به لحاظ منطقی حقوق مقدم بر اخلاق است واخلاق طور و پرده ای بالاتر و باطنی تر از حقوق است، اما در عین حال آن دو در یک دور متقابل همدیگر را توسع و یا تضییق می بخشند که از این وجه ارتباطی آنها به «تاثیر متقابل» یاد می شود. در وجه مثبت این تاثیر متقابل وقتی عدالت و آزادیهای حقوقی تحقق یافت زمینه برای آزادیهای اخلاقی فراهم می شود و در نتیجه با گسترش دایره اخلاق، آن نیز متقابلاً به ترمیم نظم عمومی گسیخته شده و ارتقای قانونگرایی و کاهش جرایم کمک می کند. در وجه منفی آن نیز، اگر حقوق زمینه استعلای انسانها به مرتبه اخلاق را فراهم نکند، در آن صورت گسترش روابط غیر اخلاقی، سبب تزلزل و سستی روابط حقوقی نیز خواهد شد. حقوق به طور عام و حقوق مدنی به طور خاص، برای آنکه بتواند زمینه استعلای انسان ها به مرتبه اخلاق را فراهم نماید باید چند کار اصلی را انجام دهد: اولا قبل از هر چیز باید کار خود را که تأمین عدالت و آزادی حقوقی است انجام دهد تا انسانها را در آستانه آزادیهای اخلاقی قرار دهد، ثانیاً از هرگونه رابطه غیراخلاقی در روابط حقوقی جلوگیری کند، ثالثاً به روابط اخلاقی که آثار حقوقی دارند بلافاصله لباس و محافظ حقوقی بپوشاند که این امر هم برای پایداری نظم عمومی و هم برای حفظ گوهر اخلاق ضروری است، رابعاً برای حفظ آزادیهای اخلاقی، جایی که حقوق و اخلاق هم مرز می شوند، مبنای ارزیابی خود را « انسان متعارف» قرار دهد. در پایان نامه حاضر، رابطه حقوق مدنی و اخلاق درچهار حوزه فوق و نیز ابعاد دیگر در باب قراردادها، خانواده، مسئولیت مدنی ،اموال و ادله اثبات دعوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.