برای سری‎های روزانه، هفتگی و ماهانه به ترتیب عبارتند از(garch(3,4 و (garch(1,1 و (garch(2,1.

در این تحقیق با عنوان "بررسی تاثیر ویژگی های سهام شرکت ها بر نقدشوندگی سهام آنها در بورس اوراق بهادار"رابطه ویژگی‏های سهام شامل سود هرسهم، سود تقسیم شده هر سهم، نرخ تقسیم سود، نسبت قیمت به سود، بازده سالیانه سهام، ریسک سهام شرکت، افزایش سرمایه، روند قیمت سهام با نقدشوندگی مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که این تحقیق برروی 147 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385 تا 1390 و با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهدکه از بین ویژگی های سهام؛ بازده سالیانه و ریسک سهام بر نقدشوندگی تاثیر معناداری دارد.

تاثیر it بر بهره وری نیروی کار از موضوعات مورد بحث در اقتصاد از دهه 1990 به بعد بوده است. از بعد نظری و تجربی مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام یافته است. در پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری نیروی کار در کارگاه های کوچک صنعتی استان سمنان طی سال های 1380 تا 1386 پرداخته شده است. برآورد مدل ها به روش داده های تلفیقی در سطح کدهای دو رقمی isic می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که تمامی متغیرها، یعنی رشد سرمایه گذاریit، سرمایه گذاری غیرit، سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری نیروی کار در کارگاه های کوچک استان سمنان داشته اند. بطوری که رشد سرمایه گذاریit با دو وقفه تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد بهره وری نیروی کار داشته ، اما این تاثیر اندک بوده است. همچنین تاثیر متغیر سرمایه گذاری غیرit نسبت به سرمایه گذاریit بر بهره وری نیروی کار بیشتر بوده است و متغیر رشد بهره وری کل عوامل تولید بیشترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار داشته است.

در این پژوهش به بررسی ارتباط پویا بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران پرداخته شده است. به این منظور، با استفاده از مدل dcc-garch-gjrو اطلاعات ماهانه اقتصاد ایران در دوره 1369 تا 1388، هم بستگی پویا بین قیمت نفت خام و شاخص کل سهام ایران را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی رابطه ی همزمان بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام حاکی از آنست که هنگامی که شوک طرف تقاضای احتیاطی نفت خام (بر اثر آشفتگی جهان مانند جنگ ها و ...) اتفاق می افتد هم بستگی بین قیمت نفت خام و شاخص کل معکوس می باشد، هنگامی که شوک طرف تقاضای کل نفت خام (بر اثر نوسانات سیکلی تجارت جهانی) اتفاق بیفتد هم بستگی بین قیمت نفت خام و شاخص کل سهام مثبت می باشد؛ چنان چه شوک طرف عرضه ی کل اتفاق بیافتد (بر اثر تغییر میزان تولید اوپک و طوفان ها و ...) روی هم بستگی بین این دو متغیر تأثیر ندارد. نتایج بررسی رابطه ی وقفه ای بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام حاکی از آنست که با در نظر گرفتن منشأ شوک قیمت نفت، هم بستگی بین این دو متغیر معکوس می باشد. تنها استثناء در بحران مالی جهانی سال 2008 بوده است که قیمت های وقفه ای نفت، هم بستگی مثبت با شاخص قیمت سهام دارد. درنهایت، در دوره های مهم آشفتگی اقتصاد، بازار نفت مکان امنی برای حمایت از ضررهای بورس نیست.

درآمدهای نفت یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت است. این متغیر از طریق بودجه دولت و سرمایه گذاری بر اقتصاد این کشورها تأثیر می گذارد. در این پژوهش، برای بررسی اثر درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس در دوره زمانی 1980-2010 از روش خود رگرسیونی برداری پانل (panel-var) استفاده شده است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. نتایج حاصل از مدل اثرات ثابت دلالت بر آن دارد که اثر درآمد نفت بر رشد اقتصادی این کشورها مثبت و معنادار است. علاوه بر این، نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس اثر مثبت دارد.

