فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر تبعات سیاسی، اقتصادی، نظامی و... را پیرامون این پهنه آبی وارد آورده است. یکی از تبعات این تحول که به دلیل گستردگی ابعاد سیاسی اقتصادی این رویداد مورد غفلت واقع گردید، تبعات زیست محیطی این تغییرات و افزایش رقابت میان بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در بهره مندی از منابع انرژی این پهنه آبی است.با توجه به تحولات بنیادین صورت گرفته در این حوزه و کمرنگ شدن رژیم حقوقی میان ایران و شوروی ، فقدان رژیم حقوقی، ضعف بنیه اقتصادی و مالی کشورهای تازه استقلال یافته و ضرورت تعریف منابع جدید مالی از طریق استخراج نفت و گاز، صید بی رویه ، فقدان نظم منطقه ای پذیرفته شده از جمله مواردی بوده اند که در این پژوهش به عنوان آسیب های عمده محیط زیست دریای خزر شناسایی و تبیین گردیدند. علاوه بر ملاحظات فوق تلاش های کشورهای ساحلی به ویژه ایران در جهت شکل گیری کنوانسیون محیط زیست دریای خزر و ضابطه مند نمودن رفتار کشورهای ساحلی مورد مداقه قرار گرفته است.

منطقه قفقاز از نظر ویژگی های نظامی، سیاسی و اقتصادی اهمیت زیادی برای روسیه دارد. بر اساس اسناد امنیت ملی روسیه، قفقاز در حوزه منافع حیاتی روسیه قرار دارد. تحولات نظامی منطقه قفقاز جنوبی از زمان استقلال این کشورها تاکنون نشانگر این است که ساختارها، پایگاهها، کانونها و تجهیزات نظامی این سه کشور، بیشتر بازمانده از اتحاد شوروی و روسیه کنونی است، که در سال های اخیر تلاش زیادی برای نوسازی نظامی بویژه در آذربایجان و گرجستان صورت گرفته است. اوضاع در ارمنستان متفاوت با این دو جمهوری است. این جمهوری هم پیمان استراتژیک روسیه است و روسیه هر موقع خطری ارمنستان را تهدید کرده؛ واکنش موثر را نشان داده است. روسها در مقابل ورود و نقش آفرینی غرب در منطقه حساسیت هایی نشان دادند؛ از جمله در آذربایجان با قطع پشتیبانی های ارتش روسیه از این کشور، موجب شدند که آذری ها در جنگ قره باغ در مقابل ارمنستان متحمل شکست شدند. در این پژوهش سعی بر آن است تا پیامدهای سیاست نظامی روسیه در منازعات منطقه قفقاز جنوبی و تاثیر متغیر مستقل (سیاست نظامی روسیه) بر متغیر وابسته (منازعات منطقه قفقاز جنوبی) مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه پژوهش این است که روسیه با حضور نظامی در ارمنستان و مداخله نظامی در گرجستان به پیچیدگی بیشتر منازعات در منطقه قفقاز کمک کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی و بهره-گیری از تحلیل اسناد ثانویه خواهد بود، زیرا هدف ما بررسی تاثیر یک متغیر بر متغیر دیگر است.

احزاب سیاسی یکی از مهمترین نهادها و پدیده های نو ظهور سیاسی می باشند که نقش ویژه ای در فرایند ارتباط میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی بر عهده دارند. بدون تردید با بررسی جایگاه احزاب در درون ساخت سیاسی یک کشور شناخت بهتری از روند سیاستگذاری آن کشور بدست خواهد آمد. در این راستا این پژوهش به بررسی و تحلیل چگونگی شکل گیری جریان محافظه کار مدرن در سال های پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. روش پژوهش بر مبنای دیدگاه ساختار – کارگزار تدوین شده است. ساختار مجموعه جناح راست را در بر می گیرد و کارگزار نیز حزب کارگزاران سازندگی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بروز اختلاف نظرهایی پیرامون مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی در درون جناح راست سبب ساز شکل گیری طیف جدیدی تحت عنوان راست مدرن شد. حزب کارگزاران سازندگی به عنوان نماینده ی این طیف در آستانه ی انتخابات مجلس پنجم از درون همین اختلاف نظرات و تفاوت دیدگاه ها سر برآورد. این حزب در دوران فعالیت خود نقش موثری در جبهه بندی جناح های سیاسی کشور داشته است.

