نام خانوادگی دانشجو: مستی نام: مهران عنوان پایان نامه: بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری استاد راهنما: دکتر حسین فخر استاد مشاور: دکتر اسماعیل رحیمی-نژاد مقطع تحصیل: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی دانشگاه: تبریز دانشکده: علوم انسانی و اجتماعی تاریخ فارغ التحصیلی: اسفند 89 تعداد صفحه: 125 کلید واژ ه ها: جرم، جرم انگاری، محدودیت های عملی، حقوق کیفری چکیده: در میان قوانین متعددی که در یک نظام حقوقی وضع می شوند، قوانین و مقررات جزایی به جهت دارا بودن بیش ترین بازخورد با حقوق و آزادی های افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی فرایند کیفری را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: 1- وضع قوانین کیفری 2- نقض قوانین کیفری 3- پاسخ به نقض قوانین کیفری. از تقسیم بندی مزبور می توان نتیجه گیری نمود که یکی از ارکان فرایند کیفری، بحث جرم انگاری است. در واقع نقطه آغازین حرکت و به کار افتادن جریان کیفری، مرحله وضع قوانین جزایی و یا به عبارتی جرم انگاری است. بر این اساس، جرم انگاری فرایندی گزینشی است که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اجتماعی یا ضرورت های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری– که آخرین تهدید حقوقی ست- قرار می دهد. اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای نسنجیده ی آن را نادیده انگاشت؛ زیرا هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه ی آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. بنابراین قانونگذار در فرایند وضع قوانین کیفری نبایستی برای خود آزادی عمل تام قائل باشد و پیامدهای مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده انگارد. بطور کلی قانونگذار در فرایند جرم تلقی کردن یک رفتار بایستی یک سری پیش فرض ها را مد نظر داشته باشد. دسته اول این پیش فرض ها که می توان از آن ها به عنوان شرایط ایجابی جرم انگاری نام برد به مسائلی از قبیل لزوم رعایت الزامات ناشی از اصل قانونی بودن در دو بعد شکلی و ماهوی آن، رعایت اصل کرامت ذاتی انسان و نیز لزوم رعایت و توجه به اصول و ضوابط قانون نویسی و نگارش قوانین جزایی اشاره دارد که عدم توجه به هر یک از آن ها می تواند تبعات و پیامدهای منفی بی شماری در سطح داخلی و بین المللی در پی داشته باشد. دسته دیگر این پیش فرض ها که بیش تر جنبه سلبی دارند مواردی از قبیل ضرورت تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، در نظر گرفتن امکانات دستگاه عدالت کیفری، توجه به حوزه آزادی های فردی، خطر جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو تئوری برچسب زنی و نیز امکان تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری در نتیجه پرداختن به موضوعات کم اهمیت، را در بر می گیرد. بی توجهی به این محدودیت ها و پیش فرض ها و تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به سازوکار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این رساله پس از بیان مباحثی در جهت روشن شدن هر چه بیش تر موضوع، تلاش شده به محدودیت های جرم انگاری و آثار و پیامدهای بی توجهی به آن ها پرداخته شود.