حمل و نقل و ارتباطات از بخش های زیر بنایی در اقتصاد هر کشور به حساب می آید و به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. سیاست های حمل و نقل در سراسر جهان به وضوح نیازمند رشدی هستند تا پابه پای تمایل فزاینده برای جابه جایی، توسعه یابند و کیفیت زندگی را حفظ کنند. این در حالیست که امروزه تصادفات ترافیکی و هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، از یک سو وآثار زیانبار فیزیکی و روانی آن بر افراد جامعه از سوی دیگر، اساسی ترین مشکلی است که متخصصان و متولیان امور حمل ونقل و ترافیک را به چالش طلبیده است. افزایش روز افزون سوانح و حوادث حمل و نقلی، به ویژه حمل و نقل جاده ای هزینه های گزاف و مشکلات متعددی را بر صنعت حمل و نقل و عناصر مرتبط بر آن بر جای گذاشته است. هزینه های ناشی از تصادفات که می تواند شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم باشد، بسیار گسترده و به دور از ذهن است. مطالعه آمار مربوط به تصادفات در دنیا نشان می دهد که جاده های ایران را می توان جزء نا امن ترین و پر حادثه ترین جاده های دنیا به شمار آورد این مطلب نشان دهنده این است که بخش حمل و نقل توجه بیشتری می طلبد. از این رو میل به شناسایی علل بروز این حوادث میان محققان گروههای مختلف کشور افزایش یافته است مهندسان حمل و نقل معتقدند تصادف پدیده پیچیده ای است که انسان، خودرو، محیط وجاده رکن های اصلی آن هستند، بروز حادثه ناشی از وجود نقص در یکی از این عوامل یا وجود نقص متقابل آن ها در یک حالت مخاطره آمیز است. در سالهای اخیر اقتصاددانان و مهندسین جاده و ترافیک به مدد روش های آماری و ابزارهای اقتصاد سنجی و استخراج عوامل اقتصادی اجتماعی موثر، اقدام به مدل سازی تصادفات کرده اند تا بتوانند به وسیله آن به شناسایی دقیق تر فاکتورهای تاثیرگذار در امنیت صنعت حمل و نقل دست یابند و همچنین میزان اثرگذاری سیاست های اتخاذ شده و یا تغییرات اعمال شده در صنعت طراحی خودرو و تجهیزات مربوط به آن، تغییرات مربوط به طراحی جاده و... را بر تغییر حوادث جاده ای مورد آزمون قرار دهند. در تحقیق حاضر سعی شده است به کمک مدل تلفیقی داده های تابلویی به مطالعه چگونگی تأثیر بهبود زیر ساخت های جاده ای و عوامل اقتصادی بر تلفات جاده ای ایران پرداخته شود. از این رو رابطه بین درآمد سرانه، مصرف سرانه سوخت، نسبت طول جاده های عریض به جاده های معمولی، سرمایه گذاری در زیرساختهای جاده ای به نسبت طول راه هر استان با لحاظ متغیر مجازی برای افزایش در بازار تولید خودرو با نرخ تلفات جاده ای مورد مطالعه قرار گرفت، داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1380- 1385 و مربوط به استان های کشور است. با توجه به مدل سازی انجام گرفته و نتایج حاصل از آزمون هاسمن روش اثرات تصادفی را مبنا کار قرار دادیم، نتایج حاصل از تخمین روش های اثرات تصادفی رابطه منفی بین درآمد سرانه و نرخ تلفات نشان داد که به معنی رد فرضیه اول است. با اینکه انتظار می رود در نتیجه افزایش درآمد سرانه و با افزایش رفاه، میل به سفر و عبور و مرور افزایش یابد و در نتیجه خطر بروز حادثه افزایش داشته باشد، اما از طرف دیگر با رشد اقتصادی افراد جامعه به سمت خرید خودروها و تجهیزات ایمن ترتمایل پیدا می کنند. به علاوه بالا رفتن درآمد سرانه هر منطقه می تواند سبب بهبود شاخص های پزشکی و امداد رسانی آن منطقه می شود که این خود سبب کاهش نرخ تلفات می شود، که این تأثیرات می تواند بر تاثیرگذاری مثبت بر نرخ تلفات ناشی از افزایش عبور و مرور پیشی بگیرد. در حالیکه با توجه به ضریب منفی بین سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و نرخ تلفات می توان گفت سرمایه گذاری در راهسازی می تواند نرخ تلفات را کاهش دهد، این سرمایه گذاری با توجه به کاهش تلفات بازگشت بسیار بالایی دارد و با اختصاص بودجه برای پروژه های راه می توان از بار هزینه های سنگین حوادث جاده ای بر دوش جامعه کاست.

