چکیده یونجه، ملکه گیاهان علوفه ای می باشد. برداشت حداکثری برگ های یونجه امری مفید و سود آور در تولید محصول یونجه می باشد. به منظور جلوگیری از تلفات یونجه، مخصوصاً برگ های آن در موقع برداشت با ماشین بسته بند علوفه در طول ساعات میانی روز که هوا گرم و محتوای رطوبتی محصول کم می باشد، به نظر می رسد در صورتی که نوارهای علوفه درو و خشک شده یونجه را مجدداً رطوبت دهی کنیم، با افزایش محتوای رطوبتی محصول یونجه، تلفات آن کاهش و راندمان ماشین های برداشت افزایش یابد. این تحقیق به منظور آگاهی از نحوه فرآیند جذب و دفع رطوبت ساقه و برگ یونجه انجام گردید. محتوای رطوبت تعادلی جذب و دفع رطوبت ساقه و برگ یونجه به روش وزن سنجی دینامیکی به دست آمد. آزمایشات در دامنه فعالیت آبی 11/0 الی 84/0 در سه دمای 30، 40، و 50 درجه سانتی گراد انجام و از محلول اشباع هفت نوع نمک جهت تامین رطوبت های نسبی مختلف استفاده گردید. نمودارها در نرم افزار 2003 excel رسم و از نرم افزارهای sas و mstatc برای تحلیل داده ها استفاده گردید. برای بررسی اثرات رطوبت نسبی، دما و اجزاء یونجه بر محتوای رطوبت تعادلی جذب و دفع ساقه و برگ یونجه، طرح آماری کرت های خرد شده و بر اساس طرح پایه کاملاً تصادفی انجام گرفت. از چهار مدل اسوین، هالسی، هندرسون و چانگ- فاست برای برازش داده های آزمایشی و از شاخص های آماری ضریب تبیین تصحیح شده، خطای استاندارد برآورد و خطای متوسط نسبی برای تعیین مناسب ترین مدل ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که منحنی های همدمای جذب و دفع رطوبت تعادلی به صورت سیگمائیدی بود. اثر تیمارها و اثرات متقابل آنها بر مقادیر رطوبت تعادلی جذب و دفع، در سطح احتمال 1% معنی دار بود. در یک رطوبت نسبی معین با افزایش دما، محتوای رطوبت تعادلی ساقه و برگ یونجه کاهش یافت. پدیده هیسترزیس بطور مشخص مشاهده نگردید. مدل هالسی بهترین مدل برای جذب رطوبت ساقه و برگ یونجه در دمای 30 و 40 درجه سانتی گراد بود. در دمای 50 درجه سانتی گراد مدل چانگ – فاست بهترین برازش را بر داده های جذب رطوبت ساقه و برگ یونجه نشان داد. مدل هالسی بهترین مدل برای دفع رطوبت برگ یونجه در هر سه دما بود. در دماهای 30 و 40 درجه مدل هالسی بهترین برازش را بر داده های دفع رطوبت ساقه نشان داد و در دمای 50 درجه سانتی گراد مدل هندرسون بهترین مدل در این خصوص بود. واژه های کلیدی: یونجه، محتوای رطوبت تعادلی، رطوبت نسبی، منحنی های همدما.

با توجه به اینکه توسعه فیزیکی شهرهای کشورمان و از جمله اراک، عموماً به صورت افقی و در جهت تخریب و دست اندازی به اراضی کشاورزی اطراف شهرها بوده است، لاجرم ارائه الگوی خاصی از توسعه که هدف آن استفاده از ظرفیت های موجود در درون مناطق مرکزی شهرها می باشد، ضرورت مضاعف پیدا می کند. این رویکرد توسعه ای، رویکرد توسعه درونزا یا توسعه درونی شهری می باشد که مبتنی براستفاده از قابلیت ها و پتانسیل هایی همچون سطوح بایر و متروکه شهرها خواهد بود. بافت تاریخی اراک به عنوان آخرین نمونه شهرسازی سنتی در ایران حایز اهمیت می باشد. اما امروزه به علت مشکلات عدیده ای همچون معضل فرسودگی، که در منطقه مرکزی شهر اراک و بافت تاریخی شهر وجود دارد، این بافت ارزشمند شهری، در معرض تهدید قرار گرفته است. این پژوهش در پی آن است که رهیافتهایی را جهت تحقق امر توسعه درونزا در منطقه مرکزی و بافت تاریخی شهر اراک جستجو نماید.

یکی از مخاطرات طبیعی، طوفان های گرد و خاک و شن و ماسه است که همواره در نواحی غربی ایران مشکلات زیادی ایجاد می کند و علیرغم اثرات نامطلوب طبیعی و زیست محیطی آن، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این پدیده مهم در سال های اخیر و پیامدهای تغییرات آب و هوایی در بخش های وسیعی از کشور که به عنوان یکی از بحران های مهم زیست محیطی مطرح شده، داده های ساعتی گرد و غبار و دید افقی 27 ایستگاه سینوپتیک، واقع در نیمه غربی ایران طی دوره آماری (1989- 2008) از سازمان هواشناسی کشور دریافت، و توزیع فضایی، فراوانی و تغییرات سالانه پدیده گرد و غبار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا به منظور ارائه دیدگاه اولیه از اقلیم گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه، تغییرات سال به سال و ماهانه روزهای گرد و غبار با استفاده از نمودار و نقشه مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص گردید که غرب ایران از لحاظ تعداد روزهای همراه با گرد و غبار منطقه همگنی نبوده و تعداد روزهای گرد و غباری سالانه از شمال به سمت جنوب افزایش می یابد. سپس بر اساس روش های آماری ناپارامتریک من-کندال و sen’s estimator به بررسی روند وقوع این پدیده مهم اقلیمی پرداخته شد. نتایج روند خاصی را بر تعداد روز غبارآلود منطقه مورد مطالعه نشان نمی داد، لذا دلیلی بر وجود روند بصورت منطقه ای وجود ندارد و روندهای حادث شده را می توان بصورت نقطه ای و به ایستگاه های دارای روند نسبت داد. ویژگی های مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در غرب ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. ایستگاه های داخل هر خوشه (منطقه)، رفتار زمانی متفاوتی نسبت به ایستگاه های خارج از این خوشه داشتند. نتایج نشان داد که سال 2008 در کل دوره مورد مطالعه دارای بیشترین روز غبارآلود در میان کل ایستگاه های سینوپتیک مورد مطالعه بوده است. با استفاده از داده های دورسنجی و تصاویر ماهواره aqua سنجنده مودیس، دامنه اثر پدیده گرد و غبار با استفاده از شاخص نرمال شده تفاضل غبار در 4 روز اول جولای 2008 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تصاویر ماهواره ای modis پتانسیل لازم را برای پایش تغییرات پدیده گرد و غبار در طول دوره آماری مورد مطالعه دارا می باشد.

تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در ارتباط با حقوق زوجه دو نهاد حقوقی را وضع نموده است: اجرت المثل و بخشش (نحله). طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرت المثل بر اساس اصولی هم چون اصل احترام به عمل مسلم و اصل مجانی نبودن عمل در هر معامله ای از جمله اجرت المثل کار زن در خانه، قابل پرداخت است. اجرت المثل از مباحثی است که فقهای سلف و معاصر به آن پرداخته اند و در فرضی که عامل قصد اجرت دارد، اکثر قریب به اتفاق فقها او را مستحق اجرت دانسته اند خواه که آمر قصد اجرت داشته باشد یا خیر. حق الزحمه ی فعالیت زن نیز به دلیل قاعده ی احترام مال مسلم، اصل عدم تبرع ،سیره ی متشرعه و بنای عقلا در مسأله اجرت المثل، قابل اثبات است. در ماده واحده ی مزبور قانونگذار برای کم کردن مشکلات زنان در زمان طلاق مطالبه اجرت المثل را پیش بینی نموده است و در بند الف و ب تبصره ی 6 این ماده با احراز شرایطی که در ماده ی 336 قانون مدنی وجود دارد، پرداخت آن را مقرر کرده است. به نظر نگارنده قید "عدم درخواست طلاق از طرف زن" به طور مطلق به نحوی که طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج هم از آن خارج شود، قابل انتقاد است و فاقد وجاهت شرعی و مصلحت می باشد. در واقع قانون گذار در سال 1385 با افزودن تبصره ای به ماده ی 336 قانون مدنی به صراحت زن را مستحق اجرت المثل دانست. با قانونی شدن این استحقاق، وفق تبصره ی فوق دیگر نمی توان گفت حکم مندرج در تبصره ی 6 ماده واحده، حکم عام موجود در ماده ی 336 را تخصیص می زند و مطالبه ی این حق منوط به وقوع طلاق و بی گناهی زن است. بنابراین اکنون حتی در صورت سوء اخلاق وی و تقاضای طلاق توسط مرد به همین دلیل، از زن چنین حقی سلب نشده است. اکنون دیگر مفهوم مخالف تبصره ی 6 دلیلیت ندارد و حکم تبصره ی ماده ی 336 قانون مدنی مطلق است. این سخن نیز که ظاهر دال بر قصد تبرع زوجه است و ظاهر هم اماره است، دور از واقعیت است، بلکه اگر از زن و شوهر سوال شود پاسخ خواهند داد که برای آینده مشترک خود فعالیّت می کنند و این غیر از قصد تبرع است و یا این که عدم مطالبه به دلیل عدم آگاهی زوجه از حق قانونی و شرعی خود است و دلالت بر قصد تبرع ندارد. طبق شرایط مقرر، اگر زوج امر به انجام کاری نماید و زن در انجام آن قصد مزد گرفتن داشته باشد، مطابق منابع فقهی به جهت احترامی که نسبت به عمل مسلم وجود دارد، اجرت المثل باید پرداخت شود. در بند ب تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: "در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید." بخشش (نحله) مبتنی بر آیه شریفه «للمطلقات متاع بالمعروف» می باشد. هر چند به عقیده اکثر مفسران، متعه (نحله) برای دسته ای از مطلقات وضع شده و اکثر قایل به استحباب شده-اند, امّا برخی از مفسران بزرگ شیعه آن را بر عموم مطلقات حمل کرده و برخی نیز آن را واجب دانسته اند و مجمع نیز با توجه به جایگاه خود آن را لازم شمرده است. اجرای این تبصره، در موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد، هم چنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد؛ اما آیه قرآن، پرداخت متاع را بدون استثنا در هر طلاقی مستحب دانسته، لذا وجود این دو شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در شرع ندارد. هم چنین محروم کردن زن از نحله در صورت طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج که در واقع منتسب به زوجه نیست، جای انتقاد دارد. قابل ذکر است که در فقه عامه تأسیسی تحت عنوان نحله با ماهیت مورد نظر مقنن ایرانی، وجود ندارد و اجرت المثل کارهای خانه نیز به طور مستقل مطرح نشده است. با توجه به بیان قانونگذار در تبصره ی 6 که با احراز نشدن شرایط مندرج در بند الف، مطابق بند ب نحله پرداخت می شود، می توان گفت که نحله با اجرت المثل متفاوت است و نوع محاسبه ی آن با محاسبه ی اجرت المثل تفاوت دارد و برای پرداخت آن باید سنوات زندگی مشترک در نظر گرفت. مجمع تشخیص مصلحت از دو ابزار برای پیش گیری از پیامدهای منفی این تبصره استفاده نموده است: 1_ هر طلاقی که سبب آن منتسب به زن باشد، مانع مطالبه اجرت المثل است، حتی اگر زن بخواهد از سر ناسازگاری، مرد را وادار به طلاق نماید، باز هم تبصره این پیش بینی را کرده است که چون سبب طلاق زن است، نمی تواند مطالبه اجرت المثل نماید. از این رو مجمع تمام جهاتی را که می توانست موجب بروز طلاق از ناحیه زن شود، در نظر گرفته و از این لحاظ با قیود متعدد، مانع آن گردیده است. 2_ علاوه بر این که مفاد این تبصره به واسطه قیود مذکور، احتمال درخواست طلاق از سوی زن را کاهش می دهد، اصل نهاد اجرت المثل و نحله باعث می شود که مرد نتواند به راحتی همسر خود را طلاق بدهد، زیرا در صورت اقدام به آن ملزم به پرداخت اجرت المثل و نحله خواهد شد، لذا می تواند موجب کاهش آمار طلاق از ناحیه مردان نیز شود. البته ناگفته نماند که این امر می تواند موجب بروز مشکلاتی دیگر برای زنان شود و آن این که مردها برای این که مشمول این نهاد نشوند، با اعمال فشارهای ناروا به همسران خود، آنان را وادار به تقاضای طلاق کنند تا مجبور به پرداخت اجرت المثل و نحله نشوند. باید‎ یادآور شویم به همین علت بود که بیان کردیم در موردی که طلاق به درخواست زوجه ناشی از عسر و حرج است، زوجه باید بتواند اجرت المثل بگیرد و نباید آن را مانع مطالبه اجرت المثل قرار داد. در پایان پیشنهاد می شود که قانونگذار تمهیداتی بیاندیشدتا این تبصره به خوبی اجرا شود به عنوان مثال، از ابتدای ازدواج معلوم شود کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی زندگی مشترک را شروع نمایند و ثانیاً اصلاح بند الف از تبصره 6 ماده واحده مزبور ضرورت دارد زیرا طبق آن، در صورتی به زن اجرت المثل تعلق می گیرد که درخواست طلاق از سوی زوج باشد، حال آن که برخی از طلاق ها گرچه به درخواست زن می باشد؛ اما عامل اصلی آن شوهر است بنابراین با وجود این شرط قانونی عدالت در پرداخت اجرت المثل در مورد زنانی که به واسطه ی عسر و حرج طلاق می گیرند نسبت به زنانی که طلاق داده می شوند، رعایت نمی گردد. لذا اصلاح بند مذکور به طوری که در تمام طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد به شرط عدم تقصیر زن اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد، ضرورت دارد. البته اگر مانعی در احراز شرایط اجرت المثل پدید بیاید، با تعریفی که از نحله به عنـوان «بخشش بدون عوض» و «متاع در زمان طلاق» صـورت گـرفت، طبق موازیـن شرعی، در انواع طلاق ها اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن بوده باشد، مستحب است که هدیه ای به زن از جانب مرد داده شود و در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، این نوع بخشش، الزامی دانسته شده است.

رساله فوق بچکیده : رساله پیش رو با عنوان مسئولیت مدنی وکلاء متعدد از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. با تکیه بر اصل ابتدایی عدم ضمان در عقد وکالت و امانی بودن ید وکیل بررسی چگونگی مسئولیت وی در صورت خروج از اذن و تعدی و تفریط و راه جبران خسارات وارده به موکل در صورت تعدد وکلاء، هدف اصلی تحقیق پیش روست. با طرح این امر که تعدد وکلاء چه نقشی در مسئولیت ایشان در قبال موکل ایفاء می نماید و این تعدد سبب افزایش وثیقه طلب موکل می گردد یا خیر، در این پایان نامه با جهت تبیین موضوع ابتدا به آنچه در عقد وکالت تعدی نمودن از آن موجب مسئولیت وکیل می گردد، یعنی تعهدات و الزامات وکیل پرداخته ایم وانواع تعهدات به لحاظ قصد نتیجه خاص موکل یا صرف تلاش در تحقق خواسته وی یعنی تعهدات به وسیله، متمایز گردیده است و این امر که تمایز این نوع تعهدات در مسئولیت وکلاء متعدد چه نقشی ایفاء می نماید به تبع بیان گردیده است. علاوه بر آن نوع مسئولیت وکیل از لحاظ قراردادی یا خارج از آن بودن تفکیک گردیده وعامل تقصیر در میزان مسئولیت نیز فیمابین وکلاء متعدد و عوامل موثر در آن بررسی شده است. در ضمن برخی از شروط قابل تغییر این نوع مسئولیت به عنوان شروط عدم مسئولیت، کاهش مسئولیت، افزایش مسئولیت و همچنین شرط وجه الالتزام در قرارداد وکالت مورد بررسی قرار گرفته و در آخر نیز با امعان نظر به سایر طرق مسئولیت وکیل و انواع مسئولیت ا عنوان مسئولیت مدنی وکلای متعدد از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

شرط صفت در ضمن عقد درج می گردد و به موجب آن، متعاقدین یا یکی از آنها کیفیت یا کمیت موجودی را در موضوعات معامله له یا علیه یکدیگر شرط می کنند.این شرط وابستگی خاصی به مورد معامله دارد، بنابراین ماهیتش جدا از موضوع معامله نیست. در شرط صفت طرفین معامله یا یکی از آنها صفت یا صفاتی را در موضوع معامله خواستار می باشندکه وجود صفت موجودی است که در حین معامله مورد شرط قرار می گیرد و حتی ممکن است انگیزه معامله نیز همین وصف بوده باشد، ولی دارای آنچنان نقشی نیست که گفته شود ستون تراضی و رکن مطلوب می باشد.لذا فقدان آن به اصل تراضی صدمه نمی زندو عقد را باطل نمی کند، ولی عدم آن برای مشروط له از همان ابتدا حق فسخ معامله را به وجود می آورد. از حیث بررسی تطبیقی، قانون مدنی مصرتقسیم بندی که قانون مدنی ایران از شروط ارائه نموده است را مطرح نکرده و در بعضی مواد به بیان حالات و اوصاف مبیع پرداخته است. در حقوق این کشور حالت نقصان(کسری) و زیاده در مبیع مطرح و احکام و آثار آن بیان شده است.بنابراین ازآنجا که بیشتر متون مورد استفاده فقهی می باشد،سعی شده است که در حد امکان وبا بهره گیری ازآن متون به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته و سپس در میان آن تحلیلها به بررسی متون قانونی جاری و واقعیتها و حقایق موجود بپردازیم

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم واجد خصوصیتی نیست که به دعاوی ناشی از آن در مراجع اختصاصی رسیدگی شود بویژه آنکه وجود چنین مراجعی اصل مساوات افراد و اشخاص در برابر قانون را مخدوش میسازد.شیوه سوم که در نظام حقوقی کشور ما انتخاب گردیده است شیوه ایست مختلط.بر این اساس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی عهده دار رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت مطابق با اصل 173 گردیده است مطابق این اصل به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها ،آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان مرجعی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس گردیده است این مرجع مهمترین دستاورد قانون اساسی در زمینه رسیدگی به شکایات مردم از نظام اداری است که مسئول احقاق حقوق تضییع شده مردم ناشی از اعمال خلاف قانون دستگاههای اداری و ضامن دموکراسی و اجرای اصل حاکمیت قانون در این دستگاهها میباشد با این وجود به نقش این مولود ارزشمند قانون اساسی توجه کافی بعمل نیامده است و بر اثر قوانین متعدد که به تصویب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در مواردی با نزول شان دیوان مواجه میگردیم از جملهقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 یا قانون اراضی شهری مصوب 1367 . . .از آنجا که هدف نهایی از نظارت بر دولت و اختیارات آن به ویژه نظارت قضایی بر اعمال اداری آن و گسترش حقوق حراست از آزادی های شهروندان و حراست از آنان در برابر قدرت حاکمیت است ، در این پژوهش ضمن تحلیل مراجع نظارت قضایی در کشور ، کاستی های آن مراجع و انتقادهای وارد بر کارکرد و صلاحیت های آنها بررسی شده تا نهادها و مراجع صلاحیت دار به رفع کاستی های یاد شده ،اقدام نموده و با تقویت نظارت قضایی بر اختیارات اداری ، عملا از تضعیف روز افزون اصل محوری مسئولیت دولت جلوگیری نموده و مانع از بازگشت استبداد شوند .

