موضوع تحت بررسی درمورداصول و قواعد مشترک حاکم بر انتقال طلب به معنی عام می باشد که نهادهای حقوقی همچون فکتورینگ فورفیتینگ تنزیل و..،که بعبارتی روشهای فایننس مبتنی بر بدهی می باشند،را نیز دربر می گیرد.کمبود نقدینگی گریز از خطرات عدم وصول مطالبات موجل ویا ورشکستگی بدهکارویا تحولات سیاسی همچون انقلاب یا حوادث طبیعی در کشور بدهکارحقوقدانان و بازرگانان را ناگزیر از تبیین و بکارگیری چنین نهادهایحقوقی مخصوصا در شرکتهای کوچک و متوسط مینماید .در این بررسی کنوانسیون انتقال مطالبات در تجارت بین الملل وقواعد انتقال طلب در برخی کشورهای ارو÷ایی مورد تطبیق قرار گرفته است.موضوع این گونه معاملات با یک نگاه مادی نسبت به طلب یا تعهد (در جنبه مثبت آن) قابلیت انتقال یافته و موضع نقل و انتقال قرار می گیرند.انتقال دهنده و انتقال گیرنده در این معاملات تجار و تولید کنندگان کالابا استفاده از اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی می باشنددر مقابل انتقال گیرنده با پرداخت عوض قراردادی از حقوقی چون حق مطالبه طلب در سر رسید، حق تملیک منافع طلب، حق ارسال اطلاعیه یا دستور پرداخت و ... بهره مند می شود. از آنجا که بطور معمول، هدف انتقال دهنده از تملک عوض (کمتر از مبلغ طلب) تسلّم و بکارگیری آن در چرخه تولید است، طرفین عوض را موجل قرار نمی دهند لیکن اگر چنین قصدی داشته باشند، چه بسا مطابق نظر برخی با مانع منع بیع کالی به کالی رو به رو گردند.البته در مورد این که آیا قرارداد در این حالت مصداقی از این حکم کلی است اختلاف نظر وجود دارد. در صورتی که منظور از دین، دین ناشی از قرارداد باشد عوض الزاماً نباید به نحو نسیه قرارداده شود ولی اگر حکم قاعده به دینی که از قبل بود، محدود شود الزامی به حال بودن عوض نیست..