از مهمترین مفاهیم حقوق بشر، حق آزادی است. قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد، به طور اجمال می توان گفت، انساندر وجودش دارای «حق انتخاب و قدرت گزینش» است و در مورد اعمال و رفتار و کردارش می تواند انتخاب کند. یکی از فروع این بحث کلی این است که، آیا آدمی بر نفس و اعضای خود تسلط دارد تا هر زمان خواست بتواند به حیاتش پایان دهد و با اعضای خودش به هر شیوه که خواست رفتار کند، همچنان که در سایر اموال چنین است؟ یا اینکه نفس و عضو، قابل تشبیه به مال نیست و با توجه به خصوصیت های دیگر از جمله «داشتن روح» و امانت بودن جان، تحت قواعد خاصی است؟ همچنین مبانی و آثار پذیرش حق تسلط بر نفس و عضو و مصادیق تبلور آن در قوانین موضوعه چیست؟ در برابر این سوال ها، دیدگاه های متفاوتی ارائه گردیده که هر یک مبتنی بر مبانی، هنجارها و ارزشهای حاکم در هر جامعه و مستلزم پذیرش آثار مثبت و منفی ادعایی آن است. مکاتب حقوقی مبتنی بر اصل فردیت و کیفیت زندگی معتقدند، این سلطه از حقوق طبیعی و مصادیق زندگی خصوصی افراد است و تا زمانی که به دیگران ضرر و خسارتی وارد نشود، هر نوع تصرفی در نفس آزاد است. در مقابل اخلاق گرایان بر پایه اصل ضرورت رعایت اصول اخلاقی، این نوع سلطه را بر خلاف قانون طبیعت و مخالف نظم عمومی و تقدس حیات می دانند و بر این باورند، انسان در اعمال هیچ نوع تصرفی آزاد نیست. از نظر فقهی نیز به دلیل بنای عقلا و ادله دیگر، اصل بر پذیرش سلطنت بر نفس است، مگر آنکه دلیل معتبر عقلی یا شرعی خلاف آن را بگوید، مانند خودکشی. در نتیجه آن دسته از آثار مترتب بر این حق که منع شرعی و قانونی نداشته باشد قابل پذیرش است و آن دسته از آثار که منع شرعی و قانونی داشته باشد قابل پذیرش نیست. به مقتضای عقلایی بودن سلطنت و ادله دیگری که حاکی از اعتبار سلطه بر اعضا است، اعمال هرگونه تصرف در اعضا صحیح است، مگر آنکه مصداق بارز عناوین محرمی، چون هلاکت و اضرار بر نفس باشد. تأثیر رضایت مجنی علیه در سقوط قصاص و دیه بعد از جنایت و قبل از مرگ، رضایت به عملیات ورزشی، جراحی، وصیت به اهدای عضو، تغییرجنسیت و سقط درمانی را، می توان از مصادیق تبلور حق تسلط بر نفس و عضو در حقوق کیفری ایران ذکر کرد.