ایران واکثر کشورهای اروپایی از دیرباز دارای مناسبات گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده اند. و این روابط در طول زمان و به تناسب شرایط متغیر دوجانبه، منطقه ای و بین المللی دستخوش تحولات زیادی گردیده است. در طی قرن گذشته اروپا در فرایند توسعه صنعتی ایران نقش به سزایی ایفا نموده است. از سوی دیگر، نیاز ایران به سرمایه و انتقال فناوری و نیاز اروپا به منابع انرژی و بازارهای صادراتی شرایطی را فراهم آورده تا بیشترین مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان با اعضای قدرتمند این قاره رقم بخورد. به رغم فرازونشیب هایی که در روابط ایران و اتحادیه اروپا به ویژه پس از انقلاب اسلامی در ایران وجود داشته است، استمرار این روابط و حتی گسترش آن ـ البته تا قبل از سایه گستر شدن قطعنامه های شورای امنیت به روابط متقابل ـ از حکمفرمایی نوعی نگرش تاریخی بر روابط میان دو طرف حکایت دارد. اما با مطرح شدن پرونده هسته ای ایران از سال 2003 در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس ارجاع آن به شورای امنیت به تدریج روابط ایران و اتحادیه اروپا دچار نوسان شده و به سوی سردی گرائید. هرچند روابط اقتصادی کمتر از روابط سیاسی از این موضوع متأثر گشته بود. لکن بعد از صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت و به دنبال آن قطعنامه تحریمی ژوئیه 2010 اتحادیه اروپا، اعضای اتحادیه همسویی بیشتری با ایالات متحده نشان داده و خواستار انزوای بیشتر ایران شدند و در نتیجه از حجم روابط اقتصادی خود با ایران به میزان قابل توجهی کاستند. در بخش های مختلف این پژوهش به تفصیل به این موارد پرداخته شده است. این پژوهش در چهار فصل و یک بخش نتیجه تنظیم گشته است در فصل اول به کلیات اشاره شده است. در فصل دوم، به چارچوب نظری روابط ایران با اتحادیه اروپا با توجه به متغیر برنامه هسته ای ایران پرداخته شده است. در فصل سوم، سیر پرونده هسته ای ایران و دیدگاههای اعضای موثر اتحادیه اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با وقوع یازدهم سپتامبر الگوهای رفتاری اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران و به تبعیت از آمریکا تغییر کرد به طوری که در 17 ژوئیه2003، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا طی نشستی که به صدور بیانیه معروف 17 ژوئیه منجر شد، چارچوب معینی را برای پیشبرد روابط این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران تعیین، تصویب و اعلام کردند که در سه حوزه مبارزه با تروریسم، موضوع هسته ای ایران و حقوق بشر ادامه یافت. در دولت های نهم و دهم این سه حوزه با فراز و نشیب های متفاوت ادامه یافت. اما در این دوره، چالش اصلی بر اساس موضوع هسته ای ایران و تصویب چهار قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل با همکاری اروپایی ها شکل گرفت که روابط ایران و اتحادیه اروپا را وارد مرحله جدیدی کرد. در فصل چهارم، روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا با توجه به تأثیر برنامه هسته ای ایران بر این روابط مورد ارزیابی قرار گرفته شده و به پیامدهای رویکرد هسته ای اعضای اتحادیه بر ابعاد مختلف روابط اقتصادی اشاره شده است

