هر نظام حقوقی بر مبنای اصولی بنیان گذارده شده است و حفظ آن اصول در مرحله ی قانونگذاری و اجرای قانون موجب تداوم و هماهنگی آن نظام خواهد بود. تفسیر مناسب برای هر نظام حقوقی تفسیری است که اصول مورد احترام را حفظ نماید، تفسیر مناسب با نظام حقوقی خود را تفسیر اصولی دانسته ایم. تفسیری که با رعایت اصول مورد احترام به پاسخگویی به نیاز ها می پردازد. برای شناخت بهتر تفسیر اصولی به بررسی جایگاه آن در بین تفاسیر دیگر می پردازیم و آن را در حقوق اسلام زیر مجموعه مکتب امامیه قرار می دهیم. تعریف های مختلفی از تفسیر اصولی شده است، برای شناخت بهتر از تفسیر اصولی یافتن ارتباط این تفسیر با مفاهیمی از جمله قواعد فقه، اصول حقوقی، روح قانون و فنون استنباط احکام به ما کمک می کند. تفسیر اصولی تحقیق در مواد قانونی است تا اصول و قواعدی که مبنای آنها بوده اند به دست آید و از آنها در تفسیر قانون استفاده گردد.

یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری است،زیرا اسناد تجاری(براتی)می توانند وسیله ای برای کسب اعتبار قرار گیرند در حال حاضر مبنای عمل بانک ها،آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن است که درجلسه چهار صد و هفتاد و یکم مورخه 26/8/1361 شورای پول اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آراءِ مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. در باره ماهیت حقوقی تنزیل اسناد تجاری نظرات مختلقی مطرح شده است،؛استقراض همراه با وثیقه،استقراض همراه با حواله،انتقال طلب و بیع دین از جمله آنهاست که با تحقیق و بررسی روشن می شود «بیع دین» یکی از عقودی است که در فقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سررسید آن ها در آینده است؛زیرا اسناد تجاری سند طلب است،ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و طلب ناشی از اسناد تجاری دارای وجود مادی و محسوس در عالم خارج نمی باشد بلکه فقط در عالم اعتبار دارای وجود است و یک مال منقول غیرمادی محسوب می شود. بیع دین به ثالث نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه صحیح است و ازسوی دیگر بیع در قانون مدنی داری معنا و مفهوم وسیع‏تری است و مال غیر مادی مثل طلب نیز می‏تواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان مادی باشد.در نتیجه با روشن شدن ماهیت حقوقی تنزیل،این عقد دارای اوصاف و شرایط و احکام خاص خود است،که با توجه مجموع قوانین مدنی،تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های بانکی بررسی شده است

یکی از مسائل مسلم حقوق اسلامی که مورد تصریح قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، مسأله قصاص عضو است. این مسأله در فقه اسلامی، مورد تأیید ادله اربعه (آیات قران، روایات، عقل و اجماع )که منابع اصلی استنباط هستند قرار گرفته است. ولی مسائل مستحدثه در عصر حاضر اجرای این حکم الهی را با مشکل مواجه کرده است، به همین خاطر مسأله امکان و امتناع قصاص عضو از مسائل مبتلابه جامعه امروز ایران است. تحقیق حاضر به بررسی فقهی و حقوقی این مسأله با روش استنباطی و استنادی پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است:1- قصاص عضو از جمله احکام متغیر بوده که قابلیت تغییر با توجه به مقتضیات زمان و مکان را دارد و اصل تبعیت آن از مصالح زمان و مکان مانند سایر احکام متغیر الهی تقریباً یک اصل پذیرفته شده در دین اسلام است.2- قصاص عضو را میتوان مانند سایر احکام کیفری برای حفظ مصلحت نظام اسلامی اجرا نکرد.3- با توجه به اعتراض مجامع بین المللی حقوق بشر علیه مجازاتهای بدنی ( قصاص عضو نیز از جمله آنهاست ) میتوان این کیفر را برای جلوگیری از وهن دین و اهانت به ساحت مقدس اسلام اجرا نکرد.4- استیذان از ولی امر در انجام قصاص عضو به نظر لازم میآید، تا جایی که ولی امر یا حاکم اسلامی میتواند بنا به مصالحی از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد.

