بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه می شود . برخی از این اطلاعات منشاء پیش بینی و برآورد دارند از اینرو در این تحقیق به مقایسه ضریب واکنش سود در شرکتهایی که پیش بینی مدیریت از سود در این شرکتها خوش بینانه است با شرکتهایی که سیاست مدیران آنها پیش بینی بد بینانه است ، پرداخته شد تا مشخص شود که واکنش فعالان بازار نسبت به خوش بینانه و بد بینانه بودن پیش بینی مدیران از سود ، چگونه است . در ادامه تاثیر تغییرات تعدیل شده در پیش بینی مدیریت از سود طی دوره مالی بر ضریب واکنش سود بررسی شد و در نهایت نوع پیش بینی مدیریت از سود توسط مدیریت در شرکتهای با تمرکز بالای سرمایه گذاران و شرکتهایی با تمرکز پایین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفته شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که در ایران تفاوت معناداری میان ضریب واکنش سود در شرکتهایی که پیش بینی سود آنها خوش بینانه است و شرکتهایی که پیش بینی آنها بدبینانه است ، وجود ندارد . وجود رابطه ای منفی بین تغییرات تعدیل مثبت در پیش بینی های مدیریت از سود و ضریب واکنش سود تائید گردید و پیش بینی سود توسط مدیریت ، در شرکتهایی با تمرکز پائین سرمایه گذاران نسبت به شرکتهایی با تمرکز بالای سرمایه گذاران ، خوش بینانه تر است .

این پژوهش به بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت پرداخت. معیارهای در نظر گرفته شده برای ارزش بازار شامل سود عملیاتی، سود تقسیم شده، دارایی های عملیاتی، ارزش دفتری و سایر اطلاعات است. برای این منظور، ارزش بازار شرکت های دارای مخارج تحقیق و توسعه (شرکت های دارویی) و شرکت های فاقد مخارج تحقیق و توسعه با استفاده از مدل جونز مقایسه شد (jones , 2000). نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که مخارج تحقیق و توسعه موجب افزایش فروش و هزینه ها می شود؛ همچنین ماندگاری سود غیرعادی را بالا می برد و تاثیری بر ارزش بازار ندارد.

در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و در فاصله زمانی بین سال های 1382 تا 1387 روی 46 نمونه ما بررسی کردیم که آیا شرکت های هدف در دوره قبل از تصاحب، سود خود را در جهت افزایش آن مدیریت می کنند یا خیر. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود در نظر گرفته شده است و از مدل تعدیل یافته جونز تحت دو رویکرد ترازنامه ای و جریان وجوه نقد با اعمال تغییراتی در رویکرد ترازنامه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت های هدف در دوره قبل و بعد از تصاحب و همچنین بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت های هدف در دوره قبل از تصاحب و شرکت های گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد.

در این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و نوع گزارش حسابرسی پرداخته شده است. در تحقیقات متعددی، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص و معیار مدیریت سود استفاده شده است . با توجه به نقش حسابرسی در اعتباردهی صورت های مالی، از حسابرس انتظار می رود رویه های حسابداری سوال برانگیز و خطاهای با اهمیت و موارد خلاف را کشف و گزارش نماید. از این رو، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بودیم که آیا با افزایش اقلام تعهدی اختیاری (نشاندهنده مدیریت سود در صورت های مالی)، گزارش های حسابرسی صادر شده نیز به سمت مشروط شدن سوق پیدا کرده است یا خیر؟ همچنین، با فرض این که موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی با کیفیت بالاتری ارائه می دهند و در نظر گرفتن سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ در ایران و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان موسسات غیر بزرگ، به بررسی اثر بزرگی موسسه در توانایی کشف و گزارش مدیریت سود در صورت های مالی پرداختیم، به عبارت دیگر دقیقاً این مسئله را بررسی کردیم که آیا سازمان حسابرسی در اثر افزایش اقلام تعهدی اختیاری در صورت های مالی شرکت های مورد بررسی، نسبت به بقیه موسسات حسابرسی، گزارش های حسابرسی مشروط بیشتری صادر نموده است یا خیر؟ بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون لاجیت در دوره زمانی 1387-1383 نشان داد که بین اقلام تعهدی اختیاری و صدور گزارش مشروط توسط حسابرس ارتباط معنادار وجود دارد ولی اقلام تعهدی اختیاری در صورت های مالی شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی (به عنوان موسسه بزرگ)، تفاوت معناداری با اقلام تعهدی اختیاری در صورت های مالی حسابرسی شده به وسیله موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به عنوان موسسات غیر بزرگ) نداشت.

سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحثی است که از دیرباز مورد توجه محققان و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است؛ اگر چه تاکنون عوامل اثرگذار متعددی در تعیین سیاست تقسیم سود مورد تایید قرارگرفته اند، لیکن هنوز بسیاری عوامل بالقوه دیگر نیز وجود دارند که نقش آن ها در سیاست تقسیم سود شرکت ها به روشنی مشخص نیست. عدم اطمینان جریان های نقدی یکی از عواملی است که علی رغم روشن شدن اهمیت و جایگاه آن در سیاست تقسیم سود توسط مطالعات پیمایشی نظیر لینتنر (1956) و براو، گراهام، هاروی و میشلی (2005)، کمتر مورد توجه پژوهش های تجربی بوده است. در این تحقیق اثرات هم زمان عدم اطمینان جریان های نقدی، نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام، تضاد های نمایندگی، و فرصت های سرمایه گذاری بر میزان سود تقسیمی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری میزان سود تقسیمی توسط شرکت ها از دو معیار مختلف شامل نسبت سود تقسیمی به سود خالص (نسبت تقسیم سود)، و نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار سهام (بازده سود تقسیمی) استفاده گردید؛ فرضیه های تحقیق نیز شامل چهار فرضیه به تفکیک هر یک از چهار عامل فوق است که با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و به تفکیک دو مدل (نسبت تقسیم سود و بازده سود تقسیمی) مورد آزمون قرار گرفتند. شرکت های مورد بررسی در تحقیق حاضر مشتمل بر 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره پنج ساله 1383 تا 1387 می باشد. یافته های تحقیق به طور خلاصه در هر دو مدل حاکی از تاثیر معکوس میزان عدم اطمینان جریان های نقدی و فرصت های سرمایه گذاری بر میزان سود تقسیمی شرکت ها از یک سو، و همچنین تاثیر مستقیم میزان مالکیت سهام داران نهادی (به عنوان معیار اندازه گیری تضاد های نمایندگی) بر میزان سود تقسیمی شرکت ها از سوی دیگر است. از طرفی، در هیچ یک از دو مدل شواهدی مبنی بر تاثیر مستقیم و معنی دار نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بر میزان سود تقسیمی شرکت ها یافت نگردید.

این تحقیق روند تغییرات کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان را مورد آزمون قرار می دهد. با توجه به پژوهشهای فزاینده ای که برای کسب شواهدی از چگونگی، زمان، چرایی و انواع شرکتهایی که به دستکاری و مدیریت سود اقدام می نمایند و نیز گسترش نقش کمی و کیفی بازار سهام به عنوان مهمترین بازار سرمایه ایران و شکل گیری نگرانی بابت حبابی بودن قیمت سهام و کاهش کیفیت سود شرکتها در سال های اخیر این سوال اساسی مطرح می شود که آیا کیفیت سود در طول زمان کاهش یافته است؟ به این منظور ما تجزیه و تحلیل را در سطح صنعت با استفاده از داده های 64 شرکت در دوره 1380-1387 انجام داده ایم. در این تحقیق ما کیفیت سود را همانند بونلرت-یو-تای(2004 و 2006)، فرانسیس و دیگران(2004) و منعم و فرشادفر(2007) از چهار بُعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، پیش بینی پذیری سود و هموار بودن سود اندازه گیری نمودیم. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از عدم وجود شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت سود در طول دوره مورد مطالعه بوده است. آزمون های انجام شده بیانگر آن بود که سری زمانی ویژگی های سود در طول دوره مذکور تابع الگوی گام تصادفی بوده است. تنها در یکی از آزمون های انجام شده شواهدی از بهبود خفیفی در کیفیت اقلام تعهدی برای یکی از صنایع مورد مطالعه مشاهده گردیده است. بنابراین احتمال دارد که شرکتها تنها در مواجهه با انگیزه های خاص اقتصادی اقدام به مدیریت و دستکاری سود(و در نتیجه کاهش کیفیت سود) نمایند اما شواهدی از کاهش کیفیت سود برای مجموع شرکتها مشاهده نگردیده است.

