واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد. مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است. آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود. کلید واژه ها فقه، عادت، دأب، ارتکاز، دَیدَن، مناسبت، تعلیل،

واژه ی قصد مجرمانه در جرایم عمدی کاربرد دارد و در صورتی که مجرم در ارتکاب جرمی، در قصد و عمل خود تعمّد داشته و وسیله اش نیز غالباً کشنده باشد، عملش عمدی محسوب می شود؛ زیرا همراه با قصد است و مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو می باشد که قصاص نفس در موردی اجرا می شود که از روی عمد، دیگری را بکشد و قصاص عضو در موردی است که عضوی از اعضای دیگری را ببُرد یا زخمی کند. قصد مجرمانه به تنهایی جرم محسوب نمی شود، بلکه باید عملی از مرتکب سر بزند تا وی را مجرم و قابل مجازات بدانیم. آیات و روایات زیادی نیز به این مطلب اشاره دارند که صرف ثبوت قصد مجرمانه را جرم ندانسته و برای آن مجازاتی قائل نیستند؛ چون خداوند هیچ انسانی را به خاطر آن چه در دلش می گذرد و به مرحله اقدام پای نمی گذارد، مجازات نمی کند. در این پژوهش پس از بحث کلیات و مفهوم شناسی و تعاریف لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مربوط به موضوع، سعی بر آن شده که در ادامه، قصد مجرمانه در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد، که پس از بیان دیدگاه های فقهاء در مورد قصد، عمد، قتل و قصاص و با استناد به آیات و روایات، این نتیجه حاصل شده که قصد مجرمانه در صورتی که توسط مرتکب عملی نشود، جرم نیست و قابل مجازات نمی باشد. پس از آن، قصد، نیت و اراده، شرایط تحقق قصد مجرمانه و ادله اثبات آن مورد بررسی قرار گرفته که دیدگاه حقوق دانان نیز بر این است که قصد ارتکاب جرم به تنهایی جرم محسوب نشده و مرتکب آن را قابل مجازات نمی دانند. واژگان کلیدی: قصد مجرمانه، جرم، قصاص، فقه شیعه، حقوق کیفری.