انسان موجودی اجتماعی است و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و آزادیهای مشروع خود را داشته باشد. در این خصوص نیروهای پلیس در راستای تضمین حقوق شهروندان تکالیف دوگانه ای برعهده دارند و صرفاً تعهدات سلبی نسبت به عدم مداخله در حقوق شهروندی افراد را بر عهده ندارند بلکه فراتر از آن تضمین حقوق افراد و حمایت از آنها در مقابل نقض خودسرانه سایر شهروندان را نیز بر عهده دارند. بحث از مسئولیت مدنی پلیس دارای ابعاد و گستره ی وسیعی است. از سویی ممکن است مسئولیت پلیس عرفاً منتسب به خود سازمان پلیس باشد و به نوعی با سازمان متبوع او ارتباط کامل دارد و در مواردی نیز احتمال مسئولیت شخصی وی مطرح است علیهذا با توجّه به نقش و جایگاه پلیس در جامعه انتظار می رود که علاوه بر اجرا و اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، ضرورت دارد که قواعد ویژه ای بر مبنای وظیفه ای که پلیس در جامعه دارد و به نوعی مسئولیت مدنی شغلی برای او لحاظ گردد. بطور کلّی هدف از تحریر این پایان نامه بررسی و موشکافی مسئولیّت مدنی پلیس در صورت نقض حقوق شهروندان است. برای بررسی بهتر موضوع، این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است که در فصل اوّل به حقوق شهروندی و مفهوم آن پرداخته شده، در فصل دوّم پلیس و حیطه اختیارات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فصل سوم نیز به مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان اختصاص دارد. در آخر نیز به جمع بندی پرداخته و با توجّه به نقایص موجود در این حوزه پیشنهاداتی برای حسن اجرای امور ارائه گردیده است.

در بررسی موضوع تحقیق اساسا باید بدانیم صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دو حد ابتدا و انتهای حد یا سن صغر است، اطفال چند دسته هستند. وضعیت حقوقی اطفال و صغار (اعم از مادی یا قضائی) چگونه است. بنابراین آنچه منطقا و مفهوما مورد بررسی ما است بررسی مسئولیت صغار و اطفال در دیدگاه فقه و قوانین و حقوق موضوعه می باشد. محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گویند که از پاره ای تصرفات حقوق منع شده است. ماده 1207 قانون مدنی محجورین مدنی را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است. مفهوم صغر در لغت به معنی کوچک و خرد است و در برابر کبر استعمال می شودو کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند. مفهوم صغیر در حقوق مدنی و فقه یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است. صغار جمع صغیر است و در اصطلاح حقوقی کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد همچنین به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد. در تحقق مسئولیت کیفری وجود عنصر معنوی یعنی سوء نیت ضروری و حتمی است و فقدان آن از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد لذا صغیر و مجنون فاقد مسئولیت کیفری هستند چرا که عمد و قصد برای آنان واقع نمی شود اما مسئولیت مدنی با عوامل صغر و جنون رفع نمی گردد که در این تحقیق مسئولیت مدنی صغار در حقوق مدنی مورد بررسی و تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت. امیدواریم بهره برداری لازم بعمل آید. رسیدگی به حقوق صغار یکی از مهمترین وظایف انسانی و حقوقی به شمار می رود. لذا در این نوشتار سعی بر آن شده است که حقوق صغار از جمله حقوق تربیتی، حضانت و اداره اموال او بررسی گردد. هدف از پژوهش حاضر این است که بدانیم صغیر در حقوق مدنی ایران ، فقه امامیه ، فقه عامه وحقوق مدنی مصر به چه کسی می گوئیم واینکه اعمال و رفتار ، اهلیت ، معاملات و مسئولیت مدنی صغیر چگونه ارزیابی شده و خسارات صادره ناشی از عملکرد او و مسئولیت آن بر ذمه کیست . همچنین : 1- بررسی تطبیقی مسولیت مدنی صغیر در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه عامه صورت گیرد . با توجه به ماده 1215 ق.م هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود زیرا مجنون و صغیر غیر ممیز قدرت بر تشخیص افعال و اعمال خود را ندارند و چنانچه کسی مال خود را به او بدهد اقدام به ضرر به خود نموده است و سبب ، اقواء از مباشر است و همخوانی و تطبیق آن با ماده 45 ق. م. م که میگوید شخص غیرممیز به لحاظ سن کم یا معلولیت ذهنی یا جنون، اهلیت اعمال حقوق مدنی خود را ندارد و شخصی که سن او به 7 سال نرسیده فاقد قوه تمییز محسوب است روشن میباشد . بر خلاف آنکه کسی مال خود را بدست صغیر ممیز بدهد و او آن را تلف یا معیوب نماید ، که در اینصورت صغیر میز ضامن است زیرا صغیر ممیز بدستور ماده 328 و 331 ق . م موجب زیان گردیده و باید آن را جبران نماید و با ممیز بودن صغیر یعنی قدرت بر تشخیص آثار و افعال خود ، نمی توان سبب یعنی دهنده مال را مسئول دانست .ماده112 ق.م.م در این رابطه میگوید هرگاه صغیر ممیز به سن 18 سال رسیده و به منظور اداره مال خود مأذون شده باشد یا بموجب قانون مال تسلیم او شده باشد اعمال او در مورد اداره مال در حدودی که قانون مقرر کرده ، صحیح است در اینصورت و آنچه گفته شد مسولیت مدنی سرپرست و محافظ صغیر در جبران خسارت محرز میباشد با اینکه ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون را بر تقصیر آنان مبتنی ساخته است

