امروزه با توسعه تمدن و پیشرفت اجتماعات و توسعه تکنولوژی دایره شمول مصادیق جرم جاسوسی بسیار پیچیده تر و وسیع تر گشته است و جا دارد قانون گذار در ارتباط با عنصر قانونی و عنصر معنوی و عنصر مادی این جرمیک بازنگری را به عمل آورد .هدف و مجنی علیه مستقیم متکبین جرم جاسوسی که از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد ملت و یا حکومت است جرک جاسوسی اولین صدمه اش متوجه مصالح عالیه خود کشور می گردد .

دوران کودکی دارای ویژگی های متمایز از دوران بزرگسالی است. تمایز کودک از نظر روحی، روانی و جسمانی موجب شده است در رسیدگی به جرائم اطفال دادرسی خاص پیش بینی شود. دادرسی افتراقی کودک در موادی از قانون مجازات عمومی 1304 پیش بینی شده بود. اما گذر زمان این اندک توجه را نیز به بوته ی فراموشی سپرد با تصویب قانون تشکیل دادگاههای اطفال مصوب 1338 تشکیل کانون اصلاح و تربیت مورد توجه قرار گرفت. بعد از انقلاب اسلامی برای رفع خلاء موجود، قانون جامعی تصویب نشد تا اینکه قوه قضائیه در یک روند طولانی، لایحه ی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را تدوین کرد و با توجه به اینکه حقوق کیفری کودکان بزهکار در بر گیرنده حقوق ماهوی و شکلی است. این لایحه از دو جهت ماهوی و شکلی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که در فصل اول آن مباحث الف : مسئولیت کیفری به نحوی که لایحه رژیم خاصی از مسئولیت تدریجی پذیرفته ضمن اینکه مسئله رشد جزایی در مورد جرایم سنگین که در صلاحیت دادگاه کیفری استان را وارد سیستم حقوقی نموده بررسی شده و ب : مجازاتها به نحوی که در لایحه علاوه بر متناسب نمودن اعمال واکنشها به رشد عقلی مرتکب ، امکان تبدیل واکنشهای تنبیهی به واکنشهای اجتماعی از قبیل حرفه آموزی، خدمات عمومی و اقامت درمنزل را فراهم نموده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و در فصل دوم آن مباحث الف : سازمان و تشکیلات مربوط به رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان اعم از سازمان تشکیلات قضایی که شامل نهادهای دادسرا و دادگاه عمومی ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین دادگاه کیفری استان ویژه اطفال و نوجوانان می باشد و نهادهای پیرا قضایی (اجرایی) که شامل نهادهای میانجیگری کیفری ، مددکاری، اجتماعی و پلیس ویژه اطفال می باشد بررسی شده و ب : تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از رسیدگی در دادسرا یا دادگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

1- هدف پژوهش اطلاع از چگونگی کمی وکیفی جرایم و چگونگی وقوع و خصوصیات مجرمین و اینکه چه نوع جرمی در استان کرمانشاه اتفاق می افتد و همجنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت کاهش جرایم در استان. 2-روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ?جنس وغیره روش نمونه گیری افراد از بین زندانیان زندان مرکزی کرمانشاه و همجنین افراد ناکرده بزه و به وسیله پرسش نامه و همچنین استفاده از امارهای موجود در قوه قضاییه انجام و نتایج حاصله به صورت جداول یا نمودار استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . 3-روش پژوهش روش های تحقیق در این پایان نامه استفاده از روش های متداول در بررسی مسائل اجتماعی به ویژه پرسش نامه و همجنین استفاده از امارهای موجود در قوه قضاییه و مصاحبه با مقامات قضایی و مطالعات کتابخانه ای می باشد. 4-ابزار اندازه گیری محبوسین و مرتکبین به جرایم علیه اشخاص و عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خا نوادگی و جرایم علیه اموال و مالکیت و امنیت و اسایش عمومی و افراد ناکرده بزه در استان . 5-طرح پژوهش طرح پژوهش به صورت جامع در رابطه با بررسی علل و انگیزه های ارتکاب جرایم در محدوده جغرافیایی استان کرمانشاه و گرداوری اطلاعات مرتبط با ان و طبقه بندی و تنظیم اطلاعلت و نتیجه گیری. 6-نتیجه کلی روند رو به رشد بعضی از جرای که مرتبط با موقعیت و وضعیت طبیعی و جغرافیایی و فرهنگی استان می باشد نگران کننده است که با برنامه ریزی مدون ومنظم ضرورت پیشگیری همه جانبه با گسترش جرایم را درسطح استان نمایان می سازد به طور کلی سطح و میزان بعضی از جرایم رو به گسترش است که باید با بررسی اصولی برنامه ای جهت پیشگیری از گسترش جرایم ارائه نمود.

پدیده ی اعتیاد و ناهنجاریهای رفتاری ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، بی شک یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به شمار می آید و صاحب نظران تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه در ابعاد نظامی، انتظامی، امنیتی و سیاسی همراه با تلاش های اقتصادی و فرهنگی می باشد و نیز از میان انواع مبارزه و ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با این پدیده ی شوم که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت در امان داشته باشد، پرداختن به فعالیت های فرهنگی در زمینه های گوناگون اعتقادی، فکری، هنری، تبلیغی و ... است.امروزه پدیده ی مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن به یک معضل اساسی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. ویژگی سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرایم موجب شده تا هیچ کشوری نتواند خود را از عواقب زیانبار آن مصون بداند.کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مجاورت بزرگترین کانون تولید مواد افیونی و مسیر ترانزیت این مواد، همچنان تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته ونتوانسته خود را از آثار سوء این بلیه ایمن نگه دارد.یکی از گام های بلند در امر مبارزه با مواد مخدر، تحقق در زمینه ی احکام فقهی و روشن شدن تکلیف شرعی است. لذا بایستی بر اساس آن حکم فقهی عمل نمود. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با شبکه ها، کاروان ها و گروههای بین المللی قاچاق مواد مخدر در فراگیرترین مشکل همواره حضوری فعال داشته و دارد. البته در این میان بی عدالتی، مداخله خارجی و بی ثباتی سیاسی و فقر مادی و معنوی می تواند از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر پدیده قاچاق مواد مخدر در منطقه و جهان محسوب گردد.عوامل یا علل درونی و بیرونی موثر بر اعتیاد هر آنچه را که شامل می شود که از خارج و درون وجود شخصی موثر برای جهت خیال و سوق دادن وی به سوی اعتیاد میگردد که بیشترعلل بیرونی شامل علل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و تربیتی و نیزعلل درونی شامل علل روانی وجسمی می باشد. و سعی شده در این مجموعه دلائل جرم زایی اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد از آنجایی که به دلیل نیازهای مادی، روانی شخص معتاد به ارتکاب جرم از جمله سرقت، کلاهبرداری، فحشاء، خرید و فروش مواد، قتل و تکدی گری روی می آورد،لذا این مهم چنین واقعیتی را می نمایاند که ما نیز جهت توفیق در مبارزه با اعتیاد بایستی بیشترین سرمایه گذاری رامصروف امر پیشگیری نماییم. که البته جایگاه مبارزه با قاچاق مواد و توزیع مواد مخدر نیز در این راستا بوده و قاطعانه بایستی جهت پیشگیری از اعتیاد که یکی از ضروریات می باشد دنبال گردد.

پایان نامه ی حاضر با موضوع جرم جعل مادی در اسناد ومصادیق آن در سه بخش تنظیم شده که در بخش اول آن به تاریخچه, تعریف وارکان جرم جعل پرداخته ودر بخش دوم آن جعل مادی ومصادیق آن ونیزجعل سکه های طلا ونقره وسایرمسکوکات وشروع به جرم واستفاده از شیءمجعول موردبررسی قرارگرفته ودر بخش سوم آن به بحث مجازات ها,تخفیف مجازات،بررسی جعل از لحاظ آیین دادرسی اعم از کیفری ومدنی ونیزرویه ی قضایی وآراء محاکم اختصاص یافته است. در رساله حاضر از شیوه کتابخانه ای و گردآوری، تطبیق و تلفیق استفاده شده و علاوه بر استفاده از کتابهای محدود خویش از کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور تهران، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و کتابهای شخصی پاره ای از استان و آشنایان و نیز جمع آوری مطالب از سایت های اینترنتی یادداشت برداری شده و پس از گرد آوردن مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق و تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته و در نهایت شروع به نگارش پایان نامه شده است. در این رساله با توجه به عنوان آن که جرم مادی در اسناد و مصادیق آن می باشد قبل از پرداختن به موضوع اصلی بحث، بدواً در فصل اول کلیات مورد بحث قرار گرفته که ابتدا به سابقه تاریخی جرم جعل و سپس به تعریف جرم مزبور در لغت، قانون و از نظر اساتید فن پرداخته شده و بعد از آن به ارکان جرم جعل 1- رکن قانونی جرم جعل (مواد523 تا 542 ق.م.ا) 2- رکن مادی جرم جعل مادی الف: رفتار مجرمانه در قالب قلب حقیقت ب: موضوع و زمینه های قلب حقیقت ج: طرق قلب حقیقت 3- رکن معنوی جرم جعل مشتمل بر الف: قصد عام یا سوء نیت عام (قصد قلب حقیقت ) ب: قصد خاص یا سوء نیت خاص (قصد اضرار به دیگری) مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به انواع جعل که به دو نوع جعل مادی و مفادی یا معنوی تقسیم می شوند پرداخته شده و بعد از آن در همان فصل تعریف سند و انواع آن بررسی شده است . در فصل دوم به بررسی مصادیق جعل مادی در قانون مجازات اسلامی، مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با جعل مادی، شروع به جعل و تزویر، استفاده از شیء مجهول ، تهیه و ترویج سکه قلب، جعل کامپیوتری، جعل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرم جعل در قانون ثبت مصوب 1310 پرداخته شده است. فصل سوم به دادرسی و ضمانت اجرای کیفری در قبال جعل مادی که خود مشتمل بر 3 بخش 1- بررسی جعل از لحاظ آئین دادرسی کیفری، رویه قضایی و آراء حاکم، 2- مجازاتها شامل مجازات جعل اسناد عادی، جعل اسناد رسمی توسط کارمندان دولت، جعل اسناد رسمی توسط غیرکارمندان و مسئولان دولتی، جعل اسناد رسمی و قضایی 3- تخفیف یا معافیت از مجازات می باشد تخصیص یافته و در پایان رساله حاضر به نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع مورد استفاده اشاره گردیده است، هر چند در گردآوری این رساله، در حد توان کوشش و دقت لازم بکار برده شده است اما بدون شک عاری از عیب و نقص نبوده و از این رو از استادان محترم و اربابان اندیشه و خرد تمنای ارشاد، یاری و اغماض داریم. بر خویش لازم می دانیم از زحمات اساتید محترم دانشگاه پیام نور مرکز تهران بویژه آقای دکتر نریمان فاخری بعنوان استاد راهنما و جناب آقای دکتر ولی اله انصاری بعنوان استاد مشاور در این رساله صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و برای آن بزرگواران امید سلامت، دوام، حیات و موفقیت داریم.

درپایان نامه حاضر که در 4فصل تدوین گشته در فصل اول بحث کلیات مطرح ومفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته سپس باورود در فصل دوم اصلی ترین بخش تحقیق یعنی پیشگیری وضعی مورد بررسی وبدوادر حول خود پیشگیری سپس اقسام آن بحث و با ورود در مبحث پیشگیری از جرم با رویکرد وضعیت مدار تحت عنوان پیشگیری وضعی مباحث تخصصی این نوع پیشگیری،از جمله: رویکردها،کنشگرها،ابزارهاو... مطرحوبه طور کامل در این خصوص مطالب لازمه آورذه شده.درفصل سوم بحث حول جرم قاچاق در منطقه آغاز وبا شناساندن مطالب لازمه و در حد تحقیق از جرم قاچاق از جمله:عناصر متشکله،قوانین مربوطه،اقسام و...عوامل عمده بوجود آورنده این جرم بطور کلی حول عوامل:زمینه ای،رفتاری،ساختاری و... بحث ودر فصل سوم که تحت عنوان کلی راهکارهای پیشگیرانه است راهکارهای پیشگیرانه موجود و راهکارهایی که میتوانند بنا به استعداد منطقه کاربری داشته باشند آورده شده است.

آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی ضمن بیان سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب متهمین و تشریفات دادرسی و نحوه اجرای حکم، در حفظ نظم و تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی نقش ارزنده ای را ایفا می کند. طرق اثبات دعوا و بیان ادعا و تحقق بخشیدن عدالت از وظایف مهم آیین دادرسی کیفری می باشد. اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرار در مراجع کیفری را از حقوق دفاعی متهم یا محکوم علیه باید به حساب آورد. مقررات آیین دادرسی کیفری چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن دچار دگرگونی های متعددی شده است، و تشکیلات دادگستری هم به موازات آن دستخوش تغییرات زیادی گردیده است. قانون آیین دادرسی کیفری سابق جرایم را بر اساس شدت و ضعف به خلاف و جنحه و جنایت تقسیم بندی کرده بود، و به طور طبیعی مراجع تجدید نظر نیز به تبع آن متفاوت بوده است. نظام رسیدگی دو مرحله ای، دارای موافقان و مخالفانی بود، امًا آنچه مسلم است وجود سیستم تعدد قاضی، و اشتغال قضات مجرب در دادگاهها، کمک شایانی به کشف حقیقت و شناسایی شخصیت متهم می کند. رسیدگی پژوهشی برای حسن جریان دادرسی جزایی تضمین خوبی است، زیرا با گذشت زمان دلایل کاملتر شده و اندیشه های نادرست و خطا از بین می رود، هر چند پژوهش خواهی جلوی سرعت در رسیدگی را می گیرد. نباید فراموش کرد قضات دادسرا بطور معمول جوان و کم تجربه اند و حذف حق تجدید نظر خواهی می تواند موجب تظلم به حقوق اصحاب دعوا شود، در عصر حاضر قضاوت توسط انسانی انجام می گیرد که نه معصوم است، و نه مجتهد جامع شرایط، انسانی که جایز الخطاست، و ضعف ناتوانی بشر و رشد چشمگیر علوم و فنون مانع جدّی در تحقق عدالت واقعی می باشد. همانطور که حضرت علی (ع ) تنفیذ و اجرای حکم مهمی که از جانب شریع قاضی اصدار می یافت را معلق بر آن کرده بود که احکام صادره بر آن حضرت عرضه بشوند. تمام قانون گذاران باید تلاش کنند تا قوانین را به گونه ای وضع نمایند که جلوی هرگونه اشتباهی را بگیرند، و وسیله تحقق عدالت را برای قضات فراهم نمایند. اعتراض و تجدید نظر خواهی علی رغم اینکه دارای عیوب و اشکالاتی است، امًا محاسن فراوانی دارد که این محاسن، در مقابل عیوب اعلام شده، قابل چشم پوشی است، و به همین دلیل تمامی نظام های حقوقی دنیا، آن را پذیرفته و به آن عمل می نمایند. حفظ حقوق متهم و شاکی و جامعه از وظایف مهم قانون آیین دادرسی کیفری است، و با قایل شدن حق اعتراض برای شاکی و متهم و دادستان به نوعی حقوق دفاعی آنها را تضمین و آزادیهای آنها تامین می شود. حق اعتراض و تجدید نظر خواهی در راستای این حقوق تأسیس شده، زیرا چه بسا متضرر از قرار در مرحله رسیدگی بدوی موفق به دفاع کامل از حقوق خود نشده باشد، در چنین شرایطی اعتراض و تجدید نظر می تواند موجبات یک دادرسی عادلانه و مناسب را فراهم سازد، و علاوه بر آن به نظر می رسد تجدید رسیدگی در امور کیفری اگر چه چندین بار به نفع محکوم علیه تکرار گردد، مخالف مصلحت اجتماعی نبوده، و جامعه از آن آسیبی نمی بیند، بلکه با تجدید رسیدگی اگر مشخص شد که قرار صادره در باره متهم بجا و مناسب است مرجع تجدید نظر آن را تایید والا نقض و جهت رسیدگی به دادسرا اعاده خواهد نمود، در این شرایط جامعه متضرر نشده است، و بر عکس اگر متهمی بی گناه بازداشت شود، و راهی برای شکستن قرار که به ناحق صادر شده وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی جامعه متضرر می شود، اصل معروفی وجود دارد که می گوید، اگر صدها گناهکار از کیفر بگریزند بهتر از این است که بی گناهی به ناحق مجازات شود، و قاعده فقهی که می گوید، تدرءالحدود بالشبهات اهمیت اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرارهای دادسرا را آشکار می کند، تا اینجا از حقوق متهم صحبت شد، ولیکن دادستان نیز بایستی به نیابت از جامعه بتواند از آرائی که منطبق با واقعیات موضوعی یا حکمی قضیه نیست اعتراض و تجدیدنظر خواهی نماید. لذا بر همین اساس موضوع تحقیق را از بین مسائل آیین دادرسی کیفری با عنوان قرارهای قابل اعتراض و تجدیدنظر دادسرا انتخاب نمودم. هر تاسیسی که در نظام حقوقی شکل می گیرد، دارای فلسفه و هدف خاصی است، و به طور معمول ضرورتهای اجتماعی باعث می شوند، قانون گذاران اقدام به وضع مقررات گوناگونی نمایند، و ضرورت وضع اعتراض و شکایت از قرارها در دادرسی کیفری استقرار نظم به مفهوم معنوی آن در جامعه، و بر آورده کردن انتظاراتی می باشد، که از وجدان عمومی نشأت می گیرد، و انتظار جامعه این است، هیچ بی گناهی من غیرحق مجازات نشود، و هیچ گناهکاری از کیفر نگریزد، یا بیشتر از استحقاق مجازات نشود، عدم پیش بینی اعتراض و تجدیدنظر خواهی از قرار باعث می شود انتظارات وجدان عمومی برآورده نشود، و اجرای آراء بر خلاف قوانین و مقررات باعث تشویش اذهان عمومی گردد، و نظم عمومی را به مخاطره اندازد. وجود تجدید نظر باعث می شود، افراد بتوانند یکبار دیگر فرصت پیدا کرده بی گناهی خود را به اثبات برسانند. تجدید نظر فرصتی دوباره برای رسیدگی مجدد پرونده و صدور رای می باشد، یعنی پس از ابلاغ قرار به طرفین یا وکلای آنها، می توانند حسب مورد در فرجه قانونی از قرار پیش رو تقاضای تجدید نظر نمایند، و قضات مستبدانه اقدام به صدور قرار ننمایند، زیرا وقتی قضات آگاه باشند که قرارهای آنها در مرحله بالاتر مورد بررسی و تجدید نظر قرار می گیرد، تمام تلاش خود رابکار می گیرند، تا تصمیمی منطبق با قانون و مستدل و مستند بگیرند، و به مدارک فاقد اعتبار و مجهول و یا شهادت دروغ را مستند رای خود قرار ندهند، زیرا اینها از موارد و موجبات درخواست تجدید نظر است، هر چند اعتراض یا تجدید نظر دارای محاسن قابل توجهی بود ولیکن از معایب مبرّی نبوده است، زیرا، تجدید نظر از قرار، اطاله دادرسی فراهم می نماید، و این کار با رشد جمعیت و ظهور تکنولوژی جدید، و به تبع آن افزایش جرایم همخوانی ندارد. با این بحثها محاسن اعتراض یا تجدید نظر خواهی بر معایب آن رجحان دارد. قانون گذار در مورد قرارهای دادسرا از واژه اعتراض استفاده کرده است، امّا از نتایج آن بحثی به میان نیاورده است. تجدید نظر دارای دو اثر 1ـ اثر تعلیقی 2ـ اثر انتقالی می باشد. قرارهای صادره از سوی قضات دادسرا فاقد اثر تعلیقی است، امّا به نظر می رسد با اعتراض و تجدید نظر اثر انتقالی بر آن مرتب می باشد. از آنجا که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مقررات آیین دادرسی کیفری دچار دگرگونی های متعدد گردیده و در نتیجه آن روشهای اعتراض و تجدید نظر از قرارهای دادسرا نیز دستخوش تغییر شده است، و انحلال دادسرای عمومی و انقلاب نتیجه مشهود آن بود. در سال 1381 به دنبال احساس نیاز قوه قضائیه به احیای مجدد دادسرای عمومی و انقلاب، قوانین و مقررات مورد نیاز، شتابزدگی خود را در حقوق متهمین نشان داد، به نحوی که گاهی حقوق جدیدی برای متهمین احیا، و گاهی نیز حقوق پیش بینی شده قبلی مورد تظلم قرار داده است، که این ثمره سالها تلاش و مبارزه صاحب نظران و مصلحان اجتماعی در تاریخ به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قضات بوده است. البته، با احیای مجدد نهاد دادسرا و ایجاد سمتهای قضایی جدید، چون دادستان و دادیار و بازپرس با ریاست دادستان بر امورات دادسرا با تغییرات بنیادی در بند ن ماده 3 قانون مذکور از تضییع حقوق جلوگیری شده است.

بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ، به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد و همواره مورد توجه نویسندگان و محققین قرار داشته است . این مهم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با اختصاص 11 ماده فصل اول از باب اول این قانون تحت عنوان «ضابطین دادگستری و تکالیف آنها» بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است ، از این رو ابهامات و سوالات فراوانی همواره در زمینه این تکالیف و اختیارات مطرح بوده است . از سوی دیگر تفاوت هایی که در نحوه انجام وظایف قانونی ضابطین ، علی رغم وجود ضوابط کلی و یکسان ، در شرایط ، زمان ها و مکانهای مختلف وجود دارد ، ما را بر آن داشت تا به بررسی این شرایط و ضوابط و نیز ابهامات و چگونگی انجام این وظایف ، دریک محدوده جغرافیایی خاص و تابع شرایط ومقررات بین المللی ، یعنی «دریا» بپردازیم. از این رو و با توجه به اینکه «خلیج فارس » مهمترین منطقه جغرافیایی خاور میانه وحتی در سطح بین المللی است وتمامی سواحل شمالی آن تحت حاکمیت قوانین داخلی بوده و بهترین مکان جهت بررسی تفاوت های موجود می باشد انجام بررسی و تحقیقات در این زمینه را به خلیج همیشه فارس محدود نمودیم. از آنجا که نگارنده سالهاست به عنوان یکی از کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه در محدوده یادشده به انجام وظیفه می پردازد ، با مشکلات و مسائل موجود از نزدیک برخورد داشته و تا حدودی با برخی از این مسایل آشنا می باشد مسایلی همچون : برخی ابهامات و خلا ء های موجود قانونی ، نا آگاهی و ناآشنایی ضابطین قضایی با قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین داخلی ، سردر گمی و تداخل انجام وظایف و تکالیف قانونی برخی ضابطین خاص ، مشکلات و مسایل متفاوت در انجام برخی وظایف ، و .... بسیاری از مسایل دیگر که سعی شده ضمن پرداختن به دیگر موضوعات مذکور در قانون به قدر وسع به برخی از این مسایل نیز پرداخته شود . همچنین همانطور که گفته شد امور دریایی به لحاظ قرار گرفتن در فراسوی مرز های ملی و ارتباط با جامعه بین الملل ، تا حدود زیادی تابع قوانین و مقررات بین المللی بوده واز این رو شناخت بخشی از حقوق بین الملل، که در زمینه حقوق دریاها وضع شده و با نحوه انجام تکالیف ضابطین، ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم دارد، ضرورت داشته و در رفع برخی ابهامات و معرفی و شناخت این مسایل می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود باشد. در این تحقیق سعی شده تاضمن پرداختن به تبیین و تشریح مقررات مذکور در آئین دادرسی کیفری در ارتباط با نحوه انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری ، قوانین و مقررات متفاوت چه در زمینه حقوق بین الملل دریاها ، و چه در زمینه برخی قوانین داخلی مرتبط با تکالیف ضابطین دادگستری و همچنین پاره ای جرایم دریایی ، نیز مورد توجه قرار گیرد . از این رو با تشریح قوانین داخلی و بین المللی موجود وتأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر و در نتیجه تأثیر بر نحوه انجام وظایف و اختیارات ضابطین قوه قضائیه ، به این مهم نیز پرداخته شده است

پلیس، سازمانی دولتی است که حدود اختیارات و وظایف آن را قانون تعیین می کند. از جمله وظایف خطیر پلیس در هر جامعه، کشف و تعقیب جرم و ... است. از طرفی، اجرای هر ماموریت و وظیفه ای، مستلزم اعطای اختیاراتی به مسئول و مجری آن است. لذا دولت ها به پلیس که مسئول اجرای قانون در جامعه است، به منظور حسن اجرای امور، اختیارات منحصر به فردی اعطا می کنند. بدیهی است که این نوع اختیارات، گاهی با حقوق شهروندی و آزادی های مشروع شهروندان در تعارض قرار می گیرد.بنابراین عملکرد پلیس به منظور حفظ و ارتقای نظم است و برای حصول این نتیجه، نباید خللی در آزادی های مشروع شهروندان و یا حقوق شهروندی آن ها وارد آید. مسئولیت عمده نیروی انتظامی در حوزه ضابطیت به عهده کلانتری ها و پاسگاه ها می باشد، به بیان دیگر کلانتری و پاسگاه ها به نمایندگی از نیروی انتظامی بخش اصلی مسئولیت ناشی از اجرای امور قضایی را به عهده دارند. و به سبب پیچیدگی های ناشی از اجرای دو محور اساسی ، یعنی رعایت حقوق شهروندی از یک سو و حفظ مصالح عالی کشور از سوی دیگر همواره در عمل با مشکلات فراوانی در تشخیص و ترسیم مرز قانونی بین آنها مواجه می باشند. . از این رو در تعارض میان احترام به حقوق شهروندی و حفظ مصالح عالی کشور، مهم این است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد. بنابراین پلیس ،در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می افتد (مانند تروریسم، پولشویی و...) گاهی ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. کلید واژه :

توسعه ی روز افزون کاربرد علوم فناوری واطلاعات و استفاده ی فراگیر شخصیت های حقیقی وحقوقی از گستره ی آن وهمچنین توسعه ی همه جانبه ی ارتباطات ، شبکه های مختلف ،اینترنت و...در تمام جوامع وتاثیر آن در روابط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اداری ونظامی و...باعث شده است که تهدید هایی علیه روابط ومناسبت ها وجود داشته باشد به نحوی که امروزه یکی از مهمترین چالش های جوامع به ویژه جامعه ی ما عدم توجه و آگاهی به حقوق وتکالیف قانونی است .هرچند جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ولیکن این که انتظار داشته باشیم همه ی شهروندان دارای دانش حقوقی وتوانایی لازم در بهره بردن از تکنیک های حقوقی را دارا باشند شاید امری محال باشد .از همین رو وبنابر احساس وظیفه در برابر قانون وشهروندان وحقوقی که بنا به وظیفه ودرراستای عدالت وسیاست کیفری ودغدغه هایی که در برابر جامعه دارد وهمچنین با هدف حمایت از حقوق شهروندی ،قانون گذار وحقوق دانان را بر آن داشته است تا نسبت به تدوین وتنقیح قوانین با وضعیت جامعه ی اسلامی اهتمام داشته باشند .به همین منظور وبا تلاش معاونت محترم توسعه ی قضایی قوه ی قضائیه ومجلس محترم شورای اسلامی ودولت محترم –هرچند با تاخیر-وبه منظور حل مشکلات حقوقی فراروی شبکه های فناوری واطلاعات ورایانه قانون جرایم رایانه ای را پس از چند سال وقفه تصویب وابلاغ نمودند ولیکن به لحاظ وجوه تشابه قانون مزبور با قوانین کیفری سنتی به ویژه قانون مجازات اسلامی سعی بر آن شده است که قانون جرایم رایانه ای –مصوب خرداد 88 را در بستــر نظام حقوقی کیفری مورد مطالعه قرار داده تا باتوجه به معضلاتی که از رهگذر وجود رایانه وشبکه های رایانه ای وارتباطی واینترنتی وجود دارد موضوع را بیشتر بررسی نموده و تبیین نماید .

چکیده رضای مجنی علیه اصطلاحا عبارت است از اظهار تمایل قربانی جرم به ارتکاب عمل مجرمانه علیه او یا عفو مرتکب از سوی او، پس از وقوع جنایت یا پس از تحقق نتیجه آن . از نظر حقوقی به عنوان یک قاعده، رضای قبل از ارتکاب جرم، عنصر قانونی جرم را زایل نمی کند و اقدام مرتکب را موجه نمی سازد؛ با این حال در مواردی استثنائی رضای مجنی علیه یا به دلیل از بین بردن یکی از عناصر سازنده جرم مستقیما وصف مجرمانه عمل مرتکب را از بین می برد و یا به تجویز قانونگذار ، به مرتکب اجازه اقدام می دهد . قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد و به مناسبت های مختلف این اصل پایه و مستثنیات آن را منعکس نموده است . عملیات جراحی و طبی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی از آن جمله است . در خصوص اسقاط کیفر قصاص و دیه در اثر عفو مجنی علیه، ماده 268 این قانون که بر خلاف ماده 54 قانون سال 1361 قایل به اسقاط است، محل مناقشه و تردید است . در فقه اسلامی، به طور کلی اعلام رضا و یا اذن به ارتکاب جنایت، اصل حرمت عمل را منتفی نمی سازد؛ اما اینکه چنین تاسیساتی مسقط مجازات مرتکب محسوب می شوند یا خیر، محل اختلاف است . منشا این خلاف در واقع اختلاف فقها درباره مسائلی بنیادی تر، چون اعتبار اسقاط مالم یجب، زمان تحقق و تنجّز حق قصاص و تعیین شخص یا اشخاص صاحب حق است . کسانی که اسقاط مالم یجب را صحیح می دانند و حق قصاص را از آن مجنی علیه می شمارند موافق مفاد ماده 268 فتوی داداه اند و بالعکس آنان که چنین قاعده ای را معتبر نمی شمارند و حق قصاص را بعد از مرگ مجنی علیه برای اولیای وی ثابت می دانند بر وفق حکم ماده 54 قانون سابق قایل به عدم تاثیر عفو جانی در سقوط کیفر ناشی از جنایت واقعه بر او هستند . نگارنده با تکیه بر برخی قواعد فقهی و آیات قرآنی و ادله عقلی نظر اخیر را راجح می داند و اصلاح ماده 268 فعلی را پیشنهاد می کند . در فرض عدم اصلاح، نظر او این است که قانونگذار و رویه قضایی از راه تقنین و تفسیر، قلمرو اجرای مقررات فعلی را محدود و مضیّق نمایند و از گسترش دامنه ی نتایج نامطلوب آن بکاهند . کلید واژگان : رضای مجنی علیه ، عفو ، جنایت ، اسقاط کیفر ، ماده 268 قانون مجازات اسلامی .

چکیده اختلالات روانی بخش جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی بشر است. عوامل روانی، زیستی و اجتماعی در بوجود آمدن این بیماریها نقش بسزایی دارند. افزایش بیشمار بیماریهای روانی و تأثیر آنها در عملکرد و مجموعه رفتارهای فرد و جامعه، برای هیچ کسی پوشیده نیست، بطوریکه مطابق چهارمین ویراست تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (d s m- iv) ، بیش از 200 نوع بیماری طبقه بندی شده اند. علاوه بر آن، این بیماریها علت بسیاری از رفتارهای نابهنجار نیز می باشند. بدون تردید برخی از این بیماریها در مراحل پیشرفته می تواند عامل رافع مسئولیت تلقی شود. روان پریشی یا سایکوز و برخی از اختلالاتی که می توانند حالات سایکوز به خود بگیرند، از جمله بیماریهایی هستند که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است و علل و عوامل مکانیزم تأثیر آنها در مسئولیت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی جنون، ملاک اتخاذ شده توسط انجمن روانپزشکی آمریکا (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که آخرین اصلاحات در چهارمین ویرایش آن در سال 2000 صورت گرفته و به (d s m- iv- tr) موسوم است) را مورد استفاده قرار داده است. در این پژوهش، این بیماریها به عنوان عامل تأثیرگذار در رفتارهای نابهنجار فردی پذیرفته شده و فرد عامل این رفتار بنا به دلایلی که بعداً ذکر خواهد شد از جمله اوهام و هذیانها، قدرت تشخیص و تمیز خود را از دست داده، لذا از مسئولیت و هرگونه مجازاتی مبرا خواهد بود.

چکیده فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند.نظام مستحکم حقوق اسلام علی رغم تاکید بر اجرای حدود و تعزیرات و رعایت عدالت در اجتماع ، همواره بر اصول مهمتری از جمله ، گذشت، توبه، عفو ، تخفیف، تبدیل و گاهی عدم اجرا و سقوط برخی از مجازات ها، در جهت رعایت مصالح اجتماع که مقدم بر منافع افراد می باشد، تاکید نموده است. پس از ذکر چکیده و مقدمه به بیان مطالبی در رابطه با پیشینه ی تحقیق،روش تحقیق،ضرورت و اهمیت موضوع پرداخته شده است. فصل اول به تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم اختصاص دارد. اسباب شخصی سقوط مجازات که هدف اصلی این رساله می باشد در دو فصل ذکر گردیده است . فصل اول به بیان گذشت متضرر از جرم اختصاص یافته است ، در فصل دوم توبه و فوت متهم یا محکوم علیه، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن نتیجه گیری ، پیشنهادهای لازم بیان شده است. واژگان کلیدی جرم، مجازات، قانون ،گذشت متضرر از جرم،توبه، فوت متهم یا محکوم علیه ، فقه

تحقیق حاضر با عنوان "نقش یادگیری در تکوین جرم" به انجام رسیده است. مسئله ی تحقیق عبارت است از اینکه یادگیری تا چه حد در تکوین رفتارهای مجرمانه نقش دارد و آیا مشاهده رفتارهای مجرمانه بروز رفتارهای مجرمانه را الزام آور می سازد. همچنین نقش آموزش و رسانه ها در بروز و ارتکاب رفتارهای مجرمانه چقدر است. تعیین راهکارهایی موثر برای جلوگیری از شیوع این پدیده به ایجاد انسجام و یکپارچگی در جامعه از نکات قابل توجه در تبیین اهمیت موضوع است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات پیمایشی است. که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. در روش پرسشنامه از یک گروه 60 نفری از نوجوانانی که در مقطع متوسطه در حال تحصیل هستند استفاده شده و از یک گروه 10 نفره از نوجوانانی که دارای گرایش به رفتارهای بزهکارانه هستند استفاده شده است.

در جرایمی که بنا بر تعریفشان، صرف رفتار، کافی به مقصود نیست بلکه نتیجه خاص ناشی از آن رفتار نیز ضروری است، رفتار متهم باید سبب «قانونی» یا «مستقیم» آن نتیجه باشد. در گام نخست، باید مشخص گردد که رفتار متهم سبب واقعی نتیجه بوده و این معمولاً (نه همیشه) به معنای آن است که به جز به دلیل این رفتار، نتیجه محقق نمی گردید. علاوه بر آن، حتی زمانی که سبب واقعی به اثبات می رسد، باید احراز گردد که میان نتیجه منظور (در جرایم عمدی) یا نتیجه احتمالی (در جرایم ناشی از بی پروایی یا بی مبالاتی) با نتیجه ای که عملاً محقق شده، تفاوت آن چنان فاحش نیست که مسئول شناختن متهم در قبال نتیجه حاصله، غیرمنصفانه باشد.

آرامش و امنیت در جامعه ، هم هدف است و هم بستر. زیرا یکی از اهداف حکومت ها ایجاد آرامش و امنیت در جامعه است. از سوی دیگر این هدف ، بستری برای دسترسی به اهداف دیگر جوامع بشری نیز هست. در چند دهه اخیر ، دولت ها پی بردند که در پدیده جنایی نیز مانند مسائل پزشکی ، پیشگیری بهتر از درمان است. برای پیشگیری از جرم دو راهکار متصور است ؛ یکی از راهکارهای عمومی که برای پیشگیری از تمامی جرایم صادق است و دیگری راهکارهای اختصاصی که چگونگی آن برحسب نوع جرم متفاوت است. آرامش و امنیت مردم ، در گرو پایین بودن نرخ جرایم است. وقوع جرم علاوه بر به مخاطره انداختن امنیت عمومی جوامع انسانی و جریحه دار کردن احساسات عمومی شهروندان ، در برخی موارد به سرمایه های ملی و حیثیت بین المللی کشور نیز آسیب های جبران ناپذیری وارد می کند. این پدیده شوم ، علاوه بر تحمیل ضرر و زیان مادی و معنوی به افراد بزه دیده ، باعث می شود میزان قابل توجهی از ثروت ملی و تلاش های نیروی انسانی هر کشور (که معمولاً باید صرف توسعه و سازندگی شود) ، جهت مقابله با اعمال تبهکارانه مجرمان به هدر رود. در مواردی هم که بزهکار دستگیر و زندانی می شود ، صرف نظر از بدآموزی های دوران زندان ـ که معمولاً منجر به سقوط بیشتر وی به ورطه تبهکاری می شود ـ خانواده اش نیز بی سرپرست شده و از نظر معیشتی و سایر جهات ، دچار مشکلات متعدد و بعضاً جبران ناپذیری می شوند.اگرچه پیشگیری از وقوع جرایم به مراتب ، ارزان تر و سهل تر از کشف و برخورد با آن است و ضایعات و مخاطرات کمتری به دنبال دارد ، ولی تاکنون کمتر روی آن سرمایه گذاری شده است. در مواردی که اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته ، بیشتر جنبه انفعالی و تدافعی در مقابل مجرمان داشته و کمتر به علل اصلی وقوع جرایم توجه شده است.این مقاله در صدد بررسی راهکارهای عمومی برای پیشگیری از جرم سرقت خودرو است، به همین منظور پس از ذکر چکیده در قسمت مقدمه، به بیان مساله و سوالات و به بیان مطالبی در رابطه با پیشینه ی تحقیق ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، کاربرد ها و استفاده کنندگان تحقیق و روش تحقیق، پرداخته شده است. فصل اول به مباحث تمهیداتی اختصاص دارد. در فصل دوم به شرایط،ویژگیها و مبانی سرقت خودرو پرداخته شده است، در فصل سوم راهکارهای اجرایی مقابله با سرقت خودرو ولوازم و تجهیزات اختصاص دارد و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاد های لازم بیان شده است.

چکیدٌ ییی اص ه ثَشتشیی اًْد اّ دس ج اَهغ تطشی ت یٍژ ه?اغش، سسا اّ هغث ?َات هی تاض ذٌ تأثیش آ اًْ دس ص ذًگی ا سًای اّ تشوسی پ ضَیذ یًست . اص وّیی س سٍت و دستسیاسی اصوط سَ اّ ت ا?تثاس حساسیت ا وّیتی و تشای آی یًض دس ظًش گشفت ضذ است؛ آییی دادسسی یٍژ ای یًض تشای آی ضٍغ گشدیذ است . ذّف اص گًاسش ایی پایای اًه تشسسی س ذًٍ دادسسی ت جشاین هغث ?َاتی دس ایشای تا گًا یّ ت حم قَ واهی لا هی تاضذ ،و دس لاله س ف?ل ت آی پشداخت ضذ است ؛ ف?ل ا لٍ پیطی ،هفا یّن، جشاین دادسسی هغث ?َاتی دسحم قَ ایشای وٍاهی لا، ه اَسدی اص ایی د تٍشسسی لشاسخ اَ ذّ گشفت . دسف?ل د مٍ هس لٍَیت ویفشی ، تضوی اٌت دادسسی یٍژگی اّی جشاین هغث ?َاتی دس ظًام لضایی ایشای واهی لا ، اغل ?ل یٌ ت دَی هحاووات استث اٌئات آی،پیص فش? تشائت، حض سَ یّأت ه ?ٌف ، هیضای تأثیش مًص آی دس غذ سٍ حین، دلایل ه اَفمای هخال فای حض سَ یّأت ه ?ٌف نٍّ چ یٌی حض سَ وٍیل هذافغ دس هشاحل دادسسی ، تشسسی سایش تضوی اٌت حم قَ هت وْیی و دس س ذًٍ سسیذگی ت یه پش ذًٍ هغث ?َاتی تایذ س?ایت ض دَ؛پشداخت خ اَ ذّضذ . دٍسفع ل س مَ یًض ت تطشیح ا اًَع غلاحیت اّ،ه?یاستطخیع هحل لٍ عَ جشم غٍلاحیت هحاون غالح جضایی دس د سیستن حک لٍی و دساهش سسیذگی ت ج ساین هغث ?َاتی دخیل ا ذً ؛غ سَت هی پزیشد .سپس تا لحا? تًیج تشسسی اّ هٍغاله هغشح ضذ دسف? لَ، پیط اٌْد اّیی دسج تْ جل گَیشی اص اعال دادسسی پٍیچیذگی اّی ه جَ دَ دسس ذًٍ سسیذگی ت جشاین هغث ?َاتی اسائ ضذ است

یکی از مسائل اساسی و مهم در نظام های جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخ های مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازات های مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازات های بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار می گیرد. در نتیجه همه نظام های کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرو اند. بنابراین هزینه های سرسام آور زندان و شناخت تأثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنها و اجتماع، سیاستگذاران را در دهه های اخیر برآن داشت تا از جانشین های مجازات زندان استفاده کنند. در کشور ما نیز در راستای مبارزه با تورم کیفری جمعیت زندان در سال 1384 لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» جهت تصویب تقدیم قانونگذاران شده است. بنابراین مجموعه ای که در پیش روست حاصل تلاشی است در راستای مطالعه ناکارایی کیفر حبس و پیامدهای منفی آن و ضرورت توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، که توسل به آن امروزه دغدغه بسیاری از نظام های کیفری می باشد، و همچنین ضمن پرداختن به ویژگی های حاکم بر این مجازات ها، به موانع پیشرو اجرای این مجازات ها و به لزوم بستر سازی وساز و کارهای اجرایی پرداخته می شود که در بخش اول این پایان نامه آمده است. به مصادیق مجازات های اجتماعی لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» و تحلیل و بررسی مواد این لایحه و نواقص و کاستی های آن و ارائه پیشنهادات جهت رفع این نواقص و کاستی ها ودر کنارآن به سایر مصادیق مجازات های جایگزین که در لایحه پیش بینی نشده است ولی در کشورهای پیشرو تجربه موفق داشته است پرداخته شده است که در بخش دوم این پایانه نامه آمده است. کلید واژگان: مجازات های اجتماعی، جایگزین های زندان، تورم جمعیت کیفری زندان ها

چکیده ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، باز پروانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیر زمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری به ویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. لذا از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی، به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با توجه به رویکردهای نوین جرم شناسی وفق تحقیقات و مطالعات در دوران تحصیل اینجانب بر سه محور اصلی طرح گردیده است: 1. علت افزایش جمعیت کیفری زندان ها معلول کدام علت یا علل است؟ آیا نقص قوانین و یا نگاه مسئولین، پدیده جرم و جنایت باعث اصلی آن است و یا مسائل دیگر از قبیل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن دخیل است؟ 2. آنچه از دین مبین اسلام برداشت می شود مجازات حبس آخرین مرحله جزای فرد مجرم می باشد چرا در کشور ما مجازات حبس از ابتدا رسیدگی به جرائم تا مرحله اعمال مجازات به عنوان اولین مرحله استفاده می گردد؟ 3. آیا می توان جهت جلوگیری از ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها و تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جایگزین هایی را در نظر گرفت؟ آن جایگزین ها چه بوده و آیا می توان از تجربه سایر ملل در این خصوص استفاده کرد؟ کلید واژه: حبس، اثرات، مجازات، مجرم، جرم، جریمه، کار عام المنفعه، اسناد بین المللی، جرم شناسی، جزای نقدی

توسعه تکنولوژی و افزایش روز افزون وسایل نقلیه درزندگی بشر و همچنین رشد جمعیت و احساس نیاز آن به وسایل نقلیه و استفاده از آن تأثیر بسزائی درحوادث وتصادفات رانندگی داشته است که رشد روز افزون آن نگران کننده و تهدیدی علیه حیات اجتماعی محسوب می گردد، بدین جهت بشر در جهت کاهش حوادث و خطرات ناشی از آن، با وضع مقرّرات، درصدد کنترل خطاهای انسانی و تغییردر وضعیت اتومبیل ها از نظر کیفیت، ایمنی سازی جاده ها ، کنترل ترافیک جاده ای و غیره برآمده است.و درکنار آن به رویکردهایی توجه نموده اند، از جمله کنترل و به حداقل رساندن زیان وارده توسط مجنی علیه می باشد. قوانین و مقررات وضع شده درحقوق ایران ازجمله پرهیز از سرعت غیر مجاز،رعایت سرعت مطمئنه ، بستن کمربند ایمنی ، استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سیکلت سواران و غیره از مهمترین اقدامات و تدابیر قانونی هستند که به مسئولیت کاهش زیان ازسوی مجنی علیه توجه شده است. در صورت وقوع حادثه و بروز خسارات اعم از مالی و بدنی و عدم رعایت مقررات ازسوی مجنی علیه که موجب شدت زیان شده است ،و درنتیجه ایجاد مسئولیت برای وی می باشد که بعضی از کارشناسان تصادف، در هنگام اظهار نظر در تصادفات رانندگی به رابطه زیان وارده از سوی مجنی علیه تأکید دارند.و از طرفی بعضی از دادگاه ها رابطه سببیت بین ضرر وارده و فعل زیان بار را احراز و به تقسیم مسئولیت می پردازند و اکثراً با توجه به اظهار نظر کارشناس فنّی تصادفات ، که علت وقوع تصادف بی احتیاطی و عدم رعایت مـقررات راهنمایـی و رانندگـی از سوی راننده وسیـله نقلیه اعلام می نمایند ، بدون در نظر گرفتن نقش مجنی علیه، اقدام به صدور رأی علیه راننده خاطی می نمایند. درصورتیکه خود مجنی علیه اعم از اینکه راننده وسیله نقلیه مقابل یا عابر پیاده باشد می توانسته است با رعایت مقررات ، مثلاً داشتن کلاه ایمنی هنگام رانندگی با موتور سیکلت که در صورت وقوع تصادف ، لاأقل از ورود ضربه مغزی که منتهی به قتل غیرعمدی است جلوگیری نماید.زیرا در صورت نداشتن کلاه ایمنی ، چه بسا ممکن است منتهی به قتل غیر عمدی خود گردد که باعث شدت و افزایش خسارت گردیده است لذا چنانچه از کلاه ایمنی استفاده می نمود، منتهی به قتل نمی گردید . در این تحقیق ، با تحلیل حادثه رانندگی سعی شده است راهکارهایی جهت کاهش خسارت اعم از بدنی و مالی ، بطور کلی در تصادفات رانندگی ارائه و تأثیر نقش مجنی علیه با تکیه بر دیدگاه های عرفی و قانونی و ادلّه ناظر بر آن از جمله قاعده تحذیر و اقدام و… درتصادفات رانندگی ثابت گردد که رفتار زیان دیده (مجنی علیه) در اثر بی توجهی به مقرّرات رانندگی سـبب می شود که مستحق دریافت تمام خسارات وارده نباشد. همچنین عدالت اقتضاء می نماید در مورد حادثه ای که مجنی علیه اعم از راننده یا عابر در تشدید آن نقش داشته است باید دادگاه ها در مجازات نمودن متهم ، رعایت حالش را بنمایند زیرا مجازات نمودن متهمی که درصد کمی مقصر در حادثه بوده ، همانند متهمی که صد درصد مقصر بوده است عقلاً و منطقاً بایستی متفاوت باشد.

حقوق کیفری بین المللی در معنای سنتی و محدود آن رشته ای از حقوق کیفری داخلی است که در آن صلاحیت قوانین و مراجع قضائی یک دولت نسبت به جرمهایی که یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد و نحوه همکاری دولتها با یکدیگر در امور کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کیفری بین المللی جنبه های بین المللی حقوق کیفری داخلی بررسی می گردد . امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی زمینه های حقوق کیفری بین الملل در قانون مجازات اسلامی موضوع پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد .

در چند سال اخیر سیاست دستگاه قضایی بر کاهش حجم ورودی پرونده های کیفری در محاکم استوار گردیده است. در این راستا سعی و تلاش قانون گذار و سایر مسئولین قضایی در جهت یافتن راهکاری برای نیل به این هدف بوده است، به نحوی که با تغییر قوانین کیفری و ایجاد وضع مقررات جدید در قوانین به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد نهادهای شبه قضایی تلاش های چشمگیری انجام شده است. تراکم پرونده های کیفری در محاکم، علاوه بر این که دارای آثار نامطلوبی از حیث اطاله دادرسی گردیده است که می تواند کندی جریان امور در دادگاه ها و نیز تضییع حقوق افراد را به دنبال داشته باشد. در بیشتر نظام های دادرسی در دنیا سعی و تلاش قانون گذاری بر وضع قوانین جدید به منظور بزه زدایی از اوصاف مجرمانه واتخاذ تدابیر قانونی برای انقطاع دعوای کیفری می باشد. پیش بینی تاسیسات جدید کیفری از جمله قاعده ی موقعیت داشتن تعقیب ویا توجه به یک سری الزامات درمانی ، اصلاحی و مراقبتی برای اجتماعی کردن مرتکب جرم و پیشگیری از وقوع جرم از جمله راهکارهای متناسب در این زمینه بوده است. نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز درطی از « قرار ترک محاکمه » سه ده? گذشته دچار تحولات و اصلاحات زیادی شده است. تاسیس حقوقی جمله سیاستی است که در قوانین قبل از انقلاب پیشینه ای از آن به دست نیامده است، و برای اولین بار در 1386 مورد توجه /6/ قانون آیین دادرسی دادگاهها ی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 31 قانون گذار قرار گرفته است .

علم حقوق از موضوعات گوناگونی بحث می کند که بیشتر آنها به موضوع دیگری به نام « شخص» بازگشت می نماید. شخص موجودیست که می تواند صاحب حقوق و متعهد به تکالیف گردد این موجود یا انسان است که به طور واقعی صلاحیت تملک و تعهد به تکالیف را دارد و یا موضوعات دیگری که به طور اعتباری و یا جعل« شخصیت حقوقی» برای آنها واجد این صلاحیت هستند. در علم حقوق از این نوع موجودات به « اشخاص حقوقی» تعبیر می کنند. این اشخاص آغاز و پایان دارند و دارای مصادیق گوناگونی هستند و امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در شعبه های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرند. و در خصوص ماهیت اشخاص حقیقی در شعبه های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرند. و در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و به طور کلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارایه شده است. در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریع مغایر ابراز شده است و قوانین کیفری تبعی فرد مدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد خیلی نادر به رسمیت نشناخته اند و از میان اشخاص حقوقی تنها دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین الملیی هستند و برای اداره این اشخاص حقوقی مدیران لازم است و این مدیران نیز برای اداره امور این اشخاص نیاز به اختیارات کافی دارند و در کنار این اختیارات، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی امور دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد و این موازات مدیران تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در خصوص قانونی متعددی همچون قانون کار، تأمین اجتماعی، مالیت های مستقیم، شرکت های تاونی، صدور چک و ... به طور صریح برای مسئولان اشخاص حقوقی الزامی وضع شده است که تخطی از این الزامات دارای مسئولیت کیفری است. و ما دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی داریم که این مسئولیت کیفری با مسئولیت حقوقی تفاوتهای دارد و عللی وجود دارد که باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری می شود.

مسئولیت کیفری یعنی قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است . در حقوق جزا اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، مقوله مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به عنوان استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است . مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث جدید حقوق کیفری به شمارمی رود . و سابقه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به قوانین حمورابی که از قدیمی ترین قوانین مدون بوده بر می گردد . در دوران معاصر نیز اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها پذیرفته شده است ولی قانونگذار در برخی موارد این اصل را نادیده گرفته و مسئولیت کیفری را متوجه اشخاصی که در وقوع جرم دخالتی نداشته قرار داده است . حقوقدانان برای توجیه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، نظریاتی از قبیل : نظریه مسئولیت نیابتی ، نظریه مطابقت یا انطباق ، نظریه اجتماع یا انباشتگی اراده و .... و برای مسئولیت کیفری شخصی حقیقی نظریاتی مانند : نظریه خطر ، نظریه تقصیر ، فاعل معنوی ، سبب اقوی از مباشر را مطرح نموده اند مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران به عنوان یک قاعده عمومی مورد شناسائی قرار نگرفته است . مسئولیت کیفری شخص حقیقی ناشی از فعل غیر مصادیق معدودی دارد . اما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، در حقوق انگلستان به اشکالی از قبیل ترک تکلیف قانونی ، مسئولیت نیابتی و توسعه جدید تجلی یافته است . مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کشور انگلستان ، تحت عنوان مسئولیت نیابتی مطرح است و به صورت صریح یا ضمنی ( تفسیر رویه قضایی ) شکل گرفته است .

مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفت های عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم، تخمک یا جنین اهدائی و استفاده از مادر جانشین امکان پذیر گردیده باعث بروز مباحث جدیدی در حقوق خصوصی و حقوق جزا شده است. پیشرفت های ژنتیکی در سالهای اخیر و تأثیر آن بر زندگی بشر، فقها و حقوقدانان را بر آن داشته تا به بررسی احکام و آثار پیشرفت های یاد شده بپردازند. موضوع اصلی این تحقیق بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه حقوق جزای ایران است که در این رابطه به علت تخصصی بودن موضوع بدواً لقاح مصنوعی از نظر پزشکی بطور کامل بیان می‏گردد . سپس نظریات و عقاید و فتاوای فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی و سایر ادیان الهی و حتی کشورهای مختلف خارجی در این راستا بررسی و بیان می گردد و چون بالاخره بدون بررسی آثار حقوقی تلقیح مصنوعی ورود به بحث جزایی ممکن نیست پاره ای از آثار تلقیح مصنوعی در حقوق خصوصی بیان می گردد و در نهایت با استفاده از منابع و فتاوای معتبر فقها و اصول قانون اساسی و قوانین عادی و آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی در خصوص جنبه کیفری موضوع بحث می گردد که اینجانب ضمن بیان عقاید شخصی خود دست به یک ابتکار زده و با بررسی قانون مجازات اسلامی، مواردی از این قانون را که به نوعی در ارتباط با تلقیح مصنوعی بوده بصورت مسأله مطرح کرده و سپس با استدلال پاسخ داده شده است.

کیفر و به مجازات رساندن فرد خاطی و بزه کار (گناهکار) موضوعی است که از زمان خلقت انسان وجود داشته و گذشت بزه دیده نیز به عنوان یک نهاد پذیرفته شده و اسقاط کننده مجازات، گرچه به صورت نادر، در ادوار دور و باستانی به چشم می خورد. علت مجازات فرد خاطی و بزه کار تجاوز از بایدها و نبایدهای آئینی و قوانین و مقررات پذیرفته شده و عرف مرسوم بین افراد یک جامعه در هر برهه از زمان و تاریخ زندگی انسان است. علاوه بر عناصری چون فرد بزه کار و خاطی، خطا یا بزه ارتکابی، آسیب وارده به جامعه و تقابل مرتکب با جامعه، هنجارهای آن و (بعضاً) حاکمیت، رکن و عنصر دیگری نیز در زمان وقوع خطا یا بزه یا بعد از آن، نه به طور حتمی اما در اکثر مواقع حضور داشته و مشهود است و آن فرد (یا افراد) متضرر از جرم یا بزه دیده می باشد که در برخی از جرایم خواست وی از ارکان اصلی به مجازات رساندن مرتکب جرم است. انتقام از سوی بزه دیده به هر طریق ممکن و حتی بیش از آزار و اذیت وارده به او از سوی مرتکب، در صورت توانایی بزه دیده و یا قبیله او در دوره انتقام خصوصی یا دادخواهی فردی، پدید آمدن مواردی چون سازش اختیاری با دریافت خونبها و سپس غرامت مالی و جریمه در سایر جرایم در کنار وجود انتقامی متعادل تر در دوره دادگستری خصوصی و بالاخره تثبیت سازش اختیاری و تبدیل آن به سازش اجباری در دوره دادگستری عمومی که سبب گردید بعد از آن تمامی جرایم در این دوره دارای حیثیت عمومی گردند، همگی حکایت از جایگاه بزه دیده در کنار مرتکب و خاطی و بزه ارتکابی در نهادهای حقوق کیفری و تحول آنها از جمله گذشت متضرر از جرم و مجنی علیه دارد. در دهه های اخیر نیز بزه دیده همچون جرم و مجرم به مرکز ثقل سیاست گذاری قضایی دولتها و حاکمیتها تبدیل گردیده و ترضیه خاطر بزه دیده به لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و به لحاظ عینی با صدور حکم به پرداخت خسارت و جبران ضررهای وی از اهداف برنامه ریزی شده حکومتها بوده و هست و ترغیب طرفین دعوی کیفری به صلح و سازش که گذشت شاکی خصوصی از اهم طرق آن است از جمله اهداف اضافه شده به موارد فوق در چند دهه اخیر است. در میان مکاتب نوین نیز که در جهت شناختن پدیده جرم و جنایت و واکنش علیه آن از سوی فرد و جامعه نظریه پردازی می کنند، اسلام به عنوان کاملترین مکتبی که با شرط درک صحیح احکام آن هیچ خللی در آن وارد نیست، با در نظر گرفتن تمامی مولفه ها و پیش بینی تمام پیامدها و بر حذر داشتن از بروز مفسده هایی دیگر مانند بیم از تجری مرتکب و دیگران، نه تنها به گذشت و ابراز آن از سوی متضرر از جرم و بزه دیده در کنار تأکید بر حق وی در به مجازات رساندن مجرم سفارش نموده، بلکه گذشت کردن را با داشتن قدرت بر انتقام، از برترین فضایل می داند. در حقوق جزای ایران و سوریه، با ارتکاب جرم، حقوقی برای اطراف دعوی از جمله بزه دیده یا مجنی علیه ایجاد می شود. حق شکایت (مواد 9 و 9 از قوانین آ.د.ک،1290 و 1378 و مواد و از قانون اصول محاکمات جزایی سوریه) و حق گذشت (ماده 8 ق.آ.د.ک،1290 و 45 و277 و... از ق.م.ع، 6 و8 و277 از ق.آ.د.ک، 1378 و22 و727 و... از ق.م.ا، - بند 1 ماده 1 و بند 2 ماده 434 قانون اصول محاکمات جزایی سوریه و 156 و660 و661 و... ق.م، سوریه) از جمله حقوق بزه دیدگان و متضررین از جرم است. با استیفای حق گذشت بزه دیده به عنوان شاکی خصوصی شناخته شده و به تبع آن مجدداً دارای حق گذشت یعنی حق عدول یا انصراف از ادامه دعوی یا استرداد شکایت می گردد. در این بین اشخاص حقوقی نیز من جمله حقوق عمومی که امر تصدی گری را برعهده دارند با تصویب مقنن در جرایم صورت گرفته علیه آنها یا اموالی که وظیفه صیانت از آنها را برعهده دارند، می توانند در مقام شاکی خصوصی ایفای نقش و گذشت نمایند.

بزه دیده به هر شخصی اطلاق می شود که موضوع جرم ( مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به نفس خود یا حیثیت و یا اموال ) واقع گردیده است . در علم بزه دیده شناسی نیز از یک سو به بزه دیدگان عام و خاص ( ویژه ) برخورد می کنیم و از سوی دیگر در مواجهه با بزه دیدگان اولیه و ثانویه ( ساختاری ) هستیم . زنان بزه دیده بنا به دلایلی که ذکر خواهد گردید جزء بزه دیدگان ویژه هستند که هزینه ارتکاب جرم علیه آنها به علت « عوامل بزه دیدگی » نازل می باشد . از جمله عوامل ( خاص ) بزه دیدگی زنان را می توان بسترهای حقوقی ، بسترهای اجتماعی و بسترهای زیستی قلمداد کرد . این نوع بزه دیدگان هم در حریم خانواده و هم در حریم اجتماع ، وسیله و یا مرکزیت جرم واقع شده و ، اصولاً ، مورد تضرر مادی و معنوی قرار می گیرند . امروزه ، نیاز شناسی حمایت ویژه از این قشر بزه دیده به باورداشت های جامعه و قانونگذار از زن بر می گردد چه اینکه قائل شدن به سیاست جنایی افتراقی و عدول مثبت از اصل تساوی به نفع زنان لازمه حمایت های دو چندان از زنان بزه دیده در چرخه اندیشه سیاست کیفری و جنایی ، هر دو ، می باشد . در این میان نقش پلیس اجتماعی به عنوان عناصر حافظ نظم ، می تواند در این راستا ، نقش چشمگیری داشته باشد . بخصوص که سیاست های پیشگیرانه و حمایت از این قشر ، در قبل یا حین بزه دیدگی ، می تواند توسط پلیس کارآمد و متخصص صورت گرفته و از اثرات وخیم بعد از بزه دیدگی جلوگیری بعمل آورد .

یکی از مهمترین ارکان مطالعه در زمینه ی بزه دیده شناسی، تعیین جایگاه بزه دیده از منظر جرم شناختی است و بدین منظور در این پایان نامه ابتدا با تعریف جرم شناسی و بررسی آن از دو دیدگاه علت شناسانه (نظری) و کاربردی، به مطالعه در زمینه ی بزه دیده پرداخته شده است. تعاریف زیادی از بزده دیده و بزه دیدگی از دیرباز توسط دانشمندانی چون فون هنتیگ، آلن برگر و مندلسون ارائه شده است. این تعاریف باتوجه به سیر تاریخی بزه دیده شناسی که تقریباً از سال 1924 آدوین سوترلند یک فصل از کتاب خود را به این موضوع اختصاص داد شروع شده و با چاپ مقاله فون هنتیگ با عنوان " تقابل بزه دیده و بزهکار" شکل جدی به خود گرفت، دستخوش تغییراتی شده است. پس از این تعریف بزه دیده و بزه دیده شناسی شاخه های آن برشمرده شده وهمچنین دیدگاه های مختلف بزه دیده شناسان در این زمینه بررسی شده است. عوامل مختلفی در بزه دیده شدن شخص می توانند موثر باشند. در اینجا با توجه به جایگاه بزه دیده از دیدگاه جرم شناسی نظری این عوامل به دو شاخه ی عوامل شخصی (مانند سن، جنس و ...) و عوامل اجتماعی (مانند شغل، وضعیت اجتماعی و ...) تقسیم بندی شده و در مورد هر کدام جداگانه بحث شده و نمونه هایی نیز در این زمینه ارائه گردیده است تا بتوان به علت های مختلف بزده دیده شدگی پی برد. در نهایت، بزه دیده شناسی پیشگیرانه که خود شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است و در کاهش بزه دیدگی نقش عمده ای دارد، به بحث گذاشته شده است. پیشگیری را می توان به دو دسته ی فردمدار و وضعیت مدار تقسیم کرد. با تعریف پیشگیری وضعی به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری به خصوصیات آن پرداخته شده است. پیشگیری وضعی علاوه بر مزایای زیادی که دارد برخی دانشمندان برای آن معایبی نظیر فرصت مدار بودن و جابجایی جرم متصورند که این نظریات نیز قابل بحث بوده و قابل بهبود هستند.

امنیت از اولین و ضروری ترین نیازهای جامعه بشری محسوب میشود اصلی ترین وظیفه حکومت تحقق عدالت در جهت تامین امنیت انسانها می باشد . مرزهای کنترل شده و مطمئن ، حاکمیت دولت را درتمامی قلمرو آن کشور تثبیت کرده و باعث استقرارامنیت و نهایتا" توسعه پایدار در کشور خواهد شد . پس امنیت داخلی در گرو اهتمام کافی به مرز و مرزداران است و تلاش در جهت رفع مشکلات آنها جدای از توجه به امنیت کشور نیست . امنیت اجتماعی را می توان به سه تعبیر مطرح کرد یکی به معنای اعم آن که ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی را در برمی گیرد . دوم امنیت اجتماعی به معنای عرضه تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره که به اعتماد مردم مرتبط می شود و در نهایت عرصه ای که بتوان منهای اقتصاد و سیاست از آن به عنوان جامعه مدنی یاد کرد . فعالیت و حضور نیروهای پژاک و پ . ک. ک بصورت مسلحانه در نوار مرزی استان آذربایجان غربی در محدوده شهرهای پلدشت ، ماکو ، خوی ، سلماس ، ارومیه ، پیرانشهر وسردشت فعالیت داشته و تردد آنها به خاک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای مشترک بین ایران ، ترکیه ، عراق و منطقه در سطوح مرزی تأثیر منفی گذاشته است . لذا این پژوهش در سال 88 به منظور مشخص نمودن تأثیرات امنیتی پژاک و پ . ک. ک بر امنیت مرزی منطقه آذربایجان غربی به روش پیمایشی انجام شده است . جامعه آماری 214 نفر ( شامل 1- فرماندهان پاسگاههای مرزی 2- فرماندهان گروهانها وجانشینان آنها 3- فرماندهان هنگها ، هیئت رئیسه استان ، روسای حفاظت اطلاعات استان و هنگ ها ومعاونین عملیات واطلاعات استان و هنگها ) که از بین آنها تعداد 136 نفر بصورت تصادفی طبقه ای که از ردیف یکم 60% نفرات و از ردیف دوم 50% نفرات و ردیف سوم بصورت تمام شمارشی به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت . این پژوهش شامل سه فرضیه بوده که به وسیله آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و در نهایت تمام فرضیات با اطمینان 5% p< تائید شدند به عبارت دیگر تمام مصاحبه شوندگان معتقدند که حضور احزاب پژاک و پ . ک. ک در نوار مرزی استان در خصوص مقابله با قاچاق کالا توسط ناجا قتل و مواد مخدر ، احساس ناامنی در بین مردم منطقه ، عدم کنترل نوار مرزی توسط نیروهای دولتی و قومیت گرایی تاثیر منفی گذاشته است .

همانطور که می دانیم انسان موجودی اجتماعی است که از بدو تولد تا پایان زندگی و جهت تأمین نیازهای اولیه خویش نیازمندزندگی اجتماعی است.و بدون زندگی اجتماعی، انسان برخلاف دیگر حیوانات و موجودات دیگرزندگی وی منتج به نیستی و نا بودی است . همزمان با پیشرفت های بشر و دنیای متمدن و زندگیهای پر زرق و برق بلند پروازیهای بعضی از انسانها برای نیل به بعضی آرزوها و امیال شیطانی روز به روز میزان جرمهای متعدد و بزهکاریهای گوناگون در کشورها از جمله ایران افزایش یافته است و فقدان امکانات مورد نیاز جوانان باعث بروز شکافی وصف ناپذیر در میان مردم گردیده است . یکی از مهمترین نیازهای انسان در همه جوامع ودر اعصار مختلف، نیاز به امنیت وآرامش است . جرم و ریشه آن را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند . جرم پدیده اجتماعی و کاملا ًنسبی است. جرم در حالت انزوا و انفرادی معنا و مفهومی ندارد و در زمان و مکان متغیر است . یکی از رایج ترین جرایمی که افکار عمومی جوامع بشری را به خودمعطوف ساخته،وباعث هزینه های هنگفتی شده است سرقت است . سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود، به طوری که در میان جرایم، سرقت حدود 70% الی 75% جرایم را شامل می شود و این در حالی است که هیچ کشوری ازاین امرمستثنی نبوده و حتی درکشورهای پیشرفته نیزشاهد این امر هستیم . آمارها و بررسیهای موجود نشان میدهد که اکثر سرقتهای بزرگ و پیچیده توسط سارقان حرفه ای انجام می شود، که قبلا ً چندین بار دستگیر و روانه زندان شده اندوآنچه ضرورت دارد واین مسئله راحساس تر و با اهمیت تر نموده است، و باعث دغدغه خاطر مسئولین انتظامی و قضایی کشورها گردیده، آن است که سارقان پس از تحمل مجازات و بازگشتن به متن جامعه، دوباره به جرم سرقت دست می زنند. این پژوهش با موضوع بررسی عوامل موثربراصلاح ناپذیری و تکرار جرم سارقین سابقه دار دراستان آذربایجان غربی خواستار دستیابی به عالی ترین راهکارهایی در جهت ایجاد و تثبیت امنیت در استان می باشد.وبه منظور بررسی مواردفوق این تحقیق به صورت پیمایشی وپس ازجمع آوری داده ها ازطریق spssاجرا شده است. در نهایت پس از استخراج داده ها و تجزیه وتحلیل صورت گرفته مشخص گردید کلیه فرضیه های تحقیق دراصلاح ناپذیری وتکرار جرم تأثیر داشته و به طور کلی هر سه فرضیه تأیید گردیدند .

جرم از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. یکی از مسائل مطرح شده در مورد جرایم، قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن آنهاست. در قوانین ما تعریف صریحی از این گونه جرایم به دست داده نشده است اما به طور کلی می توان آنها را به صورت زیر تعریف نمود: - جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که جز با شکایت شاکی قابل تعقیب نمی باشند و با گذشت وی در هر مرحله، تعقیب متوقف می شود مانند ترک نفقه. - جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی ندارند و گذشت وی نیز موجب سقوط مجازات نمی گردد مانند : جرائم ناشی از رانندگی. مشکلی که در عمل وجود دارد ملاک تشخیص برای تفکیک این دو دسته از جرایم می باشد زیرا معیار دقیق علمی وجود ندارد. اساسا دو شیوه ی کلی برای تفکیک بین این دو نوع جرم وجود دارد: 1- روش احصاء قانونی است که با این ملاک تکلیف موضوع روشن است و قانونگذار موارد قابل گذشت را صریحا احصاء کرده است 2- شیوه ی ضابطه ی قانونی است که به موجب آن قانونگذار با قرار دادن معیار هایی در اختیار قضات به آنها اجازه می دهد که در هر مورد، جرایم ارتکابی را با آن معیارها مطابقت داده و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. مسأله جرایم قابل گذشت نخستین بار در ماده 277 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 بیان شده بود همچنین در تبصره ی2 و 3 ماده ی 8 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1352 و ماده ی 48 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 ذکر و احصاء شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عنایت به مبانی فقهی قوانین در کشور ما ، جرایم قابل گذشت با توجه به مفاهیم بسیار وسیع حق الناس روبه فزونی نهاد و نقش زیاندیده در سرنوشت دعاوی بیشتر شد که ما مستندات آن را در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم. در لوایح جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی نیز به این موضوع توجه گردیده است که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

رویه قضایی تصمیم مکرر قضایی است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار می گیرد .رویه قضائی تا به آن پایه اهمیت دارد که بنیاد حقوقی بعضی از کشور ها بر پایه آن استوار بوده و هست و عمیق ترین و ظریف ترین روابط حقوقی را شکل می دهد. در حقوق جزای پزشکی،جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد. منظور از کلمه پزشکی مطابق ماده 15قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی شامل کلیه رشته های پزشکی وپیراپزشکی می شود.از نظر عملی شیوه رسیدگی به پرونده های پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب بدین کیفیت است که پس از طرح شکایت اولیه توسط شاکی و ارجاع به احدی از قضات دادسرا ،شکایت نامبرده استماع گردیده وسپس دستورات مقتضی در جهت اخذ پرونده بالینی ویا متوفی صادر می گردد. با ارایه پرونده بالینی به شعبه شاکی به کمیسیون تخصصی پزشکی با توجه رشته مورد شکایت معرفی تا کمیسیون مذکور نسبت به اعلام قصور ویا عدم قصور پزشک یا کادر پزشکی ونیز تعیین میزان ارش ودیه اقدام کند و چنانچه ابهامی در رسیدگی به پرونده وجود داشته وپس از اظهار نظر توسط کمیسیون ،چنانچه حکایت از عدم قصور پزشک ویا کادر درمانی معالج باشد به شاکی ابلاغ تا چنانچه اعتراضی داشته باشد در موعد مقرر قانونی به شعبه ارایه کند .وبر فرض پذیرش اعتراض پرونده در کمیسیون تجدیدنظر بررسی می گردد وچنانچه نظریه کمیسیون حکایت از قصور پزشک معالج ویا کادر پزشکی باشد،مقام قضایی ضمن ابلاغ رأی طی مراحل قانونی چنانچه قرار مجرمیت در خصوص موضوع صادر شده باشد با تنظیم کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می گردد.جرایمی که ممکن است توسط پزشک صورت گیرد یا ناشی از اقدامات پزشکی است مثل سقط جنین ،پیوند اعضاءو...ویا در ارتباط با وظایف شغلی وی می باشد مانند افشاء سر ،گواهی خلاف واقع و...که این جرایم وهم چنین صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به این جرایم مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس اصل برائت هر متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و جامعه در جهت حفظ نظم عمومی و جبران زیان بزه دیده در تعقیب وی و به دنبال کشف حقیقت است ، به عنوان یک شهروند حق دارد در یک فرآیند دادرسی کیفری از یک سو بتواند از اتهام وارده دفاع نماید و جامعه ابزار و زمینه های لازم دراین خصوص را چه از لحاظ قانونی و چه اجرایی در اختیار وی بگذارد. از سوی دیگر متهم حق دارد از امنیت و آزادی جسمانی لازم هم در جهت ارئه دفاعی مناسب تر و هم از این جهت که هنوز بیگناه محسوب می شود بر خوردار باشد. این موضوع که در حقوق ماتقابل نظم عمومی با فرض برائت تا چه میزان توانسته این حقوق را تحت تأثیر قرار دهد موضوعی است که در این پایان نامه بررسی می شود. به علاوه با توجه به وضعیت خاص متهم به شکل مداوم رعایت این حقوق به دست اندرکاران عدالت کیفری یادآوری می شود. در حقوق ایران آخرین مقرره ای که در این خصوص وضع شده است قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می باشد هم چنین لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در این خصوص مقررات جدیدی بیان داشته است . تعمق در این لایحه و این قانون با توجه به این حقوق در کنار یکدیگر حائز اهمیت می باشد.

