از مسائل مهم و مشکلات اساسی در کشور ایران مسأله جرم زایی قوانین کیفری است. زیرا در پاره ای از مواقع برخی از قوانین به جای بازدارندگی، کنترل یا کاستی جرایم ارتکابی، موجب تشویق و تحریک افراد به ارتکاب جرم می گردد. قوانین کیفری ایران در واقع، بسیاری از یافته ها و واقعیت های علوم جنایی، تجربی و جرم شناسی را به چالش طلبیده اند. و برخی از اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن را زیر پا گذارده است. این مسأله سبب می گردد، حقوق کیفری که هدف اولیه آن مبارزه با بزهکاری است در بسیاری از موارد به استقبال جرم رفته و زمینه ارتکاب هر چه بیشتر جرم را ترویج و فراهم نماید. یعنی این که قانون کیفری، زمینه و شرایط ارتکاب جرم را در پرتو حمایت های خود، فراهم می نماید. عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت و اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری و نیز اجرای عدالت و دادگستری توسط افراد خصوصی در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری در تعارض با بسیاری از واقعیت های جرم شناختی و سیاست جنایی می باشد. از آثار منفی این مسأله فراهم گردیدن زمینه های جرم زایی و شرایط مجرمانه در پرتو تجویز قوانین کیفری می باشد. مواردی همچون قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن، قتل و ضرب و جرح در فراش، فرزندکشی، مقابله و مبارزه با محاربان، ترویج و تشویق دفاع مشروع با توجه به ابهام قلمرو آن، تأدیب و تنبیه اطفال توسط اولیاء قانونی آنان و همچنین موارد دیگر از جمله مواد قانونی جرم زا می باشند. بنابر این هرگونه پیشروی در جرم انگاری بدون توجه به مبانی و محدودیت های نظری و عملی جرم انگاری می تواند آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال داشته که یکی از آن ها، بروز زمینه های جرم زایی می باشد. از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی از برخی افراد بالقوه آسیب پذیرتر مانند کودکان، زنان، مجانین و اقلیت های مذهبی کمتر حمایت کرده است که این امر موجب افزایش ضریب بزه دیدگی و در نتیجه منجر به بزه دیده زایی و جرم زایی، و از سوی دیگر منجر به بزه کارزایی، می گردد. چرا که «بزه دیدگان امروز، بزهکاران فردا می باشند.»

یکی از مهم ترین طرق اثبات دعوا در دادرسی های کیفری، کارشناسی است. کارشناسی به معنی اعلام نظر تخصصی و فنی در خصوص موضوعات مورد نظر است. با توجه به پیشرفت های علمی و تخصصی و گستردگی روابط اجتماعی و انسانی و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و ... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد؛ سبب وابستگی روز افزون فرآیند دادرسی کیفری به استفاده از نظرات متخصصین این علوم گردیده است. در قانون مجازات اسلامی در موارد متعددی نظیر مواد 371، 423، 448، 451، 452، 456و 459 به لزوم اخذ نظر کارشناس اشاره شده است و در موارد دیگری مانند مواد 216،217، 715و 716 نیز هرچند تصریح به اخذ نظر کارشناس نشده است اما تشخیص موضوع بدون آن امکان پذیر نمی باشد. لذا به خاطر نقش اساسی که کارشناسی در تشخیص هویت، تشخیص علت مرگ، تعیین نوع و میزان صدمات بدنی، ارزیابی مقدار ارش، کشف امضائات و اسناد مجعول ، شناسایی ابزار و آلات مجرمانه و موارد فراوان دیگری که دارد، قانون گذار به آن توجه خاص نموده و برای تعیین جایگاه کارشناسی و کارشناس در جریان تحقیقات و معاینات و قرار گرفتن در مسیر عدالت قضایی، مقررات ویژه و تشکیلاتی مستقل برای آنان منظور نموده تا ضمن دسترسی آسان مقام قضایی به آن ها، از تخلفات احتمالی آنان نیز جلوگیری نماید. بر همین اساس قانون گذار مواد 78 تا 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون کارشناسان رسمی دادگستری و مبحث ششم از فصل دهم آیین دادرسی مدنی را به امور مربوط به کارشناسان و وظایف و اختیارات آنان اختصاص داده است. به همین جهت توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن ها لازم است و باید در ارجاع به کارشناس و انتخاب آن و ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس، دقت شود که شرایط قانونی رعایت گردد. کارشناس نیز در اجرای کارشناسی و اعلام نظر، باید به نقش حساس نظری که اعلام می کند، توجه کامل داشته باشد و با اجرای صحیح کارشناسی، نظری که یقین به مطابقت آن با واقع دارد، اعلام نماید.

صنعت بیمه یکی از مقتضیات گریزناپذیر زندگی جمعی ، فعالیتهای تجاری و اقتصادی و عملا غیرقابل حذف بوده و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد با دیگر نهادهای اجتماعی از جمله جرم در ارتباط است . هرچند عموما بیمه به عنوان یک عامل موجد جرم معرفی می گردد اما به نظر می رسد می توان با ارائه راهکارهایی در راستای اعمال کنترل دقیق تر ، نظارت و تلاش برای کاهش زمینه سوء استفاده از آن ، از توان بالقوه این صنعت در جهت مثبت و به منظور کاهش سطح جرائم و تحقق هرچه بیشتر اهداف نظامحقوق کیفری استفاده نموده و از قابلیتهای آن برای اعاده نظم و امنیت فردی و اجتماعی بهره مند شویم .عدم بررسی و تحقیق در این خصوص در کشورما و در عین حال سرمایه گذاری برخی کشورها در این امر و پتانسیل این صنعت در ارائه راهکارهای موثر ، انگیزه و محرکی گردید تا پایان نامه پیش رو بررسی و تدوین گردیده وبا بررسی کتابخانه ای به صورت بنیانی ، به ابعاد گوناگون و کارکردهای مثبت آن در نظام حقوق کیفری پرداخته شود و بتوان در پرتو بررسی و مطالعات صورت گرفته و ارائه پیشنهادات کارآمد ، با بهره گیری از توان صنعت بیمه نسبت به کاهش سطح جرایم ، اصلاح مجرمین و تحقق بیش از پیش اهداف نظام حقوق کیفری درکشور قدم برداریم. صنعت بیمه در ابتدا با هدف جبران خسارت و لحاظ یک تامین مالی در تجارت مطرح گردیده و روز به روز دامنه آن در حال گسترش است . بسیاری معتقدند شرکتهای بیمه زمینه وقوع جرائمی چون کلاهبرداری را فراهم نموده و موجب تحریک بیمه شدگان به صحنه سازی، مانورهای متقلبانه و دریافت خسارات غیر واقعی می شود. . از سوی دیگر با پرداخت خسارات به جای بزهکاران و جلوگیری از حضور ایشان در مراجع قضایی ، موجبات کاهش اثر ارعابی مجازات وعدم دستیابی به هدف سزادهی را فراهم می نماید . اما به نظر می رسد با ارائه راه حلهای مناسب می توان ضمن کنترل وقوع این قبیل جرائم ، با توجه به خصیصه ذاتی بیمه در جبران خسارت ، زمینه تشفی خاطر بزهدیدگان ، جبران خسارت و تحقق عدالت و جلوگیری از انتقام جویی را فراهم نمود. علاوه بر این با توجه به نفوذ بیمه در ابعاد گوناگون و رشد آن در عرصه های درمانی ، رفاهی ، شغلی ، اقتصادی و تجاری ، امروزه شرکتهای بیمه با ارائه خدماتی مانند بیمه مسئولیت ، بیمه بیکاری ، بیمه مهریه و مواردی از این دست می توانند با تحقق تامین اجتماعی ، تضمین مالی سرمایه گذاری ، بهره گیری از سپرده حق بیمه ، کاهش سطح اختلاف طبقاتی ، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای شغلی ، زمینه کاهش حجم جرائم ، تکرار آن و اصلاح بزهکاران را فراهم نماید.

با ملاحظه ی این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه ی اولیای دم می باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنانچه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. هم چنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی دم، حملی نیز موجود باشد. قانون مجازات اسلامی متذکر بسیاری از احتمالات یاد شده نگردیده، و تنها در ماده 264 قانون مجازات اسلامی به تعدد اولیای دم و امکان استیفای قصاص بدون لزوم درخواست همگی اولیای دم اشاره نموده است. فقدان نص صریح قانونی در مسائلی نظیر عدم مراجعه ی اولیای دم، صغیر یا مجنون بودن تمامی اولیای دم، عدم تمکن یا امتناع اولیای دم از رد سهم دیه دیگر اولیای دم یا مازاد دیه به قاتل، موجب تأخیر استیفای قصاص و تحمیل حبس های طویل المدت بر محکومین به قصاص توسط دستگاه قضایی کشور گردیده است. مضاف بر آن، تحمیل هزینه های گزاف حبس بر بیت المال، بلا تکلیفی محاکم قضایی، اطاله ی دادرسی و صدور آراء متهاتف به دلیل مراجعه به منابع فقهی مختلف را نیز می توان از پیامدهای منفی سکوت قانونگذار و عدم صراحت قوانین موجود در خصوص این مسائل برشمرد. پس از بررسی موارد فوق و احصای حالات مختلف اولیای دم متعدد، ارائه ی راه حل ها و نتائجی نظیر اعطای مهلت خاص به اولیای دم خواهان قصاص جهت پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم خواهان دیه یا صغار و غائبین، تبدیل قرار بازداشت قاتل به وثیقه در صورت امتناع اولیای دم از اقدام در مهلت مقرر، لزوم انتظار جهت بلوغ اولیای دم صغیر یا بهبودی اولیای دم مجنون در مهلت و فاصله زمانی معین و اعطای اختیار حسب مورد به ولی قهری یا قیم آن ها در صورت لزوم انتظار بیش از مهلت مقرر یا عدم امید به افاقه مجانین، در مسائل ناشی از تعدد اولیای دم می تواند بر طرف کننده بسیاری از معضلات دستگاه قضایی باشد.

ضابطین دادگستری به عنوان بخشی از دستگاه عدالتکیفری نقش بسیار تعیین کننده ای در جریان تشکیل پرونده های کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دارند. با وجود این اهمیت در نظام حقوقی ما, ضابطین دادسگتری بنا به علل و دلایل مختلف - که مهمترین آن نارسایی مقررات حاکمه است - نمی توانند وظایف خود یعنی وظایفی را که در جریان کشف جرایم و تعقیب متهمین و به طور کلی انجام تحقیقات مقدماتی که تحت نظارت دادستان برعهده دارند. به خوبی ایفا نمایند. این مهم را می توان با عنایت به شرح وظایف آنها که در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است به خوبی ملاحظه کرد چرا که در این تعریف نقش و وظایف قوه قضاییه بسیار کم رنگ می باشد. از سوی دیگر در اغلب موارد ضابطین دادگستری از آمو.....

یکی از عوامل برهم زننده نظم و آرامش رخداد پدیده جرم و بزهکاری است. در همین راستا در این پژوهش به مهاجرت به عنوان یکی از عوامل جرم زا پرداخته شده و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ آن با افزایش جرم اثبات شده اشت. به همین منظور شهرستان زرین شهر از استان اصفهان را، که در اعداد مهاجرپذیرترین شهرهای ایران است، مورد مطالعه موردی قرار دادیم. در این تحقیق میدانی نتایجی از این قبیل که: میزان بزهکاری مهاجران از بومیان منطقه بیشتر است (نسبت سه بر یک)، بیشتر بزهکاران مهاجر مرد و در گروه های سنی بین 35-18 بودند و اکثریت آنها مجرد و از نظر تحصیلات بی سواد یا دارای سواد ابتدایی بودند، بالاترین میزان جرم هم اختصاص به جرایم مواد مخدر و جرایم جنسی داشت و...، بدست آمد. با توجه به نتایج پژوهش به تحلیل جرم شناسی پرداخته و سعی در شناسایی علت و عوامل جرم زا داشته و در نهایت عوامل دخیل در ایجاد جرایم را در غالب تبیین نظریات جرم شناسی آوردیم. و در پایان راه حل های کاربردی از قبیل: ایجاد اشتغال برای جوانان در روستا ها برای کند کردن سیل مهاجرت به سمت شهر، ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان پلیس محله برای بهبود کنترل نظارت بر شهروندان مهاجر خصوصاً در فولاد شهر، تقویت نیروی انتظامی برای حراست از مرزهای داخلی جهت کاهش ورود مواد مخدر به داخل شهرستان و .... برای حل این مشکل پیشنهاد گردید.

امروزه خودرو و بطورکلی وسایل نقلیه موتوری در زندگی روزمره ما انسان ها از یک طرف بخاطر خدمات متنوع و گوناگونی که ارائه می دهند روز به روز دارای نقشی اساسی تر و حیاتی تر می شوند و از سویی دیگر بخاطر آثار و پیامدهای نامطلوبی که بصورت مستقیم مانند انواع تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی، آلودگی هوا و راه بندان های طولانی مدت و چه بصورت غیر مستقیم مانند اتلاف وقت، انرژی، سرمایه و نیز ایجاد بیماری های متعددی مانند استرس و پرخاشگری، اخلال در رشد مغزی کودکان و دهها اثر نامطلوب دیگر بر زندگی و پیرامون ما انسان ها بر جای می گذارند به یک مشکل و معضل بزرگ تبدیل شده اند، به نحوی که این مشکلات و معضلات امروزه دامنگیر شهر قم نیز شده و این امر باعث شده که در چند سال گذشته آمار تخلفات رانندگی و آثار و پیامدهای مرتبط با آن همواره سیری صعودی داشته باشد که بخشی از این مشکلات و معضلات پیش آمده مربوط به افزایش تعداد وسایل نقلیه ، استانی شدن و گسترش شهر قم و افزایش جمعیت ساکن و زوار اماکن مقدسه (حرم حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران) و بخش دیگری نیز مربوط به وجود مدارس بزرگ تربیت طلاب علوم دینی، مشکلات و نواقص هندسی خیابان ها و میادین، علائم راهنمایی و رانندگی و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات پلیس راهور استان و بطورکلی عدم وجود یک مدیریتی واحد و جامع نگر در امر کنترل و نظارت بر ترافیک می باشد و تجربه نشان داده مقابله کیفری با تخلفات رانندگی از طریق اعمال قانون، محروم نمودن از حق رانندگی با ابطال گواهینامه رانندگی و اقداماتی از این قبیل موثر نبوده است لذا در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای و با توجه به شرایط و ویژگی های خاص شهر قم که به پاره ای از آنها اشاره شد، و نیز با توجه به این موضوع که در طی چند سال اخیر اقدامات زیربنایی خوبی از قبیل نصب پل عابر پیاده، احداث زیرگذر، روگذر، ساخت پارکینگ عمومی در هسته مرکزی شهر و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی و نیز دهها اقدام مفید دیگر در این ارتباط صورت گرفته و یا در دست انجام است می توان این نوید را داد که - با توسل به اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی و با کمک هم? سازمان ها یی که به نحوی با امر عبورو مرور مرتبط هستند (اعضای شورای تأمین و ترافیک استان) و با داشتن یک مدیریت واحد و جامع نگر میزان تخلفات رانندگی را کاهش داده و بر مشکلات ومعضلات ناشی از تخلفات رانندگی غلبه کرد.

خوابگردی موضوعی روانپزشکی- حقوقی بوده که بررسی آن از دیدگاه حقوق و روانپزشکی اهمیت زیادی دارد زیرا در برخی از پرونده های کیفری خوابگردی و ارتکاب جرم در چنین حالتی به عنوان دفاع در برابر اتهامات انتسابی، مورد استناد قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی دقیق و تبیین حدود مسئولیت کیفری شخص خوابگرد و تمیز آن از موارد مشابه و نیز حرکت در خواب و خوابگردی ناشی از هیپنوتیزم از منظر حقوقی، فقهی و قانونی نمی باشد و همچنین ابهام زدایی از برداشت های متفاوت برخی متون قانونی درخصوص مسئولیت شخص خواب و خوابگرد می باشد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی- توضیفی مبتنی بر بررسی و تجزیه و تحلیل آراء و نظرات علمای حقوق و روانپزشکی و مباحثه حضوری و نظرسنجی از همکاران قضایی انجام گردیده و منتج به این نتیجه گردیده که با توجه به تاثیر حالت خواب بر مراکز عصبی و دماغی و زوال قدرت اراده و اختیار از شخص تبعاً هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که متأثر از چنین حالتی صورت گیرد به واسطه فقدان تقصیر و رکن روانی موجب تبرئه مرتکب از مسئولیت کیفری می گردد بنابراین خوابگرد نسبت به جرایم ارتکابی حین خوابگردی مسئولیت کیفری ندارد مشروط برآن که جرم معلول خطای قبلی وی نبوده و غیر قابل اجتناب باشد بنابراین در تدوین و یا اصلاح قانون جدید می بایست صراحتاً از افرادی که در حال خوابگردی مرتکب جرم می شوند رفع مسئولیت گردد و مجازات سوء استفاده کنندگان از افراد خوابگرد و ممتنع از درمان مشروط به آگاه بودن از نتایج ناگوار آن مد نظر قرار گیرد.

هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی سیاست تقنینی ایران و اسلام در تحدید جمعیت کیفری زندانها می باشد افراط در استفاده از مجازات زندان به دلیل تلقی قانونگذار در مطلوبیت این مجازات در تأمین مقصود بازدارندگی و اصلاح، منجر به ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری زندانها گردیده که قانونگذار را ناچار به اتخاذ راهبردهایی جهت تحدید جمعیت کیفری نموده. نکته حائز اهمیت اینکه در اتخاذ این تدابیر اینکه نمی بایست تنها یک طرف قضیه یعنی زندانی و کاهش مجازات او مد نظر قرار گرفته شود و طرف دیگر قضیه یعنی بزه دیده (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) مغفول واقع گردد. عاریه ای بودن سیاستهای تقنینی ایران بدون توجه به مسائل بومی و فرهنگی از آفت های این سیاست تلقی گردیده، حال با توجه به عاریه ای بودن برخی از این سیاستها (نظیر جایگزینهای حبس) وبا امعان نظر به این نکته که موج جدید رویکرد سزادهی و مکتب نئوکلاسیک نوین کشورهای آمریکایی و اروپایی را فرا گرفته، دنباله روی قانونگذار ما نیز، از این مکتب چندان دور از ذهن نبوده که در این صورت منجر به اتخاذ سیاست سرگردانی توسط قانونگذار خواهد شد، فلذا در کنار بررسی سیاستهایی نظیر جرم زدایی و جایگزینهای حبس در سیاست تقنینی به بررسی تطبیقی آن در اسلام که زیربنای سیاست جنایی مبتنی بر ایدئولوژیک ایران می باشد ایران می باشد نیز پرداخته شد که می تواند به عنوان الگویی مناسب در راستای اعمال این سیاستها مدنظر قرار گیرد.

جوامع از دیرباز با معضل مواد مخدر درگیر بوده اند و روز به روز انواع این نوع مواد به ویژه زمانی که از سنتی به صنعتی تبدیل شده و مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد بوجود آمده است.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف موادروان گردان خود را در وضعیتی قرار می دهدکه قدرت و فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و...) می شود.از آنجاییکه شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد؛ حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.نگرش متفاوت قانونگذار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران موجب وضع احکام متعارض در این موضوع گردیده که این امر به نوبه خود منجر به بروز اختلاف نظرهایی در نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در خصوص این موضوع شده است.در حال حاضر حقوق موضوعه ما در این خصوص (مصرف مواد روان گردان) با ابهامات و نارسایی هایی روبرو می باشد که صرف نظر از اصلاح این کاستی ها از سوی قانونگذار باید از طریق رویه قضایی و تفسیر منطقی احکام موجود خلاء قانونی موجود را مرتفع نمود.دراین نوشتار، نگارنده ضمن بررسی انواع مواد روان گردان و اثرات مختلف آنها بر اراده و قدرت تصمیم گیری فرد و همچنین بررسی موضوع حقوق کیفری ایران و دیدگاه فقهاء اسلام و آیین دادرسی جرایم مربوط به مواد روان گردان، بیان مفهوم جایگاه مسئولیت کیفری ناشی از مصرف سعی در تبیین آثار استعمال مواد روان گردان بر اراده فرد و میزان این تأثیر بر مسئولیت کیفری فرد دارد.

چکیده : این پایان نامه در رابطه با حمایت ها و کمبودهای حقوق کیفری ایران در رابطه با حقوق زنان می باشد. از آنجائی که قوانین ما بر گرفته از شریعت مقدس اسلام است در برخی از احکام و به تبع آن در قانون ها حمایت هایی از زنان نسبت به مردان به عمل آمده است. که این حمایت ها ریشه در تفاوت هایی دارد که دست تکوین از لحاظ جسمی، روحی و روانی در نهاد هر یک از زن و مرد به ودیعه نهاده است. اما در این بین مقرراتی نیز به چشم می خورد که حاکی از تبعیض آمیز بودن این قوانین در خصوص زنان نسبت به حقوق مردان می باشد با توجه به این که بسیاری از آیات قرآن دلالت بر تساوی زن و مرد در اصالت و ماهیت دارد و عدالت مبنای حقوق و قواعد حاکم بر احکام مقررات اسلامی است این مشکل چگونه قابل توجیه است. در نوشتن این پایان نامه سعی شده با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ابتدا به توصیف قوانین کیفری و سپس به تحلیل آنها باتوجه به منابع فقهی پرداخته شود. از جمله مواردی که در رابطه با حقوق زنان تبعیض آمیز به نظر می رسد می توان به عدم تناسب سن مسئولیت کیفری بانوان با واقعیت، نابرابری زن و مرد در اجرای حکم قصاص و تبعیض در میزان دیه زنان نسبت به دیه مردان اشاره کرد. در پاسخ باید گفت که در مورد سن مسئولیت کیفری بانوان با بررسی آیات و روایات موجود در این رابطه و نظرات متنوع فقها در این زمینه و براساس مطالعات روان شناختی و داده های آماری حاکمی از این واقعیت است که سن 12 سال به عنوان سن رشد و مسئولیت کیفری بانوان مطلوب تشخیص داده نشد و پیشنهاد می شود که اصلاح گردد. اما در مورد تفاوت در اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد با توجه به تصریح قرآن در این زمینه که نفس را در برابر نفس قرار داده و تساوی هر دو جنس را می رساند بهتر است قایل به عدم تفاوت در امر قصاص در مورد زن و مرد شد. در مورد دیه زن نیز همین طور با توجه به اطلاق آیه قرآن کریم و عدم تعرض به نصف بودن دیه زن و ضعف سندی بسیاری از روایات مطروحه در این زمینه بهتر است در این زمینه نیز تجدیدنظر شود و دیه زن و مرد برابر قرار داده شود یا لااقل برای زنانی که سرپرستی خانواده را برعهده دارند دیه کامل در نظر گرفته شود. کلیدواژه ها: حمایت – کمبود – حقوق – زنان – ایران.

چکیده : پژوهش حاضر با عنوان " تحلیل جرم جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی از منظر قانون و عرف " بوده که به منظور روشن شدن گوشه ای از ابهامات و سئوالات در زمینه ی تعارض میان عرف و قانون در باب تعیین مصادیق جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی است که از یک سو با تأثیرگذاری دو عنصر زمان و مکان مبتنی بر باورها و اعتقادات متفاوت در جوامع گوناگون و از سوی دیگر دوگانگی بین معیار های قانونی و عرفی مصادیق رفتارهای مخالف عفت و اخلاق عمومی در جامعه، در تعیین و تشخیص مصادیق این جرم قابل مشاهده است. بنابراین با توجه به اینکه در خصوص جرم موصوف در جوامع کنونی وحدت نظر وجود ندارد، لذا برای دستیابی به یک نظام تقنینی و قضایی منسجم این پژوهش انجام گرفت . برای تبیین بهتر و بدست آمدن نتایج دقیق تر، در دو محور نظری و عملی و با استفاده از روشهای تحلیلی – توصیفی به موضوع مورد مطالعه پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که در تعیین مصادیق جرم موصوف و تشخیص ضابطه ی عناصر آن ابهام و اجمال وجود دارد که این ابهام و اجمال ناشی از تعابیر و تعاریف معارض و مخالف در حوزه های قانونی و عرفی است. لذا با بررسی و مقایسه ی جامعه ی آماری در سه شهر تهران ، قم و یاسوج از مراکز سه استان کشورکه تفاوت های چشمگیری در حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و عرفی بر آنها حاکم هست ،با روش نمونه گیری اتفاقی و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از آزمون کای دو لگاریتمی و پیرسون و با ضریب اطمینان 95 درصد و خطای 5 درصدی به نتایج قابل تأملی دست یافتیم که موجب تأیید و تقویت دیدگاه مذکور گردید.

در رویه قضایی ایران به تبع مبانی شرعی و دیدگاههای فقهی اختلافات فراوانی در مورد مسئولیت کیفری یا جرایم ارتکابی هر یک از شرکا در مال مشاع وجود دارد . حقوقدانان به تبع فقها نیز نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز داشته اند که در رویه قضایی نمود آشکاری داشته است لیکن همپای حقوق اغلب کشورها،در نظام قضایی ایران نیز در راستای حمایت از حقوق جامعه در برابر مجرم علی الخصوص از سالهای 1340 به بعد گرایش به کیفر شرکایی که مرتکب عمل مجرمانه نسبت به مال مشاع می شوند،وجود دارد که این گرایش قابل دفاع است ؛لیکن شایسته است که در اعمال مجازات و تعیین میزان کیفر و در ارکان و شرایط جرم به ویژه عنصر روانی و شرط تعلق مال به غیر دقت بیشتری شود تا مرز بین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تصرفات غیرمجاز شرکا که از ظرافت خاصی برخوردار است دستخوش تغییرات غیرمنصفانه قرار نگیرد،به علاوه لازم است کا دادرس سهم مرتکب در مال مشاع را در تعیین مجازات خصوصا آنجایی که مانند سرقت حد نصاب موثر است در نظر بگیرد و در تتشخیص سوء نیت،عرف و کیفیت اقدامات متهم را مداخله دهد.

توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. توبه در جرایم حدی مطلقا قبل از اثبات مسقط مجازات است؛ توبه بعد از اثبات با اقامه بینه پذیرفته نمی شود و توبه بعد از اثبات بواسطه ی اقرار نیز از موجبات تخییر حاکم بین عفو و جاری کردن حد است. قانون در مورد توبه قبل و بعد از اثبات بواسطه علم قاضی ساکت است. به نظر می رسد علم قاضی در احکام ملحق به بینه و اقرار می شود. توبه تاثیری در رفع مجازات قصاص یا دیه یا رفع مسئولیت مدنی ندارد، چرا که تمام این موارد جنبه ی حق الناسی دارند. بنابراین به عنوان قاعده ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری نیز می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. قانون کیفری ایران در این خصوص ساکت است و مختار مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی غیر از نظرات سه گانه ای است که از منابع بدست می آید مقنن در این لایحه در جرایم تعزیری، مطلقا توبه را قبل از دستگیری، قابل پذیرش می داند. نظربه مفهوم تعزیر و تمسکاً به قیاس اولویت باید بگوییم توبه در جرایم تعزیری پذیرفته می شود. با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم پذیرفته نمی شود. وا‍ژگان کلیدی: توبه، مجازات، فقه امامیه، قانون کیفری، سقوط مجازات.

اهمیّت روز افزون حفاظت و حمایت از قنوات و ذخایر آبهای زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست این حمایت زمانی موقعیت برجسته می یابد که ایران جزو کشورهای گرم و خشک محسوب شده و اقلیم جغرافیایی آن جزو کم آب ترین مناطق جهان و آسیاست و وجود سفره های زیرزمینی در اینگونه مناطق برای ساکنان انسانی و حیوانی آن اهمیّت دو چندان پیدا می کند . بنابراین نقش قوانین کیفری در حمایت از آبهای زیرزمینی برجسته است چرا که ضمانت اجرایی لازم در پیشگیری از جرائم را دارا ست. پایان نامه حاضر ، ضمن اشاره به تعاریف و مفاهیم و تاریخچه و پیشینه قانونگذاری در حمایت از منابع آبی کشور،به بررسی مبانی و ضرورتهای جرم انگاری با توجه به موقعیّت اقلیمی ایران در جغرافیای بیابانی جهان و خطر نابودی قنوات و آبهای زیرزمینی توسط جرایم مرتبط با آن بدلیل عدم حمایت کیفری شایسته و موثر در ادوار مختلف در سیستم قانونگذاری ایران و ارتباط موضوع با جرائم مرتبط با میراث فرهنگی گذشتگان و همچنین جرائم زیست محیطی در تلاش است که ضمن تحلیل ناکارآمدی و تشّتت در نظام حمایت کیفری ایران از اینگونه ذخایر خدادادی به ارائه راهکارها و مجموعه قوانین پیشنهادی نظری و کاربردی در حمایت کیفری از قنوات و آبهای زیرزمینی در حقوق ایران بپردازد. به نظر می رسد با به کارگیری مکانیسم های حمایتی پیشنهادی تا حد امکان می توان از نابودی ذخایر آبی زیرزمینی کشورمان جلوگیری نمود .

کارخانجات و واحدهای صنعتی، بزرگ ترین آلوده کنندگان محیط زیست می باشند. صدماتی که این گروه از آلوده کنندگان به طبیعت وارد می سازند؛ جبران ناپذیرتر از گروه دیگر، یعنی انسان ها می باشد. حقوق کیفری به کمک ابزارهای حمایتی خود (همانند ابزارهای حمایتی تقنینی، قضایی، اجرایی و ...) تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار دارد. پی بردن به کاستی ها در این حیطه و نحوه رفع موانع مهم ترین هدف این پژوهش می باشد. در این پژوهش راهکارهای حمایتی حقوق کیفری را در دو بعد تقنینی و اجرایی بررسی می نماییم. مقنن تنها به جرم انگاری آلودگی های آب، هوا، صوت و پسماندها، ناشی از فعالیت صنایع پرداخته است. در قوانین حمایتی موجود علاوه بر جرم انگاری، به ابزارهای دیگری از جمله: اعمال اقدامات پیشگیرانه و ارایه پاسخ های جزایی توجهی ویژه شده است. سپس در مرحله اجرا با وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست آشنا می شویم و به مطالعه موردی پرونده های زیست محیطی صنایع آلاینده شهر تهران می پردازیم. یافته های حاصل از بررسی دوازده پرونده انتخابی آلودگی صنایع در قالب دو جدول کیفی و کمّی آورده شده است. در این پژوهش عملکرد موثر سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری از وقوع جرم آلودگی زیست محیطی و اعمال شدیدترین پاسخ جزایی موجود در قوانین کشورمان (پلمپ یا تعطیلی موقت واحد آلاینده) به روشنی نشان داده شده است. از این رو، الزام سایر متولیان حقوق کیفری (دادسرا و دادگاه های ویژه جرایم محیط زیست و کلانتری ها) به تقویت همکاری خود با این سازمان ضروری می باشد. در انتها، جرم انگاری و تقنین اختصاصی جرایم آلودگی خاک و آلودگی ناشی از بو از یک سو و اعمال پاسخ های نوین جزایی از جمله لغو پروانه و تعطیلی دایم واحدهای صنعتی آلاینده از سوی دیگر، پیشنهاد می شود.

چکیده آنچه در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد علل نقض آراء درمراجع عالی در خصوص مهمترین جرائم علیه اموال است . نگارنده در حد توان و اقتضای امکانات با جمع آوری تعداد قابل ملاحظه ای از آراء منقوض به بحث تحلیلی در خصوص علل نقض آنها خواهد پرداخت اما آنچه یادآوری آن لازم است اینکه این امر صرفاً جمع آوری آراء منقوض نبوده بلکه راجع به علل آنها، موضوع را از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ونیز از نظرات اساتید حقوق و حقوقدانان و رویه های عملی قضائی استمداد جسته تا علل نقض آراء در مراجع عالی را همراه با بحث های نظری و رویه های عملی محاکم عنوان نماید و در هر مورد به نتیجه ای که مورد تأسی دیوانعالی کشورومحاکم تجدیدنظر قرار گرفته و استقراء آراء منقوض ما را بدان نتیجه رهنمون می نماید بازگو شود که راهنمای قضات در رسیدگی های خود باشد. بنابراین انگیزه اینجانب از انتخاب موضوع مزبور، بررسی و تجزیه و تحلیل آراء در دیوانعالی کشور ومحاکم تجدیدنظر کسب نظرات علمای حقوق و اساتید عالیقدر و نشان دادن رویه های قضائی و استنباط خط فکری قضات دیوان عالی کشورومحاکم تجدیدنظر جهت ایجاد رویه واحد و تقویت استنباط قضائی از قوانین و النهایه کاسته شدن از نقض آراء، و جلوگیری از نارسایی دادرسی ، و در نتیجه آن صدور احکام قضائی مستدل و موجه و مستند به قانون و اصول حقوقی خواهد بود. لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که علاقمندان به علم حقوق و قضا به سهولت توانایی دسترسی به آراء منقوض در مراجع عالی را داشته ، تا با علل نقض آشنا و از تجربیات قضات محترم محاکم تجدید نظرو دیوانعالی کشور استفاده کامل را ببرند وواحدی در آموزش قوه قضائیه تاسیس تا آرائ منقوض در مراجع عالی را بحث وبررسی ونتیجه را به اطلاع قضات کم تجربه برسانند. باتشکیل واحدی که وظیفه تنقیح قوانین راعهده دار باشد وبا بررسی قوانین ناسخ ومنسوخ ویک پارچه کردن قوانین پراکنده نسبت به نظم بخشیدن به مقررات جاری همت گماشته وبا تنظیم لوایح ومقررات به صورت اصولی جرم زدایی وقضا زدایی گردد. ضمنا درجذب وگزینش قضات از نظر علمی دقت بیشتری شود تا قضات باسوادودانش بیشتروافراد دارای انگیزه تحققیق وتتبع جذب دستگاه قضایی شده تا ضمن رسیدگی به امور جاری از مطالعه وتحقیق در علوم روز مغفول نمانند. واژگان کلیدی: رای- کیفری - نقض- اموال – تجدید نظر

چکیده جرایم جنسی یا همان جرایم علیه عفت از جمله جرایمی هستند که علیه اشخاص صورت می گیرد و به علت اهمیت خاصی که در نظام های تقنینی برای این نوع از جرایم قایل شده اند این دسته از جرایم تحت عنوان و فصل جداگانه ای مطرح می شوند و در این جرایم ،تمرکز بر رفتار غیر مقبول متهم است و نه بر صدمه جسمانی و به همین علت است که در جرایم علیه اشخاص نامی از این جرایم برده نمی شود و به علت تهدیدات و آثار مخربی که این گونه جرایم دارند از قدیم الایام ،جرم بود.امروزه نیز در تمام کشورها،روابط جنسی نامشروع ،جرم انگاری شده و در حقوق کیفری ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می باشد در دو بخش حدود و تعزیرات و تحت عناوین زنا و لواط و مساحقه و... به این جرایم پرداخته شده است و برای هرکدام مجازات در نظر گرفته شده است لکن جرم جنسی در ایران به لحاظ مفهوم و ماهیت و... مبهم است و با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات جرایم جنسی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه مرتکبان جرم جنسی وجود دارد لذا جهت تبیین موضوع و بررسی تطبیقی،حقوق کیفری انگلیس که یک نظام قدیمی و کامن لاو است،انتخاب گردید.نظام حقوقی انگلیس که بیشتر مبتنی بر رویه قضایی و آرای محاکم می باشد توانسته بخوبی موضوعات مبهم را تبیین کند و با توجه به مبانی جرم انگاری در حقوق انگلیس،عدم وجود رضایت برای تحقق جرم جنسی کافی است.در مجموع باتوجه به این که این دسته از جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در قانون مجازات اسلامی نیز 5باب از کتاب حدود به این جرایم اختصاص یافته و در ضمن آمار ارتکاب این دسته از جرایم بالا می باشد باید تعریفی جامع و مانع از این گونه جرایم ارایه گرددو جامعه علمی باید مطالعات بیشتری را در این زمینه انجام داده و با ارایه راه کارهای مطابق با فرهنگ و شرع مقدس در راستای تقلیل نرخ ارتکاب جرایم جنسی گام بردارند . کلید واژه ها:زنا ،لواط،مساحقه،رابطه ی نامشروع و ... .

قاچاق امروزه دردنیا نقش مهمی در برهم زدن اقتصادجوامع داردوازاین حیث که اقتصاد ملی را به تحلیل برده وزمینه اقتصاد زیرزمینی را فراهم میکندوباعث تقلب درکسب ، افزایش بیکاری،کاهش تولید ملی و...می شود،دراغلب سیستمهای حقوقی جرم انگاری ودولتها هرکدام به دنبال اتخاذ سیاست جنایی متناسب جهت پیشگیری و مقابله باآن می باشند.قاچاق مشروبات الکلی نیزبه عنوان یکی ازصور قاچاق،ازاین قاعده مستثنی نمی باشد.درنظام جمهوری اسلامی ایران هم،علیرغم آنکه آیات وروایات بی شماری درمذمت شراب وشرابخواری وآثارزیانباراخلاقی ، فردی واجتماعی آن واردشده است ؛درقانون اساسی وقوانین ومقررات عادی به طورعام وپراکنده ، مبهم وغیرکارشناسانه به بحث مقابله وپیشگیری ازقاچاق واین پدیده پرداخته شده است ولذاسیاست جنایی ما دراین راستا ،غیرمدون ، متشتت،مبهم ، نامشخص وفاقد راهکارهای پیشگیرانه معین بوده وشتابزده وسرگردان است.به همین منظور مساله اصلی این پایان نامه بررسی وارائه سیاست جنایی مدون ، مشخص وپیشگیرانه ای است که بتواند باتوجه به آموزه های اصیل دینی اسلامی( که نظام ماهم ازآن تبعیت می کند)درکاهش جرم موثروزمینه های بزهکاری مرتکبان راازمیان برداردواین مهم جز بامشارکت مردم( سیاست جنایی مشارکتی) توام با اصلاح سیاست جنایی تقنینی،اجرایی وقضایی میسورنیست ولهذا دراین تحقیق،مانیزضمن بررسی مفاهیم مرتبط باموضوع،به ارکان متشکله بزه قاچاق مشروبات الکلی،عوامل تاثیرگذاربرآن،طرق مقابله وپیشگیری ازاین جرم،به مهمترین تحولات تقنینی و ارزیابی وتبیین نواقص آن درمباحث مربوطه پرداخته ایم.

..به دلیل محیط مجازی و ماهیت ادله الکترونیکی در آن، قانونگذار اقدام به نگهداری و ذخیره داده ها از جمله داده ترافیک و اطلاعات کاربر نموده است.تفتیش و توقیف درداده ها، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و حاملهای داده، صرفا جهت دسترسی به داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند ،می باشد.شنود در محیط مجازی شامل دستیابی به محتوای ارتباطات رایانه ای غیر عمومی در حال انتقال و دسترسی به محتوای ارتباطات رایانه ای غیر عمومی ذخیره شده می باشد .

در آیین دادرسی کیفری هر کشور، مرحله ی تحقیقات مقدماتی از جمله مهم ترین مراحل رسیدگی کیفری است که تأمین یا عدم تأمین حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر از سایر مراحل دادرسی نمود پیدا می کند. در این پژوهش پس از بررسی این مرحله، تفاوت های روش تحقیقات مقدماتی در محاکم عمومی و محاکم نظامی با هم تطبیق داده شد. بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 به عنوان قانون حاکم بر دادرسی محاکم نظامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به عنوان قانون حاکم بر محاکم عمومی نشان داد که در دادسرای عمومی و دادسرای نظامی از جهت روش تحقیقات مقدماتی شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد. شباهت هایی نظیر اعمال مرور زمان کیفری، صدور قرار اناطه و صدور قرار تأمین خواسته و تفاوت هایی نظیر اختلاف در وجود برخی ضمانت اجراها، حدود اختیارات وکیل مدافع، صدور قرار تأمین و تعلیق تعقیب کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و نظامی قابل مشاهده می باشد. هر چند که قوانین دادرسی حاکم بر این محاکم نسبت به تأمین حقوقی که یک متهم می تواند در مرحله ی تحقیقات مقدماتی داشته باشد فاصله ی زیادی دارند ولی دادگاه های نظامی در مقایسه با دادگاه های عمومی در بر دارنده ی حقوق دفاعی بیشتری برای متهم هستند. تغییر قوانین در راستای تأمین هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم و مطابق با موازین بین المللی می تواند تا حدّی این کاستی ها را جبران نماید.

چکیده عوامل موجهه جرم علل و اسبابی عینی هستند که با وجود هر کدام از آنها جرمی به وقوع پیوسته و اصولاً عمل ارتکابی صورت جرم به خود نمی‎گیرد؛ که عبارتند از حکم قانون، امر آمر قانونی، اضطرار، دفاع مشروع و رضایت مجنی‎علیه، که در این حالت شخص مرتکب در مرحله تحقیقاتی از دایره حقوق جزا خارج می‎شود. علل رافع مسئولیت کیفری موجباتی شخصی و ذهنی هستند که باعث رفع مسئولیت کیفری می شوند؛ بدین معنا که در این حالت جرم واقع می‎شود، ولی به جهت عدم قابلیت انتساب به مرتکب، مجازات نسبت به مرتکب رفع می‎شود؛ و عبارتند از صغر، خواب و بیهوشی، جنون، مستی و اشتباه. علل موجهه و رافع از آن دسته عللی هستند که در بطن خود دارای قواعد ویژه‎ای هستند و مقررات مخصوصی بر آنها حاکم است. صرفنظر از اینکه این دو عامل در صورتیکه توسط دادگاه احراز شوند موجب معافیت از مجازات می شوند. اما از لحاظ قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکاء و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین بعضی از مصادیق آنها مشتبه بوده و تشخیص آنها از یکدیگر آسان نمی‎باشد، که در این پایان نامه به آن می‎پردازیم.

این پایان نامه درباره نقش ارش در حقوق جزا می باشد . قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد و در نتیجه بحث بر انگیز بوده و سوالات زیادی پیرامون آن مطرح است . از مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریفی جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است. طبق تحلیل و بررسی های انجام گرفته، باید گفت :« ارش در خسارت وارده بر انسان تفاوت قیمت عضو سالم و معیوب است که، نوع و مقدار آن در شرع معین نشده است. » همچنین بر اساس نظر اکثر فقهای برجسته، برای برخی از اعضاء و جوارح بدن آدمی که دیه معینی وجود ندارد ، حاکم وظیفه دارد برای عضو صدمه دیده ارش تعیین نماید . در این زمینه آیت الله خویی (ق س) درتکمله المنهاج می فرماید :« هر جنایتی که دیه مقدر و معینی برای آن شرعا در نظر گرفته نشده باشد جانی باید ارش بپردازد اگر عمدی یا شبه عمد باشد ، اما اگر خطای محض باشد عاقله جانی باید ارش بپردازد و تعیین ارش بعد از مراجعه و کسب نظر عدول مومنان می باشد.» افزون بر این مطلب ، امروزه یکی از مشکلات محاکم ،تعیین ارش خصوصا تعیین مقدار خسارت وارده بر عضو و تعیین مبلغ ریالی آن است. تشخیص صدمه و تعیین مقدار ارش عضو ،کاری فنی میباشد که نیاز به اظهار نظر کارشناس پزشک دارد که دراین پایان نامه به بررسی مسائل و مشکلات فوق الذکر پرداخته شده است.

اتباع افغان بخش عمده ای از جرائم در استان خراسان رضوی را مرتکب گشته اند.لازم به ذکر است که به علت اندک بودن جمعیت اتباع سایر کشورها، و هم چنین ناچیز بودن درصد دخالت اتباع این کشورها در سیمای مجرمانه استان، از بررسی و تحلیل نقش این اتباع در شکل گیری سیمای مجرمانه استان صرف نظر شده است. اتباع افغان با وجود آن که در ترکیب جمعیتی استان تنها 8/2 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده اند، 4/13 درصد کل پرونده های مختومه در رابطه با انواع جرائم را در سطح استان خراسان رضوی به خود اختصاص داده اند. همچنین این تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان تأثیرگذاری اتباع افغان در سیمای مجرمانه استان، در شهرستان های مرزی بوده است.

یکی از حقوق اساسی بشر حق داشتن حریم خصوصی برای اوست که ورود به این حریم از دیدگاه تمام مکاتب حقوقی و قوانین ملی و بین المللی مذموم و جرم شناخته شده است. حرمت مکالمات و مراسلات هم به عنوان یکی از آزادی های فردی انسان مطرح است و احترام به این آزادی و منع تجسس و افشای مطالب آن از ناحیه ی دیگران به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین ما نیز به این امر مهم توجه شده است و طبق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع مکالمات تلفنی ممنوع اعلام شده است و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلف مجازاتی مقرر داشته است و تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارت «مگر به حکم قانون» مذکور در اصل 25 و «در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده 582، موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط و ضرورت آن را به تشخیص قاضی محدود ساخته است. پیشرفت فنآوری های علمی کشف جرایم، استفاده از استراق سمع مکالمات تلفنی در کشف بعضی از جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و... تعقیب و دستگیری عاملان جنایات بزرگ و سازمان یافته را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی از نظر قانونی محل بحث است که در پایان نامه ی فوق درصدد بررسی آن برآمده ایم.

a study of the crime of hostage-taking in iranian law,and in international documents

انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و.. که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. اگر چه در بین حقوقدانان معروف است که انگیزه هیچ نقشی در تحقق جرم ندارد و صرفا ممکن است در تشدید و یا تخفیف مجازات تاثیر داشته باشد اما در این پایان نامه سعی شده است ضمن تبیین مفهوم انگیزه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه خصوصا تفکیک آن از قصد، اهمیت و نقش انگیزه در تکوین و تحقق بسیاری از جرائم به اثبات برسد. و در این خصوص پس از بررسی جایگاه انگیزه در تکوین پدیده جنایی و تبیین مفهوم آن در جرم شناسی و روانشناسی و نیز بیان دیدگاههای مکاتب مهم حقوقی در مورد انگیزه، به بررسی دیدگاه مکتب کیفری اسلام در خصوص نقش انگیزه در جرائم موجب مجازات حد و تعزیر پرداخته شده است. ضمن اینکه از بررسی نقش بی بدیل انگیزه در جرائم سیاسی غفلت نشده است، با استفاده و استناد به مواد قانون مجازات اسلامی به طور مفصل نقش انگیزه در تحقق جرم و تشدید و تخفیف مجازات آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

تعریف جرم و اینکه چه اعمالی را می توان جرم انگاری نمود، همواره از مناقشه برانگیزترین مسائل حقوقی بوده است که تفاهم و وحدت نظر بر سر آن مستلزم پیش فرض های مشترک می باشد. این بحث از مباحث فلسفی حقوق جزا بوده و فراتر از آن است که در متون قانونی بدان اشاره شود. ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم را شامل هر فعل یا ترک فعلی می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. اما سوال اساسی این است که آیـا جرم عملی است که حکومت با زبان قانون بر مردم تحمیل می کند؟ یا اینکه حکومت می بایست در وضع قوانین کیفری، حقوق و آزادی های فردی را نیز رعایت نماید. به طور کلی قواعد حاکم بر محدودیت حق و آزادی که تنظیم کننده روابط اشخاص در اجتماع هستند، مجموعه ضوابط حقوقی را شکل می دهند که این قواعد متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند. از آنجایی که این قواعد تحدیدکننده حق و آزادی می باشند، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند و وضع قوانین غیرضروری، تجاوز به حقوق اشخاص است. از طرفی دیگر احکام به تبع اهمیت آنها با شدت و ضعف ضمانت اجرا حمایت می گردند. اساسـاً این گفته که برای شکستن یک فندق از پتک استفاده نمی شود، دلالت بر آن دارد که هرگز برای حمایت از احکام کم اهمیت استفاده از ضمانت اجراهای شدید لازم نمی باشد. بر این اساس می توان گفت که اولاً: نظام باید و نبایدها و اِعمال ضمانت اجراها به طور کلی با محدودیت مواجه بوده و از آنجایی که تحدیدکننده حقوق عامه اشخاص است، صرفاً در موارد محدود و استثنایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ثانیاً: بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی و ضمانت اجراهای کیفری دارند. به دیگر سخن، زندگی آرام در اجتماع مستلزم وضع قواعدی است که اجرای آن باید تضمین داشته باشد. جزء بزرگی از این تضمینات غیرکیفری هستند، مثل تمام تضمیناتی که در حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق اداری و غیره برای حفظ زندگی مسالمت آمیز وضع شده است. اما در مواردی، به طور استثنایی، تضمین آرامش و حفظ زندگی مسالمت آمیز با تضمینات غیرکیفری میسر نیست و فقط اقدامات قهری قوه حاکمه می تواند ضامن حفظ نظم عمومی گردد. لذا مقنن، تقنین کیفری و جرم انگاری را در این موارد محدود، اِعمال می نماید. با این تعبیر جرم انگاری و به تبع آن اِعمال ضمانت اجرای کیفری، یک استثنا بوده و اصل در قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی غیرکیفری بودن است. فلذا از مجموعه قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی، بخش کوچکی از آن دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود و بخش اعظم آن دارای ضمانت اجرای غیرکیفری می باشد.

چکیده : از آغاز پیدایش انسان و به بلندای عمر بشریّت جرم پابه عرصه وجودگذاشت . جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره وار یکی پس از دیگری رخ داد و بی گمان تا انسان بر روی زمین است از جرم جدا نخواهد بود ، از جهت اینکه انسان آمیزه ای است از برترین مظاهر پاکی و پست ترین مظاهر ناپاکی . از آنجا که تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست ، همواره به دنبال شناسایی مجرمین و کیفر دادن آنان بوده و هست. توجه به ادوار و مراحل مختلف رسیدگی قضایی روشن می کند در دوران های جدید به منظور تعیین متهم دیگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال کردن جهت دود متصاعد از آن نمی پردازد بلکه برای اثبات جرم از دلایل اثباتی متنوع و فراون استفاده می کنند . بدیهی است عدالت کیفری که هدف دادرسی جزایی است ، بدون برقراری دلایل معتبر در اثبات جرم هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. در دنیای امروز راههای اثبات دعوای کیفری از دو طریق صورت می گیرد :یکی ادله غیر مستقیم و دیگری ادله مستقیم . انجام در قانون مجازات اسلامی قانونگذار به تبعیّت از فقه امامیه ، ادله معتبر برای اثبات جرایم مستوجب حد ، قصاص یا دیات را ذیل یا در ارتباط با همان جرم احصاء کرده و حال آنکه در قانون تعزیرات و بازدارنده دلایل احصاء شده و محدود نیست و قاضی تحقیق و یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین از هر امری و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل استفاده کند. یکی از این دلایل ، امارات می- باشد که بر خلاف امور جزایی در قانون مدنی صریحاً از آن به عنوان دلیل اثبات دعوی نام برده شده. بررسی قرائن و امارات از مهمترین مسائلی است که در حقوق کیفری جهان امروز مورد توجه فعالان عرصه حقوق کیفری قرار گرفته است . پیچیدگی برخی جرائم موجب شده که تنها از طریق امارات معتبر به اثبات برسند ، در جایی که نه اقراری هست و نه شاهدی. به خصوص در مواردی که جرم و بزه توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد؛ زیرا به کار گرفتن هوش و ذکاوت خارق العاده در ارتکاب آنهارا نمی توان با ادله قانونی این جرایم را به اثبات رسانید . نتایج تحقیقات به عمل آمده پیرامون کاربرد امارات ، بیانگر این واقعیت است که برای کشف حقیقت و رعایت عدالت واقعی صرفاً با استفاده از دلایل قانونی موفقیت به دست نمی آید و یکی از راههای برون رفت از وضعیت قبلی پ اثبات جرم که متکی بر ذهن گرایی و خیال بافی بوده یا بر اساس دلایل قانونی محض صورت می گرفت با بکارگیری روش های معنوی مفید و موثرتر است. در حقوق کیفری انگلیس نیز قضات باید قبل از محکوم کردن متهم اطمینان از مقصربودن او داشته باشد ، این همان معتقد شدن به بزهکاری متهم فراسوی هر شک و تردید معقول است . اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می تواند پاسخگوی نیاز های واقعی جامعه امروزی باشد.

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش مکان در ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل در حرم مکه معظمه و زنا در مسجد مورد بررسی قرا گرفته سپس برای تحلیل جرم شناختی بررسی نقش مکان در ارتکاب جرم با انتخاب نمونه ای متشکل از صد نفر افراد زندانی و صد نفر افراد عادی به روش پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه 77 سوالی داده ها جمع آوری و پس از تحلیل داده ها یافته های توصیفی و تحلیلی نشان می دهند بین مکان و جرم رابطه معناداری وجود دارد به طوری که نرخ برخی از انواع جرائم در برخی مکانها بیشتر از مکانهای دیگر است به عنوان مثال یافته های پژوهش نشان می دهد بین جرائم علیه اشخاص و مکانهای مورد نظر در تحقیق، همبستگی مثبتی وجود داشته به طوری که ضریب همبستگی میان جرائم علیه اشخاص و مکانهای شش گانه مورد نظر(مکانهای شخصی 18% ، مکانهای عمومی 26% ، مکانهای تجاری 27% ، مکانهای تفریحی 26% ، مکانهای اداری 2% و مکانهای آسیب زا 48% می باشد) همچنین در سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم قاچاق و مواد مخدر، ضریب همبستگی میان جرائم مورد نظر و مکانهای ذکر شده مشخص و تبیین شده است.

چکیده: در گذشته مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته مانند تنبیهات بدنی، طرد از قبیله، بی حیثیت کردن و حتی حبس کردن و ... بوده و محکوم به عنوان یک موجود انسانی در فرایند دادرسی، مورد ملاحظه و توجه قرار نمی گرفته است به مرور زمان و با تحولات صورت گرفته در حقوق جزا دامنه توجه به شخصیت بزهکار به لحاظ شخصیت وی در تعیین واکنش اجتماعی موثر در راستا اصلاح و درمان گسترش یافت. در نظام کیفری ایران علی رغم اینکه، قانونگذار در موارد مختلف بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم یا محکوم علیه توسط مقامات قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه را در مقررات خصوصا جهت استفاده از نهادهای تخفیف، تشدید، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو و همچنین صدور قرارهای تأمین کیفری پیش بینی کرده است. لیکن در مراحل مختلف دادرسی کیفری اعم از مرحله کشف، تعقیب جرم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و مرحله اجرای مجازات به استثناء مجازات زندان ، پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل نمی گردد. این پایان نامه ضمن تبیین اهمیت لزوم تشکیل پرونده شخصیت سعی دارد، با استفاده از روش تحلیلی با مراجعه به کتب، منابع، مقالات، به بررسی جایگاه پرونده شخصیت در فرایند جزایی ماهوی و شکلی نظام کیفری ایران به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جلوگیری از تسری رفتار مجرمین به سایر اقشار جامعه و تحقق عدالت کیفری از اصلاح مجرمین در اعمال مجازات ها در قالب انجام آزمایش های علمی مانند پزشکی، روانشناسی، روانشناختی، جامعه شناسی و... بپردازد. کلید واژه ها: پرونده، شخصیت، نظام کیفری، حالت خطرناک، شخص.

فرار مالیاتی یا گریز از پرداخت مالیات باعث می شود تا درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد. در اغلب کشورها برای کسانی که از پرداخت مالیات می گریزند مجازات های سخت گیرانه ای در نظر گرفته شده است. از آنجا که مالیات، پس از نفت مهم ترین منبع درآمدی ایران است و با توجه به بروز نوسانات بازار نفت و پایان پذیر بودن منابع نفتی،همچنین با توجه به تأثیر منفی فرارمالیاتی برتخصیص بهینه منابع،میزان درآمدهای دولت،اقتصادوتوسعه وازسوی دیگرناکافی بودن ضمانت اجراهای قانونی که عمدتا" شامل جریمه های مالی می باشند، ضرورت دارد که موضوع مالیات و فرار مالیاتی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و سیاست کیفری مناسبی در خصوص آن اتخاذ شود.

در جوامع امروزی، به دلیل پیچیدگی جرائم ارتکابی و تنوع آن، حدوث اشتباهات قضایی در فرآیند رسیدگی های کیفری، یک پدیده ملموس و غیر قابل انکار می باشد. قاضی در امور کیفری با اساسی ترین حقوق شهروندان همچون جان، مال، آزادی، حیثیت سروکار دارد. و هرگونه اشتباه و خطا، نتایج ناخوشایند و گاهی غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت. مفهوم اشتباهات قضایی در رویه قضایی و ادبیات حقوقی، دارای ابهاماتی است. در حقوق داخلی و اسناد بین المللی آن را نوعی سوء جریان عدالت دانسته اند که باعث تضییع حقوق شهروندان می شود. مهمترین مسأله در این مورد، بررسی مسئولیت دولت و قضات می باشد . در تمام نظامهای حقوقی معاصر با نظریات متفاوت، اصل جبران خسارت و اعاده حیثیت از بی گناهان مورد پذیرش قرار گرفته است و قانونگذار ایران در اصل 171 قانون اساسی ، اصل جبران خسارت و مسئولیت دولت و قضات را به رسمیت شناخته است. نظریه های خطر، تقصیر، تسبیب، لاضرر، همبستگی اجتماعی، واقع گرایی سیاسی و تضمین حق از جمله نظریاتی هستند که در این خصوص ارائه شده است . قواعد مذکور، اگرچه به تنهایی نمی توانند توجیه گر مسئولیت جهت جبران خسارت باشند ولی همه آنها تأکید بر الزام و ضرورت جبران خسارت دارند. مهمترین معیار و ملاک مسئولیت قضات در جبران خسارت، قصور و سهل انگاری توأم با سوء نییت آنان است و برای آنان مسئولیت های مدنی، کیفری و انتظامی، پیش بینی شده است . معیار و ملاک مسئولیت دولت، قصور وی در تحقق عدالت می باشد که در این موارد دولت به نمایندگی از جامعه باید خسارت وارده را جبران نماید.

محیط زیست دریایی از اهمیت های بسیار اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باش حفاظت از محیط زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد که یکی از راه های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد لذا با ارائه مفاهیم مرتبط و بیان اهمیت محیط زیست دریایی به معرفی و تحلیل کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و جرم انگاری آلوده کردن محیط زیست دریایی پرداخته که این اسناد به دو دسته حفاظت از محیط زیست به شکل عام و حفاظت از محیط زیست دریایی به شکل خاص تقسیم می شود و مورد دوم نیز تقسیم معاهدات بین المللی و منطقه ای شده و بیان گردیده است. در عرصه داخلی قوانین مرتبط بیان شده که به دو دسته عام محیط زیست و خاص محیط زیست دریایی تقسیم بندی گردیده و تحلیل ارکان و شرایط و نقاط ضعف این قوانین ارائه گردیده است نتیجه اینکه با کنوانسیون های متعدد بین المللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط زیست دریایی وجود ندارد و در آن ها صرفاً به الزام دولت های متعاهد به جرم انگاری این عمل اکتفا شده است در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیر نفتی صورت می پذیرد. در مورد مواد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده است. اما در مورد مواد غیر نفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.

بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر موضوعی است که نگارنده در این پایان نامه بدان پرداخته است.موضوعی که به صورت میان رشته ای با حوزه های مختلفی از علم از جمله حقوق جزای عمومی و اختصاصی،جرم شناسی،بزه دیده شناسی،جامعه شناسی،روانشناسی،فضای سایبر و رایانه در ارتباط است. بدین ترتیب در فصل اول پس از طرح کلیات و مبانی نظری مهمترین مفاهیم از قبیل بزه دیدگی،فضای سایبر،پیشگیری و انواع آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.پس از آن در دومین فصل قابلیت کودکان و قلمرو بزه دیده گی آنان در جرایم رایانه ای بررسی شده است. استعداد های خاص و عمومی موجود در اطفال که عوامل مهم بزه دیدگی آنان در فضای سایبر محسوب می شوند به طور مشروح و مفصل شرح داده شده و در کنار آن شقوق بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر بر مبانی عوامل روانی و جنسی بررسی شده است.در نهایت در آخرین و سومین فصل راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بزه دیده شده اطفال در فضای سایبر در قالب های غیر حقوقی و حقوقی پیشنهاد داده شده اند.به طور خلاصه می توان گفت که امروزه جوامع با جرایم رایانه ای و بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر به عنوان یک واقعیت اجتماعی و جرم شناختی مواجه اند.روش های پیش بینی شده برای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در محیط ساییر در دو شکل وضعی و اجتماعی مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر اند.استفاده از این سازوکارها در کنار یکدیگر باید می تواند نوید بخش یک سیاست جنایی کارا و هدف مند و موثر در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی سایبری اطفال تلقی گردد.

حقوق مالکیت فکری عبارت از حقوق ناشی از خلاقیت های فکری در زمینه های علمی و صنعتی، ادبی و هنری می باشد که ارتباط گسترده ای با توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع داشته و عدم حمایت از آن در برابر تعرضات ناروا، عقب ماندگی، ناامنی روانی، عدم رغبت و اشتیاق میان مبتکران و مخترعان و نخبگان جامعه در ابتکار و نوآوری را به دنبال دارد. این حقوق در اسناد عام بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در اسناد خاص بین المللی چون کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و ...نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه نظام حقوقی داخلی نیز قانونگذاربرای حمایت ازحقوق مزبورگاه حمایت های مدنی وانتظامی راکافی ندیده وبه ابزارهای کیفری متوسل شده و با تصویب قوانینی چون قانون حمایت ازحقوق مولفان ومصنفان،قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای،قانون ثبت علائم واختراعات،قانون تجارت الکترونیکی،قانون ثبت ارقام گیاهی ودیگرقوانین این حقوق را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است.درقوانین مذکور مصادیقی از قبیل اقتباس غیر قانونی ، تغییر و تحریف در آثار ادبی وهنری ،چاپ و نشر یا پخش یا عرضه اثر یا ترجمه دیگری، نسخه برداری یا تکثیر آثار صوتی ، فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری،نقض حقوق مادی و معنوی پدید آورنده نرم افزار رایانه ای،نقض اسرار تجاری و ... جرم انگاری شده و مجازاتهایی چون حبس ،جزای نقدی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.

اتباع بیگانه به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیر، آماج های مطلوبی برای بزهکاران احتمالی محسوب می گردند. با توجه به حضور گسترده اتباع بیگانه در کشور، همچنین افزایش نرخ بزه دیدگی اتباع بیگانه و اثرات سوء آن در تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس ناامنی، کنترل پدیده ی بزه دیدگی اتباع بیگانه و ارائه ی سازوکارهائی برای مهار و پیشگیری از این پدیده در تضمین امنیت اجتماعی کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق اسنادی و مطالعات میدانی سعی در شناخت ماهیت بزه دیدگی اتباع بیگانه و علّت شناسی آن و نیز شناخت عوامل موثر در کاهش این آسیب اجتماعی گردیده است. بزه دیده شناسی اتباع بیگانه نگاهی ویژه به طبقه ای از بزه دیدگان دارد که ساختار خاص اجتماعی ـ فرهنگی، آنان را از سایر بزه دیدگان متمایز می سازد. بررسی بزه دیدگی اتباع بیگانه نشان می دهد که میزان بزه دیدگی آنان از فراوانی بزه دیدگی اتباع داخلی بیش تر بوده و این قشر، اغلب، بزه دیده جرایم مالی هستند که این امر نیز ریشه در بیگانه بودن آنان در کشور میزبان و تبعات ناشی از این امر دارد. با انجام تدابیری چون تضمین حقوق اتباع بیگانه، ارائه فرصت های اجتماعی و تحقق عدالت کاری و آموزشی و نیز اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی با بهره گیری از جرم انگاری ویژه تا اندازه ای می توان از بزه دیدگی اتباع بیگانه در کشور میزبان پیشگیری نمود.

پدیده ی قاچاق کالا در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که یکی از جرایم اصلی مبادی ساحلی کشور به خصوص استان هرمزگان می باشد. شناخت و مقابله با این پدیده برای رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد پویا بسیار ضروری و پر اهمیت می باشد . از همین رو در این پایان نامه تلاش شده است تا ابتدا علل ، شیوه ها و آثار پدیده قاچاق کالا به خوبی مورد بررسی قرار گیرد . این آثار سوء به طور کلی شامل موارد زیر می شوند :کاهش میزان اشتغال ، کاهش تولیدات داخلی و درآمدهای دولت ، توسعه و گسترش قانون گریزی ، تهاجم فرهنگی، تضعیف فرهنگ کار و.... پس از ریشه یابی عوامل موجد قاچاق کالا و شیوه های متعدد ارتکاب این جرم در پایان راهکارهای مقابله و پیشگیری از تأثیرات منفی این پدیده با توجه به مولفه های بومی استان هرمزگان مورد کنکاش قرار گرفته است. از جمله راهکارهای مطرح شده شامل موارد زیر می باشد : اصلاح سیاست های کلان اقتصادی برای مزیت زدایی از پدیده قاچاق ، ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی ، توجّه و نظارت کافی برفعالیت مناطق آزاد تجاری ،بازارچه های مرزی ، تعاونی مرزنشینان و مناطق آزاد تجاری ، ارائه راهکارهای مرتبط با امور انتظامی و گمرکی و....

یکی از جرایم و پدیده های خطر آفرین برای محیط زیست، تخریب جنگل می باشد و منظور از آن ایجاد هرگونه تغییر در عناصر تشکیل دهنده ی جنگل است که منجر به کاهش سطح پوشش و تولید در جنگل و انقراض بعضی از عناصر آن می شود به طوری که جنگل نتواند نقش اقتصادی و زیست محیطی خود را به صورت مستمر ایفا کند. نوع واکنش قانونگذار در برابر این جرم و نوع اقدامات سرکوب گرانه اتخاذ شده در مواجهه با مرتکبان این پدیده، سیاست کیفری ایران را تشکیل می دهد. درتحقیق حاضر، ماهیت جرم تخریب جنگل، شیوه های ارتکاب، شناسایی مرتکبان آن، نوع واکنش قانونگذار در برابر این جرم و مشکلات قانونی در مبارزه با آن و کاهش نرخ جرم مورد توجه قرارگرفته است.تخریب کنندگان جنگلهای شمال کشور عمدتاً روستاییان جنگل نشین یا حاشیه جنگل می باشند که ترکیبی از فعالیتهای اقتصادی را با هم انجام می دهند و کشاورزی و دامداری شغل اصلی و شاخص آنها است. افزایش جمعیت روستایی و به تبع آن بیکاری و عقب ماندگی بخش کشاورزی از فناوری روز سبب شده است که روستاییان فقیر و کم درآمد برای جبران نارسایی های موجود و تامین نیازهای خود به جنگل پناه بیاورند و به قطع غیر مجاز درختان، تجاوز به عرصه های ملی شده و قاچاق چوب آلات جنگلی روی بپردازند . تخریب پوشش گیاهی جنگلها و مراتع سبب کاهش نفوذپذیری آب در خاک ، بروز سیل ،گرم شدن زمین ، افزایش آلودگی هوا و... می شود. با توجه به علل و انگیزه تخریب کنندگان جنگل و بالا بودن نرخ این جرم و افزایش تخریب منابع طبیعی تجدید شونده، روشن شده است سیاست کیفری اتخاذ شده از سوی قانونگذار متناسب با این پدیده نبوده است. در کشور ما در جهت جلوگیری از تخریب فزاینده جنگل قوانین مختلفی به تصویب رسیده است ودر حال حاضر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و قانون مجازات اسلامی حاکمیت دارد که این قوانین علی رغم اینکه به طور جامع و مانع همه اعمال ممنوعه و مجرمانه را مورد جرم انگاری قرار نداده اند با تناقض های موجود در خود راه را برای سوء استفاده و تخریب هر چه بیشتر منابع طبیعی هموار کرده اند. ضمن اینکه مجازاتهای سبک و خفیف پیش بینی شده در این قوانین نه تنها جنبه بازدارندگی و ارعاب مرتکبان را نداشته و متناسب با منافع حاصله از ارتکاب جرم نبوده بلکه سبب تشویق دیگران به ارتکاب این قبیل جرایم می شود. بنابراین ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون و تغییر در نوع واکنش کیفری و متناسب نمودن با جرم ارتکابی احساس می شود.

چکیده: قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می باشند. از جمله ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده ی «لایبطل دم امریء مسلم » می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان به مسائل لوث و قسامه، مجهول بودن قاتل، عدم انتساب قتل به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم، و قتل کافر ذمی توسط مسلمان اشاره نمود. هر چند این قاعده ممکن است با برخی از اصول حقوق جزا نظیر اصل شخصی بودن مسوولیت، معارض باشد. لیکن با اصول حاکم بر بزه دیده شناسی نظیر« حمایت از بزهدیده» و«جبران خسارت او» موافق و منطبق می باشد. نتیجه ی این قاعده، حمایت از بزه دیده و پرداخت خسارتی است که وی و اقاربش در فرایند تکوین جرم متحمل شده است. ازاین رو اعمال این قاعده به بازسازگاری اجتماعی بزهدیده وبرگشت پذیری وی وافراد تحت تکفل او کمک شایانی می نماید. بزهدیده، خواه مستقیم (شخصی که مستقیما از ارتکاب جرم متضرر شده است) وخواه غیر مستقیم (متضرر شدگان غیر مستقیم از وقوع جرم)، مشمول قاعده ی مذکور می باشند. البته باید توجه داشت که پرداخت دیه و خسارت بزهدیده از طریق اعمال این قاعده، حسب مورد، بر عهده ی جانی، عاقله ی وی و در نهایت بیت المال می باشد. کلید واژگان: قاعده، قاعده ی فقهی، بزه، بزه دیده، لایبطل، دم، مسلم، دیه، خسارت.

بیماران و مصدومان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط خاص جسمی و روانی شان، توانایی های معمول خود را از دست داده و خود را با اعتماد کامل به سیستم ارائه خدمات بهداشتی می سپارند. این افراد همانند سایر اقشار جامعه دارای حقوقی می باشند که شامل انتقال به مرکز درمانی، پذیرش در بیمارستان، دوره درمان، حمایت و مراقبت از بیمار و مصدوم در دوران نقاهت می شود؛ و اجرای آن از سوی جامعه، دولت، کادر درمانی و دیگر افرادی که به نوعی با آنان سر و کار دارند الزامی می باشد. به همین دلیل وجود ابزارهایی برای تضمین رعایت حقوق آنان در این سیستم، ضروریست و یکی از این ابزارها تدوین حقوق آنان و تعیین ضمانت اجراهای قانونی برای ناقضان این حقوق می باشد. در حقوق ایران بدون اینکه قانون خاصی برای حمایت از آنان تدوین گردد، در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری مواردی را می توان یافت که در جهت حمایت از بیماران و مصدومان وضع شده است. همچنین تدوین منشور حقوق بیمار می تواند گام مثبتی در جهت مشخص نمودن حقوق مشروع و قانونی هر بیمار باشد. اما با بررسی این قوانین و منشور موجود در این زمینه می توان دریافت که تنها بعضی از این حقوق مانند افشای اطلاعات مربوط به بیمار جرم انگاری شده اند. مواردی همچون حق دریافت خدمات سلامت، به صورت ناقص مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در حالی که حقوقی همانند حق دریافت اطلاعات، صرفاً حق هستند بدون اینکه ضمانت اجرایی در قبال نقض آنان متوجه متخلف باشد و در مواردی همچون سهم خواری، ضمانت اجرای کافی برای نقض این حقوق وجود ندارد.

نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و در مواردی با اجازه قانونگذار به دعاوی کیفری نیز می پردازد ولی از آنجایی که دربار? رسیدگی به دعاوی کیفری چه از نظر نوع و چه از نظر نحو? رسیدگی، قوانین و آیین نامه های این شورا با اجمال و ابهام و مشکلاتی مواجه است. لذا لازم و ضروری است که نحو? رسیدگی به دعاوی کیفری در این شورا مورد بحث و تحقیق قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی صلاحیت و آیین رسیدگی شورای حل اختلاف در امور کیفری پرداخته و مشخص خواهد شد که هر چند شورای حل اختلاف فاقد آیین دادرسی جداگانه بوده و ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری و یا مدنی نیست، لیکن بطور نسبی آیین های دادرسی کیفری و مدنی در آن قابلیت اجراء دارد و همچنین در کاستن مراجعات مردم به دادگستری و کاهش پرونده های وارده به محاکم بطور نسبی موفق بوده است.

هر زیست بوم طبیعی در یک منطقه جغرافیای دارای ویژگی های خاص می باشد، که آن را از سایر زیست بوم های مجاور و غیرمجاور متمایز می نماید. ویژگی های خاص هر زیست بوم طبعا باعث بروز و شکل گیری رفتارهای انسانی متناسب با آن محیط می شود.رفتارهای که در برخی از موارد آسیب و ضرر قابل ملاحظه ای به زیست بوم یا موجودات زنده ساکن در آن وارد یا قابلیت ورود آسیب را دارد. جهت جلوگیری از بروز رفتارهای آسیب رسان قانونگذاران این رفتارها را شناسایی و با تصویب قوانین جزایی اقدام به جرم انکاری می نمایند. در این پایان نامه دریا و ساحل حاشیه با رویکرد به دریای خزر و سواحل استان گیلان آن به عنوان زیست بوم خاص در یک منطقه جغرافیای در نظر گرفته و نقش انفعالی آن در بروز رفتارهای جرمانه بررسی گردید. در مواردی زیست بوم ساحلی و دریایی بر نرخ ارتکاب سایر جرایم تاثیر چشم گیری دارد، که این مسئله نیز مد نظر قرار گرفت. در این تحقیق جرایم دسته اول تحت عنوان جرایم اصلی و جرایم دسته دوم تحت عنوان جرایم فرعی (مرتبط) نامیده می شود. همچنین هر زیست بوم که خود متشکل از عوامل و موجودات طبیعی می باشد، سبب شکل گیری محیط های فرعی تر می شود. در زیست بوم ساحلی و دریایی استان گیلان می توان به محیط بندرانزلی، اسکله ماهیگیری کیاشهر، دهکده ساحلی حاجی بکنده، هتل ساحلی سفیدرود و... اشاره نمود. هدف از نگارش پایان نامه حاضر شناسایی گونه های اصلی جرایم زیست بوم ساحلی و دریای، علل افزایش نرخ این گونه جرایم، تحلیل جرم شناختی جرایم و ارائه راهکارهایی در راستای پیشگیری از بروز این جرایم می باشد. در این خصوص با مراجعه به کتاب خانه و سایت های اینترنتی و مطالعه کتب نظیر مجموعه قوانین جزایی و کتب منتشر در حوزه محیط زیست گونه های مختلف جرایم اصلی زیست بوم ساحلی و دریایی شناسایی، با مطالعات میدانی و مصاحبه با اشخاص درگیر نظیر مرتکبین، نیروی انتظامی، یگان حفاظت از منابع آبزی و... . علل ایجاد و افزایش جرایم بررسی شد. نهایتاً از یافته های قبلی جهت تبیین نظریه های جرم شناختی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه استفاده گردید. کلید واژه : جرم، جرم شناختی، زیست بوم، ساحل، دریا، پیشگیری.

ختم غیر کیفری دعاوی کیفری چه برای سیستم قضایی و چه برای شخصیت متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این شارع مقدس در پاره ای جرایم مانند جرایم حق الناسی و حدود مشروط به شرایطی این شیوه را پذیرفته است. در ایران نیز چه در قوانین قبل از انقلاب و چه در قوانین بعد از انقلاب به مهم توجه شده است که از مهم ترین ابزارهای نیل به این هدف می توان به تعلیق تعقیب درقوانین بعدو قبل از انقلاب اشاره کرد . همچنین شیوه هایی مانند دعوت به صلح و سازش و تشکیل شوراهای حل اختلاف در جهت نیل به این هدف از سایر دتاوردهای حقوق کیفری ایران می باشد که در قوانین مختلف منعکس شده است.

سحر رفتاری است که در قرآن مجازاتی برای آن تعیین نشده است.آرای فقیهان و اهل لغت در مورد آن مختلف بیان شده است.سحر یا جادو نوعی اعمال خارقالعاده است که هم راه خدعه و تمویه و اضرار به غیر می باشد که آثاری از خود در وجود انسان باقی می گذارد.همه ی اقسام آن در شریعت اسلام حرام است. دارای اقسامی است و برخی از آن ها دارای تاثیرند.گشودن سحر به وسیله ی قرآن ، دعاوذکر جایز است و اما گشودن سحر به وسیله ی سحر اختلافی است. بیش تر فقیهانمعتقدند اگر مصلت و غرض عقلایی در کار باشد چه بساواجب باشد.رکن قانونی آن از لایحه ق.م.ا. حذف شده و تحت عنوان ماده 220 لایحه پیش بینی شده و رکن مادی آن گفتار و عملی است هم راه خدعه ، تمویه ، گشودن ، بستن و...می باشد.رکن روانی آن جایی است که ساحر عمدا یا سهوا سبب جنایتی را فراهم کند که در صورت عمد بودن قصاص و در غیر عمد بایستی ضرر را جبران کند چه سحر حقیقت داشته باشد یا نداشته باشد.سحر آثاری از قبیل : اعدام ، کفر، جنون و...دارد. در مجازات ساحر سه قول است ، قدر متیقن ساحر مستحل یا معارض با مناصب الاهی کشته می شود، آن هم از باب انکار ضروری دین نه سحر و در قتل غیر مستحل تردید است که با قاعده ی «درء»سلب حیات از او دفع می گردد.

فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مجازات هاست. مع الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می گردند، سبب منتفی و متعذر شدن اجرای مجازات مقرر در حکم دادگاه می شوند در حالی که موانع دسته دوم بدون اینکه اجرای حکم را بطور کلی منتفی نمایند باعث به تاخیر افتادن اجرای مجازات می گردند و حکم صادره پس از رفع مانع مستحدثه، بی درنگ به اجرا در می آید. موانع اخیر در برخی موارد عمومیت داشته و در پاره ای موارد مصادیق خاص را در بر می گیرند. موانع اجرای احکام کیفری غالباً در مقررات مختلف و پراکنده مورد اشاره مقنن قرار گرفته و بعضاً مورد سکوت واقع شده است. در هر حال در فرآیند اجرای حکم کیفری و در مواجهه با موانع مزبور لازم است با استناد به مقررات موضوعه و با تاسی از فقه اسلامی و با توسل به رویه قضایی و با تکیه بر اصول حقوق کیفری از جمله اصل فردی کردن مجازات و اصل شخصی بودن مجازات و اصل اجتناب از مجازات مضاعف تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ شود. بی شک تشریع مقررات واحد و جامع تحت عنوان «قانون اجرای احکام کیفری» و گردآوری و تنقیح رویه های قضایی و ایجاد وحدت رویه در اجرا و آموزش قضات اجرای احکام می تواند زمینه ساز هر چه بهتر اجرای کیفر و اجتناب از اعمال سلایق شخصی و حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد.

امروزه در اغلب کشورهای دنیا مالیات سهم زیادی از درآمدها را به خود اختصاص داده و بر همین اساس یکی از منابع مهم تأمین مخارج دولت ها به شمار می رود. قطعاً در کشور ایران خصوصاً در چند سال اخیر سهم مالیات در بودجه کل کشور از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و هر سال سیر صعودی را طی می نماید. تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه نشان داده که فساد در جمع آوری مالیات باعث کاهش در آمدهای مالیاتی، تبعیض، بی عدالتی و نهایتا نارضایتی در بین مودیان مالیاتی می گردد که آثار و تبعاًت سوء آن در اقتصاد کشورها نمایان بوده و حتی تأثیرات جدی بر دیگر ارکان اجتماعی و سیاسی دولت ها به جای گذاشته و می تواند نظام سیاسی دولت ها را نیز تهدید نماید. بر همین اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه های پیشگیری از آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برخورد جدی با اشخاصی که به انحاء مختلف با انجام جرایم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی می شوند تا از این طریق به ثروت اندوزی خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت که در واقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص می باشد. این امر مستلزم شناخت عوامل متعدد قانونی، اقتصادی، ساختاری، محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... با استفاده از ابزارو علوم مختلف از جمله حقوق جزا و جرم شناسی می باشد تا از طرق مختلف خصوصاً پیشگیری های کیفری و غیر کیفری اقدام موثر در جهت کاهش این جرایم به عمل آورد. قطعاً بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در نظام مالیاتی که همان اعمال مجازات ها در حقوق کیفری می باشد، می تواند نقش چشم گیری در کاهش این جرایم داشته باشد، که البته در کنار این موضوع می بایستی با برنامه ریزی های دقیق از پیشگیری های غیر کیفری که عمدتاً می تواند پیشگیری های اجتماعی و وضعی باشد نیز به عنوان راه کار مناسب بهره برد. بر همین اساس در این پژوهش سعی کردیم تا عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داده و راه های پیشگیری از این جرایم را ارائه نماییم.

چکیده یکی از کهن ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم علیه اموال سرقت است؛که با ظهور رایانه و گسترش روز افزون آن در همه ی عرصه ها،از شکل ساده خود به صورت پیچیده و متنوع درآمده است.سارقان رایانه ای با نقض تدابیر امنیتی و ورود به رایانه دیگری میتوانند از راه روگرفت و برش به داده ها و اطلاعات اشخاص دست یابند. تبیین و تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت رایانه ای و مقایسه با سرقت سنتی از جمله نحوه ربایش،لزوم یا عدم لزوم ارزش مالی داشتن داده ها،حرز محسوب شدن یا نشدن رایانه برای داده های موجود در آن و پرداختن به عنصر روانی و تحلیل و تشریح مجازات های اختصاص داده شده برای سرقت رایانه ای و و در نهایت وجوه اشتراک و افتراق جرم سرقت رایانه ای را با سایر عناوین مشابه از جمله اهدافی است که در این پایان نامه به آن می پردازیم.از آنجا که ماهیت تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.بستر ارتکاب سرقت رایانه ای برخلاف سرقت سنتی که محیط فیزیکی است،فضای سایبر است.پس از بیان کلیات و مفاهیمی پیرامون سرقت رایانه ای وتبیین ارکان این جرم در کنار سرقت سنتی وتجزیه و تحلیل ضمانت اجراهای این جرم، نتایج بدست آمده عبارت است از اینکه سرقت رایانه ای جرمی کاملا مجزا از سرقت سنتی و سایر عناوین مشابه است.«داده ها» که موضوع این جرم هستند،ماهیتی کاملا جداگانه نسبت به «مال»،که موضوع سرقت سنتی است دارند؛و لازم نیست که دارای ارزش مالی باشند.وهمچنین از بین بردن تدابیر امنیتی و ورود به رایانه دیگری هتک حرز محسوب نمی شود.عنصر روانی نیز در این دو جرم یکی است کما اینکه در سرقت رایانه ای سوءنیت خاص یا قصد نتیجه برای تحقق جرم ضروری نیست. پس از بررسی واکنش های کیفری مقرر برای سرقت رایانه ای نتیجه ای که به دست می آید این است که اشخاص حقوقی نیز مورد مجازات قرار می گیرند.ودر نهایت فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد،نشان دهنده عدم کفایت ماده 12 قانون جرایم رایانه ای برای پاسخگویی به این جرایم می باشد و توجه بیشتر قانونگذار را می طلبد.

امروزه دستیابی به امنیت در جوامع بنا به دلایل گوناگون از اهمیت فوق العاده برخوردار است. پس از شکست نظریه های اصلاح و درمان و مدارا با مجرمین، اندیشه های نوین حقوق کیفری پیوسته به دنبال یافتن افق های تازه است. نظریه مدیریت ریسک جرم در این راستا آغاز شده است و هم اینک با برنامه ها و فرایندهای متعدد و متنوع خود، ابتدا در امریکا و سپس در سرتاسر جهان از جمله ایران در حال پیشرفت است. رویکرد مدیریت ریسک جرم با وام گرفتن از برنامه های مدیریت ریسکی در سایر رشته ها، راهکاری برای به کنترل درآوردن مجرمین با ریسک جرم بالا یا همان مجرمین خطرناک می باشد. اساس نظریه ی مدیریت ریسک جرم، استفاده از مجازات ها و اقدامات پیشگیری وضعی براساس هدف ناتوان سازی مجرمین است. توان گیری مستلزم پیش بینی رفتارهای مجرم در آینده است و نظام تعیین کیفر می تواند با در اختیار داشتن اطلاعات کمی و کیفی نسبت به مجرمین و درجه خطرناکی مجرم، با استفاده از اطلاعات آماری در مورد چگونگی مدیریت خطر مذکور تصمیم گیری کند. بنابراین، قوانین جزایی مصوب در چند سال اخیر به سمت امنیت محوری که در آن بسیاری از حقوق مصرح در منشور حقوق بشر محدود می گردد، در حال حرکت است. از این رو ضروری است تا ضمن بررسی این الگو و هم چنین انواع مجازاتهای به کار رفته در آن، تحولات اهداف مجازات ها نیز در این سیستم شناخته شود؛ خصوصا اینکه نظام کیفری تقنینی ایران به رغم نبود زیرساخت های لازم برای سنجش و مدیریت ریسک مجرمین، در قوانین مختلف به خصوص در قانون جدید مجازات اسلامی به طور غیرنظام مند و ناخواسته به این رویکرد توجه داشته است.

چکیده: بعد از موفقیت نسبی دادگاههای کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا و برای تعقیب و رسیدگی به جنایات مرتکبین جرائم سنگین بین المللی به طور همیشگی و دائمی؛ دیوان کیفری بین المللی تشکیل شده است. هدف این پژوهش بررسی آیین دادرسی و ادله دیوان و چگونگی به جریان انداختن تعقیب و دادرسی جنایات بین المللی، جمع آوری ادله، تحقیق در مورد جنایات و همین طور نحوه دادرسی در شعب بدوی و تجدید نظر این دیوان است. برای آغاز یک پرونده در دیوان هم دادستان دیوان راسا می تواند تحقیق را آغاز نماید و هم اینکه با ارجاع شورای امنیت نسبت به آن اقدام نماید. با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مبارزه با جرائم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح و نقض صلح با جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، همکاری این محکمه بین المللی با رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی امری ضروری به نظر می رسد که این ضرورت نویسندگان اساسنامه دیوان را متقاعد به گنجاندن موادی در باب همکاری دیوان با شورا نمود. همچنین نظام دادرسی این دیوان مبتنی بر اصول و معیارهای دادرسی عادلانه است.

امروزه باتوجه به گستردگی بیش ازحدموادروانگردان درجهان واینکه شایداستعمال بسیاری ازاین مواد به دلیل ناآگاهی بشرازاین مواد می باشد قدم اول درراه مقابله بااین موادشناخت اصولی وحرفه ای ازاین مواد میباشد، وبعدتر شناخت راه حلی برای درمان وترک آن والبته شاید رهایی از آن، چرا که به اعتقاد درمانگرانِ اعتیاد ، ترک، عاملی است برای بازگشت مجدد . ولی رهایی، امید بازگشت به مصرف راکم رنگتر خواهد کرد. شاید بهترین تعریف از مواد روانگردان تعریفی باشدکه ماده 1 قانون الحاق به کنوانسیون 1988 از مواد روانگردان ارائه داده است که این خود نشانگر بی مبالاتی قانونگذار کشور ایران به مواد روانگردان است چرا که در قانون اصلاحی سال 1389،گرچه به جرم انگاری خاص مواد روانگردان دست زده است ولی نتوانسته است تعریفی درخور، درخصوص این مواد ارائه دهد تا بتوان مواد روانگردان جدید را به صورت گزینشی جرم انگاری نمود ومواد روانگردان صنعتی دارویی که کاملا قابل اختلاط با مواد روانگردان جدید غیردارویی است را بازشناسایی کرد . گذشته از مبحث شناخت وفراوانی مواد روانگردان ؛ مقوله مقابله وبه نوعی درمان، مهمترین واساسی ترین مسئله در زمینه روانگردان هاست بااین فرض که هنوز بعد از گذشت دو سال از ورود روانگردان ها به قانون اصلاحی 1389 و جایگزینی درمان اجباری به جای مجرم بودن معتاد هنوز دغدغه اصلی دولت ومردم، درمان معتادین تحت برنامه ای مدون است وهنوز نتیجه ای موثر را شاهد نبوده ایم. درمورد سوء مصرف و اعتیاد به موادمخدر باید سیاستگذاری در جهت پیشگیری، کاهش آسیب، درمان، جلوگیری از عود افراد درحالِ ترک وجرم زدایی باشد ، زیرا تحقیقات میدانی وتجربه طولانی مدت تایید می کند که سیاست سرکوب درمورد سوء مصرف موادمخدر واعتیاد به آن نتیجه بخش نبوده ونخواهد بود و لذا درحقوق جزای موادمخدر باید از سیاست جنایی افتراقی تبعیت کرد.

زنان به علت اختلالات روانی که دچار آن میشوند بزهکار شده وبا شناخت دقیق این اختلالات می توان از بزهکاری آنها جلوگیری نمود

چکیده: قضات نیزهماننددیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستندازانجایکه این قشرباجان ومال وناموس مردم سروکاردارندعدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده اعتراض ازاحکام قطعی دادگاههاتلقی می شود. در پایان نامه حاضرسعی شده است تا نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان باتوجه به رویه قضائی ایران مورد بررسی قرارگیرد. دراین پایان نامه به دنبال این بوده ایم تاضمن بررسی وتبیین کاستی های موجوددرراه احقاق حق افراد، راهکارهای عملی جهت افزایش کیفیت رسیدگی های قضایی ارائه بدهیم که یکی ازاین راهکارها اعاده دادرسی کیفری می باشدوپیشنهادگردیده است که قانونگذارودستگاه قضایی باپیش بینی جهات معقول ومنطقی امکان استفاده مردم ازاین حق راتسهیل نمایند. تحقیق حاضردرسه فصل صورت پذیرفته است،درفصل اول به بیان کلیات پرداخته شده که عبارت است ازتعریف اعاده دادرسی کیفری ازحیث لغوی واصطلاحی ودرقسمت بعدی آن تاریخچه اعاده دادرسی درحقوق ایران ،اسلام وجهان موردبررسی قرارگرفته است سپس ضرورت اعاده دادرسی کیفری وویژگی های آن بررسی شده است.درفصل دوم مصادیق و شیوه های اعاده دادرسی کیفری در حقوق ایران بحث وبررسی شده است.مصادیق اعاده دادرسی کیفری ماننداعاده دادرسی ازطریق ماده272قانون آئین دادرسی کیفری واعاده دادرسی ازطریق اعمال ماده18قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می باشد.شیوه اعاده دادرسی به اشخاص صالح جهت طرح درخواست اعاده دادرسی کیفری پرداخته شده است. درفصل سوم به بررسی نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان بابررسی رویه قضایی ایران پرداخته شده است.این فصل خودبه سه بخش تقسیم می شوددربخش نخست نقش اعاده دادرسی کیفری درجرائم علیه اشخاص ودردومین قسمت به بررسی نقش اعاده دادرسی کیفری درجرائم علیه اموال ومالکیت ودرسومین بخش به بررسی نقش اعاده دادرسی کیفری درجرائم علیه امنیت وآسایش عمومی پرداخته شده است.

دراین پایان نامه سعی شده تا با قانون موضوعه ی ایران، قوانین مربوط به آثار هنری و نحوه حمایت از آنان هم مورد بررسی قرار گرفته شود و پس از تحلیل و با کنکاش در این قانون، اشکالات، نواقص و سکوت قانون در قبال آن ها بیان، و در آخر با ارایه راه کارهای مناسب، جهت حمایت قانونی از هنر و هنرمندان و محصولات ناشی از فعالیت های آنها، گامی هرچند کوچک برداشته شود و یکی از مسائل مطرح در این خصوص نیز حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران، وجود خلاءهایی در قوانین حق مولف در ایران‏ و تلاش در جهت روزآمد کردن این قوانین است و بحث دیگر، بحث الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مالکیت ادبی و هنری است. در ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی در این باره بالاخره قانون بالنسبه جامع ای تحت عنوان «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» به تصویب رسیده و بدینسان یکی‏ از آرزوهای دیرین جامعه ی مولفان و هنرمندان برآورده شده است. مالکیت ادبی و هنری و به عبارت دیگر حق مولف و هنرمند فصل مهمی از حقوق‏ مدنی امروز را تشکیل می دهد.این حق که از دیرباز مورد توجه بوده، به ویژه از زمان‏ پیدایش صنعت چاپ اهمیت بسیاری پیدا کرده است.در حقوق کلیه ی کشورهای متمدن‏ برای حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان مقرراتی وضع شده و چون بسیاری از آثار ادبی‏ و هنری از مرزهای کشور اصلی خارج و در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده واقع می شود، حمایت از این حق جنبه ی بین المللی پیدا کرده و پیمانهای بین المللی چندی در این زمینه‏ بسته شده است و درباره ی حق مولف و هنرمند، در حقوق کشورهای پیشرفته، مطالعات جالب و پردامنه‏ای شده و کتب و مقالات بسیاری به وسیله ی حقوقدانان به رشته ی تحریر درآمده است. اما در کشور ما این مسأله کمتر مورد توجه حقوقدانان واقع شده و منابع حقوقی‏ به زبان فارسی در این باب کمیاب است.

کودکان همواره آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که به دلایل مختلف از جمله پایین بودن سن و نداشتن مهارتهای کافی قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان و به خصوص والدین خود هستند . کودکان غالباً با حقوق خود آشنا نیستند و نمی توانند از خود در برابر انواع بد رفتاریها در خانواده محافظت کنند . کودک آزاری معضل بزرگ اجتماعی است که همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در بر می گیرد و آثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی را هم بر شرایط فعلی و هم بر آینده او یعنی دوران بزرگسالی بر جای می گذارد ، اثراتی که گاه بسیار جبران ناپذیر است . کودک آزاری طیف وسیعی از اعمال و رفتار نسبت به کودکان را شامل می شود . بد رفتاری جسمانی ، بد رفتاری عاطفی ، سوء استفاده جنسی و . . . همگی در قلمرو کودک آزاری قرار می گیرد . مهمتر از همه اینکه قوانین نیز ممکن است به علت عدم توجه به خصوصیات و جایگاه ویژه ای که اطفال در جامعه دارند خود به جای حمایت از اطفال مصداقی برای کودک آزاری قرار گیرند ، لذا تغییر نگرش و توجه بیش از پیش قانونگذار حکیم می تواند در تحکیم حقوق کودکان و به تبع آن شکل گیری شخصیتی سالم یا بازپروری آن نقش به سزایی را ایفا کند . در این پایان نامه بر آنیم تا ضمن نگاهی گذرا بر مفهوم کودک آزاری و اقسام آن ، علل این پدیده را از جنبه های مختلف مورد بررسی و با نگاهی بر قوانین موجود در حقوق ایران مصادیق آن را مورد کنکاش قرار داده و بروز یا عدم بروز این معضل را در طول فرایند رسیدگی به جرایم اطفال در سیستم قضایی ایران مورد ارزیابی و در نهایت و در حد توان راهکارهایی در این خصوص ارائه نماییم . با توجه به خصوصیت نظری بودن علم حقوق ، در نگارش این پایان نامه از روش جمع آوری مطالب از کتب و پایان نامه ها و سخنرانی های مرتبط با موضوع و تطبیق داده ها با قوانین موجود و یافتن مصادیق کودک آزاری و بررسی آنها استفاده شده و حتی الامکان سعی گردیده داده های نظری را در قالب و چهارچوب قوانین تجزیه و تحلیل نموده تا نتیجه گیری به دست آمده بتواند در عمل نیز کاربردی و مفید فایده واقع شود . با بررسی قوانین فعلی می توان گفت اقدامات خوبی در زمینه حمایت از کودکان صورت گرفته است و شرع انور اسلام و بعضا مقررات بین المللی نیز در این زمینه پوششهای خوبی ارائه نموده اند ، ولی با این وجود خلأ هایی در قوانین حقوقی و کیفری وجود دارد که یا زمینه را برای بروز پدیده کودک آزاری باز می گذارد و یا خود مصداقی از این پدیده می شود .

امروزه مشکل مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن معضل اساسی بسیاری از کشورهای جهان است. ویژگی سازمان یافته و فراملی این جرائم موجب شده هیچ کشوری نتواند خود را مصون از تبعات آنها بداند. مقابله با آن از ضروریات همه کشورهاست. این مبارزه نیازمند قوانین کارآمد می باشد. قوانین می بایستی براساس اصول و اهداف درستی تصویب گردد. مبانی و اهداف قانون گذاران در سیستم ها و حکومتهای مختلف، متفاوت است. در جوامع دینی و غیردینی و یا مبتنی برعرف تفاوت چشمگیری مشاهده می شود. در جوامع دینی و بالاخص اسلامی مبنا و هدف منطبق با احکام الهی و اسلامی است. در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین بیشتر در راستای اهداف قانونگذاران و دولتمردان تدوین و تصویب می شد. آنچه اهمیت داشت رسیدن به منافع اقتصادی، سیاسی و... بود. اما بعد از انقلاب اسلامی به تبعیت از احکام نورانی اسلام که اهمیت فراوانی برای کرامت انسانی و رشد فضائل اخلاقی قائل است قوانین نیز در همین راستا تصویب گردید. نمونه بارز این موضوع ممنوع کردن کشت مواد مخدر بعنوان دشمن جان و مال و حیثیت انسانهاست. ریشه دار بودن مواد مخدر در ایران و کارشکنی های استعمارگران و تحمیل جنگ هشت ساله از عوامل موثر در نرسیدن قانونگذار ایران به اهداف خود به حساب می آید. به نظر می رسد بعد از جنگ نیز سیاست تک بعدی یعنی اهمیت دادن زیاد به بحث مجازاتها و عدم توجه کافی به کارهای فرهنگی در این رابطه تأثیر گذار بوده است. گرچه به حق اقدامات صورت گرفته قابل تحسین بوده ولی کافی به نظر نمی آید.

فرهنگ عمومی گسترده ترین و فراگیرترین باورها، نگرش ها، گرایش ها، ارزش ها، الگوها و عادات رفتاری یک جامعه است که بیشتر مردم در زندگی فردی و اجتماعی به کار می گیرند و اعتقادات و اخلاق و ملکات و روش های زندگی مردم را متجلی می سازند. اصولاً به دلیل تغییرات مبانی فرهنگ عمومی در سطح جامعه جرم انگاری اعمال و رفتارهای مغایر با فرهنگ عمومی با مشکل مواجه است.زیرا اعمال و رفتارهای مغایر علیه فرهنگ عمومی در زمره ی رفتارهایی قرار دارند که در هر زمان و مکان برداشت و فهم متفاوتی از آن ها می شود. جرائم قابل ارتکاب علیه فرهنگ عمومی در قوانین موضوعه عنوان مشخص و احصاء شده ای ندارند و در حقیقت مصادیقی از این جرائم در قوانین مو جود است.که عبارتند از:توهین به مقدسّات مذهبی، تعرض و مزاحمت و توهین به اطفال و بانوان،تظاهر به عمل حرام،تهیّه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی، تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، تجاهر به قمار بازی عنصر مادی جرائم فوق الذکر فعل مثبت مادی می باشد و این جر ائم به صورت ترک فعل محقق نمی شوند. از حیث عنصر معنوی این جرائم در زمره ی جرائم عمدی قرار دارند و رکن روانی آن ها از سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می شود. جرائم مورد بحث تماماً از جرائم غیر قابل گذشت به شمار می روند. البته آن چه مسلم است این که مواد قانونی موجود نمی توانند در بردارنده ی کلیه جرائم فرهنگ عمومی در کشور اسلامی ایران باشد و تغییر و اصلاح عنوان های جرائم در فصل بندی قانون مجازات اسلامی لازم است. از ویژگی های این تحقیق شناسایی و شناساندن فرهنگ عمومی و سپس معرفی موضوع ومصادیق جرائم ارتکابی علیه آن و در آخر نیز بررسی ارکان جرائم علیه فرهنگ عمومی می باشد.

در این پژوهش سعی شده تا با پرداختن به رویه قضایی، در اسلام و زادگاه کامن لا، یعنی انگلستان اهمیت یکی از حوزه های فراموش شده در مورد منابع تفسیری و غیرمستقیم حقوق، یعنی رویه قضایی و نقش موثر آن در حل ضرورت های قضایی مورد توجه قرار گیرد. عوامل متعددی در تشکیل رویه های قضایی نقش دارند، در پایان نامه حاضر بررسی نقش این عوامل در ایجاد رویه ها در حقوق کیفری که با جان و حیثیت افراد سر و کار دارد و خط قرمز قواعد حقوقی می باشد از اهمیتی مضاعف حکایت می کند. تاثیرپذیری رویه قضایی از عوامل اجتماعی و فرهنگی غیر قابل انکار است، نبودن آموزش صحیح و کافی، تخصص و تجربه از موانع تشکیل رویه قضایی منسجم و پایدار است. از سوی دیگر سیاست و تحولات سیاسی، همواره بر حقوق تاثیر می گذارد و رویه قضایی که یکی از نهادهای حقوقی است، متاثر از سیاست، به تطبیق آرای محاکم با شرایط سیاسی جدید می پردازد.

در شرایط حاضر ظهور فناوری های نو باعث پیچیدگی و گستردگی پدیده جنایی به ویژه در میان کودکان و نوجوانان شده است از این رو دانش جرم شناسی به ناچار برای تبیین این شرایط نو وارد فضای جدیدی شده است . تحقیق حاضر در پی تبیین تاثیر اینترنت بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان و سرانجام راههای کاهش این آثار از منظر جرم شناسی است که روش تحقیقی آن تحلیلی و توصیفی بوده و عمدتاً از منابع کتابخانه ای و تا حد ممکن تحقیقات میدانی نیز بهره گیری شده است . از دیدگاه روانشناسی جنایی سقوط ارزش ها و فراگیری رفتارها و الگوهای بزهکارانه نو در محیط اینترنت که با پیامدهای این فضا همچون خشونت ، افسردگی و انحرافات جنسی تشدید می شود و از دیدگاه جامعه شناسی جنایی فقدان کنترل مناسب ، پیدایش خرده فرهنگ های متعارض اینترنتی که سبب التقاط و شکاف فرهنگی می شود ، وجود تضادها و نیز القای فقر اقتصادی و شکل گیری رقابت در فضای اینترنت بر سر رسیدن به اهداف خواسته شده اجتماعی و سرانجام قابلیت های ویژه خود محیط اینترنت ، چگونگی تاثیر آن بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان را تبیین می کنند که مهمترین آثار آن در قالب جرایم جنسی ، خشونتی ، مالی و برخی مزاحمت ها بروز می یابد . پیشگیری اجتماعی جامعه مدار که محیط های مختلف را به یاری می طلبد و نیز نوع رشد مدار آن که اتفاقاً ویژه کودک و نوجوان می باشد و پیشگیری وضعی که الگوی آن به ویژه با واقعیت بزهدیدگی این گروه در فضای اینترنت سازگار است از مهمترین راهکارهای مقابله با تاثیر محیط اینترنت بر بزهکاری و بزهدیدگی کودک و نوجوان است . کلمات کلیدی : اینترنت - بزهکاری و بزهدیدگی - کودکان و نوجوانان - آسیب - پیشگیری

خشونت، غارت و چپاول وحشیانه، یادگاری از روزگاران قدیم بوده و مدام در عرصه زندگی انسانی رخ نمایانده است. امروزه همراه با گسترش تکنولوژی و افزایش نیازهای بشری، خشونت، جور و ستم نیز به شکل نوین رو به فزونی و ایجاد چشم اندازی جدید نموده است. شرارت به عنوان وجه بارزی از آن دربرگیرنده شماری از انواع خشونت و ناامنی ها به شمار می آید. هرچند واژه شرارت در ادبیات و قوانین حقوقی ما جایگاهی ندارد اما در عرف عامه به کرّرات درباره تعداد کثیری از مجرمین و سابقه داران در امر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرد،که در لغت آن را به فتنه جویی، عمل یا فرآیند برانگیختن، هیاهو، جنگ یا آشوب معنی کرده اند. پایان نامه حاضر تحت عنوان: «جرایم همراه با شرارت درشهرستان بوکان و راهکارهای پیشگیری از آن»، به بررسی تمام جوانب جرایم همراه با شرارت که در زمره جرایم خشن و خشونت بار قرار می گیرند، می پردازد. در این نوشتار در صدد آنیم تا ابتدا با شناسایی ویژگیها و مصادیق بارز این نوع از جرایم در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، به واکاوی آن بپردازیم. سپس به مطالعه ی موردی علل و عوامل جرم زا این گونه از جرایم در سطح شهرستان بوکان پرداخته، تا بتوانیم راهکارهای پیشگیری از این نوع جرایم را با توجه به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی منطقه شناسایی نموده و در این راستا به امنیت و ثبات اجتماعی منطقه خدمتی هر چند اندک نموده باشیم.

چکیده: اسباب سقوط مجازات یکی از مباحث بسیار اساسی و مهم در حقوق جزا به شمار می آید که شناخت این اسباب می تواند اثرات زیادی در سرنوشت دعوای کیفری داشته باشد. این اسباب در حقوق جزای ایران عبارتند از: عفو، توبه، گذشت متضرر از جرم، مرور زمان کیفری، فوت متهم یا محکوم علیه، جنون و نسخ قانون جزا. گاهی این اسباب در زمره عوامل عینی مانند مرور زمان کیفری، عفو عمومی، نسخ قانون جزا و گاهی نیز در زمره عوامل شخصی مانند فوت متهم، جنون متهم یا محکوم علیه،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قرار می گیرند. حقوقدانان در کتب حقوقی و فقها در تألیفات فقهی هر یک از این اسباب را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. حال ما بر آنیم تا با مطالعه این تألیفات ارزشمند بتوانیم یک اثر جامع فقهی و حقوقی در زمینه اسباب سقوط مجازات برجای گذاریم. از آنجایی که قانون گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم در جامعه و برقراری عدالت به بهترین نحو ممکن در برخی مواقع از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف نظر می کند و فایده ایی را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می کند بیشتر از اجرای آن می داند، در نتیجه شناخت ماهیت این اسباب در حقوق ایران و همچنین در فقه اسلامی و بررسی نظرات حقوق دانان و علمای فقهی درباره این اسباب با مراجعه به کتاب های فقهی و حقوقی و مقالات علمی و دکترین حقوقی ضروری است. اهمیت موارد در حقوق جزایی به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی بودن مجازات ها و اصل تفکیک قوا نادیده این گرفته می شود.

ویژگی فراملی بودن جرم از منظر قانون مبارزه با قاچاق انسان، ارتباط آن با اعتبار و حیثیت بین المللی و ارزش های مورد حمایت جامعه اسلامی، حساسیت های شدید جامعه داخلی و بین المللی، آثار و نتایج فردی، روانی و اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم و در نهایت مبانی حقوق بشری مقابله با جرم مزبور مقتضی سیاست کیفری ویژه ای است. این اوصاف موجب تعارض صلاحیت کشورهای مبدأ و مقصد در جرم قاچاق انسان می شود. بررسی و تحلیل حدود صلاحیت تقنینی و قضایی ایران موضوعی است که به جهت ویژگی های خاص جرم قاچاق انسان قابل طرح است. در مواردی که مصادیق جرم قاچاق انسان در محدوده قلمرو سرزمینی کشور اعم از قلمرو واقعی و فرضی ارتکاب یابد مشمول اصل صلاحیت سرزمینی می شود، چه ایران به عنوان کشور مبدأ باشد چه کشور مقصد یا ترانزیت. امّا قانون مبارزه با قاچاق انسان صلاحیت برون مرزی محاکم قضایی ایران را نسبت به مصادیق ارتکابی قاچاق انسان در کشور مقصد بیگانه که در بند «ب» ماده 1 قانون مذکور احصاء شده، در فرض مبدأ قرار گرفتن ایران و همچنین بر مبنای صلاحیت شخصی فعال توسعه داده است. قانونگذار اعمال صلاحیت در این موارد را برخلاف ماده 5 و ماده 7 ق.م.ا. مقید به دستگیری متهم در ایران ننموده است. دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم علی الاصول دادگاه عمومی محل وقوع مصادیق مجرمانه قاچاق انسان خواهد بود مگر در صورت اطلاق محاربه و افساد فی الارض به عمل ارتکابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. اما با عنایت به جواز محاکمه غیابی و عدم تقید دادرسی به دستگیری متهم، به لحاظ محلی دادگاه صالح برای رسیدگی به مصادیق جرم قاچاق انسان ارتکابی در خارج از کشور که مشمول صلاحیت ایران می شود، تعیین نکرده است. توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (icc) بر مصادیق سازمان یافته قاچاق انسان در قالب جنایت علیه بشریت با توجه به شرایط ماده 7 اساسنامه دیوان مشکل به نظر می رسد.

چکیده طبق حقوق بین الملل سنتی، جنگ یک ابزار سیاسیِ قانونی و مشروع در روابط بین الملل تلقی می شد. با پیشرفت فن آوری و جنگ افزارهای جنگی که آثار مخرب شدیدی به جا می گذاشت. اعضای جامعه بین الملل تصمیم به ممنوعیت جنگ گرفتند و به دنبال این ممنوعیت به طور مطلق در پیمان پاریس به سال 1928 میلادی، در مقام تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن برآمدند. اما از آنجا که تعیین ضمانت اجرا مسبوق به تعریف و تبیین موضوع آن است و از طرفی جنگ بیشتر یک عمل سیاسی است تا حقوقی، تا سال 2010 میلادی موفق به تعریف آن نشدند. در این سال در مقام جمع وقایع صورت گرفته در طول یک سده فعالیت، برای اولین بار بین جنایت تجاوز و عمل تجاوزکارانه تفکیک نمودند و تحقق جنایت تجاوز، منوط به تحقق عمل تجاوزکارانه ی ناقض آشکار منشور ملل متحد گردید. رکن مادی جنایت تجاوز بر اساس این تعریف عبارت است از برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه ی که از سوی افراد سیاسی و نظامی موثر در هدایت و کنترل یک کشور ارتکاب می یابد. منظور از عمل تجاوزکارانه استفاده از نیروی مسلح از سوی یک یا چند دولت بر علیه یک یا چند دولت دیگر است. در مورد رکن معنوی ماده 8 مکرر که با عنوان جنایت تجاوز به اساس نامه دیوان بین المللی کیفری اضافه شده، چیزی بیان نمی دارد و در این مورد بر اساس ماده 30 اساس نامه دیوان اتخاذ تصمیم می شود ماده مذکور تنها بر عمدی بودن جرایم اشاره می کند و مصادیق غیر عمدی را بیان نکرده است. مجازات های تعیین شده در اساس نامه تنها برای افراد حقیقی قابل اعمال می باشد و اشخاص حقوقی مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری ندارند. در این پایان نامه طی دو بخش ارکان و عناصر جنایت تجاوز را بررسی می کنیم. بخش اول به تبیین مفاهیم، سابقه اجتماعی و تقنینی و مبانی جنایت تجاوز می پردازد و بخش دوم به ترتیب ارکان قانونی، مادی و معنوی و مسئولیت کیفری متجاوزین را بررسی کرده است. کلید واژگان: جامعه بین المللی، دیوان بین المللی کیفری، جنایت تجاوز، عمل تجاوزکارانه، ارکان و عناصر جرم، مسئولیت کیفری فردی

گام نخست در پرونده های کیفری تحقیقات مقدماتی می باشد که می تواند سرنوشت دادرسی را رقم بزند، با حساسیت تحقیقات مقدماتی نیار به بازوانی توانمند و ورزیده برای تشکیل پایه ی پرونده های کیفری احساس می شود، از اینجا می توان به نقش حساس ضابطین دادگستری که بازوی دستگاه عدالت می باشند پی برد هرچقدر ضابطین از توانایی و تخصص برخوردارر باشد به همان نسبت تحقیقات مقدماتی و متعاقب آن دادرسی به حق و عدالت نزدیکتر خواهد شد . ضابطین در برخی موارد از جمله جرایم مشهود، حکومت نظامی،وجود ظن معتبر و خاص می توانند تمامی اقدمات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بعد بلا فاصله به اطلاع مقام قضایی می رساند.ضابطین به طور مستقل و بدون نیاز به مجوز قضایی اقدامات فوق الذکر را می توانند انجام دهند، این نکته را نباید از نظر دور داشت که منظور از تحقیقات مقدماتی در اینجا معنای موسع آن نمی باشد.و صرفاً تحقیقات مقدماتی پلیسی را که دارای حد و مرز محدود می باشد را شامل می گردد. در برخی موارد مانند جرایم غیر مشهود و بعد از ورود مقام قضایی در جرایم مشهودضابطین دیگر نمی توانند اقدامی نمایند مگر با دستور مقام قضایی .یعنی در این موارد اقدامات ضابطین مقید به مجوز قضایی خواهد بود. کقام قضایی می توانند تحقیقات را به دو صورت کلی و یا موردی با توجه به رعایت موازین قانونی به ضایطین تفویض نمایند. همچنین ضابطین در مقابل این دستورات مسئول اعمال آن هستند.

رشد 15% بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان خوی در مقایسه با سه سال گذشته و ناتوانی و یا شاید سهل انگاری خانواده ها و همچنین مسئولین ذی ربط در پیشگیری از جرم گرایی هر چه بیشتر آنها، لزوم بررسی و ریشه یابی علل بزهکاری در این شهرستان را موجب شده است . از آنجایی که خانواده های سالم این شهرستان ،توانسته اند با به کارگیری اصول اخلاقی و تربیتی ،موفق به تربیت فرزندانی سالم و غیر بزهکار شوند،سعی شده با بیان روشهای اتخاذ شده از سوی آنها،سایر خانواده های این شهر را با چگونگی رفتار بافرزندانشان آشنا و در کاهش نرخ بزهکاری اقدام کرد.این پژوهش با هدف شناخت علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان خوی و همچنین ارائه ی راهکارهای عملی مناسب جهت ممانعت و پیشگیری زودرس از طریق خانواده های این شهر از گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری انجام گرفته است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی ،از یک سو به بررسی ویژگی ها و مشکلات اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان خوی و خانواده های آنان پرداخته شده و از سوی دیگر با بررسی شرایط خانواده های اطفال و نوجوانان غیر بزهکار و موفق این شهر ،به ارائه ی الگوها و پیشنهادات مناسب تربیتی اقدام شده است.به منظور گردآوری اطلاعات اقدام به توزیع پرسشنامه بین دو گروه بزهکار و سالم و مقایسه شرایط زندگی آنها با یکدیگر کرده ایم.همچنین به گفتگو با رئیس دادگاه اطفال،معاون کانون اصلاح وتربیت ،برخی از والدین اطفال سالم و بزهکار و...مطالعه کتب و مراجعه به وب سایت های مرتبط با موضوع پژوهش پرداختیم.نتایج مطالعات این پژوهش نشان می دهد که عمده ترین علت بزهکاری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان خوی ریشه در خانواده دارد. این افراد دارای خانواده هایی با مشکلات و کاستی های بسیار زیادی می باشند که در بزهکاری آنها تاثیر مستقیمی دارند.بنابراین اگر اقدامات اصلاحی از طریق مراجع قانونی ،دولتی،اجتماعی و ...در جهت آموزش و حمایت از خانواده ها و ارزش و بها دادن به نقش و تاثیر خانواده ها در آینده در جهت پیشگیری زودرس از بزهکاری صورت بگیرد ،می توان نقش خانواده ها را در پیشگیری از گرایش فرزندان به بزهکاری افزایش داد.از سوی دیگر مطالعات انجام گرفته بر روی اطفال و نوجوانان غیر بزهکار این شهرستان نشان می دهد که یکی از عمده ترین دلایل عدم بزهکاری آنها ریشه در زندگی در خانواده ای سالم و به هنجار دارد. کلمات کلیدی:بزهکاری،طفل،نوجوان،خانواده

ورود مددکاران اجتماعی به نظام عدالت کیفری عمومی در بستر آموزه های جرم شناسی بالینی و به منظور تحقق بخشی ایده اصلاح و درمان و بازپروری بزهکاران در زندان ها و مراکز بازپروری، آغاز گردید و با پیگیری سیاست های؛ قضازدایی، کیفرزدایی و حمایت از بزه دیدگان توسط نظام های مختلف، امروزه مددکاران در نهادهای مربوط به حل و فصل اختلافات و صلح و سازش از قبیل میانجیگری کیفری، در نظارت بر اجرای مجازات های اجتماعی و حمایت از بزه دیدگان خاص، در نقش های مختلفی ظاهر شده اند. در نظام عدالت کیفری اطفال نیز حضور مددکاران اجتماعی از سابقه ای طولانی برخوردار است. در هر سه حوزه؛ دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بزه کار و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده، مددکاران اجتماعی وظایف مختلفی را برعهده گرفته اند. نظام عدالت کیفری ایران به ویژه در سال های اخیر از رهگذر لوایح قضایی تهیه شده، در حال حرکت به سمتی است که نقش ها و وظایف مختلفی را به مددکاران اجتماعی واگذار نماید. به دلیل وظایف مهم و حساس مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری این گروه از متخصصان از یک نوع اصول اخلاقی حرفه ای در مواجهه با مددجویان پیروی می کنند که از زاویه سلوک اخلاقی در جرم شناسی قابل توجه است

نظام حقوقی ایران و انگلستان هریک اعمال جنسی را به گونه ای خاص جرم انگاری کرده اند. از جمله این جرایم عمل زنا می باشد که در قانون مجازات اسلامی به طور خاص جرم انگاری شده و شدیدترین نوع آن زنای به عنف و اکراه است که به علت ماهیت خشونت آمیز آن توجه قانونگذار به آن معطوف شده و سنگین ترین مجازات را در پی دارد . در انگلستان نیز جرم تجاوز جنسی یکی از جرایم جنسی می باشد که دارای بخش های متعددی است و تا حد امکان تلاش شده است این جرم و قابلیت اعمال قوانین مربوط به آن در ایران مورد مطالعه قرار گیرد . اگرچه هر دو نظام نقاط ضعف و قوتی دارند ، اما قوانین ایران در مورد عمل تجاوز جنسی بسیار مختصر هستند . با توجه به وجود مطالب مختلف در متون فقهی در مورد زنا و مجازاتهای در نظر گرفته شده در دین اسلام برای زانی ، می توان در قوانین ایران بازنگری کرد و تا حد امکان در زمینه ی تشدید مجازات اعمال جنسی پر خطر تلاش شود .

اصلاح و درمان مجرم یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری می باشد و نظام های کیفری تدابیر متفاوتی را در این رابطه در نظر گرفته اند.عدالت کیفری سنتی برای بازپروری بزهکار از شیوه های سزادهی و ارعاب استفاده می کرده است و توجهی به بزه دیده نداشته است ، در صورتیکه بزه دیده در تعامل با بزهکار می تواند از طریق روش های کیفری و یا از طریق روش های غیر کیفری در بازگشت مجرم به جامعه نقش موثری داشته باشد. در بین نظام های کیفری مدرن نظام عدالت ترمیمی بیشترین توجه را به نقش بزه دیده در اصلاح مجرم دارد و راه کارهایی مانند نشست بزه کارو بزه دیده ، ایجاد حلقه ها و یا هیئت های ترمیمی را ارائه می دهد.در نظام کیفری ایران بزه دیده جایگاه بارزی در روند اصلاح مجرم ندارد اما شایسته است نظریات جرم شناسان در این زمینه با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی بومی سازی شده و قابلیت اجرایی پیدا کند.

پژوهش حاضر با هدف کلی مطالعه مقایسه ای کارکردهای خانواده در دو گروه مجرم و غیر مجرم در شهرستان دورود تدوین شده است ، که در این راستا به بررسی سوالاتی چونمیزان اجرای کارکرد های خانواده در دو گروه مجرم و غیر مجرم ، نوع الگوی ارتباطی حاکم بر خانواده های آنها ،نوع تعاملات اعضای خانواده های این دو گروه ، ساختار خانواده دو گروه و نگرش جامعه آماری به مفاهیم خانواده پرداخته ایم .فرضیات خود را مبنی بر تفاوت سیستم خانواده در دو گروه قرار دادیم. روش تحقیق به صورت کمی مبتنی برتکنیک علی مقایسه ای میان دوگروه بزهکار و عادیانجام گرفت.ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری در مورد زنان و مردان غیر مجرم که شامل150نفر(100مرد و 50زن ) دورودی ساکن در این شهرستان بود به صورت تصادفی ساده ،و در مورد مردان و زنان مجرم که شامل 150نفر(100مرد و 50زن ) که در ندامتگاه این شهر حضور داشتند به شیوه تصادفی سیستماتیک هدفمند است . تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام گرفت در مقایسه کارکرد خانواده دو گروه مجرم و غیرمجرم ، مشخص گردید که اکثرخانواده های افراد مجرم دارای کارکرد ضعیف در عرصه های(حمایتی،نظارتی،عاطفی،جنسی،تربیتی و ....) می باشند؛ این درحالی است که اکثرخانواده های افراد غیرمجرم دارای کارکرد عالی بوده اند.الگوی ارتباطی در خانواده اکثر افراد مجرم الگوی هرج و مرج می باشد اما الگوی ارتباطی در خانواده اکثریت افراد غیرمجرمالگوی اعتدالی می باشد.روابط اعضایاکثریت خانواده های گروه مجرم سرد در حالی که روابط اعضای غالب خانواده های گروه غیر مجرم گرم مقاسیه نوع ساختار اکثریت خانواده های گروه مجرم هسته ای و در مقابل اکثریت گروه غیر مجرم متعلق به ساختار گسترده غالب گروه مجرم در بسیاری از مفاهیم خانواده هم رای نظرات فمنیستی بودند در حالی که نگرش گروه مقابل موافق آموزه های اسلام بود. واژگان کلیدی: کارکرد، جرم ،خانواده، شهرستان دورود

این پایان نامه بررسی جامعی است از قمار در منظر فقهی و به خصوص قانونی؛ ابتدا واژه ی قمار و مفاهیم مرتبط با آن به لحاظ لغوی مورد بررسی قرار گرفته وآن را در اصطلاح فقها و حقوق دانان تبیین نمودیم و با توجه به مشهور فقها و امعان نظر به قیود ماده ی 705 قانون مجازات اسلامی تعریف جامعی از قماربازی ارائه کردیم. سپس اقسام مختلف بازیهای مشکوک به قمار و دلائل حلیت و حرمت هر یک و اینکه کدام قسم و دلائل، مورد نظر قانون گذار ایران بوده مورد بحث واقع شده است. در ادامه پیشینه ی قماربازی و تاریخچه ای از آلات مشکوک قمار آورده شده است؛ زیرا بررسی مبنای پیدایش یک وسیله می تواند نقش مهمی در احراز و تبیین مشروعیت یا عدم مشروعیت آن داشته باشد.بررسی مبانی حرمت و جرم انگاری قمار و ارکان متشکله ی مواد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی (مواد 705-711) مباحث مفصلی هستند که در این مجال به آن پرداخته شده است. در نهایت به بیان مصادیق مشکوک آلت قمار (شطرنج، پاسور، تخته نرد، بیلیارد) می پردازد و با بیان نظرات و فتاوی فقها در رابطه با حلیت یا حرمت بازی با این وسایل بدون برد و باخت، و در نظر گرفتن عرف متدینین، رواج امروزی این آلات را در بکارگیری برای قمار بررسی نمودیم؛تا اینکه نتیجه بگیریم کدامیک از آلات قمار در امروز آلت مختصه محسوب نمی شود و به یک وسیله ی سرگرمی تبدیل شده است و بایستی از زمره ی ماده ی 706 قانون مجازات اسلامی خارج گردد و به این ترتیب به چالشها و معضلات قانونی در مواد 705 و 706 قانون مذکور پاسخ مستدل ارائه نماییم به این امید که از اختلاف آراء، با ایجاد رویه ی واحد در آینده جلوگیری شود.

حقوق بانکی از رشته های جدید حقوقی است و همزمان با توسع? فعالیت بانکها برای ساماندهی حقوقی و تنظیم مقررات برای آنها ایجاد شده که به فراخور توسعه و پیشرفت بانکداری ، این رشته نیز توسعه یافته است . در کشور ما به رغم آنکه در سال های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، مسائل حقوقی بانکداری از مسائل مهم و مبتلابه جامعه بوده ، با این وجود حقوق بانکی از جایگاهی شایسته و بایسته برخوردار نبوده و همواره در سایه دیگر رشته های حقوقی قرار گرفته است . حقوقدانان و نویسندگان حقوقی نیز ، توجهی جدی ، به این رشته نداشته و صرف نظر از اینکه اثری منسجم و یکپارچه جهت معرفی این رشت? حقوقی نگاشته نشده ، در حوز? پژوهشها و تحقیقات حقوقی نیز ، این موضوع مهجور مانده است . نکته دیگری که در نظام بانکداری ما ، درخور توجه و تعمق است ، و کمبود آن روز به روز بیش تر احساس می گردد تلاش برای تطبیق عملیات بانکی ما با آموزه های دینی و فقهی و ورود این مطلب مهم در بانکداری ما می باشد که ، بحثهای فراوانی را بر می انگیزد . این پایان نامه صرفا ً گام کوچکی در بررسی ابعاد حقوقی بانکداری و بیان مسائل حقوقی پیرامون آن است ، به این امید که حقوق بانکی بتواند جایگاه و مرتب? خود را در میان سایر رشته ها بازیابد . در این پژوهش ، پس از بحث مختصری درباره مفاهیم و اصطلاحات بانکداری ، سابقه بانکداری و بانکداری اسلامی بیان شده و ویژگی های بانکداری اسلامی در ایران و مبانی حمایت از بانکداری به رشته تحریر درآمده است . و سپس ارکــان بانکداری ، ارکان نظارتی بانکها و سیاستگذاری پولی و بانکی در قالب بخش اول بیان شده است . در بخش دوم ، جرائم علیه نظام بانکداری مورد بررسی قرار گرفته که پس از بحث در خصوص جرائم پولشویی ، اختلاس ، جعل و سرقت ؛ در فصل دوم جرائم خاص نظام بانکداری که مشتمل بر بانکداری الکترونیکی و ابعاد حقوقی آن ، گشایش و شرایط اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه که در بردارنده برخی از فعالیت های نظام بانکداری می باشد بررسی و در آخر نیز حل و فصل اختلافات بانکی مورد مداقه قرار گرفته است .

پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی را در سطح خرد و کلان از خود، بر جای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. با این وجود، افزایش آمار پرونده ها درعمل نشان داد که جرم انگاری در این باب موثر واقع نگردیده است؛ لذا توجه به شناخت ماهیت و به کارگیری واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. بررسی فعالیت این گونه شرکت ها از منظرجرم شناختی، علاوه بر شناخت چیستی، علل و عوامل وقوع آن را تا حدودی روشن می سازد. از طریق علت شناختی این پدیده، پاسخ های مناسب به ویژه پاسخ های غیرکیفری نیز به گونه مطلوب تری آشکار می گردد. ماهیت این جرم را از منظر جرم شناختی، می توان نوعی جرم اقتصادی، شرکتی، سازمان یافته و تزویرآمیز دانست و فعالان این حوزه را در زمره بزهکاران یقه سفید و یقه آبی محسوب نمود. از یک سو، علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. از سوی دیگر، علل و عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری و...، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و هم چنین حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهایی است که می تواند به عنوان واکنش غیرکیفری در مواجهه با این پدیده مفید واقع شود.

به موازات رشد و گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات، حقوق جزا با مد نظر قرار دادن پیشرفت های فن آوری اطلاعات و فرصتهای بسیار پیچیده آن برای سوء استفاده از امکانات فضای سایبر و آسیب رساندن به هویت، شخصیت و حیثیت افراد، در جهت ضابطه مند ساختن این فضا و تأمین امنیت به جرم انگاری جرایم نوظهور پرداخت. بنا به ضرورت یک اقدام بین المللی هماهنگ برای رویارویی با این فضا، کنوانسون جرایم سایبری معروف به بوداپست به عنوان مهم ترین سند بین المللی به جرم انگاری برخی از مهم ترین جرایم سایبری پرداخت. قانون گذار ایران نیز به تبعیت از کنوانسیون بوداپست از این جریان بین المللی غافل نماند و با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 گام جدی در جهت ضابطه مند ساختن این فضا و مبارزه با این جرایم برداشت. جرایمی چون تحریف نگاری هویت، انتشار فیلم یا عکس خانوادگی و اسرار خصوصی و... که تا پیش از این در ذهن قانونگذار مفهومی نداشت با رخنه گری فضای سایبر مورد جرم انگاری قانون گذار قرار گرفت. در این نگارش سعی بر آن داریم تا به بررسی این جرایم تا حد مختصری بپردازیم.

چکیده مسلوب الارادگی یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که علت عمده آن استعمال مواد سکرآور می باشد.در تمامی جرائم مشمول مجازات های پنج گانه اگر مسلوب الاراده شدن به منظور ارتکاب جرم باشد حتی اگر فرد مسلوب الاراده شده باشد، هر چند جرم انجام شده همان جرم مورد نظر نباشد مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم خواهد شد.بهترین ضابطه تشخیص مسلوب الارادگی ضابطه شخصی است یعنی این که مقدار مصرف الکل یا مواد مخدر و روانگردان را مدنظر نگیریم و تنها احراز این حالت را مد نظر داشته باشیم. مسلوب الارادگی اثر قطعی و حتمی شرب خمر و استعمال مواد مخدر و روانگردان نیست و چه بسا به علت قلت این مواد یا قدرت تحمل فرد مستعمل حالت مسلوب الارادگی بر وی عارض نگردد. از نظر قانونی و پزشکی مصرف قرص و شربت های خواب آور ومواد مخدر و روانگردان اثری مانند مستی دارند و می توان آن ها را از عوامل مسلوب الاراده دانست.

«حق حیات» از حقوق اولیه و مسلم انسان است و کرامت انسان به اقتضای آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» مانع از آن است که اختلاف عقیده، نژاد و.. . بتواند این حق را نادیده بگیرد. دفاع از این حق تا زمانی که در تزاحم با حقوق و ارزش های دیگر قرار نگیرد، هم به لحاظ نظری و هم عملی چندان محل اختلاف نیست ولی در مقام تزاحم، مسائل متعدد به تهدید این حق می پردازند که نیازمند بررسی عمیق مصداقی است. این تحقیق با محور قرار دادن «حق حیات» در تزاحم با ارزش های مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام، بر اساس مبانی فقهی و حقوق ایران چالش های تهدید حیات را از دو زاویه به تصویر می کشد: از جهت نادیده گرفتن حیات از طرف خود شخص و از ناحیه تصمیم حکومت و سایر افراد جامعه راجع به حیات دیگران که محور دوم عمده مباحث آن را تشکیل می دهد. با توجه به آموزه های دینی می توان گفت کرامت و ارزش ذاتی انسان، حق وی بر حیات را در چنان مرتبه والایی قرار می دهد که به سادگی نمی توان در مورد نادیده گرفتن آن تصمیم گیری کرد و تقدیم هر ارزش دیگری بر حیات، خود نیازمند لحاظ شرایط و مستند قوی است که در هر مورد باید به حسب مورد آنرا بررسی کرد. با آن که حق حیات را می توان در دایره وسیعی در حقوق کیفری به بحث گذاشت و در مباحثی همچون اجرای حدود و قصاص و دفاع مشروع از دو زاویه حقوق بشری و مباحث حقوقی ماهوی دنبال کرد، این رساله تنها به نسبت حق حیات با سایر ارزش ها پرداخته و به لحاظ مصداقی تزاحم حیات فرد با جان دیگران و تزاحم حیات با مال، عرض، دین و مصالح جامعه را به بحث می گذارد و با هدف حمایت از «حق حیات» به نقد مواد قانونی و برخی آرای فقهی می پردازد که به دلیل فهم نادرست یا ناقص از آموزه های دینی و سهل انگاری در انشای مواد قانونی موجبات تهدید حیات را فراهم می آورد. از آن جمله است مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) که با در نظر گرفتن معافیت هایی برای قاتلان عمد می تواند به مجازات های فراقضایی و نادیده گرفتن حق حیات از سوی افراد جامعه منجر گردد. نوشته حاضر ضمن بیان مصادیق تزاحم حق حیات با سایر ارزش ها و با توجه به جایگاه والای حق حیات برای همه انسان ها از دو زاویه بررسی ادله و به حسب قواعد، به نقد آرای فقهی و مواد قانونی پرداخته و به طور کلی در حمایت از حق حیات، واگذاری مجازات به افراد جامعه را از جهات مختلف غیر قابل دفاع می داند. مصداق مهم دیگر تهدید کننده حیات، تجویز مجازات سالب حیات در قالب تعزیر است که بررسی ادله و در نهایت اهمیتی که جایگاه حیات در متون دینی دارد، مانع تجویز اعدام تعزیری با عنوان سلب حیات به نام دفاع از منافع جامعه است. بر این اساس دست آورد مهم این تحقیق تبیین جایگاه حق حیات و تاثیر آن بر مباحث مطرح در مقام تزاحم بین اررش های مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام است و در نهایت حق حیات را بر همه ارزش ها جز در موارد خاص و بسیار استثنایی مقدم می شمارد.

منابع زنده دریایی از جمله منابع طبیعی با ارزش و قابل تجدید می باشند. ذخایر شیلاتی از لحاظ مواد غذایی ، اقتصادی ، معیشت و سلامت جامعه حائز اهمیت بوده و ماهیگیری به صورت تجاری از منابع مهم اشتغال و موثر بر شرایط اقتصادی می باشد. اما صید بی رویه و غیر مسئولانه ذخایر آبزی موجب نسل بسیاری از این گونه های ارزشمند را با مخاطره روبرو ساخته است.به همین منظور در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشور تدابیری اندیشیده شده است و به نقش و اهمیت ضمانت اجراهای کیفری در راستای حراست از جمعیت آبزیان اشاره شده است. برای مثال می توان به جرم انگاری موارد متعددی که در فرایند طبیعی زیستی و محیطی گونه های دریایی و آبزی خللی وارد می کنند اشاره کرد. مواردی که در قوانینی مانند قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است. در کنار قوانین داخلی باید به پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی که می توانند نقش مکمل را ایفا کنند، یادکرد. البته باید به صیادان و دلایل آنها که به فقدان فرصت های شغلی دیگر ، فصلی بودن اشتغال و ... برمیگردد ، نیز توجه نمود. علاوه بر قوانین جزایی کشور ، در شرع مقدس اسلام نیز احکام و قیودی برای صید آبزیان و گونه های دریایی بیان شده است و با توجه به تاثیر و نفوذ قواعد فقهی در قوانین کیفری دارند ، مطالعه این احکام نیز می تواند مفید باشد و نشان از اهمیت موضوع دارند.در این پژوهش سعی شده است تا سیاست کیفری ایران با توجه به ابعاد فراملی در قبال این مسئله حیاتی مورد بررسی و تحلیل واقع شود.

امروزه پیشرفت های فراوانی در علم تکنولوژی کامپیوتر ایجاد شده است. این پیشرفت ها باعث شده این علم تقریباٌ در تمام جنبه های زندگی مردم رخنه کند. جنبه منفی این پیشرفت سوءاستفاده از تکنولوژی مورد نظر است که این سوءاستفاده با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح جهانی موجب بروز جرائم نوظهوری به نام جرائم سایبری شده است. جرائم سایبری ساختاری متفاوت از جرائم سنتی و در عین حال زیانبارتر از آنها دارند. این ساختار ویژه موجب شده است تا قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به ایجاد مقررات جدیدی در این زمینه کنند تا بتوانند این گونه جرائم را به اثبات برسانند.

چکیده: سیاست جنایی مجموعه ای از تدابیر اجرایی و قضایی و تقنینی جامعه برای مقابله با رفتار مجرمانه می باشد. یکی از عرصه هایی که در سالهای اخیر شاهد بروز رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه هستیم، محیط زیست و منابع طبیعی می باشد. ضرورت مقابله با این رفتارهای بزهکارانه مستلزم وجود یک سیاست جنایی مشخص و راهبردی است. بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منابع طبیعی نشان می دهد که در سه حوزه تقنین، قضا و اجرا سیاست جنایی ایران دچار نوعی ناکارآمدی و نارسایی می باشد. هرچند در عرصه قانون گذاری شاهد تدوین و تصویب قوانین زیست محیطی متعددی بودیم، ولی به دلیل گستردگی و پراکندگی ، عدم انسجام، رویکرد سنتی ،عدم توجه به اصول حقوقی، عدم تناسب جرم و کیفر و عدم توجه به مبانی جرم انگاری قوانین مرتبط با منابع طبیعی شاهد به وجود آمدن مجموعه ای از قوانین ناقص، موازی و فاقد بستر اجرایی لازم هستیم. در حوزه اجرا هرچند هیئت حاکمه با تشکیل سازمانهای متعددی در صدد حمایت از منابع طبیعی برآمده است، اما در عمل به دلیل عدم انسجام، عملی نکردن مصوبات، عدم انجام تکالیف و وظایف قانونی ونیز به دلیل اتخاذ تصمیات مقطعی، شتابزده، احساسی و بدون توجه به نظرات متخصصین و لحاظ منافع شخصی و حزبی به جای منافع جمعی شاهد ناکارآمدی بخش اجرایی کشور در خصوص جرایم منابع طبیعی هستیم. ارزیابی عملکرد دستگاه قضائی کشور در خصوص جرایم منابع طبیعی نشان می دهد علی رغم اراده مسوولین در عملی ساختن تصمیات قانونی در خصوص منابع طبیعی بنا به دلایل متعدد همچون نبود راهکارهای عملی، عدم اختصاص شعب تخصصی، عدم اجرای دقیق قوانین، عدم توجه به نظرات کارشناسی و برخورد توام با ارفاق، تساهل و تسامح با متجاوزین و متخلفان محیطی، شاهد نارسایی دستگاه عدالت کیفری کشور می باشیم. نگاهی به اصول حاکم بر سیاست جنایی ایران در جرایم منابع طبیعی نشان می دهد که علاوه بر تضاد و تناقض در قوانین منابع طبیعی که به صورت تعدد و تکثرقوانین و ضعف تخصص گرایی در تقنین جلوه گر می شود، در قضا و اجرا هم شاهد نوعی تعارض هستیم که به صورت ارفاق و تسامح و نادیده گرفتن نقش اجرایی دولت بروز و ظهور پیدا می کند. به همین دلیل سیاست جنایی ایران در جرایم منابع طبیعی نیاز به بازنگری اساسی داردو لازم است که با لحاظ اصول حقوقی، توجه به اسناد جهانی و تخصص گرایی در تقنین خط مشی مناسب وراهبردی برای مقابله با جرایم منابع طبیعی اتخاذ نماید.

تحولات سریع و روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن آن که دستاوردهای فوق العاده مهمی برای بشر به همراه داشته، و دگرگونی های عمیقی نیز در حوزه های گوناگون به وجود آورده است. بنابراین قانونگذاران می بایست به فرصت های بسیار پیچیده ای که این پیشرفت ها برای مجرمین دنیای مجازی فراهم نموده اند، توجه داشته باشند.به جهت ماهیت جرائم سایبر و ویژگی غیرمادی و نامملوس ادله دیجیتال ناشی از آنها، مشکلات زیادی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرائم مذکور و ادله ناشی از آنها به وجود آمده است. رفع مشکلات مربوط به استناد پذیری ادله الکترونیک در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف، گردآوری، حفظ و نگهداری آنها از مهمترین مسائل آیین دادرسی نوین است. همچنین فرار بودن داده های الکترونیکی که امکان تغییر و جابه جایی و یا پاک شدن آنها را در عرض چند ثانیه فراهم می سازد، بر مشکلات موجود می افزاید. در این پایان نامه با بررسی مفهوم ادله دیجیتال و سایر مفاهیم کلیدی مرتبط با آن، به بیان جایگاه این ادله در میان سایر دلایل اثبات دعوی پرداخته شده و ضمن برشمردن ویژگی های ادله دیجیتال به مشکلات ناشی از آنها اشاره شده است. همچینین مهمترین مسائل مربوط به استناد پذیری ادله الکترونیک در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و غیره با توجه به اسناد و کنوانسیون های منطقه ای خصوصاً کنوانسیون جرائم سایبر (بوداپست مصوب 2001 شورای اروپا) و قوانین و مقررات داخلی نظیر قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای مورد کنکاش قرار گرفته است و در آخر به بیان تعارض کشورها و مراجع در خصوص رسیدگی به این جرم در فضای مجازی پرداخته شده است. بر این اساس مطابق نتایج پایان نامه، به دلیل فقدان قوانین و مقررات جامع مربوط به آیین دادرسی ادله دیجیتال در قوانین آیین دادرسی ایران، قانونگذار باید به تصویب و افزودن قوانین ومقررات جامع و نوینی در خصوص آیین دادرسی جرائم رایانه ای و سایبر، ضوابط مشخص تری برای کشف، شناسایی، بازرسی، ذخیره سازی، و مستندسازی ادله الکترونیکی حاصل از آنها تعیین نماید تا از این طریق بسترهای لازم برای استناد پذیری ادله الکترونیک در فضای مجازی فراهم گردد.

اهانت به مقدسات اسلام موضوع تازه ای نیست، مقدسات مسلمانان همواره آماج بی-حرمتی های دشمنان حق و حقیقت بوده است. متأسفانه در سال های اخیر این مسأله به اوج رسیده است؛ این اهانت ها در قالب های مختلف بیان، اعم از کتاب،مقاله،کاریکاتور،فیلم و...بروز پیدا کرده است. پاسخ اهانت کنندگان به واکنش ها و اعتراضات مخالفان توهین به مقدسات، آزادی بیان است؛ آن ها ادعا می کنند که آزادی بیان این حق را به آن ها می دهد و هرگونه محدود کردن و سرکوب کردن این اهانت ها را محدود کردن آزادی بیان می دانند. در این نوشتار فارغ از انگیزه های اهانت کنندگان سعی در بررسی دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان، مقدسات و تعیین دقیق محدوده ی آن داریم و به دنبال آن، راه حل اسلام را در زمان تلاقی و تزاحم مقدسات و آزادی بیان مطرح می کنیم. اسلام به عنوان یک مکتب از نظام حقوقی خاصی برخوردار است و در شاخه ی کیفری خود جرایم و مجازات هایی را برای حمایت از مقدسات پیش بینی کرده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با بررسی منابع اصیل اسلامی، کتاب ها و مقالات مرتبط، مطالب به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. دین اسلام در عین حال که آزادی بیان را یک حق مسلم بشر می داند که در سایه ی آن حقیقت نمود پیدا می کند، نسبت به حفظ حرمت مقدسات حساسیت ویژه ای دارد. در جهان بینی اسلام قداست اعتباری نیست؛ بلکه امری ذاتی است که از خداوند به عنوان منشأ قداست به سایر موجودات به خواست او منتقل می شود. بنابراین بشر در تعیین موجودات مقدس نقشی ندارد، مصادیق مقدسات را تنها خداوند مشخص می کند و بشر تنها با استفاده از آیات و روایات می تواند آن ها را شناسایی کند. اسلام نیز مانند سایر مکاتب هرگز آزادی بیان را به صورت مطلق نمی پذیرد. در مکاتب مختلف، با سلیقه های متفاوت مجسمه ی آزادی را تراش می دهند؛ بر خلاف مکاتب انسان گرا که آزادی بیان یک هدف اصلی تلقی می گردد در اسلام آزادی بیان وسیله ای است برای حصول به هدف و هر زمان که از مسیر هدف اصلی، منحرف شود باید محدود گردد. مقدسات یکی از بارزترین محدودیت های آزادی بیان در اسلام هستند که هرگاه در تزاحم و تلاقی با آزادی بیان قرار گیرند بر آزادی بیان حد می زنند.

ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بینالمللی متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری در نظام های ملی است. جامعه بین المللی مرکب از سازمان های بین المللی، دادگاه های بین المللی و دولت ها است. ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین المللی، مجازات های اشخاص حقوقی به ویژه دولت ها و جنایات مهم ارتکابی اشخاص حقیقی را در برمی گیرد. درخصوص اشخاص حقوقی و در رأس آنها، دولت ها و تخلفات شان، امروزه گرایش عمومی جامعه بین المللی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (غیر دولت ها) و مجازات آنها است. هرچند، مسئولیت کیفری دولت ها و مواد پیشنهادی در این خصوص، مورد قبول واقع نشد، اما جامعه بین المللی مکانیزمی را از طریق سازمان های بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت و برخی سازمان های منطقه ای علیه دولت ها، در پیش گرفته که به طور عمده در قالب تحریمها است. اگرچه این تحریم ها در بسیاری از موارد ناعادلانه و گزینشی است. دادگاههای بین المللی کیفری و دادگاه های ملی به جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی می کنند و برای آنها مجازاتهایی را اعمال می نمایند. دادگاه های بین المللی کیفری در قالب چهار نسل طبقه بندی شده اند. دادگاههای نسل اول شامل دادگاههای نورنبرگ و توکیو است. نسل دوم شامل دادگاههای یوگسلاوی سابق است. نسل سوم شامل دادگاههای تیمور شرقی، کوزوو، سیرالئون، لبنان و کامبوج است. نسل چهارم شامل دیوان بین المللی کیفری است. دادگاههای نسل اول، دوم و سوم دادگاههای موقتی هستند و دادگاه نسل چهارم، دادگاهی دائمی است. در خصوص جرائم اشخاص حقیقی، مجازات های موجود متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و نیاز به بازنگری دارد.

چکیده جرم غصب عناوین ومشاغل دولتی دردسته بندی جرایم درزمره علیه امنیت وآسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم ازطرف اشخاص عادی نسبت به شغل وعناوین مأمورین دولتی ویا اینکه توسط خودمأمورین دولتی آن هم درموردی که بدون اذن رسمی ازطرف دولت مداخله درمشاغل وعناوین دولتی می نمایند،قابل تصوراست.جرم غصب عنوان وشغل به طورمجزا درقانون مجازات اسلامی وهم به صورت پراکنده درقوا نین دیگرپیش بینی گردیده است.دراین پایان نامه به نقد و بررسی قوانین جزایی ایران درخصوص جرم انگاری غصب عناوین ومشاغل ومجازات های مقرر دراین خصوص پرداخته شد. نگارنده دراین پایان نامه برای تبیین موضوع ا بتدا مفاهیم حقوقی وفقهی جرم غصب عنوان وشغل را بررسی می کند وسپس معایب ونوا قص قوا نین جزایی ایران را درخصوص این جرم بیان می کند.دراین تحقیق مشخص می شود، تعریفی که درحال حاضردرموردجرم غصب عنوان و شغل ارائه شده است تعریف جامع ومانعی نمی باشد.تعریف نظرنه تنها موجب سوء استفاده افراد سودجو را فراهم می کند بلکه می تواند موجب تشتت آراء قضایی نیز گردد.همچنین دراین تعریف نوع مشاغل دولتی مشخص نیست که ،آیامربوط به وظیفه حاکمیتی کارمندان ومأمورین دولتی می شود یا اینکه به وظایف تصدی گری آنها برمی گردد. درموردجرم غصب عنوان وشغل نگارنده به این نتیجه می رسد که ،قانونگذاردرتعریف جرم غصب عنوان وشغل ازعبارت "عنوا ن" که درسرفصل آن آمده غافل شده وآن رادرمتن قانونی نیاورده است .متن پیشنهادی قانون هم که ارائه شده است به این شرح است((هرکس بدون سمت رسمی یا اذن ازطرف دولت خود را در مشاغل دولتی که ازنظرقانون به آن مربوط نبوده است، دخالت یا معرفی نمایدوهمچنین استفاده غیر مجازازعناوین دولتی رابرای خود،درنظربگیرد به مجازات حبس یا مجازات جایگزین آن محکوم می شود)).جمله آخر که مربوط به تعددجرم است را حذف می کنیم. کلمات کلیدی: غصب، عنوان، شغل، دولتی، کارمند.

با گسترش فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل شبکه اینترنت و تمایل روزافزون به استفاده از آن در جوامع امروزی، شرایط و فضای مساعدی جهت ظهور جرایم رایانه ای در اختیار بزهکاران جوامع مختلف قرار گرفته است. به لحاظ اینکه فضای مجازی فاقد محدودیتهای فضای فیزیکی مانند مرزهای جغرافیایی، ملیت، زمان و.. . می باشد، جرائمی که در این فضا ارتکاب می یابند مدام در حال رشد و افزایش می باشند. نوشتار حاضر با طرح این سوال که چه راهکارهائی را می¬توان جهت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای ارائه نمود، با تکیه بر مدل پیشگیری غیر کیفری (وضعی و اجتماعی) و کیفری سعی در تبیین و بررسی روشهای پیشگیری از وقوع جرائم رایانه ای داشته و راهکارهای متعددی را جهت اجرای کاربردی روشهای مذکور ارائه نموده است، لذا سعی گردیده موضوع از حالت تئوری صرف خارج گردیده و جنبه کاربردی و قابل استفاده داشته باشد. در نهایت با جمع بندی مطالب ارائه شده، این نتیجه حاصل گردیده که نگرش تک بعدی واکنشی ( مجازات گرا ) جهت پیشگیری از جرائم مذکور کافی نبوده و می بایست مجموعه ای از اقدامات کنشی ( قبل از وقوع جرائم ) و واکنشی (پس از وقوع جرائم و به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد آنها) از سوی نهادهای ذیربط به صورت نهادینه و علمی اجرا گردد.

برای برقراری امنیت دریاها در ابتدا باید توجه کرد که توسعه حمل و نقل دریایی اصلی ترین سیستم توسعه همهجانبه در کشورها شناخته شده است. در حال حاضر بیش از نودوسه درصد جابهجایی کالاها از طریق دریا و راههای آبی صورت میگیرد؛ بنابراین حمل ونقل دریایی در تبادلات تجاری بینالمللی، پیشرفت سریع و رو به رشدی داشته است و احتمال قرار گرفتن کشتیها، مسافران و کالاها در معرض حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازجمله دزدان دریایی وجود دارد. راهزنی دریایی که پدیدهای بسیار مهم و سابقهدار است، نیز به اندازه کافی شناسایی نشده است و تأسیسات قانونی و همکاریهای بینالمللی برای مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است؛ ازاینرو به حقوقی خاص در زمینه برقراری امنیت دریاها نیاز است که قادر به حل اختلافات داخلی و بینالمللی در خصوص دعاوی احتمالی در دریاها باشد. پایاننامه حاضر بر آن است که با وجود مسائل و مشکلات در دریاها و کاستیهای سیاست کیفری ، چه در حیط ه داخلی و چه در حیطه بینالمللی، طریقهای برای مبارزه با جرائم دریایی، ازجمله راهزنی دریایی ارائه دهد و امکان استناد به قوانین پایه جرایم دیگری، مانند: سرقت مسلحانه یا سرقت حدی را در صورت تحقق شرایط آن بررسی کند.

چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی در کشور های مترقی و پیشگام و با نگرشی ویژه به مقام دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه، سرانجام در قوانین جزایی اخیرالتصویب مقامی را به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار دهد. به نظر این مقام بتواند همانند مقام مشابه خود در حقوق کیفری فرانسه، در راستای تحقق و تضمین ( اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه ی اجرای احکام جزایی ) نقش موثری را ایفا نماید.لذا بدیعی است، برای تحقق اهداف فوق این مقام بایستی همانند دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه از اختیارات و وظایف گسترده ای در زمینه اجرای احکام کیفری برخوردار بوده و در مواردی حق دخل و تصرف در آرای صادره از دادگاه را نیز داشته باشد. از این رو بر آنیم تا در این اثر،با یک بررسی مقایسه ای میان قاضی اجرای احکام کیفری در حقوق ایران و دادرس اجرای کیفر در حقوق فرانسه، حدود وظایف، اختیارات و میزان تأثیرگذاری این دو مقام را در فرایند اجرای احکام کیفری مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. تا از این طریق بتوان به کمبود ها، نواقص و خلأهای موجود در این زمینه در نظام کیفری خود پی برد و در جهت بر طرف ساختن آن ها گامی اساسی برداشت.

فرار مجرمان و متهمان از جمله جرایمی است که باعث میشود نتیجه اعمال دستگاه قضایی به ثمر نننشیند . از همین رو این جرایم را در تقسیم بندی کلی در زمره جرایم علیه عدالت قضایی مینامند که در مرحله اجرای حکم به وقوع می پیوندد. عنوان جرم فرار زندانیان، به طور خاص شامل فرار از زندان یا بازداشتگاه میگردد. اما در بررسی این عنوان به طور کلی جرایم دیگری نیز هستند که با ان ارتباط نزدیک دارند و همه آنها مشمول عنوان فرار زندانیان میگردند. این جرایم شامل همکاری ماموران و افراد عادی در فرار ، تقصیر منجر به فرار، دادن اسلحه به زندانی برای فرار و همچنین جعل ادله جرم و مخفی کردن فرد فراری است. جرایم مورد بحث از لحاظ رکن مادی هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل ارتکاب اند و از لحاظ رکن روانی نیز در برخی از موارد به صورت عمدی و برخی از موارد با خطای جزایی ارتکاب می یابند. برخی از جرایم مورد بحث نیز ماهیتا معاونت در جرم هستند که به صورت خاص جرم انگاری شده اند. در این پایان نامه به بررسی جرم فرار زندانیان و جرایم مرتبط که فصل هفتم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهند پرداخته میشود. در این تحقیق در فصل اول به بیان کلیات مبحث مورد نظر پرداخته می شود. فصل دوم نیز به بررسی ارکان جرم و ضمانت اجرایی هر جرم اختصاص یافته است. جرایم مورد بحث در این تحقیق فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات از ماده 547 تا 554 از این قانون است که در این تحقیق طی چهار بخش بررسی ان پرداخته می شود. در پایان فصل دوم نیز به بررسی آیین دادرسی و رسیدگی این جرم پرداخته شده است. لازم به ذکر است هرچد موضوع این تحقیق فرار زندانیان و محبوسین است اما جرایم دیگری دارند(همچون خلاصی دادن متهم یا مجرم از محاکمه یا مخفی کردن فراری) نیز در این فصل از قانون وجود که به دلیل ارتباط نزدیک انها با این جرم به بررسی انها نیز پرداخته شده است.

در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می تواند ساقط شود. یکی از مهم ترین این دلایل فوت متهم می باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. با فوت متهم، اشخاص دیگر بدلیل عدم تسری جرم به آن ها از مجازات مصون می باشند.مجازات ها که ناظر به جسم محکوم علیه است، مجازات های سالب حیات (اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب) با فوت محکوم علیه اجرای آن نا ممکن و موقوف می گردد، اما دیه با احتساب دیه به عنوان دین، و بر حسب نظر مشهور فقهای عظام، دیه ی مقرر شرعی، دین و حق مالی محسوب می گردد، و دین، بعد از مرگ متوفی، به اموال او تعلق می گیرد و از ماترک متوفی استیفا می شود. و چنانچه محکوم علیه مالی نداشته باشد، دیه در مواردی از عاقله گرفته می شود. و گرنه از بیت المال پرداخت می گردد.فوت متهم در مراحل مختلف دادرسی؛ قبل از شروع به تعقیب، پس از شروع به تعقیب و قبل از صدور حکم، پس از صدور حکم و قبل از قطعیت و پس از قطعیتِ حکم آثار گوناگونی را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر، فوت متهم در جرایم گوناگون نیز می تواند آثار مختلفی به دنبال داشته باشد که در این تحقیق سعی شده است آثار گوناگون فوت متهم را براساس نظرات فقها و حقوقدانان و قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گرفته شود.

پدیده ناپدید سازی اجباری افراد به عنوان یک جرم علیه بشریت، یکی از موارد نقض حقوق بشر و تعرض به کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به طور گسترده ای صورت می پذیرد. این پدیده فرایندی پیشرفته و درهم تنیده از چندین نقض جدی حقوق بشر مانند حق منع شکنجه، حق آزادی و امنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، حق حیات، حق حمایت از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت و حق برخورد انسانی با فرد در زمان بازداشت است. مهم ترین سند بین المللی در این رابطه کنوانسیون بین المللی حمایت ازکلیه اشخاص در برابر ناپدید سازی اجباری مصوب 2006 می باشد، که جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. با توجه به مقررات کنوانسیون فوق، جرم ناپدید سازی اجباری دارای ماهیتی چند بعدی است. از جمله ویژگی های تشکیل دهنده ی ماهیت این جرم می توان به: 1- سیاسی نبودن؛ 2- غیرارادی بودن؛ 3- مرکب بودن؛ 4- مستمر بودن؛ اشاره کرد. پیچیدگی رکن مادی خاص این جرم اهمیت بررسی این مسایل را بیش از پیش نشان می دهد. در همین راستا تحلیل ارکان تشکیل دهنده بزه نیز مفید فایده است. جنایت مزبور مانند تمام جرایم دارای سه رکن قانونی، مادی، و روانی می باشد. اما با توجه به ماهیت خاص این جرم، اجزاء و ارکان آن خصوصاً رکن مادی تفاوت هایی با اجزاء و ارکان سایر جرایم دارد. نکته دیگری که در ارتباط با این جرم وجود دارد، چگونگی جبران خسارت قربانی است. بر اساس بندهای 4 الی 7 ماده 24 کنوانسیون خسارت های قابل جبران عبارتند از کلیه خسارت های مادی و معنوی که به فرد ناپدیدشده و هر فردی‏ که در نتیجه ی ناپدید سازی اجباری، به‏طور مستقیم متحمل رنج شدیدی می‏شود، وارد شود. از جمله موارد دیگری که در رابطه با جرم ناپدید سازی اجباری مطرح است بحث صلاحیت رسیدگی به این جرم است که به صورت کلی می توان گفت که صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی، یک صلاحیت تکمیلی است. بدین معنا که ابتدا کشورهای عضو صالح به رسیدگی هستند و تحت شرایط خاصی، از جمله ارجاع شورای امنیت، دیوان اعمال صلاحیت نموده، وارد رسیدگی می شود.?

قرارهای تامین کیفری تا پیش از لایحه جدید آیین دادرسی کیفری منحصر به پنج نوع بوده است که می توان آنها را به شکل کلی در دو دسته واجد بار مالی(التزام به حضور با تعیین وجه التزام،کفالت،وثیقه) و فاقد بار مالی(التزام به حضور با قول شرف،بازداشت موقت) تقسیم کرد.پرکاربردترین این قرارها،قرارهایکفالت و وثیقه و مهم ترین آنها قرار بازداشت موقت است،چرا که با آزادی افراد و حقوق شخصی آنها مرتبط است.لایحه جدید ضمن حفظ این قرارها پنج نوع قرار دیگر نیز به آنها اضافه کرده است.این قرارها عبارتند از: قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه و ... ،التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام و ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی. این نو آوری ها در جهت سیاست حبس زدایی و همسو با مقررات و اسناد بین المللی و بیشتر متاثر از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب سال 2008 بوده است.به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن این لایحه از شمار افرادی که با صدور قرارهای منجر به بازداشت روانه زندان می شوند به نحو چشمگیری کاهش یابد. هر چند نباید از کمبودهای زیر ساختی در جهت اجرای برخی از مواد این لایحه علی الخصوص نظارت الکترونیکی غافل بود.

?در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهمترین ابزار فعالیت های فرهنگی رسانه های جمعی است که نقش آنها در وقوع جرم و پیشگیری از آن مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است و از آنجا که بیشترین مخاطبان رسانه های جمعی کودکان و نوجوانان هستند، لذا نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن کودکان و نوجوانان دارد در مورد مسئله بزهکاری و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست،به راحتی میتواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات مثبت یا منفی داشته باشد.از اینرو با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر با تأکید بر کودکان و نوجوانان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش منظور از رسانه های جمعی: کتاب، روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو، سینما، ماهواره و اینترنت می باشد که با توجه به طبقه بندی و ویژگی های آنها مورد بررسی قرار گرفته اند.درخصوص میزان تأثیرات رسانه ها، با تاملی در مطالعات صاحبنظران علوم ارتباطات توضیح داده شده که رسانه های جمعی قادرند با کارکردهای منفی، سلامت فکری و اخلاقی آحاد جامعه را تهدید کنند و الگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه تثبیت نمایند و از سوی دیگر می توانند با توجه به کارآیی و توانشان نرخ وقوع جرم را کاهش دهند. لازم به ذکر است در این تحقیق به نقش رسانه ها در دو عرصه ی جرم زایی وجرم زدایی، با ذکر علل و عوامل تأثیرگذار آن ها در این دوعرصه و ارائه ی نظریات ودیدگاه های گوناگونی که حول این دو محور شکل گرفته اند، اشاره شده است.بنابراین با توجه به موضوع پژوهش پیش رو در این پایان نامه سعی بر این است که نقش رسانه های جمعی بر وقوع جرم در قالب مضامینی همچون: تحریک به جرم از طریق رسانه ها، تسهیل ارتکاب جرم، رسانه ها به عنوان ابزار جرم و نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از جرم در قالب ابعاد تأثیرگذاری رسانه های جمعی در پیشگیری از جرم وبه موازات آن ارتقاء دانش حقوقی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در پایان در جهت تقویت نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از جرم و کم رنگ کردن نقش آنها در جرم زایی، پیشنهاد هایی ارائه شده است. کلمات کلیدی:رسانه های جمعی،پیشگیری،جرم،بزهکاری کودکان و نوجوانان

هدف حقوق کیفری و به تبع آن مجازات، از بدو پیدایش تا کمتر از دو سده پیش صرفاً در تنبیه مجرم و تحمیل درد مجازات به وی به عقوبت رفتار زشتش خلاصه می شد. لیکن رفته رفته با ظهور مکاتب مختلف تحت تأثیر تفکر اندیشمندان و فلاسفه ای همچون کانت، مونتسکیو و بکاریا و غیره ... دگرگونی های اساسی در تعریف حقوق جزا و مفهوم مجازات و اهداف آن حادث گردید به نحوی که صرفنظر از اثر ذاتی مجازات که همانا استخفاف، ارعاب و آزار به مجرم است، تحقق عدالت، بازگرداندن جامعه به وضعیت پیشین، اصلاح و درمان مجرمان و توجه به شخصیت مجرم و ... جزء اساسی ترین اهداف جامعه از اعمال مجازات مشخص گردیده است. از این رهگذر و برای تحقق اهداف فوق علوم مختلفی همچون روانشناسی جنایی، روانپزشکی جنایی، زیست شناسی و ... که نتیجه التقاط آنها ظهور علم جرم شناسی می باشد، مجرم را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و راهکارهای اصلاح و تربیت وی را ارائه نموده اند. یکی از این یافته ها و راهکارها جهت درمان و تربیت مجرم و ایجاد تعادل بین اثر ذاتی مجازات ها و اهداف پیش گفته اصل فردی کردن مجازات ها می باشد که توسط تاسیسات مهمی همچون کیفیات مخففه، کیفیات مشدده، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط قابلیت اجرا یافته است. از این رو در این پژوهش به تحلیل و بررسی جرم شناختی کیفیات مخففه و مبانی آن، آثار آن در تعدیل شدت مجازات ها، اصلاح و درمان مجرم و جلوه های عملی و چگونگی اجرای این نهاد در راستای نیل به اهداف حقوق جزای نوین پرداخته ایم.

بازپروری اجتماعی بزهکاران از رهگذر اجرای مجازات، از موضوعات مهم سیاست جنایی اکثر نظام های کیفری است. اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکاران یکی از سیاست های اساسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است که بنیان آن بر بند 5 از اصل 156 قانون اساسی مبتنی است. در گستره پس از اجرای کیفر، مسائل عدیده ای گریبان گیر بازپروری بزهکاران شده است، به طوری که مجازات تبعی سالب حقوق اجتماعی و مقررات استخدامی نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی مبنی بر عدم استخدام افراد دارای سابقه کیفری، مانع از جامعه پذیری و اشتغال بزهکاران می شود و این خود عامل بسیار مهمی در تکرار جرم و جامعه ستیزی از ناحیه محکومین سابق است. ازجمله مهم ترین مانعی که منجر به عدم پذیرش دوباره بزهکاران سابق در جامعه می شود، مجازات تبعی ذکرشده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی است. این نهاد جزایی همانند بسیاری از نهادهای جزایی که وارد قانون ما شده است، متأسفانه تقلید از قوانین بیگانگان است که با فرهنگ، مذهب و تعریف ما از انسان هیچ گونه سنخیتی ندارد. ما برای قانون گذاری، منابع جامع و کاملی را در شریعت اسلام، پیش روی خودداریم و اعتقاد به این مسئله که دین اسلام کامل ترین دین است و در مورد تمامی مسائل موردنیاز بشر ازجمله قوانین جزایی احکام مناسبی دارد یک واقعیت مسلم است و نباید از آن صرفاً به عنوان یک شعار استفاده کرد. قانون گذار ما باید در قوانین جزایی به منابع دینی رجوع نماید و از تقلید از قوانین بیگانگان دست بردارد تا قوانین تصویب شده، کرامت ذاتی انسان ها را حفظ کند و همچنین قوانین در مسیر اصلاح افراد جامعه باشد. مقررات مربوط به مجازات تبعی و مقرراتی که حق اشتغال شخص را سلب می کنند از موانع اساسی بازپروری بزهکاران در جامعه است و از عوامل اصلی تکرار جرم از ناحیه این گونه افراد محسوب می گردد. پیشنهاد می شود تا با تحقیق علمی و کارشناسی شده در متون دینی و استفاده از آیات و روایات که درزمینه نهاد توبه وجود دارد، این نهاد جایگزین نهاد اعاده حیثیت گردد تا مقررات مربوط به اعاده حیثیت که برگرفته از قوانین کشورهای غربی است و ساختار آن چندین دهه با تغییرات جزئی در قوانین جزایی ما وجود دارد منسوخ گردد و نهاد توبه که هماهنگ با عقاید و مذهب ما و تعریف ما از انسان است جایگزین آن گردد تا با حفظ کرامت انسانی، به هدف متعالی مجازات که همان اصلاح افراد خطاکار و بازگرداندن آن ها به جامعه است دست یابیم. کلمات کلیدی: مجازات تبعی- اعاده حیثیت-سجل کیفری-حقوق اجتماعی

جرم اسیدپاشی به خاطر ماهیت بسیار خشن و نیز آسیب و صدمات جسمی و روانی جبران ناپذیری که به فرد قربانی وارد می نماید، به یکی از هولناک ترین روش های انتقام جویی تبدیل شده است. اغلب مرتکبین این جرم سعی می کنند اسید را روی صورت مجنی علیه بپاشند تا قربانی ظاهر و زیبایی خود را برای همیشه از دست بدهد که ارتکاب این جرم تاثیرات سوء واحساس ترس و نگرانی برای سایر افراد جامعه به خصوص دختران جوان و خانواده هایشان به وجود می آورد. انتقام گیری توام با ارضای تمایل به تحقیر قربانی مهمترین دلیل این جنایت محسوب می شود، انتقامی که عمومأ ریشه در یک رابطه عاطفی شکست خورده دارد.در این پایان نامه از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است که پس از تحلیل عناصر تشکیل دهنده این جرم به بررسی نظریه های جرم شناختی و همچنین عوامل موثر در ارتکاب جرم اسیدپاشی و روش های پیشگیری از این جرم پرداخته شده است. می توان جرم اسیدپاشی را با در نظر گرفتن جمیع جهات چنین تعریف نمود: «پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی و غیر شیمیایی بر روی بدن انسان دیگری که منجر به قتل و یا سایر صدمات جسمانی مذکور در قانون گردد.»اصولاً قانونگذار ضرب، جرح، قطع عضو و قتل را از نظر عنصر مادی در قالب آزاد قرار داده است، یعنی وسیله اعم از مادی و یا معنوی و نیز رفتار فیزیکی خاصی برای ارتکاب این گونه جرایم شرط ندانسته است. بنابراین، با هر وسیله و به هر شکلی ممکن است رخ دهد. ولی قانونگذار باتوجه به صدمات و عوارضی که از ارتکاب این جرم به مجنی علیه وارد می گردد و همچنین رعب و هراسی که در جامعه ایجاد می کند و نیز به دلیل سهولت نسبی ارتکاب این جرم در سال 1337 برای صدمات جسمانی ناشی از اسیدپاشی با تصویب ماده واحده ای «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» به طور خاص این عمل مجرمانه را جرم انگاری نموده است. اما در خصوص نسخ ضمنی ماده واحده جای تردید باقی نیست که قسمت صدرآن که مجازات اعدام را برای مرتکب قتل ناشی از پاشیدن عمدی اسید مقرر نموده است منسوخ می باشد. ولی سایر قسمت های ماده واحده به دلیل خاص بودن آن و عدم تعارض با قوانین دیگر قابلیت استناد را دارد. در خصوص تحلیل جرم شناختی جرم اسیدپاشی از حیث تبیین مبانی نظری،نظریه های ناکامی، پرخاشگری، نظریه خنثیسازی،نظریه فمینیستی،نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه خرده فرهنگ، نظریه کنترل اجتماعی و نظریه کنترل شخصی قابلیت انطباق با این جرم را دارا می باشند.در مجموع در تحلیل جرم اسیدپاشی به لحاظ مبانی نظری، چهار چوبی ترکیبی و تلفیقی را می طلبند. در مورد عوامل موثر در ارتکاب جرم اسیدپاشی به علل فردی مانند جنسیت،سن، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، الکلیسم، ضعف اعتماد به نفس، عدم مهارت های ارتباطی با دیگران و اختلالات شخصیتی و روانی و نیز در خصوص علل اجتماعی می توان به خانواده، جامعه و فرهنگ اشاره نمود. پیشگیری از جرم اسیدپاشی می توان از طریق پیشگیری کیفری اعم از عام و خاص و همچنین پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی می شود در کاهش و جلوگیری ارتکاب این جرم نقش موثری دارد. آنچه مسلم است. مهمترین ساز و کار در مقوله پیشگری از این جرم، استفاده و به کار گیری تلفیقی از انواع روش های پیشگیرانه می باشد.

قوانین جزایی ایران تا به امروز در برخورد با مسأله ی جنون سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند. قانون گذار قبل از انقلاب دیدگاه علمی به موضوع داشت؛ پس از انقلاب، با هدف تطبیق قوانین جزایی با احکام شرع، تغییراتی در احکام جنون در مقررات مذکور ایجاد گردید. در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی تغییراتی در احکام جنون ایجاد گردیده که از یک سو متأثر از اندیشه های نوین سیاست جنایی و از سوی دیگر، ریشه در نگاه فقهی سنتی به موضوع دارد. این رویکرد دوگانه ی لایحه ی قانون مجازات اسلامی، نظام عدالت کیفری را در برخورد با مسأله ی جنون با ابهامات و مشکلاتی مواجه کرده است. در این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است، در مقام تبیین موضوع جنون و تمایز بین اختلال نسبی شعور و جنون و آثار آن در فرآیند دادرسی، اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که مقررات لایحه جدید در تعاریف، نگاه علمی و در آثار آن نگاه سنتی به موضوع دارد.

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکه های توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد. در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه-های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

استان کردستان به خاطر شرایط خاص منطقه ای و ساختار قومیتی و مذهبی خود تحت تأثیر تحولات منطقه ای و بین المللی همواره بستر مناسبی برای شکل گیری، رشد و فعالیت گروه های تروریستی بوده است. فعالیت گروه های سیاسی قومی و سلفی و افزایش اقدامات تروریستی، امنیت استان را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار داده و اثرات سوئی به ویژه از منظر امنیتی در پی داشته است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش تحلیل محتوای متون و با مراجعه به کتابخانه ها و منابع مرتبط علت شکل گیری گروه های تروریستی در استان کردستان، آثار و تبعات منفی امنیتی ناشی از تداوم فعالیت این گروه ها در سطح استان و همچنین راه کارهای مناسب مقابله و پیشگیری از اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار گیرد. تشکیل گروه های تروریستی در استان کردستان یا نتیجه تحرکات قومی و ملی گرایانه کردها بوده و یا اینکه صبغه دینی و مذهبی داشته و نتیجه تفکرات و اعتقادات انحرافی گروه های تندرو سلفی می باشد. تداوم فعالیت گروه های تروریستی در سطح استان موجب ایجاد ناامنی و مهم تر از آن احساس ناامنی گردیده و به شدت بر توسعه اقتصادی، میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، گردشگری، معیشت مردم و دیگر جنبه های زندگی مردم استان اثر سوء داشته و خواهد داشت. استفاده از پتانسیل اجتماعی، قطع رابطه گروه های تروریستی با توده مردم، حذف منابع تغذیه ای ترور و قطع حمایت های مردمی از آنها، وضع و اجرای قواعد و قوانین پیشگیری از جرم و... در پیشگیری از تروریسم کاربرد فراوانی دارد. در این راستا اقدامات آموزشی، اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی-فرهنگی، روان شناختی-اجتماعی حائز اهمیت است.

از آنجا که بشر یک موجود چند بعدی است و برای زندگی باید به رفع نیازهای گوناگونی بپردازد، توان او در یک جامعه تا اندازه ای است که این نیازها برآورده شوند، از این رو فقر به مفهوم جامعی بدل می شود که کل طیف زندگی بشر را دربرمی گیرد. فقیر بودن در هر انسانی ممکن است با انسان دیگر متفاوت باشد گاه انسان بدلیل اینکه ثروت کافی در اختیار ندارد فقیر است،گاه ممکن است فقیر باشد چون به لحاظ فرهنگی خلأ هایی دارد، یا اینکه فقیر باشد زیرا قربانی ترکیبی از محرومیت هاست. از نگاه رفتارشناسی فقر فرهنگی که عبارت است از فقر تربیت خانوادگی و تربیت اجتماعی، بسیار موثرتر و دخیلتر از فقر مادی در ارتکاب جرائم است. بسیاری از افرادی که مرتکب بزهکاری شدند نیاز مادی نداشته و در شرایط بسیار خوب مالی بوده اند اما به دلیل فقر فرهنگی و تربیتی مرتکب جرم شده اند. هرچند فرهنگ اجتماعی محیط زندگی میتواند با میزان وقوع جرم در ارتباط باشد اما این قابل تعمیم به همه موارد نیست. بیشترین عامل وقوع چنین حوادثی مربوط به فرهنگ مردم است. فقر فرهنگی از مهمترین عوامل بزهکاری است که این امر در میان بزهکاران وخانواده های آنان کاملا مشهود است. اکثرآنها از مسائل فرهنگی یا بی خبرند یا اطلاعات بسیار کمی دارند ودر صورت آگاهی نیز این مسائل برای آنها فاقد اهمیت لازم است. عامل فرهنگی آن قدر در بزهکاری نقش دارد که سایر عوامل متاثر از آن است بنابراین برای کاهش جرم وبزهکاری اولویت دادن به برنامه های فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بررسی منابع مختلف فقه اسلام اعم از منابع فقهی فقهای شیعی و فقهای اهل تسنن بیانگر عدم برابری مسمان و غیرمسلمان در قصاص و دیه بوده، مسلمان در صورت قتل کافر کشته نمی گردد و در و در صورت وجود شرایط خاص مسلمان قاتل محکوم به پرداخت دیه و تعزیر مگر اینکه به کشتن غیرمسلمان عادت کرده باشد که قصاص لازم می گردد. اما چنانچه عکس قضیه رخ دهد و غیرمسلمان قاتل مسلمان باشد، قاتل کشته شده و در صورت جنایت بر مادون نفس ملزم به پرداخت دیه مسلمان می باشد. قانون اساسی برخی اقلیت های دینی ساکن در ایران به رسمیت شناخته و در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند . قانون مجازات اسلامی مصوب 70 دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی را بنا به حکم حکومتی مقام رهبری با دیه مسلمان برابر دانسته و در قانون جدید مصوب 92 تبصره قبلی به در قالب ماده 554 شکل و رسمیت بیشتری پیدا کرده . در خصوص جرایم مستوجب حد مجازات غیرمسلمان با مسلمان در صورت ارتکاب گاهاً فرق می کند زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب اعدام زانی غیرمسلمان است و چنانچه غیرمسلمان شرب خمر کند اگر در ملأ عام باشد محکوم به حد می شود. در جرایم تعزیری فرقی میان افراد ملت وجود ندارد. سوالاتی مبادر ذهن می گردد از قبیل آیا حقوق بنیادین مسلمان و غیرمسلمان یکی است؟ وضع قوانین جزایی اسلام در حقوق غیرمسلمان بر چه اساسی است، چه توجیهات حقوقی در مسئله نابرابری مسلمان و غیرمسلمان در احکام کیفری وجود دارد؟ اقلیت های مذهبی از تمامی حقوقی که خداوند به دلیل انسانیت انسان به او عطا نموده است برخوردار می باشند مانند حق حیات و مبنای وضع قوانین جزایی اسلام قرآن احادیث و منابع فقهی است و هیچ توجیه حقوقی که مسئله در مسئله نابرابری این دو گروه وجود ندارد. این کار تحقیقی به شیوه تحلیلی- توصیفی بوده و روش جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و استفاده از کتب و مقالات حقوقی می باشد.

افزایش جرایم در سطح بین المللی و نقض بدیهی ترین اصول انسانی و قوانین بین المللی از مسایلی است که ذهن هر صاحب تفکری را به تأمل وا می دارد. به نظر می رسد که حق حاکمیت دولتها با تدوین قواعد کیفری بین المللی مغایرتی ندارد. لذا چنانچه دولتها به موجب حقوق بین المللی عرفی یا معاهده ای برخی اقدامات را به عنوان جرم بین المللی تلقی و دادگاه بین المللی برای مجازات آنها پیش بینی نماید این امر مغایرتی با اصل حاکمیت آنها نخواهد داشت. اکنون نیز با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تردیدها درباره وجود یک نظام کیفری بین المللی خاتمه یافته است. دادگاهی که صلاحیت آن منحصر است به خطیرترین جرائمی که مورد اهتمام جامعه بین المللی است یعنی جنایات نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. و اینکه دیوان کیفری بین المللی در ارتباط خود با محاکم داخلی از صلاحیت تکمیلی برخوردار است و دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی می باشد. بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه نباشد دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرایم را داشته باشد. بنابراین بایستی در جهت به محاکمه کشیدن مرتکبان جنایات داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در جهت تصویب قوانین مدون و کارآمد اقدام نمود تا در صورت انحام تحقیق و تعقیب جرم از سوی مراجع قضایی ایران در مورد متهمان به این دسته از جرایم محاکم ایران قادر به اعمال صلاحیت باشد و سرانجام همکاری با نهادهای بین المللی و تلاش در جهت جهانی شدن حقوق کیفری. در نهایت اینکه دیوان کیفری بین المللی اکسیر تمام دردهای بشر نیست، این دیوان همانند سایر نهادهای حقوقی ملی و بین المللی به ما کمک خواهد کرد تا تمدنی انسانی تر داشته باشیم. دیوان کیفری بین المللی نماد همبستگی بشر به شمار می رود، همچنانکه ژان دون به زبانی شیوا بیان کرده است: »هیچ انسانی یک جزیره تنها نیست، هر انسانی جزئی از این مرز و بوم به حساب می آید، جزئی از کل... مرگ هر انسانی وجود من را تقلیل می دهد، زیرا من جزئی از بشریت هستم«. روش تحقیق در این پایان نامه مطالعه کتابخانه ای بوده است .

چکیده: در این پژوهش که با عنوان "سیاست کیفری ایران در قبال پسماندها" انجام گرفته است، هدف از انجام آن اطلاع رسانی وآگاه کردن اعضای جامعه به خصوص سازمان ها و نهادهای مسئولی همچون سازمان محیط زیست، شهرداری، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی... نسبت به تاثیر مخرب و نابود کننده پسماندها به خصوص پسماندهای شیمیایی، پسماندهای بیمارستانی و پسماندهای خطرناک بر عناصر اصلی محیط زیست ازجمله خاک، آب، هوا و بر محیط زندگی شهری و شهرنشینی است.معایب و مزایای سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در زمینه پسماندها که موضوع اصلی این تحقیق است مورد بررسی و کنکاش قرارگرفته است و این نتیجه به دست آمد که سیاست کیفری در کشور ایران از یک سو دارای مزایای بسیار مهمی است که خود یک عامل بسیار پیشگیرنده در جلوگیری از تخریب و نابودی محیط زیست است مواردی همچون غیر قابل گذشت بودن جرایم مربوط به پسماندها، ضابط قراردادن مامورانی به غیر از ماموران نیروی انتظامی مامورانی همچون ماموران سازمان محیط زیست و شهرداری، تعریف و تفکیک هر کدام از پسماندها از یکدیگر اشاره کرد. از سوی دیگر نیز دارای ضعف و معایب بسیار مهم است که نیاز است هر چه سریعتر این معایب برطرف شوند تا بتوان از تخریب بیش از حد و انهدام و نابودی محیط زیست جلوگیری کرد. از معایب سیاست کیفری کشورمان به مواردی همچون جریمه محور بودن مجازات ها در زمینه پسماندها و نامتناسب بودن مجازات در قبال جرایم مربوط به پسماندها اشاره کرد. واژگان کلیدی: آلودگی محیط زیست، پسماند، سیاست کیفری، محیط زیست

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اندیشه حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد نشانه این تمدن را میتوان در منشور کوروش بزرگ پس ازفتح بابل در سال 538ق.م که بر کتیبه گلی به زبان آکدی نوشته شده به روشنی مشاهده کرد. تمدن عظیم ایران باستان خصوصا هخامنشیان یک صحنه شگفت انگیزی از تمدن های گوناگون را در بر داردو این تمدن در همه رشته ها از جمله حقوق جزا به درجات عالی رسیده بود. یک سلسله قوانین ماهوی با توجه به جرم.مجازات. مسولیت و یک سلسه قوانین شکلی با داشتن سیستم های داد رسی عادلانه که نهایتا پشتیبان مقررات جهان شمول و غرور آفرین منشور جهانی کورش هخامنشی بوده است.آزادی اندیشه.آزادی دین.آزادی در انتخاب سرزمین.آزادی بیان.حقوق مساوی زن و مرد.احترام به حقوق کودک.احترام به صلح.برابری نژادی و رعایت حقوق طبیعت(گیاهان.جانوران.محیط زیست.حق حیات.حق حاکمیت.حق مالکیت.حفظ اموال.حق مسکن.حق کار و ...)در ایران باستان در حدود 3000سال پیش از ضمانت اجرا برخوردار بوده است.اولین سازمان حمایتی از حقوق انسانها در دوران هخامنشیان بوده است و با وضع مجازاتهای قابل قبول در بزخی موارد حمایت های کیفری ازموارد فوق در آن زمان بسیار حائز اهمیت است تعیین مجازاتهای معیین برای جرائم و همچنین سیستم های داد رسی(قوانین کیفری)حمایتهای کیفری هستند که در این پژوهش بررسی شده اند با مطالعه منابع تاریخی و مذهبی آن دوران همچنین مصاحبه باافراد صاحبنظر.

امنیت نیازی است بنیادی و ضروری برای برخورداری از آزاد اندیشی، آزادگی و برابری. امنیت اجتماعی نیز وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه است که شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان بوده و برای حفظ و پاسداری از حقوق خود و برطرف کردن زمینه ها و عوامل تعرض احتمالی،اطمینان خاطر دارند. درپی بروز ناهنجاریهای اخیر جامعه که موجب جریحه دار ساختن وجدان جمعی و چالش امنیت اخلاقی و اجتماعی گردید مسئولین جامعه و نیروی انتظامی را بر آن داشت تا از ابتدای اردیبهشت سال 86 اقدام به اجرای طرح موسوم به طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف کنترل و پیشگیری از بروز ناهنجاریها و از سوی دیگر تامین امنیت و ارتقای سطح امنیت شهروندان مبادرت نمایند. از ابتدای شروع طرح مخالفان و موافقان بسیاری در جراید و رسانه-های عمومی طرح را مورد نقد و بررسی قرار دادند و همچنین بسیاری از مقامات بالای کشوری نیز به بیان نظرات خود در مورد طرح پرداختند. آنچه که مسلم است بررسی تمامی ابعاد و زوایای این طرح، شاید اکنون میسر نباشد و قضاوت در مورد طرح نیاز به زمان زیادی داشته باشد. اما در این تحقیق برای پرداختن به ابعاد مختلف موضوع ابتدا سعی شد تا مفاهیم و مصادیق امنیت اجتماعی تشریح، سپس به بررسی زمینه های امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر نا بسامانی ها، تهدیدها و آسیب های امنیت اجتماعی پرداخته و در نهایت نیز سیاست ها و راهبردهای ناظر بر پیشگیری از آسیب ها و انحرافات ارائه گردد. سپس در مقام تبیین و ارزیابی طرح ارتقای امنیت اجتماعی به معرفی و ارزیابی طرح از منظر قانونی و جرم شناختی پرداخته شد و در پایان نیز میزان آثار و پیامدهای ناشی از اجرای طرح مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پیش بینی مجازات های تعزیری در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) را می توان تغییر نگرش و تحولی عمده در نظام کیفری پس از انقلاب بشمار آورد. زیرا در قوانین جزایی دوره پس از انقلاب حدود یک دهه، حیثیت عمومی جرایم مذکور مورد توجه نبوده و از این بابت مجازاتی در برابر جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی وضع نگردید . بعنوان مقررات شرعی، تنها مجازات در این جرایم، قصاص و یا دیه بود که حق خصوصی اولیای دم و مجنی علیه محسوب و قابل گذشت بودند. درحالی که در قوانین جزایی پیش از انقلاب و مشخصاً در قانون مجازات عمومی (1304) بعنوان قوانین عرفی، مجازات این جرایم مبتنی بر جنبه عمومی و غیرقابل گذشت بود. فقدان حیثیت عمومی در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قوانین جزایی پس از انقلاب که منتهی به رهایی و بی کیفر ماندن قاتلین عمدی و جنایتکاران درصورت عدم قصاص آن ها می گردید، همواره بعنوان یک خلا مهم قانونی احساس می شد. نهایتاً بدلیل ضرورت تامین نظم و امنیت جامعه، قانونگذار برخلاف رویکرد پیشین خود با وضع مجازات های تعزیری در جرایم مذکور، به تبعات منفی ناشی از این خلا قانونی خاتمه داد. در انطباق این اصلاحات با موازین شرعی و فقهی، باید گفت در فقه امامیه مجازات های تعزیری عمدتاً در جنایات غیرمستوجب قصاص مقرر شده است. اما نسبت به جنایات مستوجب قصاص که با عفو جانی قصاص ساقط می شود، ظاهراً در رویه متداول فقه امامیه و آرای فقهای متقدم، این مجازات ها جایگاه چندانی نداشته است. قوانین سال های 1361 تا 1370 در مورد جنایات نیز متاثر از همین دیدگاه غالب فقه امامیه بوده است. اما قابلیت و انعطاف فقه جزایی در مورد مجازات های تعزیری و نیز توجه و تاکید فقها به مقتضیات زمان و مکان، موجب گردید تا با احساس ضرورت در وجود چنین مجازات هایی، نسبت به وضع آن ها در قانون مجازات اسلامی اقدام شود. با آنکه تصویب این مجازات ها گام مهم و موثری تلقی می شود، اما نمی توان آن را مجموعه مقررات کامل و بدون نقص دانست. زیرا راجع به مجازات های تعزیری در برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی، ابهام و یا سکوت ملاحظه می شود و مسئله مهمتر، عدم کفایت بازدارندگی و سزادهی مطلوب در بعضی از مجازات های تعزیری بخصوص در مواردی از قتل عمدی است که ناشی از فقدان جنبه های تفکیکی قوانین و نگاه یکسان به طیف نسبتاً وسیع این جرایم می باشد. واژه های کلیدی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، مجازات تعزیری، حیثیت عمومی جرم، فقه جزایی

قاعده ی منع تعقیب ومجازات مجدد به معنی است که هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود وتحت تعقیب ومحاکه قرار گیرد وبه موجب حکم قطعی به تحمل مجازات آن بزه محکوم یا از آن تبرئه شود بار دیگر به همان دلیل قابل مجازات نیست. این قاعده در حقوق کیفری ایران صراحتاً پذیرفته نشده است . در مجازاتهاای پنج گانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370این قاعده در جرائم تعزیری وبازدارنده قابل اعمال است لکن در حدود، قصاص ودیات قابل پذیرش نیست. علت پذیرش این قاعده در جرائم تعزیری وبازدارنده این است که از آنجا که حرمت عمل توسط حاکم تایین شده ودر قسم دوم هم حرمت وهم نوع مجازات توسط حاکم تعیین می شودحاکم اختیارات وسیعی دارد اما در سایر جرائم به لحاظ اهمیت جرم به نقش شارع در تعیین کیفر نمی توان از اجرای آن صرف نظر کرد.

استحکام رأی می تواند نشانه ای از وجود قانون شفاف و درست، دستگاه قضایی ‏کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اعمال قانون باشد. بر این اساس است که صرف ‏نظر از قابلیت شکایت از آراء، در موارد مشخص و تحت شرایط خاص قانونی، در اکثر ‏سیستم های حقوقی، همواره نقطه پایان دادرسی و زمان قطعیت و قابلیت اجرای حکم، به ‏موجب قانون مشخص شده است. آن چه مسلم است در قریب به اتفاق کشورهای جهان نظام ‏تقنینی مواردی را پیش بینی کرده اند که در آن موارد اگر حکمی خلاف قانون باشد بالاترین ‏مرجع اجرایی آن کشور می تواند نسبت به تقاضای تجدیدنظر از مراجع بالای قضایی اقدام کند ‏اما آن چه رویه و عمل و منطبق با اصول حقوقی بوده است این بوده که معمولاً این موارد به ‏صورت استثناء و با تشریفات خاص قضایی و به موجب قانون عمل می شده و در بسیاری از ‏موارد هم معمولاً این تقاضا و اعتراضات استثنایی در رابطه با اجرای عدالت مفید بوده است. ‏در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که باعث تضییع حقوق افراد می شود و سیل اعتراضات ‏افراد را در پی دارد صدور احکام قضایی مغایر با شرع می باشد که جهت رسیدگی به این ‏اعتراضات در طی سال های پس از پیروزی انقلاب راه کارهایی متفاوت (رسیدگی در دادگاه ‏تجدید نظر، رسیدگی از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور، رسیدگی از سوی رئیس قوه ‏قضائیه،...) در نظر گرفته شده که در این پایان نامه درصدد بررسی این احکام و راه کارهای ‏ارائه شده جهت رسیدگی به آنها هستیم.‏

ضمانت اجراهای کیفری نقش راهبردی و اساسی در نظام عدالت کیفری به منظور مقابله با پدیده های مجرمانه ایفا می کنند. اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی ، صرف نظر از صرفه جویی های اقتصادی ، مانع قطع روابط عاطفی ، خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی به کار می روند ، بلکه تاکید اساسی بر اعمال آنها به عنوان ضمانت اجراهای اصلی است . ضمانت اجراهای اجتماعی در سیاست جنایی ایران ، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. رسیدن به وضع مطلوب مستلزم انسجام بخشی علمی به نظام ضمانت اجراها در حقوق ایران است که در قالب توسعه قضایی تحقق پذیر است .