در آستانه هزاره سوم، مدیریت بر تناقضات و پارادوکس ها جلوه تازه ای به نظریه های سازمانی داد. در قرنی که گذشت دلمشغولی نظریه پردازان مدیریت پارادوکس های گوناگونی بود که گاه به صورت معماهای پیچیده مطرح می شدند و کسی را یارای پاسخگویی به آنها نبود. سازمان های کوچک درمقابل سازمان های بزرگ، تمرکز در مقابل عدم تمرکز، دیگر کنترلی درمقابل خودکنترلی، وحدت درمقابل کثرت برخی از این تناقض ها بودند. در قرنی که بدان پانهاده ایم مدیریت می رود تا با یاری جستن از نظام های ارتباطی گسترده، کوچک زیبا را با بزرگ توانا در کنار هم داشته باشد، تمرکز را با عدم تمرکز در آن واحد تحقق بخشد، وحدت و کثرت را با هم به ارمغان آورد. در عصر حاضر به مدد مدیریت است که ماموریت ها و اهداف سازمان تحقق و باید از منابع موجود بهره برداری شود،توانایی واستعداد انسان ها از قوه به فعل درمی آید. (الوانی،1374: 18) یکی از مهم ترین چالش های مدیران در عصر حاضر در سازمان ها، عدم استفاده کافی از منابع فکری و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی موجود است در اغلب سازمان ها از توانایی های کارکنان استفاده بهینه نمی شود به عبارت دیگر افراد، توان بروز خلاقیت، ابتکار و فعالیت بیشتری را دارند، اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود. اندیشمندان مدیریتی سازمان، توانمندسازی کارکنان را به عنوان یک راهبرد اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی نموده اند و معتقدند توانمندسازی یکی از نگرش های مهم جدید است که امروزه توسط سازمان ها به کار گرفته می شود و در واقع پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر در پاسخگویی به نیاز تغییر و تحول است. (دنیس کنیلا ،1383: 1) عصر جدید شرایط متفاوتی را برای سازمان ها رقم زده است. گذر از انقلاب ابزاری به نیروی انسانی، جای خود را به این نگرش داده است که کارکنان، شرکای سازمان بوده و بخش اصلی گردش کار درگروه های انسانی رخ می دهد. بنابراین نه تنها مدیران باید از مهارت رهبری برخوردار باشند بلکه کارکنان نیز باید روش هایی را بیاموزند که به سمت خودرهبری پیش روند. در دنیای مالامال از رقابت آشکار و پنهان سازمان ها برای ادامه حیات خود نمی توانند از ساختارهای سلسله مراتبی استفاده نمایند. در چنین شرایطی اگر مدیر اعمال کنترل نماید در واقع حس ابداع و نوآوری کارکنان را سلب نموده است، حجم کاری وی را افزایش می دهد و کارکنان را متکی به غیر می کند. از طرفی آزادی کامل کارکنان نیز ممکن است منجر به بی نظمی و لجام گسیختگی شود. حاصل هر دو حالت این است که از منابع مادی و معنوی سازمان حداکثر استفاده صورت نگرفته و بازدهی و اثربخشی دچار اختلال می شود. اگر عمیق تر به مساله توجه کنیم خواهیم دید که یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ناکارایی سازمان ها عامل ساختار سازمانی می باشد. در واقع ساختارهای سنتی که دارای شکل هرمی است با ویژگی هایی همچون: 1ـ اتخاذ تصمیمات به صورت متمرکز توسط راس هرم 2ـ وجود مسوولیت فردی تنها در مقابل وظایف کاری مربوطه 3ـ تغییرات کند و به ندرت در سازمان که آن هم تنها از راس سرچشمه می گیرد 4ـ نظارت نزدیک مدیران بر نحوه انجام امور و دیکته کردن انتظارات شخصی به سلسله مراتب (اسکات و تی جیف: 21) این سازمان ها را فاقد توان واکنش به شرایط محیطی کرده است. بنابراین ساختارهای فعلی مستعد و مناسب برای استقرار سیستم های پویا نیستند و مدیریت می-بایست در گام نخست جهت مقابله با عدم چابکی سازمان ساختارهای موجود را متحول نماید. ساختار مناسب در این شرایط می تواند ساختاری باشد که اجرای توانمندسازی را تسهیل می کند. توانمندسازی در دوران نهضت روابط انسانی مورد توجه صاحب نظران مدیریت قرار گرفت. مسایلی مانند رضایت، غنی سازی شغل و رهبری دموکراتیک مطرح شد و توانمندسازی به عنوان یک هدف مهم و حیاتی در سازمان مطرح گردید. این واژه در سال 1980 به سرعت موضوع روز گردید و توسط نظریه پردازانی چون کانکر و کاننگو 1988، اسپریتزر 1995، توماس و ولتهوس، کنت بلانچارد، جان پی کارلوس و راندلف 2000 گسترش یافت. در زمینه ساختار نیز صاحبنظران و اندیشمندان از قبیل رابینز (نویسنده کتاب تئوری سازمان و صاحب الگو در زمینه ساختار) مینزبرگ (بیان کننده نحوه توزیع قدرت در سازمان) و فرد ریکسون (نشان دهنده اختیار و ارتباط در سازمان از طریق ساختار)، پیتر بلا و ... تحقیقات گسترده ای انجام داده اند. در زیر به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی اشاره می شود. الف ـ تحقیقات خارجی ویو و شرت (1996) در تحقیقی به وجود رابطه بین توانمندسازی روانشناختی معلمان و تعهد شغلی پی بردند و بیان کردند بین مولفه های توانمندسازی روانشناختی و رشد حرفه ای رابطه وجود دارد. موریس (1996) به نتایج زاو دستکانی (1995) مبنی بر بررسی رابطه توانمندسازی و آموزش-های ضمن خدمت اشاره کرده است. او بیان می دارد که کارکنانی که در امور آموزش های ضمن خدمت شرکت نکرده اند کمتر از کسانی که در این دوره شرکت کرده اند توانمند شده اند ولی اشاره می کند که حرکت شرکت ها به سمت مدیریت کیفیت توانمندسازی آغاز شده و کارکنان از این حرکت حمایت می کنند. اسپریتزر (1995) با تحقیق بر توانمندسازی کارکنان بدین نتیجه دست یافت که اعتماد به نفس کارکنان، دسترسی به اطلاعات در مورد رسالت سازمان، عملکرد کاری کارکنان و رفتارهای خلاق و نوآورانه با توانمندسازی روانشناختی ارتباط مثبت و معنادار دارد. فوکس (1998) در تحقیقی تحت عنوان توانمندسازی کارکنان با استفاده از مدل استاد شاگردی سوالات باز پاسخی را در اختیار کارکنان قرار داد. وی پس از بررسی پاسخ های کارکنان در نتیجه گیری خود بیان کرده است که همه مدیران اذعان داشته اند که استفاده از انواع مختلف آموزش خدمت برای افزایش و توسعه مهارت های کارکنان ضروری است. رینهارت وشرت (1999) در مطالعات خود با عنوان توانمندسازی معلمان به این نتیجه د ست یافتند که بهبود اطلاعات ادبی معلمان موجب رشد حرفه ای، افزایش فرصت بیشتر برای تصمیم-گیری و نهایتا توانمندسازی آنان می شود. لیپین (2001) با بررسی آموزش های ایمنی و بهداشت مبتنی بر رویکرد توانمندسازی کارکنان بیان داشته است که مشارکت کنندگان در این پژوهش معتقدند آموزش های ضمن خدمت موجب تغییراتی در حفظ ایمنی و بهداشت کارکنان و مکان کاری می شود و همین عوامل موجب افزایش توانمندی افراد در انجام وظایفشان می گردد. از نظر وی، دو عامل کلیدی در این موفقیت سهم داشته است، یکی حمایت مدیر از توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش های ایمنی و بهداشت و دیگری استقبال کارکنان از این آموزش ها. لامپرز (2004) با پیاده سازی ده استراتژی برای توانمندسازی کارکنان و معلمان مدارس متوسطه دریافت که رشد حرفه ای معلمان مدرسه و کارکنان آن موجب افزایش مهارت ها و برقراری ارتباط موثر با یکدیگر و افزایش خلاقیت ها شده است. سازمان گالوپ با بررسی چهارصد شرکت موفق جهان و مصاحبه با بیش از 80 هزار مدیر موفق و بیش از یک میلیون کارمند به شناسایی 34 زمینه توانمندی پرداخت که عبارتند از دست یابنده، به کار اندازنده، سازگاری، تحلیلگری، سامان دهنده، باور و ایمان، فرماندهی، برقراری ارتباط، رقابت، هم پیوندی، کنکاشگری، اندیشه-ورز، پرورش دهنده، انضباط، یکدلی، انصاف، آینده نگری، همسازی، خیال پروری ، دربرگیرندگی ، خودشناسی ، درونداد ، خردورزی ، یادگیرنده ، بیشینه ساز ، مثبت نگری ، بازگوگری ، پاسخگویی ، برگرداننده اطمینان به خود ، ارجمندی و عشق خواهی . افراد با این توانمندی ها ویژگی های منحصر به فردی را از آن خود می کنند. (باکینگهام و کلیفتون 2001) در این پژوهش به مهم ترین عوامل توسعه توانمندی که شامل آموزش، مربی گری و یادگیری می باشد، اشاره شد. ب ـ تحقیقات داخلی 1ـ توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) ناهید نادری، عبدالرسول جمشیدیان، قربان علی سلیمی. در این مقاله به بررسی دیدگاه های مدیران و سرپرستان شرکت پالایش نفت اصفهان درباره افزایش توانمندی های شغلی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت می پردازد. نتایج نشان داد از دیدگاه مدیران، افزایش توانمندی های کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت تنها در مولفه های مسوولیت پذیری، راهبرد گزینی، سازگاری، رقابت و یادگیری صورت پذیرفته و در سایر مولفه ها این افزایش کمتر از حد متوسط بوده است. 2ـ طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران بررسی موردی مدیران کاروان های حج جمهوری اسلامی ایران، سازمان حج و زیارت/ مجتبی اسکندری به راهنمایی علی اکبر فرهنگی پایان نامه دکتری ـ دانشگاه تهران دانشکده مدیریت 1381 خلاصه: هدف تحقیق طراحی و تبیین الگویی برای توانمندسازی مدیران کاروان های حج جمهوری اسلامی ایران می باشد. دیدگاه های مختلفی برای توانمندسازی ارایه شده است که عبارتند از: دیدگاه عقلایی، انگیزشی و فوق انگیزشی. دیدگاه تحقیق حاضر دیدگاه سیستمی است. در این دیدگاه برای بهره مندی از نقاط قوت سه دیدگاه قبلی و اجتناب از نقاط ضعف آنها ، ابعاد بحث در قالب یک الگوی سه بعدی رفتاری، ساختاری و زمینه ای جمع بندی شده اند. 3ـ بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا ( علی رضا جزینی به راهنمایی عادل آذر پایان نامه/ کارشناسی ارشد) ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ دانشکده علوم انسانی ـ 1385 نتایج: از پنج فرضیه که در این تحقیق بود ، بر اساس نتایج حاصله چهار فرضیه از تحقیق (سبک رهبری، انگیزه، روش های آموزش و رضایت شغلی) در توانمندسازی افسران ستاد ناجا تاثیر داشتند و یک فرضیه آن رد شده است. 4ـ ارزیابی راه های توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند به راهنمایی محمد محمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ 1380 تحقیق حاضر به توصیف و تحلیل توانمندسازی که به عنوان شیوه مناسب انگیزش در عصر حاضر شناخته شده است، می پردازد. در این راستا ضمن تشریح رویکردها، ابعاد و عوامل موثر، راه های مختلف توانمندسازی را بررسی می نماید. غنی سازی شغلی، تفویض اختیار، پاداش مبنی بر عملکرد، مدیریت مشارکتی، سیستم پیشنهادها، تشکیل سیستم کاری و مشارکت در هدف گذاری را به عنوان راه های اصلی توانمندسازی مورد ارزیابی قرار می دهد که در این میان نتایج تحقیق از تایید تمامی موارد فوق بجز تیم سازی حکایت دارند. در انتها با بهره گیری از منابع به دست آمده الگویی جهت توانمندسازی کارکنان پیشنهاد شده است. 5ـ بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای غرب و ارایه راهکارهای توسعه آن / سعید مختاری زاده به راهنمایی مهدی ایران نژاد پاریزی. استاد مشاور کهپود ـ پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ـ 1383 خلاصه: هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای غرب و ارایه راهکارهای توسعه آن می باشد. متغیر وابسته در این تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و متغیرهای مستقل شامل مشارکت همگانی در اطلاعات، خودمختاری با تعیین مرز و حدود، جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب، یادگیری سازمانی، مشارکت، اجازه خطا دادن، احترام، شیوه مدیریت و بازخورد است. آنچه که از بررسی آماره ها استنتاج شد، نشان می دهد که میزان اطلاعات کارکنان از روش کسب درآمد شرکت و همچنین اطلاعات آنها از میزان رضایت مشتریان در حد مطلوب نیست. کارکنان سیستم پیشنهادات شرکت را موفق نمی دانستند. همچنین کارکنان معتقد بودند که در صورت وقوع خطا، مدیران بیش از آنکه به دنبال یافتن علل بروز خطا باشند به دنبال مقصر می گردند. کارکنان معتقدند که به هنگام ارزشیابی عملکرد نقاط قوت و ضعف آنها از سوی مدیران به آنها منعکس نمی شود و همچنین مدیران انتظاراتشان از نحوه عملکرد کارکنان را به نحود مناسبی به آنان اعلام نمی کنند. 6ـ بررسی تاثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی (مطالعه ای در سازمان تامین اجتماعی استان قم) امیرحسین فریدآبادی فراهانی به راهنمایی محمد مقیمی ـ استاد مشاور احمدعلی یزدان پناه. پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه تهران ـ پردیس قم. در این تحقیق ضمن ارایه مدل مفهومی عوامل موثر بر عملکرد افراد، نحوه مدیریت بر مدیریت-ناپذیرها با توجه به الگوی ارایه شده توضیح داده شده است و شیوه ای برای ارزشیابی عملکرد مدیریت ناپذیرها بر اساس نقش های ده گانه مینزبرگ و با همکاری تکنیک ahp و topsis که در یک مرکز تحقیقاتی صورت گرفته است، ارایه شده است. 7ـ تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود و طراحی ساختار سازمانی بهتر برای شرکت می ماس/ صفر ابراهیمی به راهنمایی علی اکبر فرهنگی، استاد مشاور غلامرضا طالقانی ـ پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت گروه دولتی ـ 1381 در این پایان نامه اقدام به تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود و طراحی ساختار سازمانی بهینه برای شرکت می ماس نموده اند. فرضیه اهم در این پژوهش تفاوت معنی داری بین وضع موجود و مطلوب ساختار سازمانی شرکت می ماس وجود دارد و فرضیات اخص بدین قرار است: 1ـ تفاوت معنی داری بین وضع موجود و مطلوب ساختار سازمانی شرکت می ماس از نظر پیچیدگی وجود دارد. 2ـ تفاوت معنی داری بین وضع موجود و مطلوب ساختار سازمانی شرکت می ماس از نظر رسمیت وجود دارد. 3ـ تفاوت معنی داری بین وضع موجود و مطلوب ساختار سازمانی شرکت از نظر تمرکز وجود دارد. در انتها به کمک نرم افزار spss آزمون دو جمله ای به منظور بررسی این موضوع که آیا پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در ساختار سازمانی شرکت می ماس در سطح بالا یا پایین قرار دارد، صورت گرفت. همچنین از آزمون تفاوت دو میانگین برای مقایسه میانگین های دو نمونه مرتبط به یک شاخص استفاده گردید. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده، مشاهده گردید که هر چهار فرضیه قویا تایید گردید. 8ـ مطالعه و مقایسه فرهنگ سازمانی در سازمان های با ساختار مکانیکی و ارگانیکی تهران ـ خسرو عباسی به راهنمایی محمدحسن پرداخت چی ـ 1377 به منظور بررسی و مقایسه فرهنگ های سازمانی مکانیکی و ارگانیکی نمونه ای به حجم 359 نفر از جامعه آماری (10 سازمان خدماتی و تولیدی ـ صنعتی در شهر تهران که تعداد کارکنان آنها بالغ بر 5300 نفر بودند) انتخاب و به هر یک از آزمودنی ها دو پرسشنامه که یکی مربوط به ساختار سازمانی و دیگری مربوط به فرهنگ سازمانی بود، داده شد. پس از طی مراحل توزیع و تکمیل پرسشنامه تعداد 288 پرسشنامه تکمیل شده (دوتایی) به محقق بازگردانده شد. نتایج زیر در این تجزیه و تحلیل به دست آمد: بین فرهنگ سازمانی، سازمان هایی با ساختار سازمانی مکانیکی و ارگانیک اختلاف معنی داری وجود دارد و فرهنگ سازمانی سازمان های ارگانیک قوی تر است. 9ـ چالش ها و موانع توانمندسازی کارکنان ـ عباس شهرانی ـ چهارمین کنفرانس بین المللی ـ 1388 پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی مهم ترین موانع توانمندسازی، آسیب شناسی و تاثیر آن بر روی سطح توانمندی کارکنان صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر یک پژوهش کاربردی می-باشد که به صورت کتابخانه ای ـ میدانی انجام شده است. این پژوهش پنج مانع مهم توانمندسازی کارکنان که برگرفته از ادبیات تحقیق و مطالعات اکتشافی می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه به بررسی رابطه و نحوه تاثیرگذاری این موانع با سطح توانمندی کارکنان پرداخته می-شود و سپس راهکارهایی در خصوص کاهش و یا از بین بردن این موانع توصیه می گردد.

