اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه پژوهش-گران قرار داشته است. اندازه گیری کارایی، ابزاری کارآمد را برای کنترل سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد به طوری که آنان را قادر خواهد ساخت تا درجه انحراف عملکرد و علل آنها را در دوره های قبلی تشخیص داده و در جهت بهبود عملکرد، فعالیت های لازم را سامان دهند. برای اندازه گیری کارایی در سازمان های آب و فاضلاب روش های مختلفی توسط پژوهش گران به کار برده شده است؛ از جمله این روش ها روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. در این پژوهش عملکرد شرکت آب و فاضلاب شیراز طی دوره 6 ساله از سال 1383 تا 1388 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه های ماهیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این کار شاخص های متناسب ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب شیراز شناسایی، پالایش و رتبه بندی شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها امتیازات کارایی واحدها مشخص گردیده و واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک شده است. برای هر کدام از واحدهای با کارایی ضعیف واحدهای مرجع مشخص و مقدار بهبود برای شاخص های آن ذکر شده است. همچنین روند کارایی شرکت آب و فاضلاب شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به طور کلی نشان می دهد که روند کارایی شرکت طی قلمرو زمانی رو به بهبود بوده است.

ناباروری به عنوان یکی از مشکلات اساسی برخی از زوجین در طول تاریخ بوده است. ا در ایران نیز استفاده از برخی از روش های درمان ناباروری از حدود یک دهه ی پیش رواج یافته است. با این وجود، نظرات موافق و مخالف فقهای معاصر در خصوص وضعیت شرعی استفاده از این روش ها مردم و پزشکان را با تردید مواجه ساخته است. این تردید و همچنین ابهام در وضعیت احوال شخصیه فرزند متولد از باروری های آزمایشگاهی و نیاز شدید زوجین نیازمند به فرزند دار شدن به هر طریق ممکن، قوه مقننه را به تصویب قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور هدایت نمود. در فرانسه نیز از دهه های پیشین به کارگیری تلقیح مصنوعی گسترش چشمگیری داشت. در پی به کارگیری روش های جدید باروری پزشکی و بحث های مخالف و موافق، سرانجام در قانون بهداشت عمومی مصوب 29 ‍‍ژوئیه 1994 مقررات مشخص و نسبتا مفصلی در مورد تلقیح مصنوعی و شرایط مربوط به آن وضع شد.در سال های بعد نیز مقرراتی تصویب و حتی نسب حاصل از لقاح مصتوعی نیز به رسمیت شناخته شد. در حقوق ایران مطابق قانون نحوه ی اهدای جنین فقط استفاده از جنین های یک زوج شرعی و قانونی دیگر به زوج نابارور و صرفا با استفاده از روش های باروری خارج از رحم مجاز شناخته شده است. در حالی که در قانون کشور فرانسه، وضعیت حقوقی فرزند حاصل از اهدای گامت و جنین معین شده و نسب طفل ناشی از اهدای جنین در فرانسه به زوجین دریافت کننده ملحق می شود و تمامی آثار نسب نیز بین طفل حاصل از اهداء و زوجین دریافت کننده برقرار می گردد. هدف از نگارش این پایان نامه، روشن ساختن زوایای مختلف حقوقی- فقهی ناشی از اهدای جنین در حقوق کشور ماست که در حد بضاعت خود آن را بیان و به قوانین دو کشور فرانسه و ایران در این خصوص به طور مجزا پرداخته شده و نهایتا پیشنهاد ها و اصلاحاتی ذکر شده که به نظر می رسد در صورت اعمال آن در قانون مربوطه و اجرا برخی ابهامات برطرف گردد

کشورهای اسلامی طی سالیان متمادی به توسعه اقتصادی دست نیافته اند و یکی از دلایلی که برای این موضوع بیان داشته شده، ناکارآمد بودن نهاد ارث اسلامی و جلوگیری از تمرکز سرمایه توسط آن بوده است. اندیشمندان و اقتصاددانانی که بر این نظرند معتقدند نهاد ارث اسلامی با تقسیم ثروت متوفی ما بین وراث متعدد و نیز تقطیع اراضی موجبات کاهش تمرکز سرمایه را فراهم می آورد. لذا در پایان نامه حاضر به بررسی نحوه کارکرد اقتصادی نهاد ارث اسلامی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی پرداخته و راهکارهای اعمال کارآمد آن، از جمله کاهش نرخ رشد جمعیت، منع تعدد زوجات، وضع قوانین خاص برای جلوگیری از تقطیع اراضی و اعتبار شخصیت حقوقی بحکم قانون برای شرکت های مدنی بعنوان راهکارهایی جهت اعمال کارآمد این نهاد مورد اشاره قرار گرفته است.