چکیده بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این پایان نامه رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 1997- 2008 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری پرون استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه های تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت دو طرفه تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها این رابطه برقرار نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند. بهره، تورم، گروه منا، علیت گرنجری، علیت هشیائو.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1384 می باشد. از این رو برای سرمایه انسانی دو بعد سلامت و آموزش را در نظر گرفتیم و اثر آنها را در کنار سایر متغیرها، برسطح و رشد بهره وری مورد ارزیابی قرار دادیم. برای برآورد مدل ها از آزمون باند ardl استفاده کردیم و درنهایت با استفاده از آزمون علیت جهت اثرگذاری سرمایه انسانی و بهره وری را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان جانشین های سرمایه انسانی از نوع آموزش و سلامت) دارای اثر مثبت و معنی دار بر سطح بهره وری می باشند؛ در حالیکه فقط اثر مثبت و معنی دار رشد متوسط سالهای تحصیل نیروی کار بر رشد بهره وری تایید شد. نتایج آزمون علیت نیز، تنها وجود رابطه علی یک طرفه را از طرف سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید مورد تایید قرار می دهد.

چکیده در این پژوهش، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش دادههای تابلویی و بستههای نرم برآورد شده است. دادههای مربوط به این پژوهش از گزارش شاخصهای eviews افزاری 6 توسعه جهانی ( 2008 ) و گزارش سالیانه سازمان بینالمللی شفافیت مالی در دوره مورد مطالعه 2000-2007 ) استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشاندهنده اثر منفی فساد بر رشد ) اقتصادی است. فساد از دو طریق اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر میگذارد. در روش اثر غیرمستقیم، نقش متغیرهای کنترلی حائز اهمیت میشود. متغیرهای کنترل در این پژوهش، سهم سرمایهگذاری از محصول ناخالص داخلی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و باز بودن اقتصادی میباشند. به عبارت دیگر، فساد از کانال کاهش متغیرهای توضیحی افزایشدهنده رشد باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. براساس برآوردهای انجام شده در این پژوهش، اثر فساد مالی بر نرخ سرمایهگذاری و باز بودن اقتصادی بیمعنی است که با مبانی نظری ارائه شده در این پژوهش، منطبق است. در نتیجه میتوان گفت که فساد به طور غیرمستقیم از طریق متغیرهای مزبور در نمونه مورد مطالعه اثری بر رشد اقتصادی ندارد بلکه اثر خود را به طور مستقیم بر رشد اقتصادی میگذارد. در پایان این تحقیق، پیشنهاداتی در راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارزه با فساد مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ارائه گردیده است. واژه های کلیدی : فساد مالی، رشد اقتصادی، متغیرهای کنترل، کشورهای در حال توسعه

بر اساس مطالعات صورت گرفته می توان گفت مهم ترین عواملی که بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارند عبارت اند از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی. به طور کلی مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت (سلامت)، مهارت (تخصص)، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه گذاری هایی است که باعث افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می شوند. تاکنون اکثر مطالعات صورت گرفته در مورد سرمایه انسانی بر آموزش به عنوان معیار سرمایه انسانی تمرکز کرده اند و کمتر به سلامت توجه شده است. چدویک در سال 1842 با انتشار مقاله ای، مخارج بهداشتی را به عنوان یک نوع سرمایه-گذاری در سرمایه انسانی معرفی کرد علی رغم این معرفی و اهمیت سلامت در تئوری های رشد، فقط در چند دهه اخیر یک سری مطالعات شتابان بر روی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی انجام شده است. لذا دراین مطالعه تلاش می شود به بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی پرداخته شود.این مطالعه به بررسی تأثیر سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در ایران در فاصله زمانی 1386-1361 با استفاده از مدل گسترش یافته سولو و سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (tsls) پرداخته است. نتایج نشان می دهد نرخ رشد درآمد سرانه به طور مثبت و معنی داری تحت تأثیر موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی قرار می گیرد. موجودی سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در شکل درجه دوم آن تأثیر می گذارد بدین معنی که آثار نهایی موجودی سلامت سرمایه انسانی در سطوح بالای آن نزولی است و افزایش در موجودی سلامت سرمایه انسانی نرخ رشد درآمد سرانه را با نرخ کاهشی افزایش می دهد. برآورد الگو نشان می دهد که هر یک درصد افزایش در موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی به ترتیب منجر به افزایش 16/0 و 22/0 درصد رشد درآمد سرانه می شود.

