سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می باشد. ضرورت اصلاح در سیاست ها بیش از آنکه در سیاست های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست هاست که به نوعی در سیاست های دیگر نیز انعکاس می یابد. هر حکومتی و جامعه ای لزوماً باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص? جرم و جنایت است. شاید این سیاست بیش از هر سیاست های دیگر (سیاست اقتصادی، فرهنگی، خارجی، اجتماعی و …) معرف ماهیت گروه در قدرت است. سیاست جنایی باید از چنان استحکام و نیز وضوحی برخوردار باشد که برای اتخاذ تصمیم در هر موضوع خاص جنایی بتوان مورد را به آن ارجاع داد و راهنمایی لازم را گرفت و از این منظر، مجموعه قواعد نظری و عملی کنترل جرم و جنایت باید واجد انسجام و هماهنگی لازم باشد. از طرفی سیاست کیفری در یک کلام عبارت است است: مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و خطوط کلی طرز برخورد و موفقیت آمیز در مواجهه با جرم می باشد. برای این که یک سیاست کیفری همزمان کارآمد، عادلانه، انسانی باشد لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری متناسب با تنوع جرایم، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکاب بزه از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید و همواره هدف اصلی سیاست کیفری برتر را که برقراری عدالت در حد مطلوب و اصلاح و بازگرداندن مجرمان به جامعه می باشد را مد نظر قرار دهد بر این مبنا در این تحقیق ویژگی های سیاست کیفری برتر (مطلوب) بررسی می گردد. هدف از بیان این ویژگی ها آشنایی طیف های مختلف جامعه با این مقوله مهم است چرا که با شناخت این ویژگی ها می توان در جهت اصلاح سیاست کیفری اقدام نمود. سالیان متمادی از اولین مجازاتی که دربار? انسان جاری شد می گذرد و آدم ابوالبشر به دلیل جرمی که مرتکب شده بود از بهشت رانده و به زمین تبعید شد. این رخداد مبین قدمت و اهمیت مجازات ها است. اگر نگاهی به سیر تحول مجازات ها در تاریخ بیندازیم خواهید دید که کیفر از ابتدای خلقت تا کنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در ابتدا حق مجازات از حقوق شخصی بوده و به مجنی علیه واگذار شده بود و برای انتقام و فرو نشاندن آتش کین? خود، جانی را به طور دلخواه مجازات می کرد. پس از این مرحله، وضعیت تغییر کرد و حق مجازات از حقوق دینی تلقی و به حکومت دینی واگذار شد و در مرحله سوم حق مجازات از حقوق حکومت سیاسی که خالی از وجه دینی بود تلقی شد و مجازات ها در طی این سه مرحله به تدریج ملایم و مناسبت تر شدند. کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی است و در هر عصر و اجتماع انسانی دیده می شود. هر زمان که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شده، انسانها به طریقی نسبت به آن واکنش نشان داده و به نشان? انزجار به مقابله به آن دست زده اند. این شیوه ها به عبارت دیگر سیاست های کیفری که از معنای لغوی "سیاست" و "کیفر" دور نیفتاده و منعکس کنند? تدابیر عمدتاً "کیفری" و سزادهنده در جهت پیش گیری و سرکوبی "جرم" در یک جامعه می باشد، در طول تاریخ از عوامل گوناگون از قبیل حکومت، مذهب، و اخلاق، فرهنگ و… تاثیر پذیرفته و دگرگون شده اند. در این میان، نقش کیفر که آن را نهاد اجتماعی سرکوبگر نیز نامیده اند در حفظ ارزش های مادی و معنوی جامعه در خور بررسی و تفکر است. در این باره، مطالع? عقاید اندیشمندان و مکتب های فلسفی که در هر دوره واکنش جامعه در برابر جرم به محک آن سنجیده می شود برای شناخت و فهم مقررات کیفری ضروری است و نیز تعمق در مقررات کیفری هر دوره که بازتاب اندیشه های گروهی و بیان ضرورت های اجتماعی است به شناختن اهداف کیفر و تأثیر آن در قانون گذاری کمک می کند. مهمترین مسائل در فلسفه کیفری پرسش دربار? اهداف مجازات و مبانی آن است. پرسش هایی از این قبیل که این حق از کجا سرچشمه می گیرد و بر چه پایی استوار است و آیا کیفر اظهار انگیز? انتقامجویی است و بزهکار باید آن را تحمل کند؟ آیا می توان حق مجازات را از این اصل عدالت مطلق که هر عمل بدی را باید متناسب با آن پاداش داد نتیجه گرفت؟ آیا این حق برپای? احکام و ادیان آسمانی ثابت شده است؟ و یا بر مبانی اخلاقی و یا احساس جمعی و یا فاید? عمومی پایدار است؟ و سرانجام، آیا می توان کیفر را به اقتضای ترحم و احساس بشردوستی تدابیری برای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران به شمار آورد. همگی پرسش هایی هستند که نماینگر ضرورت اجرای مجازات می باشند.