کیفیت سود موضوعی است که به خصوص بعد از رسوایی های مالی اخیر، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. علاوه بر این مساله عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای نامطلوب آن از مسائل مطرح در بازار سرمایه ایران است. در این تحقیق ما به بررسی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1387پرداختیم. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون من- ویتنی، آزمون علامت زوج- نمونه ای و آزمون ویل کاکسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. همچنین مشخص شد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است.

هزینه سرمایه یک بنگاه، حداقل نرخ بازده مورد انتظاری است که پروژه باید داشته باشد تا سرمایه گذاران را ترغیب به ارائه وجوه خود به واحد اقتصادی نماید. از طرف دیگر شرکت ها درصدداند تا هزینه سرمایه خود را حداقل نمایند، بنابراین هزینه سرمایه هم از دید سرمایه گذاران و هم از دید شرکت ها با اهمیت تلقی می شود. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1387-1382 می پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون یک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت حقوق صاحبان سهام (roe)، نسبت های بازار (eps-p/e-p/bv) و هزینه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد.

چکیده طی 20 سال اخیر موجی از اصلاحات مدیریتی در میان کشورها رواج یافته است. اصلاحات مدیریتی سعی دارد تا تغییراتی را در ساختار و فرایند سازمان های بخش عمومی ایجاد کند. هدف این تغییرات این است که سازمانهای مذکور بهتر عمل نمایند. سه نوع مختلف از اصلاحات را می توان در بین کشورها مشاهده نمود. نخست نوعی از اصلاحات که بر پایه ملیت بنا نهاده شده و اهداف آن توسط تعدادی از کشورهای دارای ملیت یکسان تعقیب می شود. نوع دوم اصلاحات بین المللی است و پیامد داد و ستدهای بین المللی بین کشورهاست. نوع سوم نیز تلفیقی از نوع دوم و سوم بوده و کشورها سعی بر بومی سازی این اصلاحات دارند. اطلاعات و داده های مقایسه ای که از مطالعات تطبیقی حاصل می شود نتایجی را فراهم می کند که به نوبه خود مقدماتی برای تغییر و میدانی جهت کسب تجربه و خلق ایده و نظر ایجاد می کند. یکی از الزامات اصلاح مدیریت بخش عمومی، اصلاح نظام گزارشگری مالی این بخش است که می تواند زمینه را برای اصلاح سایر خرده نظام های مرتبط با مدیریت بخش عمومی فراهم آورد. پیش شرط اصلاح نظام حسابداری و گزارشگری مالی نیز به نوبه خود مستلزم تاسیس یک ساختار نهادی مناسب برای تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است تا این سیستم بر اساس مبانی نظری به فرایندی قانونمند تبدیل گردد. پژوهش حاضر براساس مدل تحقیق دلفی و استفاده از نظر خبرگان سعی در شناسایی و تعیین یک ساختار نهادی با ترکیبی مناسب برای تدوین مقررات حسابداری بخش عمومی ایران دارد. ساختار نهادی که متکی بر ترکیب بهینه ای از نمایندگان نهادهای مدنی و قانونی ذیربط تا بتواند منافع همه گروههای ذینفع را در نظر گیرد و از تجارب علمی و حرفه ای همه اعضای آن بهره مند گردد. واژه های کلیدی: ساختار سازمان نهادی(institutional structure)، قوانین و مقررات حسابداری (accounting regulations)، استانداردهای حسابداری (accounting standards)، گزارشگری مالی (financial reporting)

در ادبیات مالی این ایده که اجرای حاکمیت شرکتی می تواند، ارزش بیشتری برای شرکت و ذی نفعان فراهم آورد، تحقیقات زیادی را به خود جلب کرده است. این موضوع به خصوص در کشورهایی که از نظر بازارهای مالی توسعه یافته تر بوده و دامنه ذی نفعان آنها گسترده تر می باشد بطور جدی تری دنبال شده است. در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی به بررسی تاثیر آن بر عملکرد شرکتی پرداخته می شود. در فصل یک پایان نامه حاضر به کلیات تحقیق پرداخته شده و مساله تحقیق تعریف و بیان می شود. همچنین اهداف، فرضیه ها، اهمیت و ضرورت و همچنین خلاصه ای از روش تحقیق در این فصل آمده است. فصل دوم به دو بخش ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق تقسیم شده است. در بخش اول پس از مقدمه به مفهوم حاکمیت شرکتی، تبیین مفهوم آن، اهمیت و مکانیزم های حاکمیت شرکتی شرح داده شده است، در ادامه ارزیابی عملکرد و مدلهای ارزیابی عملکرد بیان می شود. در بخش دوم به پیشینه تحقیق در دو بخش تحقیقات خارجی و داخلی اشاره می شود. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که به بیان جامعه آماری، نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات، روش ها و فنون آماری مورد استفاده و نرم افزارهای مورد استفاده در اجرا و تجزیه و تحلیل تحقیق می پردازد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته می شود. ابتدا توصیف متغیرهای تحقیق ارائه شده و به بررسی همبستگی بین متغیرها اقدام شده است. سپس فرضیه های فرعی و اصلی تحقیق بررسی شده و آزمون های مربوطه مانند آزمون خطی بودن (آزمون رمزی)،آزمون خودهمبستگی (آزمونlm)،آزمون همسانی واریانسها (آزمون وایت) و آزمون نرمال بودن پسماندها انجام گردید. در فصل پنجم نیز خلاصه ای از تحقیق بیان شده و به یافته های تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی اشاره می شود. در ادبیات مالی اینکه اجرای حاکمیت شرکتی می تواند ارزش بیشتری برای شرکت و ذی نفعان فراهم آورد موضوعی است که تحقیقات زیادی را موجب شده است. در این تحقیق، نیز رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین مکانیرم های حاکمیت شرکتی(تناسب هیات مدیره، نقش های دوگانه مدیریت و درصد مالکیت دولت) و عملکرد شرکت رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که تعداد 60 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در بررسی های انجام شده رابطه مستقیم و معناداری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بدست آمد. واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، نقش های دوگانه مدیریت، نسبت مدیران غیر موظف، درصد مالکیت دولت و عملکرد شرکتی.

بانک ها به واسطه نوع فعالیتی که انجام می دهند اساساً تمایل بسیار زیادی دارند که با سود جستن از اهرم های بالاتر به کسب و کار خود رونق بخشند. به عبارت دیگر از آنجا که جمع آوری سپرده از جامعه نسبت به آوردن سرمایه کاری سهل تر و در عین حال ارزان تر است، تمایل دارند تا جایی که می شود نسبت بدهی(شامل سپرده های اشخاص و سایر منابع تامین مالی) به سرمایه را افزایش دهند. در صورت فقدان مقررات احتیاطی برای تنظیم و کنترل این انگیزه، بدیهی است که ریسک ورشکستگی در بانک ها افزایش خواهد یافت و لذا تعیین و نظارت قوانین کنترلی و احتیاطی به دور از منطق نیست. بر اساس چنین فلسفه ای کمیته بال که مسئولیت تدوین استانداردهای بانکداری سالم را به عهده دارد، مقررات متعددی را در قالب اصول چندگانه برای راهبری بهتر بانک ها تدوین نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با توجه به نوپایی تقریبی موضوع نسبت کفایت سرمایه و بیانیه های کمیته بال، ضرورت انجام تحقیقاتی در این ارتباط و تعییین نوع رابطه و همبستگی شاخص های مختلف مالی، سودآوری نظام بانکداری با مقوله نسبت کفایت سرمایه، احساس می گردد. لذا در این تحقیق نیز نوع و اندازه رابطه متغیر نسبت کفایت سرمایه بعنوان متغیر مستقل با متغیرهای سودآوری (سود خالص و سود عملیاتی) و بازده سهام-بعنوان متغیرهای وابسته- در معادلات جداگانه و با استفاده از تکنیک رگرسیون برآورد گردید که نتایج حاصل، حاکی از ارتباط معنی دار و مستقیم هر سه شاخص مورد مطالعه با نسبت کفایت سرمایه است و با تحقیقات انجام شده قبلی هماهنگی دارد.

