با توجه به اهمیت روزافزون حقوق بشر در جامعه کنونی و همچنین اسناد ابرازکننده آن از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و به صورت آمره در آمدن این قواعد در جامعه جهانی که امکان تراضی برخلاف آن را از بین برده است به نظر می رسد که سیستم حقوقی و قضایی فعلی ما دچار تناقض آشکار میان قوانین داخلی و اصول شرعی و این اصول بین المللی شده است. تحقیق ارائه شده در پی آن است که وجود چنین تناقضی را نشان دهد. در فصل اول به چگونگی رابطه بین حقوق بین الملل و به تبع آن اصول بین الملل حقوق بشر با حقوق داخلی به طور کلی پرداخته است و در فصل دوم این موضوع را با توجه به نظام حقوقی فصل ایران پی گیری می کند و نشان می دهد که تقریباً راهی برای ورود قواعد بین المللی به نظام کنونی وجود ندارد و با توجه به اینکه ما میثاقین را بدون حق شرط پذیرفته ایم و قانون مدنی ما در ماده 9 عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی را در حکم قانون می داند. به صورت آشکار نشان می دهد که در نظام حقوقی فعلی کشور ایران سردرگمی وجود دارد و با توجه به رویه قضایی و احکام صادر شده این نتیجه را می گیریم که در رویه قضایی فعلی امکان استناد به اصول بین المللی حقوق بشر به صورت عملی وجود ندارد. و در فصل سوم به تناقضات موردی می پردازد و به صورت موردی نشان می دهد که به نظر نویسنده کدام مواد از مجموعه قوانین موضوعه فعلی در تناقض با قواعد بین المللی حقوق بشر قرار دارند.