چکیده الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): خداوند به انسان کرامت ذاتی داده است و این کرامت علاوه بر بعد روحانی انسان، شامل جسم او نیز می شود. به همین خاطر است که تقریبا در تمامی سیستم های حقوقی برای اینکه عمل جراحی یا طبی پزشک، مشروع و قانونی باشد؛ وی باید قبل از شروع به کار، رضایت بیمار یا ولی او را به دست آورد. در سیستم حقوقی ما نیز همانند فقه امامیه، پزشک باید رضایت بیمار یا اولیاء او را اخذ نماید (مواد 59(بند 2)، 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامی). به علاوه وقتی بدون مجوز قانونی و اذن مالک، نمی توان در مال کسی تصرف نمود؛ به طریق اولی، اذن شخص، برای تصرف در تمامیت جسمانی وی ضروری است. آنچه که لازم است بررسی شود این است که ماهیت رضایت چیست. آیا یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی. اگر عمل حقوقی است؛ عمل حقوقی یک جانبه است یا دو جانبه. و بعد از آن مبانی فقهی حقوقی لزوم اخذ رضایت بیمار در مورد بیماران محجور و غیر محجور باید بررسی شود. در قسمت رضایت بیماران غیر محجور، رضایت بیماران هوشیار از بیماران ناهوشیار باید تفکیک شود و به صورت علی حده مورد بررسی قرار گیرد. در بخش بعدی شرایط یک رضایت صحیح باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد که با توجه به ماهیت رضایت(عمل حقوقی و واقعه حقوقی)، این شرایط متفاوت خواهد بود. در آخر هم آثار رضایت بر مسئولیت مدنی پزشک است که باید مورد تامل واقع شود. آیا رضایت فرد، مسئولیت مدنی پزشک را به طور کلی منتفی می کند و یا اینکه لزوما باعث زوال مسئولیت پزشک نمی شود. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری، پرسشها و فرضیه ها: در تدوین این نوشتار سعی شده است که از مبانی فقهی و حقوق اسلامی استفاده شود در عین حال که نیم نگاهی نیز به حقوق خارجی داشته ایم. در تدوین این نوشتار از منابع فقهی متعددی از قبیل شرح لمعه شهید ثانی، مسالک شهید ثانی، جواهر الکلام تالیف شیخ محمد حسن نجفی، تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و ده ها منبع فقهی دیگر استفاده شده است. همچنین از ده ها کتاب و مقاله فارسی تالیف محققین و نویسندگان ایرانی نیز استفاده شده است مانند: مسئولیت مدنی تالیف دکتر کاتوزیان، مسئولیت مدنی تالیف آقایان دکتر صفایی و دکتر رحیمی، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار تالیف دکتر شجاع پوریان و ... . مضاف بر اینکه از چندین کتاب و مقاله خارجی نیز استفاده شده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که: ماهیت، مبانی، شرایط و آثار رضایت در انجام اعمال درمانی چیست؟ پرسش های فرعی تحقیق نیز این است که: 1) ماهیت حقوقی رضایت چیست؟ 2) مبانی و شرایط یک رضایت صحیح و قانونی چه خواهد بود؟ 3) تاثیر رضایت بر مسوولیت مدنی پزشک به چه شکل است؟ بر همین اساس فرضیه اصلی تحقیق این است که: به نظر می رسد که رضایت می تواند هم در قالب یک عمل حقوقی یک جانبه باشد و هم می تواند در قالب یک عمل حقوقی دو جانبه باشد که در هر دو صورت شرایط اساسی آن همان شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی خواهد بود. اخذ رضایت نیز لزوما مسئولیت مدنی پزشک را زایل نمی کند و یا حتی ممکن است کاهش هم ندهد. فرضیات فرعی تحقیق نیز به این شکل است که: 1) ماهیت حقوقی رضایت می تواند یک عمل حقوقی یک جانبه و یا دو جانبه باشد. 2) در صورتی که رضایت را یک عمل حقوقی بدانیم شرایط اساسی آن همان شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی خواهد بود. 3) اخذ رضایت نیز لزوما مسئولیت مدنی پزشک را زایل نخواهد کرد و حتی ممکن است کاهش هم ندهد. پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: روش تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد و شیوه گردآوری مطالب نیز به صورت کتابخانه ای است. ث. یافته های تحقیق: رضایت می تواند در قالب عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع) و یا دو جانبه(عقد) باشد. رضایت در قالب عمل حقوقی اعم از اذن، برائت و قرارداد عدم مسئولیت است. اذن و برائت عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع) هستند و هر دو دارای ماهیتی یکسان اند. به دیگر سخن، برائت مذکور در واقع برائت اصطلاحی نیست بلکه ماهیتا اذن به اتلاف است. قرارداد عدم مسئولیت نیز، عمل حقوقی دو جانبه است. همچنین رضایت ممکن است در قالب واقعه ی حقوقی باشد. رضایت در قالب واقعه ی حقوقی در واقع همان پذیرش خطر در حقوق خارجی است که با مواردی از قاعده ی اقدام در حقوق اسلامی - که یک واقعه ی حقوقی است- منطبق است. اصل اولیه این است که تصرف در تمامیت جسمانی افراد حتی جهت انجام اعمال درمانی، ممنوع است مگر به رضایت شخص یا سرپرستان او. از این رو برای انجام اعمال طبی و جراحی افراد فاقد اهلیت، اعم از صغار، مجانین و سفهاء باید رضایت ولی، وصی و یا قیم ایشان را گرفت. و در این مورد بین محجورین فاقد قوه تمیز(صغیر غیرممیز و مجنون) و محجورین دارای قوه تمیز(صغیر ممیز و سفیه) تفاوتی نیست. چرا که رضایت، تنها دارای جنبه غیرمالی نیست بلکه بعد مالی نیز دارد. در مورد رضایت بیمار ناهوشیار دارای اهلیت، باید گفت چون که تحت ولایت هیچ ولی خاصی نیست لذا در صورت نیاز به کسی که امور او را عهده دار شود؛ حاکم از هر شخص دیگری اولی خواهد بود. مانند شخصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، محجور شود و یا مانند فرد بالغ عاقلی که غایب شود که در این موارد تا زمانی که حاکم هست و دسترسی به او ممکن است؛ کسی نگفته است که شخص دیگری در این امور ولایت دارد. حتی در این موارد(سرپرستی امور فردی که بعد از بلوغ و رشد ، محجور می شود؛ اداره امور شخص غایب و ...) نیز در صورتی که حاکمی وجود نداشته نباشد و یا دسترسی به او ممکن نباشد؛ فقها قائل به ولایت عدول مومنین، به عنوان یکی دیگر از مصادیق اولیاء عام اند نه ولایت ورثه و دیگران. به عبارت دیگر در این مورد نیز همانند دیگر مواردی که شخص غیر محجور (از قبیل غایب) به دلایلی امکان و یا توان اداره ی امور خود را ندارد مشمول قاعده ی «الحاکم ولی من لا ولی له» شده و حاکم عهده دار امور او خواهد بود از این رو برای انجام اعمال درمانی وی نیز، باید رضایت حاکم را گرفت. در مورد اعمال طبی و جراحی افراد هوشیار دارای اهلیت با توجه به اصل اولیه ی عدم ولایت، رضایت هیچ کسی لازم نیست و رضایت خود فرد کفایت می کند. در مورد اعمال طبی و جراحی زوجه ی بالغ عاقل هوشیار، اصل بر عدم نیاز به رضایت زوج است مگر در مورد اعمالی که به نحوی به «مصالح و اهداف خانواده» مرتبط است. از این رو برای انجام اعمالی از قیبل جلوگیری از بارداری، اجاره ی رحم، جراحی