اتکای شدید بودجه دولت به درآمد های نفتی، تبدیل این مبالغ ارزی نفتی به دارایی های خارجی بانک مرکزی، و تبدیل آنها به پایه پولی، و در نهایت افزایش حجم پول، باعث کاهش شدید کنترل پذیری عرضه پول در اقتصاد ایران می شود. تجربه سال های اخیر حاکی از آن است که حتی وجود عامل کنترل کننده ای مانند حساب ذخیره ارزی نیز، نمی تواند این کنترل پذیری عرضه پول را صرف نظر از این که این کنترل، وظیفه بانک مرکزی باشد و یا دولت، افزایش دهد. زیرا آنچه حجم تبدیل مبالغ ارزی به ریال را توسط بانک مرکزی تعیین می کند، تصمیمات بودجه ای و علی الخصوص تعهدات هزینه ای دولت، مانند پرداخت انواع یارانه هاست. بنابراین عرضه پول، کاملا متاثر از حجم درآمد های نفتی می شود. بررسی پیامد های افزایش حجم پول در محدوده نتایج این تحقیق نبوده است، ولی تحقیقات حاکی از این مسئله است که عامل اصلی تورم در ایران، حجم غیر قابل کنترل حجم پول بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه 1385-1338 اثرات درآمدهای نفتی بر بازار پول مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص آثار آن بر تقاضای حقیقی پول، بررسی های نظری، مجاری مختلفی برای این اثر گذاری درآمد های نفتی بر تقاضای حقیقی پول شناسایی کرده اند. از جمله آنها، افزایش ارزش افزوده بخش نفت، و افزایش مخارج مصرفی دولت متعاقب افزایش درآمد های نفتی، و در نتیجه، افزایش تولید ناخالص داخلی و در پی آن افزایش تقاضای حقیقی پول است. همچنین افزایش ارزش پول داخلی در نتیجه افزایش درآمد های نفتی، و در نتیجه، از یک طرف کاهش ارزش دارایی های خارجی شهروندان داخل کشور، و درپی آن کاهش تقاضای حقیقی پول داخلی، و از طرف دیگر انتظار افزایش بیشتر ارزش پول داخلی و افزایش تقاضای حقیقی پول داخلی را به دنبال دارد. افزایش ارزش پول داخلی، کاهش خالص صادرات را نیز به دنبال دارد، که خود عامل کاهنده تولید ناخالص داخلی، و در نتیجه، کاهش تقاضای حقیقی پول می باشد. تا اینجا اثر نهایی افزایش حجم درآمد های نفتی بر تقاضای حقیقی پول مشخص نیست. افزایش هزینه فرصت پول نیز، تقاضای حقیقی پول را کاهش می دهد. در این تحقیق به علت محدودیت های استفاده از عامل بهره، از تورم به عنوان شاخص هزینه فرصت پول استفاده شده است. در مدل عرضه پول، با تکیه بر تفکیک عرضه پول، به منابع پایه پولی، و نیز تفکیک عامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به درآمد های نفتی، استقراض دولت از بانک مرکزی، استقراض دولت از خارج، و سایر تغییرات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و در مدل تقاضای حقیقی پول با تفکیک تولید ناخالص داخلی به ارزش افزوده بخش نفت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، درآمد های نفتی را در مدل ها گنجانده ایم. با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl)، روابط بلند مدت، و با استفاده از روش تصحیح خطا (ecm)، روابط کوتاه مدت بین متغیر های مدل ها برآورد گردید. نتایج تخمین مدل ها حاکی از این است که در بلند مدت، همانطور که مبانی نظری نیز آن را رد نمی کنند، تغییرات عرضه پول از میان ابزار های مختلف تامین مالی دولت که بر پایه پول موثر اند، بیشترین اثر پذیری را از درآمد های نفتی دارد. ولی تقاضای حقیقی پول، تحت تاثیر ارزش افزوده بخش نفت، و نیز نرخ ارز حقیقی قرار ندارد. تورم نیز به عنوان شاخص هزینه فرصت در مدل تقاضای حقیقی پول و با ضریب منفی و معنادار ظاهر شده است. تورم در مدل عرضه پول، به عنوان شاخص جانشین تفاضل نرخ تنزیل و نرخ بهره، برای بانک های تجاری و تخصصی، با ضریب معناداری ظاهر نشده است.