چکیده: با افزایش نگرانی های جامع? جهانی از امکان ادامه و تکرار فجایعی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان و نیز مشخص شدن ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل متحد در جلوگیری از این گونه وقایع و واکنش سریع و موثر به آن ها، این سوال در افکار عمومی جهان مطرح شده است که آیا توسل به زور به منظور جلوگیری از نقض آشکار و گسترد?حقوق بشر، بدون کسب مجوز شورای امنیت مشروعیتی در حقوق بین الملل دارد یا خیر؟ از آنجائیکه ناتو در جریان قضی? کوزوو مبادرت به انجام مداخله ای بشردوستانه در این منطقه نموده و در موارد متعدد دیگری نیز به انجام چنین مداخلاتی تمایل نشان داده است، لازم است تا جوانب حقوقی مداخلات بشردوستان? این سازمان، در راستای پاسخ به پرسش کلی فوق بررسی گردد. به نظر می رسد که مداخلات بشردوستان? ناتو بدون کسب مجوز از شورای امنیت، در چهارچوب نظام سنتی امنیت جمعی، فاقد مشروعیت است اما در عین حال تمایل گسترده ای در میان حقوقدانان بین المللی برای پذیرش مشروعیت توسل به زور برای مقابله با نقض آشکار حقوق اساسی بشر، بدون کسب مجوز از شورای امنیت وجود دارد و برخی از حقوقدانان تلاش دارند تا قاعده ای عرفی را مبنی بر تجویز چنین مداخله ای به جهان معرفی نمایند. در همین راستا، تلاش های گسترده ای برای تعیین چهارچوب انجام این داخلات و شرایط مشروعیت آن صورت گرفته است به طوری که منجر به معرفی اصل مسئولیت حمایت از جانب این حقوقدانان و پذیرش نسبی آن توسط جامع? بین المللی شده است.

موضوع مصونیت سران دولت ها همواره یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل کیفری بوده است. مصونیت سران دولت ها هم از طریق معاهدات و هم از طریق حقوق بین الملل عرفی ایجاد و اجراء می گردد. مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده" مصونیت از صلاحیت" است؛ در برگیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیتهای انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران دولت ها و برخی از مقامات دولتی در خارج اعطاء می شود. مصونیت های سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تا کنون تحول شگرفی یافته است. این تحول از معاهده ورسای در سال 1919 به منظور محاکمه ویلهلم دوم امپراطور سابق آلمان در جنگ جهانی اول آغاز و سپس با تدوین اساسنامه های دادگاههای نظامی و بین المللی نورنبرگ، توکیو برای محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم ؛یوگسلاوی سابق، برای محاکمه جنایتکاران صرب؛ رواندا و سیرالئون برای محاکمه جنایتکاران جنگ داخلی و نهایتا" تدوین و اجرایی شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 2002 و صدور حکم بازداشت عمرالبشیر، رئیس جمهور سودان از سوی دیوان مزبور به ارتکاب جنایات بین المللی در جریان جنگ داخلی آن کشور و نیز بر پایی دادگاههای ملی برای محاکمه پینوشه، قذافی، فیدل کاسترو، موگابه و صدام حسین کامل شده است. شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول و در نهایت لغو مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مشاهده می شود. بر طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت مقامات دولتی تصریح دارد که مواد اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد و به طور مشخص سمت رسمی رئیس دولت به هیچ وجه وی را از مسئولیت کیفری معاف نخواهد کرد. به طور کلی روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای تا کنون که در اساسنامه ها و رویه های دادگاههای کیفری بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، تاکید دارد چنانچه هر یک از سران دولت ها، مرتکب یک یا چند جرم از جرائم مهم بین المللی و یا مرتکب نقض فاحش و جدی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی شوند، مسئولیت کیفری خواهند داشت و بر اساس حقوق بین الملل کیفری تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.

چکیده آشنائی با سازمان های بین المللی که به صورت موازی به فعالیت می پردازند و شناخت مزیت های هر یک از این فعالیت ها ، منجر به استفاده بهتر از ظرفیت های موجود در آنها می گردد . در حال حاظر بانک جهانی با اتکا به تجربه ای بیش از 65 سال ، یکی از مهمترین سازمان های بین المللی اقتصادی است که جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور های عضو گام برمی دارد . از سوی دیگر بانک توسعه اسلامی نیز در طی بیش از 35 سال گذشته بعنوان یک بانک توسعه ای ، وارد عرصه خدمات رسانی به کشور های عضو شده است . این دو بانک در طول دوره فعالیت و با توجه به تحولات به وجود آوده در اقتصاد جهانی ، تلاش کرده اند خدمات متناسب با این تحولات را در اختیار متقاضیان قرار دهند که یکی از مهمترین آنها ، ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی است . بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی از دو طریق وارد این حوزه شده اند به نحوی که از یک سو با گسترش حوزه تسهیلات اعطائی ، بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را نیز تحت پوشش خود قرار داده اند ، از سوی دیگر با ایجاد موسسات تخصصی مرتبط با سرمایه گذاری ، عملا به ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی پرداخته اند . در این پژوهش با معرفی جامع فعالیت های بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و همچنین موسسات تخصصی مرتبط با سرمایه گذاری در آنها ، پروسه های حقوقی استفاده از این خدمات را نیز به تفصیل مورد بررسی قرار داده ایم و در نهایت با ارائه تحلیلی تطبیقی از فعالیت ها و رویه های حقوقی استفاده از خدمات فوق به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته ایم .

چکیده: دریای خزر از دیرباز به عنوان یک منبع اقتصادی و استراتژیک بسیار مهم در ایران حائز اهمیت بوده است. در گذشته به علت عدم اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز تنها به جهت کشتیرانی و ماهیگیری و اکنون نیز به دلیل وجود منابع مهم انرژی اهمیت آن چندین برابر شده است. بنابراین مساله تعیین مرزهای آبی این دریاچه و شیوه بهره برداری ازآن به علت مسایل اقتصادی برای ما بسیار مهم است. از آن جایی که کشورهای همسایه ایران در سواحل دریای خزر از جمله کشورهای جدید التأسیس نتیجه فروپاشی شوروی سابق می باشند و از طرفی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به علت پدیده فروپاشی و آثار و تبعات ناشی از جانشینی کشورها، با مشکلات جدیدی در زمینه ی تعیین مرز و بهره برداری از منابع روبرو شده است.حال فرض بر این است که آیا این کشورهای تازه تأسیس ناشی از فروپاشی می توانند به بهانه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، از اجرای تعهدات پیشین بین ایران و شوروی طفره روند؟ بدیهی است که براساس مفاد معاهدات 1978 جانشینی کشورها، معاهدات مرزی و سرزمینی از جمله استثنائات قاعده عدم انتقال و یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال هستند. این دسته از قراردادها در هر شرایطی به قوت خود باقی می ماند و دولت جانشین نمی تواند به این بهانه از اجرای آنها عدول کند. بنابراین اصلح این است که، تا زمان به تفاهم رسیدن تمام کشورها درخصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر از معاهدات پیشین که نظام حقوقی استفاده مشاع از دریا را مقرر می دارد تبعیت شود و از هرگونه اقدام یک جانبه از سوی کشورها به منظور بهره برداری از منابع انرژی خودداری شود.