فروپاشی شوروی به استقلال 15 جمهوری تشکیل دهنده آن به عنوان واحد های سیاسی مستقل انجامید. جمهوری های بازمانده از فروپاشی شوروی در پیرامون فدراسیون روسیه مجموعه خارج نزدیک را به وجود می آورند که در برابر خارج دور یعنی دیگر کشورهای جهان مباحث جدیدی را در روابط خارجی این کشورها ایجاد کردند. در این میان آسیای مرکزی نیز با قرار گرفتن در بین کشورهایی همچون روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران، به یک «نقطه ی اتصال ژئوپلیتیک» تبدیل شده است. البته باید توجه داشت که که همین شرایط ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی، همچون شمشیری دولبه برای آسیای مرکزی عمل کرده، بطوری که توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به این شرایط، زمینه ساز شکل گیری و بروز رقابت این قدرت ها و به در پی آن بی ثبانی و بحران در منطقه شده است. در این شرایط سازمان همکاری شانگهای با هدف اعتمادسازی در مرزهای میان روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان شکل گرفت و سپس در گام دوم بر موضوعات سیاسی و امنیتی، مسائل اقتصادی و تجاری نیز در دستور کار این پیمان قرار گرفت. برای بررسی اینکه سازمانی همچون سازمان همکاری شانگهای چه نقشی در عرصه سیاست منطقه ای و بین المللی بازی می کند، باید عواملی که رفتار سیاست خارجی روسیه و چین را در آسیای مرکزی شکل می دهند، از جمله: منافع هویتی، تلقی از منابع تهدید و نیز انگیزه های امنیتی و اقتصادی آنها را بررسی کرد. در این نوشتار بررسی می شود که منافع روسیه در آسیای مرکزی جهت رسیدن به جایگاه قدرت بزرگ و منافع چین در آسیای مرکزی جهت تامین امنیت اقتصادی درازمدت، آنها را به سمت شکل دادن موازنه ای نرم درمقابل ایالات متحده درچارچوب سازمان همکاری شانگهای سوق می دهد. روش بررسی این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات آن از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. این پایان نامه در4 فصل گردآوری شده است. در فصل اول به کلیات پژوهش و چارچوب نظری آن پرداخته می شود. در فصل دوم تعاملات قدرت و روابط این کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم به بیان زمینه های شکل گیری سازمان و رویکردهای کشورهای مورد بحث می پردازیم و در فصل آخر نیز نقشی را که سازمان و اعضای اصلی آن در ایجاد توازن قوا در منطقه دارند مورد بررسی قرار می دهیم.

این تحقیق درصدد است با روش تحلیلی تفسیری و در چارچوب اندیشه سیاسی به بررسی مهمترین مفروضات نظری«رویکرد قابلیتی» آمارتیاسن و آثار و نتایج آن در حوزه عدالت جنسیتی بپردازد. در اینجا بیان می¬شود که فهم توسعه و آثار آن در حوزه عدالت و برابری را نمی¬توان از مبانی نظری و فلسفی نهفته در آن جدا نمود. معمولاً این مبانی و نحوه نگرش آنها به انسان، جامعه، آزادی و سعادت، بر روش¬ها و استراتژی¬های توسعه اثر گذاشته و نتایجی را به همراه می¬آورند. در همین زمینه بررسی جنسیتی نظریه¬های توسعه و مبانی فلسفی آنها به عدالت حاکی از نارسایی رویکردهای توسعه در زمینه مسائل زنان و موانع جنسیتی آنها در برخورداری از فرصت¬ها و منابع واقعی زندگی است. این رویکردها یا نگرش انفعالی و رفاه محور به زنان دارند و یا با تلقی انتزاعی از آزادی و فرصت برابر از توانمندی آنها غافل می¬شوند. رویکرد قابلیتی و توانمندی که مبنای رویکرد انسانی آمارتیاسن به توسعه است در این زمینه چشم انداز جامعی را پیش روی ما می¬گذارد. سن با پیوندی که میان آزادی، عدالت و دموکراسی برقرار می¬کند، عاملیت بخشی به زنان را محور توسعه قرار می¬دهد. در این رویکرد، توسعه در درجه نخست باید با تمرکز بر توانمندسازی زنان آزادی¬های ابزاری آنها را محقق سازد و در مرحله بعد شرایط مناسب بیرونی را برای ابراز وجود و قدرت انتخاب¬گری آنها فراهم نماید. واژگان کلیدی: توسعه، عدالت، عدالت جنسیتی، توسعه انسانی، قابلیت، آزادی، توانمندی