زیبایی غیر درمانی و اهداء عضو، رضایت زوج لازم است. البته در این فرض نیز اعمالی که درمانی به شمار می آیند نیازمند اخذ رضایت زوج نیست. اما مطلوب است که در تمامی مواردی که رضایت وی لازم نیست اما فرصت کافی وجود دارد؛ به زوج اطلاع رسانی شود. اما با توجه به مبنای اخذ شده (ریاست شوهر بر خانواده)، قاعدتا در مواردی که زوج بخواهد عمل طبی یا جراحی ای انجام دهد که حتی با اهداف و مصالح خانواده نیز در ارتباط باشد اخذ رضایت زوجه لازم نیست. اما این یک قاعده ی اولیه است از این رو در صورتی که از این عمل ضرری متوجه زوجه شود و یا زوج بخواهد از این اختیار خود سوء استفاده کند بر اساس قاعده لا ضرر و اصل 40 قانون اساسی اخذ رضایت زوجه نیز لازم خواهد بود. ث. نتیجه گیری و پیشنهادات: در پایان خطاب به مسئولین محترم مربوطه پیشنهاد می شود مقدمات تدوین قانونی جامع را در ارتباط با رضایت به انجام اعمال طبی و جراحی فراهم کنند و به نظر می رسد که یافته های این تحقیق بتواند مقدمه و زمینه ای جهت تحقق این امر باشد.

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی ورزش زورخانه ای استان خراسان جنوبیاست. جامعه آماری تحقیق را همه ورزشکاران، مربیان،داوران ومرشدان استان به تعداد 900 نفر تشکیل داده اند. وازآنجایی که این ورزش دارای رتبه بندی می باشد کسانی که دارای رتبه می باشند، به عنوان آزمودنی مد نظر قرار گرفتند. نمونه آماری براساس پرسشنامه 50 سوالی محقق ساخته به ازای هر سوال 5 نفر که جمعا251 نفر می باشد که تعداد 268 نفربه صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 50 سوالی محقق ساخته بود. سوالات دارای مقیاس پنج ارزشی لیکرتی با گزینه های کاملاً موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملاً مخالف بود. به منظور آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیع های فراوانی و درصدی استفاده شد. برای تعیین سوالات و عامل ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی، برای تأیید مدل «ابزار اندازه گیری» (ارتباط سوالات با عامل ها و عامل ها با مفهوم نظام نامه اخلاقی) از تحلیل عاملی تاییدی، برای بررسی وضعیت سوالات، عامل ها و مفهوم از آزمون t تک نمونه ای و همچنین برای الویت بندی سوالات و عامل ها از آزمون فریدمن و برای مقایسه سوالات،عامل ها و مفهوم نظام نامه اخلاقی از آزمون هایt مستقل و تحلیل واریانس و همچنین برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده گردید. در تحلیل عاملی اکتشافی، مقدار آزمون کیسر- می یر و اوکلین (به منظور کفایت حجم نمونه) برابر با 76/0 بدست آمد. همچنین فرض همبستگی بین سوالات از طریق آزمون کرویت بارتلت (01/0?p، 02/1209=2x) مورد تایید قرار گرفت. در نهایت تمامی سوالات طراحی شده از طریق مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس مورد تایید قرار گرفت. همچنین سوالات در 8 عامل? قانون مداری?و?احترام?،?رتبه بندی?و?آداب زورخانه?،?صداقت وامانت داری ?،?عدالت وشجاعت?،?فرهنگی واجتماعی?، ?کرامت انسانی?، ?جوانمردی وپهلوانی? و?آموزش?