نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی یا جمعی بر ‍‍‍‍مبنای همبستگی و مشارکت جمعی بنا شده است و بر اموری تکیه دارد که باید در آنها اقدام جمعی صورت گیرد و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این حقوق یعنی حق بر توسعه- حق بر محیط زیست سالم - حق بر صلح - حق بر ارتباطات - حق مشترک مردم در تعیین سرنوشت خود - حق بر میراث مشترک بشریت و حق بر کمکهای بشر دوستانه را به منصه ظهور برساند.بررسی ویژگی های نسل سوم حقوق بشر و مصادیق آن و همچنین بررسی جایگاه این حقوق در اسناد بین الملل بنای ما در این تحقیق می باشد.در حقیقت نسل سوم حقوق بشر در هیچ سند الزان آوری جمع آوری نشده اند و هیچ بار حقوقی بر آنها مترتب نیست ولی مورد قبول جامعه جهانی قرار گرفته است.نیاز به برآورده شدن این حقوق در حال حاضر به وضوح مشخص و معین می باشد و تلاش دولت های در حال توسعه و جهان سوم سبب شده که این حقوق شکل گرفته و جای خود را در مجامع بین المللی باز نماید.

مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که نشأت گرفته از اصل حاکمیت و استقلال دولت ـ کشورهاست، مورد توجه و احترام اکثریت دول می باشد، دولت ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل متحد و جزئی از جامعه جهانی، با قبول اصل فوق الذکر به مصونیت قضائی دولت ها احترام گذاشته و مورد شناسائی قرار داده است. ماده واحده «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» مبین باور ضمنی قانون گذار ایرانی مبنی بر مصونیت دولت های خارجی از صلاحیت دادگاه های ایران است و قانون تصویب کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد در مورد مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها صراحتاً مبین پذیرش و قبول مصونیت دولت ها و اموال آنها، از طرف دولت ـ کشور ایران می باشد. دولت ایالات متحده نیز از این روند کلی مستثنی نبوده و قانون مصونیت دولت خارجی (fsia) مصوب 1976، بیانگر پذیرش اصل فوق الذکر در حقوق آمریکا می باشد. اما قانون مذکور با اصلاحیه هائی از جمله اصلاحیه سال های 1996 و 2000 و 2002 مواجه شده و براساس اصلاحیه های مذکور، مصونیت قضائی و اجرائی برخی دولت ها، مانند ایران، نقض گردیده است. بدین ترتیب دادگاه های ایالات متحده آمریکا، با نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و با انتساب برخی اعمال تروریستی ارتکابی توسط بعضی گروه های خارج از ایران به دولت ایران و مقامات ایرانی، مبادرت به صدور و اجرای احکامی مبنی بر پرداخت خسارت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و له اتباع خود نموده که تاکنون از مجموع 54 پرونده علیه ایران 40 پرونده منجر به صدور آراء غیابی شده و 4 میلیارد دلار به عنوان اصل خسارت و 5/6 میلیارد دلار به عنوان خسارت تنبیهی تعیین گردیده است که بدین ترتیب، بر خلاف حقوق عمومی و بین الملل، نقض مصونیت قضائی مقامات و دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. حال این سوال مطرح می شود؛ در حالی که دولت ایران مصونیت قضائی دولت های خارجی را مورد شناسائی و پذیرش قرار داده است آیا می توان بر خلاف اصل مذکور، وضعیتی حقوقی را تصور نمود که، دادگاه ایرانی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایالات متحده آمریکا را داشته باشد؟ و اگر چنین صلاحیتی وجود دارد قوانین و مقررات (شکلی و ماهوی) مرتبط به آن کدامند؟ نگارنده در جهت پاسخ به این موضوعات با طرح سوالات فرعی دیگر مبانی توجیه حقوقی از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد.

رود دره های شهری یکی از عوامل مهم در شکل گیری تحولات ساختاری و عملکردی شهرها به شمار می روند.در این کریدورهای طبیعی،علاوه بر جریان دایمی یا فصلی آب ، ارزش های بصری و طبیعی، و در کنار آن الگوی فعالیتی /عملکردی متفاوتی(در قالب عملکردهای تفریحی-توریستی و اقتصادی و حتی در مواردی زندگی انسانی) نیز وجود دارد. در نظریات معطوف به توسعه پایدار شهری، بهره گیری مناسب از این نواحی در چارچوب تدوین طرح های مناطق حساس و حیاتی شهری در دستور کار نهادهای مسئول شهری قرار گرفته است. گسترش سریع شهر تهران در سال های اخیر و افزایش رشد شهرنشینی، موجب کاهش ارزش های محیطی و ایجاد برنامه های توسعه گسترده بدون در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی شده است. این گرایش موجب برهم خوردن تعادل زیست محیطی در شهر وبویژه مناطق حساس شهری آن شده است. با توجه به این امر، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در این محیط ها ، باتوجه به الزامات خاص موجود در آنها ،بسیاراهمیت پیدا می کند. در این پژوهش تلاش شده است با بهره گیری از چارچوب نظریه مناطق حساس شهری، و با استفاده از مدل ahp ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و نیز با توجه به رویکرد حفاظت محور، فرآیند برنامه ریزی کاربری اراضی رود- دره فرحزاد مورد توجه قرار گیرد.نتایج نشان داد که حدود 77 درصد از اراضی این رود-دره با اعمال مدل سنجش،در محدوده هایی با درجه حفاظت بالا قرار می گیرند و لذا می بایست از اشغال مناطق مسکونی خالی شوند و کاربری های مناسب با ارزش های محیطی آنها،(نظیر کاربری های فراغتی ویا تفریحی) جایگزین آنها شود. در نهایت با توجه به نتایج مکانی حاصل از پژوهش، به ارایه سیاست های خرد و کلان و نیز راهبردهایی جهت دستیابی به اهداف حفاظتی رود دره توجه شده است.

با توجه به اهمیت روزافزون حقوق بشر در جامعه کنونی و همچنین اسناد ابرازکننده آن از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و به صورت آمره در آمدن این قواعد در جامعه جهانی که امکان تراضی برخلاف آن را از بین برده است به نظر می رسد که سیستم حقوقی و قضایی فعلی ما دچار تناقض آشکار میان قوانین داخلی و اصول شرعی و این اصول بین المللی شده است. تحقیق ارائه شده در پی آن است که وجود چنین تناقضی را نشان دهد. در فصل اول به چگونگی رابطه بین حقوق بین الملل و به تبع آن اصول بین الملل حقوق بشر با حقوق داخلی به طور کلی پرداخته است و در فصل دوم این موضوع را با توجه به نظام حقوقی فصل ایران پی گیری می کند و نشان می دهد که تقریباً راهی برای ورود قواعد بین المللی به نظام کنونی وجود ندارد و با توجه به اینکه ما میثاقین را بدون حق شرط پذیرفته ایم و قانون مدنی ما در ماده 9 عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی را در حکم قانون می داند. به صورت آشکار نشان می دهد که در نظام حقوقی فعلی کشور ایران سردرگمی وجود دارد و با توجه به رویه قضایی و احکام صادر شده این نتیجه را می گیریم که در رویه قضایی فعلی امکان استناد به اصول بین المللی حقوق بشر به صورت عملی وجود ندارد. و در فصل سوم به تناقضات موردی می پردازد و به صورت موردی نشان می دهد که به نظر نویسنده کدام مواد از مجموعه قوانین موضوعه فعلی در تناقض با قواعد بین المللی حقوق بشر قرار دارند.