این مطالعه رابطه مخارج دولت با تورم و عرضه پول در ایران طی دوره زمانی 1385-1350 با استفاده از الگوی معادلات همزمان به روش حداقل مربعات سه مرحله ای را بررسی می کند. بدین منظور متغیرهای برونزای مخارج مصرفی درصدی از تولید ناخالص داخلی، مخارج عمرانی درصدی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، پایه پولی و تورم براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تورم و عرضه پول مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره مورد بررسی نشان می دهد که بین مخارج عمرانی و عرضه پول رابطه مثبت وجود دارد. رابطه مخارج مصرفی با عرضه پول معنی دار نیست، رابطه بین متغیر مخارج مصرفی و تورم معنی دار نیست، رابطه مخارج عمرانی و تورم معنی دار نیست. تورم سال گذشته با تورم رابطه مثبت دارد و پایه پولی نیز بر عرضه پول موثر است.

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر پایداری سود، رشد سود و اندازه شرکت بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های 1381 تا 1386 است. برای آزمون فرضیه ها از دو روش مقطعی و ترکیبی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون والد انجام شده است. متغیرهای مستقل شامل سود عملیاتی، جریان نقد عملیاتی ، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده اندازه شرکت و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده رشد سود است. نتایج نشان دادند که در سطح 5 درصد، پایداری سود و رشد سود بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام تاثیر دارند. اما، اندازه شرکت تنها بر رابطه بین سود عملیاتی با بازده سهام تاثیر دارد.

این مطالعه رابطه ی مخارج تفکیک شده دولت را در دو حالت مخارج بر اساس امور دفاعی، امور عمومی، امور اقتصادی، امور اجتماعی و مخارج بر اساس مخارج جاری و عمرانی، با رشد اقتصادی ایران در طی دوره زمانی 1386- 1345 با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ardl) بررسی می کند. در مدل اول متغیرهای برونزای رشد مخارج امور دفاعی، رشد مخارج امور عمومی، رشد مخارج امور اقتصادی، رشد مخارج امور اجتماعی، رشد درآمدهای صادراتی نفت و گاز و رشد حجم پول(نقدینگی) و در مدل دوم متغیرهای برونزای رشد مخارج جاری، رشد مخارج عمرانی، رشد درآمدهای صادراتی نفت و گاز و رشد حجم پول(نقدینگی) به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره مورد بررسی نشان می دهد: الف، رشد مخارج عمومی بالاترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران در بین مخارج دولت دارد. ب، رشد مخارج امور دفاعی تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران دارد. ج، رشد مخارج عمرانی دولت با یک سال تاخیر تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران می گذارد. د، رشد مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.

ادبیّات اقتصادی در زمینه اثر تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادرکننده نفت، اثر تغییر مثبت نرخ ارز (تضعیف پول) بر تولید ناخالص داخلی را انقباضی نشان می دهند؛ زیرا اثرات انقباضی طرف عرضه از اثرات طرف تقاضا، بدلیل محدودیت ارزش گذاری صادرات نفتی با دلار، بیشتر است. ایران در اواخر دهه 70، افزایش چشمگیر در صادرات غیرنفتی، به عنوان مهم ترین جز تأثیرپذیر از نرخ ارز در تولیدناخالص داخلی از سمت تقاضا تجربه کرده است. این در حالی است که از سمت عرضه، نهاده وارداتی به عنوان یکی از عوامل ضروری در تولید ناخالص داخلی، در اوایل دهه 90، افزایش قابل توجهی را نشان می-دهد. دراین پژوهش با استفاده از الگوی نااطمینانی تجربی کندیل (2002) و روش پویای خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) به بررسی رابطه مذکور با حداکثر آمارهای موجود در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج با بکارگیری نـــرخ های متفاوت ارز، نشان دهنده اثــر انقباضی تولید ناخالص داخلی واقعی بر اثر تضعیف پول داخلی درکوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است که با ادبیات متعارف سازگار است. نتایج الگوی نااطمینانی حاکی از تأثیرگذار بودن تغییرات پیش بینی نشده نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. علاوه بر این تضعیف پول پیش بینی نشده بر تولید ناخالص داخلی واقعی اثر معنی دار منفی نشان داده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین متغیرهای مالی بنیادی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و نسبت های مالی بنیادی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1385، 1386 و 1387 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که از میان هفت متغیر مالی ترازنامه، پنج متغیر وجوه نقد، حساب های دریافتنی، دارایی های ثابت مشهود، جمع بدهی ها و جمع حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها را توضیح می دهند اما، دو متغیر موجودی کالا و سرمایه گذاری بلندمدت با ارزش افزوده اقتصادی رابطه ی آماری معنی داری ندارند. هم چنین، از میان شش متغیر مالی صورت سود و زیان، سه متغیر بهای تمام شده، سود (زیان) عملیاتی و خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها رابطه ی آماری معنی داری دارند و سه متغیر خالص فروش، هزینه های فروش، عمومی و اداری و سود (زیان) خالص با ارزش افزوده اقتصادی رابطه ی آماری معنی داری ندارند. هر سه متغیر مالی صورت گردش وجوه نقد، شامل جریان نقدی فعالیت های عملیاتی، جریان نقدی فعالیت های سرمایه گذاری و جریان نقدی فعالیت های تأمین مالی، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها را توضیح داده و از میان شش نسبت مالی شامل نسبت جاری، نسبت گردش موجودی ها، نسبت بدهی، حاشیه ی سود ناخالص، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم، تنها دو متغیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها، رابطه ی آماری معنی دار دارند.

چکیده به منتظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی و چگونگی اثرگذاری هر کدام از این عوامل، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. این تحقیق با هدف "بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی در استان خوزستان" انجام گرفته است. برای این منظور در این تحقیق تلاش شده است تا با ارائه تعریفی مشخص از ظرفیت مالیاتی، عوامل اثرگذار بر آن از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پس از مرور ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده در سطح بین المللی و داخلی، عواملی که با توجه به مبانی نظری بر ظرفیت مالیاتی موثر می باشند، در چارچوب یک مدل لگاریتمی بر اساس اطلاعات سری زمانی 1386-1366، با استفاده از نرم افزار microfit و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات، معدن و نرخ باسوادی بر ظرفیت مالیاتی استان تأثیرگذا بوده که از بین این عوامل، بخش صنعت و نرخ باسوادی بیشترین کشش مالیاتی را دارا بودند. همچنین برآورد الگوی تصحح خطای نشان می دهد که مدل در کوتاه مدت با عدم تعادل روبروست اما در بلندمدت میل به تعادل دارد و در هر دوره حدود 34 درصد از عدم تعادل دوره قبل تعدیل می شود.

هدف تحقیق، بررسی رابطه ی بین معیارهای ارزیابی عملکرد (شامل معیارهای اقتصادی و حسابداری) با بازده سالانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1383 تا 1387 است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل داده های ترکیبی انجام شده و به منظور تعیین بااهمیت ترین معیارهای ارزیابی عملکرد در تبیین بازده سالانه سهام، از آزمون رگرسیون مرحله ای پیشرو استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین معیارهای سود هر سهم، نرخ بازده دارایی ها، نرخ رشد سود، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با بازده سالانه سهام می باشد که از بین این معیارها، متغیرهای ارزش افزوده بازار و سود هر سهم به ترتیب دارای بیشترین و کمترین رابطه با بازده سهام بوده است.

هدف تحقیق، بررسی تاثیر سهامداران عمده بر فرآیند هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده های مربوط به 108 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره ی زمانی 1387- 1383 و با استفاده از سیستم رگرسیون های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه ی اول به بررسی میزان تغییر سود نسبت به سال قبل و هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی اول تحقیق نشان داد که اگر سود شرکت نسبت به سال قبل دچار افزایش (کاهش) شود، شرکت سود را با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به بالا (پایین) هموار می-کند. بنابراین، فرضیه ی اول تحقیق تایید شد. فرضیه ی دوم به بررسی نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی دوم نشان داد که وجود سهامداران عمده تاثیر معناداری بر فرایند هموارسازی سود ندارد. بنابراین، فرضیه ی دوم تحقیق تایید نشد.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی بین هزینه های تبلیغات و ارزش نامشهود شرکت و ریسک آن در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده های مربوط به 100 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره ی زمانی 1383تا 1387 و با استفاده از سیستم رگرسیون های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های اول و دوم تحقیق به ترتیب به وجود رابطه ی معنادار بین نرخ هزینه ی تبلیغات و شدت تبلیغات با ارزش نامشهود شرکت و فرضیه های سوم و چهارم به ترتیب به وجود رابطه ی معنادار بین نرخ هزینه ی تبلیغات و شدت تبلیغات با ریسک شرکت می پردازد. نتایج تحقیق نشان داد هیچ کدام از فرضیه های تحقیق تأیید نمی شوند. یعنی، بین نرخ هزینه های تبلیغات و شدت تبلیغات با ارزش نامشهود شرکت و هم چنین بین نرخ هزینه های تبلیغات و شدت تبلیغات با ریسک شرکت رابطه ی معناداری وجود ندارد.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی دراغلب کشورهای در حال توسعه مورد توّجه می باشد بدیهی است برای اتخاذ سیاستهای مناسب در بخش تجارت خارجی، شناخت هر چه دقیق تر صادرات و واردات و عوامل اثرگذار بر آنها الزامی است. پژوهشهایی که اخیرا در زمینه تقاضای واردات انجام شده، سعی در معرفی تصریح نسبتاَ جدیدی از تابع تقاضای واردات نموده اند؛ این مطالعات برای تفکیک مخارج کل به اجزاء آن یک یا دو مزیت عنوان می کنند. مزیت نخست اجتناب از تورش تجمیع نامیده می شود و مزیت دوّم این است که مدل پایه ریزی شده بر مبنای اجزای مخارج کل توان پیش بینی بهتری را نسبت به مدلهای تقاضای واردات استاندارد دارا می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر سعی در مقایسه مدل استاندارد تقاضای واردات و مدل جدید تقاضای واردات مبتنی برتفکیک مخارج شده است تا صحت مزیتهای مطرح شده بررسی گردد. نتایج این تحقیق حاکی از تایید مزیتهای عنوان شده در ادبیات برای تفکیک مخارج در تابع تقاضای واردت می باشد.