امروزه، 90 درصد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود و منطقه آسیای مرکزی نخستین کریدور برای قاچاق موادمخدر از افغانستان به سمت روسیه و کشورهای اروپایی است. مقامات دفتر مقابله با جرم وموادمخدر سازمان ملل معتقدند که بیش از 60 درصد مواد افیونی تولید شده درافغانستان که وارد بازارهای غرب می شود، از مسیرجمهوری های آسیای مرکزی می گذرد ومواد شیمیایی که برای تولید هرویین استفاده می شود، درجهت مخالف جریان پیدا می کند. میزان توقیف موادمخدر در تاجیکستان تأیید کننده جایگاه این کشور به عنوان مبدأ ورود مواد مخدر از افغانستان به داخل منطقه آسیای مرکزی است. همجواری جغرافیایی افغانستان با آسیای مرکزی، تجارت موادمخدر را در این منطقه تسهیل کرده است. افغانستان دارای مرزهای طولانی با سه کشور تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان است. همچنین سه کشور تاجیکستان، قرقیزستان، و قزاقستان دارای مرز مشترک با استان سین کیانگ چین هستند که باعث می شود دسترسی به کشورهای مثلث طلایی (میانمار، لائوس و تایلند) آسان گردد. فقر و مشکلات اقتصادی سبب گرایش بسیاری ازمردم به ویژه زنان به سمت فعالیت های مجرمانه ازجمله قاچاق موادمخدر شده است. فساد درمیان مأموران پلیس، مرزبانان، گمرکات و سایر مقامات دولتی مهمترین عامل تداوم جریان قاچاق موادمخدر درمنطقه است. مهاجرت برای کار، کانال مناسبی برای انتقال موادمخدر فراهم ساخته است. افزایش جهانی تقاضای موادمخدر، عدم همکاری میان دولتهای آسیای مرکزی، نبود بودجه، کمبود مرزبانان زبده و تجهیزات مدرن توقف جریان قاچاق موادمخدر را غیر ممکن ساخته است. متأسفانه، گروههای تروریستی به طور مستقیم با فعالیت های مجرمانه از جمله قاچاق مواد مخدر و سلاح ارتباط دارند. از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر2001، تلاش ها برای قطع منابع مالی تروریست¬ها مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده است. درنتیجه، تکیه آنها بر تجارت مواد مخدر یا سایر عواید غیر قانونی به عنوان منبع درآمد افزایش پیداکرده است. به عنوان نمونه، جنبش اسلامی ازبکستان از سود حاصل از مواد مخدر برای حمایت از فعالیت های تروریستی خود استفاده می کند. جنبش اسلامی ازبکستان کنترل انتقال 70 درصد مواد مخدر از مسیر آسیای مرکزی را به عهده دارد. قاچاق مواد مخدراز افغانستان اثرات و پیامدهای ناگواری بر امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه آسیای مرکزی داشته است که دراین رساله مورد بررسی قرار می دهیم.

هدف اصلی این پژوهش، تعریف و سنجش مفهوم ثبات سیاسی، و تحلیل تاثیر این نوع ثبات بر توسعه در جمهوری اسلامی ایران است. از این رو مهمترین عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در دو گروه کلی داخلی و خارجی قرار داده می شود. استدلال می شود که عوامل ثباتی داخلی در کشور شامل نبود اجماع، اختلاف بین نخبگان و گروه های سیاسی کشور در بسیاری از مسائل و موضوعات کلیدی، ایجاد کننده بی ثباتی در برنامه ها، سیاست ها و مدیریت در سطوح مختلف کشور بوده است. به این دلیل نه تنها وحدت و هماهنگی نخبگان و نیروهای سیاسی برای تحقق اهداف توسعه کاهش یافته بلکه منابع و امکانات ملی بر اثر این بی ثباتی و نوسانات تا حد زیادی هدر رفته است. سایر عوامل داخلی ایجاد کننده بی ثباتی، نبود نهادهای مسجم و کارآمد، و نبود روحیه التزام به قوانین و برنامه ها در کشور است که سبب بی توجهی به قوانین و برنامه های فرابخشی مثل قانون اساسی، برنامه های توسعه ملی، و در نتیجه اتخاذ سیاست های متناقض، روزمره و بی ثبات شده است این مساله هم دستیابی به اهداف توسعه را ناممکن ساخته و هم فضای کسب و کار در کشور را نامناسب و نامن کرده است. افزون بر این با وجود نهادهای ضعیف و تکامل نیافته، استفاده حزبی و گروهی از سازمان ها نهادهای دولتی، کارایی موثر این نهادها و خاصیت تنظیم کنندگی رفتار آنها از بین برده است. عوامل خارجی ایجاد بی ثباتی در کشور می توان به وقوع جنگ تحمیلی اعمال فشارها، تهدیدها و تحریم های مختلف از سوی قدرت های بزرگ به ویژه امریکا اشاره کرد، که هزینه های سنگینی به توسعه کشور وارد کرده اند. این مسائل هر چند تا حد زیادی موجب اتکا به خود و تلاش در جهت خودکفایی شده است اما موانع و مشکلات زیادی در راه توسعه کشور بوجود آورده اند. وابستگی شدید به درآمدهای بی ثباتی نفتی دیگر عوامل خارجی بی ثبات کننده در کشور بوده است، که با ایجاد بی ثباتی در پی گیری سیاست ها و تغییر مداوم آنها، و کاهش ثبات و تداوم در برنامه های توسعه موجب هدر دادن منابع ملی، تار شدن فضای دید آینده و کاهش پیش بینی پذیری شده است. نتیجه کلی این پژوهش این است، که وجود عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در جمهوری اسلامی ایران موجب کند شدن روند توسعه کشور، و ناکامی در تحقق بسیاری از اهداف توسعه شده است.