ایران طی چند دهه اخیر همواره یکی از مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت خام دنیا بوده است. ایران بعد از عربستان سعودی و روسیه سومین صادرکننده بزرگ دنیا و دومین صادرکننده نفت اُپک می باشد. وابستگی اقتصاد ایران به منابع ارزی ناشی از درآمدهای نفتی و در نقطه مقابل آن وابستگی دنیا به نفت خام ایران به دلیل نیاز روزافزون به منابع انرژی، نشان دهنده اهمیت ویژه تولید نفت خام ایران برای داخل کشور و دنیا می باشد. گواه این مدعی، رکود اقتصاد جهانی اوایل دهه هشتاد به دلیل افزایش قیمت های نفت خام، ناشی از کاهش تولید نفت خام ایران به دلیل انقلاب 1979 بود. با توجه به اهمیت تولید نفت خام ایران، برای اقتصاد داخلی و جهانی، روند تولید نفت خام ایران در این مطالعه پیش بینی شده است. بر اساس ارقام برآورد شده برای کل نفت قابل استحصال با استفاده از الگوهای هابرت کلاسیک، هابرت اصلاح شده و لاجستیک، مقادیر150، 170، 190، 205 و 225 میلیارد بشکه کل نفت قابل استحصال برای پیش بینی روند تولید نفت ایران در نظر گرفته شده است. پیش بینی روند تولید نفت با استفاده از دو الگوی هابرت اصلاح شده دوگانه و چهارگانه انجام پذیرفت. درحالت اول زمان رسیدن به نقطه اوج دوم برای مقادیر مختلف 150، 170، 190، 205 و 225 میلیارد بشکه کل نفت قابل استحصال، به ترتیب سال های 2019، 2024، 2027، 2031 و 2033 به دست آمد. زمان رسیدن به نقطه چهارم اوج برای مقادیر کل نفت قابل استحصال فوق، در الگوی هابرت اصلاح شده چهارگانه، به ترتیب سال های 2058، 2061، 2063، 2064و 2066 پیش بینی گردید.

اصلاحات مقررات عرضه ی برق، بازارهای برق متفاوتی را در گوشه و کنار جهان به وجود آورده است. حرکت به سمت قیمت های رقابتی به جای نرخ های تنظیم شده، این امکان را برای برخی بنگاه ها به وجود آورده است تا قیمت ها را افزایش داده و قدرت بازار را تجربه نمایند. این موضوع می تواند به شکل معنی داری منافع ناشی از آزادسازی را برای مصرف کنندگان به خطر بیاندازد. مسأله ی قدرت بازار برای بازار برق ایران، مورد مطالعه ی حاضر است. این مطالعه با استفاده از یک بازنویسی پویا از الگوی انحصار چندجانبه ی برسناهان (1982) –لو (1982) در چهارچوب الگوی تصحیح خطا، درجه ی رقابت قدرت بازار برق ایران را تحلیل نموده و به آزمون این مسأله می پردازد که آیا این بازار در یک سطح مناسبی از کارایی عمل می نماید؟ مطالعات اقتصادسنجی که در حال رشد هستند، تلاش می کنند تا سطح تحقق یافته ی قدرت بازار را به جای پتانسیل بروز آن اندازه گبری نمایند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در بلند مدت و کوتاه مدت، قیمت بازار انحرافی از سطح هزینه نهایی ندارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که هیچ قدرت بازاری در بازار برق ایران بروز پیدا نکرده است. البته وجود قوانین محدود کننده ی بسیار بر فعالیت های عرضه کنندگان بازار و تعیین سقف قیمت در سطح هزینه نهایی، می تواند عامل اصلی این موضوع باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط آموزش زنان در مقاطع آموزشی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی با سطح توسعه انسانی می باشد. این ارتباط در تمام کشورها که از نظر سطح توسعه انسانی در سه گروه با توسعه انسانی بالا، متوسط و پایین قرار دارند بررسی می شود. در این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه ای و سایت های اطلاعاتی مانند unesco و undp برای پاسخ به سوالات پژوهشی مطرح شده استفاده خواهیم کرد و با توجه به دسترسی به داده های شاخص توسعه انسانی، دوره زمانی مورد مطالعه از ???? تا 2009 خواهد بود. نتایج تحقیق نشان می دهد در کشورهای با توسعه انسانی بالا، تحصیلات دانشگاهی زنان نقش موثری در شاخص توسعه انسانی داشته است، در حالیکه در کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط، تحصیلات متوسطه زنان نیز منجر به افزایش شاخص توسعه انسانی شده است. در مورد کشورهای با سطح توسعه انسانی پائین، کلیه مقاطع تحصیلی منجر به بهبود سطح توسعه انسانی می شود.

طلا همواره به عنوان فلزی گرانبها مورد توجه بشر بوده است. دهه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازار طلا و سکه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی وجود حباب انفجاری و تحلیل رونده در بازار سکه ایران است. در این تحقیق پدیده ی حباب قیمتی، معرفی چند حباب تاریخی، نقش انتظارات درشکل گیری حباب و معرفی عوامل موثر بر نوسانات قیمت طلا در جهان و ایران بررسی شده و در ادامه انواع آزمون های کشف این پدیده اقتصادی و راه های پیشگیری از ایجاد حباب قیمتی ارائه شده است. فرضیه های تحقیق عبارتن از:1-حباب عقلایی انفجاری در بازار سکه وجود ندارد،و 2-حباب عقلایی تحلیل رونده در بازار سکه وجود دارد. داده های مورد استفاده دراین تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهارآزادی، نرخ دلار بازار آزاد و قیمت اونس جهانی از ابتدای سال 1378تا خرداد ماه 1390 است. قیمت اونس جهانی طلا و نرخ برابری دلار و ریال به عنوان عوامل موثر بر تغیرپذیری قیمت سکه در نظر گرفته شد. برای آزمون حباب انفجاری از روش هم جمعی انگل- گرنجر وبرای آزمون حباب تحلیل رونده از آزمون بسط یافته پیل و تیلور استفاده شده است. بررسی سری های زمانی نشان دهنده عدم وجود حباب انفجاری و وجود حباب تحلیل رونده در بازه زمانی تحقیق است.

باتوجه به اهمیت مقوله ی بهره وری و رفاه اجتماعی، هدف مطالعه ی حاضر بررسی چگونگی تعامل بین بهر ور ی کل عوامل تولید و رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1358 تا 1384 می باشد. از این رو برای رفاه اجتماعی شاخص ترکیبی جدیدی بر اساس نظریات آمارتیا سن طراحی و با استفاده از روش فازی محاسبه شده است . بدین ترتیب نقش این شاخص در کنار سایر متغیر ها بر سطح بهره وری کل عوامل مورد ارزیابی قرار گرفته و به منظور برآورد مدل از روش ardl استفاده شده است. در نهایت آزمون علیت برای بررسی جهت اثرگذاری رفاه اجتماعی و بهره وری انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رفاه اجتماعی دارای اثری مثبت و معنی دار بر سطح بهره وری کل عوامل تولید می باشد. نتایج آزمون علیت نیز، تنها وجود رابطه علی یک طرفه را از رفاه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید، مورد تایید قرار می دهد.

بازار حمل کانتینر از طریق دریا یکی از بازارهای نسبتاَ جوان و رو به رشد، کشتیرانی جهان می باشد؛ و بررسی فاکتورهای موثر در بازار کرایه حمل و رفتار آنها در جهت درک الگوی رفتاری این بازار و تصمیمات و سیاست-گذاری ها در این مقوله، و همچنین سیاست های حمل و نقل و توسعه ناوگان امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این پایان نامه، بررسی و پیش بینی آینده کرایه حمل دریایی کانتینر در سال های 2012 و 2013 می باشد؛ چرا که کشتیرانی به عنوان یک صنعت بسیار تغییرپذیر شناخته شده و درک و پیش بینی این نوسانات برای هر یک از اعضای این صنعت جهت تصمیم گیری های عملیاتی و مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای رسیدن به هدف فوق، از روش های معادلات همزمان - و نیز تجزیه و تحلیل سریهای زمانی -روش خود رگرسیون میانگین متحرک - استفاده شده است. موضوع تجزیه و تحلیل روابط بین فاکتورهای تأثیرگذار در بازار در جهت حذف جزییات در جهت رسیدن به مدل برآورد کننده رفتار بازار کرایه حمل می باشد. پس از برآورد مدل و تخمین پارامترهای مدل ، به بررسی رفتار آینده بازار پرداخته شده است و در انتها با بررسی سری زمانی اطلاعات گردآوری شده در مورد کرایه حمل با استفاده از روش خود رگرسیون میانگین متحرک پیش بینی نرخ کرایه برای سال های بعد انجام گرفته است. مدل های بدست آمده از روش معادلات همزمان نسبت به سری زمانی برآوردهای مناسب تری از بازار ارائه می دهد. بر اساس برآورد انجام شده سال 2012 نرخ کرایه حمل به میزان 93 دلار در میانگین سالانه کاهش خواهد یافت و این کاهش در سال 2013 نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس سناریوهای متفاوت که برای سال 2013 با مدل انجام شد، کاهش میزان رشد عرضه در این سال به میزان 5% و ادامه رشد تقاضا به میزان 7% باعث بازگشت ثبات به بازار کرایه حمل می شود. با توجه به درخواست ساخت های انجام شده به میزان 2 میلیون teu که تا پایان سال 2011 ثبت شده و زمان تحویل آن (در صورت لغو نشدن) در حدود 3 سال بطول می انجامد نمی-توان هیچ تعادلی در عرضه و تقاضای بازار برای چهار سال آینده پیش بینی کرد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و شاخص های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به gdp، در ایران طی دوره 1352-1387، با استفاده از الگوی ardl پرداخته است. نتایج نشان می دهند که کشش های بلندمدت انتشار دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف سرانه انرژی و صادرات در ایران مثبت و نسبت به واردات منفی می باشند. بر طبق نتایج به دست آمده، بدهی های نقدی به gdp و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به gdp، اثر مثبت و معنی داری، در بلندمدت به ترتیب برابر با (257/0) و (304/0) و در کوتاه مدت برابر با (175/0) و (233/0) بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران داشته اند. علاوه براین، اثر شاخص دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های سیستم بانکی، بر انتشار co2 در ایران در بلندمدت بی معنی و در کوتاه مدت در سطح 90% معنی دار و در حدود (205/0-) برآورد شد. نتایج آزمون علیت نشان داد که در کوتاه مدت یک رابطه علی یک طرفه از سه شاخص توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران وجود دارد.