یکی از وظایف دولت توزیع درآمد و کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. از دیدگاه نظری نابرابری درآمد ناشی از ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه، به ویژه شرایط بازار کار، موجودی سرمایه و مخارج دولت است. به منظور بررسی این روابط در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران در این مطالعه، ارتباط بین سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، بیکاری و نابرابری درآمد در طی دوره 1349 تا 1386 با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین الگو با استفاده از روش وقفه های توزیعی ( ) نشان می دهد که با توجه به تعریف متوسط سال های تحصیل شاغلان از سرمایه انسانی؛ معلوم شده است که سرمایه فیزیکی و نرخ بیکاری بی معنی بوده و در کوتاه مدت به ازای هر 1% افزایش درسطح سواد نابرابری 2/0 کاهش می یابد در حالی که در بلندمدت به ازای هر 1% افزایش در سرمایه انسانی، حدود 3/0 درصد از سطح نابرابری کاسته می شود. در کوتاه مدت در اثر 1% افزایش در مخارج دولت، نابرابری 02/0 درصد افزایش می یابد. این در حالی است که در بلندمدت در اثر 1% افزایش در مخارج دولت حدود 04/0 درصد به سطح نابرابری اقتصادی افزوده می شود. از طرفی اگر از تعریف نرخ باسوادی به عنوان سرمایه انسانی استفاده شود؛ همچون مدل قبل سرمایه فیزیکی و نرخ بیکاری بی معنی بوده و به ازای هر 1% افزایش در نرخ باسوادی، در کوتاه مدت 2/0 درصد و در بلندمدت 4/0 درصد از سطح نابرابری کاسته می شود و همچنین به ازای هر 1% افزایش در مخارج دولت در کوتاه مدت، حدود 02/0 درصد و در بلندمدت 03/0 درصد به سطح نابرابری افزوده می شود.

چکیده: نوسانات قیمت نفت مهم ترین منبع نوسانات اقتصادی کشور های تولید کننده ی نفت می باشد. این پژوهش به بررسی رابطه قیمت جهانی نفت، درآمد های دولت، تولید ناخالص داخلی، مصرف دولت و سرمایه گذاری در ایران، با استفاده از روش خود توضیح برداری هم انباشته (cvar)پرداخته است. نتایج حاصله از تخمین مدل دو رابطه بلندمدت را نشان می دهد. اولین رابطه ، بین متغیرهای مالی دولت و قیمت نفت است به این صورت که سطح تعادلی درآمد دولت با تغییر در قیمت نفت، سرمایه گذاری و مصرف دولت تغییر می کند. دومین رابطه بیان کننده این مطلب است که سطح بلندمدت تولید توسط قیمت نفت، سرمایه گذاری و مصرف دولت تعیین می شود.این روابط نشان می دهند که قیمت نفت در بلند مدت بر درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت داشته است. تخمین روابط کوتاه مدت نیز نشان از رابطه مثبت بین قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی، درآمد دولت، سرمایه گذاری و مصرف دولت در کوتاه مدت است. تجزیه واریانس متغیر های درونزا ما را به این نتیجه رساند که سهم gdp در نوسانات تمام متغیرها سهم قابل ملاحظه ای بوده است و تغییرات قیمت نفت بر نوسانات تولید و سرمایه گذاری در بلند مدت اثر قابل ملاحظه ای دارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد که تغییرات قیمت نفت بیشترین نوسانات را در درآمد دولت و سرمایه گذاری ایجاد می کند در حالی که این تغییرات بر تولید و مصرف دولت اثر کمتری دارد.

مخارج دولت نشان دهنده تمهیداتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل می گیرد و همواره اندازه مطلوب دولت، مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این میان شناخت عواملی که بر میزان فعالیت های دولت در اقتصاد موثر می باشند، در تحلیل و بررسی های مربوط به دولت و اندازه آن در اقتصاد نقش مهمی خواهد داشت. در این پژوهش در میان عوامل متعددی که در شرایط زمانی و مکانی متفاوت بر اندازه دولت موثر می باشند، سالمندی جمعیت مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از الگوی ارائه شده توسط ولاسکوئز و سانز (2007) و روش پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) به بررسی رابطه سالمندی با اندازه دولت و مخارج رفاه اجتماعی پرداخته شده است. در این پژوهش شاخص های متفاوتی برای اندازه دولت در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سالمندی بر اندازه دولت در کوتاه مدت در اقتصاد ایران می باشد که با ادبیات متعارف سازگاری دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از ارزیابی رابطه سالمندی با متغیر مخارج رفاه اجتماعی دولت که با بکارگیری دو شاخص متفاوت برای این دسته از مخارج صورت گرفته است، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سالمندی بر این پارامتر می باشد.

در سالهای اخیر فرآیند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده است. منظور از همگرایی بالاتر بودن نرخ رشد مناطق فقیر نسبت به مناطق ثروتمند و در نتیجه نزدیک شدن مناطق فقیر تر از حیث وضعیت اقتصادی به مناطق ثروتمندتر است. در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه همگرایی بین استانهای کشور، بر اساس شاخص مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی مطلق با استفاده از داده های مقطعی مصرف سرانه در سه سطح خوراکی ها، غیر خوراکی ها و کل که مجموع این دو می باشد پرداخته می شود. همچنین، برای بررسی اثر مجاورت استانها و تاثیرپذیری و اثرگذاری آنها بر سطح مصرف یکدیگر، با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی و دو روش مجاورت و مسافت استانها به آزمون مدل های فضایی خودرگرسیونی مرتبه اول و خودرگرسیونی مرتبه دوم پرداخته می شود. این کار با استفاده از داده های مصرف 28 استان کشور با سطوح مختلف مصرف طی سال های 1385-1373 انجام گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بر اساس بررسی وضعیت همگرایی بتا با استفاده از روش رگرسیون غیر خطی و اقتصاد سنجی فضایی، فرض وجود همگرایی مصرف سرانه بین استان های ایران پذیرفته می شود و همچنین، استان های کشور بر سطح مصرف سرانه همدیگر تاثیرگذار و اثرپذیر هستند.

هدف تحقیق بررسی تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور از دو معیار اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی اختیاری برای نشان دادن کیفیت حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق داده های مربوط به 72 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1382-1388 با استفاده از سیستم رگرسیون تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق در سطح خطای 5 درصد به روش تلفیق کل داده ها بیانگر عدم تایید فرضیه ی تحقیق است. بنابراین، تداوم انتخاب حسابرس تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد. نتایج یافته های مربوط به فرضیه، با نتایج تحقیق های چن و همکاران (2004)، ناگی (2005) و جکسون و همکاران (2008) همخوانی دارد. در مورد متغیرهای کنترل نیز چه زمانی که اقلام تعهدی جاری و چه زمانی که از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده شد، نتایج آزمون فرضیه ی تحقیق نشان داد که عمر شرکت (سال های عضویت در بورس) و جریان های نقدی عملیاتی با کیفیت حسابرسی رابطه ی مستقیم دارند. اندازه شرکت (لگاریتم دارایی های شرکت) نیز با کیفیت حسابرسی رابطه ی معکوس دارد. نتایج تجزیه و تحلیل های اضافی نیز نشان داد زمانی که از لگاریتم جمع درامدهای شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت استفاده شود، اندازه شرکت همچنان با کیفیت حسابرسی رابطه ی معکوس دارد. همچنین این نتایج نشان داد هنگامی که عمر شرکت با توجه به سال تأسیس آن اندازه گیری شود، عمر شرکت همچنان با کیفیت حسابرسی رابطه ی مستقیم دارند.