مقایسه ی اصول اجرای مجازات از منظر امام علی(ع) و حقوق فرانسه چکیده مجازات واکنشی اجتماعی است که به صورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می شود و می تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می گیرد و هم مانعی فرا روی افراد در دست یازی به عمل مجرمانه است که به عنوان هدف نهایی، در رسیدگی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، تنها تعیین مجازات برای رسیدن به مقصود نهایی کافی نیست. بلکه اجرای آن به عنوان غایت و هدف آرمانی در راستای تحقق عدالت مطرح است. برای اجرای بهتر عدالت، اسلام در اجرای مجازات اصولی را وضع و تدوین نموده که نقش اساسی و کلیدی در حفظ حقوق و اجرای عدالت دارد، و امروزه مجموعه ای از این اصول مجازات مانند تساوی مجازات ها، فردی کردن، شخصی بودن، قطعیت، لازم الاجرا بودن حکم قطعی، توقف ناپذیری اجرای مجازات، قضایی بودن مجازات ها و ... به عنوان ابزاری که حافظ نظم، و در ید مجریان عدالت و در جهت نیل به آن است، در نزد تمامی ملل پذیرفته شده است. بنابراین برای جلوگیری از استبداد رأی دادرس، و برای رسیدن به عدالت اجتماعی بین افراد و جلوگیری از مجازات خلاف عدل و انصاف، این اصول باید در اجرای مجازات رعایت گردد. اما این اصول به صورت پراکنده در بین قواعد جزایی فقهی و حقوقی گنجانده شده که از هیچ گونه نظم و انسجامی برخوردار نبوده است، و برخی دیگر که در کتب مرجع یافت می شوند، به صورت ماده قانونی، فقط از جنب? حقوقی و با عناوین خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. که این رساله این اصول را به صورت منسجم و منظم، و با روش معمول در تحقیقات ادبی (کتاب خانه ای، توصیفی و اسنادی) مورد مطالعه قرار داده و به بررسی ماهیت و مفهوم این اصول و ارتباط آنها با یکدیگر در دو حوزه فقه به ویژه دیدگاه امام علی (ع) و حقوق مورد ارزیابی قرار داده است. در این رساله برای نشان دادن ضعف و قوت این اصول در مکتب اسلام با توجه به رویکرد امام علی (ع)، که نقش کلیدی در مکتب اسلام دارد و ارتباط این اصول با یکدیگر برای اجرای بهتر عدالت اجتماعی، و برای اثبات ریش? فقهی این اصول، به بررسی آراء دانشمندان فقه و حقوق پرداخته و سپس با حقوق فرانسه که داعی? مادری حقوق را در جهان دارد، مقایسه گردید که در رهگذر این مقایسه روشن می شود میان اصل مساوات و اصل فردی بودن مجازات ها تعارض وجود دارد، دلیل آن، تبعیض در مجازات مجرمان به لحاظ فردی و لزوم برخورد مناسب با مجرمان است؛ زیرا اصل مساوات خواستار اجرای مجازات یکسان و یکنواخت برای تمام مجرمان است که این خلاف عدالت است. و همچنین دربار? اصل شخصی بودن مجازات ها مطابق آی? «وَلاَ تَزرُ وَازرَهٌ وِزْرَأُخْرَی» باید مجازات متوجه شخص مجرم شود و بستگان او باید از گزند مجازات مصون بمانند. این اصل با اصل فردی بودن ارتباطی نزدیک دارد به گونه ای که می توان گفت: اصل فردی کردن مجازات ها مکمل اصل شخصی بودن مجازات ها است. و بین اصول لازم الاجرا (قطعیت، لازم الاجرا بودن حکم قطعی و توقف ناپذیری اجرای مجازات) به گونه ای ملازمه وجود دارد که اجرای هر یک متوقف، به اجرای دیگری است. برای اینکه یک حکم اجرا شود باید قطعی باشد و وقتی که حکم قطعی شد، باید اجرا شود و وقتی هم اجرای مجازاتی شروع شد، نباید متوقف شود. همچنین برای جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در اجرای مجازات و برای حفظ نظم و جلوگیری از اختلال نظام، اصل لزوم اجرای مجازات توسط مقام قضایی و اصل درون مرزی روی کار آمد، رعایت این اصول در اجرای مجازات نه تنها موجب ایجاد عدالت اجتماعی می-شود بلکه موجب حفظ کرامات انسانی و حفظ شخصیت مجرم در حین اجرای مجازات نیز می شود. در رهگذر مقایس? این اصول با حقوق فرانسه و با بررسی پیشینه تاریخی هریک از این اصول مشخص و مبیّن گردید که این اصول ریشه قرآنی و فقهی دارد در حالی که این اصول کمتر از یک سده است (از قرن 18 میلادی، بعد از انقلاب کبیر فرانسه) که در حقوق موضوعه فرانسه و دیگر کشورها راه یافته است. با مطالعه حقوق موضوعه کشورمان و دیگر کشورها ملاحظه می-شود که برخی از این اصول، مانند اصل علنی بودن مجازات ها، اصل قطعیّت با اقتباس از حقوق مدرن غرب و با فاصله گرفتن از موازین محکم الهی، صراحت اولی? خود را از دست داده اند. کلید واژه: مجازات، اسلام، حقوق فرانسه، اصول، اصول راهبردی، اصول لازم الاجرا، اشخاص و مکان.