چکیده: با توجه به افزایش سطح تعامل بین المللی اکثر کشورهای جهان امروزه به این نتیجه رسیده اند که برای جامه عمل پوشاندن به اهدافشان در زمینه های مختلف سیاسی- اقتصادی، اجتماعی و حمایت از جامعه انسانی از طریق روشهای مسالمت آمیز اقدام کنند و یکی از مهم ترین راههایی که در این زمینه کاربرد دارد، انعقاد موافقت نامه یا معاهدات بین المللی است از آنجایی که به علت تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و ... ممکن است تمامی اعضای یک معاهده با تمام مواد و مفاد معاهدات موافق نباشند از این رو روشی بنام «حق شرط» یا «تحفظ» جهت حل این مشکل بوجود آمده است که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 نیز به این مهم پرداخته شده است. در این میان دسته ای از معاهدات وجود دارند که به علّت ماهیت غیرقابل انکار و الزام آور، به معاهدات قانون ساز یا آمره مرسوم شده اند. معاهدات حقوق بشری به علت ماهیت الزامی شان جزء این دسته از معاهدات محسوب می شوند. آنچه در این تحقیق مدنظر قرار گرفته شده، مسأله اعمال حق شرط نسبت به این دسته از معاهدات است، آیا اساساً اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشری با توجه به ماهیت این گونه معاهدات از سوی کشورهای عضو امکان پذیر است؟ و اگر پاسخ مثبت است حد و حدود قانونی آن تا کجاست؟ و نتایج حاصل از پذیرفتن یا مردود دانستن اینگونه شروط در معاهدات حقوق بشری چیست؟ با توجه به مطالعات و بررسی های به عمل آمده به این نتیجه دست یافتیم که به دلیل کمک به جهانی شدن معاهدات حقوق بشری و افزایش تعداد کشورهای عضو این گونه معاهدات اصلح است، که اعمال حق شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری قانون ساز را بپذیریم البته اعمال این حق شرطها باید به گونه ای باشد که هدف و موضوع معاهده را نقض نکند. از آنجایی که اعمال حق شرط در کنوانسیونهای حقوق زن و حقوق کودک مسأله مبتلا به کشورمان می باشد لذا شایسته دیدم که به این مسأله به عنوان نمونه هایی از اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشری پرداخته و برای آن راهکارهایی ارایه دهم، باشد که وجود زنان و کودکانی شاد و آزاد، ثمره تلاشهای یکایک ما در این خاک عزیز باشد.

اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه ی جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشنی است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم نمودن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، اکثراً در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. سازوکارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می نماید نیز عمدتاً جنبه ی نظری و توصیه ای داشته و تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسأله ی اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرارنگرفته بود. در سال های اخیر، بالاخص از اواسط دهه ی نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه ای به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت است، می باشد. البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه ی اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آنها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.

در این تحقیق تکالیف و و ظایفی که یک دولت اشغالگر طی دوران اشغال یک سرزمین بر عهده دارد با توجه به کنوانسیون های ? گانه ژنو و با محوریت پروتکلهای الحاقی به آن مورد بررسی قرار میگیرد . البته تا آنجا که مربوط به بحث اشغال افغانستان و دوره ?? ساله جنگ علیه تروریسم شود که در این راستا ابتدا مفاد پروتکلهای الحاقی به ویژه پروتکل شماره یک به صورت تفصیلی بررسی می شود و نظریات و آراء حقوق دانان بزرگ و همچنین تفاسیر صورت گرفته در مورد آن ارایه می شود و سپس به بررسی وضعیت رعایت این حقوق در جنگ افغانستان پرداخته میشود

چکیده: اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی در این سرزمین، نتیجه نظام سلطه و استعمار جهانی است که واقعیت تاریخی فلسطین، حق تعیین سرنوشت ساکنان اصلی این سرزمین را نادیده انگاشته و زمینه برپایی دولتی بیگانه استعمارگر، اشغالگر و نژادپرست را در فلسطین فراهم نمود. مخاصمات مسلحانه سالهای 1948م، 1967 م، 1973 و 2008 م مطابق با مقررات، اصول و قواعد حقوق بین الملل از جمله منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بین المللی بویژه پروتکل اول الحاقی 1977، در راستای اشغالگری و نقض حق استقلال، تمامیت ارضی و سیاسی فلسطینیان در این سرزمین روی داده است و از مصادیق مخاصمات مسلحانه بین المللی تلقی و در چارچوب حقوق بین الملل در جهت تعیین سرنوشت ملت فلسطین در مقابله با استعمار، اشغالگری و سلطه دولت نژاد پرست مستدل و مستند می باشد. بدنبال بروز مخاصمات متعدد در اراضی اشغالی فلسطین، همواره شاهد نقض اصول و حقوق بنیادین بین المللی در این سرزمین اشغالی از سوی رژیم اشغالگر بوده ایم.از سوی دیگر، با توجه به ماهیت، اهداف و تشکیلات نهضتهای آزادیبخش فلسطینی، لزوم تعریف جامع و همه جانبه از واژه تروریسم و اقدامات تروریستی و تمایز آن از اعمال نهضتهای آزادیبخش ضروری است. به بیان دیگر آنچه توسط برخی دولتها بعنوان تروریسم به جامعه بین الملل معرفی می گردد، وارونه ای است از حقیقت که موجب گردیده رژیم اشغالگر صهیونیستی بر دامنه تصاحب و تصرف اراضی فلسطینی بیفزاید. به همین منظور در این نوشتار، پس از تبیین چارچوب نظری توسل به زور در حوزه حقوق بین الملل در ارتباط با مخاصمات مسلحانه فلسطینی – اسرائیلی به بررسی و تطبیق وضعیت اراضی اشغالی فلسطین از نگاه حقوق بشردوستانه بین المللی و مقررات آن پرداخته ایم.

