با توجه به ادله معتبر فقهی می توان این نوع ولایت را برای افرادی از جمله پدر ، جد پدری ، وصی و وکیل این دو ثابت کرد. همچنین با تمسک به کتاب و سنت پیامبر 9 به عنوان اصلی ترین منابع وادله فقه امامیه ، ثابت می شود محدوده تصرفات مشروع اولیاء اطفال بسیار گسترده است و شامل همه امور شخصی ، مالی ، تعلیم و تربیت ، استیفاء حقوق و ... آنان می شود . در تمامی موارد تصرفات مشروع ولی ، مصلحت طفل به عنوان حکمت جعل ولایت به چشم می خورد. در شرایط خاصی یا بر فرض عدم وجود اولیاء مذکور و یا عدم توانایی ایشان در انجام تکالیف خود ، این نوع ولایت به افراد دیگری مانند حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) ، مادر ، خویشاوندان و حتی به عدول مومنین واگذار می شود. تمامی عقود ، معاملات و ... که توسط ولی طفل صغیر (به عنوان قائم مقام طفل) با شرایط خاص خود به صورت صحیح واقع می شود نافذ است و اطفال تنها در برخی موارد و در شرایط ویژه ای بعد از بلوغ حق انتخاب و یا خیار در مورد زمان بعد از رشدشان خواهند داشت.