چکیده نقش اقتصاد و مسایل اقتصادی و آنچه مربوط به معیشت مردم است در هر جامعه ای از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و هر آنچه موجب اخلال(هرچند جزئی)در این حوزه گردد قطعا واکنش های شدیدی را به دنبال خواهد داشت.شرکت های هرمی از جمله پدیده های نوظهور در ایران است که نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز آثار و پیامد های زیانباری بر جای گذاشته است. بحث اصلی در حوزه شرکت های هرمی بر این محور استوار است که آیا اساسا فعالیت اینگونه شرکت ها مضر به حال جامعه می باشد یا خیر و چه ضرورتی برای جرم انگاری در این خصوص وجود دارد؟و از طرف دیگر با عنایت به تصویب ماده واحده مربوط به مقابله با شرکت های هرمی و الحاق آن به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وضعیت مقابله با این پدیده قبل و بعد از تصویب قانون به چه نحوی می باشد؟و در پایان آیا ضابطه ها و الگوهای سنتی در حوزه پیشگیری قابلیت استفاده جهت جلوگیری از گسترش فعالیت شرکت های هرمی را دارند یا خیر؟ آغاز فعالت شرکت های هرمی درایران تقریبا به سال 1374 و اوج آن به سال 1384 بر می گردد،تا قبل از تصویب قانون مربوط به برخورد با اینگونه فعالیت ها اساسا رویه قضایی و عرف حاکم بر جامعه نظر به عدم جرم بودن این اقدامات داشت،اما پیامد های زیانبار ادامه فعالیت شرکت های هرمی این دیدگاه را که هرچه سریعتر می بایست برای برخورد با این پدیده اقدام نمود آشکارتر کرد و نهایتا با توجه به تفاوت های موجود بین بازاریابی شبکه ای سالم و غیر سالم(فعالت های هرمی)ماده واحده مربوط به برخورد با این پدیده به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی الحاق گردید.در حوزه پیشگیری نیز هرچند ابتدا،ابداع شیوه های جدیدی جهت پیشگیری به ذهن متبادر می شود ولی می توان با تطبیق و مصداق یابی در پیشگیری های کلاسیک(سنتی)به نوع خاصی از تدابیر پیشگیرانه دست یافت. آنچه بدیهی است حقوق کیفری بایستی به عنوان آخرین وسیله مورد استفاده قرار گیرد و پایه گذاری اقتصادی سالم با تعیین دقیق قلمروهای دولتی و خصوصی، رفع نواقص سیستم هایی پولی ، بانکی، گمرکی و مالیاتی، شفاف سازی در حوزه قوانین اقتصادی و بالا بردن کارایی سیستم های نظارتی، مسلماً تاثیر بیشتری نسبت به بحث حقوق کیفری اقتصادی خواهد داشت. امید است این تحقیق بتواند بخش اندکی از نیازمندی های کشور را در این خصوص پاسخگو باشد واژگان کلیدی:شرکت های هرمی،بازاریابی شبکه ای،اعمال مجرمانه،پیشگیری

بشر مدتهاست که برای محافظت از ارزش هایی که رعایت آن ها را برای حمایت و بر آورده ساختن نیاز های بنیادین و اولیه انسانها ضروری می داند و چاره اندیشی افتاده احیانا متوسل به پاسخ های کیفری شده است. محیط زیست هم در حدود یکصد سال اخیر به عنوان نیاز مبرم بشری مطرح شده و دولتها و سازمانها بین المللی به ایجاد قوانینی برای حفاظت از این محیط دست یازیده اند. یکی از انواع محیط زیست محیط زیست آبی است. هدف مطالعه بررسی ضرورت حمایت کیفری از حقوق محیط زیست آبی و شناسایی بایسته های حقوق کیفری در حفاظت از محیط زیست آبی است که بدون توجه به کار بست آنها نمی توان به توفیق نظام حقوق کیفری در حوزه حقوق محیط زیست آبی امیدوار بود. این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف می پردازیم و سابقه ای تاریخی از اهمیت آب و محیط زیست آبی در ایران و جهان بیان کنیم. و در فصل دوم به بیان سیستهای کیفری می پردازیم . و در بخش دوم نیز به تدوین سیاستهای غیر کیفری برای حمایت از محیط زیست و همچنین نقش سازمان های داخلی و بین المللی دراین رابطه خواهیم پرداخت.

مشروبات الکلی با وصف اینکه از دیدگاه شرعی فاقد ارزش مالی است اما با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 595 – 9/12/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر عرفی دارای ارزش مالی می باشد. و بر این اساس می توان علاوه بر مجازات کیفری مجازات مالی (جزای نقدی) درباره ی مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی تعیین کرد. و مفاد ماده 703 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 1 و 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند 1 ماده 29 قانون امور گمرکی و بند 3 ماده 2 قانون مقررات و صادرات و واردات نیست. فلذا وارد کردن و صادر کردن مشروبات الکلی از مصادیق بزه قاچاق است. و نظر به اینکه قاچاق از مسائل مستحدثه بوده و در شرع انور اسلام سابقه نداشته، لذا با استناد به آیات، روایات، نظرات فقهی آیات عظام، این نتیجه به دست خواهد آمد که ارتکاب قاچاق کالا با موازین شرعی انطباق نداشته و درآمد ناشی از آن مباح نبوده و حرام است. با بررسی قوانین و مقررات مربوط به بزه قاچاق کالا و ارزیابی عملکرد دست اندرکاران امر مبارزه با قاچاق مشخص گردید که قوانین مذکور در کاهش جرائم قاچاق کالا موثر واقع نشده است. رسیدگی نسبت به بزه قاچاق در مرحله اداری برخلاف اصل 36 قانون اساسی بوده و صدور حکم توسط مرجعی که سازمان شاکی محسوب می شود، خلاف موازین آئین دادرسی است، چرا که هیچکس نمی تواند قاضی دعوای خود باشد. ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، راه گریز از اجرای قانون برای مرتکبین قاچاق کالا که ارزش آن بیشتر از ده میلیون ریال باشد، باز گذاشته است. بند هـ از تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 ناسخ ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در موارد مغایر می باشد. برخلاف ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، مستند به قانون و مقررات و بعضاً آراء دیوانعالی کشور آراء صادره درباره قاچاق کالا قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر می باشد.

سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت. با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر ( مصوب 17/2/87 ) قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. توسل به این تدابیر نظارتی ، تنها واجد جنبه حمایتی از جامعه بوده وحقوق وآزادی های فردی محکومان را به مخاطره می افکند؛ زیرا ممکن است تنها بر پایه این پیش بینی که محکومان مذکور پس از آزادی،مرتکب تکرار جرم خواهند شد ، همچنان در توقیف یا نظارت تأمینی باقی بمانند.

مسئولیت مدنی ،به طور کلی عبارتست از تکلیف یا وظیفه جبران خسارتی که بوسیله شخص به دیگری وارد میشود که خسارات وارده ، می تواند در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد.اما در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا ویا در ارتباط با آن شغل ، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد،در برابر وی مسئولیت مدنی دارد،واضح است که مسئولیت قاضی از شاخه های مسئولیت مدنی به معنای عام می باشد . هر چند که بحث مسئولیت قاضی در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع گردیده ،اما باید گفت که این مبحث در فقه امامیه سابقه داشته وبه عنوان ضمان قاضی مورد بحث قرار گرفته است،به گونه ای که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خودوی و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی او،ضمان بر بیت المال بار گردیده است.با این همه در حقوق ایران تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 171قانون اساسی ،به دلایل گوناگون ،هیچ گاه ضمان و مسئولیت قاضی مورد توجه قرار نگرفته و موضوعیت نیافته است.حتی پس از تدوین وتصویب اصل171 قانون اساسی نیزتا کنون به علت عدم وجود قانون خاص در راستای اجرای اصل مذکور،مسئولیت قاضی آنگونه که در این اصل بیان شده ،نتوانسته است جامه عمل به خود بپوشاند ودرست به همین دلیل،رویه قضایی در این باره بسیار فقیر می باشد . در این پایان نامه کوشش به عمل آمده تا مفهوم، اقسام وعناصرمسئولیت مدنی،نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی ومبانی فقهی مسئولیت قاضی و بالاخص،تقصیر عمد و اشتباه وی ،که سبب ایجاد خسارت وصدمه به افراد بیگناه می گردد،آنگونه که درحقوق ایران ومصرمی باشد،مورد بحث وبررسی قرار گیرد ،در همین راستا به توصیف مواد واصول قانونی ،به ویژه اصل 171 قانون اساسی پرداخته شده وتوجه داده شده که در صورت عدم تصویب قانونی در راستای اجرای اصل مذکور،شاید مسئولیت مدنی قاضی آنگونه که مد نظر قانونگذار بوده است،هیچگاه به واقع جامه عمل به خود نپوشاند. همچنین نظام قضایی مصر،مبتنی بردیدگاه ها وروش های حقوقی اروپا(بویژه فرانسه)می باشد ودرسیستم حقوقی مدون آن ،منابع وقوانین اسلامی نیز نقش مهمی ایفامی کند وبیانیه ی قانون اساسی راجع به قوه قضاییه واستقلال ومصونیت قضایی تصریح دارد.

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف به حداقل رسیده و امور اجرایی حتی المقدور مستقل از امور قضایی و تحت نظارت مرجعی قانون مدار مورد عمل واقع شود. لذا متاسفانه می بینیم که در امر رسیدگی امور مربوط به قاچاق کالا و ارز قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 4 این قانون رسیدگی به تخلفات راجع به قاچاق کالا و ارز را در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی نهاده و تنها در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی را مجاز به رسیدگی دانسته است از طرفی ، با اعطاء صلاحیت مضاعف برای رسیدگی به موضوع واحد راجع به پرونده های قاچاق کالا و ارز بر حسب مورد به مرجع اداری و قضایی، نه تنها نشانگر ضعف دستگاه قانونگذاری بوده بلکه باعث گردیده که اغلب محکومین موضوع این قانون بنابه عللی از قبیل نا آشنایی با قوانین و حقوق خود ، طولانی بودن زمان نتیجه گیری ، نا امید و مقرون به صرفه نبودن پیگیری و مطالبات خود ، ترجیح دادن تمکین نسبت به اجرای حکم بر شکایت به مراجع ذیربط جهت احقاق حق خود خود داری کند ، لیکن بر ما پوشیده است. اولاً این مهم از چه حکمتی برخوردار است که این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مراجع استثنائی قانون گذاری است، تصویب شده است و ثانیاً علت نام گذاری آن به قانون تعزیرات حکومتی چیست ؟ اگر هدف تنظیم مقررات سخت و شدید در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده چرا این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و .... به هر حال در این نحوه قانون گذاری جای ابهام و تردید دارد . این پژوهش سعی دارد ، ضمن بررسی این ابهامات و اشکالات به تبیین صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع این قانون پرداخته و جایگاه و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه ، خاص بودن بزهکاری آنان را مورذد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است

اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد. میراث فرهنگیاغالبا از مسائل مستحدثه بوده و سابقه فقهی ندارد.وفقط مواردی مثل جرایم علیه مساجد واماکن مذهبی را ذکر نمود. جرائم قابل ارتکاب علیه میراث فرهنگی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی که در حقیقت در ردیف جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند و در مواد 558 الی 569 قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته اند عبارتند از : تخریب، تزلزل بنیان، حفاری، کاوش، عدم تحویل اموال مکشوفه، خرید و فروش، تجاوز، تعمیر، تجدید، توسعه، سرقت، خرید مال مسروقه، اخفای آن، قاچاق، انتقال و تغییر نحوه استفاده. عنصر مادی اکثریت قریب به اتفاق این جرائم فعل مثبت مادی بوده و ترک فعل رکن مادی آنها را تشکیل نمی دهد. بعضی از این جرائم ممکن است توسط مالک آثار به فعلیت برسند و مالکیت مانعی برای مجرمیت مالک نیست. از نظر عنصری معنوی تمامی جرائم مزبور عمدی بوده و رکن روانی اکثر آنها تنها از سوء نیت عام تشکیل می شود. مقنن عدم اطلاع مالک از ثبت اثر را عاملی برای معافیت وی از کیفر تلقی نموده است. به استثناء جرم قاچاق، در هیچ یک از این جرائم، شروع به جرم، به عنوان جرم محسوب نگردیده است. جرائم مورد بحث از جمله جرائم قابل گذشت معرفی شده و می توانند مشمول مرور زمان نیز واقع گردند. مجازاتهای مقرر برای این جرائم نیز عمدتا کیفر اصلی جرم و از نوع بازدارنده می باشند. نکته حائز اهمیت این است که بایستی نهایت تلاش جهت بهبود سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح کیفر صورت گیرد و توسل به نظام کیفری جز به عنوان نقطه انتهای سیاست جنایی اعمال نگردد.

جرم ،پدیده ای مخل نظم اجتماعی محسوب می شود.بر همین اساس و به منظور کیفر مجرم قواعدی شکلی وماهوی در حقوق کیفری شکل گرفته اند.رسالت قواعد ماهوی بیان حدود مداخله ی دولت در رفتار های افراد است که به عنوان پدیده ی جرم شناخته شده است.قواعد ماهوی برای اثبات خود محتاج قواعد شکلی هستند.یکی از مهمترین ودر عین حال بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری شکلی ،بحث ادله ی اثبات است.ادله وسایلی برای اثبات حقیقت هستند.ادله در حقوق کیفری از حیث بار اثبات وتعداد متفاوت از ادله ی مدنی هستند.به لحاظ ابهام در چیستی قواعد ادله ومقررات حاکم بر آنها ،ضروری است که به مطالعه ی نظام ادله در حقوق کیفری سایر کشورها پرداخت .در جهت پاسخگویی به سوالات پیرامون شباهتها وتفاوتهای ادله ی اثبات کیفری در حقوق ایران ومصر همراه با این فرضیه که میان تمام جهات ادله اثبات کیفری در حقوق ایران ومصر شباهت وجود دارد این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی واستفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش در آمده است ومطالب خود را در قالب دو بخش ارایه می کند وبخش اول را به تطبیق ادله ی قانونی درحقوق ایران ومصر اختصاص داده وبخش دوم را به تطبیق ادله ی معنوی در حقوق ایران ومصر اختصاص می دهد.حاصل این تحقیق این است که دلایل قانونی شامل اقرار ،شهادت وسوگند در حقوق ایران ومصر به لحاظ استفاده ی هر دو سیستم از منابع فقهی در کلیات شباهتهای بسیاری با هم دارند وعمده ی تفاوتهای بین این دو سیستم در جزییات مشاهده میشود .در ادله ی معنوی شامل علم قاضی وادله ی جدید از جمله دلایل الکترونیکی وکارشناسی میان دو سیستم تفاوتهای اساسی مشاهده گردید بطوریکه میتوان این دو سیستم را کاملا مجزا ومتفاوت از هم در نظر گرفت.مبنای این امر در حقوق مصر تبعیت سیستم دلایل معنوی این کشور از اندیشه ی فعال گرایی در دهه های اخیر مقتبس از حقوق فرانسه بوده است.در حالیکه سیستم دلایل معنوی در حقوق کیفری ایران از اندیشه ای مابین فعال گرایی وانفعال گرایی تبعیت کرده ودر جای جای ادله ی معنوی این امر به وضوح پیداست

هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه «حق مکتسب» در حقوق کیفری ایران می باشد. بسیاری از مقررات ماهوی و شکلی کیفری مبتنی بر حق مکتسب می باشد مانند حاکمیت قانون معتبر در زمان وقوع جرم، مرور زمان، ممنوعیت تعقیب مجدد متهمان، ممنوعیت تشدید مجازات در مراجع تجدید نظرو... گرچه ممکن است در ابتدای امر چنین به نظر آید که آمره بودن احکام کیفری و تعلق آنها به نظم عمومی با حق مکتسب آنها تعارض دارد اما در این تحقیق تلاش گردیده تا نشان داده شود حقوق اسلام همچون نظام عدالت ترمیمی به حقوق اشخاص و از جمله حق مکتسب آنان توجه ویژه ای دارد. با این وجود از جنبه فلسفی و علمی و عملی تحقیقات زیادی در مورد شناسایی حق مکتسب و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران انجام نشده و می توان ادبیات حقوقی کشورمان را تقریباً خالی از آن دانست. تحقیق حاضر ضمن معرفی حق مکتسب و ارکان و شرایط آن و تفکیک از مفاهیم مشابه، مهم ترین مقررات مبتنی بر حق مکتسب را مورد شناسایی قرار داده است. این نقصان در حقوق خصوصی نیز مشهود است و بخش اول پایان نامه که احکام کلی حق مکتسب را بررسی می کند در حقوق خصوصی نیز به کار می آید

شرکت های هرمی طبق تعریف قانونی، شرکت هایی هستند که بنای آن ها بر جذب انسان ها باشد؛ یعنی پورسانتی بر اساس تعداد افرادی که جذب شده اند، می پردازند. تجارت الکترونیک به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که مستقیماً به وسیله ارتباطات الکترونیکی پشتیبانی می شود. در کنار نوع سالم بازاریابی شبکه ای؛ پدیده بازاریابی شبکه ای ناسالم یا «دسیسه هرمی» وجود دارد که تاکنون با عناوینی همچون بازاریابی زنجیره ای، توطئه هرمی، طرح پونزی یا زنجیره بی انتها به کار رفته است. تاریخچه ورود شرکت های هرمی به ایران اولین بار در سال ???? با طرح بازاریابی شبکه ای پنتاگونا در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد. رواج فعالیت شرکت های هرمی در ایران به خاطر وجود زمینه هایی است که عبارتند از: بیکاری، کمبودهای اقتصادی افراد در جامعه، فقدان برنامه ریزی در جهت رفع نیازهای اولیه افراد جامعه، خوش باوری و عدم اطلاع افراد از جوانب و پیامدهای عضویت در شرکت های هرمی و... فعالیت شرکت های هرمی در ایران تاکنون پیامدهای مجرمانه ای از قبیل کلاهبرداری، افزایش روابط نامشروع، بروز اختلافات خانوادگی، بروز تنش های اجتماعی، قتل و ضرب و شتم، افزایش سطح قاچاق در کشور و...، را در پی داشته است. از تبعات سوء اقتصادی فعالیت شرکت های هرمی می توان به خروج ارز از کشور، گسترش اقتصاد زیرزمینی و...، اشاره کرد. تشویق به تنبلی و رهایی از کار، محو ارزش های فردی، جذب کلاهبردارانه افراد، و...، از پیامدهای نامطلوب فرهنگی و اجتماعی فعالیت شرکت های هرمی در ایران است.

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات تخصصی حقوق کیفری مورد بحث قرار می گیرد، شامل اصول کلان (اصول اسقلال فردی و رفاه اجتماعی) و اصول خرد (اصل صدمه، اخلاق گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی) می باشد. این اصول، به عنوان اصول راهنما و راهبردی، قلمرو اعمال مجاز و غیر مجاز را تعیین و تبیین می نماید. در حقوق کیفری ایران نیز، مبانی جرم انگاری، تابع مصالح و مفاسد واقعی (شامل مصلحت جان، مال، عقل، نسل، دین) انسان ها بوده و هرگونه صدمه و لطمه به این مصالح معتبر، حرام و جرم اعلام شده است. اقتضای جامع بودن دین اسلام،داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند.ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرایم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است.در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرایم علیه دولت و ملت همچنین جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی بررسی شده است.

با تصویب قانون جرایم رایانه ای (1388)، مفاهیم وجرایم تازه ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی های دقیق وکارشناسانه می باشد.دراین میان،جرم جاسوسی اگرچه یکی ازجرایم قدیمی وکلاسیک حقوق جزابه شمار می رود، ولی درپرتو پیشرفت های فناوری، نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی می شود که در قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جاسوسی رایانه ای، جرم انگاری شده است. جاسوسی سایبری، واقعیتی سیاسی- اجتماعی و فنی- حقوقی است که شناخت آن و یافتن جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بین المللی، وابسته به انجام مطالعات میان رشته ای است. علاوه بر جرم انگاری، رویارویی با اعمال جاسوسی سایبری، نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر شکلی افتراقی وخاص است.

اصل 49 محدود کننده مالکیت خصوصی می باشد ، متکی بر مبانی فقهی و اسلامی است و بر اساس اصول ، قواعد و دستورات اسلامی تدوین گردیده است . دین مبین اسلام که احترام زیادی بر مالکیت خصوصی افراد قائل شده در مواردی محدودیت هایی بر مالکیت خصوصی اشخاص در نظر گرفته که از جمله این محدودیت ها می توان به موارد مصرح در اصل 49 اشاره کرد که با اجرای آنها اهداف والایی همچون عدالت اجتماعی و فقر زدایی را به دنبال دارد . لزوم احترام به مالکیت خصوصی اشخاص از یک سو و اهمیت حفظ بیت المال و جلوگیری از اتلاف آن از سوی دیگر ، دادرسی مربوط به این اصل را با مشکلات خاصی روبرو کرده بگونه ای که رسیدگی ها ، تا حد قابل توجهی با صدور بخشنامه ها و فرامین خاص صورت پذیرفته و دادرسی مربوط به آن از قواعد و ضوابط و اصول دادرسی معمول کشور فاصله گرفته و حالت دادرسی افتراقی را پیدا نموده تا حدی که به نظر می رسد در مواردی از اصل برائت که از معیارهای اعمال عدالت است عدول شده و اماره مجرمیت بر اصل برائت تقدم یافته است ، منتهی با گذر زمان ، شیوه دادرسی ها در رعایت اصول مربوطه به دادرسی سیر صعودی را پیموده ، تاجائیکه می توان گفت امروزه کلیه اصول دادرسی عادلانه در آنها رعایت می گردد .

تحقیق حاضر با عنوان جعل در اسناد الکترونیک با هدف تبیین و تعریف جعل الکترونیکی یا رایانه ای و ارائه تبیین های حقوقی در خصوص تمایزات جعل سنتی و رایانه ای با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است . بر اساس نتایج مطالعه می توان گفت که حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص، مصادیق جعل خاص بیان شده است، ماده 524 و مواد بعدی آن در قانون مجازات اسلامی، به همراه دیگر مواد مربوطه در قوانین متفرقه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اجزای این جرم را تشکیل می دهند از طرف دیگر امروزه با ورود تکنولوژی اطلاعات آن را به جرایم جعل سنتی و رایانه ای مورد تقسیم قرار داده اند. حقوق مالکیت فکری به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. امروزه به لحاظ رشد تکنولوژی و فناوری رایانه ای، جرایم رایانه ای به صورت عام و جعل رایانه ای به عنوان مهمترین قسمت آن مورد توجه حقوق دانان و قانونگذاران است .با تصویب قانون جرایم رایانه ای، اعمال ارتکابی در فضای تبادل اطلاعات در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را بایستی مشمول قانون رایانه ای بدانیم و دیگر نمی توان به مواد سنتی در قانون مجازات اسلامی استناد نمود. براین اساس موضوع جعل باید داده یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش یا تراشه در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد همچنان که در تحقق جرم استفاده از اشیاء مجعول سنتی، قصد اضرار شرط است، در استفاده از اشیاء مجعول رایانه ای هم قصد اضرار، از شروط تحقق جرم محسوب می شود و همچنین سایر ارکان جعل سنتی از جمله رکن قانونی، مادی و معنوی در مورد جعل رایانه ای نیز صادق است.

