چکیده وجه تمایز نظام اقتصاد اسلامی نسبت به سایر نظام ها، حذف انواع بهره از اشکال مختلف قراردادها و معاملات می باشد. اسلام در عین تحریم بهر برای رفع نیازهای مردم، عقود و معاملات رایج در جامعه را با افزودن قیودی پذیرفته است. از جمله عقود کاربردی در اسلام عقد شرکت می باشد در این عقد طرفین با در میان گذاشتن و ترکیب سرمایه های خود با یکدیگر در نوع خاصی از تجارت مشارکت می کند و در پایان در سود و ضرر حاصل از شرکت سهیم می شوند. عقد شرکت از جمله عقود مبتنی بر موازین فقهی و شرعی است که چارچوب اسلامی و شرعی آن به تفصیل در منابع فقهی مورد بحث واقع شده است. مبنای حقوقی شرکت در طی بخشی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت بیان شده است. در کل شرکت از جمله عقودی است که مبانی آن در فقه و حقوق تبیین شده است. با پیشرفت جوامع روابط بین انسان ها از جمله قراردادها اشکال جدیدی به خود می گیرند و این امکان را به افراد می دهد که علاوه بر اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی از جمله بانک نیز وارد معامله شوند. از انواع امروزی قراردادها می توان به عقد مشارکت در نام بانکی اشاره کرد این قرارداد برگرفته از عقد شرکت در فقه و حقوق می باشد. هرچند در تدوین قانون عملیات بانکی تلاش بر این بوده که قراردادهای بانکی از جمله مشارکت منطبق با عقد شرکت در فقه و قانون باشد ولی بانک به فراخور نیازهای خود مفهوم گسترده تری از شرکت را در قانون عملیات بانکی گنجانده است به این ترتیب که بخشی از قرارداد مشارکت خود را در قالب مشارکت حقوقی انجام می دهد که سابقه ای در فقه و حقوق ندارد ولی در هر حال قرارداد مشارکت بانکی برگرفته از عقد شرکت در فقه و حقوق می باشد. کلمات کلیدی: عقد مشارکت، اشاعه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی.