یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتی است. بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قائم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قائم مقام تجارتی شخصی است که به نام و به حساب رئیس تجارتخانه، فعالیت تجارتی مینماید و نقش او صرفآ واسطه ای میباشد که آثار اقدامات و معاملات منعقده توسط وی نیز، مستقیمآ دامنگیر اصیل یا رئیس تجارتخانه میگردد. بنابراین، با توجه به تعریف فوق، قائم مقام تجارتی را باید نوعی از نمایندگی تجارتی، قلمداد کنیم که دارای احکام و قواعد خاص و مربوط به خود است. بهطوری که در بین انواع نمایندگیهای تجارتی، ااین نهاد نه کاملا مستقل و نه کاملا غیرمستقل، فعالیت مینماید و با توجه به گستردگی مصادیق آن در جامعه و عرف تجاری، میتوان برای آن دو مفهوم عام و خاص، قائل شد. بهعلاوه، بسیاری از قواعد مربوط به عقد وکالت در حقوق مدنی، درمورداین نهاد، قابل تسری است اما از طرفی هرچند قانونگذار در ماده 400 قانون تجارت، به عمدهترین تفاوت بین این دو نهاد، اشاره نموده است، تفاوتهای دیگری نیز بین آنها وجود دارد. قرارداد قائم مقامی تجارتی، ماهیتآ ازجمله عقود اذنی و درنتیجه جایز محسوب میگردد، اما نیازها و مصالح موجود و همچنین اصول حاکم در عرصه حقوق تجارت (اصل سرعت، امنیت و اعتماد) اقتضاء میکند، برخی از احکام و آثار نمایندگیهای اذنی که منشأ آنها نیابت است، شامل حال این نهاد نگردد. بهطوری که طرفین قرارداد قائم مقامی تجارتی، به راحتی و بدون دلیل موجه، قادر به فسخ قرارداد، نیستند و در صورت حدوث این امر و فسخ ناموجه و درنتیجه اضرار طرف مقابل، حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای شخص زیان دیده، قابل تصور است. در حقوق ایران، بسیاری از احکام و مقررات مربوط به نمایندگان تجارتی، به مانند حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، پیشبینی نشده است. به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر، سعی شده، به مقررات و دستورالعملهای موجود در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق کامن لا، اشاره شده و در مورد نهاد قائم مقامی تجارتی، بررسی گردد.