اعتیاد به الکل و مواد مخدر بحثی است که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جامعه شناسان بوده است. در پژوهش پیشرو مفهوم اعتیاد و الکلیسم و انواع مواد مخدر در فصل اول از بخش اول بررسی گردیده است. در فصل دوم از بخش اول، مسئولیت کیفری فرد معتاد به مواد مخدر و الکل و همچنین جرائم مرتبط با آنها مورد مداقه قرار گرفته است که مسئولیت کیفری محکومین بسته به نوع و مقدار مواد مخدر و سوابق آنها متفاوت می باشد. در فصل اول از بخش دوم، جرم شناسی اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم که عبارتست از: ریشه یابی، و پیشگیری و ارائه ی راهکارهایی در جهت درمان اعمال مجرمانه است، بررسی شده و در فصل دوم از بخش دوم، به بررسی فراوانی الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر و جرائم مرتبط و همچنین جرم شناسی آنها در بین محکومین سالهای 89-86ندامتگاه شهید رجایی ماهیدشت کرمانشاه پرداخته شده است که با هماهنگی قبلی اینجانب با استاد راهنما ،سال 1390 هم به سالهای نامبرده اضافه نمودم .هدف این پژوهش بررسی فراوانی تأثیر اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم در بروز جرم است که با استفاده از پرسشنامه ی دموگرافی و مصاحبه با محکومین مجتمع کاردرمانی و حرفه آموزی کرمانشاه انجام گرفته است. در این پژوهش 450 نفر از محکومین مرد با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند(450=x)، همچنین میزان شیوع اعتیاد به مواد مخدر و الکل نیز تعیین شده است(12%=p).

در هر جامعه افرادی هستند که ناقض برخی از قوانین و مقررات بوده و متعرض حقوق دیگران می شوند. برای مجازات این افراد ضمانت اجراهایی وجود دارد که از جمله آنها حبس این افراد می باشد. بنابراین وجود زندان از نیازهای ضروری هر کشور می باشد و برای اداره زندان ها لزوماً باید مقرراتی وجود داشته باشد. در کشور ایران نیز همانند سایر کشورهای دیگر مقرراتی در رابطه با تأسیس زندان و مراکز مربوطه، چگونگی اداره آنها و چگونگی رعایت حقوق افراد زندانی وضع شده است. از آنجا که در این مراکز امکان نقض حقوق انسانی این افراد بیشتر وجود دارد لذا نهادهای بین المللی نیز توجه ویژه ای بر این قشر نموده اند و مقررات متفاوت و متنوعی وضع نموده اند. موضوع این پایان نامه بررسی و شناخت این قوانین و حقوق وضع شده هم در کشور ایران و هم در جامعه بین المللی بوده و پس از شناخت این دو مجموعه، مطالعه تطبیقی بین این دو مقررات انجام شده است. از طرف دیگر وجود مقررات بدون اجرای صحیح فاقد ثمره می باشد به همین دلیل اجرای این مقررات در زندان های اصفهان و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی این استان مورد بررسی قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی این مقررات و چگونگی اجرای آن در این مراکز بوده تا بتوان در نتیجه آن ضمن ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، تحقق حقوق این گروه انسانی را تضمین نمود و کمبودهای موجود را برطرف کرد. روش تحقیق شامل مطالعه کتاب خانه ای یعنی اخذ و استخراج مقررات موجود در اسناد بین المللی و قوانین داخلی در خصوص افراد محروم از آزادی و تطبیق آن و سپس مطالعه میدانی یعنی بازدید از مراکز مربوطه، مصاحبه با مسئولین، گفت و گو با زندانیان و توزیع پرسش نامه در این مراکز بوده و در نهایت پاسخ پرسش نامه و مابقی مطالعات میدانی جمع آوری و تحلیل و توصیف گردیده است. یافته های اخذ شده دلالت بر تطابق نسبتاً مطلوب قواعد داخلی با مقررات بین المللی داشته ولی در مقام اجرا این مقررات در مراکز مربوطه به خوبی اجرا نمی شود.

اختلالات روانی و ارتباط آن با وقوع جرم امروزه توجه روانشناسان و حقوقدانان را به خود جلب نموده است؛ اختلالات روان نژندی عارضه ای است که در آن فرد قدرت عکس العمل مناسب را در برابر موقعیت های گوناگون از دست داده و ضعف نسبی در قوای تصمیم گیری او بوجود می آید . پژوهش انجام گرفته در بخش اوّل به صورت کتابخانه ای و در بخش دوم به صورت میدانی می باشد و بر روی 200 نفر از محکومین ندامتگاه مرکزی کرمانشاه بررسی به عمل آمده است. (200=n ) ، و حدود 5/18 درصد از محکومین این ندامتگاه به اختلالات روان نژندی مبتلا بودند که این امر بیانگر وجود اختلالات نوروتیک در بین زندانیان است . در باب مسوولیت کیفری فرد روان نژند نیز می توان گفت که چنین شخصی از امکانات تخفیف مجازات با توجه به قانونگذاری کنونی ایران برخوردار می گردد و در مواردی از مسوولیت معاف می گردد. علّت یابی این اختلالات از رویکرد های اساسی در جرم شناسی به شمار می رود و در آن به سبب شناسی ، روش های درمان و پیشگیری از اختلالات روان نژندی که هدف جرم شناسی بالینی است پرداخته می شود

چکیده: حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز،بااستفاده از رایانه ها وشبکه های مرتبط به آن تولید،ذخیره،ارسال وتوسعه می یابد،صنایع تجاری جهان درروزبه تنهایی میلیونهادلار معامله های خود را ازطریق شبکه جهانی اینترنت انجام میدهندلذاتمایل روز افزون به استفاده از آن شرایط وبستر مساعدی برای ظهور جرایم درفضای سایبری به وجودآورده،و گسترش آن موجب بروز آسیبهاوخسارات گوناگونی در جوامع گردیده است.پلیس به عنوان یکی از نهادهای مسئول برقراری امنیت ومقابله باجرایم در کشورها وظیفه ونقش بسیار مهمی در مبارزه با این جرایم دارد، باتوجه به ویژگی خاص این جرایم ونوع ادله اثبات آن ممکن است پلیس در پیشگیری ومبارزه با این نوع جرایم با دشواریهایی مواجه گردد لیکن ضمن رعایت حریم خصوصی افرادوبرابرقانون، با افزایش دانش واستفاده ازکمک کارشناسان خبره میتواند بر این مشکلات غلبه نماید.اقدامات گسترده ای جهت برخوردبااین نوع جرایم توسط کشورهای اروپایی وآمریکایی انجام ،ودرایران نیزپیگیری این جرایم درابتداءبه پلیس آگاهی محول،وپس ازبرنامه ریزیهای مختلف وتصویب هیئت محترم دولت درجهت کشف سریع واقدامات جامع تر درحوزه پیشگیری ،پلیس فتا(مانندپلیس سایبردرکشورهای خارجی) دردی ماه سال1389شروع بکارنموده است هدف ازنگارش این پایان نامه آشنایی با انواع جرایم سایبر،شناخت مجرمین ،انواع ادله ونحوه کشف وتعقیب ونیزراهکارهای پیشگیری ازاین نوع جرایم توسط پلیس می باشد درآخر نیز پیشنهاد های لازم ارائه می شود .

امکان یا عدم امکان استفاده از احکام جزائی پیش بینی شده در کتاب و سنت نزد مسلمانان به یکی از بحث های بنیادین نه تنها جوامع اسلامی بلکه جوامع بین المللی تبدیل شده است زیرا که ما مسلمانان با اعتقاد به ختم نبوت و اینکه بعد از حضرت محمد پیامبر دیگری برای بشریت فرستاده نخواهد شد قائل به این می باشیم که خداوند الگوهائی نه تنها برای امت اسلامی بلکه برای تمام بشریت ارائه داده است که پاسخگوی تمامی نیازها و احتیاجات آنها در تمامی اعصار و مکانها می باشد و از طرفی دیگر در اثر پیشرفتهائی که بشر در دهه های اخیر به آن نائل شده است و آن چه در زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پذیرفته است از نظر ارزش نهادن به کرامت انسانی به تعریفی جدید از انسان و حقوق او رسیده است که در بررسی ظاهری و لفظی با آیات و روایات با هم در تضاد می باشند و این تضاد زمانی آشکارتر می گردد که عده ای با کامل دانستن این معانی لفظی و بدون توجه به قصد واقعی خداوند در ارسال پیامبران بخواهند احکام جزائی موجود در متون دینی را فرا زمانی و فرامکانی دانسته و آنها اصولاً را غیر قابل تغییر و تحول دانسته و فقط در زمانی که در بن بست قرار می گیرند تغییر را صرفاً در چهارچوب عناوین ثانویه مانند اهم و مهم و اضطرار مجاز می دانند که این تغییرات نیز با توجه به اینکه آنها بوسیله اعتقاد باورهای خود از کتاب و سنت و اینکه نباید با ظواهر این منابع در تضاد باشد محدود می گردد بنابراین قادر به رفع تعارض نمی باشد پایان نامه حاضر با اعتقاد به اینکه اجرای حدود بر اساس نظریه ثابت بودن این احکام که مبنای تدوین قوانین حاکم بر این مجازات در جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است جزء مقصد واقعی و مراد جدی نبوده است و جهت هماهنگی بین مقاصد شریعت و مقتضیات عدالت کیفری و یافته های علوم جنائی مدرن تغییر در نگرش و پیش فرضهای مجتهدینی که خواهان اجرای احکام الهی هستند ضروری می داند در صدد آن است که بدواً به بررسی نظریات فقها و ائمه مذاهب خمسه امامیه، مالکی- حنفی- شافعی و حنبلی پرداخته و ضمن بیان شرایط و لوازم اجرای حدود چگونگی اعمال این مجازاتها در مذاهب مزبور روشن گردد و در قسمتهای بعدی که هدف اصلی این پایان نامه را تشکیل می دهد به بررسی دلایل استفاده مذاهب خمسه از این مجازاتها در گذشته و حال پرداخته و نهایتاً با مطرح نمودن توقعاتی که بشر امروزی از اعمال مجازاتها دنبال می کند امکان عملی اجرای این مجازاتها را بررسی و به روشی دست یافت که ضمن مطابقت با اصول اساسی شریعت با معیارها و ضوابط و یافته ها و مقتضیات زمانی معاصر سازگار و هماهنگ باشد.

از جمله مباحثی که در زمره مباحث حقوقی مورد بحث و دقت نظر قرار می گیرد ، مسئله مرور زمان است. این مسئله هم در میان مباحث حقوق مورد بحث قرار گرفته و هم در میان مباحث کیفری مورد دقت واقع شده است. در حقیقت مرور زمان در حوزه ها ی مختلفی جریان دارد و به لحاظ مجاری آن اقسامی دارد. از قبیل مرور زمان مدنی ، مرور زمان تجاری ، مرور زمان جزائی ... نوشته حاضر تلاشی است علمی با صبغه تطبیقی میان مسئله مرور زمان در حقوق کیفری ایران و کشور مصر . در این نوشته ابتدا به سابقه تاریخی این ماهیت حقوقی در نظام حقوقی ایران ، پرداخته شده و آنگاه به بررسی جایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر توجه شده است. نکته ای که لازم به یادآوری است اینکه با توجه به تصویب فی الجمله لایحه مجازات اسلامی در سال 1390 ، در بررسی این مسئله حقوقی به این لایحه نیز به صورت مستقل توجه شده است. و در نهایت به بیان پیشنهادات مدنظر در مبحث مورد بحث اقدام شده است.

جرم سیاسی از جمله جرایمی است که در مباحث حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده، و بر اساس وجود مکاتب فکری متفاوت و تحولات اجتماعی همواره در طول تاریخ برداشتهای مختلفی از جرم سیاسی صورت گرفته است. اندیشه تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی از شروع زندگی اجتماعی و پیدایش حقوق کیفری وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد. اما آنچه که در طی سالهای متمادی تاکنون متحول گردیده نوع برخورد حکومتها با این دسته از مجرمین بوده است که از اوایل قرن نوزدهم به بعد اندیشه برخورد ارفاق آمیز با مجرمین سیاسی مطرح گردید و کشورها به سوی اعمال این رژیم حرکت کردند. در قوانین ایران اگرچه نام جرم سیاسی در لابه لای برخی از قوانین وجود دارد اما تا کنون تعریف مشخصی برای جرم سیاسی از سوی قانونگذار ارائه نشده و مصادیق آن یامبهم باقی مانده یا درقالب جرایم امنیتی گنجانده شده است و این در حالی است که اصل 168 قانون اساسی،قانونگذار را موظف نموده است تا به این مهم بپردازد.به نظر می رسد تا زمانی که خود قانونگذار درباره جرم سیاسی و مجرمین سیاسی تصمیم نهایی رانگیرد، همچنان در ایران بر اساس مواد جرایم امنیتی با مجرمین سیاسی برخورد خواهد شد،جرایمی که برخی از آنها، بدون شک جرایم سیاسی به شمار می روند.البته به نظر می رسد با تعریف ناقص جرم سیاسی در لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی گامی برای تحقق تعریف جرم سیاسی در ایران برداشته شده است،لایحه ای که هرچند بگفته کارشناسان کامل وجامع نیست اما می تواند حد و مرز جرم سیاسی را پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعیین کند

حقوق مدنی به دلیل ارتباط با حقوق اولیه اشخاص,حقوق مالی و غیره دارای گستردگی زیادی-است. مفاهیم حقوقی هر یک شامل دهها مفهوم مدنی وجزایی حقوقی است که تحلیل آنها در مواردی مشکل است وقتی این مفاهیم وارد حقوق کیفری می گردد باید مورد بررسی قرار گیرند در بعد استقلال دادرسی حقوق کیفری می توان به مستقل بودن فرایند رسیدگی کیفری اشاره نمود که از نهادهای مشابه در حقوق کیفری و مدنی احکام متفاوت به دست می آید .در استقلال دادرسی شروع رسیدگی ممکن است در اختیار اشخاص یا دادسرا باشد ولی پس از شروع رسیدگی باید دلیل قاطعی در خصوص قطع فرایند دادرسی وجود داشته باشد از طرف دیگر مرجع کیفری صلاحیت مشخصی دارد و خروج از این صلاحیت با بطلان دادرسی پاسخ داده خواهد شد. درواقع اهمیت استقلال حقوق کیفری مانع از تعلیق یا توقف دعواست اما ممکن است دعوای کیفری به جریان افتد ولی در جریان رسیدگی به دعوی با مساله ای مدنی یا مساله ای دیگر روبرو گردد که چاره ای جز توقف یا تعلیق دادرسی نیست. این امر استثنایی در قالب قرار اناطه پذیرفته شده است. انگیزه تاسیس اناطه رعایت قواعد صلاحیت است.آنچه موجب تفکیک صلاحیت مراجع رسیدگی می گردد ایجاب می نماید در زمان رسیدگی به جرم نیز این تفکیک صلاحیت ها رعایت گردد.طبق قاعده اذن در شیی اذن درلوازم آن است مراجع جزایی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند ولی مرجع کیفری تنها با وجود صلاحیت ممتاز در نزد سایر مراجع دیگری تن به توقف می دهد چرا که اصل بر الزامی بودن تعقیب است و این واجب تبعاً مقدمات آنرا واجب می سازد. یعنی آنجایی که ادامه تعقیب و رسیدن به مقطع ختم تحقیقات ضروری سازد که مرجع صالح دیگری برابر شایستگی خود عمل نماید اناطه موقعیت می یابد.

یکی از مسایلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی به نشانه گرفته است بزهکاری و جرم بوده است. بنا به این ضرورت در طول قرون مختلف و متناسب با رشد علم، دیدگاههای مختلفی نیز راجع به این پدیده ارائه شده است تا اینکه در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی جرم شناسی علمی متولد گردید همانطوریکه در آموزه های اسلامی مورد تاکید است آموزه های اسلامی واجد اعجاز در زمینه های علمی هستند و مباحثی که اکنون تحت عنوان جرم شناسی عملی مطرح می گردند در چندین قرن قبل توسط جرم شناسی اسلامی و در آموزه های مختلف اسلام مطرح گردیده اند. با توجه به ضرورت تاکید بر مفاهیم اسلام و بهره گیری از علوم ناب اسلامی در این تحقیق بر آن شدیم که به مقایسه دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی بپردازیم با این هدف که به نقاط قوت مکتب خود واقف گردیده و به آنها عمل کنیم. در جهت نیل به مقصود در دو فصل شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی را از حیث نظری و کاربردی بررسی کردیم و نقاط افتراق و اشتراک آنها را مشخص ساختیم.هرچند که در بحث جرم شناسی عوامل وقوع جرم به قدری زیاد است که با جزمیت تام نمی توان گفت که بین فلان عمل عامل با بزه رابطه علیت وجود دارد ولی هرکدام از این عوامل به نحوی در وقوع جرم موثر است.و ما حصل این مقایسه این بود که در پاره ای از مباحث جرم شناسی اسلامی با دید جامع تر و کامل تری به بررسی مطالب جرم شناسی پرداخته است و نظریات مطروحه در منابع اسلامی بسیار کامل بوده و گره گشای بسیاری از مسایل جامعه ما در حال حاضر هستند.

اسناد سجلی بطورکلی شامل اسنادولادت،وفات وشناسنامه، گواهی ولادت و وفات،اعلامیه واطلاعیه ها، دفاترنام خانوادگی و دفاترثبت کل وقایع است . مهمترین و پرکاربردترین این اسناد شناسنامه نام گرفته که مطابق قسمت آخر ماده 46 قانون ثبت احوال سند رسمی هویت وتابعیت شخص محسوب می شود . سازمان ثبت احوال کشور ایرا ن با 33 اداره کل استانی متولی امرثبت وقایع چهارگانه و بایگانی و نگهداری اسناد تنظیمی واوراق موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال می باشد. سازمان مذکور درنظام اداری از جمله سازمان های وابسته به وزارت کشور بوده ورئیس آن یکی از معاونین وزیر کشور شناخته می شود، دولتنیزبرای تهیه واجرای و برنامه های عمرانی و سیاسی وغیرآن احتیاج به دست یابی به آمارانسانی دارد و این امراز طریق آمار موجود درسازمان ثبت احوال کشور و نیزشناسنامه های دردست مردم بدست می آید. بنابراین قانونگذار با وضع قوانین عام و خاص و تعیین جرائم و مجازات هایی مانند قانون مجازات اسلامی 1370، قانون ثبت احوال ومقررات وکیفری مصوب سال های 1304 تا سال 1363، قانون حفظ اعتباراسنادسجلی مصوب سال 1367و قانون تخلفات وجرائم و مجازات های مربوط به آن مصوب سال 1370 در حفظ وحراست از اسناد سجلی همت گماشته است . درکشور سوریه وظیفه تنظیم سند هویت و صدور مدارک با دولت است و این مهم مانند ایران به وزارت کشور سپرده شده است . کشور سوریه مانند دولت ایران قوانین منسجم و جامعی ندارد . دراین کشور درابتدا قوانین دولت عثمانی و سپس فرانسه (1879 م ) ودرحال حاضرقوانین مقتبس از مصر و لبنان و فرانسه حاکمیت دارد .از آنجا که جمهوری اسلامی ایران ازکشورهای دارای قوانین مدون بوده و درعرصه سلامت قوانین جزو پیشگامان این امرمی باشد، بهتر می نماید آخرین تحولات تقنینی را برای استفاده عموم در اختیار طالبین آن خصوصا کشورهایی که دارای نظام حقوقی اسلامی هستند قرار داده و نیز با استفاده ازنظرات و پیشنهادات ودکترین امر قضا ،قوانین موجود وجاری در محاکم و مراجع بروز رسانی گردد .

پژوهش حاضر جهت تبیین حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قوانین جزایی ایران شکل گرفته است. در راستای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که، چه نوع حمایت های کیفری در قوانین کشور از مصرف کننده، پیش بینی شده است؟ درپاسخ به چنین پرسشی، به نظر می رسد که، در مجموعه قوانین موجود در ایران، با سیاست های قیمت گذاری، کنترل قیمت ها و نیز تثبیت قیمت ها، تلاش شده است تا به حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام شود. علاوه بر این، در این قوانین برای مصرف کننده حقوقی در نظر گرفته شده است که ماهیت حمایتی از مصرف کننده دارند؛ از جمله این حقوق می توان به حق دسترسی به کالا و خدمات سالم و بی عیب، حق ایمنی مصرف کننده، حق برخورداری از اطلاعات کامل در خصوص کالاها، حق انتخاب کالاها و نیز حق حمایت دولت از مصرف کننده، اشاره کرد. با توجه به موارد فوق، بالطبع هر گونه تخطی و تخلّفی در این موارد که منجر به تضییع حقوق مصرف کننده شود، با واکنش قانون و نهاد های قانونی در راستای حمایت از مصرف کننده مواجه خواهد شد. در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، نهاد ها و سازمان های قانونی نظارتی و بازرسی مختلفی شکل گرفته است؛ از جمله این نهادها می توان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اشاره کرد که تعیین و تثبیت قیمت خدمات و کالاها را دنبال می کند. سازمان شبه قضایی تعزیرات حکومتی، از جلمه دیگر سازمانهای حمایت از مصرف کننده است که با متخلفین صنفی و تضییع کنندگان حقوق مصرف کننده برخورد قانونی می نماید. مجامع امور صنفی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات نیز از جمله نهادهایی هستند که جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و برخورد با تخلفات احتمالی شکل گرفته اند. اما شاید مهم ترین و اساسی ترین اقدام قانونی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد. با توجه به اهمیت موضوع حقوق مصرف کننده و قوانین مربوط به آن و نیز مکانیسم های اجرایی و ضمانت هایی که در قانون پیش بینی شده است، نوشتار حاضر تدوین و مورد تحقیق قرار گرفته است. این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. هر بخش به دو فصل و هر فصل به دو مبحث و هر مبحث به دو الی چهار گفتار تقسیم شده است.

هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائ? هرگونه تصویر ، صوت ، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد . تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده ودر این ارتباط آثار هرزه نگاران? گوناگونی در دست است . با پیشرفت جوامع انسانی و توسع? صنایع و فناوری های ارتباطی ، پدید? هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است . انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر ، به ویژه در چند سال اخیر ، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدید? زیانبار کوشش کنند . در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری ، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد . بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری ، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است . جرم شناسی پدید? هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید ، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست ، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند . سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد . علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق و صور هرزه نگاری را جرم انگاری کند اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد ، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام ، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها ، قانونگذار عنوان مجرمان? جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکند? فعلی ، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود . از سوی دیگر ، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک ، و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران ، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید. واژگان کلیدی : هرزه نگاری ،پورنوگرافی ، مستهجن ، مبتذل ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، جرم انگاری ، جرم شناسی ، جرایم جنسی

رفتار آمر بر مامورین از جنبه های جرم شناسی و با کمک علم روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در تحقیق حاضر از روش تلفیقی کتابخانه ای – میدانی استفاده شده است . فصلهای اول به روش کتابخانه ای تنظیم گردیده و فصل آخر آن تحلیل آماری 200 پرسشنامه سنجش رفتار آمر برگرفته از پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا ، در کسانی که مرتکب جرم شده اند می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق با نرم افزار spss در سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت . در این پرسشنامه متغیرهایی از قبیل سن، وضعیت تاهل و نوع جرم ارتکابی مد نظر قرار گرفته شده است . می توان گفت بین رفتار آمر ، سن ، نوع جرم و وضعیت تاهل رابطه معناداری وجود دارد.