در این تحقیق، نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در کاهش سرمایه گذاری بیش از حد، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا اندازه نمونه پس از گذر از شرایط انتخاب نمونه مشخص شد و به 64 شرکت رسید و داده های مربوط به سال های 1381 الی 1386 برای این شرکت ها جمع آوری گردید.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. شرکتی که دارای وجه نقد کافی نباشد، ممکن است دچار ورشکستگی شود. از طرفی شرکتی که وجه نقد زیادی نگهداری می کند، ممکن است دچار مشکلات دیگری از قبیل اسراف بیهوده وجوه شود. از آنجا که هم شرکتهایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکتهایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، دارای مشکلات زیادی می باشند، از این رو ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که میزان وجه نقد بهینه ای که هر شرکت باید نگهداری کند، به چه میزان است؟ در این تحقیق، ابتدا وجه نقد بهینه (قابل قبول) برای شرکتها برآورد شده است و در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا عملکرد آتی، زمانی که یک واحد تجاری از سطح وجه نقد بهینه برآوردی منحرف می شود، تحت تاثیر قرار می گیرد یا خیر؟ برای این منظور، اطلاعات مالی مربوط به 144 شرکت که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، برای سالهای 1385 تا 1388 برای آزمون فرضیه های تحقیق، انتخاب شدند. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون غلتان و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار منفی بین میزان انحراف از وجه نقد بهینه و نرخ بازده داراییهایی عملیاتی آتی تأیید نمی شود.

در این پژوهش نظریه برتری اجزای سود نسبت به مبلغ کلی سود در پیش‏بینی سود آتی و ملاحظه این اجزاء توسط مدیران و سرمایه‏گذاران در پیش بینی سود آتی مورد بررسی قرار گرفت. افزون بر این نحوه وزن‏دهی به اجزای سود توسط سرمایه‏گذاران و مدیران بررسی شد. برای این منظور داده‎های نمونه‏ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (480 سال-شرکت) برای دوره زمانی بین سال‎های 87-1382 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که اجزای سود پیش‏بینی بهتری نسبت به جمع کلی سود از سود آتی ارائه می‏دهند و این اجزاء در تصمیم‏گیری‏های مدیران و سرمایه‏گذاران لحاظ می‏شود و آن‏ها تفاوت در پایداری اجزای سود را مدنظر قرار می‏دهند. هم‏چنین مدیران و سرمایه گذاران در پیش‏بینی سود آتی، پایداری جزء نقدی سود را کم براورد می‏کنند.

تقریباً در تمام سرمایه گذاری ها، افراد به دنبال به دست آوردن بازده می باشند و این امر یکی از مهمترین دلایل سرمایه گذاری اشخاص است. یک سرمایه گذار منطقی به دنبال کسب بازده بیشتر همراه با تحمل ریسک کمتر است. بازده مازاد سهام از اختلاف بین بازده واقعی و مورد انتظار سهام حاصل می گردد و به بازده های غیرمعمول اشاره دارد که معمولاً در بازارهای سهام کشورهایی که عمق چندانی ندارند اتفاق می افتد. طبیعتاً کاهش اینگونه بازده از اهداف مقامات ناظر بر بازار سرمایه جهت کاهش ناکارایی بازار و عدم دستیابی عده ای به بازده های ناعادلانه می باشد. دراین تحقیق سعی شده است که با بهره گیری از متغیرهای سود هر سهم پیش بینی شده، نسبتp/e، نسبت گردش حجم معاملات و معاملات عمده، ارتباط این متغیرها با بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. در این تحقیق ارتباط بین بازده مازاد سهام به عنوان متغیر وابسته با سود هر سهم پیش بینی شده، نسبتp/e، نسبت گردش حجم معاملات و معاملات عمده در مدت 6 سال از 1383 تا 1388 به صورت سه ماهه برای 127 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. پس از بررسی نتایج، وجود رابطه بین بازده مازاد سهام با سود هر سهم پیش بینی شده، معاملات عمده و نسبت گردش حجم معاملات تأیید و ارتباط بین بازده مازاد و نسبتp/e تأیید نگردید. واژگان کلیدی: بازده مازاد سهام، سود پیش بینی شده هر سهم feps ، ، نسبت گردش حجم معاملات، معاملات عمده

چکیده: این تحقیق در مرحله اول به بررسی و مقایسه سود گزارش شده شرکت ها و رتبه بندی آنها از لحاظ کیفیت سود با استفاده از روش های madm و سپس به مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و نسبت p/e طی سال های 1384 الی 1388 پرداخته است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر آن است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا سرمایه گذاران به کیفیت اطلاعات منتشر شده در ارتباط با سود هر سهم توجه می نمایند یا خیر. از آنجا که کیفیت سود یک مفهوم نسبی می باشد در این پژوهش به منظور اندازه گیری کیفیت سود 9 شاخص از معیار های اندازه گیری مختلف انتخاب گردیده است، ما برای انجام پژوهش 75 شرکت را از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تصادفی انتخاب کرده ایم و برای تجزیه و تحلیل و آزمون از مدل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط معنادار و مثبتی بین نسبت های گردش دارایی ها، سود عملیاتی به فروش و جریان وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی با نسبت p/eوجود دارد. در ضمن ارتباط بین نتایج حاصل از رتبه بندی شرکت ها و نسبت p/e نیز مثبت و معنی دار نشان داده شد، هرچند که این ارتباط ها ضعیف می باشد. اما ارتباط دیگر شاخص ها شامل پایداری، قابلیت پیش بینی، نسبت جاری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و نسبت سود خالص به فروش با نسبت p/e معنی دار نمی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی با مدیریت سود و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به همین منظور، با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان معیاری برای تشخیص مدیریت سود مد نظر قرار گرفته است. همچنین، پایداری سود به عنوان شاخصی برای کیفیت سود، به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 لغایت 1388 بوده و رابطه مذکور در 10 صنعت (خودرو، سیمان، فرآورده های شیمیایی، فرآورده های غذایی، قند و شکر، کانی غیر فلزی، کانی فلزی و فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات، مواد دارویی) شامل 211 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین تجدید ارائه صورت های مالی با مدیریت سود، رابطه معنی داری وجود دارد و نوع رابطه نشان می دهد که در شرکت هایی که سطح اقلام تعهدی بالا بوده، میزان تجدید ارائه نیز افزایش یافته است. همچنین، بین جریان وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با مدیریت سود، رابطه ای معنادار و مستقیم و بین اندازه شرکت با مدیریت سود، رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد. در عین حال، بین درجه اهرم مالی با مدیریت سود، رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تجدید ارائه صورت های مالی با کیفیت سود، رابطه معنی داری وجود دارد و نوع رابطه نشان می دهد که هرچه شدت تجدید ارائه صورت های مالی افزایش می یابد، کیفیت سود (پایداری سود) کاهش پیدا می کند. همچنین، بین جریان وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و اندازه شرکت با کیفیت سود، رابطه ای معنادار و مستقیم و بین درجه اهرم مالی با کیفیت سود، رابطه ای معنادار و معکوس مشاهده شد. واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات سنواتی، کیفیت سود، پایداری سود، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت گزارشگری مالی

اطلاعات از جمله برترین شاخص های تصمیم گیری یک واحد اقتصادی است. سرمایه گذاران جایگاه خاصی را برای اطلاعات بعنوان مهم ترین منبع پیش بینی در نظر می گیرند. ارزش جاری هر واحد تجاری به اطلاعات از آن شرکت و چگونگی تحلیل آن بستگی دارد. در این پژوهش با استفاده از آزمون t استودنت و مدل بال- براون به بررسی وجود محتوای اطلاعاتی دراعلان عرضه بلوک سهام شرکت های خصوصی شده پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از میانگین تجمعی بازده غیرعادی شرکت های مورد بررسی در فواصل زمانی 1375الی 1389 وجود محتوای اطلاعاتی در اعلان عرضه بلوک سهام را تایید می-کنند. در نتیجه ی اعلان عرضه بلوک سهام بدلیل داشتن محتوای اطلاعاتی سبب ایجاد بازده غیرعادی در حول هفته های اعلام می شود.