ارتکاب جرایم، اثرات نامطلوب گسترده ای را در جوامع در پی دارد. از انواع گسترد? جرایم، جرایمِ حوز? اقتصاد جرم، نقش به سزایی در ایجاد هزینه های مادی و معنوی برای یک اجتماع ایفا می کنند. چک برگشتی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد جرم برشمرده می شود؛ که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. چک، به عنوان سندی در حکم پول نقد، به منظور انتقال وجه در معاملات، مورد استفاده قرار می گیرد. اعتبار این سند در عرف بازار با هدف، کاهش انجام معاملات با پول نقد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با افزایش چک های برگشتی اعتبار این سند در عرف بازار کاهش یافته و در نهایت منجر به افزایش معاملات صرفاً با پول نقد می گردد؛ که علاوه بر صرف هزین? فرصت، سبب کاهش حجم مبادلات شده که به طبع، رکود در بازار را به دنبال خواهد داشت. هدف از انجام این پایان نامه ارزیابی عوامل کلان اقتصادیِ تأثیرگذار بر شاخص چک های برگشتی به عنوان یک پدید? مجرمانه در اقتصاد ایران طی دور? زمانی 90-1350 می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش مبتنی بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی می باشد، که، در این راستا پس از بررسی مانایی متغیرها، با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری و هم انباشتگی، تحلیل های اقتصادی مرتبط با متغیرهای سری زمانی ارائه شده است. متغیرهای کلان اقتصادیِ مورد ارزیابی در این پژوهش شاخص تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی و درآمد سران? واقعی است. از جمع مبالغِ سالان? چک های برگشتی که به صورت سرانه در نظر گرفته شده؛ تحت عنوان شاخص چک های برگشتی مورد استفاده در محاسبات قرار گرفته است. نتایج بدست آمده، برای این دور? 41ساله، نشان می دهد، متغیرهای درآمدسران? واقعی، شاخص تورم و نابرابری- درآمدی از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص چک های برگشتی در کشور بودند؛ به طوری که در بلندمدت، افزایش شاخص تورم و نابرابری درآمدی سبب افزایش میزان شاخص چک های برگشتی در کشور شده است. در حالی که افزایش درآمد سران? واقعی، کاهش میزان چک های برگشتی در کشور را در پی داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توصیه های اقتصادی از جمله، تلاش درجهت کاهش تورم و نوسانات آن، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و کاهش نابرابری درآمدی با هدف کاهش میزان چک های برگشتی ارائه شده است. همچنین سیاست ها و قوانین بازدارنده نیز در کاهش اعتبار این سند در بازار موثر خواهند بود.

از اواخر دهه ???? و اوایل دهه ???? درآمدهای نفتی نقش با مهمتری در اقتصاد ایران ایفا نمود. نوسانات قیمت نفت، درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داده و چون این درآمدها تولید را تحت تاثیر قرار می دهند بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، تورم و تولید ناخالص داخلی پرداخته شده و سپس برای بررسی اثر جهت این متغیرها بر یکدیگر از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. برای محاسبه ی اثرات نااطمینانی از روش گارچ چند متغیره و بردار خودتوضیحی میانگین متحرک با داده های دوره زمانی 1368:1 تا 1388:4 استفاده شده است. نتایج حاصل از به کارگیری ماتریس همبستگی شرطی ثابت و پویا بیان می کند اثر نااطمینانی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز منفی دارد و نااطمینانی بر تورم اثر مثبت دارد اما اثر ماتریس همبستگی شرطی ثابت بر شاخص بورس منفی و اثر ماتریس همبستگی شرطی پویا بر این شاخص مثبت است، که این می تواند ناشی از اثر اخبار و شکل گیری نوع انتظارت نسبت به آینده باشد.