، مشخص شدند که توان پیشگویی سوالات براساس مجموع واریانس ها، برابر با 66 درصد می باشد. پایایی عامل های پرسشنامه به ترتیب 93/0، 85/0، 79/0، 77/0، 72/0، 73/0،71/0، 78/0 و پایایی کل نظام نامه اخلاقی 93/0 به صورت قابل قبول بدست آمد. در تحلیل ارتباطی سوالات با عامل ها، تمامی سوالات دارای ارتباط در سطح معناداری بالاتر از (96/1±=t value) با عامل خود داشتند. در خصوص آزمون خوبی (نیکویی) برازش، نسبت 2x به df برابر 81/2 و ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی rmsea برابر با 082/0 (برازش خوب مدل) بدست آمد. همچنین تمامی عامل ها با مفهوم نظام نامه اخلاقی دارای ارتباط مثبت و معناداری در سطح بالاتر از (96/1±=t value) داشتند. واژه های کلیدی: نظام نامه اخلاقی، ورزش باستانی (ورزش زورخانه ای)، زورخانه،پهلوانی

امروزه، یکی از علل مهم فروپاشی خانواده ها بی اطّلاعی از وظایف و حقوق متقابل زوجین و سستی در ادای آن هاست. از این رو، تقویت نهاد مقدّس خانواده، جز با شناخت و ادای حقوق و تکالیف اعضای آن محقق نخواهد شد. حقوق موجود در روابط خانوادگی شامل دو دسته ی حقوق مالی و حقوق غیرمالی است. حقوق غیر مالی حقوقی است که قابل تقویم به پول نباشند، همچون حق حسن معاشرت، حق مضاجعه، حق منع از اشتغال و موارد این چنینی، که بخشی از این حقوق مختصّ زوج، برخی مختصّ زوجه و برخی مشترک بین زوجین است. در پایان نامه حاضر، این موضوع در دو فصل مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل اوّل پس از بررسی مبانی بازنگری حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین نسبت به یکدیگر، به مصادیق تکالیف و حقوق غیرمالی مشترک میان زوجین پرداخته خواهد شد. در فصل دوّم نیز مصادیق تکالیف و حقوق غیرمالی مختص زوج و هم چنین مصادیق تکالیف و حقوق غیرمالی مختص زوجه مورد بررسی قرار می گیرند، در همین راستا، همچنین سعی گردیده موارد قابل تاملی که در باب این مقولات در حقوق کشورمان یافت می شود نیز، مطرح شده، حقوق غیرمالی مقرر برای زوجین در این قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و در پایان نیز و راهکارها و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است.

گر چه انسان‏ها به طور طبیعی میل به آزادی دارند و دوست دارند هر طور که مایلند زندگی کنند ولی این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که انسان تنها و به دور از اجتماع زندگی کند که البته این کار غیرممکن است. بنابراین انسان برای زندگی بهتر باید اجتماع را انتخاب کند و این امر مستلزم این است که بخشی از آزادی خود را به نفع اجتماع از دست بدهد. ملاحظه سوابق تاریخی در زمان‏های گذشته هم نشان می‏دهد که انسان هیچ وقت نتوانسته از آزادی خود به طور کامل استفاده کند و دلیل این موضوع هم همچنان که گفته شد این است که زندگی اجتماعی اقتضا دارد که افراد نتوانند از آزادی خویش به طور نامحدود برخوردار شوند و رعایت نظم و جلوگیری از هرج و مرج ایجاب می‏کند که اراده آن‏ها مرزهای معقولی پیدا کند. آزادی اراده در قراردادها به معنای این نیست که قانون نقشی ایفا نمی‏کند و افراد آزادند هرگونه بخواهند به انعقاد معامله مبادرت ورزند، بلکه قانون مانند دیواری برای حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و تجاوز به حدود امری آن امکان پذیر نیست. بنابراین باید گفت قانون با وضع قواعد امری در قراردادها مرز آزادی افراد را تعیین می‏کند و تجاوز به این قواعد را بر نمی‏تابد. موانع اصل آزادی اراده عبارتند از : قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره دیگر. مطابق اصل