?بیمه حوادث یکی از اقسام بیمه های اشخاص محسوب می گردد که دارای اشکال و انواع مختلفی? ?است و موضوع تعهد بیمهگر، جبران خسارت وارده به شخص بیمه شده میباشد و میزان تعهد? ?بیمهگر«یعنی مبلغ بیمه شده» ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه ندارد و به پیشنهاد بیمهگذار? ?تعیین می گردد، رژیم حقوقی جبران خسارت در بیمه حوادث، نیاز به اثبات مسئولیت و تقصیر? ?کسی ندارد و بیمهگر به صرف اثبات وقوع حادثه موظف به پرداخت خسارت تعیین شده به? ?بیمهگذار میباشد و زیرایک تکلیف و تعهد قراردادی است نه مسئولیت مدنی، ضمناً بیمهگر بعد? ?از پرداخت، حق رجوع به عامل زیان را ندارد. پس مهم ترین خصوصیت بیمه حوادث، عدم? ?تبعیت آن از اصل غرامت و اصل جانشینی میباشد.? ?و در ماهیت حقوقی بیمه حوادث اشخاص باید اشاره کرد اگر به نفع خود بیمهگذار نباشد در? ?واقع یک نوع تعهد به نفع شخص ثالث است که ماهیت تعهد به نفع شخص ثالث نسبت? ?به(ذینفع) ایقاع معلق مبتنی بر قرارداد و نسبت به (بیمه شده) تعهد مستقیم ناشی از قرارداد? ?مشروط به موافقت ثالث میباشد. در توصیف حقوقی آن نیز باید گفت قرارداد بیمه حوادث? ?عقدی تشریفاتی و الحاقی و منجز و استمراری و معاوضی و دارای دو وصف همزمان جایز و? ?الزم و یک شرط احتمالی و اتفاقی است و دارای یک سری حقوق و تکالیف نسبت به طرفین? ?میباشد. روش جبرانی در بیمه حوادث اشخاص از نوع جبران بدلی وعینی حاکم بر بیمههای? ?خسارتی (اموال ومسئولیت)نمیباشد بلکه یک نوع روش جبران قراردادی وتوافقی برای دریافت? ?هرچه بیشتر مبالغ در پی وقوع حوادث جانی زیان بار بوده، بنابراین بجای اصل جبران خسارت،? ?اصل سرمایه در این نوع بیمه حاکم است و ذینفع بیمه میتواند عالوه بر دریافت این مبلغ از باب? ?ایفای تعهد قراردادی، علیه مسئول حادثه طرح دعوای مسئولیت نموده و از این جهت هم? ?خسارت را مطالبه نماید و نحوه پرداخت غرامت در چهار مرحله صورت می پذیرد. روش جبرانی? ?بیمه حوادث درقانون جدید بیمه اجباری (بیمه شخص ثالث) دربخش خسارت مازاد بر دیه و? ?هزینه درمانی تاثیرگذاشته است.? ?

