اگر شخص درحالی بمیرد که یکی از وراثش حمل باشد و سایر ورثه نیز خواستار تقسیم ترکه قبل از تولد او باشند، درچنین مسأله ای فقهای امامیه برای جلوگیری از ضرر دوطرف (حمل و سایر وراث)، در برخی از موارد با رعایت احتیاط لازم حکم به تقسیم میراث داده اند و در برخی از موارد نیز این تقسیم را موکول به بعد از تولد حمل کرده اند؛ یعنی، حکم به تعطیل نموده اند. رساله حاضر به بررسی دلایل تقسیم و تعطیل میراث قبل از تولد حمل از نظر فقهای امامیه و فقهای عامه می پردازد. منظور از فروع مستحدثه، روش ها و تکنیک های نوینی است که امروزه برای تشخیص تعداد و جنسیت حمل به کار می رود؛ درصورتی که به واسطه تکنیک های ذکر شده به تعداد و جنسیت حمل علم و یقین حاصل شود، با توجه به حجیّت ذاتی علم، اطلاعات حاصل شده می توانند پایه چگونگی تقسیم، تعطیل و یا میزان تعطیل ترکه پیش از تولد حمل قرارگیرد.