یکی از پدیده های ناشی از رشد و پیچیدگی روابط حقوقی در ابعاد جهانی و بین المللی،نمایندگی تجارتی است.در رابطه با این پدیده حقوقی قانون تجارت ایران،صرفاً در باب نهم، بدون ارائه تعریفی روشن، گریزی به این مبحث زده است. در همین راستا در سال 1384 اقدام به تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت با امعان نظر به متون بین المللی و قوانین کشورهای اروپایی خاصه قانون تجارت فرانسه شده است. در رساله مزبور تلاش بر این است، ضمن روشن نمودن ماهیت حقوقی نمایندگی تجارتی، حقوق و تکالیف آن را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که چه بسا مشاهده شده است، عدم آگاهی نمایندگان عواقب و مسئولیتهای سنگینی را برای آنان به دنبال داشته است. با عنایت به پیشتاز بودن حقوق اتحادیه اروپا درصدد بررسی مقایسه ای موضوع برآمده ایم.دستور العمل 86/653/eec در این رابطه به عنوان یک منبع مهم و اساسی در جای جای پایان نامه مورد اشاره قرار گرفته، البته به قوانین برخی از کشورهای اروپایی به فراخور موضوع مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، اتریش، دانمارک و... نیز پرداخته شده است. در حقوق داخلی با توجه به عدم تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت چاره ای جز توسل به عرف تجارتی موجود، اصول حاکم بر عقد وکالت و سایر اصول حقوقی و گاهاً استفاده از سایر نهادهای حقوقی مشابه جهت بررسی حقوق و تکالیف این قسم نمایندگان نداشته ایم. در پایان متذکر می گردد که آنچه مورد بحث است نماینده تجاری خویش فرما به معنی خاص کلمه می باشد، یعنی شخص مستقلی که بدون قرارداد اجاره خدمات، تعهد می نماید که در ازاء دریافت اجرت نسبت به بازاریابی،مذاکره مقدماتی یا انعقاد قرارداد خرید،فروش،اجاره کالا یا خدمات برای مدت محدود یا نا محدود به حساب و به نام تاجر اعطاء کننده نمایندگی اقدام کند.