در بررسی ساختار سرمایه مناسب ، ارزیابی توانایی نقدی شرکت در انجام تعهدات ثابت خود از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این تعهدات شامل اصل بدهی، هزینه بهره بدهی ها، اجاره ثابت دارایی ها و سود سهام ممتاز می باشد. عدم توجه به میزان توانایی شرکت در تادیه این تعهدات ممکن است شرکت را با مضیقه مالی و در سطحی گسترده تر با ورشکستگی مواجه سازد. فلذا شرکت ها می بایست تا میزانی استقراض کنند که از منظر جریانهای نقدی مورد انتظار آینده، ضمن تادیه تعهدات ثابت، سطحی از ظرفیت استقراض خود را جهت توسعه آتی حفظ کنند. با عنایت به اینکه یکی از چالش های اساسی در مسیر ایجاد یک ساختار سرمایه بهینه ، تدوین آن بر مبنای ظرفیت استقراضی می باشد و مدیریت می بایست در این راستا ، عوامل تاثیر گذار بر این ظرفیت را مد نظر قرار دهد ، در این پژوهش رابطه عواملی مانند نوع صنعت ، نسبت دارایی های ثابت مشهود ، میزان تغییر پذیری فروش ، میزان فرصت های رشد آتی ، ساختار سرمایه و اندازه با ظرفیت بدهی را مورد بررسی قرار دادیم . بدین منظور تعداد 71 شرکت را به روش غربال گری از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 87-1383 ، به عنوان نمونه انتخاب و برای سنجش میزان ارتباط متغیر های مستقل و وابسته مورد نظر ، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده نمودیم . نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق ، عامل نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و میزان فرصت های رشد آتی رابطه ای مثبت و معنی دار و عامل ساختار سرمایه رابطه ای منفی و معنی دار با ظرفیت بدهی دارند .

ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی به شمار می رود که در نهایت در قالب هزینه سرمایه تجلی می یابد. منظور از هزینه سرمایه، نرخ بازده مورد انتظار است که بازار در ازای تخصیص سرمایه به سرمایه گذاری معین مطالبه می کند. سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری وجوه خود بطور ضمنی ریسک هایی را می پذیرند. آنها برای ارزیابی اوراق بهادار و تعیین ریسک و بازده این اوراق نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات حسابداری و در رأس آنها سود از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در ارزیابی های سرمایه گذاران اهمیت بسزائی دارد. پیش بینی سود و درجه صحت آن یکی از راه های کاهش ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران، سهامداران عمده و سرمایه گذاران بالقوه است. یکی از منابع اطلاعات سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و بازار بورس اوراق بهادار، ارائه پیش بینی های سود توسط شرکت ها است. این پیش بینی بیان کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهای آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد. لذا دقت این پیش بینی برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است؛ زیرا تصمیم گیری سرمایه گذاران بر مبنای این اطلاعات است. بنابراین خطای پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. از طرفی تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی سود هر سهم نیز می تواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان و بازده مورد انتظار آنها تأثیر داشته باشد، زیرا تعدیل پیش بینی سود می تواند نشانگر عدم دقت در پیش بینی سود ارائه شده از جانب مدیران باشد. بنابراین در این تحقیق رابطه خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزینه سهام عادی طی دوره 1388-1385 بررسی شده است. در این تحقیق 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. هزینه سرمایه بر اساس مدل گوردون انتخاب شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی، با هزینه سهام عادی رابطه معنی داری دارند

در این پژوهش؛ یک فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفته است که با عنایت به سوال مطرح شده و اهداف تحقیق؛ بصورت زیر است: «کیفیت سود شرکت های هدف (تحصیل شده) پس از تصاحب آنها؛ افزایش می یابد». آزمون فرضیه فوق، با به کارگیری فرضیه به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته است: «حجم اقلام تعهدی اختیاری شرکت های هدف پس از تصاحب کمتر از قبل از تصاحب آنها می باشد». در این تحقیق، تصاحب شرکتها به عنوان متغیر مستقل وکیفیت سود به عنوان متغیر وابسته مدنظر قرارگرفت. اما از آنجاکه آزمون فرضیه این تحقیق با بکارگیری آزمون فرضیه زیر : «حجم اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف پس ازتصاحب کمتر از قبل از تصاحب آنها می باشد» مورد ارزیابی قرار گرفت، بنابراین اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده متغیر وابسته تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده جونز که در آن اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری متغیرهای مستقل مدل هستند، تحت دو رویکرد جریان وجوه نقدی وترازنامه ای در دوره مورد بررسی بدست آمد. بررسی نتایج با استفاده از آماره آزمون t- استیودنت برای مشاهدات زوجی (روش پارامتری) نشان می دهد که فرضیه تحقیق مبنی بر افزایش کیفیت سود شرکت های هدف پس از تصاحب؛ تنها با رویکرد ترازنامه ای تایید می گردد. اما با رویکرد وجوه نقد، برخلاف فرضیه تحقیق، کیفیت سود شرکت های هدف پس از تصاحب نسبت به قبل از تصاحب افزایش معنی داری نداشته است.

در دهه اخیر موفقیت و پایداری و فراتر از آن زندگی و میرائی بنگاه های اقتصادی به شکل قابل ملاحظه ای به میزان ارزش آفرینی بنگاه ها بستگی یافته است. شرکت ها هم اکنون نیازمند آن هستند که یک چارچوب جدید اقتصادی که بتواند ارزش و سودآوری را بهتر منعکس نماید را پیاده کنند. مولفه های ارزش از منظر حسابداری که تاکنون مورد استفاده قرار می گرفتند، ناکافی بوده و توانایی رویارویی با افزایش کارایی بازارها را نخواهند داشت. افزایش کارایی بازارها مستلزم آن است که تخصیص سرمایه میان شرکت ها از کارایی بیشتری برخوردار باشد. بنابراین تخصیص سرمایه در آینده، آنچنان که امروز انجام می شود امکان پذیر نخواهد بود. دلیل مذکور و ضرورت ارزش آفرینی برای همه ذینفعان و در محور آنها سهامداران، رویکرد اداره بنگاه بر مبنای ارزش آفرینی و یا مدیریت مبتنی بر ارزش (vbm) را در دستور کار همه بنگاه ها قرار داده است. vbm رویکردی مدیریتی است که ایجاد ارزش در بنگاه را به عنوان هدف اختیار نموده و مورد سنجش و اندازه گیری قرار می دهد. دو ابزار از چهار ابزاری که vbm در ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می دهد عبارتست از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی که به گفته مبدعین آنها نسبت به معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد که مبتنی بر اطلاعات تاریخی هستند، ابزارهای مناسب تری جهت اندازه گیری ارزش شرکت می باشند. از طرفی شاخص q توبین یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که ارزش بازار سهام را مبنای محاسبات خود قرار می دهد و به نوعی سازگار با ساز و کار بازار سرمایه است. وجود رابطه معنادار بین هر یک از دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی با شاخص q می تواند حاکی از آن باشد که دو معیار vbm می توانند جایگزین مناسبی برای شاخص q توبین باشند و بالعکس. نمونه انتخابی مشتمل بر 80 شرکت طی سال های 1384 تا 1388 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی و علٌی-مقایسه ای می باشد حاکی از آن است که رابطه معنادار بین هر یک از دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی با شاخص q توبین وجود دارد؛ و ارزش افزوده اقتصادی از قدرت تبیینی بیشتری جهت برآورد q برخوردار است.

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت های فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکت ها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن ها نباشد. آن چه که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید، دارایی های نامشهود و به عبارتی سرمایه های فکری آن هاست امّا از آن جا که سرمایه فکری درصورت های مالی منعکس نمی شوند و درعین حال در تصمیم گیری تاثیرگذار می باشد، لازم است که در زمینه شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری توجه بیشتری شود. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری همانند سرمایه های فیزیکی بر عملکرد شرکت ها تاثیر می گذارد و شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد برتر می نمایند. برای سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که در یکی از مهمترین آنها، سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تقسیم می شود. در این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی با سه عملکرد اقتصادی، مالی و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 6 ساله از 1383 تا 1388پرداخته شده است. همچنین مدل ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان مدل برتر برای سنجش سرمایه فکری و سرمایه به کارگرفته شده شرکت ها معرفی شده است و این تحقیق بر 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نتایج پژوهش ناشی از آزمون رگرسیون و تحلیل همبستگی نشان می دهد که سرمایه فکری و سرمایه به کارگرفته شده با سه عملکرد رابطه مثبت معنی داری دارد. همچنین طبق نتایج، متغیر نسبت بدهی درمورد سه عملکرد تایید شده است امّا اندازه شرکت ها تنها در رابطه بین سرمایه به کارگرفته شده و سه عملکرد تایید شده است.