در مواردی اشخاص ترجیح می دهند به دلایل مختلف از قبیل تخصصی بودن موضوع ، نبود فرصت کافی و ..... به جایی اینکه خود اقدام به انعقاد عقد نمایند، از طریق اشخاص دیگر که به آنها نماینده گفته می شود نسبت به انعقاد قراردادها اقدام نمایند. بنابراین امروزه بحث نمایندگی در انعقاد قراردادها بخصوص در مورد فعالیت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است به طوری که حتی در برخی موارد مانند شرکت های تجاری، وجود نمایندگان اشخاص مزبور در تشکیل قراردادها امری لازم و ضروری است. بر همین اساس تمامی فعالیت های اشخاص مزبور از جمله انعقاد قراردادهای شرکت ها باید از طریق مدیران شرکت که در نظر غالب نمایندگان شرکت محسوب می شوند انجام گیرد.

به یقین یکی از برنامه های حقوقی دین مبین اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها ممنوع کردن اضرار به دیگران و تاکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنت به این قاعده و تکلیف انسانها بسیار تاکید شده و اضرار به خود و دیگران ممنوع گردیده است و مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند. در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعه منابع فقهی و حقوقی ذیربط، موضوع مسوولیت مدنی محجورین در چهار فصل به شرح ذیل بیان شود: در فصل اول به اختصار از کلیاتی بحث نمودیم که جهت ورود به بحث اصلی و بررسی عمیق آن لازم و ضروری می نمود. این کلیات با عنوان مفهوم مسئولیت مدنی محجورین که خود شامل مسئولیت مدنی و انواع آن، محجورین و انواع آن و عوامل رفع حجر از دیدگاه فقه می باشد در بحث انواع محجورین مباحثی مانند، صغیر و اقسام آن، مجنون و اقسام آن، غیررشید، سفیه و ورشکسته مورد بررسی قرار گرفته است. پس از کلیات، در فصل دوم، شرایط تحقق مسئولیت مدنی محجورین مطرح گردیده است. در این فصل، در جستجوی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا مبانی نظری مسوولیت مدنی محجورین می تواند نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق یا نظریه های مختلط باشد؟ و یا اینکه دارای مبنای دیگری است؟ و در صورت بودن هر یک از نظریه های فوق کدام یک بر دیگری تفوق دارد و می تواند به عنوان پایه و اساس مطالعات حقوقی در موضوع مورد نظر قرار گیرد. فصل سوم این نوشتار را به بحث پیرامون منابع مسئولیت محجورین در حقوق ایران اختصاص داده شده است. در فصل مزبور این نکته را مورد بررسی قرار داده ایم که کدام یک از مواد قانونی در حقوق ایران به این موضوع پرداخته است و آیا قانونگذار، محجورین را مسئول می شناسد و یا اینکه میان محجورین و سایر اشخاص از نظر مسوولیت مدنی تفاوتی قائل شده است؟ در این فصل به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد 307، 331، 1215 و 1216 پرداخته شده است. در آخر این فصل نیز به منابع مسئولیت محجورین در قرآن، فقه اسلامی و حقوق فرانسه پرداخته شده است. فصل چهارم رساله تحت عنوان مسئولیت مدنی سرپرست محجورین می باشد. در این فصل نیز مفهوم و مصادیق سرپرست، شرایط تحّقق مسئولیت مدنی سرپرست و ماهیت و مبنای مسئولیت سرپرست مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این رساله نیز به جمعبندی و نتیجه گیری مباحث مطروحه پرداخته شده است و در نهایت می توان گفت که بین دو ماده 1215 و 1216ق.م تعارضی وجود ندارد و با توجه به مفاد ماده 1215ق.م در اینجا زیاندیده به زیان خود اقدام کرده است.

به موجب قاعده تقلیل خسارت، هرگاه زیاندیده در معرض زیان قرار گیرد، موظف است در حد متعارف از میزان خسارت وارده به خویش بکاهد. این قاعده دارای جایگاه ویژه در عرصه بین المللی بوده و به طور وسیع در کامن لا، که مهد پیدایش این قاعده است، اعمال می گردد. برای اجرای این قاعده شرایطی لازم است که در صورت فقدان مانع، زیاندیده را موظف به کاهش زیان می گرداند؛ هرچند که این وظیفه ماهیت تعهد به معنای مصطلح حقوقی را نداشته و فاقد قدرت الزام علیه زیاندیدهاست و در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری اجرا می گردد. علی رغم این که این وظیفه با مبانی متفاوتی قابل توجیه است؛ در حقوق اسلام به صراحت به آن اشاره ای نشده است؛ اما این عدم تصریح را نباید به منزله نفی این قاعده تلقی نمود؛ زیرا با لحاظ قواعدی هم چون لاضرر، اقدام و تسبیب به نتایج حاصل از این قاعده می توان دست یافت و در کنار سایر مبانی، زیاندیده را از اهمال و انفعال برحذر داشته و به جلوگیری از گسترش زیان دعوت نمود.مشابه دانستن هدف و غایت این قواعد با قاعده مورد بحث، دور از ذهن نبوده وامضای شرع بر مسایل مستحدث چیزی جزعدم ردع برآن مسأله نیست و لذا در فقه نه تنها مطلبی دال بر رد این قاعده وجود ندارد، بلکه وجود قواعد فوق الذکر می تواند موید پذیرش مبانی این قاعده باشد. به علاوه قاعده تقلیل خسارت از جمله اصول کلی حقوقی است که مطابق ماده 3 ق.آ.د.م. ایران، در موارد سکوت قابل اجراست. سایر شرایط، آثار و نتایج این قاعده نیز به نحو قابل قبولی با حقوق اسلام قابل تطبیق است. بنابراین اعمال این قاعده با مانعی در حقوق اسلام روبه رو نبوده بلکه کاملاً توجیه شده می باشد و به لحاظ کاربردهای فراوان بین المللی و داخلی، در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.