اموری که به ساختار بیرونی یک عمل حقوقی ارتباط پیدا می کنند، امور شکلی گویند. شکل گرایی در حقوق مدنی مورد توجه حقوقدانان بسیاری قرار گرفته است. در پی آن فرمالیسم یا شکل گرایی در حقوق تجارت ایران نیز نمود داشته است. در جای جای قانون تجارت کشورمان به رعایت تشریفات در امور بازرگانی و تجاری و ضمانت اجراهای عدم رعایت این مهم اشاره شده است. در بحث شرکت های سهامی نیز که مواد زیادی به آن اختصاص داده شده امور شکلی و تشریفات قانونی پیش بینی شده است. قانونگذار ایران در مرحله تاسیس شرکت سهامی، تشریفات خاصی را مدنظر قرارداده است. نکته مهم آن که تشریفات پیش بینی شده در شرکت های عام و خاص در مرحله تاسیس، ازجهات زیادی متفاوت هستند. از طرف دیگر عدم رعایت تشریفات مذکور در بالا، ضمانت اجراهایی را به همراه خواهد داشت که از دو منظر قابل بررسی است. التزام به رعایت امور شکلی در مرحله حیات شرکت از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. نخستین مسئله همانا تصمیم گیری در مجامع عمومی سه گانه شرکت های مذکور است. تشریفات مقرر در قانون تجارت برای دعوت، تشکیل و شرکت در مجامع و حد نصاب حاضر در آن ها جهت اهمیت می یابد که اگر تشریفات مذکور رعایت نشود، هر گونه اتخاذ تصمیم در مجامع مذکور بلااثر بوده و هرذینفعی می تواند ابطال آن ها را از دادگاه بخواهد و حتی موافقت کلیه سهامداران با تصمیمات مورد اشاره، نمی تواند مانعی در رابه ابطال ایجاد نماید. انحلال و پایان حیات شرکت سهایمی به دلایل مختلفی امکان پذیر است. اسباب انحلال این شرکت ها در قانون احصاء شده و حصری می باشند. پس از پایان فعالیت یک شرکت سهامی، شخصیت حقوقی آن شرکت تا پایان امر تصفیه باقی می ماند. در این تحقیق، شکل گرایی و رعایت تشریفات شکلی شرکت های سهامی رادر سه مرحله تولد، حیات و مرگ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده قرارداد پیمانکاری مبین ارتباط حقوقی بین کارفرما و پیمانکار می باشد که از طریق آن طرفین در محدوده ی حاکمیت قواعد حقوقی وارد می شوند و خود را تابع قرارداد منعقده می دانند. از آنجایی که شناخت طرفین قرارداد های پیمانکاری و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و تعیین نظام منسجم قانونی و تبیین جایگاه اصول و قوانین قراردادهای پیمانکاری در دو حوزه ی حقوق عمومی و خصوصی هدف تحقیق می باشد لذا در این بررسی اجمالی که از روش کتابخانه ای عمدتاً استفاده شده است ضمن بیان مسائل فوق الذکر و انواع قراردادهای پیمانکاری و اوصاف حقوقی آنها و قراردادهای مشابه به بیان نحوه ی احتساب و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده است. قراردادهای پیمانکاری در حوزه ی حقوق عمومی که جهت کسب منفعت عمومی و خدمات عامه می باشد عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه و با شرایط خاص منعقد می شوند که پیمانکار بعنوان طرف قرارداد صرفاً نسبت به امضای آن اقدام می نماید و اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد ولی در حوزه ی حقوق خصوصی اشخاص در قالب ماده 10 قانون مدنی نسبت به انعقاد قرارداد با هر شرایطی جهت رفع نیازهای خود اقدام می نمایند. سازمان تامین اجتماعی طبق قوانین و مقررات موجود از انواع قراردادهای پیمانکاری منعقده با نرخهای متفاوت نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه اقدام می نماید که وصول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی تشخیص داده و مورد تایید قرار گرفته است.

فرض کنیم x یک گراف باشد. گراف x را رأس انتقالی ویال انتقالی یا کمان انتقالی (متقارن)گوییم هرگاه گروه خودریختی های گراف x یعنی (aut(x روی مجموعه رئوس و یال هاوکمان هاانتقالی باشد. فرض کنیم x یک گراف رأس انتقالی و(aut(x دارای دو مدار با طول برابر بر روی مجموعه کمان های گراف x باشد. در این صورت گراف x را نیم کمان انتقالی یا نیم یال انتقالی گوییم هرگاه (aut(x به ترتیب یک یا دو مدار روی مجموعه یال های گراف x داشته باشد. در این پایان نامه ما نشان می دهیم که گراف های نیم یال انتقالی از ظرفیت چهار می توانند پایدار سازهایی از مرتبه بالا داشته باشند. همچنین در این پایان نامه ما شرایطی برای گراف های کیلی غیر نرمال بدست می آوریم و با استفاده از این شرایط تعدادی خانواده نامتناهی از گراف های کیلی غیر نرمال همبند از ظرفیت چهار روی گروه های ساده غیرآبلی را مشخص می کنیم.

چ 1. در اینصورت g ?2 s باشد به طوری که g زیر مجموعه از ?? ی s و ?? گروه متناه ?? ی g فرضکنیم v (x) = g است با مجموعه رئوس ?? گراف s نسبت به g از گروه x = cay(g; s) ?? گراف کیل نامیم ?? را رأس (یال)-انتقال x = cay(g; s) .گراف e(x) = f(a; b)jba??1 2 sg ?? و مجموعه یال عمل ?? ، روی مجموعه رئوس(یالها) به صورت انتقال x های گراف ?? گروه خودریخت ،aut(x) هرگاه روی کمانها به صورت aut(x) شود هرگاه ?? نامیده م ?? کمان-انتقال x = cay(g; s) کند. گراف شود. ?? ، متقارن نیز گفته م ?? عمل کند. به گرافهای کمان-انتقال ?? انتقال باشد اما کمان- ?? و یال-انتقال ?? شود هرگاه رأس-انتقال ?? نامیده م ?? گراف نیم کمان-انتقال ?? ی نباشد. ?? انتقال از هدفهای این ???? نرمال باشد. ی aut(x) در g شود هرگاه ?? نرمال نامیده م cay(g; s) گراف ر?? باشد. هدف دی ?? 2 م p از ظرفیت چهار و از مرتبه 2 ?? پایاننامه دسته بندی گرافهای نیم کمان-انتقال ? وجود p از ظرفیت چهار و از مرتبه ?? نیم کمان-انتقال ?? پایاننامه این است که ثابت کنیم گراف کیل قابل قسمت بر 8 است. p ?? دارد اگر و تنها اگر 1 ت

2 مشتمل بر سه pq این پایان نامه تحت عنوان گرافهای 1 - منظم از ظرفیت چهار و از مرتبه که ما را در ?? و همچنین مثالهای ?? باشد: درفصل اول به بیان تعاریف و قضایای مقدمات ?? فصل م جلوترنهاده و گرافهای 1- منظم ?? پردازیم. در فصل دوم گام ?? کنند، م ?? اثبات قضایا و لمها یاری م کنیم. همچنین در فصل سوم گرافهای 1 - منظم ?? 2 را طبقهبندی م pq از ظرفیت چهار و از مرتبه کنیم.

چکیده با پیشترفت های تکنولوژی و گسترش روابط و دادو ستد مسئله روابط بین تولید کنندگان و فروشندگان کالا وهمچنین روابط این دو گروه با مصرف کننده جایگاه ویژه ای یافته است. بنابراین درصدد هستیم که به بررسی مسئولیت تولید کننده و فروشنده بپردازیم و مواردی مسئولیت آنان را مشخص نموده ویا به بررسی میزان مسئولیت آنها بپردازیم البته بررسی این مسأله به طور کلی و به عنوان یک قاعده میسر نمی باشد چراکه به دلیل تنوع بسیار زیاد کالاها و متفاوت بودن نحوه مصرف ، این امور باید به صورت جزئی یعنی مورد به مورد و کالا به کالا بررسی شود تا میزان مسئولیت هریک به طوردقیق مشخص شود که مجال آن دراین تحقیق میسر نمی باشد. لکن موراد مسئولیت تولید کننده و فروشنده را به شکل کلی و با توجه به عرف دادو ستد و قوانین و مقررات ، رویه های قضائی موجود بررسی می نمائیم.

چکیده نیروی تشخیص صواب از ناصواب و خوب از بد، در اصطلاح، "تمیز" نامیده می شود. این نیرو در برخی اشخاص (مانند مجانین) وجود ندارد. عدم وجود نیروی مذکور، این ابهام را در اذهان جاری می سازد که آیا آن ها مسئول اعمال زیانبار خود توانند بود؟ در این تحقیق، پس از بیان کلیات مطلب در بخش اول، موضع حقوق ایران را پیرامون نقش تمیز در مسئولیت?مدنی، در بخش دوم مورد بررسی قرار داده?ایم. به طور کلی در حقوق ایران مسئولیت کامل غیرممیزین پذیرفته شده است. هرچند برخی احکام موجود در قانون مدنی،ناهماهنگ با احکام قانون مسئولیت مدنی به نظر می رسد، ولی برخی حقوقدانان با استدلال های مختلف، معتقد به هماهنگی این مواد قانونی اند. آراء و دیدگاه های متنوع دادگاه های حوزه ی کامن لا در دعاوی مختلف، در بخش سوم قابل مشاهده می باشد .در این حوزه، برخی دادگاه ها، فقدان نیروی تمیز را موجب رفع مسئولیت دانسته اند.شایان ذکر است که به طور کلی در حقوق کامن لا بر خلاف حقوق ایران، صغیر غیرممیز و مجنون در زمینه ی مسئولیت مدنی، مشمول مقررات واحد نیستند. واژگان کلیدی: تمیز، ممیز، صغیر، مجنون، مسئولیت، کامن لا، تقصیر.

اغتشاشات ایجاد شده در یک یا چند لوله از یک شبکه لوله ای که سیالی در آن جریان دارد، باعث به وجود آمدن امواج فشاری و انتشار آن ها در سراسر لوله های شبکه می شود، که تغییراتی را در سرعت و فشار سیال در نقاط مختلف شبکه موجب می گردد. با توجه به کاربرد وسیع و اهمیت این مبحث در طراحی و تحلیل خطوط انتقال ( انتقال نفت و ... ) و شبکه های توزیع ( شبکه توزیع آب یک شهر، سیستم گردش خون، سیستم هیدرولیک خودرو و هواپیما ) ، تلاش های فراوانی برای حل جریان های گذرای ایجاد شده در یک شبکه لوله ای انجام شده است و نرم افزارهایی نیز در این زمینه وجود دارد که اکثراً در زمینه خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب کاربرد دارند. پروژه حاضر، در حقیقت در ادامه یک پروژه تحقیقاتی بر روی سیستم گردش خون تعریف شده و این قابلیت را دارد که علاوه بر خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب و ... ، عملکرد قلب و دستگاه گردش خون را نیز، البته با سیال نیوتنی و در شبکه ای با لوله های با سطح مقطع ثابت، شبیه سازی نماید. در این پروژه، از روش مشخصه ها برای محاسبه اطلاعات نقاط مرزی و از روش تفاضل محدود abbott – ionescu برای محاسبه اطلاعات نقاط داخلی لوله ها و ویژگی sparse ماتریس های ضرایب استفاده شده است. تراکم پذیری سیال (مدول بالک مایع) و میزان الاستیسیته لوله ها نیز در معادلات در نظر گرفته شده است.

مسئله مهم و چالش برانگیز در ترکیب وب سرویس ها، چگونگی برآورده سازی نیازمندی های کیفیسرویس ها می باشد. برآورده کردن این نیازمندی ها در ترکیب سرویس های وب با در نظر گرفتن qosرا می توان به چند زیرمسئله تقسیم نمود از جمله چگونگی انتخاب وب سرویس ها،چگونگی در نظر گرفتن محدودیت های وابستگی و تضادهای بین سرویسی در فرآیند ترکیب، چگونگی تشخیص اشکالات و خرابی های حین اجرای سرویس مرکب و بهبود و اصلاح این اشکالات و خرابی ها را می توان ذکر نمود. در این تحقیق،زیرمسئله چگونگی تشخیص اشکالات و خرابی های احتمالی بوجود آمده در حین اجرای سرویس مرکب مورد بررسی قرار گرفته و تلاش گردیده راه کاری جهت بهبودی و اصلاح اشکالات بوجود آمده ارائه گردد. همچنین در این تحقیق سعی گردیده محدودیت های وابستگی بین سرویسی در فرآیند ترکیب سرویس ها در نظر گرفته شود. برای نیل به این اهداف از دو تکنیک بهره گرفته شده است. اولین رویکرد استفاده از پیش بینی خرابی وب سرویس هابا بهره جستن از تشابه مفادی است که موجب افزایش راندمان در جایگزین یابی و جانشانی سرویس معیوب گردیده و امکان بهبودی سریع فرآیند ترکیب را میسر می سازد. دومین رویکرد استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای پروسه انتخاب اولیه و انتخاب مجدد در فرآیندترکیب می باشد زیرا توانایی خوبی جهت در نظر گرفتن محدودیت های گوناگون را دارا می باشد. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهند که استفاده از این دو رویکرد زمان محاسبه را به طور چشم گیری کاهش می دهد، هرچند در ارتقاء qos سراسری تأثیر چندانی را موجب نمی گردد.

فرض کنیم s عددی صحیح و مثبت باشد. یک گراف را s-انتقالی گوییم هرگاه گروه خودریختی های آن روی s-کمان ها انتقالی باشد اما روی s+1-کمان ها انتقالی نباشد. همچنین گراف را نیم کمان انتقالی گوییم هرگاه یال انتقالی و راس انتقالی باشد اما کمان انتقالی نباشد. در این پایان نامه طبقه بندی کاملی از گراف های s-انتقالی از ظرفیت چهار و از مرتبه ی 4p ارائه شده است.

خشکسالی یکی از مخرب ترین پدیده های طبیعی است که در اقلیم های مختلف از نواحی با آب وهوای مرطوب گرفته تا نواحی با آب و هوای خشک و نیمه خشک، اتفاق می افتد. آگاهی از وضعیت خشکسالی ها و جریان های کم از جنبه های مختلف از قبیل کشاورزی، اقتصادی و منابع آب اهمیت دارد. در این تحقیق وضعیت خشکسالی هواشناسی و خشکسالی جریان رودخانه ای (جریان های کم) در حوضه آبریز کرخه در دوره آماری بین سال های 1345 تا 1381 مورد بررسی قرار گرفت و از آمار 12 ایستگاه هیدرومتری و هواشناسی استفاده شد. شاخص های بارش استاندارد و دهک های بارندگی به منظور پایش خشکسالی هواشناسی و پنج شاخص q7,10، q7,20، q30,10، q4,3 و q95 جهت بررسی وضعیت جریان های کم رودخانه ای انتخاب گردید. همگنی داده های بارندگی و دبی از روش آزمون توالی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص استاندارد بارش در مقیاس های 9، 12 و 24 ماهه و شاخص دهک های بارندگی در مقیاس سالانه محاسبه شد. جهت محاسبه شاخص های جریان کم، ابتدا جریان های کم 4، 7 و 30 روزه در سال های مختلف مشخص گردید. سپس با انجام تحلیل فراوانی جریان های کم، شاخص های منتخب مشخص شد. پس از محاسبه شاخص-های مختلف، دوره های خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیک با یکدیگر مقایسه شد و همچنین ناحیه بندی شاخص ها به کمک روش کریجینگ صورت گرفت. نواحی همگن از نظر ترکیب شاخص های هیدرولوژیک و هواشناسی به کمک روش تحلیل خوشه ای تعیین گردید. نتایج نشان داد که در هیچ یک از ایستگاه ها دوره های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک به طور کامل با یکدیگر تطابق زمانی ندارند و به طور میانگین حدود 50 درصد دوره های این دو نوع خشکسالی همزمان اتفاق افتاده اند. مقایسه خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیک در حوضه آبخیز کرخه نشان می دهد که خشکسالی های هیدرولوژیک فراوانی کمتری نسبت به خشکسالی های هواشناسی دارند و دوره های خشکسالی هیدرولوژیک طولانی تر از دوره های خشکسالی هواشناسی هستند. همچنین در غرب حوضه، خشکسالی های هواشناسی شدید تری نسبت به شرق حوضه اتفاق افتاده است. در سطح حوضه، شدت و فراوانی خشکسالی هواشناسی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند و هر جا فراوانی خشکسالی افزایش یافته، شدت خشکسالی نیز افزایش یافته است.

وقف یک نهاد حقوقی و فقهی می باشد که امروزه در کشور ما دارای کاربردهای زیادی است و املاک موقوفه فراوانی وجود دارد که نیاز به تبدیل و استفادهبهتر و استیفاء منفعت بیشتری از آنها دارد و غیرقابل فروش و تغیییر بودن املاک موقوفه مشکلات فراوانی برای زارعان صاحب نسق ایجاد نموده و در مواردی به موجب قوانین قبلی صرفا با هدف و نگاه اجرای برنامه های عمومی و عمرانی اسنادی برای متصرفین این گونه املاک صادر گردید که غیر شرعی و قانونی بودن نقل و انتقال مزبور به موجب قانون موخر سبب ابطال اسناد صادره آناندر قالب قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه گردید. که این امر موجب عدم اعتماد مردم به قانون و قانونگذاران و مجریان آن میشود. اما اصول و موازین حقوقی در قوانین ماناشی از عرف و نظریات حقوق دانان وجود دارد که به نام «حق مکتسبه» مشهور است که اجراء این حق با در نظر گرفتن دیگر اصول حقوقی از جمله اصل عدم تاثیر قوانین نسبت به گذشته و اصل فوری بودن قوانین موجب ارضاء خاطر متصرفین این گونه املاک تا حدی خواهد بود و از بی اعتباری و بی اعتمادی آنان ممانعت به عمل می آورد و موجب احیاء اراضی موقوفه با رعایت حقوق اکتسابی آنان تحت عنوان حق تقدم و اولویت در ایجار و اذن احداث و تملک اعیان و حق نقل و انتقال مالکانه حقوق متعلقه به غیر می گردد.

پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی علاوه بر تاثیری که برزندگی روزمره افراد گذاشته است، بر اراده افراد و اعمال حقوقی انسان ها نیز موثر بوده است. ایجاب عام ازجمله اعمال حقوقی است که در سالهای اخیر گسترش چشگیری یافته است. ارائه کالا از طریق آگهی در روزنامه و یا اینترنت، عرضه کالا در بورس، مزایده و حراج و.....از جمله مصادیق آن می باشند. در این مقاله این قسم عقودی که ایجاب آنها به طرفیت عموم انشاء شده با توجه به منابع فقهی، و دیدگاههای حقوقدانان همراه با بررسی تطبیقی با حقوق کامن لا تجزیه و تحلیل می شود. پس ازبررسی ماهیّت فقهی بیع مشخص می گردد که بیع یک امر عرفی است و انعقاد آن با ایجاب به طرفیت عموم با هیچ منع عرفی مواجه نمی باشد، همچنین از دیدگاه حقوقی و قانونی انعقاد عقد بیعی که ایجاب آن به طرفیت عموم انشاء شده است - پس از پیوستن قبول قابل- با مانعی همراه نیست. همچنین بررسی مصادیق متعدد ایجاب عام نشان می دهد که از پیوستن قبول به این گونه ایجابها،عقد کاملی منعقد می گردد که اگرچنین عقودی را بیع و عقدی لازم و صحیح دانسته و آثار عقد بیع را بر آن جاری بدانیم، قواعدی از جمله حکم تلف کالا پیش از تسلیم و ضمان درک فروشنده و ضمانت اجرای تاخیر در تادیه بهای آن، نیز جاری خواهد بود.

هدف: رقابت های فوتبال در ایران هر هفته گروه زیادی از هواداران را به ورزشگاه ها و محل برگزاری مسابقات می کشاند، از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی محدودیت ها و انگیزه های رفتاری هواداران فوتبال: براساس مدل معادلات ساختاری می باشد. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق کلیه تماشاچیان تیم های فوتبال فولاد خوزستان و استقلال صنعتی خوزستان بود(7000n=). نمونه آماری شامل 364 نفر تعیین شد (364n=). ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد گرین که شامل 10 سوال است و شامل مشخصات فردی تماشاگران و همچنین از پرسشنامه تعدیل شده کیم و ترایل که شامل 59 سوال با طیف پنج گزینه ای بود. برای تعیین روایی پرسشنامه توسط متخصصین تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (90/0=?) در سطح معناداری (05/0 p?) برآورد گردید. از آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج: نتایج نشان داد در مولفه انگیزه درونی افزایش اعتماد بنفس، در مولفه انگیزه های بیرونی، جذابیت بازی، در مولفه محدودیت های درونی جایگاه نامناسب تیم در جدول، در مولفه محدودیت های بیرونی عدم دسترسی آسان به ورزشگاه، در مولفه مقیاس های رفتاری حضور منظم در بازی های فصل گذشته تیم مورد علاقه، به عنوان مهم ترین انگیزه ها و محدودیت های حضور تماشاگران تیم های فولاد خوزستان و استقلال صنعتی خوزستان برای حضور در ورزشگاه ها بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیران ورزشی به این عوامل توجه کنند تا با کاهش محدودیت ها و فراهم کردن شرایط مطلوب تر و توجه به انگیزه تماشاگران زمینه را برای حضور هر چه بیشتر آنها فراهم آورند.

اگر г یک گراف کیلی همبند موضعا اولیه روی یک گروه آبلی متناهی باشد آنگاه : г= kn, kn,n, kn,n-nk2,kn×....× kn 2) г یک پوشش نرمال دوتایی استاندارد از kn× …× kn است. 3) г یک گراف کیلی نرمال یا دو نرمال روی یک 2-گروه آبلی مقدماتی یا 2-گروه فرا آبلی می باشد.

تقریبا برای همه ی گراف ها به سوالی که در عنوان پایان نامه بیان شده است پاسخ می دهیم که هنوز نمی دانیم. در این جا ما حالت هایی را بررسی می کنیم که برای آن ها پاسخی وجود داارد. نه تنها این حالت ها را برای ماتریس مجاورت در نظر می گیریم بلکه حالت ها را برای ماتریس های دیگر از جمله ماتریس لاپلاسین در نظر می گیریم.

هدف این پایان نامه بررسی ماهیت بلوکهای غیراولیه در گرافهای متقارن غیراولیه میباشد.و خواصی که گرافهای بلوکی و بلوکهای کوتاه از گراف اصلی به ارث می برند.

کفر یعنی پوشاندن، و به کسی کافر می گویند که حقیقتی را انکار کرده و می پوشاند. در فقه کافر به کسی می گویند که منکر خدا، رسالت پیامبر اسلام(ص)و یا یکی از ضروریات دین باشد.یکی از مسائل بحث برانگیز در ارث، مسئله ی توارث مسلمان و کافر می باشد و این که کفر چه نقشی در ارث دارد و آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث خواهند برد. این موضوع تحت عنوان مانعیت ارث در مذاهب اسلامی( امامیه و اهل سنت)آمده است . مطابق فتوای امامیه و حقوق ایران مسلمان از کافر ارث می برداما کافر ارث نمی برد.اما مطابق نظرات مذاهب چهار گانه اهل سنت بین ایشان هیچ گونه توارثی نخواهد بود.اقیلت های دینی نیز به مشکلاتی بر خورده اند که، گاهی از ماده ی 881 مکرر قانون مدنی سوءاستفاده هایی می شود و باعث محروم شدن بعضی از وراث خواهد شد. موضوع مذکور در این پایان نامه بحث شده و با طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده اند، ممکن است که در ذیل ماده ی881 مکررقانون مدنی، اقلیت ها مستثنی شوند، لکن هنوز تصمیمی در مجلس شورای اسلامی گرفته نشده است.

یافته های تحقیق نشان می دهد، تعهد دارای دوجنبه مثبت و منفی است و انتقال تعهدنیز عبارت است از انتقال جنبه مثبت یا منفی تعهد یعنی دین یا طلب.اصل این است که تعهدات قابل انتقال هستند. انتقال تعهد با تبدیل تعهد متفاوت است ، زیرا درتبدیل تعهد، تعهد سابق از بین رفته و تعهدی جدید جایگزین آن می شود و تضمینات تعهد سابق نیز، ساقط می شود. اما در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال می یابد و تضمینات آن نیز باقی می ماند.انتقال دین و طلب، هردو درحقوق ایران پذیرفته شده است، البته انتقال مستقیم دین مورد پذیرش واقع نشده است. درحقوق کامن لا نظیر حقوق انگلیس وآمریکا انتقال طلب، مورد پذیرش واقع شده است . اما انتقال دین پذیرفته نشده است. البته دربرخی موارد به صورت استثنائی انتقال مستقیم دین را نیز پذیرفته اند. در انتقال طلب، به مجرد توافق اراده طرفین، اصل طلب همراه با تمامی توابع مربوط به آن به انتقال گیرنده منتقل می شود و نیازی به رضایت مدیون نیست. اما درانتقال دین، مدیون قادر نیست بدون دخالت بستانکار دین را به شخص یا اشخاص دیگری منتقل نماید.در حقوق مدنی ایران، انتقال طلب در صورتی نسبت به مدیون نافذ شناخته می شود که انتقال به وی اطلاع داده شده و یا اینکه خود وی از انتقال مطلع شود. درحقوق کامن لا نیز انتقال طلب در صورتی دربرابر مدیون قابل استناداست که انتقال به وی ابلاغ شده و یااینکه نسبت به انتقال رضایت دهد. درحقوق ایران تضمینات و وثائق دین ، پس از انتقال باقی مانده و ساقط نمی شود، اما درحقوق انگلیس و آمریکا، به دلیل عدم پذیرش انتقال دین، موضوع بقاء یا سقوط تضمینات و وثائق آن مورد نظر واقع نشده است

حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد. و مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. همه انسان ها در مرحله ای از دوران زندگی خود (دوره صغر) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع اند و ناگزیر دوره ای از حجر را به طور قهری باید بگذرانند، حتی ممکن است صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ به علت اینکه رشد کافی برای اداره امور خود ندارد محجور باشد به علاوه برخی از افراد از کودکی مبتلا به اختلال قوای دماغی هستند و این حالت بعد از رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد و نیز ممکن است شخص پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، به جنون یا سفه مبتلا گردد. این اشخاص محجور شناخته شده اند و قانونگذار برای اداره امور و حمایت آنها مقرراتی وضع نموده، و البته با وصف اهمیت موضوع محجورین و دعاوی حجر ور شد و آثار و تبعات شکننده آن محاکم در مقام رسیدگی به این دعاوی و صدور حکم حساسیت و دقت چندانی به خرج نمی دهند.

امروزه سهام شرکت ها در عرصه تجارت و صنعت نقش مهمی را در جوامع ایفا می کند و تعداد زیادی از افراد جامعه ، تحت عنوان سهام دار شناخته می شوند و با جذب سرمایه های آنان در زمینه های مختلف، موجبات رشد و ترقی جوامع فراهم می شود. اوراق سهام به صورت اوراق قابل معامله منتشر می شوند تا حقوق سهام داران، به این وسیله تامین گردد؛اما درباره این که ماهیت حقوقی این انتقال چیست و چه آثاری باید برآن مترتب شود ؛به بحث چندانی صورت نگرفته است.البته از جهت شکلی، قانون گذاران شرایطی را مقرر می کنند؛چنان که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، 1347، در خصوص شرایط شکلی انتقال سهام با نام و سهام بی نام، مقرراتی پیش بینی شده است .اگر انتقال یاد شده را بیع بدانیم، با توجه به قانون مدنی و منابع فقهی، تکلیف تشریفات انعقاد و آثار آن تا اندازه ای روشن است.درحالی که اگر ماهیت آن را عقد نامعین و قراردادی براساس قواعد عمومی قراردادها بدانیم، با دشواری های گوناگون روبرو خواهد بود، ضمانت اجرای تأخیر در تأدیه بهای سهام و توقیف و انتقال دوباره آن و خیارات مخصوص بیع و بسیاری از موارد دیگر، در پرده ابهام خواهد بود و دادرسان را در امر رسیدگی و تعیین آثار مقصود دچار مشکل و اختلاف و پراکندگی نظرها می کند؛از این جهت، در این پایانامه، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی عقد بیع و ماهیت حقوقی سهام شرکت های سهامی، به این پرسش پاسخ داد می شود که آیا می توان انتقال سهام شرکت های سهامی را در قالب عقد بیع تجزیه و تحلیل کرد یا برای تحلیل آن، باید به قواعد عمومی قراردادها و عقود نامعین و در نتیجه، ماده 10 ق.م متوسل شد.برای این منظور، ابتدا تعریف عقد بیع از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی می شود و سپس از برخی شرایط اختصاصی مبیع یعنی مالیت و عینیت آن، بحث می شود و در مرحله سوم، ماهیت حقوقی سهام با توجه به قوانین موضوعه و نظر حقوقدان ها مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد؛ دست آور این،پایان نامه ، نشان می دهد که منظور از واژه «عین»در تعریف عقد بیع مذکور در ماده 338 قانون مدنی فقط اموال مادی نیست؛بلکه افزون بر آن، اموال غیرمادی از قبیل سهام شرکت های سهامی و همه حقوق مالی مانند حق مولف و حق سرقفلی را نیز در بر می گیرد.در این تحقیق، ماهیت حقوقی سهام که در قانون تجارت مشخص نشده است، با استفاده از دیگر مقررات قانونی و همچنین با تجزیه و تحلیل آن روشن می شود و معلوم می شود که از طرفی سهام جزء اموال اعتباری محسوب می شود نه ذاتی و از طرف دیگر جزء اموال منقول می باشد در نهایت، بیع سهام از سه دیدگاه فقیهان، حقوق موضوعه و حقوقدان ها مورد بحث قرار می گیرد.

دراین پایان نامه به طبقه بندی گراف های کیلی موضعاً اولیه روی گروه های دووجهی خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است که در این تحقیق به این پرداخته شد که تعذر چیست، شرایط ایجاد آن کدام است، چه تفاوتی با نهادهای مشابه دارد و هم چنین به این پرداخته شد که تعذر به اعتبارات مختلف دارای انواع و اقسام گوناگونی است که آثار هر یک از این اقسام، هر کدام درجات متفاوتی را در پی دارند که بی شک آثار حقوقی آن ها از هم متمایز می باشند و دارای احکام متفاوتی هستند که در این تحقیق تفصیلاً به آن پرداخته شد و بر حسب این که تعذر از چه نوعی باشد قرارداد حکم متفاوتی را در پی دارد. با این حال مقنن ما در مواد 227 و 229 و240 و چندین مواد دیگر به طور کلی به آن پرداخته است. این که مفهوم دقیق تعذر چیست، چه شرایطی برای ایجاد آن نیاز است، با نهادهای مشابه چه تفاوتی دارد، حدود و ثغور آن چیست و این که دارای چه اقسامی است و بالطبع به احکام و آثار آن نپرداخته است و صرفاً به بیان کلی آن و در بعضی موارد در بعضی عقود معین به طور جزئی به آن اشاره کرده است و در نتیجه موجب تهافت و تناقض آرای محاکم و دکترین شده است فلذا پیشنهاد می شود که مقنن با دقت نظر به بیان مفهوم تعذر، شرایط ایجاد آن، اقسام و آثار و احکام متفاوتی که هر یک در پی دارند و مسئولیت متعهد در صورت وقوع تعذر بپردازد و از اختلاف نظر و تهافت آرا جلوگیری کند. در واقع مقنن بایستی به قواعد عمومی تعذر و اقسام و آثار آن بپردازد و استخراج قاعده کند.

عقد تورید و بیع کالی به کالی از جمله عقودی هستند که در زمان حال منعقد شده و اثر آنها نسبت به آینده می باشد. از این رو در باب عقود آتی بحث می شوند. در خصوص تشابه بین عقد تورید (قراردادآتی ) و معامله کالی به کالی ، باید گفت که بیع کالی به کالی، بیعی است که ثمن و مثمن هر دو موجل و در ذمه طرفین به صورت کلی باشند. البته در ذمّه بودن موضوع عقد می بایست به واسطه خود عقد ایجاد شده باشد یا می تواند قبل از آن هم موجود باشد، از طرفی با توجه به تعریفی که برای قرارداد آتی بیان خواهد شد، ملاحظه می گردد که شباهت بسیار فراوانی، بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. به نحوی که حتی می توان گفت قرارداد آتی نوعی از انواع بیع کالی به کالی است که جهت انعقاد آن تشریفات خاص وضع شده است. وقرارداد آتی مانند بیع کالی به کالی جهت خرید یا فروش کالایی معین با کمیت و کیفیت معین و قیمت مشخص با تحویل در موعد مشخص منعقد می گردد،این عقود از نظر ماهیت، عقدی لازم هستند که دو طرف قرارداد حق فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که در قرارداد معین شده و یا قانون مشخص می کند

هر شخص برای رفع نیازهای جاری حیاتی خویش محتاج به اموال است و هیچ شخصی را نمیتوان تصور کرد که فاقد مال و دارایی باشد. با اختراع اینترنت و ایجاد دنیای الکترونیکی، اموال جدیدی به وجود آمدند که مطلوب و مورد نیاز اشخاص بودند و به تملک آنها در آمدند و جزیی از داراییشان شدند. به تبع آن، اشخاص نسبت به اموال دیجیتالی خود حقوق مختلفی پیدا کردند. به دلیل فقدان قوانین ضروری برای به رسمیت شناختن و دفاع از این حقوق به قدر مورد نیاز، سوالات بی پاسخ بی شماری در این زمینه وجود دارد. ما در این اثر که در دو بخش تنظیم شده است، در بخش اول تعریفی از سازه ها و اموال الکترونیکی ارایه دادیم و سپس به بیان ویژگیها و معرفی این اموال و در نهایت تقسیم بندی آنها بر اساس تقسیم بندی سنتی اموال پرداختیم و در هر قسم، ویژگیهای خاص آن را بیان نمودیم. در بخش دوم، ابتدا به بیان حقوق و آثار این اموال برای مالکین پرداختیم و سپس، اسباب و طرقی را که می توان بر اساس آنها مالک اموال الکترونیکی شد بر شمردیم و کارایی آنها را نسبت به این اموال مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت، تشکیل پارلمانی متشکل از نمایندگان کشورهای مختلف را جهت وضع قوانین متناسب با فضای مجازی به عنوان نهادی مستقل از کشورها و سازمانهای موجود، پیشنهاد نمودیم.

به رغم این که بیشتر قوانین و مقررّات حقوق خانواده در ایران و به خصوص مقررّات مربوط به طلاق، در زمر? «قواعد آمره» هستند و توافق زوجین نسبت به آنها بی اثر است، قانون گذار در بعضی موارد، توافق زوجین دربار? طلاق یا در خصوص آثار آن را کارگزار و واجد اثر حقوقی دانسته است. قرارداد زوجین در خلع و مبارات، وکالت زوجه در طلاق، حضانت فرزند و توافق نسبت به حقوق مالی زوجه، از جمل? این موارد است. در حقوق فرانسه، زوجین اصولاً می توانند دربار? طلاق و کلیّ? آثار آن توافق کنند امّا نفوذ قرارداد آنها منوط به تنفیذ دادگاه خانواده خواهد بود. افزون بر این که در حقوق فرانسه، زوجین می توانند در طلاق های غیرتوافقی هم، نسبت به جبران خسارت ناشی از طلاق و هم چنین غرامت استثنایی نیز تراضی کنند.

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. حال این امر ممکن است به معنای فقهی استنابه در تصرف در اقامه ی دعوی و یا دفاع از آن باشد. وکالت دارای معنای خاص و مطلق می باشد. معنای مطلق آن همان تعریفی است که ماده 656 قانون مدنی از عقد وکالت ارائه داده است و به تبع آن چنین شخصی طبق مقررات قانون مدنی وکالت موکل را در اداره امور موکل بر عهده می گیرد و در حدود و اختیار تفویضی از سوی موکل، اقدامات خود را در جهت منافع وی انجام می دهد. لیکن وکیل اختصاصی شخصی است که علاوه بر خصوصیات وکلای عمومی، طی مراحل خاص گزینش شده و با اخذ پروانه ی وکالت، به دفاع از موکل خود و احقاق حق وی می پردازد، که ما در اصطلاح به وی وکیل دادگستری می گوییم. در پاره ای از موارد وجوه مشترک و گاهی نیز میان وکیل دادگستری و وکیل مورد اشاره در قانون مدنی وجوه افتراقی دیده می شود. از جمله وجوه افتراق وکالت دادگستری با وکالت مدنی نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری از سوی کانون وکلا و عدم امکان آن در وکالت مدنی، امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی، در امکان قید شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم و عدم امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری و عدم امکان حضور وکیل مدنی در مراجع قضایی می باشد و همچنین از حیث انعقاد، در عقد وکالت مدنی اصل آزادی قراردادها حکومت می کند و کافی است جوهره اذن و نیابت در آن وجود داشته باشد ولی در وکالت دادگستری از حیث رابطه خصوصی وکیل و موکل در باب حق الوکاله تابع تراضی است ولی در سایر موارد، علی الاصول، امری است. وکالت مدنی به صورت شفاهی هم منعقد می شود در حالیکه تحقق وکالت دادگستری به صورت مکتوب مورد پذیرش می باشد. وکیل دادگستری به جز موارد مذکور، در سایر موارد اصولا مکلف به رعایت قواعد مندرج در قانون مدنی در رابطه با این باب می باشد

چکیده ندارد.

به منظور بررسی اثر رقم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط دیم آزمایشی در سال زراعی 1376-77 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درامد. فاکتورهای مورد بررسی رقم شامل چهار سطح (داراب 295، اراک 2811، زرقان 279 و لاین بی خار شماره 10) و آرایش کاشت شامل سه سطح {آرایش مربع (20×20 سانتیمتر)، آرایش لوزی (20×20 سانتیمتر)، آرایش مستطیل (فاصله ردیف 40 سانتی متر، فاصله روی ردیف 10 سانتیمتر)}، بود. در همه آرایشها تراکم در واحد سطح ثابت (25 بوته در مترمربع) بود. رقم اراک 2811 براساس زمان 50 درصد گلدهی زودرس ترین رقم بود که از نظر آماری اختلاف آن با سایر ارقام معنی دار بود. ارتفاع نهائی بوته، ارتفاع شاخه دهی و تعداد شاخه بارور نیز تحت تاثیر رقم واقع شد. لاین شماره 10 بیشترین ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی را داشت و داراب 295 بیشترین ارتفاع شاخه دهی را داشت . رقم زرقان 279 کمترین ارتفاع بوته، ارتفاع شاخه دهی و تعداد شاخه بارور را تولید کرد. اثر رقم بر شاخص برداشت و شاخص برداشت طبق معنی دار شد. رقم زرقان 279 کمترین شاخص برداشت و شاخص برداشت طبق را داشت . اثر رقم بر شاخص سطح برگ و عملکرد بیولوژیک را تولید کرد. اثر رقم بر عملکرد معنی دار بود و رقم اراک 2811 و زرقان 279 بترتیب بیشترین عملکرد دانه (3746 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه (2305 کیلوگرم در هکتار) را تولید کردند. در بین اجزای عملکرد تعداد دانه در طبق مهم ترین جزء بود. رقم اراک 2811 دارای بالاترین درصد روغن، پائین ترین درصد پوست و بیشترین عملکرد روغن در واحد سطح بود. رقم زرقان 279 با پائین ترین درصد روغن و بالاترین درصد پوست ، کمترین عملکرد روغن را تولید کرد. اثر آرایش کاشت بر تعداد طبق بارور در بوته، عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی دار بود و آرایش مربعی بیشترین تعداد طبق بارور در بوته، بالاترین عملکرد دانه و روغن را تولید نمود. آرایش مستطیل با کمترین تعداد طبق بارور در بوته، پایین ترین عملکرد دانه و روغن را تولید نمود. در دو رقم داراب 295 و اراک 2811، عملکرد آرایش مربع برتری معنی داری بر آرایش مستطیل داشت و در لاین شماره 10 برتری عملکرد دو آرایش مربع و لوزی بر آرایش مستطیل معنی دار شد.

عقد بیع به عنوان مهمترین و شایع ترین ابزار حقوقی انتقال کاملترین حق عینی (مالکیت) از دو سیستم کاملا متفاوت در مکانیسم عملکرد خود بهره می گیرد و از این میان، سیستم رضایی (انتقال مالکیت به مجرد عقد) پس از طی راهی پرنشیب و فراز بر دیگری (سیستم تشریفاتی) غلبه کرده و در اکثر کشورهای معاصر به عنوان یک اصل پذیرفته شده است . مبانی این اصل را باید نظریه حاکمیت شده است . مبانی این اصل را باید در نظریه حاکمیت اراده جستجو نمود. شاید هیچ اصلی حقوقی چنین صریح و روشن بیانگر افول پراگماتیسم (اصالت عمل) و ذهنی و تعقلی و مجرد شدن اعمال حقوقی جدید نباشد. با این همه، شکل گرایی بعد از افول چشمگیر خود بار دیگر در عصر حاضر رخ نماینده و رنسانس معاصر فرمالیسم غیر قابل انکار است . مبانی شکل گرایی معاصر و استثنائات قانونی و قراردادی وارد بر اصل رضایی بودن عقد بیع در اعتقادات دینی و تاریخی، اندیشه حمایت از منافع طرفین معاملات و حفظ نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی و اصل حاکمیت اراده می شود. در حقوق ایران در استثنائات قانونی از سه مکانیسم تعلیق - اشتراط تشریفات در صحت عقد و نفوذ آن استفاده شده است . اما در حقوق فرانسه، اصولا تشریفات در صحت عقد بیع تاثیری ندارد و برعکس ، در قابلیت استناد آن در مقابل اشخاص ثالث نقش عمده ای ایفائ می کند. در استثنائات قراردادی و از میان شروط تغییر دهنده انتقال مالکیت در عقد بیع، عمده از شرط تاخیر در انتقال مالکیت و مکانیسم ذخیره مالکیت استفاده می شود و فلسفه وجودی آن حفظ منافع بایع و ایجاد تضمین برای طلب وی بابت ثمن معامله در مقابل اعسار و ورشکستگی مشتری است . شرط تملیک تدریجی نیز در بیع اشیاء ساختنی و بخصوص اموال غیرمنقول کارساز است و طی آن با تعلیق انتقال مالکیت هر جزئی از اجزاء مبیع بر ساخته شدن همان جزء، منافع مشتری در مقابل ورشکستگی بایع حفظ گشته و مبیع از تعرض طلبکاران وی مصون می ماند.