هر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری خارجی ناشی شده و تسهییل در ورود سرمایه گذاری خارجی به رشد استانداردهای حقوق بشری و افزایش کیفیت زنذدگی افراد جامعه منتهی می شودهر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری خارجی ناشی شده و تسهییل در ورود سرمایه گذاری خارجی به رشد استانداردهای حقوق بشری و افزایش کیفیت زنذدگی افراد جامعه منتهی می شودهر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری خارجی ناشی شده و تسهییل در ورود سرمایه گذاری خارجی به رشد استانداردهای حقوق بشری و افزایش کیفیت زنذدگی افراد جامعه منتهی می شودهر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری خارجی ناشی شده و تسهییل در ورود سرمایه گذاری خارجی به رشد استانداردهای حقوق بشری و افزایش کیفیت زنذدگی افراد جامعه منتهی می شود هر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری خارجی ناشی شده و تسهییل در ورود سرمایه گذاری خارجی به رشد استانداردهای حقوق بشری و افزایش کیفیت زنذدگی افراد جامعه منتهی می شودهر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری خارجی ناشی شده و تسهییل در ورود سرمایه گذاری خارجی به رشد استانداردهای حقوق بشری و افزایش کیفیت زنذدگی افراد جامعه منتهی می شودهر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری خارجی ناشی شده و تسهییل در ورود سرمایه گذاری خارجی به رشد استانداردهای حقوق بشری و افزایش کیفیت زنذدگی افراد جامعه منتهی می شودهر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری خارجی ناشی شده و تسهییل در ورود سرمایه گذاری خارجی به رشد استانداردهای حقوق بشری و افزایش کیفیت زنذدگی افراد جامعه منتهی می شود

رشد روز افزون سرمایه گذاری خارجی در سالهای اخیر تاثیر فراوانی در تدوین معیارهای حمایت از سرمایه گذاران در مقابل دولتها داشته است . از جمله این معیارها عبارتند از : رفتار ملی ، معیار رفتار منصفانه و برابر ، امنیت و حمایت کامل ، مصادره غیر مستقیم و انتقال سرمایه. آراء دیوان های داوری از جمله icsid ، uncitral ، nafta بزرگترین نقش را در ارائه تعریفی از این معیارها ایفا می کند . از خلال این آراء عناصر مهم هر یک از این معیارها دریافت و استخراج می شود . از مهمترین این آراء می توان رای دیوان در قضیه پاپ-تالبوت و کانادا ، پرونده elsi را نام برد . رفتار ملی مقرر می دارد که دولت میزبان با سرمایه گذار خارجی همان رفتاری را که با سرمایه گذار داخلی دارد ، داشته باشد .وقتی قید کامله الوداد در موافقتنامه آورده می شود به این معنی است که طبق آن یک دولت موافقت می کند که نسبت به طرف دیگر قرارداد رفتاری را صورت دهد که نامطلوب تر از رفتار که نسبت به دولت ثالثی صورت می دهد ، نباشد . معیار منصفانه و برابر به این معنی است که با سرمایه گذاران هریک از طرفین قرارداد در کشور دیگر طرف قرارداد ، منصفانه و برابر رفتار گردد. منظور از امنیت و حمایت کامل ، حمایتی است که نظام حقوقی – قضایی فراهم می کند تا مانع از افعالی شود که امنیت فیزیکی سرمایه گذاری را تحدید یا تضعیف بنماید . منظور از سلب مالکیت غیر مستقیم یورش فیزیکی به اموال نیست بلکه ملی کردن یا سلب مالکیتی است که از سوی دولت از طریق مداخله و فرسایش حقوقی مالکیت رخ می دهد . در این فرصت به بحث پیرامون موارد گفته شده با بررسی تلاش های صورت گرفته در معاهدات و توافقات بین المللی در زمینه سرمایه گذاری خارجی می پردازیم .

چکیده: یکی از مهم ترین مصادیق جهانی شدن در ادبیات توسعه قرن حاضر، جهانی شدن اقتصاد است که بحث «جذب و تشویق سرمایه گذاری های بین المللی» در آن نقش عمده ای را ایفاء می نماید. جذب سرمایه گذاری خارجی به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قوانین و مقررات کشور سرمایه پذیر بستگی دارد. کشورها با اعطاء مشوق ها و تسهیلات خاصی به سرمایه گذاران خارجی در جذب سرمایه های بین المللی با یکدیگر رقابت می کنند. راهکارهای کشور چین در جذب سرمایه گذاری خارجی یک الگوی موفقی را ارائه می نماید که براساس آن چین پس از اصلاحات اقتصادی سال 1979 توانسته با ایجاد زمینه های لازم، حذف موانع سرمایه گذاری، قانونگذاری های گسترده در تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین تأسیس مناطق ویژه اقتصادی در جایگاه دوم جهان در جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. بخش قابل توجهی از مشوق های سرمایه گذاری خارجی چین به طرح های سرمایه گذاری که در آنها تکنولوژی برتر به کار رفته و یا شرکت های خارجی صادرات محور اختصاص دارد. رشد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی چین در مدت زمانی کوتاه، در بردارنده ی تجربیات و آموزه هایی برای کشورهایی مانند ایران است، از این رو در این پژوهش با بررسی روند سرمایه گذاری خارجی ایران و چین، جایگاه کنونی آنها در جهان تبیین شده و سپس حقوق سرمایه گذاری خارجی دو کشور با کلیه جزییات مربوط به شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی، مشوق ها و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد. نتایج این تطبیق در راستای اتخاذ سیاست های تشویقی هدفمند، حذف موانع سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فضای سیاسی امنیت بخش و نهایتاً رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت.