جرایم غیرقابل عفودرفقه امامیه و اهل سنت باتاکید برآراء صاحب جواهر وعبد القادر عوده چکیده عمده ترین دلیل قابل عفووغیرقابل عفوبودن جرم ، حق الله وحق الناس بودن آن جرم می باشدنظرفقهای شیعه واهل سنت برآن است که جرمهایی که جنبه حق الله دارندغیرقابل عفوهستنددراین بحث به تفصیل جرایم غیزقابل عفوخواهیم پرداخت.یک دسته ازجرایم غیرقابل عفوجرایم جنسی است که شامل زناولواط ومساحقه می شودکه هرکدام دراین تحقیق به صورت مفصل خواهدآمد.جرایم علیه امنیت دین وجامعه نیزازجرایم غیرقابل عفومی باشند که محاربه وافسادفی الارض وارتداد ازمصادیق بارز این جرایم می باشدکه ارتدادبه فطری وملی تقسیم میشودو فقهای شیعه درمورد ارتداد آورده اندکه مردمرتدفطری کشته می شودومردمرتدملی دعوت به توبه می شودکه درصورت عدم پذیرش به قتل می رسدوزنان درصورت عدم پذیرش به حبس ابدمحکوم می شود.وفقهای اهل سنت بین زن ومرد وفطری وملی تفاوتی قائل نشدندودرهمه حالات شخص رادعوت به توبه می کنند ودرصورت عدم پذیرش توبه اورا به قتل می رسانند.بعضی جرایم هم بوسیله چهاربارتکرارغیرقابل عفومی شوند وتعزیراتی هم که جنبه حق الله پیدامی کنندوبرای امنیت جامعه خطربوجودمی آورندنیزغیرقابل عفومحسوب می گردند. واژه های کلیدی:جرم،حد،قابل عفو،غیرقابل عفو،ارتداد،محاربه

چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های مطلق نیاز به اثبات تقصیر نیست در حالیکه در مسئولیت بر مبنای تقصیر متعهدله باید تقصیر متعهد را ثابت کند. واژگان کلیدی: تقصیر، مسئولیت مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران

در یک تقسیم بندی کلی، احکام شرعی به دو دسته عبادی و غیر عبادی تقسیم می شود. از آن جایی که احکام عبادی، تعبدی است، تغییر در آن ها متصور نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایط اجتماعی، ثابت است. اما در احکام غیر عبادی که معاملات نیز از جمله آن ها است، شارع، این قسم را به عهده عرف وانهاده و تنها اصولی کلی را برای احکام معاملات مشخص کرده است. احکام معاملات به دلایلی از جمله تغییر عنوان موضوع احکام، تاثیر احکام ولایی یا حکومتی، تغییر ارزش ها، عرفی بودن موضوع حکم، کلی بودن قواعد و غیره ممکن است تغییر کند. یکی از عوامل تغییر احکام، که مهم ترین عامل نیز می باشد، تغییر موضوع احکام است. رابطه موضوع با حکم، رابطه علت و معلول است. پس هرگاه موضوع تغییر کند، حکم نیز به تبع آن تغییر می کند. همین مساله است که باعث می شود اسلام دین همه زمان ها و مکان ها باشد. تغییر موضوع ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد. از جمله این دلایل دگرگونی ماهیت موضوع، دگرگونی مصادیق موضوع، دگرگونی اسم و عنوان موضوع، توسعه و تضییق موضوع است.احکام شرعی دارای ملاک هایی است که برای آن ملاک ها وضع شده است و با تغییر آن ها، حکم نیز باید تغییر کند. ملاک تشریع احکام در احکام عبادی قابل کشف نیست اما اگر در احکام معاملات به درستی بتوان به ملاک تشریع یک حکم، بر طبق قواعد دست یافت، به راحتی می توان گفت با تغییر چه قیودی از موضوع، در واقع موضوع تغییر کرده و حکم نیز باید تغییر کند. برای دستیابی به ملاک تشریع احکام اصول کلی حاکم بر احکام از جمله اصل حسن و قبح عقلی، اصل عدل الهی و غیره باید رعایت شود و مبانی حاکم بر احکام از جمله توافق با اهداف کلی دین، انفتاح باب علم و علمی و غیره نیز شناخته شود. امام خمینی(ره) از جمله فقهایی است که علاوه بر تاکید بر فقه سنتی و جواهری، بحث تغییر موضوعات و تغییر احکام را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده و توجه خاصی به تغییر احکام، متناسب با شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی داشته است و از دیدگاه امام این مساله امری ضروری و غیر قابل انکار است و رمز جاودانگی دین اسلام است. واژه های کلیدی: تغییرحکم- تغییرموضوع-معاملات- زمان و مکان- ملاک حکم- امام خمینی(ره)

