اهمیت خط مشی گذاری عمومی در دنیای مدرن بر کسی پوشیده نیست . سالها از زمانی که تنها یک نفر بر سرنوشت امور حاکم بود گذشته است .اما اکنون با توجه به الزامات دنیای مدرن و ماهیت مسائل عمومی ، بخش عظیمی از خط مشی گذاری عمومی به بخش هایی واگذار شده است که به نوعی عامه مردم در آن حضور دارند . امروزه بخش عظیمی از تصمیمات مربوط به خط مشی عمومی در نهادی به نام پارلمان اتخاذ می گردد. در واقع پارلمان ، اساسی ترین نهاد سیاستگذاری و خط مشی گذاری در نظام های سیاسی است و از این حیث ، ویژگیها ، شایستگیها و صلاحیت های افرادی که قرار است به نمایندگی از مردم به خط مشی گذاری در این نهاد بپردازند ، حائز اهمیت بسیاری است . چالش پیش رو این است که به زعم منقدین علیرغم تحولات عظیم در نظام خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران ، خط مشی های اتخاذ شده در مجلس، همواره با نواقص و آسیب هایی روبرو بوده ، یعنی فاقد جامع نگری و دوراندیشی و بعضا متناقص با سیاستهای کلی نظام بوده است . به نظرمی رسد دلیل وجود نواقص مذکور، عدم کفایت شایستگیهای لازم در نمایندگان مجلس است . راه حل مناسب یرای حل این مشکل ، ارتقاء شایستگیهای نمایندگان مجلس و خط مشی گذاران ملی است تا ضمن اطمینان از دارابودن یک مجلس کارآمد و اثربخش ، بتوان از لحاظ شدن ضرورتها ، الزامات و راهبردهای موثر در خط مشی های اتخاذ شده ، مطمئن بود . هدف از این پژوهش ، احصاء شایستگیهای کلیدی نمایندگان مجلس و یا خط مشی گذاران ملی است. در مرحله اول با انجام برخی مصاحبه ها و مطالعه اسناد ، چارچوب شایستگیها را احصاء و در مرحله دوم آنها را به تست نظر خبرگان می گذارد . این پژوهش در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ، به بررسی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب آنها می پردازد و نتیجه گیری می کند که بین وضع موجود و مطلوب مولفه های شایستگیها تفاوت معناداری وجود دارد و در نهایت رهنمودهایی را در خصوص ارتقاء و نهادینه سازی شایستگیها در خط مشی گذاران ملی ارائه دهد .

با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تحـت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خصوص نگاشته نشده است و وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی ضرورت کنکاش دقیق این موضوع را طلب نموده و از طرفی علیرغم گذشت بیش از 20 سال از تصویب ماده 2 قانون تشدید این ماده مورد بی مهری حقوقدانان قرار گرفته که در چند سال اخیر پس از صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت مبارزه با آن جایگاه خود را کم و بیش یافته است . عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای اولین بار بطور مشخص و تحت عنوان یک جرم خاص در ذیل ماده 2 قـانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی آمده است . جرائم به اعتبار موضوع به سه دسته : الف ـ جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی. ب ـ جرائم علیه اموال و مالکیت . ج ـ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم میشوند . جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در این تقسیم بندی با توجه به اینکه ماهیت اصلی آن مالی میباشد قطعاً در ردیف دوم یعنی جـرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد . با این وجود عنوان مذکور مصادیق بسیار وسیعی را شامل میشود ، از جمله تمامی جرائم معنون مالی از قبیل سرقت و کلاهبرداری که یقیناً نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب میشوند ، منتهی بلحاظ اینکه این قبیـل جرائم ، عنوان مجرمانه خاصی دارند و قانونگذار درخصوص آنها تعیین تکلیف و مستقلاً قانون وضع نموده است از شمول این عنوان خـارج میباشند . لذا منظور قانونگذار از قید این عنوان در ذیل ماده 2 قانون تشدید کلیه جرائم مالی غیرمعنون میباشد که در جامعه کم و بیـش ارتکاب می یابند اما در مورد آنها بصورت مشخص و معینی جرم انگاری نشده و بصورت مستقل و منفرد قانون خاصی وضع نگردیده است . این خلاء قانونی در مورد آن اعمال دلیل بر مشروعیت و جواز انجام آن اعمال نمی باشد . زیرا مقایسه این گونه اعمال و کردار با احکام و مقررات شرع ، فقدان مشروعیت قانونی این اعمال و ضد ارزش بودن آنها را مبرهن خواهد نمود . در این پایان نامه ضمن بیان نواقص موجود در قانون به انطباق موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخته و به مواردی از جمله جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع در فقه و حقوق موضوعه ایران ، میزان ضرر و زیان و قباحت جرائم مشمول این عنوان ، مجازات مرتکبین آن ، برخی از مصادیق مهم و جرائم علیه اموال مشمول عنوان یاد شده اشاره و در نهایت عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم که عمدتاً شامل عدم مشروعیت طریق تحصیل مال ، تعلق مال به غیر مرتکب بیان و با توجه به مصادیق متنوع این جرم سیاست کیفری موجود از تناسب و کارآیی لازم برخوردار نمی باشد ،. لذا تدوین قانون جدید پیشنهاد گردیده است .