از زمانی که فعالیت های مربوط به تدارک کالاها و خدمات عمومی به عنوان یکی از حوزه های بالقوه فساد شناخته شد، بسیاری از کشورها با جدیت شروع به توسعه و تقویت چارچوب های کیفری موجود حاکم بر تامین کالا و خدمات عمومی کردند و اقدامات لازمه را جهت تسهیل برخورد با این مفاسد در محاکم قضایی بعمل آورده اند. در کشورهای در حال توسعه، که دولت نقش گسترده ای در شئون مختلف کشور اعم از تصدی های اجتماعی و اقتصادی و ... دارد، معاملات دولتی حجم زیادی از معاملات آن کشور را تشکیل می دهند و همین مساله ایجاب می نماید که قانون گذاران چنین کشورهایی، علاوه بر در نظر گرفتن تدابیر و کنترلهای لازم، بر حمایت کیفری این گونه معاملات تاکید و تصریح نمایند. یکی از این تدابیر، تلاش در جهت جلوگیری از ایجاد جرم در معاملات دولتی است. جرائم موجود در پیمانها و قراردادهای دولتی، سازمانها و صاحبان پروژه ها را با خطراتی مواجه می سازد. سوء جریانات در مراحل مختلف اجرایی از جمله برنامه ریزی، طراحی و اجرای مناقصه، اجرای پروژه، راه اندازی و نگهداری طرح رخ می دهند و تحقق یک گروه از جرائم از جمله ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و پورسانت را متصور می نمایند. دراین مرحله دخالت حقوق کیفری برای برخورد با این جرائم اجتناب ناپذیر می باشد. که این موضوعات در تحقیق حاضر پیرامون کشورمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.