این پایان نامه با هدف بررسی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازپروری زنان بزهکار نگارش یافته است. «جنسیت» از عوامل تاثیرگذار در مسئله بزهکاری است. زنان بعلل متفاوت از مردان مرتکب جرم می گردند و«حالت خطرناک» آنان معمولاٌ کمتر از مردان ارزیابی می شود و «نیازهای جرم زای» آنان نیز متفاوت از همتایان مردشان است. زنان بزهکار معمولاً دچار مشکلات مالی، فاقد مهارت های شغلی، معتاد به مخدر، دارای منش ها و معاشران ضد اجتماعی و بزهکار و دچار مشکلات روانی و شخصیتی اند. بنابراین بنا بر اصول سه گانه بازپروری( اصل خطر، اصل نیاز، اصل منطبق سازی)، لازم است قوانین و برنامه های متناسب با ویژگی ها و نیاز های آنان تدوین و اجرا گردد. با این وجود سیاست جنایی ایران در بازپروری زنان بزهکار بر پایه نظام جنسیتی نیست؛ تعداد قوانین ناظر به بازپروری اندک و بطور عام و با توجه به نیاز های مردان بزهکار تدوین یافته اند. قضات نیز تمایلی به اجرای راهکارهای قانونی ندارند. برنامه های بازپروری نیز جمعیت بزهکاران را بطور عام هدف قرار می دهد و تنها برای زنان ویژه و در معرض آسیب اجتماعی برنامه های ویژه پیش بینی و اجرا می گردند. با توجه به وضعیت موجود لازم است در تدوین قوانین کیفری و غیر کیفری و تدبیر و اجرای برنامه های بازپروری ویژگی ها و نیازهای زنان بزهکار مورد توجه قرار گیرد و بعبارت دیگر شاهد ظهور«پاسخگویی جنسیتی» بزهکاری زنان باشیم.