پس از انعقاد قرارداد اولین موضوعی که به ذهن متبادر می شود «ایفای تعهد» است. گاه موانعی بر سر راه ایفای تعهدات حاصله قرار می گیرد که متعهد نمی تواند نسبت به ایفای تعهدات اقدام نماید. این موانع ممکن است ارادی یا غیرارادی باشد. در صورتیکه متعهد بصورت ارادی از ایفای تعهد خود خودداری کند ضمانت اجرای تعهد در قالب های الزام متعهد به انجام تعهد، حق فسخ و پرداخت خسارت پیش بینی شده است. همچنین در صورتیکه عدم ایفای تعهد بصورت غیرارادی باشد که می تواند با توجه به موقت یا دائمی بودن تعهد آثاری در قالب معافیت متعهد از انجام تعهد و یا تعلیق اجرای تعهد تا زمان رفع مانع داشته باشد. نوشتار حاضر به بررسی عوامل و موجبات عدم امکان تعهد، نوع و طبقه بندی این موانع و آثار و ضمانت اجراهای آن می پردازد.

یکی از مظاهر بارز حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست که بر اساس آن اشخاص انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی را بر عهده می گیرند. با همه دقتی که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد آن به کار می برند لکن آگاهی از همه جوانب و شرایط هنگام انعقاد قرارداد برای همگان میسر نیست به همین جهت بسا اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد در اثر عدم آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد متضرر گردد و بخواهد عقد را بوسیله یکی از خیارات قانونی، و یا خیار قراردادی فسخ نماید. این حق را در اصطلاح حقوقی خیار می نامند. البته امکان دارد قبل از اعمال خیار از طرف ذوالخیار، تصرفاتی اعم از حقوقی و مادی بنا به اصل تسلیط از سوی مالک در این مرحله حادث شودکه مسائل و تبعات زیادی را به دنبال دارد و همین امر، وضعیت حقوقی طرفین را پس از فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ مسائلی از قبیل: روابط طرفین پس از انحلال، آثار فسخ عقد، مبنا و آثارتصرفات من علیه الخیار ، آثار شرط عدم تصرفات بر من علیه الخیار، نوع حق فسخ (قانونی یا قراردادی)، بازگرداندن وضعیت متعاقدین به زمان قبل ازانعقاد قرارداد ، حقوق اشخاص ثالث، نمائات حاصله در فاصله عقد تا فسخ، از بین رفتن موضوع معامله و انتقال آن به دیگری، تغییراتی که در آن ایجاد می شود و دهها مسائل دیگر در این ارتباط مطرح می شود که قانونگذار در باره آنها ساکت بوده و بیانی ندارد و در بین صاحبنظران و همچنین دادگاهها نیز اتفاق نظر وجود نداشته که منجر به صدور آراء متناقض، و متأسفانه تضییع حقوق ذینفع ثالث می شود. لذا جمع آوری قواعد ناظر بر آنها لازم به نظر می رسد. در این راستا تمام تلاش نگارنده بر این امر استوار است که با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی و بویژه مباحث مربوطه در فقه که منبع اصلی تنظیم مقررات قانونی در کشور ما را تشکیل می دهد مطالب مربوط به موضوع بحث دنبال گردد و به صورت یک مجموعه منسجم ارائه شود. لذا تاثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است.