بر اساس تجربه تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه بعضی اقتصاددانان مانند کوزنتس، کلدور و چنری، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد یعنی نیروی کار و سرمایه، از عوامل بالقوه رشد محسوب می شوند. بر این اساس در پژوهش حاضر و در قالب الگوی نو کلاسیکی که در آن نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل اصلی رشد معرفی شده اند، اثرات تغییرات ساختاری دراقتصاد متکی به نفت ایران درزمینه تولید، صادرات و بهره وری بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا حرکت صنعتی شدن اقتصاد ایران از طریق افزایش سهم بخش صنعت ومعدن در تولید ناخالص داخلی (gdp)و صادرات کل و همچنین افزایش نسبت بهره وری بخش مذکور به بخش کشاورزی موجب تقویت رشد اقتصادی کشور بوده است یا خیر؟. این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی سال های 1347 الی 1387 و با روش اقتصاد سنجیardl صورت گرفته است. برآورد دو مدل gdpو gdp بدون نفت نشان می دهد که: افزایش سهم بخش صنعت و معدن در gdp، در بلند مدت اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است اما درکوتاه مدت بر gdpو gdp بدون نفت اثر منفی دارد. اگر چه با وقفه یکساله موجب رشد gdp می شود. همچنین، ضرایب متغیر سهم بخش مذکور در صادرات کل، در بلند مدت با سطح اطمینان 90 و درکوتاه مدت 95 درصد با gdp رابطه منفی را نشان می دهند. و بالاخره افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در بلند مدت و کوتاه موجب رشد gdp است ولی بر gdp بدون نفت تاثیر معنی داری ندارد. با توجه به نتایج مذکور می توان نتیجه گرفت که از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت وبلند مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد؛ اما تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی بر نفت ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن در gdp و صادرات کل بر خلاف تجربه کشور های صنعتی بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی داشته است.

از اوایل دهه1950 موضوع ارتباط میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد یا نابرابری مطرح شد. اما تا اوایل دهه 1990، توزیع درآمد کمتر مورد توجه قرار می گرفت و به عنوان متغیری تأثیر پذیر از رشد اقتصادی تلقی شد. اساس این ارتباط نظریه کوزنتس بود. اما با گسترش آمار و اطلاعات و امکان آزمون کردن آن در سایر کشورها در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفت و با توسعه الگوهای جدید رشد اقتصادی؛ مانند الگوی رشد درونزا و همچنین گسترش تکنیکهای پویا و جدید اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی در دهه اخیر، بسیاری از تحقیقات به سمت بررسی اثر توزیع درآمد بر روی رشد اقتصادی گرایش پیدا کرد. بدین ترتیب که سعی شد، توزیع درآمد به عنوان متغیری تأثیرگذار بر روی رشد اقتصادی، در کنار سایر متغیرهای دیگر وارد الگوی رشد کشورها شود. هدف این تحقیق بررسی چگونگی اثرگذاری توزیع درآمد بر میزان رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی 1387-1350 است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه تأثیر منفی نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در بلند مدت از آزمون هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده شده است، همچنین از ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد و از تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخص رشد اقتصادی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه تحقیق تأیید می شود. بدین گونه که افزایش نابرابری درآمد در بلند مدت، سبب کاهش رشد اقتصادی می شود.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، سهم بسزایی در تسریع رشد اقتصادی داشته است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تاکید اصلی بر روی دو بعد سرمایه آموزش و سلامت بوده ولی نقش مجزای سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در این دو زمینه مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. در این مطالعه، مخارج آموزشی دولتی و خصوصی به عنوان شاخص های آموزش و مخارج بهداشتی دولتی و خصوصی به عنوان شاخص های بهداشت در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت مخارج آموزشی و بهداشتی دولتی و خصوصی در ارتقاء سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 86-1344 است. در این مطالعه، از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره مورد بررسی نشان می دهد که مخارج آموزشی خصوصی و مخارج بهداشتی دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. مخارج آموزشی دولتی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است که این نتیجه با توجه به مشکلات سیستم آموزشی از جمله کیفیت پایین آموزش و ناهماهنگی نظام آموزشی با نیاز های جامعه و بازار کار در نتیجه هدر رفتن منابع سرمایه گذاری شده، دور از انتظار نیست. مخارج بهداشتی خصوصی تاثیر معناداری بر رشد ندارد. این نتیجه نیز دور از انتظار نیست، زیرا مخارج خصوصی جهت ترمیم سلامتی یا جبران استهلاک سرمایه سلامت بعد از ناخوشی (مراقبت های پزشکی) است.

سرمایه یکی از اجزاء مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از همین رو است که سرمایه گذاری یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور می باشد. واقعیتی که نمی توان از آن چشم پوشی کرد آن است که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مطلوب، نیازمند سرمایه گذاری است. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف اقتصادی کفایت نمی کند. شکاف بین منابع پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری و همچنین عدم تعادل بین هزینه ها و درآمدهای ارزی موجب می گردد که این کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و برای تکمیل منابع داخلی به منابع خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. در این مطالعه با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl)، این فرضیه که سرمایه گذاری ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند، مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنادار بوده است. از سوی دیگر، اثر سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد، تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار دارد.

این مقاله اثر سایر اطلاعات یا vt را در مدل ارزشگذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از دادهای ترکیبی طی دوره ی زمانی 88-1376، از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این راه متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی به عنوان سایر اطلاعات در مدل ارزشگذاری در نظر گرفته شده و تأثیر هر یک بر سودهای غیرعادی دوره ی آتی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از بررسی با استفاده از نرم افزار 6eviews. در چارچوب الگوهای دینامیک نشان داد که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره سودهای غیرعادی را تحت تأثیر قرار می دهند بنابراین دارای محتوای اطلاعاتی بوده و می توان آنها را به عنوان سایر اطلاعات در الگوی ارزشگذاری اولسن گنجاند. در حالی که تأثیر رشد اقتصادی بر سودهای غیرعادی معنی دار نیست و فاقد محتوای اطلاعاتی می باشد

این تحقیق تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود را برای 191 شرکت پذیرفته شده در بورس، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 بررسی کرده است. بدین منظور محافظه کاری بر مبنای روش عدم تقارن زمانی سود باسو (1997) و برآورد اثرات ثابت و به موقع بودن با استفاده از مدل روآنیک (2004) و روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است. با استفاده ار این اطلاعات، محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از نرم افزار eviews.6 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) بررسی شد. نتایج نشان داد، شرکت هایی که در سطح بالایی از به موقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند در حالی که، شرکت هایی که محافظه کاری بالایی را در سود لحاظ می کنند، محتوای اطلاعاتی سود پایین تری دارند.

اقتصاد هزینه مبادله یکی از رشته های جدید علم اقتصاد است. در طول تاریخ هزینه های مبادله به اندازه ی هزینه های تولید برای رشد اقتصادی بازدارنده بوده اند. نظریه پردازان هزینه مبادله اعتقاد دارند که سرنوشت اقتصادی هر کشور، بازار یا بنگاهی به هزینه های مبادله بستگی دارد؛ که همان هزینه های غیر مستقیم جستجو و اطلاعات، مذاکره و چانه زنی و نظارت و ضمانت اجرا هستند. بنابراین، با توجه به اهمیت صنعت برق، در این تحقیق هزینه های مبادله برای صنعت برق ایران مورد بررسی قرار گرفت. این یک مطالعه مقطعی هزینه های مبادله برای سال 1389 است که به مطالعه شاخص های هزینه مبادله به صورت پیمایشی، تخمین هزینه های مبادله و بررسی اثر ویژگی های بنگاه بر این هزینه ها می پردازد. پرسش نامه ی تحقیق مربوط به پیمایش بنگاهی بانک جهانی و داده ها که از طریق مصاحبه جمع آوری شده اند، با آمار کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و متوسط جهان مقایسه گردیدند. از 460 بنگاه فعال در صنعت برق ایران، 95 بنگاه مورد مطاحبه قرار گرفتند و 79 بنگاه که به سوالات پاسخ داده بودند اعضای نمونه را تشکیل دادند. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین مدل تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اندازه بنگاه و میزان فروش و سن بنگاه هزینه های مبادله را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهند، اما تجربه مدیرعامل، سن بنگاه و عضویت یا عدم عضویت بنگاه تغییری در هزینه های مبادله رویاروی بنگاه ها ایجاد نمی کرد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ی تداوم انتخاب حسابرسو محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، به روش داده های ترکیبی، از داده های 72 شرکت در طول مدت 7 سال (1382 تا 1388) برای آزمون فرضیه های تحقیق، استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، تداوم انتخاب حسابرس با به موقع بودن سود در انعکاس اخبار بد، رابطه ی معناداری ندارد. اما، بین تداوم انتخاب حسابرس و برگشت تغییرات منفی سود ناشی از اخبار بد، رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. در نتیجه، می توان گفت تداوم انتخاب حسابرس، رابطه ای معکوس با محافظه کاری مشروط دارد.