چارچوب بحث های نظری در مورد تأثیر نرخ ارز واقعی و بی ثباتی های آن بر انگیزه تولیدات و صادرات کشاورزی، بر الگوهای استاندارد نظریه ی تجارت بین الملل استوار است. زیرا، حلقه ی ارتباط بین بخش کشاورزی و بخش خارجی از طریق نرخ ارز واقعی بر قرار می شود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادراتی محصولات سیب، انگور و سیب زمینی در 13 کشور تولید کننده و صادرکننده این کالا در دوره زمانی 1992-2009 می باشد. بدین منظور ابتدا بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت (arch) محاسبه شد. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادراتی این محصولات با استفاده از الگوی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل نشان دهنده تأثیر مثبت نرخ ارز واقعی و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی آن بر تقاضای صادراتی این محصولات در کشورهای منتخب مورد مطالعه می باشد. همچنین بررسی سایر متغییرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده سیب تأثیری مثبت و نسبت قیمت صادراتی سیب به قیمت صادرات جهانی آن ، تأثیری منفی بر صادرات محصول سیب در این کشورها گذاشته اند. jel: f31، q17

بسیاری از مطالعات به بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی پرداخته اند. در حالی که به نقش کلیدی تورّم در اثرگذاری بر رابطه ی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی پرداخته نشده است. هدف این تحقیق اینست که اثر تورّم بر رابطه ی میان تورّم و رشد اقتصادی بلندمدّت را مورد مطالعه قرار دهد. الگو های رشد درون زا بستر انجام این هدف را فراهم ساخته اند. در این راستا سوالات تحقیق عبارتند از: 1- اثر توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی بلندمدّت در نرخ های متفاوت تورّم چگونه است؟ 2- اثر تورّم بر رابطه ی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی بلندمدّت در گروه کشورهای با درآمد بالا، در مقایسه با کشورهای با درآمد پایین چگونه است؟ الگو با استفاده از روش حدّاقل مربعّات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که: 1- توسعه ی مالی تنها در نرخ های تورّم پایین و متوسّط می تواند بر رشد اقتصادی بلندمدّت اثر داشته و در نرخ های تورّم بالا، توسعه ی مالی هیچ اثری بر رشد اقتصادی ندارد. 2- اثر منفی نرخ تورّم بر رابطه ی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا شدیدتر است.

یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. در نظر گرفتن نفت و فرآورده های آن به عنوان یک عامل اساسی تولید و محرک رشد اقتصادی باعث می شود قواعد و موضوعات اقتصادی مرتبط با تولید از اهمیت وافری برخوردار شوند. یکی از مهم ترین این قواعد، قانون بازده نزولی می باشد که این مطالعه قصد دارد تحقق این قانون را در مورد استفاده از فرآورده های عمده نفتی در قالب فرضیه وجود رابطه u شکل معکوس بین مصرف فرآورده های عمده نفتی و کارایی بخش صنعت کشورهای منتخب صادر کننده و وارد کننده نفت طی دوره 2002-2008 آزمون کند. بدین منظور در مرحله اول کارایی بخش صنعت کشورها با استفاده از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها (dea window analysis) محاسبه شده است و سپس در مرحله دوم فرضیه مورد نظر در چارچوب روش داده های تابلویی پویا (gmm) آزمون شده است. نتایج نشان از وجود این رابطه در هر دو گروه از کشورها دارد با این تفاوت که نقطه بازگشتی برای کشورهای وارد کننده نفت بسیار بالاتر از کشورهای صادر کننده می باشد. این نتیجه اولاً حاکی از این است که وابستگی به مصرف نفت در کشورهای وارد کننده بیشتر از کشورهای صادرکننده می باشد و ثانیاً نشان از تکنولوژی پیشرفته و ظرفیت و مقیاس بالای بخش صنعت در کشورهای وارد کننده نفت دارد، به طوری که می توانند بدون کاهش در نرخ نهایی کارایی، تا مقادیر زیادی از فرآورده های نفتی بهره ببرند. در نهایت می توان چنین نتیجه گیری کرد که از آنجا که کشورهای وارد کننده نفت هزینه بیشتری برای دستیابی به این انرژی پرداخت می کنند، مدیریت بهتری در استفاده از آن اعمال می کنند.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل، خود انتظام و رسمی، مهم ترین متولی جذب و سامان-دهی صحیح منابع مالی مورد نیاز فعالیت های مولد اقتصادی است و با جمع آوری نقدینگی جامعه و فراهم نمودن زمینه خرید و فروش اوراق بهادار، ضمن به حرکت در آوردن چرخ های صنعت باعث تخصیص مناسب سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. اهمیت روز افزون بازار دارایی های مالی، بررسی مداوم پیرامون این بازارها را ضروری می سازد. این مطالعه به برآورد تجربی الگوی فاما در بازار بورس تهران و با استفاده از رویکردardl و با بهره گیری از نظریه پورتفوی و نظریه فیشر می پردازد. در این پژوهش از متغیرهای رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی حقیقی و نرخ ارز به عنوان نماینده بخش پولی اقتصاد و از متغیرهای رشد تولید صنعتی و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان نماینده بخش واقعی اقتصاد استفاده می شود. این متغیرها به صورت فصلی و برای دوره زمانی( 1369:1- 1389:4 ) مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که در بازار بورس اوراق بهادار تهران متغیرهای بخش واقعی اقتصاد شامل تولید ناخالص داخلی و تولیدات صنعتی و متغیرهای پولی اقتصاد شامل نرخ ارز و نرخ بهره بلند مدت و تورم تأثیر معناداری بر شاخص قیمت بورس اورق بهادار تهران بر جای گذاشته اند. مطابق الگوی فاما متغیر تولید ناخالص داخلی( نماینده بخش واقعی اقتصاد) تأثیر مثبت و معنادار و متغیر نرخ بهره (نماینده بخش پولی) تأثیر منفی و معنادار بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار دارند.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در افزایش رفاه جامعه، بررسی عواملموثر بر آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه ادبیات اقتصادی نشان می دهد که تورم و نااطمینانی حاصل از آن، از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند. در ادبیات نظری و تجربی، رابطه تورم و رشد اقتصادی به صورت همسو، متعارض و در برخی موارد خنثی بیان شده است. از طرفی فریدمن نااطمینانی تورم را به عنوان کانالی معرفی می کند که از طریق آن، هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود. اونااطمینانی به وجود آمده را عاملی برای رشد پایین تر اقتصاد می داند. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی هم زمان اثرگذاری دو متغیر تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1991-2009 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت تعمیم یافته(garch)، به استخراج مقادیر نااطمینانی تورم پرداخته و سپس کشورهای مورد مطالعه به دو گروه کشورهای با تورم بالا (دورقمی) و کشورهای با تورم پایین (تک-رقمی) تقسیم شده اند. سرانجام با استفاده از روش داده های تلفیقی به بررسی هم زمان اثر دو متغیر تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر دو گروه کشورها، نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار تورم بر رشد اقتصادی می-باشد. بر این اساس فرضیه اول تحقیق مبنی بر این که افزایش تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در هر دو گروه کشورهای با تورم بالا و پایین تأیید شده است. اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا منفی و معنی دار بوده ، اما اثر این متغیر در کشورهای با تورم پایین منفی اما بی معنیبوده است. بنابراین فرضیه دوم تحقیق مبنی بر این که افزایش نااطمینانی تورم رشد اقتصادی را در کشورهای منتخب خاورمیانه کاهش می دهد، در گروه کشورهای با تورم بالا تأیید و در گروه کشورهای با تورم پایین رد می شود.