به موازات پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوع خاصی از جرایم تحت عنوان جرایم سایبری به وجود آمده است. همگام با پیشرفت های علمی به ویژه در عرصه سایبری، مجرمین زمینه های مساعدتری با سوءاستفاده از امکانات و قابلیت های فضای سایبر برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود می یابند. بدین ترتیب جرایم سایبری به سرعت در حال گسترش و ازدیاد است و همین امر نگرانی کشورها و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. در فضای سایبری حقوق بشر به درستی رعایت نمی شود. حقوقی که جایگاهی والا و اساسی در اندیشه همگان دارد و رعایت کامل آن یکی از دغدغه های همیشگی سازمان های بین المللی است. در این پژوهش موارد نقض حقوق بشر در فضای سایبر مشخص گردید. تفاوت های بنیادین فضای سایبر و فضای فیزیکی که عدم قابلیت اعمال حقوق بشر بر فضای سایبری را به دنبال داشته تبیین گردید. هدف از این پژوهش ارتقاء آگاهی عمومی از جرایم سایبری است. اطلاع رسانی به کاربران از تهدیدات و مخاطرات فضای سایبری و نحوه استفاده صحیح از این فضا لزوم غیرقابل انکار در عرصه دفاع سایبری است. نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمد این است که قوانین موجود، پاسخگوی وضعیت حقوقی فضای سایبر نیست. پیش بینی تدابیر کیفری در راستای پیشگیری از جرایم سایبری نیاز مبرم کشور و حتی جامعه بین الملل است. نیاز است قوانین کارآمد و مناسب با قابلیت های فضای سایبری تنظیم شوند تا نقص قوانین، مجرمان را در ارتکاب اعمال مجرمانه جری تر نکند. این پژوهش در پنج فصل ارائه گردید. در فصل اول تحت عنوان کلیات و مفاهیم، به مفهوم حقوق بشر، جرم سایبری و فضای سایبر پرداخته شد. در فصل دوم با عنوان سیر تحولات، تحولات حقوق بشر در دوران معاصر مورد بررسی قرار گرفت و تاریخچه ای مختصر از جرایم سایبری بیان گردید. در فصل سوم تحت عنوان چالش های پیش رو در استفاده از فضای سایبر، به چالش های شکلی پیش رو در استفاده از فضای سایبر پرداخته شد و نقض حقوق بشر در فضای سایبر مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم، به قانونگذاری های داخلی و بین المللی در عرصه سایبری پرداخته شد و در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شد و در انتها پیشنهادات و راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری ارائه گردید تا بدین وسیله احتمال وقوع و تکرار جرم کاهش یابد.

حقوق بین الملل بر اصل همکاری (cooperation) دولت ها بنا نهاده شده است و نه تبعیت وفرمانبرداری(subordination)مشارکت و همکاری تمام اعضای جامعه ی بین المللی به ویژه دولت ها در حفظ نظم عمومی بین المللی و مقابله با هر عاملی که چنان نظمی را در معرض خطر قرار دهد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و الزام حقوقی مطرح می شود.تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرائم بین المللی در چنان ضرورت ها و الزاماتی نهفته است،جرم بین المللی که در قالب عناوین مجرمانه ی کلی یعنی جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت،و یا عناوین مجرمانه ی مشخص یعنی ژنوسید و تجاوز مسلحانه طبقه بندی می شود،تعرضی آشکار به ارزش های انسانی مشترک و نقض نظم بین المللی است . از همین روست که در تاکید بر التهاب وجدان جمعی به واسطه ی آن،گاه در قالب واژه و جنایت بین المللی توصیف می شود.دیوان کیفری بین المللی که مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم یاد شده می باشد دارای صلاحیت تکمیلی است.بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی،دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی در صورتی به اعمال صلاحیت می پردازد که دادگاه های داخلی ((مایل)) یا ((قادر)) به رسیدگی نباشند (ماده 17 اساسنامه)،بنابر این در وهله نخست این حق و شاید وظیفه دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نماید،تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مبین این واقعیت است که تضمین عدالت کیفری در گرو همکاری دادگاه های ملی با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی جهت خاتمه بخشیدن به بی کیفری جنایات کیفری بین المللی باشد.بررسی همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی به تاکید بر اصل صلاحیت تکمیلی موضوع پایان نامه حاضر راتشکیل می دهد.

اشتباه یا حکمی است یا موضوعی. اشتباه حکمی عبارتست از اینکه مرتکب جرم ممکن است نسبت به عنصر قانونی جرم خواه به علت جهل به قانون و خواه به علت برداشت غلط از قانون و تفسیر ناروا از آن دچار اشتباه شده باشد. منظور از اشتباه موضوعی آن است که انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن به دست می آید در اشتباه باشد. بدیهی است که در این زمینه حکم قانونی به هیچ وجه مورد توجه نیست.مسوولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد واسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آنرا مرتکب شده اند. برای تحقق مسوولیت کیفری لازم است ارکان آن وجود داشته باشد وبدون وجود این ارکان مسوولیت کیفری محقق نخواهدشد. درمورد اشتباه حکمی با توجه به قاعده «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست»مسموع نبودن ادعای اشتباه حاکم است. گرچه اخیراً در برخی از قوانین جزایی مبتنی برحقوق عرفی اشتباه حکمی قهری و اجتناب ناپذیر از قاعده مذکور استثناء شده است.درمورد اساسنامه بین المللی کیفری، چنانچه مرتکب مفهوم اصول(هنجارهای) اجتماعی را در زندگی فردی خود درک کند،او به عنوان فرد مطلع که توانایی انجام هنجارها را دارد،تلقی می شود. بنابراین، بی اطلاعی هنجاری، اشتباه حکمی رد کننده عنصر روانی را تنها درزمانی ایجاد می کند که مرتکب درک وفهم درستی حتی نسبت به ساده ترین مفاهیم هنجارهای اجتماعی ندارد. اما در زمینه حقوق بشر دوستانه بین الملل، معیاری بالاتر از معنای روزمره (متداول) می تواند موردنیاز باشد.اشتباه موضوعی اگر در جرائم عمدی حادث شود،تأثیر آن بر مسوولیت کیفری براساس آن که به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا یکی از عناصر فرعی ویا علل مشدده جرم تعلق بگیرد متفاوت می باشد. اما در جرائم غیر عمدی، اشتباه تأثیری بر مسوولیت کیفری ندارد..دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ماده 32 دفاعیه در مورد اشتباه موضوعی را تا حدی می پذیردکه عنصر روانی مورد نیاز جرم را نفی می کندعنصر روانی مورد نیاز جرم همانطور که در ماده 30 تعریف شده است نیازمند معرفت وآگاهی می باشد.بنابراین،تنها در پرونده هایی که درآنها مرتکب از نتایج و شرایط حقیقی مورد نیاز به عنوان عناصر مهم تعریف جرم آگاه نباشد یاآنها را به اشتباه مشاهده و درک کند، نمونه های بارزی از اشتباه موضوعی بر حسب نفی عنصر ذهنی می باشند و بر طبق ماده (1) 32 مسئولیت پذیری کیفری را شامل نمی شوند کلید واژه ها: اشتباه – اشتباه حکمی- اشتباه موضوعی – مسوولیت کیفری

یکی از عمده ترین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم جعل می باشد این جرم با قلب حقیقت، اعتماد عمومی به اسناد و مدارک قابل استناد در روابط اجتماعی را مخدوش و باعث ایجاد جو بی اعتمادی و تزلزل در روابط حقوقی می شود با پیشرفت سریع و تحولات نوین در وسایل ارتباطی که یکی از ویژگی بارز آنها سرعت، تنوع و تسهیل روابط می باشد، در جرم جعل سنتی نیز تغییراتی در شکل و ماهیت حادث شده که جرم جعل رایانه ای حاصل این تغییرات تکنولوژی می باشد. جرم جعل رایانه ای با جعل سنتی دارای تفاوتهای اساسی بوده و قطعاً قوانین جزایی سنتی در مبارزه با این جرم نوین کارایی تام نداشته و همین امر قانونگذار کشورها را ناگزیر از تصویب قوانین جدید نموده که کشور ما از این حیث مستثنی نیست. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در حال حاضر به عنوان رکن قانونی جعل رایانه ای می باشند. همچنین در ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به جرایم خاص نظامیان در خصوص جعل رایانه ای نیز باید اشاره نمود. رکن مادی جرم جعل رایانه ای وفق ماده 6 قانون مذکور شامل افعال مثبتی همچون تغییر داده ها، ایجاد داده های قابل استناد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها و ... بوده و بر اساس ماده 68 قانون تجارت الکترونیک شامل جعل داده پیامهای دارای ارزش مالی و اثباتی می باشد. مرتکب جرم جعل رایانه ای در هر دو قانون با توجه به عبارت "هر کس" هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی است و موضوع بزه نیز داده پیامهای دارای ارزش مالی و اثباتی و داده های قابل استناد می باشد.و جعل رایانه ای الزاماً بایستی در فضاهای مجازی رایانه ای واقع و همانند جعل سنتی جرمی عمدی است. در خصوص جرایم رایانه ای به صورت عام (که شامل موضوع این پایان نامه نیز می باشد) ، آیین دادرسی از جمله در بحث صلاحیتهای مراحل مقدماتی رسیدگی، کشف و مستندسازی و غیره دارای خصوصیات ویژه و متمایزی با سایر جرایم سنتی بوده و قوانین سنتی را با چالش هایی مواجه نموده که برای مقابله موثر با این جرایم لزوم بازنگری و تدوین قوانین جدید کاملاً احساس می گردد با توجه به منابع اندک موجود و با هدف تبیین و بررسی دقیق ارکان جرم جعل رایانه ای؛ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی تحلیلی است و موضوعات در سه فصل تهیه و تدوین گردیده است.

سنگسار، مجازات زناکاران همسردار بوده و اساس آن به صورت کشتن با سنگ می باشد. این مجازات، بنابر اعتقاد اکثر مفسران شیعی و سنی، در جهت تکمیل مجازات زناکاران مورد اشاره در آیات 15 و 16 سوره نساء و آیه 4 سوره نور بوده و آن را منسوب به سنت می دانند. پرداختن به مجازات رجم به لحاظ ریشه ای و اصولی، مستلزم این است که، اسنادی که برای اثبات این مجازات موجود و منسوب به سنت است، به درستی و با ترازوی عقل و نیز اصول فقهی، سنجیده شود؛ در این پژوهش چهار منبع اصلی استخراج احکام اسلامی که عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل، به کار گرفته شده و اسناد مربوط به حکم سنگسار بررسی شده است. آیاتی از قرآن که ناظر بر مجازات زناکاران بوده، مورد بررسی قرار گرفته و سپس احادیث و داستانهایی که مفسران برای حد رجم بدانها اسنتاد می نمایند، به بوته نقد کشیده شده و در نهایت با دلایلی که برگرفته از متن روایات و داستانها است، همچنین با نهادن این اسناد بر ترازوی عقل و انصاف، به رد احادیث و روایات و نظرات موافقان حکم رجم، پرداخته شده است. نگارنده، مجازات رجم را بنابر آنچه خداوند در قرآن فرموده و همچنین به دلیل سستی روایاتی که حد رجم را اثبات می نمایند، از لحاظ دلالت و سند احادیث، رد نموده و حد زناکار را فارغ از محصن و یا غیر محصن بودن، یکصد تازیانه می داند. در این پژوهش، غالب نظریات شیعی و فقهای امامیه در خصوص حکم رجم، بررسی و گریزی کوتاه بر نظریات مفسران اهل تسنن زده شده است. این پژوهش، سپس به بررسی اجمالی حکم رجم در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392 پرداخته است

صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم مجرم است و چنانچه به طور صحیح و اصولی مورد بررسی قرار گیرد ابتدای جاده ای است که به مخفیگاه مجرم منتهی می شود نظریه مبادله ( انتقال) که در سال 1930 توسط ادموند لوکارد 1رییس جرم شناسی دانشگاه لیون ارایه شده حاکی از ان است که اشخاصی که مرتکب جنایت می گردند تقریبا و به طور قهری آثاری از خود در صحنه یا نزد مجنی علیه یا هر دو به جای می گذارند و به طور متقابل آثاری از صحنه جنایت یامجنی علیه یا هر دو نزد آنها به جای می ماند. قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود و به همین جهت در قوانین بسیاری کشورها کیفر قتل عمدی اعدام میباشد. اما امروزه در دادسرا ها و دادگستریهای سراسر کشور پرونده های زیادی را میتوان یافت که با عنوان مرگ های مشکوک به نتیجه ی قانع کننده ای منجر نشده اند و حتی مهم تر از آن پرونده هایی است که مربوط به قتل بوده اما مجرم یا مجرمین و حتی در بعضی مواقع مقتول شناسایی نگردیده و پرونده نیز به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی مختومه گردیده است .علت عمده شکست در پی جویی یک پرونده قتل را باید در عدم رعایت اصول و قواعد خاص در صحنه جرم جستجو کرد. چنانچه در رسیدگی به اینگونه پرونده ها از لحظه کشف جرم تیم ماموران آموزش دیده ای که دارای ویژگی های مخصوص کارشناسان بررسی صحنه جرم بوده و آموزشهای خاصی را دیده باشند، اقدام به جمع آوری دلایل مادی نمایند، نتیجه رسیدگی به اینگونه پرونده ها به عدالت نزدیکتر خواهد بود . موضوع بحث نگرش دقیقتر و رعایت روشی اجباری در بررسی صحنه قتل و مشکلات مربوط به آن می باشد.چنانچه در بررسی صحنه جرم دلیل و مدرکی به دست نیامد یا امکان ربط دادن جرمی به متهم مقدور نبود، قبل از اینکه این امر به حساب فقدان دلیل گذاشته شود، باید آنرا به حساب نقص آموزش یا کمبود امکانات فنی کشف جرایم یا کم تجربگی مامورین بازرسی صحنه جرم گذاشت . دلیل اهمیت معاینه محل و بازرسی صحنه جرم به خاطر اهمیت زیاد دلایل مادی و زمان دسترسی به این دلایل می باشد زیرا این دلایل مادی در بدو امر و در صحنه جرم در مقایسه با دلایل اثباتی دیگر 1.edmond locard کمتر در معرض تغییر و تصرف افراد قرار دارند. بنابراین از اعتبار و قاطعیت زیادی برخوردارند و محل وقوع جرم یگانه عامل غیر قابل تردید پیوند دهنده میان مجرم و آثاری است که از او یا در نتیجه فعالیت جنایی او در محل به جای مانده است . در نظامهای مبتنی بر کاوش های علمی و حقوقی به دلیل امکان تخلف کمتر در دلایل مادی به آن بیشتر بها می دهند و در این نظامها سوگند یا شهادت نسبت به وجود آثار عینی و ملموس جرم در درجه دوم قرار می گیرد، اما نظامهای سنتی و کلاسیک که از یافته های علمی کمتر بهره می برند به دلایل معنوی از جمله اقرار ، سوگند و شهادت بیشتر اهمیت می دهند . نظر به آزادی دلیل در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران 1با حفظ صحنه جرم و استفاده از نظریه انتقال و جمع آوری دلایل مادی و مقایسه و تطبیق آنها، گزارش مامورین بررسی صحنه جرم برای قاضی پرونده علم متعارف حاصل نموده و از دلایل اثباتی خواهند بود که منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و رعایت کامل حقوق مردم و اعتماد جامعه به سیستم قضایی می گردد

جهان امروزی با دنیای چند قرن پیش ویا حتی با نیم قرن قبل تفاوت دارد. پیدایش کامپیوتر واینترنت،در زندگی روزمره شهروندان به اندازه ای تاثیر گذاشته است که روش ها ومعیارها رل دگرگون ساخته است .دیگر نمی توان نقش این فن آوری را انکار کرد ودر جهت بهبود راه حل ها ودسترسی آسان به حجم انبوه اطلاعات ،وجود آن را نادیده گرفت.که همان اندازه که استفاده از این غول عظیم علم و دانش توسط افراد شرافتمند می تواند سازنده ومفیدباشد،استفاده از آن توسط افرادشرور می تواند مخرب وزیانبار باشد. که پیدایش و وجود این فناوری جدید ،آشنایی با روش های تازه وکاربرد آن ها را ایجاب می کند. دیگر نمی توان فقط با روش های سنتی وابزارهای شناخته شده آن در این اقیانوس پهناور شنا کرد. تحقیقات مقدماتی در فضای سایبر ،با تحقیقات مقدماتی در فضای مادی وعینی تفاوت بسیار دارد .بسیاری از اصولی که در حال حاضر بر حسب سنت های موجود در دادرسی ها انجام می گیرد در فضای مجازی نمی تواند کاربرد پیدا کند وقطعا دانش و دانسته های جدیدتری را می طلبد. دادرسان ،ماموران کشف جرم ،وهمه دست اندر کاران فرایند جزایی باید با روش هایی که در این راستا وجود دارد ودر فضای سایبر کاربرد پیدا می کند آشنا شوند تا بتوانند تحقیقات مقدماتی در این فضا را به نحو مطلوب انجام دهند که البته نباید نقش همکاری دولت ها در تعقیب و پیگیری مجرمان این فضا را نادیده انگاشت.

اکثریت جوامع امروزی بطورفعال درخصوص موضوعاتی همچون افزایش آگاهی عمومی درباره جرایم تشویق به پیشگیری ازجرم توسط خودافراد کارمیکنند تابتوانند میزان پیشگیری ازجرایم را درسطح عمومی ارتقا بخشند وهمچنین بتوانند بین ارگانهای مختلف درپیشگیری ازجرایم یک هماهنگی برقرارکنند. پایان نامه حاضرمیتواندبه عنوان منبع مناسب برای طراحان شهری،مهندسین ساختمانی،موسسات امنیتی وصاحبان منازل مسکونی،درجهت همکاری مناسب درپیشگیری ازجرم بشمار آید ومیتوان یک منبع ارزیابی ایمنی درنقشه وطراحی های ساختمانی بحساب آید

جرم اختلاس در نظام اداری کم و بیش گریبان گیر همه کشورهاست که آسیب های ناشی از آن با توجه به شکل های مختلف آن بی شمار است برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می دارد، ضرورت دارد تا به این مهم بپردازد و برای جلوگیری از تشدید آسیب ها در آینده با تمام توان و در همه زمینه ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه ای جدی و مستمر صورت گیرد تا در جامعه-ای سالم و عاری از فساد توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق شود.پژوهش حاضر به بررسی آسیب شناسی و تحلیل علل وقوع جرم اختلاس در بانکهای شهرستان شیراز(فارس) در سال 1392 پرداخته است. جامعه آماری،کارشناسان،بازرسان و مدیران ارشد بانکهای خصوصی و دولتی شهر شیراز با حجم نمونه برابر با 104نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. این پژوهش کلیاتی از بحث اختلاس ،پیامدها و راه های پیشگیری و مقابله با آن را بحث و بررسی می کند و ضمن توصیف فرضیات به تحلیل آنها می پردازد که عمده ترین عوامل منجر به وقوع جرم اختلاس که در این پژوهش به آنها اشاره و تحلیل شده است ، عبارتند از وجود روابط ناسالم اداری میان مسئولان و کارکنان بانکها و نبود شفافیت در سیستم بانکی، وجود ضعف اعتقادی در بین کارکنان بانکها، مواجه شدن آنان با مشکلات مالی (کمی درآمد ...) و شگرد های مخصوص برخی از مشتریان بانکها ،نارسایی های آموزشی کارکنان بانکها ،ضعف کارآمدی و عدم وجود راهبردهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم اختلاس در سیستمهای نظارتی، بازرسی و قانونی بانکها و همچنین عدم پیشرفت نظام بانکی و توسعه آن به سمت الکترونیکی شدن زمینه ساز وقوع جرم اختلاس در بانکها می باشد. در نهایت ، چنین نتیجه گیری شده که آسیبهای پس از وقوع جرم اختلاس شامل(عدم اعتماد مردم به بانک، ایجاد تورم در جامعه، فلج شدن اقتصاد و ازبین رفتن انگیزه کاری کارکنان بانک) و پیشنهاد جهت کاهش وقوع جرم اختلاس (کنترل و نظارت بانک مرکزی، رسیدگی به کارکنان(از جهت اقتصادی)، شایسته سالاری، آموزش و استقرار بانکداری الکترونیکی) می باشد.

زندگی اجتماعی صحنه تزاحم اراده هاست. از این رو تلاش پیوسته ای برای همسازی گروهی وجود داشته است. اطاعت از قانون، مقررات، هنجارهای اجتماعی، بنیان هم زیستی و استقرار نظم است. اطاعت داستان دیرین زندگی انسان بلکه مجردات است. ابلیس را نافرمانی پروردگار « شیطان رجیم » می کند و آدم بر سر نافرمانی خود « هبوط » کرده است. در حاکمیت قانون، نظامی که مورد اطاعت قرار می گیرد، نظام عینی، غیر شخصی و موضوعه است. مافوق در این نظام به وسیله قانون و نظام قانونی تعیین می شود. امر آمر یا دستور مقام صلاحیتدار قانونی از مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی و جزء علل موجهه جرم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. علل موجهه جرم عواملی هستند که موجب زوال عنصر قانونی جرم شده، یا به عبارت دیگر موجب عدم مسئولیت کیفری عامل می شوند و منبع ایجاد آنها نصوص قانونی است. امر آمر قانونی نیز دارای چنین وضعی است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد مأمور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده او گذارده است. قانون مجازات اسلامی ایران از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریه اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره بر حسب این نظریه، نباید خلاف شرع و قانون باشد و مأمور باید مطابقت دستور آمر را با قانون و مقررات ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را اجرا کند و جرمی مرتکب شود، نمی تواند به قاعده مشروعیت امر آمر استناد نماید. مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف کرده است. در حقوق انگلیس این نکته به عنوان یک اصل کلی حقوق عرفی پذیرفته شده که آشکار بودن جنبه مجرمانه دستور حد وظیفه فرمانبرداری فرد مادون را تعیین می نماید و چنانچه دستور علناً غیر قانونی باشد مادون می تواند قضیه را به مقامات دارای مدارج بالاتر گزارش کند و یا حتی از دستور سرپیچی کند. این اصل که دستورات غیر قانونی آشکار لازم الاجرا نیست جزیی از قوانین معتبر کشور به شمار می روند و شخصی که ضمن اجرای دستور از قانون جزا تخلف کرده باشد از مجازات معاف می شود و هیچ دادگاهی وی را به جهت سرپیچی از دستوری که آشکارا غیر قانونی بوده به جرم نافرمانی محکوم نمی کند.

بازداشت موقت مکتهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد. این نهاد کیفری که در نظام کامن لا از آن به بازداشت پیش از محاکمخ تعبیر می شود تدبیری است که اگرچه معارض با آزادی های فردیست، حامی جامعه نیز می باشد....