امروزه استفاده از عرضه عمومی سهام به عنوان یکی از شیوه های خصوصی سازی در اکثر کشورها شناخته شده است. نحوه قیمت گذاری سهام های عرضه شده در بورس یکی از موضوعات مهمی است که ذهن فعالان مالی در این حوزه را به خود مشغول کرده است. در ایران نیز با افزایش شرکت های عرضه شده در بورس بعد از ابلاغ اصل 44 به قوه مجریه نجوم قیمت گذاری سهام های عرضه شده در عرضه های اولیه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به تحقیقاتی که در سال های گذشته در ایران انجام شده است، وجود بازده غیر نرمال در عرضه های اولیه به اثبات رسیده است. برای شناخت عوامل موثر بر بازدهی غیر نرمال سهام های شرکت های عرضه شده در بورس طی سال های 1384 تا 1388، رابطه 5 متغیر درصد سهام عرضه شده در اولین روز معاملاتی، سرمایه شرکت عرضه شده، میزان مالکیت سهام دار عمده، ضریب p/e شرکت عرضه شده و زمان عرضه در بورس با بازدهی غیر نرمال مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بعد از آزمون متغیرهای مذکور مشخص گردیده است که ضریب p/e و سرمایه شرکت با بازدهی غیر نرمال ارتباط دارند ولی سایر متغیرها دارای ارتباط معنی داری با بازدهی غیر نرمال نمی باشند.

چکیده در این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و قابلیت سودآوری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران تعداد 130 شرکت از بین صنایع استخراج کانهها و محصولات فلزی و فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات کانی غیر فلزی (شامل سیمان و...)، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی و آشامیدنی، مواد و لیمر و هاسمن جهت مشخص نمودن f محصولات دارویی انتخاب گردید. بعد از گردآوری داده ها ابتدا از آزمون های روش تخمین مدلها استفاد شد سپس به کمک تخمین مدلهای پژوهش ، فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت که در پی آن فرضیه اول پژوهش مبنی بر رابطه ی نسبت بازده دارایی ها و دوره وصول مطالبات در صنایع استخراج کانهها و محصولات فلزی و فلزات اساسی، محصولات شیمیایی تایید گردید، و این فرضیه در صنایع دیگر رد شد. درضمن این فرضیه در تخمین صنایع بصورت کلی مورد مطالعه تایید گردید. فرضیه دوم پژوهش رابطهی نسبت بازده داراییها و دوره گردش موجودیها در تمام صنایع رد شد. فرضیه سوم پژوهش مبنی بر رابطه ی نسبت بازده داراییها و پرداخت بدهی ها در صنایع سایر محصولات کانه های غیر فلزی، مواد و محصولات دارویی تایید گردید و در صنایع دیگر رد گردید. در ضمن این فرضیه نیز در تخمین صنایع به صورت کلی تایید گردید. فرضیهی چهارم پژوهش مبنی بر رابطه ی نسبت بازده دارایی ها و چرخه تبدیل وجه نقد درصنایع استخراج کانهها و محصولات فلزی و فلزات اساسی و مواد و محصولات دارویی تایید و درصنایع دیگر رد شد. همچنین فرضیهی چهارم در تخمین صنایع به صورت کلی تایید شد.

عدم اطمینان بیانگر ناتوانی فرد در پیش بینی قاطع نتایج حاصل از یک تصمیم است. مدیران سعی دارند با استفاده از اختیار خود و انعطاف پذیری ناشی ازبکارگیری استانداردهای حسابداری، تأثیر آن را در رقم گزارش شده سود حسابداری کاهش دهند. این پژوهش به بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی و اقلام تعهدی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از رگرسیون چندگانه وتحلیل همبستگی استفاده نموده ایم. فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های مربوط به 159 شرکت نمونه از بازار بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379-1387 مورد محک قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان محیطی و اقلام تعهدی ارتباط معناداری وجود دارد و در شرایط عدم اطمینان اندازه اقلام تعهدی اختیاری بیشتر از اقلام تعهدی غیراختیاری می باشد ولی تحت این شرایط نمی توان ادعا نمود که نوسانان اقلام تعهدی غیراختیاری بیشتر از اقلام تعهدی اختیاری است

تحقیق حاضر به بررسی رفتار نامتقارن هزینه در پیش بینی سود می پردازد. رفتار نا متقارن هزینه به این مطلب اشاره دارد که نسبت کاهش هزینه ها در مقایسه با نسبت کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در مقایسه با نسبت افزایش فروش است. در واقع هزینه ها از خاصیت چسبندگی رو به پایین برخوردارند. در این تحقیق به بررسی تأثیر چسبندگی هزینه بر دقت پیش بینی سود و رفتار سرمایه گذاران در اتکا بر سودهای پیش بینی شده پرداخته می شود. در تحقیق حاضر از خطای پیش بینی سود به-عنوان متغیر معکوس دقت پیش بینی سود استفاده شده است. این تحقیق، یک موضوع تحقیقاتی حسابداری مدیریت یعنی چسبندگی هزینه را با دقت پیش بینی سود و واکنش بازار نسبت به این پیش بینی ها که از موضوعات حسابداری مالی هستند، را درهم می آمیزد. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در فاصله زمانی 1383 تا 1388 بررسی شده است. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و قواعد نمونه گیری، داده های لازم برای آزمون فرضیات با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه برای 48 شرکت تحلیل می شود. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رفتار هزینه بر دقت پیش بینی سود و واکنش بازار تأثیرگذار است.

تحقیق حاضر هماهنگ با تحقیق گارسیا تروئل و همکاران (2008) می باشد که با در نظر گرفتن این متغیر ها(اندازه،فرصت های رشد،زمانبندی تسویه بدهی،نسبت بدهی بانکی به سایر بدهی های بانکی،هزینه فرصت نگهداری وجه نقد،اهرم،سایر دارایی های نقد گونه،توان ایجاد وجه نقد،احتمال بروز بحران مالی و توزیع یا عدم تویع سود سهام) به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر میزان وجه نقد پرداخته اند. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به شرکت های ایرانی طی سال های 1386-1381 به تحلیل اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر وجه نقد نگه داشته شده در شرکت پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت هایی که در آن ها کیفیت اقلام تعهدی خوب است نسبت به سایرین وجه نقد کمتری نگهداری می کنند. این یافته حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن تصمیم گیری نادرست را کاهش داده و برای شرکت ها این امکان را فراهم آورد که میزان وجه نقد نگه داشته شده در شرکت را کاهش دهند. از این بررسی، هم چنین این نتیجه حاصل گردید که هر چه میزان استفاده شرکت از بدهی های بلند مدت بیشتر باشد سطح وجه نقد شرکت کاهش می یابد. در مقابل به این نکته پی بردیم که شرکت های بزرگ تر، شرکت هایی که جریان های نقدی بیشتری ایجاد می نمایند، در حضور سایر دارایی های جایگزین وجه نقد و نیز هنگامی که هزینه ی فرصت نگهداری وجه نقد بالا باشد، سطح وجه نقد شرکت بیشتر می شود. با افزایش فرصت های رشد نیز وجه نقد نگهداری شده افزایش پیدا می کند.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چرخه عملیاتی شرکت ها بر پایداری اقلام تعهدی آن ها و همچنین مقایسه پایداری اجزای تعهدی و نقدی سود می باشد که در آن توان تبیین سودهای آتی به عنوان معیار پایداری اجزای تعهدی و نقدی سود در نظر گرفته شده است. تحقیقات گذشته (نظیر دچاو (1994) و کویین هاو (2009)) حاکی از آن می باشند که چرخه های عملیاتی طولانی تر، منجر به کاهش ثبات اقلام تعهدی می شوند و همچنین (اسلوان (1996)) حاکی از آن است که جزء نقدی سود توانایی بیشتری برای توضیح سودهای آتی شرکت دارد و بنابراین از اقلام تعهدی سود پایدارتر است. در این تحقیق تعداد 83 شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله از 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند و در جهت بررسی و توسعه ادبیات عوامل تاثیرگذار بر پایداری اقلام تعهدی سود انجام شده است. این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سوال می باشد که آیا طول چرخه عملیاتی شرکت ها نقشی در پایداری اقلام تعهدی ایفا می نماید یا خیر؟ در تحقیق حاضر سرمایه در گردش به عنوان نماینده چرخه عملیاتی استفاده شده است، زیرا شرکت های با چرخه عملیاتی طولانی تر نیازمند سرمایه در گردش بالاتری هستند. در تحقیق حاضر شرکت های نمونه بر اساس مدت چرخه عملیاتی آن ها دهک بندی شده اند و میزان پایداری اقلام تعهدی برای هر دهک مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه تحقیق از تاثیر متقابل بین چرخه عملیاتی و اقلام تعهدی بر پیش بینی سودهای آتی با استفاده از مدل ارایه شده توسط کویین هاو (2009) استفاده شده است و پس از آن پایداری اقلام تعهدی هر دهک را نیز به منظور مقایسه با استفاده از مدل ارایه شده توسط اسلوان (1996) مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که در ایران بین طول چرخه عملیاتی و پایداری اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد و نمی توان این ادعا را تایید کرد که شرکت های با چرخه عملیاتی بلندتر دارای اقلام تعهدی کم ثبات تری هستند و همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اجزای تعهدی سود ثبات کمتری نسبت به اجزای نقدی آن دارند، بنابراین اجزای نقدی سود توانایی بیشتری برای پیش بینی سودهای آتی دارند و سودی پایدارتر است که اجزای نقدی آن بیشتر باشد.

