قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد 385 و 389 قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است. نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304 بود که مواد 139 الی 148 آن به رشوه اختصاص داشت ، در سیر تاریخی این موضوع ، قانون ارتشاء مصوب 1307 ، قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ، قانون تعزیرات مصوب 1362 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم انگاری مرتبط مدنظر مقنن بوده و در مواد مختلف به آن اشاره گردیده است . طبق نظریه غالب، رشوه مشتمل بر دو جرم مجزا و مستقل از یکدیگر می باشد ، یکی جرم رشاءکه توسط راشی انجام می گیرد و دیگری جرم ارتشاء که توسط مرتشی انجام می شود ، معنای این تفکیک و استقلال این است که هر کدام از این دو جرم بدون لزوم اثبات جرم دیگر ، قابل مجازات می باشند ، قانون چین نیز این نظریه راقبول نموده است. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 عنصر قانونی جرم رشوه درقانون ایران می باشد، و مواد 385 تا 396 فصل هشتم قانون جزای چین مصوب 14 مارس 1997 عنصر قانونی جرم رشوه در قانون چین می باشد . جرایم رشاء و ارتشاء از جمله جرایم مطلق می باشند زیرا تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نمی باشد و نیازی به اثبات عنصر معنوی وجود ندارد. از حیث مجازات قوانین ایران در مقایسه با قانون چین متعادل تر بوده و با جزای نقدی و حبس و انفصال دایم یا موقت برخورد می شود و لیکن قانون چین ضمن جزیی تر بودن دیدگاه مقنن، در برخورد با مصادیق رشوه از مجازات های سنگین تری در حد اعدام استفاده می نماید، ضمن اینکه قانونگذار چین از مجازات انفصال استفاده نکرده است. واژگان کلیدی : رشوه، عناصر جرم رشوه، ماهیت جرم رشوه، حقوق جزای ایران، حقوق جزای چین