چکیده: هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل بسیاری از قراردادها ممکن است از سوی طرفین مورد تخلف قرار گیرد.از این رو بررسی شرایط جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در این زمینه می تواند بسیار کارگشا باشد.بالاخص اینکه اصول حقوق قراردادهای اروپا که ترکیبی از نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامن لو است هنوز در ایران آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و این پژوهش اولین بررسی جامع در خصوص موضوع مورد بحث می باشد. پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع مورد بحث مشخص می شود انقضای موعد اجرای قرارداد، تخلف از ایفای تعهدات قراردادی،ورود ضرر و تصریح به جبران خسارت در عرف یا قانون یا قرارداد شرایط مطالبه خسارت در حقوق ایران را تشکیل می دهند.در اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز می توان از لابلای اصول آن سه شرط اول را احراز نمود.هر چند شرط اول یعنی فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد در حقوق ایران هیچ استثنائی ندارد، اما خواهیم دید در اصول اروپایی گاهی ممکن است زیاندیده قبل از انقضای موعد اجرای قرارداد، حق فسخ قرارداد را پیدا کند. لازم به ذکر است در زمینه مورد بحث بیشتر موارد در قانون مدنی ایران به سکوت برگزار گردیده و حکم قضیه از رویه قضایی یا دکترین حقوقی یا آراء فقها استنباط می گردد، در حالی که در اصول مذکور بیشتر موارد شناسایی شده و البته مفاهیم جدیدی در اصول مذکور وجود دارد که در حقوق ایران سابقه ندارد.

عقد ضمان یکی از عقود معین و کاربردی در حقوق است و در فقه اسلامی، بحث جداگانه ای را به خود اختصاص داده است. هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی ماهیت و آثار عقد ضمان با مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران، مصر و مذاهب اسلامی است. آنچه که عمده بحث است، در مورد ماهیت ضمان تفاوت چندانی به چشم نمی خورد و هر سه عقد بودن ضمان را قبول دارند. ولی در مورد اثر ضمان، هر کدام نظریه های متفاوتی را مطرح کرده اند. در حقوق ایران اثر ضمان نقل ذمه به ذمه، در حقوق مصر اثر ضمان وثیقه و در مذاهب اسلامی اثر ضمان ضم ذمه به ذمه دانسته شده است. با مقایسه این سه نظریه با یکدیگر، مزایا و معایب هر نظر آشکار می شود و می توان در جهت اصلاح قوانین راجع به عقد ضمان گام برداشت.

یکی از عواملی که سبب تمایز عقود و قراردادها می شود عامل زمان است. زمان همیشه در حال حرکت است و به ضرورت، برخی نیازهای انسان با این عامل پیوند خورده است. در برخی موارد ضرورت دارد که زمان پیش بینی شده اولیه در عقد طولانی تر شود و لذا بحث تمدید مهلت اجرای قرارداد مطرح می گردد. تمدید قرارداد، امری رایج در عقود و قراردادهای مدت دار است و بایستی ماهیت آن و اینکه تمدید قرارداد عقد است یا ایقاع و امکان تمدید یک جانبه آن وجود دارد یا نه و پس از تمدید، قرارداد دارای همان ماهیت عقد است یا ماهیت جداگانه ای پیدا می کند، مورد بررسی قرار گیرد. ارتباط بین تمدید عقد و موضوع تعدیل قرارداد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و با تعدیل قضایی و تعدیل قانونی مورد مقایسه قرار گیرد. قراردادی که تمدید می گردد آیا آثار خود را حفظ می کند و شرایط و تضمینات ان از جمله وجه التزام و تضمین های حسن انجام کار به قوت خود باقی می ماند. می توان به آن شرایط جدید و محدودیتها و ممنوعیتهایی را اضافه کرد. وضعیت آن با فوت احد طرفین یا انتقال ارادی قرارداد چگونه خواهد بود. زمان تمدید قرارداد چه موقعی است. موارد فوق می تواند به عنوان بخشهایی از تحقیق حاضر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