آزادی انجمن به عنوان یک حق اساسی بشری از جایگاه شناخته شده ای در اسناد بین المللی (بویژه سازمان بین المللی کار)، منطقه ای (حقوق بشری) و همچنین قوانین داخلی کشورها، برخوردار است. میزان اهمیت برخورداری از آزادی تشکیل انجمن(صنفی کارگری و کارفرمایی)- که پایه اقتصاد و جامعه کار و تولید، بر قدرت کار و بازوان انجمن ها تکیه دارد- بستگی به حمایت دولتها و سازمان های بین المللی و ایفای نقش آنها در جهت اجرای صحیح استانداردهای بین المللی، ارتقاء و تدوین استانداردهای نوین و همچنین تشویق و ترغیب دولتها به جهت همگام بودن قوانین داخلی با استانداردهای بین المللی، دارد . در این پژوهش تلاش شده است تا با تبیین و تشریح نقش و جایگاه حقوقی و عملی انجمن های کارگری وکارفرمایی در اسناد بین المللی و قوانین داخلی به بررسی نحوه عملکرد این نوع انجمن ها و نقاط ضعف و قوت آنان پرداخته، تا شاید بتوان در نهایت راهکارهایی را در جهت نزدیکی و هماهنگی تشکلهای کارگری و کارفرمایی جستجو کرد.

مقاوله نامه کار دریایی (2006) دربرگیرنده مجموعه کاملی از حقوق و حمایت ها در محل کار برای بیش از 1.2 میلیون دریانورد در سراسر جهان است. هدف اصلی این مقاوله نامه، دستیابی به کار شایسته برای دریانوردان و نیز منافع اقتصادی ایمن در یک رقابت عادلانه برای صاحبان کشتی های با کیفیت است. در حقیقت می توان گفت که مقاوله نامه کار دریایی به عنوان "رکن چهارم" ساختار نظارت بین المللی برای حمل و نقل با کیفیت کالا بوده و به نوعی مکمل کنوانسیون های اصلی سازمان بین المللی دریانوردی قلمداد می شود. در فصل اول این پژوهش تحت عنوان ‍"شرایط کار و زندگی شایسته برای دریانوردان"، عناوین اول (شرایط حداقل برای دریانوردان جهت کار بر روی یک کشتی ) و دوم (شرایط کار) مقاوله نامه کار دریایی با قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران مطابقت داده شده اند. در فصل دوم که تحت عنوان "حمایت های رفاهی و بهداشتی" است، عناوین سوم (محل اقامت، امکانات تفریحی، غذا و تهیه غذا) و چهارم (حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، حمایت تامین اجتماعی و رفاهی) مقاوله نامه کار دریایی مورد ارزیابی قرار گرفته و تطبیق لازم با مقررات مرتبط رفاهی و حمایتی صورت گرفته است. در فصل پایانی تحت عنوان "سازوکار اجرای مفاد مقاوله نامه کار دریایی"، شرایط مربوط به اجرای این مقاوله نامه و نیز مسئولیت ها و تعهدات مربوط به کشورهای عضو این مقاوله نامه که به عنوان کشور صاحب پرچم یا کشور صاحب بندر انجام وظیفه می نمایند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

در این پایان نامه به بررسی اثار کشوری که به عنوان مقر داوری انتخاب می شود پرداخته شده است. به طور خلاصه این اثر گذاری در زمینه حدود دخالت دادگاه های قضایی مقر داوری در سه زمان پیش از تشکیل و نشست داوران و در جریان داوری و در نهایت در مرحله پس از صدور رای خواهد بود. از نمونه دیگر اثار مقر داوری می توان به حدود حکومت قانون شکلی و ماهوی مقر که در بعضی جهات توسط داوران یا طرفین داوری در توافقنامه تعیین می شود نام بود.

یکی از نمادهای دموکراسی در هر جامعه بر گزاری انتخابات در سطوح مختلف می باشد. انتخابات ریاست جمهوری از آنجا که اعطای نمایندگی در امور اجرایی کشور می باشد نیز دارای اهمیت مضاعف می باشد. تحقق مردم سالاری نیز در سایه برگزرای انتخاباتی عاری از هر گونه تخلف می باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد مختلف نظارت بر انتخابات دو کشور ایران و فرانسه به بدنیال یافتن راهکارهایی برای رفع نقایص آن بوده ایم. در این تحقیق نظارت بر انتخابات در مراحل قبل، حین و بعد از انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است. سعی نمودیم با بررسی شیوه های نظارت بر اننخابات در فرانسه از امتیازاتی که در این نظام انتخاباتی وجود دارد جهت بومی سازی و ارائه راهکار استفاده نماییم

در حقوق بین­الملل معاصر یکی از مهمترین و چالشی­ترین موضوعات، «مداخله­ی بشردوستانه» است. نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از موارد به نوعی دلیلی برای مداخله تلقی شده است. دو دیدگاه در این عرصه با یکدیگر رویارویی می­کنند که در قضیه­ی مداخله بشردوستانه در «لیبی» نیز همین دو نظر مقابل یکدیگر قرار گرفت. دیدگاه نخست با ابتناء بر اهمیت حاکمیت، مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقت نامه قبلی نامشروع دانسته است. لیکن نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می­شود. این شروط از اصول کلی حقوق بین الملل و منطق حقوقی قابل استخراج است. این شروط عبارتند ازاقدام از سوی حکومتی مشروع، اقدام با هدفی بشر دوستانه، موقتی بودن اقدام، متناسب بودن اقدام، ضرورت داشتن اقدام و رعایت حق تعیین سرنوشت ملت­ها واقلیت­ها. در ارتباط با لیبی جدا از بحث مشروعیت مداخله­ی بشردوستانه و حدود آن، اتفاق مهمی دیگری نیز قابلیت بحث دارد و آن مداخله­ی نظامی لیبی در اجرای قطعنامه­ی 1973 شورای امنیت است. این پایان نامه ضمن تأکید بر تحلیل و بررسی جنبه­های مختلف قطعنامه­های شورای امنیت در ارتباط با لیبی و موضوع پرواز ممنوع به بررسی مشروعیت مداخله نظامی در این کشور می­پردازد. بنابراین سئوال مهم دیگری که در این پایان­نامه در پی پاسخ دادن به آن است مشروعیت اقدام ناتو و سایر دولت­ها در لیبی می­باشد.

