سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی مانند بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل روند تدریجی توسعه و تکامل را طیّ کرده و رویکردهای آن از کارآمدی نسبی برخوردارند امّا انسجام کافی ندارند. در عین حال، سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی آشفته و بحرانی نیست. برداشت و استنتاج کلّی این است که سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی به عنوان یک سیستم یا نظام تعریف نشده است. سازمان ملل متّحد برای جلوگیری از افتادن در ورطه آشفتگی و بحران سیاست جنایی برای مبارزه با نسل کشی، باید با در نظر گرفتن نارسایی رویکردها و با استفاده از دستاوردهای حقوق بین الملل عرفی به ویژه عزم و اعتقاد حقوقی دولت ها برای مبارزه با این پدیده شوم، از نو سیاست جنایی را نظام مند تعریف و مهندسی کند؛ به گونه ای که در این مهندسی جدید، بین رویکردهای مختلف آن ارتباط و انسجام منطقی برقرار و راهبرد جهانی مقابله با نسل کشی با اولویّت های مشخّص تدوین شود. چکیده سازمان ملل متّحد مهمّترین سازمان بین المللی است که در قالب اهداف و مأموریّت هایی که در زمینه صلح و امنیّت بین المللی و حقوق بشر دارد، حافظ ارزش های بنیادین جامعه بین المللی است. حقّ حیات، به عنوان اساسی ترین ارزش جامعه بین المللی از چنان اهمیّت خاصّی برخوردار است که بدون آن، امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد تا جایی که ممنوعیّت سلب آن، قاعده آمره حقوق بین الملل تلقّی می شود. از این رو، از نظر سازمان ملل متّحد، حمایت از حقّ حیات انسان ها اهمیّت خاصّی دارد. نسل کشی ناقض ارزش بنیادین حقّ حیات گروه های انسانی است که در همه برهه های تاریخ به بشریّت لطمات سنگینی وارد نموده است. سازمان ملل به رغم اتّخاذ تدابیر مختلف برای پیشگیری از وقوع نسل کشی، هنوز نتوانسته به وعده جلوگیری از وقوع آن، جامه عمل بپوشاند و جهان به طور مکرّر شاهد وقوع آن بوده و در آغازین سال های قرن بیست و یکم بیم تکرار آن به واقعیّت عملی تبدیل شده و این وضعیّت، سوالاتی پیرامون رویکردهای سازمان ملل در قبال آن مطرح نموده است. در این رساله، سیاست جنایی سازمان ملل در قبال نسل کشی در قالب چند سوال طرح، تبیین و متناسب با سوالات فرضیّه هایی ارائه شده است؛ کارآمدی رویکردهای پیشگیرانه، تقنینی، قضایی و مشارکتی سازمان ملل در قبال نسل کشی، رابطه آن با مشارکت جامعه بین المللی و ساختار سازمان ملل و بالاخره، کارآمدی سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی، سوالاتی است که در این رساله طرح، بررسی و بر اساس تحقیقات انجام شده درستی همه فرضیات اثبات شده است. بررسی نشان داده که همه اجزاء سیاست جنایی سازمان ملل متّحد برای مبارزه با نسل کشی یعنی ابعاد پیشگیرانه، تقنینی، قضائی و مشارکتی وجود دارد و مبارزه موثّر و کارآمد با نسل کشی با کارآمدی جنبه های مختلف سیاست جنایی سازمان ملل، مشارکت جامعه بین المللی و ساختار سازمان ملل رابطه دارد. در رهگذر زمان، سیاست جنایی

قانون حمایت خانواده (1391) با هدف پشتیبانی از حقوق اعضای خانواده، ازجمله زنان که عضوی از خانواده هستند، تدوین گردیده است. باتوجه به اینکه ازجمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است و با عنایت به اینکه تعیین مهریه برای زن هم در ازدواج دائم و هم موقّت امری تأکیدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است، قانون حمایت خانواده نیز باید در قوانین تدوینی خود به این موضوع بپردازد و مشکلات و اختلافاتی را که در مورد احقاق این حق در خانواده ها پیش می آید حل وفصل نماید. مهری که با تراضی زوجین تعیین می شود سقف محدودی نداشته و زوجین می توانند تا هر مقداری که بخواهند بر آن تراضی نمایند. به رغم اینکه در اسلام به استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تأکید شده در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای خانواده ها به ویژه مردان به وجود آورده و سبب شده است تا قانون حمایت خانواده (91) جهت حل مشکلات وارد تراضی افراد شده و در نحوه وصول مهریه برای آن تعیین سقف نماید، لذا بررسی وضعیت حقوقی و فقهی مهریه در قانون حمایت خانواده (91) موضوع پایان نامه حاضر است که عدم تأثیرگذاری تعیین مقدار مهریه در عقد نکاح بر زمان مطالبه آن و اصل پنداشتن عندالمطالبه بودن مهریه در فقه و نیز موثّر بودن تعیین مقدار مهریه بر زمان مطالبه آن در قانون حمایت خانواده (91) یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه شدن مهریه با این ملاک که اگر مرد مستطیع باشد مهریه زن عندالمطالبه بوده و مرد باید با مطالبه زن آن را پرداخت کند ولی اگر مرد مستطیع نباشد با مطالبه زن به دلیل نبود ضمانت اجرایی مناسب در دفاع از حقوق مالی زن پرداخت مهریه که یک عطیه الهی است به زمان استطاعت مرد موکول خواهد شد، فرضیه های این پایان نامه را تشکیل می دهد. بررسی می شود قانون حمایت از خانواده با متابعت از شرع اسلام تا چه حدی در جهت حفظ و احقاق مهریه از حقوق زنان همراه با از بین بردن مشکلات ناشی از افزایش آن گام برداشته است و با در نظر داشتن فرضیه های تحقیق و حق بودن مهریه برای بانوان، در نهایت، به نفع خانواده وضع گردیده یا فقط عضوی از خانواده، مرد یا زن. در تحقیق حاضر پس از بررسی و نقد مهریه در قانون حمایت از خانواده، نوع آوری و ایرادات آن، نظریه نگارنده که بررسی علل افزایش مهر قبل از هرگونه قانون گذاری در این زمینه و نیز احراز توانایی مردان در ادای مهریه در زمان تحقق عقد نکاح است، به همراه راهکارها و تدابیر پیشنهادی و اجرایی مطرح می گردد.

یکی از مزیت های مهم داوری در میان راهکارهای حل اختلاف این است که با توافق خود طرفین قرارداد صورت می پذیرد. لذا منطقی است که بگوییم، تنها می توان طرفین قرارداد داوری را در رجوع به داوری اجبار نمود و هر نوع داوری اجباری تنها طرفین قرارداد داوری را در برخواهد گرفت. اگرچه که در برخی از اوضاع و احوال، برخی سیستم ها حقوق ملی به طرفی که قرارداد داوری را امضا نکرده، اجازه شرکت در داوری را خواه به عنوان مدعی و یا در مقام پاسخ به ادعای مطروحه می دهند. چنین تجویزی در برخی موارد مطلوب است. به عنوان مثال هنگامی که با قراردادهای متعددی که از یکدیگر مستقل هستند روبه رو هستیم که تنها برخی از آنها حاوی شرط داوری هستند. این مسئله به طور خاص در روابط شرکت های مادر (اصلی) شرکت های تابعه و شرکای تجاری آنها رخ می دهد که در آن شرکت فرعی شرط داوری را پذیرفته است، اما شرکت مادر خیر. لذا در این تحقیق به بررسی تسری شرط داوری به ثالث در حقوق ایران و حقوق سوئیس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که تسری داوری به ثالث در حقوق سوئیس براساس دکترین گذر از شخصیت حقوقی و یا انتقال قرارداد اصلی به ثالث مورد پذیرش قرار گفته است، اما در ایران تنها تسری بر مبنای انتقال قرارداد ممکن است.