چندی است که اندیشه تأسیس بانکداری اسلامی ذهن اندیشمندان جهان اسلام را به خود مشغول کرده است. آن چه که در این راستا به آنان یاری می رساند، ایجاد عقودی با پایه های کاملاً اسلامی است تا با به خدمت-گیری این عقود درجهت حذف اوراق قرضه گام بردارند. آن چه که مبرهن است این است که هرچند برخی از این عقود نوپا هستند اما تأثیرات ژرفی در جهت تحقق این هدف داشته اند از جمله ی این عقود می توان به عقد استصناع اشاره کرد. استصناع از ریشه ی صَنَعَ در لغت به معنی سفارش ساخت چیزی است؛ و در اصطلاح فقهی-حقوقی عبارت از سفارش ساخت کالا در مقابل مبلغ معینی است. دقت در مجموعه مباحث انجام گرفته در مورد استصناع، نشان می دهد که این تأسیس حقوقی، ماهیت عقدی داشته و بر اثر تلاقی دو اراده انشایی سفارش دهنده کالا (مُستَصنِع) و سفارش پذیر (صانِع) به وجود می آید. درخصوص مشروعیت و یا بطلان این عقد، آرای بسیار متفاوتی از سوی علمای عامه و خاصه وارد شده و ادله زیادی در رد یا پذیرش آن ارائه شده است که تمییز و تشخیص صحت یا بطلان هریک از ادله محتاج دقت نظر و موشکافی بسیار است. ولی به طور کلی می توان گفت که ماهیت حقوقی استصناع بین فقهای اسلامی توصیف واحدی نیافته است. در این بین و در میان فقهای شیعی اختلاف بیشتر روی عناوین است؛ از متقدمان اگرچه کسانی چون «شیخ طوسی»، «ابن حمزه» و «ابن سعید» مستقلاً عنوان استصناع را در تألیفات خود به کار برده اند اما به بحث پیرامون آن نپرداخته و در این زمینه رأی صریحی ارائه نداده اند. در میان معاصران نیز هیچ وحدت نظری در این مورد وجود نداشته و ماهیت این عقد روشن نگردیده است. از این رو به جرأت می توان گفت تقریباً هیچ فقیهی پس از شیخ طوسی صریحاً به عنوان استصناع اشاره نکرده و فقه شیعه در این باب مسکوت مانده است. در میان اهل تسنن نیز در این باره نظر واحدی ابراز نشده، و فقهای فرق مختلف این مذهب، نظرات متفاوتی درباره قبول و یا رد این عقد ارائه داده اند. درحالی که علمای حنفی برای این عمل حقوقی شخصیت مستقلی قائلند، علمای مالکی و شافعی استصناع را «سلم» دانسته و تمامی آثار سلم را بر آن بار می کنند و درمقابل علمای حنبلی رأی به بطلان استصناع داده اند. مدت مدیدی نیست که این قرارداد در نظام بانکی برخی کشورهای اسلامی جاری و ساری است؛ و نتایج چشمگیر آن در جهت تشویق و دلگرمی هرچه بیشتر اندیشمندان اسلامی و در راستای تحقق هرچه زودتر بانکداری بدون ربا مثمر ثمر بوده است. ایران نیز به پیروی از سایر کشورهای اسلامی و در جهت همسویی بیشتر با نظام بانکی کشورهای اسلامی و به موجب ماده98 قانون پنجم توسعه کشور با به کارگیری تجربه کشورهایی نظیر مصر و به امید موفقیت در این زمینه، قدم در این عرصه نهاده است. در این پایان نامه سعی بر آن است که ابتدا به بررسی جنبه های مختلف این قرارداد و آراء موافق و مخالف در میان فقهای امامیه و اهل تسنن پرداخته و سپس به بررسی این قرارداد در نظام بانکی بپردازیم.

نام خانوادگی: محمدی بلبان آباد نام: جاسم عنوان: بررسی تطبیقی طلاق قضایی از دیدگاه حقوق ایران و فقه عامه استاد راهنما: دکتر اسمعیل رحیمی نژاد استاد مشاور: دکتر سید محمد تقی علوی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز 4312 تعداد صفحات: 421 /44 / دانشکده: الهیات و علوم اسلامی تاریخ تحویل: 41 کلید واژهها: طلاق طلاق قضایی عدم انفاق عسر و حرج غایب مفقودالاثر - - - - چکیده: ازدواج یک پدیدهی طبیعی قراردادی است که در آن به وسیلهی عقد رابطهی حقوقی بین زن و مرد پدید میآید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین میشود. بنا به نظر برخی محققان طبیعت، « کلید فسخ طبیعی ازدواج ». را به دست مرد داده است براساس مادهی 3311 قانون ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود » مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد « مدنی خودداری کند و ادامهی زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکرهم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادلهی معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن میتواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی- رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد چنین است: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه وعدم امکان الزام وی به انفاق- غایب مفقود الاثر بودن شوهر- در عسر حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زندگی زناشویی.در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت وطبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی، باید گفت: بائن دانستن طلاق قضایی اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاقها ذاتا رجعی دانسته میشود، ولی تا زمانی که سبب وموجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود، و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب ازسر گرفته شدن زندگی مشترک خواهد بود.

یکی از قواعد مهم در باب حقوق جزای اسلامی قاعده ی فقهی جبّ است که در رابطه با غیر مسلمان و اعمال گذشته ی او صحبت می کند . در این تحقیق به مفهوم جب و مفاهیم مرتبط با آن ازجمله مفهوم کفر ، جرم ، مجازات و مسئولیت کیفری و همچنین به مبانی و منابع این قاعده از جمله قاعده ی لاضرر ، تسامح و تساهل ، نفی عسر و حرج و توبه پرداخته شده است. قلمرو اجرای قاعده ی جب در ابواب مختلف فقهی از جمله باب طهارت ، نماز ، روزه ، قصاص ، دیات و تعزیرات از دیگر مباحث بررسی شده در این تحقیق است . در پایان نیز به وجود یا عدم وجود قاعده ی جب در مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 و به شباهت ها و تفاوت های این قاعده با اصل عطف بما سبق نشدن قوانین مورد بررسی قرار داده شده است . البته لازم به ذکر است که در قانون ایران به صراحت نسبت به قاعده ی جب اشاره ای به میان نیامده است . با اندک مسامحه ای می توان گفت قاعده ی جب همان اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است که در این شکل خود را نمایان می کند .