هدف این تحقیق بررسی همبستگی متغیر با زمان بین شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز بازار آزاد در ایران است. با توجه به اهمیت بررسی همبستگی متغیر با زمان شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز به عنوان نهاده های حیاتی برای مدیریت پوتفوی بین المللی و ارزیابی ریسک و همچنین نقش و اهمیت بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناخت همبستگی متغیر با زمان شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز، ضرورت پیدا می کند. در این مطالعه داده های ماهانه شاخص قیمت سهام ایران، قیمت نفت، سکه و نرخ ارز بازار آزاد برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 به کار رفته است. جهت تجزیه و تحلیل مدل از مدل همبستگی شرطی پویای گارچ (dcc-garch) ، با توزیع خطای t استیودنت و نرم افزار g@rch6 استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز همبستگی متغیر با زمان وجود دارد و بحران مالی جهانی (2008) نسبت به بحران مالی کشورهای آسیای شرقی (1997) باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی متغیر با زمان متغیرها شده است.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مهاجرت از 15 کشور توسعه یافت? عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و 14 کشور در حال توسعه به ایالات متحد? آمریکا طی سال های 1??1-2008 می باشد. برای این منظور در چارچوب نظریه جاذبه- دافعه مهاجرت ضمن استفاده از الگوی داده های تابلویی، تأثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشور به ایالات متحد? آمریکا بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که فاصله میان کشور مبدأ و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها معنی دار و منفی است اما میزان تأثیر آن بر مهاجرت از کشورهای در حال توسعه بیشتر است. میزان عرض? نیروی کار در کشور مبدأ، برای کشورهای در حال توسعه معنی دار و مثبت است اما برای کشورهای توسعه یافته معنی دار نمی باشد. برای هر دو گروه از کشورها متغیر تفاوت سران? تولید ناخالص داخلی معنی دار و مثبت است. متغیر شکاف تکنولوژی برای کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار و برای کشورهای در حال توسعه مثبت و معنی دار است. هر دو گروه از کشورها نسبت به متغیر نرخ سرمایه گذاری در کشور مبدأ حساس هستند، به طوری که افزایش نرخ سرمایه گذاری در این کشورها مهاجرت از این کشورها را کاهش می دهد اما کشورهای در حال توسعه حساسیت بیشتری نسبت به این متغیر دارند. متغیرهای جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مبدأ برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مثبت و معنی دار است ضمن این که در مقایسه با سایر متغیرهای الگو تأثیر اندکی در شکل گیری جریان مهاجرت دارند. نرخ زاد و ولد کشورهای مبدأ اثر مثبت و معنی داری بر مهاجرت از این کشورها به آمریکا دارد. شاخص سرمای? انسانی برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی دار است، البته در میان کشورهای در حال توسعه این متغیر در مقایسه با سایر متغیرهای مدل نقش مهم تری در توضیح جریان مهاجرت به آمریکا دارد. تأثیر مهاجرت دو سال گذشته از کشور مبدأ بر مهاجرت، مثبت و معنی دار است اما کشورهای توسعه یافته نسبت به این متغیر حساس ترند به طوری که در میان این کشورها، این متغیر مهم ترین تأثیر را در شکل گیری مهاجرت به مقصد کشور آمریکا دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات کالاهای غیرنفتی و شاخص کیفیت زیست محیطی در ایران طی سالهای 88-1352 می باشد. در این راستا، متغیر انتشار گاز دی اکسیدکربن به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در ایران در نظر گرفته شده و از روش هم انباشتگی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ardl) برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای صادرات کالاهای غیرنفتی و شاخص آلودگی هوا برقرار بوده و متغیرهای صادرات کالاهای غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن دارند.

یکی از اهداف مهم کشور های در حال توسعه مانند ایران، توسعه یافتگی است، این کشور ها می بایست به بخش تجارت خارجی توجه کافی داشته باشند و در عصر حاضر موفقیت یا نا کامی اقتصادی کشور ها را نمی توان صرفاً با توجه به وضعیت اقتصاد داخلی آنها مورد ارزیا بی قرار داد، چرا که تعا مل با اقتصاد جهانی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. براین اساس بررسی وضعیت کشور ها در حوزه اقتصاد بین الملل و مبادلات بازرگانی آنها با دنیای خارج از اهمیت شایانی بر خوردار است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از الگو ی داده های تابلویی به بررسی تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری بر اساس نظریه لیندر در دوره زمانی 2006-2010 می پردازد. لیندر معتقد است سطح درآمد سرانه یک کشور الگو-ی خاصی از سلیقه ها را به بار می آورد. در واقع طبق مدل هم پوشانی تقاضای لیندر ، تجارت دوجانبه بین کشور های با درآمد سرانه مشابه بیشتر از کشور های با درآمد سرانه ی متفاوت است. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختلاف (کاهش) درآمد سرانه میان دو کشور است. به عبارتی هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشور ها کمتر شود تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. در مورد فرضیه دوم ، که مبین ارتباط منفی میان متغیر مسافت و حجم تجارت می باشد در تجارت ایران پذیرفته نمی شود. واژگان کلیدی: صادرات، واردات، نظریه لیندر، شکاف درآمد سرانه