پس از پایان جنگ سرد، همزمانی چندین پدیده اجتماعی و اقتصادی زمینه ساز رشد و گسترش گروه های خصوصی مسلح در عرصه جهانی گردید. اولا"کوچک نمودن ارتش های بزرگ و پر هزینه توسط کشورهای قدرتمند، ثانیا"عنایت دولت ها به خصوصی سازی و واگذاری وظایف خودشان به بخش خصوصی، ثالثا"بروز خلاء قدرت پس از فروپاشی نظام دوقطبی در حمایت ز دولت های کوچک و ضعیف و همچنین جذب نیروهای نظامی با تجربه توسط گروه های خصوصی مسلح موجب کارآیی بیشتر این گروه ها در کلیه امور نظامی گردید. متعاقب پررنگ شدن نقش گروه های خصوصی مسلح در مخاصمات بین المللی مسلحانه از طریق استخدامی به عنوان این گروه ها توسط دولت ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر توسط گروه های خصوصی مسلح، مسولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های مذکور مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفت. از آنجایی که وضعیت گروه های خصوصی مسلح براساس حقوق بین المللی بشردوستانه کاملا" روشن و مشخص نمی باشد و هیچ یک از اسناد معتبر بین المللی از جمله سند مونترو، پروتکل های الحاقی و.... دولت ها را از بکارگیری گروه های خصوصی مسلح برای رسیدن به اهداف منع ننموده است، به نظر می رسد به منظور تعیین دقیق مسولیت ها در رابطه با اعمال این گروه ها بهتر است درحال حاضر هر مورد را با توجه به شرایط خاص و بررسی کلیه اوضاع و احوال مربوطه بررسی نمود و به موازات آن ضروریست تلاش ها برای تبدیل سند مونترو به یک معاهده بین المللی سریعتر به نتیجه برسد و با نصب العین قرار دادن این سند و پیش نویس مواد مربوط به مسولیت بین المللی دولت ها هرچه زودتر دستورالعمل های باارزش ویکسانی در این خصوص در سطح جهانی ارایه شود.

قانون اساسی به عنوان مهمترین قرارداد بین فرمانبران و فرمانروایان، متضمن اساسی ترین حقوق و تکالیف طرفین می باشد. اصلی ترین محوری که در قانون اساسی همه کشورها به آن اشاره می شود حقوق ملت می باشد. از طرفی امروزه حقوق بشر یکی از بنیان های اساسی در روابط بین الملل محسوب می شود به نحوی که همه کشورها چه کشورهایی که به معاهدات حقوق بشری پیوسته اند و چه کشورهایی که به آنها نپیوسته اند خود را متعهد به رعایت مفاد آن میدانند. سیاست خارجی نیز به موازات سیاست داخلی هر کشوری در اعمال حقوق ملت و جلب منافع آنها نقش بسزایی دارد. به همین علت تبیین راهبرد قانون اساسی در حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی یکی از مباحثی است که می تواند راه گشای مسئولان سیاست خارجی باشند تا هم با حرکت در چهارچوب قانون اساسی تصمیمات آنها در عرصه داخلی مشروع جلوه بنماید و هم سیاستمداران بتوانند با پیگیری اهداف قانون اساسی با ادبیات حقوق بشری در در عرصه بین المللی موفقیت های لازم را کسب نمایند. مهمترین چهارچوب هایی که بر طبق قانون اساسی باید در حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی رعایت گردد، دو راهبرد حمایت از مبارزه مستضعفین علیه مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان می باشد. مبنای این دو راهبرد مفاهیم و منابع اسلامی است که در عین حال منطبق بر نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل نیز هست. ضرورت حمایت از حقوق همه مسلمانان در عمل دارای اولویت هایی می باشد. این اولویت بندی هم در موضوعات حقوق بشری وجود دارد مانند حق حیات و حق تعیین سرنوشت و سایر حقوق بنیادین و غیرقابل تخطی حقوق بشری که نسبت به بقیه موارد حقوق بشر اهمیت بیشتری دارند و هم در مصادیق دارای اولویت بندی می باشند مانند وضعیت مسلمانان فلسطین. این تقدم و تاخرها هم در موضوعات و هم در مصادیق از اصول قانون اساسی قابل استحصال هستند و سیاست خارجی بر اساس آنان باید شکل پذیرد.

در کنار بلایای طبیعی امروزه وقوع حوادث تروریستی در نقاط مختلف دنیا ،از جمله ی خطرات وتهدیدات جوامع انسانی تلقی می گردد.وقوع این حوادث منجر به چاره اندیشی جامعه ی بین المللی وبه تبع آن سازمان ملل متحد وشورای امنیت گردیده است.شدت ووخامت وقایع تروریستی به حدی سنگین است که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تهدید یا نقض صلح وامنیت بین المللی تلقی کرده ومبادرت به صدور قطعنامه علیه آن می کند.اگر چه صدور قطغنامه از سوی شورای امنیت به عنوان یک حق قانونی برای شورا تلقی می گردد اما چالش عمده ای که این قطعنامه ها با آن مواجه اند تناقض آن با مقررات حقوق بشراست.به عبارتی می توان از الزامات حقوق بشری در صدور قطعنامه های علیه تروریسم صحبت کرد.این الزامات بعضا ریشه در اسناد بین المللی حقوق بشری داشته وگاهی مقبولیت خود را از طریق عرف بین المللی می یابند.در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی وبا استفاده از مطالعات کتابخانه ای در صدد تبیین وشناسایی مهمترین الزامات حقوق بشری شورای امنیت درصدور قطعنامه هایش هستیم.بدین منظور مطالب خود را در ضمن دو بخش مطرح می کنیم.

در حقوق بین­الملل معاصر یکی از مهمترین و چالشی­ترین موضوعات، «مداخله­ی بشردوستانه» است. نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از موارد به نوعی دلیلی برای مداخله تلقی شده است. دو دیدگاه در این عرصه با یکدیگر رویارویی می­کنند که در قضیه­ی مداخله بشردوستانه در «لیبی» نیز همین دو نظر مقابل یکدیگر قرار گرفت. دیدگاه نخست با ابتناء بر اهمیت حاکمیت، مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقت نامه قبلی نامشروع دانسته است. لیکن نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می­شود. این شروط از اصول کلی حقوق بین الملل و منطق حقوقی قابل استخراج است. این شروط عبارتند ازاقدام از سوی حکومتی مشروع، اقدام با هدفی بشر دوستانه، موقتی بودن اقدام، متناسب بودن اقدام، ضرورت داشتن اقدام و رعایت حق تعیین سرنوشت ملت­ها واقلیت­ها. در ارتباط با لیبی جدا از بحث مشروعیت مداخله­ی بشردوستانه و حدود آن، اتفاق مهمی دیگری نیز قابلیت بحث دارد و آن مداخله­ی نظامی لیبی در اجرای قطعنامه­ی 1973 شورای امنیت است. این پایان نامه ضمن تأکید بر تحلیل و بررسی جنبه­های مختلف قطعنامه­های شورای امنیت در ارتباط با لیبی و موضوع پرواز ممنوع به بررسی مشروعیت مداخله نظامی در این کشور می­پردازد. بنابراین سئوال مهم دیگری که در این پایان­نامه در پی پاسخ دادن به آن است مشروعیت اقدام ناتو و سایر دولت­ها در لیبی می­باشد.