تجارت خارجی از مقوله های بسیار مهم مطرح شده در بحث استراتژی های مختلف توسعه و رشد اقتصادی است. به طوری که هر سیاستی که در این زمینه اتخاذ شود نه تنها ترکیب تولید بنگاه های تولید کننده در یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه می تواند نقش غیرقابل انکاری در فرایند توسعه یک کشور ایفا کند. از این رو در این پایان نامه ابتدا تاثیر رشد تجارت خارجی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. در این مطالعه رشد اقتصادی تابعی از رشد سرمایه فیزیکی، رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار، رشد تجارت خارجی و تورم می باشد و داده ها در بازه زمانی 1338 تا 1385 مورد تحلیل قرار گرفته اند و با توجه به ماهیت ایستایی و تعداد داده ها رابطه بین متغیرها با استفاده از روش ardl برآورد شده است. نتایج نشان دهنده این هستند که رشد تجارت خارجی تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. در مرحله بعد با توجه به اهمیت وجود بحث نااطمینانی بر رابطه بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی، نااطمینانی تجارت خارجی با استفاده از روش garch اندازه گیری شده است. سپس این نااطمینانی وارد مدل شده و مدل تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی با وجود نااطمینانی برآورد شده است. نتایج در این حالت نشان دهنده تأثیر مثبت تجارت خارجی بر رشد اقتصادی می باشند. اما در این حالت به علت وجود نااطمینانی تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کاسته شده است اما لازم به ذکر است که نااطمینانی تجارت خارجی تأثیر ناچیزی بر رشد اقتصادی داشته است.

روند رشد و تکامل منطقه گرایی موجب شده است که بسیاری از کشورها به بهره برداری مناسب از امکانات اقتصاد جهانی تمایل زیادی نشان دهند. در عرصه نظام بین الملل نیز توجه دولت های ملی به سمت تشکیل اتحادیه ها و بلوک های اقتصادی و تجاری بیشتر شده است. از منظر اقتصادی، نظریه همگرایی به یک رشته سیاست هایی اطلاق می شود که محدودیت های تجاری و موانع و تبعیضات موجود بر سر راه روابط اقتصاد بین الملل را حذف و یا به حداقل ممکن کاهش دهد. در این راستا عوامل موثر بر تجارت دوجانبه، ایجاد اتحادیه پولی و سیاست های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتصاد کشورهای اسلامی نیز متأثر از تجارت و عوامل موثر است. تاکنون مطالعه ی منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت و عوامل موثر بر تجارت دوجانبه در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این رساله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic) در دوره 1990-2010، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه تجارت دوجانبه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که پول مشترک در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، همچنین، تولید ناخالص داخلی، مرز مشترک، وجود اتحادیه های تجاری و پول مشترک اثر مثبت و معنی دار و تغییر پذیری نرخ ارز و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری در توضیح جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته اند. همچنین، در این پژوهش عوامل موثر بر انتخاب سیاست نرخ ارز در کشورهای اسلامی با تاکید بر تئوری oca و عوامل اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل oca و بخش های قابل مبادله بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای oic تأثیر گذار هستند. در میان عوامل اقتصاد سیاسی ضریب بی ثباتی سیاسی از لحاظ آماری معنی دار است. علاوه براین، تولیدات صنایع کشورهای اسلامی ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص های نرخ ارز واقعی ویژه صنعت در تعامل با تجارت دارد.

تحقیق حاضر کوششی است جهت بررسی عوامل مهم و موثر در ایجاد اعتبار و جایگاه شرکتها در بازار می باشد. بدین منظور سعی شده است تا مهم ترین عوامل که در ایجاد اعتبار برای شرکت نیشکر کارون در بازار تاثیر گذار است،مورد بحث و بررسی قرار گیرد . فرضیه های این پژوهش بر مبنای متغیرهایی نظیر وفاداری مشتریان ،تعهدات سازمانی ،کمک به دیگر مشتریان و کمک به دیگر شرکتها و بر اساس روش توصیفی از شاخه پیمایشی پس از جمع اوری اطلاعات متغیرها د رچارچوب نظری بررسی شده است. بر مبنای جامعه اماری شرکت کارون استان خوزستان در بخشهای تولیدی ،بازاریابی و فروش که در حدود 340 نفر بوده است . نمونه ای 95 نفری از کارشناسان و متخصصین این بخشها و همچنین تعدادی از مشتریان این شرکت به صورت تصادفی در نظر گرفته شد و پرسش نامه های تحقیق بین انها توزیع گردید . جمع آوری ،تلخیص داده ها از ازمون های کای اسکویر و رتبه بندی فرید من مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.نتایج بررسی در سطح خطای 5 در صد نشان می دهد پنج فرضیه این پژوهش تایید می شود .با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه های این تحقیق پیشنهاداتی برای ایجاد اعتبار و جایگاه شرکتها در بازار ارائه گردید . همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده نیز ارائه شده است

در چند دهه گذشته رشد فزاینده هزینه های دولتی، بروز کسری بودجه در پاره ای از کشورهای در حال توسعه و افزایش نقدینگی و نیز بی ثباتی قیمت ها را در پی داشته است. هرچند که همواره نمی توان میان کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی و تورم یک پیوند قطعی در نظر گرفت، اما تصدی گری گسترده دولت در اقتصاد ایران و بروز کسری بودجه دائم از یک سو و جهش متغیرهای پولی در سایه مستقل نبودن بانک مرکزی از سوی دیگر، امکان بررسی آثار متقابل حجم نقدینگی زیر نظر کنترل دولت و روند قیمت ها را فراهم آورده است. در این مطالعه به تحلیل و بررسی روابط بین کسری بودجه دولت، نقدینگی و تورم در ایران می پردازد. روابط علیت بین متغیرها، طی سال های 1387-1357 با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (var) سه متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. بدلیل حساسیت این آزمون به رتبه مدل خودرگرسیو برداری(var)، برای اطمینان از نتایج آزمون، علیت تودا و یاماموتو مورد استفاده قرار گرفته است. که این روش تخمین یک مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته است. نتایج مدل ها در سطح خطای 5% نشان می دهد یک رابطه علیتی یکطرفه بین نقدینگی و تورم از سمت نقدینگی بر تورم وجود دارد. ولی بین رشدکسری بودجه و تورم و همچنین بین رشدکسری بودجه و نقدینگی در ایران رابطه علیتی برقرار نیست و فرضیه وجود رابطه علیت بین این متغیرها رد می شود.

امروزه مسئله اشتغال و عوامل موثر برآن به عنوان یکی از مقولات اساسی در اقتصاد کشور مطرح می باشد. یکی از عوامل موثر بر اشتغال، بهره وری می باشد. کلاسیک ها بیان می کنند افزایش بهره وری موجب افرایش تولید و عرضه شده و از این طریق موجب افزایش اشتغال خواهد شد. این در حالی است که کینزین ها به این قضیه از جانب تقاضا نگاه کرده و معتقدند با افزایش بهره وری تقاضا افرایش یافته و موجب افرایش اشتغال می شود. البته برخی مطالعات تجربی بر خلاف دیدگاه های فوق تأثیر منفی بهره وری بر اشتغال را نشان می دهند زیرا کارفرمایان ترجیح می دهند همان میزان تولید را با نیروی کار کمتر داشته باشند. در این تحقیق اثر بهره وری نیروی کار بر اشتغال بخش صنعت ایران در دوره 1353-1389 با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه گسترده (ardl) مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج حاصله در بلند مدت ضریب متغیر بهره وری نیروی کار 42/0- می باشد، که نشان دهنده تأثیر منفی بهره وری نیروی کار بر اشتغال می باشد. در واقع با افزایش یک درصدی در بهره وری نیروی کار، اشتغال بخش صنعت 42/0 درصد کاهش می یابد. نتایج برای سایر متغیرها نشان می دهد ضریب متغیر باز بودن تجاری در کوتاه مدت و در بلند مدت مثبت و معنی دار می باشد. ضریب متغیر دستمزد در کوتاه مدت بر اشتغال بخش صنعت بی معنی می باشد ولی در بلند مدت رابطه منفی با اشتغال دارد. موجودی سرمایه نیز در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبت بر اشتغال بخش صنعت دارد. ضریب متغیر نیروی کار در رابطه کوتاه مدت بی معنی است یعنی در کوتاه مدت اشتغال بخش صنعت تأثیرپذیری از بهره وری نشان نمی دهد.

تاثیر اقتصاد بر بازار سهام به نسبت تاثیر بازار سهام بر اقتصاد برجسته‏تر است و همچنین تاثیر اقتصاد بر بازار سهام نسبت به تاثیر شوک های اقتصادی بر بازار سهام از اهمیت کمتری برخوردار است. این پژوهش از نظر هدف گذاری به عنوان یک مطالعه کاربردی و از نظر روش-شناسی توصیفی- تحلیلی می باشد. در این نوشتار، اهداف تحقیق، بررسی تاثیر شوک‏های کلان اقتصادی بر قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی تاثیر شوک پرتفولیو بر بخش اقتصاد، و همچنین تاثیر شوک بازار سهام بر شاخص سهام می باشد. برای برآورد این اهداف از داده‏های اقتصادی ایران (از قبیل تولید ناخالص ملی، بهره‏وری عوامل تولید، حجم پول در گردش، مخارج دولت، درآمد مالیاتی دولت و ...) و داده‏های بورس اوراق بهادار تهران (شاخص کل قیمتی سهام)، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری (var) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شوک پرتفولیو بر قیمت سهام تاثیر دارد. همچنین، شوک‏های کلان اقتصادی بر قیمت سهام تاثیر دارد اما شوک بازار سهام بر فعالیت‏های کلان اقتصادی بی تاثیر است. در کل شوک های کلان اقتصادی (شوک تقاضا و شوک عرضه) بر قیمت سهام تاثیرگذار است.

چکیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل موثر بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور عواملی نظیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی، ساختار مالکیت و هزینه ی نمایندگی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر ریسک سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. در این تحقیق با استفاده از داده‏های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. این تحقیق، بر پایه داده های تلفیقی و با استفاده از مدل اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فرضیه های تحقیق نشان داد متغیر های کیفیت گزارشگری مالی، تخصص حسابرس در صنعت، میزان مالکیت مدیریت و میزان تمرکز مالکیت تاثیر منفی معنادار و متغیرهای تداوم انتخاب حسابرس و هزینه ی نمایندگی تاثیر مثبت معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند. همچنین، نتایج نشان داد متغیرهای اندازه‏ی موسسه ی حسابرسی و میزان مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها ندارند.

شاخص های ارزیابی نظام مالیاتی ایران نظیر سهم پایین مالیات ها از تولید ناخالص داخلی و منابع تأمین بودجه، بیانگر آن است که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. با توجه به این که بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمد نفت وابسته است، در این تحقیق آثار تغییر درآمد نفت بر دریافتی های مالیاتی در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این منظور از داده های سالیانه دوره زمانی 1389-1342 استفاده شده و یک مدل به روش ardl برآورد گردیده است. نتایج بلند مدت و کوتاه مدت، نشان دهنده اثر منفی درآمد نفت بر درآمدهای مالیاتی بوده است. هم چنین اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفت بر درآمدهای مالیاتی بررسی شده است. یافته های برآورد حاکی از این بوده است که واکنش درآمدهای مالیاتی نسبت به تکانه های درآمد نفت، نامتقارن و در مقابل تکانه های منفی، این واکنش شدیدتر بوده است. در پایان، سه فرضیه متفاوت در خصوص رابطه علی میان مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی بررسی شده است که بر اساس نتایج، وجود یک رابطه علی یک طرفه از مخارج دولت به درآمدهای مالیاتی تأیید شده است.

بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان می دهند که فقدان سرمایه کافی و عدم تجهیز بهینه آن در بلندمدت، رشد و توسعه اقتصادی مطلوب را با مشکل جدی مواجه می نماید. این در حالی است که امروزه جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اجزا مهم بازار سرمایه پررنگ تر شده است. بورس اورق بهادار با بهینه سازی گردش منابع سرمایه ای و هدایت آن به مسیرهای بهینه در اقتصاد، نقش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها ایفا می نماید. با این حال، هنگامی یک بازار بورس فعال و منسجم به توسعه منجر می شود که میزان و نحوه اثرات عوامل موثر بر این بازار جهت تصمیم گیری موثرتر مدیران پرتفولیو، سرمایه گذاران و سیاست گذاران، مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عوامل، شاخص های اقتصاد کلان مانند ابزارهای سیاست پولی و مالی است. بر این اساس تحقیق حاضر با استفاده از داده های فصلی در دوره 1389-1370 به بررسی اثر کسری بودجه، عرضه پول و تورم بر بازده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در ابتدا با استفاده از روش var، روش پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد با تجزیه شوک های کسری بودجه (نماد سیاست مالی) به روش فیلتر هودریک-پرسکات، رابطه بلندمدت بین متغیرها با ورود این شوک ها مجدداً برازش می گردد و فرضیه اثرات نامتقارن شوک ها بر بازده بورس آزمون می شود. در نهایت نیز رابطه علی بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر کسری بودجه، عرضه پول و تورم بر بازده بورس در بلندمدت به ترتیب منفی، مثبت و منفی است. این در حالی است که اثر این متغیرها بر بازده بورس در کوتاه مدت به ترتیب مثبت، منفی و منفی می باشد. یافته های تحقیق عدم کارایی بازار بورس نسبت به سیاست مالی و پولی را نشان می دهد. همچنین اثر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده کسری بودجه بر بازده بورس در بلندمدت، منفی و نامتقارن است. اثرشوک های مثبت و منفی کسری بودجه بر بازده بورس نیز به ترتیب منفی و مثبت؛ و در عین حال نامتقارن می باشد. به علاوه، رابطه علی بین متغیرها، یک سویه و از سمت سه متغیر مذکور به بازده بورس اوراق بهادار است.

چکیده: تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته شده است و در طول تاریخ راهکارهای مختلفی برای کنترل آن پیشنهاد شده است. آن چه که بر اساس استدلال های نظری حاصل می شود وجود یک ابهام در رابطه با تاثیر تورم بر رشد تولید است و این که نااطمینانی موجود در تورم چه تاثیری بر رشد تولید داشته است. در این مطالعه رابطه ی بین تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران با توجه به داده های فصلی از تابستان 1369 تا زمستان 1389 مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اهمیت وجود نااطمینانی تورم، نااطمینانی تورم با استفاده از روش egarch(1,1) برآورد و رابطه میان سه متغیر با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس ، الگوی تصحیح خطای برداری و علیت گرنجری تودا و یاماموتو مورد آزمون قرارمی-گیرد. نتایج حاصل از برآورد نااطمینانی تورم نشان از نامتقارن بودن شوک های قیمتی است و این که در دوره بررسی شوک های مثبت قیمتی نسبت به شوک های منفی قیمتی اثر بیشتری بر نااطمینانی تورم از خود نشان دادند. هم-چنین در بررسی روابط بلندمدت میان تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید، یک رابطه منفی اما ناچیز بین نااطمینانی تورم و رشد تولید و یک رابطه ی منفی ولی قوی میان تورم و نااطمینانی تورم نتیجه شد ولی بین تورم و رشد تولید در کوتاه مدت یک رابطه منفی و در بلند مدت هیچ ارتباطی یافت نشد که نتایج حاصله تائیدی بر دیدگاه سیدروسکی بود. نتایج آزمون علیت نشان از وجود یک رابطه ی دو سویه میان تورم و نااطمینانی تورم؛ یک رابطه ی یک طرفه از رشد تولید به سمت تورم است ولی هیچ گونه رابطه ی علی ایی میان رشد تولید و نااطمینانی تورم نشان داده نشد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر فرصت های رشد و کیفیت سود بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت ها می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‏های 112 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. این تحقیق، بر پایه داده های تلفیقی و با استفاده از مدل اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که جریان نقد آزاد شرکت هایی که فرصت رشد بیش تری دارند به صورت معناداری بیش تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت ها ارزش گذاری می شود. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد جریان نقد آزاد برای شرکت هایی که کیفیت سود بالاتری دارند به صورت معناداری کمتر از جریان نقد آزاد سایر شرکت ها ارزش گذاری می شود.

در این تحقیق برای یافتن یک مدل بهینه جهت پیش بینی قیمت مسکن در کلان شهر اهواز مقایسه ای بین دو مدل هدانیک وشبکه عصبی مصنوعی انجام گرفته است. در این تحقیق از تابع هدانیکی نیمه لگاریتمی استفاده شده است نتایج مدل هدانیک نشان داد از 27 متغیر مدل 18 متغیر معنی دار بودند و با مقایسه نتایج و مقدار برآوردها، قیمت مسکن در اهواز بیشتر از عوامل فیزیکی و ساختاری تاثیر می پذیرد. برای مقایسه دو مدل از لحاظ توانایی پیش بینی از معیارهای r2، mse، rmse، mape، mae و ضریب tic استفاده شده است. مقایسه کلیه معیارها نشان دادند که بهترین عملکرد متعلق به شبکه عصبی مصنوعی (ann) در مقایسه با رگرسیون هدانیک است. همچنین مدل شبکه عصبی مصنوعی خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتری در پیش بینی قیمت مسکن در شهر اهواز داشته است. برای بررسی این مسئله که آیا تفاوت در دقت پیش بینی مدل های مختلف از نظر آماری نیز معنی دار است با استفاده از آزمون مرگان-گرنجر-نیوبلد (mgn) توانایی دو مدل در پیش بینی قیمت مسکن در شهر اهواز مقایسه شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد فرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم برابری قدرت پیش بینی دو مدل و همچنین توانایی مدل ها برای پیش بینی قیمت مسکن رد نمی شود، از این رو تفاوت قدرت پیش بینی دو مدل به لحاظ آماری نیز معنی دار است.