با نگرش به تعریف عده ی طلاق – که عبارت است از مدت زمانیکه تا انقضای آن مدت، زنی که عقد نکاح او از طریق طلاق منحل شده است نمی تواند شوهردیگر اختیار کند.- بر آنیم که به احکام و تکالیفی که در مدت زمان این عده، برای زوجین مترتب می شود اشاره ای کرده باشیم؛ مدت عده با توجه به نوع نکاح(دائم،موقت) متفاوت خواهد بود و با وجود همین تفاوت و دارا بودن شرایط خاص دیگر است که احکام، تکالیف و وظایف متفاوتی برای زوجین به وجود می آید. البته باید توجه داشته باشیم که با توجه به مواد قانونی، عده در نکاح موقت، عده ی طلاق به حساب نمی آید بلکه دارای عنوان دیگری است. در هر صورت این تکالیف و وظایف امکان دارد دربر دارنده ی نکات اخلاقی و تربیتی باشد و یا اینکه شامل وظایف حقوقی و قانونی باشد؛ فلذا، زوجین باید در تقابل با یکدیگر و یا در غیر آن این رفتارها را با توجه به جایگاه مخصوص تکالیف،عملی نمایند. تا اینکه امتثال امر مولا صورت پذیرد. و ممکن است که زوجین در صورت عدم وقوف بر این تکالیف دچار مشکلات غیر قابل جبرانی باشند و حتی دیگران را نیز با مشکل مواجه نمایند.برای مثال: زن در زمان عده (همانگونه که گفته شد) نمی تواند شوهر کند بلکه این عمل باید پس از انقضای مدت زمان عده ی طلاق صورت پذیرد. و اینکه برای شوهر این امکان وجود ندارد که با خواهر زن خود در مدت زمانیکه همسرش عده ی طلاق را پشت سر می گذراند، ازدواج نماید.و مسائل گوناگون و مهم دیگر که در متن و ضمن تحقیق ارائه خواهد گشت. و...

اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و همواره آنان سعی داشته اند تا از زوایای مختلفی از جمله شرایط صحت، ضمانت اجرای نقض و... آن را مورد بررسی و توجه قرار دهند اما هیچ گاه عنصر اراده به عنوان عاملی که بتواند در قواعد ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده و اساساً مدخلیتی برای اراده در قواعد ارث قائل نبوده اند اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته و سعی در توجیه آن کردهاند. شاید عدم توجه به بحث مذکور به عنوان بحثی که به صورت مستقل بتواند مطرح باشد مبتنی بر این امر بوده که اساساً در رابطه با قواعد ارث چنین نگرشی وجود دارد که مطلقا اراده در قواعد ارث حاکم نیست و ارث بنابر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد تا صور مختلفی را که ممکن است اراده در ارث در قالب آن اعمال شود بررسی گردد تا روشن شود که برخلاف آنچه مشهور است اراده می تواند تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد و آثار عملی تغییر قواعد ارث را به دنبال داشته باشد. البته در این خصوص دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارائه خواهد شد.

تعهد به نفع ثالث یکی از استثنائات مهم اصل نسبی بودن قراردادها میباشد مطابق مواد 196-768-769 قانون مدنی تعهد به نفع شخص ثالث صحیح میباشد البته قانونگذار در این مواد در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث مختصر مبهم و مجمل میباشد

چکیده در همه عقود و معاملات ممکن است در مواردی متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتوانند به مفاد آن وفا کنند که در این صورت آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می شود. تعذر وفا و اجرای قرارداد، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذرالوفاء بمضمونه» تطبیق می کند که به موجب آن، اثر تعذر بر قرار داد بطلان است و از سوی دیگر به موجب خیار تعذر تسلیم، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهد له یا مشروط له است. البته با وجود اینکه یکی از مصادیق تعذر وفا به مدلول عقد، تعذر تسلیم موضوع قرار داد است در م 348 ق.م ایران بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل اعلام شده است. که می توان گفت تعذر اجرای مفاد عقد به صور مختلفی در عقود مشاهده می گردد که هر یک نتایجی را به بار می آورند. همچنین فقهای امامیه نیز بطلان عقدی را که وفا به مدلول آن متعذر است به طریق مختلفی توجیه نموده اند در این تحقیق سعی بر آن است تا موضوع تعذر وفای به عقد در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی گردد و سپس با قوانین کشور انگلیس مطابقت داده شود و موارد افتراق مشخص و تعیین گردد.

