ارزیابی و پیش بینی جرم چه به صورت رسمی و چه غیررسمی همواره در سیستم های عدالت جنایی مورد توجه بوده است. افراد به محض ورود به سیستم عدالت جنایی، مورد ارزیابی قرار گرفته و در طبقه خاصی قرار می گرفته اند. تا دهه 1970 این ارزیابی از طریق ابزارهای بالینی صورت گرفته است. افزایش هزینه های سیستم عدالت کیفری، شکست رویکرد اصلاح و درمان و انتقادهای شدید که به ابزارهای بالینی وارد بود، منجر به پیشنهاد یک روش جدید ارزیابی با استفاده از ابزارهای آماری گردید. در این روش میزان احتمال تکرار جرم با بررسی خصیصه های جرم شناسی، روانی و اجتماعی گروههای بزهکاری سنجیده می شود، سپس افراد با در نظر گرفتن نقاط اشتراکشان با این گروهها در طبقات مختلف قرار می گیرند و متناسب با طبقه خود با ضمانت اجراهای خاصی روبرو هستند. این روش پیدایش رویکرد عدالت تخمینی را در پی داشت. از جمله خصیصه های این رویکرد طبع مدیریتی، تکیه بر عقلانیت صوری، توجه به کنترل مستمر، در پیش گرفتن سیاست دوگانه سازی و روی آوردن به دولت امنیت گراست. برخی از این خصیصه ها با حدود ثقوری متفاوت قابل تبیین در قالب های شرعی و قانونی است و برخی در جهتی متفاوت از آموزه های دینی و بایدها و نبایدهای قانونی قرار دارد. به نظر می رسد با رعایت ضوابط می توان مدلی بومی و شرعی از این رویکرد را در ایران به کار بست. به کارگیری ابزارهای تخمینی در قالب های شرعی قانونی می تواند در بالا بردن دقت و سرعت تصمیم گیری ها در سیستم عدالت کیفری و کاهش مشکلات ان موثر باشد.