یکی از مهم ترین مسائل در کشورهای پساشوروی، گام نهادن در مسیر دولت سازی به عنوان پیش شرطی برای ساخت دولتی دموکراتیک و برآمده از ملت بوده است. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا در کنار بررسی چگونگی و نحوه فرایند دولت سازی در کشورهای قفقاز جنوبی، نقش فدراسیون روسیه به عنوان عاملی خارجی و به شدت تاثیر گذار بر این فرایند مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در جریان این تحقیق، علاوه بر بررسی روند دولت سازی در سه کشور منطقه قفقاز جنوبی، تاثیر غیر قابل انکار فدراسیون روسیه در این فرایند، بررسی و به اثبات رسید و زوایای آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رساله حاضر "علل و عوامل اضمحلال امیرنشین بخارا"را در بین سالهای 1868 الی 1920 مورد بررسی قرار خواهد داد ولی با عنایت به ارتباط بسیار نزدیک خانات سه گانه با یکدیگر، از اشاره هر چند مختصر به خان نشین های خوقند و خیوه و نیز ارتباط آندو با روسیه گریزی نبوده است . با این توضیح است که سازماندهی پژوهش فعلی مورد اشاره قرار می گیرد. جهت آزمودن فرضیه های رقیب این رساله نیازمند سه فصل خواهیم بود. فصل اول تحت عنوان بازی بزرگ و در سه گفتار جداگانه زمینه های بین المللی توجه روسیه به آسیای مرکزی، روابط روسیه و خانات آسیای مرکزی تا قبل از سقوط تاشکند و بالاخره رقابت و تفاهم روسیه و انگلیس در آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته اند. در فصل دوم که تحت عنوان ورود روسیه به آسیای مرکزی ارائه خواهد گردید، نحوه پیشروی روسیه در خان نشین های خوقند و خیوه و امیرنشین بخارا مورد مداقه قرار گرفته اند. در فصل پایانی و در طی دو گفتار به بررسی نظریات الحاق و اشغال پرداخته شده است .

چکیده ندارد.

متغیر مستقل در این تحقیق وضعیت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، و متغیر وابسته آن مشارکت سیاسی زنان استان سمنان می باشد . نتایج استخراج پرسشنامه نشان می دهد که 71 درصد پاسخ دهندگان میزان تاثیر آموزشهای رسمی را در مشارکت سیاسی زنان بسیار موثر پنداشته ، و 74 در صد از پاسخ دهندگان نیز میزان تاثیر افزایش وضعیت رفاهی زنان را در مشارکت سیاسی خیلی زیاد و زیاد دانسته اند . با عنایت به محاسبات بعمل آمده فرضیه مذکور تائید می گردد. چارچوب نظری طرح بر اساس چارچوب ساختار گرایی می باشد . در نهایت پیشنهاداتی جهت افزایش مشارکت سیاسی زنان استان سمنان ارائه گردیده است .