از آنجایی که در توضیح مباحث مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان بدست آورد این است که با توجه به معادله قدرت و توانایی بالای کارفرمایان و قدرت و توانایی کمتر کارگران تدوین قوانین و مقررات مربوط به نحوه مسئولیت کارفرمایان باید به نحوی باشد که متضمن رعایت حقوق کارفرمایان به عنوان اقشار سرمایه گذار و تولیدکنندگان کار و سرمایه و از سوی دیگر رعایت حقوق کارگران باشد تقریباً بیشتر کارگران توانایی اقتصادی بالای کارفرمایان را ندارند این امر نمی بایست باعث تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد. به نظر می رسد آنچه که در حقوق ایران و فقه امامیه راجع به مسئولیت مدنی کارفرمایان مشروح گردیده است تا حدود زیادی در بردارنده حقوق هر سه گروه درگیر در این موضوع یعنی کارفرمایان و کارگران و اشخاص ثالث می باشد. با عنایت به اینکه در فقه امامیه با توجه به سابقه آن و ظهور پیشرفت ها و تکنولوژی های حاضر از آنچه که راجع به مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان به آن رسید شاید بتوان گفت که توجیهات شارع اسلام به موازات قوانین عصر حاضر بوده است جز ورود برخی ارگان های حمایت کننده به مانند بیمه ها که مربوط به عصر حاضر می باشند. همچنانکه در نوشته حاضر توضیح داده شده است با اصل ساده اما عمیق فقهی می توان به توجیه مبانی مسئولیت مدنی کارفرما پرداخت و ان قاعده «من له الغنم و علیه الغرم» می باشد چرا که غنیمت برنده غرامت پردازنده خواهد بود این اصلی است عقلی و منطقی. از سویی دیگر اگر کارفرما تقصیری نداشته باشد و کارگر مقصر فعل خود باشد و از این منظر شخص زیان دیده با نداری و افلاس کارگر مواجهه شود در رعایت عدالت باید تردید کرد نحوه نگرش و دست یابی به نتیجه این مهم بوده است که ارگان حمایت کننده به مانند بیمه ها وارد در بحث مسئولیت و نحوه جبران خسارت گردیده اند. اینکه قانونگزار ما به کارفرمایان دستور داده است کارگران خود را بیمه نمایند و هر ماه مبلغی از دستمزد آنها را به بیمه گر پرداخت نمایند تا در صورت بروز حادثه ای بیمه گر جبران خسارت زیان دیده گان را بنماید. به نظر می رسد تمهیدی کاملاً درست است چرا که اطمینان خاطری به کارفرمایان و کارگران و مخصوصاً به زیان دیده اعطا می کند که دیگر زیان او جبران نشده باقی نمی ماند و با افلاس کارگر مقصر مواجهه نمی شود کارگر دیگر ترسی از نداری خود در هنگام بروز حادثه ای ندارد و کارفرما دلهره ای از افعال کارگران تحت فرمان خود ندارد. با عنایت به مطالب فوق می توان گفت ورود نهاد بیمه و گسترش هرچه بیشتر نقش بیمه ها در نحوه جبران خسارت مکمّل فوق العاده ای در راستای قوانین شارع اسلام و قانونگزار ما بوده است که منطبق با پیشرفت های عصر حاضر و آینده نیامده خواهد بود. النهایه به نظر نگارنده آنچه که قوانین ما به شرح و نحوه رسیدگی به مسئولیت مدنی کارفرمایان پرداخته با اصول کلی حقوقی و فقهی منطبق و ورود نهاد بیمه در جبران خسارات نیز امری صحیح و گسترش دخالت بیمه و افزایش کارکردهای صحیح آنها می تواند راه گشای عدالت در این عرصه باشد