معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجراء گردید. منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است. این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژی می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد: "این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبتنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند". مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین- المللی مبتنی بر شرایط بازرگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد. آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید، گستردگی موضوعاتی است که منشور به دنبال حمایت و یا تحقق آن است. با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود. کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادای نفت و گاز است، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد. ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی، عضو ناظر منشور می باشد. منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد. در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است. در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تأمین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد، امّا مزایایی نیز برای سایر کشورها از جمله ایران در بر دارد که در صورت عدم عضویت به آن، رسیدن به این مزایا دشوار خواهد بود. در خصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می- باشد. اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور در سطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد، اما وجود مضرّات و مزایای منشور در کنار هم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است.

همکاری بین‏المللی برای آزادسازی تجاری، ساده و هماهنگ کردن تشریفات، رویه‏ها و فنون گمرکی جهت کنترل‏های مرزی کالاها، با تاسیس جامعه ملل آغاز گردیده و از طریق سازمان‏های بین‏المللی مانند سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی تجارت، کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا و سایر موسسات و نهادهای بین‏المللی، استمرار یافته است. قواعد، اصول و هنجارهای بین‏المللی که در قالب اسناد حقوقی الزام آور نظیر کنوانسیون‏ها و معاهدات، و همچنین در قالب سیستم‏ها و اصول غیر الزامی، بر رویه‏ها و تشریفات گمرکی کشورها حاکم گردیده، بخش قابل توجهی از منابع حقوقی بین‏المللی را تشکیل می‏دهند.در این پایان نامه، قواعد و الزامات مقرر شده در اسناد حقوقی بین‏المللی مربوطه، در قالب سه رویکرد: آزادی تجاری، تسهیلات تجاری، و مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی، طبقه بندی، تحلیل و با نظام حقوقی ایران بررسی تطبیقی به عمل آمده است. هماهنگی و یکپارچه سازی اقدامات مرزی در سطوح ملی و بین‏المللی نیز، رویکرد دیگری است که از محتوای اسناد بین‏المللی مربوطه، استنتاج و بررسی گردیده است . در پایان، از مباحث مزبور نتیجه گیری به عمل آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است.