چکیده امروزه اهمیت تعهد و قاعده مندی بانک مرکزی در دستیابی به مهمترین اهداف سیاست پولی بر عموم پوشیده نیست. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت این موضوع، توافقات کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن، از طریق قواعد هدف گذاری یا ابزاری وجود ندارد. بنابراین، در این تحقیق، ابتدا مدل پایه ای کینزین جدید را با استفاده از داده های فصلی دوره 69:1-90:3 در اقتصاد ایران برآورد و سپس یک نوع قاعده ابزاری به نام سرعت مجاز را معرفی می کنیم. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، نشان می دهیم که بانک مرکزی پیروی کننده از قاعده سرعت مجاز، نسبت به بانک مرکزی عامل تحت صلاحدید که فاقد ابزار تعهدی است، دارای زیان اجتماعی کمتری است. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاست گذاری، بهینه است تا در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید به بررسی نقش تغییرات در شکاف تولید نیز پرداخته شود. سپس، در این تحقیق، با توجه به عدم توافق کلی در انتخاب ابزار سیاست گذاری جایگزین نرخ بهره، از هر دو متغیر نرخ سود بلندمدت و نرخ رشد پایه پولی استفاده کردیم. مطابق انتظار، نتایج حاصل از برآورد این قاعده ابزاری نشان دادند که به ترتیب، از متغیرهای تغییرات در شکاف تولید و شکاف تولید در تعیین نرخ سود بانکی و تورم و شکاف تولید در تعیین نرخ رشد پایه پولی استفاده نشده است. در ادامه، به منظور مقایسه قواعد ابزاری مرسوم سیاست پولی، در ابتدا، به بررسی پایداری شکاف تولید در اقتصاد ایران پرداختیم. نتایج نشان دادند که تحت هر دو ابزار سیاست گذاری، در اقتصاد ایران اولا: شکاف تولید، متغیر آینده نگر و از پایداری کمی برخوردار است. ثانیا: قاعده هدف گذاری تورم، در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، از زیان اجتماعی کمتری برخوردار است. به علاوه، تحت هر دو ابزار سیاست گذاری پولی، هر سه قاعده ابزاری در افق پیش بینی بلند مدت از توان پیش بینی خوبی برخوردار هستند که در این میان، هدف گذاری تورم نقش برجسته ای دارد.

هدف از این تحقیق فهم ماهیت رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت طلا با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره می باشد. برای این منظور، از داده های روزانه قیمت طلا و نرخ غیر رسمی دلار آمریکا در بازار ایران از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1390 استفاده شده است. چون بازارهای مالی بویژه در ایران دارای نوسانات شدید هستند، مدلهای متعددی برای نشان دادن این نوسانات ساخته شده اند. در این تحقیق برای مشاهده سرریز نوسانات(انتقال ریسک) در بازار طلا و ارز از الگوی گارچ چندمتغیره استفاده شده است. ابتدا معلوم شد که رابطه ی علیت در بازار ارز و قیمت طلا یکطرفه از بازار طلا به بازار ارز می باشد (طلا علت گرنجری دلار است)، ولی عکس آن صادق نیست. سرریز نوسانات از بازار طلا به بازار ارز و برعکس وجود نداشته است درحالیکه شوک حاصل از بازار طلا بر قیمت طلا و شوک حاصل از بازار ارز بر نرخ دلار اثر معنی داری داشته است.

پایان نامه حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال می کند. هدف اول به بررسی وجود پایداری شکاف تورم طی دوره 1388:4-1368:1 می پردازد. مدل ساده ی کینزین های جدید شامل سه معادله ی منحنی تقاضا، منحنی عرضه و قاعده ی تیلور برای سیاست پولی بانک مرکزی است. با برآورد این معادلات در قالب سیستم معادلات همزمان، نتایج نشان می دهد شکاف تورم در اقتصاد ایران پایدار نمی باشد. هدف دوم به بررسی ارتباط بین قاعده ی تیلور برای سیاست پولی و پایداری شکاف تورم با استناد به برنامه های اول تا چهارم توسعه می پردازد. در سیاست پولی بانک مرکزی نرخ بهره تابع شکاف تولید و تورم است بدین معنی که سیاست پولی تابعی از وزن هایی است که بانک مرکزی به شکاف تولید و تورم نسبت داده است که به سیاست پولی وزن دار معروف است. با برآورد این وزن ها برای هر کدام از برنامه های توسعه و هم چنین برآورد پارامتر پایداری با استفاده از مدل ar(1)، به بررسی ارتباط این وزن ها و پایداری می پردازیم. نتایج نشان می دهد نه تنها شکاف تورم در هر چهار برنامه ی اول تا چهارم پایدار نیست، بلکه ارتباط معناداری بین سیاست پولی بانک مرکزی و پایداری شکاف تورم وجود ندارد بدین معنی که تغییرات پایداری شکاف تورم تحت تاثیر تغییرات سیاست پولی نیست.

