چکیده در این مطالعه رابطه بین خطاهای سود پیش بینی شده توسط مدیریت با ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده است. لازم به ذکر است که ساختار حاکمیت شرکتی مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و بهره ریسک هیئت مدیره. حجم جامعه آماری شامل 363 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با توجه به محدودیت-های تحقیق، تعداد 146 شرکت در طی دوره زمانی 1383 الی 1387 انتخاب شده است. برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها، نرم افزار تدبیرپرداز، کتابخانه سازمان بورس، و همچنین آرشیو سایت های بورس اوراق بهادار، بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش ضریب همبستگی پیرسن و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهند که بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره با صحت پیش بینی سود مدیریت رابطه مثبت وجود دارد؛ در حالیکه بهره ریسک هیئت مدیره با صحت پیش بینی سود مدیریت دارای رابطه منفی می باشد. آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تمام فرضیه های تحقیق، تأیید شده اند. واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، خطای پیش بینی سود مدیریت، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، اندازه شرکت، اهرم مالی، کارایی عملیاتی

افزایش نیاز برای تولید توان الکتریکی، تجدید ساختار صنعت برق و تنگناها و محدودیت های ساخت خطوط انتقال جدید برای فاصله های دور انتقال توان و مشکلات اقتصادی و محیطی نیروگاه های بزرگ، موجب افزایش رغبت به تولید پراکنده قدرت شده است. واحدهای تولید پراکنده می توانند به لحاظ استراتژیک برای تقویت شبکه، کاهش تلفات و هزینه های عملیاتی، بهبود پروفیل ولتاژ و قابلیت اطمینان بازدهی در سیستم قدرت قرار گیرند. استفاده از واحدهای تولید پراکنده در سال های اخیر در مقالات مختلفی مطرح شده است. در این بین ارائه طرحی بهینه برای نصب واحدها در شبکه بسیار مهم است. در این مقاله روشی جدید برای ارائه یک طرح بهینه شامل تعیین ظرفیت الکتریکی و مکان نصب واحدهای تولید پراکنده ارائه شده است. به این منظور طی سال های اخیر الگوریتم های متفاوتی این مسئله را بهینه سازی کرده اند که از جمله ی آنها می توان به الگوریتم تجمع ذرات و الگوریتم جستجوی گروهی اشاره کرد. در اینجا مسئله مورد نظر در قالب یک مسئله بهینه سازی مقید به قیود شبکه و قیود مربوط به واحد تولید پراکنده تعریف شده و با هدف کاهش هزینه تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده ازیک الگوریتم تکاملی جدید به نام الگوریتم قورباغه حل شده است. همچین برای بدست آوردن پخش بار از matpower در محیط matlab استفاده شده و کدهای مربوط به الگوریتم قورباغه و جایابی واحدهای پراکنده نیز در محیط matlab نوشته شده است. در اینجا بار شبکه وابسته به ولتاژ و فرکانس نیست و ثابت در نظر گرفته می شود. در نهایت ظرفیت واحدهای تولید پراکنده به صورت جدول هایی ارائه شده است. روش مورد نظر برای ارائه طرح توسعه واحدهای تولید پراکنده، در شبکه 33 شینه مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی، کارایی این روش را در کاهش هزینه تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در حالت های متفاوت نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که افزودن واحد های تولید پراکنده نقش موثری در کاهش تلفات اکیتو و راکتیو ایفا می کند. همچنین می تواند با تنظیم مناسب شاخص های موجود به جواب مورد نیاز نزدیک شد. به علاوه نتایج نشان می دهد که پروفیل ولتاژ در تمامی حالات بهبود قابل قبولی یافته است

گرچه در هیچ یک از متون فقهی و حقوقی بحثی تحت عنوان بیع عرفی وجود نداشته و بیع به طور مطلق به کار برده می شود ولی باعنایت به امضایی بودن بیع و عدم تاسیس توسط شارع در معاملات، بررسی این عقد قبل از تشریع شارع یعنی همان بیع متداول بین مردم(عرف) حائز اهمیت است. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو بیع به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو بیع در قالب چند موضوع معین کار دشواری است، چه آنکه موضوعات آن را نمی توان احصا نمود. لذا یکی از مسایل بسیار حایز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رو در رویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسایل جدید و بی بدیلی است که توسط اتباع کشور یا افراد خارجی مطرح می گردد. مسایلی نظیر قراردادهای سرقفلی، بیع مال آینده، بیع زمانی و قرارداد انتقال اعضای بدن از جمله مسایل مبتلا به جامعه در دهه های اخیر بوده، که با سعه صدر حقوقدانان و فقها، بعضی از این موارد به عنوان رویه معمول مردم، مهر تأیید از جانب قانونگذار را دریافت نموده اند. هرچند احکام و مقررات مربوط به بیع در قانون ذکر شده و در موارد نقص یا سکوت یا ابهام قانون نیز تا حدود زیادی تکلیف روشن است و راهکارهایی جهت دستیابی به حکم مسأله ذکر شده اما تعامل میان سیستم های حقوقی، که سبب رشد و بالندگی حقوق کشور است، اقتضا می کند که تاسیس های جدید به همان صورتی که در کشورهای مبدأ وجود دارد شناسایی و سپس در مقایسه با نهادهای موجود در حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد که متأسفانه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و نوشتار حاضر این مهم را در پرتو مطالعه تطبیقی با فقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و سعی شده تا آنجا که امکان دارد، تعریف قابل درکی از بیع ارایه و متعاقباً به تاریخ نگاری آن پرداخته شود. آنگاه با بیان اوصاف و ارکان این عقد، شرایط و لوازم تشکیل دهنده آنرا احصا نموده و در نهایت ضمن تبیین آثار بیع و ذکر مصادیقی که فاقد بعضی از آن شرایط و ارکان هستند، به نتیجه گیری از بحث فوق الذکر اشارتی خواهد شد و در پایان پژوهش نیز پیشنهاد-هایی جهت رفع ابهامات و اصلاح قانون ایران در حالت هایی که دچار ابهام یا اشکالات و نارسایی هایی باشد ارائه شده است.