یکی از اصول پذیرفته شده در حوزه حقوق کیفری اعم از داخلی و بین المللی از دیرباز، که نتیجه تطور و تحول این مسئله در طی سالیان دراز می باشد؛ لزوم رکن معنوی متناسب با عنصر مادی برای تشکیل جرم می باشد. همانگونه که افکار مجرمانه و خلاف قانون تا زمانی که منصه ظهور نرسیده و در قالب اقدامات فیزیکی، بعد مادی پیدا نکنند، قابلیت سرزنش نخواهند داشت.بنابراین علم و آگاهی بر ماهیت عمل ارتکابی در کنار اراده انجام عمل، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهند و در صورتی که یکی از اجزای رکن معنوی، یعنی علم یا اراده در ارتباط با عناصر عینی و مادی متشکله جرم موجود نباشند، در واقع جرم اتفاق نمی افتد زیرا سرزنش فردی که بدون هیچ گونه نیّت مجرمانه و پلیدی مرتکب عملی می گرددکه خلاف اوامر و نواهی قانونگذار است، نه منصفانه و عادلانه است و نه هیچ منفعتی برای اجتماع خواهد داشت. هر چند در سیستم های حقوق کیفری داخلی به تفصیل و به مراتب به این بخش از حقوق جزا (رکن معنوی) پرداخته شده و هر کدام از سیستم های حقوقی بزرگ دنیا یعنی کامن لا و رومی – ژرمنی یا همان حقوق نوشته تعاریف و درجات خود از رکن معنوی را دارند ولی در عرصه بین المللی علیرغم اینکه حقوق بین الملل کیفری یک بخش حقوقی مستقل از حقوق بین الملل بوده و همانگونه که درحقوق داخلی به بحث رکن معنوی به طور مستقل پرداخته شده؛ به این بحث در حقوق بین المللی کیفری پرداخته نشده و رکن معنوی لازم جز در تعداد محدودی از معاهدات بین المللی ، در سایر مواردبه دلیل عدم انسجام و یکنواختی مفاهیمی از این دسته ، به سکوت برگزار شده است. قبل از تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ، سایر دادگاه های موقت قبلی اعم از نورنبرگ و توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا، هیچکدام در منشور و اساسنامه هایشان به مبحث رکن معنوی لازم برای جرایم تحت صلاحیتشان نپرداخته اند، رویه قضایی دادگاه های بین المللی گذشته نیز مشکلات احراز اشکال مختلف و چارچوب رکن معنوی در حقوق بین الملل کیفری را منعکس می نمایند.و یکی از دلایل این مشکلات فقدان تعریف عمومی از رکن معنوی در منشور و اساسنامه هایشان بوده، در نتیجه عدم اطمینان عمومی در تعریف طبقه بندی های مختلف رکن معنوی و در غیاب قاعده عرفی لازم در این خصوص، نویسندگان اساسنامه رم تصمیم گرفتند که یک ماده خاص برای رکن معنوی جرایم بین المللی که در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار دارند، در نظر بگیرند. یعنی همان ضابطه عام رکن معنوی لازم ، ماده 30 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این ماده علیرغم نوآوری که در عرصه بین‎الملل داشته ولی موضوع اختلافات بسیاری چه در محافل علمی این رشته از حقوق کیفری و میان صاحب نظران بزرگ این علم و چه در شعبات مقدماتی رسیدگی کننده دادگاه کیفری بر اساس برداشت های متفاوتشان از این ماده، به همراه داشته است. ولی آنچه مسلم می باشد این است که با توجه به مفاهیم رکن معنوی در دو سیستم بزرگ حقوقی جهان و تجزیه و تحلیل ماده 30 اساسنامه، این ماده برگرفته از مفاهیم حقوقی کامن لا علی الخصوص قانون جزای نمونه آمریکاست. در این پژوهش رکن معنوی چهار جرم بزرگ دنیا یعنی نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و تجاوز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می توانیم توقع داشته باشیم در جامعه نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد . از طرفی هم نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که خانواده ها را تحت تأثیر قرار می‏دهد ،“جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی ، قتل خانوادگی و ... می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد . این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأثر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم ، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید و به طریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد . تحقیق حاضر حول محور علل پدیدآورنده جرایم خانوادگی و نقش عوامل پیشگیری کننده آنها با نگرش بر قانون مجازات اسلامی 1392 ایران و قانون مجازات نمونه آمریکا می باشد، که با مطالعه اسنادی ، توصیفی ، تحلیلی وتبیینی انجام شده است که روشن گردید وجود این جرایم و ارتباط آن با بنیادهای خانواده ، جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است و از دیگر سو شرایط خاص هر جامعه ، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد ، ازدیاد یا کاهش این جرایم تأثیر فراوانی داشته و تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیافته باشد ، میزان این جرایم رقم ثابتی خواهد داشت . ازدیاد و کم و کسر جرایم، به تغییر شرایط و کیفیات اجتماعی مربوط می شود و با بهبود وضع اجتماعی، میزان جرایم نیز به خودی خود تقلیل خواهد یافت.در نتیجه نمی توان این جرایم را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی کرد؛ بلکه باید آن را در مجموعه ای از تمامی عوامل فرهنگی و اجتماعی، خانوادگی و ... چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی، مطالبه نمود . کلید واژه ها : جرایم خانوادگی ، پیشگیری ازجرایم خانوادگی، قانون مجازات اسلامی 92 ایران ، قانون مجازات نمونه آمریکا .

در سال های اخیر فعالیت های اقتصادی جدیدی شکل گرفته که با تمسک به ابزار و تجهیزات الکترونیکی از قبیل انواع کامپیوتر ها و ... و استفاده از شبکه های جهانی انتقال اطلاعات موسوم به اینترنت جایگاه خود را در بین عامه مردم گسترش داده اند که در این بین کشورهای صنعتی و پیشرفته در صدر استفاده کنندگان از این قبیل فعالیت ها بوده و در مراتب بعدی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم که با عنایت به سرعت روز افزون این گونه فعالیت ها دیری نمی پاید که اکثر مبادلات تجاری و غیره دولت ها و چه بسا عامه مردم از طریق معین تجهیزات و با تمسک به فضای سایبر و دیجیتال انجام پذیرد همین امر موجبات ایجاد و رشد انواع جرائم سایبر و مرتبط با آن را فراهم نموده در این پایان نامه سعی در بررسی جایگاه فعالیت شرکت های هرمی در ایران و مقایسه آن با جایگاه حقوقی این قبیل شرکت ها در ایالات متحده آمریکا شده که در مجموع در سه فصل کلی به شرح ذیل انجام پذیرفته است. در فصل اول: مفاهیم کلی از قبیل تجارت الکترونیک، بازاریابی شبکه ای و ... و سعی در ارائه ویژگی های انواع فعالیت های اقتصادی در فضای سایبر از جمله فعالیت هرمی شده و نشانه های مختص این قبیل فعالیت ها و آزمون های جهت شناسایی آن ها و سایر فعالیت های سالم اقتصادی ارائه گردیده است.در فصل دوم: مستندات قانونی و حقوق موضوعه ایران مرتبط بافعالیت های هرمی ارائه گردیده از جمله اصولی از قانون اساسی قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک و ... در انتها قانون ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی. فصل سوم: مستندات قانونی مرتبط با این قبیل فعالیت ها در ایالت های مختلف آمریکا ارائه گردیده هم چنین به معرفی سازمان ها و موسسات دولت فدرال آمریکا که وظایفی را در برخورد با این قبیل فعالیت ها و اطلاع رسانی و آموزشی به عموم معرفی شده است

خوابگاه دانشجویی یکی از اقامتگاههایی است که اکثر دانشجویان شهرستانی حد اقل یک سال اقامت در آن را تجربه کرده اند . این مکان با توجه به برخی دلایل به عنوان یکی از اماکن جرم زا شناخته می شود . با توجه به همزیستی طولانی مدت در شبانه روز میان دانشجویان در این مکان امکان انتقال تفکرات مجرمانه به سایر هم اتاقی ها بسیار بالا بوده و در نتیجه احتمال ارتکاب جرم در آن افزایش می یابد . همچنین نوع جرائم ارتکابی میان دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است و بطور کلی آمار ارتکاب جرم با افزایش مقطع تحصیلی کاهش می یابد . جرم سرقت از یخچال بیش از جرم سرقت از اتاق و جرم مصرف مشروبات الکلی بیش از جرم اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب می یابد . دانشجویان دختر بیشتر مرتکب جرائم جنسی و همجنس بازی می شوند و دانشجویان پسر بیشتر مرتکب جرائم سرقت می گردند .

تکرارجرم ، درحقوق کیفری ایران،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، زیرا نه تنها در قانون های کیفری قبل وبعد ازانقلاب اسلامی احکام تکرارجرم به طور ویژه ای مشخص شده بلکه تعیین مجازات متناسب بابزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی واسلامی مثل اصل عدالت کیفری وتناسب بین جرم ومجازات می شود واین امر سلامت روانی جامعه رابیشتر تامین می کند .تکرارجرم به نوبه ی خود تاثیر بسزایی درتامین اهداف مجازات می گذارد وشخص بزهکار رااز انجام جرم مجدد بازمی دارد.تکرار جرم به صورت های مختلف در قوانین کیفری ایران آمده است که در هر کدام از این قوانین، تکرار جرم به صورت فراز و نشیب هایی همراه شده است. دراین بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم در قانونگذاری کیفری ایران ووجه تمایز آن با قانون مجازات اسلامی92،اهمیت مسئله را دو چندان میکند وبه ویژه پیشنهاد وایراد به قانون مجازات اسلامی92،خود راه گشای این اهداف بزرگ در قواعد تکرار جرم میشود.

چکیده پژوهش پیش رو با موضوع «تأثیر اعتیاد بر بزه کاری جوانان شهر خرم آباد» با استفاده از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی تهیه شده است.بدین صورت که فصل های اول تا چهارم از روش کتابخانه ای وبا استفاده از متون مرتبط با موضوع انجام شده است. اهداف پژوهش شامل بررسی و واکاوی جرایم ارتکابی توسط جوانان معتاد، دستیابی به الگوهای رفتاری معتادان بزه کار و همچنین یافتن راه حل های مناسب برای پیشگیری و درمان آنها می باشد. سوُالات اصلی تحقیق از این قرارند:تنوع جرایم ارتکابی توسط معتادان چگونه است؟جرایم ارتکابی توسط مصرف کنندگان مواد مخدر سفید وصنعتی چه تفاوتی با جرایم ارتکابی توسط مصرفکنندگانموادمخدرسنتی دارد؟آیا بزه کاریمعتادان الزاماًبرای تأمین موادمخدر است؟ برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه با راهنمایی استاد راهنما تدوین شد و در تمام کمپ های ترک اعتیاد زیر نظر سازمان بهزیستی واقع در محله های مختلف شهر خرم آباد توزیع شد و پس از جمع آوری به صورت توصیفی تجزیه و تحلیل شد.و مشخص شد که تنوع جرایم، شامل جرایم مالی مانند سرقت و جرایم مرتبط با حمل یا خرید وفروشمواد مخدر و اعمالخشونت بار مانند زنای به عنف یا زور گیری می باشند.همچنین مشخص شد که موادسفید وصنعتی مانند هروئین و شیشه، بیشترین پرخاشگری و نظم ستیزی را برای مصرف کنندگانشان ایجاد کرده اند.و مصرف کنندگان آنها جرایم بیشتری مرتکب شده اند و ارتکاب این جرایم صرفاً برای تأمین ماده مخدر نبوده است .پرسش نامه بعنوان ضمیمه در پایان تحقیق ارائه شده است . واژه های کلیدی این تحقیق عبارتند از :اعتیاد ،تریاک، هروئین، شیشه ، سرقت ،زنا، اخاذی و زورگیری ،خرید وفروش موادمخدر، پرخاشگری

رویه قضایی تصمیم مکرر قضایی است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار می گیرد .رویه قضائی تا به آن پایه اهمیت دارد که بنیاد حقوقی بعضی از کشور ها بر پایه آن استوار بوده و هست و عمیق ترین و ظریف ترین روابط حقوقی را شکل می دهد. در حقوق جزای پزشکی،جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد. منظور از کلمه پزشکی مطابق ماده 15قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی شامل کلیه رشته های پزشکی وپیراپزشکی می شود.از نظر عملی شیوه رسیدگی به پرونده های پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب بدین کیفیت است که پس از طرح شکایت اولیه توسط شاکی و ارجاع به احدی از قضات دادسرا ،شکایت نامبرده استماع گردیده وسپس دستورات مقتضی در جهت اخذ پرونده بالینی ویا متوفی صادر می گردد. با ارایه پرونده بالینی به شعبه شاکی به کمیسیون تخصصی پزشکی با توجه رشته مورد شکایت معرفی تا کمیسیون مذکور نسبت به اعلام قصور ویا عدم قصور پزشک یا کادر پزشکی ونیز تعیین میزان ارش ودیه اقدام کند و چنانچه ابهامی در رسیدگی به پرونده وجود داشته وپس از اظهار نظر توسط کمیسیون ،چنانچه حکایت از عدم قصور پزشک ویا کادر درمانی معالج باشد به شاکی ابلاغ تا چنانچه اعتراضی داشته باشد در موعد مقرر قانونی به شعبه ارایه کند .وبر فرض پذیرش اعتراض پرونده در کمیسیون تجدیدنظر بررسی می گردد وچنانچه نظریه کمیسیون حکایت از قصور پزشک معالج ویا کادر پزشکی باشد،مقام قضایی ضمن ابلاغ رأی طی مراحل قانونی چنانچه قرار مجرمیت در خصوص موضوع صادر شده باشد با تنظیم کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می گردد.جرایمی که ممکن است توسط پزشک صورت گیرد یا ناشی از اقدامات پزشکی است مثل سقط جنین ،پیوند اعضاءو...ویا در ارتباط با وظایف شغلی وی می باشد مانند افشاء سر ،گواهی خلاف واقع و...که این جرایم وهم چنین صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به این جرایم مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی تطبیقی پیشگیری از جرم در ایران و فرانسه در چند بخش انجام گرفته است. در بخشهای اول بررسبررسی تطبیقی پیشگیری از جرم در ایران وفرانسه در چند بخش انجام گرفته است در بخشهای اول بررسی نهاد های مربوط در ایران انجام گرفته است.نهادهایی نظیر قوه قضاییه، مقننه، پلیس و نهادهای مردمی بررسی و اقدامات این نهادها و وطایف قانونی آنها بر اساس لایحه پیشگیری از جرم مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در بخشهای پایانی ابتدا تاریخچه ای از پیشگیری از جرم در فرانسه ارائه شده است و بعد بررسی نهادهای مروط بدان نیز همانند نهادهای ایران مورد بحث قرارگرفته است . در پایان تطبیق نهادهای دو کشور ایران و فرانسه و نکات ضعف و قوت و سرانجام با در نظر گرفتن ضعفها پیشنهادات انجام گرفته است ی نهاد های مربوط در ایران انجام گرفته است.

چکیده قاچاق زنان از دیرباز گریبانگیر جامعه بشری بوده است؛ به گونه ای که در صدر اسلام تلاش هایی برای مبارزه با این پدیده نامیمون انجام گرفته است. قرآن مجید در آیه سی و سوم سوره نور افراد را از این عمل نهی می کند. این امر نشان دهنده شیوع این عمل در آن دوران بوده است. اهتمام شارع مقدّس به این امر به اندازه ای است که پیامبر اسلام فروختن انسان آزاد را در زمره سه گناه کبیره ای می شمارد که خداوند آن را نخواهد آمرزید. بنابراین، آموزه های دینی ما بیانگر مخالفت جدی با چنین پدیده شومی است، ولی با این نکوهش ها گروه هایی نیز در این ارتباط فعالند؛ گروهی از زنان قواد، بنام و فاسد می کوشند پس از صید دختران و زنان جوان آنان را به دلالان دیگر کشورها بفروشند. گروه فعال دیگر جوانان اوباش و شرور هستند که در قالب باندهای زیرزمینی به ربودن دختران جوان اقدام می کنند. همچنین نقش برخی دلالان که نقش واسطه ای را برای قاچاق دختران و زنان به کشورهای حاشیه خلیج دارند را نمی توان نادیده گرفت. از آنجا که پیکان حمله این قاچاقچیان به ترکیب جمعیتی جوان است و جوانان از سرمایه های اصلی هر مملکتی هستند. توجه به این امر ضروری می نمایدتحقیق حاضر در شش فصل عنوان شده که در فصل اول کلیات ذکر شده و سوالهای اصلی تحقی ما این بود که چه عواملی در بروز عوامل جرم زا بر قاچاق زنان نقش دارد؟که پاسخ این سوال را در فصل دوم اورده ایم. سوال دوم تحقیق این بود که با چه راهکارهایی می توان انرا کنترل و کاهش داد؟ که جواب این سوال در فصل ششم امده است .همچنین دو فرضیه داشتیم که در قصل چهارم مفصلا توضیح داده ایم سوال اول فرضیه این است که بین عوامل فردی –اقتصادی –اجتماعی و...بر قاچاق زنان رابطه معنی داری وجود دارد. سوال دوم فرضیه.افزایش اگاهی و دانایی عمومی زنان و خانواده ها جهت پیشگیری از اغفال زنان مانع مهمی در برابر این پدیده است و جرم شناسی و علت شناسی بهترین راه برای خشکاندن ریشه های معضلات قاچاق زنان که موجب نا امنی می شود است. همچنین میزان تاثیر عوامل جرم زا را در فصل سوم با توجه به تحقیقاتی که کردم جواب داده ام.

علم پزشکی با توجه به اینکه با جسم و جان انسان ها مرتبط می باشد، از علوم مهم بشریت می باشدوبا توجه به افزایش روزافزون نیاز مردم، به جامعه پزشکان و در نتیجه افزایش مراجعه به آن ها و با توجه به پیشرفت علم و فناوری مسئله مسئولیت پزشک با بروز خطای پزشکی در روند معالجه، اهمیت زیادی یافته است . به دلیل این که پزشکان به مناسبت حرفه خود،با سلامت و حیات انسان سروکار دارند، مسئولیت سنگینی در قبال مردم و جامعه دارند وهر گونه خطا و اهمال کاری از سوی آن ها در بیشتر موارد می تواند خسارت سنگین و غیر قابل جبرانی را به مراجعین وارد کند،وبه همین دلیل ،آنها ملزم هستند تمام توان خود را برای حراست و حفظ سلامت بیماران قرار دهند . پزشک برای شروع به درمان بیمار،نیازمند تشخیص نوع و ماهیت بیماری می باشد وباید در مرحله تشخیص اقدامات معینی را انجام بدهد و وظایف خاصی در این مرحله بر عهده دارد،،عدم توجه به این وظایف ونقص در انجام آن ها و یا ترک آن ها خطای پزشکی محسوب شده وآثار حقوقی ای را ،هم برای پزشک معالج و هم برای بیمار به وجود می آورد. ،با ترک این وظایف است که مسئولیت قانونی و انتظامی و البته اخلاقی برای پزشک به بار می آید. پزشک می تواند با شرایطی مانند اخذ رضایت و برائت زمینه ای برای معافیت خود از مسئولیت ناشی از عدم نتیجه تشخیص و درمان به وجود بیاورد ،البته، گاهی با انجام تمام این اقدامات نیز امکان دارد ،پزشک به تشخیص صحیح نرسد، یا درمان به نتیجه مطلوب ختم نگردد.هرگاه این عدم تشخیص یا عدم پاسخ به درمان ،مطابق با موازین علمی و فنی باشد، خطا وتقصیر پزشکی محسوب نمی شود

همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه مذاهب و ادیان مختلف جوامع بوده اند و در جهت رفاه و امنیت آنان فعالانه تلاش شده است و در این راستا، نسبت به آنان - که به عنوان آینده سازان جامعه یاد می شوند، معمولاً اقدامات حمایتی انجام می شود. این درحالی است که بعضاً در همین جوامع که به عنوان حامی و پشتوانه این کودکان می باشند محیطی را ساخته اند که کودکان نه تنها احساس امنیت و آسایش نمی کنند بلکه درگیر انواع آزار و محدودیت ها می شوند و علیه آنها اقداماتی صورت می گیرد که وجدان عمومی جامعه را به درد می آورد. در میان این فضا بعضی از کودکان و نوجوانان برای رهایی از این محدودیت ها دست به کارهایی می زنندکه به نوعی در نظر جامعه جرم بوده و مورد بازخواست و نکوهش قرار می گیرند. البته نباید این اقدامات به عنوان جرم معرفی شوند زیرا معمولاً در قوانین حقوقی این اقدامات به بزه معروفند. با این وجود در قواعد و قوانین همواره برای اینگونه اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تربیتی و تأدیبی تعیین شده و حتی در این زمینه کمتر به مفهوم کودک بودن آنان توجه شده و همراه با بزرگسالان مورد بازخواست و مجازات قرار می گیرند. در این تحقیق سعی شده است به بررسی عنصر روانی جرائم اطفال در جرم قتل و تحولات قانونی در ادوار مختلف وانگیزه و مباشرت و معاونت اکراه در قتل و در سنین مختلف . و تاثیر عنصر روانی در کاهش مسئولیت با توجه به ممیز و غیر ممیز بودن و همچنین مسئولیت آنان از لحاظ ضمان مالی و کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1392پرداخته شده است. کلید واژه ها: عنصر روانی- جرایم اطفال- جرم قتل- ضمان کیفری – مسئولیت - اقدامات ترتیبی وتادیبی

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خصوص قرار بازداشت متهم میتواند حقوق و آزادی های متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد، افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمان بیگناه از این تهدیدات است. لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در رابط با صدور قرار بازداشت موقت تغییراتی کرد. از جمله اضافه کردن جهانی به جهات اعمال موارد صدور قرار بازداشت و لغو جهاتی دیگر، رفع معارضات موجود در قانون سابق با بکار بردن صریح عبارت جایز بودن قرار بازداشت حذف موارد بازداشت اجباری، در نظر گرفتن جبران خسارت از متهمان بیگناه و ... همه و همه در جهت حفظ هر چه بیشتر حقوق دفاعی و آزادی های متهم است. امروزه تقریبا در تمامی اسنادی که در آنها راجع به این قرار سخن رفته است به اینکه بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی در نیاید تاکید گشته پس قانونگذاران کشورهای مختلف نیز باید در راستای همنوایی با این اسناد با احصاء موارد بازداشت موقت قضاوت را از دست یازیدن آزادانه به این اقدام باز دارند. لایحه آئین دادرسی کیفری با ایجاد نوآوری هایی در زمینه حقوق دفاعی متهم بستر مناسبی برای رعایت حقوق وی فرآهم آورده و در صورت تصویب منشاء تحول در این زمینه میباشد، در این پژوهش با بررسی لایحه حاضر در رابطه با قرار بازداشت این تحولات مورد بررسی قرار میگیرد.

امروزه در عرصه دادرسی های کیفری ، با توجه به پیشرفت های شگفت آور علوم و فنون بشری ، به ویژه در حیطه کشف علمی جرایم ، تحولات و دگرگونی های بسیاری رخ داده است ؛ به نحوی که کاربرد وسایل و امکانات علمی و آزمایشگاهی برای کشف حقیقت و جمع آوری ادله اثباتی به جای استفاده از روش های قدیمی متداول شده است . انریکو فری به عنوان پایه گذار مکتب جامعه شناسی جنایی معتقد بود در آینده به تدریج نظام ادله معنوی جای خود را به نظام ادله علمی خواهد داد . در این نظام ، تجربیات علمی از قبیل ادله فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی ، ادله حاصل از مطالعات انسان شناسی ، روان شناسی ، جرم شناسی و سایر علوم انسانی و آزمایشگاهی ، مبنای طرق اثبات کیفری خواهد بود و به کمک آنها به دقت مجرمان شناسایی خواهند شد و در نتیجه بزهکاری در جامعه کاهش خواهد یافت . شیوه های علمی و آزمایشگاهی ، از لحاظ اقناع آوری دارای جایگاه ویژه ای هستند ؛ چرا که این شیوه ها، دستیابی به حقیقت و کاهش اشتباهات قضایی را تا حد بسیار بالایی تضمین می کند . مراجعه به آمار و ارقام در سیستم کیفری نشان می دهد که بسیاری از محکومان به مجازات اعدام یا حبس ابد ، با توسل به شیوه های علمی و آزمایشات زیستی و ژنتیکی تبرئه شده اند . هرچند که در هرحال ، رعایت کرامت انسان ها و احترام به حریم خصوصی آنان باید همواره مورد توجه قرار گیرد . در اواخر قرن نوزدهم ، فرانسیس گالتون ، دانشمند انگلیسی ، انگشت نگاری را به عنوان شناسه ای منحصر به فرد معرفی نمود و از این پس بود که در کشف و اثبات جرایم ، شناسایی و دستگیری مجرمان شتاب بیشتری گرفت . پس از آن در اواخر دهه شصت جرم شناسان به شناسه ای جدید دست یافتند که پروتئین حاصل از سرم خون بود ؛ این روش نیز نتوانست جرم شناسان را اقناع کند . اندکی بعد در سال 1985 میلادی شناسه ای به نام dna ، وارد عرصه کشف علمی جرایم شد که انقلابی در علم جرم شناسی پدید آورد . علاوه بر ادله زیستی و بیوژنتیکی سایر فعالیتهای علمی از جمله آزمایشگاه فیزیک جنایی با توجه به نقشی که در بررسی اجساد ناشی از حوادث تیراندازی و آزمایش اسلحه ،گلوله و پوکه دارد ؛ همچنین نقش آزمایشگاه شیمی جنایی در تشخیص انواع مسمومیت ها و سوء مصرف مواد اعتیاد آور غیر قانونی و بالاخره بخش بررسی اسناد و مدارک مشکوک و مجعول ، همه و همه دست به دست هم دادند تا با کشف جرایم از طریق روش های علمی و آزمایشگاهی موجب حصول علم قاضی گردند . همانطور که ذکر شد با توجه به نقش ادله علمی و آزمایشگاهی در کشف جرم در پژوهش حاضر سعی بر این است که به طور اختصار به فعالیتهای آزمایشگاههای پلیس ، پرداخته شود .

اثبات هر امری در دادرسی کیفری به مفهوم نمایاندن حقیقت به کمک دلیل(یا ادلًه) است ؛ موضوعی که با توسل به دلایل در مراجع صالحه به اثبات نرسد ، به منزله امری است که در عالم حقوق فاقد اعتبار است . هدف در دادرسی های کیفری ، کشف حقیقت و شناسایی مجرم واقعی است و دلیل ابزاری برای دستیابی به این حقیقت و اثبات آن است . نقطه آغاز بهره گیری از دلایل ، صحنه جرم است و دقت در حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل امری اساسی برای موفقیت هر نوع تحقیقات انجام شده بر پایه صحنه جرم است . هدف اصلی از معاینه محل و بررسی صحنه جرم ، تعیین دقیق زمان و مکان وقوع جرم و کشف دلایل مادی منقول و اثربرداری ، عکسبرداری و یا فیلمبرداری دلایل مادی غیرمنقول به منظور تشخیص هویت مرتکب جرم است . علومی چون مهندسی قانونی ، پزشکی قانونی ، حشره شناسی قانونی ، آنتروپولوژی قانونی ، بیومتریک و امثال آنها ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم اند که در تحقیقات جنایی برای کشف جرم و تجزیه و تحلیل دلایل مادی موجود در صحنه جرم مورد استفاده قرار می گیرند . در هریک از این حوزه های علمی، ریاضیات نقش برجسته ای را در تبیین مفاهیم و اصول و روشها ایفا می کند و می توان گفت که میزان درستی یک نظریه علمی در هر یک از این علوم بستگی به مقدار ریاضیاتی دارد که در آن نظریه به کار رفته است .