بانک¬ها از جمله واسطه¬های مالی هستند، که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین پس¬انداز و سرمایه¬گذاری و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد اقتصاد کشور تأثیر می¬گذارند و در این بین جذب منابع مالی یکی از مهم¬ترین اهداف شبک بانکی می¬باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر منابع بانکی استان سمنان، شناسایی و از طریق روش اقتصاد¬سنجی داده¬های پانل دیتا(panel data)، در دوره زمانی 1390-1380، مدل برآورد و نتایج تجزیه و تحلیل گردیده است. همچنین به رتبه¬بندی این عوامل از روش تاپسیسtopsis)) پرداخته شده است، که نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از این است که، بین میزان منابع بانکی(سپرده) و میزان تسهیلات اعطایی، نرخ سود کوتاه¬مدت و بلند¬مدت، تعداد سپرده گذاران، تعداد دریافت¬کنندگان تسهیلات، تعداد کارمندان، تعداد دستگاه¬های خود¬پرداز(atm)، دسترسی به واحد بانکی و اطمینان به شبکه بانکی، رابطه معنی¬دار وجود دارد و میزان ضریب تعیین(r^2) و ضریب تعیین تعدیل شده(r ?^2) بدست آمده از مدل برآورد شده(99.0943 و 98.9394 درصد)، نشان¬دهنده خوبی برازش می¬باشد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل موثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس topsis))، مشخص گردید، در بانک های مورد بررسی، شاخص اطمینان به شبکه بانکی، در بانکهای تجاری، شاخص¬های اطمینان به شبکه بانکی و تعداد دریافت کنندگان تسهیلات و در بانک¬های تخصصی، نرخ سود موردانتظار و نرخ سود کوتاه مدت در حالات متفاوت(با و بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیرها بر معادله)، جایگاه اول را به خود اختصاص داده اند.

هدف از پژوهش حاضر برآورد روند نابرابری توزیع تحصیلات در ایران برای سال های 1370-1391 بوده است. در این راستا با استفاده از ریز داده های بودجه خانوارهای موجود در مرکز آمار ایران، ضرایب جینی تحصیلات برای گروه مردان، زنان و کلّ افراد برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین ضریب جینی تحصیلات در بازه 22 ساله، برای مردان 28.?، برای زنان 38.? و برای کلّ افراد 32.? می باشد. همچنین معنی داری روند نابرابری توزیع تحصیلات آزمون گردید. نتایج بیانگر آن است که روند نابرابری تحصیلات در میان مردان، مثبت ولی معنادار نبوده است؛ نابرابری تحصیلات در میان زنان، دارای روند کاهشی و معنادار بوده است؛ روند نابرابری تحصیلات در ایران، منفی ولی معنادار نبوده است. در مقایسه نابرابری سطح تحصیلات در میان مردان با زنان، نتیجه حاکی از آن است که نابرابری در میان زنان بیشتر از نابرابری در میان مردان بوده است.

بازار اوراق بهادار و بازار ارز همواره به عنوان بخش های حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تأثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می نمایند. در عین حال، آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان سیاستگذاران بازارها می انجامد. تعاملات پویا بین این دو بازار، پژوهشگران، سیاست گذاران و نیز تحلیل گران را در انجام تحلیل های دقیق و مشروح تشویق نموده است. مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز طی دوره 91-1369 با بهره گیری از رویکرد نوین هم انباشتگی ناپارامتریک ساختاری پرداخته است. نتایج این مطالعه براساس بردار اول نشان می دهد یک درصد افزایش در قیمت سهام منجر به کاهش 4 درصدی در نرخ ارز موثر حقیقی؛ افزایش یک درصدی تورم منجر به کاهش 227/20 درصدی نرخ ارز موثر حقیقی؛ افزایش یک درصدی در نرخ بیکاری نیز منجر به کاهش 35/6 درصدی نرخ ارز موثر حقیقی و افزایش یک درصدی در صادرات غیر نفتی نیز منجر به افزایش 367/2 درصدی در نرخ ارز موثر حقیقی می شود.

