مالکیت ناشی از کار گروهی شکل خاصی از مالکیت است که هرچند صفات عمومی انواع مالکیت از قبیل دوام،انحصار در تصرف و اطلاق را،در حدود قوانین و نظامات فعلی، دارد؛لکن احکام و آثار خاصی دارد که گردآوری و جمع بندی آنها منشأ اثر بوده و اهمیت و کاربردهایی در موارد مختلف دارد.به علاوه ارائه نظام حاکم بر چنین مالکیت هایی و معرفی و شرح مصادیق این نوع مالکیت ،اعم از اینکه وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته شده باشد و یا برگرفته از نظام حقوقی سایر کشورها باشد، می تواند زمینه ساز شناسایی مصادیقی از مالکیت گروهی ،که بسیار هم پرکاربرد هستند، در نظام حقوقی کشورمان و مقدمه ای برای پژوهش های مفصل تر در خصوص هریک از آن مصادیق توسط جامعه حقوقی شود. کار و عمل در متون حقوقی کشورمان به عنوان سبب مملک شناخته نشده، ولی در نوشته های برخی از فقیهان معاصر آمده و ایشان اسباب مملک اولیه را منحصر در حیازت ندانسته و عمل را نیز از زمره این اسباب می دانند.در خصوص نهادهای موجود در سایر نظامهای حقوقی نیز تا حد امکان مصادیقی از مالکیت ناشی از کار گروهی بیان شده که قابلیت پذیرفتن در ساختار حقوقی کشور را داشته باشد.پس از بررسی مصادیق مشخص شد که در بیشتر آنها، حاصل عمل گروهی "به نسبت عمل" تقسیم می شود و البته در مصادیقی که وفق حقوق امروزی ماهیت سازمانی دارند، توافق عاملین متعدد و یا حکم قانون سهم هریک از شرکاء از حاصل عمل مشترک را تعیین می نماید.