در کشور ما وجود یارانه های انرژی و به تبع آن پایین بودن قیمت انرژی، عامل مهمی در افت بهره وری محسوب می شود، که موجب افزایش شدت انرژی شده است. توجه به معیار شدت انرژی به خصوص در بخش صنعت موجب استفاده صحیح و موثر از منابع انرژی می گردد. شدت انرژی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل قیمت انرژی، شدت موجودی سرمایه و ... قرار می گیرد. یکی از این عوامل صادرات است که در مطالعات داخلی به آن توجهی نشده است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی اثر صادرات صنعتی بر شدت انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در بازه زمانی 1379-1388 می باشد. برای این منظور از الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق اثر صادرات بر شدت انرژی در صنایع با سطح فناوری متفاوت نیز بررسی شده است. نتایج برآورد الگو برای کل صنایع نشان می دهد صادرات تأثیر منفی و معنی داری بر شدت انرژی داشته است. همچنین نسبت موجودی سرمایه و نیروی کار به ازای هر واحد انرژی تأثیر منفی و معنی داری بر شدت انرژی دارند. اما قیمت نسبی انرژی نتوانسته تأثیر منفی بر شدت انرژی بگذارد. همچنین نتیجه برآورد الگو برای صنایع با سطح فناوری متفاوت حاکی از آن است که صادرات در صنایع با فناوری پایین تأثیر معنی داری بر شدت انرژی ندارد، اما در صنایع با فناوری متوسط و بالا تأثیر معنی داری داشته و اثر آن در صنایع با فناوری بالا بیشتر می باشد.

چکیده یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه¬های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. وابستگی ساختار اقتصادی کشور های صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی، موجب تأثیر پذیری از شرایط رکود و رونق حاکم بر اقتصاد جهانی می شود. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش های مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران می پردازد، برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه، نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید ناخالص داخلی و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت با استفاده از تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) نشان دهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. بر اساس هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت اثر بیشتری بر مخارج دولت می گذارد. اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد ، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند. واژه¬های کلیدی: نوسانات قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی، الگوی خودبازگشت برداری

در شرایط کنونی که حجم انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای وآثار زیست محیطی مربوطه با روندی صعودی درحال افزایش می باشد، بررسی ابعاد اقتصادی حجم این آلاینده ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا در این مطالعه وجود رابطه بین انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای (دی اکسیدکربن و اکسیدهای گوگرد) و رشد اقتصادی به همراه متغیرهای مؤثر دیگری مانند مصرف انرژی های نفتی و آزادی تجاری طی دوره 1340- 1385 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مور بررسی قرار گرفته است و سپس الگوی تصحیح خطا و آزمون علیت تودا- یاماموتو برای بررسی علیت به کار برده شده است. نتایج بیانگر این است که یک علیت یک طرفه از رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی به انتشار کربن در بلندمدت وجود دارد. به علاوه، در حالت انتشار سولفور هیچ رابطه علیتی با رشد اقتصادی بدست نیامده است. بنابراین عوامل مهم دیگری انتشار سولفور را تحت تأثیر قرار داده است. اصلاح کیفیت سوخت اولیه و بازنگری انجام شده در مورد ضریب انتشار در سال های اخیر به عنوان اثر تغییر فن آوری تغییرات قابل ملاحظه ای را ایجاد نموده است.

سرمایه اجتماعی در سالیان اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است. شاخص های اصلی معرف سرمایه اجتماعی؛ اعتماد و مشارکت می باشند. آزادی اقتصادی را هم می توان از موضوعات نسبتاً جدید در مباحث اقتصادی دانست. شاخص های اصلی آزادی اقتصادی توسط موسسه ی فریزر هر سال منتشر می شود. این شاخص ها که کشورها را از نظر وضعیت آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند عبارتند از: اندازه دولت، ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی مبادله با خارجی ها و ضوابط در بخش های اعتبارات، بازار نیروی کار و کسب و کار. هدف این تحقیق آن است که تأثیرات این دو مجموعه شاخص ها را جداگانه و همراه با هم بر رشد اقتصادی کشور ایران مورد مطالعه قرار دهد. تعمیم الگوی رشد نئوکلاسیکی بستر انجام این هدف را فراهم ساخته است. در این راستا فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1- سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، 2- آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، 3- آزادی اقتصادی نسبت به سرمایه اجتماعی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. مدل مورد استفاده برای تخمین ضرائب؛ الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) می باشد که با استفاده از نرم افزار مایکروفیت تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که: 1- اثر شاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران رد نمی شود، 2- اثر شاخص ترکیبی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران رد نمی شود، 3- شاخص ترکیبی آزادی اقتصادی نسبت به شاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد.