بر طبق قرارداد سیف ، فروشنده پس از تهیه مدارک جهت ارسال کالا، آنرا به متصدی حمل و نقل تحویل می دهد و پس از پرداخت کرایه حمل و انعقاد بیمه و سایر هزینه های بارگیری، کالا را برای خریدار ارسال می کند پس فروشنده کلیه هزینه ها را تا بندر مقصد برعهده می گیرد و ریسک و ضمان معاوضی در نرده کشتی و نقطه فرضی منتقل می شود ولی مالکیت که در cifمسکوت مانده است در این پایان نامه به این نتیجه می رسیم که طرفین صریحاً یا ضمناً زمان انتقال مالکیت را در قرارداد مشخص می کند و یا با تبادل اسناد انتقال مالکیت تحقق می یابد. عرفهای بین المللی و رویه های قضائی کشورهای‏علی الخصوص انگلستان معتقد می باشند که در سیف مالکیت در زمان ارائه اسناد منتقل می شود که البته این امر در حقوق ایران نیز با تعیین مصداق و تسلیم اسناد در بیع کلی اتفاق می افتد. مورد دیگر در انتقال مالکیت توافق و قصد طرفین می باشد چرا که قواعد مربوط به انتقال مالکیت ، قواعد مربوط به آثار آن است و این قواعد تکمیلی هستند و یکی از مصادیق انتقال مالکیت که با تراضی و توافق خریدار و فروشنده صورت می پذیرد تخصیص یا همان علامت گذاری کالا می باشد و با تخصیص مقتضای مالکیت حاصل می شود. از نتایج حاصل از تحقیق در این پایان نامه می‏توان به وحدت حقوق تجاری در روابط بین کشورها، قابلیت انعطاف پذیری قواعد و مقررات تجارت – قوانین متحد الشکل همچون اینکوترمز ناشی از عرفهای بین المللی و ملزومات آن همچون ریسک، بیمه‏، حمل، بیع سیف که بر مبنای اراده طرفین محل اجرای قرار داد را مشخص می‏کند اشاره نمود

تجارت بین الملل، مجموعه ای است که با گسترش آن پیشامد مسائل مرتبط با عناصر آن نیز اجتناب ناپذیر است. اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از این عناصر، ابزار پرداخت و ضمانتی است که نقش گسترده و حیاتی در ایجاد اعتماد میان طرفهای تجاری و در پی آن گسترش روابط میان آنان ایفا می نماید.گاهی سوء استفاده از این اعتماد باعث بروز مشکلاتی می گردد. تقلب به عنوان یکی از موارد سوء استفاده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد تا با شناخت هرچه بیشتر، بتوان از اثرات مخرب آن جلوگیری نمود. از انجا که شناخت تقلب ،خود مستلزم شناخت اعتبارات اسنادی است سعی بر آن بوده که پیش از هر چیز دو نوع کلی اعتبار اسنادی(تجاری و ضمانتی)هر چند به صورت اجمالی معرفی شوند. در صورت ارتکاب تقلب توسط یکی از طرفین رجوع به داوری پیشنهاد می شود. در این تحقیق به داوری به عنوان راهی موثر برای حل وفصل اختلافات ناشی از تقلب در اعتبارات اسنادی نگاه شده است که می تواند نیازهای طرفین درگیر در یک دعوی را در کوتاهترین زمان ممکن و با حداقل هزینه و حداکثر بهره وری برآورده نماید. جهت استفاده بهینه از فرصت داوری پیشنهاد می شود طرفین به داوری دو جانبه( به جای داوری چندجانبه ) اکتفا نمایند.علاوه بر این پیشنهاد می شود در موافقتنامه داوری شرطی گنجانده شود که متقاضی را از درخواست صدور قرار منع پرداخت، مادامی که اسناد ارائه شده توسط ذینفع با شرایط اعتبار همخوانی دارد منع نماید. رویه های موجود بین المللی، چارچوبی بوده که تلاش شده است تا سرحد امکان ابعاد داوری و همچنین معیارها و مفاهیم تقلب در آن قالب ارائه گردد.

?در این تحقیق ، مسئولیت ناشی از عدم ارائه اط?عات صحیح به مصرفکننده در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت . بدینمنظور ابتدا به حقوق مصرفکننده و پس از آن به ماهیت و ابعاد? مختلف ارائه اط?عات صحیح به مصرفکننده و تبیین شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از عدم? ارائه اط?عات صحیح به مصرفکننده پرداخته شد . نتیجهی به دست آمده حاکی از آن بود که ،?اختیارات و امتیازاتی که به واسطهی خرید و یا استفاده از کا? و خدمات با هدف ایجاد تعادل و?برابری میان عرضهکنندگان و مصرفکنندگان به مصرفکننده تعلّق میگیرند ، حقوق مصرفکننده را? تشکیل میدهند . از جمله حقوق اساسی مصرفکنندگان ، حقّ برخورداری از آموزش و اط?عات? کامل میباشد . بازتاب و انعکاس این حق ، مطابقت موضوع معامله با اوصاف مطرح شده در? مذاکرات ، آگاهی از اط?عات شفاف و غیرمبهم در خصوص ویژگیهای کا? ، در صورت معیوب? بودن کا? آگاهی از عیب و نقص موجود در آن ، آگاهی از دستورالعمل مصرف و آثار و تبعات? استفادهی نادرست از کا? و همچنین اع?م هشدارهای ?زم میباشد . یکی دیگر از نتایج حاصل? ازاین بررسی بیانگر این مطلب بود که پارهای از سیستمهای حقوقی ، تولیدکننده را ملزم به اع?م?اط?عات ?زم به مصرفکننده دانسته و ضمانت اجرای مدنی هم برای این تعهد ، در قوانین خود قرار? دادهاند . این در حالی است که در کشور ما این اصل به صورت ضمنی ) و نه صریح ( در قانونحمایت از مصرفکننده درج شده است و با توجه به اصول کلی حقوقی و فقهی مانند ممنوعیت غ?ش?در معامله ، قاعدهی ?ضرر و خیاراتی همچون خیار عیب ، غبن ، تدلیس ... ) ماده 693 ق.م( و مواد?763 ق.م در خصوص تسلیم ، 653 ، 22 و 522 ق . م میتوان مسئولیت مدنی و در پارهای از موارد?مسئولیت کیفری تولیدکننده و فروشنده را با حصول شرایط خاص خود در نظر داشت .? ?در این راستا ت?ش و اقدام در جهت اص?ح و تکمیل قوانین موجود به گونهای که به روشنی و?با صراحت چارچوب تعهد عرضهکنندگان به ویژه تولیدکنندگان را در خصوص دادن اط?عات?صحیح به مصرفکننده مشخّص نماید به عنوان یک راهکار مطرح شد

اصل نسبی بودن آثار قراردادها ازجمله اصول اساسی در تمام نظام های حقوقی است که بموجب آن حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص دیگر اثری ندارد.این اصل با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و به وجود آمدن نهادهای حقوقی چون بیمه با استثنائاتی مواجه شده است.یکی از این استثنائات،تعهد به نفع شخص ثالث است که به موجب آن طرفین قرارداد می توانند در ضمن قرارداد خود،تعهدی نیز به سود ثالث نمایند.در حقوق ایران ماده 196 قانون مدنی به بیان این موضوع پرداخته است.مهمترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث،ایجاد حق به طور مستقیم برای شخص ثالث است.متعهد در مقابل شخص ثالث بدهکار شده و این شخص می تواند مستقیما برای اجرای قرارداد به وی مراجعه کند.اما هرکجا صحبت از تعهد و انجام آن است،بحث از موانع اجرای قرارداد نیز وجود داد.در خصوص تعهد به نفع ثالث نیز با توجه به وابستگی تعهد به قرارداد اصلی و نقش اراده طرفین اصلی در ایجاد آن،طرفین قرارداد اصلی میتوانند تحت شرایط خاصی ازجمله اینکه شخص ثالث آمادگی خود را جهت استفاده از تعهد اعلام ننموده باشد، با استفاده از ابزارهایی مانند اقاله یا فسخ قرارداد اصلی،مانع تقاضای اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث شوند.همچنین با توجه به تبعیت تعهد به نفع ثالث از قرارداد اصلی دفاعیات و ایراداتی که متعهد می تواند در مقابل متعهد له (مشروط له)جهت عدم انجام تعهد به آنها استناد نماید،در مقابل ثالث نیز قابل استناد است.البته در این مورد باید با در نظر گرفتن ویژه گی های خاص تعهد به نفع ثالث به قواعد عام موارد عدم امکان اجرای تعهد رجوع کرده و با تحلیل موضوع پاسخ مناسب را یافت.

از گذشته تا کنون، قراردادها چه در اسناد بین المللی و چه در سطح داخلی از مهم ترین اعمال تجاری به حساب می آمده است. داعی اصلی یک طرف قرارداد از ایجاد رابطه حقوقی، علی الاصول، منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی (در معنای عام) بود، که طرف مقابل به عهده می گرفت. این تعهدات متقابل، از چنان پیوستگی ای برخوردار اند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل، متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد. در روزگاران گذشته در سطح داخلی برای جلوگیری از ضرر ناروای یکی از دو طرف عقد یا به دلیل رعایت مفاد تراضی، گاه یک یا هر دو طرف عقد حق فسخ داشت، تا از التزام ناشی از عقد خود را رها سازد. از آنجا که فسخ قرارداد، از یک سو، نتایج و پیامد های نامطلوبی برای طرفین قرارداد در پی داشت و هزینه سنگینی بابت بازگرداندن کالا از قبیل هزینه های حمل، بیمه و غیره تحمیل می کرد و از سوی دیگر گردش و مبادله صحیح و سریع سرمایه را دچار رخوت می نمود؛ در عرصه تجارت بین المللی این نگرش مورد پسند قرار نگرفت و حساسیت بیشتری نسبت به اعلام فسخ قرارداد پیدا شد . از این رو سعی بر آن شد تا اسباب مشخص ومحدودی برای فسخ قرارداد درنظرگرفته شود. به طور مثال در قانون متحد الشکل بیع بین المللی 1964 هم، فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ می شد و در هر مورد که نقض تعهدی صورت می گرفت ، هر چند اساسی نبود، مشتری می توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضعیت در کنوانسیون 1980 مورد اصلاح قرار گرفت و موارد انفساخ قرارداد حذف و تنها فسخ قرارداد پیش بینی شد ؛ از سوی دیگر موارد فسخ محدود گردید و درخواست فسخ به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت پذیرفت. این تحولات؛ هدف مقنّن را در حد امکان که حفظ و اجرای قرارداد بود ، بهتر تأمین نمود. از جلمه ضمانت اجراهای سنتی راه یافته به سطح بین المللی که مورد پذیرش قرار گرفته و سبب حفظ قرار داد می شود می توان از حق حبس و تعلیق قرارداد، قاعده تقلیل ثمن ، تجزیه پذیری قرارداد ، تسلیم کالای جانشین و رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا از طرف فروشنده ، را نام برد. این ضمانت های اجرا ، نشان از آن دارند که بطلان ، فسخ یا خللی در عقد، سبب نخواهد شد که معامله به طور کل از بین برود ؛ بلکه می شود با اعمال هر یک از آن ها در جای خود قرارداد را از خطر انحطاط رهایی داد. « هدفی که امروزه مورد توجه مقننین در سطح جهان است . ». بررسی راهکارهای ارائه شده در حقوق ایران نشان از آن دارد که ضمانت های اجرایی چون تجزیه پذیری قرارداد، رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا و تسلیم کالای جانشین در مورد مبیع عین کلی از جمله ضمانت های اجرایی هستند که سبب می شوند؛ حتی الامکان از بروز چنین عارضه ای بر قرارداد جلوگیری نماید و راههای جبران مناسبی برای موارد بروز آن ، ارائه کند.

نظام حقوق رقابت امروزه در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر تا سطح یک رژیم حقوقی مستقل و دارای مبادی فکری خاص توسعه یافته است. این در حالی است که این نظام حقوقی در گستره نظام حقوقی ایران چندان جایگاه شناخته شده و منضبطی ندارد. این مسأله سبب شده است که جز در معدود مقرراتی چون « قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی »، نتوان در ایران از موازین قانونی اختصاصی و جامعی در حوزه تنظیم پدیده « رقابت » در عرصه فعالیت های تجاری سراغ گرفت. اجمالاً، در نصوص قانونی آمریکا و اتحادیه اروپا به اعتبار اصولی چون « بی اعتباری توافقات مغایر با رقابت تجاری » و « ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط »، جلوه ها و نمودهای عینی رقابت تجاری نامشروع در دو سطح قراردادی و غیر قراردادی قابل دسته بندی و مطالعه است. در مقررات این کشورها عکس العمل غالب در قبال رقابت تجاری نامشروع، اعلام بطلان و بی اعتباری و یا تعلیق فرایندهای مورد توافقِ ناقضان ضوابطِ حقوق رقابت است. اما این در حالی است که در حداقل مقررات موجود در حقوق ایران و بخصوص در قانون برنامه چهارم توسعه، علاوه بر نهادهای دستور به بطلان و یا تعلیق و نهادهای مشابه دیگر که در جای خود مطلوب و قابل دفاع می باشند، مقنن در اقدامی ابتکاری و البته محل تأمل، دستور به فسخ را در عداد ضمانت اجراهای نقض مقررات حقوق رقابت تعریف نموده است که دارای معایب بسیاری بوده و اساساً با اصول و قواعد مبنایی حقوق رقابت نیز ناسازگار است. مع الوصف، این پایان نامه مترصد تنویر جهت گیری کلی حقوق ایران و مقررات بین المللی خصوصاً در آمریکا و اروپا در حوزه بایدها و نباید های حقوق رقابت و نحوه مدیریت و پاسخ دهی به فرآیند نقض ضوابط این رژیم حقوقی است.

در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کلی یا جزیی کالا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود.کنوانسیون رتردام مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل را «فرض مسئولیت» قرار داده است و ضمن احصای موارد معافیت از مسئولیت، متصدی را مجبور می نماید که جهت رهایی از مسئولیت علت حادثه را تعیین و اثبات کند. همچنین کنوانسیون مسئولیت متصدی در موارد خاص را نیز از نظر به دور نداشته است و حدود مسئولیت وی را تعیین ساخته است. متصدی در قبال فعل یا ترک فعل عوامل خویش که منجر به نقض تعهدات وی می گردند نیز مسئول قلمداد شده است و حتی مسئولیت وی با مجری حمل و نقل دریایی به نحو تضامنی مقرر گردیده است. مسئولیت متصدی در حدود پیش بینی شده در کنوانسیون ثابت است و ذکر شروط محدود یا مستثنی کننده تعهدات و مسئولیت های وی باطل است. معذالک امکان وضع شرط به نفع فرستنده کالا وجود دارد. سقف تحدید مسئولیت در این کنوانسیون افزایش یافته است و حمایت بیشتری نسبت به مقررات لاهه برای فرستنده منظور گردیده است. در زمینه تعهدات متصدی، کنوانسیون ضمن اینکه قابلیت دریانوردی را تعهدی اسمتراری برای وی تعیین کرده است جوانب مسأله تحویل کالا که اساسی ترین تعهد متصدی است را به نحو تفصیلی بیان داشته است. کنوانسیون ضرورت ها و نیازهای بخش صنعت و بازرگانی را درک نموده است و با پرداختن به کانتینر و اسناد الکترونیکی در جهت رفع نقاط ابهام گام برداشته است. همچنین با اتخاذ شیوه «درب به درب» برای حمل و تحویل کالا ضمن گسترده کردن قلمرو خویش موجبات یکنواختی را فراهم آورده است، مع هذا برای جلوگیری از تضاد بین خود و سایر کنوانسیون های حمل و نقل مقررات جامعی را پیش بینی کرده است. کنوانسیون با درک مقتضیات دنیای تجارت با پیش بینی «قرار دادهای حجمی»، مانع از سوق دادن طرفین قرارداد حمل به سوی اجاره کشتی شده است و با لحاظ منافع و اتخاذ تدابیر حمایتی خاص، اجازه انعقاد چنین قراردادهایی را تحت حکومت خود داده است. ایرادی که به کنوانسیون رتردام وارد است پیچیدگی و اطناب مقررات آن است به نحوی که با ذکر استثنا بر استثنا یا وضع بندهای فرعی فراوان خواننده را سردرگم می نماید. اما باید توجه داشت به خاطر شرکت اکثر کشورها در مذاکرات تدوین و نظر به سیستم های حقوقی متفاوت آنها و همچنین ضرورت شفاف سازی حداکثری، تدوین کنندگان مجبور به تهیه کنوانسیون به سبک کنونی شدند. در مجموع می توان گفت که کنوانسیون رتردام راه تعادل را در پیش گرفته است و با وقوف بر علل عدم اقبال مقررات هامبورگ، ضمن استفاده از نقاط قوت آن سعی بر پوشش معایب مقررات لاهه داشته است تا بتواند مقرراتی را ارائه دهد که منافع هر دو گروه فرستندگان و متصدیان را حفظ نماید. ایران فقط به کنوانسیون بروکسل ملحق گشته است. در کنوانسیون رتردام حمایت بیشتری از فرستندگان کالا به عمل آمده است و مزایای بیشتری نسبت به مقررات لاهه دارد. با توجه به نیاز روز افزون به مقررات نوین برای پاسخ گویی به نیاز های جدید و متروک ماندن مقررات هامبورگ، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون رتردام مفید به نظر می رسد، زیرا ایران علی رغم توسعه و پیشرفت در صنعت حمل و نقل دریایی کماکان جزو کشورهای صاحب ناوگان حمل و نقل محسوب نمی گردد و عمده صادرات و واردات خود را از طریق سایر خطوط کشتیرانی انجام می دهد

امروزه با توسعه ی مبادلات بازرگانی در عرصه بین المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمی باشد. به دنبال گسترش فعالیت تجاری شرکتها و افزایش قدرت و توان مالی حاصل از تلاش آنها در عرصه تجارت این امکان برای آنها به وجود آمده تا در راستای توسعه ی فعالیت تجاری خود و کنترل بازار نسبت به ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در مناطقی غیراز محل استقرار خود در سطح داخلی و خارجی اقدام نمایند، امروزه استفاده از نمایندگان تجاری به یکی از اشکال مهم و کارآمد در بازارهای جهانی تبدیل شده است. استفاده از این قبیل نمایندگان معمولا از طریق قراردادی صورت می گیرد که به موجب آن شخصی، به مذاکره و بازاریابی و انعقاد معاملاتی از جانب تولیدکنندگان یا صاحبان صنایع می پردازد. همچنین گاهی اوقات شرکتهای بزرگ بین المللی به منظور ایجاد اعتماد بیشتر، به جای فعالیت توسط نمایندگی مبادرت به تاسیس شعبه می نمایند. مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می کند، بازاریابی است. موضوع و هدف اساسی این پژوهش تبیین رژیم حقوقی شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در حقوق ایران می باشد. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در عرصه ی تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاصی در مورد آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف و حتی در سطح بین المللی پیش بینی شده است، از جمله این اقدامات دستورالعمل جامعه اروپا درباره نمایندگان تجاری خویش فرما و کنوانسیون نمایندگی در بیع بین المللی کالاست که نشانگر اهمیت موضوع در تجارت بین الملل است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی در این مورد وجود ندارد و نظام حقوقی خاصی برای شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی پیش بینی نشده است. کلیه فعالیت- اداره این نهادها تابع قواعد و احکام حقوق ایران از جمله مقررات شرکتهای تجاری و قواعد عمومی می باشد. با این حال در هر کجا که مقررات ویژه ای در ارتباط با موضوعی خاص به تصویب رسیده، این مقررات نیز مورد مطالعه واقع شده است.

قرارداد اقساطی یکی از انواع قراردادها و توافقات تجاری می باشد که در تمام نظامات حقوقی، اعم از کامن لا و رومی – ژرمنی، مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به فقه اسلامی، مواردی را می توان مشاهده نمود که از جمله ی آنها بیع نسیه که شاید معادلی برای بیع اقساطی محسوب گردد، به بحث پیرامون این نظام حقوقی پرداخته و فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها درحقوق ایران شمرده است. کنوانسیون وین (1980)، تفصیلاً راجع به قرارداد اقساطی و فسخ آن سخن گفته و شرایط و ضوابط آن را طی مواد قانونی مانند ماده 73 و 82 ذکر نموده است. قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا که بر اساس نظام کامن لا تأسیس شده است، قرارداد اقساطی را متضمن توافق طرفین و قصد آنها در اجرای قرارداد فی مابین، در حوزه قانون متّحدالشکل نموده است و فسخ آن را نیز تابعی از مفاد قرارداد معین کرده است. فلذا، قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا با فرض تجزیه قرارداد اقساطی، آن را نسبت به هر جزء جاری و ساری می داند. نوشتار حاضر در حقیقت یک مطالعه تطبیقی میان سه نظام حقوقی متفاوت است. در این پایان نامه با بررسی نظامات موجود، اعم از کنوانسیون وین و قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا، سعی گردیده تا ضعف و نقص موجود در قانون ایران با توجه به غنای فقه امامیه، در این رابطه مورد نظر قرار گرفته و تکمیل گردد و محاسن و معایب نظامات مذکور مورد تحلیل قرار گرفته تا بهترین فرم و شکل برای قانون ایران مورد نظر واقع شود.

در دنیای امروز وجود زیرساخت ها ، تاسیسات زیربنایی و بهره گیری کامل از منابع خدادادی موجب رشد و توسعه همه جانبه ی علمی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است. کارخانجات فعال ، پالایشگاه های عظیم و نیروگاه های پر قدرت هر یک نقش بسزایی در رفاه اجتماعی و افزایش توان ملی ایفا می کنند. بی شک هرچه بر تعداد این امکانات و سرعت آماده سازی آن ها با کیفیت و هزینه مناسب افزوده شود ، هدف های پیش روی کشور دست یافتنی تر گشته و خودکفایی همه جانبه حاصل خواهد شد. قراردادهای طراحی ، تهیه و ساخت که اختصارا به پیمان epc معروفند راه کار جدیدی برای نیل به این مقصود و انجام به صرفه ی پروژه های حیاتی می باشند. epc نوعی قرارداد مهندسی و ساخت است که در آن کارفرما همه ی امور را به یکباره به پیمانکار مجرب و کارآزموده محول می نماید. در عوض پیمانکار نیز پس از انجام مراحل طراحی مهندسی ، تهیه و تامین کالا و مواد اولیه و سرانجام بنای تاسیسات و انجام خدمات مورد نظر ؛ پروژه را به انجام رسانده و ماحصل آن را به صورت یکپارچه در اختیار کارفرما قرار می دهد. در این میان تعهدات پیمانکار و کارفرما مطرح می گردد. هریک از طرفین باید تعهدات قراردادی خویش را طبق زمان های مقرر در پیمان و به طور کامل انجام دهند. محقق نشدن هریک از این امور می تواند در افزایش زمان مورد انتظار جهت اتمام پروژه و سرباری هزینه ها ، دخیل باشد. در این پژوهش تعهدات هریک از طرفین ، مسئولیت های ایشان و ضمانت های اجرایی مقرر قانونی و قراردادی عدم ایفای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این کار از منابع موجود در این زمینه که عمده ی : آن بخشنامه ی ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی ( نشریه 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) ، همچنین الگوی بین المللی طراحی شده در زمینه پروژه های مهندسی تحت عنوان قرارداد تیپ فیدیک ، استفاده شده است.

از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391در قواعد شکلی طلاق می توان تاسیس مراکز مشاور خانواده را نام برد که طبق قانون جدید تمامی طلاق های توافقی باید به این مراکز ارجاع داده شوند. همچنین الزام به حضور قاضی مشاور زن را در دادگاه خانواده می توان از نقاط مثبت این قانون نام برد که به نظر می رسد در صورت عدم حضور قاضی زن یا عدم استماع نظر قاضی مشاور رأی دادگاه فاقد اعتبار شود. در شرایط داوران نیز سن داوران، مهلت تعیین توسط همسران دچار تغییراتی شده که این تغییرات سبب می شود از اطاله دادسی جلوگیری شود. هم چنین در قانون جدید دستور موقت نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی ندارد و این بر خلاف قانون عام آیین دادرسی مدنی است. همچنین برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دوبار به تاخیر اندازد که در قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد دادگاه فقط تا یک بار می تواند به این دلیل دادرسی را به تاخیر اندازد هم چنین در ثبت طلاق اگر زوجین بر وجود حمل اتفاق نظرداشته باشند نیاز به مراجعه به آزمایشگاه و ارائه گواهی وجود یا عدم حمل وجود ندارد. در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه ازدواج هم چون گذشته نیاز به کسب تکلیف از دادگاه نیست در این صورت اگر زوج در دفترخانه حاضر نشود وعدم اعلام عذر ارائه ندهد صیغه طلاق جاری و ثبت می شود در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر مراتب دعوت به عمل می آید. با توجه به نوآوری های ذکر شده ، به تحقیق در این رابطه با مطالعه کتاب ها و مراجعه به دادگاه خانواده و با توکل به خداوند کمک اساتید محترم کار تحقیق خود را انجام رساندم.

بحث در مورد مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی رساها حوزه ی جدیدی است که در دو دهه ی اخیر در حقوق کشورهای غربی و آمریکا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. این حوزه بر اثر رویاروئی دادگاه ها با دعاوی مسئولیت مدنی توسعه یافته و باعث تدوین قوانین و چارچوب قانون هائی در کشورهای پیشرفته ی دنیا گردیده است. اما سرعت پیشرفت فناوری اینترنت، افزایش سرعت بازبینی قوانین فعلی و تدوین قوانین جدید را می طلبد. این تحقیق ضمن بررسی نظام های حقوقی اتحادیه ی اروپا و آمریکا و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف این دو نظام بر آن بوده است تا اصول اصلی حاکم بر مسئولیت مدنی رساها در این نظام های حقوقی را استخراج نموده و با استفاده از آن، چارچوب احتمالی نظام مسئولیت مدنی رساها در آینده ی ایران را مشخّص نماید. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که در حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا مبنای مسئولیت مدنی ثابتی برای رساها وجود ندارد اما نظریه ی تقصیر، همانند حقوق ایران، در این میان از محبوبیت قابل توجهی برخوردار می باشد. موارد محدودیت مسئولیت و معافیت از مسئولیت در حقوق تطبیقی قابل توجه و هدفمند می باشند اما در حقوق ایران تنها یک مورد محدودیت مسئولیت در مورد رساها وجود دارد

بی¬شک هدف آن¬دسته از تعهدات فرعی که در قالب شرط در ضمن عقدی گنجانده¬می¬شوند، آن است که میان شرط و عقد ارتباط، برقرارگردد. در یک تعبیرکلی می¬توان این ارتباط را به رابط? اصل و فرع، مانند کرد. درنتیجه تعهدات ناشی از خود قرارداد به¬عنوان تعهدات اصلی و تعهدات مربوط به شروط ضمن عقد را تعهدات فرعی، جنبی و تبعی، تلقی¬می¬کنند. بسیاری از فقها و حقوقدانان در تحلیل ارتباط عقد با شرط به این اندازه بسنده¬کرده و آثار قرارگرفتن شرط در ضمن عقد را برپای? آن توجیه نموده¬اند. در پژوهش حاضر ضمن طرح دیدگاه¬های مختلف دربار? این رابطه، به شناسایی آن¬دسته از شروطی پرداخته¬شده¬است که سرنوشتی مستقل از قرارداد اصلی دارند. بدین¬عبارت که قرارداد مشتمل بر شرط، مجموعه¬ای مرکب از شرط و عقد است که با تحلیل اراد? طرفین در اغلب موارد، می¬توان آن را به یک مطلوب اصلی و یک مطلوب تبعی تجزیه¬نمود. به-گونه¬ای که در حالت عادی، بطلان و یا انحلال قرارداد اصلی، منجر به بطلان شرط ضمن آن نیز خواهدشد. لکن این قاعده را به¬صورت کلی نمی¬توان پذیرفت؛ چراکه موارد و مصادیقی از شروط ازجمله شرط داوری و... وجوددارند که عمدتاً برمبنای اراد? طرفین از قرارداد اصلی مستقل می-باشند و بطلان و انحلال قرارداد، تأثیری در آن¬ها نداشته و لذا علی¬رغم زوال قرارداد اصلی، کماکان به حیات خود ادامه می¬دهند و سر نوشتی مجزا از قرارداد دارند

تعهدات قراردادی گاه به علل گوناگون، قابلیت اجرای خود را از دست می دهند. یکی از اسباب خارجی که ممکن است سبب نقض قرارداد را فراهم آورد، فعل شخص ثالث است. در مواردی که متعهد، اجرای تعهدات قراردادی خود را به کارگزاران خویش یا متصدی دیگری می سپارد و یا جائی که با طبیعت تعهد سازگار باشد، در اجرای تعهدات قراردادی خویش، از اشخاص دیگری کمک می گیرد، خود او مسوولیت انجام تعهدات را داشته و در صورتی که در اثر فعل اشخاص ثالث، خسارتی به متعهد له وارد آید در برابر او مسوولیت قراردادی پیدا خواهد کرد، هرچند او در این زمینه تقصیری نداشته باشد. اما در مواردی که مسئله مسوولیت ناشی از فعل غیر، منتفی است و نقض قرارداد در اثر دخالت ثالث صورت می پذیرد، این سئوال مطرح است که اثر عدم اجرای تعهدات قراردادی در اثر فعل ثالث بر مسئولیت قراردادی چیست؟ باید گفت چنانچه عمل شخص ثالث باعث سلب اراده و اختیار از متعهد در اجرای تعهداتش گردد به صورتی که نسبت به متعهد یکی از موارد فورس ماژور به حساب آید، بعد از اثبات توسط متعهد، معافیت متعهد از مسوولیت را به همراه خواهد داشت. در این گونه موارد، در صورت همراه بودن تقصیر متعهد با فعل ثالث بعضی از حقوق دانان به مسوولیت تضامنی نظر داده اند. در حالی که حکم خاصی در قانون مدنی در این مورد وجود ندارد و فقه نیز در تردید است. باید گفت جمع تقصیر متعهد با فعل ثالث که در حکم قوه قاهره است امکان پذیر نمی باشد و مسوولیت متعهد به قوت خود باقی خواهد بود. اما در مواردی که فعل ثالث شرایط قوه قاهره را دارا نمی باشد و از متعهد سلب اراده نمی کند بی تردید متعهدله میـتواند خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را از متعهد درخواست کند و دخالت ثالث در نقض عهد فقط ممکن است از مسوولیت متعهد بکاهد.