چکیده موضوع پایان نامه حاضر بررسی کاربردهای اصول عملیه در حقوق مدنی ایران است. در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، ضوابطی مطرح می شود که به کمک آنها وظیفه شرعی مکلف معین می شود که اصول عملیه نام دارند. علمای اصول برای حجیت این ضوابط به ادله ای از قبیل: آیات، روایات، سیره ی عقلا و ... تمسک جسته اندکه البته در به برخی از این ادله اشکالاتی وارد شده است که تفصیل آنها و پاسخ های داده شده، در جای خود بحث شده اند.گستره ی اجرای این اصول و تأثیر آنها بر قوانین جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حقوق مدنی، حقوق جزا را نیز فرا گرفته است، ولی در این نوشتار موارد کاربرد این اصول در حقوق مدنی که شامل حقوق اموال و مالکیت، اشخاص و محجورین و ادله ی اثبات دعوی است، بررسیمی شود. نتایج حاصله از این پزوهش نشان می دهد که در اجرای برخی از این اصول در مواردی از مواد قانونی اختلاف نظر وجود دارد. که به نظر می رسد این اختلافها از تفاوت دیدگاه های فقها و اختلاف نظر حقوق دانان در تفسیر قانون مدنی ناشی می-شود. به هر حال می توان گفت که اصل استصحاب، کاربردی ترین اصل عملی در حقوق مدنی است، و اصول دیگر همچون برائت، تخییر و احتیاط کارکرد کمتری در حقوق مدنی دارند. کلیدواژه ها: اصل، برائت، استصحاب، تخییر، احتیاط، حقوق مدن

چکیده استنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسی این موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب های تعلیل در آن ها مشخص گردیده، سپس با تبیین شیوه ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره ی تعلیل های مذکور و تسری یا عدم تسری آن ها در موارد مشابه پرداخته شده است. در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله ی تعلیل و همچنین قیاس و راه های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است و قیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است. با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن ها کمک گرفته اند. همچنین بیشتر تعلیل های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند و احتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

جرم مرکب، یکی از اقسام جرم است. با وجود مصداق هایی از این نوع جرم، تنها مصداق شایع آن، جرم کلاهبرداری است. جرم مرکب هر چند تعریف صریحی از آن در متون فقهی نشده است؛ ولی در حقوق کیفری این جرم تعریف شده است. در تحقیق پیش رو علاوه بر جرم کلاهبرداری که در متون فقهی از آن به عنوان احتیال یاد شده است، موارد دیگری مورد بررسی قرار گرفته است که به نوعی می تواند مصادیقی از کلاهبرداری یا احتیال قلمداد شود گرچه با تعریف خاصی که از این جرم به عمل آمده است، مطابقت ندارد. ضمن اینکه در برخی از این مصادیق، مرتکب تنها دارای ضمان و مسئولیت مدنی بوده و در متون فقهی نیز برای او مجازات در نظر گرفته نشده است. در این تحقیق جرائمی همچون جرم جاسوسی و جرم خیانت در فقه و حقوق کیفری مورد بحث قرار گرفته است که هر کدام از این جرائم ترکیبی از انجام دو فعل می باشند و تا این دو فعل انجام نشود این جرائم عقیم می ماند و به نتیجه نهایی منجر نمی شود. در این تحقیق هریک از موارد یاد شده در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.