موضوع این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی نسب می باشد. اهمیت مسأله نسب و چگونگی اثبات آن و شرایط تحقق آن، بلاخص در مورد مسائل مستحدثه مانند: تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای و شبیه سازی، از عمده دلیل انتخاب این موضوع بوده است. اطلاعات این تحقیق، از طریق فیش برداری از کتاب های مختلف فقهی و حقوقی و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی جامع فقه اهل بیت(س) و سایت های مختلف تحقیقاتی گردآوری شده است. نگارنده در این تحقیق سه محور عمده را در راستای موضوع مورد نظر دنبال نموده است که عبارتند از: 1-در محور نخست به بررسی ماهیت و مفهوم نسب و چگونگی شرایط تحقق آن پرداخته است. ودر ادامه به بیان اثبات نسب پدری و مادری و چگونگی نفی نسب و احکام جاری بر آن اشاره کرده است. 2-در محور دوم به بیان اقسام، شامل، نسب مشروع و ناشی از شبهه، نسب نامشروع و نسب ناشی از انواع لقاح مصنوعی و بررسی حکم تکلیفی این اقسام پرداخته است. 3-در محور سوم، حکم وضعی و آثار مترتب بر اقسام نسب را بیان می کند. یافته های این تحقیق به طور خلاصه به قرار زیر است: اولا: نسب دارای مفهوم خاص و معنای اصطلاحی نیست، بلکه ملاک اصلی الحاق نسب، پیدایش طفل از نطفه والدین است و فقط زنا را رافع نسب دانسته است.دوما: شرط غالب در مشروع بودن نسب، وقوع نزدیکی بین زن وشوهر است، و فرزند حاصل از نزدیکی زن و شوهر، و وطی به شبهه، نسب مشروع می باشد. و زنا دارای نسب نامشروع است.در بررسی لقاح مصنوعی بیان می دارد که الف) تلقیح زن با اسپرم شوهر جایز است? ولی با اسپرم مرد بیگانه، به نظر اکثر فقهای معاصر حرام است، و فقط معدودی از علما معاصر آن را جایز دانسته اند. (البته موارد جواز فوق، به شرط آن است که مقدمات و عملیات پزشکی آن? مستلزم حرامی نباشد). ب) نوزاد حاصل از باروری مصنوعی از لحاظ نسب? متعلق به صاحب اسپرم و صاحب تخمک است، یعنی صاحب اسپرم پدر و صاحب تخمک مادرش بوده? احکام نسب و ارث او بر همین اساس خواهد بود؛ اعم از این که در حکم تکلیفی? جایز یا حرام باشد. در مورد رحم اجاره ای بیان شده که، صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر واقعی طفل محسوب می شوند. و در مورد شبیه سازی نیز بیان داشته که نسب در شبیه سازی وجود دارد و شبیه سازی به نظر اکثر فقها فی نفسه جایز است، ولی اگر مستلزم امور غیر جایز باشد و مفاسدی برای جامعه داشته باشد حرام می باشد. سوما: در نسب مشروع، تمامی آثار از جمله: حرمت نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و توارث برقرار شده است.

بررسی مبانی آراء شاذ قدمای امامیه در باب جرائم جنسی ، مطالعه ای است در حوزه فقه جزا و با رویکردی درون فقهی به آراء غیر مشهور امامیه. این پژوهش ناظر است به فرایند اجتهاد فقیهانی که در سه سده نخستین بعد از عصر ائمه(ع) می زیستند.نویسنده در دو جهت کوشیده است تا با تتبع و استقصاء نظریات نادر امامیه اولا به تحلیل مدارک و مستندات اقوال شاذ پرداخته و سپس و در نگاهی جامعتر ربط احتمالی و معنادار میان آراء نادر و عصر قدماء را بیابد و فرضیه یا فرضیات جامعی در این خصوص عرضه و ارائه کند و در نهایت به این سوال کلی رساله پاسخ گوید که با مطالعه و بررسی آراء نادر قدماء به چه رابطه معنادار و هندسی احتمالی می رسد؟روش تحقیق این رساله توصیفی و تحلیلی بوده و ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها منحصرا بصورت کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش بوده است. یافته های این اثر مختصرا به قرار زیرند:1- برخلاف پیش فرض اولیه نگارنده آراء نادر امامیه به نحو کلیت متاثر از فتاوی اجماعی و یا مشهور اهل سنت نیستند 2- مستند کثیری از آراء نادر قدماء ،روایاتی اند که از دید دیگران متصف به ضعف می باشند. 3- منشاء معظمی از فتاوی نادر ابن ادریس، بعد زمانی وی از عصر صدور روایات در نتیجه اختفاء قرائن از منظر او و در نهایت عدم تمسک ایشان به آن اخبار شده است.4- خاستگاه شکل گیری آراء نادر قدمای امامیه لزوما نتیجه توجه صاحبان آن به دلایل و مستندات ظنی و اعتباری نیست.5- قریب به نیمی از فتاوی نادر منتسب به شیخ طوسی می باشد

چکیده داد و ستد و تجارت جزء لاینفکّ زندگی بشری محسوب می شود؛ از این رو همواره میان افراد، دین و تعهد برقرار خواهد بود. به منظور ایجاد التزام و پایبندی بیشتر بدهکاران در قبال تعهدات خود و پشتیبانی از طلبکارانی که توانائی ارائه ی مدارک لازم را برای اثبات حقانیت خویش ندارند، حق تقاص در اسلام مشروع دانسته شده است. مشروعیت تقاص در فقه اسلامی بر مبنای کتاب، سنت، اجماع، عقل، بناء عقلاء و قواعد مرتبط با مقاصه به اثبات رسیده است. این قاعده با در نظر گرفتن وضعیت و شرایطی که در آن انجام می گیرد، به فروض گوناگونی تقسیم می گردد که در هر فرض ماهیتی متفاوت خواهد یافت. اصطلاحات تقاص و تهاتر در فقه امامیه و عامه و در میان حقوقدانان گاه در معنایی مشترک و گاه متفاوت استعمال می گردد. حقیقت این امر تسویه ی تعهدات متقابل است که این تعهدات در تقاص، هم دین و هم عین را در بر می گیرد. مقاصه، توصل به حق است که به نوعی در آن اسقاط، انقضاء و ادای هم زمان تعهدات صورت می پذیرد که سبب تسریع امور مالی گشته، از هزینه ی زمان و انتقال دیون کاسته و مخاطرات انتقال وجوه را به حدّاقل می رساند. البته اِعمال این قاعده در گرو تحقق شرایطی از قبیل: وجود حق یا تعهد، اتحاد دو تعهد، تقابل دو تعهد و... و همچنین گذر از برخی موانع همانند: مرافعه ی قبلی و قسم مدیون، ورشکستگی وی و... است که اجرائی نمودن آن را محدود خواهد کرد تا از هرج و مرج و آشفتگی نظم عمومی پرهیز شود.

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه ی مقوله حق و اهمیت حفظ حقوق دیگران و فطرت انسانی که برای جلوگیری از سلب و اسقاط حق در جامعه وجود دارد؛ رساله حاضر تحت عنوان بررسی فقهی حقوقی سلب حق در قلمرو احوال شخصیه به رشته تحریر در آمده است. نگارنده، رساله حاضر را در سه فصل تنظیم نموده است و هر فصل به چند بخش تقسیم می شود.ابتدا در بیان کلبات تحقیق؛ به طرح بحث، اهمیت و سوابق موضوع توجه شده و سپس به تعریف حق و سلب حق اشاره شده است. به بیان مصادیق، آثار و احکام، محدوده سلب حق، موارد نفوذ و بطلان آن پرداخته و در ادامه بحث به بیان انواع سلب حق به صورت جزئی و کلی، دائمی و موقت در اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء، سلب حریت و قلمرو آن پرداخته و به احکام جاری بر آن ها اشاره کرده است. در پایان با توجه به قلمرو مصادیق سلب حق که ناظر بر احوال شخصیه می باشد، مصادیق مرتبط با بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با امعان نظر به بحث های به عمل آمده، این نظر تأیید می شود که سلب حق متفاوت از اسقاط حق است؛ زیرا سلب حق اعم از اسقاط حق است بدین ترتیب که هم شامل سلب حق از خود و دیگری می شود. برخلاف اسقاط حق که تنها سلب حق از خود را شامل می شود. در زمینه احوال شخصیه هم این نکته قابل اذعان است که اگرچه اصطلاح احوال شخصیه وارداتی و در مورد مصادیق آن اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما مصادیق آن سال های سال است که در فقه ما مورد بحث و کنکاش است.

حضرت آیت‏الله‏العظمی خویی(ره) از فقهای بزرگ معاصر می باشد. اگر قرار باشد مکاتب فقهی را به نام فقیهان بشناسیم، دور از واقع نخواهد بود نامی از مکتب آیت الله خویی ببریم. شاگردان بی شمار، تقریرات درسی کم نظیر، تألیفات قابل توجه، آراء تأسیسی قابل عنایت و... از مشخصات مکتب فقهی ایشان است. از جمله کتب فقهی معظم له که در زمینه ی مباحث جزایی اسلام به رشته تحریر درآمده است، کتاب ارزشمند «مبانی تکمله المنهاج» می باشد که از مهم ترین کتب جزایی در فقه امامیه به شمار می رود. با توجه به اهمیت مباحث جزایی در اسلام از یک سو؛ و شیوه استدلالی آیت الله خویی در کتاب مذکور از سویی دیگر، بررسی و تبیین این کتاب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ لذا نگارنده با مطالعه ی این کتاب گران سنگ و با استخراج آراء غیر مشهور ایشان، به تهیه فهرستی از این آراء همت گماشته است. پس از بررسی آراء مذکور یافته های این پژوهش بدین قرار است: معظم له آراء غیرمشهور قابل توجهی دارند. عامل شکل گیری این آراء، براساس مبنای اصولی متفاوت ایشان می باشد. اکثر آراء غیر مشهور مرحوم خویی متأثر از اختلاف در مبنا و تعداد بسیار کمی ناشی از تفاوت در فهم است، و در نهایت می توان با تقویت برخی از این آراء در حل پاره ای از معضلات فراروی نظام کیفری اسلام توان مند شد.

چکیده: عقد نکاح یکی از عقود معین است که بخاطر ویژگی های خاص و امتیازاتی که نسبت به سایر عقود دارد، جریان اصل حاکمیت اراده، در قلمرو این عقد با تردیدها و محدودیت هایی روبرو است. لذا آنچه مهم است شناسایی مرزهای نفوذ اراده افراد در حوزه این عقد می باشد و بخاطر گستره وسیع حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، این تتبع را محدود به دو نهاد نفقه و تمکین نمودیم. این تحقیق در راستای موضوع مورد نظر، بعد از طرح کلیاتی در زمینه ی عقد نکاح، نفقه، تمکین و اصل حاکمیت اراده و همچنین بعد از بیان مبانی و قلمرو کلی اصل حاکمیت اراده و عوامل محدودکننده آن و طرح و تحلیل مفاهیم مهم «حق و حکم»، «مقتضای عقد» و «شرط نامشروع» به عنوان سه بحث مرتبط با اصل حقوقی نامبرده، به دنبال شناسایی قلمرو اثرگذاری اراده زوجین در تحدید یا اسقاط نفقه و تمکین و نیز تاثیر محدودیت در تمکین بر پرداخت نفقه، می باشد که یافته های پژوهش به اختصار به قرار زیر است: نفقه جزو حقوق زوجه است که به دنبال انعقاد عقد نکاح و بدون نیاز به هیچ شرط دیگری، وی استحقاق آن را می یابد. نشوز و خودداری از وظایف زناشویی نیز تنها به عنوان مانع شرعی استمرار برخورداری زوجه از این حق و نه به عنوان شرط استحقاق، مطرح است. بر این اساس، زوجه می تواند با توافق شوهر خویش، این حق خود را اسقاط نماید که در این صورت به معنای «اسقاط حق در محل ثبوت»، بوده و به دلیل داشتن وجهه ی حقی و به اصطلاح، تکمیلی (نه امری) نفقه و عدم مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، هیچ محذور عقلی و یا شرعی ندارد و به استناد عموم آیات و روایات دال بر لزوم وفای به شرط، واجب است که بدان پایبند شود. تمکین خاص یا همان نزدیکی جنسی نیز جزو مباحات زناشویی است که می تواند تحت حاکمیت اراده ی زوجین و با توافق ایشان، محدود یا به طور کلی، ساقط گردد و شرط انتفای آن، نه مخالف مقتضای ذات عقد نکاح است و نه مخالف دستورات و احکام کتاب و سنت و قوانین امری و نه در تخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه، تا محال عقلی یا شرعی داشته باشد. همچنین با توجه به استقلال نفقه از تمکین و مفهوم عرفی تمکین تام، محدودیت در تمکین در فرض عدم صدق نشوز، موجب سقوط کامل یا کاهش نفقه زوجه نمی شود.

این نوشتار به بررسی موضوع«خروج از دین» می پردازد و به بیان شاکله های دین اسلام توجه دارد و هم چنین به اسباب خروج از دین نگاه جدی می کند . موضوع کفر و ارتداد یا همان خروج از دین از دیرزمان در دنیای فقه مورد بحث بوده است واین موضوع بر روی بسیاری از ابواب فقهی اثر بدون واسطه یا با واسطه دارد که پرداختن به آن دارای اهمیت بسزایی است . این پژوهش به صورت توصیفی انجام شده است. دراین پژوهش به این نتیجه رسیده ایم که ارتداد یا همان خروج از دین، انکار گزاره های دین از روی دلیل وبرهان است. وشخص مسلمان باید دین اسلام وآموزه های آن را انکار جاحدانه بکند، تا واژه ی ارتداد برای او صدق بکند.

موضوع این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی نسب می باشد. اهمیت مسأله نسب و چگونگی اثبات آن و شرایط تحقق آن، بلاخص در مورد مسائل مستحدثه مانند: تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای و شبیه سازی، از عمده دلیل انتخاب این موضوع بوده است. اطلاعات این تحقیق، از طریق فیش برداری از کتاب های مختلف فقهی و حقوقی و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی جامع فقه اهل بیت(س) و سایت های مختلف تحقیقاتی گردآوری شده است. نگارنده در این تحقیق سه محور عمده را در راستای موضوع مورد نظر دنبال نموده است که عبارتند از: 1-در محور نخست به بررسی ماهیت و مفهوم نسب و چگونگی شرایط تحقق آن پرداخته است. ودر ادامه به بیان اثبات نسب پدری و مادری و چگونگی نفی نسب و احکام جاری بر آن اشاره کرده است. 2-در محور دوم به بیان اقسام، شامل، نسب مشروع و ناشی از شبهه، نسب نامشروع و نسب ناشی از انواع لقاح مصنوعی و بررسی حکم تکلیفی این اقسام پرداخته است. 3-در محور سوم، حکم وضعی و آثار مترتب بر اقسام نسب را بیان می کند. یافته های این تحقیق به طور خلاصه به قرار زیر است: اولا: نسب دارای مفهوم خاص و معنای اصطلاحی نیست، بلکه ملاک اصلی الحاق نسب، پیدایش طفل از نطفه والدین است و فقط زنا را رافع نسب دانسته است.دوما: شرط غالب در مشروع بودن نسب، وقوع نزدیکی بین زن وشوهر است، و فرزند حاصل از نزدیکی زن و شوهر، و وطی به شبهه، نسب مشروع می باشد. و زنا دارای نسب نامشروع است.در بررسی لقاح مصنوعی بیان می دارد که الف) تلقیح زن با اسپرم شوهر جایز است? ولی با اسپرم مرد بیگانه، به نظر اکثر فقهای معاصر حرام است، و فقط معدودی از علما معاصر آن را جایز دانسته اند. (البته موارد جواز فوق، به شرط آن است که مقدمات و عملیات پزشکی آن? مستلزم حرامی نباشد). ب) نوزاد حاصل از باروری مصنوعی از لحاظ نسب? متعلق به صاحب اسپرم و صاحب تخمک است، یعنی صاحب اسپرم پدر و صاحب تخمک مادرش بوده? احکام نسب و ارث او بر همین اساس خواهد بود؛ اعم از این که در حکم تکلیفی? جایز یا حرام باشد. در مورد رحم اجاره ای بیان شده که، صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر واقعی طفل محسوب می شوند. و در مورد شبیه سازی نیز بیان داشته که نسب در شبیه سازی وجود دارد و شبیه سازی به نظر اکثر فقها فی نفسه جایز است، ولی اگر مستلزم امور غیر جایز باشد و مفاسدی برای جامعه داشته باشد حرام می باشد. سوما: در نسب مشروع، تمامی آثار از جمله: حرمت نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و توارث برقرار شده است.

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این عقد را از طرفین جایز و دسته سوم قرض را از طرف مقرض لازم و از طرف مقترض جایز می دانند. مشهور فقها، قائل به جواز عقد وشرط بوده ولی با توجه به ادله مطرح شده در پایان نامه شرط مدت در قرض لازم الوفا است. بررسی شرط مدت در عقد رهن به سه صورت ذیل قابل تصور می باشد: الف: مدت دین یک ساله باشد و در ضمن عقد رهن، راهن شرط کند که اگر تا مدت سررسید ادای دین انجام نشد، مرتهن حق دارد دو سال بعد از مدت سررسید از عین مرهونه استفاده کند. ب: مدت دین یک ساله است و در ضمن عقد رهن، مرتهن شرط کند که از عین مرهونه از شش ماه قبل از تاریخ سررسید دین استفاده کند. ج: مدت دین یک ساله باشد در ضمن عقد هر یک از طرفین شرط کنند در سررسید دین، اگر راهن ادای دین نکرد عین مرهونه به مرتهن منتقل گردد. در فرض اول شرط مدت صحیح است در فرض دوم شرط باطل است ، در فرض سوم اگر به صورت شرط نتیجه باشد صحیح است.

ضمان در اصطلاح فقهی وحقوقی دارای دو معنی می باشد. ا- ضمان به معنای اعم 2- ضمان به معنی اخص ضمان به معنای اعم عبارت است از تعهد به مال ویا تعهد به نفس است که طبق این معنی کفالت وحواله نیز داخل میشوداما ضمان به معنی اخص،عبارت است از تعهد به مال که درذمه دیگری است،بنابرین پس از انعقاد عقد ضمان،آنچه که در ذمه مدیون است به ذمه دیگری منتقل می شود