در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت ملت ها، حجم عمده ای از مولفه های قدرت در سطوح داخلی و بین المللی، متأثر از الزامات و ضرورت های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل هستند. از این رو در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن ارزیابی وضعیت سیستم اقتصاد جهانی و ابعاد دامنه بحران مالی در کشورهای عضو نظم اقتصاد لیبرالی، از منظر دیدگاه رئالیسم اقتصادی، وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهد. اساس بحث رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل این است که رفتار و کنش دولت ها از همان اصول و الزاماتی پیروی می کند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی ایجاب می کنند. توجه به این نکته وقتی که با آنچه در حال حاضر در صحنه جهانی بطور عام و در سطح اروپا به طور خاص در حال وقوع است، بسیار قابل تأمل می باشد. اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، برخی بر این باورند که در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی شکل گیری این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است و احتمال خروج برخی از واحدهای سیاسی بحران زده نظیر یونان وجود دارد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، مبنای تشکیل اتحادیه اروپا براساس ایجاد نوعی همگرایی و وحدت گرایی در سطح اروپا است و وجود چنین نگرشی موجب می شود تا پذیرش عضویت کشورها یک مسئله سیاسی باشد و ملاحظات اقتضادی در نظر گرفته نشود. اگر بنا باشد موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی کشورها سبب پذیرش یا خروج یک عضو از اتحادیه شود، اساساً اصول بنیادینی که اتحادیه بر آن بنا شده یعنی اصل همگرایی و برابری کشورها به زیر سوال خواهد رفت و در عمل زمینه برای فروپاشی ساختارهای آن مهیا خواهد شد. تبیین موضوع یکی از دلایل عمده ای که برای ایجاد وضعیت بحران مالی کنونی در کشورهای حوزه یورو عنوان می شود این است که تقریباً همه این کشورها قوانین پولی را که خود وضع کرده بودند، نقض کردند. براساس قوانین وضع شده، بدهی دولت ها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود. همینطور کسر بودجه سالانه دولت ها نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. با این وجود، تنها دو کشور از16 کشور منطقه یورو یعنی لوکزامبورگ و فنلاند، به این قوانی پایبند ماندند. در حوزه یورو، یونان بیش از سایرین این قوانین را نقض کرده است به طوری که بدهی این کشور به 1/115 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن به 6/13 درصد رسیده است. در کنار یونان، کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز از نابسامانی مالی شدید رنج می برند. بحران مالی: اقتصادی که پس از یک دوره رونق و پیشرفت با تغییرات نزولی فاحش روبرو شود، می گوییم دچار بحران شده است و مهمترین مشخصه بحران، پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پر شدن بازار از کالاهایی که مشتری قدرت آنها و پرداخت بهای آن را ندارد. حقوق بین الملل اقتصادی: به آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی اطلاق می شود که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می گردد. سرمایه گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید پس از اخذ جواز سرمایه گذاری است و در واقع سرمایه گذار هرگونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم خود را به منظور به دست آوردن سود و منفعت با وجود پیش بینی خطر اداره کند. سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی، مجوز سرمایه گذاری اخذ نموده باشند.

امروزه که روند توسعه و پیشرفت حداکثر کشورهای جهان بعنوان یک استراتژی اساسی و پایه ای پیگیری می شود، جلب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این فرایند ممکن است کشور میزبان بنا به دلایلی اقدام به سلب مالکیت از اموال سرمایه گذاران خارجی بنماید. در این مرحله است که چالش های جدی حقوقی پیرامون سلب مالکیت و پرداخت غرامت میان کشور میزبان و سرمایه گذاری خارجی بروز می کند. اختلاف میان مکزیک و ایالات متحده آمریکا در سال 1938 یکی از مهمترین منابع در خصوص موضوع حاضر است. در همین پرونده یکی از معیارهای پرداخت غرامت با عنوان «فرمول هال» پا به عرصه حقوق بین الملل نهاد و تاکنون نیز مورد عمل بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این رساله سعی شده است با تأکید بر پرونده مطروحه، سایر جوانب مرتبط با موضوع سلب مالکیت و پرداخت غرامت مورد مداقه قرار بگیرد.

جریان روبه رشد صدور و جذب سرمایه¬ خارجی در سال¬های اخیر مسأله حل و فصل دعاوی ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی را مرکز توجه و اظهارنظرهای فراوانی قرار داده است. بررسی آراء صادره و پرونده¬های در دست رسیدگی حاکی از آن است که رویه داوری همچنان شاهد فراز و فرودهای جدی حقوقی است و بایستی ضرورت استقرار نظام یکپارچه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد. به دلیل حضور اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در این حوزه، دستیابی به چنین هدفی با مشکل روبروست، اما غیر ممکن نخواهد بود. در همین راستا ضرورت تفکیک ماهیت اختلافات این حوزه و بکارگیری آیین و قواعد ویژه هر اختلاف اقتضا دارد مرجع حل اختلاف هنگام رسیدگی، توجه کافی مبذول داشته و از اختلاط دعاوی ناشی از عهدنامه دوجانبه سرمایه¬گذاری و قرارداد سرمایه¬گذاری بپرهیزد. در این نوشتار با مراجعه به رویه داوری بین المللی قصد داریم علاوه بر تبیین ضرورت موضوع تفکیک، فواید نظری و عملی آن ازجمله سرعت و سهولت جریان دادرسی و صدور تصمیمات منطقی و اصولی را خاطرنشان سازیم