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غریم این است که اگر طلبکار میّت، کالای خودش را در ترکه میّت بیابد، اختیار دارد که آن را بردارد و یا واگذارد و با سایر طلبکاران میّت به نسبت قیمت کالای خود از اموال باقی مانده شریک گردد. شارع مقدّس اسلام این نهاد حقوقی را برای شخص طلبکار پیش بینی نموده است. ولی ماهیّت، شرایط، مبانی ، قلمرو و آثار آن از سوی قانونگذار بیان نشده است. آنگاه مشکل خود را نشان می دهد که بدانیم فقیهان، حقوقدانان، و محققان حقوق اسلامی و ایران نیز کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیّت، شروط و ادلّه ثبوت، قلمرو و آثار این نهاد فقهی و حقوقی را مورد مطالعه علمی قرارداده اند، به نحوی که در این مورد سوالات و مشکلات علمی پیش آمده است که بایستی به آنها پرداخته و پاسخ مناسب حقوق اسلامی و ایران ارائه شود. و این پایان نامه درصدد است با توجه به منابع معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است به ماهیّت، مبانی، قلمرو و آثار نهاد فقهی و حقوقی با روش کتابخانه ای بپردازد تا به سوالات موجود در این زمینه پاسخ داده و مشکلات موجود را بر طرف سازد.

ضمان و مسئولیت همزمان با خلقت انسان و به تبع آن معنا و مفهوم پیدا کرد. قبل از خلقت انسان مسئولیت مفهومی نداشت، چرا که هیچ موجودی از مخلوقات خدا اختیار و قدرت تخطئی از قانون و سنن الهی را نداشته تا در صورت تعدی از آن مسوول شناخته شود. قرآن کریم پر از آیاتیست که بر مفهوم «مسئولیت» بطور مطلق و نیز به «ملکیت نفع»، «نفع مال»، «نفع ایمان»، «نفع صداقت»، «ربح تجارت» و «منافع احتمالی و مورد انتظار در آینده» دلالت دارد. منافع ممکن الحصول و احتمالی و عدم النفع اعم از مادی و معنوی در میان تمام ملل و شرایع برحسب عرف زمان و مکان، محل اعتبار بوده و هست و تعیین اینکه چه چیزی ضرر و چه چیزی نفع است به عهده هیچ کس و هیچ مرجعی غیر از عرف و لغت و زمان و مکان گذاشته نشد. در قوانین بسیاری از کشورهای غربی و مسلمان برای جبران خسارت شیوه ای نزدیک به عرف معمول مکان و زمان اتخاذ گردیده، و لیکن در کشور ما رویه قضائی (بخصوص رویه قضائی معاصر) بعلت نقص قوانین که در اغلب موارد راه های جبران خسارت را دشوار نموده، بسیاری از خسارتها را جبران نشده باقی گذاشته است.

فصل خصومت و حل منازعات و اختلافات شهروندان از طریق گسترش مراجع حکمیت و نهادهای سازش، سابقه ای دیرینه داشته و از لحاظ تاریخی مقدم بر دادرسی قضایی است. بر این اساس، اکثر کشورهای جهان سوم در کلیه مسایل، حتی در امور کیفری، از ساز و کار مزبور برای حل اختلافات مردم استفاده می کنند. در کشور ما نیز خانه های انصاف، شوراهای داوری، نهاد قاضی تحکیم و شوراهای حل اختلاف از مهمترین سوابق ظهور نهادهای میانجیگرانه در نظام قضایی ایران می باشند و در این راستا شوراهای حل اختلاف امروزه یکی از مراجع مورد مراجعه مردم در بسیاری از دعاوی است که صلاحیت اجباری توسط قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است.

بنای عقلا از یک سو در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جوامع و از سوی دیگر در پویایی و انطباق فقه با زندگی نوین و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.

بنای عقلا از یک سو در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جوامع و از سوی دیگر در پویایی و انطباق فقه با زندگی نوین و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.

اجرای تعهد در قراردادها منوط به وجود سند معتبر میان طرفین قرارداد می باشد که از آن به تعهد نامه یا سند قرارداد و یا به عبارت دیگر، مدرک مورد قبول طرفین که ملزم به پایبندی به مندرجات آن می باشند، یاد می شود. این سند غالباً بصورت مکتوب نوشته و امضاء می گردد تا در صورت عدم ایفای تعهد از سوی هر یک از طرفین، بر علیه آن (امضاء کننده) دلیل باشد. حال چنانچه قرارداد مذکور به صورت شفاهی منعقد گردد، مبنای مهم تعهد طرفین، اصل حسن نیت و اعتماد به یکدیگر است، البته عرف و عادت را نیز می توان به عنوان دیگر مبانی به آن اضافه کرد. شرایط و میزان حکومت اینگونه قراردادها در اقسام مختلف تعهدات و بسته به اوضاع و احوال حاکم و نوع عقد می تواند متغیر باشد. نگارنده با مطالعه جامع منابع و همچنین با بهره گیری از روش تحقیق میدانی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم نسبتاً جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض قرارداد مزبور را مورد بررسی قرار دهد.

: بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد ، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند ، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است