در حال حاضر یکی از موضوعاتی که محور مباحث سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی است، محدودیت در عرضه برخی از کالاهای اساسی در کشور بویژه محصولاتی است که به عنوان نهاده های واسطه ای و سرمایه ای برای تولید سایر بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. از میان نهاده های واسطه ای، فرآورده های نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله محصولاتی هستند که بخشی از عرضه آنها جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. از اینرو، اختلال در عرضه این گروه از محصولات اساسی، علاوه بر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخش های اقتصادی و درآمد گروه های اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینه ای بر سایر بخش های اقتصادی و همچنین گروه های اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. همچنین این محدودیت می تواند با آثار و تبعات قیمتی در شرایط ویژه نیز همراه باشد. یکی از الگوهای تعادل عمومی که می تواند در سنجش این آثار بکار گرفته شود، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) است که بدلیل محدودیت در عرضه برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محور sam برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی ناتوان است. برای پاسخ به پرسش مذکور، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور در قالب الگوی مختلط sam عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود.در این مطالعه نشان می دهیم که بکارگیری الگوی مقداری و قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی مقداری و قیمتی اصلاح شده sam عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود. متناسب با الگوی مذکور sam حامل های انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، استفاده می گردد. یافته های کلی در بخش مقداری نتایج حاصل از این مطالعه که بر مبنای سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی ارائه شده است نشان می دهد که محدودیت عرضه فرآورده های نفتی به طور عمده بر بخش هایی مانند بخش تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی دارای بیشترین میزان کاهش تولید بوده است. همچنین، در میان درآمد عوامل تولید، درآمد سرمایه بیشترین کاهش را نشان می دهد و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از روستایی کاهش یافته است. بررسی توزیع درآمد نهادهای جامعه نشان می دهد که درآمد خانوارهای روستایی به دلیل سهم نسبی بیشتر هزینه های انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی به طور نسبی با کاهش بیشتری نسبت به درآمد خانوارهای شهری همراه بوده است. در بخش بررسی آثار و تبعات قیمتی، مشاهده می شود که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات دارد و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی به ترتیب با بیشترین افزایش قیمت مواجه می شوند. همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش قیمت بنزین ناشی از محدودیت عرضه، شاخص هزینه های زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش می یابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری شده است.

با توجه به ساختار مالیاتی در کشور، استفاده از سیستم مالیات بر ارزش افزوده به اصلاح این ساختار کمک می نماید. اما هر نظامی برای اجرا دارای آثار مختلفی است که یک از این اثرات، اثرات قیمتی حاصل از آن است. هدف از مطالعه، بررسی اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده می باشد.با توجه به مکانیزم نظام مالیات بر ارزش افزوده، هر نظامی دارای معایب و مزایای خاص خود می باشد که البته مزایای این نظام مالیاتی زیاد است. اما از معایب این نظام، ایجاد اثرات قیمتی پس از اجرا می باشد. این سوالات مطرح است اول اینکه، آیا اجرای این نظام مالیاتی اثرات قیمتی به همراه دارد؟ و دوم اینکه دامنه این تغییرات قیمت برای محصولات مختلف چه میزان می باشد. فرضیه ای که مطرح می شود آنستکه این نظام اثرات قیمتی به همراه دارد که بر روی کالاهای مختلف متفاوت است.به منظور محاسبه اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا ( محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده می شود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار io-sam محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که می تواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. برای محاسبه اثرات قیمتی از روش بسط یافته ارزش افزوده به قیمت استفاده شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد ( بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1378) و حذف معافیت مالیاتی کلیه محصولات پیش بینی می شود که شاخص قیمت در حدود 1/5 درصد افزایش قیمت یا پس از معاف کردن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 0/7درصد کاهش می یابد و به 0/8 درصد می رسد. دامنه افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول مورد بررسی در اقتصاد در بالاترین میزان 2/99 درصد می باشد که مربوط به خدمات مستغلات می باشد.