حاکمیت اراده افراد در انتخاب مفاد و شرایط قرارداد آزاد بوده و به دلخواه می‏توانند تعهدات ناشی از آن را تعیین کنند مگر در خصوص بعضی شرایط و آثار قرارداد از جمله لزوم و جواز عقود که اراده کارساز نیست. لزوم و جواز جزو مقتضای ذات عقد نیستند چون مقتضای ذات عقد آن چیزی است که عقد بدون آن ایجاد نمی‏شود تا چه رسد به این که بگوییم عقدی لازم است یا جایز، مثلا تملیک مقتضای ذات عقد بیع است و اگر به هر دلیلی از آن گرفته شود در واقع بیعی در میان نخواهد بود تا بگوییم لازم است. همچنین لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد هم نیستند چون منظور از مقتضای اطلاق عقد عبارت از اثری است که از ماهیت عقد ناشی نمی‏شود و لازمه آن نیست بلکه هرگاه معامله به طور مطلق واقع شود، اثر مذکور تحقق می‏یابد و چون با ذات عقد ملازمه ندارد می‏توان با درج شرط خلاف از بروز آن جلوگیری کرد. پس لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد نیستند چون با هیچ شرطی نمی‏توان لزوم و جواز را از عقد گرفت در حالی که اگر لزوم و جواز جزو مقتضای اطلاق عقد باشند طبیعتا سلب آن از عقود امکان پذیر خواهد بود در حالی که این گونه نیست. لزوم و جواز ناشی از حکم امضایی قانونگذار مبتنی بر عرف و بنای عقلا است نه جزو مقتضای ذات و اطلاق عقد، به همین دلیل طرفین نمی‏توانند برخلاف آن توافق کنند. چون علاوه بر این که این کار از نظر قانون مجاز نیست با اراده اولیه طرفین عقد هم ناسازگار است. هر چند که حکم شارع در زمینه لزوم و جواز عقود، بیشتر در حد امضای عرف مرسوم در بین مردم و عقلا است. در عین حال نباید از حکم تأسیسی شارع در موارد استثنایی نیز غافل شد، هبه را به عنوان مثالی در این مورد ذکر کرده‏اند. این که لزوم و جواز ناشی از حکم قانونگذار مبتنی بر عرف و بنای عقلا است بدان معنی نیست که اراده افراد اصلا در کاستن از استحکام عقد لازم و همچنین کاستن از تزلزل عقد جایز هیچ نقشی نمی‏تواند داشته باشد بلکه افراد می‏توانند برای مثال با قرار دادن خیار در عقود لازم برای مدتی معین و محدود از استحکام آن بکاهند و یا این که طرفین می‏توانند با انعقاد عقد جایز در ضمن عقد لازم یا حتی عقد جایز دیگر و یا شرط عدم فسخ در ضمن عقد لازم یا عقد جایز، برای مدتی آن را غیر قابل فسخ کنند البته این بدان معنی نیست که در این حالت عقد جایز تبدیل به عقد لازم می‏شود چون در هر حال عقد جایز با فوت و جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ می‏شود. به عبارت دیگر درج عقد جایز در ضمن عقد لازم یا شرط عدم فسخ عقد جایز در ضمن عقد لازم با این که شرطی نافذ و صحیح می‎باشد ولی به معنی لازم گردیدن عقد جایز نیست و حداکثر اثر آن این است که از تزلزل ارادی عقد جایز کاسته می‏شود ولی به هیچ وجه در تزلزل غیر ارادی تاثیرگذار نمی‏باشد. عقد جایز عقدی است متزلزل و بی ثبات که هم از جانب ارادی متزلزل است و هم از جانب غیر ارادی که با فوت و جنون و سفه طرفین عقد منفسخ می‏شود. منظور از تزلزل ارادی هم آن است که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‏تواند آن را فسخ کند. عقد لازم برخلاف عقد جایز عقدی است مستحکم و با ثبات که طرفین نمی‏توانند آن را هر وقت بخواهند فسخ کنند وهم چنین با فوت و جنون و سفه طرفین نیز منفسخ نمی‏شود. بنابراین عقد جایز عقدی است که هم در حدوث و هم در بقا نیازمند اراده طرفین است در حالی که عقد لازم فقط در حدوث به چنین اراده‏ای نیاز دارد و برای بقا به اراده طرفین نیاز ندارد. شرط خیار در عقد لازم اگر چه موجب کاستن از استحکام آن می‏شود ولی هرگز به معنی جایز گردیدن عقد لازم نمی‏باشد و به همین دلیل است که قانون شرط خیار را برای مدت محدودی مجاز شمرده و شرط خیار با مدت مجهول را موجب بطلان شرط و نیز عقد دانسته است. (ماده 401 قانون مدنی) بر همین اساس به هیچ وجه ممکن نیست عقد لازم به عقد جایز به معنی اصطلاحی یا برعکس تبدیل شود. در عین حال که نمی‏توان تاثیر اراده را در محدود ساختن یا زوال برخی از آثار عقود جایز و لازم منکر شد، باید گفت میزان این تأثیر در همه عقود یکسان نیست. به عنوان مثال قانونگذار در عقدی مانند نکاح به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی‏‏ و همچنین حمایت از نهاد خانواده، اجازه دخالت به افراد نداده است. در واقع لزوم این گونه عقود حکمی ‏است و اراده افراد نمی‏تواند در آن تأثیرگذار باشد. در مقابل لزوم حکمی، ‏لزوم حقی این است که متعاقدین بتوانند آن را برای مدتی از بین ببرند. مانند شرط خیار در بیع که طرفین می‏توانند مطابق قانون برای مدتی معین لزوم بیع را از بین ببرند و آن را قابل فسخ گردانند. برای جواز حکمی ‏هم وعده نکاح را ذکر کرده‏اند که اراده متعاقدین نمی‏تواند آن را به لزوم تبدیل کند. در مقابل، جواز عقد وکالت حقی است و صاحب حق می‏تواند آن را ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز و حتی خود عقد وکالت به صورت مستقل سلب نماید ولی در هر حال طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی‏کند و به عقد لازم تبدیل نمی‏شود بنابراین با موت و جنون هر یک از دو طرف منفسخ می‏شود. از نظر اصول توافق بر ابقای وکالت پس از موت مانعی ندارد (مفاد ماده 777 ق.م.) ولی وکالت به معنای اصطلاحی نمی‏باشد. شرط ضمن عقد جایز نوعی استحکام نسبی از عقد جایز کسب می‏کند و مادام که عقد جایز به قوت خود باقی است، شرط ضمن آن نیز قابل فسخ نیست و نمی‏توان بدون فسخ عقد جایز شرط ضمن آن را بر هم زد. این گونه شرط‎ها حتی اگر به صورت شرط نتیجه هم باشند با فسخ عقد جایز منتفی می‏شوند. بطور معمول وکالت بدون فسخ هنگامی ‏منعقد می‏گردد که انتقال مال یا حقی صورت گرفته باشد و منتقل الیه، به منظور پیش‏گیری از نقض احتمالی پیمان از سوی انتقال‏دهنده و ایجاد ضمانت اجرای مناسب، به وکالت بدون فسخ روی می‏آورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم آن را الزام‏آور می‏کند. شرط وکالت و شرط عدم عزل اگر به صورت شرط فعل واقع شوند وکالت بلاعزل محسوب نمی‏شوند بلکه شرط عدم عزل و اسقاط حق عزل ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه از مصداق‏های بارز وکالت بلاعزل به شمار می‏روند، بنابراین استحکامی ‏که عقد جایز هنگام شرط در ضمن عقد جایز کسب می‏کند به اندازه استحکامی که با شرط در ضمن عقد لازم کسب می‏کند، نیست.

در این پایان نامه معادله شرودینگر وابسته به زمان در یک بعد را برای یک ذره کوانتمی واقع در یک چاه پتانسیل مربعی بی نهایت که پتانسیل درون چاه صفر و پتانسیل دیواره ها بی نهایت است و یکی از دیواره ها ثابت و دیواره دیگر طبق تاب l(t که تابعی همواره مثبت است حرکت می کند تحت شرایط دیریشله برسی می کنیم

چکیده ندارد.

در این تحقیق دو سوال عمده توجه محقق را به خود جلب کرده بود. اولا، آیا پیوستگی یا ناپیوستگی متون تکلیفی در درس خواندن، پر خواندن و درک مفاهیم فراگیران زبان تاثیری دارد یا نه؟ ثانیا، آیا روش امتحان گرفتن متون تکلیفی (چهار گزینه ای کلوز) بر خواندن و درک مفاهیم فراگیران زبان تاثیری می گذارد یا نه؟ براساس طرح این تحقیق، از آنجا که محقق با دو متغیر مستقل سرو کار داشت، دو تاثیر اصلی و چند تاثیر متقابل انتظار می رفت. بنابراین، با توجه به سوالات مطرح شده تحقیق، فرضیه های زیر ارائه شد:1. بدون در نظر گرفتن روش تست، تفاوت معناداری بین نوع تکالیف خواندن از نظر پیوستگی (پیوسته/ناپیوسته) با خواندن و درک مطلب فراگیران وجود ندارد. 2. بدون در نظر گرفتن نوع متون تکلیفی، تفاوت معناداری بین روش تست و خواندن و درک مطلب فراگیران وجود ندارد. 3. تاثیر متقابل معناداری بین نوع متون تکلیفی و روش تست بر خواندن و درک مفاهیم فراگیران وجود ندارد.4- اگر متون پیوسته را در نظر بگیریم، رابطه ای بین روش تست (چهارگزینه ای/کلوز) و خواندن و درک مطلب فراگیران وجود ندارد. 5. اگر متون ناپیوسته را در نظر بگیریم، رابطه ای بین روش تست (چهارگزینه ای/کلوز) و خواندن و درک مطلب فراگیران وجود ندارد.6. اگر متون پیوسته و ناپیوسته را در نظر بگیریم، رابطه معناداری بین روش تست (چهارگزینه ای) و خواندن و درک مفاهیم فراگیران وجود ندارد. 7. اگر متون پیوسته و ناپیوسته را در نظر بگیریم، رابطه معناداری بین روش تست (کلوز) و خواندن و درک مفاهیم فراگیران وجود ندارد. برای تحقیق فرضیه های فوق، چهار گروه تقریبا همگن (براساس نمرات تست میشیگان فراگیران) بطور تصادفی انتخاب شدند. سپس براساس نوع متون تکلیفی و روش تست، این چهار گروه بطور تصادفی کلاسهای (الف، ب، ج و د) نامگذاری شدند به ترتیب زیر: کلاس الف: متون تکلیفی پیوسته با روش تست چهارگزینه ای: کلاس ب: متون تکلیفی پیوسته یا روش تست کلوز: کلاس ج: متون تکلیفی ناپیوسته با روش تست چهارگزینه ای: کلاس د: متون تکلیفی ناپیوسته با روش تست کلوز.سپس، تست خواندن مطمئن و منتجی تهیه شد که پانزده سوال چهار گزینه ای و پانزده سوال کلوز داشت. قرار شد که از این تست به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شود. بعد از اجرای پیش آزمون، مرحله اجرایی تحقیق حدود دو ماه طول کشید. در هر جلسه، برای هر کلاس تکلیفی معین می شد و جلسه بعد، آن متون تست می شدند. البته، نوع متون تکلیفی و روشی که آن متون تست می شدند بستگی به کلاسی داشت که فراگیر عضو آن بود. بعد از مرحله اجرا و پس آزمون، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از برنامه های کامپیوتری تحلیل پراکنش پیچیده دو طرفه، آزمایش تی تطابق یافته و مستقل تفسیر و بررسی شدند. فرضیه های صفر شماره یک، چهار، شش و هفت پذیرفته شدند. بنابراین تفاوت معناداری بین میانگین گروههای مورد مقایسه در هر فرضیه گزارش نشد. اما از طرف دیگر، فرضیه های دو، سه و پنج رد شدند. به عبارت دیگر، تفاوت میانگین معناداری بین گروههای مورد مقایسه در هر فرضیه گزارش شد.

چکیده ندارد.