این تحقیق به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود بر اساس رشد درآمد و سود پایدار پرداخته است.جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل تعداد 208 شرکت-سال بوده است.دوره زمانی تحقیق نیز سال های 1379 لغایت 1386 می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق همبستگی مقطعی و از نوع پس رویدادی می باشد.جهت آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکتهائی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش می کنند، 1) کیفیت سود بالاتر و 2) ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکتهائی که صرفاً افزایش پایدار در سود را گزارش می کنند، دارند. با توجه به کیفیت سود، شرکتهائی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تامین شده است، پایداری سود بالاتری دارند و آمادگی کمتری جهت مدیریت سود نشان می دهند و کارائی عملیاتی آتی بیشتری دارند.با توجه به ضریب واکنش سود، شرکتهائی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تامین شده است، منطبق با مدل اوهلسن، ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتری دارند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. در این تحقیق برای محاسبه میزان شفافیت سود از رابطه همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردیده است. طبق این مدل هزینه حقوق صاحبان سهام به سه عامل بازار ، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بستگی دارد. در این پژوهش به منظور محاسبه میزان شفافیت سود از داده های مقطعی و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام نیز از داده های سری زمانی و در نهایت برای بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام از داده های پانلی (پانل دیتا) استفاده شده است. بازه زمانی این پژوهش سال های 1384 تا 1388 است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از رعایت معیارهای مربوطه، 121 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه معکوس و معنادار بین شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که از سود شفاف تری برخوردار هستند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه خواهند کرد.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان سهام آزاد شناور و بازدهی غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادارتهران می‏باشد.سهام شناور آزاد، درصدی از سرمایه یک شرکت است که برای معامله در بازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده و بدون هیچگونه محدودیتی قابل معامله باشد. محدودیت در میزان شناوری سهام، امکان دستکاری قیمت سهام و یا فعالیت های سفته بازی را افزایش می دهد، چرا که سهامداران عمده به راحتی می‏توانند قیمت سهام غیرشناور را بطور کاذب بالا ببرند. لذا انتظار می‏رود با کاهش میزان سهام شناور آزاد امکان کسب بازدهی غیرعادی افزایش یابد. بنابراین اصلی ترین سوالی که این مطالعه با آن مواجه می باشد این است که آیا بازدهی غیرعادی شرکت ها متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن ها می باشد یا خیر؟ در این راستا با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، دو فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 122 شرکت طی سال های 1383 لغایت 1388، فرضیه ها از طریقروشرگرسیونداده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران و در سطح کلیه شرکت ها رابطه معنی داری میان میزان سهام شناور آزاد و بازدهی غیرعادی سهام قابل مشاهده نمی باشد بطوری که افزایش یا کاهش در درصد سهام شناور آزاد تأثیر معنی‏داری بر میزان بازدهی غیرعادی شرکت های فعال در بورس ایران نمی‏گذارد. در سطح هر یک از صنایع نیز، تنها در صنعت فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی رابطه معکوس و معنی‏داری میان درصد سهام شناور آزاد و بازده غیرعادی وجود دارد بطوری که در این صنعت با افزایش میزان سهام شناور آزاد از بازدهی غیرعادی سهام کاسته می شود اما در دیگر صنایع مورد بررسی رابطه معنی‏داری میان درصد سهام شناور آزاد و بازده غیر عادی سهام مشاهده نگردید.

ورشکستگی شرکت ها یکی از راه هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی می تواند با هشدارهای لازم ، شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان های مناسب، سرمایه گذاری نمایند. یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا 1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوهای جریان نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(1386) ارائه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.

در این مطالعه رابطه بین سطح تأمین مالی کوتاه مدت و پارامترهای مختلف مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با انتخاب نمونه ای متشکل از 90 شرکت برای یک دوره زمانی 4 ساله، 1389-1386ا مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه ی دقیق ادبیات، فرضیات مطرح شده و با استفاده از سه مدل و در سه زمان t، t+1 و t-1 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج هر سه مدل نشان می دهد که میان سطح تامین مالی کوتاه مدت و دوره گردش دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد اما این رابطه برای دوره t و دوره ماقبل آن منفی است ولی اثر دوره گردش دارایی ها شش ماهه آتی بر روی سطح تامین مالی کوتاه مدت مستقیم است. همچنین بازده دارایی ها در هر سه زمان t، t+1 و t-1 رابطه منفی با متغیر وابسته پژوهش دارد که البته در زمان t ضریب این متغیر از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. ضریب نسبت سود قبل از بهره مالیات به کل دارایی ها در دوره t بی معناست اما برای دوره های قبل و بعد این ضریب حاکی از یک رابطه مثبت میان ebit و سطح تامین مالی کوتاه مدت است. در این میان نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها باسطح تامین مالی کوتاه مدت روابط متفاوتی در سه مدل داشته است. که به ترتیب در دوره های حاضر، قبل و بعد نشان دهنده رابطه مثبت، رابطه منفی و عدم وجود رابطه معنی دار است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین میزان افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق متغیر وابسته عدم تقارن اطلاعاتی می باشد که شاخص مورد استفاده جهت ارزیابی این متغیر اختلاف قیمت پیشنهادی قیمت خرید وفروش سهم می باشد و افشای اختیاری اطلاعات شرکتها، متغیر مستقل تحقیق را تشکیل می دهد که جهت اندازه گیری آن از مدل 70 عنصری افشای اختیاری بوتوسان استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از 410 مورد اعلان عمومی افشای اختیاری مربوط به 82 شرکت در طول سال های 1385 تا 1389 می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که افشای اختیاری اطلاعات با مشخصه های عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس دارد. در ارتباط با متغیر های کنترلی تحقیق، میزان تمرکز مالکیت نیز رابطه معنادار و منفی با تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی به هنگام ارایه افشا دارد بدین صورت که هرچه میزان تمرکز مالکیت در شرکت کمتر باشد میزان عدم تقارن اطلاعاتی با انتشار گزارش های هیئت مدیره بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته است.

سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که اطلاعات به طور شفاف و همگن و در زمان مناسب در اختیار آن ها قرار گیرد. یکی از مواردی که به تازگی در ایران مطرح شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است، میزان سهام شناور آزاد شرکت ها می باشد. از طرف دیگر ضریب p/e یکی از ابزارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران در ارزشیابی سهام شرکت ها به حساب می آید. در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه ی میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سویی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به سوال فوق، کوشش شده است که رابطه ی مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی داده های مربوط به 79 شرکت از میان صنایع مختلف جمع آوری شدند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر به صورت کلی است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار تأیید شده است.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتا مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معنا داری ندارد.