بحث جبران خسارت در حقوق سرمایه¬گذاری بین¬المللی و نحوه محاسبه و میزان آن، همواره یکی از اصلی ترین موضوعات حقوق بین¬الملل بویژه در حوزه حقوق بین¬الملل اقتصادی به شمار ¬آمده است. دلیل این امر، آن است که با توسعه روابط کشورها در ابعاد مختلف نظام حاکم بر جامعه بین¬المللی،بطور اجتناب ناپذیری شبکه گسترده¬ای از ارتباطات در حوزه های مختلف شکل می¬گیرد که جوامع را به هم وابسته می¬کند. یکی از همین حوزه¬ها نیز، سرمایه¬گذاری خارجی است. اهمیت این بخش از حقوق بین الملل تا بدان حد است که به جرات می¬توان گفت، بخش قابل توجهی از اقتصاد بسیاری از کشورها وابسته به آن می¬باشد. بدین طریق، با قبول ضرورت سرمایه¬گذاری خارجی در عصر حاضر، بالتبع مشکلات و اختلافات ناشی از آن نیز اجتناب ناپذیر می¬نماید. از مشکلات اصلی پیش¬روی این حوزه از حقوق بین¬الملل، موضوع ورود خسارت، اعم از مادی و معنوی به سرمایه¬گذاران خارجی در اثر برخی اقدامات دولت¬های میزبان در راستای تغییر و تحولات گسترده در اقتصادشان و نحوه جبران آن می¬باشد. این مساله که به هنگام ورود خسارت به سرمایه¬گذار خارجی در طول اجرای پروژه سرمایه¬گذاری بر چه مبنایی باید جبران خسارت از وی شود، هدف اصلی تحقیق را تشکیل می¬دهد و این که آیا می¬توان در نهایت امر معتقد به وجود اصل یا اصول حاکم بر جبران خسارت و یا پرداخت غرامت بود، نیاز به مطالعه و بررسی دارد. در کنار منابع اصلی حقوق بین¬الملل، اعم از عام یا خاص، آرای دیوان¬های داوری بین¬المللی، منبع اصلی در این موضوع را تشکیل می¬دهند. به واقع، همین دیوان¬ها می¬توانند اصلی¬ترین نقش را در این زمینه ایفا کنند و با ایجاد رویه¬ای یکسان به اصول حاکم بر جبران خسارت دست یابند. بر این اساس، نشان داده خواهد شد که علی رغم تشتت در آرای دیوان¬های داوری، با تاکید بر دیوان داوری ایکسید در مورد اصول یا معیارهای حاکم بر جبران خسارت(مادی و معنوی)، این دیوان¬ها نهایتاً بر چه مبنایی اقدام به صدور رای به پرداخت غرامت نموده و معیارهای مورد لحاظ در آرای داوری ایکسید چگونه در حقوق بین¬الملل سرمایه گذاری خارجی بازتاب یافته است.

با افزایش جریان¬های سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، و نقش قابل¬ توجه آنها در رشد و توسعۀ اقتصادی، مسألۀ جذب بیشتر این¬گونه سرمایه¬گذاری¬ها از یک سو، و قدم برداشتن در مسیر توسعۀ پایدار از سوی دیگر، حائز اهمیت می¬باشد. آنچه قابل توجه است اینکه، کشورهای میزبان به¬دلیل جذب هرچه بیشتر سرمایه¬گذاری¬های خارجی نباید از مقولۀ مهم توسعۀ پایدار غافل بمانند و باید در قراردادهای دوجانبه با سرمایه¬گذاران خارجی این مهم را مدنظر قرار داده و بگنجانند. توسعۀ پایدار از سه مؤلفۀ مهم و اساسی تشکیل شده است که عبارتند از: ابعاد زیست¬محیطی، اقتصادی، اجتماعی. رعایت نمودن تمامی این مسائل از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، کشورهای میزبان باید برای الزام¬آور شدن این استانداردهای رفتاری، در قراردادهای سرمایه¬گذاری آنها را درج نموده و جزء تعهدات یک سرمایه¬گذار خارجی در کشور میزبان قلمداد نمایند، که در صورت عدم انجام آنها، از حقوقشان نیز صرف¬نظر خواهد شد. و آنچه مهم است اینکه، باید با سیاست‎گذاری‎های درست و مقتضی، بتوانند هم جریان¬های سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی را جذب نموده و هم سرمایه¬گذاران خارجی را وادار به رعایت اهداف توسعۀ پایدار نمایند. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تعهدات سرمایه‎گذار خارجی در قبال توسعۀ پایدار در کشور میزبان است.

شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی مرجع صالح برای تفسیر رسمی و لازم الاتباع از قانون اساسی است. در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان اندیشمندان و حقوقدانان وجود داشته و دارد. برخی معتقدند که تفسیر قانون باید تنها با در نظر گرفتن متن قانون و مراد قانون گذار صورت پذیرد؛ اما برخی دیگر با این استدلال که اکتفا به متن و مراد مقنن پاسخگوی همه اقتضائات اجرای قانون نیست؛ معتقدند که باید علاوه بر بهره گیری از متن قانون از رویکردهای دیگری نظیر غایت گرایی- که نظر به غایت تقنین دارد-؛ مصلحت گرایی- که مطابق آن باید به تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعاقب تفسیر توجه نمود- و رویکردهای دیگر از این دست، نیز بهره برد. هر چند شورای نگهبان، مراد از تفسیر را بیان مراد مقنن دانسته و در عمل نیز بر این موضع پای فشرده است، اما با دقت در نظرات تفسیری، مشورتی و رویه ای این نهاد- که در مقام تأیید یا رد مصوبات مجلس ابراز داشته است- مشاهده می شود که بهره گیری این نهاد از رویکرد غایت گرایی ذیل اصل حاکمیت موازین شرع از وزن بیشتری نسبت به سایر رویکرد های تفسیری برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های کتاب و سنت تدوین شده است، می توان بهره گیری شورای نگهبان از رویکرد مزبور را موجه و قابل دفاع دانست. در عین حال باید توجه داشت که قانون اساسی میثاق ملی بوده و متضمن صلاحیت های فرمانروایان و حقوق و تکالیف فرمانبران می باشد. از این رو باید از تفسیر قانون اساسی بدون تعیین ضوابط دقیق و روشن و یا به اقتضای برخی از مصالح گذرا اجتناب نمود. همچنان که نباید با جمود بر الفاظ قانون اساسی و در نظر نگرفتن اقتضائات زمانه زمینه طرد قهری قانون اساسی را فراهم آورد؛ بلکه باید تفسیر قانون را به نحوی انجام داد که پویایی و پایایی آن توأمان حفظ گردد.