مسوولیت مدنی یکی از موضوعات مهم حقوقی است که در نتیجه افزایش روابط حقوقی اشخاص به ویژه در جامعه پیشرفته امروزی ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، مسوولیت مدنی ابزاری به منظور جبران ضررهای وارده به یک شخص می¬باشد. این تحقیق در تلاش است تا با نشان دادن رابطه حقوق مسوولیت مدنی در فرض قوه قاهره و چگونگی جبران خسارت به این سوال پاسخ دهد که چگونه می¬توان دولت را مسوول پرداخت خسارت به زیان دیده در حوادث طبیعی یعنی حوادثی که دولت در وقوع آنها نقشی ندارد، تلقی نمود و الزام را نه صرفاً از جنبه اخلاقی و شعاری بلکه آن را به شکل قاعده حقوقی الزام آوری تبدیل نمود و با الزام دولت در قالب قوانین و مقررات، ضمن مشاهده مفهوم مردم سالاری، به نظام حقوقی عدالت محور در جامعه خود افتخار کرد. رسیدن به نقطه¬ای که بتوان فارغ از هر نوع اثبات رابطه سببیت میان عمل دولت و زیان وارده و نتیجتاً جبران خسارت از رهگذر فرض مسوولیت مطلق برای دولت کار پیچیده¬ای است که قطعاً موانع عملی و حقوقی بسیاری را پیش خود می¬بیند لکن تغییر نگرش به نقش دولت در جامعه و تکلیف قوای حاکمیت در برابر مردم دورنمایی را روشن کرده و تثبیت می¬کند که اگر در زمانی هدف از جبران خسارت برای جلوگیری از منازعه بود، اکنون این هدف نیز تغییرکرده و برای تأمین امنیت جانی ومالی افراد است.

از مهمترین اهداف ثبت، ایجاد ثبات در مالکیت و کاستن از دعاوی و اختلافات ملکی است. این هدف بعضاً در مقررات ثبتی، از طریق باز گذاشتن امکان اعتراض بدون مهلت برای مدعیان دستخوش تزلزل واقع گردیده و این سازوکار در محاکم به ابطال عملیات ثبتی ملک و در نتیجه آن بطلان معاملات و غیر قانونی تلقی شدن تصرفات می‏انجامد که آثار و نتایج آن موضوع این پایان نامه قرار گرفته است. از مهمترین آثار بطلان معاملات کافی نبودن رد مبلغ اسمی ثمن برای جبران خسارت از مالک است که با بررسی جوانب گوناگون و ارزیابی نظرات مختلف، فروشنده در هر حلقه‏ای از معاملات مأخوذ به رد قدرت معاملی ثمن برابر با زمان عقد می‎باشد اگرچه که ظاهراً به صورت اضافه پرداخت تادیه می‏گردد و این افزایش واحد ثمن پرداختی از شائبه ربا مبراست. زیرا طبق نظر فقهای عظام قدرت خرید ثمن به عنوان وصف ذاتی وجه توافق شده متفاوت از شرط اضافه پرداخت بوده و عدالت معاوضی نیز بر این امر صحه می‏گذارد. در باب تصرفات مهمترین بحث فرضی است که در عرصه ‏سازه‏ای بنا شده باشد که از دید عرف سرمایه ملی تلقی شود و مالک عرصه پس از اخذ حکم بطلات ثبت عرصه قلع بنا را بخواهد. در این فرض پس از ارزیابی فرضیه‎های مختلف نهایتاً به تلف حکمی عرصه رسیدیم. ضمن اینکه دیگر جهات فقهی چون قاعده لاضرر و مبانی احکام حکومتی نیز بر تقویت این نظر می‏افزاید.

یکی از مهمترین تعهداتی که به حوزه بانکی مربوط می شود، تعهدات پرداخت است که گاه به طور مستقیم به وسیله وجه نقد و گاه با استفاده از ابزارهای جانشین پول و سایر وسایل سنتی، الکترونیکی و نوینِ پرداخت، ایفا می گردد. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است، تعهد پرداخت بانکی از ابعاد مختلف تبیین می گردد. از مهمترین این ابعاد، ماهیت حقوقی پرداخت های بانکی است که با توجه به اینکه مربوط به بانک یا طرفین پرداخت باشد متفاوت خواهد بود. در رابطه میان طرفین، پرداخت کننده، متعهد و دریافت کننده، متعهدله این تعهد پولی است. در پرداخت های بین بانکی، اصولا پایاپای انجام می گیرد و ماهیتاَ همان تهاتر است. در پرداخت هایی که به وساطت یک بانک انجام می گیرد، بانک به عنوان وکیل طرفین محسوب می گردد. ماهیت پرداخت ها با توجه به نوع حساب بانکی نیز متفاوت بوده و حسب مورد می تواند قرض و یا نوعی مالکیت برای بانک همراه با تعهد بازپرداخت اصل و سود مقرر در قرارداد باشد. بر اجرای تعهدات پرداخت بانکی، اصولی همانند اصل صحت پرداخت جزئی، اصل پرداخت با نوع پولی که در سند تجاری معین شده و نیز اصل جدایی پرداخت های بانکی از تعهدات پایه حاکم است. علاوه بر این ها، باید دانست که برخلاف پرداخت های عام که مشمول قواعد حقوق مدنی می باشند، پرداخت های بانکی از قواعد بانکی و قانون تجارت تبعیت می کنند.