سهامداران با سرمایه گذاری در سهام شرکتهای حاضر در بازار سرمایه به دنبال کسب بازده، و در نتیجه افزایش ثروت خود هستند. بازده این سرمایه گذاریها از طریق کسب سود سرمایه ای حاصل از خرید و فروش سهام و دریافت سود تقسیمی محقق می شود. فرضیه محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی بیان می کند: سود تقسیمی و تغییرات آن دارای محتوای اطلاعاتی است و مدیران می توانند از آن برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب یا بد در مورد وضعیت سودآوری و عملکرد آتی شرکت استفاده کنند. پژوهش حاضر با مطالعه رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکتها، فرضیه مذکور را در محیط اقتصادی ایران مورد آزمون قرار داده است. با بررسی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1380 تا 1389، مشخص گردید که میان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری یک دوره بعد رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، با تفکیک شرکتها با توجه به مرحله رشد آنها، ارتباط مثبت و معنی داری میان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی برای شرکتهای دارای رشد پائین مشاهده گردید. این موضوع نشان می دهد که اعتبار فرضیه محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی می تواند وابسته به برخی خصوصیات شرکتها از قبیل مرحله رشد آنها باشد. علاوه بر این، با ملاک قرار دادن جهت تغییرات سود تقسیمی، مشخص گردید که تغییرات مثبت سود تقسیمی می تواند افزایش سودآوری آتی را حداقل برای یک دوره بعد پیش بینی نماید.

تحقیق حاضر، ویژگیهای رفتار گزارشگری مالی شرکتها پیرامون تاریخ اعلان تجدید ارائه سود را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 نشان می دهد که شرکتهایی که تجدید ارائه از نوع کاهنده سود دوره های قبل دارند، پس از اعلان تجدید ارائه سود، سطح محافظه کاری خود را افزایش می دهند. علاوه بر این، یافته های تحقیق بیانگر این است که این شرکتها، نسبت به شرکتهای غیرتجدید ارائه کننده در 2 سال مالی منتهی به اعلان تجدید ارائه سود، تفاوت معناداری در سطح محافظه کاری را نشان نمی دهند اما در سال پس از اعلان تجدید ارائه سود، سطح محافظه کاری این گونه شرکتها نسبت به سایر شرکتها، به صورت معناداری بیشتر است. نتایج تحقیق، هیچ تغییر معناداری در سطح محافظه کاری شرکتها پس از تجدید ارائه سود ناشی از سود سهام و مالیات را نشان نمی دهد. همچنین در این تحقیق، نتیجه گیری می شود که بازده شرکتهای تجدید ارائه کننده در سال منتهی به اعلان تجدید ارائه، به میزان معناداری نسبت به شرکتهایی که سود خود را تجدید ارائه نمی کنند کمتر است اما در سال پس از اعلان تجدید ارائه، تفاوت معناداری بین شرکتها مشاهده نمی شود. علاوه بر موارد فوق، نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام برای شرکتهای تجدید ارائه کننده سود در دو سال قبل از اعلان تجدید ارائه سود، نسبت به سایر شرکتها به میزان معناداری کمتر می باشد.

از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار تجدید ارائه صورتهای مالی موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به گزارش های مالی، اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سود گزارش شده می گردد. از آنجا که در ایران شرکتهایی وجود دارند که تعدیلات سنواتی در آنها رقم بالایی را به خود اختصاص داده (بیش از 5% سود عملیاتی) و شرکتهایی هستند که تا حدودی توانسته اند بر این رقم کنترل داشته باشند بنابراین، این موضوع مطرح می شود که شاید نظام حاکمیت شرکتی قوی در این شرکتها باعث پیشگیری از تعدیلات سنواتی گردیده است، از این رو در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی (ساختار مالکیت، ساختارهیات مدیره) و مالی روی تجدید ارائه های مالی می پردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده در این تحقیق شامل درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد مالکیت سهامداران مدیریتی، تمرکز مالکیت، نفوذمدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و مدت زمان تصدی مدیرعامل درهیات مدیره می باشد، و مکانیزم های مالی بررسی شده شامل سطح بدهی، اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی می باشد. برای این منظور، اطلاعات 94 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1385 مورد استفاده قرار گرفته است. این شرکتها به دو گروه تقسیم می شوند، یک گروه، شامل 48 شرکت می باشد که دارای بیشترین مقدار مربوط به تعدیلات سنواتی در بازه زمانی تحقیق می باشند. گروه دیگر، گروه کنترلی می باشد، شامل 46 شرکت که دارای کمترین تجدید ارائه صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل از طریق آزمون همبستگی و آزمون t-test و ایجاد یک مدل رگرسیون انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد، بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و تجدید ارائه صورتهای مالی و نیز بین اندازه هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت وجود دارد. در بین متغیر های مالی سطح بدهی با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت و احتمال ورشکستگی با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه منفی دارد همچنین، در رابطه با سایر متغیر های مستقل مورد بررسی رابطه معناداری به دست نیامده است. همچنین، دراین تحقیق 7 صنعت( در کل شامل117 شرکت) نسبت به یکدیگر بررسی شده و نتایج مربوطه نشان داده است هیچ کدام از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پایان نامه نمی تواند دلیل محکمی برای تفاوت میزان تجدید ارائه صورتهای مالی در صنایع مختلف باشند. و در بین متغیر های مالی تنها سطح بدهی دلیلی برای تجدید ارائه های مالی کمتر در برخی صنایع(مثل دارو و سیمان) در مقابل تجدید ارائه های مالی بیشر برخی صنایع( مثل خودرو، شیمیایی و غذایی) می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه می پردازد. در تحقیق جاری نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده ساختار سرمایه در نظر گرفته شدند. داده های مورد نظر برای انجام این پژوهش از طریق اطلاعات شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1375 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلان اقتصادی سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی با ساختار سرمایه رابطه معنادار و منفی داشته ولی متغیرهای نرخ برابری ارز و میزان اعتبارات بانکی با ساختار سرمایه رابطه معنادار ندارند.

شرکتها به عنوان واحد های اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند، شرکتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. بر اساس شواهد تجربی کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد (واتز و زیمرمن ، 1986) یکی از مهمترین نقش های حسابداری محاسبه سود قابل اتکا همراه با "ارتباط ارزشی" بالا جهت استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد. یکی از متغیرهای تاثیر گذار در ارتباط ارزشی سود ساختار مالکیت می باشد، به طوریکه در سال های اخیر، ساختار مالکیت متمرکز و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها، از جمله ارتباط ارزشی سود به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات نظام راهبری شرکتی مطرح شده است (سلارکا ، 2005). تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و خذف مفت سواری، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود، ولی سایر مکانیزم ها ممکن است در جهت عکس عمل نماید. یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند (شیفر ،1986). این احتمالات و عدم مشخص بودن تاثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی گردیده است. با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در ایران انجام گرفته است، در این تحقیق به بررسی دقیقتر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. آنچه در این بررسی در خور توجه است، این است که سعی شده توجه و دقت بیشتری بر به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم. در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. در نهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و محافظه کاری می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بکار گیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق، خالص دارایی های عملیاتی تحت دو زیر مجموعه ی خالص دارایی های سرمایه در گردش و دارایی های عملیاتی غیر جاری در نظر گرفته شده اند. فرض بر این بود که بین خالص دارایی های سرمایه در گردش و محافظه کاری و همچنین دارایی های عملیاتی غیر جاری و محافظه کاری یک رابطه معنادار وجود دارد. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که بین خالص دارایی های سرمایه در گردش و محافظه کاری و همچنین بین دارایی های عملیاتی غیر جاری و محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که بین اهرم، رشد و بازده دارایی ها با محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. کلیدواژه: خالص دارایی های عملیاتی، محافظه کاری، خالص دارایی های سرمایه در گردش و خالص دارایی های عملیاتی غیر جاری.

با توجه به اهمیت و نقش گزارش های مالی در تصمیم گیری های اقتصادی، ضرورت دارد تا حسابرسان در اعتبار بخشی و تأیید اطلاعات و مطالب این گزارش ها، علاوه بر صلاحیت های حرفه ای، ویژگی های اخلاقی مانند امانت داری، درستکاری و صداقت را رعایت نماید تا موجب جلب اعتماد استفاده کنندگان صورت های مالی شوند. پس از بروز بحران های مالی و اقتصادی اخیر، موضوع رعایت اخلاق و تصمیم گیری اخلاقی اهمیت بیشتری یافته است. در این راستا، در این تحقیق عوامل موثر بر دو رکن از ارکان تصمیم گیری اخلاقی یعنی حساسیت و قضاوت اخلاقی را در دو بخش، در بخش اول، عوامل موثر بر حساسیت اخلاقی و در بخش دوم، رابطه حساسیت و قضاوت اخلاقی بامهارت حسابرسان بررسی شده است. الگوهای مفهومی این تحقیق، تصمیم گیری اخلاقی رست (1986) و شدت اخلاقی جونز (1991) هستند. شیوه جمع آوری داده های این تحقیق، استفاده از طرح تحقیق و پرسشنامه است. در طرح تحقیق مذکور چهار سناریو با موضوع های اخلاقی مطرح و پس از توزیع آن در جامعه آماری (بخش اول: حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و بخش دوم، حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی)، داده های تحقیق جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری (spss18 و minitab16) و به مدد روش های آماری (آمار توصیفی، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون رتبه ای، تجزیه و تحلیل کروسکال والیس و آزمون یو من ویتنی) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج گویای آن است که از بین عوامل موثر بر حساسیت اخلاقی، اهمیت موضوع، عوامل محیطی و ویژگی های موضوعی، بیش ترین تأثیر را بر حساسیت اخلاقی دارند و در این میان، تأثیر ویژگی های موضوعی از سایر عوامل بیشتر است و مولفه های موثر این ویژگی با توجه به موضوع مورد بررسی، متفاوت می باشد. همچنین نتایج گویای آن است که حساسیت و قضاوت اخلاقی (فقط نحوه تعیین تنبیه های انتظامی) بعدی از مهارت حسابرسان را تشکیل می دهد و حسابرسان ماهر به منافع افراد ذینفع حساسیت بیشتری دارند و بین حسابرسان ماهر و نیمه ماهر در ارزیابی عملکرد سایر حسابرسان و انتخاب تنبیه های انتظامی برای آن ها اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین حسابرسان ماهر در هنگام شناسایی افراد ذینفع و ارزیابی عملکرد همکاران خود، کمتر تحت تأثیر نتیجه یا پیامد تصمیم قرار می گیرند و جانب داری کمتری در اظهارنظر خوددارند و به نیات مدیران حساسیت ویژه ای به خرج داده اند که از ارکان اساسی در تعیین ریسک حسابرسی است.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایرین، سود و اجزای آن را به طرق مختلف و برای مقاصد متفاوت جهت ارزیابی دورنمای جریان های نقدی سرمایه گذاری ها یا وام های اعطائی استفاده می کنند. تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل داده های تلفیقی به بررسی ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام می پردازد. نمونه این تحقیق را 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1391 تشکیل می دهد. متغیرهای مستقل کنترل دربرگیرنده نمادهای مختلف ریسک موثر بر هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی شامل، ریسک بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت سهام و حجم معاملات می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، و رابطه منفی معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود است. همچنین نتایج حاصل از این آزمون وجود رابطه معنی دار میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام را رد می کند.

چگونگی تامین مالی یکی از تصمیمات اساسی شرکت است. استقراض و یا انتشار اوراق بدهی یکی از راههای تامین مالی است که منجر به شکل گیری اهرم ها می شود. نسبت های اهرمی بالا علاوه بر آنکه ریسک شرکت را افزایش داده، بازده مورد انتظار سهامداران و هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد. سهامداران و سرمایه گذاران نیز صرف ریسک مرتبط با اهرم ها را در نظر می گیرند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده سهام به عنوان یک عامل صرف ریسک است. به همین منظور عامل نسبت های اهرمی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ افزوده شده و معنی داری مدل جدید بررسی می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در طی سالهای 1386-1390 نشان دهنده معنی داری مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. با این وجود عامل مربوط به نسبت اهرمی بر بازده سهام موثر نبوده و معنی دار نیست.

موضوع بازارهای نامتقارن، مسئله ای بسیار مهم است که با گسترده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر پیچیده شدن سازوکار مبادله، روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نیاز به توجه بیش تری دارد و ارائه راهکارهای جدیدتری را می طلبد. عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می تواند به پیامدهای نامطلوب اجتماعی و فردی، نظیر مشارکت اندک سرمایه گذاران، هزینه های بالای معاملات، افزایش هزینه سرمایه، بازارهای کم عمق و کاهش سودهای معاملاتی منجر شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران است. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل تنزیل سود تقسیمی (رشد گوردون) استفاده شده است. جامعه مورد بررسی شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385 تا 1389 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به معنا دار بودن اثر صنعت از داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که میان عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد. از طرفی دیگر یافته های تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی و معنی دار میان اندازه شرکت و هزینه سرمایه، عدم وجود رابطه معنی دار میان نسبت b/m و هزینه سرمایه و همچنین رابطه مثبت و معنی دار میان بتا و هزینه سرمایه است.

در این تحقیق رابطه عدم تجانس سهامداران عمده با کیفیت حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی ترینور (2011) موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت هایی جمع آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1386 تا 1390 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 129 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . یافته های این تحقیق حاکی از رابطه مثبت ناهمگونی سهامداران عمده با عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری و عدم ارتباط بین ناهمگونی سهامداران عمده با کیفیت حسابداری است.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و هموارسازی اختیاری سود با عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین هموارسازی اختیاری سود ناشی از مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد و در صورت وجود رابطه ، این نوع از هموارسازی چه تاثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی خواهد داشت . تحقیق حاضر با استفاده از مدل تلفیقی به تحلیل رابطه بین هموارسازی اختیاری سود ناشی از مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد. برای انجام این تحقیق از داده های 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1384 تا 1391 استفاده شده است. برای اندازه گیری هموارسازی اختیاری سود ابتدا جزء ذاتی محاسبه گردید سپس از تفاضل هموار سازی کل و هموارسازی ذاتی مقدار هموارسازی اختیاری سود حاصل گردید. همچنین جهت اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین هموارسازی اختیاری سود ناشی از مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معنی داری وجود دارد و با افزایش هموارسازی اختیاری سود ناشی از مالکیت مدیریتی ، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش خواهد یافت

تحقیق حاضر به بررسی رابطه افشای داوطلبانه اطلاعات مالی با ارزش شرکت های واگذار شده می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا افشای بیشتر اطلاعات توسط شرکت ها باعث ارزش گذاری بیشتر از سوی سرمایه گذاران می گردد یا خیر. برای انجام این تحقیق از داده های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1391 استفاده شده است. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه از شاخص وزنی محاسبه شده به وسیله چک لیست بوتوسان استفاده شده است، از معیار ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار اندازه گیری ارزش شرکت استفاده شده است. . برای آزمون فرضیه پزوهش از الگوی مدل های همزمان متغیرها با روش 2sls استفاده می گردد. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که افشای بیشتر اطلاعات توسط شرکت ها باعث ارزش گذاری بیشتر توسط سرمایه گذاران می گردد.

مناسب بودن شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار می تواند سرمایه گذاران، تحلیل گران اوراق بهادار، افراد فعال در بازار سرمایه و سایر استفاده کنندگان را مطمئن سازد که شرکت های مورد نظر آن ها عملکرد مناسبی دارند. البته تداوم این عملکرد مناسب در سال های آتی نیز از اهمیت در خور ملاحظه ای برخوردار است. استقرار مکانیسم های راهبری شرکتی مناسب می تواند بستر های لازم برای این کار را فراهم نموده و منجر به پایداری عملکرد شرکت ها شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش آزمون اثر سازوکار های راهبری شرکتی بر پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این پژوهش از پنج شاخص برای اندازه گیری مکانیسم های راهبری شرکتی استفاده شده است: تصدی سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به طور همزمان توسط یک نفر، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره، نوع مالکیت بزرگترین سهامدار، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی. داده های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین تصدی سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به طور همزمان توسط یک نفر و پایداری عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و پایداری عملکرد نیز رابطه معناداری پیدا نشد. از طرف دیگر نتایج تحقیق بیانگر این است که نوع مالکیت بزرگترین سهامدار و تمرکز مالکیت با پایداری عملکرد دارای رابطه مثبت و معنادار هستند. علاوه بر این نتایج تحقیق بیانگر این است که بین مالکیت نهادی و پایداری عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و انتشار به موقع اطلاعات سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، و مالکیت دولتی به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1387 تا 1391 شامل 155 شرکت انجام شده است.

نقش انکار ناپذیر و استراتژیک انعطاف پذیری مالی در یک شرکت می تواند از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق، انعطاف پذیری مالی به عنوان متغیر مستقل از طریق بازده جریان نقدی آزاد وعملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته با استفاده از شاخص های شارپ وترینر اندازه گیری شده اند. تورم ،اندازه شرکت وسود آوری ،به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تک متغیره(بدون در نظرگرفتن متغیرهای کنترل) وچند متغیره(با درنظرگرفتن متغیرهای کنترل) با رویکرد پانل دیتا صورت گرفته است.

چکیده ندارد.