"کار شایسته" که تحلیل و بررسی آن در حقوق بین‏ الملل کار و حقوق ایران، موضوع اصلی این پژوهش می‏باشد، عنوان جدیدی است که قریب به بیش از یک‏ دهه از طرح آن در عرصه بین‏ الملل کار می‏‏گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی کشور با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‏المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله ‏نامه‏ های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ کشور بر اساس‏ موازین‏ دین اسلام‏ با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام و همچنین بر اساس تکالیف قانونی مصرح در این زمینه در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر تهیه سند ملی کار شایسته، لازم و ضروری جلوه نماید. مولف در این پژوهش در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مولفه‏ های آن در حقوق بین‏ الملل کار، به بررسی این مولفه‏ ها در دین اسلام و به‏ تبع آن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی و قوانین عادی مهم در این زمینه بپردازد. همچنین پیش ‎نویس سند ملی کار شایسته به عنوان مهمترین دستاورد نظام حقوقی داخلی در این مقوله، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. فرضیه حاکم بر این پژوهش نیز آن است که مولفه‏ هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه ‏های بشری، به ‏نحو مطلوبی متجلی شده و مورد توجه و عنایت قرار گرفته است و به‏ تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، در بردارنده این مولفه‏ ها در اسناد و قوانین بالادستی و سایر قوانین مهم در این زمینه می‏باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمومی انتخاب می شود و اصل 113 رئیس جمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور می داند. از آن جایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس قابل نقد است و بنا به تجربه در ساحت عمل هم چالش هایی را ایجاد می کند، پایان نامه حاضر بر آن است تا ابتدا میزان کارآمدی نظام های موجود را بررسی و سپس با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و جایگاه ویژه مقام رهبری به عنوان اولین مقام رسمی کشور، الگوی مطلوب و متناسب با عناصر و مولفه های جمهوری اسلامی ایران را طرح نماید.

«حق رأی» در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا از نظر ماهیت، مبانی و آثار دارای وضعیت متفاوتی است. اعمال این حق در برخی کشورها جزو تکالیف شهروندان و در برخی کشورهای دیگر جزو حقوق آن ها قلمداد می شود. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، از یک جهان بینی الهی سرچشمه می گیرد و با تعیین سرنوشت اشخاص در جامعه، مسئولیت افراد در قبال همدیگر و منفعت جمعی و نیز اقتدار و استواری حاکمیت پیوند خورده است. در نظام حقوقی آمریکا نیز این حق از جهان بینی مادی و رویکرد انسان محور سرچشمه گرفته و صرفاً حقی انسانی قلمداد می شود که افراد توانایی اعمال آزادانه یا عدم اعمال این حق را دارا می باشند. در این پژوهش سعی شده با بررسی مفهوم حق رأی و نسبت سنجی آن با مسئولیت افراد در قبال سایر اعضای جامعه و نیز حکومت اسلامی و بررسی آثار مترتب بر آن در هریک از دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، ماهیت حقوقی «رأی» را کشف کرده و جنبه های حق و تکلیفی آن را با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا بررسی نماییم.

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد به اختلافات حقوقی و سیاسی بروز یافته میان کشورهای جهان رسیدگی می کنند. در این میان اتفاق نظری که وجود دارد این است که موضوع توسل به زور یکی از موضوعات سیاسی و در صلاحیت شورای امنیت است، هدف از نوشتن این پایان¬نامه، پاسخ به این پرسش است که دیوان بین المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی قضایی به اختلافات متضمن توسل به زور را نیز دارد یا خیر؟ در این راستا به تعریف اختلافات حقوقی و سیاسی پرداخته شده و نقاط اشتراک و تفاوت میان اختلافات حقوقی و سیاسی بررسی شده است. در خصوص رابطه شورای امنیت و دیوان نسبت به رسیدگی به اختلافات بین المللی سه دیدگاه وجود دارد که عبارتند از: 1- امکان نظارت قضایی دیوان بر شورای امنیت یا به عبارت دیگر بررسی حقوقی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری. در این راستا به دلایل و مستندات قائلین به این نظریه و دیدگاه دانشمندان حقوق بین الملل و آراء دیوان بین الملل دادگستری و نظریات انفرادی و مخالف قضات دیوان پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیت همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین المللی پرداخته شده است و نظریات طرفداران و مخالفان این دیدگاه و همچنین موضوع لیتیس پندنس که به معنی ایجاد حق تقدم در رسیدگی به یک اختلاف برای یک نهاد رسیدگی کننده نسبت به دیگر مراجع است و این قاعده به استناد بند 1 ماده 12 منشور بین شورای امنیت و مجمع عمومی قابل اجرا است. لیکن بین دیوان و شورای امنیت این قاعده قابلیت اجرایی ندارد. با توجه به رویه قضایی دیوان و عملکرد شورای امنیت هیچ یک از این دو نهاد، بر دیگری برتری ندارند و هر دو نهاد می¬توانند به صورت همزمان و موازی به اختلافات بین¬المللی حتی اختلافات متضمن توسل به زور رسیدگی نمایند. در فصل سوم به دیدگاه برتری و ارجحیت رسیدگی به اختلافات بین المللی توسط شورای امنیت نسبت به دیوان، با توجه به زما¬ن¬بر بودن و هزینه بر بودن رسیدگی قضایی دیوان، پرداخته شده است و مضافاً آراء و نظریات انفرادی و مخالف دانشمندان حقوق بین الملل و قضات دیوان مورد بررسی قرار گرفته و در پی پاسخ به این پرسش بوده ایم که اگر شورای امنیت به اختلافات بین المللی رسیدگی کند به صلاح جامعه بین المللی است یا خیر؟ در فصل چهارم، تعریف و سابقه تاریخی توسل به زور در اسناد و معاهدات و عرف بین المللی و هم چنین نقش متقابل شورا و دیوان در رسیدگی به اختلافات بین المللی که در آنها موضوع توسل به زور مطرح بوده است و نزد هر دو نهاد مزبور مطرح گردیده اند، بررسی گردیده و این بررسی در رویه قضایی دیوان و عملکرد شورای امنیت نشان داده که هر چند موضوع توسل به زور از موضوعات سیاسی و در صلاحیت رسیدگی شورای امنیت است، لیکن دیوان به کرات به پرونده¬های متضمن توسل به زور که همزمان نزد شورای امنیت مطرح شده¬اند، رسیدگی و اقدام به صدور موقت و صدور حکم نموده است. قریب به هشت پرونده و اختلاف بین المللی به این صورت مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً در مباحث پایانی رابطه متقابل شورای امنیت و دیوان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی و هم چنین تأثیر قطعنامه های شورای امنیت بر احکام دیوان بین الملی دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. در قضیه لاکربی دیوان بین¬المللی دادگستری به صراحت برتری تعهدات کشورهای جهان را بر اساس مواد 25 و 103 منشور ملل متحد مورد تأکید قرار داد و قطعنامه-های فصل هفتم شورای امنیت را فصل ختام اختلافات بین¬المللی دانست. در آخر نیز نتیجه گیری مطالب پایان نامه ارائه گردیده است