بازار بورس اوراق بهادار در رشد اقتصادی کشورها نقش غیرقابل انکاری ایفا می کند. در این راستا بررسی نحوه شکل گیری انتظارات سرمایه گذاران این بازار و به طور خاص نحوه شکل گیری انتظارات سرمایه گذاران با حجم معاملات کوچک که طیف وسیعی از معاملات را انجام می دهند، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد.رفتار توده وار شناخته شده ترین پدیده عینی در بازارهای مالی است که گرایش افراطی به تبعیت از عملکرد برندگان را نشان می دهد. این رفتار به ظاهر غیر منطقی سرمایه گذاران دلایل متعددی دارد که مهم ترین آن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار و در نتیجه تصور وجود اطلاعات مفیدتر توسط دیگر سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق با استفاده از سری زمانی داده های روزانه از اول فروردین 1388 تا پایان اسفند سال 1390 بازار آتی های سکه طلای در بورس کالای ایران، به بررسی نحوه رفتار سرمایه گذاران کوچک و به طور دقیق تر به بررسی وجود و یا عدم وجود رفتار توده وار در این بازار پرداخته شده است. نتایج مدل های حداقل مربعات معمولی و دو مدل گارچgarch(1,1) و گارچ نماییegarch(1,1) وجود رفتار توده وار در این بازار را تأیید کرده است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نیز نشان داده است که رفتار سرمایه گذاران کوچک بر نوسان پذیری و یا تلاطم قیمت آتی های سکه در بورس کالای ایران موثر بوده است.

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش صنعت در این میان، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق به تجزیه شدت انرژی در صنایع کارخانه ای با استفاده از شاخص ایده آل فیشر و روش ضرب پذیری می پردازد و شدت انرژی را به دو اثر ساختاری و شدتی تجزیه می کند. سپس با استفاده از روش داده های ترکیبی تأثیر قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی و تکنولوژی بر شدت انرژی در این صنایع طی دوره ی 1389-1374 مورد سنجش قرار می دهد. نتایج تجزیه دلالت بر آن دارد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثرکل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتری در تغییرات اثر کل داشته است. همچنین براساس نتایج بدست آمده، قیمت انرژی و سطح تکنولوژی، رابطه ی معکوس با شدت انرژی دارند و شتاب افزایش مصرف انرژی (رشد مصرف انرژی) کمتر از شتاب افزایش ارزش افزوده صنایع (رشد تولید) است که این امر دلالت بر افزایش کارائی مصرف انرژی در صنایع با مقیاس بزرگ دارد. بنابراین، توصیه می شود حتی الامکان با ادغام کردن صنایع با مقیاس کوچک، از صنایع با مقیاس بزرگ به جای صنایع کوچک تر استفاده شود. همچنین اصلاح قیمت انرژی، افزایش سطح تکنولوژی و کنترل نرخ تورم به عنوان سیاست هایی مستمر، می توانند در کاهش شدت انرژی در صنعت موثر باشند.

گاز طبیعی، یکی از انواع حامل‏های انرژی می‎باشد که سوختی فسیلی و پایان‎پذیر است و به‎علت فراوانی و ملاحظات زیست‎محیطی به‎عنوان یک سوخت پاک، اهمیت و جایگاه ویژه‎ای در جهان دارد. از آن‎جا که اکثر انرژی مورد نیاز جهان توسط سوخت‎های فسیلی عرضه می‎شود، قیمت سوخت‎های فسیلی عامل مهمی برای اقتصاد به‎شمار می‎رود. از سوی دیگر، بازارهای مالی به‎عنوان یکی از اهرم‎های قوی در اقتصاد کشورها، در جهت تسریع روند توسعه‎ی صنعتی؛ به‎خصوص در کشورهای رو به رشد عمل می‎کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه‎ی حاضر به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‎مدت بین قیمت گاز طبیعی و قیمت سهام صنعت پتروشیمی با استفاده از آزمون هم‎گرایی جوهانسون و جوسلیوس و تصحیح خطای برداری (vecm)، در دوره‏ی 1376:1 تا 1390:12 پرداخته شده است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که متغیر قیمت گاز طبیعی در بلندمدت اثر مثبت و معنی‎داری بر شاخص قیمت سهام صنایع پتروشیمی دارد. نرخ ارز و شاخص تولیدات صنعتی نیز رابطه‎ی منفی و معنی‎داری با شاخص قیمت سهام پتروشیمی دارند. هم‎چنین، آزمون علّیت تودا-یاماموتو نشان می‎دهد یک رابطه‎ی علّی یک‎سویه از نرخ ارز و شاخص تولیدات صنعتی به قیمت سهام صنایع پتروشیمی وجود دارد. علاوه بر این، نرخ ارز و شاخص تولیدات صنعتی رابطه‎ی علّی یک‎سویه با قیمت گاز طبیعی دارند.

کالاهای استراتژیک معمولاً با امنیت ملی، تغذیه و سلامتی کل جامعه سروکار دارند و به¬دلیل تکنولوژی بالای به کاررفته در آن ها، تولید آن ها به¬صورت انحصاری بوده و فقط در دست یک یا چند شرکت است. حتی در کشورهایی مانند چین که در زمینه کپی برداری کالاهای غیربومی پیشرو هستند، نیز، نتوانسته اند این محصولات را تولید کنند. اخیراً نفت و طلا به¬عنوان دو کالای استراتژیک و غیرقابل جایگزین در بین دیگر کالاها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در این تحقیق، به توصیف و تبیین رابطه پویای بین قیمت کالاهای استراتژیک (نفت و طلا) و متغیرهای مهم مالی در ایران با استفاده از داده¬های ماهانه در دوره زمانی 1 :1381 تا 1389:12 پرداخته شده است. متغیرهای مد نظر شامل قیمت نفت سنگین ایران، قیمت طلا، تورم، نرخ بهره، شاخص کل قیمت سهام و نرخ ارز هستند. با توجه به درجه¬ی مانایی متغیرها که ترکیبی از صفر و یک است، از روش خودتوضیح برداری با وقفه¬های توزیع شده (ardl) استفاده شد. رابطه¬ی بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون کرانه¬های پسران، شین و اسمیت بررسی شد و به¬منظور بررسی روابط علی بین متغیرها روش علیت گرنجر بلوکی به¬کار گرفته شد. نتایجardl نشان می¬دهد که قیمت نفت اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن و تورم دارد؛ قیمت طلا با تورم رابطه¬ی مثبت دارد و با بازدهی مسکن رابطه ی منفی دارد. نتایج علیت بلوکی نشان می¬دهد که قیمت نفت و طلا علیت بلوکی متغیرهای مهم مالی (نرخ ارز، تورم، شاخص قیمت مسکن و شاخص کل قیمت سهام) هستند.

تفاوت در ماهیت و عملکرد نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی یکی از علل تفاوت در سطوح توسعه یافتگی کشورهاست. نهادهای اجتماعی و سیاسی به نسبت میزان سازگاری با فرآیند توسعه، بر روند انباشت عوامل تولید و همچنین بر میزان بهره¬وری کل عوامل و در نهایت بر تولید ملی، تاثیر می گذارند. این نهادها می توانند با شکل دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت های موّلد، در مقام عامل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شده و همچنین از این راه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهند و یا در مقابل با ایجاد انحراف از تولید، افزایش هزینه های مبادلاتی و ریسک سرمایه گذاری به عنوان یک عامل بازدارنده نقش ایفا کنند. مشاهدات تاریخی نهادگرایان، آموزه های متعارف نئوکلاسیکی اقتصاد را نقد و در پی تکمیل آنها بر می آید. این نقدها به ویژه در مورد جایگاه دولت و بازار و ترکیب خردمندانه آنها در فرآیند توسعه قابل مشاهده است. بر اساس یافته¬های نهادگرایان دولت نهادی است که می تواند هزینه مبادله و نااطمینانی در قراردادها را کاهش داده و راه را برای رونق اقتصادی هموار کند. شرایط این امر از طریق بحث کیفیت حکمرانی و حکمرانی خوب محقق می شود. مطالعات نشان می دهد که حکمرانی خوب می تواند در بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن ارتقاء رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی موثر واقع شود. در این تحقیق ضمن اشاره ای بر مبانی اقتصاد نهادگرایی و مروری بر تحقیقات انجام شده در این زمینه، جنبه های نظری و تجربی نقش نهادهای اجتماعی در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. ما در این پژوهش به بررسی اثر عوامل نهادی در کنار سایر عوامل اقتصادی مرسوم در ادبیات، بر رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی می پردازیم که از مولفه های اصلی عملکرد اقتصادی هر کشور می باشند. عامل نهادی، شامل شاخص های کیفیت حکمرانی (شامل شش شاخص: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و کارایی و اثربخشی دولت) است که بطور جداگانه برای 52 کشور در حال توسعه در دوره 2003 الی 2012 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تأیید می کند که بهبود شاخص های حکمرانی از طریق سیستم های انگیزشی و کیفی، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی در کشورهای درحال توسعه دارد. این مطالعه در 5 فصل بخش بندی شده است. در فصل اول به کلیاتی از موضوع مورد مطالعه شامل: بیان مساله، ضرورت و اولویت تحقیق، فرضیات و سوالات پیش روی تحقیق و کاربرد نتایج پرداخته شده است. در فصل دوم به مبانی نظری و تعریف شاخص ها و مولفه های مورد نظر تحقیق، از جمله مبانی نظری دیدگاه نهادگرایی جدید، تعریف نهادها، توسعه و رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی پرداخته و نیز ارتباط تئوریک این متغیرها باهم و کانال های تاثیرگذاری بریکدیگر بررسی گردیده است. در فصل سوم به بیان پیشینه تحقیق پرداخته و حاصل مطالعات تجربی داخلی و خارجی پیرامون رابطه نهادهای اجتماعی با رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی بطور خلاصه بیان شده است. در فصل چهار این رساله که مربوط به روش شناسی تحقیق می باشد، به معرفی مبانی تئوریک اقتصادسنجی و آزمون¬های مورد استفاده و تشریح مدل ها و همچنین روش برآورد مدل¬های مورد نظر و سپس تخمین مدل ها و تحلیل نتایج بدست آمده پرداخته می شود. در آخرین فصل به جمع بندی پیرامون نتایج تحقیق و پیشنهاداتی برای سیاستگذاری پرداخته شده است.

موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما است و در سال-های اخیر، اشتغال به عنوان چالش اساسی دولت به شمار می¬رود. نظر به این که یکی ابزارهای سیاست¬های مالی دولت مالیات است و اثر¬گذاری این سیاست به شرایط حقیقی اقتصاد بستگی دارد، هدف این مقاله بررسی اثر مالیات و نقش آن در کنترل نرخ بیکاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات آماری دوره1357-1390 و روش معتبر اقتصاد سنجی ardl و نرم افزار microfit4 وeviews7 رابطه مورد نظر بررسی شد. نتایج آزمون نشان می¬دهد که در بلندمدت مالیات بر درآمد مشاغل و نرخ رشد اقتصادی رابطه معناداری با اشتغال ندارند و مالیات¬ غیرمستقیم و تورم رابطه مثبت و معنی¬داری با اشتغال دارد ، افزایش هر واحد مالیات غیرمستقیم ، اشتغال را 21/0 واحد افزایش می دهد، و افزایش هر واحد تورم، اشتغال را 36/172 واحد افزایش می¬دهد. در حالی که مالیات بر اشخاص حقوقی رابطه منفی معناداری با اشتغال دارد و افزایش هر واحد مالیات بر اشخاص حقوقی، اشتغال را 134/0 واحد کاهش می¬دهد. رابطه بین متغیرها در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است و ضریب مدل تصحیح خطا (ecm) به¬دست آمده برای الگو برابر 22/0- می¬باشد نشانگر این است که در هر دوره 22 درصد از انحراف در اشتغال از مسیر بلندمدت، در دوره بعد توسط متغیرهای الگو تصحیح می¬شود.

نیل به توسعه به عنوان یک هدف مهم و اساسی در گرو استفاده بهینه از همه امکانات کشور بخصوص نیروی انسانی می¬باشد که به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی¬ترین سرمایه¬های هر کشور محسوب می¬گردد. از این رو هدف اصلی این پژوهش، روشن کردن ارتباط بین کارآفرینی به¬عنوان یک سرمایه فکری و رشد اقتصادی در 50 کشور منتخب از جمله ایران طی سال¬های 2004 تا 2012 است. بدین منظور از داده¬های رشد اقتصادی و کارآفرینی به ترتیب به عنوان متغیر وابسته و مستقل و همچنین از متغیرهای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، آزادی تجاری، تورم و خالص نرخ ثبت نام در مدارس به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. داده¬های این مطالعه از مرکز دیده بانی جهانی کارآفرینی (gem) و همچنین بانک جهانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که کارآفرینی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان دهنده اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی است. در این بین متغیر خالص ثبت نام در مدارس و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و تورم و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی تاثیری منفی داشته است.

این مطالعه به بررسی مهم¬ترین عوامل موثر بر اقتصاد سایه در ایران طی دوره زمانی 1390-1353 پرداخته است. در این مطالعه برای برآورد حجم اقتصاد سایه در ایران از روش شاخص¬های چندگانه و علل چندگانه (mimic) استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، حجم اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی روند پر فراز و نشیبی داشته است. این میزان در سال 1353 به نسبت 52/9 درصد از مقدار تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1376) و در سال 1355 به نسبت 01/9 درصد (حداقل) از تولید ناخالص داخلی و به طور متوسط معادل با 79/19 در صد از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی بوده است. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که به ترتیب : نرخ بیکاری، درآمد سرانه، توزیع درآمد و نرخ تورم مهم¬ترین عوامل موثر بر اقتصاد سایه در ایران هستند. اقتصاد سایه بر روی فرآورده¬های نفتی و تقاضا برای پول تأثیر گذاشته است، اما تاثیر آن بر فرآورده های نفتی در مجموع بیشتر از اثر آن بر روی تقاضای پول است

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) از جمله اهداف کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مزایای منحصر به فرد ict این است که ابزار موثری در جهت بهبود برابری جنسیتی قلمداد می-شود و از آن¬جا که توجه به مقوله¬ی برابری جنسیتی به¬عنوان یکی از مباحث مرتبط با توسعه¬ی اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، بنابراین محققین توجه ویژه ای به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی داشته اند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه¬ی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری جنسیتی براساس داده های 57 کشور (مجموعه¬ای منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) طی دوره¬ی زمانی 2012-2005 پرداخته است. داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، همچنین گزارشات توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد و با به¬کارگیری نرم افزار get data گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و برآورد مدل از نرم¬افزار ایویوز 8 استفاده شد. ابتدا ایستایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس به برآورد مدل¬ها پرداخته شده است. دراین تحقیق از دو متغیر وابسته، یکی شاخص نابرابری جنسیتی که شاخصی ترکیبی است و دیگری نرخ مشارکت زنان در نیروی کار استفاده شده و دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل به ازای هر 100 نفر و تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر نیز به¬عنوان متغیرهای جایگزین فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است. مطابق نتایج، فناوری اطلاعات وارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته است یعنی افزایش استفاده از ict منجر به کاهش شاخص نابرابری جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار کار شده است.

هدف این رساله بررسی تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول در منتخبی از کشورهای در حال توسعه؛ طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) است. بدین منظور داده های مربوط به 40 کشور در حال توسعه منتخب از بانک جهانی گردآوری گردید و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول این کشورها منفی و معنی دار است. علامت ضریب وقفه متغیر وابسته در تابع تقاضای پول مورد مطالعه مثبت است و نشان می دهد که تقاضای پول داخلی در هر دوره به دوره قبلی خود بستگی دارد. همچنین؛ اثر درآمد سرانه بر تقاضای پول این کشورها مثبت و معنی دار است ولی اثر نرخ بهره بر تقاضا برای پول معنی دار نیست.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین کیفیت حسابرسی و خدمات غیرحسابرسی است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده¬های مربوط به 60 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران و موسسات حسابرسی پذیرفته شده در جامعه ی حسابداران رسمی ایران، طی سال 1391 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های مقطعی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تقاضا برای ارائه ی خدمات غیر حسابرسی دارند. همچنین نتایج تحقیق مبین این است که، متغیر خدمات غیر حسابرسی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس و تاثیر منفی بر تخصص حسابرس در صنعت دارد.

در اقتصادهای پولی نوین، بخش های واقعی و مالی همزاد و قرینه یکدیگر هستند. بخصوص، بخشی از فعالیتهای بخش مالی که به تجهیز پس انداز ها و هدایت آنها به سمت طرح های سرمایه گذاری می پردازد، از طریق دو متغیر اساسی بخش واقعی اقتصادـ یعنی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ـ سطح فعالیت و توسعه یافتگی دو بخش واقعی و مالی را به یکدیگر پیوند می دهد. یک نظام اقتصادی سالم و فعال، باید دارای نظام مالی باشد تا وجوهی را که مردم پس انداز کرده اند، به دست کسانی برساند که دارای فرصت های سرمایه گذاری هستند. شواهد متعددی در دست است که نشان می دهند ژرفا و گستردگی بازار مالی، تاثیر مثبت و انکار ناپذیری بر رشد بخش واقعی اقتصاد دارد. تجربه چند دهه اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در : تجهیز پس انداز ها، افزایش نرخ پس انداز سرمایه گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، حذف راست های ناشی از دیوان سالاری زاید و فساد اداری، افزایش شفافیت و بسط محیط رقابتی، جلب سرمایه های خارجی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته اند. از ابتدای دهه 1370 خورشیدی ( دهه 1990 م ) ، همزمان با فروپاشی نظام های کمونیستی در کشور شورای سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی ـ اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی، یا نظام های بانکی، به نحوی است که روابط بین بخش مالی هر چه بیشتر در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان، تدوین برنامه اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در این دامنه گسترده، کشورهایی از همه سطوح توسعه یافتگی انواع نظام های سیاسی و اقتصادی حضور دارند. نقش و اهمیت نظام بانکی در فرایند رشد و توسعه‏ی اقتصادی کشورها آن‏چنان است که صاحب نظران، توسعه‏ی پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه‏ی بازارهای مالی امکان‏پذیر نمی‏دانند. حتی برخی از اقتصاددانان تفاوت اقتصادهای‏ توسعه‏یافته و در‏حال‏ توسعه را در توسعه‏ی بازارهای مالی در کشورهای توسعه‏یافته و عدم رشد این بازارها در کشورهای درحال‏‏توسعه یا توسعه‏نیافته می‏دانند. بخش مالی دارای نقش کلیدی در رشد اقتصادی دانسته‏اند و معتقدند تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات مالی ارائه شده، می تواند به عنوان عامل مهمی تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورها را توضیح دهد. بنابراین هماهنگی و حرکت همپای بخش های مالی از ضروریات، جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به دلایل فوق ضرورت تحقیق حاضر بیش از پیش روشن می¬شود. در فصل دوم این تحقیق که مربوط به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بود،اهمیت و نقش نظام بانکی در تجهیز پس اندازها و همچنین رشد اقتصادی ذکر شد. همچنین تاریخچه¬ای مختصر از نظام بانکی در ایران و مطالعات داخلی و خارجی پیرامون موضوع رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل سوم به¬روش شناسی و تحقیق و تخمین مدل مربوط است. در این فصل قبل از تخمین هر یک از مدل¬ها، توضیحاتی درمورد روش مذکور ارائه شده است. در ابتدا مفهوم سری زمانی و ماناییی در داده¬های سری زمانی مرور شدو د ادامه روش الگوی خودتوضیح با وقفه¬های گسترده (ardl) توضیح داده شد. در فصل چهارم که مربوط به تجزیه و تحلیل داده¬ها و برآورد الگو بود به طور خلاصه نتایج زیر حاصل شد: ضریب درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز (xoi) برابر با 21/1 است و نشان می¬دهد این متغیر اثر مثبت و معنی¬داری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ یعنی اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز یک واحد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی ایران 21/1 واحد افزایش می¬یابد. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که یک واحد افزایش در اعتبارات داخلی فراهم شده توسط بانک¬ها (cd)، موجب افزایش 97/0 واحدی تولید ناخالص داخلی ایران می¬شود. ضریب سرمایه انسانی (hc) برابر با 95/43 است و نشان می¬دهد که این متغیر اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ یعنی اگر سرمایه انسانی (hc) یک واحد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی ایران 95/43 واحد افزایش می¬یابد. همچنین یک واحد افزایش در موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی ایران 21/0 واحد افزایش می¬یابد.

ایجاد اشتغال و فرصت¬های شغلی، متناسب با افزایش عرضه¬ی نیروی کار، یک ضرورت غیر قابل انکار در اقتصاد ایران است. این توسعه نیازمند سرمایه¬گذاری در بخش¬هایی است که به سرعت بتواند به این نیاز پاسخ داده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در آن بخش نیز، به نسبت کمتر از دیگر بخش¬های اقتصادی باشد. عمدتا به دلیل نگرش منفی نسبت به خدمات در کشور و نسبت دادن آن به فعالیت¬های واسطه¬گری و دلالی این بخش نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد به دست بیاورد. سرمایه از مهمترین نهاده¬های تولید است. این نهاده نقش بسزایی در افزایش سطح تولید و فعالیت¬های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره¬وری سایر عوامل تولید دارد. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمد¬های ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق بخش کشاورزی انجام می¬شود. ازطرفی دیگر افزایش سرمایه¬گذاری در بخش صنعت، یکی از عوامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد صادرات، رشد درآمد و تولید سرانه است. بخش صنعت افزون بر کارکردهایی که در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم بر عهده میگیرد؛ به لحاظ توانمندی در اشتغال¬زایی غیر مستقیم در سایر بخش¬های اقتصادی و کاهش شدت بیکاری از این طریق، با اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه¬گذاری در بخش¬های کشاورزی، صنعت و خدمات بر اشتغال و توزیع درآمد در ایران می¬باشد. این تحقیق برای دوره زمانی 89-1359 در ایران انجام می¬شود. در این تحقیق از متغیرهای سرمایه¬گذاری، ارزش افزوده، بهره¬وری نیروی کار، اشتغال و درآمد هرسه بخش استفاده شده است. برآوردهای انجام شده در این تحقیق با استفاده از روش¬های var و لاجیت- پروبیت استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که در بررسی اثر سرمایه¬گذاری بر اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اثر سرمایه¬گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی بسیار قویتر از دو بخش صنعت و خدمات بوده اما در بررسی اثر سرمایه¬گذاری بر توزیع درآمد، اثر سرمایه¬گذاری بر توزیع درآمد در بخش صنعت قویتر از دو بخش کشاورزی و خدمات است.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسایل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین،نظر به اهمیت این مسأله،در این پژوهش سعی شده است تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. هدف این رساله بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-1999به روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که علامت متغیر جهانی شدن بر توزیع درآمد، مثبت و از لحاظ آماری معنی¬دار است اما اثر نرخ تورم بر توزیع درآمد اگرچه مثبت است اما معنی¬دار نیست. همچنین علامت متغیر شهرنشینی بر توزیع درآمد منفی و معنی¬دار است. اثر نرخ بیکاری بر توزیع درآمد نیز مثبت و معنی¬دار است.

چکیده امروزه هدف مشترک توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملی و بین المللی بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه است و گسترش رفاه اجتماعی متکی بر درک بهتر عواملی است که بر کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار هستند. شاخص کیفیت زندگی، خصوصیات کلی اقتصادی- اجتماعی در یک منطقه را نشان می دهد و به عنوان ابزار نیرومندی در برنامه ریزی های توسعه ای در یک جامعه بکار گرفته می شود. به منظور بررسی عوامل اثرگذار برکیفیت زندگی، ابتدا با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور طی دوره ی زمانی 1388- 1382 محاسبه و رتبه بندی شده است. سپس، تأثیر سرمایه ی انسانی و جمعیت بر کیفیت زندگی در استان های کشور با بکارگیری روش داده های پانل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین الگو با استفاده از روش اثرات ثابت (lsvd) نشان می دهد که سرمایه ی انسانی با تأکید بر تعداد دانش آموختگان آموزش عالی (به تفکیک مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. به عبارتی با یک واحد افزایش در هر یک از متغیرهای سرمایه ی انسانی (هزار نفر)، کیفیت زندگی افزایش می یابد. با این وجود، میزان تأثیر مقطع کارشناسی (معادل 0.15 درصد) نسبت به دو مقطع کارشناسی ارشد (معادل 2 درصد) و دکتری (معادل1.6 درصد) کمتر بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر جمعیت اثر منفی و معنی داری بر شاخص کیفیت زندگی داشته است. به عبارتی یک واحد افزیش در جمعیت مناطق (میلیون نفر)، کیفیت زندگی را به میزان 10.4 درصد کاهش می دهد.

چکیده: در این پژوهش عوامل موثر بر تولید بخش زراعت استان لرستان طی سالهای 57 تا 85 بررسی گردید. متغیرهای به کار رفته در این مدل تسهیلات پرداختی،میزان مصرف کود شیمیایی، مساحت زیرکشت و تعداد ماشین های کشاورزی است. ازاین رو ابتدا با آزمون ریشه واحد نشان داده شد که کلیه متغیرها مورد استفاده در مدل، هم جمع از مرتبه اول هستند. برای بررسی پویایی های کوتاه مدت و همچنین رابطه بلند مدت میان متغیرها از روش ardl استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که همه متغیرهای به کاررفته تاثیر مثبت و معنی دار بر تولید این بخش داشته است

در پژوهش حاضر سعی شده با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش¬های متداول اقتصاد سنجی پیش¬بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش¬بینی¬های درون نمونه¬ای برای افق¬های یک¬ساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره¬های متفاوت خارج از نمونه با روش¬های برتر، پیش¬بینی شده است. روش¬های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش¬های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش¬های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده¬اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش¬های تک متغیره بطور کلی در پیش¬بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می¬کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش¬بینی با روش¬های چندمتغیره به دلیل حساسیت¬های موجود در این روش¬ها شامل گزینش متغیر¬های توضیحی، لحاظ خصلت مانایی سری¬های مورد نظر در مدل¬سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می¬دهند. با این حال روش¬های چند متغیره توانایی پیش¬بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می¬باشند.

هدف این تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشده ی مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضه ی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازده ی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره ی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشده ی متغیرهای عرضه ی پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال می شوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازده ی مورد انتظار هر سهم محسوب می شود و متغیرهای کلان اقتصادی معنادار، منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند.