موضوع مصونیت سران دولت ها همواره یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل کیفری بوده است. مصونیت سران دولت ها هم از طریق معاهدات و هم از طریق حقوق بین الملل عرفی ایجاد و اجراء می گردد. مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده" مصونیت از صلاحیت" است؛ در برگیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیتهای انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران دولت ها و برخی از مقامات دولتی در خارج اعطاء می شود. مصونیت های سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تا کنون تحول شگرفی یافته است. این تحول از معاهده ورسای در سال 1919 به منظور محاکمه ویلهلم دوم امپراطور سابق آلمان در جنگ جهانی اول آغاز و سپس با تدوین اساسنامه های دادگاههای نظامی و بین المللی نورنبرگ، توکیو برای محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم ؛یوگسلاوی سابق، برای محاکمه جنایتکاران صرب؛ رواندا و سیرالئون برای محاکمه جنایتکاران جنگ داخلی و نهایتا" تدوین و اجرایی شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 2002 و صدور حکم بازداشت عمرالبشیر، رئیس جمهور سودان از سوی دیوان مزبور به ارتکاب جنایات بین المللی در جریان جنگ داخلی آن کشور و نیز بر پایی دادگاههای ملی برای محاکمه پینوشه، قذافی، فیدل کاسترو، موگابه و صدام حسین کامل شده است. شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول و در نهایت لغو مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مشاهده می شود. بر طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت مقامات دولتی تصریح دارد که مواد اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد و به طور مشخص سمت رسمی رئیس دولت به هیچ وجه وی را از مسئولیت کیفری معاف نخواهد کرد. به طور کلی روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای تا کنون که در اساسنامه ها و رویه های دادگاههای کیفری بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، تاکید دارد چنانچه هر یک از سران دولت ها، مرتکب یک یا چند جرم از جرائم مهم بین المللی و یا مرتکب نقض فاحش و جدی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی شوند، مسئولیت کیفری خواهند داشت و بر اساس حقوق بین الملل کیفری تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.