در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات شاخص قیمت سهام در ایران طی دوره ی زمانی(90– 1386) با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. دراین راستا، ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز غیررسمی و نوسانات شاخص قیمت سهام بورس از طریق الگوی خود همبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (garch) بدست آمده، استفاده شده است و به عنوان متغیّر جایگزین نوسانات نرخ ارز و نوسانات شاخص قیمت سهام در نظر گرفته شده است. به منظور بدست آوردن رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و نوسانات شاخص قیمت سهام، از الگوی پویای مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ardl) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از منفی بودن اثر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد.ضریب تصحیح خطا مقدار 88/0- می باشد و بیان گر این میباشد که مقدار 84 درصد از شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلند مدت تعدیل می یابد و نشان دهنده سرعت بالای فرآیند تعدیل است. در نهایت نتایج تحقیق نشان دهنده ی این موضوع می باشد که علیّت دو سویه ای از نرخ ارز به سمت شاخص بازار سهام و بالعکس وجود دارد.

امروزه اهمیت تعهد و قاعده مندی بانک مرکزی در دستیابی به مهمترین اهداف سیاست پولی بر عموم پوشیده نیست. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت این موضوع، توافقات کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن، از طریق قواعد هدف گذاری یا ابزاری وجود ندارد. بنابراین، در این تحقیق، ابتدا مدل پایه ای کینزین جدید را با استفاده از داده های فصلی دوره 69:1-90:3 در اقتصاد ایران برآورد و سپس یک نوع قاعده ابزاری به نام سرعت مجاز را معرفی می کنیم. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می گردد. سپس، نشان می دهیم که بانک مرکزی پیروی کننده از قاعده سرعت مجاز، نسبت به بانک مرکزی عامل تحت صلاحدید که فاقد ابزار تعهدی است، دارای زیان اجتماعی کمتری است. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستگذاری، بهینه است تا در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید به بررسی نقش تغییرات در شکاف تولید نیز پرداخته شود. سپس، در این تحقیق، با توجه به عدم توافق کلی در انتخاب ابزار سیاستگذاری جایگزین نرخ بهره، از هر دو متغیر نرخ سود بلندمدت و نرخ رشد پایه پولی استفاده کردیم. مطابق انتظار، نتایج حاصل از برآورد این قاعده ابزاری نشان دادند که به ترتیب، از متغیرهای تغییرات در شکاف تولید و شکاف تولید در تعیین نرخ سود بانکی و تورم و شکاف تولید در تعیین نرخ رشد پایه پولی استفاده نشده است. در ادامه، به منظور مقایسه قواعد ابزاری مرسوم سیاست پولی، در ابتدا، به بررسی پایداری شکاف تولید در اقتصاد ایران پرداختیم. نتایج نشان دادند که تحت هر دو ابزار سیاستگذاری، در اقتصاد ایران اولا: شکاف تولید، متغیر آینده نگر و از پایداری کمی برخوردار می باشد. ثانیا: قاعده هدف گذاری تورم، در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، از زیان اجتماعی کمتری برخوردار است. به علاوه، تحت هر دو ابزار سیاستگذاری پولی، هر سه قاعده ابزاری در افق پیش بینی بلندمدت از توان پیش بینی خوبی برخوردار می باشند که در این میان، هدف گذاری تورم نقش برجسته ای دارد.

در این تحقیق با عنوان« بررسی رابطه ارزش افزوده بازار و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پانل دیتا» به بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار نسبت های مالی می پردازد. در راستای این هدف، 71 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ده ساله (1380-1389) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس ، نسبت های مالی در پنج گروه طبقه بندی گردید و رابطه هر گروه با ارزش افزوده بازار مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا و نرم افزار eviews صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که رابطه معناداری بین ارزش افزوده بازار و نسبت های اهرمی وجود ندارد. همچنین از بین نسبت های نقدینگی که شامل نسبت جاری و نسبت آنی است فقط بین ارزش افزوده بازار و نسبت آنی رابطه معنادار وجود دارد و نیز از بین نسبت های فعالیت که شامل گردش موجودی کالا، گردش دارایی ثابت، گردش مجموع دارایی ها و متوسط دورهء وصول مطالبات است فقط بین ارزش افزوده بازار و گردش موجودی کالا رابطه معناداری وجود دارد و از بین نسبت های سودآوری فقط بین ارزش افزوده بازار و متغیر های سود بعد از کسر مالیات به سود ناویژه و سود قبل از کسر مالیات به سود ناویژه رابطه معنادار وجود دارد. در نهایت، ازبین نسبت های بازار که شامل درآمد هر سهم، درصد تقسیم سود و نسبت قیمت به سود می باشد، فقط بین ارزش افزوده بازار و سود هر سهم رابطه معنادار وجود دارد.

چکیده بخش مسکن طی سال های اخیر در ایران نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه نوسانات زیادی داشته و تاثیرات منفی گسترده ای بر خانوارها و عملکرد سایر بخش های اقتصادی و حتی نظام بانکی برجا گذاشته است. با توجه به اهمیت بخش مسکن در کشور تاثیر سیاست پولی بر عملکرد بازارمسکن مهم ترین نگرانی سیاستگذاران را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از مدل تصحیح خطای (ecm) نامتقارن و مدل گارچ آستانه ای (tgarch) چسبندگی روبه پایین قیمت های مسکن و اثرات نامتقارن تغییرات حجم پول (ابزاری برای اعمال سیاست پولی) بر قیمت های مسکن در ایران طی سال های (1377-1389) به صورت فصلی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل گارچ آستانه ای نشان می دهد که تغییرات مثبت و منفی حجم پول با بزرگی یکسان اثرات متفاوتی بر نوسانات قیمت مسکن دارد ازاین رو اثرگذاری تغییرات حجم پول بر نوسانات قیمت مسکن در ایران نامتقارن است و همچنین نتایج برآورد مدل تصحیح خطای نامتقارن گویای آن است که به دنبال کاهش حجم پول در کشور، کاهش قیمت ها در بازارمسکن (قیمت های زمین در مناطق شهری) به لحاظ آماری معنادار نیست. درحالی که به دنبال افزایش در حجم پول، افزایشی محسوس و معنادار در قیمت های مسکن ایجاد شده است و این مطلب بدان معناست که در قیمت های بازارمسکن کشور چسبندگی رو به پایین وجود دارد. بنابراین مقامات پولی میتوانند با اجرای سیاست مناسب پولی از رشد حبابهای قیمت مسکن که اثرات زیانباری بر اقتصاد دارد، جلوگیری کنند. ازاین رو استفاده بهینه از سیاست پولی در مدیریت هرچه بهتر بازارمسکن به مقامات پولی کشور توصیه میشود.

از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه ی تجارت می باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در دهه اخیر، ایران رابطه تجاری خوبی با کشور ونزوئلا داشته و امید به بهبود این رابطه است، ما بر آنیم که تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا را بررسی کنیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق، داده های سالانه برای سالهای1362 تا 1392 می باشد. در این پژوهش متغیر نااطمینانی نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ محاسبه شده است و برای انجام این پژوهش از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ardl) و مدل تصحیح خطا(ecm) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر معنی دار و منفی در کوتاه مدت برای هر دو مدل صادرات و واردات دارد، ولی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات ندارد.در حالیکه این تاثیر برای مدل واردات در بلندمدت، منفی و معنی دار است. همچنین ضریب متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در سطح اطمینان 95 درصد برای هردو مدل در بلندمدت معنادار هستند، اما ضریب نرخ ارز برای مدل صادرات در کوتاه مدت معنادار نیست.

در این پایان نامه برای بررسی رابطه بین نااطمینانی قیمت نفت با سیاست پولی و متغیرهای اقتصاد کلان، از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و داده های فصلی دوره زمانی 1368:1 تا 1390:4 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که نااطمینانی قیمت نفت، با توجه به ساختار اقتصادی ایران، بر متغیرهای نرخ ارز، حجم پول، شاخص قیمت، تولید کل و نرخ رشد پایه پولی اثر معناداری ندارد، اما لگاریتم قیمت نفت بر متغیرهای نرخ ارز، حجم پول و تولید کل اثر معناداری دارد.

یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گزار بر ثروت و رفاه مردم جامعه، میزان تورم در هر کشور است . دولت، با اجرای سیاست پولی انقباضی به دنبال کاهش تورم به امید جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها می باشد. موضوعی که در اینجا قابل تأمل است،این است که آیا سیاست انقباضی اعمال شده از طرف دولت به منظور کاهش تورم، که با افزایش نرخ بهره همراه است منجر به افزایش هزین? اخذ وام توسط تولیدکنندگان و در نهایت اعمال این هزینه برقیمت کالاها و در نتیجه تورم نمی شود؟ اگر پاسخ مثبت است میزان اثرگذاری به چه میزان است؟ نتایج تحقیق در مورد ایران نشان می دهد که شوک ناشی از سیاست پولی انقباضی اعمال شده دارای اثر مثبت و معناداری بر تورم، به میزان اثر 1.047می باشد. از اینرو توصیه می گردد سیاستگذاران محترم، جهت برنامه ریزی برای کشور، این میزان تورم ایجاد شده را مد نظر قرار دهند.

نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان مکانیزمی در جهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه گذاری مولد و مفید به حال جامعه و اقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه اکثر تحلیل گران مالی براین باورند که شرکتها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه (بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. با این نگاه، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که " آیا سود باقیمانده دارای محتوای اطلاعاتی خاصی درباره ی بازده سهام می باشد؟ " روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش میدانی با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی(استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. قلمرو زمانی تحقیق بین سال 1380تا 1392 است و با توجه به موضوع تحقیق قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از نرم افزار eviews 7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق و آزمون f لیمر برای تشخیص پول یا پنل بودن داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران سود باقیمانده حاوی اطلاعاتی درباره بازده سهام است، در نتیجه می توان از قدرت پیش بینی سود باقیمانده درباره بازده سهام استفاده کرد. اما درصد پایین این تاثیر حاکی از آن است که در ایران سرمایه گذاران برای خرید سهام به سود باقیمانده ی شرکت در سال پیش توجه بسیار کمی دارند.

امروزه بیکاری در بسیاری از کشورها حتی کشورهای صنعتی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح است و حل آن سیاستگذاران بیشتر کشورها را با چالش های بزرگی روبه رو کرده است. در این راستا تشکیل تعاونی های صنعتی در ایران به عنوان یکی از راهکارهای حل این معضل مطرح است. با توجه به این موضوع که استان گلستان آمار بالایی در زمینه ی بیکاری دارد، پژوهش حاضر به دنبال شناخت وضعیت اشتغالزایی تعاونی های صنعتی استان گلستان و مولفه های پولی و مالی موثر در آن از سال 1383 تا پایان سال 1392 است. داده های تحقیق از طریق مطالعه ی اسنادی و نمونه گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده های آماری مدل پنل دیتا بوده است که از طریق نرم افزار eviews 6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه تعاونی های صنعتی فعال استان گلستان در بازه زمانی مورد مطالعه شکل می دهند. با انجام این تحقیق مشخص شد که بودجه دوره قبل و تغییرات سرمایه گذاری دوره قبل اثر مثبت و معناداری بر اشتغالزایی تعاونی های صنعتی دارد. علاوه براین مشخص شد که نرخ بهره دوره قبل اثر منفی بر اشتغالزایی تعاونی های صنعتی استان گلستان دارد.