بدیهی است که رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. از همین روست که که به موازات پیدایش جامعه اطلاعاتی دسته نوینی از جرایم به جرایم سایبر شهره گشته اند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عنصر معنوی در جرایم رایای است و نقش انگیزه در تحمیل مجازات و عمدی و غیر عمدی بودن جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد.در این تحقیق تلاش گردیده که سیر تاریخی جرایم رایانه ای بیان شود و سوابق رایانه ای در کشورهای مختلف و ایران مورد بررسی قرارگیرد و پس از آن به ارکان عنصر معنوی پرداخته و جرایم رایانه ای در قانون مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و عمد و غیر عمد بودن آن بیان و نقش انگیزه بررسی گردد.

شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که در دهه های اخیر هم در حقوق داخلی بسیاری از کشورها و هم در حقوق بین الملل( در دو سطح جهانی و منطقه ای ) مورد توجه قرار گرفته است و از طرفی، کرامت ومقام انسانی را خدشه دار می سازد؛ از این رو، « جرم حقوق بشری» به شمار می رود. نظام بین المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در این راستا، یک رشته اسناد و معاهده های بین المللی با هدف ریشه کن کردن جرائم ضدبشری تدوین نموده است. در پرتوِ اسناد و معاهده های بین المللی و آموزه های اندیشمندان حقوقی، دولت ها نیز برنامه و استراتژی جدیدی را برای مقابله با شکنجه ترسیم نمودند. در حقوق جمهوری اسلامی ایران شکنجه، در بهترین وجه ممکن تقبیح و منع گردیده است. قانونگذار در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را در ابعاد روحی و جسمی آن منع نموده است. در نظام حقوقی اسلام نیز شکنجه نهی گردیده و برای انجام آن کیفر تعیین شده است. سه نظام حقوقی اسلام، ایران و حقوق بین الملل در بسیاری موارد، دیدگاه مشترکی در مورد شکنجه ارائه داده اند که مهمترین آن عبارتند از تأکید بر کرامت انسان، اصل بی اعتباری داده های حاصل از شکنجه، تأکید بر پیگیری و مبارزه با شکنجه و جبران خسارت شکنجه دیده.

در این پایان نامه قوانین مهمی که بیان گر سیاست کیفری قانون گذاردر ارتباط با حقوق پزشکیست همانند قانون مجازات خوداری از کمک به مسدومین ورفع مخاطات جانی مصوب 1354وقانون تعذیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب1367وقانونمربوط به مقرارت و امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1334 و سایر قوانین مرتبط از زوایا مختلف مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به مراتب فوق و همچنین سایر موضاعات مطرح شده پیشنهاد میگردد: 1-قانون گذار سیاست های جنایی جدید در رابطه با پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه حقوق پزشکی تعیین نماید 2-سیاست های کیفری فعلی در حال حاضر متناسب نمیباشد و قوانین کیفری موجود پراکنده است 3-تعامل میان مراجع قضایی با مراکز علمی و دانشگای جهت پیشرفت موضوعات رشته حقوق پزشکی افزون گردد

پژوهش پیش روبه تبیین دقیق ضرورت واهمیت خسارت زدایی از متهمین بی گناهی که بدون هیچ دلیلی در زندان یا بازداشت موقت به سربرده اند وبعدها بی گناهی ویا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده اختصاص یافته است.چرا که برای تأمین امنیت وحفظ نظم اجتماعی ورعایت عدالت، باید خسارات وارده به افراد مذکور جبران شود.ونیز در ارتباط با لطمات وخسارات وارد به متهمین بی گناه بایستی توجه اساسی به مسأله «انگ زنی وبرچسب زنی» که این دسته از افراد ممکن است از جانب جامعه واطرافیان خود بلاجهت متحمل آن گردند،نمود.خسارات وارده به متهمین ومحکومین بی گناه ناشی از اشتباهات قضایی دستگاه عدالت کیفری ، ممکن است مادی وگاه معنوی وگاه ترکیبی از خسارات مادی ومعنوی(مختلط)باشد. با توجه به این موارد در پژوهش پیش رو سعی شده است در رابطه با خسارات معنوی که متهم بی گناه متحمل شده است به گونه ای مناسب ازوی اعاده حیثیت به عمل آید، زیرا حفظ مصالح اجتماعی وقضایی کشوراین را ایجاب می نماید وهم چنین به انواع ضرر وزیان ناشی از جرم و تعیین مسئولان ابتدائی ونهایی مرتبط با امرجبران خسارت از این دسته از قربانیان اشتباهات قضایی پرداخته شده است.ودر نهایت به جبران کلیه خسارات وارده به افراد مذکوراشاره شده است.به طورکلی می توان گفت که مسئله جبران خسارت از متهمین بی گناه یکی از موضوعات پیشرفته آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از حقوق فرد متهم می باشد ودر قوانین اکثرکشورهای جهان وهم چنین اسناد بین المللی براین امر تصریح شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ایران نیز به این امر اشاره کرده است.

باتوجه به اهمیت فوق العاده وبسیارمهمِ دوران خدمت کارکنان سازمان نیروهای مسلح و نیزجوان بودن اغلب داوطلبان خدمت زیرپرچم؛پرداختن به مسایل و مشکلات رفتاری و عوامل جرم زای کارکنان بسیارضروری به نظرمیرسد. پیشگیری از جمله مباحث علمی وبسیار با اهمیت در تمامی علوم ، به ویژه جرم شناسی محسوب می شود که ضرورتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد. مبحث پیشگیری از جرایم در اصل 156 قانون اساسی در زیر مجموعه وظایف قوه قضاییه پیش -بینی شده است .پایان نامه ی حاضردرراستای اجرای پژوهشی به منظور شناخت جرایم خاص نظامی و اقدامات موثر در پیشگیری از جرایم ومشکلات ومسایل رفتاری کارکنان در یک یگان سازمان نظامی و دسته بندی و شناخت دقیق این عوامل ارایه شده است. هدف این پژوهش،شناسایی و بررسی انواع روشهای پیشگیری از جرایم مختص به نظامیان و هم چنین جرایم به وقوع پیوسته در اماکن نظامی و دست یابی به راه کارهایی درجهت کاهش جرایم نظامیان می باشد.ابزار تحقیق در این زمینه به روش کتابخانه ای ،استفاده ازپایان نامه های منتشر شده در زمینه پیشگیری از جرایم، استفاده از مقالات منتشر شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و نشریات اداره عفو و پیشگیری سازمان قضایی نیرو های مسلح و منابع علمی و کتب حقوقی می باشد. با توجه به حساسیت سازمان های نظامی و حجم انبوه وظایف ساختاری ،جهت کاهش جرایم خاص ارتکابی توسط کارکنان نیاز مبرمی به آشنایی و شناخت انواع روشهای علمی و جرم شناسی پیشگیری احساس می شود ،تا این سازمان مقتدر هم چنان بتواند به وظایف خطیر خود و ثبات نظم و امنیت عمل نماید .

چکیده بررسی وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو در دیوان کیفری بین المللی، اولین صحنه ی نمایش از به اجراء گذاشتن مفاد اساسنامه ی رم در توسعه ی دادرسی عادلانه است. پرونده ی توماس لوبانگو دیالو یکی از موثرترین افراد دخیل در درگیری های جمهوری دموکراتیک کنگو از مرحله ی تحقیقات مقدماتی تا مرحله ی محاکمه با حاشیه های قابل تأملی همراه بوده است که حتی به نام دادرسی عادلانه یک مرتبه منجر به نقض رای در مرحله ی تجدیدنظر و دو مرتبه منجر به توقف دادرسی علیه لوبانگو شده است. ابعاد حقوقی وقایع تاثیرگذار در پرونده ی لوبانگو که موضوع این رساله قرار گرفته است، شامل؛ رفتار دادستان در عدم افشای دلائل تبرئه کننده به متهم، رفتار شعبه ی رسیدگی کننده در تجویز افزایش اتهامات لوبانگو و رفتار دادستان در عدم افشای هویت میانجی تحقیق به متهم است. دیوان کیفری بین المللی این رفتارها را ناقض دادرسی عادلانه در حق متهم تشخیص داده است و به شدت در قبال آنها موضع گیری کرده است. این در حالی است که تا قبل از این، مصادیق دادرسی عادلانه شامل این موارد نبوده است و نقض آنها تحت این عنوان چالش برانگیز نشده است. رویکرد دیوان کیفری در شناسایی و مقابله با این رفتارها به عنوان مصادیق ناقض دادرسی عادلانه برای اولین بار در پرونده ی لوبانگو باعث شده است محدوده ی مصادیق سابق دادرسی عادلانه توسعه یابد. از این منظر توسعه ی مصادیق دادرسی عادلانه در این پرونده الگویی بر سایر محاکمات دیوان و سایر دادگاه های کیفری بین المللی و نظام های حقوقی داخلی کشورها است. واژگان کلیدی دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه ی رم، توماس لوبانگو دیالو، توسعه ی دادرسی عادلانه.

قسامه عبارت است از سوگندهایی که برای اثبات قتل و یا جهت رفع اتهام، به هنگام تحقق لوث ادا می شود. از نظر علمای اهل سنت، حکم قسامه، امضایی است ولی امامیه آنرا یک حکم تأسیسی می دانند.مستند و مبنای شرعی قسامه، سنت نبوی می باشد و استناد به آیات قرآن برای اثبات حجیت قسامه نادر است و همچنین ادعای اجماع چه از طرف موافقان قسامه و چه از طرف مخالفان آن، به دلیل مخالفت دیگر علما پذیرفته نیست. جمهور علمای موافق حجیت قسامه، برای اثبات ادعی خود به احادیث و روایات وارده در این زمینه استناد می کنند و حجیت آنرا معتبر می دانند. مخالفان هم با دلایل و استنادهایی که ارائه می دهند حکم قسامه را مردود می دانند.البته در میان موافقان قسامه بر سر اینکه آیا با آن جرم قتل ثابت می شود یا رفع اتهام به قتل صورت می گیرد اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای اجرای قسامه شروطی لازم است که بدون آنها قسامه ثابت نمی شود.از میان این شروط شاید بتوان گفت که لوث مهمترین آنهاست چرا که لوث بر مدار قسامه می باشد.در قسامه تعداد پنجاه سوگند محل اتفاق است، اما اینکه کمتر از پنجاه نفر می توانند سوگندها را جاری سازند، میان امامیه و اهل سنت، اختلاف وجود دارد، چنانچه در قسامه جراحات هم این اختلاف، میان آنها وجود دارد. در قانون مجازات اسلامی نیز قسامه سیرتحولی گسترده ای داشته است و در سال 1380 اصلاحات چشمگیری در آن صورت گرفت،از طرفی همچنین آرای قضایی در زمینه قسامه در عین تفاوت داشتن با یکدیگر، هر کدام با احتیاط خاصی بیان شده است و این بخاطر موقعیت خاص قسامه بوده است. باید گفت که قسامه با اصول کلی اثبات جرم سازگار است و بودن آنها در کنار هم، امری معقول است و لطمه ای بر دیگران نمی زنند چرا که معمولا می شود یک حکم خاص، حکم عام دیگری را تخصیص بدهد. با این احوال در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اختلافات چندی بر سر قسامه وجود دارد.

در گذشته متاثر از مکتب کلاسیک، مجریان عدالت در راستای برقراری نظم و امنیت، بدون توجه به شخصیت، انگیزه و شرایط وقوع جرم، مجازات های خشن و شدیدی را اتخاذ و اعمال می نمودند. چنین سیاست هایی با توجه به سختگیرانه و غیر مفید بودن(با توجه به اینکه اعمال مجازات های شدید عملاً نتوانست از ارتکاب و تکرار جرم جلوگیری نماید)، رفته رفته از سوی عالمان و حقوق دانان ناعادلانه و ناصحیح تلقی گردید. از همین رو، با ایجاد پیشرفته ای علمی و شکل گیری مکاتب فکری ای همچون مکتب تحققی، به شخصیت مرتکبین اعمال مجرمانه، شرایط و علل اقتصادی، اجتماعی، روانی، پزشکی و زیستی وقوع جرم توجه گردید و بر این نکته تاکید گردید که تدابیر کیفری در صورتی می تواند موثر واقع شود، که در اتخاذ آن ها به ویژگی های فردی و علل وقوع جرم توجه شود. در این پژوهش تمایزات موجود میان شخصیت افراد، که ناشی از عوامل زیستی و ژنتیکی موثر در ارتکاب جرم می باشد، تحت عنوان " ژنتیک جنایی، عوامل زیست شناختی و فردی کردن مجازات ها" مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پس از بررسی مسائل گوناگون و مرتبط با موضوع به این نتیجه نائل شده ایم که فردی کردن مجازاتها با در نظر گرفتن عوامل ژنتیکی و زیست شناختی، با توجه به نقش موثر این عوامل در وقوع جرم، با عدالت قضایی سازگاری بیشتری دارد؛ امری که متأسفانه در حقوق ما در حد شایسته، مورد توجه مقنن قرار نگرفته است (اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرراتی را در رابطه با تشکیل پرونده شخصیت در دسته ای از جرایم پیش بینی نموده است؛ لیکن به نقش عوامل مذکور و لحاظ نمودن آن در پرونده شخصیت توجهی نشده است) در نهایت می توان با تصویب مقرراتی در این خصوص و ایجاد ساز و کارهای لازم از جمله تشکیل پرونده شخصیت و تجهیز مراکز مرتبط با فناوری های روز به عدالت قضایی نزدیکتر شد.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهمیت و اندکی که مجازات آنان در بندهای سه گانه ماده 122(ماده قانونی شروع به جرم) مقرر نشده است. لذا در این قانون برخلاف قانون مجازات سال 70 اصل بر جرم انگاری شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم دارای نظم خاصی است و در سه بند جداگانه درجه بندی شده است. قانونگذار در قانون مجازات فعلی علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناقص را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی سال 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون فعلی با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون قبلی را مرتفع نموده است. با این حال، عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در این تحقیق، به جهت اهمیت موضوع شروع به جرم، سایر مفاهیم مشابه حقوقی و فقهی که به ترتیب شامل جرایم عقیم و محال و تجری و مقدمه ی حرام می باشند نیز بررسی شده است

در هر جامعه ای ، از دیرباز اقدمات و رفتارهایی ارزش و محترم تلقی می شده و برای حفظ و جلوگیری از تجاوز به آن تدابیری اندیشیده می شده است و برای فرد متخلف ، مجازات و محرومیت تعیین می شده است . که با گذشت زمان این مقررات( که ضمانت اجرای حفظ ارزشها بود )، نام قانون ماهوی به خود گرفت و فرد مرتکب، مجرم و ارتکاب آن عمل ،جرم تلقی می شد. لکن از جهت اجرای این قوانین و احراز بروز تخلف، از این ارزشهای دارای ضمانت اجرا، قوانین دیگری( که قوانین شکلی نام دارد) در کنار قوانین ماهوی ایجاد شده که از ان جمله ، قانون آیین دادرسی در امور کیفری بود. به مرور زمان و گذر دوران های مختلف ، تکامل یافت و نظامهای مختلف رسیدگی با ویژگی های خود پدید آمد و نحوه رسیدگی، حقوق طرفین در هنگام دادرسی و الزامات قاضی در هنگام رسیدگی و ... پیش بینی شد. در جوامع مختلف ، دو سیستم دادرسی بوجود آمد ، که یکی از این دو سیستم ، سیستم وحدت قاضی بود که تمام اقدمات در دادرسی جزایی را یک مقام قضایی انجام می داد و سیستم دیگر دادسرا بود ، که جز مرحله محاکمه بقیه مراحل در دادسرا انجام می شد. که در نهایت، در کشور ما قانون ایین دادرسی در امور کیفری 1290( با اقتباس از فرانسه) ، سیستم دادسراراوارد نظام حقوقی کرد.وجامعه ، نماینده ای برای تعقیب مجرمین و متخلفین یافت و این وظیفه از عهده قاضی دادگاه برداشته شد و او به عنوان یک مقام بی طرف رسیدگی خود را انجام می داد. هر دادسرا عهده دار مراحل دادرسی، جز مرحله رسیدگی بودو در معیت هر دادگاه ایجاد شد . در این نهاد مرجع انجام تحقیقات بازپرس بود که با تراکم کار در بازپرسیها و اصلاحات انجام شده، قسمتی از تحقیقات به دادیاران سپرده شد و قانون حدود اختیارات و و ظایف هر مقام در دادسرا را تعیین کرده بود . با پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت به سمت انطباق قوانین با مقررات اسلامی و مشخص شدن مسائلی در روند رسیدگی در دادسرا ؛ از جمله اینکه ،گاه متهم در دادسرا به جرم خود اقرار می کرد و دلیل دیگری هم در پرونده وجود نداشت و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد ، لیکن متهم تحت تعلیم در بازداشت گاه ها یا ارتباط با سایرین در جلسه دادگاه از اقرار عدول می کرد و چون اقرار قبلی، عندالحاکم نبود ، فاقد ارزش بود . علاوه بر آن، به طولانی بودن روند رسیدگی در دادسرا ، ایراد وارد شد.همچنین گاه متهمین از سوی دادسرا بازداشت می شدند لیکن در دادگاه برائت حاصل می کردند ، که اگر مقامی که خود رسیدگی و صدور رای را انجام می داد ، تحقیقات هم بر عهده او بود ، شاید فردی بلاجهت زندانی نمی شد . که در نهایت با هدف مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در سال 1373 ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب مجلس رسید و دادسرا ها از معیت دادگاه های عمومی و انقلاب رخت بربستند و تمام مراحل پنج گانه دادرسی کیفری در دادگاه توسط قاضی دادگاه انجام می شد و قضاتی با نام قضات تحقیق و ضابطین ، هم او را در انجام تحقیقات یاری می کردند و در این سیستم متولی مرحله تحقیق ، تعقیب و رسیدگی، یک مقام قضایی بود. وظایف دادستان ها هم به روسای حوزه های قضایی سپرده شد. در این سیستم، مشکل موجود در دادسرا( که اقرار عندالحاکم بود )رفع شد ، لیکن اطاله رسیدگی به خصوص، در پرونده های مهم ، با توجه به این که دادرسان دادگاه افرادی کم سابقه و کم تجربه بودند حل نشد و قاضی دادگاه که وظیفه مدعی العمومی را هم بر عهده گرفته بود می بایست رسیدگی بی طرفانه انجام دهد و قاضی و مدعی فرد واحدی بود . علاوه بر آن با توجه به انجام تحقیقات توسط قاضی دادگاه ، گاه شان قضایی او در حد یک ضابط پایین می آمد .از طرف دیگر روسای حوزه های قضایی با توجه به تراکم کار خود، وقتی برای نظارت و آموزش دادن ضابطین قضایی نداشتند و عملاً دادگاه ها از وجود ضابطین آموزش ندیده و ناتوان برخوردار بود. که با مشخص شدن این مشکلات ، در سال 1381 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( که به قانون احیای دادسراها موسوم شد)، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دادسراها یکی پس ازدیگری و عجولانه در کشور ایجاد شدند و قضات جوان و کم تجربه ( که تجربه وسابقه کار در دادسرا نداشته اند)، مناصب دادسرا را بر عهده گرفتند و قانون اصلاح هم صرفاً با اصلاح چند ماده قانون، سیستم دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را تغییر داد و از نظر آیین رسیدگی هم قضات به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، که سنخیت با سیستم دادسرا نداشت ارجاع شدند .

در دوران معاصر حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در امر تولید جایگاه ویژه ای در حوزه سیاسی و قوانین پیدا کرده است ، تولیدکنندگان به تولید کالاهای فنی و پیچیده آن هم در مقیاس وسیع و با استفاده از تبلیغات و ساز وکارهای روانی جهت وادار کردن مصرف کننده بر خرید و مصرف بیشتر بدون اینکه آگاهی چندانی به کالایی که خریداری می نمایند داشته باشند،اقدام می نمایند و اغلب از مسوولیت کیفری کالاهایی که موجب بروز خسارت (اعم از مالی و جسمانی ) می گردند به علت پیچیده بودن روشهای تولید و در دسترس قرار گرفتن کالا به مشتری در امان می مانند. گر چه نباید از نظر دور داشت که قوانین قدرت بازدارندگی که متجری را از تولید کالای معیوب بازدارد بر خوردار نیستند، چه اینکه مصلحت اندیشی ها بیشتر جهت حمایت از تولید کننده می باشد . هر چند دولتها در راستای حمایت از مصرف کننده سعی در وضع قوانین آمره برای نظارت بر تولیدات وبرخورد با تو لیدکننده متخلف قدم بر می دارند . در گذشته مبنای مسئولیت تولیدکننده بر اثبات تقصیر آن هم به وسیله شخص متضرر ازجرم بود،اما با گذشت زمان با لحاظ قرار دادن مشکلات اثبات تقصیر و سودهای محصله تولیدکننده و زیانهایی که در نتیجه ورود زیان از استفاده کالاها توسط خریداربه او تحمیل می شد تا حد زیادی بار اثبات تقصیر را از دوش متضرر بر داشته است. هر چند قوانین کیفری وضع شده ،کافی در برخوردبا تولیدکننده کالای معیب نمی باشد ،چه اینکه در مقام استفاده و استناد به قوانین موضوعه ی موجود برای مجازات شخص مجرم صرف محکو میت به پرداخت دیه(هر چند نباید از نظر دور داشت که حقوقدانان در مجازات دانستن دیه نظرات متفاوتی دارند. ) نمی تواند ضمانت اجرای قوی باشد، حتی قوانین موجود در مرحله اجرا از جمله نظارت های زمان تولید (سازمانها ی مربوط به امر تولید چون ؛ صنعت و معادن ، موسسه ی استاندارد ،سازمان بازرگانی و ....)از استحکام چندانی بر خورار نیستد، این امر ضرورت توجه قانونگذاران را به تدوین قوانینی با تطبیق قوانین کشورهای صنعتی که در این زمینه پیشرو می باشندنشان می دهد.

از پیدایش دادسرا به عنوان نهاد تعقیب جرایم بیش از چند سده سپری نشده است این نهاد فرانسوی که بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی کیفری ما شد ریشه های قرون وسطایی دارد که همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 دادسرا که نهادی با قدمت حدوداً 90 ساله در ایران بود از سازمان قضایی کیفری کشور ما حذف شد و این نهاد دادسرا که عدم مغایرت آن با موازین شرعی مورد تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت قرار گرفته بود در سال 1372 بطور کلی از سازمان قضایی کیفری حذف گردید و در نتیجه وظایف و اختیارات دادستان به روسای محاکم و رئیس حوزه قضایی مربوط واگذار گردید ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بر یکی از مهمترین وظایف دادستان که عبارت از تعقیب امور کیفری است تأکید ورزیده مقرر می دارد «تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود حقوقدانان صاحبنظران حذف دادسرا را موجب ایجاد چالش های جدید از جمله تخصصی نبودن دادگاهها، مشخص نبودن متولی ، دفاع از حقوق عمومی و تداخل وظایف مقام تحقیق و تعقیب با مقام دادرسی می دانستند. پس از 9 سال کارکرد و اجرای این قانون و حذف دادسرا قانونگذار و مسولین قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند در شرایط فعلی برای رفع مشکلات قضایی احیای دادسراها ضرورت دارد. فلذا آخرین تغییر اساسی در سیستم قضایی کشور تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مهرماه سال 1381 بود که به موجب آن دادسرا متفاوت با گذشته با صلاحیت عام در رسیدگی جرایم عمومی و انقلاب ایجاد گردید. از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است که جرایم عمومی و انقلاب می تواند در یک دادسرا رسیدگی شود و در ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحیه آن مصوب 1381/8/4 می خوانیم: در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد، تشکیلات ، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود .